بي توجهي مسئولان به ميراث فرهنگي زمينه را براي فعاليت باندهاي تبهکار قاچاق عتيقه هموار کرده است.شرايط آشفته نگهداري از ميراث فرهنگي کشور براي گروهي خاص حکم آب گل آلود را پيدا کرده است، چون به اعتقاد برخي کارشناسان حوزه ميراث فرهنگي، گردانندگان باندهاي تبهکار قاچاق عتيقه از افراد ساده لوحي که به دنبال گنج هستند نهايت استفاده را مي برند. به اين شکل که آنها اشياي عتيقه را به پايين ترين قيمت از گنج ياب هاي خرده پا خريده و در بورس عتيقه کشورهايي مانند انگلستان، فرانسه و آمريکا به مبالغ هنگفت مي فروشند.
اردشير اروجي، مديرکل سابق دفتر برنامه ريزي، آمار و اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي به جام جم مي گويد: افرادي نيز بالادست گنج ياب ها هستند. آنها با مطالعاتي که دارند سرنخ هاي خوبي از آثار عتيقه به دست مي آورند، بعد از اين مرحله آنها افراد زير دست خود را دنبال گنج فرستاده و در نهايت اين اشيا را به خارج از کشور منتقل مي کنند.
به گفته وي، باندهاي تبهکار سرنخ هاي خيلي خوبي از محل دفن اشياي عتيقه داشته و با اجير کردن افراد ساده لوح پول هنگفتي به جيب مي زنند.
يکي از اعضاي فراکسيون ميراث فرهنگي و گردشگري مجلس نيز دراين باره به جام جم مي گويد: مي توان گفت مافيايي دراين حوزه وجود دارد چون تخلفات سيستماتيک سازماندهي لازم دارد، بنابراين مي توان گفت مافياي قاچاق عتيقه در کشور وجود دارد.
مديرکل سابق دفتر برنامه ريزي، آمار و اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي درباره مقصد عتيقه هاي خارج شده از کشور ياد آور مي شود: کنوانسيون بين المللي درباره اشياي تاريخي وجود دارد که براساس آن کشورهاي عضو بايد اشياي تاريخي را به کشور مقصد برگردانند.
کشورمان يکي از اعضاي اين کنوانسيون است، به همين دليل اشياي عتيقه اي را که در زمان جنگ عراق و کويت به کشورمان قاچاق شده بود به کشور کويت برگرداند، افزون براين اشياي زيادي نيز تا به حال به کشور افغانستان تحويل داده شده است.
نکته اينجاست که بسياري از کشورها در اين کنوانسيون عضو نيستند يا به وظيفه خود بدرستي عمل نمي کنند جالب است بدانيد بورس اشياي عتيقه در انگلستان، فرانسه و آمريکا فعال است و اين کشورها تاکنون در اين کنوانسيون عضو نشده اند، به همين دليل قاچاقچيان عتيقه سعي مي کنند اشياي کشف شده در حفاري هاي غير مجاز را به اين کشورها قاچاق کرده و آنها را بفروشند. بايد تاکيد کرد رساندن اشياي عتيقه به اين کشورها فقط از عهده باندهاي سازمان يافته برمي آيد.
کوتاهي مسئولان
يکي از مسائلي که سبب شده باندهاي تبهکار قاچاق عتيقه در کشورمان فعال شوند، همکاري نکردن سازمان ها و ارگان هاي مختلف با يکديگر است. براي نمونه بحث برخورد با شرکت هاي سازنده فلزياب براي اولين بار حدود 12 سال پيش مطرح شد. آن زمان عده اي مخالف فلزياب ها بودند، اما برخي نيز ادعا مي کردند از اين ابزار در دامپروري و معدن استفاده مي شود، بنابراين مصوبه اي در هيات دولت تصويب شد و بر اساس آن شرکت هاي سازنده موظف شدند براي تبليغات اين وسيله با سازمان ميراث فرهنگي همکاري کنند، علاوه براين شرکت توليد کننده فلزياب براساس اين مصوبه بايد مشتريان خود را به سازمان ميراث فرهنگي معرفي کنند تا اين سازمان نياز شخص متقاضي فلزياب را سنجيده و شماره سريال دستگاه فلزياب نيز در سازمان ميراث فرهنگي ثبت و ضبط شود.
اروجي يادآور مي شود: اما نکته اينجاست که براساس اين مصوبه عمل نشده است، چون مشکلات زيادي در اين حوزه ايجاد شده و به نظر مي رسد در اين ميان شرکت سازنده در معرفي افراد به سازمان ميراث کوتاهي کرده و سازمان ميراث فرهنگي نيز پيگير اين ماجرا نبوده است. افزون براين بايد گفت نيروي انتظامي نيز در برخورد با اين موضوع ضعف نشان داده است. اين درحالي است که بايد تاکيد کرد سازمان ميراث فرهنگي از سيستم حفاظتي منسجمي نيز برخوردار نيست، زيرا مخبر هاي اين سازمان آن طور که بايد و شايد فعال نيستند.
مديرکل سابق دفتر برنامه ريزي، آمار و اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي يادآور مي شود: سازمان بايد تعداد زيادي مخبر آموزش ديده داشته باشد تا بموقع سازمان را در جريان حفاري هاي غير مجاز قرار دهند، اما اين روزها مخبرها فعال نيستند و خبرها به سازمان ميراث فرهنگي نمي رسد.
اروجي در باره اين که فعاليت گنج ياب ها در کدام استان ها بيشتر است، ابراز مي کند: اين افراد در اکثر استان ها فعاليت مي کنند؛ براي نمونه دراطراف تهران مي توان به طالقان و حومه دماوند اشاره کرد.
مشوق ها ناچيز است
به نظر مي رسد مسئولان بايد براي ماموران يگان حفاظت ميراث فرهنگي و شهرونداني که پرده از فعاليت باندهاي قاچاق عتيقه برمي دارند، مشوق هاي بيشتري در نظر بگيرد، زيرا اين روزها اگر شخصي شيء عتيقه اي را کشف و به سازمان ميراث فرهنگي تحويل دهد براحتي پاداش نمي گيرد.
اروجي در اين باره عنوان مي کند: در برنامه پنجساله سوم موضوع تشويقي را گنجانديم به اين شکل که از حسابي که جريمه قاچاقچيان عتيقه به آن واريز مي شود، افرادي که به کشف اشياي عتيقه کمک کنند، تشويق مي شوند.
اکنون اگر شخصي شيء عتيقه اي را پيدا کرده و در زمان مشخصي آن را به ميراث فرهنگي تحويل دهد، کارشناسان شيء را بررسي کرده و اگر تقلبي نباشد سهم تشويقي به فرد تعلق مي گيرد، اما نکته اينجاست مبلغي که به عنوان تشويقي به شخص تعلق مي گيرد با پيشنهاد هاي قاچاقچيان عتيقه قابل مقايسه نيست به همين دليل مسئولان بايد راهکاري براي تشويق بيشتر شهروندان در نظر بگيرند.
نکته ديگري که در اين بين بايد به آن توجه کرد وجود اشياي تقلبي عتيقه در کشور است، بايد گفت رسيدگي به پرونده هايي که اشياي عتيقه تقلبي در دادسراها تشکيل مي دهد هرسال بخش زيادي از توان پليس و دادسراها را به خود اختصاص مي دهد، به همين دليل براساس قانون اشياي تقلبي پس از کشف بايد معدوم شود.