گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
آمارشان از دست در رفته، اما آلودگي شان پا برجاست و هر روز بيشتر از ديروز خون شهروندان را در شيشه مي کنند و نفس شان را تنگتر؛ اين حکايت آشفته بازار صنايع غيرمجاز است که اين روزها مانند قارچ در حاشيه کلانشهرها رشد مي کنند و آلودگي و اجناس نامرغوب شان جان و سلامت آدم ها را به بازي مي گيرند؛ متاسفانه آمار دقيقي از صنايع غيرمجاز در دست نيست و برخي کارشناسان تعداد آنها را بيش از 90 هزار واحد برآورد مي کنند. اين در حالي است که فعاليت صنايع مجاز نيز چنگي به دل نمي زند، چون معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ديروز از اين خبر داد که 3100 صنايع آلاينده مجاز در کشور فعالند که براساس قانون سالانه يک درصد از فروششان به عنوان جريمه در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد، اما نظارت مناسبي بر عملکرد شهرداري ها صورت نمي گيرد تا بتوان متوجه شد شهرداران چقدر از اين درآمد را براي بهبود شرايط زيست محيطي کشور هزينه مي کنند.
صنايع با محيطزيست بيگانه اند، اين را مي توان از آمار صنايعي که در ازاي رونق دادن به اقتصاد کشور کمر به نابودي محيط زيست کشور بسته اند، نتيجه گرفت.ديروز محور نشست خبري سعيد متصدي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست نيز حول و حوش اين موضوع بود. او در اين نشست از فعاليت 3100صنعت آلاينده در کشور پرده برداشت و با صنايع غيرآلاينده به نوعي اتمام حجت کرد، چون به گفته او تاکنون 4درصد از اين صنايع اخطار گرفته يا پلمب شده اند و اگر روند فعاليت آنها به اين شکل ادامه يابد به طور حتم با آنها برخورد خواهد شد. متصدي ديروز هشدار داد که براساس بررسي هاي سازمان حفاظت محيط زيست، صنايع از منابع عمده آلودگي شهرهاي کشور هستند و در اين بين نقش اساسي دارند، چون علاوه بر آلودگي هوا سبب ايجاد مزاحمت براي شهروندان نيز مي شوند.
جريمه هاي الکي!
براساس تبصره ماده 38 قانون ارزش افزوده بايد يک درصد از درآمد صنايع آلاينده به عنوان عوارض آلايندگي در اختيار شهرداري ها قرار بگيرد تا به اين شکل بتوان محيط زيستي سالم تر داشت، اما کارشناسان معتقدند اين قانون که از سال 88 اجرايي شده، مشکلات زيادي دارد. براي نمونه بهتر اين بود که با توجه به مقدار آلايندگي هر صنعت ميزان جريمه متفاوتي در نظر گرفته شود.
معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست نيز به اين مساله اشاره و تصريح کرد: بايد پرسيد چرا اين عوارض بايد در اختيار شهرداري ها قرار گيرد يا شهرداري ها چقدر از اين درآمد خود براي حل معضلات زيست محيطي بهره مي برند.
اين درحالي است که با توجه به تعداد زياد صنايع آلاينده مي توان حدس زد که سالانه بيش از 3000 ميليارد تومان عوارض آلايندگي در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد و اگر از آن بدرستي استفاده شود، مي توان بر بسياري از زخم هاي محيط زيست کشور مرهم گذاشت.
متصدي با اشاره به اين که براي بهبود قوانين در اين حوزه تلاش هايي صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محيط زيست اين مساله را پيگيري مي کند تا در برنامه ششم توسعه به آن توجه ويژه شود، علاوه براين از طريق مجلس نيز اين مساله را دنبال خواهيم کرد.
نگاه شهرداري ها سبز نيست
مشکل ديگري که سبب شده به مسائل زيست محيطي شهرهاي کشور پرداخته نشود، اين است که شهرداري ها پرداختن به مسائل زيست محيطي را اولويت خود نمي دانند؛ در واقع آنها از اين نکته غافلند که داشتن شهروند و شهري سالم درگرو توجه به محيط زيست است.
محمد حقاني، رئيس کميته محيط زيست شوراي اسلامي شهر تهران نيز در گفت وگو با جام جم از بي توجهي شهرداري ها نسبت به مسائل زيست محيطي گله مي کند و مي افزايد: با توجه به شرايط شکننده محيط زيست کشور، شهرداري هاي کشور بايد توجه به مسائل محيط زيستي را در اولويت برنامه هاي خود بگذارند.
