گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

بیش از 11 میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج قرار دارند و هر سال که می‌گذرد در تصمیم‌شان برای ازدواج مرددتر می‌شوند، زیرا کوه مشکلاتی که مقابل آنهاست هر روز بزرگ‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد کمتر مقام مسئولی برای حل و فصل این مشکلات اراده‌ای دارد. اگر غیر از این بود از تصویب بی‌نتیجه قانون ازدواج آسان 12 سال نمی‌گذشت و خیلی از وعده‌هایی که تاکنون برای حل و فصل مشکلات جوانان مطرح شده به سرانجام می‌رسید.

ازدواج آسان خاطره شد

‌قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 84 مجلس است و براساس آن قرار بود چند وزارتخانه به همراه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(وقت) صندوقی را تاسیس کنند و یکی از وزارتخانه‌ها نیز آیین‌نامه‌های لازم را تنظیم کند؛ اما چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد این قانون نیز از یادرفت‌.

سرانجام سال 88 هیات وزیران مصوبه‌ای در این خصوص تصویب کرد و قرار شد سازمان ملی جوانان مسئول پیگیری این مصوبه باشد، اما آن سال‌ها نیز کاری از پیش نرفت.

ازدواج آسان در حال بازنگری

سال‌ها از تصویب قانون فراموش شده تسهیل ازدواج می‌گذرد و به نظر می‌رسد اگر قرار باشد این قانون این روزها ازدواج جوانان را تسهیل کند نیاز به بازنگری داشته باشد.

ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نیز این مساله را تائید می‌کند و می‌گوید: دفتر ازدواج و خانواده معاونت ساماندهی امور جوانان این بازنگری را انجام داده است.

آن طور که او می‌گوید معاونت ساماندهی امور جوانان از سال 94 بازنگری قانون تسهیل ازدواج را در دستورکار قرار داده و رسیدگی به این مساله در دفتر ازدواج و خانواده این نهاد دنبال شده است.

صبحی با بیان این که بازنگری‌های صورت گرفته اکنون نهایی شده است، می‌گوید:‌ براساس بازنگری‌ها سرفصل‌هایی برای جبران خلأهای آموزشی در نظر گرفته و محتوای آموزشی مناسب نیز تولید شد‌. علاوه بر این‌ حدود 2500 مدرس نیز آموزش داده شده‌اند تا به زوج‌های جوان آموزش‌های لازم را ارائه کنند.

بازنگری‌ها در دفتر ازدواج و خانواده معاونت ساماندهی نهایی شده، اما این قانون هنوز راهی دور و دراز در پیش دارد؛ زیرا باید از طریق وزارت ورزش و جوانان در اختیار هیات‌وزیران قرار گیرد و بعد به مجلس فرستاده شود.

تحکیم خانواده، شاید وقتی دیگر

در هر دقیقه 9 طلاق در کشور ثبت می‌شود. این آمار تلخی است که آب پاکی را روی دست آنهایی می‌ریزد که تصور می‌کنند برای تحکیم کانون خانواده قدم برداشته‌اند. این آمار را سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس    مطرح می‌کند و از این گله‌مند است که قانون ازدواج آسان سال‌هاست خاک می‌خورد.

آن طور که او می‌گوید در کنار بی‌توجهی به این قانون مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز دست به دست هم داده‌اند و شرایط را برای جوانان دشوار کرده‌اند، به شکلی که ضدارزش‌ها جایگزین ارزش‌ها شده‌اند لذا رفع این مشکلات زمانبر است و به برنامه‌ای جامع نیاز دارد.

اعتیاد، همدست بیکاری

توانمندی خانواده‌ها در دستور کار مسئولان نیست به همین دلیل بسیاری از زندگی‌ها به آسانی از هم می‌پاشد‌. کم نیستند افرادی که راه و رسم زندگی را نمی‌دانند و از توانایی حل مساله بی‌بهره‌اند؛ چون سیستم آموزشی کشور به گونه‌ای است که شخص را برای زندگی آینده‌اش آماده نمی‌کند و همه آنچه در مدارس و دانشگاه‌ها ارائه می‌شود به نحوه تست‌زنی و کلاس‌های فوق‌برنامه درسی محدود می‌شود.

این شرایط سبب شده خیلی از جوانان دچار آسیب‌هایی شوند که زندگی‌شان را نشانه می‌رود، برای نمونه ‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس علت 55 درصد طلاق‌ها را اعتیاد می‌داند و می‌گوید: 30 درصد دیگر طلاق‌ها نیز به دلیل مسائل اقتصادی اتفاق می‌افتد. 15 درصد باقیمانده نیز به نوعی ریشه در مسائل فرهنگی دارد و به نبود تفاهم بین زوجین و تصمیم‌های شتاب زده آنها برای ازدواج و شناخت‌های سطحی آنها از یکدیگر مربوط می‌شود.

نتیجه این غلفت را رئیس کمیسیون اجتماعی این طور توضیح می‌دهد: در شهرهای بزرگی مانند تهران 46درصد ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد و میانگین کشوری این آسیب نیز 30 درصد است.

نگران‌کننده‌تر این که تا چند سال پیش اغلب طلاق‌ها در پنج تا هفت سال اول زندگی‌ها اتفاق می‌افتاد، اما اکنون به سه تا پنج سال رسیده است.

ازدواج آسان یکی از مشکلات جوانان است که حل شدنش در گرو عملکرد مناسب مسئولان در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و نباید در انجام آن فقط به تصویب قانون و عامل زمان توجه کرد. در واقع هر وقت جوانان ‌مهارت‌های لازم زندگی را به دست آورند و بموقع، با هدف ‌و با ملاک‌های درست‌ ازدواج کنند می‌توان گفت روند ازدواج آسان در کشور روی ریل مناسب قرار گرفته است.

هزار وعده خوبان

همه کمک‌ها برای ازدواج در وامی خلاصه می‌شود که جوانان برای گرفتنش باید از هفت خوان رستم عبور کنند. خیلی از جوانان می‌گویند با توجه به تورم نیز این وام دردی از آنها دوا نمی‌کند. آنها حل معضل بیکاری و مسکن را از مسئولان می‌خواهند؛ مشکلاتی که اگر حل شود می‌تواند امید به ازدواج را به جوانان برگرداند.

براساس آمار اگر جمعیت آنهایی که در جست‌وجوی کار نیستند یعنی افرادی مانند دانش‌آموزان، دانشجویان و سربازان را از جمعیت جوانان 15 تا 29 سال کم کنید به عدد یک میلیون و 827 هزار نفر می‌رسید؛ جوانانی که بیکاری امانشان را بریده و گفتن و نوشتن از ازدواج زخم‌هایشان را تازه می‌کند.

مهدی آیینی

اما این پرندگان به شکل قانونی صید نمی‌شوند و در نحوه ذبح شدن‌شان نیز تردید‌های زیادی وجود دارد.

رد قتل‌عام پرندگان مهاجر را می‌توان این روزها در بیشتر غذاهای محلی که برخی رستوان‌ها با آب و تاب درباره آنها تبلیغ می‌کنند، دید. مثلا فسنجان با خوتکا یا پرندگانی که برای تهیه آغوز مسما، یا خورش چغرتمه شکار می‌شوند.

اگر از رستوران‌دارها علت طبخ پرندگان مهاجر را بپرسید، بیشتر آنها می‌گویند به شکل قانونی این پرندگان را از صیادها در بازارهای محلی می‌خرند، این مساله‌ای است که به طور کامل نمی‌توان از درستی آن اطمینان پیدا کرد، زیرا این روزها بازار صید و شکار پرندگان مهاجر آنقدر آشفته است که نمی‌توان براحتی تشخیص داد چه صیادی به شکل قانونی شکار می‌کند یا کدام صیاد از روش‌های غیر قانونی برای صید پرندگان مهاجر استفاده می‌کند.

برخی صیادان می‌گویند هر قطعه اردک وحشی را میانگین حدود 30 ‌هزار تومان در بازارهای محلی می‌فروشند، اما رستوران‌های شمال تهران بیشتر غذاهایی را که با پرندگان مهاجر طبخ می‌شود دست‌کم به شکل میانگین حدود یکصد هزار تومان می‌فروشند.

این در حالی است که هر پرس غذا معمولا با کمتر از نیمی از گوشت یک پرنده پخته می‌شود و رستوران‌داران معمولا پرنده‌های شکار شده را عمده و با قیمت پایین‌تری خریداری می‌کنند ‌بنابراین واضح است که رستوران‌داران سود زیادی می‌برند.

