گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
زمین‌خواری، رودخانه خواری، دریاخواری و کویرخواری برخی از عناوینی است که می‌توان آنها را زاییده تجاوز انسان به اراضی ملی دانست، تجاوز‌هایی که ارقام درشت آن هر روز گوش به گوش می‌پیچد و ذهن‌ها را درگیر می‌کند، اما برخلاف این نگرانی‌ها مبارزه با زمین‌خواری از روی کاغذ تاکنون فراتر نرفته، زیرا معاون حفاظت و اراضی سازمان جنگل‌ها می‌گوید اعتبارات در این حوزه هنوز به دست آنها نرسیده است؛ این در حالی است که معاون بازرسی محیط‌زیست نیز این دلیل را کافی ندانسته و بر این باور است که سازمان جنگل‌ها به طور کامل اراضی مستثنیات را از اراضی ملی تفکیک نکرده؛ بنابراین باید گفت رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری روی زمین مانده و اگر روند به این شکل ادامه پیدا کند مبارزه با زمین‌خواری بدون شک زمینگیر می‌شود.
زمین خواری داستان تازه ای نیست، اما روند نامناسب مبارزه با این آفت هر روز داستان تازه ای خلق می کند.
دیروز مرتضی تورک، معاون دادستان تهران به نکته ای اشاره کرد که با توجه به آن باید یادآور شد هنوز قدم هایی جدی برای مقابله با این مساله برداشته نشده، تورک با بیان این که ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در تهران سند ندارد، ادامه داد: اداره کل ثبت تهران در این راستا اعلام آمادگی کرده، اما منابع طبیعی می گوید مشکل اعتبار دارد.
معاون دادستان تهران این ماجرا را زنگ خطر بزرگ خواند و باتوجه به آن پیش بینی کرد زمین خواری های بزرگی در پیش است.
بی سند، باسند
با توجه به آماری که سازمان جنگل ها در اختیار جام جم گذاشته اراضی ملی تهران حدود یک میلیون و 15 هزار هکتار برآورد می شود و از این وسعت حدود 40 تا 50 هزار هکتار بدون سند است. درباره آمار کشوری نیز می توان گفت از حدود 143 میلیون هکتار اراضی ملی کشور 135 میلیون هکتار سند دارد، اما در این بین برای حدود 10 میلیون هکتار سند کاداستر (سند الکترونیکی و هولوگرام دار) تهیه شده و 125 میلیون هکتار نیز سند معمولی دارد و باید هرچه زودتر برای آنها سند کاداستر تهیه شود.
مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها نیز در گفت وگو با جام جم عنوان کرد: تمام هم و غم سازمان جنگل ها نیز تهیه سند کاداستر برای اراضی ملی کشور است، اما نکته اینجاست که برای اعمال قانون فقط تهیه سند کفاف نمی دهد.
به گفته وی مراجع قضایی باید تشخیص سازمان جنگل ها را نیز در حد سند رسمی بدانند.
منصور ادامه داد: اکنون روی برخی از تشخیص های ما اعتراض هایی وجود دارد به همین دلیل این پرونده ها باید بررسی شده و سپس سند صادر شود. براساس برنامه های ما تا سال آینده برای تمامی اراضی کشور باید سند کاداستر تهیه شود.
مشکل همیشگی نبود اعتبار
در سال 94 برای تهیه اسناد اراضی ملی کشور حدود 20 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، اما نگران کننده این که تاکنون رقمی از این اعتبار تخصیص پیدا نکرده است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها بیان کرد: به شکل میانگین و باتوجه به شرایط منطقه هزینه تهیه سند کاداستر برای هر هکتار حدود 3 تا 5000 تومان است.
وی ادامه داد: برای حق الزحمه هیات های حل اختلاف نیز منبع اعتباری خاصی نداریم، این ماجرا سبب شده نتوانیم زحمات اعضای چنین کمیسیونی را جبران کنیم. این در حالی است که باید تاکید کرد چنانچه اعتبار لازم در اختیار سازمان جنگل ها قرار نگیرد به طور حتم درآینده نزدیک با پرونده های زمین خواری بیشتری روبه رو خواهیم بود، بنابراین هنگام تخصیص اعتبار مسئولان باید اولویت بندی های خود را به شکل دقیق تری انجام دهند.
مشکل فقط نبود اعتبار نیست
حامد طالقانی، معاون بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گفت وگو با جام جم افزود: در بحث صدور سند بخشی از کار به اعتبار برمی گردد، اما بخشی نیز مربوط به شناسایی اراضی است، زیرا همه قانون گریزی ها از عدم صدور سند نیست، یعنی باید مشخص نشدن حد و حدود اراضی مستثنیات و اراضی ملی کشور را نیز بی تاثیر ندانست.
وی اظهار کرد: اگر سازمان جنگل ها در محدوده شرح وظایف خود اراضی مستثنیات را از ملی تفکیک کند و این اطلاعات را در پاسخ به استعلام سازمان های مختلف در اختیار آنها بگذارد، قطعا جلوی خیلی از قانون گریزی ها گرفته خواهد شد. شاید داشتن سند یک راه حل باشد، اما شناسایی مستثنیات اشخاص نیز راه دیگری است، زیرا سازمان جنگل ها از سال 1340 تاکنون نقشه های هوایی اراضی را در اختیار دارد.
طالقانی با اشاره به این که نبود اعتبار نمی تواند سبب رفع مسئولیت شود، ابراز کرد: سازمان جنگل ها به اندازه کافی اطلاعات لازم برای اقامه دعوا و جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی را در اختیار دارد.
وی درباره نحوه همکاری سازمان جنگل ها با سازمان حفاظت محیط زیست نیز عنوان کرد: قرار شد نقشه مستثنیات در مناطق چهارگانه محیط زیست در اختیار ما قرار گیرد، اما هنوز همکاری سازمان جنگل ها در برخی استان ها با سازمان حفاظت محیط زیست کامل نیست. به همین دلیل اقامه دعوا از سوی محیط زیست علیه زمین خواران دچار مشکل می شود.
مهدی آیینی
