گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

 برای عبور از ‌ بحران آب چه مسائلی باید در اولویت قرار گیرد؟

همدان آب ندارد، شهرکرد آب ندارد و…  فهرست شهرهایی که این روزها گرفتار بحران آب شده‌اند، کوتاه نیست و هر روز نام شهرهای بیشتری در این فهرست قرار می‌گیرد. این درحالی است که بحران آب مساله‌ای نیست که بتوان با اجرای پروژه‌هایی مانند انتقال ‌ بین حوضه‌ای آب آن را برطرف کرد.کارشناسان معتقدند برای رفع این مشکل باید مسائلی مانند اصلاح الگوی کشت و ایجاد شبکه‌ جمع آوری و تصفیه فاضلاب مورد توجه ‌ قرار گیرد‌.

‌ بحث بحران آب در کشورمان داستان تازه‌ای نیست، سال‌هاست که گفته می‌شود کشورمان روی کمربند خشک و نیمه  خشک جهان قرار گرفته است. با این حال برای مدیریت منابع آب اقدامات مناسبی انجام نمی‌شود. به همین دلیل تنش‌های آبی در مناطقی مانند همدان، شهرکرد و ارومیه به بحران بدل می‌شود. سرنخ چنین مشکلاتی را اگر دنبال کنید به این نتیجه می‌رسید که سال‌هاست ‌ مدیریت منابع آب در کشور رها شده است و برای پیشگیری از چنین شرایطی اقدامات لازم انجام نمی‌شود.

آب در کشاورزی می‌سوزد

‌ سال‌هاست که کارشناسان درباره هدر رفت آب در بخش کشاورزی هشدار می‌دهند و از مسئولان می‌خواهند با اصلاح الگوی ‌کشت بهره‌وری آب را در بخش کشاورزی افزایش دهند. اما به این مهم تاکنون پرداخته نشده و به نظر می‌رسد برخی از مدیران بیشتر به دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای هستند. نتیجه این بی‌توجهی شرایطی است که این روزها در همدان قابل مشاهده است؛ شهروندان برای تامین آب شرب با مشکلات زیادی رو به رو هستند و حتی نمی‌توانند با قیمتی مناسب آب شرب بسته‌بندی شده تهیه کنند.

تورج فتحی، کارشناس منابع آب و محیط زیست با اشاره به اینکه دشت‌های همدان و کبودرآهنگ در شرایط بحرانی قرار دارند، به ما می‌گوید: دشت همدان را از آب خالی کرده‌ایم و فروچاله‌ای که چند سال پیش در این دشت ایجاد شده شرایط بحرانی منطقه را به تصویر کشیده است.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد در دشت همدان چاه‌های مجاز و غیر مجاز زیادی حفر شده است و کشاورزان با کشت محصولات آب‌بری مانند‌ سیب زمینی و یونجه منابع آب دشت را از بین برده‌اند.

به گفته او راهکار دائمی ‌ برطرف کردن مشکلات‌ ‌همدان  احیای دشت همدان است و این مهم فقط با اصلاح الگوی کشت به سرانجام می‌رسد، راهکاری که هزینه بسیار کمتری از اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب دارد.‌

لزوم اصلاح الگوی کشت

کشت محصولاتی که نیاز آبی بالایی دارند، همیشه مورد انتقاد کارشناسان بوده است، زیرا بخش قابل توجهی از منابع آبی کشور صرف تولید چنین محصولاتی می‌شود که ‌ برخی مواقع به دلیل بی‌توجهی به شرایط بازار در خوشبینانه‌ترین حالت خوراک دام خواهند شد.

رد پای این رویکرد نامناسب را در بیشتر استان‌های کشور می‌توان دید، برای نمونه در استان‌هایی مانند اصفهان و فارس که با مشکل آب شرب رو به رو هستند، برنج کشت می‌شود.

تورج فتحی دراین باره می‌گوید: برای مثال در حوضه زاینده‌رود بیش از دو میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

آن طور که او توضیح می‌دهد در پایان فصل زراعی سال ۱۳۵۸ وسعت زمین‌های زیر کشت برنج در محدوده سده لنجان به زحمت به حدود ۹۰۰هکتار می‌رسید. اما  در سال ۱۳۹۸ وسعت زمین‌های زیر کشت برنج به حدود ۲۱هزار هکتار رسیده است.

به این ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید در منطقه‌ای که مشکل آب زندگی را با مشکل رو به رو کرده است و مدیرانش ‌به فکر اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب هستند‌، خبری از اجرای طرح‌‌های اصلاح الگوی کشت نیست‌؟

‌فتحی درباره راهکار حل این مشکل می‌گوید: اگر وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت مناسبی تدوین کند و ‌ فهرست کشت محصولات مجاز و ‌غیر مجاز را در اختیار کشاورزان قرار دهد، بخش قابل توجهی از مساله کمبود آب برطرف می‌شود. البته برای رسیدن به این هدف باید مشوق‌های مناسبی برای کشاورزان در نظر گرفت و به درستی بر نحوه اجرای طرح نظارت کرد.

به این شکل می‌توان برای کشاورزانی که محصولات مناسب کشت می‌کنند تسهیلات ویژه‌ای نیز در نظر گرفت و شرایطی فراهم آورد که آنها بتوانند از آبیاری قطره‌ای برای کشاورزی بهره بگیرند.

برخی کارشناسان معتقدند برای بهبود شرایط منابع آب باید شرایطی ایجاد کرد که زندگی کشاورزان با تغییر الگوی کشت دست‌خوش آسیب نشود. افزون بر این باید قوانین بازدارنده مناسبی نیز در نظر گرفت تا محصولات آب‌بر کشت نشود. برای نمونه ‌ باید با کشاورزانی که اقدام به کشت محصولات غیر قانونی می‌کنند همان برخوردی را کرد که قانون برای متخلفان کشت خشخاش در نظر گرفته است.

این کارشناس منابع آب درباره نتایجی که اصلاح الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود خواهد داشت، عنوان می‌کند: برآورد می شود اگر چنین اقدامی انجام شود در مدت سه سال حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب مازاد در حوضه زاینده‌رود خواهیم داشت.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد این مقدار آب‌ علاوه بر تامین‌ آب شرب تمام شهرهای اصفهان می‌تواند در احیای تالاب گاوخونی نیز نقش چشمگیری داشته باشد.

جای کمیته‌‌ مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی

بنابراین می‌توان گفت بخش قابل توجهی از بحران آبی کشور ناشی از سوء مدیریت در منابع آب است که البته در این بین نمی‌توان فقط ‌ وزارت نیرو را در  جایگاه متهم نشاند، زیرا ‌ سازمان حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی و وزارت کشور هم در ایجاد این شرایط نقش دارند. البته لازم به یادآوری است که در این بین بیشترین وظیفه به عهده وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.

فتحی می‌افزاید: پس از بررسی قوانین توسعه دولت در بخش آب و کشاورزی به این نتیجه می‌رسیم که از برنامه چهارم توسعه‌‌ به بعد وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بایکدیگر هماهنگ نبوده‌ و نتوانسته‌اند مقرارات مناسبی در این  حوزه تدوین کنند.

به همین دلیل است که جهاد کشاورزی طرح‌های آب‌بر را برای اجرا آماده می‌کند، آن‌هم بدون اینکه از وزارت نیرو بپرسد آیا آب لازم برای اجرای این طرح‌ها در دسترس است؟

‌این کارشناس منابع آب تاکید می‌کند:برای رفع این مشکل باید ‌یک کمیته‌ مشترک فنی دائمی بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی ایجاد شود.

درواقع اعضای این کمیته‌ مشترک باید بر ‌ اجرای طرح های آب‌بر نظارت کنند و نتایج برررسی‌هایشان را در اختیار دو  وزیر جهاد کشاورزی و نیرو قرار دهند تا این مدیران بتوانند با استفاده از این اطلاعات‌ تصمیم‌های مناسبی برای مدیریت منابع آب و کشاورزی بگیرند.

انتقال آب آخرین گزینه  

شرایط بحرانی منابع آب در بسیاری از  شهرهای کشور سبب شده است که مدیران به فکر انتقال آب بین حوضه‌ای‌ باشند. اقدامی که کارشناسان معتقدند باید به عنوان آخرین راهکار به آن نگاه کرد، زیرا تبعات جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد.

تورج فتحی، کارشناس منابع آب در این باره به ما می‌گوید:  این روزها کم نیستند مدیرانی که با پروژه‌های انتقال آب موافقت می‌کنند. این درحالی است که در  چنین مواقعی باید بیش از گذشته به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخت.

