آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : اقتصاد

بایگانی/آرشیو برچسب ها : اقتصاد

اشتراک به خبردهی

جوانان تک‌زیست و مدیران بی‌زیست

پسرها پیرپسر می‌شوند، دختران پیردختر؛ این را آمارها روایت می‌کنند، حقیقت تلخی که نمی‌شود زیر هیچ‌فرشی پنهانش کرد، واقعیتی که آب پاکی را می‌ریزد روی دست افرادی که ادعای مدیریت دارند و دودستی میزهایشان را چسبیده‌اند از جامعه و فرهنگ بگیرید تا اقتصاد و سیاست.آخرین بررسی‌ها گواهی می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت جمعیت آنهایی که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند (۴۹سال) از ۲۲۰هزار نفر عبور کرده است، گروهی که باید تک‌زیست خواندشان چون محال ممکن است به فکر ازدواج بیفتند یا کسی از آنها بپرسد برنامه‌شان برای ازدواج چیست؟ حدود هفت سال پیش جمعیت این گروه حدود ۱۵۰هزار نفر بود، اما هر سال که می‌گذرد به جمعیت‌شان اضافه می‌شود، چون بیکاری گریبان جوانان بیشتری را می‌گیرد و آنها دربرنامه ریزی برای آینده خود محدودتر می‌شوند. نگران‌کننده‌تر این که دختران در این بین سهم بیشتری دارند؛ آن‌طور که مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری‌های مرکز آمار ایران گفته ۱۳۸هزار نفر از جمعیت مجردان قطعی کشور را دختران تشکیل می‌دهند.
جمعیت جوانان کشور آب می‌رود، اما جمعیت پیرپسرها و پیردخترها روز به روز بیشتر می‌شود، حدود ۱۲سال پیش ۳۵/۴درصد از جمعیت کشور را ۱۵ تا ۲۹ ساله‌ها تشکیل می‌دادند، پنج سال بعد این آمار به ۳۱/۵درصد رسید و سال ۹۵ به ۲۵/۱درصد تقلیل پیدا کرد. در مقابل هر روز جوان بیشتری از ازدواج یعنی این ابتدای حق و نیازشان فاصله می‌گیرند. این روزها بیش از ۱۳ میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند، اما مشکلات مانع از این می‌شود که برای ازدواج آستین بالا بزنند.
این فقط جوانان نیستند که هر روز از آرزوهایشان دور می‌شوند و گوشه نشین، پدر و مادرهای زیادی نیز غم شرایط نامناسب فرزندانشان را دارند. خیلی از والدین که توانایی تامین جهیزیه ندارند به بهانه‌های متخلف خواستگارها را سنگ قلاب می‌کنند و خیلی‌های دیگر به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی می‌ترسند برای پسرشان پا پیش بگذارند. در این بین به نظر می‌رسد بیشتر مدیران با این‌که ادعا می‌کنند شیوه‌های مدیریت مدرن را در پیش گرفته‌اند اما عملکردشان نشان می‌دهد که هنوز تصور می‌کنند جامعه در عصر کشاورزی ودامداری به سرمی‌برد، چراکه ایجاد شغل و تامین مسکن برای جوانان را وظیفه والدین می‌داننددر گذشته نفع فرزندان به والدین می‌رسید چرا که در کشاورزی و دامداری کمک حال‌شان بودند به همین دلیل والدین این توانایی را داشتند که مشکلات فرزندانشان را حل و فصل کنند، اما مدت‌هاست که خانواده‌ها برای پرورش فرزندانشان هزینه می‌کنند، اما سود فعالیت جوانان به دولت‌ها می‌رسد با این حال مدیران نتوانسته اند برای اشتغال و آینده آنها شرایط مناسبی را ایجاد کنند. در این شرایط دغدغه بیشتر آنها این است که معاونت ساماندهی امور جوانان باید بخشی از وزارت ورزش باشد یا به روال سازمان جوانان پیشین اداره شود.

مهدی آیینی
روزنامه‌نگار

گرانی شکارچی شد

شرایط بد اقتصادی سبب افزایش فعالیت شکارچیان غیر قانونی و جویندگان گنج شده است

حیات وحش کشور چوب حراج خورده است؛ زهرفروشان به دنبال شکار عقرب و مار هستند، عده‌ای دیگر‌ در سودای فروش لانه خفاش غارها را یکی پس از دیگری می گردند، برخی نیز در جنوب کشور به جان صدف و مرجان‌ها افتاده‌اند. در زیستگاه‌ها و مناطق حفاظت شده نیز کم نیستند شکارچیانی که ماشه اسلحه شان را با هدف گوشت شکار می چکانند.

قاچاق چوب و زغال نیز بیش از گذشته  جنگل های کشور را تهدید می کند، کم نیستند افرادی که به بهانه کسب درآمد تیشه به ریشه جنگل هیرکانی می زنند یا بلوط های زاگرس را می سوزانند تا با فروش زغال کسب درآمد کنند.

‌محیط زیست تنها قربانی این آشفته بازار نیست، زیرا میراث فرهنگی نیز بیش از گذشته این روزها زیر شخم جویندگان گنج ‌ می‌رود، چراکه با افزایش قیمت طلا کم نیستند جوانانی که تصور می کنند با یافتن زیرخاکی می توانند یک شبه راه صد ساله را طی کنند‌.

این شرایط نگران کننده گواهی است بر اینکه اگر تا مدتی قبل فقر فرهنگی کمر به نابودی محیط زیست و میراث فرهنگی کشور بسته بود این روزها فقر اقتصادی نیز به این ‌آشفته بازار ‌دامن می زند. اگر تا مدتی پیش عده ای برای تفریح به سمت حیات وحش شلیک می کردند امروز بسیاری به شکار به چشم کسب و کار نگاه می کنند، چراکه به قول  خودشان با افزایش قیمت گوشت بازار  گوشت شکار این روزها سکه تر شده است.

این فقط قیمت گوشت شکار نیست که دو برابر شده است تعداد شکارچیان نیز افزایش چشم گیری داشته است. مثلا در شمال شرق کشور تا مدتی پیش گوشت مارال کیلویی ۸۰هزار تومان خرید و فروش می‌شد این روزها شکارچیان از ۲۰۰هزارتومان برای هر کیلوگرم حرف می زنند. آنها ادعا می کنند اگر تا مدتی پیش در  هفته یک روز به دنبال شکار بودند این روزها پنج روز در هفته برای شکار وقت می گذارند چون بهتر از بیکاری است و درآمدش نیز  چشم گیر است.

به این ترتیب باید گفت اگر تا دیروز شکارچیان غیر بومی برای قتل عام حیات وحش  شال و کلاه می کردند ‌ این روزها بومیان منطقه سودای کسب درآمد از لاشه این سرمایه های ملی را دارند.

باتوجه کمبود نیرو در یگان حفاظت محیط زیست،‌سازمان جنگل ها و میراث فرهنگی به نظر می رسد برای مدیریت این مساله این سازمان ها باید از نیروی سازمان های مردم نهاد بهره بیشتری ببرد، زیرا سازمان های مردم نهاد با شناختی که از بومیان مناطق دارند می توانند در رفع مشکلات آنها تاثیر گذار باشند یا دست کم شرایطی ایجاد کنند که در اوضاع نامناسب اقتصادی آسیب کمتری به محیط زیست و میراث فرهنگی کشور تحمیل شود. ‌

مهدی‌ آیینی
روزنامه نگار

ازدواج آسان پیر شد

وام ازدواج آسان همه جا هست از قوانین،‌ آیین‌نامه و ‌بخشنامه‌ها بگیرید تا طرح‌های ویژه نهادهای مختلف. اما ازدواج هر روز سخت‌تر می‌شود و میدان را در اختیار‌‌ طلاق می‌گذارد.
دوری میلیون‌ها جوان از ازدواج ثابت می‌کند، قرار نیست ازدواج آسان از روی کاغذ فراتر برود؛ چراکه 12 سال از تصویب قانون ازدواج آسان در کشورمان می‌گذرد اما هنوز این قانون دست جوانان را نگرفته و خیلی‌ها برای گرفتن اندک وام ازدواج نیز با مشکل روبه‌رو هستند‌.

بیش از 11 میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج قرار دارند و هر سال که می‌گذرد در تصمیم‌شان برای ازدواج مرددتر می‌شوند، زیرا کوه مشکلاتی که مقابل آنهاست هر روز بزرگ‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد کمتر مقام مسئولی برای حل و فصل این مشکلات اراده‌ای دارد. اگر غیر از این بود از تصویب بی‌نتیجه قانون ازدواج آسان 12 سال نمی‌گذشت و خیلی از وعده‌هایی که تاکنون برای حل و فصل مشکلات جوانان مطرح شده به سرانجام می‌رسید.

