آخرین خبرها
خانه / یادداشت (برگ 20)

بایگانی دسته بندی ها : یادداشت

اشتراک به خبردهی

آموزش هاي پيش از ازدواج جدي گرفته نمي شود

يکي از مشکلات اصلي حوزه ازدواج همسرگزيني است، زيرا ضعف در اين مساله سبب شده 50 درصد طلاق هاي کشور در سال اول زندگي مشترک ثبت شود، افزون بر اين از هر سه ازدواج در تهران و البرز يکي به طلاق ختم مي شود و کارشناسان بارها هشدار داده اند که 60 درصد از طلاق ها به دليل انتخاب نادرست اتفاق مي افتد.
بنابراين بايد تاکيد کرد جوانان روش زندگي کردن را بدرستي ياد نمي گيرند، اين مساله سبب گسترش طلاق در کشور و ترس برخي جوانان از ازدواج شده، زيرا آنها وقتي مي بينند زندگي مشترک دوستان يا اقوامشان خيلي زود به بن بست مي رسد، نسبت به ازدواج و تشکيل خانواده دلسرد مي شوند.
با توجه به اين که 60 درصد طلاق ها به دليل انتخاب نادرست در کشور ثبت شده مي توان نتيجه گرفت​ شرايط در کشور به شکلي است که جوانان نمي توانند بخوبي شناخت کاملي از يکديگر پيدا کنند.
با تغيير يافتن سبک زندگي اکنون روابط درون خانواده و برون خانواده دستخوش تغيير و آسيب شده است به همين علت جوانان قادر نيستند اطلاعاتي از يکديگر به دست بياورند تا مدتي قبل خانواده ها قبل از ازدواج درباره يکديگر براحتي تحقيق کرده و از خصوصيات رفتاري يکديگر باخبر مي شدند، ولي اکنون با رواج آپارتمان نشيني و بي خبري همسايه ها نسبت به هم نمي توان با تحقيق از همسايه ها اطلاعات مناسبي به دست آورد.
اين شرايط سبب شد زوج هاي جوان بيشتر در محل تحصيل يا کار با يکديگر برخورد داشته و آشنا شوند، ولي نکته اينجاست ​ در چنين محل هايي نمي توان به شناخت کامل از فرد دست پيدا کرد، چون اشخاص در اين محيط ها شخصيت واقعي خود را معمولاپنهان کرده و ظاهرسازي مي کنند.
بايد تاکيد کرد ​ براي رسيدن به شناخت کافي بايد معدل رفتار فرد در خانواده بررسي شود، چون به اعتقاد کارشناسان حوزه ازدواج خانواده رفتار فرد با اعضاي خانواده برخلاف دوستان و همکاران واقعي است.
بنابراين براي به دست آوردن چنين شناختي خانواده ها پيش از ازدواج بايد رفت و آمد بيشتري با يکديگر داشته باشند، کارشناسان در چنين مواردي توصيه مي کنند ​ چنانچه شرايط آن مهيا باشد خانواده ها قبل از ازدواج با يکديگر رفت و آمد کرده و حتي به مسافرت بروند.
نکته ديگري که مي توان به آن اشاره کرد، مراجعه جوانان به مشاوره و انجام آزمون هاي روان شناسي است، زيرا به اين شکل زوج هاي جوان مي توانند شناخت بهتري از يکديگر پيدا کنند، اين در حالي است که بزرگان فاميل نيز با تجربه اي که دارند قادرند راهنماي زوج هاي جوان باشند.

سير صعودي سن ازدواج و افزايش مشكلات زوج ها

براساس آمارهايي که سازمان ثبت احوال منتشر کرده، مي توان ادعا کرد هر چه سن ازدواج بالاتر برود ازدواج زوج ها ناپايدار مي شود يا آنها ديگر تن به ازدواج نمي دهند. براي نمونه، بالارفتن سن ازدواج، آمار طلاق به ازاي هر صد ازدواج در آقايان، از 5.6 به 32 و در خانم ها از 6 به 22.5 درصد افزايش داده است.

