گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

جریان که داشته باشند، گویی زندگی هم جاری است، هم برای انسان‌هایی که در کنارشان زندگی می‌کنند و هم برای دیگر موجوداتی که حیاتشان به جریان آنها گره خورده است. اما وقتی بیخِ خرشان را می‌گیرند و آنها را از نفس کشیدن بازمی‌دارند، به مرور انسان‌ها، گیاهان و جانوران وابسته به آن نیز با خطر مرگ مواجه می‌شوند. سخن از رودخانه‌هاست؛ شریان‌های حیاتی طبیعت که در دهه‌های اخیر رخسارشان آلوده به پساب‌های شهری و صنعتی شده و سدسازی‌های افراطی، جریانشان را مختل کرده است.

این اتفاق البته فقط مخصوص امروز و دیروز نیست و سال‌هاست که رودخانه‌های بسیاری در سراسر جهان با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. به همین سبب، از ۲۲ سال پیش با همت جمعی از فعالان محیط‌زیست از کشورهای مختلف دنیا، حرکتی جهانی با نام «جنبش حفاظت از رودخانه‌ها» شکل گرفته و بر اساس آن، روز ۱۴ مارس مصادف با ۲۳ یا ۲۴ اسفند به عنوان «روز جهانی اقدام برای حمایت از رودخانه‌ها و مقابله با سدسازی» نامگذاری شده است.

فعالان این جنبش عبارت «مقابله با سدسازی» را در انتهای عنوان روز جهانی حمایت از رودخانه‌ها قرار داده‌اند تا همه ساله در این روز به مردم جهان، دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ، مشکلاتی را که این سازه‌های پردردسر و کم‌منفعت برای رودخانه‌ها ایجاد کرده، گوشزد کنند و با صدای بلند درباره معایب متوقف کردن جریان رودهای پرخروش در پشت دیوار عظیم سدها هشدار دهند.

فرا رسیدن این روز برای ما نیز بهانه‌ای می‌شود تا با کارشناسان حوزه آب تماس بگیریم و با آنها درباره سدسازی و دیگر آسیب‌هایی که امروز حیات رودخانه‌های کشورمان را تهدید می‌کنند، صحبت کنیم. کارشناسانی مثل داوودرضا عرب که در گفت‌وگو با ما سدسازی را به گرفتن رگ‌های حیاتی طبیعت تعبیر می‌کند و به این شکل مخالفت خود را با احداث بیش از حد این سازه‌های بشری نشان می‌دهد.

این پژوهشگر حوزه آب معتقد است سدسازی باعث مختل شدن جریان رودخانه‌ها می‌شود. اتفاقی که کاهش نفوذ روان‌آب‌ها به سفره‌های آب زیرزمینی و در نتیجه، پایین آمدن سطح آبخوان‌ها را در پی دارد. همچنین به گفته او، کاهش میزان آورده رودخانه‌ها در مناطق پایین‌دست، یکی دیگر از معایب ایجاد اختلال در جریان آب روان‌آب‌ها در اثر سدسازی است. به نحوی که در این شرایط، حتی اگر در یک سال، آسمان هم پربار باشد، بازهم کشاورزان پایین‌دست نمی‌توانند از نعمت باران به‌خوبی بهره‌ ببرند.

از سویی دیگر، موافقان سدسازی، احداث این سازه‌ها را به عنوان راهی برای جلوگیری از سیلاب‌ها معرفی می‌کنند. اما عرب در این زمینه نظر دیگری دارد. او سیلاب را یک ویژگی طبیعی رودخانه‌ها می‌داند و تاکید دارد اگر انسان‌ها در ساخت‌وسازهایشان حریم رودخانه‌ها را رعایت کنند، دیگر نباید از وقوع سیل نگرانی داشته باشند.

این پژوهشگر حوزه آب فواید مختلفی را نیز به سیلاب‌ها نسبت می‌دهد و می‌گوید: وقوع سیل سبب خواهد شد که آب با سرعت و حجم زیاد به تالاب‌های مناطق پایین‌دست برسد. این در حالی است که در شرایط معمول، استفاده بیش از حد از آب رودخانه‌ها، باعث می‌شود که این تالاب‌ها عموما کمتر از ظرفیت خود آب داشته باشند. بنابراین وقتی با سدسازی جلوی وقوع سیل را می‌گیریم، شاید در کوتاه‌مدت این کار آثار اجتماعی مثبتی داشته باشد، اما نباید تبعات زیست‌محیطی بلندمدت آن، از جمله خشک شدن تالاب‌ها را فراموش کرد.

او در ادامه مزایای دیگری را هم برای سیلاب‌ها برمی‌شمارد و توضیح می‌دهد: وقوع سیل سبب می‌شود که شن و ماسه به اندازه کافی به پایین‌دست رودخانه منتقل شود، اما سد در برابر سیلاب مانع ایجاد می‌کند و موجب کاهش مقدار شن و ماسه موجود در کف رودخانه در قسمت پایین‌دست می‌شود. از طرفی، چون شن و ماسه کف رودخانه به نوعی عمل تصفیه طبیعی آب را انجام می‌دهند، کاهش مقدار آن در پایین‌دست، گندیدگی آب رودخانه را در این بخش به همراه دارد.

عرب البته این نکته را قبول دارد که سدسازی باعث رفاه حال بشر شده است، اما می‌گوید نباید به این پدیده و دیگر المان‌های توسعه صنعتی به صورت جزیره‌ای نگاه شود، بلکه مسؤولان اجرایی باید داشتن نگاه جامع به توسعه را در دستور کار خود قرار دهند و پروژه‌هایی مثل سدسازی، راه‌سازی و پل‌سازی را از جنبه‌های زیست‌محیطی آن نیز ارزیابی کنند.

این پژوهشگر حوزه آب بررسی ضوابط زیست‌محیطی برای انجام پروژه‌های صنعتی را از مهم‌ترین الزامات توسعه پایدار می‌داند و تاکید می‌کند راه رسیدن به این شکل از توسعه، آن است که قبل از انجام پروژه‌های صنعتی، تبعات منفی این پروژه‌ها برای طبیعت و توان اکولوژیکی مناطق مورد بهره‌برداری شناسایی شود و مجریان طرح‌ها متناسب با این مسائل، خسارت‌های اجرای آن را به حداقل برسانند.

