گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

مهدی آیینی

شکارچیان، محیط‌بانان را شکار می‌کنند، قاچاقچیان چوب جنگلبان را. قرقگاه‌ها برای شکار حیات وحش ساخته می‌شود، سدها برای قتل عام رودخانه‌ها. توسعه ناپایدار زیستگاه‌ها را فتح می‌کند، آلودگی و ریزگرد آسمان شهرها را. دیپلماسی آب در وزارت خارجه می‌خشکد، تالاب و دریاچه‌ها در سراسر کشور. این گوشه‌ای از شرایط محیط‌زیست کشور است که در روز زمین پاک می‌توان به آن اشاره کرد؛ شرایطی که تحت تاثیر عواملی مانند تغییر اقلیم و سوءمدیریت روندی نزولی را در پیش گرفته است.

در این میان اما سوءمدیریت را باید عامل اصلی تخریب محیط‌زیست کشور دانست، آن هم در دورانی که رئیس‌جمهوری ادعای محیط‌زیستی‌ترین دولت را مطرح کرده است. سخت می‌توان فراموش کرد که دولت یازدهم با شعارهای محیط‌زیستی کار خود را آغاز کرد و به عنوان اولین مصوبه به بحث نجات دریاچه ارومیه پرداخت. دریاچه‌ای که در دوسال گذشته به همت باران و برف اندک، شرایط پایداری پیدا کرد. اما این روزها که خبری از باران نیست، وضعیت بحرانی‌اش دوباره سر زبان‌ها افتاده است. برای نمونه معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در پاسخ به انتقادها نسبت به این‌که این روزها دیگر آبی به دریاچه نمی‌رسد، گفته کاهش بارندگی از مهم‌ترین دلایل توقف رهاسازی آب سدها به سمت دریاچه است. همین اظهارنظر آب پاکی را روی دست آنهایی می‌ریزد که ادعا می‌کنند برنامه‌های محیط‌زیستی‌ترین دولت، دریاچه را نجات داد؛ برنامه‌هایی که به نام آنها حدود ۱۰هزار میلیارد تومان هزینه شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

محیط‌زیستی‌ترین دولت، شعار تلخی است که گذر زمان آن را تلخ‌تر هم کرد، زیرا نه فقط وعده‌های محیط‌زیستی دولت تمام و کمال به سرانجام نرسید، بلکه او افرادی را سکاندار سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور کرد که در دوران مدیریت خود محیط‌زیست را قربانی سیاست و بی‌اطلاعی کرده‌اند.

سیاست‌زدگی سکانداران سازمان حفاظت محیط‌زیست سبب شد آنها هیچ‌وقت از کارشناسان خبره  برای پست‌های ارشد سازمانی که متولی نجات محیط‌زیست کشور است، استفاده نکنند. برای نمونه معصومه ابتکار از نیروهای بدنه سازمان حفاظت محیط‌زیست برای مدیریت پست‌های ارشد بهره نگرفت. در واقع او مدیرانی سیاسی را به کار گرفت که امضای آنها در پای اسناد محیط‌نیستی مانند واگذاری آشوراده به چشم می‌خورد.

این روند در دوران عیسی کلانتری نیز ادامه پیدا کرد و او نیز مانند سکاندار پیشین سازمان توجهی به توانایی‌های کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست نکرد. او حتی در پاسخ به انتقادها به نوعی نیروهای سازمان را زیر سوال برد و گفت سازمان حفاظت محیط‌زیست نیروی توانمند زیادی ندارد.

کلانتری که در اولین نشست خبری خود اعتراف کرد توان پاسخگویی علمی او به مسائل زیست‌محیطی حدود ۵درصد است، خیلی زود با تصمیم‌های محیط‌نیستی مانند پروژه‌های انتقال همراه شد. پروژه‌هایی که ارزیابی‌های محیط‌زیستی آن هنوز با اما و اگرهای بسیاری همراه است.

تصمیم‌های محیط‌زیستی در دوران محیط‌نیستی‌ترین دولت کم گرفته نشده است؛ از بی‌توجهی به سازمان‌های مردم نهاد بگیرید تا توجه ویژه به خودروسازها تصمیم‌هایی که شرح آنها در این نوشته کوتاه میسر نیست. به همین دلیل می‌توان گفت در چند سال اخیر نه فقط برای حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی قدمی رو به جلو برداشته نشده است بلکه شاهد عقب‌گرد نیز بوده‌ایم، عقبگردهایی که گاه در پوشش موفقیت به نمایش گذاشته شده است،‌ مانند شرایط دریاچه ارومیه که این روزها دوباره روندی نزولی در پیش گرفته یا پروژه‌تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز که حدود چهارسال پیش افتتاح شد، اما هنوز از آن بهره‌برداری نشده است.

مهدی آیینی

محیط‌بانان آسان می‌میرند، جنگلبانان آسان پر می‌کشند؛ هیچ‌کس هوای مردان طبیعت را ندارد، این زخمی است کهنه که شهادت بیش از ۱۶۰محیط‌بان و جنگلبان در ۴۰سال گذشته آن را تایید می‌کند؛ زخمی که دوشنبه گذشته با شهادت دو محیط‌بان در زنجان دوباره سر باز کرد، زخمی که اگر ریشه‌های آن را جست‌وجو کنیم به کمبود نیرو، تجهیزات، آموزش، بی‌توجهی به استفاده از فناوری،ظرفیت جوامع محلی و سیاست‌های اشتباه خواهیم رسید.

