گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا یک‌سال دیگر ۵۰میلیون ایرانی دچار تنش آبی خواهند شد
غیزانیه یک نمونه بود، بسیاری مساله آب را «بحران» خواندند و عده‌ای آن را «چالش» می‌دانند، اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از مساله آب به عنوان «تنش» یاد می‌کند. چیزی فراتر از مفهوم‌های پیشین با چاشنی هراس. مساله آب و تنش‌های پیش‌رویش مصداق‌های فراوانی در چند سال گذشته هم داشته است، از اعتراض‌های اخیر در اهواز و غیزانیه بگیرید تا وضعیت مشابهی که در سیستان و بلوچستان و ورزنه اصفهان و میناب و ارومیه داشته است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که «ایران در حال حرکت به سمت یک بحران زیست‌محیطی چند‌جانبه« است. این مرکز در گزارش خود همچنین درباره رخ دادن «تنش‌های اجتماعی» گسترده در صورت ادامه روند فعلی تخریب محیط‌زیست در ایران هشدار داده است؛ هشداری که حالا مدت‌هاست از زبان کنشگران اجتماعی و فعالان حوزه محیط‌زیست شنیده می‌شود و کمتر کسی به آن توجه می‌کرده است. براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، با فرض ادامه روند موجود، در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۰ میلیون ایرانی، یعنی حدود ۸۰ درصد از مشترکان شبکه آب شرب کشور با تنش آبی مواجه خواهند شد. فارغ از این موضوع چیزی که در گزارش به آشکاری به آن اشاره شده است مشکلات فراوان قانونی در این حوزه است؛ این‌که شاید اصلی‌ترین مشکل در مدیریت منابع آبی اتفاقا وجود همین قانون‌هاست، تناقض عجیبی است این‌که مشکلات پیش‌روی که از آن به عنوان «تنش» یاد شده به‌دلیل کثرت و تناقضات بسیار همین قوانین است. نکته‌ای که محمد درویش، فعال محیط‌زیست هم ان را ناشی از «عدم دانش کافی» اهالی بهارستان می‌داند.
قوانین آب؛ وضع قانون برای اجرای بی‌قانونی
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود ابتدا فهرست‌وار به بررسی و تعداد قوانین و اسناد بالادستی در حوزه آب پرداخته است. همان‌طور که در این گزارش آمده است تعداد اسناد بالادستی مرتبط با بخش آب نسبتا زیاد است. حالا با این توصیف این سؤال مطرح می‌شود که چرا به‌رغم تعدد این اسناد وضعیت فعلی وضعیت آب مطلوب نیست؟ یکی از دلایل این امر به وجود مشکل و عدم تطابق اسناد بالادستی با وضعیت موجود بخش آب باز‌می‌گردد. درمورد قوانین، مصداق بارز این موضوع قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی (۱۳۸۳) و قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری (۱۳۸۹) است که طی آنها نخست دریافت حق‌النظاره آب‌های زیرزمینی لغو شده و سپس دریافت پروانه برای چاه‌های غیرمجاز تا سال ۱۳۸۵ نیز امکان‌پذیر شده است! خروجی معنایی گزارش مرکز پژوهش‌ها در این حوزه این نکته است که « یکی از دلایل وضعیت نابسامان منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف کشور تصویب همین قوانین یاد شده است.»
قوانین کشاورزی؛ ریشه تنش‌های اجتماعی کشاورزان
این موضوع تنها در بخش آب نیست و تعدد و تناقض بسیار در قانون را می‌توان به حوزه‌های دیگر هم تعمیم داد. بررسی قوانین و اسناد بالادستی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی هم نشان‌دهنده وجود برخی ایرادهای کلی و ساختاری در بیشتر این قوانین است که مهم‌ترین‌شان به گواه گزارش تازه منتشر شده عبارت است از: کم‌ثباتی، وجود تناقض با سایر قوانین، کلی‌نگری و ایجاد امکان برداشت و تفسیرهای مختلف در بخش اجرا، نبود شفافیت در ضوابط و در نتیجه عدم‌نظارت‌پذیری، ضعف کارشناسی، قانونگذاری دیرهنگام یا خلأ قانونی، اولویت سایر بخش‌های اقتصادی نسبت به کشاورزی، بی‌توجهی به قابلیت‌های تشکل‌ها، بدون متولی رها شدن روستاها و مقوله توسعه روستایی، اصناف و اتحادیه‌ها به عنوان نماینده کشاورزان برای دفاع و اجرایی کردن قوانین، آرمانگرایی و عدم تناسب تکالیف قوانین با واقعیات و ظرفیت‌های بخش اجرایی. همه این موارد در حالی است که بدانیم کشاورزی مهم‌ترین فعالیت اقتصادی روستاییان است و بیشترین سهم مصرف آب، مربوط به این بخش است. کمبود آب در این بخش می‌تواند موجب بروز بحران‌های جدی از جمله تنش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و… در زندگی انسان‌ها به‌ویژه روستاییان کشاورز شود.
