آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : گزارشک (برگ 3)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : گزارشک

اشتراک به خبردهی

احترام به حیات وحش، احترام به زمین

طرفدار حقوق حیوانات بودن در مقام حرف کار آسانی است، اما هر شخصی را نمی‌توان طرفدار حقوق حیوانات دانست، زیرا بسیاری به اشتباه تصور می‌کنند با ریختن مشتی دانه برای پرندگان، پذیرایی از گربه‌ها با آشغال گوشت یا نگهداری از گونه‌های جانوری در خانه‌های خود، فعال حقوق حیوانات شده‌اند.

در حالی که شخص فعال در این عرصه باید احترام به حقوق حیوانات را از درون خانه اش آغاز کند. برخلاف این که خیلی ها تصور می کنند حقوق حیوانات بیشتر در سیرک و باغ وحش ها نادیده گرفته می شود، در دنیای کنونی بسیاری از افراد با نگهداری از گونه های جانوری در قفس، حقوق حیوانات را پایمال می کنند.

امروز که مصادف شده با روز جهانی حمایت از حیوانات، با حذف قفس حیوانات از خانه و تغییر برخی باورهای اشتباه می توان اولین قدم را برای حمایت از حقوق حیوانات برداشت. این روزها در بیشتر محله های شهر می توان افراد مهربانی را دید که برای رعایت حقوق حیوانات قدم بر می دارند. آنها با ریختن دانه برای پرندگان سعی می کنند در یافتن غذا به آنها کمک کنند، هرچند نظرات متفاوتی درباره غذا دادن به حیات وحش وجود دارد، زیرا برخی معتقدند این کار سبب تنبل شدن پرندگان می شود، چون آنها دیگر برای پیدا کردن دانه مجبور نیستند مسافت های طولانی پرواز کنند. چنین رفتارهایی از سوی شهروندان می تواند سبب بهبود حقوق حیوانات در کشور شود، اما باید پا را از این فراتر گذاشت و حمایت از حیوانات را به روش های دیگری نیز دنبال کرد.

 

استفاده از باغ وحش و موزه

افرادی که به معنای واقعی به حقوق حیوانات احترام می گذارند، نکاتی را رعایت می کنند که در بهبود وضع گونه های جانوری نقش موثری دارد. آنها به هیچ قیمتی راضی نمی شوند برای سرگرم کردن خود یا فرزندانشان گونه های جانوری را در قفس نگهداری کنند، بلکه برای آموزش کودکان خود وقت گذاشته و با بازدید از موزه های تاریخ طبیعی و باغ وحش های مناسب، اطلاعات فرزندان خود را نسبت به اهمیت و نقش حیات وحش در حفظ محیط زیست بالا می برند و حس کنجکاوی شان را بر طرف می کنند. حامیان حقوق حیوانات می دانند اگر کودکانشان به موقع با حیات وحش و نقش آنها در زندگی خود آشنا شوند، برای حفظ آنها از هیچ تلاشی فروگزار نخواهند کرد. چنین والدینی از ظرفیت موزه ها و باغ وحش ها نهایت استفاده را می برند، زیرا آنها از کم و کاستی های نظام آموزشی کشور مطلع هستند و می دانند چطور این ضعف ها را پوشش دهند. به همین سبب از باغ وحش ها به عنوان محلی برای تکمیل درس هایی مانند علوم و زیست شناسی بهره می برند.

حیوان باز نباشید

در خانه های افرادی که اعضای آن واقعا به محیط زیست و حیات وحش علاقه مند هستند، نکات دیگری نیز رعایت می شود. آنها برای تکمیل دکوراسیون و تزئین محیط خانه خود از گونه های جانوری تاکسیدرمی شده و سلاح شکاری استفاده نمی کنند. این افراد به خوبی از تفاوت بین افرادی که به اصطلاح حیوان باز خوانده می شوند با طرفداران واقعی حقوق حیوانات باخبرند، زیرا حیوان بازها دوست دارند حیات وحش را در قفس های خانگی خود نگه دارند، به عنوان مثال یگان حفاظت محیط زیست هرچند وقت یکبار خبر از کشف باغ وحش های خانگی می دهد که در آن شهروندان عادی از انواع پرندگان وحشی و نادر و گونه های دیگری مانند شیر، خرس و پلنگ نگهداری می کنند. در کشورمان بیش از آن که به حقوق حیوانات پرداخته شود شهروندان به اشتباه درگیر رقابتی شده اند که به زیان محیط زیست کشور تمام می شود. این رقابت اشتباه سبب شده اکنون پای بسیاری از گونه های جانوری غیربومی نیز به خانه شهروندان باز شود، به عنوان مثال می توان از قرقاول تزئینی و راکون یاد کرد.

زمینه های نگرانی

نگران کننده تر این که بسیاری از افراد خیلی زود متوجه می شوند توانایی نگهداری از این گونه ها را ندارند به همین دلیل آنها را در طبیعت رها می کنند، اما چون این حیوانات ممکن است نسبت به گونه های بومی کشور مقاوم تر باشند، به تهدیدی برای آنها بدل می شوند. برخی افراد نیز با خرید گونه های در معرض انقراض به حیات وحش کشور ضربه می زنند، مثلا خرید و فروش سمندر لرستانی سبب بحرانی تر شدن وضع این گونه در کشور شده است.

آرامش انسان، آرامش حیوان

شاید تا دیروز شاخص جامعه های توسعه یافته این بود که تمام شهروندان ساکن در آن فارغ از رنگ، پوست، مذهب و نژاد از فرصت های برابر اجتماعی برخوردار باشند، اما این روزها وقتی از بیودموکراسی یاد می شود یعنی حقوق حیوانات نیز در جوامع باید به رسمیت شناخته شود. جامعه ای توسعه یافته است که حیات تمام موجودات ساکن در آن که شامل انسان، حیوان و گیاه می شود از کرامت برخوردار باشد. برای نمونه اگر گربه، سگ و پرنده های آن شهر آسیب ندیده باشند، گواهی است بر سلامت روانی شهروندان آن منطقه و این که به احتمال زیاد آمار جرم و جنایت در آن پایین است.

سبقت جرایم راهنمایی و رانندگی از تورم

پیشنهاد افزایش جریمه‌های رانندگی آماده شده و براساس آن جرایم حادثه‌ساز صددرصد و دیگر جرایم راهنمایی و رانندگی 50 درصد افزایش پیدا می‌کند، در این میان همه چیز به تصمیم هیات دولت بستگی دارد زیرا این پیشنهاد از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به هیات دولت فرستاده شده و اکنون در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت در حال بررسی است، در این بین شهروندان انتظار دارند افزایش جریمه‌ها متناسب با افزایش درآمد و بهبود زیر ساخت‌هایی مانند حمل و نقل عمومی، پارکینگ در کلانشهرها و بهبود وضع جاده‌ها باشد، زیرا چنانچه این زیرساخت‌ها در کشور توسعه پیدا نکند شهروندان ناگزیر به استفاده بیش از حد از خودروی شخصی شده و در چنین شرایطی دور از ذهن نیست که شهروندان ناگزیر مرتکب تخلف‌هایی مانند پارک در مناطق ممنوع شوند.

براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یکبار و با توجه به نرخ تورم، جرایم راهنمایی و رانندگی افزایش پیدا می کند، این افزایش نیز به پیشنهاد وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به دولت ارائه می شود.

در این میان پیشنهاد قبلی افزایش نرخ جرایم اسفند 92 به دولت ارسال شد، اما فرآیند بررسی آن زمان بر شد به همین دلیل دوباره نرخ های تعیین شده مورد بازنگری قرار گرفت و پیشنهاد تازه ای برای هیات وزیران ارسال شد.

چرا با توجه به تورم

در این بین شهروندان از این گله دارند که نرخ جرایم نباید با توجه به تورم افزایش پیدا کند بلکه ملاک باید افزایش درآمد آنها باشد، مهدی یدی همدانی، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در این باره به جام جم می گوید: ما نیز اصولا اعتقاد داریم قانون دارای ایراد است، زیرا نرخ جریمه ها به نرخ تورم ربط داده شده، این ماجرا از اساس نادرست است که نرخ جریمه را به تورم ربط دهیم به همین دلیل ما برای این که نظر دولت تامین شود با کمک راهنمایی و رانندگی نرخ های جریمه را بررسی کرده و دراین رابطه گزارش کارشناسی آماده کرده و به هیات وزیران ارسال کردیم،اما تاکنون هیات وزیران دراین باره تصمیم گیری نکرده است.

وی درباره دلایل تصویب نشدن این افزایش در سال 92 نیز خاطر نشان می کند: در آن سال بخشی از مشکلات به محاسبه تورم مربوط می شد و مطرح شد که برخی جریمه ها که فراوانی کمی دارد، افزایش پیدا نکند بلکه جرایمی افزایش پیدا کند که فراوانی بالایی دارد و روی سلامتی و ایمنی شهروندان تاثیرگذار است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشوردرباره زمان تصویب افزایش نرخ جرایم از سوی هیات دولت عنوان می کند: براساس آیین نامه داخلی دولت این پیشنهاد توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری باید ارسال شود و زمان مناسب برای رسیدگی به آن برعهده هیات وزیران است، بنابراین باید منتظر نظر آنها بود تا در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک این پیشنهاد بررسی شود.

افزایش 100 درصدی

یدی همدانی با بیان این که در پیشنهاد جدید نرخ جرایم حادثه ساز صددرصد افزایش داشته، بیان می کند: آخرین نرخ افزایش مربوط به آبان 90 است و آن را با 94 مقایسه کرده و سعی کردیم در این بین تناسب را رعایت کنیم.

در این بین باید تاکید کرد جریمه های نقدی به تنهایی نمی تواند سبب کاهش تخلفات شود، زیرا افزایش بیش از حد جریمه ها نیز بازدارندگی مطلوب را در پی ندارد. بنابراین پلیس باید ساز و کار مناسبی برای اعمال نمرات منفی و ایجاد محدودیت هایی برای رانندگان متخلف در نظر بگیرد.

وی بیان می کند: به اعتقاد ما پلیس راهنمایی و رانندگی باید روی نمرات منفی جدیت بیشتری به خرج دهد، زیرا تا زمانی که نمره منفی جدی گرفته نشده و مردم نسبت به آن دغدغه ذهنی نداشته باشند این راهکار بازدارنده نخواهد بود.در نظر گرفتن نمره منفی از سال 89 قانونی شده به همین دلیل در کشورمان سازوکارش تاکنون به درستی شکل نگرفته است، هرچند پلیس آماری از این موضوع دارد، اما در ذهن عامه مردم نگرانی درخصوص رعایت نکردن آن وجود ندارد.

