گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

هفت سال پیش در چنین روزی بیابان لوت به عنوان اولین اثر طبیعی کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. اما در این مدت آن طور که باید برای حفظ این اثر طبیعی تلاش نشده است و مسائلی مانند  معدنکاوی و گردشگری بی‌ضابطه این اثر منحصر بفرد را تهدید می‌کند.

بیابان لوت ویژگی‌های منحصربفردی دارد از طولانی و بلندترین کلوت‌ها گرفته تا تپه‌های ماسه‌ای و نبکاهایی که نمونه آن در جهان کمتر دیده می‌شود. علاوه بر این گونه‌های گیاهی و جانوری خاصی نیز در این بیابان زیست می‌کنند. این درحالی است که گرم‌ترین نقطه جهان نیز در بیابان لوت به ثبت رسیده است و این ویژگی‌ها از این بیابان اکوسیستمی می‌سازد که نیازمند مراقبت و نگهداری ویژه است.

با این حال آن‌طور که باید برای مراقبت از این اکوسیستم منحصر بفرد تلاش نمی‌شود و این روزها معدنکاوی و گردشگری بی‌ضابطه این اثر طبیعی کشورمان را تهدید می‌کند. برای نمونه بسیاری از آفرود سواران در این اکوسیستم جولان می‌دهند و سبب تخریب پوشش گیاهی و رخساره‌های طبیعی این منطقه می‌شوند.

لوت اکوسیستمی منحصربفرد

برخی افراد و مسئولان از اهمیت حفظ بیابان لوت غافل هستند و به نظر می‌رسد آنها درک درستی از این اکوسیستم ندارند و تصور می‌کنند که لوت نیز مانند مناطق بیابانی انسان ساز است که به دلیل فعالیت‌های نامناسب انسان قابلیت‌های حیاتی خود را از دست داده است.

وحید جعفریان، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان ‌منابع طبیعی و آبخیزداری درباره اهمیت بیابان لوت می‌گوید: بیابان‌های طبیعی  با عرصه‌هایی که به دلیل مدیریت نامناسب منابع آب و تغییرات کاربری و از بین بردن پوشش گیاهی ظاهری شبیه بیابان پیدا می‌کنند، متفاوت هستند. لازم به یادآوری است که بیابان‌زایی عاملی انسانی است که به دلیل مدیریت نامناسب سرزمین اتفاق می‌افتد. اما بیابان‌های طبیعی ‌اکوسیستم‌هایی خاص هستند که  با محیط، پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری خود در تعادل  قرار دارند.

ویژگی‌های منحصربفرد بیابان لوت سبب شد اقدامات لازم برای ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو از تیر ماه سال ۹۳ آغاز شود و پس از تلاش‌های بسیار بیابان لوت در بیست و هفتم تیرماه ۱۳۹۵ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

 ۳ چالش ویرانگر لوت

کم نیستند کارشناسانی که تاکید می‌کنند، بیابان لوت نیازمند توجه ویژه است و نهادهای مسئول در این حوزه باید برای نگهداری از این اثر طبیعی قدم‌های موثرتری بردارند، زیرا اگر این تعامل بین دستگاه‌ها شکل نگیرد خطر تخریب جلوهای خاص این اکوسیستم هر روز جدی‌تر می‌شود.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان ‌منابع طبیعی و آبخیزداری در این باره می‌گوید: پوشش گیاهی بیابان لوت ‌متاثر از ‌منابع زیر زمینی آب و سیلاب‌هایی است که  هر چند سال یکبار اتفاق می‌افتد. به همین دلیل اگر این منابع از این اکوسیستم دریغ شود یا کیفیت آنها آسیب ببیند. بسیاری از‌ رخساره‌های منحصربفرد لوت از بین خواهد رفت.

آن طور که او توضیح می‌دهد به دنبال از دست رفتن منابع آب در بیابان لوت پوشش گیاهی و جانوری منطقه نیز دچار آسیب خواهد شد.

توسعه ناپایدار و معدنکاوی نیز از دیگر عوامل تخریب اکوسیستم لوت به شمار می‌آید. جعفریان در این باره توضیح می‌دهد: بحث تغییر کاربری زمین مانند معدنکاوی نیز ‌بشدت می تواند این اکوسیستم را تخریب کند.

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان ‌منابع طبیعی و آبخیزداری از ‌گردشگری غیر مسئولانه نیز به عنوان عاملی که بیابان لوت را تهدید می‌کند، نام می‌برد و می‌گوید: گردشگری باید براساس شاخصه‌های پایداری انجام شود و جوامع محلی نیز باید از این مساله بهرمند شوند.

به این ترتیب باید تاکید کرد که دستگاه‌های مسئول مانند سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی،‌ وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای حفظ این اکوسیستم ارزشمند نهایت همکاری را با یکدیگر داشته باشند و با در اولویت قرار دادن توسعه پایدار، شرایطی ایجاد کنند که نسل‌های آینده نیز بتوانند از چنین اکوسیستم‌هایی استفاده کنند.

مهدی آیینی

‌

شکارچیان غیر مجاز و تجهیزات نامناسب جان و سلامت محیط‌بانان را تهدید می‌کند

خطرات زیادی محیط‌بانان را تهدید می‌کند از شکارچیان غیرمجاز و مسیرهای صعب‌العبور گرفته تا شرایط نامناسب آب و‌هوا‌ و تجهیزات نامناسب. در تازه‌ترین اتفاق یک محیط‌بان  به دلیل آتش سوزی  در اتاقک محیط‌بانی منطقه خانگرمز جان خود را از دست داده و یک محیط‌بان دیگر نیز دچار سوختگی شدید شده است. اتفاقی که از بی‌توجهی به شرایط محیط‌بانان کشور حکایت دارد.

محیط‌بانان آسان کشته می‌شوند، چون قانون هوای آنها را ندارد و ‌ تجهیزات و امکانات مناسبی نیز در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. حوادث زیادی این بی‌توجهی‌ها را تایید می‌کند.

در آخرین اتفاق که شامگاه یکشنبه‌ گذشته در اتاقک محیط‌بانی منطقه حفاظت شده خانگرمز همدان رقم خورد این بی‌توجهی بار دیگر خبرساز شد. اتفاقی که هنوز  جزییات دقیق آن مشخص نیست. اما با توجه به گفته‌های برخی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست می‌توان چنین روایتی از آن ارائه کرد.

آتش در اتاقک محیط‌بانی

‌یکشنبه گذشته بود‌ که‌ حشمت‌الله ملکی، محیط‌بان با تجربه و ۵۲ ساله همدانی به همراه حامد مومیوند، محیط‌بان جوان و ۳۴ساله منطقه حفاظت‌ شده خانگرمز پس از حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کوه‌پیمایی به اتاقک محیط‌بانی منطقه رسیدند. اتاقی حدودا چهار متری که در ارتفاعات خانگرمز ساخته شده تا محیط‌بانان، منطقه را دقیق‌تر زیر نظر داشته باشند.

محیط‌بان ملکی ۲۹ سال سابقه فعالیت داشت و به گفته دوستانش خودش را برای بازنشستگی در سال آینده آماده می‌کرد. به نظر می‌رسد آن شب حدود ساعت ۹ ملکی مشغول آماده کردن غذا بود که ناگهان انفجاری رخ می‌دهد و اتاقک محیط‌بانی را شعله‌های آتش در بر می‌گیرد.

محیط‌ مومیوند که فاصله بیشتری با پیک‌ نیک داشت پس از انفجار آسیب کمتری می‌بیند به همین دلیل پس از اینکه به خودش مسلط می‌شود به وسیله تلفن‌همراهش با پاسگاه محیط‌بانی و خانواده‌اش تماس می‌گیرد و آنها را در جریان حادثه آتش سوزی قرار می‌دهد .

به این ترتیب‌ تلاش‌ها برای نجات این دو محیط‌بان آغاز می‌شود.

 عملیات نجات بدون بالگرد

حدود ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه یکشنبه گذشته بود که تلاش‌ها برای نجات محیطبانان حادثه دیده آغاز شد. با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه برای نجات سریع محیط‌بانان باید از بالگرد استفاده می‌شد، اما به نظر می‌رسد اجازه پرواز بالگرد در آن شب صادر نشده است.

مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست ‌همدان در این باره به ما می‌گوید: با توجه به تاریکی هوا امکان استفاده از بالگرد نبود.

جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز در گفت‌وگو با ما ‌ درباره چرایی استفاده نکردن از بالگرد برای انتقال مجروحان حادثه عنوان می‌کند: بعد از اینکه از حادثه با خبر شدم برای استفاده از بالگرد  چند تماس گرفتم. اما گفتند بالگرد شب‌ها اجازه پرواز ندارد.

به همین دلیل هماهنگی‌های لازم  با هلال احمر و اورژانس ‌ لازم انجام شد و آنها با برانکارد ‌ برای انتقال مجروحان اقدام کردند.

مرگ در خانگرمز

پس از اینکه مشخص شد نمی‌توان برای نجات محیط‌بانان از بالگرد استفاده کرد، نیروهای اورژانس و هلال احمر به قول معروف پای پیاده روانه اتاقک نگهبانی شدند.

این درحالی است که به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه زمان زیادی سپری شد تا  اینکه آنها به اتاقک محیط‌بانی رسیدند.

آن طور که مدیرکل حفاظت محیط زیست ‌ همدان می‌گوید برای رسیدن به اتاقک نگهبانی از محل پاسگاه محیط‌بانی خانگرمز  حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه باید پیاده‌روی کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز که تجربه حضور در این اتاقک نگهبانی را دارد، تاکید می‌کند: ‌ رسیدن به این اتاقک نگهبانی برای افرادی که آمادگی جسمی مناسبی دارند حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه زمان می‌برد.