ازدواج آسان خاطره شد

‌قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 84 مجلس است و براساس آن قرار بود چند وزارتخانه به همراه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(وقت) صندوقی را تاسیس کنند و یکی از وزارتخانه‌ها نیز آیین‌نامه‌های لازم را تنظیم کند؛ اما چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد این قانون نیز از یادرفت‌.

سرانجام سال 88 هیات وزیران مصوبه‌ای در این خصوص تصویب کرد و قرار شد سازمان ملی جوانان مسئول پیگیری این مصوبه باشد، اما آن سال‌ها نیز کاری از پیش نرفت.

ازدواج آسان در حال بازنگری

سال‌ها از تصویب قانون فراموش شده تسهیل ازدواج می‌گذرد و به نظر می‌رسد اگر قرار باشد این قانون این روزها ازدواج جوانان را تسهیل کند نیاز به بازنگری داشته باشد.

ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نیز این مساله را تائید می‌کند و می‌گوید: دفتر ازدواج و خانواده معاونت ساماندهی امور جوانان این بازنگری را انجام داده است.

آن طور که او می‌گوید معاونت ساماندهی امور جوانان از سال 94 بازنگری قانون تسهیل ازدواج را در دستورکار قرار داده و رسیدگی به این مساله در دفتر ازدواج و خانواده این نهاد دنبال شده است.

صبحی با بیان این که بازنگری‌های صورت گرفته اکنون نهایی شده است، می‌گوید:‌ براساس بازنگری‌ها سرفصل‌هایی برای جبران خلأهای آموزشی در نظر گرفته و محتوای آموزشی مناسب نیز تولید شد‌. علاوه بر این‌ حدود 2500 مدرس نیز آموزش داده شده‌اند تا به زوج‌های جوان آموزش‌های لازم را ارائه کنند.

بازنگری‌ها در دفتر ازدواج و خانواده معاونت ساماندهی نهایی شده، اما این قانون هنوز راهی دور و دراز در پیش دارد؛ زیرا باید از طریق وزارت ورزش و جوانان در اختیار هیات‌وزیران قرار گیرد و بعد به مجلس فرستاده شود.

تحکیم خانواده، شاید وقتی دیگر

در هر دقیقه 9 طلاق در کشور ثبت می‌شود. این آمار تلخی است که آب پاکی را روی دست آنهایی می‌ریزد که تصور می‌کنند برای تحکیم کانون خانواده قدم برداشته‌اند. این آمار را سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس    مطرح می‌کند و از این گله‌مند است که قانون ازدواج آسان سال‌هاست خاک می‌خورد.

آن طور که او می‌گوید در کنار بی‌توجهی به این قانون مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز دست به دست هم داده‌اند و شرایط را برای جوانان دشوار کرده‌اند، به شکلی که ضدارزش‌ها جایگزین ارزش‌ها شده‌اند لذا رفع این مشکلات زمانبر است و به برنامه‌ای جامع نیاز دارد.

اعتیاد، همدست بیکاری

توانمندی خانواده‌ها در دستور کار مسئولان نیست به همین دلیل بسیاری از زندگی‌ها به آسانی از هم می‌پاشد‌. کم نیستند افرادی که راه و رسم زندگی را نمی‌دانند و از توانایی حل مساله بی‌بهره‌اند؛ چون سیستم آموزشی کشور به گونه‌ای است که شخص را برای زندگی آینده‌اش آماده نمی‌کند و همه آنچه در مدارس و دانشگاه‌ها ارائه می‌شود به نحوه تست‌زنی و کلاس‌های فوق‌برنامه درسی محدود می‌شود.

این شرایط سبب شده خیلی از جوانان دچار آسیب‌هایی شوند که زندگی‌شان را نشانه می‌رود، برای نمونه ‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس علت 55 درصد طلاق‌ها را اعتیاد می‌داند و می‌گوید: 30 درصد دیگر طلاق‌ها نیز به دلیل مسائل اقتصادی اتفاق می‌افتد. 15 درصد باقیمانده نیز به نوعی ریشه در مسائل فرهنگی دارد و به نبود تفاهم بین زوجین و تصمیم‌های شتاب زده آنها برای ازدواج و شناخت‌های سطحی آنها از یکدیگر مربوط می‌شود.

نتیجه این غلفت را رئیس کمیسیون اجتماعی این طور توضیح می‌دهد: در شهرهای بزرگی مانند تهران 46درصد ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد و میانگین کشوری این آسیب نیز 30 درصد است.

نگران‌کننده‌تر این که تا چند سال پیش اغلب طلاق‌ها در پنج تا هفت سال اول زندگی‌ها اتفاق می‌افتاد، اما اکنون به سه تا پنج سال رسیده است.

ازدواج آسان یکی از مشکلات جوانان است که حل شدنش در گرو عملکرد مناسب مسئولان در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و نباید در انجام آن فقط به تصویب قانون و عامل زمان توجه کرد. در واقع هر وقت جوانان ‌مهارت‌های لازم زندگی را به دست آورند و بموقع، با هدف ‌و با ملاک‌های درست‌ ازدواج کنند می‌توان گفت روند ازدواج آسان در کشور روی ریل مناسب قرار گرفته است.

هزار وعده خوبان

همه کمک‌ها برای ازدواج در وامی خلاصه می‌شود که جوانان برای گرفتنش باید از هفت خوان رستم عبور کنند. خیلی از جوانان می‌گویند با توجه به تورم نیز این وام دردی از آنها دوا نمی‌کند. آنها حل معضل بیکاری و مسکن را از مسئولان می‌خواهند؛ مشکلاتی که اگر حل شود می‌تواند امید به ازدواج را به جوانان برگرداند.

براساس آمار اگر جمعیت آنهایی که در جست‌وجوی کار نیستند یعنی افرادی مانند دانش‌آموزان، دانشجویان و سربازان را از جمعیت جوانان 15 تا 29 سال کم کنید به عدد یک میلیون و 827 هزار نفر می‌رسید؛ جوانانی که بیکاری امانشان را بریده و گفتن و نوشتن از ازدواج زخم‌هایشان را تازه می‌کند.

مهدی آیینی

زنان معتاد،زنان فراموش شده

دور هم نشسته‌اند، چند نفر پایپ در دست گرفته‌اند، عده‌ای هم زرورق‌هایشان را آماده می‌کنند، یکی‌شان رفته هروئین بخرد، غرولندکنان برمی‌گردد و می‌گوید جنس آشغالش را باز گران کرده، کمی از جنسی که خریده به دوستانش می‌دهد، می‌نشیند لوله‌ای را که از کاغذ درست کرده گوشه لبش می‌گذارد، تکه‌ای هروئین را روی زرورق قرار می‌دهد و شعله فندکش را روی آن می‌گیرد، وقتی مواد کمی روان شد، فندک را زیر زرورق می‌گیرد با لوله‌ای که گوشه دهانش گذاشته دودها را می‌بلعد بعد از مکثی طولانی دود را بیرون می‌دهد. می‌گوید زنی که برچسب اعتیاد خورد، در هیچ خانه‌ای جایی ندارد.
چند کیسه لباس که لابه‌لای شاخه‌های درختان پنهان شده و آرزو‌هایی برای برگشت به جمع خانواده، تمام دارایی‌های کارتن‌خواب‌هایی است که در پارکی در حاشیه خیابان خاوران جمع شده‌اند، یکی از آنها که می‌گوید نامش شراره است و حدود 14 سال است مواد می‌کشد، ادعا می‌کند زنان کارتن‌خواب زیادی را می‌شناسد، از سالخورده تا نوجوان. افرادی که مثل خودش گاهی در پارک می‌خوابند، گاهی در خانه افرادی که برایشان مواد را جور می‌کنند یا …

هروئین تنها موادی نیست که شراره مصرف می‌کند، در حالی‌که پایپش را نشان می‌دهد، می‌گوید: اولین بار به خاطر این که وزن کم کنم شیشه کشیدم، اما حالاهمه چی مصرف می‌کنم.

شراره یکی از ده‌ها کارتن‌خوابی است که در این پارک روز را به شب گره می‌زند به این امید که یکی از معتادان اینجا به او جنس تعارف کند یا پیشنهاد دیگری برایش داشته باشد.

برا ساس آمارهای رسمی در حال حاضر 15 هزار کارتن‌خواب در خیابان‌ها پرسه می‌زنند که یک سوم آنها زنان هستند.

اگر از شراره به عنوان یک کارتن خواب درباره تن‌فروشی زنان معتاد بپرسید، می‌گوید: برخی برای این که تهدید نشوند تن‌فروشی می‌کنند، عده‌ای هم برای تهیه مواد یا جایی برای خواب.