مقابله با جریمه های الکی

در این میان نگرانی دیگر شهروندان جریمه هایی است که به شکل اشتباه به پای آنها نوشته می شود، بنابراین مسئولان باید در کنار افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی به فکر کاهش نقش انسانی در صدور جرایم باشند.یدی همدانی دراین باره می افزاید: پلیس در این خصوص قدم های مثبتی برداشته،اما هنوز گام های زیادی باقی است که پلیس می تواند بتدریج بردارد تا از تجهیزات الکترونیکی و به روز دنیا استفاده کند، زیرا هرچه در اعمال قانون نقش انسان کم رنگ شود زمینه اشتباه و سوءاستفاده نیز کمتر می شود.

به گفته وی، هنوز سوءتفاهم های زیادی در کشور وجود دارد که تجهیزات الکترونیکی برای ثبت تخلفات از سوی چه ارگانی باید نصب و یا استفاده شود.

محرومیت های اجتماعی

بجز مسائل مهندسی که در اجرای مقرارت از سوی شهروندان تاثیرگذار است باید به عوامل دیگری نیز اشاره کرد برای نمونه رانندگان باید حس کنند که رفتار ترافیکی آنها همیشه تحت کنترل پلیس است.

علیرضا اسماعیلی، رئیس پیشین پلیس راه کشور و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی با اشاره به این عامل عنوان می کند: در این بین شدت مجازات نیز باید به گونه ای باشد که بازدارندگی داشته باشد،علاوه براین فوریت در اجرا نیز تاثیر گذار است برای نمونه در کشورهای توسعه یافته سه روز بعد از تخلف برگه جریمه به دست شهروندان می رسد.

باید تاکید کرد در کشورهایی که تورم وجود دارد، جرایم نقدی اثربخشی خود را از دست می دهد، بنابراین باید از محرومیت های اجتماعی استفاده کردچون تاثیر گذاری بیشتری دارند.

اسماعیلی ادامه می دهد: محرومیت از رانندگی به شکل موقت یا دائم یا در نظر گرفتن امتیازهای منفی که سبب گران تر شدن قیمت بیمه افراد می شود نمونه های مناسبی هستند، علاوه بر این در کشورهای توسعه یافته جرایم رانندگی سبب ایجاد محدودیت برای ارتقای شغلی یا اقدام برای نماینده مجلس یا شورای شهر شدن می شود.

همگام با توسعه

افزون بر این همه مسائل برای کاهش تخلفات باید توسعه متوازن داشته باشند،یعنی زمانی که مجازات ها افزایش پیدا می کند، باید زیر ساخت های حمل و نقل عمومی یا تعداد پارکینگ ها نیز در کلانشهرها بهبود پیدا کند.

رئیس پیشین پلیس راه کشور توضیح می دهد: اگر حمل و نقل عمومی مناسب نباشد شهروندان باید از خودروی شخصی استفاده کنند و زمانی که پارکینگ به اندازه کافی نباشد طبیعی است که مرتکب تخلفات رانندگی شوند، علاوه براین باید جاده ها را به شکلی توسعه دهیم تا شهروندان امکان رانندگی با سرعت متعارف را داشته باشند بنابراین این مسائل نیز در کنار افزایش جرایم رانندگی دیده شود. به گفته وی برای کاهش خطا در صدور قبوض جریمه نیز باید نقش عامل انسانی را به حداقل رساند. گفتنی است پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار نظر درباره این موضوع را به آینده موکول کرد.

جریمه کجا می رود

براساس قانون بخشی از درآمد جریمه ها باید در اختیار شهرداری ها قرار گیرد تا به وسیله آن تجهیزات الکترونیک را برای نظارت بر معابر افزایش دهد، اما معمولا این درآمد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شهرداری ها داده نمی شود،بنابراین انگیزه کافی در شهرداری ها برای توسعه زیرساخت های الکترونیک وجود ندارد. باید یادآور شد در این بین60درصد از درآمد حاصل از جریمه های راهنمایی و رانندگی در اختیار وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و دهیاری ها قرار می گیرد و 40 درصد نیز به شکل مساوی به نیروی انتظامی و صندوق های خسارتی بیمه اختصاص پیدا می کند.

مبارز با زمين خواري روي زمين مانده

زمین‌خواری، رودخانه‌ خواری، دریاخواری و کویرخواری برخی از عناوینی است که می‌توان آنها را زاییده تجاوز انسان به اراضی ملی دانست، تجاوز‌هایی که ارقام درشت آن هر روز گوش به گوش می‌پیچد و ذهن‌ها را درگیر می‌کند، اما برخلاف این نگرانی‌ها مبارزه با زمین‌خواری از روی کاغذ تاکنون فراتر نرفته، زیرا معاون حفاظت و اراضی سازمان جنگل‌ها می‌گوید اعتبارات در این حوزه هنوز به دست آنها نرسیده است؛ این در حالی است که معاون بازرسی محیط‌زیست نیز این دلیل را کافی ندانسته و بر این باور است که سازمان جنگل‌ها به طور کامل اراضی مستثنیات را از اراضی ملی تفکیک نکرده؛ بنابراین باید گفت رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری روی زمین مانده و اگر روند به این شکل ادامه پیدا کند مبارزه با زمین‌خواری بدون شک زمینگیر می‌شود.

زمین خواری داستان تازه ای نیست، اما روند نامناسب مبارزه با این آفت هر روز داستان تازه ای خلق می کند.

دیروز مرتضی تورک، معاون دادستان تهران به نکته ای اشاره کرد که با توجه به آن باید یادآور شد هنوز قدم هایی جدی برای مقابله با این مساله برداشته نشده، تورک با بیان این که ۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در تهران سند ندارد، ادامه داد: اداره کل ثبت تهران در این راستا اعلام آمادگی کرده، اما منابع طبیعی می گوید مشکل اعتبار دارد.

معاون دادستان تهران این ماجرا را زنگ خطر بزرگ خواند و باتوجه به آن پیش بینی کرد زمین خواری های بزرگی در پیش است.

بی سند، باسند

با توجه به آماری که سازمان جنگل ها در اختیار جام جم گذاشته اراضی ملی تهران حدود یک میلیون و 15 هزار هکتار برآورد می شود و از این وسعت حدود 40 تا 50 هزار هکتار بدون سند است. درباره آمار کشوری نیز می توان گفت از حدود 143 میلیون هکتار اراضی ملی کشور 135 میلیون هکتار سند دارد، اما در این بین برای حدود 10 میلیون هکتار سند کاداستر (سند الکترونیکی و هولوگرام دار) تهیه شده و 125 میلیون هکتار نیز سند معمولی دارد و باید هرچه زودتر برای آنها سند کاداستر تهیه شود.

مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها نیز در گفت وگو با جام جم عنوان کرد: تمام هم و غم سازمان جنگل ها نیز تهیه سند کاداستر برای اراضی ملی کشور است، اما نکته اینجاست که برای اعمال قانون فقط تهیه سند کفاف نمی دهد.

به گفته وی مراجع قضایی باید تشخیص سازمان جنگل ها را نیز در حد سند رسمی بدانند.

منصور ادامه داد: اکنون روی برخی از تشخیص های ما اعتراض هایی وجود دارد به همین دلیل این پرونده ها باید بررسی شده و سپس سند صادر شود. براساس برنامه های ما تا سال آینده برای تمامی اراضی کشور باید سند کاداستر تهیه شود.

مشکل همیشگی نبود اعتبار

در سال 94 برای تهیه اسناد اراضی ملی کشور حدود 20 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، اما نگران کننده این که تاکنون رقمی از این اعتبار تخصیص پیدا نکرده است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها بیان کرد: به شکل میانگین و باتوجه به شرایط منطقه هزینه تهیه سند کاداستر برای هر هکتار حدود 3 تا 5000 تومان است.

وی ادامه داد: برای حق الزحمه هیات های حل اختلاف نیز منبع اعتباری خاصی نداریم، این ماجرا سبب شده نتوانیم زحمات اعضای چنین کمیسیونی را جبران کنیم. این در حالی است که باید تاکید کرد چنانچه اعتبار لازم در اختیار سازمان جنگل ها قرار نگیرد به طور حتم درآینده نزدیک با پرونده های زمین خواری بیشتری روبه رو خواهیم بود، بنابراین هنگام تخصیص اعتبار مسئولان باید اولویت بندی های خود را به شکل دقیق تری انجام دهند.

مشکل فقط نبود اعتبار نیست

حامد طالقانی، معاون بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در گفت وگو با جام جم افزود: در بحث صدور سند بخشی از کار به اعتبار برمی گردد، اما بخشی نیز مربوط به شناسایی اراضی است، زیرا همه قانون گریزی ها از عدم صدور سند نیست، یعنی باید مشخص نشدن حد و حدود اراضی مستثنیات و اراضی ملی کشور را نیز بی تاثیر ندانست.

وی اظهار کرد: اگر سازمان جنگل ها در محدوده شرح وظایف خود اراضی مستثنیات را از ملی تفکیک کند و این اطلاعات را در پاسخ به استعلام سازمان های مختلف در اختیار آنها بگذارد، قطعا جلوی خیلی از قانون گریزی ها گرفته خواهد شد. شاید داشتن سند یک راه حل باشد، اما شناسایی مستثنیات اشخاص نیز راه دیگری است، زیرا سازمان جنگل ها از سال 1340 تاکنون نقشه های هوایی اراضی را در اختیار دارد.

طالقانی با اشاره به این که نبود اعتبار نمی تواند سبب رفع مسئولیت شود، ابراز کرد: سازمان جنگل ها به اندازه کافی اطلاعات لازم برای اقامه دعوا و جلوگیری از تعدی به منابع طبیعی را در اختیار دارد.

وی درباره نحوه همکاری سازمان جنگل ها با سازمان حفاظت محیط زیست نیز عنوان کرد: قرار شد نقشه مستثنیات در مناطق چهارگانه محیط زیست در اختیار ما قرار گیرد، اما هنوز همکاری سازمان جنگل ها در برخی استان ها با سازمان حفاظت محیط زیست کامل نیست. به همین دلیل اقامه دعوا از سوی محیط زیست علیه زمین خواران دچار مشکل می شود.

