گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

مهدی آیینی

گونه‌های جانوری یکی پس از دیگری کشته می‌شوند؛ پوست و پیکر بی‌جان آنها تاکسیدرمی شده و توسط عده‌ای سودجو در دنیای واقعی و مجازی به‌فروش می‌رسد. علاوه بر این تصاویر غرق به خون آنها نیز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی باز نشر داده می‌شود و عده‌ای شرایط اسفبار آنها را لایک می‌زنند. برای نمونه این روزها صفحه ای به نام «شکارگاه» در اینستاگرام باز شده که حدود 3000 نفر عکس هایی را که در آن به نمایش گذاشته می شود، دنبال می کنند.جالب اینجاست که گرداننده این صفحه هشدار داده ورود اشخاص بی ادب، اطفال، خانم ها و آقایان دل نازک به این صفحه ممنوع است. او از علاقه مندان شکار خواسته از شکار فیلم و عکس تهیه کرده و برای نمایش در صفحه شکارگاه برایش ارسال کنند.

در نتیجه بیشتر عکس هایی نیز که در این صفحه به نمایش گذاشته می شود تصاویر غرق به خون جانورانی مانند کبک، گراز، قوچ، باقرقره و کبوتر یا فیلم هایی از اسارت پلنگ و شکار انواع گونه های جانوری است که عده ای سلاح به دست کنار آنها عکس و فیلم یادگاری گرفته اند.

معضل شکار غیرقانونی در کشورمان تاکنون حل نشده، زیرا دستگاه های مسئول نتوانسته اند این حوزه را بدرستی مدیریت کرده و جایگزین مناسبی برای افرادی که به شکار علاقه دارند، ارائه کنند، در نتیجه محیط زیست و حیات وحش کشور هر روز شرایط بحرانی تری پیدا می کند.

در واقع بین مسئولان و شهروندان کمتر شخصی را می توان یافت که به معانی واقعی دغدغه محیط زیست را داشته باشد، به همین دلیل این روزها همه چیز برای آنها که برای محیط زیست و حیات وحش کشور احترام قائل نیستند در دنیای واقعی و فضای مجازی فراهم است. این درحالی است که دیروز دید بان محیط زیست و حیات وحش ایران نیز از کشف لاشه پلنگی در مناطق جنگلی محمدآباد کتول خبر داد.

متاسفانه پوست لاشه کنده شده و دست، پا و سر پلنگ نیز قطع شده بود، بنابراین می توان حدس زد که عده ای با انگیزه تاکسیدرمی پلنگ را کشته و بقایای لاشه او را رها کرده اند.

با انتشار گزارش مرگ این پلنگ می توان گفت امسال دست کم خبر مرگ 14پلنگ رسانه ای شده، هرچند علت مرگ این گربه سان مدت هاست مشخص شده و می توان از تصادفات جاده ای و کشتن این گونه توسط دامداران به عنوان علت اصلی مرگ پلنگ یاد کرد، اما حمایت از آنها هنوز اندرخم یک کوچه است، چون برخی هنوز اصرار دارند دوباره این علت ها را کشف کرده و برای آن راهکار ارائه دهند شاید هم تصور می کنند دم زدن از آماده شدن طرح های نجات به عنوان گزارش کار حساب می شود.

غافل از این که شرایط نامناسب محیط زیست تاب چنین رفتارهایی را ندارد. به همین دلیل باید هشدار داد چنانچه برخی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست دغدغه حفظ اندک باقی مانده حیات وحش کشور را دارند، باید فراتر از پشت میز نشینی و کشف دوباره راهکارها عمل کرده و در دنیای واقعی و مجازی حضور پررنگ تری داشته باشند.

مهدی آیینی

مهدی آیینی

فروش راکون به عنوان حیوان خانگی داستان تلخی است که به آسیب جدی محیط‌زیست و نابودی گونه‌های بومی کشور ختم خواهد شد. مدتی است در استان‌های مختلف کشور این گونه به عنوان حیوان خانگی خرید و فروش می‌شود.راکون​ ​ بومی آمریکای شمالی است اما حدود 24 سال پیش برای اولین بار گزارش‌هایی از ورود آن از جمهوری آذربایجان به شهرهای شمالی کشور منتشر شد. از آن زمان تا کنون هیچ اقدام موثری برای کنترل این گونه در کشورمان انجام نشده به همین دلیل این روزها کار به جایی رسیده که در گوشه و کنار پایتخت افراد سودجو و ناآگاه چوب حراج به محیط زیست کشور زده و سه راکون را حدود یک میلیون تومان می فروشند،چنانچه جمعيت اين گونه در کشور کنترل نشود بعيد نيست که تا چند سال ديگر جمعيت راکون ها از گربه ها و سگ هاي بدون صاحب پايتخت پيشي بگيرد.

