گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
روند ثبت طلاق در کشورمان سرعت گرفته، آنقدر که به نظر مي رسد راهکارهاي ارائه شده ديگر قادر به کنترل آن نيست و نياز است براي مقابله با آن راهکار تازه اي را اجرايي کرد، چون براساس آخرين آمار در هر ساعت حدود 18 طلاق و در هر 3 دقيقه يک طلاق به ثبت مي رسد، روند نگران کننده اي که کارشناسان معتقدند ناديده گرفتن مشکلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زمينه را براي رشد آن فراهم کرده است.
به طور ميانگين در چند سال اخير حدود 720 هزار واقعه ازدواج و 160 هزار واقعه طلاق هر سال به ثبت مي رسد، براين اساس مي توان گفت شرايط طلاق در کشورمان در مقايسه با کشورهايي مانند روسيه، آمريکا و اکراين هنوز آنقدر بحراني نشده، اما به اعتقاد کارشناسان چنانچه شرايط اجتماعي، اقتصادي و اجتماعي کشور بهبود پيدا نکند آينده بحراني تري در انتظار شهروندان خواهد بود. اين در حالي است که گروه ديگري از کارشناسان با تاکيد بر مسائلي مانند ثبت 18 طلاق در هر ساعت شرايط کنوني جامعه را نيز بحراني مي دانند و معتقدند تاکنون برنامه مشخصي براي کاهش طلاق در کشور اجرايي نشده است.
علي اکبر محزون، مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در گفت وگو با جام جم مي افزايد: براساس گزارش هاي 9 ماهه اول سال در هر ساعت حدود 18 طلاق در کشور به ثبت رسيده و در همين مدت 520 هزار و 240 واقعه ازدواج و 122 هزار و 340 واقعه طلاق در کشور ثبت شده است.
بنابراين با توجه به اين اطلاعات مي توان گفت در 9 ماهه امسال نسبت ازدواج به طلاق 4.3 بوده يعني در مقابل هر 4.3 ازدواج يک طلاق در کشور ثبت شده است.
بايد نگران آينده بود به نظر مي رسد دولت تاکنون برنامه جامع و مدوني براي کنترل آشفته بازار طلاق تهيه نکرده به همين خاطر کارشناسان هشدار مي دهند چنانچه اين غفلت ادامه پيدا کند بايد شرايط بحراني تري را براي کشور پيش بيني کرد.
دکتر مجيد صفاري نيا، روان شناس اجتماعي نيز در گفت وگو با جام جم اظهار مي کند: اکنون بسياري از کشورها مانند روسيه، آمريکا، پاناما و اوکراين از لحاظ آمار طلاق شرايط بدتري از کشورمان دارند در منطقه نيز کشورهايي مانند بحرين و کويت وضع نامناسب تري دارند، اما چنانچه در کشورمان نيز برنامه مشخصي براي کنترل اين آسيب اجرايي نشود، در آينده با مشکلات جدي تري رو به رو خواهيم بود.
مسئولان به فکر نيستند
کم نيستند کارشناساني که معتقدند بي توجهي دولت به اين حوزه سبب افزايش طلاق شده، آنها تاکيد دارند سال هاست که دوره کشاورزي و دامداري به سر آمده و دولت ها ادعاي مدرن شدن دارند، اما آن طور که بايد به وظيفه خود عمل نمي کنند، به عبارت ديگر در دوره هاي کشاورزي و دامداري خانواده ها بيشترين نفع را از فرزندان خود مي بردند چون کمک حال آنها بودند، اما اکنون والدين براي پرورش کودکانشان هزينه مي کنند، اما بيشتر منفعت آموزش فرزندان به جامعه مي رسد به همين دليل دولت هاي مدرن بايد براي حل مشکلات جوانان بيشتر از خانواده ها تلاش و سرمايه گذاري کنند، اين نکته اي است که در کشورمان ناديده گرفته مي شود، چون ازدواج و يافتن شغل براي جوانان به بخشي از وظايف والدين بدل شده است.
صفاري نيا عنوان مي کند: مسائلي مانند شيوع مصرف مواد مخدر و کاهش روابط خويشاوندي و انساني نيز در بالارفتن آمار طلاق بي تاثير نيست، زيرا بالارفتن هزينه ها سبب شده افراد مجبور باشند چند شيفت کار کرده و از نيازهاي عاطفي خانواده خود غفلت کنند.
افزون براين بايد يادآور شد: وضع سلامت اجتماعي نيز در کشورمان مناسب نيست و مشکلات اقتصادي و بيکاري تاثير منفي زيادي بر خانواده ها و زندگي زناشويي افراد گذاشته است.
روابط فرا زناشويي
اين درحالي است که برخي کارشناسان سست شدن کانون خانواده ها را دليل ديگري براي رشد آمار طلاق عنوان مي کنند و معتقدند ضريب نفوذ اينترنت و ماهواره در کشورمان بيشتر شده، اما فرهنگ استفاده از اين فناوري ها آنطور که بايد وجود ندارد. به همين خاطر ارزش ها براي برخي از زوج ها تغيير کرده و خيلي آسان به يکديگر خيانت مي کنند.
