آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهدی آیینی (برگ 4)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مهدی آیینی

اشتراک به خبردهی

مبارزه با آلودگی هوا با چشمان بسته

اطلاعات قابل استنادی‌ درباره سهم منابع آلودگی‌‌هوا در کشور در دسترس نیست

‌آلودگی‌هوا هر سال بیش از گذشته زندگی شهروندان را تهدید می‌کند و برنامه‌های مسئولان نیز در این حوزه راه بجایی نمی‌برد. کم نیستند کارشناسانی که معتقدند مسئولان ‌ اولین قدم‌ها را برای کاهش آلودگی‌هوا اشتباه برداشته‌اند، چراکه اطلاعات قابل استنادی‌ درباره سهم منابع آلاینده‌ها در کشور در دسترس نیست. به همین دلیل اعتبارت محدود نیز در این حوزه صرف اولویت‌های ‌مناسبی نمی‌شود.

‌ هواشناسی استان تهران نسبت به افزایش آلودگی هوا در این کلانشهر هشدار داده ‌ و اعلام کرده است که با توجه به پایداری جو‌ از امروز ‌شاهد افزایش غلظت آلاینده‌ها‌ به‌ویژه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون خواهیم بود.

‌آن طور که در گزارش هواشناسی تهران آمده است، این شرایط تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت.

کارشناسان تاکید می‌کنند که ‌ساکنان کلانشهرهایی مانند تهران ‌‌روزهای آلوده‌‌‌ بیشتری را تجربه خواهند کرد، زیرا برنامه‌های مسئولان برای کاهش و کنترل آلودگی هوا علمی نیست و آنها مسیر مناسبی را برای مبارزه با آلودگی‌هوا در پیش نگرفته‌اند.

منابع آلاینده دیده نمی‌شود

سرنخ افزایش آلودگی هوا در کلانشهری مانند تهران را اگر دنبال کنید به این نتیجه می‌رسید که اطلاعات مناسبی از وضعیت آلودگی هوا در دسترس نیست و  مسیر مناسبی هم برای کاهش آلودگی هوا انتخاب نشده است. برای نمونه آخرین تحقیقی که در خصوص آلودگی هوای تهران انجام شده به حدود هفت سال پیش بر می‌گردد.

دکتر محمد صادق حسنوند، رئیس مرکزتحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست نیز در گفت‌وگو با ما این بی‌توجهی را تایید می‌کند و می‌‌گوید:‌ تاکنون برای سهم‌بندی منابع انتشار آلودگی هوا دو مطالعه محدود‌ در شهر تهران انجام شده است؛ یکی سال ۲۰۱۲ در دانشگاه علوم پزشکی تهران  و دیگری در سال ۲۰۱۵ در دانشگاه شریف‌‌.

آن طور که او توضیح می‌دهد این مطالعات محدود بوده‌ و تنها در چند منطقه انجام شده‌اند. این درحالی است که برای عملکرد مناسب به اطلاعات دقیق و به‌ روز شده‌ای نیاز است.

مرور عملکرد کشورهای موفق در این حوزه نیز نشان می‌دهد، آنها پیش از هر اقدامی ابتدا اطلاعات مناسبی در خصوص منابع آلاینده‌ هوا گردآوری کرده‌اند.

برای نمونه تجربه کارشناسان در پکن نیز به خوبی نتایج  چنین رویکردی را به نشان می‌دهد، چراکه کارشناسان چینی توانسته‌اند از این طریق آلودگی هوا را در پکن تا حد قابل توجهی کاهش دهند.

‌رئیس مرکزتحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست در این باره توضیح می‌دهد: بررسی عملکرد مطلوب کارشناسان در پکن بخوبی نشان می‌دهد که اولین قدم آنها‌ گردآوری اطلاعات در خصوص‌ غلظت و سهم منابع انتشار آلودگی هوا بوده است.

این درحالی است که سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا سال‌هاست که در کلانشهر تهران به روز نشده است. به همین دلیل نباید تعجب کرد که آلودگی هوا در شهرهایی مانند تهران کاهش پیدا نمی‌کند و هر سال نگران کننده‌تر می‌شود.‌

دکتر حسنوند در این باره عنوان می‌کند: بدون جمع آوری اطلاعات در خصوص منابع آلاینده ما نمی‌توان به درستی اولویت‌بندی انجام داد. به همین دلیل اعتبارات محدود خود را نیز  در محل مناسبی هزینه نمی‌کنیم.

‌آن طور که او می‌گوید در سیاهه انتشار آلاینده‌هایی که در تهران تهیه شده است، نیز ایراد‌های دیده می‌‌شود. برای نمونه سهم منابع طبیعی در این خصوص  دیده نشده این درحالی است که منابع طبیعی حدود ۲۰ درصد در ایجاد ذرات معلق نقش دارد.

افزون بر سیاهه انتشار ‌ باید برای مشخص شدن سهم منابع آلاینده نیز اقدام کرد. اما متاسفانه این مهم نیز در کشورمان جدی گرفته نمی‌شود‌.

عملکرد نامطلوب برای کاهش آلودگی هوا

‌کارشناسان تاکید می‌کنند که بدون اطلاعات مناسب نمی‌توان تصمیم‌های مناسبی برای کاهش آلودگی هوا  گرفت و عملکرد بدون اطلاعات در نهایت منجر به هدر رفت منابع ‌ می‌شود.

رئیس مرکزتحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست در این باره می‌گوید:‌ براساس استاندارد اتحادیه اروپا ‌ شهر تهران ‌ به ۱۵ ایستگاه پایش آلودگی نیاز دارد، ایستگاه‌هایی که باید بخوبی از آنها ‌نگهداری کرد. این درحالی است که ‌ اکنون بیش از ۴۰ ایستگاه پایش در تهران وجود دارد، اما نیمی از آنها فعال هستند و برخی ایستگاه‌ها نیز ایرادهایی دارند.

آن طور که او توضیح می‌دهد، مدیران شهری برای تعداد و جانمایی این ایستگاه‌ها رویکردی علمی نداشته‌اند. به همین دلیل اطلاعات مناسبی از طریق این ایستگاه‌ها به دست نمی‌آید.‌

کارشناسان معتقدند برای کنترل آلودگی هوا در کلانشهری مانند تهران ابتدا باید اطلاعات مناسبی گرد آوری کرد و در قدم دوم براساس این اطلاعات اولویت‌ها را مشخص کرد.

‌دکتر حسنوند ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه منابع مالی ما برای کاهش آلودگی هوا محدود است. ما نمی توانیم همه اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهیم. اما می‌توانیم با توجه به اعتباری که در اختیار داریم به اولویت‌هایی بپردازیم که سبب بهبود شرایط می‌شود.

برای نمونه این روزها بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که مسئولان باید از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را در اولویت‌ برنامه‌های خود قرار دهند. اما برای این مهم نه تنها اقدامی نمی‌شود، بلکه تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که روند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را دشوارتر می‌کند.

رئیس مرکزتحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست عنوان می‌کند: ‌خودروهای فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوا دارند. به همین دلیل باید اولویت‌ مسئولان از رده خارج کردن خودروهای فرسوده باشد و چنانچه اعتباری باقی ماند به دیگر اولویت‌ها بپردازند.‌

مساله دیگری که بیشتر کارشناسان محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا روی آن دست می‌گذارند در نظر  گرفتن شاخص‌ کمی برای برنامه‌های کنترل آلودگی هواست.

دکتر حسنوند دراین باره می‌گوید: باید مشخص کرد که در مدت پنج سال می‌خواهیم غلظت آلودگی هوا چقدر کاهش پیدا کند. این درحالی است که برخی مسئولان توجهی به در نظر گرفتن شاخص کمی ندارند و تصور می‌کنند می‌توان آلودگی هوا را با فشردن یک دکمه کاهش داد.

‌با توجه به گفته‌های کارشناسان باید تاکید کرد، تا زمانی که مسئولان در این حوزه به مسائل نگاه علمی نداشته باشند و از تجارب کشورهای موفق استفاده نکنند، ‌نمی‌توان به کاهش آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور ‌امیدوار بود.

مهدی آیینی

«پیروز» فعلا به توران نمی‌رود | پیروز از نظر حفاظتی ارزشی ندارد

معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست از شرایط پیروز می‌گوید

«پیروز»  در پارک پردیسان هنوز برای زنده ماندن می‌جنگد. آن طور که ‌کارشناسان می‌گویند این توله یوزپلنگ ‌ به شرایط با ثبات نرسیده است. به همین دلیل فعلا نباید آن را به توران منتقل کرد. این درحالی است از ‌ محیط زیست نیز خبر می‌رسد که مدیران این سازمان تصمیم دارند ‌ هزینه‌های نگهداری از «پیروز» را کاهش دهند، زیرا معتقدند پیروز از نظر حفاظتی ارزشی ندارد و اولویت آنها حفظ یوزپلنگ‌ها در طبیعت است در ادامه درباره این مسائل با حسن اکبری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

آیا قرار است به دلیل نبود اعتبار پیروز را از پارک پردیسان به توران منتقل کنید؟

ما ظرفیت و اعتبار‌ مشخصی داریم و باید براساس اولویت‌های مشخص شده تصمیم‌گیری ‌کنیم. ما هرچه ‌بیشتر برای حیوانی مانند پیروز که از نظر حفاظتی ارزشی برای ما ندارد، هزینه کنیم در اولویت‌های دیگر دچار مشکل خواهیم شد.  ‌برای ما ‌ حفظ یوزپلنگ‌ها در‌ طبیعت در اولویت قرار دارد. به همین دلیل تمایل داریم هرچه اعتبار می‌گیریم صرف حفاظت از این یوزپلنگ‌ها شود، چون آنها برای ما ارزشمند‌تر هستند. در مرحله بعد  مساله تکثیر در اسارت مطرح است. به عبارت دیگر هرچه  برای پیروز یا تکثیر در اسارت هزینه کنیم طبیعتا باید از اعتبارت بخش حفاظت برداشت ‌‌کنیم. به همین دلیل تلاش می‌کنیم تا جایی که می‌توانیم هزینه پیروز و تکثیر را کم کنیم تا بیشتر بتوانیم به حفاظت از یوزپلنگ‌ها در طبیعت بپردازیم‌.

هزینه نگهداری از پیروز چقدر است؟ چون مردم می‌خواهند کمک کنند.

مساله فقط پول نیست؛ بحث انرژی و زمان نیز مطرح است. در حالی که این مسائل در توران وجود ندارد. آنجا فضا طبیعی و تحت کنترل است. البته یوزهای دیگری نیز در توران نگهدار می شوند. در واقع سازمان برای این مهم در توران هزینه می‌کند. اما در پردیسان علاوه بر اعتبار مسائل دیگری نیز مطرح است.

 

نگفتید، هزینه نگهداری از پیروز چقدر است؟

فرض کنیم ده ریال است و ‌ عدد قابل توجهی نیست. اما با توجه به اینکه این پول از بودجه حفاظت برداشت می‌شود، خیلی مهم است.

اما برخی مردم می‌خواهند کمک کنند‌.

اگر مردم بخواهند کمک کنند باید از طریق صندوق ملی محیط زیست اقدام شود. ما نمی‌توانیم همین طوری کمک مردمی بپذیریم. البته این کمک‌ها هم اگر صرف  حفاظت از یوزپلنگ در طبیعت شود برای کشور و آینده سرزمین موثرتر و ماندگارتر است و می‌توان به این شکل حقوق نسل‌های آینده را حفظ کرد. پیروز ارزش حفاظتی لازم را برای اینکه ما بخواهیم آنقدر برایش هزینه کنیم، ندارد.

