گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

شیوع آفات و بیماری بیش از گذشته جنگل‌های هیرکانی را تهدید می‌کند

آفات و بیماری جنگل‌های هیرکانی را قرق کرده است و کارشناسان از شناسایی‌ حدود ۷۵ نوع آفت در جنگل‌های هیرکانی خبر می‌دهند. ‌برای نمونه آفت شب‌پره شمشاد سبب نابودی ۴۰ میلیون اصله درخت شمشاد شده  این درحالی است که ویلاسازی، معدنکاوی، سدسازی، جاده سازی، کشاورزی و دامداری همچنان ریشه‌های جنگل را می‌خشکاند تا زمینه برای طغیان آفات و بیماری‌های بیشتر‌ در جنگل‌های هیرکانی فراهم شود.

طغیان آفات در جنگل‌های هیرکانی آنقدر مشهود شده است که سازمان بازرسی نیز به این مساله ورود کرده به همین دلیل ‌ قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به طغیان ‌آفات ‌در جنگل‌های هیرکانی هشدار داده است.

کارشناسان معتقدند ورود سازمان بازرسی به شرایط نامناسب جنگل‌های هیرکانی را باید به فال نیک گرفت. اما برای نجات جنگل‌های هیرکانی باید به شکل ریشه‌ای با طغیان آفات برخورد کرد، به عبارت دیگر باید مسائلی که زمینه را برای طغیان آفات و بیماری فراهم کرده کنترل کرد.

خلع سلاح جنگل‌

مسائل زیادی به تضعیف جنگل و فراهم شدن زمینه برای طغیان آفات و بیماری‌ها کمک می‌کند از تغییرکاربری در جنگل گرفته تا چرای دام و معدنکاوی.

دکترهادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند:‌‌ دست‌اندازی‌هایی که به جنگل‌های هیرکانی شده سبب مهیا شدن بستر برای طغیان بیماری‌ها شده این درحالی است که مسائلی مانند تغییر اقلیم نیز به آتش طغیان آفات و بیماری می‌دمد.

‌‌آن طور که او می‌گوید طغیان آفات و بیماری در جنگل‌ محدود به کشور ما نیست. اما نکته اینجاست که سوء‌مدیریت و دخل و تصرفی که در جنگل‌های کشور اتفاق افتاده سبب شده که طبیعت دیگر قادر به مبارزه با آفات و بیماری‌ها نباشد.

به عبارت دیگر می‌توان گفت بهره‌برداری بی‌ضابطه از جنگل‌های هیرکانی سبب شده که این اکوسیستم قادر نباشد به شکل طبیعی با آفات و بیماری ‌ها مبارزه کند. این درحالی است که ‌‌سوء‌مدیریت نیز بیش از گذشته شرایط را از کنترل خارج کرده است.

 هیرکانی در قرق آفات

آفات و بیماری‌های زیادی در دل هیرکانی ریشه دوانده‌ است، آفاتی که برخی از آنها از کشورهای دیگر وارد هیرکانی شده‌اند، زیرا در کشورمان آن طور که باید به مسائل قرنطینه‌ توجه نمی‌شود.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات با اشاره به اینکه از سال ۱۳۷۵ به بعد شاهد افزایش شدت طغیان آفات و بیماری‌ها در جنگل‌های کشور هستیم، می‌گوید‌: در این مدت حدود ۷۵ گونه آفت در جنگل‌های کشور طغیان کرده است، مانند شب پره شمشاد، بیماری زغالی بلوط و دیگر حشرات برگ‌خوار.

‌ آن طور که او توضیح می‌دهد ۳۵۰هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی به آفات و بیماری آلوده شده است، نگران کننده‌تر اینکه  حدود ۱۳۰هزار هکتار از جنگل‌های شمال کشور درگیر آفات و بیماری‌هایی شده‌ که  شیوع آنها در کشور بی‌سابقه  است.‌

‌طغیان این آفات مرگ و میر گسترده درختان را در پی‌داشته‌ برای نمونه‌ ۴۰ میلیون اصله درخت ششماد ‌ درمدت حدود پنج سال از بین رفته ‌و این گونه در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.

آسیب‌‌های اکولوژیک و اقتصادی

طغیان آفات و بیماری در جنگل‌های کشور آسیب‌های جبران ناپذیری به کشور تحمیل می‌کند. اما به دلیل اینکه مدیران تصویر درستی از آن در ذهن ندارند متوجه عمق فاجعه نمی‌شوند.

برای روشن‌تر شدن ابعاد این آسیب می‌توان ‌خسارت طغیان آفات را کنار بحث  قاچاق چوب گذاشت. در اینکه قاچاق چوب اقدام آسیب‌زایی است و باید با متخلفانی که اقدام به قاچاق چوب می‌کنند به شدت برخورد کرد هیچ تردیدی وجود ندارد.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات  در این باره می‌گوید: خساراتی که طغیان آفات و بیماری به کشور تحمیل می‌کند، بیش از خسارت قاچاق چوب است، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که طغیان فقط یک آفت در جنگل‌های شمال کشور ‌سبب کاهش ۴۰هزار متر مکعبی چوب شده است.

افزون بر این آن طور که کیادلیری توضیح می‌دهد طغیان برخی آفات مانند پروانه دم طلایی، پروانه دم قهوه‌ای و پروانه ابریشم باف ناجور سبب ابتلای انسان‌ به  بیماری پوستی و تنفسی نیز می‌شود به همین دلیل می‌توان گفت طغیان آفات و بیماری در جنگل می‌تواند‌‌ بر شرایط ‌اکوتوریسم نیز تاثیر بگذارد.

‌اهمال کاری‌ دستگاه‌های مسئول

وسعت مناطق جنگلی آلوده به آفات و بیماری از این حکایت دارد که دستگاه‌های مسئول مانند سازمان منابع طبیعی و محیط زیست آن طور که باید برای حفظ منابع طبیعی کشور تلاش نمی‌کنند.

کیادلیری درباره اقداماتی که دستگاه‌های مسئول باید انجام دهند، می‌گوید: برای پیشگیری از طغیان آفات و بیماری در جنگل‌های کشور باید پیش آگاهی مناسبی داشت، برای نمونه مدیران دستگاه‌های مسئول باید بدانند در کدام قسمت‌های جنگل زمینه برای طغیان آفات و بیماری فراهم است و یا کدام قسمت‌ها سابقه طغیان آفات و بیماری دارد.  علاوه بر این آنها باید بدانند در مناطق جنگلی کشورهای همسایه چه آفات و بیماری‌هایی شایع است.

آن طور که او می‌گوید با توجه به چنین پیش‌آگاهی‌هایی می‌توان اتفاقات را پیش‌بینی کرد و برای کنترل آنها اقدامات پیشگیرانه‌ انجام داد.

این درحالی است که در کشورمان به چنین مسائلی توجه نمی‌شود و وقتی طغیان آفات کاملا مشهود شد مدیران به دنبال راه حل می‌گردند.

همه متهمان تخریب جنگل

عوامل بسیاری در تخریب جنگل‌های کشور و فراهم کردن زمینه برای طغیان آفات نقش دارد. به همین دلیل نمی‌توان در این بین فقط سازمان منابع طبیعی و محیط زیست را در جایگاه متهم نشاند، زیرا کم کاری دیگر نهادها نیز منجر به بحرانی‌تر شدن شرایط جنگل شده است.

برای نمونه دستگاه قضا باید شکل ویژه‌تری با جنگل خواران برخورد کند، چون سود جویان هنوز مانند گذشته به  قطع درختان و ساخت ویلا در دل جنگل مشغولند.

کیادلیری در این باره می‌گوید: باید مانع گردشگری بی‌‌ضابطه شد، زیرا حضور گردشگران در دل جنگل پیامد‌های زیادی دارد. برای نمونه آنها می‌توانند آفات و بیماری‌ها را به مناطق مختلف جنگل منتقل کنند. علاوه بر این می‌توان به جولان آفرودسواران در مناطق جنگلی  نیز اشاره کرد که با ترددشان زمینه را برای تخریب  جنگل فراهم می‌کنند.

افزون بر این وزارت صمت نیز نباید محیط زیست را فدای توسعه کند، چراکه این روزها مجوزهای زیادی برای معدنکاوی در دل جنگل صادر می‌شود، اقدامی که سبب افزایش تردد در مناطق جنگلی شده و به دنبال آن تخریب و طغیان آفات اتفاق خواهد افتاد.

سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید پیش از صدور مجوز، ارزیابی‌های محیط زیستی را به درستی انجام دهد، زیرا نتایج صدور برخی مجوز‌ها مانند معدنکاوی در مناطق  جنگلی چند سال بعد با شیوع آفات و بیماری‌ها آشکار می‌شود.

رنج جنگل از ساختارمعیوب

اگر سرنخ سرعت گرفتن روند تخریب جنگل‌های کشور را ‌ دنبال کنید با مساله‌ای به نام ساختار معیوب نیز برخورد خواهید کرد. برای نمونه کارشناسان معتقدند کشاورزی و دامداری در جنگل سبب تضعیف جنگل شده و زمینه را برای طغیان آفات و بیماری‌ها فراهم کرده است.

نکته‌ اینجاست که ‌ سازمان منابع طبیعی اگر بخواهد مانع کشاورزی و دامداری در دل جنگل شود باید با وزارت جهاد کشاورزی برخورد کند، این درحالی است که منابع طبیعی یک معاونت در وزارت‌ جهاد کشاورزی است. به همین دلیل وزارتخانه‌ای که تولید محصولات کشاورزی و پروتئین برایش در اولویت قرار دارد توجهی به مطرح شدن چنین خواسته‌ای از سوی یکی از معاونت‌های خود نمی‌کند.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات در این باره می‌گوید: دامداری و کشاورزی در جنگل‌های کشور خسارت زیادی به این اکوسیستم‌ها تحمیل می‌کند. برای نمونه دام‌ها نهال‌های زیادی را می‌خورند و با تردد در مناطق جنگلی سبب کوبیدگی خاک و نابودی کلون‌ مورچه‌ها می‌‌شوند، این درحالی است که مورچه‌ها در کنترل آفات نقش قابل توجهی دارند.

آن طور که او توضیح می‌دهد تخریب جنگل ‌برای افزایش زمین‌های کشاورزی نیز سبب از بین رفتن زیستگاه بسیاری از گونه‌ها می‌شود که در کنترل آفات نقش دارند.

افزون بر این کشاورزی در دل جنگل سبب تضعیف خاک شده و منابع آبی زیادی را نیز مصرف می‌کند.

این درحالی است که آمار دقیقی از نگهداری دام در جنگل وجود ندارد، براساس برخی آمارها می‌توان تخمین زد در زاگرس ۳۶ میلیون راس دام وجود دارد و در جنگل‌های هیرکانی نیز این آمار حدود شش میلیون راس تخمین زده می‌شود. در خصوص وسعت زمین‌های کشاورزی نیز آمار مناسبی در دسترس نیست. اما افزایش شخم زیراشکوب و  توسعه کشاورزی و باغداری در اراضی شیب‌دار کاملا مشهود است.

خطر برداشت درختان افتاده  

‌ برنامه‌های مناسبی برای کنترل آفات و بیماری‌ها در جنگل‌های کشور اجرا نمی‌شود. اما به نظر می‌رسد عده‌ای به نام مبارزه با آفات و بیماری‌ها در حال بهره‌برداری غیر قانونی از جنگل‌های کشور هستند.

کیادلیری دراین باره می‌گوید: برخی به اسم مبارزه با آفات و بیماری در حال بهره‌برداری از درختان افتاده و شکسته در جنگل‌های هیرکانی هستند، آنها ادعا می‌‌کنند این درختان کانون بیماری و آفات‌ هستند و سازمان بازرسی تاکید کرده که این درختان از جنگل خارج شوند.‌

او ادامه می‌دهد: ‌ به شکل استثنایی و برخی مواقع درختان بیمار را باید از جنگل خارج کرد. اما خارج کردن همه درختان شکسته و افتاده از جنگل سبب تخریب جنگل می‌شود، چراکه این درختان  باعث ایجاد زیستگاه‌هایی می‌شوند که در  جنگل حکم جوامع خرد را دارند.

