گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

مهدی آیینی

کامیون کامیون جنگل قاچاق می‌شود، ویلا ویلا‌ جنگل شهرک می‌شود، درخت درخت ‌ جنگل‌  بیمار می‌شود و‌ شاخه شاخه جنگل‌ می‌‌سوزد. این حکایت جنگل‌های کشور است از بلوط‌های زاگرس گرفته تا شمشادهای هیرکانی و چندل‌های مانگرو در جنوب کشور‌.

از زاگرس هیچ نمانده است، زاگرس را شاید دیگر نتوان جنگل نامید، چراکه هر روز دارد خالی‌تر از ‌ حیات ‌ می‌شود، اکوسیستمی که حیات وحش از آن خط بخورد به مرگ بسیار نزدیک است. ساکنان ‌ ۱۲ استانی که در دامان زاگرس قرار گرفته‌اند هر روز بیش از  گذشته زوال زاگرس را به چشم می‌ بینند. جاده‌هایی که قلب این اکوسیستم را نشانه می گیرند یا آفات و بیماری که مدت‌هاست برای بلوط‌ها شمشیر از رو بسته‌اند.

حدود دو میلیون هکتار از جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی است و شرایط چهار میلیون هکتار دیگر نیز تعریفی ندارد؛ چراکه بیماری بلوط به بلوط در زاگرس در حال گسترش است.

چرای بی‌رویه دام، کشاورزی و تبدیل بلوط‌های زاگرس به زغال زوال زاگرس این منبع ۴۰درصد آب کشور را سرعت بخشیده‌است. کم نیستند بومیانی که تنها درآمدشان از راه فروش زغال بلوط است یا دامدارانی  که نیمی از‌ خوراک دام‌هایشان تشکیل شده از بذر و  شاخ و برگ درختان بلوط یا کشاورزانی که تیشه به ریشه بلوط‌ها می زنند برای زمین کشاورزی و محصول بیشتر.

‌جنگل‌های هیرکانی نیز محکوم به سرنوشت زاگرس هستند، این روزها بیماریی‌ها و آفاتی که تا چند سال پیش محدود به زاگرس بود در هیرکانی نیز دیده‌می‌شود.‌ بر آورد می‌شود اگر مدیریت جنگل‌های کشور بهبود پیدا نکند، دست کم تا ۳۰ سال دیگر هیرکانی نیز به سرنوشت زاگرس دچار شود،  چراکه تغییر اقلیم نیز بر آتش این تخریب می‌دمد.‌

حدود چهار سال پیش بود که بهره برداری از جنگل‌های شمال ممنوع شد‌ و مدیران سرانجام تصمیم گرفتند به  جنگل‌های شمال کشور دیگر به عنوان بنگاه چوب نگاه نکنند‌. این روزها‌ اما جنگل‌ هنوز از بی برنامگی رنج می‌برد. ساخت و ساز و تخریب جنگل برای کشاورزی و دامداری بیش از گذشته جنگل‌های باستانی شمال کشور را تهدید می‌کند. یاد‌آوری می‌شود که توقف بهره برداری از جنگل به تنهایی نمی‌تواند سبب حفظ جنگل‌های هیرکانی شود و برای‌ نجات این پهنه سبز باید برنامه داشت. برنامه‌ای که حدود ۹ سال است مسؤولان وعده آن را می‌دهند اما تاکنون از مقام حرف فراتر نرفته است.

جنگل‌های مانگرو در جنوب کشورمان نیز شرایط خوبی ندارند، این رویشگاه‌ها درختان حرا و چندل  ‌ این روزها بیش از گذشته تهدید می‌ شود. آلودگی نفتی، ‌تردد لنچ‌ها ‌، قلع و قمع درختان‌‌ برای ساخت اسکله برخی عوامل تخریب جنگل‌های مانگرو است، علاوه بر این کم نیستند ‌بومیانی که شاخ و برگ درختان حرا و چندل را قطع می‌کنند تا علوفه ‌ شتر، گاو و گوسفندشان را تامین کنند.

بنابراین می‌توان گفت جنگل‌های کشور در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور شرایط مناسبی ندارد هرچند برخی مدیران ادعا می‌کنند تخریب جنگل در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد، اما آنها فراموش کرده‌اند که سرانه جنگل برای هر ایرانی کمتر از دو دهم هکتار  و یک چهارم سرانه جهانی است. به همین دلیل‌ باید برای حفظ جنگل‌های کشور برنامه داشت و ‌این سهم اندک را با آزمون و  خطا از نسل‌های آینده دریغ نکرد.

مهدی آیینی

در روزهایی که کرونا بخش زیادی از مردم جهان را ‌ خانه‌نشین کرده، طبیعت فرصت بی‌نظیری برای نفس کشیدن پیدا کرده است

همه‌گیری ویروس کرونا که چند هفته‌ای است مردم زیادی را در سراسر جهان به ناچار خانه‌نشین کرده، فرصتی به طبیعت داده است تا با فراغت کوتاه‌مدت از ورود بخشی از آلاینده‌های زیست‌محیطی، نفسی تازه کند. این مساله را می‌توان از آمارهای منتشرشده درباره کاهش میزان آلودگی هوا در کشورهایی که کووید-۱۹ مردم آنها را به قرنطینه فرستاده است، دریافت. آمارهایی که این امید را در دل دوستداران طبیعت ایجاد کرده است که با تداوم وضعیت قرنطنیه خانگی جوامع بشری، سرعت گرمایش جهانی می‌تواند تا حدودی تعدیل شود. البته شکی نیست که با فروکش کردن بحران کرونا و از سر گیری فعالیت‌های صنعتی، دوباره روند تخریب طبیعت و آلودگی محیط‌زیست از سوی انسان‌ها آغاز خواهد شد، اما فرصت ایجادشده برای تنفس طبیعت حاوی درس‌هایی برای جامعه بشری بخصوص سیاست‌ورزان عرصه جهانی در این زمینه است که با کاهش شتاب تخریب محیط‌زیست، می‌توان به زمین جانی دوباره بخشید.

شیوع کرونا از ووهان چین آغاز شد و طبیعتا نخستین قرنطینه اجباری نیز در این شهر شکل گرفت. قرنطینه این شهر و دیگر شهرهای بزرگ چین البته نتوانست جلوی گسترش این ویروس در سطح جهان را بگیرد، اما باعث تغییرات محسوسی در زمینه بهبود وضع آب و هوا در این سرزمین شد. به گونه‌ای که طبق اعلام ناسا، توقف فعالیت‌های صنعتی و کاهش رفت‌‌وآمدها در ایام قرنطینه سراسری چین، کاهش ۲۵ درصدی تولید دی‌اکسید کربن یعنی مهمترین گاز گلخانه‌ای در این کشور را به همراه داشت.

آمارها همچنین از کاهش آلودگی هوا در دیگر کشورهایی که بعد از چین در اثر همه‌گیری کووید-۱۹ به اعمال وضعیت قرنطینه در برخی از مناطق خود پرداختند، حکایت دارد. به طور مثال، نتایج تحقیق منتشرشده از سوی یک موسسه پژوهشی انگلیسی نشان می‌دهد میزان نیتروژن‌دی‌اکسید به عنوان یکی از مهمترین آلاینده‌های صنعتی هوا در بخش‌هایی از شمال ایتالیا، از آغاز قرنطینه این مناطق تا امروز حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. براساس تحقیقات اولیه پژوهشگران دانشگاه کلمبیا نیز منع رفت‌وآمدهای غیرضروری در نیویورک، باعث نصف شدن تولید گاز سمی مونواکسید کربن و کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی ورود دی‌اکسید کربن به آسمان این شهر در هفته‌های گذشته شده است.

البته محمد درویش، کارشناس محیط‌زیست کاهش آلودگی هوا به دلیل توقف فعالیت‌های صنعتی بشر در هفته‌های گذشته را چندان مثبت ارزیابی نمی‌کند و در این باره به ما می‌گوید: نظام حاکم بر جهان به نحوی طراحی شده است که سیاست‌مداران به بهانه توسعه صنعتی و رشد اقتصادی، به مصرف هرچه بیشتر سوخت‌های فسیلی و منابع آبی و تخریب کوه‌ها و جنگل‌ها می‌پردازند. بنابراین طبیعی است که با فروکش کردن بحران کرونا مجددا موج دستکاری بشر در طبیعت آغاز خواهد شد و وضعیت آب‌وهوا به روال پیشین بازخواهد گشت.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تاکید دارد که در چنین شرایطی، تنها زمانی می‌توان به بهبود شرایط طبیعی در جهان پساکرونا امیدوار بود که نخبگان و اندیشمندان جوامع مختلف بتوانند سبک دیگری از پیشرفت تمدن را تعریف کنند. درویش همچنین امیدوار است صدای تلنگر کرونا در گوش مدیران کشورهای گوناگون به آن اندازه سنگین باشد که در اولویت‌بندی‌های خود در تخصیص بودجه‌ها به طور اساسی بازنگری کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: امروزه در جهان سالانه ۱۲ هزار میلیارد دلار خرج ساخت و تعمیر تسلیحات جنگی می‌شود و ثروتمندترین نهادها در کشورهای مختلف، دستگاه‌های نظامی هستند. این در حالی است که در همه دنیا بی‌بضاعت ترین نهادها، دستگاه‌های متولی محیط‌زیست هستند و حاصل این تبعیض بروز انواع بحران‌ها در زمینه‌های زیست‌محیطی و مسائل بهداشتی است.

زمین دیرتر گرم می‌شود

این روزها قرنطینه خانگی ساکنان بیشتر کشورهای جهان، توقف بخشی از فعالیت‌های صنعتی و کم شدن حجم حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی در بسیاری از نقاط دنیا را به همراه داشته است. مساله‌ای که موجب کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح کره زمین شده است و اقلیم‌شناسان بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که اگر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا بخصوص در کشورهای صنعتی بین سه تا چهار ماه دیگر طول بکشد، شاهد کاهش ملموس سطح آلاینده‌های موجود در جو زمین و بهبود نسبی روند گرمایش زمین خواهیم بود.

البته حسین میرموسوی، اقلیم‌شناس در گفت‌وگو با ما تاکید دارد روند توقف تغییرات اقلیمی در اثر کاهش سطح فعالیت‌های صنعتی صرفا در کوتاه‌مدت رخ خواهد داد و با آغاز به کار مجدد صنایع آلاینده محیط‌زیست پس از لغو محدودیت‌های وضع‌شده، روند تخریب زیست‌بوم زمین حتی با سرعتی بیش از گذشته ادامه پیدا می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان اما این را هم می‌گوید که اگر سیاست‌گذاران جهان به تغییرات موقت اوضاع آب‌وهوایی در کشورهای درگیر با ویروس کرونا به درستی نگاه کنند، درخواهند یافت که تغییر سیاست‌های توسعه ناپایدار و تدوین برنامه‌هایی برای کاهش سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند در درازمدت باعث احیای مجدد زیست‌بوم تخریب‌شده زمین و توقف تغییرات شدید اقلیمی شود.

او البته چندان به اصلاح سیاست‌گذاری‌‌های کلان حوزه محیط‌زیست در کشورهای صنعتی جهان حتی در هنگام فروکش کردن بحران کرونا امیدوار نیست و معتقد است تا زمانی که مسائل زیست‌محیطی در سطح دنیا بیشتر به صورت شعاری مطرح می‌شود، نباید چندان به کاهش سرعت روند گرمایش زمین در جهان پساکرونا دل بست. موضوعی که میرموسوی درباره آن توضیح می‌دهد: در سال‌های گذشته کمتر شاهد آن بوده‌ایم که برنامه‌ای عملی از سوی کشورهای مختلف جهان برای مقابله با تغییرات اقلیمی اجرا شود. در این زمینه، حتی دولت‌هایی که مساله گرمایش جهانی را می‌پذیرند، عموما از این موضوع به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کنند و توجه لازم را به بحران‌های زیست‌محیطی ندارند.

دست کشیدن از تفکیک زباله‌ها

خانه‌نشینی اجباری مردم در کشورهای مختلف همچون ایران، علاوه بر مزایای زیست‌محیطی همچون کاهش فعالیت‌های صنعتی، معایبی را نیز برای طبیعت به همراه داشته است. از جمله این معایب می‌توان به افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی و خانگی که در میان آن اقلامی نظیر دستکش پلاستیکی، ماسک و دستمال کاغذی بسیار بیشتر از گذشته یافت می‌شود، اشاره کرد. حال از آنجا که در روزهای کرونایی بخش زیادی از این پسماندها می‌توانند ناقل ویروس کووید-۱۹ باشند، متصدیان جمع‌آوری زباله‌ها در برخی شهرها از جمله کلانشهرهای کشورمان، چند هفته‌ای است که از تفکیک زباله‌های تر و خشک دست کشیده‌اند و زباله‌ها را پس از ضدعفونی، به صورت یکجا دفن می‌کنند. موضوعی که با توجه به وجود حجم بالای پسماندهای قابل بازیافت و مواد پلاستیکی می‌تواند صدمات زیادی را به طبیعت وارد کند.

درویش البته در این زمینه توضیح می‌دهد که در شرایط کنونی مدیران برخی شهرهای مدرن جهان، از شهروندان خود خواسته‌اند که همه پسماندهای بهداشتی از جمله ماسک، دستکش و دستمال مصرفی خود را در کیسه‌های نایلونی جداگانه‌ای قرار دهند تا متصدیان جمع‌آوری پسماند بتوانند زباله‌های عفونی را شناسایی کنند و روند تفکیک سایر زباله‌ها در این شرایط متوقف نشود.