با این حال نمی‌توان گفت که نگهداری از پیروز مهم نیست؟

ای کاش ما به مسائل دیگر تنوع زیستی نیز می‌پرداختیم، خیلی مسائل مهم‌تری در خصوص یوزپلنگ و یا گونه‌های دیگر وجود دارد. اگر بخواهم خلاصه بگویم؛ اولویت ما حفظ یوزپلنگ در طبیعت است. اما مدتی پیش ظرفیتی ناخواسته به نام ایران (مادر پیروز) در اختیار محیط زیست قرار گرفت که قادر به بازگشت به طبیعت نبود. بنابراین بهتر است ما از آن ظرفیت استفاده کنیم یعنی جمعیت پایه‌ای از یوز در اسارت داشته باشیم، چون به حفظ ژنوم این گونه ارزشمند کمک می‌کند.

برخی کارشناسان نگران هستند که پیروز در توران تلف شود. به نظرتان خطری پیروز را در توران تهدید نمی‌‌کند؟

ما براساس نظر تخصصی دامپزشکان و کارشناسان در این خصوص تصمیم گیری می‌کنیم. برنامه ما این بود که در اولین فرصت  پیروز را به توران منتقل کنیم، زیرا شرایط زیستی آنجا نسبت به پردیسان مناسب‌تر است. اما با توجه به اینکه‌ کارشناسان  معتقدند پیروز از نظر جسمی ‌ضعیف است، فعلا برنامه‌ای برای انتقال نداریم. فراموش نکنیم که ‌پیروز از همان ابتدا تغذیه مناسبی نداشت و شیرخشک مناسبی برای او در دسترس نبود. به این شکل با حداقل تغذیه از شیرخشک بزرگ شد. به همین دلیل اکنون در مرحله جبران کمبود وزن قرار دارد و دامپزشکان معتقدند شرایط پیروز به ثبات نرسیده که بتواند خودش غذایش را مصرف کند و نیاز به دارو و درمان نداشته باشد.  در چنین شرایطی‌ کارشناسان معتقدند باید دست‌کم تا پایان امسال ‌از انتقال پیروز خودداری کرد تا او بتواند از نظر جسمی کمبودهایش را جبران کند.

بنابراین فعلا برنامه‌‌ای برای انتقال پیروز به توران ندارید؟

طبیعتا ما هم براساس نظر تخصصی کارشناسان اقدام خواهیم کرد و اگر در پایان سال نیز کارشناسان مخالف انتقال پیروز باشند، این کار را انجام نمی‌دهیم. هنوز تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده است. اما ‌در این حال که کمترین هزینه را برای پیروز انجام می‌دهیم، حفظ سلامتی‌اش هم برای ما مهم است.

آیا شرایط لازم برای نگهداری از پیروز در توران فراهم است؟

یوزپلنگ‌ها در یک مجموعه نگهداری می‌شوند. اما در فضاهای جدا از هم هستند. اکنون پدر و مادر پیروز ‌ در فضای جدا از هم نگهداری می‌شوند. پیروز نیز در فضای فنس‌کشی شده کوچکی ‌در مجاورت پدر و  مادرش زندگی خواهد کرد.

آیا امسال یوزپلنگ‌های بیشتری در توران دیده شده‌اند؟

امسال زایمان یوز و پویایی جمعیت آن در توران خوب است و از این بابت خوشحال  هستیم. اما امیدواریم حوادث جاده‌ای برای این گونه پیش نیاید. در این منطقه دو یوز مادر داریم که هر کدام چهار توله دارند. علاوه براین‌ دو یوز جوان دیگر نیز در توران دیده شده است. به همین دلیل می‌توان گفت وضعیت کلی یوزهای توران به نسبت آنچه انتظار داشتیم خوب است. اما مهم این است که بتوانیم مشکل جاده را در این منطقه برطرف کرده و حفاظت را در توران تقویت کنیم. یعنی ‌امکانات حفاظتی  و تعداد محیط‌بان را منطقه را افزایش دهیم، زیرا با  چنین اقداماتی می‌توان به نجات این گونه ارزشمند امیدوار بود.

آلودگی به راحتی آب خوردن

آیا باید نگران کیفیت آب شرب بود؟

‌‌ ذخیره سدهای کشور در بسیاری از مناطق کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل برای جبران کمبود آب‌شرب اقدام به برداشت از منابع زیرزمینی می‌شود، مساله‌ای که اگر بدرستی مدیریت نشود، پیامد‌های ناگواری به همراه دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند میزان مواد آلاینده مانند نیترات، فسفات و مواد شوینده در منابع ‌زیرزمینی قابل توجه است و نبود نظارت و عمکلرد نامناسب برخی مسئولان در این حوزه سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد.

شرایط بسیاری از سدهای کشور مناسب نیست، برای نمونه رئیس گروه نیروگاه‌های برق آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران بتازگی اعلام کرده است که حجم مخازن سدهای تامین کننده آب تهران نسبت به سال گذشته ۸۱ میلیون متر مکعب کاهش پیدا کرده است.

‌آنچه در این بین به نگرانی کارشناسان دامن می‌زند استفاده بیشتر از منابع آب زیر زمینی است. برای نمونه برای تامین آب شرب کلانشهر تهران از بیش از ۵۰۰ حلقه چاه استفاده می‌شود، منابع آبی که استفاده از آنها خطرات خاص خود را دارد، چراکه بیشتر آنها در بافت شهری قرار گرفته‌اند و امکان وجود آلاینده‌هایی مانند فسفات،‌نتیرات و مواد شوینده در آنها قابل توجه است.‌

خطر منابع آلوده آب جدی است

آنچه سبب می‌شود که کارشناسان نسبت به افزایش مواد آلاینده در منابع آب زیر زمینی هشدار بدهند، این است که بیش از ۹۰ درصد چاه‌هایی که برای تامین آب شرب کلانشهر تهران از آنها استفاده می‌شود درون بافت  جمعیتی و شهری قرار  گرفته‌اند و  تکمیل نشدن شبکه جمع آوری فاضلاب سبب می‌شود این منابع از طریق چاه‌های جذبی فاضلاب به راحتی آلوده شوند.

‌این درحالی است که حریم این چاه‌ها نیز به درستی رعایت نمی‌شود و در اطراف این چاه‌ها مراکز آلاینده‌ای مانند تعمیرگاه و کارواش‌ها نیز فعال هستند و پساب این مراکز آلاینده به آسانی وارد منابع آب زیر زمینی می‌شود.

تورج فتحی، کارشناس محیط زیست در این باره ‌ می‌گوید: به دلیل چنین مسائلی کمتر چاه آبی را می‌توان در تهران پیدا کرد که آب آن دارای نیترات، فسفات و مواد مغذی ناشی از آلودگی فاضلاب نباشد.

 آلاینده‌‌ها و تصفیه آب

در تصفیه خانه‌هایی که این روزها در مناطق مختلف کشور فعال هستند دو نوع تصفیه‌ انجام می شود.‌ در تعدادی از آنها تصفیه فاضلاب انجام می‌شود. برای این کار فاضلاب از طریق شبکه فاضلاب  وارد این تصفیه خانه‌ها می‌شود و عملیات تصفیه به شکلی انجام می‌شود که آب برای استفاده در بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و آبیاری فضای سبز مناسب شود‌.

عملیات تصفیه آب شرب اما در تصفیه‌ خانه‌های آب اتفاق می‌‌افتد در واقع آبی که از منابعی مانند رودخانه‌، سد و چاه برداشت می‌شود روانه این تصفیه‌خانه‌ها می‌شود تا فرایند تصفیه روی آنها انجام و برای شرب شهروندان مناسب شود.‌

فتحی درباره تصفیه آب شرب عنوان می‌کند:‌ معمولا برای آب شرب‌ از منابع سالمی مانند رودخانه، چاه یا سد استفاده می‌شود. به همین دلیل ‌اساسا آب شرب را آب سالمی می‌دانیم که نیاز به تصفیه مختصری ‌دارد.

به عبارت دیگر تصفیه آب شرب در حدی است که مواد معلق و آلودگی‌های میکروبی و موارد بیماری‌زای آب تصفیه می‌شود.

آن طور که او توضیح می‌دهد‌ در تصفیه آب شرب به دنبال آلاینده شیمیایی نیستم، چون آبی که برای شرب تامین می‌شود باید عاری از آلودگی شیمیایی باشد.

این کارشناس محیط زیست درباره حذف نیترات و فسفات از آب شرب می‌گوید:‌ هنگام تامین آب شرب نیترات و فسفات را ‌ تصفیه نمی‌کنند. چون اساسا امکان پذیر نیست و برای انجام چنین کاری نیاز به ساخت تصفیه‌خانه‌های جدیدی است.

‌فتحی ادامه می‌دهد: تصفیه‌خانه‌ها‌ اکنون هر مترمکعب آب را با هزینه‌ای حدود ۳۰۰ تومان تصفیه می‌کنند و چنانچه‌ قرار باشد نیترات و فسفات و مواد مغذی نیز از طریق تصفیه‌خانه حذف بشود، هزینه  تصفیه آب چندین برابر می‌شود. به همین دلیل‌ به صرفه نیست که از آب آلوده ‌ برای شرب استفاده کرد.

خطر آب شرب با نیترات بالا

کارشناسان تاکید می‌کنند برای تامین آب شرب باید از منابعی استفاده کرد که عاری از آلودگی‌هایی مانند فسفات، نیترات و مواد شوینده باشند. این درحال است که کاهش بارندگی‌ها و به دنبال آن کاهش آب در مخازن کلانشهرهایی مانند تهران شرایطی را ایجاد کرده است که مسئولان برای تامین آب شرب ناچار از منابع آب زیرزمینی بیشتر استفاده می‌کنند. این درحالی است که آلودگی منابع آب زیرزمینی به فسفات و نیترات قابل انکار نیست.

تورج فتحی، کارشناس محیط زیست درباره اینکه مسئولان میزان نیترات و فسفات آب را چگونه کاهش می‌دهند؟  عنوان می‌کند:‌ به این منظور آب‌چاه‌ها را با آبی که از سدها تامین می‌شود، مخلوط می‌کنند. ‌به عنوان مثال در تهران حدود ۸۰ مخزن آب شرب وجود دارد که در آنها عملیات مخلوط کردن آب چاه و آب‌ سد نیز انجام می‌شود تا میزان غلظت موادی مانند نیترات به حد استاندارد برسد.

او ادامه می‌دهد:برای نمونه میزان نیترات در آب شرب نباید بیشتر از ۵۰ میلی گرم بر لیتر باشد. به همین دلیل اگر میزان نیترات موجود در آب چاه ۲۰۰ باشد مدیران‌ مخازن آب چاه را ‌ به حدی با آب سد ‌ مخلوط می‌کنند تا میزان نیترات به حد استاندارد برسد.

این درحالی است که در برخی مناطق به دلیل نبود دسترسی به آب سد‌ یا رودخانه  فقط آب چاه را داخل شبکه آبرسانی تزریق می‌کنند‌. علاوه بر این در برخی مناطق نیز تامین آب به بخش خصوصی سپرده شده است  و نظارت مناسبی نیز روی فعالیت آنها انجام نمی‌شود در نتیجه ‌ آب چاه‌ را مستقیم وارد شبکه آب می‌کنند. ‌

آب شرب با چاشنی فنول و سرطان

مساله‌ دیگری که باید نگران آن بود وجود فنول در آب شرب است، زیرا مبنای تصفیه آب در تصفیه‌خانه‌ها شاخص نیترات است و فنول را در نظر نمی‌گیرند. فنول یک ماده شیمیایی آلی است که ترکیبات بنزنی دارد و عوامل شیمیایی مختلفی مانند کلر با آن پیوند برقرار می‌کند‌.

در آب رودخانه و  چاه به شکل طبیعی فنول وجود ندارد. اما مواد شوینده نیز از طریق چاه‌های جذبی فاضلاب وارد منابع آب زیر زمینی می‌شود، چراکه در چاه‌های جذبی انواع مواد شوینده مانند‌ صابون وجود دارد. ‌

تورج فتحی درباره وجود فنول در آب شرب می‌گوید: ماهیت مواد شوینده‌ در تصفیه‌خانه‌ها با کلرزنی به‌ آب چاه ‌که‌‌ میزانی مواد شوینده‌ دارد به فنول بدل می‌شود.