به این ترتیب با توجه به گفته‌های مدیران سازمان  حفاظت محیط زیست می‌توان گفت دست کم عملیات نجات محیط بانان حدود ۵ ساعت زمان برده است.

محبت‌خانی ادامه می‌دهد: پس از حادثه با هر دو محیط بان به شکل تلفنی صحبت‌کردم و امیدوار بودیم بتوانیم جان هر دوی آنها را نجات دهیم. اما متاسفانه محیط‌بان حشمت‌الله ملکی  جان  خود را از دست داد .

به گفته او محیط‌بان حامد مومیوند نیز برای ادامه درمان به بیمارستان مطهری تهران منتقل شده است. ‌

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست ‌ همدان  نیز مومیوند با پای خود اتاقک  حادثه دیده  را ترک کرده است.

علت حادثه هنوز مشخص نیست

چنانچه از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت دقیق وقوع حادثه بپرسید، پاسخ خواهید شنید که بررسی‌ها هنوز در این خصوص ادامه دارد.

آن طور که محمدی می‌گوید علت دقیق حادثه هنوز مشخص نشده، چراکه با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه گروه‌های بررسی هنوز تحقیقات خود را کامل نکرده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز در این باره می‌گوید: چنین حادثه‌ای حداقل در پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده و با توجه به اینکه بخشی از غذای محیط‌‌بانان روی دیوارهای اتاق پاشیده شده مشخص است که آنها در حال پخت غذا روی یک پیک‌نیک بوده‌اند که شیر پیک‌نیک جدا شده و به دلیل خروج سریع گاز این حادثه رقم خورده است.‌

اتاقک‌های خالی از امکانات

اتاقک‌های محیط‌بانی معمولا در دل مناطق حفاظت شده ساخته می‌شوند و با توجه به دور بودن از پاسگاه‌های محیط‌بانی امکانات مناسبی ندارند. البته تعداد پاسگاه‌های محیط‌بانی نیز که حداقل امکانات را دارند، کم نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان درباره اینکه آیا نبود امکانات و تجهیزات مناسب سبب وقوع این حادثه شده است؟ عنوان می‌کند: قطعا در پس هر  حادثه‌ای کمبود‌هایی وجود دارد که در روزهای آینده بیشتر از آنها صحبت‌ خواهیم کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز درپاسخ به این پرسش که چرا برای تامین انرژی اتاقک‌های محیطبانی ‌از انرژی خورشیدی استفاده نمی‌شود، عنوان می‌کند‌: ۲۳ اتاقک محیط‌بانی در کشور وجود دارد و محیط‌بانان از این اتاقک‌ها به شکل فصلی استفاده می‌کنند به همین دلیل در نبود محیط‌بانان سارقان این تجهیزات را می‌دزدند.

به گفته او اما امکان استفاده از انرژی خورشیدی در تمامی ۶۰۰ پاسگاه محیط‌بانی کشور فراهم شده است.

‌این درحالی است که کم نیستند محیط‌بانانی که می‌گویند می‌توان با تهیه تجهیزات مناسب و با کیفیت‌ احتمال  چنین‌ آسیب‌هایی را به حداقل رساند.

محبت‌خانی در پاسخ به این پرسش که آیا این محیط‌بانان به عنوان شهید یا جانباز شناخته ‌خواهند شد؟ می‌گوید: محیط‌بانانی که در درگیری با متخلفان آسیب ببینند یا جان‌شان را از دست بدهند به  عنوان جانباز و شهید شناخته می‌شوند و این دو محیط‌بان حین خدمت فوت کرده‌اند.

‌محیط‌بانان مشکلات زیادی دارند از حقوق پایین‌ گرفته تا ‌ تجهیزات و امکانات نامناسبی که در اختیار ‌آنها قرار می‌گیرد. فراموش نکنیم که  برخی از آنها برای رسیدن به اتاقک‌های محیط‌بانی باید حدود ۱۲ ساعت در مسیرهای صعب العبور پیاده روی کنند و روزهای خود را با جیره غذایی ناچیزی به شب برسانند.

آنچه کار را برای ۳۵۰۰ محیط‌بانی که در کشورمان فعالیت می‌کنند، سخت‌تر می‌کند تعداد اندک آنهاست، چراکه برای مراقبت از هر ۱۲هزار هکتار از مناطق محیط زیست فقط یک محیط‌بان مشغول به کار است.

به عبارت دیگر تعداد محیط‌بانان در کشورمان یک‌دوازدهم استاندارد جهانی است. به همین دلیل شکارچیان غیر مجاز نیز از هر فرصتی برای تهدید آنها استفاده می‌کنند. با توجه به چنین شرایطی ‌مسؤولان سازمان حفاظت محیط زیست دست‌کم باید شرایطی ایجاد کنند تا ‌تجهیزات و امکانات غیر استاندارد نیز مانند شکارچیان جان و سلامت محیط‌بانان را تهدید نکند.‌

 مهدی آیینی

 برای عبور از ‌ بحران آب چه مسائلی باید در اولویت قرار گیرد؟

همدان آب ندارد، شهرکرد آب ندارد و…  فهرست شهرهایی که این روزها گرفتار بحران آب شده‌اند، کوتاه نیست و هر روز نام شهرهای بیشتری در این فهرست قرار می‌گیرد. این درحالی است که بحران آب مساله‌ای نیست که بتوان با اجرای پروژه‌هایی مانند انتقال ‌ بین حوضه‌ای آب آن را برطرف کرد.کارشناسان معتقدند برای رفع این مشکل باید مسائلی مانند اصلاح الگوی کشت و ایجاد شبکه‌ جمع آوری و تصفیه فاضلاب مورد توجه ‌ قرار گیرد‌.

‌ بحث بحران آب در کشورمان داستان تازه‌ای نیست، سال‌هاست که گفته می‌شود کشورمان روی کمربند خشک و نیمه  خشک جهان قرار گرفته است. با این حال برای مدیریت منابع آب اقدامات مناسبی انجام نمی‌شود. به همین دلیل تنش‌های آبی در مناطقی مانند همدان، شهرکرد و ارومیه به بحران بدل می‌شود. سرنخ چنین مشکلاتی را اگر دنبال کنید به این نتیجه می‌رسید که سال‌هاست ‌ مدیریت منابع آب در کشور رها شده است و برای پیشگیری از چنین شرایطی اقدامات لازم انجام نمی‌شود.

آب در کشاورزی می‌سوزد

‌ سال‌هاست که کارشناسان درباره هدر رفت آب در بخش کشاورزی هشدار می‌دهند و از مسئولان می‌خواهند با اصلاح الگوی ‌کشت بهره‌وری آب را در بخش کشاورزی افزایش دهند. اما به این مهم تاکنون پرداخته نشده و به نظر می‌رسد برخی از مدیران بیشتر به دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای هستند. نتیجه این بی‌توجهی شرایطی است که این روزها در همدان قابل مشاهده است؛ شهروندان برای تامین آب شرب با مشکلات زیادی رو به رو هستند و حتی نمی‌توانند با قیمتی مناسب آب شرب بسته‌بندی شده تهیه کنند.

تورج فتحی، کارشناس منابع آب و محیط زیست با اشاره به اینکه دشت‌های همدان و کبودرآهنگ در شرایط بحرانی قرار دارند، به ما می‌گوید: دشت همدان را از آب خالی کرده‌ایم و فروچاله‌ای که چند سال پیش در این دشت ایجاد شده شرایط بحرانی منطقه را به تصویر کشیده است.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد در دشت همدان چاه‌های مجاز و غیر مجاز زیادی حفر شده است و کشاورزان با کشت محصولات آب‌بری مانند‌ سیب زمینی و یونجه منابع آب دشت را از بین برده‌اند.

به گفته او راهکار دائمی ‌ برطرف کردن مشکلات‌ ‌همدان  احیای دشت همدان است و این مهم فقط با اصلاح الگوی کشت به سرانجام می‌رسد، راهکاری که هزینه بسیار کمتری از اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب دارد.‌

لزوم اصلاح الگوی کشت

کشت محصولاتی که نیاز آبی بالایی دارند، همیشه مورد انتقاد کارشناسان بوده است، زیرا بخش قابل توجهی از منابع آبی کشور صرف تولید چنین محصولاتی می‌شود که ‌ برخی مواقع به دلیل بی‌توجهی به شرایط بازار در خوشبینانه‌ترین حالت خوراک دام خواهند شد.

رد پای این رویکرد نامناسب را در بیشتر استان‌های کشور می‌توان دید، برای نمونه در استان‌هایی مانند اصفهان و فارس که با مشکل آب شرب رو به رو هستند، برنج کشت می‌شود.

تورج فتحی دراین باره می‌گوید: برای مثال در حوضه زاینده‌رود بیش از دو میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

آن طور که او توضیح می‌دهد در پایان فصل زراعی سال ۱۳۵۸ وسعت زمین‌های زیر کشت برنج در محدوده سده لنجان به زحمت به حدود ۹۰۰هکتار می‌رسید. اما  در سال ۱۳۹۸ وسعت زمین‌های زیر کشت برنج به حدود ۲۱هزار هکتار رسیده است.

به این ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید در منطقه‌ای که مشکل آب زندگی را با مشکل رو به رو کرده است و مدیرانش ‌به فکر اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب هستند‌، خبری از اجرای طرح‌‌های اصلاح الگوی کشت نیست‌؟

‌فتحی درباره راهکار حل این مشکل می‌گوید: اگر وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت مناسبی تدوین کند و ‌ فهرست کشت محصولات مجاز و ‌غیر مجاز را در اختیار کشاورزان قرار دهد، بخش قابل توجهی از مساله کمبود آب برطرف می‌شود. البته برای رسیدن به این هدف باید مشوق‌های مناسبی برای کشاورزان در نظر گرفت و به درستی بر نحوه اجرای طرح نظارت کرد.