سد کردن جریان رودخانه با رواج تفکر فن‌سالاری

کشور ما در منطقه خشک و نیمه‌خشک کره زمین قرار گرفته است و به همین دلیل وقتی پای رودخانه‌ها به میان می‌آید، بیشتر کارشناسان روی بحث‌های کمّی، یعنی کاهش آورده آب و خشک شدن آنها تمرکز می‌کنند. اما حجت میان‌آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب در این زمینه نگاه متفاوتی دارد. او به ما می‌گوید نباید آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های بشری بر رودخانه‌ها را فقط در حوزه کمّی بررسی کرد، بلکه باید در پژوهش‌های مربوط به رودخانه‌ها، به ابعاد زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنها نیز توجه داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است بزرگ‌ترین مشکلی که در زمینه رودخانه‌ها در کشور ما وجود دارد، کاهش جریان یا خشک شدن آنها نیست، بلکه این موضوع است که هنوز نگاه مسؤولان اجرایی ما به رودخانه‌ها و دیگر منابع طبیعی اصلاح نشده. میان‌آبادی تاکید دارد که در همه دولت‌های گذشته نگاهی به‌شدت فن‌سالارانه به طبیعت وجود داشته و وجود همین نگاه در حوزه رودخانه‌ها نیز باعث لطمه خوردن آنها شده است.

این پژوهشگر دیپلماسی آب، سدسازی افراطی روی رودخانه‌های کشور ما را نیز حاصل همین نگاه فن‌سالارانه می‌داند و می‌گوید وقتی برخی مسؤولان می‌بینند که سدسازی به نتیجه نمی‌رسد، به جای این که نوع نگاه خود به طبیعت را اصلاح کنند، به سراغ پروژه‌های دیگری مثل طرح انتقال آب می‌روند و اگر روزی در این پروژه نیز شکست بخورند، بازهم از دستکاری طبیعت دست برنخواهند داشت.

میان‌آبادی ریشه همه مشکلات آبی کشور را نیز همین تفکر می‌داند و توضیح می‌دهد بر اساس این تفکر، آب باید به هر شکل ممکن مهار شود و نه مدیریت. او خشک شدن دریاچه ارومیه را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های طبیعی ناشی از رواج این نوع نگاه در میان مسؤولان اجرایی عنوان می‌کند و می‌گوید: وقتی مسؤولان در دوره‌های گذشته دیدند که آب زیادی به این دریاچه ریخته می‌شود و آنها نمی‌توانند از آن به نفع توسعه بهره‌برداری کنند، به فکر مهار آب رودخانه‌های منطقه افتادند و از رسیدن حقابه دریاچه ارومیه جلوگیری کردند. این دریاچه نیز بعد از گذشت چند سال، قدرت خود را به رخ این دسته از مسؤولان کشید و رفته رفته بی‌آب شد.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس البته معتقد است در دوره فعلی مدیریت اجرایی کشور، درباره اصلاح نگاه فن‌سالارانه به طبیعت و تغییر نگرش در شیوه مدیریت منابع آب شعارهایی سر داده شده است، اما بسیاری از این شعارها در حوزه اجرا نادیده گرفته می‌شود. او علت اصلی این مساله را خارج شدن برخی تصمیم‌گیری‌ها در زمینه مدیریت منابع آب از حوزه سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی وزارت نیرو می‌داند و تاکید دارد ریشه بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه مصلحت‌سنجی‌های سیاسی است.

او در این باره اصرار برخی مسؤولان بر اجرای شتاب‌زده طرح انتقال آب خزر به سمنان را مثال می‌زند و می‌گوید: برخلاف تمام هشدارهای کارشناسان و حتی دستگاه‌های دولتی متولی مدیریت منابع آب درباره تبعات زیست‌محیطی این طرح، اکنون چون یک مقام اجرایی بلندپایه به لحاظ مصالح سیاسی خود، تصمیم به اجرای این طرح گرفته، قرار است این تصمیم بی‌کم‌وکاست اجرا شود. آیا طرح انتقال آب می‌تواند مشکلات آبی کشور را حل کند؟ این پرسشی است که برای رسیدن به پاسخ آن باید چند سالی صبر کرد. اما ای کاش که در این شرایط که سرزمین ما با مشکلات ناشی از کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مسؤولان از آزمون و خطا در حوزه مدیریت منابع آب دست بکشند و به هشدارهای کارشناسان دلسوز در این زمینه توجه کنند. با این حال، روز جهانی اقدام برای حمایت از رودخانه‌ها فرصتی است دوباره تا به مصیبت‌هایی که تاکنون بر منابع آبی کشور روا داشته‌ایم، بیندیشیم و به این فکر کنیم که نمی‌توان به بهانه توسعه با طبیعت دست به یقه شد.

محمد حسین خودکار

«پویش نجات میان‌رودان» از ابتدای سال گذشته، با هدف معطوف ساختن افکار عمومی جهان نسبت به سدسازی‌های بی‌رویه دولت ترکیه روی دو رود دجله و فرات آغاز به کار کرد. هدف از این پویش، جمع کردن بیش از یک میلیون امضا بود تا از این طریق بتوان آن را در مجامع بین‌المللی مطرح و سازمان ملل را متقاعد کرد برای جلوگیری از این سدسازی‌ها، اقدام کند. زیرا تبعات جلوگیری از تامین حقابه رودهای دجله و فرات به صدها میلیون نفر از مردم کشورهای عراق، سوریه و ایران وارد می‌شود.

اما تا‌کنون برای پویش نجات میان‌رودان فقط حدود ۱۷۰ هزار امضا جمع شده است، البته فعالان این پویش فقط توانستند در شش ماه نخست به طور جدی آن را تبلیغ کنند، زیرا بعد از گذشت این مدت، بسیاری از رسانه‌ها دیگر اخبار مربوط به پویش نجات میان‌رودان را پوشش ندادند و در نتیجه مردم نتوانستند آن چنان که باید و شاید در جریان این طرح قرار گیرند.

اما علاوه بر همکاری نکردن رسانه‌ها، عقیم ماندن این پویش دلایل دیگری نیز دارد، از جمله لابی دولت ترکیه در داخل و خارج از ایران و حمایت نشدن این طرح از سوی وزارت خارجه کشور. این در حالی است که وزارت خارجه ما می‌تواند از این پویش و اصولا هر طرح دیگری که هدف آن، جلوگیری از سدسازی‌های بی‌رویه ترکیه روی رودهای دجله و فرات است، در مذاکرات خود با این دولت استفاده کند؛ زیرا اگر پویش نجات میان‌رودان با حمایت وزارت خارجه و رسانه‌های داخلی و خارجی مواجه شود، می‌توان از طریق افکار عمومی دنیا به دولت ترکیه فشار آورد تا از اقدامات ضد محیط زیستی خود دست بردارد.