آن طور که او توضیح می‌دهد ترکیبات فنول خیلی شبیه آنزیم‌های بدن انسان است. به همین دلیل فنول وقتی وارد بدن انسان شود می‌تواند به‌ جای آنزیم‌های بدن نقش بازی کند. ‌

بنابراین افرادی که چند سال از آبی استفاده ‌می‌کنند که میزان ‌ فنول آن بالاست، دچار اختلالات هورمونی می‌شوند. برای نمونه قابلیت باروری در مردان کاهش می‌یابد و یا ریسک برخی سرطان‌ها مثل سرطان غدد لفناوی‌ افزایش پیدا می‌کند.

مهدی آیینی

 

طرح دستبرد به جنگل | چراغ سبز منابع طبیعی به قاچاقچیان چوب

اجرای طرح برداشت درختان شکسته و افتاده شرایط را برای تخریب بیشتر جنگل فراهم می‌کند

شرایط جنگل‌های هیرکانی هر روز دشوارتر می‌شود. ‌ آفات و بیماری بخش‌های زیادی از جنگل را  آلوده کرده است. سودجویان  نیز در بکرترین مناطق جنگلی  در حال تخریب جنگل و ساخت ویلا هستند‌. در چنین شرایطی از سازمان منابع طبیعی ‌ خبر می‌رسد که مسئولان به‌ جای برخورد با چنین مشکلاتی با اجرای طرح برداشت درختان شکسته و افتاده در حال فراهم کردن شرایط برای تخریب بیشتر جنگل هستند.

ماجرا از این قرار است که سرپرست سازمان منابع طبیعی اخیرا در نامه‌ای به ادارات کل این سازمان برداشت درختان شکسته و افتاده را مجاز دانسته است.

در واقع رویکردی که به دلیل پیامدهای ناگوارش برای جنگل ممنوع شده بود. ‌این روزها قرار است‌ اجرایی شود.

این درحالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند، شرایط جنگل‌های هیرکانی شکننده است و اجرای چنین تصمیم‌های اشتباهی فروپاشی این اکوسیستم را سرعت می‌بخشد.

رای به تخریب جنگل

بحث بهره برداری از درختان شکسته و افتاده پیش از این نیز مطرح شده بود، اما ‌با توجه به دلایل علمی و اقتصادی کارشناسان و مدیران پیشین با اجرای آن موافقت نمی‌کردند، چراکه برداشت این درختان  سبب تضعیف اکوسیستم و فراهم شدن شرایط برای تخریب آن می‌شود.

‌دکتر هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات درباره چرایی اجرای چنین تصمیمی به ما می‌گوید: در سازمان منابع طبیعی جلساتی برای بررسی این موضوع برگزار شد. اما ترکیب افراد حاضر‌ در این جلسات به این شکل بود که ۹۰درصد آنها با بهره برداری از جنگل موافق بودند.

آن طور که او توضیح می‌دهد عده‌ای نیز که قبلا ‌مخالف برداشت درختان شکسته و افتاده بودند این روزها‌ با گرفتن پست و مقام موافق بهره برداری از جنگل شده‌اند.

به این ترتیب نباید تعجب کرد که سرپرست سازمان منابع طبیعی در نامه‌ای اجازه برداشت درختان شکسته و افتاده را به ادارات کل این سازمان داده است.

غیر قانونی، غیر علمی

حدود پنج سال پیش که قانون تنفس‌ جنگل‌ به تصویب رسید،‌ مقرر شد که تا سه سال‌ امکان بهره‌برداری از درختان شکسته و افتاده فراهم باشد. براساس ماده ۳۸ این قانون اگر تا سال ۹۹  اقدامی در این خصوص انجام نشد. دیگر اجازه برداشت از درختان شکسته و افتاده وجود ندارد. مگر اینکه طرح جایگزین جنگل براساس معیار و شاخص‌های پایداری اکوسیستم تهیه شود.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات دراین باره می‌گوید: این فرصت گذشت و طرح جایگزین نیز تهیه نشد. اما برخی مدیران‌ تفسیر اشتباهی از قانون کرده‌اند، چراکه برای برداشت درختان شکسته و افتاده طرح نوشته‌ و آن را به حساب طرح جایگزین جنگل گذاشته‌اند‌.

این درحالی است که برخی از موافقان برداشت درختان شکسته‌ و افتاده ادعا می‌کنند این کار به نفع جنگل است، چون این درختان کانون آفت و بیماری هستند. دکتر کیادلیری در این باره می‌گوید: موافقان چنین ادعایی را مطرح می‌کنند. اما حتی نمی‌توانند یک نمونه آفت را که به دلیل این درختان ایجاد می‌شود، نام ببرند‌.

آن طور که او توضیح می‌دهد درختان شکسته و افتاد در جنگل به زیستگاه حشرات و  حیات وحش تبدیل می‌شوند، گونه‌هایی که زیست آنها برای اکوسیستم مفید است و مانع طغیان آفات و بیماری می‌شوند.

علاوه بر این موافقان برداشت درختان شکسته و افتاده  ادعا می‌کنند این درختان سبب افزایش آتش سوزی در جنگل‌ می‌شوند.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات درباره این ادعا نیز می‌گوید: چنین ادعایی درست نیست، زیرا در مناطقی از جنگل که اجازه برداشت هیچ‌ نوع درختی داده نمی‌شود، خبری از آتش‌سوزی و طغیان آفات نیست.

راه نفوذ به جنگل

‌کم نیستند کارشناسانی که تاکید می‌کنند برداشت درختان شکسته و افتاده راه نفوذ به جنگل را هموار می‌کند،  چراکه این روزها ‌ برخی افراد سودجو اقدام به زخمی کردن درختان می‌کنند تا پس از خشک شدن این درختان آنها را قطع کنند.

به همین دلیل باید هشدار داد که با اجرای طرح برداشت درختان شکسته و افتاده سودجویان بیشتری اقدام به زخمی و خشک کردن درختان خواهند کرد.

‌دکتر کیادلیری در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه برداشت درختان شکسته و افتاده سبب تخریب بیشتر جنگل می‌شود. به نظر می‌رسد هدف موافقان این طرح وارد شدن به ‌عرصه‌های جنگلی به بهانه برداشت درختان شکسته و افتاده است‌.

آن طور که او توضیح می‌دهد بسیار از آفات به دلیل قطع درختان طغیان می‌کنند، چراکه با قطع درختان دما افزایش می‌یابد و ‌ اکوسیستم از حالت تعادل خارج ‌ و شرایط برای شیوع بیماری و آفات فراهم می‌شود.

بحث‌ها در سازمان منابع طبیعی در حالی درباره برداشت از درختان شکسته و افتاده بالا گرفته است که جنگل‌های کشور را عوامل زیادی تهدید می‌کند از طغیان آفات و بیماری‌ گرفته تا ویلاسازی و تغییر کاربری اراضی.

به همین دلیل مدیران سازمان منابع طبیعی اگر دغدغه حفاظت از جنگل را دارند، باید برای رفع این مشکلات اقدام کنند و به جای تهیه طرح با موضوع برداشت درختان شکسته و افتاده طرح‌های جایگزین جنگل را براساس شاخص‌های پایداری اکوسیستم تهیه کنند، طرح‌هایی که سال‌هاست به فراموشی سپرده شده‌اند و  این پرسش را مطرح می‌کنند؛ ‌سازمانی که ادعای ۶۰ سال مدیریت جنگل را  دارد، چرا‌ قادر به تهیه طرح‌های جایگزین جنگل نیست؟

مهدی آیینی

 

هورالعظیم تکه تکه می‌خشکد

فعالیت‌ شرکت‌های استخراج نفت مرگ هورالعظیم تشنه را سرعت بخشیده است

هورالعظیم به خشکیدگی کامل نزدیک می‌شود، چراکه‌ حق‌آبه آن تامین نمی‌شود و شرکت‌های نفتی نیز فعالیت‌هایشان را  روی پیکر نیمه جان این تالاب سرعت بخشیده‌اند در این شرایط تغییرات اقلیمی نیز به مرگ این تالاب دامن می‌زند. آن طور که معاون محیط‌زیست خوزستان می‌گوید بخش  جنوبی این تالاب کامل خشک شده است.

تالاب‌ هورالعظیم  دیگر جان ندارد. ‌تامین نشدن حق‌آبه، اکتشاف نفت و تغییرات اقلیمی شرایط ناگواری را در هورالعظیم ایجاد کرده است. بخش وسیعی از پوشش ‌گیاهی منطقه خشک شده است. به همین دلیل اراضی تالاب به آسانی طعمه حریق می‌شود و دود ناشی از آتش سوزی‌های گسترده ‌زندگی را به کام ‌ساکنان‌شهرهای اطراف تالاب تلخ کرده است.

عادل‌ مولا، معاون محیط‌زیست خوزستان در این‌باره می‌گوید: در چند ماه گذشته حدود‌۲۵۰هکتار از اراضی تالاب در داخل کشورمان طعمه حریق شده ‌است.

‌آن طور که او توضیح می‌دهد در قسمت عراقی تالاب نیز اراضی بیشتری دچار آتش سوزی شده، چون حدود ۷۰درصد تالاب در کشور عراق به طور کامل خشکیده است.

به گفته مولا براساس تصاویر ماهواره‌ای می‌توان گفت‌ حدود ۲۷۰۰ هکتار از اراضی تالاب در قسمت عراقی دچار آتش‌سوزی شده است.

در انتظار حق‌آبه

حق‌آبه تالاب هورالعظیم  به رودخانه‌‌های کرخه، دجله و فرات وابسته است. به این شکل که حق‌آبه بخش ایرانی تالاب ‌ از کرخه‌‌ و حق‌آبه قسمت عراقی ‌ نیز ‌ از طریق دجله و فرات تامین می‌شود.

‌این درحالی است که کارشناسان معتقدند سیاست‌های آبی نامناسب ترکیه سبب شده آب کافی به بخش عراقی تالاب نرسد.

شرایط نامناسب تالاب در داخل کشورمان نیز از تامین نشدن حق‌آبه آن حکایت دارد.

تعیین میزان حق‌آبه تالاب‌های کشور به عهده‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست است. اما این وزارت نیرو است که باید حق‌آبه‌های در نظر گرفته شده را تامین کند.

با این حال وزارت نیرو ادعا می‌کند بخش قابل توجهی‌ از حق‌آبه هورالعظیم را تامین کرده است.

معاون محیط زیست خوزستان در این باره می‌گوید: وزارت نیرو ادعا می‌کند حق‌آبه تالاب را تامین می‌کند. اما در واقعیت کمتر از ۲۰درصد حق‌آبه در نظر گرفته شده به تالاب می‌رسد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از حق‌آبه تالاب از سوی کشاورزان در طول مسیر برداشت می‌شود. نگران کننده‌تر اینکه کم نیستند کشاورزانی که در اطراف تالاب به کشت برنج مشغول هستند. تخمین زده می‌شود کشاورزان حدود ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰هکتار از اراضی  منطقه را به کشت برنج اختصاص داده‌اند.

بنابراین می‌توان گفت یکی از مسائلی که به بحرانی‌تر شدن شرایط تالاب هورالعظیم دامن می‌زند کشت محصولات آب‌بر در خوزستان است. این درحالی است که جهاد کشاورزی نیز برای اصلاح الگوی کشت برنامه‌ مناسبی ندارد.

آن‌طور که معاون محیط‌زیست خوزستان توضیح می‌دهد وزارت نیرو به شکل فصلی و موجی حق‌آبه تالاب را رها می‌کند. برای نمونه وقتی زمان کشت گندم فرا می‌رسد جهاد کشاورزی از وزارت نیرو می‌خواهد آب لازم را تامین کند و به این شکل همه کشاورزان برای استفاده از آب آماده می‌شوند و در نهایت حق‌آبه به هورالعظیم نمی‌رسد.

با توجه به این شرایط  به نظر می‌رسد نهاد‌های مسئول ‌اعتقاد و تعهدی به تامین حق‌آبه محیط‌زیست ندارند و تازمانی که آنها به این باور نرسند که تامین ‌حق‌آبه محیط‌زیست ضرورتی است که حیات منطقه را تضمین می‌کند، نمی‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود.