آن طور که رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات توضیح می‌دهد درختان شکسته و افتاده محل زندگی انواع حشرات مفید و یا پرندگانی هستند که در کنترل جمعیت آفات نقش مهمی دارند. برای نمونه چرخ ریسک‌ها که مانع طغیان آفات برگ‌خوار می شوند در  چنین درختانی لانه سازی می‌کنند.

‌این درحالی است که درختان شکسته و افتاده محل زندگی حیواناتی مانند سنجاب‌ها نیز هستند، حیواناتی که سبب توزیع بذر درختان در جنگل می‌شوند.

با توجه به نظرات کارشناسان باید تاکید کرد سازمان بازرسی چنانچه قصد دارد برای نجات‌ جنگل‌های کشور قدم  بردارد باید با مسائلی برخورد کند که زمینه را برای تخریب و طغیان آفات و بیماری‌ها در جنگل فراهم کرده است. به عبارت دیگر این سازمان باید ریشه‌های تخریب جنگل را هدف بگیرد، ریشه‌هایی مانند تغییرکاربری.

مهدی آیینی

سوء مدیریت در بحث مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی کشت سبب شده حدود ۹۵درصد از سطح دریاچه ارومیه خشک شود

دریاچه ارومیه جان ندارد، هنوز سد‌ها‌ پای رودخانه‌هایی را که به این دریاچه می‌رسند، می‌شکنند و کشاورزان با کشت محصولات آب‌بر اندک حق‌آبه دریاچه را به یغما می‌برند‌. در این بین تلاش‌های مدیران نیز به اظهار نظر درباره شرایط دریاچه محدود شده است‌، رویکردی که مرگ دریاچه را سرعت بخشیده و سبب شده برخی نسبت به خشکیدن ۹۵ درصد از سطح دریاچه هشدار بدهند‌.

دریاچه ارومیه تشنه آب است. اما در سیاست غرق شده به همین دلیل می‌توان گفت برنامه‌هایی که برای احیای آن نوشته شده تاکنون از مقام حرف و شعار فراتر نرفته است.

این روزها نیز که گفته می‌شود حدود ۹۵درصد دریاچه ارومیه خشک شده برنامه‌ها برای نجات دریاچه به اظهار نظر  محدود شده است.

تلاش‌ها برای نجات دریاچه ارومیه راه به جایی نمی‌برد، چون افرادی برای احیای آن نسخه می‌پیچند که درک درستی از شرایط منطقه و حوضه دریاچه ارومیه ندارند.کم نیستند کارشناسانی که معتقدند احیای دریاچه ارومیه با مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز گره خورده است، اما در برنامه‌های نجات به این مهم توجه زیادی نمی‌شود.

دکتر حسام احمدی بیرگانی، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه نیز در گفت‌وگو با  ما معتقد است، تلاش‌ها برای احیای دریاچه ارومیه نتیجه مطلوبی نداشته است، زیرا برنامه‌ها احیا سبب نمی‌شود مردم و دولت در کنار یکدیگر برای نجات دریاچه عملکرد مطلوبی داشته باشند.‌

بنابراین می‌توان گفت ریشه‌های شکست در احیای دریاچه ارومیه را باید در ناتوانی در بحث‌ مشارکت‌های مردمی جست‌و‌جو کرد.

او از بی‌توجهی به مسائل روز کشاورزی به عنوان یکی از عواملی که زمینه را برای  شرایط نامناسب دریاچه فراهم کرده است، نام می‌برد و تاکید می‌کند: ‌حدود۷۰ سال از زمانی که کشاورزی نوین به کشور وارد شده  می‌گذرد، اما هنوز نتوانسته‌ایم بحث آمایش سرزمین و اصلاح الگوی کشت را به درستی اجرا و مدیریت کنیم.

‌نسخه دریاچه ارومیه در پایتخت پیچیده شد!

‌مسائل مختلفی دست به دست هم داده است تا شرایط دریاچه ارومیه بحرانی شود. از ناتوانی در بحث‌ مشارکت‌های مردمی گرفته تا نسخه پیچی برای نجات دریاچه از سوی افرادی که درک درستی از شرایط آن ندارند.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در این‌باره توضیح می‌دهد: به نظرم مشکل اینجاست که مدیرانی برای استان‌ها و مناطق درگیر بحران آب نسخه می‌پیچند که در پایتخت نشسته‌اند و  دیدگاه ‌ مناسبی درباره شرایط منطقه ندارند.

احمدی بیرگانی عنوان می‌کند: این ضعف سبب شده که ‌مدیران‌ صرفا با  استفاده از یکسری ‌اعداد برای احیای ‌دریاچه تلاش کنند.برای نمونه برخی مدیران روی کاغذ به این نتیجه می‌رسند که با انتقال آب از چند نقطه می‌توان سطح آب دریاچه را افزایش داد.

این درحالی است که بحث‌های اجتماعی و اقتصادی معادلات ریاضی این مدیران را تغییر می‌دهد و آنها هم به این مساله آن طور که باید توجه نمی‌کنند.

‌ عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه معتقد است برای احیای دریاچه باید نگاه‌های کلیشه‌ای را مانند این‌ ‌که دانشگاه تهران و شریف باید برای نجات دریاچه ارومیه نسخه بپیچند، ‌کنار گذاشت.

اگر از او بپرسید که آیا پتانسیل لازم برای نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه ارومیه وجود دارد؟ احمدی بیرگانی می‌گوید: حتما این ظرفیت وجود دارد. توجه داشته باشید که همان طور که ‌ محققان دانشگاه ارومیه نمی‌توانند برای مدیریت ‌ ترافیک تهران  نسخه بپیچند در دانشگاه‌های پایتخت نیز  نمی توان مشکل دریاچه ارومیه را برطرف کرد، زیرا درک مناسبی از مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه وجود ندارد.

پیامد‌های یک نگاه اشتباه

کارشناسان معتقدند در طرح‌های احیای دریاچه ارومیه به نیاز جوامع محلی آن طور که باید توجه نمی‌شود به همین دلیل آنها اقداماتی انجام می‌دهند که با طرح‌هایی که برای نجات دریاچه نوشته می‌شود، همخوانی ندارد.

برای نمونه این بی‌توجهی سبب شده که مساله اصلاح الگوی کشت در حوضه دریاچه ارومیه از سوی کشاورزان جدی گرفته نشود.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در این باره توضیح می‌دهد: این بی‌توجهی سبب شده آب اختصاص یافته به دریاچه زمینه را برای افزایش سطح زیر کشت فراهم کند.‌ برای نمونه فقط در اطراف دانشگاه ارومیه که منطقه کوچکی است ۴۰۰هکتار سطح زیر کشت باغات افزایش پیدا کرده است.

این درحالی است که کشت محصولات دیگری مانند چغندر نیز افزایش پیدا کرده است، زیرا تصمیم‌هایی که برخی مدیران می‌گیرند کشاورزان را تشویق به کشت محصولات آب‌بر می‌کند. به عنوان مثال افتتاح کارخانه‌های قند در منطقه این پیام را به کشاورزان می‌دهد که بیشتر به کشت چغندر بپردازند، چون بازار برای خرید آن فراهم شده است.

آن طور که احمدی بیرگانی توضیح می‌دهد پیام‌های اشتباهی که به کشاورزان می‌رسد سبب شده وسعت زمین‌های کشاورزی و باغی افزایش پیدا کند. به همین دلیل این روزها در حوضه دریاچه ارومیه در مناطق ‌ صعب‌العبور نیز باغ ایجاد شده است.

افزایش قیمت زمین‌های کشاورزی

عملکرد نامناسب مدیران در حوزه کشاورزی و اجرای تصمیم‌های اشتباه شرایط را در حوضه دریاچه ارومیه پیچیده کرده است. درحالی تصمیم به اصلاح الگوی کشت و کاهش کشت محصولات آب بر بود، این روزها کشاورزان اراضی بیشتری را زیر کشت برده‌اند و محصولاتی پرورش می‌دهند که نیاز آبی بالایی دارند.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در این‌باره توضیح می‌دهد: اصلاح الگوی کشت در منطقه اتفاق نیفتاده‌ و شرایط به شکلی است که این روزها کشاورز هر محصولی که دوست داشته باشد، می‌کارد.

این درحالی است که طرح نصب کنتورهای هوشمند  روی چاه‌های آب نیز برخلاف انتظار سبب شده کشاورزان سطح زیر کشت خود را افزایش داده و آب بیشتری مصرف کنند.

احمدی بیرگانی  در این باره می‌گوید: با نصب کنتورهای هوشمند و رسیدن برق به اراضی کشاورزان ‌قیمت‌ زمین‌های آنها چند برابر شد و کشاورزان زمین‌های دیم خود را نیز زیر کشت برده‌اند.

‌آن طور که او توضیح می‌دهد نظارتی نیز روی فعالیت کشاورزان انجام نمی‌شود،  چراکه نیروی کافی در اختیار نهادهای مسئول نیست‌.

در جست‌وجوی حق‌آبه

سد سازی نیز همچنان در بالادست و حوضه دریاچه ارومیه در دستور کار بسیاری از مدیران قرار داد. به همین دلیل‌ اگر پروژه‌ای فعلا متوقف شده است، باید اتفاق را به پای نبود اعتبار نوشت.‌

این شرایط سبب شده که حق‌آبه لازم نیز به دریاچه ارومیه نرسد، این درحالی است که وزارت نیرو همواره ادعا می‌کند که حق‌آبه دریاچه را از سدها رها می‌کند.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه معتقد است، حق‌آبه دریاچه از سدها رها می‌شود. اما مشکل اینجاست که آب به دریاچه نمی‌رسد و در بین راه از سوی کشاورزان برداشت می‌شود.

در این بین وزارت نیرو ادعا می‌کند  نظارت بر تامین حق‌آبه پس از خروج از سد وظیفه این وزاتخانه نیست. این درحالی است که سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکید می‌کند که توانایی انجام این کار را ندارد‌.

ریزگردهای نمکی‌ از شایعه تا واقعیت

سوء مدیریت‌های انجام شده در بخش مدیریت آب و کشاورزی سبب شده تلاش‌ها برای احیای دریاچه ارومیه راه به جایی نبرد، این درحالی است که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند با خشک شدن دریاچه باید منتظر توفان‌های نمک بود، ماجرایی که سلامتی شهروندان را در  مناطق گسترده‌ای تهدید می‌کند.

با این حال عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه نظر دیگری دارد، او معتقد است آزمایش‌ و نمونه برداری هایی که تاکنون انجام شده ریزگردهای نمکی را تایید نمی‌کند.

او در این باره می‌افزاید: ‌ به شکل تخصصی روی گرد و غبارهای نمکی مطالعه می‌کنیم. اما تاکنون‌ نتوانسته‌ایم وقوع آن را گزارش کنیم.

احمدی بیرگانی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد این ‌نگاه مبالغه آمیزی  است که از سوی برخی مدیران مطرح می‌شود تا برخی دستگاه‌ها بودجه بیشتری به دست بی آورند.

‌نجات دریاچه با اقتصاد دریاچه

کم نیستند کارشناسانی که تاکید می‌کنند برای نجات دریاچه ارومیه باید نگاه سیاسی را کنار گذاشت و با کمک گرفتن از کارشناسان خبره برنامه‌هایی را برای احیا تدوین کرد که منجر به رفع مشکلات بومیان منطقه و مشارکت بیشتر آنها در برنامه‌های احیای دریاچه شود.

احمدی بیرگانی معتقد است‌ برای احیای دریاچه باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا می‌توانیم تمام دریاچه را نجات دهیم؟ او در پاسخ می‌گوید: با توجه به شرایط و مسائلی مانند تغییر اقلیم نمی‌توان به این مهم دست یافت.‌ به همین دلیل بهتر است دریاچه را به چند قسمت تقسیم کرد و برای هر قسمت برنامه‌ای مشخص داشت.