اين در حالي است که ازدواج زوج هايي موفق بوده که در سنين 20 تا 24 سالگي ازدواج کرده اند. نکته اينجاست ​ چنانچه دختران 30 سالگي و پسران 35 سالگي را پشت سر بگذارند مشکلات بيشتري براي ازدواج خواهند داشت.
چنانچه جوانان در سنين بالاازدواج کنند با مشکلاتي مانند بي حوصلگي نسبت به يکديگر و ناتواني در فرزندآوري رو به رو مي شوند. بايد در نظر داشت وقتي چنين زوج هايي صاحب فرزند مي شوند به دليل تفاوت سني زيادي که با کودک خود دارند، نمي توانند با او ارتباط برقرار و نيازهاي عاطفي کودک را درک و برطرف کنند.

افزون بر اين اگر ازدواج در سن بالااتفاق بيفتد، نيازهاي روحي- رواني زوج ها را برطرف نمي کند، چون در اغلب اين ازدواج ها خانم ها تحت فشار اطرافيان و اعضاي خانواده تن به ازدواج مي دهند تا تنهايي خود را پر کرده و در محيط جديدي خارج از خانواده شان زندگي کنند. آقايان نيز وقتي در سن بالاتصميم به ازدواج مي گيرند دنبال شخصي هستند که در کارهايشان به آنها کمک کند.
اين در حالي است که کارشناسان بهترين سن ازدواج براي دختران را بين 23.5 تا 25 سالگي دانسته و معتقدند پسران بهتر است بين 27 تا 30 سالگي ازدواج کنند، ولي بايد تاکيد کرد سن ازدواج براي اشخاص مختلف متفاوت است زيرا فاکتورهايي مانند تجربه و نحوه تربيت سبب مي شود برخي جوان ها در زمان هاي مختلف به استقلال مالي و فکري برسند و شرايط ازدواج پيدا کنند.

علاوه بر اين بايد يادآور شد بررسي کارشناسان نشان داده است چنانچه جوانان بموقع و با تحقيق ازدواج کنند ديگر مسائلي مانند رفع نياز جنسي برايشان در اولويت نيست و در نتيجه زندگي زناشويي آنها کمتر با مشکل رو به رو خواهد شد.

14-1

14-2

گردشگری، کلید رونق اقتصادی

امروز روز جهانی جهانگردی و صنعتی است که برای اغلب کشورها حکم منبع اصلی درآمدزایی را پیدا کرده تا آنجا که بعد از صنعت نفت و خودروسازی، کارشناسان گردشگری را به‌عنوان سومین صنعت پردرآمد معرفی می‌کنند.

این در حالی است که کشورمان برخلاف داشتن ظرفیت های مناسبی مانند امنیت، جاذبه های توریستی و چهار فصل بودن نتوانسته در این صنعت موفق عمل کند، سهم 0.5 درصدی ایران در سال 2013 از درآمد ارزی بخش گردشگری گواهی است بر درستی این ادعا که مسئولان باید سیاست های خود را در این حوزه تغییر دهند.

هر چند در چند سال اخیر تعداد گردشگران خارجی در کشورمان بیشتر شده، اما باید تاکید کرد که خیلی از گردشگران در سراسر دنیا کمترین اطلاعی نسبت به جاذبه های توریستی ایران ندارند.

برای نمونه سال گذشته یک میلیارد و 187 میلیون گردشگر در دنیا جابه جا شد، اما فقط گذر چهار میلیون و 500 هزار نفرشان به ایران افتاد و به همین علت از درآمد 1250 میلیارد دلاری صنعت گردشگری دنیا فقط 0.5 درصد به کشورمان رسید.

باید یادآور شد برخی از مسئولان نیز به این واقعیت که کشورمان در این صنعت عقب مانده، پی برده اند و بر همین اساس تلاش می کنند تا در 10 سال آینده میزان گردشگران خارجی را به 20 میلیون نفر برسانند، اما واقعیت اینجاست که زیرساخت های کشور جوابگوی نیاز یک سوم از این افراد نیز نیست و تاکنون تصمیم های شفافی نیز گرفته نشده که بتوان تا چند سال آینده امکانات زیربنایی را با توجه به نیاز گردشگران متناسب کرد.