به این شکل می‌توان برای کشاورزانی که محصولات مناسب کشت می‌کنند تسهیلات ویژه‌ای نیز در نظر گرفت و شرایطی فراهم آورد که آنها بتوانند از آبیاری قطره‌ای برای کشاورزی بهره بگیرند.

برخی کارشناسان معتقدند برای بهبود شرایط منابع آب باید شرایطی ایجاد کرد که زندگی کشاورزان با تغییر الگوی کشت دست‌خوش آسیب نشود. افزون بر این باید قوانین بازدارنده مناسبی نیز در نظر گرفت تا محصولات آب‌بر کشت نشود. برای نمونه ‌ باید با کشاورزانی که اقدام به کشت محصولات غیر قانونی می‌کنند همان برخوردی را کرد که قانون برای متخلفان کشت خشخاش در نظر گرفته است.

این کارشناس منابع آب درباره نتایجی که اصلاح الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود خواهد داشت، عنوان می‌کند: برآورد می شود اگر چنین اقدامی انجام شود در مدت سه سال حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب مازاد در حوضه زاینده‌رود خواهیم داشت.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد این مقدار آب‌ علاوه بر تامین‌ آب شرب تمام شهرهای اصفهان می‌تواند در احیای تالاب گاوخونی نیز نقش چشمگیری داشته باشد.

جای کمیته‌‌ مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی

بنابراین می‌توان گفت بخش قابل توجهی از بحران آبی کشور ناشی از سوء مدیریت در منابع آب است که البته در این بین نمی‌توان فقط ‌ وزارت نیرو را در  جایگاه متهم نشاند، زیرا ‌ سازمان حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی و وزارت کشور هم در ایجاد این شرایط نقش دارند. البته لازم به یادآوری است که در این بین بیشترین وظیفه به عهده وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.

فتحی می‌افزاید: پس از بررسی قوانین توسعه دولت در بخش آب و کشاورزی به این نتیجه می‌رسیم که از برنامه چهارم توسعه‌‌ به بعد وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بایکدیگر هماهنگ نبوده‌ و نتوانسته‌اند مقرارات مناسبی در این  حوزه تدوین کنند.

به همین دلیل است که جهاد کشاورزی طرح‌های آب‌بر را برای اجرا آماده می‌کند، آن‌هم بدون اینکه از وزارت نیرو بپرسد آیا آب لازم برای اجرای این طرح‌ها در دسترس است؟

‌این کارشناس منابع آب تاکید می‌کند:برای رفع این مشکل باید ‌یک کمیته‌ مشترک فنی دائمی بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی ایجاد شود.

درواقع اعضای این کمیته‌ مشترک باید بر ‌ اجرای طرح های آب‌بر نظارت کنند و نتایج برررسی‌هایشان را در اختیار دو  وزیر جهاد کشاورزی و نیرو قرار دهند تا این مدیران بتوانند با استفاده از این اطلاعات‌ تصمیم‌های مناسبی برای مدیریت منابع آب و کشاورزی بگیرند.

انتقال آب آخرین گزینه  

شرایط بحرانی منابع آب در بسیاری از  شهرهای کشور سبب شده است که مدیران به فکر انتقال آب بین حوضه‌ای‌ باشند. اقدامی که کارشناسان معتقدند باید به عنوان آخرین راهکار به آن نگاه کرد، زیرا تبعات جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد.

تورج فتحی، کارشناس منابع آب در این باره به ما می‌گوید:  این روزها کم نیستند مدیرانی که با پروژه‌های انتقال آب موافقت می‌کنند. این درحالی است که در  چنین مواقعی باید بیش از گذشته به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخت.

آن طور که او توضیح می‌دهد کارشناسان این حوزه حدود دو دهه پیش به این نتیجه رسیدند که انتقال بین‌ حوضه‌ای آب گزینه مناسبی برای عبور از بحران آب نیست. به همین دلیل ‌یونسکو دو دهه پیش اعلام کرد ‌که انتقال آب بین حوضه‌ای باید آخرین گزینه ‌ اقدامات مدیریت منابع آب باشد.

کارشناسان تاکید می‌کنند که برای رفع بحران آب باید به فکر افزایش بهره‌وری آب بود و اقدامات مناسبی برای رسیدن به این مهم انجام داد. برای نمونه باید‌ شبکه جمع آوری فاضلاب  و تصفیه خانه فاضلاب  در تمامی شهرها ایجاد شود و آب به دست آمده از این طریق در اختیار صنعت و کشاورزی قرار گیرد

‌فتحی در این باره می‌گوید: حدود۵۰ درصد از بافت جمعیتی کشور فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه فاضلاب است.

با توجه به هشدارهای‌ کاشناسان باید یادآور شد که اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب راهکار مناسبی برای رفع  بحران آب نیست، زیرا زمانی می‌توان به حل ریشه‌ای و پایدار مشکل بحران آب ‌در شهرهایی مانند همدان امیدوار بود که با اصلاح الگوی کشت دشت همدان احیا شود و با ایجاد شبکه مناسب جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب هدر رفت آب ‌ به حداقل برسد. البته در این بین نباید نقش سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور را نیز فراموش کرد‌.

مهدی آیینی

در گفت‌وگو با کارشناسان عملکرد یک‌سال گذشته دولت در حوزه محیط زیست را مرور کرده‌ایم

جنگل‌های زاگرس در غرب کشور گرفتار آفات‌ و بیماری شده و‌ جنگل‌های هیرکانی در شمال  به حال خود رها شده ‌است، تنش‌های آبی با سوء مدیریت منابع آب به بحران بدل می‌شود، تالاب‌های کشور یکی پس از دیگری می‌خشکند تا توفان‌های گرد و غبار بیش از گذشته جان بگیرد. ‌برای حفاظت از حیات وحش کشور برنامه‌ای وجود ندارد و انقراض هر روز بیش از گذشته زیستگاه‌های کشور را فتح می‌کند، در چنین شرایطی تکرار ادعای‌ محیط‌زیستی‌ترین دولت از سوی مدیران دولت سیزدهم چقدر واقع بینانه‌ است؟

کم نیستند کارشناسانی که می‌گویند محیط‌زیست کشور به حال خود رها شده، چراکه مدتی است اولویت‌های سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی و محیط زیست مساله‌ای بجز محیط زیست و منابع طبیعی است. برای نمونه به نظر می‌رسد با حذف واژه جنگل از نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری این سازمان دیگر برنامه‌ای برای ‌ حفظ و احیای جنگل‌های کشور ندارد. به همین دلیل آفات و بیماری جنگل‌های زاگرس را قرق کرده است و جنگل‌های هیرکانی نیز تامدتی دیگر به سرنوشت زاگرس دچار خواهد شد.

خبرهای رسیده از سازمان حفاظت محیط زیست نیز از این حکایت دارد که در این سازمان نه تنها حفظ محیط‌زیست به حاشیه رفته است بلکه مدیران سازمان در ارتباط گرفتن با کارمندان خود نیز دچار مشکل شده‌اند به همین دلیل سریالی از استعفا به راه افتاده و در چنین شرایطی نیز رئیس این سازمان درهای اتاق خود را به روی کارمندانش ‌بسته است.

با توجه به این شرایط نباید امیدوار بود که فعالیت مدیران این سازمان به حفظ محیط زیست کشور منجر شود. نگران کننده‌تر اینکه در چنین شرایطی و با توجه به اینکه حدود یک‌سال از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد ‌ معاون آموزش و مشارکت های مردمی این سازمان ادعا کرده است که دولت سیزدهم محیط زیستی‌ترین دولت در چند دهه گذشته است‌! درست مانند دولت‌ حسن روحانی که سبب شد بیش از ۱۳هزار نفر از دوستداران محیط زیست‌ دولت دوازدهم را محیط نیستی‌ترین دولت بدانند و در نامه‌ای سرگشاده از او بخواهند که این عنوان را از کابینه خود پس بگیرد.

بازی با واژه‌های سوخته

ادعای محیط زیستی ترین دولت درحالی از سوی معاون سازمان حفاظت محیط زیست مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد این سازمان در مدیریت داخلی خود نیز با مشکل رو به رو شده است. به همین دلیل برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند بهتر است مدیران این سازمان از واژه‌های سوخته‌ای مانند محیط زیستی‌ترین دولت استفاده نکنند.

‌سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یکی از این کارشناسان است. او در واکنش به مطرح شدن ادعای محیط‌زیستی‌ترین دولت از سوی معاون محیط‌زیست کشور به ما می‌گوید: از چنین ادعایی خاطره خوبی نداریم. تحلیل‌های کارشناسی نیز اثبات می‌کند که استفاده از عنوان محیط‌زیستی‌ترین دولت مناسب هیچ دولتی نیست.‌ به همین دلیل بهتر است آقایان دیگر از واژه‌های سوخته استفاده نکنند.

با توجه به این مسائل کارشناسان حوزه محیط‌زیست به مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست توصیه می‌کنند برای مطرح کردن چنین ادعاهایی زود است و باید اجازه دهند مردم و فعالان محیط‌زیست چنین عنوانی را برای دولت انتخاب کنند.

مدیریت با درهای کاملا بسته

بررسی عملکرد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد که علی‌سلاجقه اقدامات مناسبی نیز انجام داده است، مانند ایستادن در مقابل اجرای پروژه‌های مخربی مانند پتروشیمی میانکاله و انتقال آب خزر به سمنان. با این حال بیشتر کارشناسان حوزه محیط‌زیست معتقدند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید برای حفظ محیط‌زیست کشور فعالیت‌های‌ بیشتری انجام دهد.