آن طور که او توضیح می‌دهد کارشناسان این حوزه حدود دو دهه پیش به این نتیجه رسیدند که انتقال بین‌ حوضه‌ای آب گزینه مناسبی برای عبور از بحران آب نیست. به همین دلیل ‌یونسکو دو دهه پیش اعلام کرد ‌که انتقال آب بین حوضه‌ای باید آخرین گزینه ‌ اقدامات مدیریت منابع آب باشد.

کارشناسان تاکید می‌کنند که برای رفع بحران آب باید به فکر افزایش بهره‌وری آب بود و اقدامات مناسبی برای رسیدن به این مهم انجام داد. برای نمونه باید‌ شبکه جمع آوری فاضلاب  و تصفیه خانه فاضلاب  در تمامی شهرها ایجاد شود و آب به دست آمده از این طریق در اختیار صنعت و کشاورزی قرار گیرد

‌فتحی در این باره می‌گوید: حدود۵۰ درصد از بافت جمعیتی کشور فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه فاضلاب است.

با توجه به هشدارهای‌ کاشناسان باید یادآور شد که اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب راهکار مناسبی برای رفع  بحران آب نیست، زیرا زمانی می‌توان به حل ریشه‌ای و پایدار مشکل بحران آب ‌در شهرهایی مانند همدان امیدوار بود که با اصلاح الگوی کشت دشت همدان احیا شود و با ایجاد شبکه مناسب جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب هدر رفت آب ‌ به حداقل برسد. البته در این بین نباید نقش سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور را نیز فراموش کرد‌.

مهدی آیینی

مهدی آیینی

خشکسالی، شکارچی حیات وحش شده‌است، فلامینگوها در بختگان زمینگیر شده‌اند و دوستداران محیط‌زیست برای نجات آنها به تکاپو افتاده‌اند، اما این داستان تلخ محدود به بختگان و جوجه فلامینگوها نیست. خبرهایی که از مناطق حفاظت شده کشور مخابره می‌شود از ناگوارتر شدن شرایط حیات وحش کشور تحت تاثیر بحران آب حکایت دارد. برای نمونه محیط‌زیست خراسان‌شمالی هشدار داده که برخی گونه‌ها به دلیل خشکسالی به حاشیه روستاها و مناطق مسکونی آمده‌اند، مساله‌ای که به تعارض انسان و حیات وحش‌دامن می‌زند. اما این ماجرا به خراسان‌شمالی محدود نیست. در خراسان‌رضوی نیز شرایط همین قدر ناگوار است. چهارشنبه گذشته بود که مسؤول محیط‌زیست مشهد از مرگ آهویی آبستن خبر داد که در جست‌وجوی آب به حاشیه جاده مشهد سرخس آمده‌بود، اما بخت با   آهوی مادر یار نبود چراکه بر اثر تصادف با خودروهای عبوری بشدت آسیب دید و تلاش محیط‌بانان نیز برای نجات او و دو جنین نارسش موفقیت‌آمیز نبود.‌

با توجه به چنین رخدادهای تلخی می‌توان گفت بحران آب جان اندک حیات‌وحش باقیمانده کشور را بیش از گذشته تهدید می‌کند، بحرانی که حاصل پافشاری برخی مدیران برای اجرای سیاست‌های اشتباهی مانند سدسازی و حفرچاه‌های عمیق است، سیاست‌هایی که حاصل شان چیزی نیست جز ‌ تالاب و چشمه‌های خشکیده.

لازم به یادآوری است که بحران آب فقط جوجه فلامینگوها را تهدید نمی‌کند و گونه‌هایی که مهاجرت نمی‌کنند این روزها بیش از گذشته با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند، در این بین می‌توان  به خزندگان اشاره کرد یا از پستاندارانی نوشت که تحرک کمی دارند. شرایط اما برای سم‌داران ناگوارتر است، چراکه کل و بزها هر روز برای نوشیدن آب خود را به آبشخورهای زیستگاه‌هایشان می‌رسانند، زیستگاه‌هایی به دلیل جاده‌سازی و معدنکاوی این روزها حکم جزیره‌هایی کوچک را پیدا کرده‌اند. در چنین شرایطی خشک شدن آبشخورها می‌تواند مرگ را به گله‌های کوچک کل و بز بیش از گذشته نزدیک کند.

بحران آب پلنگ و یوزپلنگ‌ها را نیز تهدید می‌کند، چراکه منجر به کاهش جمعیت طعمه‌های آنها( گراز وخرگوش) می‌شود. این درحالی است که برای نجات یوزپلنگ‌ها از خطر انقراض تلاش‌های زیادی شده‌است؛ تلاش‌هایی که بحران آب می‌تواند آنها را به باد دهد.

در چنین شرایطی لایروبی چشمه‌ها و تعمیر آبخشورها در کنار آبرسانی با تانکر می‌تواند حکم مسکنی را برای شرایط ناگوار محیط‌زیست کشور داشته‌باشد، راهکارهایی که برای اجرای آنها نیز باید نکاتی را در نظر گرفت، زیرا اگر در زمان مناسبی انجام نشود می‌تواند تنش بیشتری به حیات وحش کشور تحمیل کند. ‌

بحران آب درحالی امسال بیش از گذشته برای محیط‌زیست کشور شاخ و شانه می‌کشد که باید یادآور شد کشورمان در طول تاریخ همواره با این مشکل روبه‌رو بوده‌است و آنچه بیش از بحران آب به بحرانی شدن شرایط دامن می‌زند سوءمدیریت است. برای نمونه حدود چهار سال پیش که عیسی کلانتری سکان هدایت محیط‌زیست کشور را در دست گرفت از آب به عنوان اولویت محیط‌زیستی کشور یاد کرد و گفت ‌۷۰درصد وقت خود را روی مساله آب خواهدگذاشت.

این روزها که عمر دوران مدیریت عیسی کلانتری در ساختمان پردیسان به روزهای پایانی‌اش نزدیک می‌شود،  می‌توان گفت رئیس سازمان حفاظت‌محیط‌زیست ۷۰درصد وقتش را به شکلی سپری کرده‌است که گرهی از مشکلات محیط زیست کشور باز نشده‌است، زیرا بیشتر زیستگاه‌های کشور این روزها شرایطی مانند بختگان دارند یا بزودی دچار آن می‌شوند.

این‌که یک مرکز رسمی در کشور حالا با شدت و شفافیت دارد تاکید می‌کند سیاست‌های اعمال شده در رابطه با مدیریت منابع آب و محیط زیست اشتباه بوده، خیلی مهم است. شاید اولین بار است که یک مرجع رسمی کشور در چنین سطحی هشدار می‌دهد که ممکن است در صورت تداوم این سیاست‌ها ما به یک مرحله غیرقابل برگشت برسیم. در این گزارش بدون تعارف اشاره شده‌است که ارگان‌های متولی در این حوزه همچون وزارت نیرو،‌ سازمان منابع طبیعی و البته محیط‌زیست قواره‌شان متناسب با این قوانین نیست. ممکن است برای کنشگران و کارشناسان این حوزه حرف تازه‌ای نداشته باشد اما مهر تایید مرکز پژوهش‌های مجلس روی وضعیت بحرانی کنونی قدم مهمی محسوب می‌شود.

 وقتی درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان اعتراض داشتیم، سازمان محیط زیست و آقای کلانتری بارها اشاره کردند که از نظر ما تنها توجه به وضعیت محیط زیست در این طرح اهمیت دارد، در صورتی تبعات چنین مواردی محدود به حوزه محیط زیست نمی‌شود و تبعات بسیار اجتماعی و البته اقتصادی به همراه دارد. در تمام دنیا یکی از مواردی که مورد ارزیابی سازمان‌های محیط زیست قرار می‌گیرد همین است که اگر جامعه محلی به هر دلیلی با هر نوع توسعه‌ای مخالفت کند، حتی اگر همه مولفه‌ها مثبت باشد به احترام جامعه محلی نباید آن توسعه صورت بگیرد. این نگاه معطوف به این نکته است که هر نوع مخالفت اینچنینی می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری به همراه داشته‌باشد. تغییر منابع آب از حوضه مبدا به مقصد هم نارضایتی شدید اجتماعی را در پی خواهد داشت. برگشت تمام سرشاخه‌های رودخانه کارون و تاثیر شگفتش روی مناطق روستایی جنوب شرق اصفهان نمونه این سیاست‌های اشتباه بوده‌است. وقتی پای حرف‌های اهالی این منطقه بنشینیم متوجه عمق بغض فروخورده آنها می‌شوید. بغض فروخفته‌ای که زمانی سر باز خواهدکرد و به طغیان و تنش‌های شدیدی منجر خواهد شد. نشانه‌های بارز این تنش‌ها هم هویداست؛ ‌اتفاقی که در ورزنه اصفهان افتاد و منجر به شکستن لوله انتقال آب شد، یا اتفاق مشابهی که در میناب رخ داد و لوله انتقال آب میناب به بندرعباس شکسته شد. همه و همه ریشه در این دارد که ما به ملاحظات محیط زیستی در چیدمان توسعه توجه نکرده ایم.