شکار قانون

صید و شکار پرندگان مهاجر مدت‌هاست به حال خود رها شده به همین خاطر این باور اشتباه در ذهن بسیاری از صیادان شکل گرفته که آنها‌ باهر روشی که بخواهند می‌توانند هر تعداد پرنده مهاجر را به دام بیندازند. این مشکلی است که ریشه در حرص و آز برخی صیادان دارد.

مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی مازندران معتقد است این حرص و آز در برخی صیادان بیشتر شده است. به همین سبب آنها خیلی راحت پرندگان را به وسیله تورهای هوایی به دام می‌اندازند و پرندگان را در بازارهایی مانند فریدونکنار می‌فروشند.

استفاده از تورهای هوایی یکی از روش‌های غیرقانونی صید پرندگان مهاجر است؛ برخی صیادان تورهای بزرگی در مسیر عبور پرندگان قرار می‌دهند و انواع پرنده‌ها در آن به دام می‌افتند حتی آنها که گوشتشان حلال نیست یا در معرض خطر انقراض قرار دارند.

مولانا از این گله می‌کند که رستوران‌های محلی زیادی وجود دارد که طبخ پرندگان مهاجر را با تابلوهای بزرگ وسیله جذب مشتری قرار می‌دهند.

در واقع صاحبان این رستوران‌ها به نوعی صیادان را تشویق می‌کنند تا پرندگان بیشتری را صید و شکار کنند. پرندگانی که باید آنها را سرمایه‌های ملی دانست، زیرا حضور آنها در کشورمان می‌تواند پتانسیل‌های گردشگری را افزایش داده و به این شکل علاقه‌مندان به پرنده نگری را به سفر به ایران تشویق کند.

شکار با حرص و آز

صید و شکار پرندگان مهاجر در کشورمان زمانی با اعتراض جدی کارشناسان داخلی و خارجی روبه‌رو شد که شکار بی رویه و غیرقانونی جای شکار سنتی را گرفت، زیرا در قدیم دامگاه‌داران به شکل سنتی تعداد محدودی از پرندگان را صید می‌کردند، اما امروز آنها به شکلی رفتار می‌کنند که در نهایت به انقراض گونه‌های جانوری و بدنامی کشورمان در این رابطه منجر می‌شوند.

عضو شورای هماهنگی سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی مازندران می‌گوید معیشت حدود 20 درصد از دامگاه‌داران از طریق صید و شکار پرندگان مهاجر تامین می‌شود، اما 80درصد باقیمانده، افرادی هستند که گرفتار حرص و آز شده‌اند و از طریق کشتار پرندگان مهاجر می‌خواهند زندگی لوکسی برای خود و خانواده شان فراهم کنند.

آن طور که او می‌گوید در این مدت محدودی که پرندگان مهاجر در کشورمان حضور دارند درآمد برخی دامگاه‌داران از 60 میلیون تومان نیز فراتر می‌رود.

مولانا ادامه می‌دهد: هستند دامگاه‌دارانی که می‌گویند در این فرصت باید برای خود یا فرزندانشان خودروی شاسی بلند بخرند.

هرچند افرادی مساله کنترل نشدن صید و شکار پرندگان مهاجر در فریدونکنار را به شریک بودن برخی مسئولان در سود دامگاه‌داران نسبت می‌دهند، اما نمی‌توان‌ از تغییر سبک زندگی دامگاه‌داران نیز غافل شد، چراکه یکی از دلایل اصلی که سبب شده دامگاه‌داران ‌بر قانون شکنی و کشتار پرندگان مهاجر ‌پافشاری کنند، تغییر سبک زندگی آنهاست ‌.‌

‌خطر شیوع آنفلوآنزا

حرص و ‌آز برخی دامگاه‌داران برای شکار و صید پرندگان مهاجر آنقدر زیاد است که حتی هشدارهای دستگاه‌های مسئول درباره خطر جدی آنفلوآنزای مرغی نیز نتوانسته دست‌کم شکار و صید و آنها را برای مدتی محدود کند.

علیرضا ‌هاشمی، مدیر گروه پرنده‌نگری طرلان ‌نیز از این می‌گوید که برخلاف هشدارهای داده شده نحوه شکار پرندگان مهاجر تغییر نکرده است‌.

آن طور که او می‌گوید‌‌‌ در حالی‌که شکار و صید پرندگان مهاجر به دلیل شیوع آنفلوآنزا در کشور ممنوع است، اما شکار گسترده پرندگان مهاجر در فریدونکنار ادامه دارد و با این که محیط زیست می‌داند دامگاه‌داران قانون شکنی می‌کنند،‌ مانع آنها نمی‌شود.

به همین سبب می‌توان گفت خطر شیوع بیماری آنفلوآنزا خیلی جدی است، چراکه این روزها رستوران‌های زیادی از گوشت پرندگان مهاجر در طبخ غذاهایشان استفاده می‌کنند.

هاشمی تصریح می‌کند: رستوران‌های شمال شهر تهران و استان‌های شمالی غذاهایی را که با پرندگان مهاجر پخته می‌شود‌ سرو می‌کنند به همین خاطر هیچ بعید نیست این بیماری در کشورمان گسترش پیدا کند یا با ایجاد اخلال در صنعت طیور کشور بحران‌ساز شود.

مساله دیگری که باید به آن اشاره کرد،‌ شکار و فروش انواع گونه‌های پرنده مهاجر است، زیرا برخی دامگاه‌داران گونه‌های حرام گوشت را نیز صید کرده و به نام پرنده حلال‌گوشت به مسافران می‌فروشند.

مدیر گروه پرنده‌نگری طرلان، دست‌داشتن برخی مسئولان محلی و گردش مالی بالای این بازار را دلیل مدیریت نشدن صید و شکار پرندگان مهاجر در فریدونکنار می‌داند و می‌گوید:شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر سبب شده بسیاری از آنها مانند غاز پیشانی‌سفید،عروس غاز و اردک سر حنایی شرایط مناسبی نداشته باشند.

اجرای دقیق قانون

شکار بی‌رویه پرندگان مهاجر مساله‌ای است که به دلیل غفلت مسئولان بحرانی شده، چراکه آنها هیچ وقت به شکل جدی برای اجرای قانون و اصلاح رفتار برخی دامگاه‌داران قدم برنداشته‌اند، در واقع آنها هر سال با شروع فصل مهاجرت پرندگان مهاجر به کشورمان درباره مدیریت‌شدن این مساله وعده‌هایی می‌دهند، اما آنقدر اجرای آنها را به تاخیر می‌اندازند تا پرندگان مهاجر کشورمان را ترک کنند. این رویکردی است که به نظر می‌رسد مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت و ساماندهی صید و شکار پرندگان مهاجر انتخاب کرده‌اند.

هوشنگ ضیایی، استاد دانشگاه و کارشناس حیات وحش نیز در گفت‌وگو با جام‌جم ماجرای صید و شکار پرندگان مهاجر را ‌مساله‌ای پیچیده می‌داند که باید برای رفع آن قوانین صید و شکار را بدرستی اعمال کرد.

آن طور که او می‌گوید چنانچه بتوان شرایطی را ایجاد کرد که دامگاه‌داران‌ شکار سنتی پرندگان را در پیش بگیرند می‌توان امیدوار بود این مساله از حالت بحرانی خارج شود، چراکه به این شکل صدمه کمتری به محیط زیست و حیات وحش تحمیل می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد برای حل و فصل این موضوع دستگاه‌های مسئول باید به شکلی قاطع بر اجرای قانون پافشاری کنند، زیرا قانونمدار کردن صیادان می‌تواند مانع فعالیت سودجویانی شود که کمر به نابودی محیط زیست کشور بسته‌اند.

ضیایی می‌افزاید: بهتر است شرایطی ایجاد شود که فقط دامگاه‌دارانی که مجوز دارند بتوانند به شکل محدود فعالیت کرده و ‌پرنده‌های صید شده را در محلی مشخص بفروشند‌. به این شکل دیگر افراد فرصت‌طلب که به هیچ مقرراتی پایبند نیستند مجال فعالیت پیدا نمی‌کنند.