اما حالا که این اتفاق نیفتاده است، روز‌به‌روز بر نگرانی فعالان محیط‌زیست درباره آینده اقلیم سه کشور ایران، عراق و سوریه افزوده می‌شود. باید توجه داشت اکنون، گنجایش مخازن سدهایی که ترکیه روی دو رود دجله و فرات بنا کرده، بیش از ۱۲۰ میلیارد متر‌مکعب برآورد می‌شود، که این مقدار، بیش از ۵/۲ برابر ظرفیت کل سدهایی است که در ۵۰ سال اخیر در ایران ساخته شده است.

همچنین اگر دولت ترکیه یکه‌تازی خود در زمینه سدسازی را ادامه دهد، روزی به این قدرت می‌رسد که در صورت تمایل اجازه ندهد حتی یک قطره از آب دجله و فرات راهی سوریه و عراق شود و همین موضوع قدرت چانه‌زنی این کشور را در معادلات بین‌المللی به شدت افزایش خواهد داد. البته هنوز هم دیر نشده است و همچنان می‌توان با فشار افکار عمومی جهان و با حمایت نهادها و رسانه‌های بین‌المللی، جلوی این مساله را گرفت.

زمین‌های ترک‌خورده، خاطرات خشکیده‌ای است که از بسیاری از رودخانه‌های کشور به یادگار مانده. سوءمدیریت منابع آب و تغییر اقلیم، دست به دست هم داده‌اند و پای رفتن را از بسیاری از رودخانه‌های کشور گرفته یا از آنها کانالی ساخته‌اند برای تخلیه فاضلاب.

زرجوب و گوهررود در رشت که زمانی زندگی را در این شهر جاری کرده بودند، اکنون به محلی برای تخلیه فاضلاب بدل شده‌اند. ورود فاضلاب شهری، بیمارستانی و صنعتی به این رودخانه‌ها مشکلات بهداشتی زیادی برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است.

حال و روز بیشتر رودخانه‌های شمال از زرجوب و گوهر‌رود بهتر نیست. در حوضه آبریز خزر حدود ۲۰۰رودخانه سرنوشتی مشابه پیدا کرده‌اند. این رودخانه‌ها که روزگاری محل تخم‌ریزی ماهی‌ها بودند از زندگی خالی شده‌اند.

ورود فاضلاب‌خانگی، صنعتی و کشاورزی در کنار سدسازی شانس مهاجرت ماهیان دریای خزر به سمت بالادست رودخانه‌ها را تقریبا به صفر رسانده، به همین دلیل آبزی‌هایی مانند ماهی‌های خاویاری دیگر قادر به مهاجرت و تخم‌ریزی نیستند و به این شکل، خطر انقراض هر روز به آنها نزدیک‌تر می‌شود.

حال ناخوش رودخانه‌ها، بهداشت روان ساکنان شمال کشور و اقتصادشان را نیز بیمار کرده است. برای نمونه تا مدتی پیش و در سال‌های ۷۱ و ۷۲ که اتحادیه‌هایی برای صیدپره شکل گرفت سهم هر صیاد عضو یک تعاونی صد نفره از یک دوره صید در هر سال یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم ماهی بود، اما این سهم این روزها به ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم کاهش یافته است. ورود ۹۰درصد فاضلاب شهرهای شمالی کشور از طریق رودخانه‌ها به خزر، به طور حتم در کاهش آبزیان بی‌تاثیر نیست، درحالی که نتایج برخی آزمایش‌ها نیز از وجود ۴۰۰ نوع انگل در بدن ماهیان شمال حکایت دارد.

در جنوب کشورمان نیز رودخانه‌ها پای رفتن ندارند. مثلا حجم ورودی فاضلاب به کارون به حدی است که برخی ورودی‌های فاضلاب به این رودخانه را با آبشار اشتباه می‌گیرند. مدیرکل مدیریت بحران خوزستان مدتی پیش دراین باره گفته بود ورود فاضلاب به کارون آن‌قدر علنی است که کم‌کم مردم فکر می‌کنند در رودخانه کارون آبشار ایجاد کرده‌ایم و با آن عکس می‌گیرند!

ده مترمکعب فاضلاب انسانی و ۵۰ مترمکعب پساب کشاورزی در ثانیه به کارون می‌ریزد. به عبارت دیگر هرروز حدود شش میلیون مترمکعب فاضلاب انسانی و کشاورزی روانه کارون می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت رودخانه‌های کشور در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور شرایط ناگواری دارند. به همین دلیل امروز که در تقویم روز جهانی اقدام برای حمایت از رودخانه‌هاست فرصتی است تا شهروندان به اهمیت این اکوسیستم‌ها بیشتر فکر کنند و سازمان‌های مسؤولی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، دست‌کم اطلاعات شان از رودخانه‌ها را به روز کرده و برای حفظ آنها از مقام شعار فراتر بروند.

 در آستانه هفته منابع طبیعی گزارشگران سبز قاچاق سازمان یافته چوب از جنگل های زاگرس را بررسی می کند

اره برقی ها را روغن کاری می کنند و تبرها را تیز، استارت می زنند و با کامیون و نیسان می زنند به دل جاده های بلوط پوش زاگرس بزرگ ، از پیچ و خم جاده می گذرند و می رسند پای درختها، دور از چشم قانون اره ها و تبرها را برمی دارند و می افتند به جانشان؛ چند دقیقه بعد نعش درخت ها یکی یکی بار ماشین ها می شود، نعشکش هایی که رفت و آمدشان این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در یازده استانی که در دامنه زاگرس قرار دارند، محسوس است! ماشین هایی که بارشان درخت است، درخت سربریده و محال است توی جاده به چشم کسی نیایند! احمد مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان یکی ازمسئولانی است که یک بار یکی از این کامیون های چوب بَر را دیده؛ کامیون هایی که از کف تا سقف بارشان تنه درخت بوده ، دیده و همانجا زنگ زده به مدیرکل منابع طبیعی این استان و گفته در جاده یک کامیون را دیده‌ است که پر از چوب است! حتی شماره پلاکش را هم برداشته و یک گوشه یادداشت کرده تا به دست شیرزاد نجفی برساند. اما مکالمه آنها به دو جمله ختم شده، مدیر کل منابع طبیعی استان از او پرسیده این چوب ها جنگی بودند یا محلی و او گفته من آنها را معاینه نکرده ام!

با این حال مرادپور از یادش نرفته که به رسانه ها بگوید این روزها سر و کله ماشین‌های حمل چوب همه جای استانشان پیدا شده و منابع طبیعی باید خیلی فعال تر از اینها باشد.

