گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

دیروز (دوشنبه) همزمان دو خبر مرتبط منتشر شد که از یک طرف حاکی از استقبال کم‌رونق از فروش اعتباری خودرو بود و از طرف دیگر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درخصوص تاثیر ارائه این تسهیلات در افزایش ترافیک و سوانح اظهار نگرانی و به درستی تاکیدکرد راه‌حل این مشکلات در تمام دنیا، گسترش حمل‌و‌نقل عمومی است.خسارت های مالی و ناملایمات اجتماعی و سیاسی رکود اقتصادی ناشی از تحریم های ناعادلانه قابل درک است و مدیران ارشد کشور باید به فکر چاره ای برای برون رفت از این چالش باشند، اما اگر ارائه کنندگان بسته تشویقی خرید خودرو که خود نیز در خیابان های دود گرفته شهرها تردد می کنند، به آمار و ارقام عملکرد دولت ها در حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی شهرها نگاهی بیندازند، تائید خواهند کرد که به آنچه تعهد داشته ایم، عمل نکرده ایم، ولی جای تعجب است که در این بزنگاه تبدیل تهدید به فرصت، چرا گزینه تعویض خودروهای فرسوده را روی میز نمی آوریم؟

با یک حساب ساده درمی یابیم روزانه ده ها میلیون لیتر سوخت اضافی مصرف می شود و همچنان آلودگی میلیون ها دستگاه خودروی فرسوده و حتی خودروهای نو که در تولید آلودگی با اسلاف خود رقابت می کنند، مهمان ریه شهروندان است.

در حالی که بیش از یک دهه از ورود دولت و مجلس به موضوع حذف و جایگزینی خودروهای فرسوده می گذرد، آمار خودروهای حذف شده کمتر نشانی از یک عزم جدی دارد.

هر سال تاخیر در حذف خودروهای فرسوده، طول عمر ناوگان را بالا می برد و ظاهرا افزایش کیفیت، ایمنی، کاهش آلودگی و از همه مهم تر کاهش مصرف سوخت نیز در دستور کار خودروسازان وطنی و دستگاه های مسئول قرار نمی گیرد.

در حالی خودروهای فرسوده عامل ایجاد حدود ۸۰ درصد آلودگی کلانشهرها معرفی می شود که بخش عمده ای از آنها تاکسی های فرسوده هستند، انتظار می رود مسئولان امر به جای افزودن خودرو به خیابان ها، خودروسازان را به بازار فراموش شده بیش از ۵۰ هزار تاکسی فرسوده در کشور هدایت کنند، اما با تاسف به نظر می رسد اتخاذ برخی تصمیمات برای حل یک مشکل، باعث وخامت چند مشکل دیگر و حتی ایجاد مشکلات جدیدترمی شود.

برای تحلیل دلایل استقبال کمرنگ خودروسازان از جایگزینی خودروهای فرسوده تخصص کافی ندارم، اما تردیدی ندارم که اتخاذ روش های موثر برای تسریع در خروج خودروهای پرمصرف و آلاینده از شهرها و نیز حمایت از حمل و نقل عمومی، در بلندمدت به نفع تمام مردم است. شاید با این تدبیر، گلایه مندی مردم کلانشهرها از سپردن مدیریت کیفیت هوا به «باد و باران» کاسته شود.

دکتر اصغر محمدی فاضل – رئیس دانشکده محیط زیست

ایام اقامه عزای سید و سالار شهیدان کربلا فرصتی است که به موضوع «آب» توجه ویژه‌ای ‌شود. با گسترش حساسیت جهانی به بحران آب تلاش‌های زیادی برای زدودن خیال باطل «آب یک منبع لایزال» شکل گرفته است. در کشور ما هم هشدارها تلخ و صریح و نگران‌کننده شده، تا حدی که وزیر اسبق کشاورزی ادامه روند فعلی را تبدیل ایران به یک بیابان تشبیه کرده است. اقبال عمومی کمپین «قطره قطره» هم نشان داد که در حفظ منابع آب باید به قطره هم توجه کرد.

