گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

مدیر کل دفتر شکار و صید محیط زیست‌ استعفایش را  تکذیب کرد

علی تیموری، مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست که اخباری درباره استعفای او در فضای مجازی منتشر شده ، ضمن تکذیب این خبر از درخواست وزارت جهاد کشاورزی برای انتقالش به این وزارتخانه خبر داد. این نخستین باری نیست که بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست نیرو جابجا می‌شوند. پیش از این عیسی کلانتری تعدادی از نیروهای شاغل در وزارت جهاد کشاورزی را به سازمان متبوعش آورد و محمد مجابی و علی تیموری هم دو نیرویی هستند که از محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شدند.

گزارشگران سبز: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست این روزها شاهد پاسکاری نیرو هستند. وزارتخانه متولی تولید که یکی از مخربان اصلی محیط زیست کشور هم به شمار می‌رود، با روی کار آمدن عیسی کلانتری که سابقه طولانی در بخش کشاورزی دارد، به یکی از مراکز اصلی صادرات نیرو به سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شد. بعد از روی کار آمدن عیسی کلانتری، برخی نیروهای وزارت جهاد کشاورزی برای در دست گرفتن پست‌های سازمان حفاظت محیط زیست به این سازمان فراخوانده شدند. یکی از این نیروها ناصر مقدسی رئیس سابق شورایعالی جنگل بود که در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مشغول به کار بود. عیسی کلانتری ابتدا او را به سمت رییس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد و پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، سمت مشاور در دفتر امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست به او اعطا شد. محمد علی طهماسبی بیرگانی که حکم مدیر ملی مقابله با پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست را از عیسی کلانتری دریافت کرد و جانشین ضیاء الدین شعاعی شد هم از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی بود. او سال‌ها در دفتر بیابان سازمان جنگل‌ها مشغول به کار بود و با حکم عیسی کلانتری به این سازمان کوچ کرد. نیر اعظم خوش خلق سیما از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی و رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی از کلانتری حکم ریاست دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی را دریافت کرد.

کریم شافعی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست هم که در همان روزهای نخستین روی کار آمدن عیسی کلانتری در این پست به کار گمارده شد و جانشین محمد مجابی شد هم از نیروهای وزارت جهاد کشاورزی بود. شافعی سمت مشاور حقوقی و امور بین الملل وزیر کشاورزی را در کارنامه خود داشت. جالب آنکه محمد مجابی هم از محیط زیست به وزارت جهاد کشاورزی نقل مکان کرد و حکم قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس را از محمود حجتی دریافت کرد. افراد یاد شده تنها نیروهای جهادی منتقل شده به سازمان حفاظت محیط زیست نبودند. حتی کارمندانی هم از وزارت جهاد کشاورزی به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شدند تا عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به جای اینکه بیشتر شبیه یک دستگاه ناظر باشد، به رفتار یک دستگاه اجرایی نزدیک شود!

تغییر ماهیت سازمان محیط زیست

عملکرد این روزهای سازمان حفاظت محیط زیست اصلا شبیه یک دستگاه ناظر بر عملکرد وزارتخانه مخربی مثل وزارت جهاد کشاورزی نیست و باید گروهی مواظب مصوبات و تاییدیه‌های مخرب این سازمان باشند. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در آستانه استیضاح مجلس قرار دارد، یکی از افرادی است که به هیچ وجه در زمینه کنترل مصرف کود و سم در بخش کشاورزی، اقدام موثری انجام نداده و تنها گامی که این وزارتخانه برای کاهش مصرف این مواد سرطان‌زا در تولید غذای مردم برداشته است، توسعه محصولات تراریخته بوده که کسی نمی‌داند چه تبعاتی برای سلامت انسان دارد. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با این توجیه که محصولات تراریخته مصرف سم را کاهش می‌دهند، با تمام توان از تولید این محصولات دفاع می‌کنند و برای ترویج آن تلاش می‌کنند. در این میان سازمان حفاظت محیط زیست هم به جای آنکه بر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نظارت کند، در دفاع از توسعه محصولات تراریخته با بهانه سیر کردن شکم مردم و افزایش تولید محصولات کشاورزی، نه تنها کنوانسیون تنوع زیستی را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است، بلکه رئیس این سازمان راسا از تولید محصولات تراریخته دفاع می‌کند. به این ترتیب، هم دستگاه ناظر و هم دستگاه مجری مدافع تولید محصولات تراریخته هستند و این ذهن مصرف کننده را بیشتر نگران می‌کند زیرا به نظر می‌رسد در روند فعلی هیچ کس با نگاه نقادانه، سلامت محصولات تراریخته را بررسی نخواهد کرد و اگر وزارت بهداشت مخالفتی با محصولات تراریخته داشته باشد، در مقابل دو مجموعه مدافع تولید این محصولات راه به جایی نخواهد برد.

سازمان محیط زیست این روزها به یک مجموعه مدافع شکارهم  تبدیل شده و از شکار، تمام قد دفاع می‌کند. اگر تا دیروز بی سر و صدا پروانه شکار چهارپا و پرنده با هدف کسب درآمد توسط سازمان حفاظت محیط زیست فروخته می‌شد، حالا سازمان حفاظت محیط زیست به صورت علنی و با دفاع از شکار، پروانه فروشی می‌کند. حتی فروش پروانه به شکارچیان خارجی که درآمد بیشتری برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد می‌کند را هم تشویق هم می‌کند. این سازمان توسعه قرق‌های اختصاصی که نقدهای زیادی به آنها وارد است را در دستور کار خود قرار داده است و همه نگرانند که در پایان دوره فعالیت تیم فعلی، اثری از حیات وحش در کشور باقی نمانده باشد.

جدیدترین مبادله نیرو بین دو مجموعه

رفتارهای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به شدت به هم شبیه شده است و این را از صدور مجوز برداشت معادن در مناطق حفاظت شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست می‌توان فهمید. شاید این شباهت‌ها به خاطر تبادل نیروهایی باشد که بین دو مجموعه در حال انجام است. با وجود گذشت دو سال از فعالیت دولت یازدهم، هنوز هم وزارت جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در حال تبادل نیرو هستند. آخرین تبادل نیرو هم مربوط به علی تیموری مدیر کل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست است. در فضای مجازی اخباری در زمینه استعفای تیموری به دلیل دخالت نیروهای غیر کارشناس در مسایل این دفتر منتشر شده بود اما جالب اینکه او در گفتگو با خبرنگار ما این مسئله را رد می‌کند. تیموری که در دوره فعالیتش در سازمان حفاظت محیط زیست چه در دوره ریاست معصومه ابتکار و چه در زمان فعالیت عیسی کلانتری بحث شکار و صید رونق زیادی یافته بود، بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی قرار است به یکی از معاونت‌های این وزارتخانه منتقل شود. او درباره دفتری که درخواست انتقال تیموری را مطرح کرده است، اطلاعاتی در اختیار خبرنگار ما قرار نمی‌دهد اما به راستی کسی که گفته می‌شود در زمینه بازرگانی تحصیل کرده و تجربیات اجرایی در زمینه محیط زیست دارد، در کدام دفتر وزارت جهاد کشاورزی مشغول به کار خواهد شد؟