خطر ورود گونه های غیر بومی به کشورمان جدی گرفته نشده و به نظر می رسد برخی مسئولان به هزینه و خسارتی که چنین بی توجهی هایی به کشور تحمیل می کند، توجه ندارند. با این که سابقه چنین اتفاقاتی در کشور وجود دارد، اما اراده ای برای جلوگیری از تکرار آنها وجود ندارد.

برای نمونه می توان از رها سازی ماهی آمور(1360) در تالاب هامون نوشت که تعادل تالاب را به هم ریخت وحتی سبب شد نیزارهای این منطقه که افراد بومی برای حصیربافی از آن استفاده می کردند نیز از بین برود.

در واقع ورود گونه غیربومی آمور با اهداف توسعه اقتصادی و افزایش درآمد انجام شد، اما نتیجه ای کاملا معکوس داشت.

مدتی قبل تعدادی راکون با هدف تکثیر و فروش پوست از آمریکای شمالی به جمهوری آذربایجان انتقال داده شد، اما افرادی که دست به این کار زده بودند نتوانستند بخوبی عمل کنند؛ به همین دلیل راکون ها در طبیعت رها و کم کم پایشان به استان گیلان باز شد.

ویژگی هایی مانند توانایی شنا، بالا رفتن از درخت و همه چیز خوار بودن سبب شد آنها خیلی خوب به محیط های جدید سازگاری پیدا کرده و زاد و ولد کنند.

این درحالی است که دیروز دیدبان حقوق حیوانات گزارش هایی از فروش راکون به عنوان حیوان خانگی در تهران و همدان منتشر کرده که با توجه به آن می توان نتیجه گرفت اگر با این مساله جدی برخورد نشود، راکون ها به مشکلی برای محیط زیست کشور تبدیل خواهند شد زیرا بسیاری از شهروندانی که به نگهداری این گونه به عنوان حیوان خانگی اقدام می کنند، دیر یا زود به این نتیجه می رسند که شرایط نگهداری از این گونه را ندارند و در نتیجه آنها را در خیابان رها می کنند.

در شرایطی که دفع غیر اصولی زباله در شهر و روستا های کشور بستر مناسب برای تغذیه و تکثیر آنها را به وجود می آورد، می توان پیش بینی کرد افزایش جمعیت راکون ها گریبان محیط زیست کشور را بگیرد.

به همین دلیل سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی، شهرداری، پلیس و وزارت بهداشت باید برای برخورد با این مشکل زمان را از دست نداده و با یکدیگر بیش از پیش همکاری کنند.

مهدی آیینی

  55 درصد پدر و مادرها پس از پنج سال متوجه می‌شوند فرزندشان اعتیاد دارد. این آمار واقعیت تلخی است که بیانگر دور شدن اعضای خانواده ایرانی از یکدیگر است؛ افرادی که هرچند زیر یک سقف زندگی می‌کنند اما از حال یکدیگر بی‌خبرند و آن‌قدر سرگرم حاشیه‌های زندگی شده‌اند که معنای زندگی واقعی را به فراموشی سپرده‌اند .این روزها شرایط اجتماعی و اقتصادی سبب شده والدین نقش اصلی خود را در قبال تربیت فرزندان جدی نگیرند ؛ زیرا بسیاری از آنها گمان می کنند با پرداخت شهریه های بالا به مدارس، این وظیفه را تمام و کمال به اولیای مدارس واگذار کرده اند. اما اولویت های مدارس نیز این روزها تغییر کرده و تنها چیزی که برای آنها در اولویت قرار دارد کسب نمره بالا توسط دانش آموزان است. متاسفانه تعلیم و تربیت در بسیاری از مدارس در نمره های درسی خلاصه می شود؛ نمره هایی که اولیای مدارس آنها را دستاویز قرار می دهند برای رقابت با مدارس دیگر و کسب دانش آموز و درآمد بیشتر.

