گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
این‌که یک مرکز رسمی در کشور حالا با شدت و شفافیت دارد تاکید می‌کند سیاست‌های اعمال شده در رابطه با مدیریت منابع آب و محیط زیست اشتباه بوده، خیلی مهم است. شاید اولین بار است که یک مرجع رسمی کشور در چنین سطحی هشدار می‌دهد که ممکن است در صورت تداوم این سیاست‌ها ما به یک مرحله غیرقابل برگشت برسیم. در این گزارش بدون تعارف اشاره شده‌است که ارگان‌های متولی در این حوزه همچون وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و البته محیط‌زیست قواره‌شان متناسب با این قوانین نیست. ممکن است برای کنشگران و کارشناسان این حوزه حرف تازه‌ای نداشته باشد اما مهر تایید مرکز پژوهش‌های مجلس روی وضعیت بحرانی کنونی قدم مهمی محسوب می‌شود.
وقتی درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان اعتراض داشتیم، سازمان محیط زیست و آقای کلانتری بارها اشاره کردند که از نظر ما تنها توجه به وضعیت محیط زیست در این طرح اهمیت دارد، در صورتی تبعات چنین مواردی محدود به حوزه محیط زیست نمی‌شود و تبعات بسیار اجتماعی و البته اقتصادی به همراه دارد. در تمام دنیا یکی از مواردی که مورد ارزیابی سازمان‌های محیط زیست قرار می‌گیرد همین است که اگر جامعه محلی به هر دلیلی با هر نوع توسعه‌ای مخالفت کند، حتی اگر همه مولفه‌ها مثبت باشد به احترام جامعه محلی نباید آن توسعه صورت بگیرد. این نگاه معطوف به این نکته است که هر نوع مخالفت اینچنینی می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری به همراه داشته‌باشد. تغییر منابع آب از حوضه مبدا به مقصد هم نارضایتی شدید اجتماعی را در پی خواهد داشت. برگشت تمام سرشاخه‌های رودخانه کارون و تاثیر شگفتش روی مناطق روستایی جنوب شرق اصفهان نمونه این سیاست‌های اشتباه بوده‌است. وقتی پای حرف‌های اهالی این منطقه بنشینیم متوجه عمق بغض فروخورده آنها می‌شوید. بغض فروخفته‌ای که زمانی سر باز خواهدکرد و به طغیان و تنش‌های شدیدی منجر خواهد شد. نشانه‌های بارز این تنش‌ها هم هویداست؛ اتفاقی که در ورزنه اصفهان افتاد و منجر به شکستن لوله انتقال آب شد، یا اتفاق مشابهی که در میناب رخ داد و لوله انتقال آب میناب به بندرعباس شکسته شد. همه و همه ریشه در این دارد که ما به ملاحظات محیط زیستی در چیدمان توسعه توجه نکرده ایم.
قانون‌گذار ما حوصله، وقت و دانش لازم را برای بررسی قوانینی که تاکنون نوشته شده را ندارد. ما در حال حاضر در کشور ۱۱ هزار قانون مصوب داریم؛ یعنی در طول یکصدسال اخیر ۱۱ هزار قانون مصوب غیر از تبصره و ماده در ایران وجود دارد. اگر این تعداد را با کشور فرانسه که مهد قانونگذاری در جهان است مقایسه کنیم، متوجه تفاوت معناداری می‌شویم؛ چرا که این کشور در طول ۲۰۰ سال اخیر تنها ۲۰۰۰ قانون مصوب دارد. این تعداد بالای قوانین باعث تناقضات بسیاری هم می‌شود. به عنوان مثال مجلس قانونی دارد که هر کسی تا سال ۱۳۸۵ چاه حفر کرد باید مجوز به آن داد! یعنی خود همین قانون اعطای مجوز بی‌قانونی است. این یعنی در شرایط حاضر شما می‌توانید به جنگل‌ها تجاوز کنید چون مطمئنید بالاخره یک قانونی برای مجوز تجاوز شما پیدا خواهد شد. همین تعدد عجیب قانون‌ها باعث پیچیدگی‌هایی می‌شود که فرش قرمزی برای سوء‌استفاده‌گران پهن می‌کند. چرا که بالاخره یک تبصره از میان ۱۱ هزار قانون پیدا می‌کنند که بتواند راه را برای اهداف خودشان باز کند وگرنه این همه ویلایی که در جنگل‌های ایران ساخته می‌شود و این همه درختی که قطع می‌شو،د غیرقانونی است؟ خیر. چرا که همه آنها بالاخره به یک بند و ماده از یک قانون استناد کرده‌اند و راهشان را پیش گرفته‌اند.
محمد درویش