موضوع تفکیک زباله از مبدا البته مساله‌ای است که همواره در کشورمان با چالش‌های زیادی مواجه بوده است و بخش عمده‌ای از شهروندان ما هنوز هم این مساله را جدی نمی‌گیرند. موضوعی که عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع آن را ناشی از ضعف آموزش‌های شهروندی در این زمینه می‌داند و درباره آن می‌گوید: شهرداری‌ها و رسانه‌های ما تا کنون در زمینه ارائه آموزش‌های لازم به مردم درباره تفکیک زباله‌ها، چه در شرایط عادی و چه در شرایط کرونایی، بسیار اهمال کرده‌اند. در این وضعیت، متصدیان حوزه پسماند نیز در روزهای کرونایی ساده‌ترین کار یعنی دفن زباله بدون جداسازی را برگزیده‌اند.

این کارشناس محیط‌زیست البته این را هم می‌گوید با وجود افزایش تولید زباله‌های بیمارستانی و خانگی در هفته‌های گذشته در سطح جهان، تولید زباله‌های صنعتی، اداری و رستورانی به دلیل توقف فعالیت این مراکز به شدت کاهش پیدا کرده است. او همچنین توضیح می‌دهد که با کاهش حمل‌ونقل داخلی و خارجی در کشورهای مختلف، تولید انواع پسماند بخصوص ظروف پلاستیکی در هواپیماها، قطارها و اتوبوس‌های بین شهری در چند هفته اخیر به شدت کمتر شده است. به گفته درویش، براساس آمارهای جهانی این اتفاقات در مجموع باعث کاهش تولید روزانه ۱۴ میلون تن ظروف پلاستیکی در سراسر جهان شده است. یعنی با وجود این که مصرف ماسک، کیسه‌ نایلونی، دستکش پلاستیکی و دستمال کاغذی در روزهای همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر شده است، اما روی هم رفته کاهش شدید فعالیت‌های صنعتی و حمل‌ونقل باعث شده است که میزان تولید پسماندهای کاغذی و پلاستیکی در سطح جهان در روزهای کرونایی کمتر شود.

در انتظار ویروس‌های مرگبارتر

گمانه‌زنی درباره رابطه میان تغییرات اقلیمی و شیوع بیماری‌های همه‌گیر از جمله ویروس کرونا میان اقلیم‌شناسان کشورهای مختلف بسیار است. اما آن‌طور که میرموسوی می‌گوید هنوز تحقیقات جهانی ارتباط مستقیم میان موضوع افزایش دمای زمین با همه‌گیری کرونا را اثبات نکرده است. البته او تاکید دارد که براساس برخی پژوهش‌های بین‌المللی، نوسانات دمایی ناشی از تغییرات اقلیمی می‌تواند اثراتی را بر فعال شدن باکتری‌ها یا ویروس‌ها بگذارد و بنابراین نمی‌توان گسترش فعالیت بیماری‌های ویروسی را با موضوع نوسانات آب‌وهوایی بی‌ارتباط دانست.

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان همچنین معتقد است چون تغییرات اقلیمی مسائلی مثل  امنیت غذایی مردم جهان و دسترسی آنها به آب سالم را تهدید می‌کند، بنابراین گرم شدن هوا می‌تواند به طور مستقیم در کاهش سطح بهداشت فردی انسان‌ها تاثیر بگذارد. میرموسوی در این باره توضیح می‌دهد که در سال‌های آینده بخصوص با افزایش جمعیت جهان، تغییرات اقلیمی می‌تواند  باعث رژیم غذایی بخشی از مردم جهان شود و افراد بیشتری را به سمت تغذیه نامتعارف سوق دهد. مساله‌ای که به گفته این اقلیم‌شناس، در همه‌گیری ویروس کرونا نیز مشاهده شد و در صورت تداوم تغییرات اقلیمی در سال‌های آینده می‌توانیم شاهد اثرات بیشتر این نوسانات روی همه‌گیری بیماری‌های جدید باشیم.

از سوی دیگر، درویش معتقد است که حتی اگر گرمایش جهانی به طور مستقیم باعث همه‌گیری ویروس کرونا نشده باشد، اما در سال‌های آینده باید منتظر بیماری‌های خطرناک‌تری باشیم که شیوع آن نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی است. او در این زمینه به آب شدن بخشی از یخ‌های قطبی ایسلند در اثر افزایش درجه حرارت زمین اشاره می‌کند و می‌گوید: امروزه در زیر این لایه‌های یخ آب‌شده، گروهی از ویروس‌ها کشف شده است که می‌تواند به شدت خطرناک باشد. این ویروس‌ها که اکنون در حال ورود به آب اقیانوس‌هاست، اگر دچار جهش شود و مانند کرونا از طریق یک حلقه واسط حیوانی وارد زندگی انسان‌ها شود، می‌تواند خطرات به مراتب جدی‌تری را از کرونا ایجاد کند.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع همچنین توضیح می‌دهد که در سال‌های اخیر ویروس‌های خطرناک مشابهی در زیر لایه‌های کوه‌های یخی جابه‌جا شده قطب جنوب کشف شده است. این در حالی است که اکنون نیروهای دولتی امارات متحده عربی مشغول هدایت یک قطعه یخی بزرگ از قطب جنوب به طرف سواحل خود برای تامین آب شرب مورد نیاز این کشور هستند. اتفاقی که این کارشناس محیط‌زیست آن را به عنوان یک دستکاری بزرگ در طبیعت توصیف می‌کند و می‌گوید: در شرایطی که کرونا این پیام را به ما می‌دهد که باید به قوانین طبیعت احترام بگذاریم و از تخریب محیط‌زیست دست بکشیم، هنوز هم برخی سیاستمداران جهان بی‌توجه به عواقب بهداشتی و زیست‌محیطی این تخریب‌ها، از آن دست نمی‌کشند.

اتفاقاتی از این دست نشان می‌دهد که حتی با وجود بروز بحران کرونا در سطح جهان نمی‌توان در آینده نزدیک به اصلاح نظام سیاست‌گذاری جهانی برای جلوگیری از دستکاری‌های انسانی در طبیعت امیدوار بود. زیرا هنوز بسیاری از حاکمان جهان به توسعه از طریق کاهش مصرف انرژی، سوخت‌های فسیلی و منابع آبی باور ندارند و بخش زیادی از مردم دنیا نیز نمی‌دانند که چطور می‌توان با وارد کردن آسیب کمتر به محیط‌زیست، روند عادی زندگی خود را سپری کرد.

از این رو، درویش معتقد است که نباید در کوتاه‌مدت انتظار اتفاقات محسوس برای جلوگیری از روند تخریب طبیعت در جوامع مختلف را داشت. او البته امیدوار است که در بلندمدت شاهد رخدادهای مثبتی در این زمینه باشیم و در این باره توضیح می‌دهد: اگر بحران کرونا پس از فروکش کردن خیلی سریع به فراموشی سپرده نشود، بدون شک می‌توان انتظار داشت که در درازمدت روند برنامه‌ریزی‌های جهانی به نفع محیط‌زیست تغییر کند. من به این اتفاق خوشبین هستم، زیرا معتقدم جهان به دو مقطع قبل و بعد از کرونا تقسیم می شود و ما اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته‌ایم، زیرا در طول ده هزار سالی که از اختراع کشاورزی می‌گذرد، هرگز بشریت با چنین تهدید همه گیری مواجه نبوده است. زیرا اکنون تقریبا همه ۵/۱۳ میلیارد هکتار سطح خشکی‌های زمین درگیر این بحران شده‌اند. بحرانی که به ما ثابت کرد بشریت با وجود داشتن ادعای پیشرفت در فناوری، هنوز هم در برابر یک موجود میکروسکوپی بی‌دفاع و آسیب‌پذیر است.

آزادی‌های حیات وحش

قرنطینه خانگی مردم بیشتر کشورهای جهان باعث شده است که حضور روزمره انسان‌ها در بسیاری از نقاط دنیا کاهش یابد. حال در این شرایط، بخش زیادی از حیات وحش از این کاهش حضور بشر در نقاط مختلف به نحو احسن استفاده کرده و به راحتی و بدون ترس از انسان‌ها به زیستگاه‌های طبیعی خود بازگشته‌اند. در این زمینه، در هفته‌های گذشته تصاویر متعددی از رفت‌وآمد آزادانه حیوانات در مسیرهای مجاور محل‌های سکونت انسان‌ها در سطح جهان منتشر شده است که از جمله آن می‌توان به جولان گرازها در جاده‌های گلستان، حضور آهوها در خیابان‌های کیش، وارد شدن وحوش به شهر خلخال در ایران و بازی دلفین‌ها و قوها در کانال‌های آب مجاور شهر ونیز و شنای نهنگ‌ها در سواحل ونکوور اشاره کرد.

همچنین خانه‌نشینی اجباری مردم که توقف بخشی از فعالیت‌های صنعتی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به همراه داشته است، امیدها را برای نجات بخش زیادی از گونه‌های در معرض خطر انقراض در دل طبیعت‌دوستان زنده کرده است. زیرا همه ساله بیش از ۷۰۰ گونه جانوری و گیاهی به دلیل تبعات ناشی از تغییرات اقلیمی از بین می‌روند و کارشناسان حیات وحش پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم روند تعطیلی فعالیت‌های انسانی در ماه‌های آینده حداقل ۵۰۰ گونه از این جانداران از خطر انقراض رهایی یابند.

از سویی دیگر، کم شدن حجم سفرهای بین شهری در کشورهایی مثل ایران که جاده‌های آن آکنده از تصادفات رانندگی است، باعث کاهش شدید میزان تلف شدن حیوانات در اثر برخورد با خودروهای انسان‌ها شده است. به گونه‌ای که براساس تخمین اولیه کارشناسان، به نظر می‌رسد که فقط در ایام نوروز امسال کشته شدن حیوانات در تصادفات جاده‌ای حداقل ۹۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده باشد.

محمدحسین خودکار

دو روز انتهایی هفته گذشته شاهد سوختن حداقل ۴۱ هکتار از جنگل‌های هیرکانی در استان گیلان بودیم. مسئولان منابع طبیعی منطقه، افزایش شدید دمای هوا و وزش بادهای گرم را به عنوان عامل اصلی این آتش‌سوزی معرفی کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این وزش بادهای گرم مدیترانه‌ای در جنگل‌های شمال صرفا در فصل پاییز سابقه داشت و اکنون وزش این بادها و وقوع آتش‌سوزی در میانه فصل زمستان در جنگل‌های هیرکانی را می‌توان به عنوان یکی از نشانه‌های تغییر اقلیم در نظر گرفت.

اصولا تغییرات اقلیمی در سطح جهان باعث جابه‌جایی فصل‌ها شده‌اند که این مساله تغییر الگوی آب و هوایی در اکوسیستم‌های مختلف را به همراه داشته است. بر این اساس، تغییر الگوی وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های ایران نیز از جمله تاثیرات تغییرات الگوهای آب و هوایی محسوب می‌شود. این نوسانات دانشمندان کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا نسبت به تغییر روال عادی زندگی انسان‌ها و حیات ساکن در اکوسیستم‌های حساس هشدار دهند. همان‌طور که آتش‌سوزی‌های غیرمنتظره جنگل‌های هیرکانی نیز روند زندگی مردم مجاور این جنگل‌ها و الگوی حیات طبیعی حیات وحش منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

باید اذعان داشت که ما نمی‌توانیم به طور کامل جلوی بروز نوسانات آب و هوایی را بگیریم، اما می‌توانیم با برداشتن گام‌هایی مهم اثرات ناشی از این نوسانات را در کشور خودمان بخصوص جنگل‌های هیرکانی کمتر کنیم. البته مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع همواره تاکید دارند که عامل شروع بیش از ۹۰ درصد آتش‌سوزی جنگل‌های کشور، انسان‌ها هستند. اگر این آمار صحت داشته باشد، می‌توان با ارائه آموزش و آگاهی‎بخشی در میان جوامع محلی و تشدید تنبیهات و جرایم جنگل‌سوزی تا حد زیادی جلوی وقوع آتش‌سوزی را در جنگل‌های ایران گرفت. چراکه تعداد اندکی از افراد از روی سودجویی گاهی سطح وسیعی از جنگل‌های کشور را به آتش می‌کشند و خسارات جبران‌ناپذیری به بار می‌آورند. این افراد کمتر در اثر فرهنگ‌سازی حاضر به تغییر رفتار خود می‌شوند و با چنین افرادی بیشتر باید با زبان تنبیه سخن گفت. از سوی دیگر، تقویت تجهیزات اطفای حریق و ارائه آموزش‌های بیشتر و افزایش تعداد نیروهای جنگل‌بانی نیز می‌تواند تاثیر بسیاری در کاهش اثرات مخرب آتش‌سوزی در جنگل‌های کشور داشته باشد.

دکتر هادی کیادلیری، کارشناس جنگل

آمار ضد و نقیض ‌تلفات پرندگان مهاجر، اصرار بر شایع نشدن آنفلوآنزای پرندگان و ارتباط آن با تجارت لاشه پرندگان مهاجر در شمال کشور را بررسی‌ کرده‌ایم ‌

فاجعه مرگ پرندگان در تالاب میانکاله، صورت مساله است. مواجهه مسوولان و فعالان محیط زیست و افکار عمومی اما در ارتباط با این فاجعه همانی است که همیشه در برابر بحران‌های اینچنینی با آن رو به رو بوده‌ایم. ربطی هم به محیط زیستی بودن یا نبودن ماجرا ندارد. همین است که یک گزارش در رابطه با مرگ نزدیک به ۶۰۰۰ پرنده تنها در ظرف سه روز در تالاب میانکاله فقط با چندین و چند فرضیه کامل می‌شود. به نظر می‌رسد مراجع رسمی و مسوولان هم اصرار در ابهام ماجرا دارند. صورت مساله این ماجرا تلف شدن بیش از ۶۰۰۰پرنده است،‌ اما ابهامات از همین تعداد پرنده‌ها آغاز شده است. ابتدا مسوولان محیط زیست تعداد این پرنده‌ها را ۳۰۰۰ بال اعلام کردند، در حالی که فعالان محیط زیست از تلف شدن ۵۰۰۰ بال نوشتند. این ‌ در حالی است که برخی از این فعالان اعلام کرده‌اند تعداد ۵۰۰۰ بال تنها متعلق ‌به منطقه پیمایش شده است. ‌‌ ناگوارتر از ‌ تعداد پرندگان تلف شده این است که پس از گذشت چهار روز از این اتفاق، هنوز دلیل اصلی و البته رسمی تلفات ‌اعلام نشده است. دلایلی هم که اعلام شده نه از سوی منبعی رسمی بلکه از معتمدان سازمان‌های دولتی است، هر چند در رابطه با همان اظهارنظرها هم ابهامات بسیاری وجود دارد.