زن میانسال تاکید می‌کند دلیل اصلی معتاد باقی ماندن او و دوستانش حمایت‌نکردن خانواده‌هاست و این که در این بین خیلی‌ها به بهانه حمایت فقط از زنان معتاد سوء استفاده می‌کنند.

در این گیرودار یکی از کارگران شهرداری آب جوی کنار پارک را هدایت می‌کند به جایی که شراره و دوستانش نشسته‌اند، شراره می‌گوید: این هم نمونه حمایت‌هایی است که از ما می‌شود، نمی‌گذارند یکجا به درد خودمان بمیریم.

وقتی از او می‌پرسم چرا برای درمان به کمپ نرفته، یکی از دوستانش می‌گوید که در کمپ احساس حقارت به افراد دست می‌دهد، چون رفتار بیشتر افرادی که در کمپ‌ها کار می‌کنند اصلا مناسب نیست.

زن میانسال می‌گوید: انگار نه انگار افرادی که آنجا کار می‌کنند روزی خودشان معتاد بوده‌اند. خیلی برخوردشان زننده است. از این گذشته غذای مناسبی هم به افراد نمی‌دهند و خلاصه شرایط جوری است که به این نتیجه می‌رسید که کارتن خوابی بهتر است. یکی دیگر از معتادانی که در پارک نشسته، می‌گوید اینجا روزی صدبار باید از دست ماموران فرار کنیم، اما بهتر از کمپ رفتن است.

شراره تا به حال چند بار ترک کرده اما هر بار خیلی زود دوباره مصرف مواد را شروع کرده است، او در حالی که بغض کرده می‌گوید: چند بار ترک کردم، اما وقتی پاک شدم هیچ چیز تغییر نکرد. نتوانستم کار پیدا کنم، در هیچ خانه‌ای به رویم باز نشد، مگر آنهایی که مصرف‌کننده هستند.

زنان آسیب‌پذیرترند

اعتیاد یکی از آسیب‌هایی است که این‌روزها زنان را بیش از گذشته تهدید می‌کند، اما از اعتیاد زنان گفتن نباید به‌گونه‌ای باشد که سبب شود زنان معتاد تصمیم بگیرند اعتیادشان را پنهان کرده و برای درمان آن قدم بر ندارند؛ چرا که این روزها به آسانی به زنان معتاد برچسب‌هایی مانند تن‌فروشی می‌زنند.

مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم دلیل افزایش آمار زنان معتاد را حضور بیشتر آنها در جامعه می‌داند، اما تاکید می‌کند،این به آن معنی نیست که باید زنان از خانه‌های خود خارج نشوند. آن طور که او می‌گوید، باید برنامه‌های توانمندسازی ویژه بانوان نیز مانند آقایان گسترش یابد، چراکه زنان آسیب‌پذیرتر هستند. برای نمونه بانوان در مساله طلاق نیز بیشتر از مردان آسیب می‌بینند به همین خاطر در مسائل پیشگیری و توانمندسازی باید اولویت را به زنان و کودکان داد.

کارشناسان اعتقاد دارند آمار زنان معتاد در حال دگرگونی است به همین دلیل باید تمرکز برنامه‌ها را در درمان اعتیاد به سمت توانمندسازی برد؛ زیرا در بیشتر مواقع با اعتیاد به شکل فیزیکی برخورد می‌شود، یعنی سعی بر این شده معتادان را از جامعه جدا کنند. به همین خاطر رضازاده تاکید می‌کند باید در درمان اعتیاد، شأن و کرامت انسان‌ها حفظ شود تا درمان اعتیاد نتیجه مطلوب‌تری داشته باشد.

پرده‌دری فقر

مساله اعتیاد زنانی مانند شراره را اگر با کارشناسان در میان بگذارید، آنها علت‌های زیادی در این باره مطرح می‌کنند؛ دلایلی مانند فقر که سبب شده پرده از اعتیاد برخی از آنها کنار برود.

در این میان عباس دیلمی‌زاده، مدیرعامل جمعیت خیریه «تولد دوباره» قبول ندارد آمار زنان معتاد افزایش یافته، او پای فقر را وسط می‌کشد و تصریح می‌کند: از قبل اعتیاد در میان زنان بوده، اما این روزها فقر اقتصادی سبب شده اعتیاد زنان به مرحله نیمه پنهان برسد.

آن طور که دیلمی‌زاده می‌گوید، هنوز اعتیاد زنان وارد مرحله آشکار نشده، اما مدتی است که اعتیاد زنان از حالت پنهان به مرحله نیمه پنهان وارد شده و دلیل اصلی این مساله فقر اقتصادی است، چراکه اعتیاد زنان در دهک‌های پایین جامعه عریان‌تر شده است، اما اعتیاد زنان در دهک‌های بالای جامعه همچنان پنهان است.

بنابراین شرایط بد اقتصادی سبب شده زنان معتادی که در دهک‌های پایین جامعه حضور دارند، به کارتن خوابی روی آورده یا برای تامین مواد مخدر مورد نیازشان به کارهایی مانند فروش کودکانشان یا تن‌فروشی روی بیاورند؛ آسیب‌هایی که ناشی از اعتیاد و فقر است، اما برای جامعه پیامدهای ناگواری مانند بالارفتن آمار ایدز را به دنبال می‌آورد.

زنان کارتن خواب و معتاد این روزها بیشتر از گذشته در جامعه به چشم می‌خورند، چراکه حمایت‌های مناسبی از آنها نمی‌شود، در واقع آنها به حداقل‌ها نیز دسترسی ندارند، این مساله تلخی است که مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره نیز از آن انتقاد و تصریح می‌کند: سیستم درمانی و بازتوانی برای زنان معتاد فعال است، اما نظام رفاه اجتماعی نیازهای اولیه آنها را تامین نمی‌کند، به همین خاطر تلاش‌ها برای درمان اعتیاد نیز بخوبی نتیجه نمی‌‌گیرد.

بنابراین با توجه به اظهار نظر زنان معتادی مانند شراره و کارشناسان می‌توان گفت زنان معتادی که این روزها در حاشیه بزرگراه‌ها یا پارک‌های پایین شهر زندگی می‌کنند، اگر به سرپناه، خوراک و درآمدی حداقلی دسترسی داشتند، کارتن خواب نمی‌ماندند یا اگر در کمپ‌های ترک اعتیاد برخورد مناسبی با آنها شود، یعنی شأن و کرامت انسانی شان حفظ شود، راضی به کارتن خواب ماندن نمی‌شوند این درحالی است که سازمان‌های مسئول باید برای درمان و بازگشت این افراد به جامعه برنامه‌ای داشته باشند؛ زیرا آگاه‌سازی خانواده‌ها و متقاعد کردن آنها به حمایت از زنان معتادی که برای درمان اقدام می‌کنند، از ضرورت‌هایی است که تاکنون مغفول مانده است.

مهدی آیینی

شرمندگي؛ فصل پنجمي براي کارگران فصلي

«شرمنده زن و بچه شده ايم.» اين جمله اي است که بيشتر کارگران فصلي به زبان مي آورند و پس از آن از نبود کار گله مي کنند و اين که تاکنون جز حرف شاهد اقدام جدي براي رفع مشکلاتشان نبوده اند. قشنگ مسئولان چيزي عايدشان نشده است. شايد باورش براي خيلي ها مشکل باشد، اما در بين کارگران فصلي که در کنار خيابان روز را به شب گره مي زنند، سرپرستان خانواري وجود دارند که بيش از سه ماه است سرکار نرفته اند و با تاريک شدن هوا عزاي اين را مي گيرند که با جيب خالي چگونه روانه خانه شوند و به همسر و فرزندانشان وعده فردايي را بدهند که انگار خيال آمدن ندارد براي اين که از حال و هوا و شرايط اين روزهاي کارگران فصلي بيشتر باخبر شويم، به يکي از پاتوق هاي آنها در شرق تهران رفتيم؛ مکاني که شهرداري منطقه 8 براي آنها در تقاطع گلبرگ با خيابان در دشت محلي در نظر گرفته است .