مساله دیگری که عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه روی آن دست می‌گذارد بحث اقتصاد در احیای دریاچه ارومیه است. این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند دریاچه در شرایطی نیست که بتوان به فکر درآمد‌زایی از آن بود.

او در این باره توضیح می‌دهد‌: ‌برای همراه کردن بومیان منطقه با طرح‌های نجات دریاچه باید به بخش‌هایی از  دریاچه نیز نگاه اقتصادی داشت البته به این شرط که پروتکل‌های محیط زیستی کاملا رعایت شود.

به گفته احمدی بیرگانی می‌توان برای رفع نیاز بومیان منطقه از آرتمیا،‌‌ نمک، پوشش، شورآبه‌ و پتانسیل گردشگری دریاچه استفاده کرد، البته تا زمانی که مسائل محیط‌زیستی رعایت شود.  ‌

آن طور که او می‌گوید بهتر است هر چه زودتر با واقعیت‌های دریاچه رو به رو شویم،  چراکه با توجه به تغییر اقلیم برگشت به شرایط گذشته امکان پذیر نیست.

با توجه به گفته‌های کارشناسان باید تاکید کرد که برای نجات دریاچه ارومیه باید نگاه‌های سیاسی را کنار گذاشت و با توجه به مسائل محیط زیستی برای احیای این دریاچه تلاش کرد. در این بین مدیران وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا بتوان بحث اصلاح الگوی کشت و تامین‌‌ حق‌آبه را به درستی مدیریت کرد. افزون بر این برای افزایش مشارکت‌های مردمی نیز باید تلاش کرد، زیرا تا زمانی که بومیان منطقه با طرح‌های نجات همراه نشوند، نمی‌توان به نجات دریاچه امیدوار بود.

 

 مهدی آیینی

مافیای زباله به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند و منابع آب و خاک کشور را آلوده می‌کند

کودکان زباله‌گردی که کودکی شان را در سطل های زباله گم می‌کنند، جنگل‌های کهنسالی که زیر کوه زباله دفن می‌شوند و منابع آبی که به دلیل نفوذ شیرابه زباله دیگر قابل استفاده نیست‌. سرنخ چنین آسیب‌هایی‌ را اگر دنبال کنید به آشفته بازار ساماندهی پسماند در کشور می‌رسید. اتفاقی که قانون چشم‌هایش را به روی آن بسته ‌و بستر برای فعالیت فرصت‌طلبان فراهم شده است.

بوی‌ سوء‌مدیریت در‌ ساماندهی پسماند آنقدر در کشور بلند شده است که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از قوه قضاییه خواسته به فعالیت مافیا در حوزه پسماند ورود کند.

آن طور که علی سلاجقه گفته ‌مساله ساماندهی پسماند در کشور به محل فعالیت باندهای مافیایی بدل شده است و‌ برای مهار و کنترل آن باید دستگاه قضایی اقدامات لازم را انجام دهد‌‌.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز چنین مساله‌ای را مطرح کرده است.

اما این بار اولی نیست که درباره مافیای زباله از سوی مسئولان سخن به میان آورده می‌شود.

شرایط ساماندهی پسماند آنقدر در کشورمان آشفته است که دست‌کم از حدود دو سال پیش برخی نهادهای امنیتی به این موضوع وارد شده‌اند.

با این حال به نظر نمی‌رسد ورود این نهادها نیز توانسته باشد تاثیری در آشفته بازار ساماندهی پسماند داشته باشد، زیرا در حوزه ساماندهی پسماند در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد و به آسیب‌های دیگری مانند کودکان زباله‌گرد نیز دامن زده است، چراکه مافیای زباله تلاش می‌کند با کمترین هزینه بیشترین سود را به دست بیاورد به همین دلیل برای تفکیک زباله از کودکان کار استفاده می‌کند.

پیمانکاران پرنفوذ

سرنخ فعالیت مافیا در بحث پسماند را اگر دنبال کنید به برخی پیمانکارانی می‌رسید که با شهرداری‌ها در خصوص ساماندهی پسماند قرار داد امضا می‌کنند. به نظر می‌رسد برخی از آنها  به حدی در نهادهای مدیریت شهری نفوذ کرده‌اند که حتی استانداران نیز نمی‌توانند در نحوه فعالیت‌ آنها تغییری جدی ایجاد کنند.

البته برخی افراد نیز در پشت صحنه از پیمانکاران حمایت می‌کنند به عبارت دیگر این پیمانکاران در بیشتر مواقع حکم عروسک‌هایی را دارند که توسط مافیا انتخاب می‌شوند.

تورج فتحی، کارشناس محیط زیست نیز چنین نظری دارد. او در گفت‌وگو با ما از درآمد بی‌حساب و کتاب این مافیا صحبت می‌کند، درآمدی که نمی‌توان عدد درستی برای آن مطرح کرد. ‌اما مشخص است که خیلی‌ها از آن سهم می‌برند به همین دلیل در برابر شرایط نامناسب ساماندهی پسماند اقدامی انجام نمی‌دهند یا نمی‌توانند قدمی جدی در این حوزه بردارند.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد پیمانکاران پسماند از شهرداری‌ها برای ساماندهی زباله پول دریافت می‌کنند. این درحالی است که آنها از طریق تفکیک و بازیافت زباله‌ نیز پول قابل توجهی به دست می‌آورند.

این درحالی است که کارشناسان معتقدند ترکیب درآمد سرشار و نبود نظارت همیشه به فساد منجر می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت به سرانجام نرسیدن بحث ساماندهی پسماند ناشی از فسادی است که در این حوزه ریشه دوانده است.

فتحی دراین باره ادامه می‌دهد: برخی از پیمانکاران روی برخی از اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری نفوذ دارند به همین دلیل اگر شهرداری بخواهد ‌ پیمانکار دیگری را به کار بگیرد نمی‌تواند به هدفش برسد، زیرا سیستم دچار فساد شده است.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در این باره می‌گوید:‌ با توجه به اینکه هزینه جمع آوری در چرخه مدیریت پسماند قابل توجه است، شهرداری ها با واحدهای غیررسمی در این خصوص همکاری می‌کنند.

به گفته او البته در این بین برخی عوامل‌ در بدنه شهرداری‌ها با شبکه‌های پسماند داد و ستدهای غیرقانونی دارند.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد برخی مواقع محیط‌زیست از شهرداری‌ها به دلیل‌ سوء‌مدیریت در ساماندهی پسماند و ایجاد آلودگی محیط زیستی شکایت می‌کند. اما این شکایت راه به جایی نمی‌برد، چون در بیشتر مواقع شهردارها ادعا می‌کنند بودجه‌ای برای ساماندهی پسماند در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.

این کارشناسان محیط زیست تاکید می‌کند: در واقع شرایط به شکلی است که برخی مواقع پیمانکاران ساماندهی پسماند به شهردارها تحمیل می‌شوند، چراکه مافیای پسماند توانسته در بین اعضای شورای شهر، بخشداران، دهیاران و کارمندان شهرداری نفوذ کند.

سکوت قانون

در بحث ساماندهی پسماند شاهد فساد و فعالیت مافیا هستیم، اما چرا بستر برای فعالیت مافیا در حوزه پسماند فراهم شده است؟ فتحی برای پاسخ به این پرسش روی مساله‌ای به نام سکوت قانون دست می‌گذارد و می‌گوید:‌ اگر بخواهیم ریشه‌ای به این مساله ورود کنیم باید به ضعف‌های قانون در این  حوزه بپردازیم.

‌آن طور که او توضیح می‌دهد در قانون مدیریت پسماند به مسائل مهمی بی‌توجهی شده برای نمونه قانون در این حوزه شفاف نیست و مسئولیت‌ دستگاه‌ و نهادهای مختلف را به شکل دقیق مشخص نکرده است. به همین دلیل نمی‌توان گفت چه نهاد یا فردی باید با چه روشی بحث ساماندهی پسماند را انجام دهد.‌

این کارشناس محیط‌زیست ادامه می‌دهد: براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه ‌سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربطی مانند وزارت کشور و استانداری‌های ‌استان‌های شمالی کشور موظف شده بود که تا پیش از پایان ‌این برنامه ‌مساله پسماندهای روستایی و شهری  را در سه استان شمالی ‌به سرانجام برساند. اما از سال ۷۶ تاکنون این قانون به جایی نرسیده است.

این درحالی است که شرایط ساماندهی پسماند در استان‌های شمالی کشور هر سال ناگوارتر نیز می‌شود، برای نمونه اکنون حدود ۶۰ محل دفن زباله در استان‌های شمالی وجود دارد، محل‌هایی که برخی از آنها در ساحل یا جنگل واقع شده و منابع آب و خاک کشور را به شدت آلوده می‌کنند.

نماینده مازندران در شورای عالی استان‌ها نیز حدود چهار سال پیش گفته بود‌ مافیای پسماند آنقدر در شهر و شهرداری ها نفوذ کرده که مانع تصمیم‌گیری مناسب برای ساماندهی پسماند می‌شود‌‌.

به  گفته فتحی مساله‌ای که سبب شده قانون به درستی اجرا نشود این است که جزییات قانون و آیین‌نامه اجرایی ساماندهی پسماند مشخص نشده است.

‌کارشناسان معتقدند به ساماندهی پسماند باید به عنوان ‌چرخه‌ای مدیریتی نگاه کرد و برای بهبود شرایط جزییات‌‌ فنی و کارشناسی لازم را ‌در قانون گنجاند.

فتحی می‌گوید: برای نمونه وقتی درباره تفکیک از مبدا صحبت می‌کنیم باید بودجه لازم برای انجام این مهم را نیز در نظر بگیریم‌ تا سازمان برنامه و بودجه برای ساماندهی پسماند اعتبارات لازم را تخصیص دهد.

آن طور که او توضیح می‌دهد به این شکل اگر تخلفی نیز اتفاق بیفتد قوه قضاییه می‌تواند به ماجرا ورود و بررسی کند که اعتبارات تخصیص یافته چگونه هزینه شده است.

بی‌توجهی به ساماندهی استاندارد پسماند در کشور  آسیب‌های زیادی به دنبال دارد از آلودگی منابع آب و خاک گرفته تا بحث کودکان زباله‌گرد‌. برای نمونه براساس برخی آمارهای مطرح شده می‌توان گفت حدود ۱۴ هزار زباله‌گرد در تهران وجود دارد که حدود ۵۰۰۰ نفر از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. کودکانی که کودکی خود را در سطل‌های زباله جا می‌گذارند تا درآمد مافیای زباله را افزایش دهند.

مهدی آیینی

شکارچیان غیر مجاز و تجهیزات نامناسب جان و سلامت محیط‌بانان را تهدید می‌کند

خطرات زیادی محیط‌بانان را تهدید می‌کند از شکارچیان غیرمجاز و مسیرهای صعب‌العبور گرفته تا شرایط نامناسب آب و‌هوا‌ و تجهیزات نامناسب. در تازه‌ترین اتفاق یک محیط‌بان  به دلیل آتش سوزی  در اتاقک محیط‌بانی منطقه خانگرمز جان خود را از دست داده و یک محیط‌بان دیگر نیز دچار سوختگی شدید شده است. اتفاقی که از بی‌توجهی به شرایط محیط‌بانان کشور حکایت دارد.

محیط‌بانان آسان کشته می‌شوند، چون قانون هوای آنها را ندارد و ‌ تجهیزات و امکانات مناسبی نیز در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. حوادث زیادی این بی‌توجهی‌ها را تایید می‌کند.

در آخرین اتفاق که شامگاه یکشنبه‌ گذشته در اتاقک محیط‌بانی منطقه حفاظت شده خانگرمز همدان رقم خورد این بی‌توجهی بار دیگر خبرساز شد. اتفاقی که هنوز  جزییات دقیق آن مشخص نیست. اما با توجه به گفته‌های برخی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست می‌توان چنین روایتی از آن ارائه کرد.