در گفته‌های رسمی مسوولان آمار معتبری دیده نمی‌شود. اگر بخواهیم مرجع رسمی اخبار را ملاک بگیریم  تنها در میانه گفت‌وگوی روز گذشته احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای گذرا به تعداد تلفات این پرنده‌ها شده است. او روز گذشته در رابطه با دلیل مرگ این پرنده‌ها به مرگ‌ تقریبا ۲۰۰۰ بال پرنده در تالاب میانکاله اشاره کرده است. این تعداد در گفته‌های فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران هم تکرار شده است، اما با یک پیشفرض مهم. آن‌طور که مسلم آهنگری می‌گوید: گشت مأموران یگان ویژه در دو کیلومتر از وسعت میانکاله تاکنون به کشف لاشه ۲۰۰۰ پرنده منجر شده است. به این مفهوم که ۲۰۰۰ پرنده تنها در پایش دو کیلومتر از مساحت مورد نظر به دست آمده است. چند ساعت بعد اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در چهارمین روز پایش تالاب بین المللی میانکاله بیش از ۴۰۰۰ لاشه انواع پرندگان مهاجر جمع آوری و دفن بهداشتی شده است. اما برخی از فعالان محیط زیست در این منطقه خبر از دفن ۶۰۰۰ پرنده تا ظهر دیروز داده‌اند. مهم این است که بدانیم این تعداد لاشه از حدود ۲۰ گونه پرنده بوده است و عرصه‌ای هم که این اتفاق در آن افتاده است بین ده تا ۱۵ کیلومتر وسعت دارد.

دلیل مرگ پرندگان چیست؟

تا دلتان بخواهد فرضیه بر مرگ این پرندگان وجود دارد، از آنفلوآنزای پرندگان بگیرید تا ریختن سم توسط شکارچیان و انتقام از محیط زیست و ریشه گندیده گیاهان و فاضلاب خانگی و صنعتی و مسمومیت غذایی! هر کدام از این فرضیه‌ها هم به باور مطرح کنندگانشان پایه علمی دارد. در این مورد هم باید از مراجع رسمی آغاز کنیم. همین دیروز احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است لاشه پرندگان را به سازمان دامپزشکی فرستاده‌اند.او‌ مسموم بودن تالاب میانکاله را علت احتمالی مرگ پرندگان‌ اعلام کرده است. تکمله این گفته‌های مسوول محیط زیست این نکته است که آنها احتمال  آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را رد کرده‌اند.

دومین فرضیه هم منبعی نیمه رسمی دارد. آن‌طور که ایرنا ‌ بهرنگ اکرامی را معرفی کرده او دامپزشک معتمد محیط ‌زیست مازندران است! اکرامی اما علت تلفات مشکوک چند هزار بال پرنده مهاجر زمستان‌گذران ‌ در تالاب بین‌المللی میانکاله را مسمومیت غذایی اعلام کرده است. تشابه نظر او با معاون محیط زیست رد قطعی آنفلوآنزای حاد پرندگان است.  تکرار در تکذیب عدم ابتلای پرندگان به آنفلوآنزا هم در نوع خودش جالب توجه است. هر چند آن‌طور که محمد یکتانیک، پرنده‌شناس به ما می‌گوید:  با نگاهی به تنوع گونه‌های پرندگان تلف شده می‌توان متوجه شد فرضیه مسمومیت غذایی بسیار دور از ذهن است؛ چرا که منبع تغذیه بسیاری از این پرندگان یکسان نبوده است.

انتقام از پرندگان با سم

از کنار گفته‌های علی‌اصغر ماکنعلی، معاون سازمان دامپزشکی کشور که اعلام کرده بود «ممکن است دلیل مرگ و میر این پرندگان به خاطر استفاده از ریشه گندیده شده گیاهان در تالاب‌ها باشد که تولید سم می‌کند و کشنده هستند.» بگذریم چرا که خود علی‌اصغر ماکنعلی هم این فرضیه را یک احتمال دانسته است، اما چیزی که مدام فعالان حوزه محیط زیست به آن استناد می‌کنند مربوط است به اتفاق مشابهی که در دهه ۷۰ افتاده است.

اواخر سال‌های دهه ۷۰ ناگهان میزان قابل توجهی از قسمت‌های جنوب غربی میانکاله پر از لاشه‌های پرنده زمستان گذران شد، آن‌قدر وضعیت بد بود که تا ماه‌ها بوی تعفن همچنان پایدار بود و تقریبا همه محلی‌ها مطمئن بودند این اتفاق از کجا آب می‌خورد، ماجرا از این قرار بود که تعدادی شکارچی محلی برای انتقال از محیط زیست در تالاب چند لیتر سم آفت ریختند. حالا هم نشانه‌هایی از مسمومیت در این منطقه وجود دارد و بسیاری احتمال می‌دهند که مشابه اتفاق تاریخی که در دهه ۷۰ میان محیط‌زیست و شکارچیان و صیادان رخ داد امسال هم تکرار شده باشد.

هر چند تشابه فراوانی میان داستان دهه ۷۰ و حالا وجود دارد، اما گستره بالای مسمومیت در پهنه اتفاق افتاده تا حدود زیادی این فرضیه را منتفی می‌کند، هر چند باید بدانیم وقتی افرادی هستند که بخشی از جنگل‌های گلستان را آتش می‌زنند تا محیط بانان را سرگرم خاموشی کنند و خودشان به راحتی به شکار مارال بپردازند چنین فرضیه‌هایی در مسمومیت عمدی تالاب چندان دور از ذهن نیست.

آنفلوآنزا، نکته مشترک در همه فرضیه‌ها

در ارتباط با فرضیه‌های موجود علت مرگ پرندگان یک چیز ثابت دیده می‌شود. اصرار همه فرضیه‌ها بر این است که پرندگان به واسطه آنفلوآنزا تلف نشده‌اند. پزشک معتمد محیط زیست مازندران فرضیه بیماری‌های نیوکاسل و آنفلوآنزا را رد کرده است. ‌ حسین رضوانی، مدیرکل دامپزشکی مازندران  هم تاکید کرده است: نتایج آزمایش نشان داده است که بیماری آنفلوآنزا H۵،H۷ وH۹ یا نیوکاسل علت مرگ این پرندگان نبوده است.در حالی که دلیل مرگ پرندگان به روشنی  عنوان نشده است، چرا در آنفلوآنزا نبودن این فاجعه تاکید می‌شود؟

محمد علی یکتانیک در این رابطه به ما می‌گوید: این ماجرا به نوعی مسبوق به سابقه است. در سال ۹۵ هم که آنفلوآنزای فوق حاد وارد کشور شد و همزمان ۱۳ کشور اعلام آمادگی کرده بودند و کنوانسیون رامسر و سازمان فائو اطلاعیه‌هایی در این رابطه  صادر کرده بودند سازمان محیط زیست و دامپزشکی ایران زیر بار آنفلوآنزا نمی‌رفتند و شکارچیان انکار می‌کردند. این در حالی بود که تلفات پرندگان آغاز شده بود و در تالاب میقان به تنهایی هزاران پرنده از بین رفته بودند. اتفاقی هم که حالا افتاده خیلی شبیه است به داستان آنفلوآنزای سال ۹۵ و همه انکار و تکذیب‌ها ما را به یاد همان سال می‌اندازد.

ماجرای سال ۹۵ و انکار آنفلوآنزای پرندگان و ارتباط آن با بازار پر رونق پرنده‌فروشان مناطق شمالی هم جالب توجه است. آن‌طور که یکتانیک به یاد دارد ماجرا از این قرار است که سال ۹۵گروهی متشکل از دفتر بیماری‌های سازمان دامپزشکی و دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست از تهران به مازندران رفتند تا دلیل مرگ پرندگان را مشخص کنند، اما همان زمان هم فشارهایی از سوی عده‌ای مشخص به این افراد وارد شد که از «جان فریدونکنار چه می‌خواهید؟» حتی تلاش‌هایی شد که این افراد نتوانند از پرندگان تلف شده نمونه برداری کنند. هر چند بعد از تلاش و همه انکارها با نمونه برداری این افراد وجود آنفلوآنزا در آن سال محرز شد.

میثم اسماعیلی

گفت‌وگو با هادی کیادلیری در روز ملی جنگل‌

۵۷ سال قبل در چنین روزی  و ۱۲ سال بعد از ملی شدن نفت، اعلام شد جنگل‌ها جزو منابع ملی است.۶۹ سال است  به مردم یادآوری می‌شود ۲۹ اسفند را برای همیشه به یاد داشته باشند، چون در این روز نفت ملی شد.اما راستش را بخواهید هیچ‌کس یادآوری نمی‌کند که در روز ششم بهمن سال ۴۱ جنگل‌ها هم ملی شد ! هادی کیادلیری، کارشناس محیط زیست ‌ معتقد است وقتی کشوری همه درآمد و مخارجش را بر اساس نفت می‌بندد، پدیده‌ای مانند جنگل اهمیت خودش را از دست می‌دهد.هر چند جنگل اگر درست مدیریت شود، هم برای دولت سود بسیار دارد هم برای مردم و هم برای کشور و آیندگان.

بودن یا نبودن جنگل، مسأله این است

روز ملی جنگل که امروز باشد اتفاقا امسال مصادف شده با یکی از روزهایی که آتش‌سوزی جنگل‌‌های استرالیا در صدر اخبار است و آن‌قدر این خبر یعنی سوختن جنگل‌ها و حیواناتش از جمله کوآلا و کانگورو در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده که حالا دیگر بچه‌های ایرانی هم از وسعت تخریب این آتش و سوختن دست و پای کوآلاها و مهربانی مردم با آنها با خبرند.اما واقعیت وقتی چهره تلخ‌ خود را نشان می‌دهد که بیشتر مردم ایران حتی نمی‌دانند جنگل‌های ایران از شمال ( هیرکانی) بگیر تا غرب ( زاگرس) ملی هستند و در آستانه نابودی به‌خصوص جنگل‌های زاگرس که بیشتر درختانش بلوط است.وقتی جنگل از بین برود، اکوسیستم به‌هم می‌ریزد و حیواناتی که در این جنگل‌ها زندگی می‌کردند هم بی‌خانمان و در ادامه نابود می‌شوند.کیادلیری نیز بر این باور است که اطلاع‌رسانی درباره جنگل‌ها و آگاهی از این که این منابع زیستی باید حفظ شوند، بسیار کم بوده و کم است.

منافع ملی، کدام منافع ؟

این کارشناس محیط زیست درباره ملی بودن جنگل‌‌ها می‌گوید: طبق قانون مدیریت جنگل‌ها در دست دولت است، اما منافعی که از این راه به دست می‌آید باید خرج ملت شود.اما مردم اگر از موضوع سردربیاورند و برایشان دغدغه‌ای به نام ملی بودن جنگل‌ها به وجود آید، آن‌وقت است که قضیه دو سویه می‌شود. وظایف دولت و مردم در قبال هم و درباره جنگل و حفظ و درآمدزایی از آن مشخص می‌شود.اما آنچه الان بیشتر به چشم می‌آید این است که صورت مسأله؛ یعنی جنگل چندان اهمیتی ندارد.به همین دلیل است که مردم نمی‌دانند چرا باید از جنگل مراقبت کنند و دولت هم سر این موضوع سردرگم است.

این کارشناس جنگل می‌گوید: واقعیت این است که مردم لنگ معیشت‌اند.آنها برای کسب درآمد و امرار معاش هر راهی را امتحان می‌کنند.وقتی می‌گوییم جنگل‌های زاگرس را مردم نابود کرده‌اند و درخت‌های بلوط را تبدیل به ذغال کرده‌اند، این فقط یک هشدار فانتزی و از روی بی‌دردی نیست. مردم غرب کشور بیکارند و برای کسب درآمد درختان را می‌برند و آنها را به ذغال تبدیل می‌‌کنند.برای آنها که لنگ نان شبشان هستند حفظ محیط زیست و جنگل معنایی ندارد.منافع ملی یعنی منافعی که قابل لمس باشد.جنگل تا وقتی برای مردم سودی نداشته باشد که به چشم آنها بیاید و تغییری در معیشت آنها پدید آورد، بی‌معناست. معادن هم جزو منافع طبیعی هستند، اما مردم روستا‌های اطراف معادن فقط برای دولت یا معدن‌دارانی که به هر طریقی این معادن را به دست آورده‌اند، کارگری کرده و دستمزد اندکی می‌گیرند و زمانی که معدن به پایان کار خود رسید، دولت یا معدن‌داران از آن منطقه می‌روند و سود خود را به جیب می‌زنند بدون این‌که تغییری در زندگی مردم آن مناطق به وجود آمده باشد.در چنین شرایطی مردم با حفظ منابع طبیعی و محیط زیست همراهی نمی‌کنند و راستش نباید توقع داشت جنگل و حفظ آن برایشان اهمیت داشته باشد.