شرکتی که برخی آن را وابسته به خانه‌کشاورز می‌دانند می‌خواهد با استفاده از اکسید تیتانیوم مواد آلی تالاب انزلی را حذف کند

روزگاری دست‌اندرکاران بخش کشاورزی قصد داشتند تالاب انزلی را به محل تولید علوفه دام‌های مردم شمال تبدیل کنند به همین دلیل آزولا را که امروز بلای جان آن شده، وارد این تالاب بین‌المللی کردند. حالا باز همان طیف قصد دارند با استفاده از تکنولوژی نانو، مواد آلی تالاب را از بین ببرند که شاید دو متری به عمق تالاب افزوده شود. کارشناسان می‌گویند که نه تنها مواد آلی تالاب برای حیات آن مفید است، بلکه استفاده از اکسید تیتانیوم در تالاب انزلی خطرناک خواهد بود و بر حیات این تالاب اثر منفی می‌گذارد. برخی کارشناسان می گویندعیسی کلانتری در جدیدترین اقدام خود، تالاب انزلی را با استخرهای پرورش ماهی اشتباه گرفته و طرح احیای تالاب انزلی را به شرکت نانو صنعت پرشیا واگذار کرده است که در سوابقش، فعالیت گسترده در زمینه کودهای کشاورزی به چشم می‌خورد. دو تن از اعضای هیات مدیره این شرکت، به نمایندگی از خانه کشاورز یعنی تشکل متبوع عیسی کلانتری در این مجموعه حضور دارند. این مسئله شائبه‌هایی را درباره کارسازی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای شرکتی که خود از آن سهم می‌برد ایجاد کرده است. اما بیش از این شائبه، حیات تالاب انزلی اهمیت دارد زیرا اثرات استفاده از اکسید تیتانیوم در تالاب انزلی هنوز ارزیابی ریسک نشده و پژوهشکده آبزی پروری وابسته به وزارت جهاد کشاورزی قرار است نتایج مطالعات آزمایشی انجام شده در استخرهای حاشیه تالاب انزلی را مهر ماه آ‌ینده اعلام کند. چند دهه قبل تنوع زیستی تالاب انزلی قربانی تسلط تفکر کشاورزی بر این اکوسیستم آبی شد اما امروز، نه تنها حیات تالاب بلکه سلامت مردم منطقه هم تحت تاثیر این تفکر قرار خواهد گرفت.

مرداد امسال بود که عیسی کلانتری در نامه به سازمان برنامه و بودجه، درخواست اعتبار برای احیای تالاب انزلی کرد. تالابی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فقط نام تالاب را یدک می‌کشد قرار است با صرف پول حال و روز بهتری پیدا کند. بر اساس درخواست عیسی کلانتری قرار شد، ۸۵ میلیارد تومان اعتبار به احیای این تالاب اختصاص یابد. این روزها از گوشه و کنار خبر می‌رسد که بحث احیای تالاب انزلی را به شرکت «نانو صنعت پرشیا» که یک شرکت دانش بنیان واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است، واگذار کرده‌اند. شرکتی که دو نفر از اعضای هیات مدیره آن به نمایندگی از خانه کشاورز در هیات مدیره این شرکت عضویت دارند. فرشید سهیلی نجف آبادی و عنایت الله آقاجان بیابانی دو نفری هستند که به عنوان نمایندگان تشکل متبوع عیسی کلانتری در این شرکت حضور دارند. این شرکت نانویی قصد دارد با استفاده از اکسید تیتانیوم و حذف مواد آلی تالاب، چند متر بر عمق این پهنه آبی اضافه کند. اقدامی که به دلیل مضرات استفاده از اکسید تیتانیوم بسیار مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد.

عضو بی اطلاع هیات مدیره

جزییات دقیقی از اقدامات شرکت نانو صنعت پرشیا در دسترس نیست. عنایت الله بیابانی که قائم مقام خانه کشاورز به حساب می‌آید و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت یاد شده است هم در گفتگو با خبرنگار ما نمی‌داند دقیقا این شرکت چه اقدامی قرار است در تالاب انزلی انجام دهد و مصاحبه در این رابطه را به فرشید سهیلی ارجاع می‌دهد.

فرشاد فاطمی پژوهشگر اکوبیولوژی دریا و استاد بازنشسته دانشگاه اما با استناد به جوابیه‌ای که شرکت نانو صنعت پرشیا به مطلب دکتر آخانی در روزنامه همشهری منتشر کرده است به خبرنگار ما می‌گوید: صورت مسئله این پروژه اشتباه انتخاب شده است. بررسی اثرات منفی اکسید تیتانیوم بر سلامت و محیط زیست مربوط به مراحل بعدی کار است. در حال حاضر معلوم نیست شرکت نانویی یاد شده چه مشکلی از تالاب را قرار است حل کند.

او عنوان می‌کند: مشکل رسوب تالاب قابل حل نیست. ذرات شن و خاک و رسی که وارد تالاب می‌شود، حاوی مینرال کائولونیت یا مونت موریلونیت است که این مواد قابل حل نیست. اصلا چنین چیزی امکان ندارد.

بدون طرح و برنامه

فاطمی بیان می‌کند: شرکتی که طرح احیای تالاب انزلی را عهده‌دار شده است، خودش هم نمی‌داند چه می‌خواهد انجام بدهد. توضیحی هم که شرکت مربوطه در روزنامه همشهری نوشته بود، نشان می‌داد که اصلا نمی‌دانند چه کار می‌خواهند بکنند. با نانو ذرات چه چیزی را بهبود بدهند؟

او ادامه می‌دهد: مشکل تالاب انزلی آورد رسوب است. این شرکت نانویی اعلام کرده است که می‌‎خواهد مواد آلی را حل کند. مواد آلی اصلا مشکلی برای تالاب ایجاد نمی‌کند. یک مدت می‌ماند و بعد پوسیده می‌شود. اصلا وجود این مواد برای تالاب لازم است.

این استاد بازنشسته دانشگاه تاکید می‌کند: مسئله رسوب تالاب انزلی باید از سر منشا آن با اجرای عملیات آبخیزداری حل شود. آورد رسوب باید به داخل تالاب کم شود.