بارها از تعداد اندک محیط‌بانان کشور و تجهیزات نامناسب آنها سخن به میان آمده است و نمی‌توان انکار کرد در کشورمان تعداد محیط‌بانان یک‌دوازدهم استاندارد جهانی است و برای پوشش هر ۱۲هزار هکتار یک محیط‌بان وجود دارد اما برای رفع این کمبود تاکنون آن‌طور که باید مسؤولان قدم برنداشته‌اند و حتی از ظرفیت جوامع محلی برای پر کردن این خلأ استفاده نکرده‌اند. این درحالی است که تعداد اندک آنها شرایط را برای جسور شدن شکارچیان غیرمجاز فراهم کرده.‌ درواقع با توجه به این وضعیت، شکارچیان متخلف ترجیح می‌دهند به‌جای دستگیری و پرداخت جریمه، ‌سلاح خود را به سمت محیط‌بانان ‌ بی‌دفاع نشانه بگیرند.

کمبود تجهیزات از دیگر مشکلات محیط‌بانان است، مشکلی که شرایط را برای رودررو شدن آنها با شکارچیان فراهم آورده است. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت کمبود تجهیزات سبب شده محیط‌بانان نتوانند از وقوع جرم پیشگیری کنند و زمانی متوجه تخلف ‌ شوند که شکارچی حیوانی را شکار کرده و می‌خواهد هر طور شده از دست قانون بگریزد. این درحالی است که اگر تعداد محیط‌بانان اندک نبود و آنها از طریق خودرو و موتورسیکلت در مناطق حفاظت زده گشت می‌زدند بیشتر شکارچیان با دیدن آنها ریسک شکار را به جان نمی‌خریدند. علاوه براین با توجه به تصاویری که از شهادت دو محیط‌بان زنجانی منتشرشده می‌توان گفت آنها جلیقه ضدگلوله نیز به تن نداشته‌اند، جلیقه‌هایی که برای آنها تبلیغات زیادی صورت گرفت اما به نظر می‌رسد مناسب نبودن آنها سبب شده محیط‌بانان رغبتی به استفاده از آنها نداشته باشند.

بی‌توجهی به فناوری روز نیز از دیگر مسائلی است که سبب شده نگهبانان طبیعت جان خود را آسان از دست بدهند. تجهیز مناطق حفاظت‌شده کشور به دوربین‌های مداربسته می‌تواند مواجهه شکارچیان و محیط‌بانان را کاهش دهد و به این شکل مانع بروز اتفاقات تلخ شود. علاوه بر این با توجه به حادثه‌ای که برای محیط‌بانان زنجانی رقم خورد و همکاران آنها نتوانستند در تاریکی شب خودروی آنها را زودتر شناسایی کنند، می‌توان پی برد که خودروی این محیط‌بانان به ابزار ابتدایی مانند جی‌پی‌اس نیز مجهز نبوده است، ابزاری که استفاده از آن دست‌کم می‌تواند در چنین موقعیت‌هایی کارگشا باشد.

از سیاست‌های نامناسب برخی مدیران بالادستی نیز می‌توان به‌عنوان مساله ای نام برد که شرایط را برای به خطر افتادن جان محیط‌بانان فراهم می‌کند. برخی محیط‌بانان ادعا می‌کنند مدتی است که شاخص‌های نامناسبی برای ارزیابی فعالیت آنها در نظر گرفته‌شده است. آنها دست روی شاخص کشف سلاح می‌گذارند و از این گلایه می‌کنند که اگر آمار کشف سلاحشان مناسب نباشد، مدیران بالادستی به آنها انگ بی‌انگیزگی می‌زنند. آمارها نیز حکایت از این دارد که در دو سال گذشته یگان حفاظت محیط‌زیست حدود ۱۰هزار سلاح غیرمجاز را کشف کرده است. شاید به همین دلیل باشد که برخی محیط‌بانان بر متوقف کردن شکارچیان فراری پافشاری و شرایطی ایجاد می‌کنند که به درگیری‌های مرگبار ختم می‌شود. البته ریشه چنین سیاست‌های اشتباهی را باید در بی‌توجهی نسبت به مساله پیشگیری جست‌وجو کرد؛ مساله ای که به نظر می‌رسد سازمان حفاظت محیط‌زیست برای برطرف کردن آن از کارشناسان خبره کمک نمی‌گیرد و آموزش را فقط در نحوه تیراندازی، استفاده از شوکر و باتوم خلاصه کرده است.

‌مهدی آیینی

خلیج فارس محل زیست و زاد و ولد نهنگ‌های بزرگ نیست. این نهنگ‌ها از اقیانوس وارد دریای عمان و در جست و جوی غذا از طریق تنگه هرمز به شکل تصادفی به این منطقه کشیده می‌شوند. تعدادی از این نهنگ‌ها می‌توانند برگردند و برخی دیگر در این منطقه گرفتار می‌شوند.
دلیل مرگ آنها یا به دلیل سن بالاست که مرگی طبیعی است و یا به واسطه برخورد با دماغه یا پروانه کشتی‌ها . معمولا برخورد با کشتی عامل اصلی مرگ و میر نهنگ‌ها عنوان می شود که اثر این برخورد روی لاشه آنها قابل مشاهده است. معمولا در طی یک سال حدود پنج تا ۲۰ نهنگ به واسطه چنین برخوردهایی کشته می‌شوند. بنابراین مشاهده لاشه یک نهنگ در کرانه خلیج فارس چندان غیرمعمول نیست.
روی لاشه اولین نهنگ مشاهده شده در کیش تا جایی که من اطلاع دارم آثاری از برخورد با کشتی نبوده است. سواحل جزیره کیش هم سواحل جزر و مدی نیست که آنها را به سمت ساحل بکشاند و با فروکش آب آنها در گل بمانند، بنابراین مرگ آنها احتمالا طبیعی بوده است.
درباره لاشه دوم هم هنوز تحقیقاتی صورت نگرفته است. مسیر عبوری نهنگ‌ها از جنوب جزیره کیش تا بندر لنگه و بوشهر به نوعی مسیر پرتردد کشتی‌ها و لنج‌هاست، ‌به واسطه وجود خط مرزی آبی هم این تردد تنها محدود به کشور ما نیست و مسیر عبور بسیاری از کشتی‌های دیگر نیز هست. به همین است که دلیل اصلی مرگ این گونه جانوری را به برخورد با کشتی‌ها نسبت می‌دهند.
البته بحث زیست دریایی در ایران به نوعی بحثی فراموش شده است. ما ۵۶۰۰ کیلومتر خط ساحلی با جزایر مختلف داریم که همه آنها به نوعی فراموش شده اند. به واسطه اهمیت این موضوع بود که در سال ۸۳ معاونت دریایی در سازمان محیط زیست تشکیل شد. این بی توجهی فقط محدود به مسوولان محیط زیست ایران نیست و در میان عامه مردم هم به نوعی حیات دریایی ناشناخته است.
بحث حیات وحش در جامعه ما همیشه پیرامون چند گونه حیوانی مثل پلنگ، یوزپلنگ و کل و بز بوده است؛ به همین دلیل ما نباید بگوییم حیات وحش بلکه باید بگوییم حیات طبیعی. این دیدگاه همواره وجود داشته و همچنان، هم در سازمان محیط زیست و هم میان مردم و دوستداران طبیعت ایران وجود دارد. این در حالی است که تنوعی که در گونه‌های جانوری در دریا داریم به مراتب بیشتر از خشکی است و حتی از نظر اهمیت اقتصادی هم تاثیرگذاری بیشتری دارند.
حیات طبیعی دریایی ما با وجود معاونت اما متولی ندارد و به این مفهوم که مدام در این فضا حضور داشته باشیم،‌ مراقبت و پایش کنیم و به صورت مستمر اطلاع‌رسانی انجام بدهیم، دنبال نمی شود. درواقع نگاه ما به این حوزه یک نگاه انفعالی است، به همین خاطر وقتی مساله ای مثل کشف دو لاشه نهنگ در فاصله چند روز اتفاق می افتد تازه به فکر محیط زیست دریایی می افتیم.

