گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

از این گذشته بر هیچ کس پوشیده نیست که دولت نهم و دهم درخصوص مقابله با ریزگردها و دیگر مسائل زیست محیطی کشور آن طور که باید و شاید جدی نبوده و نیست، تاجایی که سخنگوی فراکسیون مجلس در این باره به جام جم می گوید: دولت حتی بودجه مناسبی هم برای مقابله با ریزگردها در نظر نگرفته بود، به همین دلیل در کمیسیون تلفیق خودمان بودجه را تقویت و اضافه کردیم. از این گذشته با توجه به شاخص محیط زیستی و بین المللی EPI که تاکنون براساس آن چهار رتبه بندی جهانی منتشر شده، رتبه ایران به ترتیب در سال های 2006، 2008، 2010 و 2012 رتبه های 53 ،67 ، 78 و 114 بوده است. همان طور که مشخص است ایران سیری نزولی را درپیش گرفته، زیرا ما در بیشتر شاخص ها ضعیف عمل کرده ایم، تا آنجا که تا به امروز که چندماه از اعلام آخرین نتایج این رتبه بندی در سال 2012 می گذرد، هیچ نهادی مایل به انتشار آنها نبوده و نیست. برای نمونه در زمینه گرد و غبار ما در دنیا رتبه 107 را به دست آورده ایم، یا درخصوص انتشار گاز CO2 هم در گزارش EPIجایگاه کشورمان در رتبه نود و ششم قرار گرفته است. به همین دلیل برای حل بحران ریزگردها باید یادآور شد که مساله ریزگردها یک مساله منطقه ای است و در این زمینه باید با کشورهای همسایه روابط دیپلماتیک خوبی برقرار کرد. سیاست های کشورمان حداقل باید به گونه ای باشد که بتوانیم نظر کشورهای همسایه را جلب کرده و از کمک های بین المللی در این زمینه بهره ببریم و از این گذشته باید در کنار طرح های بلندمدت طرح های اورژانسی را هم پیش بینی کرد، زیرا ما نمی توانیم از مردمی که سال هاست با پدیده ریزگردها دست به گریبان هستند بخواهیم کمتر نفس بکشند تا مسئولان محیط زیست زمان کافی برای مقابله با ریزگردها را به دست بیاورند.

مهدی آیینی / جام جم

با شنیدن نام کشور چین به یاد چه چیزی می‌افتید؛ جنس‌های یکبار مصرف و بی‌کیفیت و جمعیت میلیاردی یا خانواده‌هایی که فقط یک فرزند دارند.

این موارد شاید چین را برای خیلی ها تداعی کند، اما قانون تک فرزندی بالاخره کار دست چینی ها داد و سبب شد روز گذشته رسانه ها از تصویب قانونی عجیب خبر بدهند که می تواند به یکی دیگر از معرفه های جدید چین بدل شود.

این قانون ملاقات و سرزدن به والدین سالخورده را اجباری کرده و برای قانون شکنان جزای نقدی و حبس در نظر گرفته است، طبق این قانون، جنجالی اشخاص بزرگسال نباید به والدین خود بی توجهی کرده بلکه باید نیازهای معنوی آنها را شناخته و برای برآورده شدنشان اقدام کنند.طبق این قانون افرادی که دور از والدین خود زندگی می کنند موظفند مرتب به شهر خود برگشته و سراغی از پدر و مادرشان بگیرند.

کارشناسان می گویند جزئیات این قانون مشخص نشده و معلوم نیست که فرزندان باید هر چند وقت یک بار به پدر و مادر خود سر بزنند به همین دلیل برخی ها ادعا می کنند این قانون ضمانت اجرایی ندارد و چنین رفتارهایی باید از درون هر انسان برانگیخته شود، اما حقوقدانان در مقابل ادعا می کنند این قانون حداقل می تواند نقش آموزشی داشته و مانند تلنگری فرزندان یکی یک دانه ای را که در جستجوی کار به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند به خود آورده و آنها را به یاد والدین شان بیندازد؛ زیرا طبق آمار حدود یک هشتم جمعیت این کشور میلیاردی را افرادی تشکیل می دهند که بیش از 60 سال از عمرشان سپری شده است، جالب تر این که حدود 50 درصد این افراد سالخورده به تنهایی روزگار می گذرانند.

به همین دلیل این روزها نحوه برخورد و نگهداری از افراد سالخورده به یکی از دغدغه های چینی ها تبدیل شده است.

طبق آمار سال 2010 حدود 178 میلیون نفر در چین زندگی می کنند که بیشتر از 60 سال دارند، آنچه چینی ها را بیشتر نگران می کند این است که پیش بینی ها از این حکایت دارد که تعداد این افراد تا سال 2030 دو برابر خواهد شد.