به گفته او مشکل تالاب انزلی از رسوب هم نیست بلکه پایین رفتن آب دریای خزر این تالاب را خشک کرده است. اگر آب دریای خزر بالا بیاید، عمق تالاب هم زیاد می‌شود و اگر بالا نیاید، عمق تالاب هم دچار مشکل می‌شود.

فاطمی می‌گوید: در حال حاضر تالابی باقی نمانده است. خیلی از بخش‌های تالاب خشک و کانال مانند شده است. تعریف این پروژه حیف و میل سرمایه است. در واقع ما پول صرف می‌کنیم برای کاری که نه هدفی دارد و نه مشخص است که چه کاری قرار است انجام شود.

تبعات منفی اکسید تیتانیوم

این پژوهشگر اکوبیولوژی دریا نه تنها معتقد است که مشکل تالاب انزلی توسط سازمان حفاظت محیط زیست به درستی شناسایی نشده است بلکه بر این باور است که نسخه شرکت نانویی هم برای تالاب انزلی به شدت خطرناک است.

او عنوان می‌کند: وقتی عنصری مثل تیتانیوم را وارد محیط می‌کنید، مطمئنا اثرات منفی دارد. این عنصر خطرناک است در نتیجه اصلا نیازی به انجام پایلوت هم نیست. دقیقا چه چیزی را می‌خواهند آزمایش کنند. مثل این است که بخواهیم اثرات جیوه را در سطوح کوچک آزمایش کنیم. جیوه کلا برای محیط مضر است و نباید در محیط وجود داشته باشد. اکسید تیتانیوم هم برای تالاب مضر است.

اگرچه شرکت نانویی طرف قرارداد با سازمان حفاظت محیط زیست مدعی شده است که اکسید تیتانیوم هیچ اثر منفی بر سلامت ندارد اما مطالعات متعددی درباره اثرات منفی این ترکیب انجام شده و نتایج آن با یک سرچ ساده قابل دسترس است. سعدانه طباطبایی‌نیا عضو گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به همراه همکارانش مطالعه‌ای درباره اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر رشد و نمو جوانه اولین دندان آسیاب جنین موش انجام دادند که نتیجه این مطالعات در مجله یافته‌های نوین در علوم زیستی جلد چهار شماره دو منتشر شده است. بر اساس این تحقیق، که با هدف مطالعه اثر این ترکیب شیمیایی بر جنین مادران باردار انجام شده بود، مشخص شد نانو دی اکسید تیتانیوم می‌تواند در جنین موش زمینه کاهش رشد و جلوگیری از رشد و نمو جوانه دندان را فراهم کند. در تحقیق دیگری که سعید رضا زارچی استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور درباره اثرات اکسید تیتانیوم بر میزان سلول‌های خونی و آنزیم‌های کبدی انجام داد که این تحقیق در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره ۱۹ شماره ۵ آذر و دی ماه سال ۹۰ منتشر شد، مشخص شد که اکسید تیتانیوم تغییراتی در سلول‌های خونی و آنزیم‌های کبدی رت‌هایی تحت تاثیر این ترکیب، ایجاد کرده است.

اجرای پروژه بدون ارزیابی

با وجود اثرات منفی که برای اکسید تیتانیوم در نوشتارهای مختلف تشریح شده است، اما گویا ایده این شرکت نانویی وابسته به کلانتری حتی در دفتر ارزیابی طرح‌ها هم بررسی نشده است. زیرا حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط‌ زیست به خبرنگار ما می‌گوید: این پروژه به ما ارجاع نشده است.

او به این پرسش که آیا ارزیابی ریسک درباره این پروژه انجام خواهد شد یا نه، عنوان می‌کند: ارزیابی ریسک چگونه انجام می‌شود؟ باید در قالب یک گزارش ارزیابی، این مسئله را بررسی کنیم که چنین گزارشی نداریم. مگر اینکه پروژه مربوط به تالاب انزلی به سازمان داده شده باشد و سازمان حفاظت محیط زیست هم این طرح را به دفتر آب و خاک داده باشد اما من در دفتر ارزیابی سابقه‌ای از این موضوع ندیدم.

جلالوندی عنوان می‌کند: پروژه‌های این چنینی شاید مشمول ارزیابی هم نشود. بستگی به عنوان پروژه دارد.

او به این پرسش که چگونه برای پروژه‌ای بدون ارزیابی، ۸۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است، این‌گونه پاسخ می‌دهد: ما فقط پروژه‌هایی را ارزیابی می‌کنیم که در لیست شورایعالی محیط زیست آمده باشد. مثلا بزرگراه، آزاد راه یا جاده‌های اصلی اما جاده فرعی را دیگر ارزیابی نمی‌کنیم. این پروژه‌ای که می‌گویید سابقه‌اش را ندارم. در دفتر ما ۵۵ عنوان پروژه ارزیابی می‌شود، ممکن است عنوان این پروژه به دفتر ما مربوط نشود و در بخش‌های دیگر سازمان بررسی‌های آن انجام شود. این به آن مهفوم نیست که چنین طرحی بررسی نمی‌شود. دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست یا اداره کل محیط زیست استان گیلان هم مراجعی هستند که باید این طرح را بررسی کنند. در هر پروژه‌ای باید یک سرمایه گذار حضور داشته باشد و بعد از آن سرمایه گذار مجوزها را از محیط زیست می‌گیرد، فعالیتش را آغاز می‌کند. حال او مجوز گرفته یا نگرفته و پروژه چیست، من اطلاعی ندارم و چنین پروژه‌ای را ندیده‌ام.

ارزیابی ریسک، قرار است انجام شود

جلالوندی تنها مسئول غیر مطلع سازمان حفاظت محیط زیست نیست. مسعود باقرزاده کریمی معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست نیز به خبرنگار ما درباره تبعات استفاده از اکسید تیتانیوم در تالاب انزلی می‌گوید: در مورد اکسید تیتانیوم چون تخصص ندارم، نظر نمی‌دهم. معاونت محیط زیست انسانی باید در این رابطه نظر بدهد. سازمان محیط زیست شورایی دارد که به این موضوع رسیدگی می‌کند. قسمت کیفیت و ترکیبات به عهده من نیست و دفتر ما مسئول این کار نیست و آقای دکتر تجریشی و دفتر آب و خاک مسئول این کار است.

باقرزاده کریمی نسبت به وابستگی این شرکت به خانه کشاورز هم اظهار بی اطلاعی می‌کند. او درباره انجام مطالعات اثرات زیست محیطی استفاده از ترکیبات تیتانیوم در تالاب انزلی بیان می‌کند: ارزیابی ریسک قرار است انجام شود. یک آزمایش پایلوت هم انجام شده است. نتایج آن قرار است بیرون بیاید. نتایج آزمایش پایلوت که در استخرهای حاشیه تالاب انزلی اجرا شده است، پنجم مهرماه توسط پژوهشکده آبزی پروری ارائه داده خواهد شد. ضمنا درباره ارزیابی ریسک هم باید مطالعه انجام بگیرد.