 خشکاندن تالاب برای صید نفت

سال‌هاست که شرکت‌های استخراج نفت در تالاب هورالعظیم مشغول به کار شده‌اند، آنها برای راحتی کار خود تالاب را به پنج قسمت تقسیم و جریان آب را در این بخش‌ها محدود کرده‌اند. علاوه بر این در داخل تالاب جاده‌های عریضی زیادی ساخته شده است که به جاده‌‌های آنتنی یا اکتشافی معروف هستند. در این بین جاده‌ای به نام شط‌علی نیز تالاب را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کرده است.‌

آن طور که کارشناسان می‌گویند فعالیت شرکت‌های نفتی در تالاب در حال گسترش است. قسمت جنوبی تالاب کاملا در اختیار طرح آزادگان جنوبی قرار گرفته‌ است‌. قسمت شمالی تالاب نیز به طور کامل در اختیار طرح آزاداگان شمالی قرار دارد و ‌ بخش‌های دیگر تالاب به طرح یاران شمالی و جنوبی اختصاص پیدا کرده است.

‌معاون محیط زیست خوزستان در این باره می‌گوید: قسمت‌های شمالی تالاب که متاثر از رودخانه کرخه است به سه مخزن یک، دو و سه تقسیم شده و ‌در این بین شرایط مخزن دو و سه بحرانی است.

آن طور که او می‌گوید اکنون حدود ۶۰درصد از تالاب دارای آب حداقلی است و با توجه به افزایش تبخیر و احتمال کاهش بارندگی در پاییز و زمستان پیش‌رو باید هشدار داد که شرایط تالاب نامناسب‌تر خواهد شد.

این درحالی است که شرایط مخزن‌های چهار و پنج در جنوب تالاب نیز نامناسب است،‌  چراکه آب آن از طریق زه‌آب‌های کشاورزی تامین می‌شود. در این بین اما نامناسب‌ترین بخش تالاب قسمتی است که بین ایران و عراق قرار گرفته است.

مولا در این باره توضیح می‌دهد: ‌در حد فاصل بین دو بخش ایرانی و عراقی تالاب، حوضه‌ای قرار دارد که حدود ۱۷۰کیلومتر طول و ۵۰۰ متر عرض دارد. این درحالی است که این منطقه از لحاظ تامین حق‌آبه بلاتکلیف است، یعنی ایران و عراق تمایلی برای تامین آب این محدوده ندارند.‌

تاخت زدن گاومیش با پرادو

فعالیت شرکت‌های نفتی فقط شرایط تالاب را دگرگون نکرده است، اگر پای حرف‌های بومیان منطقه بنشینید، خواهید شنید که سبک زندگی بسیاری از جوانان منطقه تحت‌ تاثیر فعالیت‌ این شرکت‌ها تغییر کرده است، تغییراتی که کارشناسان درباره پیامدهای آن هشدار می‌دهند.

آن طور که معاون محیط زیست خوزستان می‌گوید بررسی‌هایی که در سال ۹۶ انجام شد، نشان داد که معیشت حدود ۵۰۰۰ نفر از بومیان منطقه به تالاب گره‌ خورده است. این درحالی است که با گذشت زمان به نظر می‌رسد این وابستگی کاهش یافته، چراکه تالاب شرایط گذشته را ندارد و جوانان منطقه نیز اولویت‌های‌ دیگری برای خود انتخاب کرده‌اند.

مولا ادامه می‌دهد: شرکت‌های نفتی بومیان را تشویق می‌کنند که با خرید خودروی مدل بالا به عنوان راننده در این شرکت‌ها مشغول به کار شوند. به همین دلیل حدود ۸۰ درصد از جوانان‌ منطقه دارایی‌های خود مانند گاومیش‌هایشان را فروخته‌ و خودرو‌هایی مانند پرادو خریده‌اند.  به این شکل می‌توان گفت بسیاری از جوانان دیگر تمایل ندارند ‌که به تالاب بازگردند.

معاون محیط زیست خوزستان عنوان می‌کند: در منطقه تالاب کم نیستند جوانانی که دیگر کت‌وشلوار می‌پوشند و خودروی مدل بالا سوار می‌شوند. اما آنها تا مدتی دیگر گرفتار مشکلات زیادی می‌شوند. برای نمونه برخی شرکت‌ها با آنها تا زمانی قرار داد می‌بندند که از عمر خودروی‌‌شان بیش از پنج سال نگذشته باشد. این درحالی است که برخی از آنها خودروی‌شان قدیمی شده و پول لازم را برای خرید خودروی جدید ندارند. نگران کننده‌تر اینکه آنها با فروش خودروی خود ‌دوباره نمی‌توانند گاومیش بخرند و به شرایط گذشته برگردند.

‌مهدی آیینی

شیوع ۷۵ نوع آفت در هیرکانی | منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در خواب

شیوع آفات و بیماری بیش از گذشته جنگل‌های هیرکانی را تهدید می‌کند

آفات و بیماری جنگل‌های هیرکانی را قرق کرده است و کارشناسان از شناسایی‌ حدود ۷۵ نوع آفت در جنگل‌های هیرکانی خبر می‌دهند. ‌برای نمونه آفت شب‌پره شمشاد سبب نابودی ۴۰ میلیون اصله درخت شمشاد شده  این درحالی است که ویلاسازی، معدنکاوی، سدسازی، جاده سازی، کشاورزی و دامداری همچنان ریشه‌های جنگل را می‌خشکاند تا زمینه برای طغیان آفات و بیماری‌های بیشتر‌ در جنگل‌های هیرکانی فراهم شود.

طغیان آفات در جنگل‌های هیرکانی آنقدر مشهود شده است که سازمان بازرسی نیز به این مساله ورود کرده به همین دلیل ‌ قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به طغیان ‌آفات ‌در جنگل‌های هیرکانی هشدار داده است.

کارشناسان معتقدند ورود سازمان بازرسی به شرایط نامناسب جنگل‌های هیرکانی را باید به فال نیک گرفت. اما برای نجات جنگل‌های هیرکانی باید به شکل ریشه‌ای با طغیان آفات برخورد کرد، به عبارت دیگر باید مسائلی که زمینه را برای طغیان آفات و بیماری فراهم کرده کنترل کرد.

خلع سلاح جنگل‌

مسائل زیادی به تضعیف جنگل و فراهم شدن زمینه برای طغیان آفات و بیماری‌ها کمک می‌کند از تغییرکاربری در جنگل گرفته تا چرای دام و معدنکاوی.

دکترهادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند:‌‌ دست‌اندازی‌هایی که به جنگل‌های هیرکانی شده سبب مهیا شدن بستر برای طغیان بیماری‌ها شده این درحالی است که مسائلی مانند تغییر اقلیم نیز به آتش طغیان آفات و بیماری می‌دمد.

‌‌آن طور که او می‌گوید طغیان آفات و بیماری در جنگل‌ محدود به کشور ما نیست. اما نکته اینجاست که سوء‌مدیریت و دخل و تصرفی که در جنگل‌های کشور اتفاق افتاده سبب شده که طبیعت دیگر قادر به مبارزه با آفات و بیماری‌ها نباشد.

به عبارت دیگر می‌توان گفت بهره‌برداری بی‌ضابطه از جنگل‌های هیرکانی سبب شده که این اکوسیستم قادر نباشد به شکل طبیعی با آفات و بیماری ‌ها مبارزه کند. این درحالی است که ‌‌سوء‌مدیریت نیز بیش از گذشته شرایط را از کنترل خارج کرده است.

 هیرکانی در قرق آفات

آفات و بیماری‌های زیادی در دل هیرکانی ریشه دوانده‌ است، آفاتی که برخی از آنها از کشورهای دیگر وارد هیرکانی شده‌اند، زیرا در کشورمان آن طور که باید به مسائل قرنطینه‌ توجه نمی‌شود.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات با اشاره به اینکه از سال ۱۳۷۵ به بعد شاهد افزایش شدت طغیان آفات و بیماری‌ها در جنگل‌های کشور هستیم، می‌گوید‌: در این مدت حدود ۷۵ گونه آفت در جنگل‌های کشور طغیان کرده است، مانند شب پره شمشاد، بیماری زغالی بلوط و دیگر حشرات برگ‌خوار.

‌ آن طور که او توضیح می‌دهد ۳۵۰هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی به آفات و بیماری آلوده شده است، نگران کننده‌تر اینکه  حدود ۱۳۰هزار هکتار از جنگل‌های شمال کشور درگیر آفات و بیماری‌هایی شده‌ که  شیوع آنها در کشور بی‌سابقه  است.‌

‌طغیان این آفات مرگ و میر گسترده درختان را در پی‌داشته‌ برای نمونه‌ ۴۰ میلیون اصله درخت ششماد ‌ درمدت حدود پنج سال از بین رفته ‌و این گونه در معرض خطر انقراض قرار گرفته است.

آسیب‌‌های اکولوژیک و اقتصادی

طغیان آفات و بیماری در جنگل‌های کشور آسیب‌های جبران ناپذیری به کشور تحمیل می‌کند. اما به دلیل اینکه مدیران تصویر درستی از آن در ذهن ندارند متوجه عمق فاجعه نمی‌شوند.

برای روشن‌تر شدن ابعاد این آسیب می‌توان ‌خسارت طغیان آفات را کنار بحث  قاچاق چوب گذاشت. در اینکه قاچاق چوب اقدام آسیب‌زایی است و باید با متخلفانی که اقدام به قاچاق چوب می‌کنند به شدت برخورد کرد هیچ تردیدی وجود ندارد.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات  در این باره می‌گوید: خساراتی که طغیان آفات و بیماری به کشور تحمیل می‌کند، بیش از خسارت قاچاق چوب است، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که طغیان فقط یک آفت در جنگل‌های شمال کشور ‌سبب کاهش ۴۰هزار متر مکعبی چوب شده است.

افزون بر این آن طور که کیادلیری توضیح می‌دهد طغیان برخی آفات مانند پروانه دم طلایی، پروانه دم قهوه‌ای و پروانه ابریشم باف ناجور سبب ابتلای انسان‌ به  بیماری پوستی و تنفسی نیز می‌شود به همین دلیل می‌توان گفت طغیان آفات و بیماری در جنگل می‌تواند‌‌ بر شرایط ‌اکوتوریسم نیز تاثیر بگذارد.

‌اهمال کاری‌ دستگاه‌های مسئول

وسعت مناطق جنگلی آلوده به آفات و بیماری از این حکایت دارد که دستگاه‌های مسئول مانند سازمان منابع طبیعی و محیط زیست آن طور که باید برای حفظ منابع طبیعی کشور تلاش نمی‌کنند.

کیادلیری درباره اقداماتی که دستگاه‌های مسئول باید انجام دهند، می‌گوید: برای پیشگیری از طغیان آفات و بیماری در جنگل‌های کشور باید پیش آگاهی مناسبی داشت، برای نمونه مدیران دستگاه‌های مسئول باید بدانند در کدام قسمت‌های جنگل زمینه برای طغیان آفات و بیماری فراهم است و یا کدام قسمت‌ها سابقه طغیان آفات و بیماری دارد.  علاوه بر این آنها باید بدانند در مناطق جنگلی کشورهای همسایه چه آفات و بیماری‌هایی شایع است.

آن طور که او می‌گوید با توجه به چنین پیش‌آگاهی‌هایی می‌توان اتفاقات را پیش‌بینی کرد و برای کنترل آنها اقدامات پیشگیرانه‌ انجام داد.

این درحالی است که در کشورمان به چنین مسائلی توجه نمی‌شود و وقتی طغیان آفات کاملا مشهود شد مدیران به دنبال راه حل می‌گردند.

