آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : گزارشک

بایگانی/آرشیو برچسب ها : گزارشک

اشتراک به خبردهی

جان زمین زیرچرخ‌های آفرود

استارت می‌زنند، تخت گاز می‌روند، از روی رمل‌ها می‌گذرند، از رودخانه‌ها رد می‌شوند، ماسه‌های بادی را باد می‌دهند و دریاچه نمک را پریشان می‌کنند که خوش باشند و کیف کنند.

25 نفرشان را چند روز پیش در بلندی‌های سوهانک تهران گرفتند وفرستادند به دستگاه قضا، ماشین‌های شاسی بلند و دو دیفرانسیل‌شان را هم روانه پارکینگ کردند تا شاید بوستان جنگلی شمال شرق، چندصباحی آرام بگیرد.

آفرود سوارها همه را کلافه کرده‌اند. مسافران طبیعت هر جا که اینها باشند روی آرامش نمی‌بینند از بس سر و صدا دارند و می‌گازند و گرد و خاک به پا می‌کنند.

طبیعت هم از دستشان سرسام گرفته است، حیوانات از ترس آفرودسوارها کوچ کرده اند به جاهای امن‌تر، اما گیاهان و مراتع که پای رفتن نداشته‌اند، مانده‌اند زیرلاستیک‌های پهن خودروهای شاسی بلند پرقدرت که عشق صاحبانشان، بالا و پایین رفتن از شیب‌ها و سربالایی‌های سخت است.

اینها اما خودشان فکر نمی‌کنند اسباب زحمت هستند که حسابی می‌نازند وقتی پشت رُل می‌نشینند و مثلا دراتوبان منتهی به کاشان و بعد به سمت کویر مسحورکننده مرنجاب می‌رانند.

آفرودسواری چند سالی است شده یک ژست، ژست آدم‌های پولدارکه اتفاقا ژست حفاظت از محیط‌ زیست هم می‌گیرند و بیشترشان مخالف شکارند حتی سال‌گذشته جمعی از آفرودسوارها در مسیر راور به شهداد، مسابقه‌ای با شعارحفاظت از یوزپلنگ ایرانی ترتیب دادند که مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان گفت بدون مجوز این کار را کرده‌اند و مدیر پروژه بین‌المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی نیز آمدنشان را به منطقه به هجوم تعبیر کرد و گفت آفرودبازان با ورود به حساس‌ترین نقطه کویر لوت (دره لوت) و تنها رودخانه آن از بخش جنوبی منطقه حفاظت شده راور کرمان که زیستگاه یوزپلنگ آسیایی است، گذشته‌اند.

آفرودسواری درکشورمان ولنگار است و در ازای هرمسابقه قانونی و مجوزداری که در ورزشگاه‌ها و سایت‌های مصنوعی انجام می‌شود، چندین مسابقه غیررسمی و دلبخواهی با قرار و مدارهای دوستانه در مناطق طبیعی و بکر کشور انجام می‌شود که فغان طبیعت از دستشان بلند است. این که مسئولان هم تماشاچی‌اند و ته برخوردها ختم می‌شود به یک دستگیری ساده، رفتن خودروها به پارکینگ و پرداخت یک جریمه مختصر مالی.

عشق مایه‌دارها و مجازات‌های خنده‌دار

اف جی کروز، لندکروز، جیپ رانگلر، تویوتا هایلوکس، بنز جی کلاس، رنجروور، اوتلندر، سیلورادو، یونیماگ، لکسوس، سوزوکی یا لادا خودشان یک دنیا حرف دارند و ثروت صاحبانشان را فریاد می‌زنند. پس آفرودسوارها پولدارند که سوار این ماشین‌ها می‌شوند و می‌زنند به دل طبیعت. اما قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور ابا داشت که مایه دار بودن آفرودبازها را تائید کند، فقط به ما گفت مگر من و شما می‌توانیم از این ماشین‌ها بخریم و بیندازیم شان توی کوه و کمر؟

او گفت آفرودسواری درهمه جای کشور وجود دارد در استان‌های فارس، خراسان، کرمان یا اصفهان ولی شدت آن در استان‌های البرز و تهران بیشتر است. او گفت با وجود تذکرات مکرر ولی آنها کار خودشان را می‌کنند و درعرصه‌های طبیعی می‌تازند،‌ ما هم خودروی آنها را متوقف می‌کنیم و تحویل پارکینگ می‌دهیم، بعد هم دستگاه قضا برایشان جریمه می‌بُرد و مدتی طبیعت از دستشان خلاص می‌شود.

رضا شجیع، مدیرکل دفترمحیط زیست پایدار وزارت ورزش و جوانان نیز دل پُری از آفرودسوارها دارد و به ما می‌گوید اینها اکوسیستم مناطق طبیعی را به هم زده‌اند و به یک معضل تبدیل شده‌اند. او حتی گفت که آفرودسوارها از کنترل خارج شده‌اند. جالب است که شجیع می‌گوید با این که وزارت ورزش برگزاری مسابقات آفرود در اماکن تحت حفاظت و مقررات مربوط به آن را از طریق فدراسیون اتومبیلرانی به همه هیات‌های ورزشی کشور ابلاغ کرده، اما اکثر قریب به اتفاق آفرودبازها دوست دارند مناطق طبیعی بکر را کشف کنند و چون نظارت‌های کافی وجود ندارد و اینها در زمان‌های نامشخص به هرجا که دلشان بخواهد، می‌روند شاهد تخریب‌های گسترده طبیعت هستیم که گزارش‌های مربوط به آن هر روز بیشتر می‌شود.

شاید ریشه این رشد روزافزون را بتوانیم در صحبت‌های فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور پیدا کنیم. سبزعلی می‌گوید حداکثر زمان توقف خودروهای آفرود متخلف در پارکینگ 10 تا 15 روز است و جریمه‌های مالی متخلفان براساس میزان تخریبی که انجام می‌دهند از500 هزار تا یک میلیون تومان است.

از دید ما، هم آن روزهای توقف در پارکینگ خنده‌دار است و هم میزان جرایم نقدی اگر به یاد بیاوریم که آفرودسواری تفریح ثروتمندان ایران است. کمی هم باید اشک بریزیم برای این که این مجازات ناچیز برای تخریب‌هایی تعیین می‌شود که خیلی هایشان قابل جبران نیست مثل از بین رفتن گونه‌های گیاهی، کوبیده شدن خاک و فرسایش آن، جابه‌جا شدن تپه‌های شنی و بروز گرد و خاک یا سیل‌خیز شدن منطقه‌ای که از پوشش گیاهی خالی شده است.

واقعا ناامن شدن زیستگاه حیات وحش، کوچیدنشان، حتی کشته شدن آنها زیرچرخ خودروهای دو دیفرانسیل با چه تنبیهی جبران می‌شود؟

چشم‌ها به سمت کارگروه ملی

مقابله با آفرودسواری بی‌ضابطه دست‌کم سه سال است که به عنوان یک مطالبه مطرح شده، لااقل اگربه حرف باشد. موضوع برمی گردد به سه سال پیش وقتی معاون محیط طبیعی وقت سازمان حفاظت محیط زیست از ادارات کل خواست او را از نحوه صدور موافقت‌نامه برای مسابقات آفرود و چگونگی دسترسی آفرودبازان به جاده‌های حاشیه‌ای و پیرامونی زیستگاه‌ها درمناطق چهارگانه و مناطق خارج از مدیریت سازمان محیط‌زیست مطلع کنند.

بعد از این نامه‌نگاری تقریبا هیچ اتفاق مهمی رخ نداد؛ چرا که اگر رخ داده بود جلیل انزابی زاده، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان تهران هفته گذشته پس از دستگیری25 خودروی آفرود درپارک جنگلی سوهانک، پیشنهاد تشکیل کمیته ساماندهی آفرود سواران را مطرح نمی‌کرد، یا حتی رضا شجیع مدیرکل دفترمحیط زیست پایدار وزارت ورزش وجوانان به ما نمی‌گفت که باید کارگروهی ملی متشکل از سازمان میراث فرهنگی، وزارت ورزش وجوانان، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شود و جلوی خسارت این تفریح به ظاهر ورزشی را بگیرد.

شاید هنوز عده‌ای باور نکرده‌اند طبیعت ایران شکننده است و اندک حیات‌وحش، خرده منابع آبی و ناچیز جنگل و مرتعی که برایمان مانده است باید حفظ شود آن هم به هر قیمتی، حتی با چنگ و دندان و حتی با گذشتن از ترس‌ها و ملاحظات.