یک بام و چند آسمان

کیادلیری می‌گوید: در شمال کشور، مردم به چشم خود می‌بینند که وسط جنگل یکباره برجی بلند قامت ساخته می‌شود و در کنارش راه هم ساخته می‌شود.درختان قطع می‌شود تا تعدادی سودجو در وسط جنگل صاحب برج شوند. مگر می‌توان بدون مجوز چنین کاری کرد.این رفتارها مردم را نسبت به دولت و رانت‌بگیران و سود‌جویان بدبین می‌کند پس آنها هم دست به کار می‌شوند و در حد و اندازه خودشان تلاش می‌کنند از جنگل بهره ببرند و پولی به جیب بزنند !‌ به مردم می‌گوییم زباله‌های خود را در محیط زیست و در جنگل رها نکنید. نصیحت خوبی است، اما مردم به دل جنگل‌های هیرکانی که ثبت جهانی شده می‌روند و با چشم می‌بینند که دولت زباله‌های شهری را داخل جنگل‌ها رها می‌کند ! خب با این چندگانگی چه باید کرد؟ چگونه باید آن را توجیه کرد؟ وقتی دولت که مدیریت محیط زیست را در دست دارد و باید از جنگل‌ها به روش درست محافظت کرده و به روش درست از آن بهره‌برداری کرده و سود آن را به مردم برساند خودش در مسیر تخریب جنگل حرکت می‌کند باید چگونه از مردم خواست، جنگل را به عنوان منابع ملی حفظ کنند؟

امان از مدیران ناکارآمد

کیادلیری می‌گوید: اداره جنگل یکی از زیرشاخه‌‌های کم‌اهمیت وزارت کشاورزی است.کشاورزی سنتی و بدون برنامه یکی از دلایل از بین رفتن محیط زیست است. در این شرایط باید توقع داشت اداره جنگلبانی در حفظ جنگل‌ها تاثیرگذار باشد.در سال ۸۲ دولت به این نتیجه رسید که باید از حریم جنگل‌ها صیانت کند، طرحی نوشته و ارائه شد اما چون مدیران کارشان را بلد نبودند این طرح زمین ماند.همان‌طور که طرح تنفس جنگل‌ها که سال ۹۲ تصویب و ارائه شد، عملیاتی نشد.باز هم تاکید می‌کنم دولت اگر می‌خواهد از محیط زیست محافظت کند و مردم هم با او همراهی کنند اول باید مدیران کاربلد را وارد گود کند و از طرفی باید معیشت و سطح درآمد مردم مطلوب باشد تا آنها به چشم درآمد به منابع زیستی نگاه نکنند و حفظ محیط زیست برایشان به یک عادت و رفتار اجتماعی تبدیل شود.

سوختن و ساختن

به این کارشناس محیط زیست می‌گویم ، عکس‌هایی از جنگل‌های سوخته استرالیا منتشر می‌شود که درختان سوخته جوانه زده‌‌اند و به‌زودی جنگل‌های سوخته احیا می‌شوند.آیا این یک اتفاق نادر است یا به آب و خاک و شرایط اقلیمی استرالیا مربوط می‌شود؟

کیادلیری می‌گوید: آتش‌سوزی در جنگل‌ها یکی از راه‌های ادامه حیات آنهاست؛ مثلا درختان اکالیپتوس استرالیا هر چند سال یک بار باید آتش بگیرند تا بتوانند بذر خود را پراکنده کرده و با رشد درختان تازه حیات خود را ادامه دهند.اما آتش‌سوزی زمانی نگران کننده است که فصلش تغییر کند مثلا به جای این که پاییز آتش‌سوزی رخ دهد، بهار آتش بگیرد.فصلی که حیوانات جنگل در حال زاد و ولد هستند و نمی‌توانند بچه‌های خود را ترک کنند و جان خود را نجات دهند.جنگل‌های هیرکانی شمال کشور ما هنوز قدرت بقا و احیای مجدد دارند، چون خاک و بذر مادر در این مناطق وجود دارد اما در غرب و در جنگل‌های زاگرس خاک و بذر مادر از بین رفته و امکان احیای دوباره جنگل‌ها به‌شدت کاهش یافته است.

طاهره آشیانی

مردم روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی از تبعات راه‌اندازی این قرق‌ها بر زندگی و کسب‌وکارشان می‌گویند

قرق‌های اختصاصی قرار بود مرهمی باشند بر زخم‌های طبیعت در مناطقی که حیات وحش هیچ محافظی نداشت و به جولانگاه شکارچیان تبدیل شده بود، این قرق‌ها همچنین قرار بود مرهمی نیز باشند بر زخم‌های محرومیت در روستاهای مجاور خود و با بهره‌مند ساختن مردم از منافع حاصل از شکار و ایجاد کسب‌وکارهایی متکی بر بوم‌گردی و طبیعت‌گردی، باعث رونق اقتصادی آن مناطق شوند.

این وعده‌ها را مسئولان سازمان محیط‌زیست و مدیران قرق‌های اختصاصی در اولین سال‌های راه‌اندازی این قرق‌ها به مردم داده بودند. آنها می‌گفتند که قرق‌های اختصاصی به حفاظت‌گاه‌هایی مردمی تبدیل خواهند شد که در آن هم مشارکت جوامع محلی برای حفاظت جلب می‌شود و هم منافع اقتصادی حاصل از آنها به جیب مردم خواهد رفت.

اما امروز که سراغ مسئولان محلی بعضی روستاهای همسایه قرق‌ها می‌رویم، می‌گویند نه تنها هنوز هیچ منفعتی از قرق‌های اختصاصی نصیب روستاییان نشده است، بلکه وجود این قرق‌ها آسیب‌هایی را نیز برای مردم به همراه داشته است. آسیب‌هایی مثل خسارت زدن حیات وحش به محصولات باغ‌ها و مزارع مردم و جلوگیری از ورود روستاییان و دام‌هایشان به مراتع عرفی موجود در محدوده‌های قرق‌شده. اتفاقی که به گفته محلی‌ها، با ایجاد راه‌بند، کانال‌کشی و میخ‌پاشی در مسیرهای منتهی به برخی قرق‌های اختصاصی از سوی ماموران این قرق‌ها رخ داده است.

«والا به خدا ما که چیزی ندیدیم.» این پاسخ عضو شورای روستای علی‌آباد چهل‌گزی به سوال ما درباره منافع حاصل از ایجاد قرق اختصاصی در مجاورت این روستا برای اهالی آن است. اکبر زعیم تاکید دارد در چند سالی که از فعالیت قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی می‌گذرد، مسئولان این قرق به جز یک مرتبه که مبلغ اندکی به حسینیه روستا کمک کردند، هیچ مبلغ دیگری را برای کمک به این روستا و بهبود زیرساخت‌های آن هزینه نکرده‌اند.

قرق علی‌آباد چهل‌گزی یکی از قرق‌های اختصاصی پنج‌گانه کشور است که در شهرستان مهریز استان یزد واقع شده است. مجوز بهره‌برداری از این قرق در سال ۹۵ از سوی سازمان محیط‌زیست به یکی از انجمن‌های زیست‌محیطی مرکز این استان داده شد. براساس این مجوز، مدیران قرق علی‌آباد ضمن حفاظت از حیات وحش محدوده قرق‌شده، می‌توانند سالانه تعداد معدودی پروانه شکار زیر نظر سازمان محیط‌زیست صادر کنند. پروانه‌های شکاری که ۳۰ درصد آن باید به جوامع محلی برسد و ۷۰ درصد آن را نیز قرق‌دارها مجازند با قیمت‌های دلخواه خود به هرکس که خواستند، بفروشند.

در سال‌های اخیر نیز مدیران قرق علی‌آباد چهل‌گزی و البته دیگر قرق‌داران خصوصی کشور بخش زیادی از پروانه‌های شکار در اختیارشان را به شکارچیان خارجی فروخته‌اند. خارجی‌هایی که در قالب تورهای گردشگری شکار که از سوی قرق‌داران خصوصی برگزار می‌شود، به کشورمان می‌آیند و مبلغی بین ۷۵۰۰ تا ۱۵ هزار دلار را فقط برای خرید پروانه شکار می‌پردازند. قرق‌داران در علاوه بر این مبلغ، پول‌های هنگفت دیگری را نیز از شکارچیان خارجی برای حمل‌ونقل، اقامت، عملیات بعد از شکار و ارسال تروفه به خارج از کشور دریافت می‌کنند.

اما سهم اهالی روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی از درآمد کلانی که مدیران این قرق‌ها از حضور شکارچیان خارجی کسب می‌کنند، چیست؟ عضو شورای روستای علی‌آباد چهل‌گزی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: شکارچیان خارجی تقریبا هیچ منفعتی برای روستای ما و اهالی آن ندارند. زیرا این افراد اصلا کاری به روستاهای اطراف قرق ندارند و خرجی در این روستاها نمی‌کنند. آنها فقط یکی دو شب در اقامتگاه ساخته‌شده از سوی مدیران قرق علی‌آباد می‌مانند و بعد از این که شکارشان را انجام دادند، از اینجا می‌روند.

اکبر زعیم می‌گوید تنها فایده ایجاد قرق اختصاصی در روستای علی‌آباد چهل‌گزی برای اهالی آن، استخدام سه نفر از اعضای یک خانواده علی‌آبادی به عنوان قرق‌بان است. سه نفری که به گفته او، از سال‌ها پیش از تاسیس قرق با مدیران آن کار می‌کرده‌اند و به جز آنها، هیچ شخص دیگری از مردم علی‌آباد یا روستاهای مجاور آن در این قرق مشغول به کار نشده‌اند.

پاتک حیات وحش به باغ‌های روستاییان

«مردم دائما به من گله می‌کنند که چرا آهوهای محدوده قرق به باغ‌های ما می‌آیند و پسته‌هایمان را می‌خورند.» این صحبت‌های محمدرضا زارع، دهیار روستای عبدل‌آباد، یکی دیگر از روستاهای مجاور قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی است. کسی که هر روز گلایه‌های اهالی روستایش از خسارت‌هایی که حیات وحش به مزارع و باغ‌هایشان می‌زنند، به گوشش می‌رسد.

او به ما توضیح می‌دهد که اهالی این روستا چند بار شکایت خود را از این موضوع پیش مسئولان اداره‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی و فرمانداری شهرستان برده‌اند و هر بار این جواب را شنیده‌اند که قرق‌دارها باید جلوی ورود حیوانات به باغ‌ها و مزارع مردم را بگیرند، اما روستاییان نیز حق ندارند به این بهانه به حیات وحش این منطقه آسیب بزنند.

اما به گفته زارع، قرق‌دارها نه تنها به وظیفه خود برای جلوگیری از ورود حیات وحش به کشتزارهای مردم توجهی ندارند، بلکه زیر بار پرداخت خسارت به روستاییان نیز نمی‌روند و این توجیه را برای مردم می‌آورند که حیواناتی مثل آهو و جبیر پیش از این نیز کم‌وبیش در این منطقه یافت می‌شد و حضور آنها در کشتزارهای روستاییان ربطی به تاسیس قرق اختصاصی علی‌آباد ندارد.

دهیار روستای علی‌آباد اما معتقد است که تا پیش از تاسیس قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی، جمعیت حیات وحش در منطقه آن‌قدری نبود که حیوانات برای سیر کردن شکم خود به باغ‌ها و مزارع مردم بیایند. بنابراین او تاکید دارد حضور امروز حیات وحش  در کشتزارهای روستاییان محصول برپایی این قرق اختصاصی است.

میخ‌پاشی در مسیر گله‌ها

قرق‌های اختصاصی پنج‌گانه در مناطق حاصل‌خیز استان‌های کویری یزد، کرمان و سمنان قرار گرفته‌اند. داخل محدوده این قرق‌ها و اطراف آن نیز یا مراتع عرفی دامدران روستاهای مجاور قرق‌ها وجود دارد یا کشتزارهای روستاییان. مسئولان سازمان محیط‌زیست در ماه‌های اول بعد از صدور مجوز برای قرق‌های اختصاصی وعده دادند که حقوق عرفی و قانونی مرتع‌داران و مالکان اراضی داخل یا اطراف محدوده‌های قرق‌شده حفظ خواهد شد، اما صحبت‌های دهیاران برخی روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی حاکی از آن است که ماموران حافظ قرق‌ها معمولا جلوی ورود روستاییان و دام‌هایشان به این محدوده‌ها را می‌گیرند.

مرتضی ابراهیم‌پور، دهیار روستای اسطاهوییه دهستان راویز شهرستان رفسنجان استان کرمان که روستای او داخل محدوده قرق اختصاصی منصورآباد قرار گرفته، یکی از همین دهیاران است که در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند که از وقتی این قرق خصوصی در منطقه آنها راه‌اندازی شده است، ماموران قرق‌بانی از چرای دام‌های روستاییان در محدوده قرق جلوگیری می‌کنند. این در حالی است که به گفته این دهیار، بسیاری از دامداران روستایش تا پیش از تاسیس قرق منصورآباد در آن محدوده مراتعی عرفی داشتند و به راحتی دام‌های خود را برای چرا به این مراتع می‌بردند.

او تعریف می‌کند که ماموران قرق منصورآباد برای جلوگیری از بهره‌برداری دامدران از این مراتع، در مسیرهای منتهی به آنها کانال‌کشی کرده و داخل این کانال‌ها میخ‌هایی قرار داده‌اند تا دیگر گله‌های دام نتوانند از این مسیرها عبور کنند. ابراهیم‌پور همچنین می‌گوید چهار سال پیش، زمانی که مدیران قرق منصورآباد در حال گرفتن مجوز برای برپایی این قرق بودند، تعدادی از آغل‌های دام موجود در مراتع عرفی روستاییان در داخل محدوده قرق سوزانده شد. آتش‌سوزی‌هایی که محلی‌ها قرق‌داران را به دست داشتن در آن متهم می‌کنند، اما آن افراد هیچ وقت زیر بار این موضوع نرفته‌اند.

گرگ به گله‌هایمان می‌زند

در چند سالی که از فعالیت قرق‌های اختصاصی می‌گذرد، جمعیت حیات وحش در محدوده‌های قرق‌شده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش جمعیت نیز فراهم کردن شرایط ایده‌آل همچون ساخت آبشخورهای مصنوعی و پخش علوفه در سطح قرق‌ها از سوی ماموران قرق‌بانی است. در این شرایط افزایش جمعیت حیوانات علفخوار در قرق‌های اختصاصی، به صورت طبیعی باعث بیشتر شدن حضور حیوانات گوشتخوار در این قرق‌ها نیز خواهد شد.