مهدی آیینی  

سايه ازن بر سر زمين مستدام باد

«لایه ازن، تنها سپر حفاظتی بین شما و پرتو زیانبار فرابنفش خورشید»؛ این شعاری است که امسال برای روز جهانی لایه ازن در نظر گرفته شده تا به این شکل، بتوان بیش از پیش توجه‌ها را به حفظ این لایه که نقش حیاتی در حفظ کره زمین دارد، جلب کرد. تلاش برای حفظ لایه ازن در کشورمان از حدود 28 سال پیش آغاز شده، اما به نظر می‌رسد برای بهبود شرایط باید تعامل بین بخشی در این حوزه بیشتر شود، زیرا حذف کامل مواد مخرب لایه ازن در کشورمان، از توان سازمان حفاظت محیط زیست خارج است و رسیدن به این هدف، نیاز به همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگری مانند صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، امور خارجه و سازمان هواشناسی و گمرک دارد.

30 سال پیش، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که ضخامت لایه ازن در حال کاهش است، بنابراین تصمیم بر این شد تا اقداماتی جهانی برای بهبود وضع این لایه صورت گیرد.به این ترتیب، سال 1985 کنوانسیون وین با هدف حفاظت از لایه ازن تدوین و اهدافی نیز برای این کنوانسیون تعریف و در نظر گرفته شد تا کشورهایی که به این کنوانسیون می پیوندند، با رعایت این مقررات به حفظ و بهبود شرایط لایه ازن کمک کنند. در واقع کنوانسیون وین چارچوب حقوقی حفاظت از لایه ا زن را تشکیل داد.

پروتکل مونترال

دو سال بعد از تدوین کنوانسیون وین یعنی 1987 پروتکل مونترال تدوین شد. این پروتکل را باید چارچوبی اجرایی برای حفظ لایه ازن دانست، زیرا اهداف عمده پروتکل مونترال، معرفی فهرست مواد مخرب لایه ازن است. مفاد دیگری نیز در این پروتکل به چشم می خورد، مانند حذف تدریجی تولید و مصرف مواد مخرب لایه ازن. در این پروتکل برای کشورها با توجه به شرایط شان نکاتی در نظر گرفته شده است. برای نمونه کشورهای در حال توسعه مانند ایران در این پروتکل به کشورهای بند 5 معروف هستند.

برای این که کشورهای در حال توسعه بهتر بتوانند به اهداف در نظر گرفته شده پروتکل برسند به آنها زمان بیشتری داده شده، زیرا کشورهای بند 5، نسبت به دیگر کشورها 10 سال بیشتر فرصت دارند تا خود را با مقرراتی که در پروتکل مونترال آمده، تطبیق دهند. علاوه بر این فرصت زمانی، کمک های مالی نیز در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می گیرد.

در این میان، کنترل تجارت بین کشورها نیز مهم به نظر می رسد، زیرا چنانچه در این حوزه کنترل به درستی صورت گیرد، می توان بتدریج مصرف و واردات مواد مخرب لایه اوزن را کاهش داد و به صفر رساند.

مواد مخرب لایه ازن

کلروفلوروکربن ها در ابتدای فهرست مواد مخرب لایه ازن قرار دارند. این مواد در یخچال سازی، اسفنج سازی و ساخت اسپری کاربرد دارد. در این ضمیمه هالون ها را نیز باید جای داد. از این مواد در سیستم های اطفای حریق استفاده می شود.

در گروه دیگر مواد مخرب لایه ازن، تتراکلرویدکربن قرار گرفته است. این ماده حلال است و در صنایع الکترونیک و محل هایی که به حلال نیاز است، استفاده می کنند.کلروفلوروکربن، هالون و تتراکلریدکربن ها بخشی از مواد مخرب لایه ازن هستند که از ابتدای سال 2010 مصرف و واردات آنها در تمام کشورها ممنوع شده است.

از کلروفلوروکربن ها در ساخت یخچال، فریزر، آب سردکن ، کولر خودرو، تهویه مطبوع و صنایع اسفنج سازی استفاده می کنند.

هالون ها در سیستم اطفای حریق و کپسول های دستی آتش نشانی کاربرد دارد. این در حالی است که هالون ها حاوی برم هستند و سبب تخریب لایه ازن می شوند زیرا برای سال ها در جو زمین باقی می مانند.

واردات و مصرف مواد مخرب دیگری مانند متیل کلروفرم (نوعی حلال) و متیل بروماید (ماده ای که در کشاورزی به عنوان آفت کش و ضدعفونی کننده کاربرد دارد) در بخش آفات غیرقرنطینه از ابتدای سال 2015 ممنوع شده، اما استفاده از این مواد در بخش مصارف قرنطینه ای کماکان مجاز است.

ابتکار:

در کشور ما نیز در بعضی سال ها میزان تابش اشعه فرابنفش در برخی فصل ها بیشتر است که با سرطان های پوست ارتباط دارد

مریم حسنی، کارشناس بخش قوانین و مقررات دفتر طرح ملی حفاظت لایه ازن سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: در مرحله مهم حذف هیدروکلرو فلوروکربن ها هستیم که در سیستم تعمیرگاهی یخچال و تهویه مطبوع کاربرد دارد. براساس برنامه ریزی ها تا ابتدای سال 2015 باید 10 درصد مصرف آن را کاهش می دادیم که به این هدف رسیده ایم.

مصرف این مواد در نهایت باید کاهش یابد و سال 2030 به صفر برسد. این در حالی است که به گفته حسنی در دوره 2030 تا 2040 نیز مصرف مقادیر ناچیزی از این مواد برای مصارف خدماتی و تعمیرگاهی در نظر گرفته شده است.

حفاظت از لایه ازن در ایران

در ایران نیز تلاش برای حفاظت از لایه ازن از حدود 28 سال پیش به شکل رسمی آغاز شد، چون سال 1368 کنوانسیون وین و پروتکل مونترال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. علاوه بر این دفتر حفاظت لایه ازن که مرجع فعالیت های مرتبط برای حذف مواد مخرب لایه ازن است، سال 1372 در سازمان حفاظت محیط زیست شروع به کار کرد. کمیته ملی ازن نیز ـ که می توان از آن به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری برای فعالیت های این حوزه نام برد ـ سال 1373 در کشورمان تشکیل شد. این کمیته از نمایندگان وزارتخانه و سازمان هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، گمرک، هواشناسی وزارت امور خارجه، نفت و جهاد کشاورزی تشکیل شده است. کمیته ملی ازن دست کم سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد تا اعضای آن، آخرین اطلاعات را با یکدیگر تبادل و درباره مسائل مورد نیاز تصمیم گیری کنند. آخرین بار این کمیته اسفند سال گذشته تشکیل جلسه داد. کارشناس بخش قوانین و مقررات دفتر طرح ملی حفاظت لایه ازن می گوید: تلاش برای حفظ لایه ازن در کشورمان سبب شده حدود 1358 واحد ـ که از مواد مخرب لایه ازن استفاده می کردند ـ تبدیل شوند، یعنی خط تولید خود را تغییر دهند و محصولاتی سازگار با لایه ازن تولید کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به ارائه گزارشی مبنی بر تابش اشعه یو وی بتا در بسیاری از روزهای سال، گفت: توجه به ارزیابی فرآیند اجرای طرح های حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که این طرح در شرایطی به روند فعالیت های خود ادامه خواهد داد که کشور ما مرحله ویژه ای از حیات اقتصادی، فنی، تجاری و روابط بین المللی خود را سپری می کند.

ابتکار در رابطه با نازک شدن لایه ازن معتقد است: ممانعت از استفاده عوامل مخرب در این زمینه از کنوانسیون های موفق سازمان ملل است. نازک شدن لایه ازن در برخی کشورها و در برخی فواصل سال وجود دارد. در کشور ما نیز در برخی سال ها میزان تابش اشعه فرابنفش در برخی فصل ها بیشتر است که با سرطان های پوست ارتباط دارد.

حال ازن خوب است، اما…

ضخامت لایه ازن در قطب جنوب بیشترین کاهش را داشته و در این منطقه از روند تخریب به عنوان حفره ازن یاد می کنند، اما شرایط قطب شمال بهتر است، زیرا فقط با کاهش ضخامت لایه ازن روبه رو هستیم. کارشناس بخش قوانین و مقررات دفتر طرح ملی حفاظت لایه ازن درباره شرایط کنونی لایه ازن تصریح می کند: با توجه به سخنرانی سالانه نمایندگان سازمان ملل در روز لایه ازن و تحقیقات انجام شده، می توان گفت شرایط هر سال بهبود پیدا می کند.این در حالی است که باید تاکید کرد، برای بهبود شرایط لایه ازن همکاری های بین بخشی و بین المللی باید ادامه پیدا کند، چون حفظ این لایه با حفظ حیات در کره زمین گره خورده است. در این میان نباید فراموش کرد که فعالیت برای حفظ لایه ازن، از توان سازمان حفاظت محیط زیست خارج است و سایر نهادها و وزارتخانه ها باید برای بهبود شرایط تلاش کنند. علاوه بر این، شهروندان نیز می توانند به سهم خود برای حفظ سپر حفاظتی لایه ازن تلاش کنند. برای نمونه آنها باید مواد مخرب لایه ازن را بشناسند و از آنها استفاده نکنند. چنانچه شهروندان کالاهایی خریداری کنند که با لایه ازن سازگار باشد، در این میان می توانند نقش تعیین کننده ای ایفا کنند.

زمین بدون ازن می‌میرد

لایه ازن زمین را دربرابر اشعه ماورای بنفش خورشید حفظ می‌کند، اما مواد مخرب لایه ازن وقتی وارد اتمسفر می‌شوند، روند واکنش‌های شیمیایی در این ناحیه را از حالت عادی خارج می‌کنند و سبب کاهش ضخامت لایه ازن می‌شوند.

به این شکل اشعه ماورای بنفش خورشید به زمین می رسد و به انسان، حیوانات و گیاهان آسیب جبران ناپذیری می زند. برای نمونه، چنانچه انسان در معرض تابش این اشعه قرار گیرد، به بیماری های مختلفی مانند سرطان پوست و آب مروارید مبتلا می شود. در کل می توان گفت این اشعه توان سیستم دفاعی بدن را کاهش می دهد.

علاوه بر این، اشعه ماورای بنفش روی سیستم های آبی نیز اثر می گذارد و سبب اختلال در فعالیت فیتوپلانکتون ها می شود که نقش مهی در حیات آبزیان دارند. فیتوپلانکتون ها را باید اولین حلقه زنجیره غذایی در اقیانوس و دریاها دانست و با توجه به این که این پهنه های آبی حدود 30 درصد پروتئین مورد نیاز انسان را تامین می کنند، باید نگران کاهش جمعیت آبزیان تحت تاثیر تخریب لایه ازن بود و تاثیر این اشعه بر محصولات کشاورزی را نیز نباید نادیده گرفت، زیرا اشعه ماورای بنفش فعالیت های فتوسنتز را نیز دچار مشکل خواهد کرد و در نتیجه انسان با کاهش محصولات کشاورزی روبه رو خواهد شد.به این ترتیب میزان تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، سیب زمینی و برنج کاهش پیدا می کند.