برای نمونه مسئولان صنعت گردشگری دبی نیز قصد دارند با بهبود سیاست هایشان در حوزه گردشگری درآمدشان را از این صنعت سه برابر کرده و تا سال 2020 به حدود 82 میلیارد دلار برسانند.

این کشور کوچک اکنون بیش از 600 هتل و 80 هزار اتاق مناسب دارد، اما برای رسیدن به این هدف باید تعداد هتل های این کشور دو برابر شود، این در حالی است که در کشورمان فقط 130 هتل چهار و پنج ستاره وجود دارد و بیشتر آنها تا 2015 از سوی تورهای ورودی به ایران رزرو شده است.

بنابراین باید به مسئولان یادآور شد تا زمانی که زیرساخت هایی مانند هتل ها، خطوط هواپیمایی، جاده ها و اقامتگاه های بین راهی نیازهای گردشگران داخلی را برآورده نکرده و تسهیلاتی نیز از سوی دولت برای بهبود شرایط و حضور بخش خصوصی در نظر گرفته نمی شود، صحبت کردن از حضور جمعیت 20 میلیونی گردشگران خارجی در کشور منطقی نیست زیرا نامناسب نبودن امکانات برای گردشگران می تواند حکم تبلیغ منفی را پیدا کرده و خیلی ها را نسبت به سفر به ایران مردد کند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

7 روز برای 11 میلیون جوان مجرد

11 میلیون و 240 هزار نفر در کشور در سن ازدواج قرار دارند، اما هنوز مجرد باقی مانده‌اند، در این بین آقایان بیست و تا سی‌وچهار ساله، پنج میلیون و 570 هزار نفر و خانم‌های پانزده تا بیست و نه ساله نیز پنج میلیون و 670 هزار نفر از این آمار را تشکیل می‌دهند.

باید تاکید کرد از فردا هفته‌ای در کشور آغاز می‌شود که با وضع این افراد مناسبت دارد، زیرا از چهارم مهر، هفته ازدواج شروع شده و این جمعیت میلیونی توقع دارند برخلاف گذشته از مسئولان سخنانی را شنیده یا بخوانند که خبر از باز شدن گره سختی‌های ازدواج بدهد.

چند سالی است که مسئولان در چنین مناسبتی سخنرانی می‌کنند یا نشست خبری برگزار کرده و تصمیم‌هایی می‌گیرند که دردی از مشکل جوانان دوا نمی‌کند.

برای نمونه در چند سال گذشته مسئولان طلاق را در این هفته ممنوع اعلام می‌کردند، اما باید گفت این تصمیم فقط زمان تعدادی از طلاق‌ها را برای مدتی به تاخیر می‌انداخت و سبب می‌شد دفاتر ثبت طلاق و ازدواج بعد از این هفته شلوغ‌تر از روز‌های دیگر باشد.

نکته اینجاست که تاکنون مسئولان در این مناسبت‌ها در حد کارشناس عمل کرده و از مقام وعده یا بیان مشکلات فراتر نرفته‌اند.

باید تاکید کرد این روند نه فقط گرهی از کار جوانان باز نکرده بلکه سبب لوث شدن ماجرا شده و جوانان بیشتری را نسبت به بهبود شرایط ناامید کرده است، زیرا کارشناسان در این حوزه آن‌قدر هشدار داده‌اند که این روزها بیشتر اشخاص از مشکلات اطلاع داشته و می‌توانند در این باره حرف بزنند بنابراین جوانان از مسئولان توقع دارند به جای اظهارنظر‌هایی که کارشناسان بارها آنها را تکرار کرده‌اند، برای حل مشکلاتی که راهکارهایشان نیز مشخص شده قدم بردارند، برای نمونه جوانان توقع دارند در هفته پیش رو خبرهایی درباره ایجاد شغل، ساخت مسکن مناسب، افزایش کمک هزینه‌های ازدواج و ارزان شدن شرایط مشاوره پیش از ازدواج را بشنوند.