محمدرضا فاطمی، کارشناس محیط زیست دریایی

مهدی آیینی

بزرگترین دریاچه جهان جان ندارد، این را فوک‌های خزری فریاد می‌زنند، فوک‌هایی که هر روز  جمعیت‌شان کمتر می‌‌شود و به انقراض نزدیک تر.

کوچکترین توجه‌ها سهم بزرگترین دریاچه ‌جهان است، این حقیقت تلخ را رفتار پنج کشوری که سنگ خزر را به سینه می زنند تایید می‌کند و  کنوانسیون خاک گرفته تهران هم روی آن مهر تایید می زند.

بزرگترین دریاچه جهان قرار است بزرگترین گودال فاضلاب دنیا شود، این را رودخانه‌های خروشان از فاضلاب یاد آوری می‌کنند، رودخانه‌هایی که سال‌هاست بجای آب، پساب خانگی و کشاورزی و صنعتی را روی دست می گیرند و به خزر تقدیم می کنند.

خزر هر روز سفره‌اش را بیشتر از پیش جمع می‌کند این را تورهای ‌ماهیگران خسته فریاد می زند، تورهایی که هرسال خالی‌تر از سال گذشته می‌شود.

خزر هر روز آب می‌رود این را تب تالاب‌های گر گرفته‌ای نشان می‌هد که هر روز خشک تر ‌ می‌شوند.

بزرگترین دریاچه جهان این روزها گرفتار ندانم کاری است،‌ ندانم کاری مدیران ۵ کشوری ‌ که از آن سهم می برند، اما برای  حفظ آن قدم از قدم بر نمی‌دارند و تنها در سخنرانی‌هایشان به خزر اهمیت می‌دهند. روسیه بیشترین پساب صنعتی را روانه خزر می کند، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان هم  برای اکتشاف نفت و مرگ خزر سنگ ‌تمام گذاشته اند، حدود ۹۰درصد فاضلاب‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی سه استان شمالی کشورمان نیز به خزر می‌ریزد تا نفس این دریاچه بیش از پیش تنگ شود.

در کشورمان گردشگران نیز در شرایط ناگوار خزر سهم دارند، برآورد شده که حضور گردشگران سرانه تولید زباله را در استان‌های شمالی حدود ۶برابر می‌کند این درحالی است که بخش قابل توجهی از این زباله‌ها نیز  به دلیل سیستم نامناسب دفن زباله روانه دریا و ساحل می‌شود.

موج موج آلودگی به دریای خزر می‌ریزد، از آلودگی نفتی بگیرید تا انواع پساب و زباله به همین دلیل نفس‌های حیات در خزر به شماره افتاده است. برآورد می شود هر سال حدود  یک میلیون بشکه نفت در خزر رها می‌شود‌ همین مقدار آلودگی کافی است تا اکسیژن برای موجوات زنده به حداقل برسد. آلودگی نفتی خزر تقریبا با خلیج فارس برابری می ‌کند اما در آب‌های جنوبی کشور مرجان ها به داد خلیج فارس و دریای عمان می رسند و با تصفیه آب خطر مرگ را کمرنگ‌ تر می‌کنند.‌

بنابراین می توان گفت نجات خزر فقط زمانی امکان پذیر است که کشورهای بهره بردار ، نکات محیط زیستی را رعایت کنند و توسعه پایدار را اولویت خود قرار دهند، اما شرایط کنونی  خزر گواهی است بر اینکه حرف‌هایی که مسؤولان این کشورها برای نجات خزر می‌زنند تاکنون از مقام وعده و سخنرانی فراتر نرفته است، زیرا اگر غیر از این بود کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریایی خزر که حدود  ۱۷ سال پیش در تهران به امضای نمایندگان ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان رسید تاکنون  سرعت روند تخریب محیط زیست خزر را کاهش داده بود.

به نظر می‌رسد محیط زیست برای این کشورها اولویت نیست و شاید گره کار این جاست که کشورها در زمینه ‌تقسیم بندی ‌ این پهنه آبی فقط روی کاغذ به تفاهم رسیده‌اند، چراکه  هنوز برای حفظ بزرگترین دریاچه جهان به وعده و سخنرانی بسنده کرده اند و برای بهره برداری و تخریب آن توسعه ناپایدار را اولویت قرار داده و با یکدیگر رقابت می‌کنند، رقابتی که در نهایت از خزر گودالی می سازد که کشورهای بهره بردار پساب‌های خود را روانه آن می ‌کنند.