 

لیلا مرگن

حمل و نقل عمومی تهران تق و لق‌تر می‌شود و قبای خاکستری ‌تهران ‌خاکستری تر از گذشته به تن شهر زار می‌زند، چون برخی مدیران همه تلاش خود را به کار می‌گیرند تا آلودگی ‌ از این کلانشهر ‌بار نبندد؛ دیروز خبر رسید که ‌ مدیر ‌شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفته قصد دارند تعدادی اتوبوس دست دوم وارد کنند، چون پول شان به خرید اتوبوس نو نمی‌رسد.‌

هرچند او وعده داد که اتوبوس های دست دوم استاندارد یور۴ خواهند داشت و سن شان از اتوبوس های فعلی تهران کمتر خواهد بود، اما‌ واردات اتوبوس دست دوم برای کلانشهری مانند تهران و مدیران شهری اش که ادعا می‌کنند برای  شهروندان سنگ تمام می گذارند قابل توجیه نیست.

دود این تصمیم‌های خاکستری به چشم تهران و شهروندانش می رود، شهروندانی که همیشه از نحوه هزینه کرد عوارض و مالیاتی که پرداخت می کنند گلایه  دارند. ‌گلایه ای که ریشه هایش به سوء مدیریت بر می‌گردد؛ برای نمونه اوایل شهریور گذشته و در هشتاد و سومین جلسه شورای شهر ‌ ‌حبیب زاده، عضو این شورا از یکی از این اشتباه‌ها پرده برداشت و فاش کرد که بیش از یکسال است که ۵۵ دستگاه اتوبوس برقی برخلاف سالم بودن‌ ‌ در محوطه پایانه اتوبوسرانی خاک می‌خورند.

این فقط یکی از نمونه‌های مدیریت نامناسب دارایی های شهر است که براساس آن باید آب پاکی را ریخت روی دست افرادی که ادعا می‌کنند دغدغه حفظ اموال عمومی دارند. ‌

حمل و نقل عمومی تهران مشکل کم ندارد به نظر می رسد‌ شهردار تازه نفس تهران نیز این مساله را با گوشت و پوست اش حس کرده چون او  این روزها پای ثابت سه شنبه های بدون خودرو است. سه شنبه هایی که به دلیل نبود حمل و نقل  عمومی مناسب تاکنون آن طور که باید راه به جایی نبرده است.

این درحالی است که تهیه اتوبوس برای کلانشهری که به گفته مدیر ‌شرکت واحد اتوبوسرانی اش از سال ۸۹تاکنون رنگ اتوبوس نو به خود ندیده کاری نشدنی نیست، چراکه اگر مدیران اندکی اولویت هایشان را تغییر دهند، هیچ وقت کار به جایی نمی رسد که برخی از شهروندان در جست‌وجوی کاتالیست و لاستیک اجاره ای برای گرفتن معاینه فنی باشند و ‌ عده ای از مدیران‌برای توسعه حمل و نقل عمومی کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیرند و واردات اتوبوس‌های تاناکورایی اولویت شان باشد.

 

‌

مهدی آیینی

روزنامه نگار

صیادان شمال کشور می گویند آلودگی دریا تورهایشان را خالی و زندگی شان را سخت کرده است

صیادان مایوس از سفره پهن خزر، این روزها نگران تر از همیشه هستند. جنب و جوش حاشیه دریا در فصل صید، جای خود را به دغدغه تامین معیشت خانواده داده است. تورهای صیادان پره، امسال اغلب خالی است. آنها بر این باورند که آلودگی دریا یا عواملی که از آن بی‌اطلاع هستند، کفال ماهیان خزر را دچار مرگ دسته جمعی کرده است. به خاطر می‌آورند که در دهه ۷۰ هر صیاد عضو تعاونی پره بیش از یک تن ماهی در فصل صید سهمیه داشت اما حالا حجم صید آنها در طول یک فصل صید به ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم هم نمی‌رسد. به این ترتیب صید برای آنها صرفه ندارد، زیرا هر بار که تور را از آب بیرون می‌کشند، یک یا دو سبد بیشتر ماهی در تورها پیدا نمی‌کنند و این حجم صید، پول سوخت تراکتور به کار گرفته شده برای خارج کردن تور از دریا را هم تامین نمی‌کند، چه برسد به خرج و مخارج سنگین زندگی! اگرچه صیادان معتقدند که آلودگی دریا جمعیت ماهیان را کاهش داده است اما مطالعه دقیقی درباره میزان تاثیر آلودگی این اکوسیستم بر جمعیت ماهیان وجود ندارد. آن طور که متولیان امر و دانشگاهیان اعلام می‌کنند، مجموعه‌ای از عوامل از جمله آلودگی دریا جمعیت ماهیان خزر را کاهش می‌دهد. به اعتقاد آرش جوانشیر دانشیار دانشگاه تهران در تمام دنیا سهم آلودگی در کاهش جمعیت موجودات زنده حدود ۵درصد است اما در ایران به دلیل ورود فاضلاب خام به دریا، سهم آلودگی در کاهش جمعیت هم افزایش می‌یابد. به گفته او استروئیدهای موجود در فاضلاب‌ها ماهیان نر را عقیم می‌کند و یا رسیدگی جنسی آنها را به تعویق می‌اندازد. به این ترتیب نسل ماهیان در خزر، روز به روز کاهش می‌یابد.

اگر در فصل پاییز یکی دو ساعت مانده به غروب به محدوده‌های کوچکی از ساحل خزر که هنوز توسط ویلا، هتل، متل و غیره تصرف نشده، نزدیک شوید، صیادانی را می‌بینید که با کمک گرفتن از تراکتور، در حال کشیدن تور صید پره به بیرون آب هستند. مجموعه تلاش صیادان برای خارج کردن تور از آب، حدود یک ساعتی طول می‌کشد اما به محض آنکه تور از آب خارج می‌شود، آن شور و شوق یکساعته به یاسی عمیق تبدیل می‌شود. صیادانی که در ساحل انزلی با تلاش زیاد تور خود را از آب بیرون کشیده‌اند، چند بطری پلاستیکی و به اندازه یک سبد کوچک ماهی ‌صید کرده‌اند! صیدی به غایت غیر اقتصادی که خرج گازوئیل تراکتورشان را هم تامین نمی‌کند. لبخند روی صورتشان می‌ماسد و حوصله ندارند جواب سئوال‌های حاضران در محل بدهند یا حتی بهای ماهیانی که صید کرده‌اند را اعلام کنند. ماهی‌ها نسبتا کوچک است و سرگروه معتقد است که نمی‌توان آن را به قیمت فروخت.