بنابراین تمامی تقصیر را نمی توان به گردن والدین انداخت ؛ زیرا مسئولان نیز برنامه های جامعی برای بهبود شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ندارند به همین دلیل زمینه برای غفلت پدر و مادرها فراهم شده، در نتیجه وقتی دبیر اتاق های فکر ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری می گوید نیمی از والدین زمانی متوجه آسیب دیدن فرزندشان می شوند که پنج سال از مصرف مواد مخدر از سوی آنها گذشته، باید منتظر آسیب های اجتماعی بیشتری بود.علاوه بر این، سازمان ها و نهاد های مسئول و رسانه به شکلی اطلاع رسانی نمی کنند که خانواده ها از مواد مخدر جدید و روش توزیع و مصرف آنها باخبر شوند.

برای نمونه اگر پای صحبت های برخی از ماموران مبارزه با مواد مخدر بنشینید، آنها می گویند یکی از شگردهای قدیمی قاچاقچیان خرده فروش برای فروش آسان تر شیشه، جاسازی این مواد در نی هایی است که برای نوشیدن آبمیوه کاربرد دارد یا مواد مخدر را در پلاستیک های کوچک زیپ دار قرار می دهند، این در حالی است که تا زمانی که در این حوزه اطلاع رسانی بدرستی صورت نگیرد، والدین اگر این اشیا را در لوازم فرزند خود پیدا کنند نیز شک نمی کنند فرزندشان مواد مخدر مصرف می کند بنابراین والدین برای جبران عقب ماندگی خود باید اطلاعات بیشتری به دست بیاورند؛ اطلاعاتی که فقط با سیاستگذاری های جدید مسئولان به دست می آید به همین دلیل باید از والدین خواست برای کسب این آگاهی و نجات فرزندان خود، قدم های جدی تری برداشته و خواسته های خود را به شکلی شفاف با مسئولان در میان بگذارند.

سلاح‌‌های شکاری دیگر فقط بلای جان حیات‌ وحش و محیط زیست کشور نیست، زیرا بی‌اطلاعی از نحوه استفاده و نگهداری از این سلاح‌ها سبب شده انسان‌های بی‌گناه زیادی هر روز جان و مال خود را از دست بدهند.مرور اخبار صفحات حوادث روزنامه ها گواهی است بر این ادعا؛ زیرا بخشی از خبرهای قتل، سرقت و زورگیری با سلاح های شکاری گره خورده و در آنها شخص به دلیل غفلت یا سوءاستفاده حادثه ناگواری را رقم می زند.

برای نمونه می توان به ماجرای قتل دختر 18 ساله دزفولی از سوی برادر پنج ساله اش اشاره کرد یا از مرد جوانی نوشت که از پر بودن سلاح شکاری خود زمانی باخبر شد که پیشانی دوست خود را هدف گرفت و مرگ او را رقم زد.

این در حالی است که باید به این حوادث صدها خبر ریز و درشت سرقت و زورگیری را اضافه کرد که به دلیل در دسترس بودن سلاح شکاری و ناآگاهی مالکان آن رخ داده است.

در تازه ترین حادثه نیز خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده که شنبه شب گذشته اعضای خانواده ای در شهرستان طارم مرگ مادر خود را رقم زدند. ماجرا از این قرار است که آنها درحال تمیز کردن سلاح شکاری بودند که بی احتیاطی شان سبب شلیک به مادر 45 ساله شان و مرگ او شد.

براساس آمار غیررسمی حدود یک میلیون سلاح شکاری در دست افراد قرار دارد، نگران کننده تر این که بسیاری از آنها کمترین اطلاعی از نحوه نگهداری و به کارگیری سلاح شکاری ندارند، زیرا اگر غیر از این بود آمار تخلفات در حوزه صید و شکار هر سال افزایش نمی یافت.