باید یادآور شد علاوه بر 11 میلیون جوانی که در سن متعارف ازدواج هستند، یک میلیون و 300 هزار دختر و پسر در کشور وجود داشته که بین 30 تا 49 سال دارند و ازدواج نکرده‌اند، افزون بر این افراد 152‌هزار زن و مرد نیز در کشور زندگی می‌کنند که از سن تجرد قطعی یعنی چهل‌ونه سالگی عبور کرده‌ و ازدواج نکرده‌اند، بنابراین باید هشدار داد تازمانی که اقدام‌ها برای حل مشکلات جوانان در حد توصیه و اظهار نظر باقی بماند باید منتظر رشد آمار مجرد‌های قطعی یا تک زیست‌ها در کشور بود.

مهدی آیینی ‌- ‌گروه جامعه

تجهیزات پیشرفته به معلولان نمی‌رسد

در روزگاری که معلولان برای تامین وسایل کمک حرکتی معمولی با مشکل رو به رو هستند، نوشتن از در دسترس نبودن تجهیزات مدرن برای بسیاری از معلولان انتظار زیادی است.

اما وقتی این تجهیزات تنها راه حضور معلولان در جامعه است، پس باید بر لزوم در دسترس بودن چنین ابزارهای پافشاری و تاکید کرد که بودجه ارگان‌هایی که از معلولان حمایت می‌کنند کفاف پاسخگویی به نیازهای معلولان را نمی‌دهد و توانایی سازمان‌های مردم‌نهاد نیز برای ارائه خدمات به این افراد تاکنون جدی گرفته نشده است در چنین شرایطی روز گذشته یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم از خرید 30 عصای هوشمند و 700 ویلچر برقی برای معلولان خبر داد، اما نکته اینجاست که جمعیت بیش از 500 هزار نفری نابینایان کشور تناسبی با این تعداد عصا ندارد.

در واقع به نظر معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تمامی نابینایان کشور به عصای هوشمند که سه میلیون تومان قیمت دارد، نیاز نداشته و می‌توانند با عصاهای سفید معمولی 15 هزار تومانی مشکلشان را برطرف کنند، به گفته سخنگویی، قرار است 30 عصای هوشمند در اختیار نابینایانی که در سطوح بالا تحصیل می‌کنند، قرار گیرد.

اما باید تاکید کرد چنین معیاری برای واگذاری این تجهیزات مناسب نیست، زیرا عصای هوشمند لیزری کمک زیادی به نابینایانی که نیاز به رفت و آمد دارند، می‌کند حتی آنها که مشغول تحصیل در مقاطع دکترا نیستند، علاوه بر این در شرایطی که 70 درصد نابینایان کشور بیکار هستند، نمی‌توان از آنها انتظار داشت که با هزینه خود چنین وسایلی تهیه کنند.

این درحالی است که به گفته مسئولان بهزیستی، امسال 35 میلیارد تومان اعتبار برای تامین چنین تجهیزاتی در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته100 درصد افزایش داشته، جالب اینجاست که این بودجه در سال 91 هفت میلیارد و 500 میلیون تومان بود.

باید گفت افزایش اعتبارات بهزیستی به حدی نیست که نیاز جامعه 12 میلیونی معلولان کشور را برطرف کند به همین علت مسئولان بهزیستی باید تلاش بیشتری برای بالا بردن میزان اعتبارات خود کرده و از کمک‌های مردمی و توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد بیشتر بهره ببرند، زیرا در سال‌های اخیر، آمار معلولیت نه تنها مهار نشده و سیر نزولی ندارد، بلکه طی دو سال اخیر از 10 به 15درصد افزایش یافته است.