کاهش ۷۰ درصدی صید

سازمان شیلات ایران در برابر این افت شدید جمعیت ماهیان خزر، همواره سکوت کرده است. از نگاه سازمان شیلات ایران حرف‌های صیادان که از کاهش جمعیت ماهیان خبر می‌دهند، علمی نیست اما این سازمان حتی یک کشتی تحقیقاتی هم ندارد که در خزر مطالعه کند. گویا شیلات با تکیه بر محتویات همان تورهای صیادی، برآوردی از جمعیت ماهیان دارد و بر آن اساس مجوز صید صادر می‌کند! شیلات با برنامه‌های تکثیر مصنوعیش خزر را به آکواریومی تبدیل کرده که دیگر یک سفره پر برکت برای صیادان نیست. دعواهای سیاسی بر سر تقسیم خزر هم صرفا به خاطر منابع نفت و گازش‌ این دریاست و بس! گویا هیچ کس به فکر زیستمندان این پهنه آبی کوچک که از دریای تتیس باقی مانده نیست. احمد ملکی رئیس پیشین، هیات مدیره اتحادیه پره گیلان در گفتگو با ما  از کاهش چشمگیر میزان صید در پاییز امسال خبر می‌دهد.

البته او می‌گوید: میزان صید هر سال را باید در طول فصل صید و یک دوره پیک (اوج) سنجید اما می‌توان گفت که طی سال‌های اخیر حجم صید به میزان ۷۰ درصد کاهش یافته است.

به گفته ملکی سال‌های ۷۱ و ۷۲ که اتحادیه‌های مرتبط با صید پره تشکیل شد، سهم هر صیاد عضو یک تعاونی ۱۰۰ نفره از یک دوره صید در هر سال یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم ماهی بود اما در حال حاضر میزان سهم هر نفر در یک فصل صید، به ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم هم نمی‎رسد.

به اعتقاد او جمعیت همه گونه‌های ماهی خزر کاهش یافته است اما کفال ماهیان بنا به دلایلی که به درستی نمی‌داند و احتمال می‌دهد آلودگی بیش از حد دریا یا عوامل دیگر باشد، دچار مرگ و میر دسته جمعی شده‌اند.

رئیس پیشینی هیات مدیره اتحادیه پره گیلان صید دام گستر را عاملی می‌داند که همه چیز حتی بچه ماهیان خاویاری که سازمان شیلات ایران با تکثیر مصنوعی در دریا رها کرده را صید می‌کند و دیگر چیزی برای صیادان پره که در محدوده کوچکی از دریا که شامل دو کیلومتر در عرض و چهار کیلومتر از عمق دریا می‌شود، باقی نمی‌گذارند.

اثر کشنده فاضلاب بر نوزادان ماهی

خزر دریای کوچکی است که مطالعات از آلودگی این پهنه آبی به وسیله فاضلاب‌ها حکایت می‌کنند اما سهم این آلودگی در کاهش جمعیت ماهیان چقدر است؟ آرش جوانشیر دانشیار دانشگاه تهران در گفتگو با ما  عنوان می‌کند: مواد آلاینده خزر بیشتر فلزات سنگین و فاضلاب‌هایی است که از طریق زهکش وارد دریا و رودخانه‌ها می‌شود.

او اضافه می‌کند: زهکش‌های کشاورزی و فاضلاب انسانی و صنعتی که مربوط به شهرهای ساحلی حاشیه دریای خزر است، مستقیم وارد رودخانه و دریا می‌شود. رودخانه‌های سیاه رود، سفید رود، تجن و بابلرود حجم بزرگی از فاضلاب را انتقال می‌دهند و این مسئله در مناطق ساحلی اثرگذار است.

به گفته جوانشیر آلودگی رودخانه‌ها به فاضلاب اثر کشنده و مهلک بر روی نوزادان ماهیانی دارد که در آب شیرین تولید مثل می‌کنند. این آلودگی‌ها جمعیت گونه‌هایی که در رودخانه زاد و ولد می‌کنند را کاهش می‌دهد.

آن طور که او می گوید همیشه مواد شیمیایی عامل آلودگی دریا نیست بلکه گاهی ورود گونه‌های غیر بومی توسط انسان به اکوسیستم دریا سبب می‌شود که تخم ماهیان بومی مورد حمله گونه‌های غیر بومی قرار گیرد.

این دانشیار دانشگاه تهران عنوان می کند: در تمام دنیا تاثیر آلودگی‌ها بر کاهش جمعیت موجوات زنده حدود ۵درصد است اما در ایران این وضعیت شدیدتر است زیرا ما یک کشور عقب مانده هستیم. سیستم تصفیه‌خانه برای حذف آلودگی در محل تولید نداریم و این آلودگی‌ها مستقیما وارد دریا می‌شوند.

او ادامه می‌دهد: موجودات زنده در برابر آلودگی‌ها یک حد تحملی دارند. برای دفع آلودگی معمولا نوعی پروتئین به نام متالوتیونین در بدن ماهی ترشح می‌شود که مقدار آن وابسته به میزان آلودگی جذب شده توسط حیوان، متفاوت است. البته این پروتئین در بدن این آبزی تجمع پیدا می‌کند و نوعی ماده سمی هم برای موجود زنده به حساب می‌آید و طول عمرش را کاهش می‌دهد. اگر میزان این پروتئین در بدن ماهی از حد معینی بگذرد،‌ منجر به مرگ این آبزی می‌شود اما اگر حیوان تلف نشود، رسیدگی جنسی‌اش به تعویق می‌افتد که تداوم نسل ماهی را با مشکل مواجه می‌کند.

جوانشیر در تشریح سخن خود بیان می‌کند: به تعویق افتاد رسیدگی جنسی مسئله رشد جمعیت را کند می‌کند زیرا مثلا اگر یک ماهی باید در بهمن و اسفند رسیدگی جنسی داشته باشد، با تعویق چند ماهه در این مسئله، طی اردیبهشت و خرداد ماه به آمادگی لازم برای تکثیر شدن می‌رسد. در این ماه‌ها دیگر آبی در رودخانه نیست که ماهی بتواند به آنجا برای تخم‌ریزی مهاجرت کند. ضمن آنکه تابستان دما بالا می‌رود و دیگر ماهی نمی‌تواند تولید مثل کند.

به اعتقاد این دانشیار دانشگاه تهران، هورمون‌های جنسی که حاوی مواد استروئیدی است و در فاضلاب‌ها و محیط به وفور یافت می‌شود هم می‌تواند دریا را آلوده کرده و برای رشد جمعیت ماهیان خطر ایجاد کند.