 اما همزمان در مورد مشکل دیگری هم سخن گفته می‌شود که جانمایه آن، یک سوال است: چرا آب را بی‌رویه و کتاب را اندک مصرف می‌کنیم؟ اشاره‌ای ساده به این‌که وضعیت هر دو در کشور بحرانی است. دستمان در «کتاب‌نخوانی» از زمانی رو شد که تیراژها به هزار جلد و کمتر رسید. برای ملتی که در تمام مراحل زندگی‌شان اتصال و ارتباط با کتاب آسمانی موج می‌زند، چنین روندی هراس‌آور است. همان‌طور که برای رهایی از بحران آب باید به قطره قطره توجه کرد، برای برون‌رفت از بحران کتاب‌نخوانی هم باید به «صفحه صفحه» امیدوار بود.

در این روزها و شب‌ها که همه ما در سنتِ اطعام به ادای نذر آب و شیر و شربت و چای و غذا، مشق ایثار و مهربانی می‌کنیم، شایسته است که این خوبی‌ها را با نذر فرهنگی تکمیل کنیم. مشارکت در معرفت‌افزایی جامعه با اهدای کتاب‌های رها شده در کنج انباری یا غبار گرفته در گوشه خانه، به یک دوست یا رهگذر یا کتابخانه محله و مدرسه و اداره و دانشگاه، برای همه ما مقدور است. اهدای فقط یک جلد کتاب در هر سال توسط هر ایرانی یعنی گردش ده‌ها میلیون کتاب در کشور، یعنی دادن پَرِ پرواز به اندیشه‌ها، یعنی انتشار شعور، یعنی امر به معروف و شریک شدن در ثواب اندیشه خواهران و برادران خود که ساعتی تفکرشان بر سال‌ها عبادتِ بی‌معرفت فضیلت دارد. بیاییم کتابخوانی را یک «وظیفه ملی» و عنصری برای «شخصیت‌آرایی» بدانیم. از قحط معرفت باید ترسید. همان‌گونه که از قطعِ آب! بر این باورم که در کربلا، قطع آب نبود که فاجعه ‌آفرید، بلکه قحط معرفت بود.

اصغر محمدی فاضل

رئیس دانشکده محیط‌زیست

ال‌نینو پدیده‌ای تازه نیست، اما در نیمه دوم قرن بیستم شناخت بیشتری نسبت به آن به‌دست آمد، هرچند هنوز نیز جنبه‌های مجهولی درباره آن وجود دارد.در شرایط عادی روی کمربند استوا وزش باد از سمت قاره آمریکا به سمت آسیاست، اما ال نینو توزیع جهانی فشار هوا را روی اقیانوس آرام کاهش داده و سبب تغییر جهت باد شده و باعث می شود باد از آسیا به سمت آمریکا بوزد به همین دلیل مناطق بارش نیز در اقیانوس آرام تغییر می کند.تحت تاثیر ال نینو در سواحل آسیا، چین، فیلیپین و اندونزی سطح آب یک متر بیشتر از آمریکا می شود به همین دلیل در سواحل آمریکای جنوبی آب سردی از زیر اقیانوس جایگزین آبی می شود که از سمت آمریکا رانده شده است. سرد شدن آب سبب افزایش تعداد ماهیان نیز می شود، ماهیگیران این رویداد طبیعی را در اواخر قرن نوزدهم ال نینو (پسربچه) نامیدند.

باید تاکید کرد ال نینو تاثیرات مستقیمی روی آمریکای جنوبی، آسیای جنوب شرقی، استرالیا و آفریقای جنوبی می گذارد به همین دلیل در این کشورها تمهیدات لازم برای توفان و بارش و رعد و برق صورت می گیرد، اما تاثیرات مستقیم این پدیده روی خاورمیانه هنوز ثابت نشده، پژوهش هایی که برخی محققان در کشور در این باره انجام داده اند حاکی از این است که پدیده ال نینو می تواند روی بارش های پاییزه کشور تاثیر بگذارد، اما نباید اغراق آمیز درباره آن سخن گفت، زیرا کشورمان مانند برخی مناطق که ذکر شد تحت تاثیر این پدیده قرار نمی گیرد و این که اعلام شده شرایطی غیر عادی در پیش است مورد قبول سازمان هواشناسی نیست.