قوانین محیط‌زیست؛ بی‌ثاثیر و قدیمی
بخش سوم مربوط به بررسی قوانین وضع شده در حوزه محیط‌زیست است. در چند دهه اخیر ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط‌زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی رویکرد حفظ محیط‌زیست را دنبال کرده، اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط‌زیست ملی نیست. در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، تناسب نداشتن جرایم با خسارات وارده بر محیط‌زیست و تعیین نکردن ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی کردن قوانین زیست‌محیطی موجود و عملکرد نهادهای فعال در این عرصه به‌خصوص سازمان حفاظت از محیط‌زیست پدید آورده است. بدون تردید حمایت از محیط‌زیست باید با ضمانت‌های اجرایی مسؤولیت کیفری و مدنی همراه باشد. اجمالا ایراد اساسی قوانین محیط‌زیست کشور ما به‌روز نشدن و ضعف ضمانت اجرایی آن با توجه به اقتضائات زمانه است، لذا این قوانین امروزه توان بازدارندگی مطلوب را ندارد. چه بسا، افزایش مجازات نقدی، حبس برای اشخاص حقیقی و تعطیلی دائم یا موقت واحد آلوده‌کننده برای واحدها و اشخاص حقوقی می‌تواند به این به‌روزرسانی کمک کند. به هر حال، در قبال محیط‌زیست تخریب شده و رو به تخریب ایران و طبیعت حساس و شکننده آن، بیشتر قوانین کشور ما، از ابتدا تا چند سال اخیر، راجع به حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از شکار بوده و حالت پیشگیرانه دارد. به‌علاوه اقدامات پیشگیرانه آن سنتی است و در عمل در بسیاری از مواقع با نقاط ضعف و عدم اجرا به دلایل گوناگون مانند کمبود بودجه، فقدان نیروی انسانی کافی یا نداشتن اطلاعات لازم روبه‌رو می‌شود.
چالش آب؛ تنش‌هایی که در راه است
چالش‌های حوزه آب اما تنها محدود به وجود قوانین متعدد و ناکارآمد نیست. به‌رغم وجود برخی نقاط قوت و فرصت‌ها در بخش آب از جمله زیرساخت‌ها و تاسیسات گسترده موجود و وجود اسناد بالادستی متعدد، نقاط ضعف و چالش‌های متعددی در این بخش وجود دارد. عمده نقاط ضعف و چالش‌های ذکر شده به دلیل قوانین و مقررات ناکارآمد، سوءمدیریت‌های انباشته، عدم وجود برنامه‌های درازمدت و برخی محدودیت‌های جغرافیایی و طبیعی است. سیاهه مشکلات این حوزه البته که ادامه دارد و در جدول الصاقی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس فهرست بلندبالایی دارد. از مهم‌ترین این تهدیدها در این فهرست می‌توان به مواردی همچون «تنش‌های ناشی از تشدید رقابت بین متقاضیان آب، نبود الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه، اتکای بیش از حد به آب در توسعه نقاط مختلف کشور و البته دخالت عوامل سیاسی در برنامه‌ریزی بخش اشاره کرد.
پر واضح است که اتخاذ سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب، باعث پیدایش و تشدید بحران آب شده است. همان‌طور که بارها توسط دستگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و کارشناسان مختلف مطرح شده است، ادامه این سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب به هر نحو، آینده بخش آب را با چالش‌های بیشتر و جدی‌تری همراه خواهد کرد و ابعاد تازه‌ای از این بحران را آشکار خواهد ساخت. به‌عنوان برخی از مصادیق این امر می‌توان به وضعیت وخیم دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور در سال‌های اخیر، بحران منابع آب زیرزمینی و وقوع تنش‌های محلی با محوریت آب اشاره کرد.
معضل آب؛ برنامه‌ای نداریم!
مهم‌ترین نکته‌ای که در مقابله با بحران آب باید مدنظر قرار گیرد، این است که بدانیم چنین بحرانی طی چند سال (چند ده سال) ایجاد شده است و طبعا رفع آن زمانبر خواهد بود. باید دقت کرد سهمی از وضعیت نامطلوب فعلی بخش آب که به شیوه مدیریت این بخش باز می‌گردد، حاصل سوءمدیریت‌های انباشته از سال‌های پیشین تاکنون است. به دلیل فرابخشی بودن و گستردگی بخش آب و ارتباط نزدیک سایر بخش‌های زیربنایی و اقتصادی با آن، می‌توان گفت حل مسائل و معضلات بخش آب فقط درون این بخش انجام نمی‌شود. به عنوان مثال می‌توان مقوله آمایش سرزمین را مطرح کرد که یکی از زیرساخت‌های اصلی آن، منابع آب است؛ ولی تصمیم‌گیری در مورد آن از امور کلان کشور است. به دلیل تعدد دستگاه‌های دخیل در موضوع آب ـ عمدتا وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست ـ در حال حاضر در کشور هماهنگی‌های لازم بین آنها وجود ندارد. با این حال واضح است که سیاست‌ها و راهبرد‌های حتی صحیح و کارشناسی هم کارایی نخواهند داشت. علت اصلی، بخشی‌نگری به دلیل منافع و مأموریت‌های نه چندان هم‌سوی دستگاه‌های مختلف است. با بررسی مواد برنامه‌های توسعه در بخش آب مشخص می‌شود علاوه بر این‌که ارتباط مشخص و محکمی میان آنها وجود ندارد، هیچ‌کدام از این برنامه‌ها نیز در راستا و برای حصول اهداف یک برنامه جامع و درازمدت عمل نمی‌کنند. در واقع چنین برنامه درازمدتی برای بخش آب وجود ندارد. واضح است با این حال، عملکردها و روندها طی هر دوره و در هر مدیریت به صورت مستقل و جزیره‌ای خواهد بود و در درازمدت به عنوان راهکار رفع چالش‌ها عمل نخواهد کرد.
میثم اسماعیلی
