پنج سال پیش یعنی سال 1387 در برابر هرصد ازدواج، 12 واقعه طلاق به ثبت می رسید، اما آخرین آمار ها نشان می دهد این روزها در برابر هر صد ازدواج، 18 طلاق به ثبت می رسد. با مقایسه این داده ها می توان نتیجه گرفت در این پنج سال حداقل آمار طلاق 1.5 برابر بیشتر شده و شتاب بیشتری از ازدواج گرفته است.
علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در گفت وگو با جام جم با ارائه این آمار می گوید: تا چند سال پیش آمار طلاق 1.7 در هزار بود، اما آخرین تحقیقات ما بیانگر این است که این آمار به دو در هزار رسیده است.
براساس قانون دفترخانه هایی که ازدواج و طلاق را ثبت می کنند، موظفند یک نسخه از اعلامیه خود را به ثبت احوال بفرستند، کارشناسان ثبت احوال هم با بررسی این داده ها میزان طلاق یا ازدواج را در هر سال اعلام می کنند.
محزون درباره نرخ ازدواج ادامه می دهد: آخرین آمار نرخ ازدواج حاکی از این است که در قبال هر هزار نفر جمعیت در سال 11 ازدواج ثبت می شود، به بیان دیگر نرخ ازدواج 10.09 در هزار است.
وی درباره نرخ طلاق نیز عنوان می کند: نرخ طلاق در کشور از 1.9 در سال های گذشته به دو در هزار رسیده است، یعنی در قبال هر یک هزار جمعیت دو طلاق در کشور اتفاق می افتد.
به این ترتیب با مقایسه نرخ ازدواج و طلاق در چند سال گذشته می توان هشدار داد که طلاق شتاب بیشتری نسبت به ازدواج گرفته است، به همین دلیل مسئولان باید سیاست های مناسبی را برای کنترل آن در پیش بگیرند.
به گفته مدیرکل دفتر اطلاعات آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور وضع ازدواج در ایران نسبت به کشورهای منطقه مطلوب است.
وی ادامه می دهد:در منطقه، کشور ما جایگاه دوم را در نرخ ازدواج بعد از تاجیکستان دارد زیرا نرخ ازدواج در این کشور 14.5 در هزار است. در مقایسه با کشورهای توسعه یافته نیز جایگاه خوبی داریم چرا که در کشورهای توسعه یافته نرخ ازدواج رسمی زیر ده در هزار نفر جمعیت است.
بیکاری و مشکلات اقتصادی
اگر چند سال گذشته را مرور کنیم متوجه می شویم که هر ساله آمار طلاق در کشور بالا رفته است، زیرا به همان نسبت شرایط زندگی سخت تر شده است، به همین دلیل می توان فشارهای اقتصادی را یکی از مهم ترین دلایل بالا رفتن طلاق در کشور دانست.
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران نیز افزایش طلاق را در کشور تائید کرده و درخصوص دلایل آن به جام جم می گوید: درآمدهای خانواده ها کفاف هزینه های آنها را نمی دهد در همه جای دنیا در این زمینه استانداردی وجود دارد، مثلا 25 درصد از درآمد مرد خانوار صرف هزینه مسکن، 25 درصد صرف خورد و خوراک و پوشاک، 25 درصد تفریحات و بیماری و 25 درصد هم برای پس انداز کنار گذاشته می شود، اما در کشورمان به این شکل نیست.
نکته اینجاست که در این چند سال حقوق کارمندان و کارکنان افزایش یافته برای نمونه سال گذشته 20 درصد به حقوق ها اضافه شد، اما این افزایش هیچ تناسبی با تورم ندارد. این در حالی است که اگر تورم مهار شود خانواده ها قادر خواهند بود برای آینده خود برنامه ریزی کرده و جوانان نیز تصمیم به ازدواج می گیرند.