مهدی آیینی

مهدی آیینی

در سالی که گذشت زندگی شخصی و حرفه ای خبرنگاران بیش از گذشته دچار بحران‌ شد، بحران‌هایی که البته هنوز هم ادامه دارد. بسیاری از رسانه‌ها مشکلات اقتصادی گذشته‌‌شان را با خود به سال جدید آوردند به همین دلیل  روز به روز به مشکلات رسانه‌های مکتوب اضافه شد. این ماجرا به موج بیکاری خبرنگاران  دامن زده است، اما‌ با شیوع کرونا بحران برای خبرنگاران به اوج رسیده است. ‌برای همین پس از موج تعدیل خبرنگاران شاهد مشکلات جدی تر همکاران‌مان در روزنامه شهروند هستیم.

روزنامه‌نگاری همواره در ایران با چالش‌‌همراه بوده و هست به همین دلیل می توان گفت مشکلات خبرنگاران در سالی که گذشت نیز مانند گذشته بود، با این تفاوت که مسائل اقتصادی سایه بیشتری روی آنها انداخت؛ بنابراین دسترسی سخت به اطلاعات و مسؤولان، نبود انجمن صنفی مستقل، قرارداد‌های موقت و سفید، وضعیت بیمه نامشخص و حق التحریرهای اندک در کنار شیوع کرونا بیش از گذشته خبرنگاران را در  تنگنا گذاشت.

اگر بخواهیم کمی در مشکلات اخیر روزنامه نگاران دقیق‌تر شویم، در یک سال گذشته آنچه کمی بیشتر به چشم آمد، تحکم برخی مدیران به ظاهر رسانه ای است که اخیرا برای خبرنگاران مشکل ساز می‌شوند تا آنجا که حتی در اظهار نظر شخصی مثل توییت های شخصی خبرنگاران نیز نگاه ناهمسو‌ را برنمی تابند؛ مثل ماجرایی که برای یکی از خبرنگاران ایسنا پیش آمد.

علاوه بر این در سالی که گذشت شاهد آن بودیم که برخی روابط عمومی ها نیز از چارچوب های مشخص‌شده فراتر رفتند و برای برخی رسانه ها  رویکرد خاص مشخص می‌کردند و سعی در مدیریت آنها داشتند. مثلا روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری مهر و روزنامه ایران نامه نوشت و درخواست کرد خبرنگاران محیط زیست خود را تغییر دهند! این ماجرا نیز گوشه ای از نگاه بیمار حاکم بر رسانه را به تصویر می کشد. به عبارت دیگر برخی مدیران دولتی، نه فقط دسترسی به اطلاعات را محدود می ‌کنند، بلکه سعی دارند خبرنگاران منتقد را از حوزه های خبری دور کنند.

البته در یک‌سال گذشته‌ مشکلات خبرنگاران محدود به مسائل اقتصادی یا از دست دادن شغل نماند و فعالیت حرفه ای این قشر نیز تحت تاثیر بحران‌های مختلف و پی‌در‌پی قرار گرفت؛ از سیل گرفته تا سقوط هواپیما و اعتراض‌های مدنی و در نهایت شیوع بیماری کرونا که با درگذشت همکاران‌مان مثل روح‌الله رجایی و سهیل گوهری غم و بار سنگینی را روی شانه‌های اصحاب رسانه گذاشت‌. اما  این بحران‌های کم سابقه ضعف‌های خبرنگاری بحران را بیش از گذشته نمایان کرد، چراکه آن طور که باید نتوانستیم این اتفاقات را موشکافی کنیم‌.

درست است که اتفاقات پشت سرهم رقم خورد، اما ‌ نباید فراموش کرد که برخی از این بحران‌ها قابل پیش‌بینی بود و می‌شد در مقابل‌شان آماده تر عمل کرد. مانند وقوع سیل و‌ اعتراض‌ها بعد از گرانی بنزین. ‌پیش بینی تکرار سیل و‌ اعتراض ها به گرانی بنزین با توجه به تغییر اقلیم، شرایط شکننده محیط زیست و اقتصاد بیمار کشور دشوار نبود.

امنیت شغلی متزلزل تر از همیشه، مشکلات اقتصادی و بحران‌های پی در پی سبب شد رسانه های مکتوب بیش از گذشته به قول معروف قافیه را به شبه رسانه ها ببازند، می گویم شبه‌رسانه چون اکنون در شبکه‌های اجتماعی کانال‌ها و صفحاتی پربازدید شده‌اند که گردانندگان‌شان حداقل‌های لازم را نیز برای اطلاع رسانی رعایت نمی‌کنند. این فعالیت‌های به ظاهر رسانه‌ای‌ رژیم رسانه‌ای مخاطبان را تغییر داده ‌ و  آنها را دچار خستگی خبری کرده است.

آگاه سازی مخاطب یکی از وظایف اصلی رسانه‌هاست، اما این روزها با مخاطبانی رو به رو هستیم که به ظاهر آگاه هستند و در واقع، می توان گفت آنها به دلیل مساله‌ای که می توان از آن به عنوان پراکنده خوانی یاد کرد، دانشی سطحی نسبت به مسائل دارند و همین مساله فاصله آنها را با رسانه‌های مکتوب بیشتر کرده است.