شیرزاد نجفی البته قاچاق چوب های این منطقه را انکار نمی کند، او اما معتقد است که جنگل های زاگرس قربانی ممنوعیت برداشت از جنگل های شمال کشورمان شده اند، دلیلی که باعث شده مورد اقبال قاچاقچیان چوب قرار بگیرند. همین دلیل باعث شده که نجفی بگوید: در قانون برنامه ششم که برداشت چوب از جنگل‌های شمال منع شد، سودجویان به زاگرس هجوم آوردند، اتفاقی که البته برخی کارشناسان آن را رد می کنند. ‌

به گفته مدیر کل منابع طبیعی لرستان‌ دلالان به‌صورت شبانه درختان را قطع‌کرده و روزانه با چند کامیون حامل چوب‌هایی که بیش‌تر از درختان باغی بوده در حال خروج از استان هستند و آن‌ها را به کارخانه‌های شمال منتقل می‌کنند.

البته آن‌طور که رئیس اداره منابع‌طبیعی ‌ لرستان می گوید قاچاق چوب از استان در شورای حفاظت لرستان مطرح‌شده و دادستان نیز دستور داده که تمام گلوگاه‌ها و ایست‌های بازرسی کنترل شود تا هیچ خودروی حامل چوبی بدون مجوز منابع‌طبیعی حق ورود و خروج از لرستان را نداشته باشد.

حال خراب ۴۰ درصد جنگل های کشور

حال درختان زاگرس خوب نیست، این نگرانی مشترک دوست داران محیط زیست است، چه آنهایی که زاگرس نشینند و چه آنهایی که بافاصله از این منطقه ، روزگار می گذرانند اما دل نگران وخامت حال زاگرس و جنگل هایش هستند؛ جنگل هایی با مساحتی حدود ۶ میلیون هکتار که ۴۰ درصد جنگل های کشور را شامل می شوند. موضوعی که هادی کیادلیری رئیس انجمن علمی جنگلبانی هم به آن اشاره می کند. کیادلیری در تایید این موضوع به ما می گوید: حال زاگرس بسیار بسیار وخیم است و عوامل زیادی هم در این بدحالی دخیلند، از قاچاق چوب گرفته تا چرای دام و اتش سوزی و تغییر اقلیم و گردوغبار . دلایلی که باعث شده اند حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از جنگل های این منطقه درگیر پدیده خشکیدگی شوند.

رئیس انجمن علمی جنگلبانی،‌ نگران است ، نگران قطع حتی یک درخت، اتفاقی که به گفته او زاگرس را هرچه سریعتر به بیابان شدن نزدیک می کند. او اما این نگرانی را نتیجه عملکرد سازمان های متبوع می داند و می گوید اینکه اکوسیستم زاگرس بهم خورده موضوع تازه ای نیست، از سالهای قبل هم نسبت به آن هشدار داده می شد ولی متاسفانه ما در عرصه‌های مختلف مدیریتی هیچوقت برای این موضوع برنامه مدون و خاصی نداشتیم.

کیادلیری نگرانی اش را از افزایش قاچاق چوب از منطقه هم پنهان نمی کند. به عقیده او اما ، این نیاز چوبی کشور است که درست مدیریت نشده و برای تامینش حالا خیلی ها دست به دامان زاگرس شده اند. کیادلیری با اشاره به این موضوع می گوید: ما یک نیاز چوبی مشخصی در کشور داریم ، چیزی حدود ۱۳ میلیون متر مکعب است و از چون این نیاز از هیچ طریق تامین نمی شود،  قاچاق چوب رونق می گیرد.

با این حال کیادلیری بازهم به کم کاری سازمان های ذیربط درا ین موضوع اشاره می کند و می گوید: قاچاق چوب که مثل مواد مخدر نیست که پنهانی انجام بشود، دیده نشود و مثلا در جیب افراد جاشود! قاچاق با کامیون و نیسان اتفاق می افتد، مبدا حرکت این ماشین ها مشخص است مسیر و مقصد هم مشخص است. حالا اینکه یک کامیون الوار از جنگل های زاگرس راه می افتد و می رود مازندران و همه هم می دادند که قاچاق  است و جلویش گرفته نمی شود، اصلا با منطق جور در نمی اید و این نشانه کم کاری سازمان های مربوطه است.

فریبرز غیبی، رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال کشور اما این کم کاری را قبول ندارد. غیبی روی محدودیت هایی دست می گذارد که منابع طبیعی همیشه برای حفاظت از عرصه های جنگلی با آن مواجه بوده، از کمبود نیرو و امکانات گرفته تا بودجه و اعتبارات. غیبی به ما می گوید: هرسال بودجه ای که برای رسیدگی به ای موضوع‌درنظر گرفته می شود بسیار کم است و ما باید همین مبلغ کم را در عرصه های مختلف هزینه کنیم.

غیبی در ادامه به اهمیت جنگل های زاگرس اشاره می کند و می افزاید : جنگل های زاگرس بازمانده بیش از ۵۵۰۰ سال پیش هستند و از آسیب های زیادی جان سالم به دربرده اند، مخصوصا در سال های اخیر که با افزایش جمعیت مردم، نیازهای معیشتی آنها مثل نیاز به سوخت، علوفه و …هم افزایش پیدا کرد و با تغییر اقلیم و وقوع ریزگردها از سال۸۷ به بعد، فشار بیشتری به این عرصه های جنگلی وارد شد.

مردم هم کمک کنند

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال کشور هم جزو افرادی است که اجرای طرح تنفس را یکی از دلایل برداشت بی رویه چوب از جنگل های زاگرس می دادند. غیبی توضیح می دهد: باتوجه به این که بهره برداری چوب از جنگل های شمال کشور ممنوع و طرح تنفس در جنگل های شمال مصوب و اجرایی شد ، جلوی حدود ۷۵۰ هزار متر مکعبی که به طور میانگین هرسال از شمال کشور برداشت می شد گرفته شد اما از طرف دیگر چون قیمت چوب افزایش پیدا کرد، نظرقاچاقچیان و سودجویان به جنگل های زاگرس جلب شد.

با اینکه غیبی از شدت گرفتن کنترل مبادی ورودی و خروجی جنگل های زاگرس و بازرسی محموله های چوب در نقاط مختلف این منطقه برای مقابله با این حجم قاچاق خبر می دهد اما برای سامان گرفتن این موضوع دست به دامان مردم عادی می شود و از آنها می خواهد هرجا محموله چوبی را دیدند، شماره ماشین را بردارند و به شماره امداد جنگل و مرتع یعنی ۱۵۰۴ گزارش بدهند تا ما کنترل بیشتری روی این قضیه داشته باشیم.

