همیشه وقتی یک آتشسوزی وسیع در پهنههای جنگلی کشورمان رخ میدهد، بحثهایی تکراری درباره لزوم تامین امکانات، بالگرد و بودجه مطرح میشود و نهادهای مختلف نیز تقصیر را بر گردن هم میاندازند و چند روز بعد از خاموش شدن آتش نیز همهچیز به فراموشی سپرده میشود. این مساله، حاکی از وجود نوعی سهلانگاری ریشهدار میان مسؤولان دستگاه اجرایی است و ثابت میکند برخلاف برخی شعارهای ظاهری، دولتمردان اصولا هیچ دغدغهای نسبت به محیطزیست و منابع طبیعی ندارند. نکتهای که آن را از انتخاب نحوه مسؤولان این حوزهها نیز میتوان فهمید؛ انتخابهایی که نشان میدهد اصولا دولت به محیطزیست به عنوان موی دماغ توسعه نگاه میکند، وگرنه چرا باید شخصی به ریاست سازمان محیطزیست منصوب شود که خود اعتراف میکند به بیش از ۹۵ درصد این حوزه اشراف ندارد. کسی که درباره همین مساله آتشسوزی جنگلها نیز سال گذشته اعلام کرد سرمایهگذاری برای اطفای حریق صرفه اقتصادی ندارد و با وجود این عقاید، هنوز هم این شخص بر صندلی مدیریت خود تکیه زده است.
واقعیت این است که دولت هیچ اهمیتی برای محیطزیست و عرصههای طبیعی قائل نیست و سایر صحبتهایی که درباره تحریمها یا کسری بودجه صحبت میشود، صرفا نوعی بهانهجویی به نظر میرسد. زیرا ما در همین وضعیت دشوار اقتصادی در حوزههایی که برایمان اهمیت داشته است به موفقیتهای بزرگی دست یافتهایم، ولی هنوز برای خرید یک بالگرد مخصوص اطفای حریق مشکل داریم یا حتی نمیتوانیم دمنده یا آتشکوب در اختیار جامعه محلی قرار دهیم تا آنها خودشان از جنگلها محافظت کنند. همچنین ما هیچ هزینهای برای ارائه آموزشهای لازم به جوامع محلی نیز نمیکنیم و خیلی از مردم نمیدانند چطور برخی رفتارهایشان میتواند منجر به ایجاد آتشسوزیهای وسیع در جنگلها بهخصوص در فصل تابستان شود.
از سویی دیگر، بعد از همه فجایعی که در دو هفته گذشته در پهنههای جنگلی ما رخ داده، سازمان برنامه و بودجه بهتازگی ۱۵ میلیارد تومان برای اطفای حریق جنگلها اختصاص داده است؛ رقمی که در مقایسه نیاز عرصههای طبیعی کشور در این زمینه کاملا شوخی به نظر میرسد. همچنین باید توجه داشت براساس تفاهمنامهای که سال ۹۵ بین سازمان محیطزیست، سازمان جنگلها و نیروی مسلح امضا شد، قرار بر این بود دولت به ازای هر پرواز بالگردهای نیروهای مسلح که برای اطفای حریق جنگلها انجام میدهند، پولی را به حساب نیروهای مسلح واریز کند. اما بخش زیادی از این مبلغ پرداخت نشده و نیروهای مسلح اعلام کردهاند ۳۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند. ۱۵ میلیارد تومانی هم که اخیرا در این زمینه اختصاص داده شده است، در بهترین حالت، بخشی از همان بدهیها را جبران میکند و هیچ امکانات تازهای به طبیعت کشور اضافه نمیکند.