روز ‌جهانی 8 میلیون نفری که درایران گمشده‌اند

 635646823685917009 (1)تعدادشان کم نیست، اما گمشده‌اند، آنقدر که‌ حقوق حداقلی شان‌ رعایت نمی‌شود‌. خیلی هایشان قید زندگی را زده اند و  بسیاری هم خانه نشین شده اند، چون نمی توانند ‌در خیابان های شهری که از آنها روی برگردانده اند ‌ قدم بردارند از معلولان حرف می‌زنیم، افراد که به نظر می‌رسد هنوز برای بسیاری از مسئولان حکم شهروندان درجه دوم را دارند اگر غیر از این بود در سخنرانی و برنامه هایشان ‌رعایت حقوق معلولان از مقام شعار فراتر می‌رفت.

امروز در تقویم روزجهانی‌معلولان است، افرادی که در کشورمان هنوز آمار دقیقی از آنها در دست نیست.  براساس ‌ آمارهای جهانی ‌ 10 تا 15 درصد افراد جامعه را  ‌معلولان تشکیل می دهند به همین خاطر دست کم حدود هشت میلیون معلول باید در کشورمان تاکنون شناسایی شده باشند، ‌اما اطلاعات سازمان بهزیستی و مرکز آمار ایران با این عدد فاصله زیادی دارد و با توجه به اینکه فقط در کشورمان دست کم هر سال 5 برابر تلفات حوادث ترافیکی(‌حدود 80هزار نفر) ‌افراد دچار معلولیت می‌شوند، نمی توان به این تفاوت آماری خوشبین بود.

 براساس اطلاعات سازمان بهزیستی حدود یک میلیون و یکصد هزار معلول تحت حمایت این سازمان ‌قرار دارند و نتایج سرشماری سال 90 مرکز آمار ایران نیز از این  حکایت دارد که تعداد معلولان ‌ حدود یک میلیون و 200 هزار نفر  است، آن طور که از مقدمات تهیه سرشماری سال 95 نیز بر می آید نباید خیلی به آماری که  این سرشماری از تعداد معلولان می‌دهد دلخوش کرد. چراکه سازمان بهزیستی مکاتبات زیادی با مرکز آمار انجام داد تا بتواند به کمک آنها آمار دقیقی از تعداد معلولان کشور به دست بیاورد، اما برخلاف اینکه هیات دولت نیز دراین خصوص مصوبه‌ داشت، این مهم به بهانه هایی مانند نبود اعتبار محقق نشد.

 بنابراین در روز جهانی معلولان باید تاکید کرد که در کشورمان هنوز آنقدر به معلولان بها داده نمی شود که تعریف درستی از معلولیت ارائه  شود و یا آمار دقیقی از تعداد آنها به دست آید به همین دلیل‌ نباید از هدر رفت اعتبارات و  ناکامی زحمات مسئولان برای کمک به این قشر جامعه و اجرا نشدن قوانین مناسب تعجب کرد.

 در واقع شرایط حال کشور نه فقط کمکی به معلولان نمی کند بلکه راه را برای حاد شدن مشکل بسیاری از معلولان نیز فراهم کرده است، زیرا شاید به ظاهر برخی مسئولان دغدغه رسیدگی به معلولیت‌های شدید را داشته باشند، اما رسیدگی به  معلولیت های خفیف در دستور کار آنها قرار ندارد. این درحالی است که بیشترین مداخله را می توان در ‌ معلولیت های خفیف داشت و به این شکل مانع از این شد که معلولیت های خفیف به معلولیت شدید بدل شده و هزینه بیشتری به جامعه تحمیل کند‌. ریشه ‌مدیریت نشدن مشکلات معلولان را‌ باید در نبود آمار دقیق از آنها جست‌وجو کرد، آماری که بدون آن دم زدن از‌ رفع مشکلات دیگر‌ معلولان مانند اشتغال و تهیه مسکن  حکم  نمایشی عامه پسند را پیدا می‌کند.

مهدی آیینی

چتر قانون برای آسمان پاک

هوای آلوده شمشیرش را از رو بسته این را از مرگ سالانه حدود 5000 نفر در کشور می‌توان فهمید یا از هشدار‌های رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که می‌گوید آلودگی هوا هر سال 30 میلیارد دلار به کشورخسارت می‌زند، نتیجه گرفت.اما قرار است با عوامل آلوده‌کننده هوا محکم‌تر از گذشته برخورد شود؛ چراکه نمایندگان مجلس دیروز باکلیات لایحه‌ای موافقت کردند که به گفته کارشناسان اگر به قانون بدل شود بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی کشور مانند آلودگی هوا، ریزگرد‌ها و استاندارد نامناسب سوخت و خودرو کمرنگ ترخواهد شد.

دیروز یکی از زیست‌محیطی‌ترین روزهای خانه ملت بود، زیرا لایحه هوای پاک که در مجلس گذشته راه به جایی نبرده بود، با توجه ویژه نمایندگان مجلس دهم در صحن علنی مطرح شد و 128 نماینده با تصویب کلیاتش موافقت کردند تا در جلسات آینده جزئیات این لایحه نیز بررسی شود.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز که به مجلس رفته بود، قبل از رای‌گیری برای تصویب این لایحه پشت تریبون رفت و از پیامدهای آلودگی هوا گفت.

آن طور که او توضیح داد، آلودگی هوا سالانه 30 میلیارد دلار به ایرانیان خسارت می‌زند. افزون براین به گفته او لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در راستای اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است.

لایحه هوای پاک یا لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قرار است خلأ‌های قانونی را که سال 74 تصویب شد پر کند، زیرا با گذشت چند سال از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، شرایط تغییر کرده و عوامل بیشتری زمینه را برای آلودگی هوا فراهم می‌کنند، برای نمونه می‌توان به مشکل ریزگردها اشاره کرد که نفس کشیدن را برای بسیاری از شهروندان مشکل کرده است.

محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره لایحه هوای پاک   می‌گوید: لایحه هوای پاک 34 ماده دارد، دراین بین 15 ماده‌اش به قانون قدیم مربوط می‌شود که اصلاح و ابقا شده است.

آن‌طور که او می‌گوید، در این لایحه وظایف دستگاه‌ها برای مقابله با ریزگرد‌ها مشخص و نکاتی نیز برای بهبود کیفیت و استاندارد سوخت و معاینه فنی خودرو‌ها و پایش امواج غیر مجاز در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد اگر این لایحه به قانون بدل شود اعتبار معاینه فنی خودرو‌های دولتی یک سال و خودرو‌های شخصی نیز دو سال خواهد شد،افزون براین مدت زمانی که برای از رده خارج شدن خودرو‌های فرسوده در نظر گرفته شده نیز با توجه به نوع خودرو‌ها تغییر خواهد کرد.

پایش همه‌جانبه

کارشناسان تاکید می‌کنند چنانچه لایحه هوای پاک به قانون بدل شود می‌توان امیدوار بود که در کنترل امواج غیرمجاز نیز اتفاق خوبی بیفتد؛ چراکه در لایحه هوای پاک ایجاد شبکه پایش امواج غیر مجاز نیز گنجانده شده است.

مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: لایحه هوای پاک باید هرچه زودتر به قانون بدل شود،زیرا آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور برای شهروندان مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد،علت اصلی آلودگی هوا در کلانشهرها خودرو‌ها هستند و در لایحه هوای پاک برای بهبود استاندارد خودرو‌ها و کیفیت سوخت و پایش صنایع آلاینده نکات مناسبی در نظر گرفته شده است.این در حالی است که کارشناسان بر بهبود شرایط موتورسیلکت‌ها نیز تاکید می‌کنند، زیرا در کلانشهری مانند تهران حدود دو میلیون دستگاه موتورسیکلت تردد می‌کند که بیشتر آنها کاربراتوری بوده و تا هشت برابر خودرو‌ها آلودگی ایجاد می‌کنند.

زندی یاد آور می‌شود: برای خروج خودروهای فرسوده نیز باید راهکاری درنظر گرفت،زیرا از رده خارج کردن آنها روند مناسبی را طی نمی‌کند، برای نمونه سال 93 حدود 350 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شد،اما سال گذشته این آمار کاهش داشت.

محیط‌زیست ضابط قضایی می‌شود

به نظر می‌رسد لایحه هوای پاک خلأهای قانون قبلی را پوشش دهد و به این ترتیب محیط زیست بتواند آلودگی‌های صوتی و زیست‌محیطی کارخانجات را بهتر از گذشته مدیریت کند. افضلی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس چنین نظری دارد.

او درباره لایحه هوای پاک  می‌گوید: چنانچه لایحه هوای پاک تصویب شود برخی کارمندان سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از گذراندن دوره‌هایی به‌عنوان ضابط قضایی شناخته خواهند شد و به این شکل برخورد با صنایع آلاینده سرعت بیشتری خواهد گرفت.

او یادآور می‌شود: در لایحه هوای پاک گنجانده شده که سازمان هواشناسی نیز باید پیش‌بینی‌های لازم را بموقع درخصوص انتشار ریزگرد‌ها انجام دهد.

یوناتن بت کلیا، عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز   می‌افزاید: پس از تبدیل لایحه هوای پاک به قانون تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید به وظایف زیست محیطی خود بدرستی عمل کنند تا آلودگی هوا کاهش یابد.