قانون‌گذار ما حوصله، وقت و دانش لازم را برای بررسی قوانینی که تاکنون نوشته شده را ندارد. ما در حال حاضر در کشور ۱۱ هزار قانون مصوب داریم؛‌ یعنی در طول یکصدسال اخیر ۱۱ هزار قانون مصوب غیر از تبصره و ماده در ایران وجود دارد. اگر این تعداد را با کشور فرانسه که مهد قانونگذاری در جهان است مقایسه کنیم، متوجه تفاوت معناداری می‌شویم؛ چرا که این کشور در طول ۲۰۰ سال اخیر تنها ۲۰۰۰ قانون مصوب دارد. این تعداد بالای قوانین باعث تناقضات بسیاری هم می‌شود. به عنوان مثال مجلس قانونی دارد که هر کسی تا سال ۱۳۸۵ چاه حفر کرد باید مجوز به آن داد! یعنی خود همین قانون اعطای مجوز بی‌قانونی است. این یعنی در شرایط حاضر شما می‌توانید به جنگل‌ها تجاوز کنید چون مطمئنید بالاخره یک قانونی برای مجوز تجاوز شما پیدا خواهد شد. همین تعدد عجیب قانون‌ها باعث پیچیدگی‌هایی می‌شود که فرش قرمزی برای سوء‌استفاده‌گران پهن می‌کند. چرا که بالاخره یک تبصره از میان ۱۱ هزار قانون پیدا می‌کنند که بتواند راه را برای اهداف خودشان باز کند وگرنه این همه ویلایی که در جنگل‌های ایران ساخته می‌شود و این همه درختی که قطع می‌شو،د غیرقانونی است؟ خیر.  چرا که همه آنها بالاخره به یک بند و ماده از یک قانون استناد کرده‌اند و راهشان را پیش گرفته‌اند.

محمد درویش

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا یک‌سال دیگر ۵۰میلیون ایرانی دچار تنش آبی خواهند شد

غیزانیه یک نمونه بود، بسیاری مساله آب را «بحران» خواندند و عده‌ای آن را «چالش» می‌دانند،‌ اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از مساله آب به عنوان «تنش» یاد می‌کند. چیزی فراتر از مفهوم‌های پیشین با چاشنی هراس. مساله آب و تنش‌های پیش‌رویش مصداق‌های فراوانی در چند سال گذشته هم داشته است، از اعتراض‌های اخیر در اهواز و غیزانیه بگیرید تا وضعیت مشابهی که در سیستان و بلوچستان و ورزنه اصفهان و میناب و ارومیه داشته است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که «ایران در حال حرکت به سمت یک بحران زیست‌محیطی چند‌جانبه‌« است. این مرکز در گزارش خود همچنین درباره رخ دادن  «تنش‌های اجتماعی» گسترده در صورت ادامه روند فعلی تخریب محیط‌زیست در ایران هشدار داده است؛ هشداری که حالا مدت‌هاست از زبان کنشگران اجتماعی و فعالان حوزه محیط‌زیست شنیده می‌شود و کمتر کسی به آن توجه می‌کرده است. بر‌اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، با فرض ادامه روند موجود، در سال ۱۴۰۰ بالغ ‌بر ۵۰ میلیون ایرانی، یعنی حدود ۸۰ درصد از مشترکان شبکه آب شرب کشور با تنش آبی مواجه خواهند شد. فارغ از این موضوع چیزی که در گزارش به آشکاری به آن اشاره شده است مشکلات فراوان قانونی در این حوزه است؛ این‌که شاید اصلی‌ترین مشکل در مدیریت منابع آبی اتفاقا وجود همین قانون‌هاست، تناقض عجیبی است این‌که مشکلات پیش‌روی که از آن به عنوان «تنش» یاد شده به‌دلیل کثرت و تناقضات بسیار همین قوانین است. نکته‌ای که محمد درویش، فعال محیط‌زیست هم ان را ناشی از «عدم دانش کافی» اهالی بهارستان می‌داند.

قوانین آب؛ وضع قانون برای اجرای بی‌قانونی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود ابتدا فهرست‌وار به بررسی و تعداد قوانین و اسناد بالادستی در حوزه آب پرداخته است. همان‌طور که در این گزارش آمده است تعداد اسناد بالادستی مرتبط با بخش آب نسبتا زیاد است. حالا با این توصیف این سؤال مطرح می‌شود که چرا به‌رغم تعدد این اسناد وضعیت فعلی وضعیت آب مطلوب نیست؟ یکی از دلایل این امر به وجود مشکل و عدم تطابق اسناد بالادستی با وضعیت موجود بخش آب باز‌می‌گردد. درمورد قوانین، مصداق بارز این موضوع قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی (۱۳۸۳) و قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری (۱۳۸۹) است که طی آنها نخست دریافت حق‌النظاره آب‌های زیرزمینی لغو شده و سپس دریافت پروانه برای چاه‌های غیرمجاز تا سال ۱۳۸۵ نیز امکان‌پذیر شده است! خروجی معنایی گزارش مرکز پژوهش‌ها در این حوزه این نکته است که « یکی از دلایل وضعیت نابسامان منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف کشور تصویب همین قوانین یاد شده است.»

قوانین کشاورزی؛ ریشه تنش‌های اجتماعی کشاورزان

این موضوع تنها در بخش آب نیست و تعدد و تناقض بسیار در قانون را می‌توان به حوزه‌های دیگر هم تعمیم داد. بررسی قوانین و اسناد بالادستی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی هم نشان‌دهنده وجود برخی ایرادهای کلی و ساختاری در بیشتر این قوانین است که مهم‌ترین‌شان به گواه گزارش تازه منتشر شده عبارت است از: کم‌ثباتی، وجود تناقض با سایر قوانین، کلی‌نگری و ایجاد امکان برداشت و تفسیرهای مختلف در بخش اجرا، نبود شفافیت در ضوابط و در نتیجه عدم‌نظارت‌پذیری، ضعف کارشناسی، قانونگذاری دیرهنگام یا خلأ قانونی، اولویت سایر بخش‌های اقتصادی نسبت به کشاورزی، بی‌توجهی به قابلیت‌های تشکل‌ها، بدون متولی رها شدن روستاها و مقوله توسعه روستایی، اصناف و اتحادیه‌ها به عنوان نماینده کشاورزان برای دفاع و اجرایی کردن قوانین، آرمانگرایی و عدم تناسب تکالیف قوانین با واقعیات و ظرفیت‌های بخش اجرایی. همه این موارد در حالی است که بدانیم کشاورزی مهم‌ترین فعالیت اقتصادی روستاییان است و بیشترین سهم مصرف آب، مربوط به این بخش است. کمبود آب در این بخش می‌تواند موجب بروز بحران‌های جدی از جمله تنش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌، زیست‌محیطی و… در زندگی انسان‌ها به‌ویژه روستاییان کشاورز شود.

قوانین محیط‌زیست؛‌ بی‌ثاثیر و قدیمی

بخش سوم مربوط به بررسی قوانین وضع شده در حوزه محیط‌زیست است. در چند دهه اخیر ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط‌زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی رویکرد حفظ محیط‌زیست را دنبال کرده، اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط‌زیست ملی نیست. در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، تناسب نداشتن جرایم با خسارات وارده بر محیط‌زیست و تعیین نکردن ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی کردن قوانین زیست‌محیطی موجود و عملکرد نهادهای فعال در این عرصه به‌خصوص سازمان حفاظت از محیط‌زیست پدید آورده است. بدون تردید حمایت از محیط‌زیست باید با ضمانت‌های اجرایی مسؤولیت کیفری و مدنی همراه باشد. اجمالا ایراد اساسی قوانین محیط‌زیست کشور ما به‌روز نشدن و ضعف ضمانت اجرایی آن با توجه به اقتضائات زمانه است، لذا این قوانین امروزه توان بازدارندگی مطلوب را ندارد. چه بسا، افزایش مجازات نقدی، حبس برای اشخاص حقیقی و تعطیلی دائم یا موقت واحد آلوده‌کننده برای واحدها و اشخاص حقوقی می‌تواند به این به‌روزرسانی کمک کند. به هر حال، در قبال محیط‌زیست تخریب شده و رو به تخریب ایران و طبیعت حساس و شکننده آن، بیشتر قوانین کشور ما، از ابتدا تا چند سال اخیر، راجع به حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از شکار بوده و حالت پیشگیرانه دارد. به‌علاوه اقدامات پیشگیرانه آن سنتی است و در عمل در بسیاری از مواقع با نقاط ضعف و عدم اجرا به دلایل گوناگون مانند کمبود بودجه، فقدان نیروی انسانی کافی یا نداشتن اطلاعات لازم روبه‌رو می‌شود.