‌محمد درویش، کارشناس و فعال محیط زیست نیز در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند: رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ‌اگر می‌خواهد چنین عنوانی به دولت داده شود باید تغییراتی در شیوه مدیریت خود بدهد برای نمونه‌ به‌جای سفرهای محرمانه بهتر است وقتی به سفر استانی می‌رود ‌با فعالان محیط‌زیست ملاقات کند.

آن طور که درویش توضیح می‌دهد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‌ تاکنون جلسه‌ای با فعالان محیط‌زیست برگزار نکرده است و اتاق فکری در سازمان محیط زیست تشکیل نشده تا بتوان از نظرات بزرگان محیط‌زیست استفاده کرد.

‌این کارشناس محیط زیست درباره مشکلات دورن سازمانی محیط زیست نیز عنوان می‌کند‌: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید حرمت نیروهای انسانی این سازمان را حفظ کند. آقای سلاجقه آنچنان درهای دفترش را بسته است که ‌جایگاه‌اش در بین بسیاری از پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست از عیسی کلانتری، رئیس پیشین این سازمان نیز پایین‌تر آمده است.‌

وعده‌های محیط‌زیستی

بررسی  عملکرد هیات دولت نیز نشان می‌دهد تعامل‌های بین بخشی نیز برای بهبود شرایط محیط زیست کشور تاکنون راه به جایی نبرده است، برای نمونه وزارت نفت نتوانسته سوخت مورد نیاز جنگل‌نشینان را تامین کند به همین دلیل هنوز بسیاری از روستاییان  به سوخت مناسب دسترسی ندارند و از هیزم استفاده می‌کنند. علاوه بر این وزارت نیرو نیز وعده‌های خود را برای تولید سوخت پاک اجرایی نکرده است و پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی در بسیاری از مناطق منابع آب و خاک کشور را آلوده می‌کند.

درویش درباره توجه به محیط زیست در وزارت نیرو  می‌گوید: ‌ این وزارتخانه اگر اعتبار لازم‌ را داشته باشد همچنان  به دنبال اجرای پروژه‌های تخریب کننده محیط زیست مانند سد سازی و پروژه‌های انتقال آب است.

آن طور که او توضیح می‌دهد این وزارتخانه در یک‌سال گذشته نتوانسته به وعده‌های محیط زیستی خود نیز عمل کند، چراکه معاونت ‌‌این سازمان وعده تولید ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر را ‌مطرح کرده بود. اما در یک‌سال گذشته هیچ انرژی پاکی تولید نشده است.‌

درویش با اشاره به برکناری رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه عنوان می‌کند: ‌این سمت را نیز در حالی به استاندار آذربایجان غربی داده‌اند که ایشان‌ یکی از مشکلات حوضه دریاچه ارومیه است. علاوه بر این هنوز درباره برنامه‌های این ستاد برای احیای دریاچه نیز اطلاع رسانی نشده است.

او درباره بحران آب در کشور نیز می‌افزاید: به نظر می‌رسد دولت برای حل بحران آب در  مناطقی مانند زاینده‌رود برنامه‌ای ندارد و حتی در این خصوص شفاف‌سازی  هم نمی‌کند.

این کارشناس حوزه محیط زیست درباره عملکرد سازمان منابع طبیعی در یک‌سال گذشته نیز می‌گوید: به نظر می‌رسد جنگل به حال خود رها شده است، چراکه در این مدت این سازمان نتوانسته به کمک جوامع محلی در زاگرس حتی ده ‌ هکتار  جنگلکاری انجام بدهد‌.

آن طور که او توضیح می‌دهد تمرکز مدیران سازمان جنگل‌ها این روزها بیشتر روی اجرای پروژه‌های آبخیزداری سازه‌ محور است در حالی که ‌برای آبخیزداری نباید از سد‌های مخزنی کوچک استفاده کرد. ‌

هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات نیز معتقد است تاکنون شاهد تغییرات مثبتی در منابع طبیعی کشورمان نبوده‌ایم و در این بین فقط تغییراتی در بدنه کارشناسی انجام شده که بیشتر آنها نیز مناسب نبوده است.

آن طور که او در گفت‌وگو با ما توضیح می‌دهد مسیر توسعه کشور مناسب نیست و تا زمانی که بار توسعه در کشور روی دوش منابع طبیعی باشد، نتیجه عملکرد مدیران پیشاپیش مشخص است.‌

کیادلیری یادآوری می‌کند که در مدت یک‌سال ‌نیز نمی توان عملکرد دولت‌ها را در حوزه منابع طبیعی ارزیابی کرد، چراکه اثرات اقدامات آنها در این حوزه در طولانی مدت خود را نشان خواهد داد.

این درحالی است که گزارش‌های سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی نیز نشان می‌دهد که اقدامات آنها نسبت به سال‌های گذشته کمتر نیز شده است.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات ادامه می‌دهد: در این بین باید گفت‌ارزیابی فنی مناسبی نیز در حوزه اقدامات منابع طبیعی انجام نمی‌شود تا بتوان براساس آن در خصوص عملکرد مدیریت در منابع طبیعی قضاوت کرد.

با توجه به گفته‌های کارشناسان باید تاکید کرد که استفاده از عنوان محیط‌زیستی‌ترین دولت مناسب دولت سیزدهم هم نیست، چراکه برخلاف شعارهای مطرح شده از سوی دولت هنوز برای حفظ محیط زیست کشور قدم‌های جدی برداشته نشده است و با توجه به عملکرد نامناسب سازمان‌های حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی کشور نمی‌توان به عملکرد دیگر نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها نیز برای حفظ محیط زیست کشور امیدوار بود.

مهدی آیینی

پیش‌بینی‌های هواشناسی از کاهش بارش‌ها در پاییز و زمستان پیش‌رو حکایت دارد

تنش‌های آبی در بسیاری از شهر‌های کشور به مرحله بحران رسیده و وضعیت برخی از سد‌های کشور کم سابقه است. برای نمونه میزان پرشدگی سد اکباتان همدان فقط ۵درصد برآورد شده است. در چنین شرایطی نمی‌توان به بارش‌های پاییزی و زمستانی پیش‌رو نیز امیدوار بود، زیرا بررسی‌ها از این حکایت دارد که بارش‌ها در پاییز امسال کمتر از شرایط نرمال خواهد بود.

‌ذخیره آب بسیاری از سد‌های کشور به پایین‌ترین میزان خود رسیده برای نمونه سد اکباتان همدان در حال خشکیدن است و ساکنان این شهر از قطعی مکرر و بی‌برنامه آب گلایه دارند.

شرایط در شهرکرد نیز مناسب نیست و در بسیاری از مناطق آن شهروندان برای ساعت‌های طولانی در انتظار تانکرهای آبرسانی در صف ‌می‌ایستند.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین نیز اخیرا از بی‌توجهی به حق‌‌آبه قزوین گله کرده و  گفته ‌‌غرب استان قزوین درگیر کم آبی شده و حدود ۳۰ هزار هکتار باغ در حال نابودی است‌ با این وجود اما حقابه قزوین از سد طالقان ‌به تهران اختصاص داده می‌شود‌.

در چنین شرایطی که بیشتر نگاه‌های به آسمان است، بررسی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی نیز از این حکایت دارد که نباید به بارش‌های پاییزی و زمستانی امسال دلخوش بود، چراکه براساس پیش‌بینی‌های هواشناسی می‌توان گفت در بسیاری از مناطق کشور بارش‌ها کمتر از حد نرمال خواهد بود.

بارش‌ها آب می‌رود

کارشناسان هواشناسی معتقدند ‌پیش‌بینی‌های فصلی هواشناسی در همه دنیا با اما و اگر همراه است، چراکه تغییرات جو را نمی‌توان به طور دقیق ‌پیش‌بینی کرد.

احد وظیفه، رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نیز چنین نظری دارد. او در پاسخ به این پرسش ما که شرایط پاییز پیش‌رو از لحاظ بارش‌ها  چگونه‌ خواهد بود؟ ‌عنوان می‌کند: هشت مرکز در دنیا پیش‌بینی‌های فصلی را انجام می دهند. تحلیل و بررسی داده‌های این مراکز نشان می‌دهد که شرایط پاییز پیش‌رو از پاییز سال گذشته که کم بارش بود، بسیار نامناسب‌تر است.‌

‌آن طور که وظیفه توضیح می‌دهد مدل‌های عددی هواشناسی نشان می‌دهد که بارندگی‌ها در فصل پاییز کمتر از شرایط نرمال خواهد بود.

این درحالی است که پاییز سال گذشته نیز بارش‌ها حدود ۲۶درصد کمتر از شرایط نرمال بود.

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی می‌گوید: این احتمال وجود دارد که پاییز امسال در بیشتر مناطق کشور مانند‌ شمال شرق، مرکز و غرب‌ بارندگی‌ها زیر حد نرمال باشد.

او درباره میزان بارش‌ها در زمستان پیش‌رو نیز عنوان می‌کند:‌ به نظر می‌رسد زمستان امسال نیز از لحاظ بارش‌ها شرایط مناسب نباشد.

سد‌های خالی خالی

هرچند تحت تاثیر پدیده مونسون برخی از سدهای کشور مانند سد شمیل و نیان در استان هرمزگان شرایط  نامناسبی ندارند. اما لازم به یادآوری است که کم نیستند سدهایی که شرایط‌شان بحرانی است.‌

سد اکباتان در همدان این روزها  نگران‌ کنند‌ه‌ترین شرایط را دارد و براساس‌ گزارش‌‌های منتشر شده می‌توان گفت حجم آب موجود در این سد حدود دو میلیون مترمکعب است. به عبارت دیگر‌ فقط ۵درصد از ظرفیت این سد آب دارد‌.