آن‌طور که او می‌گوید: به این ترتیب خودرو ساز‌ها و دیگر صنایع باید استانداردهای لازم را رعایت کنند تا محصولاتشان زمینه‌ساز آلودگی هوا نشود.

نباید فراموش کرد که لایحه هوای پاک مخالفانی نیز در مجلس دارد که معتقدند اجرای نامناسب مواد این لایحه می‌تواند سبب آسیب دیدن صنایع شود، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چنین نظری دارد،او   می‌افزاید: به نظر می‌رسد این لایحه قدری صنایع را دچار مشکل کند، زیرا برای آنها قوانین محکمی در نظر گرفته به همین دلیل شاید تعدادی ازآنها نتوانند شرایط مناسب را ایجاد کرده و در نتیجه تعطیل شوند.

به نظر حاجی دلیگانی، این لایحه ممکن است صدور مجوز برای صاحبان صنایع و کارآفرینان را نیز مشکل کند، زیرا فردی که قصد دارد کارگاه خیاطی یا فرشبافی ایجاد کند نباید مجبور شود به شهرک‌های صنعتی کوچ کند، چراکه چنین تولیدی‌هایی درآمد زیادی ندارند.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تصویب کلیات لایحه هوای پاک را به فال‌نیک گرفت و امیدوار بود که با حمایت قانون از محیط‌زیست مشکلاتی مانند آلودگی هوا که زندگی شهروندان را نشانه رفته است بزودی حل و فصل شود، چراکه با سردتر شدن هوا به‌طور حتم ساکنان کلانشهرها شاهد پدیده وارونگی هوا خواهند بود؛ پدیده‌ای که سبب می‌شود شاخص‌های آلودگی هوا از همیشه بالاتر بایستد و تردد شهروندان در شهر ممنوع شود.

مهدی آیینی

اعتیـاد مشغول کارگران است

اعتیاد، نیروی کار کشور را نشانه رفته، آمارها نیز این مساله را تائید می‌کند؛ چراکه به گفته علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت براساس آخرین آمار 21درصد از جمعیت کارگری کشور با اعتیاد چه به طور تفننی و چه به طور غیرتفننی دست و پنجه نرم می‌کنند.

کارشناسان نیز نسبت به سرعت گرفتن شیوع اعتیاد بین این گروه هشدار می‌دهند و می‌گویند چنانچه برنامه‌های پیشگیری و آموزشی مناسبی برای حمایت از جمعیت کارگری کشور طراحی و اجرایی نشود، باید در انتظار سونامی اعتیاد بین این گروه از جامعه بود.

شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری کشور دیگر محدود به مناطقی خاص نمی‌شود؛ چراکه نبود برنامه‌های حمایتی، نظارتی و پیشگیری مناسب راه را برای گسترش اعتیاد هموار کرده است.

هشدارهای کارشناسان و برخی مسئولان نیز گواهی است بر این‌که شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری کشور را دیگر نمی‌توان زیر فرش پنهان کرد؛ چراکه بجز رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز از این واقعیت تلخ پرده برداشته‌اند.

رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به گزارش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرده 21درصد از جامعه 13 میلیونی کارگری کشور اعتیاد دارند.

به گفته او، شاید نتوان بیکاری و نبود شرایط ازدواج را از دلایل اصلی اعتیاد افراد دانست، اما این دو عامل تاثیر‌گذاری زیادی در این بین دارند؛ چراکه براساس آمار رسمی 11میلیون و 200 هزار نفر جوان در سن ازدواج مجرد در کشور وجود دارد و نگران‌کننده‌تر این‌که نرخ واقعی بیکاری در برخی شهرها به 60 درصد نیز رسیده است.

افزون بر این محمدمهدی حیدریان، معاون وزیر کار نیز معتقد است بیش از 20درصد نیروی کارگری کشور درگیر بیماری اعتیاد هستند. به گفته او، برای کنترل و کاهش این مساله قرار است مرکز جامع رفاه کارگران و بزرگ‌ترین زنجیره ورزشگاهی کشور ویژه این گروه آسیب‌پذیر جامعه تاسیس شود.

آن طور که حیدریان گفته، مرکز جامع رفاه و ارائه خدمات به جامعه نیروی کار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس خواهد شد تا به این شکل برنامه‌های آموزشی، خدماتی و رفاهی به جمعیت کارگری کشور ارائه شود.

نبود نظارت و اراده

جمعیت کارگری کشور به‌تدریج دچار آسیب‌هایی می‌شوند که زندگی‌شان را بیش از پیش دشوار می‌کند، چراکه برای حمایت از آنها برنامه‌ها بدرستی اجرا نمی‌شود.

مجید رضازاده، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز آمار 21درصدی شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری کشور را نگران‌کننده دانسته و تاکید می‌کند: باید دید برای کاهش این آسیب بین جمعیت کارگری چه کارهایی انجام شده؛ زیرا بسیاری از آنها هنوز از شرایط دشوار کاری رنج برده و از خانواده‌هایشان دور هستند.

به گفته او، برای حل چنین مشکلات کارگران تلاش زیادی نشده و به همین دلیل مساله اعتیاد نیز بین آنها حل نشده باقی مانده است.

رضازاده معتقد است برای حل مشکلات کارگرانی که درمناطقی با شرایط آب و هوایی نامناسب کار می‌کنند، وزارتخانه‌هایی مانند وزارت نفت مسئولیت بیشتری دارند، چراکه باید شرایط مناسبی را برای آنها ایجاد کنند.

این درحالی است که معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت رفاه نیز دراین بین مسئول است و باید برای بهبود شرایط کاری کارگران تلاش کنند.

آن طور که رضا زاده می‌گوید، در محیط‌های کارگری نظارت‌ها نیز بدرستی اعمال نمی‌شود، چراکه کارفرمایان بخش خصوصی نیز در محیط‌های کارگری شرایط مناسبی را برای فعالیت کارگران مهیا نمی‌کنند.

باید یادآور شد که تا حدود سه سال پیش سازمان بهزیستی برای پیشگیری از اعتیاد در محیط‌های کاری برنامه‌هایی را دنبال می‌کرد، اما این وظیفه اکنون به معاونت اجتماعی وزارت رفاه سپرده شده است.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی دراین باره می‌گوید: به این منظور در محیط‌های کار برنامه‌های اجتماع‌محور را دنبال می‌کردیم تا به این شکل عوامل خطر مانند استرس و فشار کار کارگران را کاهش دهیم به همین خاطر اکنون نیز مربیان آموزش‌دیده ما می‌توانند چنین خدماتی را ارائه کنند.

برنامه‌ای نیست

اعتیاد کارگران مساله‌ای نگران‌کننده است که کارشناسان و مسئولان بارها نسبت به آن هشدار داده اند، اما به نظر می‌رسد تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه محدود به ابراز نگرانی شده است.

دکتر سعید صفاتیان، رئیس کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز یادآور می‌شود: آمار قابل توجه شیوع اعتیاد بین جمعیت کارگری گواهی است بر این‌که برنامه‌هایی که در این حوزه اجرا شده، موفق نبوده است و به همین خاطر وزارت رفاه باید به این مساله جدی‌تر ورود کند.صفاتیان از شرایط نامناسب اقتصادی نیز به عنوان دلیل دیگر شیوع اعتیاد بین کارگران یاد می‌کند، به گفته کارشناسان برای کاهش شیوع آسیب‌های اجتماعی بین جمعیت کارگری کشور باید شرایطی ایجاد شود تا این افراد دست‌کم به حداقل‌ها دسترسی داشته باشند. او از استرس بیش از حد، شرایط نامناسب شغلی و آب و هوایی، دوری از خانواده و زندگی در خانه‌های مجردی به عنوان عوامل گسترش اعتیاد در جامعه کارگری نام می‌برد و می‌افزاید: برخی نیز به اشتباه تصور می‌کنند با مصرف مواد مخدر می‌توانند دقیق‌تر، بیشتر و راحت‌تر کار کنند.

با توجه به اظهار نظرهای کارشناسان می‌توان گفت جمعیت کارگری کشور بامشکلات زیادی رو‌به‌رو هستند؛ مشکلاتی که سبب شده آسیب‌های اجتماعی نیز راحت‌تر بین آنها رخنه کند به همین سبب باید برنامه‌ای ویژه را برای بهبود شرایط کارگران کشور دنبال کرد؛ برنامه‌ای که تمامی کارگران زیر چتر آن قرار گرفته و بتواند علاوه بر آموزش، ارائه خدمات رفاهی و حمایتی، کارفرمایان را وادار کند که در محیط کار شرایط مناسبی را برای فعالیت کارگران فراهم کنند.