همه متهمان تخریب جنگل

عوامل بسیاری در تخریب جنگل‌های کشور و فراهم کردن زمینه برای طغیان آفات نقش دارد. به همین دلیل نمی‌توان در این بین فقط سازمان منابع طبیعی و محیط زیست را در جایگاه متهم نشاند، زیرا کم کاری دیگر نهادها نیز منجر به بحرانی‌تر شدن شرایط جنگل شده است.

برای نمونه دستگاه قضا باید شکل ویژه‌تری با جنگل خواران برخورد کند، چون سود جویان هنوز مانند گذشته به  قطع درختان و ساخت ویلا در دل جنگل مشغولند.

کیادلیری در این باره می‌گوید: باید مانع گردشگری بی‌‌ضابطه شد، زیرا حضور گردشگران در دل جنگل پیامد‌های زیادی دارد. برای نمونه آنها می‌توانند آفات و بیماری‌ها را به مناطق مختلف جنگل منتقل کنند. علاوه بر این می‌توان به جولان آفرودسواران در مناطق جنگلی  نیز اشاره کرد که با ترددشان زمینه را برای تخریب  جنگل فراهم می‌کنند.

افزون بر این وزارت صمت نیز نباید محیط زیست را فدای توسعه کند، چراکه این روزها مجوزهای زیادی برای معدنکاوی در دل جنگل صادر می‌شود، اقدامی که سبب افزایش تردد در مناطق جنگلی شده و به دنبال آن تخریب و طغیان آفات اتفاق خواهد افتاد.

سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید پیش از صدور مجوز، ارزیابی‌های محیط زیستی را به درستی انجام دهد، زیرا نتایج صدور برخی مجوز‌ها مانند معدنکاوی در مناطق  جنگلی چند سال بعد با شیوع آفات و بیماری‌ها آشکار می‌شود.

رنج جنگل از ساختارمعیوب

اگر سرنخ سرعت گرفتن روند تخریب جنگل‌های کشور را ‌ دنبال کنید با مساله‌ای به نام ساختار معیوب نیز برخورد خواهید کرد. برای نمونه کارشناسان معتقدند کشاورزی و دامداری در جنگل سبب تضعیف جنگل شده و زمینه را برای طغیان آفات و بیماری‌ها فراهم کرده است.

نکته‌ اینجاست که ‌ سازمان منابع طبیعی اگر بخواهد مانع کشاورزی و دامداری در دل جنگل شود باید با وزارت جهاد کشاورزی برخورد کند، این درحالی است که منابع طبیعی یک معاونت در وزارت‌ جهاد کشاورزی است. به همین دلیل وزارتخانه‌ای که تولید محصولات کشاورزی و پروتئین برایش در اولویت قرار دارد توجهی به مطرح شدن چنین خواسته‌ای از سوی یکی از معاونت‌های خود نمی‌کند.

رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات در این باره می‌گوید: دامداری و کشاورزی در جنگل‌های کشور خسارت زیادی به این اکوسیستم‌ها تحمیل می‌کند. برای نمونه دام‌ها نهال‌های زیادی را می‌خورند و با تردد در مناطق جنگلی سبب کوبیدگی خاک و نابودی کلون‌ مورچه‌ها می‌‌شوند، این درحالی است که مورچه‌ها در کنترل آفات نقش قابل توجهی دارند.

آن طور که او توضیح می‌دهد تخریب جنگل ‌برای افزایش زمین‌های کشاورزی نیز سبب از بین رفتن زیستگاه بسیاری از گونه‌ها می‌شود که در کنترل آفات نقش دارند.

افزون بر این کشاورزی در دل جنگل سبب تضعیف خاک شده و منابع آبی زیادی را نیز مصرف می‌کند.

این درحالی است که آمار دقیقی از نگهداری دام در جنگل وجود ندارد، براساس برخی آمارها می‌توان تخمین زد در زاگرس ۳۶ میلیون راس دام وجود دارد و در جنگل‌های هیرکانی نیز این آمار حدود شش میلیون راس تخمین زده می‌شود. در خصوص وسعت زمین‌های کشاورزی نیز آمار مناسبی در دسترس نیست. اما افزایش شخم زیراشکوب و  توسعه کشاورزی و باغداری در اراضی شیب‌دار کاملا مشهود است.

خطر برداشت درختان افتاده  

‌ برنامه‌های مناسبی برای کنترل آفات و بیماری‌ها در جنگل‌های کشور اجرا نمی‌شود. اما به نظر می‌رسد عده‌ای به نام مبارزه با آفات و بیماری‌ها در حال بهره‌برداری غیر قانونی از جنگل‌های کشور هستند.

کیادلیری دراین باره می‌گوید: برخی به اسم مبارزه با آفات و بیماری در حال بهره‌برداری از درختان افتاده و شکسته در جنگل‌های هیرکانی هستند، آنها ادعا می‌‌کنند این درختان کانون بیماری و آفات‌ هستند و سازمان بازرسی تاکید کرده که این درختان از جنگل خارج شوند.‌

او ادامه می‌دهد: ‌ به شکل استثنایی و برخی مواقع درختان بیمار را باید از جنگل خارج کرد. اما خارج کردن همه درختان شکسته و افتاده از جنگل سبب تخریب جنگل می‌شود، چراکه این درختان  باعث ایجاد زیستگاه‌هایی می‌شوند که در  جنگل حکم جوامع خرد را دارند.

آن طور که رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست علوم و تحقیقات توضیح می‌دهد درختان شکسته و افتاده محل زندگی انواع حشرات مفید و یا پرندگانی هستند که در کنترل جمعیت آفات نقش مهمی دارند. برای نمونه چرخ ریسک‌ها که مانع طغیان آفات برگ‌خوار می شوند در  چنین درختانی لانه سازی می‌کنند.

‌این درحالی است که درختان شکسته و افتاده محل زندگی حیواناتی مانند سنجاب‌ها نیز هستند، حیواناتی که سبب توزیع بذر درختان در جنگل می‌شوند.

با توجه به نظرات کارشناسان باید تاکید کرد سازمان بازرسی چنانچه قصد دارد برای نجات‌ جنگل‌های کشور قدم  بردارد باید با مسائلی برخورد کند که زمینه را برای تخریب و طغیان آفات و بیماری‌ها در جنگل فراهم کرده است. به عبارت دیگر این سازمان باید ریشه‌های تخریب جنگل را هدف بگیرد، ریشه‌هایی مانند تغییرکاربری.

مهدی آیینی

دریاچه‌ای غرق در فراموشی | نبض دریاچه در دست مدیران ناآگاه  

سوء مدیریت در بحث مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی کشت سبب شده حدود ۹۵درصد از سطح دریاچه ارومیه خشک شود

دریاچه ارومیه جان ندارد، هنوز سد‌ها‌ پای رودخانه‌هایی را که به این دریاچه می‌رسند، می‌شکنند و کشاورزان با کشت محصولات آب‌بر اندک حق‌آبه دریاچه را به یغما می‌برند‌. در این بین تلاش‌های مدیران نیز به اظهار نظر درباره شرایط دریاچه محدود شده است‌، رویکردی که مرگ دریاچه را سرعت بخشیده و سبب شده برخی نسبت به خشکیدن ۹۵ درصد از سطح دریاچه هشدار بدهند‌.

دریاچه ارومیه تشنه آب است. اما در سیاست غرق شده به همین دلیل می‌توان گفت برنامه‌هایی که برای احیای آن نوشته شده تاکنون از مقام حرف و شعار فراتر نرفته است.

این روزها نیز که گفته می‌شود حدود ۹۵درصد دریاچه ارومیه خشک شده برنامه‌ها برای نجات دریاچه به اظهار نظر  محدود شده است.

تلاش‌ها برای نجات دریاچه ارومیه راه به جایی نمی‌برد، چون افرادی برای احیای آن نسخه می‌پیچند که درک درستی از شرایط منطقه و حوضه دریاچه ارومیه ندارند.کم نیستند کارشناسانی که معتقدند احیای دریاچه ارومیه با مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز گره خورده است، اما در برنامه‌های نجات به این مهم توجه زیادی نمی‌شود.

دکتر حسام احمدی بیرگانی، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه نیز در گفت‌وگو با  ما معتقد است، تلاش‌ها برای احیای دریاچه ارومیه نتیجه مطلوبی نداشته است، زیرا برنامه‌ها احیا سبب نمی‌شود مردم و دولت در کنار یکدیگر برای نجات دریاچه عملکرد مطلوبی داشته باشند.‌

بنابراین می‌توان گفت ریشه‌های شکست در احیای دریاچه ارومیه را باید در ناتوانی در بحث‌ مشارکت‌های مردمی جست‌و‌جو کرد.

او از بی‌توجهی به مسائل روز کشاورزی به عنوان یکی از عواملی که زمینه را برای  شرایط نامناسب دریاچه فراهم کرده است، نام می‌برد و تاکید می‌کند: ‌حدود۷۰ سال از زمانی که کشاورزی نوین به کشور وارد شده  می‌گذرد، اما هنوز نتوانسته‌ایم بحث آمایش سرزمین و اصلاح الگوی کشت را به درستی اجرا و مدیریت کنیم.

‌نسخه دریاچه ارومیه در پایتخت پیچیده شد!

‌مسائل مختلفی دست به دست هم داده است تا شرایط دریاچه ارومیه بحرانی شود. از ناتوانی در بحث‌ مشارکت‌های مردمی گرفته تا نسخه پیچی برای نجات دریاچه از سوی افرادی که درک درستی از شرایط آن ندارند.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در این‌باره توضیح می‌دهد: به نظرم مشکل اینجاست که مدیرانی برای استان‌ها و مناطق درگیر بحران آب نسخه می‌پیچند که در پایتخت نشسته‌اند و  دیدگاه ‌ مناسبی درباره شرایط منطقه ندارند.

احمدی بیرگانی عنوان می‌کند: این ضعف سبب شده که ‌مدیران‌ صرفا با  استفاده از یکسری ‌اعداد برای احیای ‌دریاچه تلاش کنند.برای نمونه برخی مدیران روی کاغذ به این نتیجه می‌رسند که با انتقال آب از چند نقطه می‌توان سطح آب دریاچه را افزایش داد.

این درحالی است که بحث‌های اجتماعی و اقتصادی معادلات ریاضی این مدیران را تغییر می‌دهد و آنها هم به این مساله آن طور که باید توجه نمی‌کنند.

‌ عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه معتقد است برای احیای دریاچه باید نگاه‌های کلیشه‌ای را مانند این‌ ‌که دانشگاه تهران و شریف باید برای نجات دریاچه ارومیه نسخه بپیچند، ‌کنار گذاشت.

اگر از او بپرسید که آیا پتانسیل لازم برای نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه ارومیه وجود دارد؟ احمدی بیرگانی می‌گوید: حتما این ظرفیت وجود دارد. توجه داشته باشید که همان طور که ‌ محققان دانشگاه ارومیه نمی‌توانند برای مدیریت ‌ ترافیک تهران  نسخه بپیچند در دانشگاه‌های پایتخت نیز  نمی توان مشکل دریاچه ارومیه را برطرف کرد، زیرا درک مناسبی از مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه وجود ندارد.

پیامد‌های یک نگاه اشتباه

کارشناسان معتقدند در طرح‌های احیای دریاچه ارومیه به نیاز جوامع محلی آن طور که باید توجه نمی‌شود به همین دلیل آنها اقداماتی انجام می‌دهند که با طرح‌هایی که برای نجات دریاچه نوشته می‌شود، همخوانی ندارد.

برای نمونه این بی‌توجهی سبب شده که مساله اصلاح الگوی کشت در حوضه دریاچه ارومیه از سوی کشاورزان جدی گرفته نشود.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در این باره توضیح می‌دهد: این بی‌توجهی سبب شده آب اختصاص یافته به دریاچه زمینه را برای افزایش سطح زیر کشت فراهم کند.‌ برای نمونه فقط در اطراف دانشگاه ارومیه که منطقه کوچکی است ۴۰۰هکتار سطح زیر کشت باغات افزایش پیدا کرده است.