چالش آب؛ تنش‌هایی که در راه است

چالش‌های حوزه آب اما تنها محدود به وجود قوانین متعدد و ناکارآمد نیست. به‌رغم وجود برخی نقاط قوت و فرصت‌ها در بخش آب از جمله زیرساخت‌ها و تاسیسات گسترده موجود و وجود اسناد بالادستی متعدد، نقاط ضعف و چالش‌های متعددی در این بخش وجود دارد. عمده نقاط ضعف و چالش‌های ذکر شده به‌ دلیل قوانین و مقررات ناکارآمد، سوءمدیریت‌های انباشته، عدم وجود برنامه‌های درازمدت و برخی محدودیت‌های جغرافیایی و طبیعی است. سیاهه مشکلات این حوزه البته که ادامه دارد و در جدول الصاقی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس فهرست بلندبالایی دارد. از مهم‌ترین این تهدیدها در این فهرست می‌توان به مواردی همچون «تنش‌های ناشی از تشدید رقابت بین متقاضیان آب، نبود الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه، اتکای بیش از حد به آب در توسعه نقاط مختلف کشور و البته دخالت عوامل سیاسی در برنامه‌ریزی بخش اشاره کرد.

پر واضح است که اتخاذ سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب، باعث پیدایش و تشدید بحران آب شده است. همان‌طور که بارها توسط دستگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و کارشناسان مختلف مطرح شده است، ادامه این سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب به هر نحو، آینده بخش آب را با چالش‌های بیشتر و جدی‌تری همراه خواهد کرد و ابعاد تازه‌ای از این بحران را آشکار خواهد ساخت. به‌عنوان برخی از مصادیق این امر می‌توان به وضعیت وخیم دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور در سال‌های اخیر، بحران منابع آب زیرزمینی و وقوع تنش‌های محلی با محوریت آب اشاره کرد.

معضل آب؛ برنامه‌ای نداریم!

مهم‌ترین نکته‌ای که در مقابله با بحران آب باید مدنظر قرار گیرد، این است که بدانیم چنین بحرانی  طی چند سال (چند ده سال) ایجاد شده است و طبعا رفع آن زمانبر خواهد بود. باید دقت کرد سهمی از وضعیت نامطلوب فعلی بخش آب که به شیوه مدیریت این بخش باز می‌گردد، حاصل سوءمدیریت‌های انباشته از سال‌های پیشین تاکنون است. به‌ دلیل فرابخشی بودن و گستردگی بخش آب و ارتباط نزدیک سایر بخش‌های زیربنایی و اقتصادی با آن، می‌توان گفت حل مسائل و معضلات بخش آب فقط درون این بخش انجام نمی‌شود. به‌ عنوان مثال می‌توان مقوله آمایش سرزمین را مطرح کرد که یکی از زیرساخت‌های اصلی آن، منابع آب است؛ ولی تصمیم‌گیری در مورد آن از امور کلان کشور است. به‌ دلیل تعدد دستگاه‌های دخیل در موضوع آب ـ عمدتا وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست ـ در حال حاضر در کشور هماهنگی‌های لازم بین آنها وجود ندارد. با این حال واضح است که سیاست‌ها و راهبرد‌های حتی صحیح و کارشناسی هم کارایی نخواهند داشت. علت اصلی، بخشی‌نگری به دلیل منافع و مأموریت‌های نه چندان هم‌سوی دستگاه‌های مختلف است. با بررسی مواد برنامه‌های توسعه در بخش آب مشخص می‌شود علاوه بر این‌که ارتباط مشخص و محکمی میان آنها وجود ندارد، هیچ‌کدام از این برنامه‌ها نیز در راستا و برای حصول اهداف یک برنامه جامع و درازمدت عمل نمی‌کنند. در واقع چنین برنامه درازمدتی برای بخش آب وجود ندارد. واضح است با این حال، عملکردها و روندها طی هر دوره و در هر مدیریت به‌ صورت مستقل و جزیره‌ای خواهد بود و در درازمدت به عنوان راهکار رفع چالش‌ها عمل نخواهد کرد.

میثم اسماعیلی

کارشناسان معتقدند نحوه آبخیزداری‌ مانند سد سازی ‌در کشور به بحران آب دامن زده است

  دشت‌ها یکی پس از دیگری فرو می ریزند،‌تالاب های یکی پس از دیگری به بستر ریزگردها بدل می شوند، زیرا مدیریت منابع آب در کشورمان بدرستی صورت نمی گیرد، اگر تا پیش از این از سد سازی به عنوان متهم اصلی این مشکلات یاد می شد این روزها شیوه اشتباه آبخیزداری را نیز باید در جایگاه متهم نشاند، زیرا در کشورمان نگاه جامعی به حوضه آبریز وجود ندارد به همین دلیل یک دستگاه با سدسازی، یک نهاد با آبخیز داری و دیگری با کشت و آبیاری نامناسب منابع آب را به هدر می د‌هند.

بتازگی نهمین فروچاله دشت کبودرآهنگ خبرساز شده و نابودی این دشت و دشت‌های متعدد دیگر در صدر اخبار قرار گرفته است بنابراین باید پرسید در چنین شرایطی می‌توان به سرانجام آبخیزداری دل خوش بود؟ متولیان وزارت نیرو معتقدند عملیات آبخیزداری در سرشاخه‌های رودخانه‌ها و تعریف مصارف روستایی برای بندهای ایجاد شده توسط سازمان جنگل‌ها باعث شده است که آب مصرف شود و به مخزن سدها نرسد، اما ‌ معاون آبخیزداری‌سازمان جنگل‌ها‌ معتقد ‌ تا کنون اجرای عملیات آبخیزداری بیشتر به جای تمرکز بر تغذیه آبخوان‌ها در دشت‌های بحرانی، متمرکز بر بالا دست سدها بوده است که مانع ورود رسوب به این سدها شود. اگرچه بنا به اعلام وزارت نیرو سدهایی مهمی هم داریم که شدت رسوبات در آنها به حدی رسیده است که به زودی از چرخه مصرف خارج می‌شوند اما متولیان آبخیزداری کشور که به تازگی با عنایت مقام معظم رهبری ۲۰۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در سراسر ایران دریافت کرده‌اند، می‌گویند رویکردهای خود را تغییر داده و برای اصلاح بیلان منفی دشت‌های کشور برنامه دارند.

تاکنون سدهایی که روی رودخانه‌های کشور ساخته شده  به عنوان عامل بروز بحران در منابع آب زیرزمینی ایران معرفی شده‌اند، زیرا کارشناسان آب معتقدند که وقتی جریان پایه رودخانه متوقف شود، نفوذ آب به داخل زمین هم دچار اشکال شده و کشاورزانی که به‌طور مداوم آب را از زمین برداشت می‌کنند، به بیلان منفی دشت‌‎ها دامن می‌زنند. اما ناصر حیدری پوری معاون آبخیزداری،امورمراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در نشست خبری دیروزش‌ تلاش کرد به پرسش مطرح شده در زمینه تاثیر سدها بر بحرانی شدن شرایط پایین دست این سازه‌ها پاسخ روشنی ارائه ندهد.

‌به گفته حیدری پوری از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار وسعت اراضی کشور، برای ۴۴میلیون هکتار، مطالعه آبخیزداری انجام شده است و مطالعات در ۲۶ میلیون هکتار از اراضی ملی در فاز تفضیلی است. تا این لحظه بالغ بر ۱۱ میلیون هکتار از سطح ۲۶ میلیون هکتار دارای مطالعات تفضیلی، تحت پوشش عملیات اجرایی قرار گرفته است.

با این حال دشت‌های کشور یکی پس از دیگری وضعیت بحرانی پیدا می‌کنند و اگر بپذیریم که یکی از وظایف آبخیزداری نفوذ دادن آب به داخل زمین برای خروج کشور از شرایط بحرانی است، باید پرسید تاکنون آبخیزداری چه تاثیری بر کاهش شرایط بحرانی در دشت‌های ایران داشته است؟ معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها در این‌باره گفت: ‌تلاش می‌کنیم نگاه جدیدتری در حوضه‌های آبریز و سطح ملی و استانی داشته باشیم. در گذشته بر اساس تفاهم نامه با وزارت نیرو در بالادست سدهای موجود عملیات آبخیزداری انجام می‌شد و الزام داشتیم اعتبارات را در آن بخش هزینه کنیم. اما در شرایط کنونی چنین الزامی نداریم

او ادامه داد: بر اساس مطالعات وزارت نیرو محدوده ۸۷ دشت بحرانی مشخص ‌ موقعیت مناطق سیل‌خیز هم شناسایی شده است. به همین خاطر امسال‌در ۶۲۶ حوضه آبریز کشور، برای ۳۲۰ شهرستان برنامه‌های عملیاتی تعریف کرده‌ایم‌.