مهدی آیینی

جان محيط​ بانان حراج

 635646823685917009 (1)غرش اسلحه سکوت کوهستان را مي ​شکند،گلوله سينه محيط​ بانان را؛ شکارچيان غيرمجاز پشت​ چشم ​هاي بسته قانون سنگر مي​ گيرند، محيط بانان پشت دعاي خير خانواده​ شان؛محيط بانان با گوشت ​و​پوست از ​​محيط زيست دفاع مي ​کنند،اما شکارچيان با  اسلحه جنگي و شکاري​​ قلب آن را نشانه مي روند.

 انجام وظيفه محيط ​بانان رنگ و بوي جرم مي​ گيرد،اما راه فرار براي شکارچيان غير مجاز باز است. همه اين شرايط دست به دست هم داده اند تا محيط بانان و جنگلبانان سهم شان از تلاش براي حفظ محيط زيست گلوله باشد و تهديد، سختي باشد و دلنگراني .

 شهادت محمد دهقانی ، پرویز هرمز  و منوچهر شجاعیان در روزهاي اخير گواهي است براين ادعا و اينکه محيط​ بانان امنيت​ جاني ندارند و  اگر خوش شانس باشند مانند هادي جلالي، محيطبان پناهگاه حیات وحش شادگان بعد از درگيري با شکارچيان غير مجاز86 ساچمه دربدنشان به يادگار مي ماند و بايد ماه ها براي اثبات جانباز  شدنشان اين در و آن در بزنند.

محيط بانان درايران ايستاده مي ميرند،اما آسان ،چراکه  حفاظت از محيط زيست در کشورمان هيچ وقت جدي گرفته نشده،​اين را از تعداد محيط بانان کشورمان مي توان حدس زد که برخلاف افزايش​ مشکلات زيست محيطي هيچ وقت به روز نشده است​.  مناسب نبودن تجهيزات محيط بانان نيز اين غفلت را فرياد مي زند ،زيرا در نبود تجهيزات مناسب  آنها خيلي دير از حادثه مطلع مي شوند و ناچار بايد براي انجام ماموريت ​ سينه شان را سپر کنند​. همه اين کمبود ها دست به دست هم داده است تا محيط​بانان به سيبلي براي شکارچيان غير مجاز بدل شوند.

با اين حال هستند افرادي که هنوز فکر مي کنند بهبود شرايط محيط زيست کشور با يکسري شعار و برگزاري همايش حل و فصل مي شود،اما مشکل محيط بانان کشور زماني برطرف مي شود که شکارچيان غير مجاز بدانند محيط​بانان نماينده سازمان حفاظت محيط زيست هستند،اما در شرايطي که محيط بانان به کمترين امکانات دسترسي دارند و بسيار پيش آمده که شکارچيان به محيط بانان در راه مانده براي​ رفع مشکلات شان کمک کرده اند نمي​توان انتظار داشت محيط​بان به عنوان نماينده قانون جدي گرفته شوند.

مهدي آييني

تصادفات نوروزي در سراشيبي کاهش

فردا آخرين روز طرح نوروزي پليس راهور است؛ طرحي که با هدف کاهش تلفات حوادث ترافيکي از 25 اسفند سال گذشته کليد خورد و با توجه به آمارهايي که تاکنون پليس راهور دراين حوزه منتشر کرده مي توان گفت اين طرح در کنار اطلاع رساني صدا و سيما و تشکيل کمپين هايي مانند «نه به تصادفات جاده اي» سبب بهبود فرهنگ رانندگي شهروندان شد. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مي گويد امسال نسبت به سال هاي گذشته تعداد تصادفات فوتي کاهش يافته و شهروندان کمتري قرباني سوانح ترافيکي شده اند.
هنوز به طور دقيق نمي توان درباره آمار تلفات حوادث ترافيکي تعطيلات نوروزي سخن گفت، چرا که برخي شهروندان از مسافرت برنگشته اند و سازمان پزشکي قانوني نيز در خصوص تلفات حوادث ترافيکي نوروزي اطلاع رساني نکرده، اما در اين بين پليس راهور در روزهاي گذشته آمارهايي را منتشر کرد که گواهي است بر کاهش قربانيان سوانح ترافيکي. براي نمونه رئيس پليس راهور ناجا پنجم فروردين از کاهش 7 درصدي تصادفات نوروزي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
البته اين آمار ثابت نماند و پنجشنبه گذشته به 4درصد رسيد، با اين حال سردار تقي مهري، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در گفت وگو با جام جم به کاهش تعداد تصادفات نوروزي امسال نسبت به سال گذشته اشاره و تاکيد مي کند: براي برآورد دقيق آمار تلفات سوانح ترافيکي بايد منتظر انتشار گزارش سازمان پزشکي قانوني بود، زيرا بخشي از کشته شدگان تلفات نوروزي در بيمارستان ها و مراکز پزشکي جان خود را از دست مي دهند. اين درحالي است که در تعطيلات نوروزي سال گذشته 968 نفر جان خود را از دست دادند.

    پرتصادف ترين استان ها
هرچند هنوز آمار دقيق تلفات حوادث ترافيکي تعطيلات نوروزي مشخص نشده، اما رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نام استان هايي را که بيشترين تصادفات فوتي در آن اتفاق افتاده، فاش کرده و مي افزايد: فارس، اصفهان،آذربايجان شرقي و غربي، بوشهر و سيستان و بلوچستان استان هايي است که تعداد تصادفات فوتي در آنها نسبت به ديگر استان ها بيشتر گزارش شده است.
البته اردبيل، ايلام و قم نيز کمترين تصادفات منجر به مرگ را داشته اند. درباره پرترددترين استان ها نيز بايد به البرز، تهران، قم، قزوين، گيلان، مازندران، فارس، خراسان رضوي، اصفهان و خوزستان اشاره کرد.

    چرا تصادف؟
بررسي تصادفات نوروزي از سوي پليس نشان مي دهد که 44 درصد تصادفات منجر به فوت و جرح به دليل واژگوني خودروها بوده، سردار مهري با بيان اين آمار يادآور مي شود: اين آمار نسبت به سال گذشته افزايش پيدا کرده و بخشي از آن را بايد به پاي شرايط نامناسب جوي گذاشت.
عجله رانندگان براي رسيدن به مقصد را نيز بايد از علل ديگر تصادفات نوروزي به حساب آورد. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي ادامه مي دهد: برخي رانندگان به دليل اين که زودتر به مقصد برسند خستگي خود را ناديده گرفته و با تخطي از سرعت مطمئنه رانندگي کرده اند و به همين دليل دچار حادثه شده اند. به گفته او، انحراف به چپ، توجه نکردن به جلو و سبقت غيرمجاز از دلايل اصلي ديگر تصادفات در تعطيلات نوروزي است.
اين درحالي است که سال گذشته تعداد بيشتري وسيله نقليه شماره گذاري شد و افراد بيشتري نيز گواهينامه رانندگي دريافت کردند.
براساس اطلاعات پليس سال گذشته يک ميليون و 400 هزار وسيله نقليه شماره گذاري شد و نزديک به يک ميليون و 500 هزار نفر نيز گواهينامه رانندگي دريافت کردند، به همين دليل مي توان گفت حجم تردد در برخي محورها افزايش قابل توجهي پيدا کرد، اما به نظر مي رسد آن طور که بايد به بهبود زيرساخت هاي تردد ايمن شهروندان پرداخته نشد.

    عجيب ترين تخلف رانندگي
عصر پنجشنبه گذشته فيلمي از تخلف دست جمعي برخي رانندگان در فضاي مجازي منتشر شد که در نوع خود شگفت آور است. اين فيلم که از سوي يکي از دوربين هاي ترافيکي آزادراه قزوين رشت ضبط شده، تخلف تعدادي زيادي راننده را به تصوير مي کشد که براي کوتاه کردن مسير خود در قسمتي از اتوبان خلاف جهت رانندگي کرده و زمينه را براي بروز حوادث تلخ پديد مي آورند.اين فيلم سبب شد کاربران زيادي در فضاي مجازي به آن واکنش نشان دهند؛ زيرا ثابت کرد عده اي به جاي اين که در انجام کارهاي مناسب از يکديگر پيروي کنند هنگام تخلف از يکديگر الگو مي گيرند.

    استفاده نادرست از فضاي مجازي
برخي کارشناسان معتقدند در تعطيلات نوروزي امسال بسياري از رانندگان به قوانين و مقررات احترام گذاشتند، به همين دليل با بهبود فرهنگ رانندگي تصادفات منجر به فوت کاهش يافته، اما نبايد فراموش کرد که هنوز در اين حوزه به سرمايه گذاري و فرهنگ سازي نياز داريم؛ چون برخي افراد از ظرفيت هايي مانند فضاي مجازي سوء استفاده مي کنند و سبب تشويق ديگران به قانون شکني مي شوند، براي نمونه برخي در شبکه هاي مجازي با انتشار تصاويري ادعا کردند پليس حضور کمرنگي در جاده ها دارد و به جاي حضور ماموران از عروسک استفاده کرده است. علاوه براين برخي نيز تبليغ مي کردند که رانندگان هنگام تردد در جاده ها حضور پليس را به يکديگر اطلاع دهند تا مانع جريمه شدن متخلفان شوند.
اين درحالي است که نمي توان حضور پررنگ پليس در جاده ها و گردنه هاي برفگير را انکار کرد، به همين دليل بايد از مسئولان خواست براي بهبود فرهنگ ترافيکي شهروندان بيشتر سرمايه گذاري کنند.