هر چند با انتشار این خبر برخی کاربران دنیای مجازی ایراد هایی به این قانون گرفته و آن را ناکارآمد خوانده اند، اما حقوقدانان چینی معتقدند این قانون می تواند نقطه عطفی باشد برای تصویب قانون های مشابه دیگر.

مهدی آیینی / جام جم

اما در کشورمان برای بزرگسالان کم سواد هیچ منبعی برای مطالعه وجود ندارد و آنها در حال برگشت و پیوستن به جرگه بی سوادان هستند.

کتاب های غیردرسی که هم اکنون برای افرادی که مدرکشان پنجم ابتدایی تا سوم راهنمایی است کتاب هایی مانند بزبز قندی یا حسن کچل است اما واقعا برای شخصی که سن و سالی از او گذشته این کتاب ها چه جاذبه ای می تواند داشته باشد، یا از این گذشته چه چیزی می تواند به این افراد بدهد.

اگر کلاهمان را قاضی کنیم باید بپذیریم که در حق این افراد تا امروز ظلم شده است، آنها به دلیل غفلت مسئولان فرهنگی کشورمان به عنوان سیاستگذار های فرهنگی روز به روز آموخته هایشان را از یاد می برند ، این درحالی است که بیشترین نگرانی ما ریشه کن کردن بی سوادی شده است، یعنی ما آنقدر مشغول مبارزه با بی سوادی و بهبود آمار ها هستیم که نمی بینیم باسوادهایمان دارند بی سواد می شوند.

باید اضافه کنم که شاخص متوسط سال های تحصیل افراد باسواد غیرمحصل در کشورمان هم بسیار پایین است. این شاخص در کشور های اروپایی به عدد 13 می رسد، اما در ایران روی عدد 7.5 توقف کرده است.

به همین دلیل اگر تغییری اساسی در سیاست های فرهنگی مان ایجاد نکنیم بدون شک در آینده نزدیک باسوادهایی در کشورمان داریم که فقط در آمار باسواد خوانده می شوند.

مهدی آیینی / جام جم

باور کردنی نیست‌، اما حقیقت دارد؛ حجم پرونده‌های قضایی کشورمان با هندوستان که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد، برابری می‌کند؛ به همین دلیل این روزها میز قضات ایرانی در دادسراها با انبوه پرونده‌ها پوشیده شده و مردم از بالا و پایین کردن پله‌های دادسراها خسته به نظر می‌رسند.

از طرفی کار به جایی رسیده که به گفته ابوالفضل ابوتراب، عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سهم قضات ایرانی در رسیدگی به پرونده ها هفت برابر متوسط جهانی است، جالب است بدانید که طبق آماری که سال 90 منتشر شد، قضات کشورمان آن سال به 11 میلیون پرونده رسیدگی کردند که با توجه به جمعیت 7000 نفری قاضی های کشورمان، با یک حساب سرانگشتی می توان گفت مردان قضا در هر ماه به 130 پرونده رسیدگی کرده اند، هر چند که قاضی ها باید علاوه بر رسیدگی به پرونده های جدید در طول روز، دستورهای قبلی خود را نیز پیگیری کرده و دستورهای جدید صادر کنند.

این در حالی است که به گفته کارشناسان طبق استانداردهای جهانی هر قاضی باید در روز به حداکثر چهار پرونده رسیدگی کند.بر کسی پوشیده نیست که این ماجرا خود به خود سبب پایین آمدن کیفیت و دقت کار مردان قضا و به تبع آن نارضایتی مردم می شود.

البته اگر سیل پرونده هایی را که به دادسراها سرازیر می شود، بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که خیلی از پرونده ها این قابلیت را دارند که در خارج از دادسراها بررسی شوند یا حداقل راه دیگری برای رسیدگی به آنها در نظر گرفته شود.

برای نمونه 20 درصد از این پرونده ها مربوط به دعاوی ای است که افراد مختلف دارند و توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند، از این گذشته می توان برخی از عنوان های مجرمانه را نیز حذف کرد؛ برای نمونه تا چند سال پیش داشتن دستگاه ویدئو غیرقانونی بود و جرم شناخته می شد، اما بعد از بازنگری این عنوان مجرمانه حذف شد، به همین دلیل با بازنگری به قانون و حذف برخی از عنوان های مجرمانه، می توان از حجم پرونده ها کاست.

اعتیاد، چک برگشتی، جعل و سرقت خودرو هم برخی دیگر از موضوعات پرونده های دادسراهای کشورمان را تشکیل می دهند که می توان با کارشناسی دقیق مانع از بروز آنها شد؛ برای نمونه می توان با ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان ها مانع گسترش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شد یا بانک ها با ارائه نکردن خدمات به مشتری هایی که چک برگشتی دارند، می توانند نقشی موثر در کاستن حجم پرونده ها داشته باشند؛ علاوه بر این شرکت های بیمه با جبران خسارت بموقع یا ثبت احوال با طراحی مدارک شناسایی غیرقابل جعل و شرکت های خودروساز با ایمن کردن خودرو ها، هر کدام به سهم خود می توانند از حجم پرونده هایی که به دادسراها سرازیر می شود، بکاهند.