    کارگري بدون سرپناه
پاچه شلوارش را بالامي زند و جاي زخم هاي کهنه اي را نشان مي دهد، مي گويد زمان جنگ سرباز بوده و در سردشت مجروح شده و اين زخم ها يادگار آن روزهاست که در جبهه جنگيده، اما حالابايد براي کارگري نيز به اين در و آن در بزند، اما باز کاري پيدا نمي شود. اينها بخشي از درد دل هاي رمضان خرسند است. مرد ميانسالي که پنج بچه و همسرش را در قوچان به امان خدا رها کرده و در جستجوي کار به پايتخت آماده، اما اينجا نيز شانس با او يار نيست چون از عيد تا کنون سرکار نرفته است.
رمضان مي گويد: زندگي فشار زيادي به من آورده به همين خاطر خواستم از حضورم در جبهه و ماجراي جانباز شدنم استفاده کنم تا صدايم به گوش مسئولان برسد، اما مي گويند پرونده و اسنادي که گواه صحت اين ماجرا باشد وجود ندارد. نمي دانم مي گويند اسناد سوخته است. مرد ميانسال آخرين بار در تعطيلات نوروز خانواده اش را ديده و از آن به بعد ديگر به شهرش برنگشته چون درآمدي به دست نياورده و خجالت مي کشد به خانه برگردد. اگر از او درباره اين که شب ها را کجا به روز مي رساند بپرسيد، سکويي را که شهرداري براي نشستن کارگران فصلي درست کرده، نشان مي دهد و مي گويد: روي اين سکو مي خوابم جاي ديگري ندارم بروم. نمي توانم اينجا خانه اي اجاره کنم، چون کاري نيست که درآمدي به دست بياورم. رمضان نيز تکه هاي ناني را در اثبات حرف هايش نشان مي دهد و مي گويد: امروز 500 تومان از يکي از دوستانم گرفتم تا نان بخرم و گرسنگي نکشم بيشتر افرادي که اينجا مي بينيد خوراکشان، نان خشک است و اگر خيلي به خودشان برسند نان و ماست مي خورند.

    150 درجه زير خط فقر
«بنويسيد کارگران فصلي150 درجه زير خط فقر قرار دارند.» اين را مرد ميانسالي مي گويد که از طريق جا به جايي نخاله هاي ساختماني امرار معاش مي کند.
گفته هاي او را محمود بابايي، يکي ديگر از افرادي که از اين راه کسب درآمد مي کند، تائيد کرده و ادامه مي دهد: يک سال است درست حسابي کار نکرده ايم، چون صنعت ساختمان سازي راکد است.
آن طور که بابايي مي گويد: بيشتر کارگراني که اينجا هستند آرزويي بجز يافتن کار ندارند. او به شرايط خودش اشاره کرده و توضيح مي دهد: قسطي براي ماشينم لاستيک خريده ام و آن را قسطي تعمير کرده ام، اما درآمدي نداريم تا بتوانيم قسط هايمان را پرداخت کنيم.
ولي الله ترکاشوند نيز يکي ديگر از راننده هاي خاور است که از نبود شغل و درآمد گله دارد، او مي گويد: در ماه ممکن است يک يا دوباره براي جا به جا کردن نخاله هاي ساختماني کار پيدا کند و از اين راه درآمدش حدود 150 هزار تومان شود.
ترکاشوند از مسئولان مي پرسد با 150 هزار تومان آيا مي توان از عهده مخارج يک خانواده مانند خريد نان و گوشت يا پرداخت اجاره خانه برآمد.

    قرض گرفتن از صندوق صدقات
محتويات جيبش را روي زمين مي ريزد و مشتي پول خرد را در دست مي گيرد و مي گويد: «حال و روز مان را باور نمي کنيد، اما اين پول خردها گواه اين است که امروز براي اين که براي صبحانه بچه هايم نان بخرم مجبور شدم از صندوق صدقات خانه پول دربياورم به اين اميد که امروز سرکار مي روم و پول را بر مي گردانم، اما بيشتر از 5 ماه است کار جن شده و من بسم الله…» اينها را امير مي گويد، مرد48 ساله اي که در جمع کارگران به عنوان کاشيکار با تجربه شناخته مي شود، اما کاشيکاري که ماه هاست سر کار نرفته و نمي داند از شرمندگي چطور جلوي زن و بچه اش سر بلند کند.
امير مي گويد از بيکاري امسال نتوانسته حتي حق بيمه اش را پرداخت کند، چون آهي در بساط ندارد و پرداخت ماهي حدود 70 هزار تومان حق بيمه از عهده اش خارج است.
با اين حال مرد ميانسال خدا را شکر مي کند که خانه کوچکي از خود دارد، امير ادامه مي دهد: من شانس آورده ام که سقفي روي سرم دارم، اما خيلي ها اينجا مستاجر هستند و بي سرپناه. به همين خاطر اگر سرگرسنه هم بر بالين بگذاريم به قول معروف دلمان خوش است که سقفي روي سرمان است. اما با اين که امير اجاره خانه نمي دهد، زندگي براي او آنقدر سخت شده که مجبور شده براي خريد نان امروز از صندوق صدقات خانه شان پول قرض بگيرد. اگر به او بگوييد چرا اتباع افغانستان سر کار هستند، اما او و دوستانش نتوانسته اند کاري براي خود دست و پا کنند، خواهيد شنيد: «آنها براي اين که در ايران بمانند تن به کار مي دهند. آن هم با هر شرايطي مثلابدون اين که حقوق مناسبي بخواهند. بيشتر آنها سالانه حقوق مي گيرند و هزينه هايي مانند اجاره خانه و پول آب و برق ندارند، چون در ساختمان هاي نيمه کاره و در حال ساخت مي خوابند، اما ما که ايراني هستيم نمي توانيم خانواده هايمان را چنين جاهايي ببريم.»

    زندگي 12کارگر در زيرزمين 
23 سال بيشتر ندارد، اما طوري حرف مي زند که انگار سال هاست زندگي جز درد و رنج چيزي برايش نداشته، مي گويد: نامش امين حاجي زاده است و چند روزي بيشتر نيست که دوران سربازي اش به پايان رسيده و از پادگان مستقيم به تهران آمده تا کارکند و محتاج اين و آن نباشد، اما کاري برايش پيدا نمي شود.
مرد جوان اهل مشهد است و در مقطع فوق ديپلم معماري از دانشگاه فارغ التحصيل شده، اما چون هزينه ادامه تحصيل را نداشته و ديگر خجالت مي کشيد از پدرش پول بگيرد روانه تهران شده تا کاري براي خودش دست و پا کند. امين مي گويد: اکنون با 11 نفر ديگر از همشهري هايم يک زير زمين را که دو تا اتاق دارد اجاره کرده ايم و هر روز براي پيدا کردن کار از هفت صبح به اينجا مي آييم، اما هيچ شخصي دنبال کارگر نمي آيد به همين دليل تا غروب همين جا مي نشينيم.
آن طور که او مي گويد آنها براي اجاره زيرزمين ده ميليون تومان پول پيش داده اند و هر ماه نيز هر کدام شان بايد يکصد هزارتومان براي اجاره پرداخت کند.
مرد جوان ادامه مي دهد: از پسر 15 ساله بين ما هست تا مرد 60 ساله. همه مان دنبال کار هستيم و چيز زيادي هم از مسئولان نمي خواهيم، اما کار پيدا نمي شود. او نيز مانند بيشتر کارگران حضور اتباع افغانستان و سوء استفاده کارفرما ها از آنها را دليل بيکاري کارگران ايراني مي داند.

    کارگران پير، کارگران جوان
حدود 20 مرد جوان، ميانسال و سالخورده در گوشه اي از خيابان ايستاده اند. آنها چشم و گوششان به خودروهايي است که در کنار خيابان متوقف مي شوند، چون اگر شخصي باشد که دنبال کارگر مي گردد بايد خود را خيلي زود به او برسانند و گرنه بايد روزهاي بيشتري را بيکار بگذرانند.
در اين بين بيشتر کارفرماها کارگران جوان را انتخاب مي کنند، آنهايي که به نظر مي رسد توان بيشتري دارند، اما بين کارگران، هستند افراد پا به سن گذاشته اي که نياز بيشتري به کار دارند، اما نمي توانند مانند کارگران جوان سريع واکنش نشان دهند به همين خاطر شانس کار پيدا کردنشان پايين مي آيد.
آقا برات يکي از اين کارگران پا به سن گذاشته است که حدود 60 ساله به نظر مي رسد، او مرد کم حرفي است و ترجيح مي دهد بيشتر دوستانش درباره او حرف بزنند.
دوستانش مي گويند: برات قبلايک خودروي خاور داشته و از طريق جا به جايي نخاله هاي ساختماني امرار معاش مي کرده، اما از بدشانسي ماشين اش خراب مي شود و قرض بالامي آورد. به همين دليل براي جبران بدهي هايش ناچار مي شود ماشينش را بفروشد.
حالاآقا برات بايد مانند کارگران ساده کار کند تا بتواند درآمدي داشته باشد، اما چون پاهايش درد مي کند نمي تواند مانند کارگران ديگر، خودش را به افرادي که در جستجوي کارگر هستند برساند و سرکار برود.
دوستان آقا برات ادامه مي دهند: او چهار بچه دارد و در يک زير زمين زندگي مي کند که بايد بابتش ماهي 400 هزار تومان اجاره بدهد. پسرهايش نيز تلاش مي کنند به پدرشان کمک کنند، اما آنها هم در پيدا کردن کار با مشکل رو به رو هستند.
البته بين کارگران مرد ميانسالي وجود دارد که براي پيدا کردن کار بايد سختي بيشتري بکشد. او که مادرزادي ناشنواست هر روز صبح از بومهن خود را به خيابان گلبرگ و چهار راه دردشت مي رساند تا شايد کاري برايش پيدا شود.