صفاري نيا اظهار مي کند: بالارفتن ضريب نفود اينترنت و ماهواره سبب کاهش حيا شده و به مسائلي مانند روابط فرازناشويي دامن زده علاوه بر اين در کلانشهري مانند تهران برآورد شده که 40 درصد افراد مشکل سازگاري دارند و براي حل مشکل شان نيز خبري از سيستم هاي حمايتي نيست، به همين دليل اين مسائل حل نشده باقي مانده و پس از ازدواج براي خانواده مشکل ايجاد مي کند.
نبايد فراموش کرد که طلاق مقوله اي است که عوامل زيادي در بروز آن نقش دارد، بنابراين بايد از تمامي زوايا اين مساله را بررسي کرد و براي آن راهکاري در نظر گرفت که در کوتاه مدت و بلند مدت باري از دوش جامعه بردارد.
طلاق جزيره نيست
حسن موسوي چلک، رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران نيز در گفت وگو با جام جم مي افزايد: تا زماني که ديدگاه ها نسبت به طلاق جزيره اي باشد و براي کنترل آن مديريت خاصي در حوزه پيشگيري نداشته باشيم، نمي توان به کاهش آمارها در اين حوزه اميدوار بود.
وي يادآور مي شود: آمار طلاق تحت تاثير عواملي مانند اعتياد، ضعف در مهارت هاي زندگي، روابط اجتماعي، روان شناسي جنس مخالف و استفاده نادرست از فضاي مجازي رشد مي کند؛ اما به نظر مي رسد براي بهبود هيچ کدام از اين عوامل برنامه مشخصي در نظر گرفته نشده است. کارشناسان حوزه خانواده معتقدند نپرداختن دولت ها به خانواده به شيوع طلاق در بين خانواده دامن زده؛ زيرا کمتر برنامه اي بر مبناي حمايت از خانواده تاکنون اجرايي شده است.
چلک عنوان مي کند: بايد به اين باور برسيم که تصميمات ما در تمامي حوزه ها روي خانواده تاثيرگذار است، به همين خاطر قبل از اجرايي کردن آنها بهتر است آثار اجتماعي و فرهنگي شان را بررسي کنيم تا روي خانواده تاثير منفي نگذارد. براي رسيدن به اين هدف نيز برنامه هاي مسئولان بايد خانواده محور شود تا خانواده کارکرد گذشته خود را به دست بياورد. رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران تاکيد مي کند: نبايد توقع داشته باشيم که مشکلي مانند طلاق به شکل ضربتي حل و فصل شود براي بهبود شرايط در فاز اول بايد به دنبال کنترل روند رشد اين مساله باشيم و در مرحله بعدي نيز بايد در حوزه اجتماعي سياستگذاري هاي مناسبي انجام شود؛ زيرا تازماني که سلامت اجتماعي محور اصلي برنامه هاي حاکميت نشود، اين مسائل حل نشده باقي مي ماند.
طلاق و چند علت
نادر صادقيان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي- فرهنگي نيز در گفت وگو با جام جم خاطرنشان مي کند: طلاق چند علتي است و بايد به شکل کلان به آن پرداخت تا بتوان کنترلش کرد.
به گفته وي، نبود توجه به اين مساله سبب شده رشد طلاق در چند سال اخير شتاب بگيرد. به اعتقاد کارشناسان، تغييرات اجتماعي مانند رشد شهرنشيني، بحران اشتغال و بيکاري، مهاجرت سبب ايجاد تعارض هاي فرهنگي زيادي شده که روي افزايش آمار طلاق تاثيرگذار بوده است. صادقيان ابراز مي کند: از عوامل ديگر رشد طلاق مي توان به بحران هويتي و افول ارزش هاي اخلاقي اشاره کرد که تحت تاثير الگوهاي بيگانه ايجاد شده است. افزون براين، ريختن قبح طلاق نيز در افزايش آن بي تاثير نيست؛ زيرا هرچه آمار طلاق بالاتر برود افراد خيلي آسان تر از يکديگر جدا مي شوند، براي نمونه اين مساله سبب شده در کلانشهرهايي مانند تهران برخي افراد جشن طلاق برگزار کنند.
وي يادآور مي شود: بالارفتن سطح تحصيلات و آمار اشتغال زنان نيز سبب شده برخي از آنها راحت تر از گذشته براي گرفتن طلاق تصميم گيري کنند.
اين در حالي است که کاهش مسئوليت پذيري افراد را نيز بايد يکي از عوامل تاثيرگذار در طلاق به حساب آورد، صادقيان در اين باره توضيح مي دهد: مصرف گرا و رفاه طلب شدن افراد نيز در اين بين بي تاثير نيست؛ زيرا شيوه تربيت نامناسب سبب شده افراد حس مسئوليت پذيري کمي داشته باشند و نتوانند در برابر مشکلات از خود مقاومت نشان دهند.