افزایش تقاضا برای چوب

زنگ خطر قاچاق چوب در جنگل های زاگرس به صدا درآمده است، زنگ خطری که از  قلع و قمع و تاراج درختان جنگلی زاگرس توسط قاچاقچیان خبر می دهد. بهانه ای که باعث می شود پای حرف های سعدی نقشبندی مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان بنشینیم . نقشبندی هم با تایید افزایش قاچاق چوب در این منطقه به ما می گوید: یکی از مشکلات موجود این است که تقاضا برای محصولات خام در کاخانجات کاغذسازی، ام دی اف سازی و محصولات چوبی در یکسال اخیر بالا رفته است. به طور طبیعی هرجایی که تقاضا برای یک کالایی وجود داشته باشد قیمت آن هم بالا می رود . در سنوات گذشته یک قسمتی از محصول خام موردنیاز کارخانجات چوب و مصنوعات چوبی و کاغذسازی ما از خارج وارد می شد، یک قسمتی در قالب بهره برداری از جنگل های شمال تامین می شد و یک قسمتی هم از طریق زراعت چوب در استان های زاگرسی تامین می شد ، اما حالا به خاطر اینکه برای همه این موارد محدودیت هایی ایجاد شده، طبعا دلالان به فکر جایگزینی ارزان آن افتاده اند و درنتیجه با تجاوز به عرصه های جنگلی استان های زاگرسی ، آمار قاچاق چوب در این منطقه را بالا برده اند.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان در ادامه از فعالیت های سازمان مطبوعش برای جلوگیری از این سواستفاده ها خبر می دهد و می گوید: ما برای رسیدگی به این موضوع از طریق استاندار و فرماندار از دهیاران و شوراها کمک خواستیم تا مردم را در این عرصه های جنگلی هوشیارتر کنند.علاوه بر این گلوگاه های حرکت قاچاقچیان را هم شناسایی کردیم و با مستقر کردن نیروهای حفاظت در این مناطق در نهایت طی سه ماه آبان تا دی، محموله ۸۰۰ کامیون و نیسان را بازرسی کردیم که ازاین تعداد، محموله نزدیک به ۴۰۰ ماشین مربوط به درخت بید بود که بدون استثنا همه این ۳۰۰تن به مراجع قضایی تحویل شد.

جنگل چوب بیکاری را می‌خورد

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی مجلس اما نگاه متفاوت تری به بحث قاچاق چوب دارد. جلال محمودزاده معتقد است، برای جلوگیری از  قاچاق چوب باید فکری اساسی برای ایجاد فرصت‌های اشتغال درمناطق مرزی و جنگلی کرد و درغیر اینصورت نمی توان جلوی خروج  دام ، قاچاق چوب وغیر را از کشور گرفت.

محمودزاده با اشاره به اینکه قاچاق چوب یکى از خطرناک ترین قاچاق هایى است که در بخش کشاورزى وجود دارد،می گوید: توقف قاچاق چوب از جنگل‌ها نیازمند  ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار در مناطق جنگلی کشور است زیرا تا زمانی که افراد هیچ نوع درآمدی نداشته باشند نمی توان از  قاچاق چوب از جنگل ها  جلوگیری بعمل آورد.

او در ادامه به آسیب های این اتفاق اشاره می کند و می افزاید: قاچاق چوب بطور مستقیم به اکوسیستم محیط زیست ضربات اساسی  وارد می‌کند واین در حالی است که  خطرناک ترین قاچاق  در بخش کشاورزی ، قاچاق چوب در کشور  است زیرا  با کاسته  شدن پوشش های جنگلی بطور حتم آلودگی هوا نیز افزایش می‌یابد.

مینا مولایی

کامیون کامیون جنگل خالی ‌، کوه کوه جنگل بیابان ‌ و گونی گونی‌ جنگل زغال می شود‌؛ این حکایت جنگل‌های زاگرس است، جنگلی که درختان بلوط اش این روزها حال و روز خوبی ندارد؛ بیماری و آفت به جانشان افتاده و قاچاقچیان چوب پیکر نیمه جانشان را چوب حراج می زنند. قاچاق چوب از زاگرس آنقدر بالا  گرفته که کمتر روزی پیدا می شود که شهروندان از‌کامیون هایی که بارشان درختان بلوط است و مقصد ‌شان کارخانه های شمال کشور ‌عکس و فیلم نگیرند.

 زاگرس بلوط بلوط می میرد و قربانی سیاست‌های اشتباه برخی مدیران و مسؤولان می شود، بی توجهی به نیاز بازار چوب(حدود۱۲میلیون مترمکعب در سال) سبب شده سودجویان بیشتری نقشه قتل بلوط ها را بکشند.

کاهش ارزش ریال  سبب شده بسیاری از شرکت‌های وابسته به چوب برای تامین نیازشان دچار مشکل شوند و بی توجهی مسؤولان به این مهم راه را برای تاراج جنگل‌های کشور هموار کرده ، چراکه واردات چوب(حدود یک میلیون مترمکعب درسال) بدرستی انجام نمی شود و خبری از تامین خمیرکاغذ یا  چوب با نرخ مناسب نیست. به همین دلیل بازار قاچاق چوب این روزها داغ داغ است.

شرایط نامناسب اقتصادی سبب شده بستر برای زوال جنگل‌های کشور فراهم شود در غرب کشور ‌این خطر جدی تراست،‌چراکه میانگین تراکم جمعیت در‌ زاگرس دو برابر(۸۴ نفر در هر کیلومتر مربع) سایر نقاط کشور است. تراکم جمعیت دراین محدوده و آمار بالای بیکاری راه را برای تخریب زاگرس فراهم کرده چون بسیاری از روستاییان به سوخت مناسب دسترسی ندارند ناچار بلوط‌ها را هیزم می‌کنند ‌ بیکاری نیز سبب شده افراد زیادی کوره زغال‌گیری ایجاد کنند و از طریق فروش زغال امرار معاش کنند.

برخورد با این متخلفان وظیفه سازمان جنگل‌هاست‌ و کم کاری برخی مدیرانش که به پشت میزنشینی عادت کرده اند به هیچ‌ وجه قابل توجیه نیست، اما کم و کاستی های این سازمان را نیز باید دید از کمبود جنگل‌بان و تجهیزات بگیرید تا بودجه ای که مدیران این سازمان همیشه از آن گله داشته اند. علاوه براین نباید فراموش کرد که کم کاری وزارتخانه‌هایی مانند ‌ وزارت نفت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در تامین سوخت مناسب و شغل ‌ از عواملی است که ‌راه را برای تخریب جنگل فراهم کرده است.
بنابراین دست خیلی‌ها به خون جنگل آلوده است افرادی که از امروز به بهانه ‌ هفته منابع طبیعی ‌ درخت می کارند اما غافلند از اینکه‌ یکسال تبر زنی شان ‌با یک هفته درختکاری جبران نمی شود.