او اضافه می‌کند: مواد استروئیدی در قرص‌های ضد بارداری وجود دارند. در باغبانی هم عموما برای تقویت میوه تلاش می‌شود که یک درخت گل زیادی تولید کند. در واقع استروئیدها ترکیباتی هستند که در فرآیند تولید مثل جنسی همه موجودات زنده وجود دارند. این مواد پس از دفع از بدن از طریق فاضلاب وارد دریا می‌شود و رسیدگی جنسی ماهی‎ها را به تعویق می‌اندازد. به خصوص در حیوانات نر فعالیت جنسی دیر شروع می‌شود و این مسئله سبب می‌شود در زمان مناسب جفتگیری انجام نشود. به عبارت دیگر استروئیدها نرها را عقیم می‌کنند.

به گفته این دانشیار دانشگاه تهران تصفیه خانه‌های فاضلاب مجهز قادرند ترکیبات استروئیدی را از فاضلاب جدا کنند اما در ایران به ویژه در مازندران که او مطالعاتش را در آنجا انجام داده است، تصفیه خانه مجهزی وجود نداشته است.

آلودگی روی جمعیت ماهیان تاثیر دارد

اگرچه تمام کارشناسان بر تاثیر آلودگی بر جمعیت آبزیان اذعان دارند اما گویا مطالعه دقیق و روشنی در این رابطه انجام نشده است. زیرا قربانعلی محمدپور مدیر کل محیط زیست گیلان نیز در گفتگو با ما ضمن تایید اثر آلودگی بر جمعیت آبزیان، از نبود مطالعات و گزارش‌های رسمی درباره اثر آلودگی بر کاهش تنوع زیستی خزر خبر می‌دهد.

او می‌گوید: ما هم از گزارش صیادان مجازی و کارت دار استان گیلان درباره جمعیت آبزیان استفاده می‌کنیم. این گزارش‌ها کاهش صید را نشان می‌دهند که می‌تواند زنگ خطری برای کاهش تنوع زیستی خزر باشد.

محمدپور نبود آلودگی نفتی در خزر را نکته مثبتی برای این اکوسیستم آبی توصیف می‌کند و درباره بحث آلودگی دریا به فاضلاب نیز توضیح می‌دهد: اقدامات زیادی در حوزه انزلی، لنگرود؛ رودسر و حوضه تالش برای جلوگیری از وارد شدن فاضلاب به دریا انجام شده است. همچنین اقداماتی برای بهبود‌ وضعیت رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود که می‌تواند تالاب و دریا را آلوده کند، انجام داده‌ایم.به گفته او صرفا آلودگی دریا زمینه افت جمعیت را فراهم نمی‌کند بلکه عدم تامین حق‌آبه لازم برای رودخانه‌ها در فصل تخم‌ریزی ماهیان، منجر به کاهش تنوع آبزیان شده است.

لیلا مرگن

به دنبال اعلام خبر انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، متخصصان بی‌طرف ‌ از نگرانی‌ها و قطعیت در شکست این پروژه خبر دادند

در شرایطی که چند سالی است قریب به اتفاق متخصصان توانمند و بی‌طرف با اقامه ادله علمی مخالف اجرای طرح انتقال آب دریاچه خزر به دشت سمنان هستند، رئیس‌جمهور در سفر هفته گذشته به سمنان و در اجتماع مردم اعلام کرد کار کارشناسی پروژه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان نهایی شده و به زودی انتقال آب انجام خواهد شد.

طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه بررسی تامین آب استان سمنان در هشتم تیر ۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت و وزیر نیرو به تصویب رسید. سپس با مصوبه هیئت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۸۹ به وزارت نیرو، ابلاغ و سرانجام این طرح در سی‌ام خرداد ۹۱ به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری ابلاغ شد. قرار است این طرح به‌ صورت دو خط لوله به طول ۱۶۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر در مجاورت نیروگاه نکا آغاز شود و پس از عبور از شالیزارها و مناطق جنگلی در استان مازندران در مسیر خط لوله نکا- ری، امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطیرکوه در استان سمنان می‌شود؛ خطوط لوله درنهایت با عبور از تونل چشمه روزبه در حوالی شهر شهمیرزاد به دو شاخه تبدیل می‌شود که یک خط لوله به سمت دامغان و شاهرود به طول ۱۷۲ کیلومتر و دیگری به سمت سمنان به طول ۱۳۲ کیلومتر کشیده خواهد شد. شرکت آب نیرو هدف از اجرای این طرح را نمک زدایی و تصفیه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای خزر در سال و انتقال آن به شهرهای فلات مرکزی در استان سمنان اعلام کرده است که قرار است صرفا به مصرف شرب و صنعت برسد.

دولت حسن روحانی با وجود آنکه با برچسب امیدوارکننده «دولت محیط‌زیستی» کار خود را آغاز کرد، در ماه‌های اخیر مسیر ضدمحیط‌زیستی و مغایر با رویکرد علمی در پیش گرفته است. اکنون به نظر می‌رسد رئیس جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و دولتمردانش از پروژه‌ای حمایت می‌کنند که در صورت پیشرفت و آشکارشدن عواقب آن به گفته کارشناسان می‌تواند امنیت کشور را به خطر بیندازد. آیا تنها راه تأمین آب شرب سمنان انتقال آب از دریاچه خزر به این استان است؟ نگرانی متخصصان دقیقا از چیست؟

 

دانشجویان رشته‌هایی مانند مهندسی منابع طبیعی و محیط‌زیست در سال اول تحصیل در دانشگاه می‌آموزند که دستکاری‌های بدون حساب و کتاب طبیعت، عواقب سنگین و در برخی موارد جبران‌ناپذیر برای بشریت به همراه دارد. از اصول اولیه علوم منابع‌طبیعی است که به جای نبرد با ویژگی‌های اقلیمی باید ماهیتشان را پذیرفت، سبک زندگی را با آنها سازگار کرد و در عوض از مزیت‌های اقلیمی برای غلبه بر محدودیت‌ها بهره برد. معروف است که می‌گویند «یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بربخورد.» امروز سرنوشت سدسازی‌های فراتر از ظرفیت اکولوژیک و سیمای کنونی دریاچه ارومیه به سان آینه‌ای پیش چشم ماست. در چنین شرایطی انتقال مصنوعی اب دریاچه خزر به کویر در سمنان چه توجیه منطقی می‌تواند داشته باشد؟ آیا مشکلات آبی کشورهای دیگر با انجام پروژه‌های انتقال آب برطرف شده است؟

 

«شکست» تجربه مشترک کشورهای جهان در انتقال آب است

دکتر حجت میان‌آبادی، استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص تجارب دیگر کشورهای جهان در زمینه انتقال آب بین حوضه‌ای به ما می‌گوید: بررسی های جامعی در این زمینه توسط همکاران ما در دانشگاه تربیت مدرس در کشور انجام شده است. آنها حدود ۱۷۰ پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای را در کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده‌اند. در جریان این مطالعه چیزی که مشخص شد این بود که اوج طرح‌های اجرایی در این حوزه و بطور کلی این رویکرد نسبت به تأمین آب مربوط به قرن نوزدهم است. بررسی طرح‌های مشابه در کشورهایی نظیر کانادا، مصر، ترکیه، روسیه، امریکا، اسپانیا و … بیانگر تجربه شکست پروژه های متعدد انتقال آب بین حوضه‌ای در این کشورها بوده و یا در میانه کار به علت عیان بودن به‌نتیجه نرسیدن آن نیمه‌کاره رها شده است.