در حالی حیدری پوری هدف از ساخت سازه‌ها را صرفا نفوذ آب اعلام می‌کند که مشاهدات خبرنگار ما نشان می‌دهد در برخی از این سازه‌ها، کشاورزان با پمپ آب برداشت می‌کنند ودلیل رضایت آنها از پروژه‌های آبخیزداری هم همین امکان جدید تامین آب است.

نیاز به اعتبارات بیشتر!

تا کنون تاثیر عملیات آبخیزداری در کشور مشهود نبوده است اما به گفته حیدری پوری با موافقت مقام معظم رهبری ۲۰۰میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به بخش آبخیزداری اختصاص خواهد یافت. البته اعتبارات عملیات آ‌بخیزداری صرفا به این رقم ختم نمی‌شود بلکه مجموعه استانداری‌های کشور هم با مشارکت خود بالغ بر ۳۱۰ میلیارد تومان اعتبار در این حوزه مصرف خواهند کرد. اما سئوال اینجاست که آیا با اختصاص این اعتبار تعادلی بین اعتبارات سدسازی با آبخیزداری برقرار خواهد شد و یا اینکه با مدیریت نامناسب این اعتبارات بجای اینکه خطر بحران آب را کاهش دهد به آن دامن نمی زند؟ معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها در این‌باره بیان کرد: بر اساس اعلام وزارت نیرو ۳۷۰ دشت ممنوعه و ۸۷ دشت بحرانی داریم. نیاز داریم برای تقویت سفره‌های زیرزمینی دشت‌ها برنامه‌های مشخص عملیاتی داشته باشیم تا با توجه به اهداف چند منظوره آبخیزداری و آبخوان‌داری بخشی از مشکلات بهره برداران دشت را بهبود ببخشیم.

او ادامه داد: سال گذشت هزار سیل در ایران به ثبت رسیده است. ۹۰ درصد ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است. بنابراین باید برای قطره قطره آب کشور برنامه درستی داشته باشیم. با توجه به رضایتمندی و اقبال مردم مناطق روستایی، آبخیزداری راهکار جدی مقابله با خشکسالی است اما ارقام اختصاص یافته به عملیات آبخیزداری، بسیار کمتر از نیازهای ماست.

او ادامه داد:  برای هر هکتار عملیات آبخیزداری یک میلیون تومان نیاز داریم تا در یک برنامه میان مدت، اجرای عملیات آبخیزداری را به پایان برسانیم.

همدست سد‌ها

درحالی معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها از نیاز به اعتبارات بیشتر سخن به میان می آورد که کارشناسان نسبت به مدیریت حوضه های آبریز کشور هشدار می دهند و تاکید می کنند بی توجهی به سهم محیط زیست از بارش ها و آب های سطحی سبب شده آبخیزداری نیز مانند سد سازی به خشک شدن تالاب‌‌ ،‌فرونشست دشت   و ایجاد کانون گرد و غبار کمک کند.

سعید مرید، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در نقد نحوه آبخیزداری در کشور به ما می گوید:مساله اصلی این است که ما در کشور حوضه آبریز را به شکل یکپارچه نمی بینیم و مدریت هر بخش را یک نهاد انجام می دهد. یعنی سد سازی، آبخیزداری و.. از سوی دستگاه های مختلف انجام می شود.

آن طور که او می گوید این نهاد ها به تاثیر فعالیت شان روی دیگر بخش توجه نمی کنند به همین دلیل با جمع آوری آب‌ها در بالا دست یک منطقه و انجام عملیات آبخیزداری برخی تالاب ها خشک شده اند، چون قبل از اجرای طرح آبخیزداری حقآبه تالاب و محیط زیست در نظر گرفته نشده است‌.

مرید تاکید می کند: این نحوه  عملکرد نشان می دهد حسابداری آب در کشورمان بدرستی انجام نمی شود به همین دلیل طرح هایی که باید به حفظ اکوسیستم کمک کند اثری منفی در پی دارد برای نمونه اکنون با مساله شور شدن خاک رو به رو هستیم.

کم اثر در تعادل بخشی به دشت‌ها

هدایت فهمی، معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو نیز در گفت‌وگو با ما درباره راه نجات دشت های کشور می گوید:‌ آنچه بیش از کار سازه‌ای شامل پخش سیلاب و غیره برای اصلاح بیلان منفی دشت‌ها به آن نیاز داریم، جلوگیری از ۶ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت سفره آب‌های زیرزمینی است.

او ادامه می دهد: واقعیت این است که در پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی توسط استخرهای تغذیه، بسته به مناطق، نفوذ آب فقط سه ماه انجام می‌شود و بعد دانه‌های رسی خاک مسیر نفوذ آب را مسدود می‌کنند و باید مدت زمانی بگذرد که شرایط نفوذپذیری فراهم شود. میزان نفوذ آب در مقابل حجم برداشت از منابع آب زیرزمینی هم قابل توجه نیست. پررنگ کردن اثرات آبخوان‌داری آدرس غلط دادن به مسئولان کشور است. جبران اضافه برداشت ۲۰ سال اخیر، جز با جلوگیری از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی امکان‌پذیر نیست.

‌با توجه به نظرات کارشناسان و شرایط بحرانی منابع آب در کشور باید تاکید کرد برای بهبود شرایط و کاهش از خطراتی که تغییر  اقلیم و سوء مدیریت به منابع طبیعی کشور تحمیل می کند، نیاز است تا دستگاه هایی که در مدیریت منابع آب نقش دارند بیش از گذشته تعامل بین بخشی داشته باشند و دست کم به شکلی عمل کنند که منابع آب کشور بیش از این به هدر نرود.

لیلا مرگن

 بعید نیست تا مدتی دیگر فرو نشست دشت‌های تهران از زلزله‌ای که همه انتظارش ‌را دارند،‌پیشی بگیرد

بحران آب جدی است؛ کم نیستند مسئولانی که این جمله را چاشنی سخنرانی‌ها و بخشنامه‌هاشان می کنند تا شهروندان را نسبت به بحران آبی که کشور با آن رو به رو است آگاه کنند، اما شرایط منابع آب کشور هر روز نگران کننده‌تر می شود، چراکه تاکنون عملکرد بسیاری از مسئولان دراین حوزه از مقام هشدار فراتر نرفته است.

عملکرد ضعیف مدیران در برخورد با فرصت طلبانی که منابع آب کشور را به تاراج می برند سبب شده بسیاری از شهروندان انگیزه لازم برای صرفه جویی  را از دست بدهند. برای نمونه آشفته بازار ‌آبیاری فضای سبز این روزها وارد فاز تازه ای شده و دیگر محدود به آبیاری چمن نمی‌شود؛ سودجویان ‌با فروش تانکری ‌آبی که باید برای حفظ محیط زیست کشور ‌ هزینه شود جیب هایشان را پر می کنند. وقتی این ماجرا  وسوژه گزارش امروز را با یکی از مدیران ‌ شهرداری درمیان گذاشتیم. او گفت شماره پلاک راننده متخلف را بدهید تا با او برخورد کنیم!

همین پاسخ گواهی است بر اینکه برخی مدیران دست روی دست گذاشته اند تا دیگران وظیفه آنها را انجام دهند یا اینکه چشم روی هم گذاشته‌اند تا منابع آب کشور چوب حراج بخورد، چون این تخلف محدود به یک رانند و یک شهر نمی شود؛خبرنگار ما با چند‌ راننده  صحبت کرد، رانندگانی که هیچ کدام به فروش تانکری آب نه نگفتند.

تاراج منابع آب کشور محدود به این فرصت طلبان نمی شود، کم نیستند کارواش‌هایی که از آب شرب استفاده می‌کنند و یا ‌هنوز بسیاری از مجتمع های مسکونی فقط یک کنتور آب دارند و  خیلی  از همسایه ها در رقابت برای مصرف آب سنگ تمام می‌گذارند. علاوه براین در بخش کشاورزی نیز هنوز بهره وری آب تاسف بار است، آنقدر که برای به دست آوردن یک کیلو محصول خشک هزار لیتر آب مصرف می شود. آمارهای تلخ در حوزه آب کم نیست؛‌ براساس آمارهای وزارت نیرو قدرت تجدید‌پذیری آب‌های زیر زمینی کشور حدود ۳۳ میلیارد مترمکعب است، این درحالی است که هر سال ‌ حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب از این آب‌ها برداشت می‌شود. از شرایط آب های فسیلی کشور نیز باید ترسید،‌ آب‌هایی که در گذر ‌میلیون‌ها سال جمع‌ شده‌اند و ‌‌ حجم شان‌ در کشور‌ حدود ۵۰۰ میلیارد متر برآورد شده‌.اما فقط ‌ حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب  این آب‌ها‌ ‌شیرین است و نگران کننده تر اینکه ‌۱۷۰ میلیارد‌ ‌مترمکعب از این منابع آب نیز برداشت شده است.