سد کرخه در خوزستان نیز شرایط مشابهی دارد و میزان پرشدگی آن حدود ۱۶درصد برآورد می‌شود‌.

چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان نیز شرایط مناسبی ندارند، چراکه میزان پرشدگی آنها حدود ۱۲ درصد تخمین زده شده است.

‌میزان پرشدگی سدهای تهم در زنجان  و سد ایلام در همین استان ایلام نیز به ترتیب ۲۴ و ۳۸ درصد گزارش شده است.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه میزان بارش‌ها در پاییز و زمستان پیش‌رو نیز کمتر از شرایط نرمال خواهد بود، نیاز است که در نحوه مدیریت منابع آب کشور تجدید نظر شود.

کشاورزی، صنعت و مدیریت منابع آب

بیشتر کارشناسان معتقدند که حدود ۹۰ درصد از منابع آبی کشور صرف کشاورزی می‌شود. این درحالی است که میزان بهره‌وری آب نیز در این بخش بسیار نامناسب است. نگران کننده‌‌تر اینکه در چنین وضعیتی مدیران برای بهبود مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری در کشاورزی اقدامات موثری انجام نمی‌دهند.

به این ترتیب شرایطی ایجاد می‌شود که در آن کشاورزان بیش از گذشته از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند و به خطراتی مانند فرونشست زمین و تخریب آبخوان‌ها دامن می‌زنند.‌

این درحالی است که سوء مدیریت به شرایط نامناسب کشاورزی محدود نمی‌شود، چراکه صنایع نیز در مناطقی احداث می‌شوند که شرایط از نظر منابع آبی مناسب نیست.‌

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی دراین باره  به ما ‌می‌گوید: ‌جانمایی اشتباه صنایع نیز بر بحرانی شدن شرایط آب کشور دامن می‌زند. برای نمونه ‌کارخانه فولاد در خراسان جنوبی ساخته می‌شود، این درحالی است که این استان با کم آبی دست و پنجه نرم می‌کند.

به گفته او چنین اقداماتی از این حکایت دارد که برخی مسؤولان هنوز درک مناسبی از شرایط کشور ندارند و از اشتباهات گذشته درس نگرفته‌اند‌.

آن طور که رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی توضیح می‌دهد بارش‌ها در کرمانشاه ۵۰ درصد کمتر از حد نرمال و در ایلام حدود ۶۰ درصد کمتر از حدال نرمال گزارش شده است.

وظیفه با اشاره به اینکه بارش‌های کشورمان یک چهارم بارش‌های جهان است، عنوان می‌کند: با توجه به این مسائل ‌ مدیریت منابع آب باید با حساسیت بیشتری انجام شود.

‌‌بررسی میزان بارش‌ها در کشور نشان می‌دهد میانگین بارش‌های سالانه در کشورمان حدود ۲۳۰ میلی متر است. سال آبی گذشته میزان بارش‌ها در کشورمان ۱۳۴میلی متر گزارش شد.

آن طور که رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی می‌گوید در سال آبی امسال نیز که شهریور امسال به پایان می‌رسد تاکنون میزان بارش‌ها ۱۷۶ میلی متر بوده است.

به این ترتیب می‌توان گفت امسال نیز مانند سال گذشته با کاهش بارش‌ها رو به رو بوده‌ایم و با توجه به اینکه میزان آب‌های سطحی و ذخیره پشت سدهای کشور کاهش یافته است. بی‌توجهی به مدیریت منابع آب عواقب بیشتری به دنبال دارد و نیاز است که برای رفع مشکلات این حوزه قدم‌های مناسب تری برداشته شود.

مهدی آیینی

کارشناسان ‌از تبعات‌ انتشار تصویر یوزپلنگ آسیایی روی پاکت‌های سیگار می‌گویند

یوزپلنگ آسیایی همچنان با انقراض می‌دود و تصمیم‌هایی که برای نجات او گرفته می‌شود، همچنان حاشیه ساز است. درتازه ترین اتفاق  قرار شده شرکت دخانیات تصویر یوز را روی پاکت‌های سیگار منتشر کند. این درحالی است که کارشناسان معتقدند این اقدام خلاف قانون است و زمینه‌ را برای افزایش مصرف سیگار فراهم می‌کند در این بین سازمان حفاظت محیط زیست نیز با این اقدام مخالفت کرده است. اما‌ وزارتخانه‌های مسؤول مانند وزارت بهداشت و صمت تاکنون واکنشی نشان نداده‌اند.

انقراض به یوزپلنگ آسیایی از همیشه نزدیکتر شده و کارشناسان هشدار می‌دهند کمتر از ۳۰ یوزپلنگ در زیستگاه‌های کشور ‌باقیمانده است‌. این شرایط ثابت می‌کند برنامه‌ها برای حفاظت و نجات این گونه تاکنون از مقام حرف فراتر  نرفته است و اگر در این میان اقدامی نیز صورت می‌گیرد به نظر می‌رسد بیشتر منافع افراد یا گروه‌هایی در نظر گرفته می‌شود که فقط به فکر سوء استفاده از نام یوزپلنگ و محیط زیست هستند.

در تازه ترین اتفاق از شرکت دخانیات خبر رسیده که قرار است روی محصول جدید این شرکت تصویر یوز آسیایی منتشر شود. اقدامی که با مخالفت بسیاری از کارشناسان رو به رو شده است، آنها تاکید می‌کنند از تصویر یوزپلنگ نباید برای تبلیغ کالایی سرطان زا استفاده کرد‌.

قانونی نیست!

مصرف سیگار سلامت و اقتصاد کشور را نشانه گرفته است. تخمین زده می‌شود در سال حدود ۶۵هزار نفر در کشورمان به دلیل بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند‌.

کارشناسان برآورد می‌کنند هر سال ‌ حد‌ود سه میلیارد پاکت سیگار در کشور مصرف می‌شود. به این ترتیب اگر به طور میانگین قیمت هر بسته سیگار را ۲۰هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت‌ هر سال حدود ۶۰ میلیارد تومان  با مصرف سیگار دود می‌شود.

دکترمحمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در گفت‌وگو با ما از غیر قانونی بودن انتشار تصویر یوز آسیایی روی پاکت سیگار می‌گوید و عنوان می‌کند: استفاده از یوزپلنگ آسیایی یک تبلیغ دخانی محسوب می‌شود و خلاف قوانین ملی و بین‌المللی ازجمله ماده ۱۱ کنوانسیون معاهده بین‌المللی دخانیات (FCTC) مصوب سال ۱۳۸۴ در جلسه کنفرانس اعضا است.

آن طور که او توضیح می‌دهد براساس این قوانین‌ باید بسته‌بندی سیگار ساده ساده باشد و ۳۰درصد سطح هر طرف پاکت سیگار را به انتشار طرح‌‌ یا پیام‌هایی با محور سلامت و زیان‌های‌ سیگار اختصاص پیدا کند.

علاوه بر این براساس ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات ممنوع است .

دکتر مسجدی ادامه می‌دهد: براساس‌ ماده ۵ همین قانون پیام‌های سلامتی و زیان‌های دخانیات باید ‌ سطح هر طرف پاکت سیگار ‌ (تولیدی-وارداتی) را پوشش دهد. علاوه بر  این براساس تبصره ماده ۵ استفاده از تعابیر گمراه‌کننده مانند ملایم، لایت، سبک ‌ممنوع است.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران تاکید می‌کند: به‌طورقطع استفاده از تبلیغات این‌چنینی باعث گرایش بیشتر نوجوانان و جوانان به این کالای سرطان‌زا می‌شود. این درحالی‌ است که باید تصاویر بیماری‌های سرطان و غیره که ناشی از استعمال دخانیات است روی پاکت سیگار درج شود.

‌دکتر مسجدی با تاکید بر غیر قانونی بودن این رویکرد عنوان می‌کند: دستگاه‌های و نهادهای مسؤول مانند وزارت صمت باید مانع این اقدام شوند‌. وزارت بهداشت نیز برای حفظ سلامت مردم و‌ پیشگیری از استعمال دخانیات باید به این مساله ورود کند‌.

آلاینده آب و خاک

‌محققان تخمین می‌زنند هر سال حدود ‌ ۴٫۵ میلیارد ته‌سیگار در طبیعت رها می‌شود و زمینه را برای آلودگی منابع آب و خاک فراهم می‌کند‌‌. اما ته‌سیگارها تنها منابع آلاینده‌ای نیست که ازسوی شرکت‌های تولید سیگار ایجاد می‌شود.

براساس برآوردی که سال ۲۰۱۵ از سوی سازمان جهانی بهداشت انجام شد، کارخانه‌های تولید سیگار در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ حدود ۴۵ میلیون تن زباله جامد تولید کردند، علاوه بر این برآورد شد در این مدت ۴۰۰هزار تن زباله شیمیایی و شش میلیون تن نیز زباله نیکوتین از سوی این کارخانه‌ها تولید شده است.

‌محمد درویش، فعال محیط زیست نیز در این باره به ما ‌می‌گوید: مصرف دخانیات سالانه آسیب زیادی به کشور تحمل می‌کند، چراکه سبب بیماری  و آلودگی منابع آب و خاک ‌می‌شود. به همین دلیل باید برای کاهش مصرف سیگار در کشور اقدامات مناسبی انجام شود.

او نیز با انتقاد از تصمیم شرکت دخانیات برای چاپ تصویر یوزپلنگ آسیایی روی پاکت‌های سیگار عنوان می‌کند: امیداوریم که نمایندگان مجلس مانع این اقدام شوند.

حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چاپ تصویر یوزپلنگ آسیایی روی پاکت سیگار را مناسب نمی‌داند. او‌ در گفت‌وگو با ما عنوان می‌کند: باید برای حفظ یوز ایرانی اقدامات مناسبی انجام شود، چراکه چاپ تصویر یوزپلنگ ایرانی روی پاکت‌های سیگار از نظر اجتماعی نتایج مناسبی نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد که مدیران شرکت دخانیات تصمیم گرفته‌اند با انتشار تصویر یوزپلنگ آسیایی روی پاکت سیگار زحمت‌هایی که تاکنون برای معروفی یوزپلنگ کشیده‌ شده است، به هدر بدهند، چراکه اگر تا پیش از این دیدن تلاش و مبارزه اعضای تیم ملی فوتبال سبب یادآوری یوزپلنگ می‌شد بعد از این باید با دیدن پاکت‌های سیگار و ته‌سیگارهایی که به آلودگی محیط زیست دامن می‌ زنند‌ ‌از یوزپلنگ آسیایی یاد کرد.

مهدی آیینی

سیل‌های اخیر دوباره بحث توجه به آبخیزداری را داغ کرده است، برای نمونه معاون اول رییس جمهور از  وزارت جهاد کشاورزی خواسته‌ لایحه قانون آبخیزداری را با قید فوریت تدوین کند. اما مشکلات زیادی بر سر راه اجرای طرح‌های آبخیزداری وجود دارد. از بی‌توجهی مدیران گرفته تا فعالیت مافیای سدسازی و نبود برنامه جامع آبخیزداری. ‌

‌سیل‌های اخیر بار دیگر ثابت کرد که مدیران فقط زمانی به یاد مسائلی مانند آبخیزداری می‌افتند که کشور با حوادثی مانند سیل دست به گریبان شود. برای نمونه  روز  گذشته معاون اول رییس جمهور به نقش ‌ آبخیزداری و آبخوان در پیشگیری از تخریب و آسیب‌های ناشی از سیلاب اشاره کرد و گفت اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری‌ منافع اقتصادی نیز برای کشور به همراه دارد. به همین دلیل او ‌ دستور داد وزارت جهاد کشاورزی‌‌ لایحه قانون آبخیزداری را با قید فوریت تدوین کند.

این درحالی است که بی‌توجهی به آبخیزداری در کشور سبب شده برخی مدیران درباره میزان اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور نیز با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند.

هوشنگ جزی، مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در گفت‌وگو با ما درباره اینکه چه میزان عملیات آبخیزداری در کشور انجام شده است، عنوان می‌کند: در حدود ۲۰ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور عملیات آبخیزداری انجام شده است.

البته آمار دیگری نیز درخصوص میزان اجرای عملیات آبخیزداری در کشور ‌ مطرح است و برخی مدیران سازمان منابع طبیعی معتقدند حدود ۳۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور انجام شده است.

این درحالی است که به نظر می‌رسد دست‌کم حدود ۱۲۵ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور به عملیات آبخیزداری نیاز داشته باشد، چراکه این عرصه‌های کشور دچار فرسایش آبی‌هستند.

آن طور که مدیرکل دفترآبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی در این‌باره توضیح می‌دهد از ۱۲۵میلیون هکتار از عرصه‌های کشور که دچار فرسایش آبی هستند تاکنون ‌برای ۳۹میلیون هکتار مطالعات آبخیزداری انجام شده ‌است.

جای خالی برنامه جامع آبخیزداری

عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا برنامه‌های آبخیزداری به طور مناسب در کشور اجرا نشود. از نبود اعتبار گرفته تا برخوردهای سلیقه‌ای برخی مدیران.

به گفته کارشناسان برای رفع این مشکلات نیاز است تا برنامه جامع آبخیزداری در کشور تدوین و اجرا شود تا به این شکل تمام مشکلات بالادست و پایین دست حوضه آبخیز بررسی شود.

جزی با اشاره به اینکه نبود برنامه‌ای جامع سبب شده هر بخش و دستگاهی کار خود را انجام دهد، عنوان می‌کند‌: اکنون برای اجرای طرح‌های آبخیزداری شاهد هستیم که استاندار و فرماندار مناطق مختلف نظرات متفاوتی مطرح می‌کنند. این درحالی است که برای اجرای طرح‌های آبخیزداری نباید شرایط به گونه‌‌‌ای باشد که براساس مرز سیاسی در ‌ شهر، شهرستان واستان تصمیم گیری شود.

مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی ادامه می‌دهد: برای نمونه شش استان در بالادست و پایین دست ‌حوضه آبخیز کارون بزرگ ‌ قرار دارد و  نمی‌توان براساس سلیقه استانداران و فرمانداران این حوضه آبخیز را مدیریت کرد.‌

آبخیزداری بدون اعتبار

مساله دیگری که سبب شده برنامه‌های آبخیزداری در کشورمان به درستی اجرا نشود، نبود اعتبار است. برای نمونه امسال تاکنون اعتباری برای این مهم تخصیص داده نشده است. این درحالی است که برای هر هکتار عملیات آبخیزداری به ۲٫۵میلیون تومان اعتبار نیاز است. ‌

آن طور که جزی می‌گوید‌ برای اجرای عملیات آبخیزداری در حدود ۹۰ میلیون هکتارعرصه به  ۷۲۸هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

او می‌افزاید: اگر این هزینه برای آبخیزداری انجام شود، دست‌کم ۴٫۷برابر آن ارزش اقتصادی برای کشور تامین می‌شود، چراکه با انجام عملیات آبخیزداری میزان رسوب و فرسایش کاهش پیدا می‌کند و آب مورد نیاز کشور نیز تامین می‌شود‌.

مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی درباره اعتبار در نظرگرفته شده برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در سال ۱۴۰۱ می‌گوید: امسال با‌ ۷۵۰ میلیارد تومان از محل محرومیت‌زدایی ‌و حدود ۱۳۰۰میلیارد تومان از ردیف های جاری قرار است عملیات آبخیزداری انجام شود، اما تاکنون ریالی از این اعتبارات تخصیص پیدا نکرده است.

به گفته او ‌سال گذشته نیز اعتبار در نظر گرفته برای اجرای طرح‌های آبخیزداری از بخش محرومیت‌زدایی  ۱۴۰۰میلیارد تومان بود که ۵۰درصد آن تخصیص پیدا کرد.

به این ترتیب اگر تمام ۲۰۰۰میلیارد تومانی که امسال برای آبخیزداری در نظر گرفته شده است به این مهم تخصیص داده شود، می‌توان امیدوار بود‌‌ حدود ۸۰۰هزار هکتار عملیات آبخیزداری در کشور انجام  شود.

حفظ امنیت غذایی و اجتماعی با آبخیزداری

طرح‌های آبخیزداری‌‌ اگر براساس مطالعات دقیق و مناسب انجام شود می‌تواند علاوه بر کنترل سیل در رفع مشکلات دیگر کشور نیز تاثیر گذار باشد.

آن طور که مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی توضیح می‌ دهد اگر به مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز توجه نشود، امنیت غذایی و اجتماعی کشور نیز ‌ در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

‌او ادامه می‌دهد: امنیت غذایی به خاک و آب وابسته است و با انجام طرح‌های آبخیزداری می‌توان آب و خاک کشور را حفظ کرد.

به گفته جزی اگر منابع آبی را به درستی مدیریت نکنیم، تولید کشاوزی از بین می‌رود، سطح آب‌های زیر زمینی کاهش می‌یابد و زمین دچار فرونشست می‌شود. در واقع به این شکل بستر تولید در کشور از بین می‌رود و‌ امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد.

پیامد‌های این اتفاق خیلی زود به آسیب‌های اجتماعی نیز دامن می‌زند. برای نمونه این روزها بسیاری از کشاوزان به دلیل نبود آب قادر به کشاورزی و دامداری نیستند. به همین دلیل روستاها را ترک می‌کنند و به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب در اطراف کلانشهرهای کشور حاشیه‌نشین می‌شوند.

مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی توضیح می‌دهد:‌ اکنون حاشیه نشینی در کشور افزایش پیدا کرده است و ریشه بسیاری از جرم و جنایت‌ها نیز به بیکاری بر می‌گردد. این درحالی است که می‌توان با استفاده درست از منابع‌  اشتغال ایجاد کرد و مانع از متروکه شدن روستاهای کشور شد.

‌به گفته او با اجرای طرح‌های آبخیزداری و مشارکت دادن مردم در این طرح‌ها می‌توان شرایط روستاهای کشور را بهبود بخشید.

سدهای غرق شده در رسوب

کارشناسان معتقدند اگر طرح‌های آبخیزداری براساس شیوه‌های استاندارد انجام شود، می‌تواند زمینه را برای احیای قنوات و چاه‌ها  فراهم کند و از میزان خسارتی که فرسایش آبی به کشور تحمیل می‌کند نیز بکاهد.

جزی می‌گوید: هر سال دست‌کم حدود ۳۵۲ میلیون متر مکعب خاک وارد سدهای کشور می‌شود. این درحالی است که مخزن سد امیرکبیر ۲۰۴میلیون مترمکعب ‌است.

بنابراین می‌توان گفت هر سال حدود دو برابر سد امیرکبیر رسوب وارد سدهای کشور می‌شود.

به همین دلیل او توصیه می‌کند باید به جای توجه به پروژه‌های بزرگ مقیاس به اجرای طرح‌های آبخیزداری پرداخت و مانع از هزینه‌هایی  شد که هرسال به کشور تحمیل می‌شود‌.

مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی در پاسخ به این پرسش که چرا آبخیزداری مورد توجه مدیران قرار نمی‌گیرد، عنوان می‌کند: طرح‌های آبخیزداری بزرگ مقیاس نیست و ‌مدیران نمی‌توانند در مراسم افتتاحیه روبان قیچی کنند به همین دلیل جذابیتی برای آنها ندارد.

علاوه براین برخی کارشناسان معتقدند مافیای سدسازی نیز در کشور تلاش می‌کند تا توجه‌ها را از آبخیزداری منحرف کند.

جزی درباره اینکه برخی آسیب‌های آبخیزداری را با سد سازی مقایسه می‌کنند و می‌گویند با اجرای طرح آبخیزداری حقابه محیط‌زیست به خطر می‌افتد، توضیح می‌دهد:‌ ارتفاع بندهای ما زیاد نیست و مخزن آنها آب زیادی در خود نگه نمی‌دارد به همین دلیل نمی‌توان‌ گفت آنها سبب از بین رفتن حفابه محیط زیست می‌شوند.‌

او درباره اینکه براساس چه شاخص‌هایی در مناطق مختلف کشور اجرای طرح‌های آبخیزدرای در اولویت قرار می‌گیرد نیز عنوان می‌کند‌: برای اجرای طرح‌های آبخیزداری به مسائلی مانند  دشت‌های بحرانی، خشکسالی، تعداد شهرهای استان، جمعیت بهره‌بردار، فرسایش و رسوب ‌توجه می‌شود.

 مهدی آیینی  

خشکاندن ۱۳درخت در خیابان ولیعصر از بی‌توجهی شهرداری تهران به محیط زیست حکایت دارد

چنارهای ولیعصر یکی یکی از این خیابان خط می‌خورند و سیمان و بتن جای آنها را پر می‌کند. یک روز آفت و بیماری تیشه به ریشه آنها می‌زند، روز دیگر‌ مالک یک ساختمان تعدادی از آنها را می‌خشکاند تا نمای ملکش بیشتر به چشم بیاید. در این بین خواب نهادهای مسؤول نیز زمینه را برای ‌مرگ یکی از خاطره انگیزترین خیابان‌های کشور فراهم کرده است.

نابودی درختان خیابان‌ خیابان ولیعصر وارد مرحله تازه‌ای شده است، اگر در گذشته به بهانه‌های مختلف یک یا دو درخت در این خیابان قطع می‌شد، این روزها برای مرگ گروهی درختان این خیابان نقشه می‌کشند. در تازه ترین اتفاق  مالک یک ساختمان برای ‌بهتر دیده شدن نمای‌ ملکش اقدام به خشکاندن ۱۳درخت چنار کهنسال کرده است.‌

بازخواست از شهردار تهران

روز گذشته ماجرای خشکاندن ۱۳ درخت در  شورای شهر تهران نیز مطرح شد و  مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از این گفت که‌ مراجع قضایی و دادستانی  باید با متخلف این پرونده برخورد کنند.

با این حال سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در گفت‌وگو با ما این اتفاق را حادثه‌ای  جدی می‌داند. او بر این باور است که‌ درختان خیابان ولیعصر آنقدر برای تهران و شهروندانش ارزش دارند که‌ این پرونده پای شهردار تهران را به صحن شورا باز کند و اعضای شورای شهر درباره این حادثه از او باز خواست کنند.

او دلیل شکل گیری این تخلف را ‌ کم کاری شهرداری می‌داند و می‌گوید: این حادثه به دلیل نبود نظارت از سوی شهرداری رخ داده است‌، چراکه ‌مسؤولیت مستقیم نگهداری از‌ فضای سبز شهری به عهده شهرداری است. ‌

بنابراین شهرداری تهران برای حفظ محیط زیست باید نظارت‌ دقیق‌تری انجام دهد تا حوادثی مانند خشکاندن درختان ولیعصر دیگر اتفاق نیفتد.

آن طور که او  توضیح می‌دهد سوداگران برای افزایش بهای ملک خود و دیده شدن نمای آن به راحتی اقدام به خشکاندن درختان خیابان ولیعصر ‌می‌کنند.‌

رفیعی با تاکید بر اینکه‌ شهرداری باید در خصوص این مساله پاسخگو باشد، عنوان می‌کند: تعداد زیادی از درختان خیابان کهنسال خیابان ولیعصر از بین رفته‌اند. به همین دلیل حفظ تعداد باقیمانده از اهمیت بالایی برخوردار است.

او با اشاره به اینکه دادستانی نیز به این پرونده وارد شده است، ادامه می‌دهد: فراکسیون محیط زیست مجلس نیز نحوه رسیدگی به این پرونده را ‌پیگیری می‌کند.

گزارش وضعیت درختان ولیعصر به رئیس مجلس

کارشناسان محیط زیست معتقدند اگر با متخلفی که سبب خشکیدن درختان ولیعصر شده به شکل جدی برخورد نشود این حادثه ممکن است دوباره تکرار شود به همین دلیل باید این حادثه از زوایای مختلف بررسی شود.

آن طور که علی‌محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران ‌درباره مجازاتی که برای متخلف خشکاندن درختان در نظر گرفته شده گفته ‌متخلف مکلف شده است که ۱۳درخت را در همان موقعیت و با همان ویژگی‌ها بکارد‌. ‌

این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند برای این متخلف باید اشد مجازات در نظر گرفته شود. ذبیح اله اعظمی ساردویی، سخنگوی کمیسیون ‌ منابع طبیعی مجلس نیز چنین نظری دارد.

او در گفت‌وگو با ما بر برخورد مناسب با متخلفی که درختان را خشکانده‌اند، تاکید می‌کند و می‌افزاید: باید اشد مجازات برای متخلفان در نظر گرفته شود تا چنین حادثه‌ای تکرار نشود.

اعظمی ساردویی می‌گوید:‌‌ تعدادی از اعضای کمیسیون منابع طبیعی مجلس نیز برای بازدید میدانی از آسیب وارد شده به درختان  به خیابان ولیعصر ‌ خواهند رفت تا گزارش مناسبی آماده کرده و آن را در اختیار رئیس مجلس قرار دهند.

‌فساد درختان را می‌خشکاند

خشکاندن ۱۳ درخت در خیابان ولیعصر مساله‌ای نیست که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت، زیرا برای خشکاندن این درختان افراد زیادی باید چشم‌شان را روی هم گذاشته باشند.

‌محمد درویش، فعال محیط زیست نیز  در این باره به ما  می‌گوید: ماجرای خشکاندن ۱۳ درخت در خیابان ولیعصر نشان می‌دهد‌ نظارت‌ها در شهرداری تهران به درستی انجام نمی‌شود، زیرا پروسه خشکیدن درخت پروسه‌ای نیست که در مدت یک یا دو روز انجام شود. به همین دلیل اگر نظارت‌ها به درستی انجام می‌شد چنین حادثه‌ای رقم نمی‌خورد.

او ادامه می‌دهد: اگر زمستان بود می‌شد بهانه آورد که مسؤولان متوجه خشکاندن درختان نشده‌اند. اما این درختان در فصل تابستان خشکانده شده‌اند و شرایط آنها نسبت به درختان سالم‌  به راحتی قابل تشخیص و مشاهده بوده ‌است.

این درحالی است که پیمانکاران مشخصی وظیفه رسیدگی به فضاهای سبز خیابان ولیعصر را به عهده دارند‌.

درویش عنوان می‌کند: پیمانکار قسمتی که درختان آن خشکیده نیز مشخص است.‌ به همین دلیل به قول معروف باید مشخص شود چه حق‌حساب‌هایی پرداخت شده تا برخی چشم‌شان را روی این مساله ببندند.

‌این فعال محیط زیست تاکید می‌کند: ‌ شهردار تهران نیز که ادعای پاکدستی می‌کند باید با متخلفان و ناظران متخلف برخورد کرده و اسامی افرادی را که در این حادثه نقش داشته‌اند، اعلام کند.

پرونده خشکاندن  چنارهای خیابان ولیعصر توجه‌های زیادی را به خود جلب کرده است به همین دلیل مسؤولان باید با برخورد مناسب با متخلفان ثابت کنند برای حفظ محیط زیست ‌ سنگ تمام می‌گذارند.

فراموش نکنیم که تهران از مشکلات محیط زیستی فراوانی رنج می‌برد از آلودگی هوا گرفته تا بحران آب و فرونشست زمین. ‌مشکلاتی که فقط با مشارکت شهروندان قابل کنترل ‌ است. این درحالی است که برخورد نامناسب با متخلفان پرونده‌هایی مانند خشکاندن ۱۳ درخت در خیابان ولیعصر سبب کاهش سرمایه‌های اجتماعی می‌شود و با از دست رفتن این سرمایه نمی‌توان امیدی به مشارکت شهروندان و بهبود شرایط محیط زیست کشور داشت.

مهدی آیینی   

هر سال حدود یک میلیون هکتار به وسعت  کانون‌های بحرانی فرسایش بادی‌ ‌در عرصه‌های بیابانی‌ کشور اضافه می‌شود

«عبور از خشکسالی با مشارکت همگانی» این شعاری است که امسال برای روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی در نظر گرفته شده است، شعاری که نشان می‌دهد شرایط در بسیاری ازکشورهای جهان نامناسب است و کلید برون رفت از این مساله به مشارکت‌ همه جانبه نیاز دارد. به مناسبت این روز با وحید جعفریان، مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع‌طبیعی کشور گفت‌وگو کرده‌ایم. او معتقد است روند بیابان زایی در کشورمان سرعت گرفته است و هر سال حدود یک میلیون هکتار به وسعت  کانون‌های بحرانی فرسایش بادی‌ ‌در عرصه‌های بیابانی‌ کشور اضافه می‌شود.