بقای حیات وحش ‌درگرو‌ حفظ زیستگاه است،اما زیستگاه های کشورما شرایط نامناسبی دارند‌ بنابراین می توان گفت حیات وحش ایران حال و روز خوبی ندارد؟‌ در کشورمان تا چند سال پیش، ۲۵۲ تالاب داشتیم، حالا تمام تالاب‎های ایران در لیست قرمز قرار دارند. هر سال یک تا ۱٫۵ درصد از جنگل‎های ایرانی نابود می‏شود.بنابراین خیلی دور از ذهن نیست اگر بگوییم تا هشتاد یا صد سال دیگر ایران جنگلی نخواهد داشت.

به این ترتیب با از بین رفتن زیستگاه ‌ حیات وحش نیز از بین خواهد رفت‌.این درحالی است که بسیاری از مراتع ما در قرق دام است ‌و چرای بیش از اندازه در حال از بین بردن مراتع است. با حذف مراتع نیز بسیاری از گونه های جانوری محکوم به مرگ می شوند‌. پوشش‌‌ گیاهی کوهستان‏ها نیز در حال نابودی است، با حذف پوشش گیاهی ‌گونه هایی مانند قوچ و میش نیز از بین خواهند رفت. تا چند سال پیش، ما ۴۰۰۰ گور خر داشتیم. امروز این تعداد به زیر ۳۵۰ راس رسیده است. امروز تعداد یوزپلنگ ایرانی به عدد ۳۰ نیز نمی رسد‌ همه این‎ها به خاطر بی‏تدبیری دولت‌ و در راس آن سازمان حفاظت‌ محیط زیست است.

اسماعیل کهرم
کارشناس محیط زیست

 

شرایط یوزپلنگ‌ ها در کشورمان کاملا ‌بحرانی ‌است و جمعیت شان به عدد ۳۰ نمی رسد‌، آخرین بررسی ها این واقعیت تلخ را نشان می دهد. با این حال تلاش های زیادی برای نجات این گونه شده است، تلاش هایی که به طور حتم کافی نبوده و درواقع تنها شیب انقراض آنها را کم کرده است.

مساله ای که این روزها به انقراض یوز بیشتر از سایر عوامل دامن می زند، حضور دام در زیستگاه های این گونه است به همین  دلیل شرایط برای خروج دام از توران و میاندشت باید فراهم شود‌.

‌اما در کل برای بررسی شرایط حیات وحش کشور باید این مساله را‌ از دو منظر بررسی کرد. از منظر جمعیت گونه ای مانند یوز یا گونه های دیگری مانند گوزن زرد و گورخرایرانی نیز شرایط مناسبی ندارند‌.

اما از منظر دیگر که روش های حافظتی است باید گفت روش‌ها بدرستی در حال تغییر است و باید برای نجات محیط زیست و حیات وحش ‌این مسیر مناسب را ادامه داد.‌

برای نمونه حضور سازمان های مردم نهاد تخصصی پر رنگ تر از قبل شده است، اطلاع رسانی و گسترش فضای مجازی نیز سبب شده آگاهی مردم درباره حیات وحش بیشتر شده و در نتیجه کمک های مردمی بیشتری نیز اتفاق بیفتد مثلا در ماجرای جمع آوری کمک برای آزادی دو محیط بانی که به پرداخت دیه محکوم شده بودند شاهد  چنین تجربه مثبتی بودیم‌.

علاوه بر این باید روش‌های  نوین حفاظتی را نیز در اولویت قرار داد، روش هایی که ‌ حفاظت ‌جامعه محور هستند یعنی با ذی‌نفع کردن جوامع محلی آنها به حفاظت از زیستگاه ها تشویق می شوند‌.

مرتضی اسلامی دهکردی
عضو هیات مدیره انجمن یوزپلنگ ایرانی

 

 

توسعه ناپایدار، تغییر اقلیم و سوء مدیریت به انقراض حیات وحش دامن می زند

شیر ایرانی رفت، ببر مازندران خاطره شد و یوزپلنگ‌ها با انقراض دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از گونه های جانوری کشور شرایط مناسبی ندارند این واقعیت تلخ را آمارهای نصفه و نیمه ای که وجود دارد نیز تایید می کند. ‌ تا حدود ۴سال پیش تعداد گونه های جانوری کشورمان که در  گروه های بحرانی، معرض خطر انقراض و آسیب پذیر جای می گرفتند حدود ۷۶گونه برآورد می شد، اما براساس آخرین اطلاعاتی که سازمان حفاظت محیط زیست دراختیار ما قرار داده و مربوط به سال ۲۰۱۷ است این آمار برای مهره داران از مرز ۱۴۰ گونه نیز عبور کرده است به همین دلیل می توان آب پاکی را روی دست آنهایی ریخت که ادعای حفاظت از حیات وحش را دارند  چراکه در چندسال گذشته جمعیت گونه های بحرانی و آسیب پذیر کشور بیش از دوبرابر شده است‌.

جاده‌هایی که قلب زیستگاه‌ را می‌شکافند، معدن‌هایی که زیستگاه ها را ناامن می کنند، شکارچیانی که قلب حیات را نشانه می گیرند و … حیات وحش برای بقا در زیستگاه های کشور با مشکلات زیادی رو به است، اما برنامه های مسؤولان برای نجات آنها هیچ وقت از مقام وعده فراتر نرفته است، برای نمونه می توان به اجرای طرح های توسعه ای اشاره کرد که بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا می شوند، اجرای این طرح‌ها بکرترین زیستگاه های کشور را به بهانه هایی مانند اشتغال نابود می کند برای نمونه به اجرای طرح گردشگری در  جزیره آشوراده می توان اشاره کرد یا از برنامه هایی مانند اجرای پروژه تله کابین در جنگل‌های الیمستان نوشت که در جریان آن ۶٫۵ هکتار از مناطق جنگلی و مرتعی با تهدید رو به رو شده است.

طرح‌های ظاهرا نجات

برای نمونه طرح های نجات زیادی را در بایگانی معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست می توان یافت طرح هایی که برای نجات گونه هایی در معرض خطر انقراضی مثل یوزپلنگ، خرس سیاه، گورخر ایرانی و.. . نوشته شده اند.