این درحالی است که کشت محصولات دیگری مانند چغندر نیز افزایش پیدا کرده است، زیرا تصمیم‌هایی که برخی مدیران می‌گیرند کشاورزان را تشویق به کشت محصولات آب‌بر می‌کند. به عنوان مثال افتتاح کارخانه‌های قند در منطقه این پیام را به کشاورزان می‌دهد که بیشتر به کشت چغندر بپردازند، چون بازار برای خرید آن فراهم شده است.

آن طور که احمدی بیرگانی توضیح می‌دهد پیام‌های اشتباهی که به کشاورزان می‌رسد سبب شده وسعت زمین‌های کشاورزی و باغی افزایش پیدا کند. به همین دلیل این روزها در حوضه دریاچه ارومیه در مناطق ‌ صعب‌العبور نیز باغ ایجاد شده است.

افزایش قیمت زمین‌های کشاورزی

عملکرد نامناسب مدیران در حوزه کشاورزی و اجرای تصمیم‌های اشتباه شرایط را در حوضه دریاچه ارومیه پیچیده کرده است. درحالی تصمیم به اصلاح الگوی کشت و کاهش کشت محصولات آب بر بود، این روزها کشاورزان اراضی بیشتری را زیر کشت برده‌اند و محصولاتی پرورش می‌دهند که نیاز آبی بالایی دارند.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه در این‌باره توضیح می‌دهد: اصلاح الگوی کشت در منطقه اتفاق نیفتاده‌ و شرایط به شکلی است که این روزها کشاورز هر محصولی که دوست داشته باشد، می‌کارد.

این درحالی است که طرح نصب کنتورهای هوشمند  روی چاه‌های آب نیز برخلاف انتظار سبب شده کشاورزان سطح زیر کشت خود را افزایش داده و آب بیشتری مصرف کنند.

احمدی بیرگانی  در این باره می‌گوید: با نصب کنتورهای هوشمند و رسیدن برق به اراضی کشاورزان ‌قیمت‌ زمین‌های آنها چند برابر شد و کشاورزان زمین‌های دیم خود را نیز زیر کشت برده‌اند.

‌آن طور که او توضیح می‌دهد نظارتی نیز روی فعالیت کشاورزان انجام نمی‌شود،  چراکه نیروی کافی در اختیار نهادهای مسئول نیست‌.

در جست‌وجوی حق‌آبه

سد سازی نیز همچنان در بالادست و حوضه دریاچه ارومیه در دستور کار بسیاری از مدیران قرار داد. به همین دلیل‌ اگر پروژه‌ای فعلا متوقف شده است، باید اتفاق را به پای نبود اعتبار نوشت.‌

این شرایط سبب شده که حق‌آبه لازم نیز به دریاچه ارومیه نرسد، این درحالی است که وزارت نیرو همواره ادعا می‌کند که حق‌آبه دریاچه را از سدها رها می‌کند.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه معتقد است، حق‌آبه دریاچه از سدها رها می‌شود. اما مشکل اینجاست که آب به دریاچه نمی‌رسد و در بین راه از سوی کشاورزان برداشت می‌شود.

در این بین وزارت نیرو ادعا می‌کند  نظارت بر تامین حق‌آبه پس از خروج از سد وظیفه این وزاتخانه نیست. این درحالی است که سازمان حفاظت محیط زیست نیز تاکید می‌کند که توانایی انجام این کار را ندارد‌.

ریزگردهای نمکی‌ از شایعه تا واقعیت

سوء مدیریت‌های انجام شده در بخش مدیریت آب و کشاورزی سبب شده تلاش‌ها برای احیای دریاچه ارومیه راه به جایی نبرد، این درحالی است که برخی کارشناسان هشدار می‌دهند با خشک شدن دریاچه باید منتظر توفان‌های نمک بود، ماجرایی که سلامتی شهروندان را در  مناطق گسترده‌ای تهدید می‌کند.

با این حال عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه نظر دیگری دارد، او معتقد است آزمایش‌ و نمونه برداری هایی که تاکنون انجام شده ریزگردهای نمکی را تایید نمی‌کند.

او در این باره می‌افزاید: ‌ به شکل تخصصی روی گرد و غبارهای نمکی مطالعه می‌کنیم. اما تاکنون‌ نتوانسته‌ایم وقوع آن را گزارش کنیم.

احمدی بیرگانی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد این ‌نگاه مبالغه آمیزی  است که از سوی برخی مدیران مطرح می‌شود تا برخی دستگاه‌ها بودجه بیشتری به دست بی آورند.

‌نجات دریاچه با اقتصاد دریاچه

کم نیستند کارشناسانی که تاکید می‌کنند برای نجات دریاچه ارومیه باید نگاه سیاسی را کنار گذاشت و با کمک گرفتن از کارشناسان خبره برنامه‌هایی را برای احیا تدوین کرد که منجر به رفع مشکلات بومیان منطقه و مشارکت بیشتر آنها در برنامه‌های احیای دریاچه شود.

احمدی بیرگانی معتقد است‌ برای احیای دریاچه باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا می‌توانیم تمام دریاچه را نجات دهیم؟ او در پاسخ می‌گوید: با توجه به شرایط و مسائلی مانند تغییر اقلیم نمی‌توان به این مهم دست یافت.‌ به همین دلیل بهتر است دریاچه را به چند قسمت تقسیم کرد و برای هر قسمت برنامه‌ای مشخص داشت.

مساله دیگری که عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه روی آن دست می‌گذارد بحث اقتصاد در احیای دریاچه ارومیه است. این درحالی است که برخی کارشناسان معتقدند دریاچه در شرایطی نیست که بتوان به فکر درآمد‌زایی از آن بود.

او در این باره توضیح می‌دهد‌: ‌برای همراه کردن بومیان منطقه با طرح‌های نجات دریاچه باید به بخش‌هایی از  دریاچه نیز نگاه اقتصادی داشت البته به این شرط که پروتکل‌های محیط زیستی کاملا رعایت شود.

به گفته احمدی بیرگانی می‌توان برای رفع نیاز بومیان منطقه از آرتمیا،‌‌ نمک، پوشش، شورآبه‌ و پتانسیل گردشگری دریاچه استفاده کرد، البته تا زمانی که مسائل محیط‌زیستی رعایت شود.  ‌

آن طور که او می‌گوید بهتر است هر چه زودتر با واقعیت‌های دریاچه رو به رو شویم،  چراکه با توجه به تغییر اقلیم برگشت به شرایط گذشته امکان پذیر نیست.

با توجه به گفته‌های کارشناسان باید تاکید کرد که برای نجات دریاچه ارومیه باید نگاه‌های سیاسی را کنار گذاشت و با توجه به مسائل محیط زیستی برای احیای این دریاچه تلاش کرد. در این بین مدیران وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست نیز باید تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا بتوان بحث اصلاح الگوی کشت و تامین‌‌ حق‌آبه را به درستی مدیریت کرد. افزون بر این برای افزایش مشارکت‌های مردمی نیز باید تلاش کرد، زیرا تا زمانی که بومیان منطقه با طرح‌های نجات همراه نشوند، نمی‌توان به نجات دریاچه امیدوار بود.

 

 مهدی آیینی

کثیف مثل مافیای زباله | نفوذ مافیا در شهرداری و شورای شهر

مافیای زباله به آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند و منابع آب و خاک کشور را آلوده می‌کند

کودکان زباله‌گردی که کودکی شان را در سطل های زباله گم می‌کنند، جنگل‌های کهنسالی که زیر کوه زباله دفن می‌شوند و منابع آبی که به دلیل نفوذ شیرابه زباله دیگر قابل استفاده نیست‌. سرنخ چنین آسیب‌هایی‌ را اگر دنبال کنید به آشفته بازار ساماندهی پسماند در کشور می‌رسید. اتفاقی که قانون چشم‌هایش را به روی آن بسته ‌و بستر برای فعالیت فرصت‌طلبان فراهم شده است.

بوی‌ سوء‌مدیریت در‌ ساماندهی پسماند آنقدر در کشور بلند شده است که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از قوه قضاییه خواسته به فعالیت مافیا در حوزه پسماند ورود کند.

آن طور که علی سلاجقه گفته ‌مساله ساماندهی پسماند در کشور به محل فعالیت باندهای مافیایی بدل شده است و‌ برای مهار و کنترل آن باید دستگاه قضایی اقدامات لازم را انجام دهد‌‌.

رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز چنین مساله‌ای را مطرح کرده است.

اما این بار اولی نیست که درباره مافیای زباله از سوی مسئولان سخن به میان آورده می‌شود.

شرایط ساماندهی پسماند آنقدر در کشورمان آشفته است که دست‌کم از حدود دو سال پیش برخی نهادهای امنیتی به این موضوع وارد شده‌اند.

با این حال به نظر نمی‌رسد ورود این نهادها نیز توانسته باشد تاثیری در آشفته بازار ساماندهی پسماند داشته باشد، زیرا در حوزه ساماندهی پسماند در هنوز بر همان پاشنه می‌چرخد و به آسیب‌های دیگری مانند کودکان زباله‌گرد نیز دامن زده است، چراکه مافیای زباله تلاش می‌کند با کمترین هزینه بیشترین سود را به دست بیاورد به همین دلیل برای تفکیک زباله از کودکان کار استفاده می‌کند.

پیمانکاران پرنفوذ

سرنخ فعالیت مافیا در بحث پسماند را اگر دنبال کنید به برخی پیمانکارانی می‌رسید که با شهرداری‌ها در خصوص ساماندهی پسماند قرار داد امضا می‌کنند. به نظر می‌رسد برخی از آنها  به حدی در نهادهای مدیریت شهری نفوذ کرده‌اند که حتی استانداران نیز نمی‌توانند در نحوه فعالیت‌ آنها تغییری جدی ایجاد کنند.

البته برخی افراد نیز در پشت صحنه از پیمانکاران حمایت می‌کنند به عبارت دیگر این پیمانکاران در بیشتر مواقع حکم عروسک‌هایی را دارند که توسط مافیا انتخاب می‌شوند.

تورج فتحی، کارشناس محیط زیست نیز چنین نظری دارد. او در گفت‌وگو با ما از درآمد بی‌حساب و کتاب این مافیا صحبت می‌کند، درآمدی که نمی‌توان عدد درستی برای آن مطرح کرد. ‌اما مشخص است که خیلی‌ها از آن سهم می‌برند به همین دلیل در برابر شرایط نامناسب ساماندهی پسماند اقدامی انجام نمی‌دهند یا نمی‌توانند قدمی جدی در این حوزه بردارند.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد پیمانکاران پسماند از شهرداری‌ها برای ساماندهی زباله پول دریافت می‌کنند. این درحالی است که آنها از طریق تفکیک و بازیافت زباله‌ نیز پول قابل توجهی به دست می‌آورند.

این درحالی است که کارشناسان معتقدند ترکیب درآمد سرشار و نبود نظارت همیشه به فساد منجر می‌شود. به همین دلیل می‌توان گفت به سرانجام نرسیدن بحث ساماندهی پسماند ناشی از فسادی است که در این حوزه ریشه دوانده است.

فتحی دراین باره ادامه می‌دهد: برخی از پیمانکاران روی برخی از اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری نفوذ دارند به همین دلیل اگر شهرداری بخواهد ‌ پیمانکار دیگری را به کار بگیرد نمی‌تواند به هدفش برسد، زیرا سیستم دچار فساد شده است.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز در این باره می‌گوید:‌ با توجه به اینکه هزینه جمع آوری در چرخه مدیریت پسماند قابل توجه است، شهرداری ها با واحدهای غیررسمی در این خصوص همکاری می‌کنند.

به گفته او البته در این بین برخی عوامل‌ در بدنه شهرداری‌ها با شبکه‌های پسماند داد و ستدهای غیرقانونی دارند.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد برخی مواقع محیط‌زیست از شهرداری‌ها به دلیل‌ سوء‌مدیریت در ساماندهی پسماند و ایجاد آلودگی محیط زیستی شکایت می‌کند. اما این شکایت راه به جایی نمی‌برد، چون در بیشتر مواقع شهردارها ادعا می‌کنند بودجه‌ای برای ساماندهی پسماند در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد.