آتش در اتاقک محیط‌بانی

‌یکشنبه گذشته بود‌ که‌ حشمت‌الله ملکی، محیط‌بان با تجربه و ۵۲ ساله همدانی به همراه حامد مومیوند، محیط‌بان جوان و ۳۴ساله منطقه حفاظت‌ شده خانگرمز پس از حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کوه‌پیمایی به اتاقک محیط‌بانی منطقه رسیدند. اتاقی حدودا چهار متری که در ارتفاعات خانگرمز ساخته شده تا محیط‌بانان، منطقه را دقیق‌تر زیر نظر داشته باشند.

محیط‌بان ملکی ۲۹ سال سابقه فعالیت داشت و به گفته دوستانش خودش را برای بازنشستگی در سال آینده آماده می‌کرد. به نظر می‌رسد آن شب حدود ساعت ۹ ملکی مشغول آماده کردن غذا بود که ناگهان انفجاری رخ می‌دهد و اتاقک محیط‌بانی را شعله‌های آتش در بر می‌گیرد.

محیط‌ مومیوند که فاصله بیشتری با پیک‌ نیک داشت پس از انفجار آسیب کمتری می‌بیند به همین دلیل پس از اینکه به خودش مسلط می‌شود به وسیله تلفن‌همراهش با پاسگاه محیط‌بانی و خانواده‌اش تماس می‌گیرد و آنها را در جریان حادثه آتش سوزی قرار می‌دهد .

به این ترتیب‌ تلاش‌ها برای نجات این دو محیط‌بان آغاز می‌شود.

 عملیات نجات بدون بالگرد

حدود ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه یکشنبه گذشته بود که تلاش‌ها برای نجات محیطبانان حادثه دیده آغاز شد. با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه برای نجات سریع محیط‌بانان باید از بالگرد استفاده می‌شد، اما به نظر می‌رسد اجازه پرواز بالگرد در آن شب صادر نشده است.

مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست ‌همدان در این باره به ما می‌گوید: با توجه به تاریکی هوا امکان استفاده از بالگرد نبود.

جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز در گفت‌وگو با ما ‌ درباره چرایی استفاده نکردن از بالگرد برای انتقال مجروحان حادثه عنوان می‌کند: بعد از اینکه از حادثه با خبر شدم برای استفاده از بالگرد  چند تماس گرفتم. اما گفتند بالگرد شب‌ها اجازه پرواز ندارد.

به همین دلیل هماهنگی‌های لازم  با هلال احمر و اورژانس ‌ لازم انجام شد و آنها با برانکارد ‌ برای انتقال مجروحان اقدام کردند.

مرگ در خانگرمز

پس از اینکه مشخص شد نمی‌توان برای نجات محیط‌بانان از بالگرد استفاده کرد، نیروهای اورژانس و هلال احمر به قول معروف پای پیاده روانه اتاقک نگهبانی شدند.

این درحالی است که به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه زمان زیادی سپری شد تا  اینکه آنها به اتاقک محیط‌بانی رسیدند.

آن طور که مدیرکل حفاظت محیط زیست ‌ همدان می‌گوید برای رسیدن به اتاقک نگهبانی از محل پاسگاه محیط‌بانی خانگرمز  حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه باید پیاده‌روی کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز که تجربه حضور در این اتاقک نگهبانی را دارد، تاکید می‌کند: ‌ رسیدن به این اتاقک نگهبانی برای افرادی که آمادگی جسمی مناسبی دارند حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه زمان می‌برد.

به این ترتیب با توجه به گفته‌های مدیران سازمان  حفاظت محیط زیست می‌توان گفت دست کم عملیات نجات محیط بانان حدود ۵ ساعت زمان برده است.

محبت‌خانی ادامه می‌دهد: پس از حادثه با هر دو محیط بان به شکل تلفنی صحبت‌کردم و امیدوار بودیم بتوانیم جان هر دوی آنها را نجات دهیم. اما متاسفانه محیط‌بان حشمت‌الله ملکی  جان  خود را از دست داد .

به گفته او محیط‌بان حامد مومیوند نیز برای ادامه درمان به بیمارستان مطهری تهران منتقل شده است. ‌

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست ‌ همدان  نیز مومیوند با پای خود اتاقک  حادثه دیده  را ترک کرده است.

علت حادثه هنوز مشخص نیست

چنانچه از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت دقیق وقوع حادثه بپرسید، پاسخ خواهید شنید که بررسی‌ها هنوز در این خصوص ادامه دارد.

آن طور که محمدی می‌گوید علت دقیق حادثه هنوز مشخص نشده، چراکه با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه گروه‌های بررسی هنوز تحقیقات خود را کامل نکرده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز در این باره می‌گوید: چنین حادثه‌ای حداقل در پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده و با توجه به اینکه بخشی از غذای محیط‌‌بانان روی دیوارهای اتاق پاشیده شده مشخص است که آنها در حال پخت غذا روی یک پیک‌نیک بوده‌اند که شیر پیک‌نیک جدا شده و به دلیل خروج سریع گاز این حادثه رقم خورده است.‌

اتاقک‌های خالی از امکانات

اتاقک‌های محیط‌بانی معمولا در دل مناطق حفاظت شده ساخته می‌شوند و با توجه به دور بودن از پاسگاه‌های محیط‌بانی امکانات مناسبی ندارند. البته تعداد پاسگاه‌های محیط‌بانی نیز که حداقل امکانات را دارند، کم نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان درباره اینکه آیا نبود امکانات و تجهیزات مناسب سبب وقوع این حادثه شده است؟ عنوان می‌کند: قطعا در پس هر  حادثه‌ای کمبود‌هایی وجود دارد که در روزهای آینده بیشتر از آنها صحبت‌ خواهیم کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز درپاسخ به این پرسش که چرا برای تامین انرژی اتاقک‌های محیطبانی ‌از انرژی خورشیدی استفاده نمی‌شود، عنوان می‌کند‌: ۲۳ اتاقک محیط‌بانی در کشور وجود دارد و محیط‌بانان از این اتاقک‌ها به شکل فصلی استفاده می‌کنند به همین دلیل در نبود محیط‌بانان سارقان این تجهیزات را می‌دزدند.

به گفته او اما امکان استفاده از انرژی خورشیدی در تمامی ۶۰۰ پاسگاه محیط‌بانی کشور فراهم شده است.

‌این درحالی است که کم نیستند محیط‌بانانی که می‌گویند می‌توان با تهیه تجهیزات مناسب و با کیفیت‌ احتمال  چنین‌ آسیب‌هایی را به حداقل رساند.

محبت‌خانی در پاسخ به این پرسش که آیا این محیط‌بانان به عنوان شهید یا جانباز شناخته ‌خواهند شد؟ می‌گوید: محیط‌بانانی که در درگیری با متخلفان آسیب ببینند یا جان‌شان را از دست بدهند به  عنوان جانباز و شهید شناخته می‌شوند و این دو محیط‌بان حین خدمت فوت کرده‌اند.

‌محیط‌بانان مشکلات زیادی دارند از حقوق پایین‌ گرفته تا ‌ تجهیزات و امکانات نامناسبی که در اختیار ‌آنها قرار می‌گیرد. فراموش نکنیم که  برخی از آنها برای رسیدن به اتاقک‌های محیط‌بانی باید حدود ۱۲ ساعت در مسیرهای صعب العبور پیاده روی کنند و روزهای خود را با جیره غذایی ناچیزی به شب برسانند.

آنچه کار را برای ۳۵۰۰ محیط‌بانی که در کشورمان فعالیت می‌کنند، سخت‌تر می‌کند تعداد اندک آنهاست، چراکه برای مراقبت از هر ۱۲هزار هکتار از مناطق محیط زیست فقط یک محیط‌بان مشغول به کار است.

به عبارت دیگر تعداد محیط‌بانان در کشورمان یک‌دوازدهم استاندارد جهانی است. به همین دلیل شکارچیان غیر مجاز نیز از هر فرصتی برای تهدید آنها استفاده می‌کنند. با توجه به چنین شرایطی ‌مسؤولان سازمان حفاظت محیط زیست دست‌کم باید شرایطی ایجاد کنند تا ‌تجهیزات و امکانات غیر استاندارد نیز مانند شکارچیان جان و سلامت محیط‌بانان را تهدید نکند.‌

 

 مهدی آیینی

 

 برای عبور از ‌ بحران آب چه مسائلی باید در اولویت قرار گیرد؟

همدان آب ندارد، شهرکرد آب ندارد و…  فهرست شهرهایی که این روزها گرفتار بحران آب شده‌اند، کوتاه نیست و هر روز نام شهرهای بیشتری در این فهرست قرار می‌گیرد. این درحالی است که بحران آب مساله‌ای نیست که بتوان با اجرای پروژه‌هایی مانند انتقال ‌ بین حوضه‌ای آب آن را برطرف کرد.کارشناسان معتقدند برای رفع این مشکل باید مسائلی مانند اصلاح الگوی کشت و ایجاد شبکه‌ جمع آوری و تصفیه فاضلاب مورد توجه ‌ قرار گیرد‌.

‌ بحث بحران آب در کشورمان داستان تازه‌ای نیست، سال‌هاست که گفته می‌شود کشورمان روی کمربند خشک و نیمه  خشک جهان قرار گرفته است. با این حال برای مدیریت منابع آب اقدامات مناسبی انجام نمی‌شود. به همین دلیل تنش‌های آبی در مناطقی مانند همدان، شهرکرد و ارومیه به بحران بدل می‌شود. سرنخ چنین مشکلاتی را اگر دنبال کنید به این نتیجه می‌رسید که سال‌هاست ‌ مدیریت منابع آب در کشور رها شده است و برای پیشگیری از چنین شرایطی اقدامات لازم انجام نمی‌شود.

آب در کشاورزی می‌سوزد

‌ سال‌هاست که کارشناسان درباره هدر رفت آب در بخش کشاورزی هشدار می‌دهند و از مسئولان می‌خواهند با اصلاح الگوی ‌کشت بهره‌وری آب را در بخش کشاورزی افزایش دهند. اما به این مهم تاکنون پرداخته نشده و به نظر می‌رسد برخی از مدیران بیشتر به دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای هستند. نتیجه این بی‌توجهی شرایطی است که این روزها در همدان قابل مشاهده است؛ شهروندان برای تامین آب شرب با مشکلات زیادی رو به رو هستند و حتی نمی‌توانند با قیمتی مناسب آب شرب بسته‌بندی شده تهیه کنند.

تورج فتحی، کارشناس منابع آب و محیط زیست با اشاره به اینکه دشت‌های همدان و کبودرآهنگ در شرایط بحرانی قرار دارند، به ما می‌گوید: دشت همدان را از آب خالی کرده‌ایم و فروچاله‌ای که چند سال پیش در این دشت ایجاد شده شرایط بحرانی منطقه را به تصویر کشیده است.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد در دشت همدان چاه‌های مجاز و غیر مجاز زیادی حفر شده است و کشاورزان با کشت محصولات آب‌بری مانند‌ سیب زمینی و یونجه منابع آب دشت را از بین برده‌اند.

به گفته او راهکار دائمی ‌ برطرف کردن مشکلات‌ ‌همدان  احیای دشت همدان است و این مهم فقط با اصلاح الگوی کشت به سرانجام می‌رسد، راهکاری که هزینه بسیار کمتری از اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب دارد.‌

لزوم اصلاح الگوی کشت

کشت محصولاتی که نیاز آبی بالایی دارند، همیشه مورد انتقاد کارشناسان بوده است، زیرا بخش قابل توجهی از منابع آبی کشور صرف تولید چنین محصولاتی می‌شود که ‌ برخی مواقع به دلیل بی‌توجهی به شرایط بازار در خوشبینانه‌ترین حالت خوراک دام خواهند شد.

رد پای این رویکرد نامناسب را در بیشتر استان‌های کشور می‌توان دید، برای نمونه در استان‌هایی مانند اصفهان و فارس که با مشکل آب شرب رو به رو هستند، برنج کشت می‌شود.

تورج فتحی دراین باره می‌گوید: برای مثال در حوضه زاینده‌رود بیش از دو میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

آن طور که او توضیح می‌دهد در پایان فصل زراعی سال ۱۳۵۸ وسعت زمین‌های زیر کشت برنج در محدوده سده لنجان به زحمت به حدود ۹۰۰هکتار می‌رسید. اما  در سال ۱۳۹۸ وسعت زمین‌های زیر کشت برنج به حدود ۲۱هزار هکتار رسیده است.