در این آشفته بازار هر روز ‌برچسب بحرانی و فوق بحرانی به دشت های بیشتری در ‌کشور سنجاق شود. برای نمونه هر  ده‌ دشت ‌استان تهران وضعیت بحرانی دارند و برداشت از آنها چند‌ برابر تغذیه شان است‌. به همین خاطر هیچ بعید نیست تا مدتی دیگر فرو نشست دشت های تهران از زلزله‌ای که همه انتظارش ‌را دارند، پیشی بگیرد و آب پاکی را   روی دست آنهایی  بریزد که ادعا مدیریت منابع آب یا مدیریت بحران دارند. ‌

مهدی آیینی

روزنامه نگار

شهرهای ماشینی شده بر ابعاد بحران آب می‌افزایند

مسعود امیرزاده فعال محیط زیست

   گزارشگران سبز: طراحی صنعتی ماشین‌آلات و خطوط تولید تکنولوژی‌های نوین با یک پیش فرض مهم صورت می‌گیرد، تامین مواد اولیه و انرژی مورد نیاز به میزان و کیفیت مطلوب و در زمان مقتضی انجام خواهد پذیرفت. بنابراین ماشین در این مورد هیچ‌گونه مسئولیت یا هوشمندی و نگرانی نخواهد داشت. کار او دریافت مواد و تولید کالایی ویژه است. قدر مسلم در میان نهاده‌ها، آب نیز از همین قاعده پیروی می‌کند و فقدان یا نحوه تامین آن برای ذات تکنولوژی مسئله به حساب نمی‌آید، چون آفرینش او با گِلی انجام پذیرفته که همواره آب در کنارش خواهد بود.

مارتین هایدگر یکی از نخستین فیلسوفان منتقد تکنولوژی در مقایسه بین ابزارها و تکنیک‌های نوین با انواع پیشامدرن سراغ آسیاب آبی رفت. هرچند هایدگر تمرکز خود را در این تمثیل روی وجوه زیبایی شناختی موضوع و فقدان آن در تکنیک‌های نوین گذاشت و لیکن از سایر دقایق هم غفلت نورزید. آسیاب تنها در زمانی خواهد چرخید که آب در اختیار آن قرارگیرد و قرار هم نیست نوعی مکانیسم جبرانی در کنار رودخانه تعبیه شود. بهره‌مندی در یک حالت کناره‌گی نوعی نجابت و رضایت‌مندی را از چرخه طبیعت (در کم و زیاد) تداعی می‌کند. درعین حال به ابزار این قابلیت هوشمندانه را می‌دهد که فقط در هنگام تصمیم و تقدیر طبیعت فرصت بهره‌برداری و تولید را ازخود نشان دهد.

دنیای مدرن محدودیت و نظم طبیعت را به رسمیت نشناخت و تکنولوژی‌های خود را با «امکان فراهم آوری همه چیز درهر زمان» برساخت و لیکن این موضوع منحصر به ابزارها نماند بلکه شوربختانه شهرهای ما نیز به همین نگاه دچار شده‌اند. به عبارتی اجتماعات انسانی تحت عنوان شهرهای مدرن نیز از نوعی طراحی با پیش فرض‌های اولیه تبعیت می‌کنند که در آن برخی کالاها منجمله آب همواره تامین و در دسترس خواهد بود. کلیت شهر هیچ‌گونه برداشت هوشمندانه‌ای نسبت به آب و پیچیدگی‌های تامین و توزیع آن ندارد. توسعه شهرها و فربهی آنها با مکانیسم‌های متفاوت سیاسی و اقتصادی و رانتی صورت می‌پذیرد و درهمه آنها آب به‌عنوان موجودیتی همیشه حاضر و در واقع اجیر و منفعل قلمداد شده است. محلات شهری هم چون فازهای بعدی کارخانه ها احداث می‌شوند و افراد بیشتری به دایره تقاضا افزوده می‌شوند. بنابراین تفاوت چندانی بین کلیت یک شهر (علی‌رغم اینکه از اجزای هوشند انسانی تشکیل یافته ) با یک خط تولید صنعتی نیست. هر دو،هر لحظه در انتظارات بیشتری از نهاده‌های مورد نیاز بقا، منجمله آب فرو رفته و در این مورد مسئولیت و دغدغه خاصی هم متوجه آنها نیست.

زمانی که مدیریت سیاسی و شهری ما چنین شهرهای صامت و صلبی را طراحی می‌کند، چگونه توقع مسئولیت‌پذیری و هوشمندی از طرف شهروندان نسبت به کمبود یا بحران آب را به انتظار می‌کشد؟ شهروندان هیچ‌گونه مدیریت موثری در ادراه شهر و توسعه آن ندارند، قطعا غرضم شرکت در یک انتخابات نارکارآمد و پرمسئله اعضای شورای شهر و سپس انحلال در «دیوسازمان» شهرداری نیست. شهروندان فی‌الواقع همچون قطعاتی ماشین معتاد به دریافت آب ارزان در هر لحظه از شبانه روز هستند و البته به خوبی براین نکته واقفند که این آب خون‌بهای بسیاری از حقوق و دارایی‌های درحوزه‌های دیگراست. بیهوده نیست که کمبود و قطع آب در شهرهای ما تبدیل به بی‌تابی و شورش‌های اجتماعی می‌شود، درست مانند دستگاهی که در فقدان آب داغ شده و به سروصدا می‌افتد. آنها طبق قاعده هرروز آبی را می‌خواهند که ارتباط با آن را چه در زمینه معنایی و یا فنی صرفا از طریق سیستم لوله‌کشی خانگی تجربه کرده‌اند.

بی‌گمان وقت آن رسیده است که هم این‌گونه نگاه وهم آمیز به فراونی و انفعال آب در حوزه مدیریت و توسعه شهری متوقف و گذشته‌های پرخطا اصلاح شود و هم شهروندان به‌طور واقعی و تاثیر گذار در کنترل بحران‌ها من جمله مسئله آب دخالت داده شوند. حاکمیت سیاسی که چند دهه ناکارآمدی و عدم موفقیت خود را در حکمرانی آب اثبات کرده است، نباید ازمشارکت مردم دچار اضطراب شود، بلکه قطعا وقتی کلیت شهر به‌عنوان سیستمی هوشمند با مسئله مواجه شده، نتایج بهتری درانتظارماست. مردمی که بحران کمبود آب و واقعیات جدید اقلیمی را بپذیرند، به جای آنکه مقابل حاکمیت سیاسی قرار گیرند، در حل موضوع درکنار آن خواهند بود. شهرهای ماشین شده قدرمسلم تاب آوری مورد نیاز جهت کمبود و یا بحران آب را از خود نشان نداده و بر ابعاد بحران خواهند افزود.

پروژه انتقال آب عمان به فلات مرکزی به هیچ شرکتی واگذار نشده است

تکیه بر تامین منابع آب از شیوه های گران تر، جدی تر از گذشته شده است. وزارت نیرو طرح کلان انتقال آب دریای عمان به ۱۷ استان واقع در مرکز ایران را در دستور کار دارد؛ اما گویا استاندار خراسان رضوی مایل است پروژه انتقال کریدور شرق زودتر از سایر نواحی ایران به سرانجام برسد. استاندار این استان با قرارگاه خاتم الانبیا وارد مذاکره شده تا به عنوان سرمایه گذار و مجری، خط انتقال آب عمان به استان های خشک شرق کشور یعنی سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی را اجرائی کند. قرارگاه خاتم نیز بر اساس اعلام وزارت نیرو، مطالعاتی را انجام داده و حجم آب مورد نیاز برای شرق کشور را ۷۵۰ میلیون مترمکعب اعلام کرده است. این در حالی است که ترابی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، آب مورد نیاز شرق کشور را کمتر از عدد اعلام شده می داند. میدانی، معاون سابق امور آب و آبفای وزارت نیرو، نیز نیاز شرق کشور در افق های آینده را ۱۲۰ میلیون مترمکعب اعلام کرده است. به این ترتیب، عدد اعلامی قرارگاه خاتم الانبیا، بیش از شش برابر نیاز واقعی منطقه است. این حجم غیرواقعی بدون شک هزینه اجرای پروژه را بالا می برد و مانور تبلیغاتی برای طرحی که هنوز خام بوده و وضعیت سرمایه گذاری و حتی اجرای آن مشخص نشده است، جای سوال دارد؛ زیرا مسئولان قرارگاه خاتم در حاشیه نمایشگاه نفت، طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی را یکی از اَبَرپروژه های خود معرفی کرده اند. طبق قانون، وزارت نیرو متولی اصلی آب کشور است و حدود ۱۷ وزارتخانه و نهاد دیگری که در بحث مدیریت آب سهیم هستند، باید با وزارت نیرو هماهنگ شوند. اگرچه وضعیت آب در بسیاری از نقاط کشور به مرزهای بحرانی نزدیک شده است؛ اما گویا استاندار خراسان رضوی با وزارت نیرو وارد مذاکره شده تا هرچه سریع تر پروژه انتقال آب دریای عمان به این استان کلید بخورد. صدیقه ترابی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، در گفت وگو با «شرق» عنوان می کند: این وزارتخانه طرح بزرگ انتقال آب دریای عمان به ۱۷ استان فلات مرکزی ایران را در دستور کار داشت. حدود دو سال پیش مرکز آب خراسان رضوی و استاندار این استان اصرار کردند به دلیل کندی انجام مطالعات وزارت نیرو، راسا برای انجام مطالعات کریدور شرق وارد عمل شوند.