آن طورکه حقاني توضيح مي دهد، متاسفانه شهرداري ها به اين مهم توجه نکرده و هنگام اختصاص بودجه کمتر مسائل زيست محيطي يا توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي را که سبب بهبود شرايط محيط زيست کشور مي شود، مورد توجه قرار مي دهند.
او ادامه مي دهد: براساس قانون تجميع عوارض بايد خاطر نشان کرد همه اين عوارض در اختيار شهرداري تهران قرار نمي گيرد؛ زيرا وزارت کشور بخشي از اين درآمد را در اختيار مناطق محروم قرار مي دهد.
افزون بر اين، کارشناسان ادعا مي کنند شهرداري ها در ساماندهي و برخورد با صنايع آلاينده اي که در شهرها فعال هستند موفق نبوده اند.
محمد رستگاري، معاون نظارت و پايش محيط زيست تهران نيز در گفت وگو با جام جم تصريح مي کند: قانون اين اجازه را به محيط زيست نداده تا بر نحوه هزينه کرد درآمدي که شهرداري ها از محل عوارضي که از صنايع آلاينده مي گيرند، نظارت کند.
اين درحالي است که کارشناسان معتقدند بخش عمده اي از مسائل زيست محيطي کلانشهرهاي کشور به دليل آشفته بازار صنايع است، براي نمونه فقط در استان تهران 17 هزار صنعت شناسنامه دار ثبت شده، اما تعداد صنايع غيرمجاز که به قول معروف زير پله اي نيز فعاليت مي کنند، چند برابر اين آمار است.
به گفته رستگاري، دست کم 50 هزار واحد صنعتي غيرمجاز در استان تهران فعال هستند.
به نظر مي رسد فعاليت اين واحدهاي غيرمجاز بيشترين آسيب را به محيط زيست کشور تحميل مي کند؛ زيرا هيچ نظارتي بر عملکرد چنين واحد هايي وجود ندارد و آنها از هر مواد اوليه و سوختي که بخواهند استفاده کرده و براي دفع پسماندهاي خود نيز نکات لازم را رعايت نمي کنند.
جانمايي اشتباه
به گفته متصدي، بيشترين صنايع آلاينده کشور در اصفهان، خوزستان، تهران، مرکزي و خراسان رضوي قرار گرفته اند به همين دليل براي ساماندهي آنها بايد براساس يک برنامه ريزي مناسب عمل کرد، زيرا جانمايي اشتباه صنايع سبب ايجاد مشکلات زيست محيطي زيادي در کلانشهرها شده است، به همين منظور مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست خبر مي دهند که قرار است ساماندهي مناسبي در اين حوزه صورت گرفته و براساس آن در کلانشهري مانند تهران براي صنايع محدوديت شعاع 120 کيلومتري، اصفهان شعاع 50 کيلومتري و ديگر شهرهاي کشور نيز شعاع 30 کيلومتري در نظر گرفته شود.
مريم نادري، مدير واحد پايش و پيش بيني شرکت کنترل کيفيت هواي تهران نيز دراين باره به جام جم مي گويد: براساس بررسي هايي که سال 92 انجام شد، سهم منابع متحرک در آلودگي هوا 85 درصد است و صنايع 10 درصد و منازل مسکوني و ديگر منابع 5 درصد است.
او تاکيد مي کند: اشتباه صورت گرفته در اين زمينه مربوط به جانمايي صنايع است؛ زيرا در کلانشهري مانند تهران که باد بيشتر از غرب مي وزد، اغلب صنايع در غرب اين کلانشهر قرار گرفته اند به همين دليل با وزش باد، آلايندگي آنها وارد شهر مي شود.
با توجه به اظهار نظر کارشناسان و مسئولان بايد تاکيد کرد، بهبود کيفيت هواي کلانشهرها کاري بين بخشي است و زماني مي توان نسبت به بر طرف شدن آن اميدوار بود که تمامي ارگان، سازمان و وزارتخانه ها با يکديگر همکاري کنند؛ يعني تا زماني که اولويت وزارت صنايع، نيرو، نفت و شهرداري ها همسو با سياست هاي حفظ محيط زيست نباشد، آلودگي از کلانشهرها رخت برنمي بندد.