شهروند باشيم نه شهرباش

رعیت، شهرنشین و شهروند؛ این سه واژه بیانگر سیر تکاملی انسان‌ها در زندگی اجتماعی است. با توجه به این سه مرحله می‌توان میزان شناخت انسان‌ها از حقوق و مسئولیت‌پذیریشان را فهمید. برای نمونه تا مدتی قبل که دوره فرمانروایی ارباب‌ها بود، انسان‌ها کمترین اطلاعی از حق و حقوق خود نداشتند، به همین علت رعیت خوانده شده و ارباب‌ها تا آنجا که می‌توانستند از این ناآگاهی سوءاستفاده می‌کردند.

پس از این برهه از تاریخ بتدریج شهرهای بزرگ بیشتری به‌وجود آمد و انسان‌ها برای این‌که بیشتر از خدمات زندگی اجتماعی بهره ببرند به زندگی در شهرهای بزرگ روی آوردند.

در این مرحله رعیت‌ها جای خود را به شهرنشین‌ها دادند، هر چند این افراد به حکومت ارباب‌ها پایان دادند، اما هنوز از حق و حقوق خود آن‌طور که باید و شاید آگاه نبوده و از قوانین و مقررات شهرنشینی نیز چیزی نمی‌دانند، به همین علت تا رسیدن به مرحله شهروندی فاصله زیادی دارند؛ چون براساس تعریف شهروند، شهرنشینانی را می‌توان شهروند خواند که در کنار آگاهی کامل نسبت به حق و حقوق خود، به حقوق انسان‌های دیگر نیز احترام گذاشته و به وظایف خود در برابر شهر و اجتماع عمل می‌کنند.

نکته اینجاست که گذر از مرحله شهرنشینی تا شهروندی شاید بیشتر از عبور از دوره رعیت و اربابی زمان ببرد، زیرا شهرنشین‌ها با این تصور که همه چیز را می‌دانند گامی برای به دست آوردن حقوق خود، احترام به حقوق دیگران و بهبود وضع جامعه برنمی‌دارند.

در واقع این اشخاص به‌جای تلاش برای حل مساله به قول معروف ترجیح می‌دهند غرولند کنند؛ غرهایی که شاید نشانه‌ای از وضع نامناسب باشد، اما هرگز به بهبود شرایط کمک نمی‌کند.

در مثال ساده‌ای می‌توان به برخی از شهرنشین‌ها اشاره کرد که همیشه از دیر رسیدن اتوبوس و وضع نامناسب وسایل حمل و نقل عمومی گله دارند، اما با وجود این‌که سامانه‌هایی برای رسیدگی به چنین مشکلاتی وجود دارد، این افراد به جای ارائه شکایت خود به سامانه‌هایی مانند 1888 (مرکز نظارت همگانی شهرداری تهران) ترجیح می‌دهند غرولند کرده یا در نهایت گریبان راننده اتوبوس را بگیرند.

نکته اینجاست که شاید چنین سامانه‌هایی نیز پاسخگو نباشند، اما باید تاکید کرد تا زمانی که شهرنشینان نتوانند مشکلات خود را درست و بجا مطرح کنند، گرهی از کار آنها باز نشده و هیچ مقام یا مسئولی برای حل آنها اقدام نمی‌کند؛ بنابراین به نفع خود ماست که با تلاش برای بالا بردن سطح آگاهی خود، از شهرنشینی به شهروندی برسیم.

 

مرداني که به وسعت ايران غم دارند

 امروز روز محيط بانان است،روز افرادي که جان خود را کف دست گرفته اند تا از محيط زيست اين کشور محافظت کنند،روز افرادي که هيچ چيز به نفع شان نيست از قوانين بگيرد تا توجه مسئولان، از ضعف در آموزش بگيريد تا کمبود تجهيزات و تناسب نداشتن حقوق با سختي کار، ​جالب اينجاست که در اين شرايط نامناسب همه از آنها انتظارعملکرد مناسب دارند، مخصوصا مسئولاني ​ که تا کنون از پشت ميزشان تکان نخورده اند.

​ اين روزها افرادي براي ​محيط بانان تصميم مي گيرند که  تاکنون حتي قدم به مناطق تحت پوشش سازمان حفاظت محيط زيست نگذاشته و از رفتارهاي شکارچيان غير مجاز چيزي نمي دانند؛ ​ آنها درکي از بي ترديد بودن شکارچيان براي شليک به محيط بانان​ ندارند؛​ اين واقعيت را هادی جلالی، محیط بان پناهگاه حیات وحش شادگان بخوبي مي داند، گواهش نيز 86 ساچمه اي است که مدتي پيش در بدنش جا خوش کرد.