این در حالی است که به طور میانگین در سال های 90، 91 و 92 نیز بیش از 80 درصد متخلفان حوزه صید و شکار با استفاده از سلاح های شکاری مجاز مرتکب تخلف شده اند، افرادی که با توجه به این که سلاح مجاز در اختیار دارند، اما قوانین را زیر پا می گذارند و احترامی برای محیط زیست قائل نمی شوند بنابراین باید از مسئولان خواست برای جمع آوری سلاح های شکاری تدبیری بیندیشند یا دست کم با فراخوان مالکان این سلاح ها آنها را وادار به شرکت در کلاس های آموزشی مانند نحوه نگهداری و به کارگیری سلاح، قوانین شکار و آشنایی با گونه های در معرض خطر انقراض کنند.

چند روزی است که خبر ایجاد مزرعه پرورش روباه در اصفهان در فضای مجازی جنجال به پا کرده و طرفداران حقوق حیوانات با به اشتراک گذاشتن این خبر سعی در وادار کردن مسئولان به پاسخگویی دارند.ماجرا از این قرار است که عده ای در وبسایتی ادعا کرده اند اولین و بزرگ ترین مرکز پرورش روباه در ایران هستند و با پرورش روباه و فروش پوست این حیوان، درآمد خوبی به جیب می زند.

هرچند این وبسایت اکنون از دسترس خارج شده، اما نباید فضا برای فعالیت چنین افرادی آن قدر فراهم باشد که آنها بسادگی با دامنه ir وبسایت راه اندازی کرده و دم از تجارتی بزنند که با حقوق حیوانات و ارزش های کشورمان همخوانی ندارد.

در این میان دیروز معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر پرورش و ذبح شرعی روباه با مجوز محیط زیست را تکذیب کرده و گفته هیچ مجوزی برای پرورش روباه در اصفهان صادر نشده و نخواهد شد. آن طور که او بیان کرده هیچ گونه فعالیت عملی و واقعی در این زمینه انجام نشده، اما موضوع راه اندازی وبسایتی با عنوان «اولین و بزرگ ترین مرکز پرورش روباه در ایران» از طریق مراجع قانونی و پلیس فتا در دست پیگیری است.

نکته قابل توجه در این شکل اطلاع رسانی این است که سازمان حفاظت محیط زیست معمولا پس از واکنش شهروندان به چنین مسائلی، ورود می کند.

در واقع سازمان حفاظت محیط زیست هنگام بروز مسائل زیست محیطی همواره تاکید دارد که وظیفه او نظارت است و قدرت اجرایی ندارد؛ اما انتشار اخبار تلخ در حوزه محیط زیست بیانگر این حقیقت است که این سازمان در حوزه نظارت نیز بدرستی عمل نمی کند. زیرا این سازمان معمولا هنگام آتش سوزی جنگل ها، ساخت و ساز و تخریب در مناطق حفاظت شده و زیرپا گذاشتن حقوق حیوانات، بعد از اعتراض های مردمی به این مسائل واکنش نشان می دهد.

این در حالی است که دست کم می توان انتظار داشت سازمان حفاظت محیط زیست قدری به توان نظارتی خود بیفزاید و مانع فعالیت محیط زیست کشور از سوی سودجویان در فضای مجازی و عرصه های طبیعی کشور شود.

هرچند سازمان حفاظت محیط زیست با کمبود محیط بان روبه روست، اما مسئولان این سازمان دست کم می توانند با آموزش جوامع محلی و اعضای سازمان های مردم نهاد، قسمتی از کمبودهای خود را در این حوزه جبران کنند.

بک روز بر طبل تفکیک می‌کوبند، یک روز پرچم‌های سفید خود را بالا برده و از به صلاح نبودنش دم می‌زنند؛ این داستان تصمیم‌گیری برخی مسئولان در حوزه جوانان است.برخلاف این که بیشتر آنها پیدا و پنهان تاکید می کنند براساس مطالعات انجام شده بخش جوانان از ورزش باید جدا شود؛ اما به نظر می رسد هنوز خیلی ها به این باور نرسیده اند و فقط به دنبال صحبت کردن از مسائلی هستند که به جوانان مربوط می شود. عده ای تلاش می کنند نشان دهند دغدغه جوانان را دارند تا به این شکل به اهداف خود برسند؛ زیرا جمعیت جوانان کشور حدود 24 میلیون نفر برآورد می شود و جلب نظر آنها می تواند موفقیت های بزرگی در پی داشته باشد. اما به نظر نمی رسد برای برخی این گروه بزرگ ارزش وقت گذاشتن داشته باشد، این را می توان از تصمیم های ناپخته ای که تاکنون در حوزه جوانان گرفته شده، حدس زد.