این پدیده ممکن است دمای هوا را یک هفته تا 15 روز تغییر دهد و سبب افزایش بارش شود، اما این که تحت تاثیر ال نینو به شکل میانگین دمای یک فصل کاملا تغییر کند با پیش بینی های سازمان هواشناسی همخوانی ندارد بنابراین ابراز نگرانی درباره این پدیده نیاز به بررسی های بیشتری دارد.پیشگیری کار مناسبی است، اما وزارت نیرو که این پیش بینی را انجام داده باید اطلاعات بیشتری در اختیار کارشناسان بگذارد.

بهترین شاخص درخصوص این مساله پیش بینی های 10 روزه سازمان هواشناسی است، چون این مدت وقت کمی نیست و می توان خیلی از پیشگیری ها را براساس اطلاعات واقعی انجام داد، اما این که بخواهیم برای اسفندماه نگران باشیم، ماجرایی تعجب آور است.

پس بهتر است وزارت نیرو درباره پیش بینی خود اطلاعات بیشتری ارائه کند، چون شهروندان زیادی نگران شده اند به این ترتیب اگر پیش بینی وزارت نیرو درست باشد هواشناسی نیز از این پیش بینی دفاع خواهد کرد، چون پیش بینی هوا وظیفه سازمان هواشناسی است و اکنون که چنین نگرانی را مطرح کرده اند باید درباره آن اطلاع رسانی و مستندات خود را نیز ارائه کنند.

محمد طالب حیدری – کارشناس هواشناسی

بررسی شرایط خانوارهای ایرانی در دهه اخیر بیانگر تغییراتی در حوزه خانوار است که باید آنها را نگران‌کننده دانست، برای نمونه جمعیت زنان سرپرست خانوار از حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در سال 75 به حدود دو میلیون و 500 هزار نفر در سال 90 رسیده است.این درحالی است که در میان خانوارهای ایرانی شاهد تغییرات دیگری نیز هستیم، یکی از آنها کاهش بعد خانوار و افزایش خانوار های تک والد و بدون فرزند است که در این میان رشد خانوارهای تک نفره نگران کننده تر است.

ما نمی خواهیم برچسبی به زنان سرپرست خانوار بزنیم، اما میزان آسیب پذیری در بین اشخاصی که به تنهایی زندگی می کنند (به ویژه زنان و دختران) در مقایسه با افرادی که تحت حمایت خانواده هستند، بیشتر است.

گسترش آسیب هایی نظیر انزوای اجتماعی، کاهش مسئولیت اجتماعی و احساس تنهایی برخی از نگرانی هایی است که در این بین وجود دارد.

افزایش زنان سرپرست خانوار بویژه از سال 85 تا 90 در خانوار ها این نگرانی را ایجاد می کند که ما در سبک زندگی و الگوهای طبیعی فرزندان مان با مشکل روبه رو خواهیم شد.

این درحالی است که ما برای توسعه کشور نیاز داریم از همه ظرفیت های موجود بهره ببریم، اما وقتی خانواده به عنوان مهم ترین کانون تاثیرگذار در جامعه پذیری افراد دچار تغییرات شده و کم ثبات می شود، آینده اجتماعی کشور بیش از پیش تهدید می شود.

درباره خانواده های تک فرزند نیز باید گفت نگرانی که در این بخش وجود دارد این است که پشتوانه های خانوادگی و روابط خویشاوندی در آینده رنگ خواهد باخت در حالی که ساختار خانوارهای ایرانی در گذشته به شکلی بود که حمایت های خانوادگی نقش مهمی در مدیریت زندگی و کاهش آسیب ها و مشارکت اجتماعی داشت.

کاهش رغبت به داشتن فرزند در بین زوج های جوان مساله ای نگران کننده است، آن هم در شرایطی که بیش از ده سال است که آژیر افزایش جمعیت سالمند و کاهش نسل باروری در کشور به صدا در آمده است.