این در حالی است که تخریب لایه ازن، سبب افزایش دمای کره زمین خواهد شد. براساس تحقیقات دانشمندان می توان گفت، تخریب لایه ازن تاثیر مستقیم بر افزایش دمای هوا ندارد بلکه سبب تغییر جهت باد در ارتفاع بالا می شود و به این شکل در افزایش دمای کره زمین نقش خواهد داشت. آلودگی شدید هوا را نیز باید یکی از پیامدهای تخریب لایه ازن دانست.

روز جهانی ازن

25 شهریور روز جهانی لایه ازن است؛ روزی که در آن، بیست و هشتمین سالگرد پروتکل مونترال و سی امین سالگرد کنوانسیون وین را باید گرامی داشت، چون براساس گزارش های بین المللی روند شرایط لایه ازن رو به بهبود است و پروتکل مونترال را باید یکی از موفق ترین پروتکل های زیست محیطی دانست که به تعهدات و اهدافش رسیده و 197 کشور، عضو آن شده اند. با توجه به مفادی که در این پروتکل در نظر گرفته شده، اکنون بخش زیادی از مواد مخرب لایه ازن در جهان حذف شده است.

مهدی آیینی

مشکلات،‌ ازدواج را طلاق نمی‌دهد

مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی؛ این روزها همه مشکلات با نام ازدواج گره خورده و سبب شده جوانان خود را از ازدواج دور ببینند؛ آن‌قدر دور که ازدواج جایی در رویای بسیاری از جوانان ندارد. در این میان، ندانم‌کاری برخی مسئولان در اجرای راهکارها شرایط را وخیم‌تر کرده، زیرا آنها برای پنهان کردن ضعف مدیریت خود، جوانان را متهم به ازدواج گریزی می‌کنند، غافل از این که اغلب جوانان به تشکیل خانواده تمایل دارند، اما وقتی کوهی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راه آنها را سد کرده، نمی‌توان از آنها توقع داشت بدون همراهی جامعه از میدان مبارزه با این مشکلات، پیروز خارج شوند.

از فردا هفته ازدواج شروع می شود، هفته ای که قرار است در آن مسئولان توجه ویژه ای به مشکلات جوانان داشته باشند، مشکلاتی که هر روز ازدواج را برای آنها دست نیافتنی تر می کند. چند سالی است نام ازدواج با مشکل گره خورده و همه راهکارها برای رفع این مشکلات راه به جایی نمی برد، زیرا برنامه های اجرا شده یا غیر کارشناسی بوده یا از مقام وعده و حرف فراتر نرفته است.

گمشده در مسیر

دلیل اصلی حل نشدن مشکلات ازدواج را باید در نبود مسیری درست برای رسیدن به مقصد جستجو کرد. به زبان ساده تر باید اعتراف کرد در کشورمان طرح جامعی برای بهبود شرایط جوانان اجرایی نشده و بنابراین از ادامه پیدا کردن روند رشد طلاق و کاهش ازدواج نباید تعجب کرد.

غلامرضا قاسمی کبریا، کارشناس خانواده و ازدواج در گفت وگو با جام جم تاکید می کند: فضای انزوا در جامعه در حال رشد است و شرایط محلات کشور نیز تعریفی ندارد. در چند سال اخیر نتوانسته ایم مسائل آپارتمان نشینی را به شکلی حل کنیم که شهروندان با یکدیگر بیگانه نباشند، زیرا کاهش روابط اجتماعی و عاطفی در جامعه سبب شده افراد منزوی شوند . بنابراین تا زمانی که روابط اجتماعی بهبود پیدا نکند، نباید انتظار داشت چالش ازدواج در کشور سر و سامان یابد. باید یادآور شد شرایط در مدارس و دانشگاه ها نیز مناسب نیست، زیرا این مراکز تلاش زیادی برای بهبود روابط اجتماعی و عاطفی افراد نمی کنند، یعنی نظام آموزشی کشور آن قدر نتیجه محور شده که در آن به آموزش هایی که زیر بنای حفظ جامعه است، توجه نمی شود. بنابراین تا وقتی این غفلت ها ادامه دارد، باید برای حل مشکلات ازدواج جوانان به انتظار معجزه نشست.

ازدواج آسان در مقام حرف

این روزها مسئولان و مدیرانی که به ظاهر دغدغه ازدواج جوانان را دارند، در سخنرانی ها و همایش های مختلف، جوانان را به ازدواج آسان و آگاهانه تشویق می کنند، اما به نظر نمی رسد به شکل مطلوب از شرایط جامعه اطلاع داشته باشند، زیرا با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که ازدواج آسان نیز آسان نیست. برای شروع یک زندگی مشترک در پایتخت چنانچه زوجی جوان بخواهند آپارتمانی نقلی اجاره و جشنی ساده برگزار کنند، دست کم به 50 میلیون تومان در ابتدای کار نیاز دارند.

غلامرضا قاسمی کبریا:

تا زمانی که روابط اجتماعی بهبود پیدا نکند نباید انتظار داشت چالش ازدواج در کشور سر و سامان پیدا کند

قاسمی کبریا تصریح می کند: این که گفته می شود جوانان ازدواج آسان و آگاهانه داشته باشند، باید پرسید مسئولان چه کاری برای چنین رویکردی کرده اند، زیرا بجز طرح های حاشیه ای عملا کاری صورت نگرفته است.

باید تاکید کرد، تاکنون برخی مسئولان ازدواج را دغدغه خانواده ها به حساب آورده اند، اما برای حل مشکلات این حوزه باید نگاه ها تغییر کند و از مشکلات ازدواج به عنوان دغدغه اصلی زندگی اجتماعی یاد کرد، زیرا بی توجهی به این مهم، بحران های خطرناکی در پی دارد.

اصلاح روابط انسانی

برای حل ریشه ای مشکل ازدواج باید روابط انسانی را تصحیح و برنامه ای جامع را اجرایی کرد که هدف آن، ایجاد روابط عاطفی در جامعه باشد، زیرا روابط انسانی در جامعه به شکلی است که مدیران نیز با یکدیگر تعامل بین بخشی ندارند. به همین دلیل، مشکلات شهروندان حل نشده باقی می ماند.

کبریا خاطر نشان می کند: روابط انسانی موجود را باید تصحیح کرد تا مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر طرف شود.

برای ازدواج های پایدار باید شرایطی به وجود آورد که در آن، دختران و پسران برای تامین سعادت یکدیگر به ازدواج روی بیاورند، نه مسائل دیگر. رسیدن به این هدف فقط با ایجاد و گسترش روابط عاطفی شدنی است، چون تا زمانی که روابط ویترینی باشد، ازدواج بدون همسانی و همسویی شکل خواهد گرفت و پس از مدتی کوتاه به طلاق ختم خواهد شد.

مساله ای به نام خودمشغولی

در کشور نیاز به کار پایه ای برای حل مشکلات حوزه ازدواج احساس می شود،اما باید یادآور شد برخی مسئولان به اجرای کارهای نمایشی بیشتر تمایل دارند. در نظر گرفتن هفته ازدواج و تعیین نام برای روزها یکی از این کارهای نمایشی است که در برابر مشکلات جوانان به چشم نمی آید.

وی اظهار می کند: انتخاب نام برای روز ازدواج را باید خودمشغولی برخی مسئولان دانست. آنها خودشان را سرکار می گذارند چون این برنامه ها تاثیری در حل مشکلات بیرونی و درونی این سازمان ها ندارد. علاوه بر این، چنین مراسمی در محیط های درونی خود سازمان ها نیز بازخورد ندارد، چه برسد به جامعه. در این میان، می توان به پروژه مسکن مهر که با هدف حل مشکل مسکن جوانان ایجاد شد اشاره کرد، زیرا برخلاف انتظاراتی که وجود داشت، این پروژه نتوانست باری از مشکل ازدواج جوانان کم کند. بنابراین باید گفت این طرح نیز غیرکارشناسانه بود.

ایجاد موج عاطفی

به نظر می رسد، برای رفع مشکلات حوزه ازدواج، مسئولان باید بیش از پیش با یکدیگر همکاری کنند، زیرا این روزها بیشتر نهادها در کشور برای حل مسائل جوانان تلاش می کنند، اما چون به شکل جزیره ای عمل می کنند، نتیجه لازم را نمی گیرند. این در حالی است که اگر مدیری کارآمد، برنامه های آنها را مدیریت کند، مشکلات حوزه ازدواج حل شدنی است. این کارشناس خانواده و ازدواج یاد آور می شود: برای بهبود شرایط باید موج ایجاد کرد؛ موجی که روابط عاطفی شهروندان را بهبود ببخشد. روابط امروزی باید اصلاح شود و روابط اجتماعی با توجه به نیاز های روز، جای آن را بگیرد. به این ترتیب، وقتی مدیران و مسئولان برای تعامل با یکدیگر قانع شوند، نوبت به تقسیم وظایف می رسد، یعنی سهم تمام ارگان ها و نهادها مانند آموزش و پرورش، آموزش عالی و وزارت ورزش و جوانان مشخص می شود و تلاش آنها می تواند برای رفع مشکلات موج ایجاد کند. قاسمی کبریا عنوان می کند: چنانچه به مدل جدید روابط اجتماعی بی اعتنا باشیم شکست خواهیم خورد، زیرا نگاه سنتی جوابگو نیست و نگاه مدرن نیز قابل اعتماد نیست، بنابراین باید تلفیقی از این دو نگاه را در نظر گرفت. باید یادآور شد، بسیاری مشکلات عمده ازدواج جوانان را اقتصادی می دانند، اما عوامل ازدواج پایدار فقط مادیات نیست، زیرا زمانی که زوجین یکدیگر را به معنای واقعی دوست داشته باشند و با آگاهی کامل دست به ازدواج زده باشند، دربرابر مشکلات اقتصادی مقاومت کرده، پشت یکدیگر را خالی نمی کنند.