برای رفع این مشکلات نیز نمی توان نسخه‌ای کوتاه مدت نوشت، اما رسانه‌های مکتوب باید برای بقا خیلی زود دست‌به‌کار شوند. بسیاری از مدیران رسانه‌های ما هنوز نسبت به دنیای مجازی نگاهی سنتی دارند و به همین دلیل باید برای تغییر این دیدگاه تلاش کرد. افزون بر این باید شرایطی ایجاد کرد که در آن خبرنگاران تخصصی رشد کنند، اما متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی بسیاری از خبرنگاران فرصت مطالعه و کسب مهارت جدید را نداشته‌اند و به همین دلیل بی توجه به سابقه کارشان حاضر شده اند در هر حوزه ای کار کنند، این مساله   در کنار مشکلات دیگر سبب شده است که رسانه ها نتوانند مسائل مختلف را به موقع موشکافی کنند و به نیاز مخاطب پاسخ مناسب دهند.

پاسخ ندادن درست و به موقع به نیاز مخاطب یکی از دلایل افت شمارگان رسانه‌های مکتوب است، شما خود را جای مخاطبانی بگذارید که می خواهند از اتفاقات روز که تاثیر مستقیمی در زندگی شان می گذارد، آگاه شوند.

وقتی ما ‌ بسته قابل عرضه ای برای این مخاطبان نداریم، نباید انتظار داشته باشیم مخاطبان به ما وفادار بماند. ‌بنابراین چاره‌ای برای رسانه مکتوب نمی‌ماند جز تقویت خود و کلید این مساله داشتن خبرنگاران توانمند است، خبرنگارانی که مطالعه و کسب مهارت‌های جدید لازمه شغلشان است. در همین راستا هم نیاز به تشکیل انجمن صنفی مستقل بیش از پیش احساس می شود، انجمنی که دست کم دغدغه حداقل نیازهای خبرنگاران را داشته باشد و برای احیای آنها تلاش کند. انجمنی که مستقل باشد تا با تغییر دولت ها به حاشیه نرود. در چنین شرایطی، نمی توان از خبرنگار انتظار داشته موتور محرکه رسانه اش باشد‌ و بتواند مقدمات بازگشت مخاطبان وفادار را فراهم کند.

مهدی آیینی

امروز در جنوب کشور اتفاقات عجیبی در حوزه صیادی غیرمجاز رخ می‌دهد، زیرا در شرایطی که منابع دریایی جزو انفال عمومی است و مدیریت آن برعهده سازمان شیلات قرار دارد، این سازمان توان و اراده کافی برای نظارت و ساماندهی برداشت از این منابع را ندارد. مثلا با وجود آن که در مصوبه دی ۹۳ شورای عالی حفاظت محیط‌زیست صید همه انواع کوسه‌ماهیان ممنوع شده است، اما هنوز در آیین‌نامه‌های ابلاغی این سازمان، صید همه کوسه‌ماهیان ممنوع نیست و همین مساله برای صیادان تناقض خاصی را ایجاد کرده. این در حالی است که شورای عالی حفاظت محیط‌زیست نهاد بالادستی سازمان شیلات محسوب می‌شود و این سازمان باید مصوبات این شورا را اجرا کند.

از سویی دیگر، در سال‌های اخیر صید کوسه ماهیان در همه کشورهای دنیا از جمله ایران رشد چشمگیری پیدا کرده است. صیادان نیز بیشتر این گونه‌ها را به خاطر باله آنها صید می‌کنند و این باله‌ها نیز اغلب از طریق بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورهای آسیای شرقی قاچاق می‌شوند. علاقه مردم آسیای شرقی به مصرف خوراکی باله کوسه نیز باعث کاهش محسوس جمعیت این گونه‌ها در سراسر جهان شده است و اکنون حدود صد گونه از انواع کوسه‌ماهیان در لیست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت قرار گرفته‌اند که ۱۷ گونه از آنها در آب‌های خلیج فارس زیست می‌کنند. این اتحادیه نیز صید همه کوسه‌هایی را که در لیست قرمز قرار دارند، در تمام کشورها ممنوع اعلام کرده است، اما اکنون در سایه ضعف نظارتی سازمان شیلات صید کوسه‌ماهیان در آب‌های جنوب کشور چه به صورت ضمنی و چه به صورت هدف رواج دارد.

نکته دیگر اینجاست که در سال‌های اخیر سازمان شیلات با وجود علم به کمبود نیروی انسانی و امکانات یگان حفاظت خود، تعداد زیادی کشتی صیادی ترال را راهی آب‌های آزاد جنوب کرده است و این کشتی‌ها نیز با ظاهر موجه ولی در حقیقت غیرقانونی ذخایر آبزیان کشور را با تور ترال نابود می‌کنند. زیرا سازمان شیلات در اصل برای صید فانوس‌ماهیان به این کشتی‌ها مجوز داده است، اما بسیاری از این کشتی‌ها به بهانه صید فانوس‌ماهی، انواع گونه‌های کف‌زی آ‌ب‌های جنوب ایران را با تورهای بزرگ خود جمع می‌کنند، اما هیچ نهادی به طور قاطع جلوی این تخلف نمی‌ایستد.

در این شرایط نیز وقتی صیادان محلی می‌بینند که خود سازمان شیلات راه را برای وقوع تخلف باز گذاشته است، بدون توجه به کاهش جمعیت کوسه‌ماهیان یا دیگر گونه‌های آبزی به دل دریا می‌زنند تا سهمی از این سفره داشته باشند. آنها دیگر هم به این فکر نمی‌کنند که صیدشان مجاز است یا غیرمجاز، زیرا شاهد آن هستند که امروزه در پهنه‌های آبی کشور متولی امامزاده، خود حرمت آن را نگه نداشته است.

محمدرضا فاطمی، کارشناس محیط‌زیست دریایی

مهدی آیینی

«عظیم‌ترین کار محیط زیستی انجام شد.» این‌ جمله‌ای است که دیروز رئیس‌جمهور در هیات دولت به زبان آورد و از این گفت که با نجات دریاچه ارومیه ۹۰درصد مشکل گرد وغبار منطقه‌ نیز حل شده است. این اولین بار نیست که رئیس‌جمهور یا معاونانش از احیای دریاچه ارومیه حرف می‌زنند و از آن به عنوان یکی از افتخارات‌ دولت یاد می‌کنند؛ دولتی که در چند سال اخیر ادعا کرده محیط زیستی‌ترین دولت تاریخ است!