    يک سال بدون گوشت
آرزويم اين است که سرکار بروم، اينها را گل علي دربندي مي گويد، او 50 سال سن دارد و به عنوان کارگر ساده دنبال کار مي گردد، اما چند ماه است نتوانسته سرکار برود.
دربندي مي گويد: باور کنيد حدود يک سال است گوشت نخورده ايم و تنها چيزي که از مسئولان مي خواهيم تا وضع مان بهتر شود، ايجاد شغل است.
مرد ميانسال پنج فرزند دارد و هر ماه بايد حدود 400 هزار تومان اجاره خانه پرداخت کند، ماجرا زماني بغرنج تر مي شود که بفهميد او حدود يک سال است که کار مناسبي پيدا نکرده، خودش در اين باره توضيح مي دهد: امروز بعد از چند روز بيکاري براي خالي کردن خاک يک کاميون با چند نفر کارگر ديگر رفتيم و بعد از چند ساعت کار، نفري ده هزار تومان دستمزد گرفتيم، اسم اين را که نمي شود کار گذاشت.
اين درحالي است که همسر او نيز از بيماري رنج مي برد و ناچار شده بتازگي 80 هزارتومان قرض کند تا بتواند داروهاي همسرش را تهيه کند.
به نظر مي رسد مسئولان بايد به بازار ساخت و ساز مسکن نظارت بيشتري داشته باشند تا کارفرماها با سوءاستفاده از کارگران تبعه افغانستان زمينه را براي بيکار ماندن کارگران ايراني فراهم نکنند.

سن ازدواج، هر روز بیشتر از دیروز

شرایط برای ازدواج سخت‌تر می‌شود و جوانان هر سال از همسرگزینی دورتر می‌شوند، آن‌قدر دور که اکنون خانواده‌ها و مسئولان از سرعت گرفتن این روند نگران شده‌ا‌‌ند.
شرایط اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی بستری را در جامعه فراهم کرده که در آن هر سال شاهد بالا رفتن میانگین سن ازدواج در کل کشور هستیم.

این در حالی است که در کلانشهرهایی مانند تهران شرایط نگران‌کننده‌تر است و برخی میانگین سن ازدواج را در بخش‌هایی از آن حتی 40 سال برآورد می‌کنند، این در حالی است که کارشناسان تاکید می‌کنند، عواقب چنین شرایطی چیزی نیست جز نابودی تدریجی چارچوب خانواده و بالا رفتن آمار ابتلا به اختلالات روانی.

دیروز خبرگزاری‌ها خبری را ارسال کردند که رسیدن سن ازدواج به 40 سال را در قلب پایتخت روایت می‌کرد. مهدی عابدی، پژوهشگر معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 6 شهرداری تهران دراین باره گفت: یافته‌های پژوهشگران این معاونت نشان می‌دهد، میانگین سن ازدواج در منطقه 6 چند سال بالاتر از دیگر مناطق تهران است یعنی بین 35 تا 40 سال برآورد می‌شود.

همچنین براساس آماری که سازمان ثبت‌احوال در اختیار جام‌جم قرار داده می‌توان گفت در چند دهه اخیر روند افزایش سن ازدواج به شکل نگران‌کننده‌ای شتاب گرفته است. علی‌اکبر محزون، مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت‌احوال در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد: براساس آخرین نتایج آمار 9 ماهه امسال میانگین سن ازدواج در کل کشور برای آقایان 28.4 و برای خانم‌ها 23.7 سال برآورد شده است در حالی که در سال 55 این ارقام به ترتیب 24.1 و 19.7 سال بود.

رکوردداران افزایش سن ازدواج

مرور آمارهایی که محزون درباره سن ازدواج در کل کشور ارائه می‌کند ، گواهی می‌دهد که بالاترین سن ازدواج در کشور به استان تهران تعلق دارد که در 9 ماهه گذشته میانگین آن برای آقایان 30.2 و برای خانم‌ها 26 سال بوده که البته در کلانشهر تهران این آمار به ترتیب 30.6 و 26.7 گزارش شده است.

به گفته وی، در 9 ماهه امسال سیستان و بلوچستان نیز پایین‌ترین میانگین سن ازدواج را داشته، که برای آقایان 25.4 و برای خانم‌ها 20.9 سال ثبت شده است.

افزون بر این چنانچه تهران را به سه قسمت مرکز، شمال و جنوب تقسیم کنیم، آمار به دست آمده متفاوت خواهد بود ؛ زیرا در مرکز تهران میانگین سن ازدواج برای آقایان و خانم‌ها به ترتیب 30.7 و 26.8 سال است، درحالی که این میانگین برای شمال تهران 32.4 برای آقایان و 28.9 سال برای خانم‌هاست. اما در جنوب تهران شرایط مناسب‌تری حاکم است؛ زیرا میانگین سنی ازدواج آقایان 28.3 و خانم‌ها 23.9 سال تخمین زده شده است.

خطر منفی شدن رشد جمعیت

افزایش سن ازدواج عواقب جبران‌ناپذیری برای جامعه دارد ؛ از کاهش نسل جوان و پویای جامعه بگیرید تا دامن زدن به روابط خارج از چارچوب خانواده و مهاجرت.

دکتر سیدحسن حسینی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: سن ازدواج در جامعه شهری، روستایی وعشایری برای دختران و پسران بالا رفته، البته این آمار برای دختران نگران‌کننده‌تر است.

در این بین هر چه سن ازدواج برای دختران و پسران بالاتر برود شاهد افزایش روابط خارج از چارچوب خانواده خواهیم بود. کارشناسان معتقدند نمی‌توان نیازهای طبیعی جنسی را سرکوب کرد، زیرا چنین رویکردی برای جامعه عواقب نگران‌کننده‌ای در پی دارد و به نظر می‌رسد برای رفع این بحران بهتر است شرایط برای انجام ازدواج آسان در جامعه مهیا شود. حسینی عنوان می‌کند: زوج‌ها دیگر مانند گذشته نیستند که بلافاصله پس از تشکیل خانواده صاحب فرزند شوند، چون آنها برای به‌دست آوردن شناخت بیشتر نسبت به یکدیگر فرزندآوری را به تاخیر می‌اندازند به همین دلیل هر چه سن ازدواج بالا برود، شاهد افزایش خانواده‌های تک‌فرزند و کاهش جمعیت کشور خواهیم بود که یعنی سرمایه‌های انسانی‌مان کمتر خواهد شد.

اشتغالزایی کلید رشد ازدواج

یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج در شهرهای بزرگ نبود شغل مناسب برای جمعیت جوان است؛ زیرا آنها تا زمانی که نتوانند به درآمد خود اتکا کنند راضی به تشکیل خانواده نمی‌شوند.

حسینی یادآور می‌شود: وقتی بازار کار در جامعه ضعیف باشد تمایل به تشکیل خانواده در جوانان کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی تا وقتی که آقایان نتوانند شغل مناسبی پیدا کرده و برای همسرگزینی پیشقدم شوند شاهد افزایش سن ازدواج خواهیم بود. این در حالی است که خانم‌ها نیز این روزها درگیر فضای رقابتی تحصیل و اشتغال شده‌اند.

در این میان برخی کارشناسان معتقدند اگر مسئولان می‌توانستند بموقع شرایط اشتغال را در جامعه مهیا کنند، بانوان کمتری درگیر رقابت در این حوزه می‌شدند؛ چون نبود شرایط برای ازدواج آسان سبب شده آنها برای استقلال خود تلاش کنند.

جیب خالی، ترس از دوتا شدن را زیاد می‌کند

از تجمل‌گرایی و تنگدستی نیز باید به عنوان دو عامل اصلی بالا رفتن سن ازدواج یاد کرد؛ زیرا در حالی که بسیاری از جوانان به دلیل نبود درآمد و ناتوانی در تامین هزینه‌های ازدواج مانند تهیه جهیزیه و تدارکات برگزاری مراسم ازدواج دچار مشکل شده‌اند، بسیاری از خانواده‌ها نیز با پا فشاری به برگزاری مراسم مجلل سبب بالا رفتن سن ازدواج جوانان می‌شوند.