محسن ایمانی:

برخی خانواده ها فراموش کرده اند که با آغاز زندگی مشترک، لطف خداوند شامل حال جوانان شده و آن ها سریعتر می توانند مشکلات خود را حل کنند

بسیاری از کارشناسان معتقدند، برای بهبود شرایط جامعه باید روابط اجتماعی به شکل سابق برگردد، اما به گونه ای جدید دنبال شود . در گذشته افراد یک محله دلسوز و یار یکدیگر بودند و روابط عاطفی خوبی بین آنها جریان داشت. برگشت به این دوران نیاز به برنامه فرهنگی جامع دارد؛ برنامه ای که مسئولان باید با مطالعه و تحقیق کامل آن را اجرایی کنند، زیرا چنانچه چنین برنامه ای در کشور اجرایی نشود، نمی توان زندگی مشترک زیادی را نجات داد. باید تاکید کرد، برای اجرای این برنامه نیازی به تخریب آپارتمان ها و ایجاد محله های قدیم نیست، بلکه باید این نیاز ها را با استفاده از ظرفیت فضای مجازی ایجاد کرد. وقتی افراد محله در فضای مجازی بایکدیگر در ارتباط باشند، می توان به برگشت روابط عاطفی و حمایت هم محله ای ها از یکدیگر امیدوار بود.

توقع های غیرمنطقی

محسن ایمانی، روان شناس و مدرس دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: انتظار برای مطلوب شدن وضع مالی جوانان سبب شده بسیاری از جوانان سن ازدواج را پشت سر بگذارند. باید گفت برخی خانواده ها فراموش کرده اند که با آغاز زندگی مشترک، لطف خداوند شامل حال جوانان می شود و آنها بهتر و سریع تر می توانند مشکلات خود را بر طرف کنند.

برخی مشکلات فرهنگی به قدری در جامعه ریشه دوانده که برای از میان برداشتن آنها نیاز به تلاش همه جانبه است. کم نیستند والدینی که تاکید دارند جوانان تا صاحب خانه، خودرو یا حتی ویلا نشده اند نباید برای ازدواج اقدام کنند. این پدر و مادرها تصور می کنند صلاح فرزندشان در این است که ابتدای زندگی تمام این امکانات را در اختیار داشته باشند، اما غافلند که سختگیری آنها فقط سبب بالارفتن سن ازدواج می شود، زیرا توجه بیش از حد به مادیات، سبب غفلت از فلسفه اصلی تشکیل خانواده می شود. البته نباید فراموش کرد که برای شروع زندگی مشترک باید از حداقل ها برخوردار بود، اما این که بخواهیم زوج های جوان در ابتدای زندگی صاحب خانه، ویلا و اتومبیل آخرین مدل باشند، چیزی نیست جز سنگ انداختن بر سر راه ازدواج جوانان. علاوه بر این، برخی والدین با در نظر گرفتن مهریه های سنگین و برگزاری مراسم پرهزینه به مشکلات جوانان اضافه می کنند. این در حالی است که اگر خانواده ها اندکی واقع بین باشند و از جوانان بخواهند به اندازه گلیمشان پای خود را دراز کنند، بسیاری از مشکلاتی که زوجین در ابتدای زندگی با آن رو به رو می شوند، حل و فصل می شود، زیرا با بررسی پرونده برخی زوجین که پایشان در چند سال اول زندگی مشترک به دادگاه خانواده باز شده، می توان به این نتیجه رسید که زیر بار قرض رفتن جوانان در ابتدای زندگی سبب می شود نتوانند لحظات زیبا و خاطره انگیزی را در ابتدای زندگی خود تجربه کنند.

بنابراین والدین لازم است از شرط هایی مانند مهریه سنگین و برگزاری مراسم مجلل صرف نظر و به جوانان توصیه کنند ضمن برگزاری مراسم ساده، زندگی مشترک خود را با دغدغه کمتر آغاز کنند.

کبوتر با کبوتر، باز با باز

بسیاری از جوانان بر این باورند مسائل مالی بزرگ ترین مشکل آنها برای ازدواج است. هرچند نمی توان این مشکل را کتمان کرد، اما می توان به جوانان گفت مشکلات اقتصادی زمانی بیشتر به چشم می آید که فرد تصمیم بگیرد با طبقه بالاتر از خانواده اش ازدواج کند.

به تعدادی صندلی پرکن نیازمندیم!

635638645211514808با انتشار نتایج آزمون سراسری، تنها داوطلبان کنکور و خانواده‌های آنها نبودند که ذوق زده یا پریشان حال شدند. دامنه این رخداد سالانه شگفتی‌ساز، با اعلام آمار 800 هزار تا یک میلیون صندلی خالی دانشگاهی، این بار جامعه آموزش عالی کشور را نیز بی‌نصیب از این هیجان نگذاشت. گرچه در صحت این آمار مختصر تردیدی دارم، ولی باید اعتراف کرد خیلی دور از انتظار هم نیست.شکی نیست که افزایش ظرفیت آموزش عالی کشور از دستاوردهای مهم کشور در سه دهه گذشته محسوب می شود، ولی باید اذعان داشت که توسعه بی برنامه ساختار آموزش عالی کشور که طی چندسال اخیر با انگیزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت، از مثال های بارز «توسعه ناپایدار» است.

چند سالی است مدیران دانشگاه های کوچک و بزرگ برای تامین هزینه آب و برق، یارانه غذای دانشجویی، معوقات حقوق، حق التدریس، تعمیر و نگهداری تاسیسات و مواد اولیه آزمایشگاه ها با چالش های جدی مواجه هستند؛ دردی که عوارض آن قبل از هر چیز گریبان فوق برنامه ، اردوی دانشجویی، سخنرانی علمی ، فرصت مطالعاتی و انتشارات و پژوهش را می گیرد.

گشاده دستی در بذل و بخشش مجوز تاسیس صدها دانشگاه و مرکز آموزش عالی جدید، چند برابر کردن ظرفیت پذیرش رشته های دانشگاهی بدون توجه به توانایی مرکز ارائه کننده، بی توجهی به زمینه آینده اشتغال دانش آموختگان و ایجاد رقابت غیرسازنده میان بخش دولتی و غیردولتی، در کنار عوامل متعدد تاثیرگذار دیگر، دست به دست هم داده تا ما برای ظرفیت اضافی آموزش عالی کشور نه دست افشانی بلکه مویه کنیم.

در آستانه ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس شورای اسلامی و بعد از سه دهه تجربیات انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها، یک خانه تکانی اساسی دیگر در سازوکار آموزش عالی کشور اجتناب ناپذیر است.

یکپارچگی مقررات اداری، استخدامی و مالی در تمامی گستره نظام آموزش عالی و پرهیز از اتخاذ رویه های جزیره ای، توجه به نیازمحور بودن رشته های تحصیلی با رویکرد تولید ثروت دانش بنیان، الزام دانشگاه ها به اجرای دوره های مشترک با هدف هم افزایی سرمایه انسانی، الزام مراکز به مشارکت در بهره برداری از امکانات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی یکدیگر، تجمیع مراکز با ماموریت مشابه یا دارای حوزه جغرافیایی مشترک، تشویق دانشگاه ها به جذب دانشجوی غیرایرانی و مشارکت بانک ها در تکمیل طرح های نیمه تمام در قبال دریافت خدمات علمی و آموزشی را می توان از راهکارهای میان مدت برای درمان این مشکل طی پنج ساله برنامه ششم مطرح کرد.

به عنوان یک راهکار کوتاه مدت هم می توان با رفع ممنوعیت تحصیل در مقاطع پایین تر یا همسطح برای فارغ التحصیلان فعلی، یک موج تقاضای ده ها و شاید صدها هزار نفره را به طرف شبکه آموزش عالی در سطح کشور هدایت کرد.

با این روش افرادی که مدارک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری دارند، ولی در طول زمان به رشته دیگری نیاز یا علاقه پیدا کرده اند امکان می یابند با پرداخت شهریه از ظرفیت خالی نوبت دوم دانشگاه ها برای دانش افزایی خود استفاده کنند.

شاید این پیشنهاد بتواند رویکرد ما را از جستجوی «صندلی پرکن» به طرف جذب داوطلبان و علاقه مندان واقعی تحصیلات عالیه تغییر دهد.

دکتر اصغر محمدی فاضل/ رئیس دانشکده محیط زیست

گره دستفروشي در مترو کور ترشد

قطار نابسامانی دستفروش‌ها در مترو قرار نیست به ایستگاه پایانی خود برسد، زیرا در حالی که شهروندان از فعالیت بی‌ضابطه دستفروشان در قطارهای مترو گله دارند، دیروز معاون اجتماعی شهرداری تهران از مساله‌ای پرده برداشت که لزوم ساماندهی دستفروشان در مترو را دو چندان می‌کند.به گفته این مقام مسئول از دستفروشان مترو 10 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است، این در حالی است که مسئولان باید به شکلی برنامه های ساماندهی خود را اجرایی کنند که در کنار نبود شغل مناسب و درآمد، مشکلات بیشتری گریبان آن گروه از دستفروشان را که از این طریق در پی روزی حلال هستند، نگیرد.

تا دیروز کارشان به فروش آدامس یا کلوچه محدود می شد، اما این روزها رقابت آنها به حدی افراطی شده که در بساط آنها می توان انواع کالاهای دیجیتال را پیدا کرد یا افرادی را دید که برای فروش بیشتر محصولات زینتی مانند گوشواره در موارد نیاز گوش مسافران را سوراخ نیز می کنند، این در حالی است که این مساله عواقب دیگری را نیز در پی داشته است، چون حجت الاسلام میثم امرودی، معاون اجتماعی شهرداری تهران با بیان این که 1700 دستفروش در متروی تهران مشغول به کار هستند، از فروش مواد مخدر در حاشیه این دستفروشی ها و کشف ده کیلوگرم مواد مخدر از یکی از دستفروشان در مترو خبر داده است. در واقع این واقعیت تلخی است که مدیریت نشدن دستفروشی در مترو مسبب آن است، زیرا اگر مدیران بموقع این مشکل را جدی می گرفتند اکنون با بحرانی به نام فروش مواد مخدر در قطارهای مترو روبه رو نبودیم، اما دراین بین باید تاکید کرد مسئولان مترو نباید از این اتفاق چماقی بسازند و با آن به برخورد قهری با دستفروشان پاکی بپردازند که برای امرار معاش واگن های مترو را هر روز یکی پس از دیگری پشت سر می گذارند.

نبود قانون یا بهانه

مساله دستفروشی در مترو دیروز دوباره در هفتاد و ششمین جلسه شورای اجتماعی کشور مطرح شد.