مهدی آیینی / جام جم

مجروح شدن محیط بانان در پارك ملی دنا به دست شكارچی های غیرمجاز، قاچاق و فروش لاله های واژگون در پایتخت، شكار جانوران آبستن به دست ناشكارچی ها و زنده گیری نوزادان حیوانات وحشی در گوشه و كنار مناطق حفاظت شده از خبرهای تاسف بار حوزه محیط زیست است، اما اینها فقط قسمتی از اتفاقات ناگواری است كه در این مدت كوتاه رقم خورده است و باید به این خبرهای تلخ سخنان استاندار فارس را هم اضافه كرد.

او حدود دو هفته پیش در اظهارنظری 300 گورخر باقیمانده در منطقه حفاظت شده بهرام گور را عامل مصیبت و بی كاری جوانان این استان معرفی كرد، در حالی كه طرفداران محیط زیست از این سخنان هنوز شوكه هستند، روز گذشته دوباره سخنان رئیس شبكه انجمن های صنعتی و معدنی ایران خبرساز شد.

او در تكمیل حرف های آقای استاندار به ایرنا گفت، سازمان حفاظت محیط زیست برای نگهداری و مراقبت از 20 راس آهو مساحتی بیشتر از 500 هكتار را با وجود دارا بودن پتانسیل معدنی، محصور ساخته و اجازه هیچ گونه فعالیتی را در این منطقه نمی دهد.

وقتی این مسئولان درباره محیط زیست و گونه های حفاظت شده این چنین اظهارنظرهایی می كنند، چطور می توان انتظار داشت اوضاع محیط زیست كشور از این بدتر نشود و اهالی روستاهای نزدیك مناطق حفاظت شده در رویای به دست آوردن ثروت و كار به كشتار حیوانات در خطر انقراض كمر نبندند.

چگونه می توان از چوپان ها انتظار داشت كه به محیط زیست احترام گذاشته و دام های خود را برای چرا به مناطق حفاظت شده نبرند. به همین علت باید مسئولان كمی بیشتر به محیط زیست احترام گذاشته و در سخنرانی های خود اظهارنظر هایی نكنند كه برای محیط زیست گران تمام شود.

مهدی آیینی / جام جم

آنچه سبب می شود برخلاف تلاش دوستداران محیط زیست و محیط بانان، ناشكارچی ها به خود جرات دهند به مناطق تحت حفاظت وارد شده و با خیال آسوده لوله اسلحه خود را به سمت جانوران آبستن نشانه رفته و ماشه تفنگ هایشان را بچكانند را باید در جای دیگری جستجو كرد، چراكه مرور خبرهای زیر گواهی است بر ناامن بودن مناطق حفاظت شده كشور.

در روزهای پایانی بهمن گذشته ماموران یگان حفاظت محیط زیست مازندران خبر از كشتار دو راس شوكای آبستن در منطقه جنگلی حفاظت شده «بولا» دادند.

چند روز بعد یعنی اواسط اسفند هم محیط بانان پارك ملی «بمو» در استان فارس از دستگیری شكارچیان غیرمجازی گفتند كه یك راس كل وحشی و یك راس بز وحشی آبستن را سلاخی كرده بودند.

اوایل فروردین امسال هم نیروهای یگان حفاظت محیط زیست آمل در حوضه آبریز رودخانه حفاظت شده هراز، شكارچیان غیرمجازی را دستگیر كردند كه یك راس بز وحشی آبستن را كشته بودند.

از رقم خوردن چنین حوادثی در زمانی كوتاه می توان نتیجه گرفت تا وقتی قانون جریمه های ناچیزی برای صید و شكار در نظر می گیرد، تا وقتی در مناطق حفاظت شده با كمبود محیط بان رو به رو هستیم، تا وقتی حقوق محیط بانان كفاف مخارج زندگی آنها را نمی دهد، تا وقتی محیط بانان تجهیزات لازم برای دفاع از خود و مناطق حفاظت شده را در اختیار ندارند، تا وقتی كمترین تلاشی برای فرهنگ سازی و آگاه كردن مردم نسبت به محیط زیست و اهمیت محافظت از گونه های نادر و در خطر انقراض صورت نمی گیرد و تا وقتی مناطق حفاظت شده برخلاف نامشان محل امنی برای زندگی گونه های جانوری نیست، نباید انتظار داشت آمار كشتار جانوران در محیط زیست كشور كاهش پیدا كند.