    قدرداني ويژه از رسانه ملي
نبايد کاهش دادن سوانح ترافيکي را فقط از پليس راهور انتظار داشت، زيرا براي رسيدن به شرايط مطلوب و کاهش آمارهاي تلخ حوادث ترافيکي نياز به کار بين بخشي وجود دارد؛ براي نمونه ايمن شدن خودرو، بهبود استاندارد جاده و فرهنگ سازي نقش چشمگيري در کاهش اين آمارهاي تلخ دارد. به گفته رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، در تعطيلات نوروزي خودروي پرايد بيشترين تصادف را داشته، بنابراين بايد از مسئولان خواست بهبود کيفيت اين خودرو را در دستور کار خود قرار داده يا توليد آن را متوقف کنند.سردار مهري با قدرداني از صدا و سيما عنوان مي کند: کاهش سوانح ترافيکي به دليل اطلاع رساني بسيار خوب صدا و سيما صورت گرفت؛ زيرا به اين شکل شهروندان نسبت به خطراتي که پيش روي آنها وجود داشت بموقع آگاهي پيدا کردند.
او معتقد است با اطلاع رساني مناسب صدا و سيما، شهروندان پيش از سفر از آخرين وضعيت جاده ها باخبر شدند، به همين دليل امسال هيچ مسافري در راه نماند.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي يادآور مي شود: شبکه هاي تلويزيوني و هر 12 شبکه راديويي ارتباط خوبي با پليس راهور داشتند و به همين دليل شهروندان به تذکرات پليس توجه کرده و سفرهاي ايمني را تجربه کردند.

بازي با جرايم رانندگي

«مرغ دولت يکپا دارد.» فهرست جديد جرايم راهنمايي و رانندگي اين را تائيد مي کند، چون اين فهرست آب پاکي را روي دست آنهايي که توقع افزايش قانوني جرايم رانندگي دارند مي ريزد .  به زعم کارشناسان، کاهش تعداد محدودي از جرايم به ميزان ده هزار تومان نمي تواند تناسبي با نرخ تورم داشته باشد، اين درحالي است که پليس راهور نيز چند روزي است دورخيز کرده تا نرخ جديد جرايم را از 25 اسفند اجرايي کند، به همين خاطر امروز رئيس پليس راهور کشور تصميم دارد در حاشيه مراسمي که در مدرسه اي در غرب تهران برگزار مي شود، در اين خصوص اطلاع رساني کند؛ اما اگر ديوان عدالت اداري دوباره و بموقع مانع افزايش جرايم در نظر گرفته نشود، بزودي شهروندان با نرخ هايي جريمه مي شوند که به نظر غيرقانوني مي آيد و اين شائبه قوت مي گيرد که دولت با افزايش جريمه ها به دنبال کسب درآمد است نه کاهش حوادث و تلفات سوانح ترافيکي.
سه شنبه پيش بود که ديوان عدالت اداري مصوبه هيات دولت را در خصوص افزايش جرايم رانندگي باطل کرد، اما اين پاياني براي اين داستان نبود؛ زيرا با تصميم تازه هيات دولت ماجراي افزايش جريمه هاي رانندگي وارد مرحله اي تازه شده، مرحله اي که کارشناسان معتقدند در آن احترام به قوانين از سوي اعضاي هيات دولت محک مي خورد؛ زيرا تلاش براي اجراي مصوبه اي که ديوان عدالت به دليل مغايرت داشتن با قانون آن را باطل کرده گواهي است بر قانون گريزي.

    فهرست جديد، فهرست قديم
براساس ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نرخ جرايم با توجه به نرخ تورم هر سه سال يک بار افزايش پيدا مي کند، اقدامي که امسال حسابي حاشيه ايجاد کرد و به خاطر آن ديوان عدالت اداري نيز وارد گود رسيدگي به اين ماجرا شد، ماجراي ورود ديوان به اين عرصه نيز به اعتراض نسبت به غيرقانوني بودن افزايش جرايم مربوط مي شود، زيرا وقتي 21 دي مصوبه هيات دولت در خصوص افزايش جرايم رانندگي مطرح شد، يک کارشناس حقوق به نام رسول سلطاني نسبت به غيرقانوني بودن افزايش جريمه ها به ديوان عدالت اداري شکايت کرد، چون او معتقد است نرخ برخي جرايم برخلاف نرخ تورم تا 400درصد افزايش پيدا کرده است.
سلطاني درباره فهرست جديد جرايم رانندگي نيز که از سوي هيات دولت در نظر گرفته شده به جام جم مي گويد: نرخ بسياري از جرايم تغييري نکرده، اما برخي جرايم حدود ده هزار تومان کاهش پيدا کرده و يک مورد نيز ده هزار تومان افزايش داشته است.
او امروز به ديوان عدالت اداري مي رود تا دوباره نسبت به غيرقانوني بودن فهرست جديد هيات دولت شکايت کند؛ زيرا معتقد است با اين کار «دولت خيلي مودبانه قانون را دور زده است.» سلطاني تصريح مي کند: در واقع هيات دولت تنها شماره مصوبه را عوض کرده به همين دليل به احتمال زياد ديوان عدالت دوباره آن را باطل خواهد کرد.
اين درحالي است که کارشناسان معتقدند اگر ديوان دستور توقف موقت اين مصوبه را ندهد، به دغدغه هاي شهروندان دامن مي زند؛ زيرا به اين شکل رسيدگي به اين پرونده زمانبر شده و در اين مدت برخي شهروندان با نرخ هاي جديد جريمه مي شوند و پس از باطل شدن اين مصوبه جبران حق پايمال شده آنان دشوار مي شود.

    ديوان برخورد مي کند
به نظر مي رسد با طرح دوباره شکايت از افزايش غيرقانوني جريمه ها بار ديگر اين موضوع از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارزيابي شود.
علي اکبر بختياري، مدير حوزه رياست ديوان عدالت اداري دراين باره به جام جم توضيح مي دهد: همه چيز به نظر راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بستگي دارد، زيرا اگر تغييراتي که هيات دولت در فهرست جديد نرخ جرايم داده مغاير با راي صادره از سوي ديوان باشد امکان باطل شدن دوباره آن وجود دارد. بختياري درباره اين که رسيدگي مجدد به اين مساله چقدر زمانبر خواهد شد، عنوان مي کند: مشخص نيست، چون ابتدا بايد شکايت مطرح شود، افزون بر اين شايد درخواست توقف موقت مصوبه را داشته باشند، اما قطعا براساس قانون به اين مساله رسيدگي خواهد شد.

    احترام به قانون در دولت
اين در حالي است که برخي کارشناسان معتقدند هيات دولت بايد تغييرات لازم در نرخ جرايم رانندگي را براساس قانون انجام دهد. کارن روحاني، حقوقدان نيز در اين باره به جام جم عنوان مي کند: هيات دولت بايد به گونه اي اقدام کند که افکار عمومي متوجه احترام به قانون از سوي آنها شوند، زيرا افزايش جريمه ها بدون توجه به قانون اقدامي زيبنده نيست.
به گفته او، به نظر مي رسد در اين بين دو ديدگاه وجود دارد يعني دولت تصور مي کند افزايش جرايم رانندگي منطقي است و به اين شکل مي تواند نظم و مقررات را ايجاد کند. اين درحالي است که ديوان عدالت اداري هنگام رسيدگي به اين موضوع چند روز پيش آن را خلاف قانون دانست. روحاني تاکيد مي کند: فراموش نکنيم که با افزايش جريمه ها نمي توان فرهنگ رانندگي شهروندان را تغيير داد؛ زيرا بهبود رفتارها در اين حوزه فقط با فرهنگ سازي ميسر است.

    افزايش جريمه ها در لايحه بودجه
در اين بين اما کارشناساني نيز هستند که معتقدند براي حل چنين مسائلي مي توان بحث افزايش نرخ جرايم را در لايحه بودجه گنجاند تا به اين شکل در کميسيون هاي تخصصي درباره آنها تصميم گيري شود.
ميرهادي قره سيدرومياني، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت وگو با جام جم تصريح مي کند: چنانچه نرخ هاي جديدي که هيات دولت براي جرايم رانندگي در نظر گرفته تغيير زيادي نکرده باشد، مي توان گفت حقوق مردم درگير دور باطل و ضايع مي شود. به نظر او، رسيدگي به چنين موضوعاتي که دغدغه خيلي از شهروندان است بايد کارشناسي شده صورت گيرد.قره سيدرومياني عنوان مي کند: رسيدگي به اين مساله را مي توان در مجلس دنبال کرد به اين شکل که دولت مي تواند آن را در لايحه بودجه بگنجاند تا در مجلس بررسي و نقد شود. با توجه به گفته هاي کارشناسان، تغييرات جزئي در برخي جرايم رانندگي از سوي دولت را نمي توان اقدامي دانست که به قانوني شدن افزايش جريمه هاي رانندگي منجر شود؛ زيرا هنوز مجازات هاي در نظر گرفته شده با جرايم و نرخ تورم همخواني ندارد.