به این ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید در منطقه‌ای که مشکل آب زندگی را با مشکل رو به رو کرده است و مدیرانش ‌به فکر اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب هستند‌، خبری از اجرای طرح‌‌های اصلاح الگوی کشت نیست‌؟

‌فتحی درباره راهکار حل این مشکل می‌گوید: اگر وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت مناسبی تدوین کند و ‌ فهرست کشت محصولات مجاز و ‌غیر مجاز را در اختیار کشاورزان قرار دهد، بخش قابل توجهی از مساله کمبود آب برطرف می‌شود. البته برای رسیدن به این هدف باید مشوق‌های مناسبی برای کشاورزان در نظر گرفت و به درستی بر نحوه اجرای طرح نظارت کرد.

به این شکل می‌توان برای کشاورزانی که محصولات مناسب کشت می‌کنند تسهیلات ویژه‌ای نیز در نظر گرفت و شرایطی فراهم آورد که آنها بتوانند از آبیاری قطره‌ای برای کشاورزی بهره بگیرند.

برخی کارشناسان معتقدند برای بهبود شرایط منابع آب باید شرایطی ایجاد کرد که زندگی کشاورزان با تغییر الگوی کشت دست‌خوش آسیب نشود. افزون بر این باید قوانین بازدارنده مناسبی نیز در نظر گرفت تا محصولات آب‌بر کشت نشود. برای نمونه ‌ باید با کشاورزانی که اقدام به کشت محصولات غیر قانونی می‌کنند همان برخوردی را کرد که قانون برای متخلفان کشت خشخاش در نظر گرفته است.

این کارشناس منابع آب درباره نتایجی که اصلاح الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود خواهد داشت، عنوان می‌کند: برآورد می شود اگر چنین اقدامی انجام شود در مدت سه سال حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب مازاد در حوضه زاینده‌رود خواهیم داشت.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد این مقدار آب‌ علاوه بر تامین‌ آب شرب تمام شهرهای اصفهان می‌تواند در احیای تالاب گاوخونی نیز نقش چشمگیری داشته باشد.

جای کمیته‌‌ مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی

بنابراین می‌توان گفت بخش قابل توجهی از بحران آبی کشور ناشی از سوء مدیریت در منابع آب است که البته در این بین نمی‌توان فقط ‌ وزارت نیرو را در  جایگاه متهم نشاند، زیرا ‌ سازمان حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی و وزارت کشور هم در ایجاد این شرایط نقش دارند. البته لازم به یادآوری است که در این بین بیشترین وظیفه به عهده وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.

فتحی می‌افزاید: پس از بررسی قوانین توسعه دولت در بخش آب و کشاورزی به این نتیجه می‌رسیم که از برنامه چهارم توسعه‌‌ به بعد وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بایکدیگر هماهنگ نبوده‌ و نتوانسته‌اند مقرارات مناسبی در این  حوزه تدوین کنند.

به همین دلیل است که جهاد کشاورزی طرح‌های آب‌بر را برای اجرا آماده می‌کند، آن‌هم بدون اینکه از وزارت نیرو بپرسد آیا آب لازم برای اجرای این طرح‌ها در دسترس است؟

‌این کارشناس منابع آب تاکید می‌کند:برای رفع این مشکل باید ‌یک کمیته‌ مشترک فنی دائمی بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی ایجاد شود.

درواقع اعضای این کمیته‌ مشترک باید بر ‌ اجرای طرح های آب‌بر نظارت کنند و نتایج برررسی‌هایشان را در اختیار دو  وزیر جهاد کشاورزی و نیرو قرار دهند تا این مدیران بتوانند با استفاده از این اطلاعات‌ تصمیم‌های مناسبی برای مدیریت منابع آب و کشاورزی بگیرند.

انتقال آب آخرین گزینه  

شرایط بحرانی منابع آب در بسیاری از  شهرهای کشور سبب شده است که مدیران به فکر انتقال آب بین حوضه‌ای‌ باشند. اقدامی که کارشناسان معتقدند باید به عنوان آخرین راهکار به آن نگاه کرد، زیرا تبعات جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد.

تورج فتحی، کارشناس منابع آب در این باره به ما می‌گوید:  این روزها کم نیستند مدیرانی که با پروژه‌های انتقال آب موافقت می‌کنند. این درحالی است که در  چنین مواقعی باید بیش از گذشته به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخت.

آن طور که او توضیح می‌دهد کارشناسان این حوزه حدود دو دهه پیش به این نتیجه رسیدند که انتقال بین‌ حوضه‌ای آب گزینه مناسبی برای عبور از بحران آب نیست. به همین دلیل ‌یونسکو دو دهه پیش اعلام کرد ‌که انتقال آب بین حوضه‌ای باید آخرین گزینه ‌ اقدامات مدیریت منابع آب باشد.

کارشناسان تاکید می‌کنند که برای رفع بحران آب باید به فکر افزایش بهره‌وری آب بود و اقدامات مناسبی برای رسیدن به این مهم انجام داد. برای نمونه باید‌ شبکه جمع آوری فاضلاب  و تصفیه خانه فاضلاب  در تمامی شهرها ایجاد شود و آب به دست آمده از این طریق در اختیار صنعت و کشاورزی قرار گیرد

‌فتحی در این باره می‌گوید: حدود۵۰ درصد از بافت جمعیتی کشور فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه فاضلاب است.

با توجه به هشدارهای‌ کاشناسان باید یادآور شد که اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب راهکار مناسبی برای رفع  بحران آب نیست، زیرا زمانی می‌توان به حل ریشه‌ای و پایدار مشکل بحران آب ‌در شهرهایی مانند همدان امیدوار بود که با اصلاح الگوی کشت دشت همدان احیا شود و با ایجاد شبکه مناسب جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب هدر رفت آب ‌ به حداقل برسد. البته در این بین نباید نقش سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور را نیز فراموش کرد‌.

 

مهدی آیینی

 

در گفت‌وگو با کارشناسان عملکرد یک‌سال گذشته دولت در حوزه محیط زیست را مرور کرده‌ایم

جنگل‌های زاگرس در غرب کشور گرفتار آفات‌ و بیماری شده و‌ جنگل‌های هیرکانی در شمال  به حال خود رها شده ‌است، تنش‌های آبی با سوء مدیریت منابع آب به بحران بدل می‌شود، تالاب‌های کشور یکی پس از دیگری می‌خشکند تا توفان‌های گرد و غبار بیش از گذشته جان بگیرد. ‌برای حفاظت از حیات وحش کشور برنامه‌ای وجود ندارد و انقراض هر روز بیش از گذشته زیستگاه‌های کشور را فتح می‌کند، در چنین شرایطی تکرار ادعای‌ محیط‌زیستی‌ترین دولت از سوی مدیران دولت سیزدهم چقدر واقع بینانه‌ است؟

کم نیستند کارشناسانی که می‌گویند محیط‌زیست کشور به حال خود رها شده، چراکه مدتی است اولویت‌های سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی و محیط زیست مساله‌ای بجز محیط زیست و منابع طبیعی است. برای نمونه به نظر می‌رسد با حذف واژه جنگل از نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری این سازمان دیگر برنامه‌ای برای ‌ حفظ و احیای جنگل‌های کشور ندارد. به همین دلیل آفات و بیماری جنگل‌های زاگرس را قرق کرده است و جنگل‌های هیرکانی نیز تامدتی دیگر به سرنوشت زاگرس دچار خواهد شد.

خبرهای رسیده از سازمان حفاظت محیط زیست نیز از این حکایت دارد که در این سازمان نه تنها حفظ محیط‌زیست به حاشیه رفته است بلکه مدیران سازمان در ارتباط گرفتن با کارمندان خود نیز دچار مشکل شده‌اند به همین دلیل سریالی از استعفا به راه افتاده و در چنین شرایطی نیز رئیس این سازمان درهای اتاق خود را به روی کارمندانش ‌بسته است.

با توجه به این شرایط نباید امیدوار بود که فعالیت مدیران این سازمان به حفظ محیط زیست کشور منجر شود. نگران کننده‌تر اینکه در چنین شرایطی و با توجه به اینکه حدود یک‌سال از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد ‌ معاون آموزش و مشارکت های مردمی این سازمان ادعا کرده است که دولت سیزدهم محیط زیستی‌ترین دولت در چند دهه گذشته است‌! درست مانند دولت‌ حسن روحانی که سبب شد بیش از ۱۳هزار نفر از دوستداران محیط زیست‌ دولت دوازدهم را محیط نیستی‌ترین دولت بدانند و در نامه‌ای سرگشاده از او بخواهند که این عنوان را از کابینه خود پس بگیرد.

بازی با واژه‌های سوخته

ادعای محیط زیستی ترین دولت درحالی از سوی معاون سازمان حفاظت محیط زیست مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد این سازمان در مدیریت داخلی خود نیز با مشکل رو به رو شده است. به همین دلیل برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند بهتر است مدیران این سازمان از واژه‌های سوخته‌ای مانند محیط زیستی‌ترین دولت استفاده نکنند.

‌سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس یکی از این کارشناسان است. او در واکنش به مطرح شدن ادعای محیط‌زیستی‌ترین دولت از سوی معاون محیط‌زیست کشور به ما می‌گوید: از چنین ادعایی خاطره خوبی نداریم. تحلیل‌های کارشناسی نیز اثبات می‌کند که استفاده از عنوان محیط‌زیستی‌ترین دولت مناسب هیچ دولتی نیست.‌ به همین دلیل بهتر است آقایان دیگر از واژه‌های سوخته استفاده نکنند.

با توجه به این مسائل کارشناسان حوزه محیط‌زیست به مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست توصیه می‌کنند برای مطرح کردن چنین ادعاهایی زود است و باید اجازه دهند مردم و فعالان محیط‌زیست چنین عنوانی را برای دولت انتخاب کنند.

مدیریت با درهای کاملا بسته

بررسی عملکرد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد که علی‌سلاجقه اقدامات مناسبی نیز انجام داده است، مانند ایستادن در مقابل اجرای پروژه‌های مخربی مانند پتروشیمی میانکاله و انتقال آب خزر به سمنان. با این حال بیشتر کارشناسان حوزه محیط‌زیست معتقدند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید برای حفظ محیط‌زیست کشور فعالیت‌های‌ بیشتری انجام دهد.

‌محمد درویش، کارشناس و فعال محیط زیست نیز در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند: رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست ‌اگر می‌خواهد چنین عنوانی به دولت داده شود باید تغییراتی در شیوه مدیریت خود بدهد برای نمونه‌ به‌جای سفرهای محرمانه بهتر است وقتی به سفر استانی می‌رود ‌با فعالان محیط‌زیست ملاقات کند.

آن طور که درویش توضیح می‌دهد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست‌ تاکنون جلسه‌ای با فعالان محیط‌زیست برگزار نکرده است و اتاق فکری در سازمان محیط زیست تشکیل نشده تا بتوان از نظرات بزرگان محیط‌زیست استفاده کرد.

‌این کارشناس محیط زیست درباره مشکلات دورن سازمانی محیط زیست نیز عنوان می‌کند‌: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست باید حرمت نیروهای انسانی این سازمان را حفظ کند. آقای سلاجقه آنچنان درهای دفترش را بسته است که ‌جایگاه‌اش در بین بسیاری از پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست از عیسی کلانتری، رئیس پیشین این سازمان نیز پایین‌تر آمده است.‌

وعده‌های محیط‌زیستی

بررسی  عملکرد هیات دولت نیز نشان می‌دهد تعامل‌های بین بخشی نیز برای بهبود شرایط محیط زیست کشور تاکنون راه به جایی نبرده است، برای نمونه وزارت نفت نتوانسته سوخت مورد نیاز جنگل‌نشینان را تامین کند به همین دلیل هنوز بسیاری از روستاییان  به سوخت مناسب دسترسی ندارند و از هیزم استفاده می‌کنند. علاوه بر این وزارت نیرو نیز وعده‌های خود را برای تولید سوخت پاک اجرایی نکرده است و پساب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی در بسیاری از مناطق منابع آب و خاک کشور را آلوده می‌کند.