آن‌طور که دهیار روستای اسطاهوییه می‌گوید، این اتفاق به نحو محسوسی در محدوده قرق منصورآباد رفسنجان نیز رخ داده است، آن‌قدر که در سال‌های اخیر دامداران این روستا خیلی بیشتر با حیوانات وحشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: در دو سه سال گذشته گله‌داران روستایمان چند برابر سال‌های قبل گرگ یا روباه در صحرا می‌بینند. ما حتی در این سال‌ها چند بار هم به چشم خود دیده‌ایم که حیوانات وحشی بدون هیچ ترسی از انسان‌ها، وارد محدوده روستایمان شده و جلوی چشم مردم به دام‌ها حمله کرده‌اند.

افزایش جمعیت حیوانات گوشتخوار در محدوده روستاهای داخل و مجاور قرق‌های اختصاصی، از جمله تبعاتی است که برپایی این قرق‌ها برای جوامع محلی اطراف آن به همراه داشته. مساله‌ای که در کنار آسیب حیوانات علفخوار به کشتزارهای روستاییان سبب ایجاد اختلال در زندگی و کسب‌وکار همسایگان قرق‌ها شده است. چراکه بسیاری از اهالی روستاهای اطراف قرق‌های اختصاصی یا کشاورزند یا دامدار. بنابراین می‌توان گفت افزایش جمعیت حیات وحش در محدوده قرق‌های اختصاصی هرچقدر که برای زیست‌بوم این مناطق موثر بوده است، باعث ایجاد خسارت برای جوامع محلی شده است.

این در حالی است رونق حضور حیوانات در قرق‌های اختصاصی، پول‌های کلانی را نیز از فروش پروانه‌های شکار به جیب مدیران این قرق‌ها سرازیر کرده است، اما این افراد براساس صحبت‌های مسئولان محلی، حاضر به کنترل حیات وحش در سطح قرق‌ها نمی‌شوند که هیچ، از پرداخت خسارت ناشی از حضور حیوانات در زمین‌های مردم نیز سر باز می‌زنند و حتی از چرای دام‌های روستاییان در محدوه قرق‌‌شده نیز جلوگیری می‌کنند.

از این اتفاقات می‌توان این‌طور برداشت کرد که نه فقط وعده اختصاص منافع حاصل از برپایی این قرق‌ها به جوامع محلی اطراف آن محقق نشده است، بلکه راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی مشکلاتی را نیز برای مردم بومی ایجاد کرده است. مشکلاتی که گاهی قرق‌دارها و ماموران آنها برای مردم پیش می‌آورند و گاهی نیز حیات وحش محدوده‌های قرق شده.

میخ‌پاشی کار شکارچیان غیرمجاز است

مسئولان روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی در گفت‌وگو با ما تاکید داشتند که برپایی این قرق‌ها نه فقط سودی به جوامع محلی نرسانده، بلکه خسارت‌هایی را نیز برای کشت و زرع و دامداری مردم ایجاد کرده است. ولی ما برای این که یک طرفه به قاضی نرفته باشیم، پای صبحت‌های مسئول یکی از این قرق‌ها نیز می‌نشینیم.

مدیرعامل قرق اختصاصی منصورآباد رفسنجان که اصرار دارد منطقه تحت مدیریتش را حفاظت‌گاه مردمی حیات وحش بنامیم، در دفاع از عملکرد خود و همکارانش اول از همه روی این نکته دست می‌گذارد که راه‌اندازی این قرق باعث اشتغالزایی برای ۱۱ نفر به عنوان قرق‌بان شده است. افرادی که به جز دو نفرشان، همگی اهل روستاهای اطراف محدوده قرق هستند.

حامد ابوالقاسمی همچنین توضیح می‌دهد که جذب گردشگر به منطقه منصورآباد رفسنجان جزو برنامه‌های مدیران این قرق اختصاصی است که در آینده باعث اشتغالزایی و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم خواهد شد. او می‌گوید همکارانش در حال تاسیس یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستای منصورآباد هستند و در نظر دارند از سال آینده تورهای گردشگری طبیعت و بوم‌گردی را به طور منظم در منطقه برگزار کنند.

جلوگیری قرق‌بان‌ها از ورود دام‌های روستاییان به محدوده‌های قرق‌شده مهمترین گلایه‌ای است که جوامع محلی اطراف قرق منصورآباد رفسنجان از عملکرد کارکنان این منطقه دارند. مدیرعامل این قرق اما تاکید دارد قرق‌بان‌های زیر نظر او هیچ‌گاه جلوی ورود گله‌های دام به محدوده قرق را نگرفته‌اند، زیرا این کار از حدود اختیارات قانونی این افراد خارج است. او البته این را هم می‌گوید که ماموران قرق منصورآباد وقتی موارد بهره‌برداری غیرقانونی از مراتع را می‌بینند، این موارد را بدون فوت وقت به ماموران اداره منابع طبیعی شهرستان اطلاع می‌دهند.

ایجاد راه‌بندهای متعدد برای جلوگیری از ورود دام‌های روستاییان به محدوده قرق از دیگر گلایه‌های جوامع محلی از مسئولان قرق اختصاصی منصورآباد است. موضوعی که ابوالقاسمی آن را رد می‌کند و درباره آن این‌طور توضیح می‌دهد: ما فقط در محدوه مرکزی قرق منصورآباد که صرفا ۴ درصد مساحت منطقه را در بر می‌گیرد، چند راه‌بند گذاشته‌ایم تا از ورود خودروها به آن قسمت جلوگیری کنیم. چراکه ما در آن محدوده تعدادی آبشخور مصنوعی برای حیات وحش ساخته‌ایم و نمی‌خواهیم حضور خودروها آرامش حیات وحش را به هم بریزد.

مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان همچنین موضوع میخ‌پاشی در محدوده قرق برای جلوگیری از تردد گله‌های دام و خودروهای روستاییان در این منطقه را رد می‌کند و تاکید دارد این میخ‌ها موجب آسیب به لاستیک خودروهای گشت‌زنی ماموان قرق‌بانی نیز شده است. اتفاقی که او و همکارانش را به این نتیجه رسانده است که میخ‌های موجود در منطقه را شکارچیان غیرمجازی پاشیده‌اند که گشت زدن قرق بان‌ها در منطقه به ضررشان تمام می‌شود.

محمد حسین خودکار

کارشناسان ‌ نسبت به تکرار حریق گسترده جنگل‌های استرالیا در پهنه‌های جنگلی ایران هشدار می‌دهند

بیش از سه ماه است که استرالیا در آتش خشم طبیعت می‌سوزد. خشمی برآمده از گرمایش زمین که در این روزها قدرت خود را با سوزاندن بیش از ۶ میلیون هکتار از جنگل‌های استرالیا و از بین بردن نزدیک نیم میلیارد جانور از ۲۴۴ گونه مختلف در این کشور پهناور به رخ می‌کشد.
اقلیم‌شناسان متفق‌القول بروز آتش‌سوزی وسیع و طولانی‌مدت در پهنه‌های جنگلی استرالیا را به تغییرات اقلیمی نسبت می‌دهد. این ماجرا با شرح و بسط کامل در صفحه ۱۵ روزنامه امروز از سوی گروه دانش بررسی شده است. اما آنچه برای ما مهمتر جلوه می‌کند، این است که تغییرات اقلیمی در دهه‌های گذشته آثار سوء خود را بر طبیعت ایران ما نیز گذاشته و افزایش متوسط دما، ایجاد نوسان در الگوهای بارشی و جابه‌جایی زمان طبیعی فصل‌ها را به دنبال داشته است.
تبعات ناشی از تغییر اقلیم امروزه کارشناسان منابع طبیعی و اقلیم‌شناسان کشورمان را به این نتیجه رسانده است که ما نیز باید نگران بروز آتش‌سوزی‌های گسترده ناشی از این پدیده در سطح محدود جنگل‌هایمان باشیم و لازم است هرچه سریع‌تر توان خود را برای مقابله با آثار مخرب گرمایش جهانی بخصوص احتمال بروز آتش‌سوزی وسیع در پهنه‌های جنگلی ایران بالا ببریم.
استرالیا جزیره‌ای است احاطه‌شده در میان اقیانوس‌های آرام، هند و منجمد جنوبی که در اطراف آن کانون‌های کم‌فشار و پرفشار آب‌وهوایی و جریانات اقیانوسی گوناگونی وجود دارد. در ماه‌های اخیر نیز تغییرات گسترده‌ای در جریانات آب‌وهوایی این اقیانوس‌ها شکل گرفته است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به بروز پدیده انسو در جریانات آبی جنوب شرقی اقیانوس آرام اشاره کرد.
این نکته‌ای است که حسین میرموسوی، اقلیم‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه زنجان در گفت‌وگو با ما روی آن دست می‌گذارد و تاکید دارد در چند ماه گدشته تغییر جهت چرخه واکر در اقیانوس آرام سبب بروز خشکسالی‌های شدید و افزایش درجه حرارت در استرالیا شده است.
مقصود از چرخه واکر، یک جریان چرخشی است که به صورت عادی در اقیانوس آرام بین استرالیا و آمریکای جنوبی رخ می‌دهد، اما در بعضی از مواقع جهت این چرخه در اثر بروز پدیده انسو تغییر می‌کند و باعث بروز خشکسالی گسترده در استرالیا و سیلاب شدید در آمریکای جنوبی می‌شود.
میرموسوی معتقد است بروز تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر سبب تشدید اثرات پدیده انسو و در نتیجه افزایش درجه حرارت در استرالیا شده است. گرمایی که وقوع دوره‌های طولانی خشکسالی در استرالیا را در پی داشته و اکنون نیز باعث ایجاد حریقی وسیع و طولانی مدت در پهنه‌های جنگلی این کشور شده است.

تغییر الگوی آتش‌سوزی جنگل‌ها
سطح وسیع وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های استرالیا و همچنین طولانی بودن مدت آن، حاکی از آن است که جنگل‌سوزی‌های اخیر این کشور، رخدادی عادی نیست و به صورت کلی وقایعی از این دست نشان می‌دهد که الگوی آتش‌سوزی‌های طبیعی جنگل‌ها در سطح کره زمین تغییر کرده است. اتفاقی که سنگین‌تر شدن بار خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها را در پی دارد و باعث می‌شود دیگر بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها براساس تئوری‌های بوم‌شناسی قابل پیش‌بینی نباشند.
البته درباره آتش‌سوزی جنگل‌های استرالیا باید به این نکته نیز توجه داشت که بخش زیادی از گونه‌های گیاهی موجود در پهنه‌های جنگلی این کشور از نوع اکالیپتوس هستن. این گونه گیاهی قابلیت اشتعالزایی بسیار بالایی دارد و حضور آن در پهنه‌های جنگلی، آسیب‌پذیری این پهنه را در برابر آتش‌سوزی به شدت بالا می‌برد. اما بیشتر گونه‌های گیاهی موجود در جنگل‌های ایران قابلیت اشتعال‌پذیری بالایی ندارند و همین مساله سبب می‌شود پهنه‌های جنگلی ما تاب و تحمل بیشتری در برابر تبعات گرمایش جهانی داشته باشند.
با این وجود، هادی کیادلیری، رییس انجمن جنگلبانی ایران معتقد است در این شرایط نیز باید نگران بروز آتش‌سوزی‌های ناشی از گرمایش زمین در کشورمان باشیم، زیرا الگوی وقوع حریق در جنگل‌های ایران نیز در سال‌های اخیر تغییر کرده است. او در این باره جنگل‌های هیرکانی شمال کشور را مثال می‌زند و به ما می‌گوید: تا چند سال پیش هیچ‌گاه در فصل بهار جنگل‌های هیرکانی طعمه حریق طبیعی نمی‌شدند و عمده آتش‌سوزی‌ها در فصل پاییز به دلیل وزش بادهای گرم مدیترانه‌ای رخ می‌داد. اما چند سالی است که می‌بینیم در فصل بهار نیز آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های شمال اتفاق می‌افتد.

آتش تغییر اقلیم در کمین جنگل‌های ایران
تغییر الگوی بروز آتش‌سوزی در جنگل‌های استرالیا را می‌توان از نشانه‌های تغییرات اقلیمی دانست. پدیده‌ای که علاوه بر ایجاد تغییر در الگوی وقوع حریق در جنگل‌های شمال و غرب ایران، تاثیرات سوء دیگری نیز بر پهنه‌های جنگلی کشورمان داشته است. به طور مثال، براساس صحبت‌های رئیس انجمن جنگلبانی ایران، میانگین دمای هوا در جنگل‌های غرب کشور در یک دهه گذشته به طور متوسط ۳/۱درجه سانتی‌گراد بالا رفته و میزان بارندگی سالیانه در این جنگل‌ها به طور میانگین ۷۰ میلی‌متر کاهش پیدا کرده است.
همچنین به گفته کیادلیری، نظم حاکم بر بارش باران در جنگل‌های هیرکانی در یک دهه گذشته به شدت تغییر کرده و طول مدت فصل خشک در این پهنه‌های جنگلی از یک ماه به سه ماه افزایش یافته است. مسائلی که کاهش توان مقاومت جنگل‌های ایران در برابر آتش‌سوزی را به همراه دارد و به همین دلیل، می‌توان گفت احتمال بروز آتش‌سوزی‌های ناشی از تغییر اقلیم در یک دهه گذشته در جنگل‌هایمان بالا رفته است.
گرمایش زمین همچنین باعث بروز خزان زودرس در جنگل‌های زاگرس و حتی برخی پهنه‌های جنگلی هیرکانی شده است. سرمازدگی درختان جنگل‌های زاگرس حتی در فصل بهار و جابه‌جایی زمان طبیعی فصل‌ها نیز از دیگر آثار سوء گرمایش جهانی بر اندک پهنه‌های جنگلی ایران ارزیابی می‌شود.
باید توجه داشت که تغییرات اقلیمی مساله‌ای جهانی است و همه کشورها از استرالیا گرفته تا ایران تحت تاثیر آن هستند. اما این پدیده از جنبه‌های گوناگون باید برای ما مهتر باشد. زیرا کشور ما در اقلیم خشک و نیمه‌خشک جهان قرار گرفته است و پهنه‌های جنگلی فقط هفت درصد از مساحت آن را تشکیل می‌دهد.
از سویی دیگر، آن‌طور که کیادلیری می‌گوید، طبیعت کشور ما در سال‌های اخیر قربانی توسعه ناپایدار و استفاده بی‌حد و مرز از منابع طبیعی شده است و این مساله به افزایش میزان آسیب‌پذیری اقلیم‌های گوناگون ایران بخصوص جنگل‌هایمان در برابر تبعات تغییر اقلیم دامن زده است. بنابراین از نظر رئیس انجمن جنگلبانی ایران، ما باید بیشتر از بسیاری از کشورهای جهان نگران بروز آثار سوء گرمایش زمین از جمله وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌هایمان باشد.

زورمان را در برابر آتش زیاد کنیم
نگرانی از احتمال وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های ایران شبیه آنچه در سه ماه گذشته در استرالیا رخ می‌دهد، نگرانی بی‌جایی نیست. زیرا اقلیم ایران در تاثیر پذیرفتن از تبعات ناشی از گرمایش جهانی مستثنی نیست و این گرمایش آثار سوء خود را روی جنگل‌های کشورمان نیز خواهد گذاشت.
میرموسوی ضمن بیان این نکته، تاکید دارد براساس همه مدل‌های اقلیمی، متوسط دمای کشور و میانگین دمای بیشینه در سال‌های اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است و پیش‌بینی می‌شود که این روند با شدتی مضاعف در سال‌های آینده ادامه پیدا کند.
حال با توجه به شرایط جغرافیایی ایران، هرچه میانگین درجه حرارت در کشورمان بالاتر برود، پوشش گیاهی جنگل‌ها بخصوص در فصول گرم سال خشک‌تر می‌شود. مساله‌ای که احتمال وقوع آتش‌سوزی‌های طبیعی در جنگل‌های کشور بالا می‌برد و به گسترش سریع حریق‌های عمدی در پهنه‌های جنگلی ایران دامن می‌زند.
بنابراین با توجه به بالا بودن میزان احتمال وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های کشورمان، مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور باید از توان حداکثری خود برای جلوگیری از بروز آتش‌سوزی‌های گسترده در پهنه‌های جنگلی ایران استفاده کنند. این در حالی است که در شرایط فعلی امکانات سازمان جنگل‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور برای مقابله با آتش‌سوزی‌های هر چند کوچک در پهنه‌های جنگلی بسیار ضعیف است.
اما عضو هیات علمی دانشگاه زنجان معتقد است که وقتی کشورمان به لحاظ امکانات مورد نیاز برای مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها در مضیقه شدید قرار داد و شرایط تحریمی اجازه نمی‌دهد که در آینده‌ای نزدیک تجهیزات لازم برای این کار را تهیه کنیم، مسئولان سازمان جنگل‌ها باید اولویت نخست خود را کاهش احتمال وقوع این آتش‌سوزی‌ها قرار دهند.
برای این منظور، این اقلیم‌شناس پیشنهاد می‌دهد که در ابتدا کانون‌های متداول وقوع آتش‌سوزی‌های طبیعی یا عمدی در جنگل‌ها و نقاط آسیب‌پذیر در این زمینه شناسایی شوند و سپس شرایط و امکانات اولیه برای مقابله با حریق با اولویت ویژه‌ای برای این کانون‌ها فراهم شود.
در این حالت حتی اگر امکان مقابله با بروز آتش‌سوزی در جنگل‌های سراسر کشور وجود نداشته باشد، حداقل توان لازم برای اطفای حریق در دقایق اولیه در مناطقی که بیشتر در معرض این خطر قرار دارند، بالا می‌رود و همین مساله می‌تواند در کاهش احتمال وقوع حریق گسترده در جنگل‌های کشور نقش به‌سزایی داشته باشد.

جنگل‌سوزان همه‌جا هستند
مسئولان سازمان جنگل‌ها در مقاطع مختلف عامل اصلی ۹۰ تا ۹۵ درصد آتش‌سوزی پهنه‌های جنگلی ایران را بی‌احتیاطی، کم‌توجهی و حتی رفتار عمدی برخی مردم بومی عنوان کرده‌اند. شواهد و قراین نیز نشان می‌دهد که عمده آتش‌سوزی‌های جنگل‌های کشور ریشه در عوامل انسانی دارد و موارد بسیاری پیش آمده است که برخی افراد سودجو برای تغییر کاربری جنگل‌ها به مزارع کشاورزی یا ویلاسازی در دل جنگل به صورت عمدی در پهنه‌های جنگلی آتش به پا کرده‌اند. علاوه بر این، سهل‌انگاری‌های بسیاری از سوی گردشگران کم‌توجه نیز باعث ایجاد آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های کشورمان شده است.
این مسائل نشان می‌دهد تا زمانی که فرهنگ‌سازی جامعی در میان مردمان محلی و طبیعت‌گردان درباره تبعات ناشی از بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها صورت نگیرد، هر اقدام دیگری برای بالا بردن توان کشور جهت کاهش احتمال وقوع حریق گسترده در جنگل‌ها بی‌فایده است.
جالب است بدانید در استرالیا نیز با این که همه کارشناسان، تغییرات اقلیمی را به عنوان عامل اصلی بروز آتش‌سوزی در سطح وسیعی از جنگل‌های این کشور معرفی کرده‌اند، اما بازهم رد پای سودجویان در جنگل‌سوزی‌های این کشور نیز دیده می‌شود. هفته گذشته یک روزنامه استرالیایی گزارش داد ۱۸۳ نفر به دلیل به آتش کشیدن جنگل‌ها در شهرهای مختلف این کشور دستگیر شده‌اند. گزارشی که در آن، مدیر دانشگاه علوم رفتاری دانشگاه سوینبرن استرالیا عنوان کرده بود که حدود ۵۰ درصد آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های استرالیا با ایجاد حریق‌های عمدی آغاز شده است.

محمدحسین خودکار

تعداد استان‌هایی که امسال مجوز شکار دریافت می‌کنند، از هفت به ۱۲ می‌رسد

سازمان محیط‌زیست در ۹ ماه ابتدایی امسال هیچ مجوزی برای شکار چهارپایان صادر نکرد و در حالی که برخی‌ها گمان می‌کردند این سازمان با تغییر معاون محیط‌زیست طبیعی، دست از سیاست‌های شکارفروشی خود کشیده است،  چند روز پیش کیومرث کلانتری، معاون جدید محیط‌زیست طبیعی در حاشیه بازدید از تالاب هورالعظیم ناگهان از درخواست ۱۲ اداره‌کل استانی محیط‌زیست برای صدور مجوز شکار گونه‌های علفخوار در ماه‌های باقیمانده سال خبر داد. این در حالی است که این سازمان در سال ۹۷، فقط در هفت استان پروانه شکار صادر کرده بود و از این افزایش در تعداد استان‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که امسال قرار است تعداد مجوزهای شکار بیشتری از سال قبل صادر شود.

مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان نیز در گفت‌وگو با ما مهر تایید روی این پیش‌بینی می‌زند. شهاب‌الدین منتظمی اما تاکید دارد که مجوزهای شکار صرفا با هدف مدیریت جمعیت گونه‌های علفخوار و اصلاح ترکیب جنسیتی آنها واگذار می‌شود. البته این صحبت او که پیش‌تر نیز با زبانی مشابه از سوی دیگر مسئولان سازمان محیط‌زیست بیان شده است، مخالفان بسیاری در میان فعالان محیط‌زیست دارد، افرادی که معتقدند این حرف‌ها توجیهاتی است برای کسب درآمد با فروش پروانه‌های شکار برای جبران کسری بودجه سازمان محیط‌زیست.

پارسال، اولین سالی بود که بعد از یک دوره پنج ساله ممنوعیت شکار، سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام به صدور پروانه شکار چهارپایان کرد. ۱۰۵ پروانه در استان‌های کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز برای شکار قوچ، کل و آهو ۱۰۰پروانه در استان‌های گیلان و خوزستان برای شکار گراز.

براساس آنچه مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش به ما می‌گوید، امسال حداقل برای ۱۵۰ راس گراز پروانه شکار صادر خواهد شد. منتظمی همچنین خبر می‌دهد که در سال ۹۸ استان‌های آذربایجان غربی، همدان، مرکزی، خراسان شمالی و احتمالا اصفهان نیز به لیست دریافت‌کنندگان مجوز شکار اضافه خواهند شد، او اما از تعداد احتمالی پروانه‌های شکاری که در روزهای آینده برای قوچ، کل و آهو صادر  می شود خبری نمی‌دهد، اما تاکید دارد تعداد مجوزهایی که سازمان محیط‌زیست برای شکار این گونه‌های جانوری صادر خواهد کرد، در برابر جمعیت این وحوش در سطح کشور رقم معناداری نیست و می‌توان آن را در قالب یک بهره‌برداری پایدار توصیف کرد.

سرشماری‌های پرابهام

مسئولان سازمان محیط‌زیست همواره برای توجیه صدور پروانه شکار، بر طبل لزوم مدیریت جمعیت حیات وحش می‌کوبند. اما ارائه مجوز برای شکار حیات وحش، وقتی مطابق با ضوابط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) محسوب می‌شود که جمعیت گونه‌های مختلف چهارپایان یک زیستگاه با دقت کافی مشخص و ظرفیت بُرد – حداکثر جمعت حیات وحش که یک زیستگاه می‌تواند در شرایط عادی به آن سرویس‌دهی کند – آن نیز با روش‌های کارشناسانه تعیین شده باشد.

با این حال، بسیاری از کارشناسان و فعالان محیط‌زیست معتقدند که این کارهای کارشناسی به درستی در سازمان محیط‌زیست ایران اتفاق نمی‌افتد. از جمله این کارشناسان می‌توان به محمد درویش اشاره کرد که در این باره به جام‌جم می‌گوید: سازمان محیط‌زیست معمولا از اعلام آمار جمعیت وحوش هر یک از زیستگاه‌ها به طور جداگانه پرهیز می‌کند. ضمن این که عموما ظرفیت بُرد گونه‌های مختلف حیات وحش در زیستگاه‌های مختلف کشور با روش‌هایی علمی در این سازمان محاسبه نمی‌شود.

از سویی دیگر، براساس سرشماری گونه‌های علفخوار در سال‌های ۹۷ و ۹۶، سال گذشته جمعیت این گونه‌ها در مناطق چهارگانه حفاظتی ۱۷۵ هزار راس و سال قبل از آن، تعداد وحوش علفخوار کشور ۱۸۰ هزار راس بود. آمار سال ۹۷ را معاون فعلی محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود بیان کرده است و آمار سال ۹۶ را مدیرکل پیشین دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید تیر سال قبل در برنامه‌ای تلوزیونی اعلام کرده بود.

مدیرکل فعلی دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز  به پرسش‌های ما درباره آماری دقیق‌ از جمعیت حیات وحش در سال‌های ۹۶ و ۹۷  پاسخ ‌ نمی‌دهد و به همین دلیل ما به همان آمارهایی که پیش‌تر اعلام شده است، استناد می‌کنیم. آمارهایی که بر مبنای آنها می‌توان گفت جمعیت گونه‌های علفخوار در مناطق چهارگانه از سال ۹۶ به ۹۷ حدود ۵۰۰۰ راس کاهش یافته است. البته کیومرث کلانتری پنجشنبه گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران زیر بار این موضوع نرفت و منتظمی نیز در گفت‌وگو با ما این مساله را نمی‌پذیرد. اتفاقی که باعث می‌شود مثل بسیاری از فعالان محیط‌زیست به صحت آمارهای اعلام‌شده درباره جمعیت حیات وحش، بیش از پیش شک کنیم.

بی‌توجهی به بارداری ماده‌ها

خرداد ۹۷ که سازمان محیط‌زیست بعد از پنج سال ممنوعیت شکار چهارپایان از صدور پروانه برای شکار چهارپایان خبر داد، خیلی از کارشناسان نسبت به زمان صدور این پروانه‌ها به شدت انتقاد کردند. آنها می‌گفتند که ماه خرداد آغاز فصل زاد و ولد گونه‌های علفخوار است و نباید زیستگاه‌هایی را که تازه میزبان فرزندان تازه متولدشده این گونه‌ها شده است، به جولانگاه شکارچیان تبدیل کرد. تا پیش از دوره پنج ساله ممنوعیت شکار نیز معمولا این پروانه‌های فقط در فصل زمستان صادر می‌شد.

امسال اما سازمان محیط‌زیست بهار و تابستان و پاییز دست نگه داشت و به روال سال‌های قبل صدور پروانه‌های شکار را به فصل زمستان موکول کرد. البته بسیاری از کارشناسان حیات وحش معتقدند که اوایل زمستان نیز زمان مناسبی برای صدور پروانه شکار نیست، زیرا گونه‌های علفخوار از اوایل آبان تا اواخر آذر جفت‌گیری می‌کنند و دی ماه شروع دوره آبستنی آنهاست. بنابراین از نظر این دسته از کارشناسان، چون صدای تیرهای شکارچیان در این دوره موجب وارد شدن استرس مضاعف به ماده‌های باردار می‌شود، باید از صدور پروانه‌های شکار در این بازه زمانی پرهیز کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز اذعان دارد که حضور شکارچیان در دوره بارداری ماده‌ها تا حدودی سبب افزایش ناامنی زیستگاه‌ها و وارد شدن استرس به آنها خواهد شد. او اما توضیح می‌دهد که مسائلی چون بیماری، تصادفات، حضور حیوانات گوشتخوار و دیگر عوامل طبیعی نیز همواره باعث ناامنی زیستگاه‌ها می‌شود و این‌طور نیست که ما بدون صدور مجوز شکار نیز زیستگاه‌های امنی برای گونه‌های علفخوار داشته باشیم.