ادعایی که البته بیشتر کارشناسان محیط زیست آن را رد می‌کنند، چراکه آنها می‌دانند نجات دریاچه ارومیه به عنوان اولین وعده زیست‌محیطی دولت هنوز به سرانجام نرسیده است و اگر شرایط دریاچه اندکی نسبت به گذشته بهبود یافته باید آن را به پای طبیعت گذاشت.

افزایش میزان بارش‌ در سال آبی گذشته و سال آبی امسال که هنوز به اتمام نرسیده، گواهی است براین که دریاچه را باد و باران نجات داده است. افزایش بیش از ۳۰درصدی بارش‌ها در حوضه ارومیه را نمی توان انکار کرد، چراکه گزارش‌های سازمان هواشناسی نیز آن ‌را تایید می‌کند.

آن‌طور که مسؤولان ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته‌اند این ستاد از سال ۱۳۹۳ تاکنون دست‌کم ده‌هزار میلیارد تومان ‌برای احیای دریاچه ارومیه هزینه کرده است، اما به نظر می‌رسد اگر این هزینه انجام نمی‌شد هم اکنون دریاچه ارومیه شرایط کنونی را داشت، زیرا دو پروژه بزرگ ستاد یعنی انتقال آب زاب و استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌ها تاکنون به سرانجام نرسیده است.

در پروژه انتقال آب زاب قرار است از طریق تونل،‌ ۶۲۳ میلیون متر مکعب آب به دریاچه هدایت شود؛ البته باید گفت با توجه به شرایط ستاد احیا و پیمانکار پروژه بعید است این اتفاق امسال اجرایی شود.

‌ پروژه‌ تصفیه‌خانه‌های آب شهرهای تبریز و ارومیه نیز تاکنون به سرانجام نرسیده و می‌توان گفت تاکنون پساب تصفیه‌شده‌ای راهی دریاچه نشده است. حتی از ‌تصفیه‌خانه گلمان که فاصله چندانی با دریاچه ارومیه ندارد!

‌از اجرایی نشدن پروژه‌های بزرگ برای احیای دریاچه ارومیه که بگذریم، باید گفت دیگر طرح‌های این ستاد نیز برای نجات ارومیه راه به جایی نبرده است. برای نمونه می‌توان به طرح به‌کاشت اشاره کردکه براساس آن قرار شد میزان کشت محصولاتی مانند چغندر کاهش یابد و دست کم ‌براساس نیاز منطقه کشت شود. جالب است بدانید اراضی کشت چغندر دست کم ۱٫۵ برابر شده است.

قرار بود برای افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و بهبود زهکشی‌ها نیز تلاش شود، اما هنوز بسیاری از کشاورزان با پمپاژ حقابه دریاچه یا ساخت مسیرهای انحرافی نمی‌گذارند آن‌طور که باید آب لازم به دریاچه برسد‌.

رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز ارومیه نیز شاید اتفاقی باشد که برخی مدیران ستاد، ادعای آن را داشته باشند؛ اما باید گفت این سرریزها نیز به دلیل پرشدن مخزن سد‌ها بوده است‌.

جالب‌تر این‌که فقط در آذربایجان شرقی بیش از ۹۰سد وجود دارد که با هدف‌ کشاورزی ساخته ‌شده اند. از سال ۹۳ تاکنون ستاد احیای دریاچه ارومیه حتی نتوانسته یکی از این سدها را تخریب کند تا حقابه دریاچه تامین شود. به‌جز سدهایی که راه را بر نجات دریاچه بسته‌اند‌ مسوولان ستاد ‌حتی برای حذف میان‌گذری که ‌از عوامل اصلی نابودی دریاچه است نیز قدمی برنداشته‌اند.

پس این‌که ادعا شود نجات دریاچه ارومیه به دلیل برنامه‌های ستاد احیا بوده، درست نیست؛ زیرا اگر باد باران یاری نمی‌کرد مسؤولان اکنون با مطرح کردن بهانه‌هایی مانند تحریم به دنبال توجیه شکست پروژه‌هایشان بودند.

مدیرانی که چنین ادعایی می‌‌کنند شرایط تالاب ودریاچه‌های دیگری مانند هامون، بختگان، هورالعظیم و پریشان را نمی‌بینند که این روزها به دلیل بارش‌های مناسب، وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند.

چرا مدیران ادعا نمی‌کنند این تالاب‌ها را نیز آنها نجات داده‌اند؟ شاید اگر مانند دریاچه ارومیه برای آنها ستاد احیا تشکیل و دست‌کم برای هرکدام ده‌هزارمیلیارد تومان ‌هزینه شده بود، محیط زیستی‌ترین دولت این روزها ادعای نجات هامون را حتی در افغانستان نیز مطرح می‌کرد.

مهدی آیینی

زاگرس هنوز می‌سوزد، نیروهای امدادی هنوز آسیب می‌بینند و بالگرد‌های اطفای حریق هنوز دیر می‌رسند، این چرخه‌ای نابودگر است که به زوال محیط زیست کشور ختم می‌شود،  چرخه‌ای که هرسال با افزایش دمای کشور می‌توان شاهد آن بود، تنها تفاوت در این میان تعداد حوادث آتش‌سوزی در طول سال است. هرسال آتش بیشتر به دامان زاگرس ‌می‌افتد، هرسال بلوط‌های بیشتری می‌سوزد و هرسال تصمیم‌های اشتباه بیشتری زوال زاگرس را نزدیک می‌کند.

زاگرس قربانی تصمیم‌های اشتباه است؛ تصمیم‌هایی که مدیران زاگرس‌ندیده برای حفظ و نجات آن می‌گیرند، تصمیم‌هایی که تیشه به ریشه بلوط‌ها می‌زند و شرایط را برای رقم خوردن حوادثی مثل جهنم خائیز مهیا می‌کند.