به گزارش ایلنا، معاون اجتماعی شهرداری تهران در این جلسه با بیان این که ناجا گفته است؛ کسی حق ندارد با متکدیان و دستفروشان در مترو برخورد کند، یادآور شد: اکنون برای 15 نفر از کارکنان مترو به دلیل برخورد با دستفروشان قرار صادر شده است.

با توجه به گفته های امرودی باید تاکید کرد مسئولان مترو همواره نبود قانون را در این بین مشکل اصلی اعلام کرده و ضعف مدیریت خود را با این مساله توجیه کرده اند، چون برخورد با مساله ای که کلا در اختیار شهرداری است نباید آن قدر دشوار باشد که مسئولان مترو دلیل آن را نبود قانون و همکاری بین بخشی بدانند. معاون اجتماعی شهرداری تهران در جلسه دیروز پیشنهاد داد که هرگونه خرید، فروش و عرضه محصول بدون مجوز در مترو، تخلف محسوب شده و با قانون شکنان برخورد قضایی و انتظامی صورت گیرد.

امرودی به آگهی های کار دستفروشی نیز اشاره کرد و توضیح داد: به طور مثال با آگهی هایی برخورد کردیم که در آن کار آسان، درآمدبالا، فروشندگی در مترو با درآمد روزانه حداقل 70 هزار تومان بعلاوه پاداش یا امکان کسب درآمد تا سقف سه میلیون تومان در ماه محصولی بسیار پرفروش، کم حجم و سبک و امکان بیمه شدن، عنوان شده است.

باید یادآور شد: چنانچه مدیران شهری از ابتدا ساماندهی دستفروشان مترو را جدی می گرفتند، این روزها کار به فروش مواد مخدر در مترو و باندی عمل کردن گروهی از دستفروشان نمی رسید.

اولویت، اقدامات فرهنگی

محمد صائبی، معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو در پاسخ به جام جم درباره زمان کشف ده کیلوگرم مواد مخدر از دستفروشان عنوان کرد: در پنج ماهه گذشته حدود ده کیلوگرم مواد مخدر از دستفروش های مترو گرفته شده است.

وی درباره برنامه های فرهنگی درخصوص حل این مساله ابراز کرد: کارهایی مانند ساخت کلیپ، چاپ بنر، استفاده از ابزارهای نمایشی مانند تئاتر و سرود و انتشار نشریه در مترو برخی از اقداماتی است که برای حل مشکل دستفروشی و تکدیگری در مترو انجام داده ایم، اما تاکید داریم که چنانچه شهروندان از دستفروشان خرید نکنند این مشکل زودتر برطرف می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو درباره این که میزان برآوردش از تاثیرگذاری فعالیت های فرهنگی صورت گرفته، چقدر است، بیان کرد: این بستگی به فرهنگ استفاده مردم دارد و نمی توان گفت تاثیر صد درصدی داشته، اما بی تاثیر نیز نبوده است.

جای خالی پلیس و بهزیستی

حجت الاسلام ناصحی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز در گفت وگو با جام جم خاطرنشان کرد: کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در حال پیگیری بحث ساماندهی دستفروشان مترو است.

وی تاکید کرد: برخورد با دستفروشی در مترو نیز مانند آسیب های اجتماعی دیگر فقط از عهده شهرداری ساخته نیست به همین دلیل نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی نیز باید در این بحث وارد شوند. این در حالی است که باید تاکید کرد برخورد با مساله دستفروشی بدون در نظر گرفتن نیازهای این افراد می تواند آسیب های اجتماعی بیشتری به جامعه تحمیل کند به همین دلیل مسئولان باید طرحی را اجرایی کنند که برای تهیه آن مطالعات لازم از قبل شده باشد برای نمونه پیش از خارج کردن این افراد از قطارهای مترو باید محل مناسبی برای فعالیت این افراد در نظر گرفته شود تا آن گروه از دستفروشان که به معنای واقعی از این راه امرار معاش می کنند علاوه بر نبود شغل و درآمد مناسب با مشکلات بیشتری دست به گریبان نشوند.

امتناع از برخورد قهری

احسان مقدم، مدیر ارتباطات و بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران در گفت وگو با جام جم بیان کرد: از سال گذشته اقداماتی صورت گرفته برای نمونه چناچه شخصی بخواهد با ساک بزرگی وارد مترو شود یا ماموران ما دستفروش را بشناسند مانع ورود او به مترو خواهند شد. اما در این بین عده ای نیز با توجه به وسایل کوچکی که می فروشند شناسایی نشده و وارد قطارهای مترو می شوند. وی تاکید کرد: قرار نیست با دستفروش ها برخورد قهری شود بنابراین وظیفه ما فقط فرهنگ سازی است.

آمار مراجعه به مراکز‌معاینه فنی‌خنده‌دار است

کمتر از دو هفته تا شروع نیمه دوم سال باقی است؛ نیمه‌ای که با کاهش دما و بروز پدیده وارونگی هوا در آن به طور حتم نفس‌کشیدن برای ساکنان کلانشهرها بیش از پیش دشوار خواهد شد در این بین انجام دقیق آزمون‌های معاینه فنی می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد، اما مشکل اینجاست در کشورمان این مراکز نتوانسته‌اند اعتماد شهروندان را جلب کنند برای نمونه سال گذشته مالک 560 هزار خودرو برای گرفتن معاینه فنی به این مراکز مراجعه کردند؛ دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور با اشاره به این اطلاعات آمار مراجعه به مراکز معاینه فنی را در کشور خنده‌دار می‌داند.در این مصاحبه با ولی آذروش درباره دلایل بی اعتمادی مردم نسبت به مراکز معاینه فنی و تاثیر این مراکز در کاهش آلودگی هوا حرف زدیم؛ مراکزی که او ادعا می کند به دلیل نبود مراجعه کننده در شرف تعطیلی هستند.

 خودروی شما معاینه فنی دارد؟

خودرویم را تازه گرفته ام به همین خاطر هنوز به گرفتن معاینه فنی نیاز پیدا نکرده ام.

پس باید با تصمیم مجلس برای افزایش زمان معاینه فنی خودروهای صفر به پنج سال موافق باشید.

به نظرم این تصمیم برای راحتی مالک خودرو خوب است، اما از نظر بررسی ایمنی و آلایندگی خودرو قطعا لازم به انجام آزمون معاینه فنی در فواصل کوتاه تر است، زیرا ما جزو آدم هایی هستیم که به اختیار خود این کار را انجام نمی دهیم، به همین دلیل به مقداری تحکم و قانون نیاز داریم.

دلایل شما برای کاهش زمان معاینه فنی برای خودرو های صفر کیلومتر چیست؟

استاندارد تولید خودرو در کشورپایین است، چون بالاترین استاندارد در کشورمان یورو 2 است، این در حالی است که در اروپا استاندارد یورو 5 را رعایت می کنند، با این حال آنها عمر معاینه فنی برای خودرو را
5/2سال در نظر گرفته اند. علاوه بر این عمر مفید کنیستر و کاتالیست (ابزاری برای کاهش آلایندگی خودرو) حداکثر 5/2سال است، بنابراین وقتی می گویند خودروی صفر تا پنج سال به معاینه فنی نیاز ندارد باید دانست کنیستر و کاتالیست این خودرو ها برای چند سال نقشی در کاهش آلایندگی خودروها نخواهد داشت.

به نظر شما عمر معاینه فنی برای خودرو های صفر چند سال باید باشد؟

باید دو سال باشد، چون قبلا نیز به این شکل بود.

برای رسیدن به این هدف چه کار کرده اید؟

دولت بتازگی در لایحه ای این موضوع را درخواست کرده است.

این لایحه در چه مرحله ای است؟

هنوز در کمیسیون های مجلس قرار دارد و بعید می دانم تصویبش به عمر این مجلس برسد، چون طرح های زیادی در مجلس قرار دارد و این لایحه جزو اولویت های مجلس نیست، در حالی که سلامت مردم باید هدف مشترک تمام مسئولان باشد.

برخی شهروندان گرفتار مشکلات عجیبی می شوند. برای نمونه افرادی ادعا می کنند به دلیل نامناسب بودن خودرویی که در اختیار دارند نمی توانند برای خودروی خود معاینه فنی تهیه کنند، چون خودروی آنها با استانداردها همخوانی پیدا نمی کند. برای رفع مشکل این افراد چه باید کرد؟

آزمون هایی که ما می گیریم براساس استانداردهای بین المللی است و ممکن است خودروی صفر کیلومتر نیز در پشت سر گذاشتن آنها مشکل داشته باشد، اما دلیل این را نمی دانم. علاوه براین باید بحث استاندارد را از معاینه فنی خودرو تفکیک کرد، زیرا در مراکز ما حداقل ایمنی خودرو ها بررسی می شود.

چند مرکز معاینه فنی در کشور وجود دارد؟

حدود 700 مرکز معاینه فنی در کشور فعال هستند.

استقبال مردم از مراکز معاینه فنی سال گذشته 16 درصد کاهش داشت، در چند ماهی که از امسال گذشته این آمار چگونه است؟

وضع مناسبی نداریم، براساس آمار تا نهم شهریور 176 هزار و 884 خودرو به مراکز ما مراجعه کرده اند، بنابراین نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر زیادی نداشته ایم، اما سال گذشته نیز تعداد مراجعات کم بود، به همین دلیل برای پرداخت حقوق افرادی که در این مراکز فعالیت می کنند نیز با مشکل روبه رو هستیم، چون مراکز خدماتی هستند و درآمدی ندارند. سال گذشته حدود 560 هزار خودرو به مراکز ما مراجعه کردند اگر در نظر بگیریم همین مقدار نیز خارج از تهران بوده است باید گفت بسیاری از خودرو ها برای دریافت معاینه فنی مراجعه نمی کنند.

برآوردی از تعداد خودروهایی که باید به مراکز شما مراجعه کنند دارید؟

حدود 5/2 تا 3 میلیون خودرو در تهران فاقد معاینه فنی هستند. ما در هرشیفت روزانه دست کم می توانیم به 6000 خودرو خدمات ارائه کنیم و آمادگی داریم در سه شیفت نیز فعالیت داشته باشیم، اما مراجعه کننده وجود ندارد و حدود 70درصد ظرفیت ما خالی است. مراکز معاینه فنی رو به تعطیلی است، زیرا در برخی مراکز روزانه به اندازه انگشتان دست نیز مراجعه کننده نداریم.

پولی که بابت صدور معاینه فنی گرفته می شود چقدر هزینه های شما را جبران می کند؟

پول ناچیزی (ده هزار تومان) از شهروندان گرفته می شود که باید گفت هزینه برق این مراکز را نیز تامین نمی کند. این در حالی است که در اروپا هزینه انجام آزمون های معاینه فنی 80 یورو است.