منتظمی معتقد است استرس‌های دیگر معمولا به صورت جمعی تلفات بیشتری را به گله‌های چهارپایان وارد می‌کند، در صورتی که شکار قانونی بخش بسیار اندکی از جمیت این گونه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ضمن این که نیروهای محیط‌بان بر اجرای پروانه‌های شکار نظارت دارند و می‌توانند محل حضور و مسیر عبور شکارچیان قانونی را طوری تعیین کنند که کمترین استرس به گله‌های چهارپایان وارد شود.

خطر انحراف پروانه‌های شکار

سازمان محیط‌زیست در حالی دوباره در تدارک صدور مجوز شکار چهارپایان برآمده است که سالانه شاهد شکار صدها قوچ، میش، کل، بز، آهو، جبیر، گراز و دیگر گونه‌های علفخوار و حتی گوشتخوار از سوی شکارچیان غیرمجاز هستیم. شکارچیانی که در گوشه و کنار کشور پراکنده شده‌اند و براساس آمارهای غیررسمی بیش از سه میلیون سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز در اختیار دارند.

با این وجود، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود از آمار سلاح‌های پراکنده شده در سطح کشور اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است: ما آمار سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز را نداریم و فقط آمار شکارچیانی را داریم که برای دریافت پروانه مراجعه می‌کنند.

یعنی اکنون در شرایطی هستیم که متولی صدور پروانه‌های شکار از آمار سلاح‌های موجود در دستان شکارچیان خبر ندارد و از سویی دیگر، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست بارها اذعان کرده است که تعداد محیط‌بانان ایران یک هشتم استانداردهای جهانی است. در این شرایط بسیاری از فعالان زیست‌محیط معتقدند وقتی سازمان محیط‌زیست خود وارد چرخه صدور پروانه‌های شکار می‌شود، به نوعی به افزایش احتمال وقوع شکار غیرمجاز در کشور دامن می‌زند، زیرا براساس گزارش‌های منتشرشده در پایگاه‌های خبری، در سال‌های اخیر نیروهای محیط‌بانی بارها شکارچیانی را دستگیر کرده‌اند که با وجود داشتن مجوز، با شکار مازاد یا صید حیواناتی به جز گونه‌های مشخص‌شده در پروانه‌های شکار دست به تخلف زده‌اند.

البته افشین علیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد که با وجود کمبود نیروهای محیط‌بانی و آمار بالای سلاح‌های شکاری مجاز و غیرمجاز موجود در سطح کشور سامان دادن به صید و شکار با صدور مجوز از سوی سازمان محیط‌زیست می‌تواند سبب کاهش وقوع تخلفات در این زمینه شود.

از نظر او، چه سازمان محیط‌زیست پروانه صادر کند، چه نکند، بازهم بسیاری از شکارچیان غیرمجاز دست از تخلف نخواهند کشید، اما وقتی صدور پروانه‌های شکار ساز و کار مشخصی پیدا می‌کند و محیط‌زیست سهمی از پروانه‌های شکار برای مردم و بخصوص جوامع بومی در نظر می‌گیرد، احتمال وقوع تخلف حداقل از سوی محلی‌های مجاور زیستگاه‌های حیات وحش مقداری کاهش خواهد یافت.

هزینه‌کرد غیرشفاف درآمد میلیاردی

سال گذشته سازمان محیط‌زیست پروانه‌های شکار را بسته به نوع گونه و طول شاخ با قیمتی بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ دلار به شکارچیان خارجی فروخت. قیمت پروانه‌های شکار برای شکارچیان داخلی در سال ۹۷ نیز برای هر چهارپا ۱۰ درصد قیمت تعیین‌شده برای خارجی‌ها بود و شکارچیان محلی هم مجوزهای شکار چهارپایان را با قیمتی بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان از این سازمان خریدند. همچنین براساس گزارش ۲۴ بهمن ۹۷ دفتر شکار و صید سازمان محیط‌زیست، این سازمان مجموعا در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان از فروش پروانه‌های شکار به دست آورد.

درآمدی که مدیرکل دفتر حفاظت و حیات وحش سازمان محیط‌زیست کمک به جوامع محلی مجاور مناطق حفاظت‌شده و تقویت امکانات حفاظتی این مناطق را از جمله اصلی‌ترین اهداف این سازمان برای کسب آن عنوان می‌کند و تاکید دارد وقتی شرایط یک زیستگاه و ترکیب جمعیتی آن اجازه می‌دهد که بدون آسیب زدن به جمعیت گونه‌های چهارپایان به صورت محدود از آن برداشت کرد، بهتر است که از ظرفیت این گونه‌ها برای درآمدزایی استفاده شود، چراکه امروزه کشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز از این ظرفیت برای درآمدزایی بهره می‌برند.

درویش اما این صحبت‌های منتظمی را نوعی مغلطه می‌داند و معتقد است هر وقت شرایط و امکانات حفاظتی ما به اندازه کشورهای پیشرفته تقویت شد، در آن صورت می‌توان به کسب درآمد از فروش پروانه‌های شکار فکر کرد. این فعال محیط‎زیست همچنین توضیح می‌دهد تا زمانی که اصول کارشناسی در صدور پروانه‌های شکار رعایت نشود، نباید به فکر کسب درآمدهای میلیاردی از فروش پروانه‌های شکار بود.

او همچنین عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست در سال‌های اخیر را غیرشفاف ارزیابی می‌کند و تاکید دارد این صندوق هیچ‌گاه نحوه هزینه‌کرد همه درآمدهای خود را به طور شفاف اعلام نکرده است. صندوق ملی محیط‌زیست، نهادی است همه درآمدهای حاصل از فروش پروانه‌های شکار یا جرایم زیست‌محیطی به این صندوق واریز می‌شود. دستگاهی که به گفته درویش، با وجود همه درآمدهایی که داشته، نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به مشکلات پاسگاه‌های محیط‌بانی کشور رسیدگی کند، چراکه همچنان بسیاری از این پاسگاه‌ها در تامین ساده‌ترین امکانات مثل بنزین خودروهای گشتی یا پوتین محیط‌بان‌ها در مانده‌اند.

پیرهای دم تیر

پروانه‌های شکار در سال گذشته صرفا برای چهارپایان نر بالای هفت سال صادر می‌شد، اما طبق صحبت‌های مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست امسال قرار است که این پروانه‌ها برای نرهای بالای ۹ سال صادر شود. از نظر او، حضور چهارپایان بزرگتر از ۹ سال در یک زیستگاه نشان می‌دهد که آن زیستگاه به پایداری رسیده است و می‌توان برای آن پروانه شکار صادر کرد.

علیزاده نیز به عنوان یک کارشناس حیات وحش فلسفه تعیین این سن برای صدور پروانه‌های شکار چهارپایان را این‌طور توضیح می‌دهد: چهارپایانی مثل کل و قوچ در ۹ سالگی تقریبا وارد دوران پیری خود شده‌اند. نرهای مسن نیز نمی‌توانند جوان‌ترها را در مبارزه پیش از انجام جفت‌گیری شکست دهند، به همین دلیل، احتمال کمی دارد که دست حیوانی با این سن به ماده‌ها برسد. ضمن این که چهارپایان نر در این سن و سال به احتمال بسیار زیاد یا طعمه گوشتخوران می‌شوند یا به مرگ طبیعی می‌میرند. بنابراین حضور آنها به لحاظ شرکت در تولید مثل چندان برای گله‌های حیات وحش اهمیتی ندارد.

اما آیا در هنگام شکار یک چهارپا وقتی که شکارچی هدف خود را از فاصله دور مشخص کرده است، سن و سال آن حیوان به درستی قابل تشخیص است؟ مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست در پاسخ به این سوال می‌گوید: بیشتر شکارچیان افراد باتجربه‌ای هستند و خودشان می‌توانند از روی طول شاخ حیوانات حتی از فاصله دور سن آنها را حدس بزنند. همچنین براساس دستورالعمل‌های سازمان محیط‌زیست در هنگام اجرایی کردن یک پروانه شکار، لزوما یک محیط‌بان باید در کنار شکارچی حضور داشته باشد تا هم بر نحوه انجام شکار نظارت کند و هم سن چهارپا را تشخیص دهد.

با وجود این صحبت منتظمی، بازهم شواهد حاکی از آن است که بسیاری از مواقع شکارچیان حتی با وجود داشتن پروانه دست به تخلف زده‌اند. این مساله نشان می‌دهد که صرف نظر از دستور صادرشده، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این نیست که محیط‌بان‌ها حتما در اجرای همه پروانه‌های شکار در کنار شکارچی باشند.

اما اگر این‌طور هم باشد، باید گفت اکنون در سازمانی که به نام «حفاظت محیط‌زیست» مزین شده است، شاهد آن هستیم که نیروهای شریفی که با وجود همه محدودیت‌ها، مشغول مراقبت از عرصه‌های طبیعی و حیات وحش بی‌پناه ایران هستند، ناچارند که گاه و بی‌گاه برای نظارت بر اجرای پروانه‌های شکار، هم‌گام شکارچیان داخلی یا خارجی به سراغ کشتن حیات وحش برند. انگار که سازمان محیط‌زیست دوباره به سازمان «شکاربانی» تغییر هویت داده است، زیرا مدیران آن نیز به جای صحبت از برنامه‌هایشان برای جلوگیری از تخریب زیستگاه‌های حیات وحش دائما از برنامه‌ریزی برای شکارفروشی دم می‌زنند.

محمدحسین خودکار

با قطع امید از‌ باردار شدن دلبر از سوی کوشکی قرار است از یوز نر دیگری استفاده شود

بیشتر از پنج سال از اولین دیدار کوشکی و دلبر می‌گذرد؛ دیداری که نور امید را در دل بسیاری از اهالی محیط‌زیست کشور برای احیای نسل یوزپلنگ آسیایی روشن کرد. نوری که البته با گذر زمان رفته رفته کم‌فروغ شد و اکنون از پس طرح‌های بی‌نتیجه سو سو می‌زنند. آن‌چنان که امروز مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست، شانس موفقیت برنامه‌های آینده این سازمان برای تکثیر یوزپلنگ‌های ایرانی را فقط در حدود ۲ تا ۳ درصد ارزیابی می‌کند. این درصد اندک نیز به طی کردن راه‌های نرفته‌ای مثل اجرای طرح تکثیر یوزپلنگ در شرایط نیمه‌اسارت یا استفاه از رحم اجاره‌ای یوزهای آفریقایی برای احیای نسل یوزهای آسیایی بستگی دارد. طرح‌هایی که البته در آنها دیگر از کوشکی استفاده نخواهد شد، زیرا قدرت بارور کردن این یوز نر که روزی قرار بود نسل یوزپلنگ آسیایی را نجات دهد، روز به روز کمتر می‌شود. گونه‌ای که روزگاری در بخش‌های وسیعی از خاورمیانه و هند می‌زیست، اما امروزه قلمروی آن به نواحی شرقی ایران محدود شده و جمعیتش نیز به کمتر از ۵۰ فرد کاهش یافته است.

دهم و یازدهم آذر ۹۳ کوشکی را از پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی و دلبر را از پارک ملی توران در استان سمنان به محوطه‌ای قرنطینه‌شده در پارک پردیسان تهران انتقال دادند. انتقالی که با تبلیغات فراوان مسؤولان وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره احیای نسل یوز ایرانی با اجرای طرح تکثیر در اسارت انجام شد. وعده‌ای که البته بعد از گذشت پنج سال، هنوز هم محقق نشده و همچنان اجاق کوشکی و دلبر خاموش مانده است.

البته برخی کارشناسان محیط‌زیست از همان زمان، احتمال موفقیت طرح تکثیر در اسارت یوزپلنگ ایرانی را پایین می‌دانستند. آنها تاکید داشتند هنوز در دنیا تجربه موفقی برای تکثیر نسل یوز آسیایی یا همان یوز ایرانی در اسارت حاصل نشده و بعید است چنین طرحی با امکانات محدود سازمان محیط‌زیست ایران به نتیجه برسد.

ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش از جمله همین کارشناسان است. او کسی است که با وجود داشتن امید اندک به موفقیت طرح تکثیر در اسارت یوزپلنگ، از همان آغاز راه با پیمانکاران این طرح همراه شد. معماریان البته می‌گوید چند ماهی است از همکاری با پروژه یوزپلنگ آسیایی کنار گذاشته شده است.

این دامپزشک حیات وحش تاکید دارد با وجود تبلیغات برخی مسؤولان پیشین سازمان محیط‌زیست که از نظر او از روی ناآگاهی اتفاق افتاد، هدف اصلی پیمانکاران پروژه یوز، انجام تحقیقات درباره رفتارشناسی و گرفتن نمونه‌های ژنتیک از این گونه باارزش طبیعت ایران بود و تلاش برای احیای نسل یوزپلنگ آسیایی از نظر مجریان این طرح در مرحله دوم قرار داشت.

با این حال، معماریان عنوان می‌کند پیمانکاران پروژه در پنج سال گذشته، برنامه‌های مختلفی را برای استفاده از ظرفیت کوشکی و دلبر برای توله‌گیری از آنها اجرا کرده‌اند. برنامه‌هایی مثل امکان‌سنجی جفتگیری طبیعی این دو یوز که با وجود موفقیت نسبی اولیه، به دلیل سقط جنین یوز ماده به نتیجه نرسید.