10111010

طرح‌های عمرانی بلای جان جنگل

عملیات عمرانی و آتش‌سوزی را باید عامل اصلی مرگ جنگل‌های کشور دانست، زیرا براساس آماری که سازمان جنگل‌ها منتشر کرده، در 9 ماهه امسال حدود 17 هزار هکتار از جنگل‌های کشور به‌دلیل انواع عملیات عمرانی از بین رفته و این در حالی است که تعداد درختان در هر هکتار از این اراضی دست‌کم 150 اصله برآورد می‌شود، بنابراین می‌توان گفت در این مدت دو میلیون و 550 هزار اصله درخت از بین رفته است.

 دیروز نشست خبری خداکرم جلالی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار شد. او در این نشست از عملیات عمرانی و آتش‌سوزی به‌عنوان عوامل اصلی تهدیدکننده جنگل‌های کشور یاد کرد.

به گفته جلالی، در 11 ماهه سال گذشته 5967 هکتار از جنگل‌های کشور آتش گرفت، اما در مدت مشابه امسال این آمار به 4205 هکتار رسیده یعنی آتش‌سوزی 30 درصد نسبت به سال گذشته خسارت کمتری به جنگل‌های کشور وارد کرده است.

رئیس سازمان جنگل‌ها با اشاره به این‌که میزان آتش‌سوزی در جنگل و مرتع نسبت به سال گذشته کاهش داشته، اظهار کرد: سال گذشته 18 هزار و840 هکتار از این اراضی دچار آتش‌سوزی شد، اما امسال در 18 هزار و 471 هکتار از مراتع و جنگل‌های کشور آتش‌سوزی داشتیم، از این‌رو این آمار نسبت به سال گذشته 2درصد کاهش داشته است.

این در حالی است که با توجه به گفته‌های رئیس سازمان جنگل‌ها باید هشدار داد که یکصد میلیون هکتار از اراضی کشور تحت‌تاثیر بیابانزایی است، بنابراین باید برای حفظ منابع طبیعی کشور اقدامات موثرتری انجام داد.

افزون بر این براساس قانون، اجرای طرح‌های عمرانی در عرصه‌های منابع طبیعی کشور نیاز به ارزیابی زیست‌محیطی دارد به همین دلیل با توجه به تخریب گسترده منابع طبیعی به‌خاطر ساخت سد یا انتقال خطوط لوله انرژی کارشناسان معتقدند این مهم در کشور جدی گرفته نمی‌شود.

عمران با ويراني جنگل

بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که برای پیشبرد طرح‌های خود به تخریب جنگل دست می‌زنند، ادعا می‌کنند با کاشت جنگل‌های دست کاشت خسارت وارد شده به منابع طبیعی کشور را جبران می‌کنند، اما کارشناسان تاکید می‌کنند جنگل اکوسیستمی است که طی صدها سال بوجود می‌آید و با کاشت جنگل‌های دست کاشت نمی‌توان چنین خسارت‌هایی را جبران کرد.

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها نیز دیروز در این نشست خبری درباره خسارتی که طرح‌های عمرانی به محیط‌زیست کشور وارد می‌کند، عنوان کرد: آمارها در این خصوص متغیر است، زیرا از سالی 50 هزار هکتار تا 300 هزار هکتار نیز گزارش شده است. او درباره این‌که امسال طرح‌های عمرانی چه آسیبی به منابع طبیعی زده، یادآور شد: امسال حدود 195 هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی از طرح‌های عمرانی نظیر دکل برق و خطوط لوله تخریب شد.

به گفته منصور، در این میان طرح‌های عمرانی سبب آسیب‌دیدن 17 هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی کشور شده است.

با توجه به اظهارنظر کارشناسان و آمارهایی که مدیران سازمان جنگل‌ها ارائه می‌کنند، می‌توان نتیجه گرفت محیط‌زیست کشور در شرایط شکننده‌ای قرار دارد و چنانچه مسئولان بر اجرای طرح‌های فاقد ارزیابی‌های زیست‌محیطی پافشاری کنند، روند تخریب جنگل‌های کشور سرعت بیشتری خواهد گرفت.

 

 

شبیخون طاعون به حیات وحش

طاعون به جان حیات وحش کشور افتاده، ویروس این بیماری استان به استان و منطقه به منطقه به گله کل و بز و قوچ و میش‌ها می‌زند؛ یک روز هفتاد قله اراک و خرمنه سر طارم زنجان را تسخیر می‌کند، روز دیگر در الموت و طالقان جان حیات وحش را می‌گیرد، بتازگی نیز این بیماری به دل یکی از بکرترین زیستگاه‌های کشور زده و 60 راس از حیات وحش پارک ملی خجیر را طعمه خود کرده ؛ بیماری قابل کنترلی که تاخت و تازش را باید به پای کم کاری سازمان‌های مسئولی نظیر دامپزشکی و حفاظت محیط‌زیست گذاشت.
فقط 5 تا 10درصد جمعیت حیات وحش در مناطق حفاظت شده باقی مانده است، شرایط تاسف‌باری که هر روز در سایه غفلت برخی مسئولان، وخیم‌تر می‌شود.

شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاه و شیوع بیماری امان حیات وحش کشور را بریده، اما هنوز اقدام موثری برای کاهش این خطرات انجام نشده دراین میان برخی کارشناسان معتقدند هرچند رسیدگی به مشکلاتی نظیر تخریب زیستگاه‌ها زمانبر است، اما کنترل بیماری‌های شایع حیات‌وحش مانند طاعون نشخوارکنندگان کوچک، مساله‌ای است که با مدیریت مناسب می‌توان حل و فصلش کرد، اما شیوع این بیماری در بیشتر زیستگاه‌های کشور گواهی است بر نبود اراده‌ای برای کنترل این شرایط به وجود آمده.

طاعون نشخوارکنندگان کوچک بیماری ویروسی و مسری است که زوج سم‌ها (جانورانی که سم‌شان یک تکه است) به آن مبتلا می‌شوند. این بیماری از طریق دام‌های اهلی به گونه‌هایی نظیر کل و بز و قوچ و میش منتقل می‌شود.

طاعون به تهران رسید

امسال بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در بسیاری از استان‌ها شایع و موجب مرگ جمعیت بسیاری از حیات وحش کشور شد؛ این بیماری در منطقه هفتاد قله اراک، سرطارم زنجان و طالقان به ترتیب بیش از 400، 126 و 200 کل و بز و قوچ و میش را تلف کرد.

این بیماری بتازگی نیز بین حیات وحش پارک ملی خجیر شایع شده و تلف شدن حدود نیمی از کل و بزهای این منطقه را رقم زده است.

محمد کرمی، رئیس اداره نظارت بر امور حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان تهران دراین باره بهجام‌جم می‌گوید: براساس نامه‌ای که دامپزشکی استان تهران پس از بررسی نمونه‌های تلف شده به محیط زیست داد، آنها علت از بین رفتن 56 راس کل و بز و چهار راس قوچ و میش پارک ملی خجیر را طاعون نشخوار کنندگان کوچک دانسته‌اند.

باید یادآور شد براساس آخرین بررسی‌ها، جمعیت کل و بز‌های این پارک حدود یکصد راس و جمعیت قوچ و میش‌های آن حدود یکهزار راس برآورد شده به همین دلیل می‌توان گفت بیش از 50درصد کل و بز‌های این پارک تلف شده‌اند.

کارشناسان معتقدند عامل اصلی این عارضه دام‌های اهلی بیمار هستند و ورود آنها به زیستگاه‌های حیات وحش سبب بیمارشدن کل و بز و قوچ و میش‌ها می‌شود.

این درحالی است که براساس قوانین، ورود دام به مناطقی مانند پارک ملی خجیر ممنوع است به همین دلیل برخی کارشناسان هشدار می‌دهند امکان دارد قوانین به طور کامل در این مناطق رعایت نشود، اما رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط‌ زیست استان تهران در این باره می‌گوید: خجیر پارک ملی است و براساس قوانین ما اجازه چرای دام در این منطقه را نمی‌دهیم به همین دلیل شیوع این بیماری در خجیر برای ما هم سوال است.

مطمئن نیستیم!