طرح هایی که به نظر می رسد فقط نوشته می شوند و با تغییر مدیران تنظیم و تهیه شان دوباره در دستور کار برخی مدیران قرار می گیرد. به قول معروف این طرح ها شاید برای حیات وحش آب نداشته باشد، اما ‌ برای بسیاری از مدیران نان دارد.

این روزها نیز بسیاری از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست در جلساتی شرکت می کنند که در خوشبینانه ترین حالت  خروجی شان طرح هایی است بایگانی می شوند.

مساله دیگری که سبب شده مشکلات  حیات وحش کشور بدرستی حل و فصل نشود  مدیرانی هستند که ترجیح می دهند از پشت میزهایشان و در سازمان حفاظت محیط زیست برای حیات وحش کشور نسخه بپیچند. پشت میز نشینی در سازمان حفاظت محیط زیست را باید یکی از آفت هایی دانست که سبب شده محیط زیست کشور سیر نزولی داشته باشد. چراکه عموما تصمیم هایی برای مسائل زیست محیطی  گرفته می شود که با توجه به شرایط و امکانات موجود امکان اجرا ندارد.

نبود درمانگر مخصوص حیات وحش نیز سبب شده سازمان  حفاظت محیط زیست در درمان گونه های جانوری آسیب دیده بدرستی عمل نکند.

این بی توجهی‌ها در حالی اتفاق می افتد که نباید فراموش کرد که ‌ زندگی انسان و حیات وحش مانند تار و پود قالی بهم گره خورده است و با حذف گونه های جانوری اکوسیستم از حالت تعادل خارج می شود برای نمونه با حذف گونه های مانند یوزپلنگ یا پلنگ و حذف نشدن گونه های ضعیف در  جمعیت چارپایان بیماری درزیستگاه طغیان کرده و زیستگاه دچار آسیب می شود، آسیبی که درنهایت زندگی انسان را با چالش رو به رو خواهد کرد‌.

معاون  محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست‌گفت: برکناری‌ام به دلیل مخالفت با طرح انتقال آب خزر نبوده است.

پروین فرشچی در گفت‌وگو با گزارشگران سبز ‌درباره دلیل برکناری اش از سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بعید می دانم این تصمیم به دلیل‌ مخالفتم با طرح انتقال آب خزر باشد.

وی  عنوان کرد: این حق طبیعی هر مدیری است که بخواهد نیروهایش را تغییر دهد.

فرشچی با اشاره به اینکه طرح انتقال آب خزر بدون ارزیابی زیست محیطی ‌اجرایی نخواهد شد، درباره نحوه عملکرد عیسی کلانتری در سازمان حفاظت محیط زیست نیز عنوان کرد‌: انتقادی به نحوه  عملکرد عیسی کلانتری  درسازمان حفاظت محیط زیست ندارم.

در حکمی از سوی عیسی کلانتری  رییس سازمان حفاظت محیط زیست احمدرضا لاهیجان زاده به سمت سرپرست معاونت محیط زیست دریایی منصوب شد.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش قرق‌های اختصاصی شکار خبر می دهد

از مرداد سال گذشته که در صدر معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است، بارها در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده که با شکار مخالف نیست. حمید ظهرابی البته این را هم گفته است که باید سود حاصل از شکار صرف حفاظت از تنوع زیستی شود و به نحوی به جوامع محلی برسد، اما بازهم اتخاذ چنین مواضعی از متولی اصلی حفاظت از حیات وحش کشور سبب اعتراض بسیاری از فعالان محیط زیست شده است.این اعتراضات دلیلی می‌شود برای این که با ظهرابی تماس بگیریم و از او بخواهیم که توضیح دهد فروش پروانه‌های شکار در مناطق حفاظت‌شده و قرق‌های اختصاصی در زمان مدیریت او، دقیقا چه کمکی به حیات وحش و جوامع محلی کرده است و راز کسب درآمدهای میلیاردی مدیران قرق‌های اختصاصی از عرصه‌های طبیعی تحت اختیارشان چیست؟ این مصاحبه همچنین بهانه‌ای می‌شود تا از معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت موافقت این سازمان با ایجاد سایت گردشگری در جزیره بکر «آشوراده» نیز سؤال کنیم.

هرچند ظهرابی در پاسخ به بیشتر سؤالات ما از عملکرد مجموعه خود دفاع می‌کند، اما بازهم ترجیح می‌دهد که بخشی از پرسش‌ها را بدون جواب بگذارد. او همچنین در حالی که اکنون فقط ۵ قرق اختصاصی در سطح کشور فعال است، از احتمال تعیین ۲۶ محدوده جدید به عنوان قرق اختصاصی در آینده‌ای نزدیک خبر میی دهد.

 

قرق‌های اختصاصی در همین مراحل اولیه شکل‌گیری خود با انتقادات بسیاری از سوی فعالان محیط زیست مواجه شده‌اند. شما چه پاسخی به این انتقادات می‌دهید و به نظر شما، فعالیت این قرق‌ها چه نتیجه مثبتی برای حیات وحش و جوامع محلی داشته است؟

در پاسخ به این سؤال برای شما از قرق منصورآباد رفسنجان مثال می‌زنم. یکی از اتفاق‌های خوبی که در این قرق افتاده، مشارکت مردم در حفاظت از حیات وحش در این منطقه است. به این صورت که در قرق منصورآباد، بیش از ۱۸۰ شکارچی که می‌توانستند به صورت بالقوه یک عامل تهدید برای حیات وحش منطقه محسوب شوند، امروز نه تنها دیگر دست از شکار در این زیستگاه کشیده‌اند، بلکه تشکلی مردمی تاسیس کرده و برای حفظ حیات وحش در کنار یکدیگر تلاش می‌کنند.

اما مدیران این قرق با نظارت شما تعدادی پروانه شکار هم فروخته‌اند.

فقط ۹ پروانه، که از این تعداد، ۶ پروانه سهم شکارچیان بومی منطقه بوده و یک پروانه به شکارچی داخلی غیربومی و دو پروانه هم به شکارچیان خارجی واگذار شده است.

از این تعداد پروانه فروخته شده، قرق‌داران منصورآباد چقدر درآمد کسب کرده‌اند؟

ببینید، پروانه‌هایی که به شکارچیان بومی داده می‌شود، قیمت خیلی پایینی دارند و هدف از صدور آن، فقط این است که شکارچی بومی انگیزه کنار گذاشتن شکار غیرمجاز را پیدا کند. اما آنچه که باعث درآمدزایی برای مدیران این قرق شده، پروانه‌هایی است که به دو شکارچی خارجی و یک شکارچی داخلی فروخته شده است. البته در کنار این درآمد، مدیران قرق منصورآباد باید هزینه‌هایی مثل حقوق ۸ قرق‌بان و یک کارشناس، نگهداری از چند خودرو و موتورسیکلت و خرید بنزین و دیگر تجهیزات را بپردازند و اگر منصفانه حساب کنیم، می‌بینیم که میزان هزینه‌ها با مقدار درآمد کسب‌شده تقریبا مساوی است.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که قرق‌داران، سالانه چند میلیارد تومان از مدیریت این زیستگاه‌ها به دست می‌آورند.