متهمان ردیف اول آتش‌سوزی خائیز دو دامدار هستند. آنها به دلیل اختلاف ملکی، اراضی مورد اختلاف را آتش ‌زده‌اند؛ اقدامی که تاکنون به نابودی ۴۰هکتار جنگل ختم شده است.

این بار اولی نیست که اختلاف دو دامدار آتش به پا کرده است. میلیون‌ها دام (بیش از۵۰ درصد دام کشور) در جنگل‌های زاگرس وجود دارد و تکرار چنین رفتاری از دامداران بعید نیست. اما دامدران فقط به شکل مستقیم جنگل را آتش نمی‌زنند، آنها با چرای دام نیز به نوعی دیگر زمینه را برای آتش‌سوزی فراهم می‌کنند. دامداران با چرای دام به تنک شدن جنگل‌های زاگرس دامن می‌زنند. دام مازاد نهال‌های جوان را می‌بلعد و فرصت ترمیم را از زاگرس می‌گیرد.

در کنار دامداران، کشاورزان نیز برای تخریب زاگرس بایکدیگر رقابت می‌کنند. کم نیستند کشاورزانی که جنگل را آتش می‌زنند تا زمین بیشتری برای کشت  گندم پیدا کنند؛ زراعتی که حدود یک میلیون هکتار وسعت دارد و ریشه‌هایش کم‌کم به قلب زاگرس نیز می‌رسد.

مدیران  در چند سال اخیر به‌جای حفظ جنگل توسعه کشت در اراضی شیبدار را در اولویت قرار داده‌اند تا آنجا که دوسال پیش وزیر وقت ‌جهاد کشاورزی برخلاف هشدار فعالان محیط زیست‌‌ نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس را به رسمیت شناخت.

توسعه کشاورزی در دل‌جنگل‌های زاگرس، ‌چرای دام مازاد و تغییر اقلیم دست به دست هم داده‌‌اند و به بیابانی شدن زاگرس سرعت بخشیده‌اند. به همین دلیل جنگل‌های زاگرس این روزها تنک‌تر ازگذشته و همین فرصت رویش را به علف‌های مرتعی داده است؛ علف‌هایی که با خشک شدن حکم انبار باروت را برای زاگرس پیدا می‌کند.

بنابراین جنگل‌ها قربانی کشاورزی و دامداری هستند و سازمان جنگل‌ها باید مانع آن شود، اما نباید از آنها انتظاری داشت. به قول معروف چاقو دسته‌اش را نمی‌برد‌. مدیران سازمان جنگل‌ها قادر نیستند از مدیران بالادستی خود در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کنند. به همین دلیل‌ سازمانی که متولی ‌۸۰درصد اراضی کشور به عنوان منابع طبیعی است، ناچار دست روی دست می‌گذارد تا توسعه ناپایدار منابع طبیعی را به کام مرگ بکشد. به همین خاطر می‌توان گفت سازمان جنگل‌ها و بالاتر از آن وزارت جهاد کشاورزی با آتشی که به جان جنگل‌های زاگرس افتاده، همدست است.

‌‌‌سازمان‌جنگل‌ها نمی‌تواند برای حفظ جنگل‌های کشور آن طور که باید قدمی بردارد، چون این سازمان  در جای درستی قرار ندارد. مدیران این سازمان نمی‌توانند از مدیران بالادستی‌ خود بخواهند اولویت‌شان حفظ جنگل باشد، چراکه اولویت آنها‌ کشاورزی و دامداری است؛ دو عاملی که مثل بختک به جان جنگل افتاده‌اند.

بنابراین نباید تعجب کرد چرا بالگردها همیشه برای اطفای حریق دیر می‌رسند. نباید تعجب کرد چرا برخی کشاورزان ناآگاه درختان بلوط را آتش می‌زنند. نباید تعجب کرد چرا ویلاها‌ی غیرقانونی در دل جنگل تخریب نمی‌شود، ‌اما آلونک‌ افرادی مانند آسیه پناهی آوار می‌شود‌.

محمد درویش

همیشه وقتی یک آتش‌سوزی وسیع در پهنه‌های جنگلی کشورمان رخ می‌دهد، بحث‌هایی تکراری درباره لزوم تامین امکانات، بالگرد و بودجه مطرح می‌شود و نهادهای مختلف نیز تقصیر را بر گردن هم می‌اندازند و چند روز بعد از خاموش شدن آتش نیز همه‌چیز به فراموشی سپرده می‌شود. این مساله، حاکی از وجود نوعی سهل‌انگاری ریشه‌دار میان مسؤولان دستگاه اجرایی است و ثابت می‌کند برخلاف برخی شعارهای ظاهری، دولتمردان اصولا هیچ دغدغه‌ای نسبت به محیط‌زیست و منابع طبیعی ندارند. نکته‌ای که آن را از انتخاب نحوه مسؤولان این حوزه‌ها نیز می‌توان فهمید؛ انتخاب‌هایی که نشان می‌دهد اصولا دولت به محیط‌زیست به عنوان موی دماغ توسعه نگاه می‌کند، وگرنه چرا باید شخصی به ریاست سازمان محیط‌زیست منصوب شود که خود اعتراف می‌کند به بیش از ۹۵ درصد این حوزه اشراف ندارد. کسی که درباره همین مساله آتش‌سوزی جنگل‌ها نیز سال گذشته اعلام کرد سرمایه‌گذاری برای اطفای حریق صرفه اقتصادی ندارد و با وجود این عقاید، هنوز هم این شخص بر صندلی مدیریت خود تکیه زده است.