جست وجو برای جذب سرمایه گذار بدون طی کردن مسیر قانونی
مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو می گوید: با توجه به این درخواست، ابلاغیه ای به امضای معاون امور آب وزیر در آن مقطع، برای آنها ارسال شد و از آنها خواسته شد آب منطقه ای خراسان رضوی، نیاز آبی منطقه و کمبودهای بخش شرب را با روش شناسی که به آنها اعلام شده بود، محاسبه کنند و در قالب مطالعاتی که ما در وزارت نیرو انجام می دهیم، در کمیته راهبردی مصوب کنند و بعد از کمیسیون تخصیص آب، مجوز تخصیص دریافت کنند و سپس بقیه اقدامات را انجام دهند. این کار انجام نشد. اطلاعی ندارم این مطالعات در چه سطحی انجام شد؛ اما بدون اینکه این مسیر را طی کنند، دنبال بحث سرمایه گذاری و اجرای این پروژه هستند. او تاکید می کند: در ابلاغیه ارسالی وزارت نیرو قید شده به دلیل کمبود آب در بخش صنعت، باید این پروژه با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شود و دولت امکان چنین سرمایه گذاری ای را ندارد. ترابی ادامه می دهد: استاندار خراسان رضوی بعد از اینکه شرکت آب منطقه ای مطالعاتی را از طریق شرکت مهندسین مشاور انجام می دهد، قرار بود دنبال بخش خصوصی باشند و شرکت پروژه ای را تشکیل دهند و از طریق آن سرمایه گذاری این پروژه را انجام دهند. ظاهرا مذاکراتی هم انجام شده است و ارتباطی که با قرارگاه خاتم گرفته شده است، در همین چارچوب است. به گفته او، در محاسباتی که قرارگاه خاتم الانبیا انجام داده است، قرار است در افق آینده ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب شیرین شده دریای عمان به سه استان شرق کشور منتقل شود. هنوز جزئیات اجرای این طرح به طور کامل مشخص نیست و در این پروژه، هیچ عملیات اجرائی آغاز نشده است. درحال حاضر دنبال این هستند که یک شرکتی داشته باشند و سرمایه گذاری انجام شود. مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو درباره احتمال توقف یا تعدیل در حجم پروژه اضافه می کند: هنوز مجوزی برای اجرای پروژه کریدور شرق صادر نکرده ایم. بیشترین بحث ها در این پروژه در زمینه حجم آب انتقالی است. بزرگ ترین مسئله ما این است که این کمبودها چگونه محاسبه شده است؛ زیرا کمبودهای واقعی ما در افق ۱۴۲۵ و ۱۴۵۰ بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم، کمتر از این میزان بود؛ بنابراین حجم آب انتقالی باید در رفت و برگشت هایی که داریم، تدقیق شود.

نیاز ۱۲۰ میلیون متر مکعبی شرق کشور
اگرچه قرارگاه خاتم درخواست انتقال برای ۷۵۰میلیون مترمکعب آب را مطرح کرده است؛ اما رحیم میدانی، معاون سابق آب و آبفای وزارت نیرو، حجم آب مورد نیاز برای شرق کشور را نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب برای تامین نیازهای صنعت و حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون مترمکعب -در افق های زمانی مختلف- برای تامین نیازهای شرب اعلام می‎کند.
او در گفت وگو با «شرق» به شنیده های خود اشاره کرده و عنوان می کند: گویا قرارگاه خاتم قرار است پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در پروژه کریدور شرق انجام دهد و از محل فروش آب، پول خود را دریافت کند. البته میدانی به این نکته تاکید دارد که هنوز پروژه انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی به هیچ شرکتی واگذار نشده است. معاون سابق آب و آبفای وزارت نیرو درباره مصارف آب شیرین شده دریای عمان در شرق کشور، می گوید: آب شیرین شده دریا آب پرهزینه ای است. وزارت نیرو به دنبال تامین آب شرب مردم است. قرار ما این بود که اگر صنایع شامل فولاد سنگان خواف و … که دنبال آب بودند، می توانند بیایند و از این پروژه آب مورد نیاز خود را تامین کنند، وارد عمل شده و در سرمایه گذاری برای اجرای پروژه مشارکت کنند. به گفته او، فولاد سنگان حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب آب می خواهد و اگر این پروژه اجرائی شود، وزارت نیرو هم می ‎تواند در قالب برگزاری مناقصه، آب شرب مورد نیاز مردم منطقه را از سرمایه ‎گذارانی که این آب را به کمترین قیمت می فروشند، در قالب قانون خرید تضمینی آب خریداری کنند. حال در این میان اگر کسی بگوید آبی که هر مترمکعب آن ۱۰ هزار تومان تمام می شود، برای کشاورزی مقرون به صرفه است، خودش می داند. این مسئله به دولت ربطی ندارد، زیرا پروژه با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا می شود.

اجرای کریدور شرق، نیازی به طی فرایندهای قانونی واگذاری پروژه ندارد
اگرچه مسئولان وزارت نیرو واگذاری اجرای پروژه کریدور شرق را تایید نکرده اند و معتقدند پروژه هنوز در ابتدای راه است، اما شنیده ها حاکی از آن است که پیمانکار ورق های فولادی مورد نیاز برای ایجاد خط انتقال آب به شرق کشور را هم خریداری کرده است. از سوی دیگر فرایند واگذاری قانونی پروژه ها نیز فرایندی است که برای پروژه کریدور شرق طی نشده است. اصولا پروژه های عمرانی باید ردیف اجرا دریافت کنند و با مزایده و مناقصه به متقاضیان واگذار شوند، اما میدانی می گوید: چون سرمایه گذار پروژه بخش خصوصی است، ردیف اجرائی نمی خواهد، چون قرار نبود این پروژه با پول دولت ساخته شود. او ادامه می دهد: شنیده ام که قرارگاه دنبال این رفته است که با صنایع منطقه مذاکره کند و آماده شوند که در قالب یک پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی، این طرح را اجرا کنند. قرارگاه در این کار پیش قدم شده است. البته معاون سابق آب و آبفای وزارت نیرو تاکید می کند: باید مطالعات این پروژه انجام و مراحل ارزیابی زیست محیطی طی شود. درواقع این طرح هنوز اول راه است. قرارگاه اظهار تمایل کرده است. استانداری خراسان رضوی هم مایل به اجرای آن است. پروژه کوچک نیست که سرمایه گذار کوچکی بیاید. کسانی که آب موردنیازشان بالاست در قالب یک شرکت پروژه می توانند سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه را تامین کنند. ما به عنوان دولت حق نداریم شرکت پروژه تشکیل دهیم. به اعتقاد او، اجرای پروژه کریدور شرق نیاز به ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

تکه پاره کردن یک پروژه بزرگ، هزینه ها را افزایش می دهد
اصرار استاندار خراسان رضوی برای دستیابی به آب شیرین شده دریای عمان سبب شده بخشی از یک پروژه بزرگ به جریان افتد. عباسقلی جهانی، عضو سابق شورای جهانی آب، در گفت وگو با «شرق» با تاکید بر اینکه تکه پاره کردن یک پروژه بزرگ، هزینه های اجرای آن را افزایش می دهد، عجله کردن در اجرای چنین پروژه هایی را نادرست توصیف می کند. به گفته او، باید تعریفی از مدیریت منابع آب داشته باشیم و بدانیم مدیریت منابع آب با چه کسی است. آیا نهاد دیگری می تواند وارد بحث مدیریت منابع آب و ایجاد تعادل و توازن در مصرف شود یا اینکه متولی باید مسئولیت را برعهده بگیرد؟ جهانی معتقد است که حتما متولی آب؛ یعنی وزارت نیرو باید در این قبیل طرح ها وارد شود و بر اساس قانون به وظایف ملی خود عمل کند. اگر هر نهادی خودش به این مباحث وارد شود، خودش پروژه تعریف کند و انتقال آب بدهد و …، این خیلی منطقی نیست. به گفته این کارشناس آب، باید در اجرای پروژه های گران انتقال آب بین حوضه ای، حتما حجم آب برگشتی از طریق بازچرخانی در بخش شرب و صنعت لحاظ شود تا بخشی از نیازهای آبی منطقه بدون انتقال از مبدا و در داخل خود حوضه تامین شود. او تاکید می کند: در اجرای پروژه های انتقال آب نباید عجله کرد، زیرا از صرف صدها هزار میلیارد تومان پول صحبت می کنیم. باید بازگشت سرمایه برای چنین پروژه هایی در نظر گرفته شود. این سوال بزرگی است؛ آیا صاحبان صنایع حاضر هستند از همین امروز آب شیرین شده دریای عمان را پیش خرید و بابت اجرای این پروژه پول هزینه کنند؟