این متخصص حوزه منابع آب می‌افزاید: باید توجه داشته باشیم که پروژه‌های انتقال آب همواره به عنوان آخرین راهکار و در شرایطی مطرح می‌شود که هیچ راه حل دیگری جواب نمی‌دهد که البته اثبات این قضیه بسیار مشکل است. متاسفانه ما در کشورمان در خصوص پیاده‌سازی طرح‌های علمی و اجرایی با تأخیر دوره‌ای نسبت به دیگر نقاط جهان وارد می‌شویم. به این ترتیب که وقتی جهان در اندیشه ملاحظات زیست‌محیطی بود، ما به فکر سازه‌ها و توجه صرف به ملاحظات فنی و مهندسی در طرح‌هایمان بودیم. حالا وقتی دنیا به این نتیجه رسیده است که بجز ملاحظات اقتصادی، مهندسی و زیست‌محیطی در طرح‌های مربوط به منابع آب باید ابعاد گسترده اجتماعی، سیاسی و هیدروپولیتیکی آن را هم مد نظر داشت، در صحبت‌های رئیس‌جمهور در بحث انتقال آب خزر می‌بینیم جوانب طرح تنها از جهت اقتصادی و نهایتا زیست‌محیطی مد نظر قرار می‌گیرد. این در حالی است که اصلی‌ترین ایراد ما این است که این طرح از منظر حقوقی، اجتماعی و هیدروپولیتیکی، چالش‌ها و ابهامات بسیار زیادی دارد.

 

این طرح ابهامات جدی دارد

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه در هر طرح انتقال آب باید شش اصل اساسی در قالب ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، آبی (اقلیمی)، محیط‌زیستی، سیاسی (هیدروپولیتیکی) و در نهایت ملاحظات فناوری مدنظر قرار گیرد، تصریح می‌کند: متاسفانه شواهد متعدد در خصوص طرح انتقال آب دریاچه خزر به سمنان نشان می‌دهد در هر شش اصل مورد اشاره اشکال و ابهامات جدی وجود دارد. این ابهامات مکررا مطرح شده است اما متاسفانه نه از جانب مشاور طرح و نه از جانب کارفرما مورد توجه قرار نگرفته است. حداقل پاسخ دهند با اجرای این پروژه چه مسائلی از ابعاد اجتماعی و سیاسی و حقوقی در این طرح و مطالعات و نگرانی های جدی آن دیده شده است. اینکه آقای رئیس‌جمهور می‌گوید مطالعات کارشناسی انجام شده و مسائل این طرح حل شده است، بنده از دیدگاه تخصصی با اطمینان می‌گویم این ادعا صحیح نیست.

 

چه بر سر سمنان، مازندران و دریای خزر خواهد آمد؟

وقتی از دکتر میان‌آبادی می‌پرسم فکر می‌کنید با اجرای این طرح چه اتفاقی برای مردم دو استان سمنان و مازندران می‌افتد، در جواب می‌گوید: من بیشتر از اینکه نگران مردم و منطقه مازندران باشم نگران مردم و منطقه سمنان هستم. زیرا مطالعات بین‌المللی مکررا نشان داده است طرح‌های انتقال آب مقصد را تشنه‌تر کرده است. آیا طرح انتقال آب ورزنه اصفهان به یزد مشکل منطقه مقصد را حل کرده است یا به جای درست کردن مشکل آب یزد، مشکلی به مسائل و چالش های منطقه کویری یزد ایجاد کرده است و متأسفانه اکنون مسائل آبی آن منطقه را در شورای عالی امنیت ملی حل‌وفصل می‌کنیم؟ مطالعات علمی برآمده از تجارب قبلی انتقال بین حوضه ای آب در جهان نشان می‌دهد که اجرای طرح انتقال آب دریاچه خزر به سمنان امی تواند موجب افزایش مهاجرت، افزایش بیکاری، افزایش حاشیه‌نشینی و افزایش تبعات اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی در منطقه شده و این مسائل را در سمنان تشدید خواهد کرد.

دکتر مجید مخدوم، استاد پیشکسوت محیط‌زیست دانشگاه تهران و از بنیانگذاران گروه محیط‌زیست این دانشگاه که سال‌ها در زمینه ارزیابی محیط‌زیست به پژوهش و مطالعه پرداخته است درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان به جام‌جم می‌گوید: بطور کلی این طرح با هدف تأمین نیاز صنعت و به اسم تأمین آب شرب انجام می‌شود. اصل موضوعی که در این طرح مورد توجه قرار نگرفته این است که میزان تبخیر آب در دشت سمنان بیش از مقدار آب دریایی است که قرار است شیرینش کنند. ما هزینه فایده این طرح را حساب کرده‌ایم و متاسفانه می‌بینیم ضررهایش خیلی بیشتر از مزایای آن است. هزینه انرژی و انتقال این آب بسیار بالاست. آبزیان زیادی در جریان این طرح تلف خواهند شد و لطمات جدی به محیط‌زیست وارد می‌شود. برای من مسجل است که در صورت انجام این طرح سرنوشت دریاچه ارومیه را در سطحی بزرگ‌تر در قالب فاجعه دریاچه خزر تکرار خواهیم کرد.