آیا آزمون و تجهیزات شما مطابق با استانداردهای جهانی است؟

امسال دستگاه های خود را به روز کرده و در حال راه اندازی دستگاه ها با استانداردهای مناسب هستیم.

بنابراین باید برنامه ای برای افزایش بهای صدور گواهی معاینه فنی داشته باشید.

امیدواریم به یک نرخ واقعی برسیم تا خدمات مناسبی ارائه کنیم به همین دلیل مصوبه ای در دولت در حال تصویب است.

چقدر افزایش قیمت خواهید داشت؟

برحسب خودروهای سبک و سنگین تصمیم گیری می کنیم، اما هنوز تعیین نشده است.

فکر می کنید چرا مردم به مراکز معاینه فنی اعتماد نداشته و برای گرفتن معاینه فنی تمایل زیادی ندارند؟

اتفاق هایی در مراکز معاینه فنی خارج از تهران رخ داده که دغدغه ما نیز هست چون مراکزی هستند که بدون حضور خودرو برگه معاینه فنی صادر می کنند، این کار ناپسندی است و باید با این مراکز بشدت برخورد کرد، چون با جان و مال مردم بازی می کنند.

برای افزایش مراجعه شهروندان به مراکز معاینه فنی و بهبود قانون اجرای آن حتما با نمایندگان مجلس و پلیس رایزنی کرده اید. پس چرا گره کار باز نمی شود؟

خیلی با مجلس رایزنی کرده ام پلیس نیز دغدغه برخورد با این موضوع را دارد.

چرا پلیس بدرستی اعمال قانون نمی کند؟

باید این سوال را از خود آنها بپرسید.

هنوز مراکزی هستند که بدون حضور خودرو برگه معاینه فنی صادر می کنند؟

در تهران میزان این تخلف از ابتدا صفر بود،چون مراکز تهران به دوربین پلاک خوان مجهز هستند و امکان صدور معاینه فنی بدون خودرو تقریبا صفر است. خوشبتخانه برحسب مصوبه هیات دولت در دی سال گذشته و مصوبه شورای شهر تهران تحت عنوان نظارت و کنترل معاینه فنی خودرو تصویب شد، سامانه ملی معاینه فنی ایجاد شده و این امکان را فراهم خواهد کرد که اطلاعات مراکز معاینه فنی به مراکز پلیس متصل شود به این شکل با افرادی که بدون مراجعه به مراکز معاینه فنی، گواهی معاینه فنی دریافت می کنند برخورد خواهد شد.

فکر می کنید چرا این سامانه با وجود وعده هایی که داده شده بود هنوز فعال نشده است؟

این سامانه خرداد باید عملیاتی می شد، اما چون زیرساخت هایش آماده نبود اجرایی نشد. اکنون زیرساخت ها آماده شده و با عملیاتی شدن سامانه ملی شاهد تحول مناسبی در بحث معاینه فنی کشور خواهیم بود، مقدمات کار فراهم شده است. با هماهنگی هایی که با پلیس داشته ایم، امیدواریم این سامانه تا مهر در تهران عملیاتی شود. برای اجرایی شدن این سامانه در کل کشور نیز وزارت کشور پیگیر کار است.

اتوبوس های برونشهری نیز باید از مراکز شما معاینه فنی بگیرند؟

اتوبوس های درونشهری از مراکز ما معاینه فنی می گیرند، اما بتازگی خودروهای سنگین و اتوبوس های بین شهری معاینه فنی خود را از وزارت راه می گیرند.

آمار مراجعه موتورسیلکت ها به مراکز شما چگونه است؟

ده خط معاینه فنی برای موتورسیکلت ها داریم، اما مشکل اینجاست که مالکان موتورسیکلت به ما مراجعه نمی کنند، از 5/3 میلیون موتورسیکلت سال گذشته در کشور حدود یکصد دستگاه به مراکز ما مراجعه کرده اند که رقم خنده داری است. در حالی که می گویند موتورسیکلت ها تا هشت برابر خودروها آلودگی ایجاد می کنند. بحث موتورسیکلت از بدو تولید باید ساماندهی شود .

می توانید بگویید کدام سازمان و وزارتخانه بیشتر برای خودروهایش گواهی معاینه فنی می گیرد؟

خودرو ها براساس پلاک شناخته می شوند بنابراین برحسب سازمان و ارگان دسته بندی نکرده ایم، اما درباره خودروهای دولتی می توانم بگویم از ابتدای سال تا نهم اردیبهشت 553 دستگاه خودروی دولتی، 529 دستگاه خودروی نظامی، چهار دستگاه خودروی سیاسی و 20 هزار و 431 تاکسی به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند.

براي گرفتن معاينه فني آيا دوستان و اطرافيان به شما سفارش ميکنند؟

انشالله مراکز ما آنقدر شلوغ شود که چنين سفارش هايي داشته باشيم.خوشبختانه  تاکنون نياز به سفارش نبوده است.

خاطره ای از مراجعه مقامات یا افراد شناخته شده به مراکز معاینه فنی دارید؟

خودروی چهره ها بیشتر خارجی و مدل بالاست و استاندارد یورو 5 دارد، بنابراین آنها کمتر به ما مراجعه می کنند.

دلایل عمده رد شدن خودرو ها براساس اطلاعات ستاد معاینه فنی تهران 27 درصد از مراجعان به دلیل تست آلایندگی، 18 درصد از آزمون همراستایی چرخ ها، 5 درصد از آزمون کمک فنر، 11 درصد از آزمون ترمز و 39 درصد از کنترل عیوب ظاهری شامل موارد مربوط به شیشه، برف پاک کن و شیشه شور، کمربند ایمنی، لاستیک ها، وضع بدنه خودرو از لحاظ دفرمگی و پوسیدگی، وضع دود خودرو جهت تشخیص روغن سوزی، وضع بلوری چراغ های جلو و تمام طلق های چراغ عقب، عملکرد چراغ های ترمز، عملکرد چراغ دنده عقب و پلاک خودرو در آزمون ها مردود شده اند.
 

مهدی آیینی

فقط ما خوبیم!

635638645211514808چند روز پیش در مراسم یادبود بانوی فعال محیط زیستی – که در آتش‌سوزی پناهگاهی که خودش برای حمایت از حیوانات ایجاد کرده بود سوخت – به این فکر افتادم که آیا من هم حاضرم مانند او در گمنامی به کشورم خدمت کنم بی‌آن‌که در رسانه‌ها دیده و ستایش شوم؟این روزها متولیان منابع طبیعی، محیط زیست، صنعت و گردشگری با نقدهای بسیاری از درون و بیرون مواجه هستند.نقدهایی که گاه در گعده های خصوصی باقی می ماند و گاهی یادداشت و نقد و تحلیل و نامه های سرگشاده در رسانه ها می شوند.

نیت خوانی کسانی که نقد می کنند آسان نیست، اما به احتمال زیاد همه با نیت «اصلاح وضع موجود» و «کمک به پیشرفت کشور» حرف و قلم می زنیم. اما آیا این تمام حقیقت است؟ آیا گاهی نقد بهانه ای برای دیده شدن، تسویه حساب های شخصی و جناحی و جدل برای دفع و جذب قدرت نیست؟

برخی از ما که اتفاقا سن و سالی هم داریم، تلاش می کنیم با حرف دنیا را تغییر دهیم و از تجربه ارزیابی نشده خود چماقی می سازیم و با عباراتی کلی، مبهم و بسته بندی شده در قابی معقول و منطقی بر سر یکدیگر فرود می آوریم. اما کدام یک از ما در قبال تحقق این مفاهیم در خانه و محله و شهرمان تعهدی مسئولانه داریم؟ تا چه اندازه حاضریم در گمنامی گامی واقعی برداریم؟ چند نفر از ما که در آلودگی هوا و کنترل کیفیت و بیماری های تنفسی سابقه مدیریت و تحقیق و تدریس داریم، با مترو و اتوبوس در شهر تردد می کنیم؟ کدام یک از ما که تجربه مدیر بودن را داریم و زمانی برای عموم مردم نسخه می پیچیدیم، خود از دارویی که تجویز کرده ایم، قطره ای چشیده ایم؟

فاصله میان حرف خوب تا کار خوب زیاد است. کسانی که نقدهای تند می کنند و همه چیز را «رو به نابودی» می خوانند، نگرانی یأس پراکندن و دلسرد کردن جوانان را ندارند؟ نقش خود ما که سال ها امانتدار سلامت و امنیت و فرصت و سرمایه مردم بودیم، در شکل گرفتن اوضاع فعلی که از آن شکایت می کنیم چقدر است؟ آیا حاضریم هزینه تصمیم های خود را که بدون تردید با خطاهایی نیز همراه بوده بپذیریم؟ براستی ما چند اقدام خوب را با هزینه شخصی و در غیاب دوربین های جذاب خبرنگاران و بدون خودرو و بودجه و حمایت دولتی انجام داده ایم؟ چرا باید دیگران قبول کنند که فقط ما خوبیم؟

تشخیص مرز میان نقد و نق و پرخاش و تهمت ساده نیست. به نظرم وظیفه این روزهای هریک از ما که دغدغه سلامت و آسایش و آرامش مردم را داریم این است در هر جایی که هستیم گامی هرچند کوچک برای اصلاح محیط اطرافمان برداریم.

کاش ما هم در کنار حرف های خوب، گام های کوچک اما مفید برداریم. در حد تیمار کردنِ پرندهِ آسیب دیدهِ درماندهِ افتادهِ در کنارِ دیوارِ خانه همسایه!

دکتر اصغر محمدی فاضل/ معاون اسبق سازمان محیط زیست کشور

بازی ناجوانمردانه ورزش‌در زمین محیط‌زیست

زمین با سخاوت تمام، همه دارایی‌هایش را در اختیار ورزشکاران می‌گذارد، از قله‌های دست‌نیافتنی‌اش بگیرید تا رودخانه‌های خروشان، جنگل، چشمه و اقیانوس‌های بی‌انتهایش. در این میان، ورزشکاران آنقدر که باید، برای محیط زیست دل نمی‌سوزانند.این را از اتفاق های تلخ ورزشی گوشه و کنار کشور می توان فهمید؛ برای نمونه گونه های منحصربه فرد گیاهی، این روزها زیر چرخ خودروهایی که سودای مسابقات آفرود را در سر دارند، نابود می شوند یا کم نیستند کوهنوردنماهایی که قله های منابع طبیعی کشور را فتح می کنند، اما به قیمت نابودی این ثروت های غیرقابل تجدید.