آن‌طور که کرمی توضیح می‌دهد محیط‌بانان اواسط بهمن امسال لاشه کل و بزها را دیده و به شیوع بیماری در خجیر پی برده‌اند، او ادامه می‌دهد: پس از بررسی لاشه‌ها متوجه شدیم علائم ظاهری با بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک متفاوت است به همین دلیل نمونه‌ها را در اختیار دامپزشکی قرار دادیم.

او تاکید می‌کند: براساس گزارش دامپزشکی این بیماری را می‌توان به طاعون نشخوارکنندگان کوچک منتسب کرد، اما آنها یقین ندارند و برای اطمینان پیدا کردن باید این ویروس را در آزمایشگاه کشت کرد.

این درحالی است که حدود ده سال پیش نیز شیوع بیماری در پارک ملی خجیر سبب تلف شدن حدود 55 راس از کل و بزهای منطقه شد، اما دلیل مرگ آنها هیچ وقت به شکل دقیق مشخص نشد.

آشفته بازار قاچاق دام

کارشناسان علت شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک را قاچاق دام می‌دانند؛ زیرا شرایط به گونه‌ای است که دام خیلی راحت از مرز‌های شرقی به کشور قاچاق می‌شود.

دکتر هومن ملوک پور، جراح دامپزشک و عضو کمیته حیات وحش نظام دامپزشکی کشور ​عنوان می‌کند: این بیماری از تماس مستقیم با دام آلوده یا از طریق بزاق دهان و مدفوع گونه آلوده قابل انتقال است.

آن طور که او عنوان می‌کند امکان این که حیات وحش خجیر بدون ورود دام به این منطقه بیمار شده باشند خیلی کم است؛ زیرا ویروس این بیماری بعد از دفع شدن از بدن حیوان آلوده در مدت 45 تا 60 دقیقه از بین می‌رود.

دکتر ملوک‌پور یادآور می‌شود: طاعون نشخوارکنندگان کوچک به دلیل قاچاق دام بخصوص از مرز‌های شرقی کشور است، به همین دلیل دامپزشکی باید سیستم قرنطینه‌اش را قوی کند.

خطر حذف گوشتخواران

دلیل اصلی شیوع این بیماری در زیستگاه‌های کشور و تلف شدن حیات‌وحش را باید قاچاق دام و بی‌توجهی به قرنطینه دام‌ها دانست، اما حذف گونه‌هایی مانند پلنگ و گرگ که در راس هرم جانوری قرار دارند نیز به شیوع این بیماری دامن می‌زند.

 

هوشنگ ضیایی، کارشناس حیات وحش و استاد دانشگاه در این باره می‌گوید: در مناطقی که پلنگ و کفتار وجود دارد کمتر چنین بیماری‌هایی شایع می‌شود، زیرا پلنگ گونه‌های ضعیف را از بین می‌برد و به این ترتیب گونه‌های قوی باقی می‌مانند و کفتار‌ها نیز لاشه‌ها را می‌خورند به این ترتیب آلودگی در زیستگاه باقی نمی‌ماند، اما در زیستگاه‌هایی که گونه‌های گوشتخوار از بین رفته‌اند شاهد شیوع چنین بیماری‌هایی هستیم. این در حالی است که توجه به گونه‌هایی نظیر پلنگ، گرگ و کفتار نیز در کشورمان به فراموشی سپرده شده، زیرا بسیاری از آنها به دلیل تصادفات جاده‌ای، تخریب زیستگاه یا شکار شدن از سوی دامداران از بین رفته‌اند.

بنابراین اگر سازمان حفاظت محیط‌زیست برای حفظ اندک باقیمانده حیات‌وحش کشور دست روی دست بگذارد و تلاش خود را محدود به آماده کردن طرح‌هایی کند که هیچ وقت اجرا نمی‌شود، باید شاهد انقراض گونه‌های جانوری زیادی در کشور بود.

طاعون، خطری برای انسان؟

دکتر ملوک‌پور درباره احتمال انتقال بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک به انسان می‌گوید: برخی مواقع تغذیه انسان از دام‌های آلوده سبب ایجاد زخم‌های دهان و اسهال شده، اما خطری جدی برای انسان به حساب نمی‌آید.

پشت نوبتی‌های بهزیستی منتظر بمانند

چشم خیلی‌ها به حمایت‌ها و خدماتی است که سازمان بهزیستی ارائه می‌دهد، از معلولان و زنان سرپرست خانوار بگیرید تا آنها که گرفتار معضلاتی مانند اعتیاد و طلاق شده‌اند؛ اما در این بین برخی کارشناسان معتقدند سازمان بهزیستی آن طور که باید در حمایت و ارائه خدمات به جامعه هدفش موفق نبوده است. این مساله و دغدغه‌های دیگری را که در این حوزه وجود دارد، با انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در میان گذاشتیم.او در این گفت‌وگو با تاکید بر این که سازمان تحت مدیریتش یکی از تخصصی و علمی‌ترین سازمان‌ها در زمینه مداخله در آسیب‌های اجتماعی و جسمی است از عملکرد سازمانش دفاع کرد، برخی کم و کاستی‌های بهزیستی را پذیرفت و از پیش‌بینی‌اش نیز در خصوص آینده روند آسیب‌های اجتماعی در کشور گفت.

سازمان شما خدمات متنوعی به گروه‌های آسیب‌دیده جامعه ارائه می‌کند. به نظرتان چرا این همه مسئولیت به بهزیستی سپرده شده است ؟

سازمان بهزیستی به شکل قانونی متعهد شده به دو گروه عمده جامعه، یعنی افرادی که دچار آسیب‌های اجتماعی شده‌اند و گروهی که دچار آسیب‌های جسمی شده‌اند خدمات بدهد. برای این دو گروه فقط خدمات حمایتی مد نظر نیست، زیرا آنها به خدمات تخصصی و کارشناسی هم نیاز دارند، به همین سبب‌ رسیدگی به این افراد به بهزیستی محول شده است.

پس چرا حمایت‌های دولت از بهزیستی ‌با وظایف زیادی که این سازمان به عهده دارد تناسب ندارد؟

آسیب‌های اجتماعی و جسمی ماهیت پیچیده‌ای دارد و تقریبا رسیدگی به آن کار یک دستگاه‌ یا سازمان خاص نیست. بنابراین لازم است بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دیگر در این زمینه مشارکت کنند؛ برای نمونه شهرداری یک نهاد اجتماعی است در قانون تشکیل شهرداری‌ها نیز یکی از وظایفی که به آنها محول شده رسیدگی و ساماندهی مسائل سلامت اجتماعی شهروندان است.

شما از بودجه‌ای که به سازمان اختصاص می‌یابد راضی هستید؟

غیر از مستمری مددجویان، بقیه اقلام بودجه‌ای به فراخور منابع مالی دولت مناسب است.

امسال بودجه شما چقدر رشد داشت؟

11 درصد رشد داشت و بین دستگاه‌های مختلف، بودجه بهزیستی رشد بدی نداشت.

این رشد چقدر با شرایط مطلوب شما فاصله دارد؟

برای پرداختن به مسائل مستمری بگیران در بودجه 94 کمیته امداد حضرت امام(ره) 2000میلیارد تومان و سازمان بهزیستی هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. چانچه این منابع در اختیار قرار بگیرد و برای توانمند شدن و اشتغال مستمری بگیران هزینه شود، اقدام اثر بخشی صورت خواهد گرفت.

به نقش شهرداری‌ها در مسائل اجتماعی اشاره کردید، اما شهرداری ادعا می‌کند وظیفه سازمان بهزیستی را در‌خصوص‌ جمع‌آوری کارتن‌خواب‌ها انجام می‌دهد. این ادعا درست است؟

جمع‌آوری کارتن‌خواب‌ها وظیفه بهزیستی و شهرداری نیست، اما در تفکیک وظایف که عزیزان شهرداری از آن مطلع هستند، تامین مکان، محل و فضای فیزیکی به‌عهده شهرداری‌هاست و ارائه خدمات تخصصی، حمایتی، حرفه آموزی و اجتماع‌پذیری این افراد به عهده بهزیستی گذاشته شده و اکنون این کار با محوریت استاندار تهران انجام می‌شود‌. در خصوص معتادان، کودکان کار و کودکان خیابان نیز این تعامل دنبال می‌شود.

همکاری شما با ستاد مبارزه با مواد مخدر چگونه پیش می‌رود؟

با ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز هماهنگ هستیم. برای نمونه ما به کمپ‌های نگهداری افرادی که دچار معضل اعتیاد هستند و خودشان داوطلبانه متقاضی ترک اعتیاد شده‌اند نظارت می‌کنیم‌. اما مراکز نگهداری افراد معتادی که داوطلب درمان نیستند و ممکن است علاوه بر اعتیاد به بیماری‌هایی نظیر ایدز نیز مبتلا باشند، براساس قانون به عهده وزارت بهداشت ‌است.

به نظر می‌رسد مشکلی که در این مورد وجود دارد نحوه ارائه مجوز به کمپ‌های ترک اعتیاد است، چون حوادث نگران‌کننده زیادی در این خصوص اتفاق افتاده است.