این کارشناسان محیط زیست تاکید می‌کند: در واقع شرایط به شکلی است که برخی مواقع پیمانکاران ساماندهی پسماند به شهردارها تحمیل می‌شوند، چراکه مافیای پسماند توانسته در بین اعضای شورای شهر، بخشداران، دهیاران و کارمندان شهرداری نفوذ کند.

سکوت قانون

در بحث ساماندهی پسماند شاهد فساد و فعالیت مافیا هستیم، اما چرا بستر برای فعالیت مافیا در حوزه پسماند فراهم شده است؟ فتحی برای پاسخ به این پرسش روی مساله‌ای به نام سکوت قانون دست می‌گذارد و می‌گوید:‌ اگر بخواهیم ریشه‌ای به این مساله ورود کنیم باید به ضعف‌های قانون در این  حوزه بپردازیم.

‌آن طور که او توضیح می‌دهد در قانون مدیریت پسماند به مسائل مهمی بی‌توجهی شده برای نمونه قانون در این حوزه شفاف نیست و مسئولیت‌ دستگاه‌ و نهادهای مختلف را به شکل دقیق مشخص نکرده است. به همین دلیل نمی‌توان گفت چه نهاد یا فردی باید با چه روشی بحث ساماندهی پسماند را انجام دهد.‌

این کارشناس محیط‌زیست ادامه می‌دهد: براساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه ‌سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربطی مانند وزارت کشور و استانداری‌های ‌استان‌های شمالی کشور موظف شده بود که تا پیش از پایان ‌این برنامه ‌مساله پسماندهای روستایی و شهری  را در سه استان شمالی ‌به سرانجام برساند. اما از سال ۷۶ تاکنون این قانون به جایی نرسیده است.

این درحالی است که شرایط ساماندهی پسماند در استان‌های شمالی کشور هر سال ناگوارتر نیز می‌شود، برای نمونه اکنون حدود ۶۰ محل دفن زباله در استان‌های شمالی وجود دارد، محل‌هایی که برخی از آنها در ساحل یا جنگل واقع شده و منابع آب و خاک کشور را به شدت آلوده می‌کنند.

نماینده مازندران در شورای عالی استان‌ها نیز حدود چهار سال پیش گفته بود‌ مافیای پسماند آنقدر در شهر و شهرداری ها نفوذ کرده که مانع تصمیم‌گیری مناسب برای ساماندهی پسماند می‌شود‌‌.

به  گفته فتحی مساله‌ای که سبب شده قانون به درستی اجرا نشود این است که جزییات قانون و آیین‌نامه اجرایی ساماندهی پسماند مشخص نشده است.

‌کارشناسان معتقدند به ساماندهی پسماند باید به عنوان ‌چرخه‌ای مدیریتی نگاه کرد و برای بهبود شرایط جزییات‌‌ فنی و کارشناسی لازم را ‌در قانون گنجاند.

فتحی می‌گوید: برای نمونه وقتی درباره تفکیک از مبدا صحبت می‌کنیم باید بودجه لازم برای انجام این مهم را نیز در نظر بگیریم‌ تا سازمان برنامه و بودجه برای ساماندهی پسماند اعتبارات لازم را تخصیص دهد.

آن طور که او توضیح می‌دهد به این شکل اگر تخلفی نیز اتفاق بیفتد قوه قضاییه می‌تواند به ماجرا ورود و بررسی کند که اعتبارات تخصیص یافته چگونه هزینه شده است.

بی‌توجهی به ساماندهی استاندارد پسماند در کشور  آسیب‌های زیادی به دنبال دارد از آلودگی منابع آب و خاک گرفته تا بحث کودکان زباله‌گرد‌. برای نمونه براساس برخی آمارهای مطرح شده می‌توان گفت حدود ۱۴ هزار زباله‌گرد در تهران وجود دارد که حدود ۵۰۰۰ نفر از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. کودکانی که کودکی خود را در سطل‌های زباله جا می‌گذارند تا درآمد مافیای زباله را افزایش دهند.

مهدی آیینی

محیط‌بانان در نبود تجهیزات می‌سوزند

شکارچیان غیر مجاز و تجهیزات نامناسب جان و سلامت محیط‌بانان را تهدید می‌کند

خطرات زیادی محیط‌بانان را تهدید می‌کند از شکارچیان غیرمجاز و مسیرهای صعب‌العبور گرفته تا شرایط نامناسب آب و‌هوا‌ و تجهیزات نامناسب. در تازه‌ترین اتفاق یک محیط‌بان  به دلیل آتش سوزی  در اتاقک محیط‌بانی منطقه خانگرمز جان خود را از دست داده و یک محیط‌بان دیگر نیز دچار سوختگی شدید شده است. اتفاقی که از بی‌توجهی به شرایط محیط‌بانان کشور حکایت دارد.

محیط‌بانان آسان کشته می‌شوند، چون قانون هوای آنها را ندارد و ‌ تجهیزات و امکانات مناسبی نیز در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. حوادث زیادی این بی‌توجهی‌ها را تایید می‌کند.

در آخرین اتفاق که شامگاه یکشنبه‌ گذشته در اتاقک محیط‌بانی منطقه حفاظت شده خانگرمز همدان رقم خورد این بی‌توجهی بار دیگر خبرساز شد. اتفاقی که هنوز  جزییات دقیق آن مشخص نیست. اما با توجه به گفته‌های برخی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست می‌توان چنین روایتی از آن ارائه کرد.

آتش در اتاقک محیط‌بانی

‌یکشنبه گذشته بود‌ که‌ حشمت‌الله ملکی، محیط‌بان با تجربه و ۵۲ ساله همدانی به همراه حامد مومیوند، محیط‌بان جوان و ۳۴ساله منطقه حفاظت‌ شده خانگرمز پس از حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کوه‌پیمایی به اتاقک محیط‌بانی منطقه رسیدند. اتاقی حدودا چهار متری که در ارتفاعات خانگرمز ساخته شده تا محیط‌بانان، منطقه را دقیق‌تر زیر نظر داشته باشند.

محیط‌بان ملکی ۲۹ سال سابقه فعالیت داشت و به گفته دوستانش خودش را برای بازنشستگی در سال آینده آماده می‌کرد. به نظر می‌رسد آن شب حدود ساعت ۹ ملکی مشغول آماده کردن غذا بود که ناگهان انفجاری رخ می‌دهد و اتاقک محیط‌بانی را شعله‌های آتش در بر می‌گیرد.

محیط‌ مومیوند که فاصله بیشتری با پیک‌ نیک داشت پس از انفجار آسیب کمتری می‌بیند به همین دلیل پس از اینکه به خودش مسلط می‌شود به وسیله تلفن‌همراهش با پاسگاه محیط‌بانی و خانواده‌اش تماس می‌گیرد و آنها را در جریان حادثه آتش سوزی قرار می‌دهد .

به این ترتیب‌ تلاش‌ها برای نجات این دو محیط‌بان آغاز می‌شود.

 عملیات نجات بدون بالگرد

حدود ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه یکشنبه گذشته بود که تلاش‌ها برای نجات محیطبانان حادثه دیده آغاز شد. با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه برای نجات سریع محیط‌بانان باید از بالگرد استفاده می‌شد، اما به نظر می‌رسد اجازه پرواز بالگرد در آن شب صادر نشده است.

مریم محمدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست ‌همدان در این باره به ما می‌گوید: با توجه به تاریکی هوا امکان استفاده از بالگرد نبود.

جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز در گفت‌وگو با ما ‌ درباره چرایی استفاده نکردن از بالگرد برای انتقال مجروحان حادثه عنوان می‌کند: بعد از اینکه از حادثه با خبر شدم برای استفاده از بالگرد  چند تماس گرفتم. اما گفتند بالگرد شب‌ها اجازه پرواز ندارد.

به همین دلیل هماهنگی‌های لازم  با هلال احمر و اورژانس ‌ لازم انجام شد و آنها با برانکارد ‌ برای انتقال مجروحان اقدام کردند.

مرگ در خانگرمز

پس از اینکه مشخص شد نمی‌توان برای نجات محیط‌بانان از بالگرد استفاده کرد، نیروهای اورژانس و هلال احمر به قول معروف پای پیاده روانه اتاقک نگهبانی شدند.

این درحالی است که به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه زمان زیادی سپری شد تا  اینکه آنها به اتاقک محیط‌بانی رسیدند.

آن طور که مدیرکل حفاظت محیط زیست ‌ همدان می‌گوید برای رسیدن به اتاقک نگهبانی از محل پاسگاه محیط‌بانی خانگرمز  حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه باید پیاده‌روی کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز که تجربه حضور در این اتاقک نگهبانی را دارد، تاکید می‌کند: ‌ رسیدن به این اتاقک نگهبانی برای افرادی که آمادگی جسمی مناسبی دارند حدود ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه زمان می‌برد.

به این ترتیب با توجه به گفته‌های مدیران سازمان  حفاظت محیط زیست می‌توان گفت دست کم عملیات نجات محیط بانان حدود ۵ ساعت زمان برده است.

محبت‌خانی ادامه می‌دهد: پس از حادثه با هر دو محیط بان به شکل تلفنی صحبت‌کردم و امیدوار بودیم بتوانیم جان هر دوی آنها را نجات دهیم. اما متاسفانه محیط‌بان حشمت‌الله ملکی  جان  خود را از دست داد .

به گفته او محیط‌بان حامد مومیوند نیز برای ادامه درمان به بیمارستان مطهری تهران منتقل شده است. ‌

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست ‌ همدان  نیز مومیوند با پای خود اتاقک  حادثه دیده  را ترک کرده است.

علت حادثه هنوز مشخص نیست

چنانچه از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت دقیق وقوع حادثه بپرسید، پاسخ خواهید شنید که بررسی‌ها هنوز در این خصوص ادامه دارد.

آن طور که محمدی می‌گوید علت دقیق حادثه هنوز مشخص نشده، چراکه با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه گروه‌های بررسی هنوز تحقیقات خود را کامل نکرده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز در این باره می‌گوید: چنین حادثه‌ای حداقل در پنج سال گذشته بی‌سابقه بوده و با توجه به اینکه بخشی از غذای محیط‌‌بانان روی دیوارهای اتاق پاشیده شده مشخص است که آنها در حال پخت غذا روی یک پیک‌نیک بوده‌اند که شیر پیک‌نیک جدا شده و به دلیل خروج سریع گاز این حادثه رقم خورده است.‌

اتاقک‌های خالی از امکانات

اتاقک‌های محیط‌بانی معمولا در دل مناطق حفاظت شده ساخته می‌شوند و با توجه به دور بودن از پاسگاه‌های محیط‌بانی امکانات مناسبی ندارند. البته تعداد پاسگاه‌های محیط‌بانی نیز که حداقل امکانات را دارند، کم نیست.

مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان درباره اینکه آیا نبود امکانات و تجهیزات مناسب سبب وقوع این حادثه شده است؟ عنوان می‌کند: قطعا در پس هر  حادثه‌ای کمبود‌هایی وجود دارد که در روزهای آینده بیشتر از آنها صحبت‌ خواهیم کرد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز درپاسخ به این پرسش که چرا برای تامین انرژی اتاقک‌های محیطبانی ‌از انرژی خورشیدی استفاده نمی‌شود، عنوان می‌کند‌: ۲۳ اتاقک محیط‌بانی در کشور وجود دارد و محیط‌بانان از این اتاقک‌ها به شکل فصلی استفاده می‌کنند به همین دلیل در نبود محیط‌بانان سارقان این تجهیزات را می‌دزدند.

به گفته او اما امکان استفاده از انرژی خورشیدی در تمامی ۶۰۰ پاسگاه محیط‌بانی کشور فراهم شده است.

‌این درحالی است که کم نیستند محیط‌بانانی که می‌گویند می‌توان با تهیه تجهیزات مناسب و با کیفیت‌ احتمال  چنین‌ آسیب‌هایی را به حداقل رساند.