این کارشناس حیات وحش معتقد است در کنار نظارت مناسب بر فعالیت دامگاه‌داران باید برخورد مناسبی نیز با متخلفان صورت گیرد، برای نمونه جمع‌آوری تورهای هوایی متخلفان تاثیر چندانی در رفع این مساله ندارد، زیرا این افراد براحتی تور تهیه کرده و فعالیت غیرقانونی‌شان را ادامه می‌دهند‌.

قانون‌شکنی دامگاه‌داران متخلف گواهی است بر این که سیاست‌های در نظر گرفته شده برای حل این مساله مناسب نیست به همین دلیل مسئولان باید مدارا کردن با متخلفان را کنار گذاشته و تصور نکنند گذشت زمان این مشکل را برطرف خواهد کرد‌. برخورد مناسب با عده‌ای سود جو که به محیط زیست کشور آسیب می‌زنند باید در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد تا قانون شکنی در حوزه محیط زیست گسترش پیدا نکند.

مهدی آیینی

اصلی که اصل نیست

برای حفظ محیط زیست در کشورمان، قوانین زیادی وجود دارد، اما زیر پا گذاشتن آنها به بهانه‌های مختلف سبب شده، شرایط محیط زیست کشور بحرانی شود. برای نمونه، اصل 50 قانون اساسی تصریح کرده است؛ در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته‌ باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو، فعالیت اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.

شرایط زیست‌محیطی کشور گواهی است بر این که این اصل از سوی مدیران و شهروندان رعایت نمی‌شود.

ابوالفضل مجیدی، مدرس دانشگاه نیز چنین نظری دارد. او دراین باره به جام‌جم می‌گوید: اصل 50 قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی کشور است که همواره مورد غفلت مردم و مسئولان بوده است.

اما این اصل یکی از اساسی‌ترین حقوق انسان است، زیرا تضمین‌کننده حیات و زندگی مطلوب حال و آینده است.

در این میان، از منظر حقوقی می‌توان دو نگاه و اقدام را در این باره مدنظر قرار داد؛ اول وظیفه‌ای که مسئولان و مدیران برای اجرای این اصل باید انجام دهند و دوم، وظیفه‌ای که بر عهده ملت و عموم مردم است.

مجیدی درباره وظیفه مسئولان و مدیران تاکید می‌کند: وضع قوانین قوی و با قوام و تعریف نکردن تبصره یا بندهایی که منجر به تفسیر به رای شود، یکی از امور مهمی است که باید از سوی مسئولان قانونگذار تعیین وضع شود.

این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد، قوانین موجود در کشور از نظر بازدارندگی و پیشگیری از تخریب ضعیف است و یکی از مهم‌ترین اصول در قانونگذاری، تدوین قانون با بازدارندگی مناسب است، چراکه پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلف یا بزه، کم‌هزینه‌تر و بهتر از برخورد و درمان است.

قوانین بی‌عرضه

جرایم زیست‌محیطی تکرار می‌شود، چون فرد یا نهاد متخلف هیچ وقت بدرستی مجازات نمی‌شود، یعنی اجرای قانون، سبب تکرار نشدن جرم نمی‌شد.

مجیدی نیز معتقد است، باید به این پرسش پاسخ داد، آیا برخوردی که با فرد تخریب کننده محیط زیست به تناسب عمل اوست یا برخورد با مدیری که در حفظ محیط زیست سهل‌انگاری می‌کند، متناسب با یک قاتل یا یک متجاوز به عنف است؟

البته مجازات یک قاتل به علت قتل نفس یا یک متجاوز به خاطر تجاوز به حرمت و شرافت انسانی باید اشد مجازات باشد، اما متجاوز به محیط زیست نیز باید به همین شکل مورد توجه باشد، زیرا حیات انسان به حفظ محیط زیست گره خورده و نابودی محیط زیست، مساوی است با مرگ انسان.

اجرای صحیح قوانین و اصرار بر انجام آنها و آگاهی‌رسانی عمومی درباره نیاز مبرم کشور به حفظ محیط زیست باید از سوی مسئولان و نهادهای اجرایی مورد توجه قرار گیرد. این مهم به گفته مجیدی اکنون اصلا در شان محیط زیست نیست و افزون بر آن، از منظر تخصیص اعتبارات مورد نیاز برخورد با متخلفان و جلوگیری از فدا کردن محیط زیست دربرابر مصلحتی مانند اقتصاد و تجارت نیز آن گونه که انتظار می‌رود، از سوی مدیران و مسئولان امور اجرایی تلاشی صورت نمی‌گیرد.

با وجود مسائلی مانند آلایندگی صنعتی یا تخریب محیط زیست یا تصرف‌های غیر قانونی در عرصه محیط زیست، هیچ گونه اقدام یا عملکرد بازدارنده یا برخورد صریحی از سوی مسئولان صورت نمی‌گیرد و در برخی مواقع، مسئولان محیط زیست نیز مجبور به تبعیت از چنین روندی می‌شوند.

برای نمونه، می‌توان به خشک کردن باغ‌های شمال تهران برای تغییر کاربری زمین، تصرف‌های صورت گرفته در حریم رودخانه جاجرود، ساختن ویلاهای بی شمار در اراضی جنگلی و مراتع شمال کشور اشاره کرد و یادآور شد، اگر قوانین موجود به نحوی بود که با متجاوز به حریم محیط زیست نیز به درستی برخورد می‌شد، روند تخریب محیط زیست با این سرعت اتفاق نمی‌افتاد.

قوانین برباد رفته

قوانین زیادی به نام محیط زیست در کشورمان وضع شده تا مانع تخریب محیط زیست شود، اما به اعتقاد برخی کارشناسان، این قوانین جامع و کامل نیست.

فرشید رفوگران، وکیل دادگستری نیز چنین نظری دارد. او می‌گوید، در کشورمان قوانین برای حفظ محیط زیست پراکنده‌اند و قانون و مقرارت بدون تعارضی در این حوزه وجود ندارد.

رفوگران درباره این که چرا قوانین زیست‌محیطی هنگام اجرا به مشکل بر می‌خورند، تصریح می‌کند: بسیاری از قوانینی که حقوق طرفین دعوا را تضمین می‌کند در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شود. لذا نمی‌توان انتظار داشت نهادی که متولی اجرای قوانین زیست‌محیطی است، بتواند آن را اجرا کند.

مساله دیگری که او به آن اشاره می‌کند، نبود قانون‌نویس متخصص در کشور است و با وجود این، تمایلی برای استفاده از تجارب کشورهای موفق وجود ندارد، افزون بر این در مجلس نیز نیروی متخصص نیست و نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی از مشورت کارشناسان خبره استفاده نمی‌کنند.به گفته او اگر نهادهای اجرایی بخواهند قانون را اجرا کنند، می‌توانند مانع تخریب محیط زیست شوند، اما به نظر می‌رسد آنها قدرت و وقت خود را صرف امور دیگری می‌کنند.

همراهی فرهنگ و قانون

وضع قوانین مناسب به تنهایی نمی‌تواند ضامن حفظ محیط زیست کشور باشد. این نکته‌ای است که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، زیرا بدون فرهنگسازی و بالا بردن سطح آگاهی مدیران و شهروندان نمی‌توان انتظار داشت، آنها قوانین زیست‌محیطی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

ابوالفضل مجیدی، استاد دانشگاه دراین باره می‌افزاید: برای این که قانونی در کشور بخوبی اجرایی شود در کنار وجود متن و نص مطلوب قانونی باید فرهنگسازی مناسب نیز انجام داد تا اهمیت اجرای قوانین و درک و فهم عمومی در این رابطه افزایش پیدا کند.

فرهنگسازی در حوزه محیط زیست و مساله‌ای که مجیدی به آن اشاره می‌کند، زمانی بهبود پیدا می‌کند که آموزش و پرورش این نکته را مورد توجه قرار دهد و با تربیت مدرسانی که نسبت به مسائل زیست‌محیطی آگاه هستند، دانش‌آموزان و دانشجویان را نسبت به حفظ محیط زیست حساس کنند.

مجیدی تاکید می‌کند: برای حفظ محیط زیست، هر یک از مردم باید خود را محیط‌بان و محافظ محیط زندگی و زیست خود بدانند و در صورتی که هرگونه کوتاهی و کاستی برای حفاظت از محیط زیست در بین مجموعه‌های اجرایی و دولتی مشاهده کردند، نسبت به ایراد تذکر و مطالبه حق عمومی خود اقدام کنند، چراکه خواست مردم همواره مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین رکن اجرایی شدن قانون و حق است.