 اين روزها اشخاصي خوب و بد محيط بانان را مي سنجند که تا حد مرگ رفتن به دليل تشنگي در دل کوير  يا يخ زدن​ در برف و سرما را  جاذبه  فيلم هاي سينمايي مي دانند،اما کم نيستند محيط باناني که اين شرايط را تجربه کرده اند؛ همکاران ​عبدالباسط ارساري و حميد ايري بخوبي به ياد دارند که اين دو محيط بان​ هنگام گشتزني​ در روستاي «چمن ساور» در ارتفاعات جهان نماي کردکوي ​ بعد از افتادن در آب بند اين روستا چطور بر اثر يخ زدگي جان خود را از دست دادند.

 اين روزها اشخاصي براي محيط بانان قانون مي نويسند که نمي دانند قوانين حمايتي و توجه به آموزش براي محيط بان چقدر واجب است، اين نکته را فقط خانواده محيط باناني مانند غلامحسین خالدی​،محیط‌​ بان​منطقه حفاظت شده دنا  مي​دانند که اکنون​ پشت ميله هاي زندان  درانتظار اجراي حکم قصاص است.​ افزون براين لزوم توجه به تجهيزات محيط بانان را نيز فقط افرادي مي دانند که به ملاقات محيط بان حاجي آباد هرمزگان که اکنون دو پايش را از دست داده است رفته و شنيده اند که او چگونه هنگام​ ​ انتقال آب به يکي از آبشخورهاي اين منطقه دچار برق گرفتگي شد و پاهايش را از دست داد.

نوشتن از درد و رنج هاي محيط بانان کشور کار آساني است، زيرا اين افراد آنقدر حادثه ديده اند که مي توان کتاب هاي زيادي دراين باره نوشت، نکته اينجاست که دفاع از ​ محيط بانان تاکنون از مقام حرف و وعده بالاتر نرفته​است، روز گذشته نيز رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان بهبود معیشت حافظان طبیعت وعده داد که خبرهاي خوشي براي محيط بانان دارد بايد ديد امروز چه گرهي از کار اين افراد باز مي شود، زيرا محيط​بانان بيشتر از آنکه غم نان داشته باشند غم حمايت دارند.​

مهدي آييني/گروه جامعه

خشونت‌زدایی جدی گرفته نمی‌شود

پایتخت‌نشینان بیشتر از قبل با یکدیگر می‌جنگند، گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور گواهی است بر درستی این ادعا، زیرا براساس گفته‌های مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، آمار نزاع در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.5 درصد رشد داشته، نکته اینجاست که این درگیری‌ها سبب نقص عضو بیش از 19 هزار تهرانی نیز شده است.

بنابراین می‌توان گفت چنانچه این آمار به همین روال ادامه پیدا کند در پایان سال بیش از 60 هزار پایتخت‌نشین با نقص عضو روبه‌رو خواهند شد.

این درحالی است که سال گذشته 607 هزار و 349 مورد نزاع در پزشکی قانونی‌های 31 استان کشور به ثبت رسید، در این میان پایتخت‌نشینان با 106 هزار و950 نزاع رکورددار شناخته شدند، درباره میزان نقش زنان و مردان در نزاع‌های سال گذشته نیز باید گفت در 423 هزار مورد از درگیری‌های سال گذشته مردان نقشه داشته‌اند.

افزون بر این باید تاکید کرد آمار نزاع در کشور به طور قطع بیش از آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی است، زیرا بخشی از درگیری‌ها با پادرمیانی شهروندان خاتمه یافته و کار به پزشکی قانونی و ثبت شدن نمی‌رسد.