به نظر می‌رسد مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ نیز سبب شده سن ازدواج دختران در این مناطق بالا برود؛ زیرا وقتی مردان جوان در جست‌وجوی شغل به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند تقاضا برای تشکیل خانواده در این نقاط کاهش پیدا می‌کند.

خطر شیوع اختلالات روانی

در این بین باید وابستگی به فضای مجازی و کاهش روابط بین خانواده‌ها را نیز از دلایل بالا رفتن سن ازدواج دانست؛ زیرا برخلاف گذشته که خانواده‌ها و ساکنان یک محله بایکدیگر در ارتباط بودند اکنون بیشتر روابط به فضای مجازی کشیده شده و این فضا نیز آنچنان برخی افراد را به خود مشغول کرده که آنها بیشتر نیازهای خود را در این فضا جست‌وجو کرده و از دنیای واقعی غافل شده‌اند. روان‌شناسان نیز مانند جامعه‌شناسان عواقب ناگواری را برای جامعه‌ای که سن ازدواج در آن بالا برود، پیش‌بینی می‌کنند.

دکتر محمد حاتمی، معاون سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: یکی از اثرات سوء بالا رفتن سن ازدواج در جامعه افزایش میزان اختلالات روانی است؛ زیرا با توجه به نتایج پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام شده می‌توان تاکید کرد در جوامعی که سن ازدواج در آنها بالاست شاهد رشد اختلالات روانی به علت احساس تنهایی شدید انسان‌ها و تجربه نکردن زندگی مشترک هستیم.

به گفته این پژوهشگر، افزون بر این باید هشدار داد هرچه سن ازدواج در جامعه بالاتر برود، استحکام خانواده نیز به چالش کشیده می‌شود؛ زیرا زوج‌های جوان انعطاف‌پذیری بالایی درباره مشکلات دارند، اما افرادی که در میانسالی تشکیل خانواده می‌دهند، ممکن است تحمل مشکلات را نداشته باشند و طلاق نخستین گزینه‌ای باشد که در بحران‌های زندگی به آن فکر می‌کنند.

download (1)

تصادف جرایم رانندگی با اقتصاد خانواده

هیات دولت نرخ جدید جریمه‌های راهنمایی و رانندگی را تصویب کرد. بر این اساس برخی جریمه‌ها افزایش قابل توجهی داشته برای نمونه جریمه عبور از چراغ قرمز 200 هزار تومان در نظر گرفته شده است، درحالی که برخی کارشناسان معتقدند افزایش جریمه‌ها بدون توجه به بهبود زیرساخت‌های شهری یا اجرای برنامه‌های فرهنگ رویکردی است که با هدف درآمدزایی و جبران کسری بودجه از سوی دولت دنبال می‌شود.
این درحالی است که پلیس راهور در گفت‌وگو با  جام جم تاکید می‌کند جرایم جدید هنوز به شکل رسمی به آنها ابلاغ نشده است؛ به همین دلیل برای اعمال آنها از سوی پلیس باید منتظر ابلاغ رسمی جرایم جدید بود.

رابطه جریمه و تورم

جریمه‌های رانندگی براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با توجه به نرخ تورم هر سه سال یک بار افزایش پیدا می‌کند، پیشنهاد افزایش جریمه‌ها نیز از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به دولت فرستاده می‌شود.

نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی آخرین بار آبان 90 به تصویب رسید و پیشنهاد افزایش آن نیز آخرین باراسفند 92 به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد، اما چون رسیدگی به آن زمانبر شد، جرایم برای بار دیگر بازنگری شد و در اختیار هیات وزیران قرار گرفت تا این که دیروز دولت آن را تصویب کرد.

اما در این میان آنچه شهروندان را معترض می‌کند، افزایش جرایم با توجه به رشد تورم است؛ زیرا هیچ وقت درآمد آنها با رشد تورم هماهنگ نبوده، به همین خاطر طبیعی است که آنها از این رویکرد گلایه داشته باشند.

download

این افزایش عادلانه است؟

برخی کارشناسان معتقدند افزایش جرایم رانندگی بدون توجه به نیازهای شهروندان در زندگی شهری به نوعی ظلم در حق آنهاست؛ زیرا شرایط باید به گونه‌ای باشد که شهروندان ناگزیر مرتکب تخلف نشوند.

حجت‌الله مشفق، بازپرس دادسرای تهران در گفت‌وگو با جام جم می‌افزاید: باید یادآور شد افزایش جریمه‌های رانندگی، تاثیری در قانونمند شدن و کاهش تخلفات رانندگی ندارد؛ زیرا در گذشته نیز این افزایش دنبال شده، اما جرایم کاهش قابل توجهی نداشته است.

به نظر این کارشناس، بهتر است مسئولان به جای افزایش جرایم به بهبود زیرساخت‌های شهر مانند توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش پارکینگ‌ها و توسعه خدمات الکترونیک بپردازند تا شهروندان ناگزیر به استفاده از خودروی شخصی و تخلفات رانندگی نشوند.

در واقع کارشناسان تاکید دارند شرایط در کلانشهرهایی مانند تهران به گونه‌ای است که شهروندان هنگام تردد در معابر ناگزیر به تخلف می‌شوند؛ زیرا بیشتر خیابان‌ها از سوی شهرداری به پیمانکاران پارکبان اجاره داده شده و با این حال در بیشتر معابر جایی برای پارک خودرو وجود ندارد، به همین خاطر شهروند ناچار به تخلفی مانند پارک دوبل یا توقف در منطقه ممنوع می‌شود.

علی رضا میلانی، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با جام جم تصریح می‌کند: بهتر بود دولت قبل از تصمیم‌گیری درخصوص افزایش جریمه‌های رانندگی کارهای بالینی و کارشناسی انجام می‌داد.وی عنوان می‌کند: برای نمونه اکنون بسیاری از مردم یارانه‌بگیر هستند و برای گرفتن آن تلاش می‌کنند، باید پرسید اگر شخصی نتوانست چنین جریمه‌هایی را پرداخت کند، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟

جریمه، منبعی برای درآمد

علی رضا سرحدی، کارشناس مسائل شهری در گفت‌وگو با جام جم عنوان می‌کند: نباید با تسهیلات ویژه به شهروندان خودرو فروخت، اما زیرساخت مناسبی برای ترددشان در نظر نگرفت و برایشان جریمه‌های سنگین نیز به تصویب رساند.

این کارشناس معتقد است، با چنین رویکردی کلانشهرها گنجایش این تعداد خودرو و شهروند را نخواهند داشت و در چنین شرایطی افزایش جرایم رانندگی نمی‌تواند تاثیر زیادی در قانون‌مدار کردن شهروندان داشته باشد.

وی ابراز می‌کند: برای حل مشکلات این حوزه مسئولان باید به شکل ریشه‌ای با چنین موضوعاتی برخورد کنند؛ زیرا به این شکل شهروندان افزایش جرایم را منبعی برای درآمد دولت می‌دانند.

صورت مساله را پاک نکنید

به نظر می‌رسد افزایش جریمه‌ها ازسوی دولت با هدف کسری بودجه صورت گرفته باشد؛ زیرا مدتی قبل نیز که لایحه بودجه 94 تنظیم و به مجلس ارائه شد برخی کارشناسان نسبت به افزایش 37 درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی هشدار داده بودند، چراکه این افزایش 2200 میلیارد تومان درآمد از محل جرایم راهنمایی و رانندگی نصیب دولت می‌کرد.

جام جم وی یادآور می‌شود: با توجه به مشکلات اقتصادی مانند کاهش قیمت نفت و فرار مالیاتی افراد که گریبان دولت را گرفته است، جبران این کاستی‌ها نباید بر دوش مردم عادی بیفتد.

درویش تصریح می‌کند: دولت نباید با افزایش جریمه‌ها به‌دنبال درآمدزایی باشد، زیرا به این شکل اقشار متوسط و ضعیف جامعه آسیب می‌بینند.

افزایش جریمه موثر است

این در حالی است که برخی کارشناسان نیز موافق افزایش جریمه‌های رانندگی هستند. آنها معتقدند هر چه جریمه افزایش پیدا کند قدرت بازدارندگی‌شان بیشتر می‌شود.

هادی هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت در گفت‌وگو با  جام جم در این باره اظهار می‌کند: تخلفات رانندگی سالانه به کشته و مجروح شدن هزاران نفر منجر می‌شود، به همین خاطر افزایش جریمه‌ها می‌تواند مانع غفلت برخی قانون‌شکنان شود.

وی ادامه می‌دهد: به نظرم جریمه‌ها باید دست‌کم 10 برابر شود تا مانند جریمه رانندگی در دیگر کشورها بازدارنده باشد. هاشمی معتقد است هدف از در نظر گرفتن چنین قوانین و مجازاتی مردم نیستند؛ بلکه جریمه برای تخلف درنظر گرفته می‌شود، چون قانون باید قوی باشد تا شخص مرتکب تخلف نشود.

رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت خاطرنشان می‌کند: افزایش جریمه‌ها با هدف پر شدن خزانه دولت دنبال نمی‌شود، یعنی نباید جریمه را در سبد خانوار قرار داد؛ در واقع جریمه‌های رانندگی برای این در نظر گرفته می‌شوند تا برخی افراد خودرو را به آلت قتاله تبدیل نکنند.

برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که جرایم ریالی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست به همین خاطر بهتر است برای افراد متخلف جرایم اجتماعی در نظر گرفت. برای نمونه خدمات بیمه با هزینه بیشتری در اختیار این افراد قرار گیرد یا بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به این اشخاص محدودیت‌هایی قائل شوند.

 

طلاق ازدواج را مي خورد

روند ثبت طلاق در کشورمان سرعت گرفته، آنقدر که به نظر مي رسد راهکارهاي ارائه شده ديگر قادر به کنترل آن نيست و نياز است براي مقابله با آن راهکار تازه اي را اجرايي کرد، چون براساس آخرين آمار در هر ساعت حدود 18 طلاق و در هر 3 دقيقه يک طلاق به ثبت مي رسد، روند نگران کننده اي که کارشناسان معتقدند ناديده گرفتن مشکلات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زمينه را براي رشد آن فراهم کرده است.
به طور ميانگين در چند سال اخير حدود 720 هزار واقعه ازدواج و 160 هزار واقعه طلاق هر سال به ثبت مي رسد، براين اساس مي توان گفت شرايط طلاق در کشورمان در مقايسه با کشورهايي مانند روسيه، آمريکا و اکراين هنوز آنقدر بحراني نشده، اما به اعتقاد کارشناسان چنانچه شرايط اجتماعي، اقتصادي و اجتماعي کشور بهبود پيدا نکند آينده بحراني تري در انتظار شهروندان خواهد بود. اين در حالي است که گروه ديگري از کارشناسان با تاکيد بر مسائلي مانند ثبت 18 طلاق در هر ساعت شرايط کنوني جامعه را نيز بحراني مي دانند و معتقدند تاکنون برنامه مشخصي براي کاهش طلاق در کشور اجرايي نشده است.
علي اکبر محزون، مديرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در گفت وگو با جام جم مي افزايد: براساس گزارش هاي 9 ماهه اول سال در هر ساعت حدود 18 طلاق در کشور به ثبت رسيده و در همين مدت 520 هزار و 240 واقعه ازدواج و 122 هزار و 340 واقعه طلاق در کشور ثبت شده است.
بنابراين با توجه به اين اطلاعات مي توان گفت در 9 ماهه امسال نسبت ازدواج به طلاق 4.3 بوده يعني در مقابل هر 4.3 ازدواج يک طلاق در کشور ثبت شده است.
بايد نگران آينده بود به نظر مي رسد دولت تاکنون برنامه جامع و مدوني براي کنترل آشفته بازار طلاق تهيه نکرده به همين خاطر کارشناسان هشدار مي دهند چنانچه اين غفلت ادامه پيدا کند بايد شرايط بحراني تري را براي کشور پيش بيني کرد.
دکتر مجيد صفاري نيا، روان شناس اجتماعي نيز در گفت وگو با جام جم اظهار مي کند: اکنون بسياري از کشورها مانند روسيه، آمريکا، پاناما و اوکراين از لحاظ آمار طلاق شرايط بدتري از کشورمان دارند در منطقه نيز کشورهايي مانند بحرين و کويت وضع نامناسب تري دارند، اما چنانچه در کشورمان نيز برنامه مشخصي براي کنترل اين آسيب اجرايي نشود، در آينده با مشکلات جدي تري رو به رو خواهيم بود.

    مسئولان به فکر نيستند
کم نيستند کارشناساني که معتقدند بي توجهي دولت به اين حوزه سبب افزايش طلاق شده، آنها تاکيد دارند سال هاست که دوره کشاورزي و دامداري به سر آمده و دولت ها ادعاي مدرن شدن دارند، اما آن طور که بايد به وظيفه خود عمل نمي کنند، به عبارت ديگر در دوره هاي کشاورزي و دامداري خانواده ها بيشترين نفع را از فرزندان خود مي بردند چون کمک حال آنها بودند، اما اکنون والدين براي پرورش کودکانشان هزينه مي کنند، اما بيشتر منفعت آموزش فرزندان به جامعه مي رسد به همين دليل دولت هاي مدرن بايد براي حل مشکلات جوانان بيشتر از خانواده ها تلاش و سرمايه گذاري کنند، اين نکته اي است که در کشورمان ناديده گرفته مي شود، چون ازدواج و يافتن شغل براي جوانان به بخشي از وظايف والدين بدل شده است.
صفاري نيا عنوان مي کند: مسائلي مانند شيوع مصرف مواد مخدر و کاهش روابط خويشاوندي و انساني نيز در بالارفتن آمار طلاق بي تاثير نيست، زيرا بالارفتن هزينه ها سبب شده افراد مجبور باشند چند شيفت کار کرده و از نيازهاي عاطفي خانواده خود غفلت کنند.
افزون براين بايد يادآور شد: وضع سلامت اجتماعي نيز در کشورمان مناسب نيست و مشکلات اقتصادي و بيکاري تاثير منفي زيادي بر خانواده ها و زندگي زناشويي افراد گذاشته است.

    روابط فرا زناشويي
اين درحالي است که برخي کارشناسان سست شدن کانون خانواده ها را دليل ديگري براي رشد آمار طلاق عنوان مي کنند و معتقدند ضريب نفوذ اينترنت و ماهواره در کشورمان بيشتر شده، اما فرهنگ استفاده از اين فناوري ها آنطور که بايد وجود ندارد. به همين خاطر ارزش ها براي برخي از زوج ها تغيير کرده و خيلي آسان به يکديگر خيانت مي کنند.
صفاري نيا اظهار مي کند: بالارفتن ضريب نفود اينترنت و ماهواره سبب کاهش حيا شده و به مسائلي مانند روابط فرازناشويي دامن زده علاوه بر اين در کلانشهري مانند تهران برآورد شده که 40 درصد افراد مشکل سازگاري دارند و براي حل مشکل شان نيز خبري از سيستم هاي حمايتي نيست، به همين دليل اين مسائل حل نشده باقي مانده و پس از ازدواج براي خانواده مشکل ايجاد مي کند.
نبايد فراموش کرد که طلاق مقوله اي است که عوامل زيادي در بروز آن نقش دارد، بنابراين بايد از تمامي زوايا اين مساله را بررسي کرد و براي آن راهکاري در نظر گرفت که در کوتاه مدت و بلند مدت باري از دوش جامعه بردارد.

    طلاق جزيره نيست
حسن موسوي چلک، رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران نيز در گفت وگو با جام جم مي افزايد: تا زماني که ديدگاه ها نسبت به طلاق جزيره اي باشد و براي کنترل آن مديريت خاصي در حوزه پيشگيري نداشته باشيم، نمي توان به کاهش آمارها در اين حوزه اميدوار بود.
وي يادآور مي شود: آمار طلاق تحت تاثير عواملي مانند اعتياد، ضعف در مهارت هاي زندگي، روابط اجتماعي، روان شناسي جنس مخالف و استفاده نادرست از فضاي مجازي رشد مي کند؛ اما به نظر مي رسد براي بهبود هيچ کدام از اين عوامل برنامه مشخصي در نظر گرفته نشده است. کارشناسان حوزه خانواده معتقدند نپرداختن دولت ها به خانواده به شيوع طلاق در بين خانواده دامن زده؛ زيرا کمتر برنامه اي بر مبناي حمايت از خانواده تاکنون اجرايي شده است.
چلک عنوان مي کند: بايد به اين باور برسيم که تصميمات ما در تمامي حوزه ها روي خانواده تاثيرگذار است، به همين خاطر قبل از اجرايي کردن آنها بهتر است آثار اجتماعي و فرهنگي شان را بررسي کنيم تا روي خانواده تاثير منفي نگذارد. براي رسيدن به اين هدف نيز برنامه هاي مسئولان بايد خانواده محور شود تا خانواده کارکرد گذشته خود را به دست بياورد. رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران تاکيد مي کند: نبايد توقع داشته باشيم که مشکلي مانند طلاق به شکل ضربتي حل و فصل شود براي بهبود شرايط در فاز اول بايد به دنبال کنترل روند رشد اين مساله باشيم و در مرحله بعدي نيز بايد در حوزه اجتماعي سياستگذاري هاي مناسبي انجام شود؛ زيرا تازماني که سلامت اجتماعي محور اصلي برنامه هاي حاکميت نشود، اين مسائل حل نشده باقي مي ماند.