اقلیما یکی از مخالفان پرداخت وام ازدواج به جوانان است. به گفته او وقتی جوان کاری نداشته باشدکه بتواند قسط هایش را پرداخت کند، با دریافت وام فقط مشکلاتش بیشتر خواهد شد.
وی ادامه می دهد: هیچ کشوری مانند ما وام ازدواج نمی دهد از بنگلادش بگیرید تا آمریکا، زیرا دولت برای تشویق جوانان به ازدواج باید کار تولید کند، اگر ما کار تولید کنیم شخص درآمد خواهد داشت و تصمیم به ازدواج خواهد گرفت، این اشتباه است که بخواهیم با پرداخت وام آمار ازدواج را بالا ببریم.
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران می افزاید: خیلی ها به دلیل این که از پس هزینه های زندگی برنمی آیند تصمیم به جدایی می گیرند ما بررسی کرده و متوجه شدیم بیشتر از نیمی از افرادی که سال گذشته کارشان به طلاق ختم شد، وام ازدواج گرفته بودند.
ازدواج های اجباری
این در حالی است که بسیاری از ازدواج هایی که به طلاق ختم می شوند، ازدواج هایی هستند که به اجبار انجام شده اند، برای مثال برخی از دختر ها به این دلیل تصمیم به ازدواج می گیرند که بتوانند از خانه پدری خارج شوند یا برخی جوانان نیز برای مسائل مالی تن به ازدواج می دهند تا وضع مالی شان بهتر شود.
افزون بر این افرادی هستند که برای رفع نیاز جنسی یا به دلیل بالا رفتن سن تصمیم به ازدواج می گیرند. بنابراین می توان گفت نداشتن درک درستی از ازدواج هم یکی از دلایل بالا رفتن آمار طلاق در جامعه است.
اقلیما عنوان می کند: خیلی از جوانان هم هنوز ازدواج نکرده به فکر طلاق هستند، برای نمونه وقتی به شخصی بگویید فردی که برای ازدواج انتخاب کرده مناسب نیست، او می گوید اگر مناسب نبود طلاق می گیرم چنین فردی قبل از ازدواج طلاق گرفته است.
وی تصریح می کند: برای نمونه در هفته ازدواج روز بدون طلاق مطرح شد، ولی طلاق هایی که در این روز ثبت نشد در روز بعد به ثبت رسید، به جای این تصمیم گیری ها مسئولان باید زمان هایی را برای بررسی دلایل طلاق و ازدواج نکردن جوانان در نظر بگیرند.
وام ازدواج، چاره کار نیست
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به جام جم می گوید: متاسفانه شرایط اقتصادی جوابگوی نیاز های متوسط و پایین تر از آن جوانانی که تازه ازدواج کرده اند، نیست.
وی تاکید می کند: قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است. به همین دلیل زوج های جوان خیلی زود به مشکل برخورده و کارشان به طلاق می انجامد.
به گفته نکو، باید بپذیریم با درآمد های کنونی چنانچه زوج های جوان هر دو شاغل باشند درآمدها کفاف هزینه ها را نمی دهد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص خط میزان فقر نیز عنوان می کند: زوجی که در شهر صاحبخانه هستند و همه امکانات اولیه را نیز دارند اگر درآمدشان دو میلیون تومان باشد زندگی خیلی معمولی را می توانند تجربه کنند.
بنابراین باید هشدار داد چنانچه مسئولان به طور قطع تصمیم به کاهش آمار طلاق در کشور دارند باید کارهای زیربنایی انجام داده و با ایجاد شغل برای سه میلیون جوان بیکار کشور در این خصوص قدم بردارند، علاوه بر این مسئولان به جای پرداخت وام ازدواج که مناسب با هزینه ها هم نیست، باید به فکر مهار تورم در کشور باشند؛ زیرا پرداخت وام فقط مسکنی است که نمایان شدن زخم های جامعه را به تعویق می اندازد.
میانگین سن ازدواج