موازی‌کاری دستگاه‌ها

مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا روند تخریب محیط زیست کشور سرعت بگیرد. توجه نکردن به قوانین و فرهنگسازی از این نوع مسائل است، اما نباید فراموش کرد، موازی کاری دستگاه‌ها راه را برای نادیده گرفتن قوانین هموار کرده است.

فرشید رفوگران، وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: وجود دستگاه‌های موازی در حوزه محیط زیست به گسترش تخلف و تخریب‌ها دامن می‌زند. برای نمونه وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی یا نهاد‌های دیگری مانند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها و سازمان دامپزشکی در حفظ محیط زیست و حیات وحش نقش دارند، اما این نهادها با یکدیگر موازی کاری دارند و این مشکل‌ساز شده است. آن طور که او می‌گوید، موازی کاری دستگاه‌ها سبب شده هنگام بروز مشکل و تخلف، نهادها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و انگشت اتهام را به سمت یکدیگر بگیرند.

با توجه به نظر کارشناسان باید گفت، همان طور که تدوین‌کنندگان اصل 50 قانون اساسی و تصویب‌کنندگان آن حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی دانسته‌اند، مردم و مسئولان باید نهایت تلاش خود را برای حفظ محیط زیست به کار بگیرند. برای نمونه شهروندان باید مانند محیط‌بان عمل کرده و در کنار ایفای نقش خود، از مدیران و مسئولان نیز بخواهند حفظ محیط زیست را در اولویت‌های برنامه‌های خود قرار دهند، چراکه خواست شهروندان، مهم‌ترین فاکتور اجرایی شدن قانون است.

مهدی آیینی

پس از صید، پلک‌های پرندگان شکاری را می‌دوزند، گرسنه نگهشان می‌دارند و با پیچیدن تکه‌ای پارچه دور بال و پاهایشان مانع از فرار آنها می‌شوند. اینها برخی از شگردهایی است که قاچاقچیان پرندگان شکاری برای قاچاق محموله خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس به کار می‌گیرند.

قاچاق پرندگان شکاری کشورمان ماجرای تازه‌ای نیست، اما بررسی میدانی خبرنگار ما ثابت می‌کند این مساله مدتی است جدی تر شده، چرا که شیخ‌نشینان حاشیه خلیج‌فارس اخیرا پول بیشتری برای خرید پرندگان شکاری و دیگر گونه‌های جانوری مانند هوبره یا یوزپلنگ می‌پردازند، به همین خاطر قاچاقچیان نیز به آب و آتش می‌زنند تا به حیات وحش کشور آسیب‌های جبران ناپذیری وارد کنند.

فصل سرد بازگیری

اوایل مهر تا اواخر زمستان به فصل بازگیری معروف است، چراکه قاچاقچیان پرندگان شکاری در این مدت فعال‌تر می‌شوند.

عباس عاشوری، پرنده‌شناس اظهار می‌کند: قاچاقچیان بیشتر به‌دنبال بالابان و بحری (شاهین) هستند، چرا که جثه‌های بزرگ‌تری دارند.

آن طور که او می‌گوید، بالابان گونه‌ای است که در خطر انقراض قرار دارد و بحری نیز گونه حمایت شده است.

او در‌باره این که چرا قاچاقچیان از اواخر مهر فعالیت‌شان را شروع می‌کنند، توضیح می‌دهد: در این مواقع این پرندگان در همه جای کشور دیده می‌شوند، چرا که آنها نیز همراه با دیگر پرندگان مهاجرت می‌کنند.

سودجویان در کنار قاچاق گونه‌هایی مانند بحری و بالابان به سایر گونه‌ها نیز آسیب می‌زنند، زیرا آنها برای به دام انداختن این پرندگان، گونه‌هایی مانند «دلیجه» را نیز دست‌آموز می‌کنند.

تجارت میلیاردی؛ از چرخ تا شناطه

در فصل بازگیری، قاچاقچیان تقریبا در بیشتر استان‌های کشور فعال هستند، اما از خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، هرمزگان، بوشهر و لرستان می‌توان به عنوان استان‌هایی نام برد که قاچاقچیان تمایل بیشتری برای حضور در آنها دارند.

حجت یکی از صیادان پرندگان شکاری است که ادعا می‌کند مدتی است توبه کرده و دیگر این کار را انجام نمی‌دهد. او درباره نحوه صید پرندگان شکاری، نحوه قاچاق و قیمت آنها  می‌گوید: با توجه به رنگ و جثه پرندگان شکاری، روی آنها قیمت می‌گذارند؛ مثلا اگر از ابتدای دم پرنده تا پشت گردنش حدود 16 اینچ باشد به آن لقب «چرخ» می‌دهند. به گفته حجت، اگر رنگ پرنده‌ای که چنین مشخصاتی دارد سفید باشد قیمت آن تا 900 میلیون تومان نیز می‌رسد، اما اگر تیره باشد و به مشکی نزدیک حدود 400 میلیون تومان معامله می‌شود.

آن طور که او می‌گوید به پرندگانی که کوچک‌تر از این اندازه باشند «رک» می‌گویند و قیمت آنها کمتر است.

حجت درباره فصل صید پرندگان شکاری نظر متفاوتی دارد. او می‌گوید باندهای صید و شکاری که او می‌شناسد بیشتر مرداد تا پایان آبان فعال هستند و این روزها بیشتر از روشی به نام «شناطه» استفاده می‌کنند.

او درباره این روش می‌افزاید: صیادها جلیقه‌ای کوچک برای پرندگانی مانند کبوتر درست کرده یا نوارهای رادیولوژی را روی پشت آنها می‌بندند و بعد از این‌که ریسمانی به پایشان بستند، این طعمه‌ها را به پرواز در می‌آورند تا توجه پرندگان شکاری را جلب کنند. به این ترتیب پرنده شکاری وقتی به طعمه حمله کرد، پنجه‌هایش در جلیقه یا نوارهای رادیولوژی گیر می‌کند و نمی‌تواند از دست صیادان بگریزد.

به گفته حجت، صیادها حتی وقتی سوار موتورسیکلت هستند نیز این کار را انجام می‌دهند، به همین خاطر به آسانی می‌توانند از دست ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست فرار کنند.

آبان 93 بود که اعضای یک باند قاچاق حین جا‌به‌جایی 140 قطعه پرنده شکاری شناسایی و دستگیر شدند. اگر هر قطعه از این پرندگان در کشور مقصد دست‌کم حدود 200 میلیون تومان فروخته می‌شد، قاچاقچیان درآمدی حدود 28 میلیارد تومان به‌دست می‌آوردند.

منوچهر فلاحی، معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست دراین باره   می‌گوید: در بیشتر مواقع صیادان افراد اجیر شده‌ای هستند که در ازای مبلغی ناچیز به صید پرندگان می‌پردازند؛ در واقع سود اصلی را سرکردگان باندهای قاچاق می‌برند.

آن طور که معاون یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، سال گذشته اعضای بیش از 20 تیم که در زمینه قاچاق پرندگان شکاری فعالیت می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند و براساس قانون، جریمه صید و شکار پرندگان شکاری مانند بالابان، لاچین و طرلان 60 میلیون تومان است و افزون بر این قانون برای صیادان و قاچاقچیان مجازات‌های دیگری مانند حبس و جریمه در نظر گرفته است.

دست خالی محیط‌بانان در سال‌های اخیر، تعداد کم محیط‌بانان و مناسب نبودن تجهیزات آنها سبب شده بسیاری از قاچاقچیان حیات وحش شناسایی و دستگیر نشوند.

کمبود محیط‌بان یکی از مشکلات جدی سازمان حفاظت محیط‌زیست است، زیرا مساحت مناطقی‌که محیط‌زیست بر آنها نظارت دارد حدود 17 میلیون هکتار برآورد می‌شود، اما تعداد محیط‌بانان این سازمان در خوشبینانه ترین حالت به 3000 نفر نمی‌رسد. این تعداد محیط‌بان نیز به شکل شیفتی عمل می‌کنند یعنی در خوشبینانه‌ترین حالت نیمی از آنها هر روز مشغول به‌کار هستند.

اینها، همان‌هایی هستند که به تجهیزات مناسب نیز دسترسی ندارند، زیرا قاچاقچیان با استفاده از موتورسیکلت‌های تندرو در مناطق حفاظت شده، تردد می‌کنند و به محض احساس خطر از دست محیط‌بانان فرار می‌کنند.