اغلب نزاع‌های ثبت شده در کشور ریشه در خودخواهی افراد دارد، زیرا درگیری زمانی رخ می‌دهد که اشخاص به حقوق یکدیگر احترام نمی‌گذارند، با توجه به این نکته می‌توان گفت مسئولان آموزشی و فرهنگی کشور برای آگاه کردن شهروندان در این زمینه تلاش جدی نکرده‌اند.

علت دیگر آمار بالای نزاع در کلانشهر‌ها توجه نکردن به زیرساخت‌های شهری و ارائه نکردن خدمات مناسب به شهرنشینان است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در این باره به مهر گفته، نبود پارکینگ مشکلات و معضلات بسیاری را برای مردم پایتخت به‌وجود آورده، به شکلی که اکنون بسیاری از نزاع‌هایی که میان مردم در خیابان رخ می​دهد به دلیل دعوا بر سر جای پارک خودروست.

در این رابطه می‌توان به کمبود دست‌کم 60 هزار پارکینگ مسقف در تهران یا کاستی‌های حمل و نقل عمومی اشاره کرد که زمینه را برای نارضایتی شهرنشینان فراهم کرده است.

مشکل دیگری که سبب شده خشونت در جامعه ما روند صعودی داشته باشد نحوه برخورد با این مساله است، برای نمونه این روز‌ها مسئولان تمام توان خود را برای برخورد با عوامل این آسیب اجتماعی به کار می‌گیرند، در حالی که باید با آموزش، فرهنگ‌سازی و کاستن از عواملی که بستر را برای نزاع فراهم می‌کند در جامعه خشونت‌زدایی کرد.

افزون بر این می‌توان به ضمانت اجرایی نداشتن برخی قوانین نیز اشاره کرد، زیرا نادیده گرفتن قانون از سوی افراد سبب گسترش خشونت و نزاع در جامعه می‌شود.

مرگ شيرها در شير تو شير نظارت بر مراکز نگهداري حيوانات

سه توله شير مرده به دنيا آمدند،ماده شير مرد؛ شير نر نيز تلف شد،اين حکايت پنج قلاده شير است که قرباني بي توجهي مسئولان و نامناسب بودن شرايط نگهداري حيات وحش در کشور شده اند، ماجرا از اين قراراست که دوشنبه گذشته در حالي که ماده شير آبستن بود مسئولان سيرک پرشين ​تصميم به انتقال سيرک خود به بوکان گرفتند،اما شرايط ماده شير آنقدر نامناسب بود که صبح آن روز شير ماده را  براي وضع حمل به يک مطب دامپزشکي برده و دامپزشکان تصميم به عمل سزارين گرفتند، اما توله شيرها مرده به دنيا آمدند،آن روز رئیس اداره دامپزشکی بوکان در اين باره به ايرنا گفته بود  هر سه توله مرده به دنیا آمدند، اما مادر زنده ماند و این یازدهمین عمل جراحی شیرها در دنیاست که به همت دامپزشکان بوکانی صورت گرفته است. آن روز خبر مرگ سه توله شير آن طور که بايد و شايد خبر ساز نشد. تا اينکه روز گذشته رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان محیط زیست از مرگ شير ماده و نر خبر داد، امیر حسین داداشی به ايسنا گفته  پس از زایمان و تلف شدن سه توله شیر، شیر ماده دچار عفونت می‌شود و از بین می‌رود. پس از آن شیر نر نیز تلف می‌شود.نکته اينجاست که با توجه وضع توله شيرهايي که مرده به دنيا آمده اند مي توان گفت شير ماده و نر درون زايي داشته اند،اين درحاليست که سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با نظارت بر مراکز نگهداري حيوانات مانع چنين اتفاق هايي شود.افزون براين بايد ياد آور شد که  به احتمال قوي عمل سزارين شير ماده نيز موفق نبوده يا مسئولان سيرک در نگهداري از شير ماده سهل انگاري کرده اند،زيرا دورن زايي را مي توان علت مرگ توله شيرها حساب کرد، اما ماده شيرها به ندرت حين زايمان جان خود را از دست مي دهند، اين درحاليست که با توجه به مرگ شير نر مي توان از احتمال ​ بيماري ،مسموميت و فقر غذايي به عنوان علت مرگ شيرها اشاره کرد.اين بار اول و آخري نيست که حيات وحش قرباني نامناسب بودن شرايط نگهداري مي شوند، براي نمونه مي توان به ​ مرگ ببر و شيرهاي باغ وحش ارم به علت مشمشه،مرگ شير باغ وحش کرمان به دليل عفونت پنجه،مرگ يکي از شيرهاي پارک بعثت دزفول  و تخليه يکي از چشم هاي شير باغ وحش زابل به دليل عفونت اشاره کرد که به دليل نا آگاهي مسئولان و نبود نظارت دقيق بر اين مراکز رقم خورده است​. نکته اينجاست که مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست آن طور که بايد و شايد به اين مراکز نظارت نکرده و براي کنترل آنها قدم بر نمي دارند،مدتي قبل  رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفته بود فقط با​ ​اعمال قوانین سختگیرانه می‌توان​ اين مراکز را کنترل کرد،اما اين شرايط سختگيرانه اکنون به شکلي است که گونه هاي جانوري در سيرک ها درون زايي کرده و مسئولان سيرک ها نيز حيوانات آبستن را​ براي اجراي نمايش در شرايط نامناسب جا به جا مي کنند.