 لیلا مرگن

‌‌آوار‌گان جنگ جای خود را به آورگان زیست محیطی می دهند؛فاجعه ای بزرگ که زنگ خطرش به صدا درآمده اما توجهی به آن نمی شود،مدیریت اشتباه منابع آب و برداشت بی رویه از آب های زیر زمینی ‌شرایط  مناطقی مانند جنوب البرز تا آب های جنوبی   و شرق زاگرس تا مرز های شرقی کشور را آنقدر بحرانی کرده که اگر تغییری در الگوی مصرف آب رخ ندهد تا 15 سال آینده ساکنان این مناطق که جمعیت شان حدود 50 میلیون نفر برآوردمی شود ناچار به کوچ خواهند شد.

‌سد پشت سد ساخته می شود،رودخانه پشت رودخانه خشک می شود،سطح آب چاه ها پایین می رود  از قنات ها  جز خاطرات خشکیده چیزی باقی نمی ماند،قحطی آب که ‌سفره اش را پهن کند زندگی کوله بارش را جمع می کند   از روستا و شهرهای بزرگ کوچ می کند.این حکایت خیلی از روستاهای خالی از سکنه کشور است روستاهایی که تغییر اقلیم و مدیریت نامناسب منابع آب زندگی را در آنها به  قتل رسانده است.

عیسی کلانتری، مشاور معاون ‌اول رئیس‌جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست  از این می‌گوید اگر این بحران بدرستی مدیریت نشود، در آینده‌ای نزدیک زندگی میلیون‌ها ایرانی ‌به خطر می‌افتد.

آن‌طور که او می‌گوید در جنوب البرز تا آب‌های جنوب کشور و شرق زاگرس تا مرزهای شرقی کشور بجز زاینده‌رود که شرایطش ناگوار است، رودخانه جاری دیگری وجود ندارد به همین خاطر زندگی تمامی ساکنان این مناطق وابسته به آب‌های زیرزمینی است.

ماجرا زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانید آب‌های زیرزمینی کشور نیز شرایط مناسبی ندارد؛ براساس اعلام وزارت نیرو قدرت تجدید‌پذیری آب‌های زیر زمینی کشور 33 میلیارد مترمکعب است، اما هر سال چیزی حدود 60 میلیارد مترمکعب از این آب‌ها تخلیه‌ و مصرف می‌شود.

مهلکه آب

استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی فقط یکی از نگرانی‌هایی است که در این حوزه وجود دارد، چراکه باید از برداشت بی‌رویه از آب‌های فسیلی نیز نوشت، آب‌هایی که طی میلیون‌ها سال جمع‌آوری شده‌اند. کلانتری دراین باره می‌گوید‌: حجم تمام آب‌های فسیلی کشور‌ حدود 500 میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود، اما از این مقدار‌ فقط حدود 200 میلیارد مترمکعب آب شیرین است و بقیه آن را آب شور تشکیل می‌دهد.

باید به هشدارهای کلانتری این نکته را نیز اضافه کرد که در چند دهه گذشته 170 میلیارد‌ ‌مترمکعب از این منابع آب نیز برداشت شده یعنی تا چند سال دیگر از آب‌های شیرین فسیلی که طی میلیون‌ها سال ذخیره شده‌اند، دیگر چیزی باقی نمی‌ماند.

به این ترتیب خیلی زمان نمی‌برد زمین همه‌جا فرونشست می‌کند و آب‌های زیرزمینی شور می‌شوند، به همین خاطر ساکنان مناطقی مانند جنوب البرز تا آب‌های جنوبی و شرق زاگرس تا مرزهای شرقی کشور فقط به آب شور دسترسی خواهند داشت. شاید بتوان آب شرب ساکنان چنین مناطقی را از طریق شیرین کردن آب دریا و چاه‌ها تامین کرد، اما برای زنده کردن کشاورزی نمی‌توان کاری انجام داد، چراکه هزینه شیرین کردن هر مترمکعب آب حدود ده هزار تومان برآورد می‌شود.

کوچ وحشتناک

مرگ زندگی در مناطقی که به آب دسترسی ندارند، فاجعه‌ای است که آغاز شده، این را از کاهش محصولات کشاورزی می‌توان فهمید.مشاور معاون ‌اول رئیس‌جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست می‌گوید: روند تعطیل شدن کشاورزی شروع شده و با سرعتی زیاد در حال افزایش است.

بنابراین اگر روند کنونی ادامه پیدا کند تا 15 سال دیگر تمام ساکنان این منطقه ناچار به کوچ می‌شوند، افرادی که جمعیتشان حدود 50 میلیون نفر برآورد می‌شود‌‌.

خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز  نسبت به افزایش‌ مهاجرت آوارگان زیست‌محیطی هشدار می‌دهد و می‌گوید چنین مهاجرت‌هایی در استان‌های محروم و خشک مانند خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان بیشتر است. آن‌طور که او توضیح می‌دهد در آسیب‌شناسی‌هایی که درباره حاشیه‌نشینی‌ در اطراف شهر‌ها شده به این نتیجه رسیده‌اند که بیشتر حاشیه‌نشینان به دلیل خشکسالی و خشک شدن چاه، قنات و تالاب‌ها ناگزیر به مهاجرت شده‌اند.

جلالی نیز تائید می‌کند که آوارگان زیست‌محیطی سهمی قابل توجه در حاشیه‌نشینی دارند. به نظر او برای مدیریت این مساله باید توجهی ویژه به منابع آب در استان‌های جنوبی، مرکزی و شرقی کشور داشت.

تیر خلاص آمار

مرگ تالاب و دریاچه‌هایی مانند هامون و ارومیه به افزایش آوارگان زیست‌‌محیطی دامن زده است. این فاجعه‌ای بزرگ است که رضا نجفی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز   تائیدش می‌کند. به گفته او‌، فقط ‌در سال‌های 90 تا 91 بیش از 35 هزار نفر از منطقه سیستان خارج شده‌اند.

‌علاوه بر مهاجرت این افراد، آمارهای نگران‌کننده‌تری نیز وجود دارد که از آینده‌ای تاریک خبر می‌دهند. برای نمونه تا مدتی پیش تعداد گاوهای بومی سیستان در حاشیه دریاچه هامون بیش از 90 هزار راس بود‌، اما اکنون در کل دشت سیستان حدود 30 هزار راس گاو بومی باقیمانده است، از نظر دام سبک مانند گوسفند و بز نیز باید گفت ‌تعداد آنها از یک میلیون و 400 هزار راس به کمتر از 500 هزار راس رسیده است. افزون بر این تا پیش از خشک شدن هامون صیادان هر سال بیش از 12 هزار تن ماهی از این تالاب برداشت می‌کردند، اما اکنون قایق‌های بومیان منطقه زیر خاک و شن مدفون شده‌اند.

آن‌طور که رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان می‌گوید این شرایط سبب شده خیلی‌ها از این استان کوچ کنند؛ به همین خاطر اراضی کشاورزی رها شده به محلی برای طغیان ریزگرد‌ها تبدیل شده و در نتیجه ساکنان این منطقه رکورددار بیماری‌های ریوی مانند سل شده‌اند.

سیل آوارگان زیست‌محیطی، طغیان ریزگردها و شیوع بیماری تنها خطراتی نیستند که به دلیل مدیریت اشتباه منابع آب، کشور را تهدید می‌کند، کوچ آوارگان زیست‌محیطی تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور نیز هست‌، چراکه تخلیه استان‌های مرزی درواقع چراغ سبزی است برای ‌گروه‌های تبهکار‌ و تروریست که در حاشیه مرزهای کشورمان با افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کنند. بنابراین اگر برای مدیریت منابع آب کشور اقدامی نشود، باید منتظر شنیدن خبرهای ناگوار بسیاری بود.

مهدی آیینی