پرِ بسته قانون

مساله دیگری که سبب می‌شود صیادان پرندگان شکاری به‌درستی مجازات نشوند، خلأهای قانونی است، زیرا محیط‌بانان اگر قاچاقچیان را به اتهام شروع به صید و زنده‌گیری پرندگان شکاری دستگیر کنند، به احتمال زیاد سودجویان مجازات نخواهند شد.

یکی از مدیران سازمان حفاظت ‌محیط‌زیست که دوست ندارد از او نامی برده شود، دراین‌باره می‌گوید: در چنین مواقعی قانون برای شکارچیانی که سلاح دارند بازدارنده است‌، اما افرادی که پرندگان شکاری صید می‌کنند و سلاح ندارند، شکارچی تعریف نمی‌شوند.

از سوی دیگر، معاون یگان حفاظت‌سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است، چنانچه برخی شعب دادگاه‌ها ویژه رسیدگی به جرایم زیست محیطی باشد، روند رسیدگی به تخلفات زیست محیطی سرعت بیشتری خواهد گرفت.

گفته‌های این دو کارشناس تائیدی است بر این دیدگاه که برای برخورد مناسب با قاچاقچیان حیات وحش، سه قوه باید رسیدگی به موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند، چرا که حل مشکلات زیست محیطی کشور نیاز‌مند به‌روز رسانی قوانین، اجرای درست و برخورد مناسب است.

مهدي آييني

  پس از گذشت حدود 10 روز از تصویب کلیات لایحه هوای پاک دوباره دیروز بحث لایحه هوای پاک در مجلس داغ بود، چراکه به دستور هیات رئیسه مجلس این لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب برگردانده شد اما نمایندگان با سه ماده از این لایحه موافقت کردند؛ موادی که می‌توان آنها را قدم‌های موثری برای کاهش آلودگی هوا و مرگ سالانه 26هزار نفر در کشور دانست.

براساس ماده2 لایحه هوای پاک که 181 نماینده مجلس با آن موافقت کرده‌اند تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی مکلف شده‌اند تا قوانین مربوط به هوای پاک را رعایت کنند.

قانونی برای تمامی دستگاه‌ها

براساس لایحه هوای پاک، تمامی دستگاه‌ها باید برای داشتن هوایی پاک به وظایف خود عمل کنند، مانند وزارت جهاد کشاورزی که مکلف شده برای کاهش ریزگردها اقدام کند یا سازمان انرژی اتمی که موظف شده امواج رادیویی را پایش کند.

افزون بر اینها سازمان هواشناسی نیز مکلف شده تا براساس آخرین دستاوردهای علمی دنیا پیش‌بینی‌های لازم را درباره شرایط آب و هوایی انجام داده و گزارش‌های لازم را به سایر دستگاه‌های اجرایی اعلام کند.

در ماده 8 این لایحه نیز آمده که هیچ‌کدام از مراجع و دستگاه‌های اداری و اجرایی شهرستانی، استانی و کشوری مانند شوراهای تامین، شوراهای عالی یا مدیران ستادی قوه قضاییه حق جلوگیری از اجرای احکام قضایی مرتبط با این قانون را ندارند.

طبق ماده 9 این لایحه نیز صدور مجوز احداث مراکز و واحداهای صنعتی، تولیدی، پالایشگاهی، نیروگاهی، پتروشیمی، معدنی، صنایع معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی جدید یا توسعه و تغییر محل آنها مستلزم رعایت ضوابط زیست‌محیطی است.

وزارتخانه‌های نفت و صنایع دقت کنند

لایحه هوای پاک قوانینی نیز برای شرکت‌های خودروساز و تولیدکننده سوخت دارد، تا با ارتقای کیفیت خودرو و سوخت بتوان آلودگی هوا را کاهش داد. برای نمونه براساس ماده 10 این لایحه ساخت، تولید و واردات انواع وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌هایی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظر گرفته است.

علاوه بر این، خودروسازان یا واردکنندگان خودرو موظفند تجهیزات تاثیرگذار بر آلایندگی خودرو‌ها از قبیل جاذب بخارات سوخت و واکنش‌ساز را براساس آخرین استانداردهای روز جهانی تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تولید، وارد و نصب کنند.

این در حالی است که وزارت نفت نیز مکلف شده حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون، سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت گاز، نفت سفید و مازوت را براساس استانداردهای تعریف شده در این قانون عرضه کند چراکه در غیر این صورت سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست مکلف است از ادامه فعالیت پالایشگاه‌های متخلف جلوگیری کند.

ماده 12 این لایحه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می‌کند تا سیاست‌ها و برنامه‌های تولیدی واحد‌های تولید وسایل نقلیه موتوری را با استانداردهای تعریف شده در این قانون تنظیم کند.

وظایف وزارت بهداشت و درمان

براساس لایحه هوای پاک، مدیران، مالکان یا مسئولان سکوها و اسکله‌های نفتی ثابت و شناور در دریا، شناورهای با ظرفیت 500 تن و بالاتر، صنایع کشتی‌سازی، اوراق سازی که حدود مجاز آلاینده‌ها و ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارد شده به محیط‌زیست به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر خسارت وارده به جزای نقدی درجه 3 محکوم می‌شوند.

براساس ماده 18 این قانون تمام مراکز اداری، بهداشتی و درمانی و خدماتی، عمومی و تجاری نیز ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود از نظر میزان مصرف سوخت و حدود مجاز انتشار آلایندگی هستند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است ضمن تهیه دستورالعمل بهداشتی، مقابله با آثار زیان‌بار توفان‌های گردوغبار و ارتقای سطح مراقبت‌های پزشکی و درمانی در مناطق تحت تاثیر نسبت به انجام فوریت‌های پزشکی لازم به‌صورت رایگان در روزهای بسیار ناسالم و مواقع اضطراری اقدام کند.

این لایحه وزارت جهاد کشاورزی، راه‌و‌شهرسازی و شهرداری‌ها را نیز ملزم به رعایت مقرراتی می‌کند که با اجرای آنها می‌توان به کاهش آلودگی هوا امیدوار بود به همین دلیل باید از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی خواست هرچه زوتر ایراد و ابهامات این لایحه را برطرف کنند تا بتوان آبی گمشده آسمان را با اتکا به قانون دوباره به‌دست آورد.

برای هوای پاک حاشیه نسازید

مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: جزئیات لایحه هوای پاک با حضور نمایندگان تمام وزارتخانه‌های درگیر و صنایع بوده است به همین دلیل نباید برای قانون شدن این لایحه حاشیه درست کرد.

وی می‌افزاید: در لایحه هوای پاک، وظایفی به عهده دستگاه‌های تاثیر‌گذار مانند، قوه قضاییه، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان،وزارت جهادکشاورزی، وزارت‌ ارتباطات، انرژی اتمی، نیروی انتظامی، شهرداری‌‌ها، وزارت کشور و صداوسیما گذاشته شده تا بتوان آلودگی هوای کلانشهرهای کشور را کاهش داد.

جای خالی مدیر واحد و با اقتدار

نواب حسینی‌منش، دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور تاکید می‌کند، تا زمانی که مدیریت واحد و با اقتداری بر کنترل آلاینده‌های هوا نظارت نداشته باشد، نمی‌توان به حل مساله آلودگی هوای کلانشهرها امیدوار بود به همین دلیل باید قدرت لازم را به نهادی مانند وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست داد.

آن‌طور که حسینی‌منش می‌گوید، چنانچه مدیریت واحدی در این زمینه اتفاق بیفتد، نهادهای تاثیر‌گذاری مانند وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و سازمان حفاظت محیط‌زیست به وظیفه خود بدرستی عمل خواهند کرد در نتیجه برای کنترل آلودگی هوا دچار سردرگمی نخواهیم شد.

علیه هوای پاک لابی نکنید

وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می‌گوید، طبیعی است که قانون لایحه هوای پاک، منافع عده‌ای را تهدید کند به همین دلیل آنها تلاش می‌کنند تصویب شدن چنین قوانینی را به تاخیر بیندازند.

او به این افراد توصیه می‌کند، هنگام جبهه گرفتن علیه لایحه هوای پاک به مرگ سالانه 26 هزار نفر در کشور فکر کنند؛ افرادی که فقط به علت آلودگی هوا جانشان را از دست می‌دهند.