محبت‌خانی در پاسخ به این پرسش که آیا این محیط‌بانان به عنوان شهید یا جانباز شناخته ‌خواهند شد؟ می‌گوید: محیط‌بانانی که در درگیری با متخلفان آسیب ببینند یا جان‌شان را از دست بدهند به  عنوان جانباز و شهید شناخته می‌شوند و این دو محیط‌بان حین خدمت فوت کرده‌اند.

‌محیط‌بانان مشکلات زیادی دارند از حقوق پایین‌ گرفته تا ‌ تجهیزات و امکانات نامناسبی که در اختیار ‌آنها قرار می‌گیرد. فراموش نکنیم که  برخی از آنها برای رسیدن به اتاقک‌های محیط‌بانی باید حدود ۱۲ ساعت در مسیرهای صعب العبور پیاده روی کنند و روزهای خود را با جیره غذایی ناچیزی به شب برسانند.

آنچه کار را برای ۳۵۰۰ محیط‌بانی که در کشورمان فعالیت می‌کنند، سخت‌تر می‌کند تعداد اندک آنهاست، چراکه برای مراقبت از هر ۱۲هزار هکتار از مناطق محیط زیست فقط یک محیط‌بان مشغول به کار است.

به عبارت دیگر تعداد محیط‌بانان در کشورمان یک‌دوازدهم استاندارد جهانی است. به همین دلیل شکارچیان غیر مجاز نیز از هر فرصتی برای تهدید آنها استفاده می‌کنند. با توجه به چنین شرایطی ‌مسؤولان سازمان حفاظت محیط زیست دست‌کم باید شرایطی ایجاد کنند تا ‌تجهیزات و امکانات غیر استاندارد نیز مانند شکارچیان جان و سلامت محیط‌بانان را تهدید نکند.‌

 

 مهدی آیینی

 

آب غرق در سوء‌ مدیریت | «انتقال آب» آخرین گزینه

 برای عبور از ‌ بحران آب چه مسائلی باید در اولویت قرار گیرد؟

همدان آب ندارد، شهرکرد آب ندارد و…  فهرست شهرهایی که این روزها گرفتار بحران آب شده‌اند، کوتاه نیست و هر روز نام شهرهای بیشتری در این فهرست قرار می‌گیرد. این درحالی است که بحران آب مساله‌ای نیست که بتوان با اجرای پروژه‌هایی مانند انتقال ‌ بین حوضه‌ای آب آن را برطرف کرد.کارشناسان معتقدند برای رفع این مشکل باید مسائلی مانند اصلاح الگوی کشت و ایجاد شبکه‌ جمع آوری و تصفیه فاضلاب مورد توجه ‌ قرار گیرد‌.

‌ بحث بحران آب در کشورمان داستان تازه‌ای نیست، سال‌هاست که گفته می‌شود کشورمان روی کمربند خشک و نیمه  خشک جهان قرار گرفته است. با این حال برای مدیریت منابع آب اقدامات مناسبی انجام نمی‌شود. به همین دلیل تنش‌های آبی در مناطقی مانند همدان، شهرکرد و ارومیه به بحران بدل می‌شود. سرنخ چنین مشکلاتی را اگر دنبال کنید به این نتیجه می‌رسید که سال‌هاست ‌ مدیریت منابع آب در کشور رها شده است و برای پیشگیری از چنین شرایطی اقدامات لازم انجام نمی‌شود.

آب در کشاورزی می‌سوزد

‌ سال‌هاست که کارشناسان درباره هدر رفت آب در بخش کشاورزی هشدار می‌دهند و از مسئولان می‌خواهند با اصلاح الگوی ‌کشت بهره‌وری آب را در بخش کشاورزی افزایش دهند. اما به این مهم تاکنون پرداخته نشده و به نظر می‌رسد برخی از مدیران بیشتر به دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای هستند. نتیجه این بی‌توجهی شرایطی است که این روزها در همدان قابل مشاهده است؛ شهروندان برای تامین آب شرب با مشکلات زیادی رو به رو هستند و حتی نمی‌توانند با قیمتی مناسب آب شرب بسته‌بندی شده تهیه کنند.

تورج فتحی، کارشناس منابع آب و محیط زیست با اشاره به اینکه دشت‌های همدان و کبودرآهنگ در شرایط بحرانی قرار دارند، به ما می‌گوید: دشت همدان را از آب خالی کرده‌ایم و فروچاله‌ای که چند سال پیش در این دشت ایجاد شده شرایط بحرانی منطقه را به تصویر کشیده است.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد در دشت همدان چاه‌های مجاز و غیر مجاز زیادی حفر شده است و کشاورزان با کشت محصولات آب‌بری مانند‌ سیب زمینی و یونجه منابع آب دشت را از بین برده‌اند.

به گفته او راهکار دائمی ‌ برطرف کردن مشکلات‌ ‌همدان  احیای دشت همدان است و این مهم فقط با اصلاح الگوی کشت به سرانجام می‌رسد، راهکاری که هزینه بسیار کمتری از اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب دارد.‌

لزوم اصلاح الگوی کشت

کشت محصولاتی که نیاز آبی بالایی دارند، همیشه مورد انتقاد کارشناسان بوده است، زیرا بخش قابل توجهی از منابع آبی کشور صرف تولید چنین محصولاتی می‌شود که ‌ برخی مواقع به دلیل بی‌توجهی به شرایط بازار در خوشبینانه‌ترین حالت خوراک دام خواهند شد.

رد پای این رویکرد نامناسب را در بیشتر استان‌های کشور می‌توان دید، برای نمونه در استان‌هایی مانند اصفهان و فارس که با مشکل آب شرب رو به رو هستند، برنج کشت می‌شود.

تورج فتحی دراین باره می‌گوید: برای مثال در حوضه زاینده‌رود بیش از دو میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

آن طور که او توضیح می‌دهد در پایان فصل زراعی سال ۱۳۵۸ وسعت زمین‌های زیر کشت برنج در محدوده سده لنجان به زحمت به حدود ۹۰۰هکتار می‌رسید. اما  در سال ۱۳۹۸ وسعت زمین‌های زیر کشت برنج به حدود ۲۱هزار هکتار رسیده است.

به این ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید در منطقه‌ای که مشکل آب زندگی را با مشکل رو به رو کرده است و مدیرانش ‌به فکر اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب هستند‌، خبری از اجرای طرح‌‌های اصلاح الگوی کشت نیست‌؟

‌فتحی درباره راهکار حل این مشکل می‌گوید: اگر وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت مناسبی تدوین کند و ‌ فهرست کشت محصولات مجاز و ‌غیر مجاز را در اختیار کشاورزان قرار دهد، بخش قابل توجهی از مساله کمبود آب برطرف می‌شود. البته برای رسیدن به این هدف باید مشوق‌های مناسبی برای کشاورزان در نظر گرفت و به درستی بر نحوه اجرای طرح نظارت کرد.

به این شکل می‌توان برای کشاورزانی که محصولات مناسب کشت می‌کنند تسهیلات ویژه‌ای نیز در نظر گرفت و شرایطی فراهم آورد که آنها بتوانند از آبیاری قطره‌ای برای کشاورزی بهره بگیرند.

برخی کارشناسان معتقدند برای بهبود شرایط منابع آب باید شرایطی ایجاد کرد که زندگی کشاورزان با تغییر الگوی کشت دست‌خوش آسیب نشود. افزون بر این باید قوانین بازدارنده مناسبی نیز در نظر گرفت تا محصولات آب‌بر کشت نشود. برای نمونه ‌ باید با کشاورزانی که اقدام به کشت محصولات غیر قانونی می‌کنند همان برخوردی را کرد که قانون برای متخلفان کشت خشخاش در نظر گرفته است.

این کارشناس منابع آب درباره نتایجی که اصلاح الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود خواهد داشت، عنوان می‌کند: برآورد می شود اگر چنین اقدامی انجام شود در مدت سه سال حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب مازاد در حوضه زاینده‌رود خواهیم داشت.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد این مقدار آب‌ علاوه بر تامین‌ آب شرب تمام شهرهای اصفهان می‌تواند در احیای تالاب گاوخونی نیز نقش چشمگیری داشته باشد.

جای کمیته‌‌ مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی

بنابراین می‌توان گفت بخش قابل توجهی از بحران آبی کشور ناشی از سوء مدیریت در منابع آب است که البته در این بین نمی‌توان فقط ‌ وزارت نیرو را در  جایگاه متهم نشاند، زیرا ‌ سازمان حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی و وزارت کشور هم در ایجاد این شرایط نقش دارند. البته لازم به یادآوری است که در این بین بیشترین وظیفه به عهده وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.

فتحی می‌افزاید: پس از بررسی قوانین توسعه دولت در بخش آب و کشاورزی به این نتیجه می‌رسیم که از برنامه چهارم توسعه‌‌ به بعد وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بایکدیگر هماهنگ نبوده‌ و نتوانسته‌اند مقرارات مناسبی در این  حوزه تدوین کنند.

به همین دلیل است که جهاد کشاورزی طرح‌های آب‌بر را برای اجرا آماده می‌کند، آن‌هم بدون اینکه از وزارت نیرو بپرسد آیا آب لازم برای اجرای این طرح‌ها در دسترس است؟

‌این کارشناس منابع آب تاکید می‌کند:برای رفع این مشکل باید ‌یک کمیته‌ مشترک فنی دائمی بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی ایجاد شود.

درواقع اعضای این کمیته‌ مشترک باید بر ‌ اجرای طرح های آب‌بر نظارت کنند و نتایج برررسی‌هایشان را در اختیار دو  وزیر جهاد کشاورزی و نیرو قرار دهند تا این مدیران بتوانند با استفاده از این اطلاعات‌ تصمیم‌های مناسبی برای مدیریت منابع آب و کشاورزی بگیرند.

انتقال آب آخرین گزینه  

شرایط بحرانی منابع آب در بسیاری از  شهرهای کشور سبب شده است که مدیران به فکر انتقال آب بین حوضه‌ای‌ باشند. اقدامی که کارشناسان معتقدند باید به عنوان آخرین راهکار به آن نگاه کرد، زیرا تبعات جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد.

تورج فتحی، کارشناس منابع آب در این باره به ما می‌گوید:  این روزها کم نیستند مدیرانی که با پروژه‌های انتقال آب موافقت می‌کنند. این درحالی است که در  چنین مواقعی باید بیش از گذشته به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخت.

آن طور که او توضیح می‌دهد کارشناسان این حوزه حدود دو دهه پیش به این نتیجه رسیدند که انتقال بین‌ حوضه‌ای آب گزینه مناسبی برای عبور از بحران آب نیست. به همین دلیل ‌یونسکو دو دهه پیش اعلام کرد ‌که انتقال آب بین حوضه‌ای باید آخرین گزینه ‌ اقدامات مدیریت منابع آب باشد.

کارشناسان تاکید می‌کنند که برای رفع بحران آب باید به فکر افزایش بهره‌وری آب بود و اقدامات مناسبی برای رسیدن به این مهم انجام داد. برای نمونه باید‌ شبکه جمع آوری فاضلاب  و تصفیه خانه فاضلاب  در تمامی شهرها ایجاد شود و آب به دست آمده از این طریق در اختیار صنعت و کشاورزی قرار گیرد

‌فتحی در این باره می‌گوید: حدود۵۰ درصد از بافت جمعیتی کشور فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه فاضلاب است.

با توجه به هشدارهای‌ کاشناسان باید یادآور شد که اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب راهکار مناسبی برای رفع  بحران آب نیست، زیرا زمانی می‌توان به حل ریشه‌ای و پایدار مشکل بحران آب ‌در شهرهایی مانند همدان امیدوار بود که با اصلاح الگوی کشت دشت همدان احیا شود و با ایجاد شبکه مناسب جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب هدر رفت آب ‌ به حداقل برسد. البته در این بین نباید نقش سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور را نیز فراموش کرد‌.

 

مهدی آیینی

 

بالا