علاوه بر این می توان از رقابت قایقرانی در لرستان نوشت که اواخر ماه گذشته سبب مرگ 10 هزار قطعه ماهی شد؛ هرچند این موارد نمونه هایی کوچک از آسیب هایی است که ورزش به محیط زیست هدیه داده، اما همین چند مورد نیز برای محکوم کردن ورزش به انجام بازی ناجوانمردانه در زمین محیط زیست کافی است. دلیل جنگ انسان با محیط زیست را باید در نبود آگاهی جستجو کرد، چون انسان یاد نگرفته محیط زیست را مادر خود بداند و هنوز به این باور نرسیده که با مرگ منابع طبیعی مرگ خود را رقم می زند. به همین دلیل، لذت های گذرا را به حفظ محیط زیست ترجیح می دهد. در این میان، اراده ای نیز برای جبران این ناآگاهی وجود ندارد، زیرا محیط زیست جای زیادی در کتاب های درسی مدارس و دانشگاه ها ندارد. این بی توجهی در نظام آموزشی کشور سبب شده ارگان های دیگر نیز نسبت به حفظ محیط زیست، بی اعتنا باشند و آن را در اولویت برنامه های خود قرار ندهند. وزارت ورزش و جوانان، یکی از وزارتخانه هایی است که در این میان می تواند نقش کلیدی داشته باشد، چون بسیاری از نوجوانان و جوانان کشور برنامه های این وزارتخانه را دنبال می کنند، اما در حالی که حدود 50 سال است در جوامع بین المللی ورزشی توجه به محیط زیست به عنوان یک اصل شناخته شده، در کشورمان مسئولان ورزشی می گویند از هفتم خرداد امسال به این مهم توجه نشان داده اند.

جنگ ورزش با محیط زیست

برخلاف ادعای مسئولان وزارت ورزش از حادثه ای که اواخر مرداد گذشته اتفاق افتاد می توان برداشت دیگری داشت، زیرا روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست لرستان در این باره به ایرنا گفته، برای گندزدایی دریاچه کیو به منظور انجام مسابقات قایقرانی از کلر استفاده شده و کارشناسان محیط زیست پس از بررسی متوجه شدند دلیل تلف شدن 10 هزار قطعه ماهی آزاد رودخانه ای و تزئینی دریاچه کیو، اضافه کردن کلر به آب دریاچه بوده است. به این اتفاق تلخ باید ده ها فعالیت ورزشی دیگر را نیز اضافه کرد. برای نمونه رواج رشته های دیگر مانند غواصی و جت اسکی در سواحل جنوبی کشور را باید دغدغه ای تازه به حساب آورد، چون برخی به بهانه غواصی وارد زیستگاه های جنوبی کشور می شوند و بخشی از منابع طبیعی این زیستگاه ها مانند مرجان ها را تخریب و از آب خارج می کنند.

شناخت ورزش سبز

برای آشتی دادن محیط زیست با ورزش نیاز به همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت ورزش و جوانان است. شاید به این شکل ورزشی ها اندکی توجه به محیط زیست را سرلوحه کار خود قرار دهند. محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به جام جم می گوید: کار اساسی و اصولی که خوشبختانه به کمک محیط زیست و دفتر توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان شروع شده، فراخوانی است که برای ارزیابی زیست محیطی همه 50 فدراسیون ورزشی کشور داده شده است. برای نمونه، قرار است ورزش قایقرانی ارزیابی زیست محیطی شده، مشخص شود ویژگی های یک قایقران سبز چیست یا اگر ورزش قایقرانی قرار است دوست و همراه محیط زیست باشد، باید چه تغییراتی در قوانین و شیوه فعالیت ورزشکاران بدهد. علاوه بر این، کمیته زیست محیطی هر فدراسیون وظیفه دارد بررسی کند چگونه باید مقررات، قوانین و شیوه عملکرد ورزشکاران در جهت حفظ محیط زیست تغییر کند تا رقابت های ورزشی جذاب بماند و به محیط زیست نیز آسیب نرسد.

ویژگی ورزشکار محیط زیستی

سازمان حفاظت محیط زیست، شیوه نامه ای در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار داده که براساس آن مشخص شده، هر ورزشکاری که دوست دارد به عنوان سفیر محیط زیست معرفی شود، باید چگونه رفتار کند و چه کارهایی را نباید انجام دهد.

ورزشکار دوستدار محیط زیست و سفیر محیط زیست نباید از خودروی شاسی بلند برای عبور و مرور شهری استفاده کند و چنین ورزشکاری نباید طرفدار شکار باشد.

علاوه براین، سفیر محیط زیست نباید برگه کاغذی هزینه تلفن همراهش را بخواهد بلکه باید با استفاده از پیامک، قبض تلفنش را پرداخت کند یا ورزشکار دوستدار محیط زیست، هنگام کار با دستگاه خودپرداز نباید رسید کاغذی بگیرد. علاوه براین باید با وسایل حمل و نقل عمومی رفت و آمد و کمتر از خودروی شخصی و تک سرنشین استفاده کند. افزون بر این، ورزشکاران طرفدار محیط زیست باید طرفداران خود را تشویق کنند تا زمانی که در ورزشگاه حاضر می شوند، نکات زیست محیطی را رعایت کرده، در پایان مسابقه زباله هایی را که ریخته اند، جمع آوری کنند. به این شکل جوانان و نوجوانانی که خواسته و ناخواسته ورزشکاران را الگوی خود می دانند، متوجه ارزش های واقعی خواهند شد. مدیرکل دفتر آموزش سازمان حفاظت محیط زیست اظهار می کند: قرار شده بخشی از فضای استادیوم ها به ترویج پیام های زیست محیطی اختصاص پیدا کند یا تیم های ورزشی با پیراهنی که نمادی از حیات وحش یا گونه های گیاهی کشور روی آنها نقش بسته، در مسابقات شرکت کنند.

این در حالی است که باید تاکید کرد، در نظر گرفتن چنین نکاتی برای وزارت ورزش و جوانان تا زمانی که ضمانت اجرایی پیدا نکند، نمی تواند از آسیب هایی که ورزش به محیط زیست کشور می زند، بکاهد. درویش در این باره توضیح می دهد: دولت تصویب کرده، برای هر وزارتخانه کارنامه ای سبز صادر شود تا هر سال، بهترین وزارتخانه از نظر عملکرد خود و کارکنان درخصوص محیط زیست معرفی شوند.

ورزش دوست محیط زیست

ورزش، سابقه حمایت و کمک به محیط زیست کشور را دارد، اما آن گونه که انتظار می رود، از پتانسیلی که در اختیار دارد، برای حفظ محیط زیست کشور بهره نمی گیرد. برای نمونه، نقش بستن تصویر یوزپلنگ ایرانی بر پیراهن تیم ملی فوتبال کمک زیادی در شناخته شدن این گونه در خطر انقراض به عموم مردم کرد، اما وزارت ورزش و جوانان باید پا را از مشخص کردن نماد فراتر بگذارند و برای حفظ محیط زیست کشور قوانین و نکاتی را رعایت کنند.

رضا شجیع، مدیر کل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان درباره دلیل تخریب محیط زیست از سوی برخی رشته های ورزشی به جام جم می گوید: بخشی از این اشتباه ها به دلیل کمبود آگاهی است. به همین دلیل اکنون همه فدراسیون ها در حال تشکیل کمیته محیط زیست هستند. هر فدرا سیون یک سفیر محیط زیست دارد و دو مدرس نیز در قالب طرح تربیت مدرس ورزش سبز، آموزش لازم را خواهند دید، زیرا آنها باید 2 ساعت پیوست محیط زیستی را پشت سر بگذارند. علاوه بر این برنامه های آموزشی زیربنایی را نیز پیش بینی و بزودی اجرا می کنیم. وی ادامه می دهد: کمپین ملی ورزش و محیط زیست را نیز ایجاد کرده ایم. در این کمپین، گروه های داوطلب برای جمع آوری زباله و مبارزه با بیابان زایی فعال هستند.

به گفته شجیع، اداره کل تربیت بدنی تمام استان های کشور نیز باید برای خود نماد محیط زیستی انتخاب کنند. مدیرکل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان، با اشاره به این که هفتم خرداد گذشته، تفاهم نامه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت ورزش و جوانان منعقد شده، عنوان می کند: وزارت ورزش و جوانان، اولین وزارتخانه ای است که دفتر محیط زیست و توسعه پایدار را ایجاد کرده است.

آفرود، بیگانه با محیط زیست

کم نیستند افرادی که به شوق آفرود به پیکر منابع طبیعی کشور زخم می زنند. این روزها تب تند آفرود خیلی ها را بر آن داشته که با هزینه ای اندک، خودرویی مانند جیپ تهیه کنند و براحتی در اراضی منابعی طبیعی به تاخت و تاز بپردازند، غافل از این که ماجراجویی آنها به قیمت از بین رفتن گونه های گیاهی کشور تمام می شود.

علاوه بر این کم نیستند افرادی که تصور می کنند، استفاده از خودروی شاسی بلند در شهر برای آنها اعتبار می آورد. این در حالی است که استفاده از این خودروها در فضای شهری بجز آلودگی بیشتر هوا و هدر رفت انرژی چیزی به همراه ندارد.

مدیرکل دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان درباره برنامه هایش برای آشتی دادن آفرود با محیط زیست عنوان می کند: هنوز در این حوزه کاری نکرده ایم، اما مکاتباتی با سازمان محیط زیست داشته ایم تا بتوان فضاهایی را به شکل مصنوعی برای این افراد ایجاد کرد. علاوه بر این در محل هایی که این افراد می خواهند فعالیت کنند، باید از قبل گزارش ارزیابی زیست محیطی تهیه شود.

50 فدراسیون؛ 50 نماد

تاکنون حدود 20 فدراسیون از بین گونه های جانوری و گیاهی برای خود نماد انتخاب کرده اند؛ برای نمونه بولینگ و بیلیارد، سیاه خروس؛ بدمینتون، میش مرغ؛ تنیس، شاه روباه؛ اسکیت، پرستوی دریایی؛ کوهنوردی، کل؛ ورزش زورخانه ای، سرو؛ تنیس روی میز، خرگوش و فدراسیون بوکس، گربه شنی را به عنوان نماد خود انتخاب کرده اند.

اما باید گفت حمایت وزارت ورزش و جوانان از محیط زیست نباید به تعیین نماد محدود شود .

 

مهدی آیینی

بالا