واقعیت این است که دولت هیچ اهمیتی برای محیط‌زیست و عرصه‌های طبیعی قائل نیست و سایر صحبت‌هایی که درباره تحریم‌ها یا کسری بودجه صحبت می‌شود، صرفا نوعی بهانه‌جویی به نظر می‌رسد. زیرا ما در همین وضعیت دشوار اقتصادی در حوزه‌هایی که برایمان اهمیت داشته است به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌ایم، ولی هنوز برای خرید یک بالگرد مخصوص اطفای حریق مشکل داریم یا حتی نمی‌توانیم دمنده یا آتش‌کوب در اختیار جامعه محلی قرار دهیم تا آنها خودشان از جنگل‌ها محافظت کنند. همچنین ما هیچ هزینه‌ای برای ارائه آموزش‌های لازم به جوامع محلی نیز نمی‌کنیم و خیلی از مردم نمی‌دانند چطور برخی رفتارهایشان می‌تواند منجر به ایجاد آتش‌سوزی‌های وسیع در جنگل‌ها به‌خصوص در فصل تابستان شود.

از سویی دیگر، بعد از همه فجایعی که در دو هفته گذشته در پهنه‌های جنگلی ما رخ داده، سازمان برنامه و بودجه به‌تازگی ۱۵ میلیارد تومان برای اطفای حریق جنگل‌ها اختصاص داده است؛ رقمی که در مقایسه نیاز عرصه‌های طبیعی کشور در این زمینه کاملا شوخی به نظر می‌رسد. همچنین باید توجه داشت براساس تفاهم‌نامه‌ای که سال ۹۵ بین سازمان محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و نیروی مسلح امضا شد، قرار بر این بود دولت به ازای هر پرواز بالگردهای نیروهای مسلح که برای اطفای حریق جنگل‌ها انجام می‌دهند، پولی را به حساب نیروهای مسلح واریز کند. اما بخش زیادی از این مبلغ پرداخت نشده و نیروهای مسلح اعلام کرده‌اند ۳۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند. ۱۵ میلیارد تومانی هم که اخیرا در این زمینه اختصاص داده شده است، در بهترین حالت، بخشی از همان بدهی‌ها را جبران می‌کند و هیچ امکانات تازه‌ای به طبیعت کشور اضافه نمی‌کند.

هومن ملوک‌پور

مساله بازپروری حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت هیچ‌گاه برای مسوولان سازمان محیط‌زیست موضوع جذابی نبوده است. شاهد مثال آن هم این که با وجود پیگیری‌ها و درخواست‌های متعدد فعالان محیط‌زیست از دولت برای ایجاد چند مرکز دیگر بازپروری حیات وحش در کنار کلینیک پردیسان، این مرکز در دو دهه گذشته به عنوان تنها مرکز تخصصی تیمار حیات وحش باقی مانده است. این در حالی است که نه فقط در کشورهای پیشرفته دنیا بلکه حتی در کشورهای آفریقایی نیز مساله درمان حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت کاملا جدی گرفته می‌شود و در بسیاری از این کشورها در هر زیستگاه یک مرکز تخصصی برای درمان و بازپروری حیات وحش وجود دارد. مهم‌ترین علت این رویکرد سازمان محیط‌زیست به مساله بازپروری حیات وحش نیز چیزی نیست جز انجام اقدامات علمی در راستای درمان و نگهداری از حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت و مسوولان این سازمان که سال‌هاست با کمبود بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به نوعی می‌خواهند با به تعطیلی کشاندن کلینیک پردیسان، بخشی از هزینه‌های آن‌را بکاهند.

نکته دیگر این که بخش زیادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان به علت آسیب‌های شدید وارده یا به دلیل این که از توله‌گی در این مرکز حضور داشته‌اند، قابلیت بازگشت به طبیعت را ندارند. در چنین شرایطی هم وقتی مسوولان سازمان محیط‌زیست ادعا می‌کنند قصد باغ‌وحش‌داری ندارند، باید به جای واگذاری حیوانات این مرکز به باغ‌وحش‌های غیراستاندارد، بودجه‌ای را از مجلس درخواست کنند و مراکز مجهزی را برای نگهداری از این حیوانات در خارج از محوطه پارک پردیسان ایجاد کنند. اگر هم مدیران این سازمان قصد انجام چنین کاری را ندارند، می‌توانند با ایجاد جذابیت لازم، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در زمینه بازپروری حیات وحش ترغیب کنند. البته راه ایجاد چنین جذابیتی این است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند با انجام برنامه‌های آموزشی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای حاشیه‌ای از بازپروری حیوانات کسب درآمد کنند.

البته ما امروز چنین باغ‌وحش‌هایی را در نقاط مختلفی از کشور داریم، اما در هیچ‌کدام آنها استانداردهای لازم برای نگهداری از حیوانات رعایت نمی‌شود. نکته این‌است که ما امروز باید همپای دیگر کشورها به جای ساخت باغ‌وحش‌های بیشتر به سمت تاسیس پارک‌های حیات وحش مدرن حرکت کنیم. یعنی به جای این که حیوانات را داخل قفس بیندازیم، آنها را در محیط نیمه‌طبیعی رها کنیم و بعد به تماشایشان برویم. در این شرایط بخش خصوصی نیز می‌تواند در کنار درآمدزایی از پارک وحش، چند مرکز اقامتی و تفریحی در کنار این پارک‌های وحش ایجاد کند و سازمان محیط‌زیست هم می‌تواند از بخش خصوصی بخواهد در ازای فرصتی که برای درآمدزایی‌اش فراهم شده است، بخشی از درآمدش را به درمان و بازپروری حیات وحش اختصاص دهد.

اما با وجود این که چنین راهکارهای متنوعی برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای تامین هزینه‌های لازم بازپروری حیات وحش در کشور وجود دارد، به نظر می‌رسد متولیان فعلی سازمان محیط‌زیست اصولا هیچ اراده‌ای برای انجام این راهکارها ندارند. مساله اصلی هم این که اساسا موضوع حیات وحش اولویت خاصی برای مدیران این سازمان ندارد و در این شرایط نیز باید منتظر روزهای تاریک‌تر برای آینده حیات وحش ایران و همچنین برای کلینیک پردیسان باشیم.