بعد از این اتفاق، مجریان پروژه یوز به سراغ انجام برنامه امکان‌سنجی لقاح مصنوعی رفتند. برنامه‌ای که هیچ‌گاه نمونه مشابه آن در کشورهای مختلف برای انواع یوزپلنگ به نتیجه نرسیده بود و در کشور ما نیز با وجود صرف ۲۵۰ میلیون تومان هزینه با شکست روبه‌رو شد. اتفاقی که به گفته معماریان، وقوع آن باعث شد مسؤولان سازمان محیط‌زیست برنامه‌های مختلف برای تکثیر در اسارت یوزپلنگ آسیایی را متوقف کنند.

دلبر سفر می‌کند

چند ماهی است خبر جدیدی از یوزپلنگ‌های پارک پردیسان به گوش نرسیده است، اما مسؤولان سازمان محیط‌زیست تاکید دارند نه فقط طرح تکثیر یوزپلنگ‌های ایرانی متوقف نشده است، بلکه سازمان محیط‌زیست برنامه‌های تازه‌ای را نیز برای احیای نسل یوزپلنگ‌های ایرانی در راه دارد. برنامه‌هایی که شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست در گفت‌وگو با جام‌جم جزئیات آن را تشریح می‌کند.

او در این زمینه اجرای طرح تکثیر در شرایط نیمه‌طبیعی یا همان تکثیر در نیمه‌اسارت را به عنوان مهم‌ترین اولویت سازمان محیط‌زیست برای احیای نسل یوزهای ایرانی معرفی می‌کند و می‌گوید: در این طرح قرار است ابتدا محدوده‌ای محصور با وسعت حداقل ۵۰۰۰ هکتار در یکی از زیستگاه‌های طبیعی یوزپلنگ در کشور ایجاد شود. بعد از آن یک یوز نر و یک یوز ماده را به این محوطه وارد خواهیم کرد.

یوز ماده‌ای که سازمان محیط‌زیست برای اجرای طرح تکثیر در نیمه‌اسارت به سراغ آن می‌رود، در درجه اول همان دلبر خواهد بود که با وجود پایین آمدن احتمال بارداری آن، طبق گفته‌های منتظمی هنوز دامپزشکان به بارداری‌اش امید دارند. البته اکنون به جز دلبر، یوزپلنگ ماده دیگری نیز در اختیار سازمان محیط‌زیست قرار دارد. یوز جوانی به نام ایران که حدود سه سال پیش در حالی که نوزاد بود، از قاچاقیان حیات وحش کشف و به مرکز تحقیقات پارک پردیسان انتقال داده شد. یوزی که از آن به عنوان گزینه جایگزین برای استفاده در طرح نیمه‌اسارت در صورت باردار نشدن دلبر یاد می‌شود.

به جز تعیین یوز ماده، دو نکته مبهم دیگر نیز باید پیش از اجرای طرح تکثیر در نیمه‌اسارت مشخص شود. ابتدا هویت یوز نر و سپس محل اجرای این طرح. جالب اینجاست که مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست نیز در صحبت‌هایی که با ما دارد، سعی می‌کند این اطلاعات دقیقی درباره آن به ما ندهد، ولی ما از لابه‌لای حرف‌های او این‌طور می‌فهمیم که احتمالا طرح تکثیر در شرایط نیمه‌اسارت احتمالا در همان پناهگاه جنجالی حیات وحش در دره‌انجیر استان یزد اجرا خواهد شد. جایی که اخیرا سازمان محیط‌زیست با وجود مخالفت شدید فعالان این عرصه مجوز اکتشاف معدن در آن را صادر کرده است و برخی فعالان محیط‌زیست معتقدند فنس‌کشی در آن منطقه دست این سازمان را برای صدور مجوز بهره‌برداری از معدن در این زیستگاه مهم یوز آسیایی باز خواهد گذاشت.

البته منتظمی زیر بار این مساله که لزوما این طرح در همان زیستگاه انجام خواهد شد، نمی‌رود، اما تاکید می‌کند حفظ ژن دو یوز نر موجود در پناهگاه حیات وحش دره‌انجیر برای آنها بسیار مهم است و به همین دلیل این سازمان، «به احتمال زیاد» از این دو برای طرح تکثیر در نیمه‌اسارت استفاده خواهد کرد.

آن‌طور که مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست می‌گوید، اولویت اصلی سازمان متبوع او برای تکثیر یوزپلنگ ایرانی در شرایط نیمه‌اسارت، باردار شدن یوز ماده با روش جفتگیری طبیعی است. اما اگر این اتفاق نیفتد، مجریان این طرح به دنبال لقاح مصنوعی با استفاده از اسپرم دو یوز نر موجود در دره‌انجیر و تخمک دلبر یا ایران خواهند رفت. کاری که پیش از این با اسپرم کوشکی نیز انجام شده، اما به نتیجه نرسیده است. اتفاقی که منتظمی دلیل آن را پایین آمدن توان اسپرم کوشکی به دلیل بالا رفتن سن آن می‌داند و تاکید دارد امیدها برای این که این یوز نر بتواند نسل یوزپلنگ‌های آسیایی را نجات دهد، روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود.

فقط ۳درصد

رد پای صحبت‌های دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست درباره برنامه‌های این سازمان برای تکثیر یوزپلنگ ایرانی در شرایط نیمه‌اسارت را می‌توان در گفته‌های پیشین دیگر مسؤولان ‌ نیز پیدا کرد. مثلا حمید ظهرابی بهمن سال گذشته در شرایطی که هنوز بر صدر معاونت محیط‌طبیعی سازمان محیط‌زیست تکیه داشت، گفته بود که «به دنبال این هستیم که با ایجاد یک محیط محصور بزرگ، جمعیت یوزپلنگ را به شکل نیمه‌طبیعی مدیریت کنیم و تعداد آنها را افزایش دهیم.» یا عیسی کلانتری در آبان ۹۶ یعنی ماه‌های اول ریاست بر سازمان محیط‌زیست گفته بود: یوز را در حالت وحش تکثیر کنید. یک منطقه ده هزار هکتاری یا حتی ۵۰۰۰ هکتاری اختصاص دهید تا یوزها تکثیر بشوند و بعد بازشان کنید تا در زیستگاه خود بروند.

البته از همان زمان، برخی کارشناسان محیط‌زیست همچون ایمان معماریان به مخالفت با این طرح پرداختند. او دلیل مخالفت آن روزهایش با طرح تکثیر در نیمه‌اسارت را این چنین بیان می‌کند: از همان زمان هم به دوستان گوشزد کردم از نظر علمی هیچ تضمینی نیست که تکثیر در نیمه‌اسارت احتمال موفقیت بیشتری از تکثیر در اسارت داشته باشد. چراکه شانس موفقیت طرح‌های تکثیر یوزپلنگ در درجه اول به تعداد یوزهای مورد استفاده در آن بستگی دارد، نه فراهم کردن محیط وسیع‌تر برای آنها. به طور مثال یوزپلنگ‌های آفریقایی در باغ وحش‌های بزرگ دنیا در شرایط اسارت به خوبی تولید مثل کرده‌اند، چراکه تعدادشان زیاد بوده و البته نسبت نرها به ماده‌ها نیز بیشتر بوده است.

این دامپزشک حیات وحش همچنین معتقد است چون در شرایط اسارت مجریان طرح مدیریت بهتری دارند، شانس موفقیت نسبت به شرایط نیمه‌اسارت بیشتر خواهد بود. ضمن این که در شرایط اسارت یوزها به صورت دستی تغذیه می‌شود، اما در نیمه‌اسارت یوزها باید خودشان شکار کنند. کاری که همواره احتمال موفق نشدن در آن وجود دارد و به همین دلیل ممکن است یوزها در شرایط نیمه‌اسارت تلف شوند.

البته مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست نیز پایین بودن احتمال موفقیت برای طرح تکثیر در نیمه‌اسارت را می‌پذیرد و در این باره می‌گوید: فقط ۲ تا ۳ درصد امید موفقیت در این طرح را داریم. زیرا یوزپلنگ ایرانی گونه‌ای بسیار خاص با رفتاری بسیار منحصر به فرد است و یوزپلنگ‌هایی که ما اکنون در اختیار داریم نیز در شرایطی بسیار ویژه قرار دارند. ولی ما قصد داریم که حتی پایین‌ترین احتمالات موفقیت را در نظر بگیریم و براساس آن برنامه‌ریزی کنیم، تا در آینده خود را سرزنش نکنیم که چرا فرصت برای احیای نسل یوز ایرانی را از دست دادید.

منتظمی همچنین می‌گوید که سازمان محیط‌زیست در صورت به نتیجه نرسیدن طرح در نیمه‌اسارت سراغ استفاده از رحم اجاره‌ای یوزهای آفریقایی خواهد رفت. طرحی که از نظر او، احتمال موفقیت در آن نیز بسیار پایین است، زیرا هیچ تجربه جهانی برای تکثیر انواع یوزپلنگ با استفاده از رحم‌های اجاره‌ای اتفاق نیفتاده.

با این حال، براساس سیاست سازمان محیط‌زیست برای در نظر گرفتن همه احتمالات ممکن برای تکثیر یوزپلنگ، این سازمان در حال مذاکره با چند کشور آفریقایی است تا بتوانند یوز مناسب برای استفاده از رحم آن را وارد ایران کنند. کاری که به نظر می‌رسد آخرین تیر باقیمانده در ترکش مسؤولان محیط زیست کشور برای احیای نسل یوزپلنگ ایرانی با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی باشد. روش‌هایی که البته هیچ‌کدام به اندازه حفظ زیستگاه‌های طبیعی یوز در گوشه و کنار کشورمان در نجات به شدت این گونه در معرض خطر موثر نخواهند بود. زیستگاه‌هایی که در سال‌های اخیر با جاده‌کشی، معدنکاوی و دیگر پروژه‌های عمرانی به شدت تخریب شده است و با وجود این، هنوز سازمان محیط‎‌زیست به دنبال صدور مجوز اکتشاف و استخراج معدن در این زیستگاه‌هاست.

محمد حسین خودکار

مهدی آیینی

باک‌های خالی دیروز خبرساز شدند، باک خالی خودروهای محیط‌بانی و باک خالی آمبولانس‌ها بار دیگر ثابت کرد برای افزایش بهای بنزین و سهمیه بندی آن،‌ همه جوانب در نظر گرفته نشده، ‌ درست مانند شرایط نامناسب حمل و نقل عمومی که افزایش ۲۰درصدی مسافران این روزها ضعف‌هایش‌ را دوچندان آشکار کرده است.

‌بوی بنزین و نگرانی از افزایش سوخت دیروز در مناطق حفاظت شده پیچید و محیط‌‌ بانان و جنگلبانان را ‌ نگران کرد،  اما کمی آن طرف تر از اردوگاه نگهبانان طبیعت،  به مذاق شکارچیان غیر مجاز و قاچاقچیان چوب خوش آمد.

محیط‌بانان و جنگلبانان زخم کم ندارند، از نبود تجهیزات گرفته تا حقوق و  جیره اندکی که کفاف زندگی شان را نمی دهد، این زخم ها اما وقتی بوی گرانی بنزین به خود بگیرد احتمال بروز اتفاقات ناگوار بیشتر می شود.

کاهش گشت‌های محیط‌بانی و جنگلبانی رابطه مستقیمی با افزایش تخلفات دارد، این را تعداد اندک محیط‌بانان و وسعت مناطق تحت پوشش آنها بیشتر آشکار می کند؛ برای محافظت از‌  ۱۸میلیون و ۸۴۰هکتار از مناطق چهارگانه محیط زیست‌حدود ۳۴۰۰محیط بان در کشورمان به کار گرفته شده است‌. در واقع می‌توان گفت برای هر ۵۳۰۰ هکتار از مناطق چهارگانه محیط زیست یک محیط بان وجود دارد این درحالی است که باید یاد آور شد برخی محیط بانان به شکل شیفتی کار می کنند به عبارت دیگر می توان گفت هر روز ۱۷۰۰ محیط بان مشغول مراقبت از محیط زیست کشور هستند.

کاهش گشت خودروهای محیط بانی و جنگلبانی در کنار فراهم کردن فرصت برای متخلفان، خطرات دیگری نیز دارد، خطراتی که ارتباط مستقیمی با جان محیط بانان و  جنگلبانان دارد. در واقع خودروهای گشتی به نوعی حکم پیشگیری از وقوع جرم را دارند، چراکه به طور معمول متخلفان با دیدن آن کمتر مرتکب جرم می شوند.

این درحالی است که مرور پرونده‌هایی که در آن محیط بانان دچار آسیب شده‌ اند نشان می دهد غافلگیر شدن شکارچیان غیرمجاز یا قاچاقچیان چوب در بیشتر مواقع زمینه درگیری را ایجاد کرده که در نهایت به  جان باختن یا زخمی شدن محیط بان یا شخص متخلف ختم شده است.

بنابراین برای حفظ محیط زیست کشور و جان محیط بانان و جنگلبانان باید هرچه زودتر سهمیه ای مشخص در اختیار یگان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها قرار گیرد چراکه میزان مصرف آنها کاملا مشخص است. برای نمونه ۶۰۴پاسگاه محیط بانی در مناطق چهارگانه ‌ محیط زیست  دایر است و محیط بانان این پاسگاه‌ها از ۹۰۰ خودرو و هزار موتورسیکلت  برای گشت زنی استفاده می‌کنند. به گفته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست محیط بانان برای گشتزنی روزانه به ۲۲ هزار لیتر بنزین نیاز دارند.

چنانچه این سهمیه در نظر گرفته نشود می توان گفت محیط بانان بیش از گذشته وجهه خود را از دست می دهند اگر در گذشته خودروی فرسوده آنها توسط خودروی مدل بالای شکارچیان برای اعزام به تعمیرگاه بکسل می شد در روزهای آینده باید منتظر محیط بانان در راه مانده ای  باشیم که ظرف چهارلیتری در دست برای خودروی شکارچیان دست تکان می دهند.