اینها نشانه های خوبی نیست و بی شک عوارض این وضع در سایر بخش های اجتماعی خود را نشان خواهد داد.

حسن موسوی چلک – رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی پلیس راهور اتفاق خوبی است،اما به‌تنهایی کافی نیست، زیرا قانون خوب زمانی ارزش پیدا می‌کند که به‌درستی اجرا شود. در کشورمان قوانین خوبی در حوزه حقوق شهروندی داریم، اما زمان اجرای آنها به مشکل بر می‌خوریم، بنابراین برای اجرای مناسب قوانین باید تلاش کرد.افزون براین باید توجه داشت که برخورد با متخلفان نیز به درستی انجام شود، زیرا گاهی مشاهده می شود که به جای برخورد با متخلف با وسیله نقلیه برخورد می شود، برای نمونه خودروی شخص متخلف ماه ها توقیف شده و هزینه زیادی به مالک خودرو تحمیل می شود، این درحالی است که گاهی شخصی که مرتکب تخلف شده مالک خودرو نیست، یعنی شخص مرتکب تخلف می شود، اما اشخاصی که در مالکیت خودرو حق دارند مجازات می شوند چنین مباحثی نیز باید مورد توجه پلیس قرار گیرد.

علاوه بر این گاهی اجرای قانون در کشورمان سلیقه ای انجام می شود؛ این را باید آفتی برای جامعه دانست که سبب ترویج بی نظمی می شود. قانون وقتی تصویب می شود دستگاه های مسئول باید قوانین را به درستی اجرا کرده و شهروندان نیز باید به آن احترام بگذارند. در این میان مامور اجرای قانون نیز نباید آزاد باشد تا سلیقه ای عمل کند، زیرا حقوق شهروندانی که مرتکب تخلف می شوند نیز باید رعایت شود.

برای مجازات شخصی که مرتکب تخلف شده باید به اندازه تخلفی که انجام داده با او برخورد کرد، چون برخورد ناصحیح مامور، تخلف دیگری است،بنابراین مهم است که بحث حقوق شهروندی را به مردم اطلاع داده و آموزش های لازم نیز به ماموران داده شود.

افزون براین امکان رسیدگی به تخلفات ماموران نیز باید وجود داشته باشد،هرچند دراین باره ساز و کارهایی طراحی شده، اما باید تاکید کرد که شهروندان برای طرح شکایت و رسیدن به حقوق خود ناچارند پروسه ای طولانی را پشت سر بگذارند،به همین دلیل شهروندان رغبتی به شکایت از ماموران ندارند،این درحالی است که اگر شهروندی موفق به نتیجه گیری نیز شود،هیچ تضمینی وجود ندارد که مامور متخلف دوباره حقوق شهروندان را مراعات کند.

برای رفع این مشکل یک سیستم ناظر قوی باید در نیروی انتظامی و پلیس راهور ایجاد شود و به شکایات مردم رسیدگی کند تا به این شکل شهروندان به طرح شکایت رغبت پیدا کنند.

این درحالی است که ماهیت شغل پلیس به شکلی است که باید با نهایت احترام و رعایت قوانین با ارباب رجوع برخورد کند.

محمدعلی اسفنانی – عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

15 اکتبر، 23 مهر روز جهانی عصای سفید، مظهر و نماد اعتمادبه‌نفس و استقلال نابینایان و کم‌بینایان جهان است.‌امروزه به حکم و پشتوانه آمار شاهدیم افراد نابینا و کم بینا، تحصیلکرده ترین گروه دارای محدودیت های جسمی و حسی کشورند، به گونه ای که حضور بسیاری از آنان در پست های کارشناسی، کادرهای آموزشی و سطوح مختلف مدیریتی به هیچ عنوان بعید نیست و از جلوه های روزانه زندگی اجتماعی ماست، اما این گروه برخلاف برخورداری از استعدادهای مشابه با سایر افراد و در وجه غالب با اراده هایی مصمم تر از سایر آحاد، نیازمند ایجاد فرصت های برابر برای به ثمر نشاندن سرمایه های تخصصی خود هستند.