حسینی معتقد است، تبدیل لایحه هوای پاک به قانون، تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها دارد،اما قانون به تنهایی نمی‌تواند در این میان تاثیر‌گذار باشد،زیرا قوانین مناسبی در این حوزه وجود دارد، اما به‌دلیل اجرای نامناسب تاثیر‌گذار نیستند.

آلاینده‌ها مقاومت می‌کنند

نظر افضلی،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب نیز می‌گوید: دیروز ایرادی‌هایی از لایحه گرفته شد، مانند این‌که برخی مفاهیم بدرستی تعریف نشده بودند به همین دلیل هیات رئیسه تصمیم گرفت لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی،منابع طبیعی و آب برگردد.

آن‌طور که او تصریح می‌کند، برخی شرکت‌های خودروساز و کارخانه‌ها تصویب لایحه را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، زیرا آنها را ملزم به رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی می‌کند.

افزون بر این در جلسه دیروز مجلس، کمیسیون‌های فرعی مانند صنایع و انرژی در خصوص این لایحه اظهار‌نظر نکردند و باید منتظر ابراز نظر آنها نیز بود، اما به احتمال زیاد هفته آینده لایحه هوای پاک دوباره در صحن علنی مجلس مطرح ‌شود.

مهدی آیینی

دنیای حقیقی و مجازی این روزها برای حیوانات امن نیست، چراکه قانونی برای حمایت از جانوارانی مانند سگ و گربه وجود ندارد، به همین علت حیوان آزارها حاشیه امنی پیدا کرده‌اند و با اذیت و آزار حیوانات سعی در قدرت‌نمایی دارند. برای نمونه اوایل خرداد گذشته ماجرای دستگیری دو پسر جوان رسانه‌ای شد که با مثله کردن حیواناتی مانند گرگ و روباه و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی سعی در مطرح کردن خود داشتند.

از این دست خبرها بسیار است و به نظر می‌رسد آنچه سبب شده فضای مجازی به حیوان‌آزاری‌ها دامن بزند، نبود نظارت براین فضا و بموقع پیگیری نکردن چنین حوادثی است، چراکه تا وقتی عموم مردم نسبت به این اتفاقات اعتراض نکنند نمی‌توان به دستگیر شدن متهمان امیدوار بود.

این بی‌توجهی باعث شده به شکل‌های مختلف حقوق حیوانات در فضای مجازی پایمال شود. برای نمونه سایت‌های زیادی وجود دارد که در آن گونه‌های جانوری را به شکل غیر‌قانونی خرید و فروش می‌کنند. افزون براین در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام نیز کانال‌های زیادی ایجاد شده که به خرید و فروش گونه‌های جانوری اختصاص دارد یا کم نیستند کانال‌هایی که به جنگ حیوانات و شرط‌بندی بر سر آنها می‌پردازند. برخی کارشناسان معتقدند این آشفته بازار به دلیل نبود قانون مشخص در دفاع از حقوق حیواناتی مانند سگ و گربه است، چراکه به گفته آنها برای حفظ حیات‌وحش قانون وجود دارد، اما این قانون گونه‌هایی مانند سگ و گربه را پوشش نمی‌دهد. محمدحسین بازگیر، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهر تهران نیز چنین نظری دارد. به گفته او رسیدگی به حیات وحش به عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است و پرداختن به مسائل حیوانات اهلی که در گروه دام طبقه‌بندی می‌شود نیز به عهده جهاد کشاورزی است.

علاوه بر این، آن‌طور که بازگیر می‌گوید رسیدگی به شرایط جاندارانی مانند سگ و گربه نیز که جزو دام‌ها نیستند به عهده شهرداری‌هاست. این درحالی است که به نظر بسیاری از کارشناسان چنین تقسیم‌بندی‌ای را باید یکی از دلایل پایمال شدن گونه‌های جانوری دانست، زیرا پرداختن به حقوق برخی از آنها به فراموشی سپرده شده و در بسیاری از مواقع به قول معروف سازمان‌های مسئول توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند.

نام و نان از حقوق حیوانات

این روزها بسیاری ادعا می‌کنند طرفدار حقوق حیوانات هستند و در هر جمع و محفلی خود را به عنوان یکی از طرفداران پر و پا قرص حقوق حیوانات مطرح می‌کنند، درحالی که فعالیت بیشتر آنها از ریختن آشغال مرغ برای گربه‌ها فراتر نمی‌رود. باید یاد آور شددر کشورمان خیلی‌ها چنین ادعا‌هایی را فقط برای رسیدن به شهرت یا کسب درآمد انجام می‌دهند. جالب اینجاست میان این گروه افراد مختلفی وجود دارد از مردم عادی بگیرید تا بازیگر و ورزشکار.

شخصی که به معنای واقعی طرفدار حقوق حیوانات است حتی به خودش اجازه نمی‌دهد با گونه‌های جانوری عکس یادگاری بگیرد یا در خانه‌اش از گونه‌های جانوری در قفس نگهداری کند، اما کم نیستند افرادی که سنگ حقوق حیوانات را به سینه می‌زنند، اما ابایی از پایمال کردن حقوق حیوانات ندارند. افزون بر این می‌توان از گسترش بی‌برنامه مراکز نگهداری از سگ و گربه‌های بی‌صاحب نام برد، مراکزی که حداقل‌ها را برای نگهداری از این گونه‌ها رعایت نمی‌کنند، اما همیشه به دنبال جمع‌آوری کمک‌های مردمی از داخل و خارج کشور هستند.

مدیر‌عامل کانون دید‌بان حقوق حیوانات دراین باره می‌گوید: برخی از این پناهگاه‌ها درآمد‌های میلیاردی دارند،اما به شکل علمی با این مساله برخورد نمی‌کنند. او به فعالیت برخی پناهگاه‌های نگهداری از گونه‌های جانوری مانند سگ و گربه‌های بی‌صاحب اشاره می‌کند و می‌گوید برخی از این مراکز درآمدهای میلیاردی دارند، درحالی که چنین روش‌هایی در کشورهای موفق منسوخ شده یعنی عقیم‌سازی و نگهداری گونه‌های جانوری سالم در پناهگاه‌ها کاری بی‌نتیجه است.

به گفته امینی، طرفدار واقعی حقوق حیوانات هیچ‌وقت راضی نمی‌شود حقوق اولیه حیوانات مانند آزادی یا تولید مثل را پایمال کند. کارشناسان معتقدند برای کنترل جمعیت گونه‌های جانوری باید مطالعه و تحقیق کرد،زیرا بدون بررسی نمی‌توان ادعا کرد تعداد گونه جانوری در یک منطقه بیش از حد شده و بعد برای عقیم شدن تمامی آنها نسخه پیچید. آن‌طور که آنها می‌گویند برای نمونه باید در یک منطقه جمعیت سگ‌های بدون صاحب نر و ماده و سن آنها بدرستی مشخص شود و پس ازاین مرحله با توجه به شرایط، برای عقیم کردن چند سگ ماده تصمیم گرفت.

این درحالی است که عقیم سازی‌های صورت گرفته در بیشتر پناهگاه‌های نگهداری از حیوانات نیز در کشورمان بدرستی انجام نمی‌شود. به همین دلیل حیوانات دچار بیماری و عفونت می‌شوند.

به گفته کارشناسان اگر عقیم‌سازی با برنامه و مطالعه صورت نگیرد در بلند‌مدت انقراض گونه‌های جانوری را به دنبال خواهد داشت. لازم به یاد آوری است پناهگاه‌های گونه‌های جانوری باید محلی باشد برای نگهداری از جانوران آسیب دیده، اما به نظر می‌رسد در کشورمان این پناهگاه‌ها به محلی برای درآمدزایی بدل شده‌اند و برخی افراد با نگهداری نامناسب از گونه‌های جانوری سعی در فریب مردم و کسب درآمد دارند.