درویش درباره توجه به محیط زیست در وزارت نیرو  می‌گوید: ‌ این وزارتخانه اگر اعتبار لازم‌ را داشته باشد همچنان  به دنبال اجرای پروژه‌های تخریب کننده محیط زیست مانند سد سازی و پروژه‌های انتقال آب است.

آن طور که او توضیح می‌دهد این وزارتخانه در یک‌سال گذشته نتوانسته به وعده‌های محیط زیستی خود نیز عمل کند، چراکه معاونت ‌‌این سازمان وعده تولید ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر را ‌مطرح کرده بود. اما در یک‌سال گذشته هیچ انرژی پاکی تولید نشده است.‌

درویش با اشاره به برکناری رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه عنوان می‌کند: ‌این سمت را نیز در حالی به استاندار آذربایجان غربی داده‌اند که ایشان‌ یکی از مشکلات حوضه دریاچه ارومیه است. علاوه بر این هنوز درباره برنامه‌های این ستاد برای احیای دریاچه نیز اطلاع رسانی نشده است.

او درباره بحران آب در کشور نیز می‌افزاید: به نظر می‌رسد دولت برای حل بحران آب در  مناطقی مانند زاینده‌رود برنامه‌ای ندارد و حتی در این خصوص شفاف‌سازی  هم نمی‌کند.

این کارشناس حوزه محیط زیست درباره عملکرد سازمان منابع طبیعی در یک‌سال گذشته نیز می‌گوید: به نظر می‌رسد جنگل به حال خود رها شده است، چراکه در این مدت این سازمان نتوانسته به کمک جوامع محلی در زاگرس حتی ده ‌ هکتار  جنگلکاری انجام بدهد‌.

آن طور که او توضیح می‌دهد تمرکز مدیران سازمان جنگل‌ها این روزها بیشتر روی اجرای پروژه‌های آبخیزداری سازه‌ محور است در حالی که ‌برای آبخیزداری نباید از سد‌های مخزنی کوچک استفاده کرد. ‌

هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات نیز معتقد است تاکنون شاهد تغییرات مثبتی در منابع طبیعی کشورمان نبوده‌ایم و در این بین فقط تغییراتی در بدنه کارشناسی انجام شده که بیشتر آنها نیز مناسب نبوده است.

آن طور که او در گفت‌وگو با ما توضیح می‌دهد مسیر توسعه کشور مناسب نیست و تا زمانی که بار توسعه در کشور روی دوش منابع طبیعی باشد، نتیجه عملکرد مدیران پیشاپیش مشخص است.‌

کیادلیری یادآوری می‌کند که در مدت یک‌سال ‌نیز نمی توان عملکرد دولت‌ها را در حوزه منابع طبیعی ارزیابی کرد، چراکه اثرات اقدامات آنها در این حوزه در طولانی مدت خود را نشان خواهد داد.

این درحالی است که گزارش‌های سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی نیز نشان می‌دهد که اقدامات آنها نسبت به سال‌های گذشته کمتر نیز شده است.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات ادامه می‌دهد: در این بین باید گفت‌ارزیابی فنی مناسبی نیز در حوزه اقدامات منابع طبیعی انجام نمی‌شود تا بتوان براساس آن در خصوص عملکرد مدیریت در منابع طبیعی قضاوت کرد.

با توجه به گفته‌های کارشناسان باید تاکید کرد که استفاده از عنوان محیط‌زیستی‌ترین دولت مناسب دولت سیزدهم هم نیست، چراکه برخلاف شعارهای مطرح شده از سوی دولت هنوز برای حفظ محیط زیست کشور قدم‌های جدی برداشته نشده است و با توجه به عملکرد نامناسب سازمان‌های حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی کشور نمی‌توان به عملکرد دیگر نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها نیز برای حفظ محیط زیست کشور امیدوار بود.

مهدی آیینی

پیش‌بینی‌های هواشناسی از کاهش بارش‌ها در پاییز و زمستان پیش‌رو حکایت دارد

تنش‌های آبی در بسیاری از شهر‌های کشور به مرحله بحران رسیده و وضعیت برخی از سد‌های کشور کم سابقه است. برای نمونه میزان پرشدگی سد اکباتان همدان فقط ۵درصد برآورد شده است. در چنین شرایطی نمی‌توان به بارش‌های پاییزی و زمستانی پیش‌رو نیز امیدوار بود، زیرا بررسی‌ها از این حکایت دارد که بارش‌ها در پاییز امسال کمتر از شرایط نرمال خواهد بود.

‌ذخیره آب بسیاری از سد‌های کشور به پایین‌ترین میزان خود رسیده برای نمونه سد اکباتان همدان در حال خشکیدن است و ساکنان این شهر از قطعی مکرر و بی‌برنامه آب گلایه دارند.

شرایط در شهرکرد نیز مناسب نیست و در بسیاری از مناطق آن شهروندان برای ساعت‌های طولانی در انتظار تانکرهای آبرسانی در صف ‌می‌ایستند.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین نیز اخیرا از بی‌توجهی به حق‌‌آبه قزوین گله کرده و  گفته ‌‌غرب استان قزوین درگیر کم آبی شده و حدود ۳۰ هزار هکتار باغ در حال نابودی است‌ با این وجود اما حقابه قزوین از سد طالقان ‌به تهران اختصاص داده می‌شود‌.

در چنین شرایطی که بیشتر نگاه‌های به آسمان است، بررسی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی نیز از این حکایت دارد که نباید به بارش‌های پاییزی و زمستانی امسال دلخوش بود، چراکه براساس پیش‌بینی‌های هواشناسی می‌توان گفت در بسیاری از مناطق کشور بارش‌ها کمتر از حد نرمال خواهد بود.

بارش‌ها آب می‌رود

کارشناسان هواشناسی معتقدند ‌پیش‌بینی‌های فصلی هواشناسی در همه دنیا با اما و اگر همراه است، چراکه تغییرات جو را نمی‌توان به طور دقیق ‌پیش‌بینی کرد.

احد وظیفه، رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی نیز چنین نظری دارد. او در پاسخ به این پرسش ما که شرایط پاییز پیش‌رو از لحاظ بارش‌ها  چگونه‌ خواهد بود؟ ‌عنوان می‌کند: هشت مرکز در دنیا پیش‌بینی‌های فصلی را انجام می دهند. تحلیل و بررسی داده‌های این مراکز نشان می‌دهد که شرایط پاییز پیش‌رو از پاییز سال گذشته که کم بارش بود، بسیار نامناسب‌تر است.‌

‌آن طور که وظیفه توضیح می‌دهد مدل‌های عددی هواشناسی نشان می‌دهد که بارندگی‌ها در فصل پاییز کمتر از شرایط نرمال خواهد بود.

این درحالی است که پاییز سال گذشته نیز بارش‌ها حدود ۲۶درصد کمتر از شرایط نرمال بود.

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی می‌گوید: این احتمال وجود دارد که پاییز امسال در بیشتر مناطق کشور مانند‌ شمال شرق، مرکز و غرب‌ بارندگی‌ها زیر حد نرمال باشد.

او درباره میزان بارش‌ها در زمستان پیش‌رو نیز عنوان می‌کند:‌ به نظر می‌رسد زمستان امسال نیز از لحاظ بارش‌ها شرایط مناسب نباشد.

سد‌های خالی خالی

هرچند تحت تاثیر پدیده مونسون برخی از سدهای کشور مانند سد شمیل و نیان در استان هرمزگان شرایط  نامناسبی ندارند. اما لازم به یادآوری است که کم نیستند سدهایی که شرایط‌شان بحرانی است.‌

سد اکباتان در همدان این روزها  نگران‌ کنند‌ه‌ترین شرایط را دارد و براساس‌ گزارش‌‌های منتشر شده می‌توان گفت حجم آب موجود در این سد حدود دو میلیون مترمکعب است. به عبارت دیگر‌ فقط ۵درصد از ظرفیت این سد آب دارد‌.

سد کرخه در خوزستان نیز شرایط مشابهی دارد و میزان پرشدگی آن حدود ۱۶درصد برآورد می‌شود‌.

چاه نیمه‌های سیستان و بلوچستان نیز شرایط مناسبی ندارند، چراکه میزان پرشدگی آنها حدود ۱۲ درصد تخمین زده شده است.

‌میزان پرشدگی سدهای تهم در زنجان  و سد ایلام در همین استان ایلام نیز به ترتیب ۲۴ و ۳۸ درصد گزارش شده است.

در چنین شرایطی و با توجه به اینکه میزان بارش‌ها در پاییز و زمستان پیش‌رو نیز کمتر از شرایط نرمال خواهد بود، نیاز است که در نحوه مدیریت منابع آب کشور تجدید نظر شود.

کشاورزی، صنعت و مدیریت منابع آب

بیشتر کارشناسان معتقدند که حدود ۹۰ درصد از منابع آبی کشور صرف کشاورزی می‌شود. این درحالی است که میزان بهره‌وری آب نیز در این بخش بسیار نامناسب است. نگران کننده‌‌تر اینکه در چنین وضعیتی مدیران برای بهبود مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری در کشاورزی اقدامات موثری انجام نمی‌دهند.

به این ترتیب شرایطی ایجاد می‌شود که در آن کشاورزان بیش از گذشته از آب‌های زیرزمینی برداشت می‌کنند و به خطراتی مانند فرونشست زمین و تخریب آبخوان‌ها دامن می‌زنند.‌

این درحالی است که سوء مدیریت به شرایط نامناسب کشاورزی محدود نمی‌شود، چراکه صنایع نیز در مناطقی احداث می‌شوند که شرایط از نظر منابع آبی مناسب نیست.‌

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی دراین باره  به ما ‌می‌گوید: ‌جانمایی اشتباه صنایع نیز بر بحرانی شدن شرایط آب کشور دامن می‌زند. برای نمونه ‌کارخانه فولاد در خراسان جنوبی ساخته می‌شود، این درحالی است که این استان با کم آبی دست و پنجه نرم می‌کند.

به گفته او چنین اقداماتی از این حکایت دارد که برخی مسؤولان هنوز درک مناسبی از شرایط کشور ندارند و از اشتباهات گذشته درس نگرفته‌اند‌.

آن طور که رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی توضیح می‌دهد بارش‌ها در کرمانشاه ۵۰ درصد کمتر از حد نرمال و در ایلام حدود ۶۰ درصد کمتر از حدال نرمال گزارش شده است.

وظیفه با اشاره به اینکه بارش‌های کشورمان یک چهارم بارش‌های جهان است، عنوان می‌کند: با توجه به این مسائل ‌ مدیریت منابع آب باید با حساسیت بیشتری انجام شود.

‌‌بررسی میزان بارش‌ها در کشور نشان می‌دهد میانگین بارش‌های سالانه در کشورمان حدود ۲۳۰ میلی متر است. سال آبی گذشته میزان بارش‌ها در کشورمان ۱۳۴میلی متر گزارش شد.

آن طور که رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی می‌گوید در سال آبی امسال نیز که شهریور امسال به پایان می‌رسد تاکنون میزان بارش‌ها ۱۷۶ میلی متر بوده است.

به این ترتیب می‌توان گفت امسال نیز مانند سال گذشته با کاهش بارش‌ها رو به رو بوده‌ایم و با توجه به اینکه میزان آب‌های سطحی و ذخیره پشت سدهای کشور کاهش یافته است. بی‌توجهی به مدیریت منابع آب عواقب بیشتری به دنبال دارد و نیاز است که برای رفع مشکلات این حوزه قدم‌های مناسب تری برداشته شود.

