میانگین نرخ باروری در کشور به 1.7 درصد رسیده است و چنانچه شرایط به این شکل ادامه پیدا کند باید گفت تا 30 سال دیگر، آمار فوت و ولادت برابر خواهد شد و به این شکل نرخ رشد جمعیت به صفر خواهد رسید.
جدیدترین آمار های منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال نیز بیانگر این واقعیت است که خانواده های ایرانی در حال کوچک تر شدن است.
چون براساس مطالعاتی که اخیرا و با توجه به سرشماری سال 90 انجام شده 14.4 درصد خانواده های ایرانی فرزند ندارند و حدود 19 درصد آنها نیز به تک فرزندی رضایت داده اند.
مرکز آمار نتیجه برخی از اطلاعات سرشماری سال 90 را منتشر کرده است و کارشناسان سازمان ثبت احوال نیز با استفاده از این اطلاعات و آماری که در اختیار داشتند، مطالعاتی انجام داده اند که بر اساس آن می توان گفت 33 درصد خانواده ها حداکثر صاحب یک فرزند هستند.
در این تحقیق اطلاعات دو درصد جمعیت کشور مورد بررسی قرار گرفته است به این شکل که کارشناسان در این پژوهش اطلاعات یک میلیون و 481 هزار و 586 نفر را بررسی کرده اند. این تعداد از جمعیت در واقع 423 هزار و 627 خانواده هستند.
علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در این باره به جام جم می گوید: در این پژوهش اطلاعات خانم هایی که یک بار تجربه ازدواج داشته اند بررسی شده و نتایج این تحقیق بیانگر این است که 14.4 درصد این افراد فرزند ندارند.
محزون می افزاید: 20.9 درصد خانواده ها دو فرزند و حدود 19 درصد جامعه تحقیقی نیز یک فرزند دارند.
این در حالی است که می توان تعداد خانواده ها را نیز بر اساس تعداد فرزندانشان در مناطق شهری و روستایی بررسی کرد، زیرا با توجه به اطلاعات به دست آمده از این پژوهش، در مناطق شهری 14.7 درصد خانواده ها فرزند ندارند، 19.9 درصد صاحب یک فرزند و 22.5 درصد نیز دارای دو فرزند هستند. تعداد فرزندان بیشتر از پنج نفر در مناطق روستایی 7.3 درصد و در نقاط شهری 6.1 درصد است.
همچنین خانواده های شش فرزند 6.5 درصد در نقاط روستایی و 4.5 درصد در نقاط شهری، خانواده های هفت فرزند 5.6 در نقاط روستایی و 3.3 درصد در نقاط شهری اعلام شده است.
محزون عنوان می کند: براساس این آمار می توان گفت خانواده های تک فرزند در مناطق شهری از میانگین کشوری بالاتر است، زیرا در نقاط روستایی 13.9 درصد از خانواده ها فرزند ندارند. افزون بر این، در مناطق روستایی 16.4 درصد خانواده ها تک فرزند و 16.7 درصد خانواده ها صاحب دو فرزند هستند.
محزون با تاکید بر این که براساس این آمار 33.3 درصد جمعیت افراد مورد پژوهش حداکثر یک فرزند دارند، یادآور می شود: این تعداد حدود یک سوم جمعیت آماری پژوهش را تشکیل می دهند که می توان نتیجه به دست آمده را به کل جامعه تعمیم داد. در پژوهشی که از سوی سازمان ثبت احوال انجام شده استان هایی که رشد موالید بیشتری نسبت به مدت مشابه یعنی 9ماهه اول سال گذشته داشته اند نیز مشخص شده است.
محزون بیان می کند: خراسان شمالی با 8.4 درصد تغییر و خراسان رضوی با 6.9 درصد و سیستان و بلوچستان با 6.5 درصد در جایگاه اول تا سوم این رده بندی قرار گرفته اند.
جالب اینجاست که برخی استان ها رشد موالید منفی داشته اند، وی عنوان می کند: قزوین با 1.3ـ درصد سی و یکمین استان است و قبل از آن استان های چهار محال بختیاری با 1.2ـ و اصفهان با 0.4ـ درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند.
بودجه های افزایش جمعیت در انتظار تصویب قانون
چندی قبل، معاون رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی« نبض» عنوان کرد دولت برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان به منظور افزایش جمعیت در لایحه بودجه سال ۹۳ اختصاص داده است البته قرار است این بودجه از منابع وزارت بهداشت تامین شود، ولی با وجود کسری 8000 میلیارد تومانی بودجه وزارت بهداشت، بعید است در سال آینده، این مبلغ در راستای اجرای سیاست افزایش جمعیت قرار بگیرد.
همچنین به جای این که دولت در لایحه بودجه، اعتبار جداگانه ای برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در نظر بگیرد، قرار شده که این اعتبار از بودجه وزارت بهداشت تامین شود و با وجود این که حدود 48 درصد بودجه این وزارتخانه از مراکز درمانی و از جیب مردم تامین می شود، در صورت اجرای این قانون، بیماران باید بار مالی اجرای این قانون را به دوش بکشند.
علی محمد طاهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره در گفت وگو با جام جم خاطرنشان می کند: همچنان قانونی برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در مجلس تصویب نشده است و فقط بودجه های کنترل جمعیت را که سال های گذشته در اختیار سازمان های دولتی قرار می گرفت، برای سال 93 قطع شده است.
این نماینده مجلس خبر می دهد: هم اکنون طرحی برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در کمیسیون فرهنگی تدوین شده که این طرح در کمیسیون هم تصویب شده است، اما هنوز به صحن علنی نرفته است. فعلا که مجلس درگیر بحث و گفت وگو درباره بودجه های سال آینده است، ولی گمان می کنم تا اسفند 92 این طرح کمیسیون در صحن علنی هم تصویب شود.
طاهری تاکید می کند که در صورت تصویب نهایی این طرح و تبدیل آن به قانونی لازم الاجرا، می توان در آن شرایط بودجه های لازم را برای اجرای این قانون در اختیار دولت و دیگر نهادهای مرتبط قرار داد.