براساس بررسی‌های ما نیز مشخص شده مراکز ترک اعتیادی که از سازمان بهزیستی مجوز می‌گرفتند ‌با استاندارد‌های روز دنیا اختلاف اساسی دارند به همین سبب با کمک مدیران مراکز، کارشناسان علم مبارزه با اعتیاد و کارشناسان بهزیستی ضوابط مناسبی برای راه‌اندازی ‌کمپ در نظر گرفته شده است.

این ضوابط چه زمانی اعمال می‌شود؟

دستور‌العمل آن آماده و جزئیات کادر درمان و فضای مناسب کمپ‌ها نیز تهیه شده است‌. این ضوابط قبل از آغاز سال جدید اعلام خواهد شد تا کمپ‌های ترک اعتیاد حداقل‌ها را از لحاظ نیروی انسانی، فضای فیزیکی یا پروتکل‌های درمانی داشته باشند.

برای نظارت بر این مراکز چه برنامه‌ای دارید؟

مهم‌ترین نکته بخش نظارت است، زیرا نباید این مراکز را به حال خود رها کرد. ارزیابی‌ها انجام شده و مراکزی سال آینده می‌توانند به کار ادامه دهند که ترخیص‌های موفقی داشته باشند.

چرا توسعه مراکزی مانند صدای مشاور و اورژانس اجتماعی بهزیستی به کندی پیش می‌رود؟ برخی کارشناسان می‌گویند در تهران برای سامانه 123 تبلیغ نمی‌شود، چون ترس از این وجود دارد که نتوانند پاسخگوی نیاز تمام متقاضیان باشند.

زمینه توسعه این مراکز در تمام نقاط کشور فراهم نشده است. در 180 شهرستان اورژانس‌های اجتماعی شکل گرفته، ولی در 80 شهر دیگر نتوانسته‌ایم چنین مراکزی تاسیس کنیم. سال آینده در نظر داریم برای تامین خودروها به‌ویژه در اورژانس اجتماعی اعتبار در نظر بگیریم؛ علاوه بر این تلاش می‌شود در تمام شهرهای کشور چنین مراکزی ایجاد شود.

انتقاد دیگری که بر بهزیستی وارد است این است که شما آمار دقیقی از جامعه تحت پوشش خود ندارید. برای نمونه بر اساس آخرین سرشماری حدود یک میلیون و 200 هزار معلول تحت پوشش شماست، اما براساس آمارهای جهانی این آمار باید چند برابر باشد.

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی بین 10 تا 12 درصد افراد جامعه دچار معلولیت هستند، اما تعریف آنها از معلولیت متفاوت است. برای نمونه شاید شخصی که شش دندان نداشته باشد یا نمره عینکش بالای شش باشد معلول خوانده شود، اما براساس تعریف ما شخصی معلول است که نتواند خدمات تخصصی و توانبخشی را به شکل خصوصی دریافت کند.

بنابراین به نظر شما معلول فقط چنین شخصی است؟

نه، تعریف معلول با تعریف سازمان بهداشت جهانی درست است، اما خیلی‌ها خودشان توانایی گرفتن خدمات را دارند و در سامانه ما ثبت نام نمی‌کنند، گرچه می‌دانند دچار معلولیت هستند. بنابراین همیشه در هر جامعه‌ای 2 تا 3 درصد افراد جامعه هستند که نیازمند دریافت خدمات تخصصی و حرفه‌ای هستند. باید به این افراد پرداخت. افزون بر این در سامانه سازمان بهزیستی استان به استان تعداد افراد معلول و پشت نوبتی ثبت شده است.

اما ایراد دیگری که می‌توان از شما گرفت این است که برآورد شما از تعداد معلولان براساس سرشماری سال 90 است و توسط افرادی به دست آمده که هیچ تخصصی دراین زمینه ندارند.

این‌طور نیست، چون بهزیستی نیز آمار رجوع معلولان به مراکز خود را دارد؛ درواقع ما با آماری که براساس سرشماری تهیه شده کاری نداریم، چون بهزیستی افراد معلول را به کادر پزشکی معرفی می‌کند و به این شکل شدت و نوع معلولیت آنها مشخص می‌شود.

براساس این اطلاعات شما به چند معلول خدمات ارائه می‌دهید؟

حدود یک میلیون و 200 هزار نفر.

براساس بررسی‌ها تعداد معلولانی که در انتظار دریافت خدمات از سوی شما هستند چند نفر است؟

250 هزار نفر دیگر پشت نوبت هستند.

این آمار تمام خانواده‌ها و معلولان را شامل می‌شود؟

علاوه بر این 250 هزار نفر معلول حدود 60 هزار نفر نیز پشت نوبت دریافت مستمری هستند.

برنامه شما برای این 310 هزار نفر چیست،فکر می‌کنید این افراد چه زمانی می‌توانند از خدمات شما استفاده کنند؟

واقعا نمی‌دانم، پیشنهاد ما این بود که در طول برنامه ششم هر سال 50 هزار نفر به ظرفیت ما اضافه شود،چون60 هزار نفر مستمری بگیر را می‌توانیم با توانمند کردن اشخاص جایگزین کنیم، اما افراد معلول را نمی‌توانیم.

هر سال چند درصد از خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی توانمند شده و از زیر چتر حمایت این سازمان خارج می‌شوند؟

براساس قانون باید سالی 10درصد توانمند شده و از زیر چتر حمایت بهزیستی خارج شوند.

این قانون اجرا می‌شود؟

ما 180 هزار خانواده تحت حمایت داریم و براساس قانون هر سال 10 درصد از آنها از حمایت ما خارج می‌شوند و سالی حدود 18 هزار نفر نیز جایگزین می‌شوند اما معلولان یعنی افراد نابینا یا بیماران روانی مزمن را نمی‌توان جایگزین کرد.

سازمان بهزیستی با دیگر دستگاه‌ها مانند کمیته امداد موازی کاری دارد؟

کار سازمان ما تخصصی است و وظیفه مشاوره و مددکاری را بر عهده دارد که بر کارهای دیگرش مانند فعالیت‌های حمایتی می‌چربد. به همین دلیل تداخل وظیفه‌ای با سازمان‌های دیگر نداریم و ادعا می‌کنیم تخصصی‌ترین، عملی‌ترین و کارشناسی‌ترین سازمانی که در بحث آسیب‌های اجتماعی و جسمی مداخله می‌کند، سازمان بهزیستی است.

با توجه به این که هدایت چنین سازمانی در اختیار شماست، روند آسیب‌های اجتماعی را در آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آسیب‌های اجتماعی پدیده‌ای جهانی است، ولی معتقدم چون در کشورمان از آموزه‌های الهی، دینی و معنوی برخورداریم باید نسبت به آسیب‌های اجتماعی حساسیت ویژه‌ای داشته باشیم و بتوانیم برنامه‌ریزی لازم را برای تحکیم خانواده فراهم کنیم‌. برای این کار نیز پیشگیری اولویت ماست.

به نظر شما خطری که در آینده جامعه ما را تهدید خواهد کرد چیست؟

خطر وجود دارد، باید نگرانی داشته باشیم.

نسبت به چه باید نگران باشیم؟

پایین آمدن سن اعتیاد، تغییر نوع مواد مخدر مصرفی از سنتی به صنعتی و زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی، چون در شش سال گذشته اعتیاد زنان از 4درصد به 10درصد رسید. اگر نتوانیم این روند رو به رشد را متوقف کنیم، با آسیب‌های بیشتری رو‌به‌رو می شویم.

مواردی که به آنها اشاره کردید اکنون در جامعه قابل مشاهده است. پیش بینی شما از آینده آسیب‌های اجتماعی چیست؟

پیش‌بینی من این است که با تاکید مقام معظم رهبری و توصیه ایشان به سران سه قوه و اهتمامی که رئیس‌جمهور نسبت به مسائل اجتماعی دارند بتوانیم روند رو به رشد آسیب‌ها را متوقف کنیم.

مستمری مددجویان بهزیستی نیز واقعا کم است،آیا برای افزایش آن برنامه‌ای دارید؟

براساس قانون برنامه پنجم میزان مستمری‌ها باید 40درصد حقوق مشخص شده باشد، اما اکنون با آن فاصله زیادی داریم بنابراین باید تلاش کرد قانون اجرا شود

از زماني که دراين سازمان مشغول بکار شده ايد و از مناطق مختلف بازديد کرده ايد چه چيزي بيشتر سبب ناراحتي شما شده است؟

​وقتي کودکي را مي بينم که دچار معلوليتي است که مي شد با مشاوره و يا مداخله ژنتيکي مانع آن شد ناراحت مي شوم به هيمن علت براي برطرف شدن اين مساله تلاش ويژه اي در سازمان بهزيستي دنبال مي شود.

مهدی آیینی

بالا