 

مهدی آیینی

کارشناسان ‌از تبعات‌ انتشار تصویر یوزپلنگ آسیایی روی پاکت‌های سیگار می‌گویند

یوزپلنگ آسیایی همچنان با انقراض می‌دود و تصمیم‌هایی که برای نجات او گرفته می‌شود، همچنان حاشیه ساز است. درتازه ترین اتفاق  قرار شده شرکت دخانیات تصویر یوز را روی پاکت‌های سیگار منتشر کند. این درحالی است که کارشناسان معتقدند این اقدام خلاف قانون است و زمینه‌ را برای افزایش مصرف سیگار فراهم می‌کند در این بین سازمان حفاظت محیط زیست نیز با این اقدام مخالفت کرده است. اما‌ وزارتخانه‌های مسؤول مانند وزارت بهداشت و صمت تاکنون واکنشی نشان نداده‌اند.

انقراض به یوزپلنگ آسیایی از همیشه نزدیکتر شده و کارشناسان هشدار می‌دهند کمتر از ۳۰ یوزپلنگ در زیستگاه‌های کشور ‌باقیمانده است‌. این شرایط ثابت می‌کند برنامه‌ها برای حفاظت و نجات این گونه تاکنون از مقام حرف فراتر  نرفته است و اگر در این میان اقدامی نیز صورت می‌گیرد به نظر می‌رسد بیشتر منافع افراد یا گروه‌هایی در نظر گرفته می‌شود که فقط به فکر سوء استفاده از نام یوزپلنگ و محیط زیست هستند.

در تازه ترین اتفاق از شرکت دخانیات خبر رسیده که قرار است روی محصول جدید این شرکت تصویر یوز آسیایی منتشر شود. اقدامی که با مخالفت بسیاری از کارشناسان رو به رو شده است، آنها تاکید می‌کنند از تصویر یوزپلنگ نباید برای تبلیغ کالایی سرطان زا استفاده کرد‌.

قانونی نیست!

مصرف سیگار سلامت و اقتصاد کشور را نشانه گرفته است. تخمین زده می‌شود در سال حدود ۶۵هزار نفر در کشورمان به دلیل بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند‌.

کارشناسان برآورد می‌کنند هر سال ‌ حد‌ود سه میلیارد پاکت سیگار در کشور مصرف می‌شود. به این ترتیب اگر به طور میانگین قیمت هر بسته سیگار را ۲۰هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان گفت‌ هر سال حدود ۶۰ میلیارد تومان  با مصرف سیگار دود می‌شود.

دکترمحمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در گفت‌وگو با ما از غیر قانونی بودن انتشار تصویر یوز آسیایی روی پاکت سیگار می‌گوید و عنوان می‌کند: استفاده از یوزپلنگ آسیایی یک تبلیغ دخانی محسوب می‌شود و خلاف قوانین ملی و بین‌المللی ازجمله ماده ۱۱ کنوانسیون معاهده بین‌المللی دخانیات (FCTC) مصوب سال ۱۳۸۴ در جلسه کنفرانس اعضا است.

آن طور که او توضیح می‌دهد براساس این قوانین‌ باید بسته‌بندی سیگار ساده ساده باشد و ۳۰درصد سطح هر طرف پاکت سیگار را به انتشار طرح‌‌ یا پیام‌هایی با محور سلامت و زیان‌های‌ سیگار اختصاص پیدا کند.

علاوه بر این براساس ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات ممنوع است .

دکتر مسجدی ادامه می‌دهد: براساس‌ ماده ۵ همین قانون پیام‌های سلامتی و زیان‌های دخانیات باید ‌ سطح هر طرف پاکت سیگار ‌ (تولیدی-وارداتی) را پوشش دهد. علاوه بر  این براساس تبصره ماده ۵ استفاده از تعابیر گمراه‌کننده مانند ملایم، لایت، سبک ‌ممنوع است.

دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران تاکید می‌کند: به‌طورقطع استفاده از تبلیغات این‌چنینی باعث گرایش بیشتر نوجوانان و جوانان به این کالای سرطان‌زا می‌شود. این درحالی‌ است که باید تصاویر بیماری‌های سرطان و غیره که ناشی از استعمال دخانیات است روی پاکت سیگار درج شود.

‌دکتر مسجدی با تاکید بر غیر قانونی بودن این رویکرد عنوان می‌کند: دستگاه‌های و نهادهای مسؤول مانند وزارت صمت باید مانع این اقدام شوند‌. وزارت بهداشت نیز برای حفظ سلامت مردم و‌ پیشگیری از استعمال دخانیات باید به این مساله ورود کند‌.

آلاینده آب و خاک

‌محققان تخمین می‌زنند هر سال حدود ‌ ۴٫۵ میلیارد ته‌سیگار در طبیعت رها می‌شود و زمینه را برای آلودگی منابع آب و خاک فراهم می‌کند‌‌. اما ته‌سیگارها تنها منابع آلاینده‌ای نیست که ازسوی شرکت‌های تولید سیگار ایجاد می‌شود.

براساس برآوردی که سال ۲۰۱۵ از سوی سازمان جهانی بهداشت انجام شد، کارخانه‌های تولید سیگار در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ حدود ۴۵ میلیون تن زباله جامد تولید کردند، علاوه بر این برآورد شد در این مدت ۴۰۰هزار تن زباله شیمیایی و شش میلیون تن نیز زباله نیکوتین از سوی این کارخانه‌ها تولید شده است.

‌محمد درویش، فعال محیط زیست نیز در این باره به ما ‌می‌گوید: مصرف دخانیات سالانه آسیب زیادی به کشور تحمل می‌کند، چراکه سبب بیماری  و آلودگی منابع آب و خاک ‌می‌شود. به همین دلیل باید برای کاهش مصرف سیگار در کشور اقدامات مناسبی انجام شود.

او نیز با انتقاد از تصمیم شرکت دخانیات برای چاپ تصویر یوزپلنگ آسیایی روی پاکت‌های سیگار عنوان می‌کند: امیداوریم که نمایندگان مجلس مانع این اقدام شوند.

حسین گودرزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چاپ تصویر یوزپلنگ آسیایی روی پاکت سیگار را مناسب نمی‌داند. او‌ در گفت‌وگو با ما عنوان می‌کند: باید برای حفظ یوز ایرانی اقدامات مناسبی انجام شود، چراکه چاپ تصویر یوزپلنگ ایرانی روی پاکت‌های سیگار از نظر اجتماعی نتایج مناسبی نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد که مدیران شرکت دخانیات تصمیم گرفته‌اند با انتشار تصویر یوزپلنگ آسیایی روی پاکت سیگار زحمت‌هایی که تاکنون برای معروفی یوزپلنگ کشیده‌ شده است، به هدر بدهند، چراکه اگر تا پیش از این دیدن تلاش و مبارزه اعضای تیم ملی فوتبال سبب یادآوری یوزپلنگ می‌شد بعد از این باید با دیدن پاکت‌های سیگار و ته‌سیگارهایی که به آلودگی محیط زیست دامن می‌ زنند‌ ‌از یوزپلنگ آسیایی یاد کرد.

مهدی آیینی

سیل‌های اخیر دوباره بحث توجه به آبخیزداری را داغ کرده است، برای نمونه معاون اول رییس جمهور از  وزارت جهاد کشاورزی خواسته‌ لایحه قانون آبخیزداری را با قید فوریت تدوین کند. اما مشکلات زیادی بر سر راه اجرای طرح‌های آبخیزداری وجود دارد. از بی‌توجهی مدیران گرفته تا فعالیت مافیای سدسازی و نبود برنامه جامع آبخیزداری. ‌

‌سیل‌های اخیر بار دیگر ثابت کرد که مدیران فقط زمانی به یاد مسائلی مانند آبخیزداری می‌افتند که کشور با حوادثی مانند سیل دست به گریبان شود. برای نمونه  روز  گذشته معاون اول رییس جمهور به نقش ‌ آبخیزداری و آبخوان در پیشگیری از تخریب و آسیب‌های ناشی از سیلاب اشاره کرد و گفت اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری‌ منافع اقتصادی نیز برای کشور به همراه دارد. به همین دلیل او ‌ دستور داد وزارت جهاد کشاورزی‌‌ لایحه قانون آبخیزداری را با قید فوریت تدوین کند.

این درحالی است که بی‌توجهی به آبخیزداری در کشور سبب شده برخی مدیران درباره میزان اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور نیز با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند.

هوشنگ جزی، مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در گفت‌وگو با ما درباره اینکه چه میزان عملیات آبخیزداری در کشور انجام شده است، عنوان می‌کند: در حدود ۲۰ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور عملیات آبخیزداری انجام شده است.

البته آمار دیگری نیز درخصوص میزان اجرای عملیات آبخیزداری در کشور ‌ مطرح است و برخی مدیران سازمان منابع طبیعی معتقدند حدود ۳۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور انجام شده است.

این درحالی است که به نظر می‌رسد دست‌کم حدود ۱۲۵ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور به عملیات آبخیزداری نیاز داشته باشد، چراکه این عرصه‌های کشور دچار فرسایش آبی‌هستند.

آن طور که مدیرکل دفترآبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی در این‌باره توضیح می‌دهد از ۱۲۵میلیون هکتار از عرصه‌های کشور که دچار فرسایش آبی هستند تاکنون ‌برای ۳۹میلیون هکتار مطالعات آبخیزداری انجام شده ‌است.

جای خالی برنامه جامع آبخیزداری

عوامل مختلفی دست به دست هم داده است تا برنامه‌های آبخیزداری به طور مناسب در کشور اجرا نشود. از نبود اعتبار گرفته تا برخوردهای سلیقه‌ای برخی مدیران.

به گفته کارشناسان برای رفع این مشکلات نیاز است تا برنامه جامع آبخیزداری در کشور تدوین و اجرا شود تا به این شکل تمام مشکلات بالادست و پایین دست حوضه آبخیز بررسی شود.

جزی با اشاره به اینکه نبود برنامه‌ای جامع سبب شده هر بخش و دستگاهی کار خود را انجام دهد، عنوان می‌کند‌: اکنون برای اجرای طرح‌های آبخیزداری شاهد هستیم که استاندار و فرماندار مناطق مختلف نظرات متفاوتی مطرح می‌کنند. این درحالی است که برای اجرای طرح‌های آبخیزداری نباید شرایط به گونه‌‌‌ای باشد که براساس مرز سیاسی در ‌ شهر، شهرستان واستان تصمیم گیری شود.

مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی ادامه می‌دهد: برای نمونه شش استان در بالادست و پایین دست ‌حوضه آبخیز کارون بزرگ ‌ قرار دارد و  نمی‌توان براساس سلیقه استانداران و فرمانداران این حوضه آبخیز را مدیریت کرد.‌

آبخیزداری بدون اعتبار

مساله دیگری که سبب شده برنامه‌های آبخیزداری در کشورمان به درستی اجرا نشود، نبود اعتبار است. برای نمونه امسال تاکنون اعتباری برای این مهم تخصیص داده نشده است. این درحالی است که برای هر هکتار عملیات آبخیزداری به ۲٫۵میلیون تومان اعتبار نیاز است. ‌

آن طور که جزی می‌گوید‌ برای اجرای عملیات آبخیزداری در حدود ۹۰ میلیون هکتارعرصه به  ۷۲۸هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

او می‌افزاید: اگر این هزینه برای آبخیزداری انجام شود، دست‌کم ۴٫۷برابر آن ارزش اقتصادی برای کشور تامین می‌شود، چراکه با انجام عملیات آبخیزداری میزان رسوب و فرسایش کاهش پیدا می‌کند و آب مورد نیاز کشور نیز تامین می‌شود‌.

مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی درباره اعتبار در نظرگرفته شده برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در سال ۱۴۰۱ می‌گوید: امسال با‌ ۷۵۰ میلیارد تومان از محل محرومیت‌زدایی ‌و حدود ۱۳۰۰میلیارد تومان از ردیف های جاری قرار است عملیات آبخیزداری انجام شود، اما تاکنون ریالی از این اعتبارات تخصیص پیدا نکرده است.

به گفته او ‌سال گذشته نیز اعتبار در نظر گرفته برای اجرای طرح‌های آبخیزداری از بخش محرومیت‌زدایی  ۱۴۰۰میلیارد تومان بود که ۵۰درصد آن تخصیص پیدا کرد.