    طلاق و چند علت
نادر صادقيان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي- فرهنگي نيز در گفت وگو با جام جم خاطرنشان مي کند: طلاق چند علتي است و بايد به شکل کلان به آن پرداخت تا بتوان کنترلش کرد.
به گفته وي، نبود توجه به اين مساله سبب شده رشد طلاق در چند سال اخير شتاب بگيرد. به اعتقاد کارشناسان، تغييرات اجتماعي مانند رشد شهرنشيني، بحران اشتغال و بيکاري، مهاجرت سبب ايجاد تعارض هاي فرهنگي زيادي شده که روي افزايش آمار طلاق تاثيرگذار بوده است. صادقيان ابراز مي کند: از عوامل ديگر رشد طلاق مي توان به بحران هويتي و افول ارزش هاي اخلاقي اشاره کرد که تحت تاثير الگوهاي بيگانه ايجاد شده است. افزون براين، ريختن قبح طلاق نيز در افزايش آن بي تاثير نيست؛ زيرا هرچه آمار طلاق بالاتر برود افراد خيلي آسان تر از يکديگر جدا مي شوند، براي نمونه اين مساله سبب شده در کلانشهرهايي مانند تهران برخي افراد جشن طلاق برگزار کنند.
وي يادآور مي شود: بالارفتن سطح تحصيلات و آمار اشتغال زنان نيز سبب شده برخي از آنها راحت تر از گذشته براي گرفتن طلاق تصميم گيري کنند.
اين در حالي است که کاهش مسئوليت پذيري افراد را نيز بايد يکي از عوامل تاثيرگذار در طلاق به حساب آورد، صادقيان در اين باره توضيح مي دهد: مصرف گرا و رفاه طلب شدن افراد نيز در اين بين بي تاثير نيست؛ زيرا شيوه تربيت نامناسب سبب شده افراد حس مسئوليت پذيري کمي داشته باشند و نتوانند در برابر مشکلات از خود مقاومت نشان دهند.

مساله اينجاست خودسازي يا بازارگردي

سالانه حدود 830 هزار زائر عمره گزار و 64 هزار زائر تمتع روانه سرزمين وحي مي شوند، در اين ميان به هر کدام از آنها 300 دلار ارز دولتي تعلق مي گيرد، بر اين اساس اگر تعداد زائران ايراني را در سال 900 هزار نفر در نظر بگيريم، مي توان گفت آنها هر سال حدود ۲۷۰ ميليون دلار معادل ۸۱۰ ميليارد تومان را در کشور عربستان هزينه مي کنند، اين در حالي است که خريدهاي حجاج در عربستان معمولابيش از 300 دلار است، اما چنانچه بخواهيم عواقب بازارگردي و سوغات خريدن هاي افراطي برخي حجاج را بررسي کنيم، محاسبه حداقل ها نيز کفايت مي کند، زيرا 810 ميليارد تومان رقم کوچکي نيست و بيشتر زائران نيز که از افراد نيکوکار جامعه هستند، مي توانند براحتي در نظر بگيرند که با نيمي از اين رقم نيز مي توان هزاران دختر و پسر جوان را به خانه بخت فرستاد يا مقدمات ادامه تحصيل هزاران کودک نيازمند يا درمان بيماران ناتوان را فراهم کرد.
نبايد فراموش کرد زائران سال ها براي دست يافتن به چنين فرصتي انتظار کشيده اند، بنابراين درست نيست چنين فرصتي را که شايد در زندگي يک بار براي هر شخص اتفاق بيفتد به کارهايي که در شان زائران سرزمين وحي نيست، سپري کرد. در واقع بهترين ارمغاني که زائران مي توانند براي دوستان و آشنايان خود به همراه بياورند، تحولي است که شخص در اين سفر به آن دست پيدا کرده و براساس آن مي تواند گرهي از کار خود و ديگران باز کند.
افزون بر اين آنها که بدرستي از معني سفر حج آگاه هستند، پس از بازگشت از اين سفر معنوي زندگي جديدي را آغاز مي کنند، زندگي متفاوتي که فوايد آن نصيب اطرافيان شخص و جامعه نيز مي شود، بنابراين مي توان گفت هيچ ارمغاني بهتر از تحول و رفتار مثبت حجاج وجود ندارد.
اين در حالي است که بايد تاکيد کرد آن دسته از زائراني که وقت شان را صرف بازارگردي در بساط مغازه داران و دستفروشان مي کنند چيزي به دست نمي آورند، جز کالاهاي نامرغوب ساخت چين؛ علاوه بر اين زائراني که دچار غفلت مي شوند وقت و پولشان را نيز هدر داده و سبب خروج ارز از کشور مي شوند، نکته اينجاست؛ اجناسي که در چنين بازارهايي به فروش مي رود، در کشورمان نيز وجود داشته و مي توان نمونه باکيفيت آنها را با قيمت مناسبي تهيه و به توليد ملي نيز کمک کرد.
بايد به حجاج يادآور شد، دوستان و آشنايان واقعي آنها نيز توقع خريد سوغاتي نداشته و همين که زائرشان به سلامت به خانه برگردد، برايشان کافي است.
به نظر مي رسد براي آگاه کردن برخي زائران، مسئولان سازمان حج و زيارت در جلسات آموزشي که براي زائران برگزار مي کنند بيش از پيش به مسائل فرهنگي پرداخته و در اين زمينه اطلاع رساني کنند.

گردشگری، کلید رونق اقتصادی

امروز روز جهانی جهانگردی و صنعتی است که برای اغلب کشورها حکم منبع اصلی درآمدزایی را پیدا کرده تا آنجا که بعد از صنعت نفت و خودروسازی، کارشناسان گردشگری را به‌عنوان سومین صنعت پردرآمد معرفی می‌کنند.

این در حالی است که کشورمان برخلاف داشتن ظرفیت های مناسبی مانند امنیت، جاذبه های توریستی و چهار فصل بودن نتوانسته در این صنعت موفق عمل کند، سهم 0.5 درصدی ایران در سال 2013 از درآمد ارزی بخش گردشگری گواهی است بر درستی این ادعا که مسئولان باید سیاست های خود را در این حوزه تغییر دهند.

هر چند در چند سال اخیر تعداد گردشگران خارجی در کشورمان بیشتر شده، اما باید تاکید کرد که خیلی از گردشگران در سراسر دنیا کمترین اطلاعی نسبت به جاذبه های توریستی ایران ندارند.

برای نمونه سال گذشته یک میلیارد و 187 میلیون گردشگر در دنیا جابه جا شد، اما فقط گذر چهار میلیون و 500 هزار نفرشان به ایران افتاد و به همین علت از درآمد 1250 میلیارد دلاری صنعت گردشگری دنیا فقط 0.5 درصد به کشورمان رسید.

باید یادآور شد برخی از مسئولان نیز به این واقعیت که کشورمان در این صنعت عقب مانده، پی برده اند و بر همین اساس تلاش می کنند تا در 10 سال آینده میزان گردشگران خارجی را به 20 میلیون نفر برسانند، اما واقعیت اینجاست که زیرساخت های کشور جوابگوی نیاز یک سوم از این افراد نیز نیست و تاکنون تصمیم های شفافی نیز گرفته نشده که بتوان تا چند سال آینده امکانات زیربنایی را با توجه به نیاز گردشگران متناسب کرد.

برای نمونه مسئولان صنعت گردشگری دبی نیز قصد دارند با بهبود سیاست هایشان در حوزه گردشگری درآمدشان را از این صنعت سه برابر کرده و تا سال 2020 به حدود 82 میلیارد دلار برسانند.

این کشور کوچک اکنون بیش از 600 هتل و 80 هزار اتاق مناسب دارد، اما برای رسیدن به این هدف باید تعداد هتل های این کشور دو برابر شود، این در حالی است که در کشورمان فقط 130 هتل چهار و پنج ستاره وجود دارد و بیشتر آنها تا 2015 از سوی تورهای ورودی به ایران رزرو شده است.

بنابراین باید به مسئولان یادآور شد تا زمانی که زیرساخت هایی مانند هتل ها، خطوط هواپیمایی، جاده ها و اقامتگاه های بین راهی نیازهای گردشگران داخلی را برآورده نکرده و تسهیلاتی نیز از سوی دولت برای بهبود شرایط و حضور بخش خصوصی در نظر گرفته نمی شود، صحبت کردن از حضور جمعیت 20 میلیونی گردشگران خارجی در کشور منطقی نیست زیرا نامناسب نبودن امکانات برای گردشگران می تواند حکم تبلیغ منفی را پیدا کرده و خیلی ها را نسبت به سفر به ایران مردد کند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

بالا