زنده‌گیری یا شلیک مستقیم

در کشورمان برنامه‌ها برای جمع‌آوری سگ‌های بی‌صاحب یا عقیم‌سازی گربه‌ها بدرستی انجام نمی‌شود، برای نمونه در بیشتر شهرهای کشور هنوز سگ‌های بی‌صاحب را با سلاح گرم می‌کشند یا سگ‌ها را پس از زنده‌گیری در بیابان‌های حاشیه شهر رها می‌کنند. این درحالی است که وزارت کشور زنده‌گیری گونه‌های جانوری بدون صاحب را به‌عهده شهرداری‌ها گذاشته و براین اساس آنها باید زنده‌گیری این حیوانات را براساس استاندارد‌های مشخص انجام دهند. این درحالی است که در کشورمان تصمیم‌های خودسرانه دراین حوزه خبر‌ساز می‌شود؛ برای نمونه مدتی قبل در فضای مجازی فیلمی منتشر شد که نشان می‌داد عده‌ای با تزریق سم درحال کشتن سگ‌های بی‌صاحب هستند. افزون براین بارها پیش آمده در جریان کشتن سگ‌های بی‌صاحب با اسلحه گرم انسان‌ها نیز زخمی شده‌اند. به همین خاطر می‌توان گفت نظارت‌ها بر زنده‌گیری سگ‌ها بدرستی صورت نمی‌گیرد.

بعلاوه بسیاری از پیمانکارانی که با شهرداری‌ها در این خصوص همکاری می‌کنند برای کسب درآمد بیشتر اطلاعات نادرست منتشر کرده یا پیش آمده که خود پیمانکار با پخش سگ‌های بی‌صاحب در مناطق مسکونی و جمع آوری آنها برای کسب پول بیشتر تلاش کرده است. این درحالی است که برخی پیمانکاران سگ‌های بی‌صاحب را پس از جمع‌آوری در حاشیه شهرها رها و به این شکل زمینه را برای تقابل حیات‌وحش و سگ‌ها فراهم می‌کنند. نباید فراموش کرد با خارج کردن سگ‌ها از یک محدوده، سگ‌های بی‌صاحب دیگر قلمرو آنها را تصاحب می‌کنند. به همین دلیل بهترین کار کنترل جمعیت سگ‌ها و واکسینه کردن آنها از طریق روش‌های علمی است.

لایحه‌ای که در اولویت نیست

مدتی پیش که ماجرای حیوان‌آزاری‌ها بالا گرفت سازمان حفاظت محیط‌زیست ادعا کرد لایحه‌ای آماده کرده که اگر به قانون تبدیل شود حقوق حیواناتی مانند سگ و گربه نیز به رسمیت شناخته می‌شود. اما به نظر می‌رسد آماده شدن این لایحه در اولویت مسئولان قرار ندارد، چراکه هنوز به دست نمایندگان مجلس نرسیده است. سارا امینی، مدیر‌عامل کانون دید‌بان حقوق حیوانات دراین باره می‌گوید:این لایحه از سوی هیات دولت به سازمان حفاظت محیط‌زیست برگردانده شده تا مورد بازنگری قرار گیرد.

برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند سازمان حفاظت محیط‌زیست با مطرح کردن چنین لایحه‌ای قصد داشته از آب گل آلود ماهی بگیرد، زیرا پرداختن به حقوق حیات وحش که وظیفه اصلی این سازمان است نیز از سوی مسئولان آن جدی گرفته نمی‌شود، این افراد شرایط نامناسب حیات‌وحش و گونه‌های در معرض خطر انقراض را مثال می‌زنند.

جاوید آل‌داوود، رئیس انجمن حمایت از حقوق حیوانات دراین باره می‌گوید این که عده‌ای پشت درهای بسته بخواهند درباره حقوق حیوانات تصمیم‌گیری کنند به نظر می‌رسد اقدامی است نمایشی، چراکه حیات وحش نیز شرایط مناسبی ندارد.

آن‌طور که او یادآور می‌شود انجمن حمایت از حقوق حیوانات برای قانونی شدن دفاع از حقوق حیوانات بارها تلاش کرده برای نمونه این انجمن 48 ماده واحده را درخصوص حمایت از حقوق حیوانات به مجلس ششم برد، اما مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت و آنها ادعا کردند مسائل مهم‌تری برای رسیدگی وجود دارد.

زمین برای همه جانداران

احترام به حقوق حیوانات به نوعی بیانگر سلامت هر جامعه است، چراکه از نحوه برخورد انسان‌ها با حیوانات می‌توان به این مهم رسید که انسان‌ها از لحاظ سلامت جسمی و روانی در چه شرایطی قرار دارند. مرور پرونده‌های حوادث نیز گواهی است بر این که افرادی که سابقه حیوان‌آزاری دارند می‌توانند به انسان‌ها نیز آسیب بزنند (پرونده بیجه) چراکه اگر انسان‌ها از بیماری روانی رنج نبرند محال است برای آزار گونه‌های جانوری اقدام کنند یعنی به عمد گربه‌ای را با خودرو زیر بگیرند یا سگی را کتک بزنند . به همین علت امروزه کشور‌های موفق از بیودموکراسی نام می‌برند و آنها که به آن اعتقاد دارند، می‌گویند براساس بیودموکراسی جامعه‌ای را باید توسعه‌یافته دانست که در آن حیات تمامی موجودات زنده به رسمیت شناخته شود یعنی برای انسان، حیوان و گیاه حرمت قائل شد‌. بنابراین جامعه‌ای موفق است که بقایش را در از بین رفتن گونه‌های جانوری و گیاهی نداند یعنی به بهانه توسعه، شرایطی فراهم نیاورد که در آن جنگل و گونه‌های جانوری از میان بروند. این درحالی است که در کشورمان برخی مسئولان کمتر توجهی به این مهم نمی‌کنند. به همین دلیل به خاطر ساخت سد، جنگل‌های کهنسال کشور را نابود می‌کنند یا با ساخت جاده و معدن سبب از بین رفتن زیستگاه گونه‌های جانوری و انقراض آنها می‌شوند.

یادآور مرگ دردناک خرس

امروز برای طرفداران حقوق حیوانات یادآور روز دردناکی است که در آن دو توله خرس و مادرشان به بدترین شکل ممکن در سمیرم سلاخی شدند. این حادثه تلخ بهار سال 90 اتفاق افتاد و در شهریور همان سال رسانه‌ای شد . به همین علت بیستم شهریور روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات نام گرفت تا یادآور این مساله باشد که انسان احترام به حقوق حیوانات را به فراموشی سپرده است. روز جهانی حقوق حیوانات نیز هر سال دهم دسامبر برگزار می‌شود. تاریخچه روز جهانی حقوق حیوانات نیز به سال 1998 بر‌می‌گردد. در این روز حامیان حقوق حیوانات جشنواره‌های ویژه‌ای برگزار می‌کنند تا توجه مردم را نسبت به رعایت حقوق حیوانات جلب کنند.

جای خالی قانون

هستند افرادی که به خود اجازه می‌دهند حیوانات بی‌صاحب را مورد آزار و اذیت قرار دهند، چون خیالشان آسوده است که مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. اما مدتی است با تکاپوی شهروندان این خیال آسوده کمی آشفته شده، چراکه اعتراض‌های شهروندان نسبت به پرونده‌های حیوان‌آزاری سبب می‌شود قوه قضاییه و پلیس پیگیر ماجرا شوند.

اما کارشناسان معتقدند اگر قوانین در حوزه حمایت از حیوانات بازنگری شود می‌توان امیدوار بود پرونده‌های حیوان‌آزاری کاهش قابل توجهی پیدا کند، چراکه سازمان حفاظت محیط‌زیست پیگیر حفظ حیات‌وحش کشور است و در این خصوص قوانین مناسبی را در نظر گرفته و اجرا می‌کند، اما در حمایت از حیواناتی مانند گربه و سگ نمی‌توان قانون مناسبی یافت. به همین علت کارشناسان تاکید دارند قانونی که حدود 46 سال پیش تصویب شد باید مورد بازنگری قرار گیرد، زیرا براساس این قانون افرادی که مرغ‌ها را وارونه نگه دارند دو ریال جریمه می‌شوند درواقع کارشناسان معتقدند بازنگری در قانون در حوزه حمایت از حیوانات باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گیرد.

قاضی کرامت بلاغی درباره خلأهای قانونی می‌گوید: چنین عواملی سبب می‌شود نتوان با متهمان پرونده‌های حیوان‌آزاری مقابله کرد، چراکه قضات ناچار می‌شوند در پرونده‌های حیوان‌آزاری مجرمان را به دلیل انجام فعل حرام مجازات کنند. در واقع در قوانین کشورمان بصراحت اعلام نشده حیوان‌آزاری جرم است و این مساله به گسترش پرونده‌های حیوان‌آزاری دامن می‌زند.