به این ترتیب اگر تمام ۲۰۰۰میلیارد تومانی که امسال برای آبخیزداری در نظر گرفته شده است به این مهم تخصیص داده شود، می‌توان امیدوار بود‌‌ حدود ۸۰۰هزار هکتار عملیات آبخیزداری در کشور انجام  شود.

 

حفظ امنیت غذایی و اجتماعی با آبخیزداری

طرح‌های آبخیزداری‌‌ اگر براساس مطالعات دقیق و مناسب انجام شود می‌تواند علاوه بر کنترل سیل در رفع مشکلات دیگر کشور نیز تاثیر گذار باشد.

آن طور که مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی توضیح می‌ دهد اگر به مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز توجه نشود، امنیت غذایی و اجتماعی کشور نیز ‌ در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

‌او ادامه می‌دهد: امنیت غذایی به خاک و آب وابسته است و با انجام طرح‌های آبخیزداری می‌توان آب و خاک کشور را حفظ کرد.

به گفته جزی اگر منابع آبی را به درستی مدیریت نکنیم، تولید کشاوزی از بین می‌رود، سطح آب‌های زیر زمینی کاهش می‌یابد و زمین دچار فرونشست می‌شود. در واقع به این شکل بستر تولید در کشور از بین می‌رود و‌ امنیت غذایی کشور به خطر می‌افتد.

پیامد‌های این اتفاق خیلی زود به آسیب‌های اجتماعی نیز دامن می‌زند. برای نمونه این روزها بسیاری از کشاوزان به دلیل نبود آب قادر به کشاورزی و دامداری نیستند. به همین دلیل روستاها را ترک می‌کنند و به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب در اطراف کلانشهرهای کشور حاشیه‌نشین می‌شوند.

مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی توضیح می‌دهد:‌ اکنون حاشیه نشینی در کشور افزایش پیدا کرده است و ریشه بسیاری از جرم و جنایت‌ها نیز به بیکاری بر می‌گردد. این درحالی است که می‌توان با استفاده درست از منابع‌  اشتغال ایجاد کرد و مانع از متروکه شدن روستاهای کشور شد.

‌به گفته او با اجرای طرح‌های آبخیزداری و مشارکت دادن مردم در این طرح‌ها می‌توان شرایط روستاهای کشور را بهبود بخشید.

سدهای غرق شده در رسوب

کارشناسان معتقدند اگر طرح‌های آبخیزداری براساس شیوه‌های استاندارد انجام شود، می‌تواند زمینه را برای احیای قنوات و چاه‌ها  فراهم کند و از میزان خسارتی که فرسایش آبی به کشور تحمیل می‌کند نیز بکاهد.

جزی می‌گوید: هر سال دست‌کم حدود ۳۵۲ میلیون متر مکعب خاک وارد سدهای کشور می‌شود. این درحالی است که مخزن سد امیرکبیر ۲۰۴میلیون مترمکعب ‌است.

بنابراین می‌توان گفت هر سال حدود دو برابر سد امیرکبیر رسوب وارد سدهای کشور می‌شود.

به همین دلیل او توصیه می‌کند باید به جای توجه به پروژه‌های بزرگ مقیاس به اجرای طرح‌های آبخیزداری پرداخت و مانع از هزینه‌هایی  شد که هرسال به کشور تحمیل می‌شود‌.

مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی در پاسخ به این پرسش که چرا آبخیزداری مورد توجه مدیران قرار نمی‌گیرد، عنوان می‌کند: طرح‌های آبخیزداری بزرگ مقیاس نیست و ‌مدیران نمی‌توانند در مراسم افتتاحیه روبان قیچی کنند به همین دلیل جذابیتی برای آنها ندارد.

علاوه براین برخی کارشناسان معتقدند مافیای سدسازی نیز در کشور تلاش می‌کند تا توجه‌ها را از آبخیزداری منحرف کند.

جزی درباره اینکه برخی آسیب‌های آبخیزداری را با سد سازی مقایسه می‌کنند و می‌گویند با اجرای طرح آبخیزداری حقابه محیط‌زیست به خطر می‌افتد، توضیح می‌دهد:‌ ارتفاع بندهای ما زیاد نیست و مخزن آنها آب زیادی در خود نگه نمی‌دارد به همین دلیل نمی‌توان‌ گفت آنها سبب از بین رفتن حفابه محیط زیست می‌شوند.‌

او درباره اینکه براساس چه شاخص‌هایی در مناطق مختلف کشور اجرای طرح‌های آبخیزدرای در اولویت قرار می‌گیرد نیز عنوان می‌کند‌: برای اجرای طرح‌های آبخیزداری به مسائلی مانند  دشت‌های بحرانی، خشکسالی، تعداد شهرهای استان، جمعیت بهره‌بردار، فرسایش و رسوب ‌توجه می‌شود.

 

 مهدی آیینی  

خشکاندن ۱۳درخت در خیابان ولیعصر از بی‌توجهی شهرداری تهران به محیط زیست حکایت دارد

چنارهای ولیعصر یکی یکی از این خیابان خط می‌خورند و سیمان و بتن جای آنها را پر می‌کند. یک روز آفت و بیماری تیشه به ریشه آنها می‌زند، روز دیگر‌ مالک یک ساختمان تعدادی از آنها را می‌خشکاند تا نمای ملکش بیشتر به چشم بیاید. در این بین خواب نهادهای مسؤول نیز زمینه را برای ‌مرگ یکی از خاطره انگیزترین خیابان‌های کشور فراهم کرده است.

نابودی درختان خیابان‌ خیابان ولیعصر وارد مرحله تازه‌ای شده است، اگر در گذشته به بهانه‌های مختلف یک یا دو درخت در این خیابان قطع می‌شد، این روزها برای مرگ گروهی درختان این خیابان نقشه می‌کشند. در تازه ترین اتفاق  مالک یک ساختمان برای ‌بهتر دیده شدن نمای‌ ملکش اقدام به خشکاندن ۱۳درخت چنار کهنسال کرده است.‌

بازخواست از شهردار تهران

روز گذشته ماجرای خشکاندن ۱۳ درخت در  شورای شهر تهران نیز مطرح شد و  مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران از این گفت که‌ مراجع قضایی و دادستانی  باید با متخلف این پرونده برخورد کنند.

با این حال سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در گفت‌وگو با ما این اتفاق را حادثه‌ای  جدی می‌داند. او بر این باور است که‌ درختان خیابان ولیعصر آنقدر برای تهران و شهروندانش ارزش دارند که‌ این پرونده پای شهردار تهران را به صحن شورا باز کند و اعضای شورای شهر درباره این حادثه از او باز خواست کنند.

او دلیل شکل گیری این تخلف را ‌ کم کاری شهرداری می‌داند و می‌گوید: این حادثه به دلیل نبود نظارت از سوی شهرداری رخ داده است‌، چراکه ‌مسؤولیت مستقیم نگهداری از‌ فضای سبز شهری به عهده شهرداری است. ‌

بنابراین شهرداری تهران برای حفظ محیط زیست باید نظارت‌ دقیق‌تری انجام دهد تا حوادثی مانند خشکاندن درختان ولیعصر دیگر اتفاق نیفتد.

آن طور که او  توضیح می‌دهد سوداگران برای افزایش بهای ملک خود و دیده شدن نمای آن به راحتی اقدام به خشکاندن درختان خیابان ولیعصر ‌می‌کنند.‌

رفیعی با تاکید بر اینکه‌ شهرداری باید در خصوص این مساله پاسخگو باشد، عنوان می‌کند: تعداد زیادی از درختان خیابان کهنسال خیابان ولیعصر از بین رفته‌اند. به همین دلیل حفظ تعداد باقیمانده از اهمیت بالایی برخوردار است.

او با اشاره به اینکه دادستانی نیز به این پرونده وارد شده است، ادامه می‌دهد: فراکسیون محیط زیست مجلس نیز نحوه رسیدگی به این پرونده را ‌پیگیری می‌کند.

گزارش وضعیت درختان ولیعصر به رئیس مجلس

کارشناسان محیط زیست معتقدند اگر با متخلفی که سبب خشکیدن درختان ولیعصر شده به شکل جدی برخورد نشود این حادثه ممکن است دوباره تکرار شود به همین دلیل باید این حادثه از زوایای مختلف بررسی شود.

آن طور که علی‌محمد مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران ‌درباره مجازاتی که برای متخلف خشکاندن درختان در نظر گرفته شده گفته ‌متخلف مکلف شده است که ۱۳درخت را در همان موقعیت و با همان ویژگی‌ها بکارد‌. ‌

این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند برای این متخلف باید اشد مجازات در نظر گرفته شود. ذبیح اله اعظمی ساردویی، سخنگوی کمیسیون ‌ منابع طبیعی مجلس نیز چنین نظری دارد.

او در گفت‌وگو با ما بر برخورد مناسب با متخلفی که درختان را خشکانده‌اند، تاکید می‌کند و می‌افزاید: باید اشد مجازات برای متخلفان در نظر گرفته شود تا چنین حادثه‌ای تکرار نشود.

اعظمی ساردویی می‌گوید:‌‌ تعدادی از اعضای کمیسیون منابع طبیعی مجلس نیز برای بازدید میدانی از آسیب وارد شده به درختان  به خیابان ولیعصر ‌ خواهند رفت تا گزارش مناسبی آماده کرده و آن را در اختیار رئیس مجلس قرار دهند.

‌فساد درختان را می‌خشکاند

خشکاندن ۱۳ درخت در خیابان ولیعصر مساله‌ای نیست که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت، زیرا برای خشکاندن این درختان افراد زیادی باید چشم‌شان را روی هم گذاشته باشند.

‌محمد درویش، فعال محیط زیست نیز  در این باره به ما  می‌گوید: ماجرای خشکاندن ۱۳ درخت در خیابان ولیعصر نشان می‌دهد‌ نظارت‌ها در شهرداری تهران به درستی انجام نمی‌شود، زیرا پروسه خشکیدن درخت پروسه‌ای نیست که در مدت یک یا دو روز انجام شود. به همین دلیل اگر نظارت‌ها به درستی انجام می‌شد چنین حادثه‌ای رقم نمی‌خورد.

او ادامه می‌دهد: اگر زمستان بود می‌شد بهانه آورد که مسؤولان متوجه خشکاندن درختان نشده‌اند. اما این درختان در فصل تابستان خشکانده شده‌اند و شرایط آنها نسبت به درختان سالم‌  به راحتی قابل تشخیص و مشاهده بوده ‌است.

این درحالی است که پیمانکاران مشخصی وظیفه رسیدگی به فضاهای سبز خیابان ولیعصر را به عهده دارند‌.

درویش عنوان می‌کند: پیمانکار قسمتی که درختان آن خشکیده نیز مشخص است.‌ به همین دلیل به قول معروف باید مشخص شود چه حق‌حساب‌هایی پرداخت شده تا برخی چشم‌شان را روی این مساله ببندند.

‌این فعال محیط زیست تاکید می‌کند: ‌ شهردار تهران نیز که ادعای پاکدستی می‌کند باید با متخلفان و ناظران متخلف برخورد کرده و اسامی افرادی را که در این حادثه نقش داشته‌اند، اعلام کند.

پرونده خشکاندن  چنارهای خیابان ولیعصر توجه‌های زیادی را به خود جلب کرده است به همین دلیل مسؤولان باید با برخورد مناسب با متخلفان ثابت کنند برای حفظ محیط زیست ‌ سنگ تمام می‌گذارند.

فراموش نکنیم که تهران از مشکلات محیط زیستی فراوانی رنج می‌برد از آلودگی هوا گرفته تا بحران آب و فرونشست زمین. ‌مشکلاتی که فقط با مشارکت شهروندان قابل کنترل ‌ است. این درحالی است که برخورد نامناسب با متخلفان پرونده‌هایی مانند خشکاندن ۱۳ درخت در خیابان ولیعصر سبب کاهش سرمایه‌های اجتماعی می‌شود و با از دست رفتن این سرمایه نمی‌توان امیدی به مشارکت شهروندان و بهبود شرایط محیط زیست کشور داشت.

 

مهدی آیینی