مهدی آیینی / جام جم

 

صدها گونه از آنها در کشورمان وجود دارد، سرمایه این مملکت هستند، اما کسی باورشان ندارد یا دست‌کم آن‌طور که باید قابلیت‌های آنها جدی گرفته نشده است به همین دلیل این روزها 2405 گونه از آنها در معرض خطر قرار دارند، از 8000 گونه گیاهی کشورمان حرف می‌زنیم؛ گیاهانی که اگر خوب به آنها رسیدگی کنیم و برای رشد و پرورششان بکوشیم، صادراتشان می‌تواند سود سرشاری را به کشور سرازیر کرده و خانواده‌های زیادی را از فقر و جوانان بی‌شماری را از بیکاری نجات دهد، زیرا ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی بیش از 43 میلیارد دلار تخمین زده شده و آمار‌ها از این حکایت دارد که چین، آلمان و کانادا از کشورهای پیشگام در این زمینه به‌شمار می‌آیند.

جالب است بدانید که به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، 8000 گونه گیاهی کشور برابر 80درصد گونه های گیاهی است که در کل اروپا می رویند؛ جالب تر این که 6000 گونه از این گیاهان دارویی است و در این میان 1727 گونه از گیاهان بومی کشور در دنیا بی نظیر محسوب می شود، بنابراین با یک حساب سر انگشتی می توان به سودآوری گونه های گیاهی کشورمان پی برد، اما متاسفانه به دلیل نبود مدیریت کارآمد 431 گونه از گیاهان کشور به مرحله شکنندگی رسیده و 20 گونه دیگر هم در لبه پرتگاه انقراض قرار گرفته اند.

چرای بی رویه دام در مراتع یا فعالیت برخی عشایر و جنگل نشینانی که در نبود شغل و درآمد گیاهان دارویی را به خورد دام هایشان می دهند یا که آنها را چیده و می فروشند، این اوضاع نامناسب را برای گونه های گیاهی کشور رقم زده است، هرچند نبود فناوری فرآوری گیاهان دارویی در کشور هم سبب شده ما در صادرات این گونه ها جایگاه مناسبی نداشته باشیم و مجبور شویم برای رفع نیاز، گیاهان دارویی را که در کشورمان می رویند، آنها را از دیگر کشورها تهیه کنیم البته نباید از نبود نظارت مناسب بر رویشگاه های گیاهان دارویی هم غافل شد، زیرا سازمان جنگل ها نیرو و امکانات لازم را برای نظارت همیشگی و کارآمد در این مناطق در اختیار ندارد به این دلیل به نظر می رسد تا زمانی که مسئولان حداقل ها را برای حفاظت از گونه های گیاهی تامین نکنند، کشورمان نمی تواند از توانمندی هایش استفاده و بخشی از نیازهای خود را از این راه برطرف کند.

مهدی آیینی / جام جم

برای نمونه روز گذشته فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار قبضه سلاح شکاری در کشور خبر داد و به فارس گفت: فقط ۷۰ هزار مجوز برای سلاح شکاری در کشور صادر شده یعنی یک میلیون و 130 هزار سلاح شکاری در دستان افرادی است که کمترین چیزی از قانون به کارگیری سلاح و شکار نمی دانند، این نابسامانی تبعات اجتماعی زیادی دارد؛ از نابود شدن گونه های جانوری در کشورمان گرفته تا بروز خشونت، درگیری و نزاع در کشور.

علاوه بر این از سخنان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست می توان نتیجه گرفت که قانون سفت و سختی هم برای خرید و فروش سلاح شکاری در کشور وجود نداشته یا حداقل ضمانت اجرایی ندارد چون به نظر می رسد هر شخصی که هوس شکار به سرش زد ، براحتی می تواند از یکی از فروشگاه های خرید و فروش مهمات شکاری که این روز ها در هر شهر و روستایی وجود دارد، سلاح خریده و به جان طبیعت، حیوانات و محیط بانانش بیفتد.

با توجه به این اوضاع و این که مسئولان آمار سلاح های شکاری بدون مجوز را اعلام کرده اند، باید منتظر ماند و دید که برای جمع آوری آنها یا حداقل اضافه نشدن به تعداد این سلاح ها چه راهکاری در پیش می گیرند، هر چند ساده ترین کار نظارت بیشتر بر مراکز فروش سلاح شکاری و کوتاه کردن مراحل اداری واگذاری سلاح به خریداران است، زیرا حداقل به این شکل می توان مطمئن شد، شخصی که سلاح در اختیار دارد با اصول اولیه استفاده از سلاح آشنایی دارد و بر اثر سهل انگاری و بی اطلاعی او حادثه تلخی رقم نمی خورد.

مهدی آیینی / جام جم