  چقدر از مساحت کشورمان تحت تاثیر بیابان‌زایی قرار دارد؟

‌ براساس نتایج مطالعاتی که ‌ ایران به کنوانسیون مقابله با بیابان زایی ارائه کرده است، حدود ۱۰۰ میلیون هکتار از  عرصه های کشور و به عبارت دیگر ‌دست‌کم دو سوم کشور تحت تاثیر بیابان‌زایی قرار دارد.

این مطالعات حدود ۱۰ سال پیش انجام شده است، اطلاعات به روزتری در اختیار ندارید؟‌

براساس مطالعاتی که از سوی دانشگاه تهران انجام شده است ، می‌توان گفت ۸۸درصد از سطح کشور متاثر از بیابان‌زایی است. علاوه براین مطالعه دیگری نیز اخیرا  توسط‌ مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور انجام شده است که براساس آن قلمرو مناطق بیابانی کشور ‌حدود ۹۰ میلیون هکتار است.  افزون بر این می‌توان گفت به طور میانگین در یک دهه گذشته  وسعت کانون‌های بحرانی فرسایش بادی‌ کشور درعرصه‌های بیابانی‌  هر سال حدود یک میلیون هکتار بیشتر شده است.

برنامه‌های مقابله با بیابان‌زایی چه شرایطی دارد؟ 

‌در برنامه ششم‌ توسعه فعالیت‌های مرتبط با کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در بخش بیابان حدود ۳۰۰هزار هکتار در سال است. در واقع در این مناطق ‌ پروژه‌هایی مانند نهال‌کاری، مدیریت هرز آب و کنترل چرای دام و احداث باد شکن انجام‌ می‌شود.

بنابراین دست‌کم هر سال ۷۰۰هزار هکتار به وسعت این کانون‌های بحرانی اضافه می‌شود و تلاشی برای مهار آنها انجام نمی‌شود؟

این مساله سبب شده مسوولان سازمان منابع طبیعی همواره در خواست داشته باشند که به منابع اعتباری سازمان توجه ویژه‌ای شود‌، چراکه اگر ‌مقابله با بیابان‌زایی بموقع انجام نشود سبب تحمیل هزینه‌های بیشتری به کشور می‌شود‌.برای نمونه با اقدامات مناسب و بموقع می‌توان سبب کاهش مهاجرت به دلیل تخریب سرزمین شد.

به بحث مهاجران محیط‌زیستی اشاره کرده‌اید. سال‌هاست که ساکنان استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و کرمان و خراسان جنوبی به دلیل شرایط نامناسب ناچار به مهاجرت به استان‌های شمالی می‌شوند. به نظرتان شرایط در  این استان‌ها ‌ مناسب است؟

اگر بیابان‌زایی را کاهش توان رویشی خاک در نظر بگیریم باید گفت در شمال کشور نیز بیابان زایی اتفاق می‌افتد، چراکه وقتی جنگل‌های شمال را تخریب و به ویلا تبدیل می‌کنیم یا ‌ کشاورزی ناپایدار انجام می‌دهیم. در حال بیابان‌زایی هستیم.

براساس تعریف جدید کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی ‌شرایط  تخریب سرزمین در کشورمان چگونه است؟

‌براساس تعریف این کنوانسیون‌بیابان‌زایی یعنی تخریب سرزمین در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب‌ تحت تاثیر عوامل طبیعی و انسانی. براساس این تعریف‌ شاید فقط بخش‌های کوچکی از مناطق شمالی کشور تحت تاثیر عوامل بیابان‌زایی نباشد. علت تاکید بر مناطق خشک و نیمه خشک نیز این است که شرایط بازسازی در این مناطق به مراتب سخت‌تر است. ‌برای نمونه در چنین مناطقی اگر با کشاورزی ناپایدار سبب شور شدن زمین شویم یا با چرای مفرط دام ‌به ‌پوشش گیاهی‌ آسیب بزنیم. بازگشت به شرایط اول ‌اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است.‌‌

عوامل زیادی در این بین تاثیر دارد از سوء مدیریت تا تغییر اقلیم. چه عوامل دیگری به افزایش بیابان‌زایی در کشور دامن می‌زند؟

ریشه بنیادین بیابان‌زایی نحوه مدیریت منابع آب است. در واقع در خیلی از کشورهای دنیا نبود بی‌توجهی به تامین حقابه عرصه‌های مختلف علت اصلی از بین رفتن پوشش گیاهی است که ‌ به دنبال آن کانون‌های  گرد و غبار و ماسه‌های روان شکل می‌گیرند. علاوه بر این افت سطح آب‌های زیرزمینی سبب می‌شود بسیاری از گونه‌های جانوری نیز از بین بروند.

آیا می‌توان با احیای پوشش گیاهی مانع تخریب بیشتر این مناطق شد؟

بهبود شرایط در مناطق تخریب شده کشورمان بسیار دشوار یا غیر ممکن است. برای نمونه می‌توان کهور بومی ایران را مثال زد. جنگل‌های انبوهی از این گونه برای سال‌ها در‌‌ مناطق بیابانی کشور مانند ریگان کرمان دیده می‌شد. این درخت‌ها طی هزاران سال ریشه های عمیقی پیدا کرده بودند. اما به دلیل افت بیش از حد سطح آب‌های زیرزمینی این درختان از بین رفتند.

این درحالی است که با کاشت دوباره این درختان دیگر نمی‌توان  به پوشش گیاهی پایدار رسید. به عبارت دیگر اگر سال‌های سال نهال این درختان را آبیاری کنیم. دیگر شرایط پیشین تکرار نمی شود، چراکه زیست‌بوم را از دست داده‌ایم.

دراین بین نمی توان نقش مسائل اقتصادی و اجتماعی را نادیده گرفت.

بحث بیابان‌زایی ‌موضوعی چند وجهی است و مسائل اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. برای نمونه شرایط نامناسب اقتصادی و افزایش بهای چوب درخت تاغ در برخی مناطق سبب شد اهالی اقدام به قطع این درختان بکنند. این درحالی است که آنها می‌دانستند با از بین رفتن این درختان شرایط برای طغیان توفان گرد و غبار مهیا می‌شود‌. در واقع بیابان‌زایی ‌چرخه‌ای معیوب است که آرام آرام شکل می گیرد.‌ اما سرعت و آثار آن بیشتر می‌شود؛ درست مانند ‌یک گلوله برفی.

چگونه می‌توان مانع تخریب بیشتر سرزمین شد؟

باید برای افزایش آگاهی در بین‌ شهروندان و مسؤولان تلاش کرد. به عبارت دیگر درک بهتر جامعه جهانی از موضوع تخریب سرزمین و اهمیت حفظ طبیعت می‌تواند سبب بهبود شرایط شود. هرچند این آگاهی نسبت به سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده و اکنون بسیاری از شهروندان برای حفظ محیط زیست مطالبه‌گری می‌کنند.‌ اما هنوز تا رسیدن به حد مطلوب فاصله داریم.‌

آیا برای مقابله با بیابان‌زایی روش‌های سازمان منابع طبیعی به روز می‌شود؟

تکنیک و روش‌ها‌ی‌ مدیریت سرزمین در حوزه پیشگیری‌ متحول شده است. برای نمونه در دو سال گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان تولید طیف‌های متنوعی از خاک‌پوش‌ها را که می‌توان از آنها برای‌ تثبت ماسه‌های روان استفاده کرد، در دستور کار قرار داده‌ایم. با همکاری دانشگاه آزاد نیز مالچ بنتونیت را در عرصه‌های مختلفی به شکل آزمایشی امتحان کردیم. علاوه براین انواع مالچ‌های پلیمری و ‌مبتنی بر دانش نانو را  نیز در مناطق مناسبی آزمایش کرده‌ایم.‌‌ تثبیت تپه‌های ماسه‌ای به کمک مواد مازاد کشاوزی مانند ساقه‌های برنج، گندم و نی نیز در دستورکار قرار گرفته است. ‌

 در سازمان منابع طبیعی چقدر از مالچ‌ نفتی استفاده می‌شود؟

براساس ملاحضات بسیار سختگیرانه‌ای که داریم کمتر از ‌مالچ‌های نفتی استفاده می‌کنیم. برای نمونه ‌وسعت ماسه‌زارهای کشور حدود ۶ میلیون هکتار است. اما در وسعتی برابر با حدود ‌۶۷هزار هکتار مالچ پاشی انجام می‌شود،چراکه‌ ماسه‌های روان در این مناطق ‌به ‌راه آهن، جاده، فرودگاه، اراضی کشاورزی و روستاها آسیب جدی می‌زنند و در مناطق مرزی نیز زمینه را برای کاهش امنیت فراهم می‌کنند‌.

آیا برنامه‌ای برای کاهش استفاده از مالچ نفتی دارید؟

سیاست‌ سازمان منابع طبیعی جایگزین کردن مالچ نفتی است. به همین دلیل سال گذشته ‌ فقط در‌‌ ۳۵هزار هکتار از ماسه‌زارها اقدام به مالچ پاشی کرد.

این درحالی است که سازمان با روش‌های سختگیرانه مالچ‌های نفتی را از لحاظ‌ کیفیت و ترکیب شیمایی مورد بررسی  قرار می‌دهد و برای این مهم  نیز از ‌دانشگاه‌ها کمک می‌گیرد تا از بهترین نوع مالچ نفتی‌استفاده شود.

لازم به یادآوری است که برنامه سازمان منابع طبیعی این است که با استفاده از ‌ دانش و ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد استفاده از مالچ نفتی را به صفر برساند‌.

مهدی ‌آیینی