تلاش همه‌جانبه برای فرهنگسازی

در کشورمان حدود 800 سازمان مردم نهاد در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی فعال هستند. در این میان 16 درصد از این سازمان‌های مردم نهاد توجه به حقوق حیوانات را به عنوان گرایش اصلی انتخاب کرده‌اند. به همین علت کارشناسان معتقدند سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری با سازمان‌های مردم نهاد می‌تواند کمبود نیرو و اعتبار خود را جبران کند و برای حفظ گونه‌های جانوری به نتایج بهتری برسد. برای رسیدن به این هدف سازمان حفاظت محیط‌زیست باید همکاری مناسب‌تری با تشکل‌های مردمی داشته باشد و زمینه را برای فعالیت آنها هموار کند.

این درحالی است که سازمان‌های مردم نهاد نیز باید با حضور فعال در مدارس و دانشگاه‌ها شهروندان را به حمایت و رعایت حقوق حیوانات تشویق کنند. افزون بر این باید شرایطی به وجود آورد که در آن نویسندگان، شاعران، فیلمسازان و موسیقیدانان نیز در این حوزه محتوا‌های مناسبی تولید کنند.

زیر سایه خشونت و آزار قد می‌کشند؛ کودکی‌شان در کارگاه‌های زیرزمینی رنگ پیری می‌گیرد؛ راه و رسم زندگی را در کف خیابان‌های سرد می‌آموزند تا حل نشدن مشکلاتشان به مشکلات جامعه دامن بزند، اینها بخشی از رنج کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست است که به‌دلیل نبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی این روزها بیش از پیش عریان شده تا کارشناسان همچنان هشدار بدهند که آن‌طور که باید دغدغه‌های کودکان و نوجوانان در کشورمان جدی گرفته نمی‌شود، برای نمونه می‌توان به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که سال 88 از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه شد، اشاره کرد که هنوز فرصت مطرح شدن درصحن علنی را پیدا نکرده است.

 کودکانی که پدر و مادر دارند،اما انگار ندارند،کودکانی که مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند، اما صدای گریه‌شان هیچ جا شنیده نمی‌شود، کودکانی که به بیگاری یا کارهای خلاف قانون گمارده می‌شوند، اما چشم بینایی شاهد درد و رنج‌شان نیست.

قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست برای اولین‌بار سال 1353 در کشورمان تصویب شد در واقع برای حل شدن مشکلات کودکان قوانینی در کشور وجود دارد، اما کارساز نیست .برای نمونه می‌توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که 9ماده دارد و سال 81 به تصویب رسید نیز اشاره کرد.

لایحه‌ای در کما

با این حال رنج و شرایط ناگوار کودکان و نوجوانان زیادی این روزها در صفحات روزنامه‌ها روایت می‌شود،این بیانگر تاثیرگذار نبودن چنین قوانینی است به همین خاطر حدود اوایل سال 88 بود که قوه قضاییه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به مجلس فرستاد؛ لایحه‌ای که برخی کارشناسان ادعا می‌کنند برای تنظیم آن، قوانین و مقررات 40کشور در این حوزه مرور شده است.

حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور در این‌باره می‌گوید: با گذشت چندین سال هنوز این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار نگرفته یعنی دو مجلس سپری شد، اما هنوز به قانون بدل نشده است.

آن‌طور که چلک بیان می‌کند، چنانچه این لایحه به قانون بدل شده و فقط 30درصد آن اجرایی شود بسیاری از مشکلات کودکان و نوجوانان برطرف خواهد شد. برای مثال با والدین بی‌مسئولیت و سهل‌انگار سختگیرانه‌تر برخورد می‌شود و هر نوع سوءرفتار و بهره‌کشی از کودکان به چشم قانون می‌آید و از آن بسادگی گذشت نمی‌کند.

به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور، برای حل مشکل کودکان بدسرپرست نیاز است که آنها بموقع شناسایی شوند و مداخله مناسب در زندگی شان اتفاق بیفتد و خدماتی مانندآموزش و توانمند سازی به آنها ارائه شود.افزون براین باید خدمات حمایتی و اجتماعی مناسبی نیز برای آنها در نظر گرفت.

از اعتیاد تا ایدز

نبود قانون جامعی درخصوص حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست سبب شده آسیب‌های اجتماعی زیادی آنها را تهدید کند به همین خاطر کارشناسان نسبت به گسترش آسیب‌هایی مانند ایدز و اعتیاد دربین این گروه هشدار می‌دهند و از این می‌گویند که افراد فرصت‌طلب از آنها برای رسیدن به اهداف شوم خود بهره می‌برند. برای نمونه کم نیستند والدینی که از کودکان خود برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند یا کم نیستند کودکانی که از سوی سرپرستان خود مجبور به تکدیگری می‌شوند.

قاسم ساعدی، نماینده مجلس و دانش‌آموخته جامعه‌شناسی نیز در این‌باره توضیح می‌دهد: جامعه نباید در قبال کودکان و نوجوانان بدسرپرست اهمال کند. آن‌طور که او بیان می‌کند، حل نشدن مسائل کودکان و نوجوانان درآینده سبب گسترش آسیب‌های اجتماعی در جامعه شده و به این شکل هزینه بیشتری به جامعه تحمیل خواهد شد.

دست بسته مددکاران

کودکان بدسرپرست شاید لقب داشتن سرپرست را یدک بکشند، اما بیشتر مشکلشان از سرپرستان نامناسبی است که زندگی آنها را به چالش می‌کشند؛ چراکه بارها پیش آمده که مددکاران چنین کودکانی را از محیط‌های آسیب زا مانند کارگاه‌های زیر زمینی خارج کرده‌اند اما سرپرستان آنها به زور کودک خود را از بهزیستی پس گرفته و به محیط‌های کار برگردانده‌اند به همین سبب کارشناسان معتقدند باید قانون شفافیت بیشتری در این خصوص داشته باشد و والدینی را که فقط نام سرپرست را یدک می‌کشند، محدود کند.

به نظر می‌رسد چنانچه لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانانی که از سوی قوه قضاییه به مجلس ارائه شده تصویب شود، چنین مشکلاتی کاهش یابد.

این در حالی است که قضاتی که با بهزیستی و پرونده‌های کودکان بدسرپرست در ارتباط هستند نیز باید به این مساله توجه کرده و با در نظر گرفتن حقوق کودکان نگذارند والدین سهل‌انگار آسیب بیشتری به کودکان بزنند و بسرعت آنها را پس بگیرند و بار دیگر شرایط سوءاستفاده از کودکان را فراهم کنند.

امین موقت‌هایی برای نجات کودکان

براساس قانون افراد می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان بدسرپرستی را که تا 16سال دارند نیز قبول کنند، اما مشکل اینجاست که افرادی که داوطلب داشتن فرزندخوانده هستند دوست دارند نوزادان را به فرزندخواندگی بپذیرند و در خانه‌های مردم معمولا به روی بچه‌هایی که والدین بدسرپرست دارند، بسته است در حالی که این کودکان بیشتر از بقیه نیاز به زندگی در کانون خانواده‌ای امن را دارند. چنین رویکردی سبب شده کودکان و نوجوانان شانس کمی برای برخوردار شدن از نعمت خانواده داشته باشند. به همین دلیل کارشناسان تاکید می‌کنند که برای رفع نیاز کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست باید در جامعه فرهنگ‌سازی کرد.

ابراهیم غفاری، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران با بیان این که بیشتر کودکانی که در مراکز بهزیستی نگهداری می‌شوند بدسرپرست هستند، توضیح می‌دهد: برای این که این کودکان نیز طعم داشتن خانواده را بچشند باید فرهنگ امین موقت شدن را در جامعه گسترش داد تا افراد واجد شرایط، سرپرستی کودکان بدسرپرست را برای مدتی که والدین آنها در دسترس نیستند، قبول کنند. با توجه به اظهارنظر کارشناسان برای حمایت بیشتر از کودکان و نوجوانان، نمایندگان مجلس باید قوانین مناسبی وضع کرده و دست‌کم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را زودتر در صحن علی مجلس مطرح کنند، افزون براین دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امدادنیز باید چتر حمایتی خود را گسترش داده و برای رفع نیازهای این گروه بیشتر تلاش کنند. این درحالی است که سازمان‌های مردم نهاد نیز می‌توانند برای گسترش فرهنگ امین موقت در جامعه برنامه‌هایی را طراحی و اجرا کنند.