این صحبت‌ها، هیاهوی رسانه‌ای برخی افراد است که می‌خواهند فعالیتی را که می‌تواند برای آینده حیات وحش کشور موثر باشد، زیر سوال ببرند. در حالی که قرق‌داران از عرصه‌هایی حفاظت می‌کنند که سازمان محیط زیست به خاطر کمبود نیرو و امکانات، نمی‌تواند به نحو مطلوب به آن رسیدگی کند. ضمن این که بر اساس آمارهای ما، تلاش‌های مدیران قرق‌های اختصاصی باعث افزایش جعمیت حیات وحش در آن عرصه‌ها شده است.

اما بعضی از کارشناسان می‌گویند چون این قرق‌ها نزدیک مناطق حفاظت‌شده محیط زیست قرار دارد، قرق‌داران با ناامن کردن این مناطق برای حیات وحش، حیوانات را به داخل محدوده قرق‌ها فراری می‌دهند. بنابراین به گفته آن کارشناسان، افزایش جمعیت حیات وحش در قرق‌های اختصاصی به خاطر زاد و ولد چارپایان نیست، بلکه ناشی از کوچانده شدن آنهاست.

مگر ماموران ما در مناطق حفاظت‌شده به کسی اجازه می‌دهند که وارد این مناطق شوند و آن را برای حیات وحش ناامن کنند.  این حرف‌ها به نوعی زیر سوال بردن تلاش‌های نیروهای محیط‌بانی است که در مناطق حفاظت‌شده خدمت می‌کنند.

از سویی دیگر، بر اساس آمارهای ما که قبلا آن را در مصاحبه‌های دیگری بیان کرده‌ام، در همه مناطق حفاظت‌شده نزیک به قرق‌های اختصاصی، جمعیت حیات وحش هم در این مناطق و هم در قرق‌های اختصاصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین اصلا این امکان وجود ندارد که حیات وحش از مناطق حفاظت‌شده به این قرق‌ها کوچ کرده باشد. از این رو، اگر مجموع صحبت‌ها را کنار هم بگذاریم، می‌بینیم مخالفت‌ها با قرق‌های اختصاصی بیشتر بهانه‌جویی است تا نقدهای منصفانه.

این‌طور که به نظر می‌رسد، شما از عملکرد قرق‌داران کاملا راضی هستید. بر این اساس آیا برنامه‌ای برای افزایش تعداد قرق‌های اختصاصی دارید و گروه‌های جدیدی در این زمینه از شما درخواست داشته‌اند؟

بله، درخواست‌های زیادی برای تاسیس قرق‌های اختصاصی ارائه شده است و این رویکرد ما در حفاظت، که همزمان منافع حیات‌وحش و جوامع محلی را تامین می‌کند، مورد استقبال قرار گرفته. از طرفی، پس از توافق با مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع، در سراسر کشور ۲۶ محدوده برای راه‌اندازی قرق‌های جدید در نظر گرفته شده که در صورت تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست به قرق‌های کنونی افزوده خواهند شد.

البته در این زمینه رویکرد ما از صدور مجوز قرق به نام افراد، به ثبت محدوده به عنوان قرق اختصاصی و واگذاری تصدی آن از طریق اطلاع‌رسانی عمومی برای مدت محدود به متقاضیان تغییر خواهد کرد. در فرآیند جدید، محدوده‌ها ابتدا در شورای عالی حفاظت محیط زیست به ثبت می‌رسند و سپس با بررسی درخواست متقاضیان، تصدی‌گری قرق با اولویت جوامع محلی و دارندگان حقوق و سامانه‌های عرفی چرای دام، برای مدت ۵ سال به آنها ارائه خواهد شد.

خارج از بحث قرق‌های اختصاصی، مساله ابهام‌آمیز دیگری که در حوزه کاری شما وجود دارد، ماجرای ایجاد سایت گردشگری در جزیره «آشوراده» است. در این زمینه اخیرا مدیرکل محیط زیست استان گلستان، گفته است که «مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی برای سایت پشتیبانی این طرح انجام نشده». با توجه به این صحبت، این نگرانی ایجاد می‌شود که آیا برای خود این طرح ارزیابی‌هایی زیست‌محیطی انجام شده است؟

ببینید، سایت پشتیبان که آقای مدیرکل گفته‌اند، اصلا داخل جزیره نیست. دست‌اندرکاران این طرح می‌خواستند اقداماتی مانند ساخت مجموعه‌های اقامتی بزرگ را در این جزیره انجام دهند که سازمان محیط زیست با توجه به ارزیابی‌های زیست‌محیطی این اجازه را نداد. به همین دلیل این افراد تصمیم گرفتند که این پروژه‌ها را در بیرون از جزیره و در شهر بندر ترکمن انجام دهند. به همین جهت، ایجاد سایت پشتیبان طرح گردشگری جزیره آشوراده، دیگر از حوزه معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست خارج شده است.

اما داخل خود جزیره چطور؟ فعالان محیط زیست هنوز این نگرانی را دارند جزیره آشوراده که بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله محسوب می‌شود، به تفرجگاهی در معرض آسیب تبدیل شود.

اصلا قرار نیست این اتفاق بیفتد. برای این منظور مطالعات مدیریت منطقه، متکی بر ارزیابی توان اکولوژیک آن انجام شده است. بر اساس این مطالعات، ظرفیت برد حیات وحش جزیره محاسبه شده و بر اساس دستورالعمل‌ها، بناست که فقط به تعداد معدودی بازدیدکننده اجازه داده شود که وارد محدوده سایت گردشگری جزیره شوند.

اما درآمد این طرح که سال‌هاست اصرار بر اجرای آن وجود دارد، به کدام نهاد دولتی یا غیردولتی خواهد رسید؟

متولی اصلی این طرح، سازمان همیاری شهرداری‌های استان گلستان است که قرار است با همکاری استانداری آن را اجرا کند. البته این نهادها، بنگاه‌های اقتصادی نیستند که از انجام این کار دنبال منافع مادی خود باشند، بلکه هدفشان فقط خدمت‌رسانی به مردم است.

 

محمد حسین خودکار