ماجرا از این قرار است که با روی کار آمدن دولت یازدهم زمزمه های جدایی بخش جوانان از ورزش قوت گرفت؛ اما دیروز وزیر ورزش و جوانان در مراسم افتتاحیه گردهمایی سراسری مسئولان جوانان وزارت ورزش و جوانان دوباره به مساله تفکیک جوانان از ورزش پرداخت. آن طور که مهر گزارش داده محمود گودرزی درباره آخرین خبرها در این حوزه گفته برای لایحه تفکیک جوانان از ورزش ۳۰ نفر از اعضای شورای راهبردی جوانان تصمیم گیری کرده اند و در کمیسیون اجتماعی دولت دوستان با توجه به سیاست های موجود، تصمیم گرفته اند که فعلا جایز نیست دولت مصوبه ای را که دو سال از عمر آن می گذرد، نقض کند.

این در حالی است که باید تاکید کرد تازه بودن این مساله نکته ای نیست که به یکباره مشخص شود و نمی توان از آن به عنوان دلیل قانع کننده ای برای تغییر رویکرد نام برد؛ زیرا چنین آزمون و خطایی سبب شده رسیدگی به امور جوانان به فراموشی سپرده شود. برای نمونه پافشاری بر جدایی بخش ورزش و جوانان و نگهداری مدیران و اذهان عمومی در تعلیق در این مدت سبب شده این بخش کارایی چندانی نداشته باشد به همین دلیل این روزها بسیاری از پیگیری ها در حوزه جوانان متوقف شده، مثلا حدود شش ماه است که سه اداره کل معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان بدون مدیرکل در حال فعالیت است.

بنابراین باید از مسئولان خواست برای بهبود شرایط جوانان اندکی از مقام شعار و وعده فراتر رفته و به دغدغه های این گروه آسیب پذیر بیش از پیش بپردازند.

دانشجویی دیر به خوابگاه می‌رسد؛ مسئولان خوابگاه اجازه ورود به او نداده و دانشجوی از همه جا رانده باید به پیشواز هزار و یک خطر برود؛ زیرا اگر بخت با دانشجو یار باشد، او می‌تواند خودش را به یکی از پایانه‌های مسافربری تهران رسانده و شب را در آنجا به صبح برساند.این ماجرا که بیشتر شبیه سکانسی از فیلم های سینمایی است، مدتی است در دنیای واقعی و کلانشهر تهران تکرار می شود؛ اما با این حال تاکنون راهکاری که بتواند مانع تکرار شدن این مشکل شود از سوی مسئولان، اجرایی نشده و نظارت ها آن گونه که انتظار می رود در این حوزه موثر نبوده است.

شهریور سال گذشته بود که چنین ماجرایی برای یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی اتفاق افتاد.

هرچند این اتفاق جنجال زیادی به پا کرد و مدیرکل دانشجویان داخل وزارت علوم در واکنش به این ماجرا تاکید کرد این مسائل جزو خط قرمز های ماست و حتی خوابگاه خودگردان نیز حق چنین رفتاری با دانشجویان را ندارند، اما با این که حدود یک سال از این ماجرا می گذرد، دیروز اتفاق مشابهی در تهران رقم خورد که در جریان آن یکی از دانشجویان دختر دانشگاهی غیرانتفاعی، یکشنبه شب به دلیل دیر رسیدن به خوابگاه، اجازه ورود پیدا نکرد و ناچار در ترمینال آزادی شب را به صبح رساند.

هرچند آن طور که ایسنا گزارش داده خوابگاه مذکور جزو خوابگاه های مورد تائید و دارای مجوز وزارت علوم نیست، اما این مساله به نوعی حکم عذر بدتر از گناه را دارد؛ چون مدیرعامل اتحادیه خوابگاه داران غیردولتی نیز در این باره گفته این ساختمان خانه ای معمولی بوده و از نام خوابگاه سوءاستفاده می کند.

