گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی پلیس راهور اتفاق خوبی است،اما به‌تنهایی کافی نیست، زیرا قانون خوب زمانی ارزش پیدا می‌کند که به‌درستی اجرا شود. در کشورمان قوانین خوبی در حوزه حقوق شهروندی داریم، اما زمان اجرای آنها به مشکل بر می‌خوریم، بنابراین برای اجرای مناسب قوانین باید تلاش کرد.افزون براین باید توجه داشت که برخورد با متخلفان نیز به درستی انجام شود، زیرا گاهی مشاهده می شود که به جای برخورد با متخلف با وسیله نقلیه برخورد می شود، برای نمونه خودروی شخص متخلف ماه ها توقیف شده و هزینه زیادی به مالک خودرو تحمیل می شود، این درحالی است که گاهی شخصی که مرتکب تخلف شده مالک خودرو نیست، یعنی شخص مرتکب تخلف می شود، اما اشخاصی که در مالکیت خودرو حق دارند مجازات می شوند چنین مباحثی نیز باید مورد توجه پلیس قرار گیرد.
علاوه بر این گاهی اجرای قانون در کشورمان سلیقه ای انجام می شود؛ این را باید آفتی برای جامعه دانست که سبب ترویج بی نظمی می شود. قانون وقتی تصویب می شود دستگاه های مسئول باید قوانین را به درستی اجرا کرده و شهروندان نیز باید به آن احترام بگذارند. در این میان مامور اجرای قانون نیز نباید آزاد باشد تا سلیقه ای عمل کند، زیرا حقوق شهروندانی که مرتکب تخلف می شوند نیز باید رعایت شود.
برای مجازات شخصی که مرتکب تخلف شده باید به اندازه تخلفی که انجام داده با او برخورد کرد، چون برخورد ناصحیح مامور، تخلف دیگری است،بنابراین مهم است که بحث حقوق شهروندی را به مردم اطلاع داده و آموزش های لازم نیز به ماموران داده شود.
افزون براین امکان رسیدگی به تخلفات ماموران نیز باید وجود داشته باشد،هرچند دراین باره ساز و کارهایی طراحی شده، اما باید تاکید کرد که شهروندان برای طرح شکایت و رسیدن به حقوق خود ناچارند پروسه ای طولانی را پشت سر بگذارند،به همین دلیل شهروندان رغبتی به شکایت از ماموران ندارند،این درحالی است که اگر شهروندی موفق به نتیجه گیری نیز شود،هیچ تضمینی وجود ندارد که مامور متخلف دوباره حقوق شهروندان را مراعات کند.
برای رفع این مشکل یک سیستم ناظر قوی باید در نیروی انتظامی و پلیس راهور ایجاد شود و به شکایات مردم رسیدگی کند تا به این شکل شهروندان به طرح شکایت رغبت پیدا کنند.
این درحالی است که ماهیت شغل پلیس به شکلی است که باید با نهایت احترام و رعایت قوانین با ارباب رجوع برخورد کند.
محمدعلی اسفنانی – عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