سازمان جنگل‌ها به جای درخت ویلا می‌کارد

ساخت و ساز در جنگل‌ها و مراتع کشور آن‌قدر سریع انجام می‌شود که هیچ بعید نیست تعداد ویلاها در این مناطق بزودی از تعداد درختان جنگل‌های کشور پیشی بگیرد.

 نکته اینجاست که رانت‌هایی در کشور وجود دارد که زمینه را برای واگذاری زمین‌ها و مراتع به افراد بانفوذ فراهم می‌کند، به همین دلیل شهرک‌سازی در منابع طبیعی کشور رشد چشمگیری داشته است. عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور با انتقاد از بی‌توجهی سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به انجام وظایف خود به خانه ملت گفته، متاسفانه سازمانی که باید حامی محیط زیست باشد، اکنون با ارائه مجوز‌های تغییر کاربری اراضی، تیشه به ریشه منابع طبیعی کشور زده است. به اعتقاد این نماینده مجلس، واگذاری هکتارها زمین زراعی و جنگلی به افراد، خلافی است که سازمان جنگل‌ها عامل اصلی به وقوع پیوستن آن است.

این در حالی است که باید گفت ساخت و ساز شهرک در مناطق جنگلی کشور مانند قطع کردن چند اصله درخت در دل جنگل نیست که سازمان جنگل‌ها به بهانه کمبود نیرو بخواهد نسبت به وقوع آن ابراز بی‌اطلاعی کرده یا وجود آن را انکار کند.

افزون بر این فیاضی با بیان این‌که سازمان جنگل‌ها یکی از عوامل اصلی نابودی جنگل‌های کشور است یادآور شده مراقبت از جنگل‌ها به عهده سازمان جنگل‌هاست و از این رو قوه قضاییه باید به عنوان شورای حفظ بیت‌المال به این موضوع ورود کند.

به نظر می‌رسد در چنین شرایطی دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرسی کل کشور باید با ورود موضوع از ساخت و ساز و تغییر کاربری منابع طبیعی کشور جلوگیری کند. این درحالی است که مسئولان سازمان جنگل‌ها نیز ادعا می‌کنند تاکنون هر نوع تغییر کاربری با داشتن مجوزهای لازم بوده است، اما رمضان شجاعی‌کیاسری، نماینده مردم ساری معتقد است توضیحات مسئولان سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی درباره مجوزدار بودن تمام تغییر کاربری‌های صورت گرفته قانع‌کننده نیست، زیرا بسیاری از ساخت و سازها در مکان‌های غیرمجاز صورت گرفته بنابراین بررسی‌های نمایندگان مجلس تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داشت. قرار است بررسی‌های نمایندگان دراین باره به صورت گزارشی در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گرفته و در صحن ارائه شود.

بالا