باید تاکید کرد مسئولان به شکلی در این حوزه ورود پیدا کنند تا هر شخصی نتواند مسئولیت خوابگاه دانشجویان را به عهده بگیرد؛ زیرا دیر رسیدن به خوابگاه یا قانون شکنی های بزرگ تر از این نیز نباید منجر به این شود که دانشجویان اجازه ورود به خوابگاه را پیدا نکنند. در واقع چنین تصمیم های غیرمسئولانه نه فقط اثرات آموزشی و تربیتی ندارد بلکه سبب بروز آسیب های اجتماعی بیشتری خواهد شد.

مهدی آیینی

                                                                                                                                                                                                            آلودگی هوای کلانشهرها داستان تازه‌ای نیست، اما این معضل حل نشده گهگاهی داستان‌های جدیدی خلق می‌کند که در این میان فقط گریبان شهروندان را می‌گیرد؛ برای نمونه در نظر گرفتن محدوده طرح ترافیک که تاریخچه‌اش به حدود 35 سال پیش برمی‌گردد، طرحی است که با هدف کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی اجرایی شد، اما پررنگ‌تر شدن مشکل آلودگی هوا گواهی است بر مشکلات این طرح.

این درحالی است که اجرای این طرح برخلاف درآمدی که برای شهرداری دارد فقط برای شهروندان محدودیت ایجاد کرد اما طرح ترافیک تنها طرح ناموفق کنترل آلودگی هوا نیست، چون باید طرح های دیگری مانند محدوده زوج و فرد،آب پاشی هوا، بارور کردن ابرها، رواج استفاده از موتورسیکلت های برقی، ایجاد مسیر ویژه برای دوچرخه سواران و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را نیز در نظر گرفت.

باید تاکید کرد اجرای این طرح ها فقط برای شهروندان محدودیت ایجاد کرده است از افرادی که برای تردد در محل زندگی خود با دشواری روبه رو شده اند، بگیرید تا افرادی که خودروی فرسوده شان را تحویل داده اند، اما هنوز نتوانسته اند خودروی مناسبی برای خود تهیه کنند.

این درحالی است که بتازگی مسئولان شهری از طرح جدیدی به نام LEZ حرف می زنند که قرار است براساس آن خودروها با توجه به میزان آلایندگی به چهار گروه آبی، سبز، زرد و قرمز تقسیم شده وحق تردد در معابر را پیدا کنند، برای نمونه فقط وسایل نقلیه ای که استاندارد یورو5 و بالاتر را داشته یا هیبریدی و برقی هستند در گروه آبی قرار می گیرند، اما نباید فراموش کرد از حدود 11 میلیون خودروی سواری که در کشور وجود دارد حدود سه میلیون خودرو استاندارد یورو 2 یا بالاتر دارند و یا کم نیستند تاکسی، اتوبوس و مینی بوس هایی که درحمل و نقل عمومی نقش دارند اما درگروه زردو قرمز جای می گیرند.

بنابراین باید تاکید کرد این طرح نیز محدودیت های زیادی برای شهروندان ایجاد خواهد کرد. رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا نیز روز گذشته در این باره به ایسنا گفته طرح LEZ نیازمند مطالعه است و نباید تصور کرد با اجرای آن تمام محدودیت ها از بین می رود، زیرا امکان این که میزان آلایندگی خودروها از طریق پلاک تشخیص داده شود سخت است، افزون بر این در این طرح برای موتورسیلکت ها که بیشتر از خودرو ها آلودگی ایجاد می کنند نیز چاره ای اندیشیده نشده است.

با توجه به مشکلاتی که در اجرا کردن این طرح وجود دارد باید از مسئولان خواست قبل از هرکاری به نیازهای شهروندان توجه کنند، زیرا تجربه ثابت کرده که دود ایده های خام ابتدا به چشم شهروندان می رود، مشکل اینجاست که برخی مسئولان چنین طرح های ناپخته ای را به عنوان کارنامه ای برای خود در نظر می گیرند، اما باید به آنها گوشزد کرد که آلودگی هوا معضل جدیدی نیست و به آزمون و خطا نیاز ندارد، زیرا بسیاری از کلانشهرهای معروف دنیا با آن روبه رو بوده اند بنابراین باید از مسئولان خواست به دنبال اجرایی کردن طرح هایی باشند که با گذر زمان و قضاوت شهروندان بتواند نمره قبولی بگیرد.

مهدی آیینی – گروه جامعه