 

موضع سازمان محیط‌زیست چیست؟

عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در مهر ۹۶ و در گفت‌وگو با ایرنا گفت: «کشور در زمینه منابع آبی به جایی رسیده است که برای نجات آن باید تصمیم‌های سختی گرفت و اگر طرح انتقال آب بین حوضه ای ضروری تشخیص داده شود، سازمان محیط زیست با رعایت ملاحظات زیست محیطی با اجرای آن موافق است.» وی در همان گفت‌وگو اشاره کرده است: « اگر آب نداشته باشیم، در صورت نیاز باید از آب دریا استفاده کنیم. اما تاکید ما بر رعایت ضوابط زیست محیطی است. موافق نیستم که در شمال کشور آب دریا را برای انتقال به نقطه دیگر، در کنار ساحل شیرین کرده و نمک آن در همانجا رها شود. ما می گوییم اگر قرار است آبی از دریای خزر منتقل شود، آب را ببرند و در مقصد نمک زدایی شود. »

این در حالی است که کارشناسان می‌گویند سازمان محیط‌زیست با ارائه مجوزی با شرایط خاص به این طرح بدعتی را پایه‌گذاری کرده است. در حالیکه مطالعات آکادمیک نشان می‌دهد مسئله شیرین‌سازی در مقصد از نظر اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی دارای اشکالات بسیار جدی است. بعلاوه ادعاهای مربوط به دفع نمک آب و بهره‌گیری از آن نمک در مصارف صنعتی در این طرح با حقایق منطبق نیست. چه آنکه درجه شوری و نوع املاحی که در دریاچه خزر داریم با املاح منابع آبی دیگر جهان متفاوت است. از طرفی کارکرد و هزینه اقتصادی نمک‌زدایی در مقصد با شیرین‌سازی در مبدأ قابل مقایسه نیست.

دکتر مجید مخدوم در این باره می‌گوید: «در حال حاضر در سمنان افراد محلی از خود سمنان نمک استحصال می‌کنند و می‌خواهند نمک را به صنایع بفروشند و دچار مشکل هستند. حالا ما می‌خواهیم نمک بیشتری از آب دریا در سمنان استحصال کنیم و به چه کسی بفروشیم؟ اصلا کدام صنعت است که این حجم نمک نیاز داشته باشد؟»

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این خصوص فقط یک طرح کوچک در جهان وجود دارد که شیوه شیرین‌سازی مشابهی را انجام داده است. حال آنکه خود طرح شیرین‌سازی در مقصد در حال حاضر اشکالات فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی بسیار جدی دارد. اینها در حالی است که سازمان محیط‌زیست به جای اینکه حافظ محیط‌زیست باشد شرطی را مطرح می‌کند و به جای ایستادگی در برابر اجرای طرح، از پذیرش مسئولیت و تبعات آن شانه خالی می‌کند.

 

آیا واقعا سمنان مسئله کمبود آب شرب دارد؟

دکتر میان‌آبادی در پاسخ این سوال می‌گوید: وقتی بحث انتقال آب و شیرین‌سازی مطرح می‌شود، باید ببینیم قرار است با این آب چکار کنیم. آن چیزی که شرکت‌های پیمانکار و شرکت‌های مشاور به اسم نیاز آبی به رؤسای جمهور و سیاستگذاران کشور تلقین می‌کنند، بیشتر تقاضای کاذب آبی و از جنس تقاضای صنایع بشدت آب بر در دل مناطق کویری است. چرا باید در استان سمنان این حجم از کارخانجات به شدت آب‌بر ساخته شود و بعد رفع نیاز آبی این کارخانه‌جات محتاج آب در دل کویر را به مهاجرت از روستاها و لزوم رونق کشاورزی در روستاها پیوند بزنند؟ در حالی که توجیه اقتصادی ندارد که آب دریای خزر را با هزینه سنگین و صرف انرژی زیاد تا ارتفاع ۲۳۰۰ متر بالاتر از سطح دریا پمپ کنیم و بعد هزینه سنگینی را برای شیرین‌سازی آن در مقصد متحمل شویم تا کشاورزی در سمنان را رونق دهیم. در حالیکه این حجم آب برای کشاورزی و آب شرب مصرف نخواهد شد و یقینا برای رونق صنایعی آب‌بری مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کویر احداث شده‌اند. چرا صنایع آّب‌بر فولاد و مانند آن را در استان‌هایی که ظرفیت لازم برای این کار را دارند احداث نکردیم؟

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس می‌افزاید: اگر بحران آب در خراسان جنوبی جدی است، چرا باید برای این استان باید مجوز احداث چهار کارخانه فولاد (که نیاز آبی زیادی دارند) صادر شود؟ آیا این مجوز را برای سواحل دریای عمان در سیستان و بلوچستان نمی‌توانستند صادر کنند؟ این سوال‌های ساده را شرکت‌های پیمانکار و شرکت‌های مشاور و افرادی که پشت این طرح‌ها هستند پاسخ نمی‌دهند. ما مطمئنیم مشاوره‌هایی که در این زمینه به رئیس‌جمهور داده می‌شود مشورت‌های صحیحی نیست و امیدواریم بازنگری‌هایی در این زمینه صورت بگیرد و آینده ایران را به خطر نیندازند.

دکتر مخدوم، رئیس هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران می‌گوید: مشکل آب سمنان را با مدیریت منابع آب باید حل کرد. ما آب را با سامانه فرسوده لوله‌های آب‌رسانی و همین‌طور با شیوه کشاورزی غرق‌آبی و تبخیر آب هدر می‌دهیم. منابع آب را با آبیاری تحت فشار و شیوه‌های نوین آبیاری می‌توان مدیریت کرد. من همیشه گفته‌ام که ما مشکل تأمین آب در کشور داریم، اما از آن مهم‌تر این است که در مدیریت منابع آب مشکل جدی داریم.

 

هزینه‌های بالای شیرین‌سازی آب خزر به چه قیمت؟

دکتر سیروس ارشادی، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه هرمزگان در خصوص مشکلات استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها می‌گوید: در این گونه مباحث یکی از مسائل عمده این است که آب‌شیرین‌کن‌ها چون باعث بالارفتن شوری در منطقه می‌شوند، معضل پسابی که تولید می‌کنند بسیار جدی است. در این زمینه از سیستم‌های اسمزمعکوس (RO) یا سامانه‌های حرارتی استفاده می‌شود. در مورد سامانه‌های حرارتی برای اینکه بازدهی‌اش بالا برود سعی می‌کنند در کنار یک نیروگاه تعبیه شود تا آب هم برای کندانسورهای نیروگاه استفاده شود و پس از گرم‌شدن برای شیرین‌شدن مورد استفاده قرار بگیرد. در سامانه‌های اسمز معکوس، آب با اختلاف دمای کمتری اما با پساب غلیظ آب وارد محیط‌زیست می‌شود و می‌تواند به برخی گونه‌های دریایی آسیب وارد کند. پساب نمک حاصل از شیرین‌سازی آب باعث شورشدن خاک می‌شود.

وی در مورد ارزیابی اقتصادی‌بودن چنین طرح‌هایی می‌افزاید: باید به بحث ارزش آب توجه کنیم و ببینیم منابع آب موجود ما در منطقه چیست و ببینیم ارزش آبی که از طریق انتقال و شیرین‌سازی می‌خواهیم تأمین کنیم با توجه به هزینه‌های تاسیسات و مصرف انرژی چقدر توجیه اقتصادی دارد. در حال حاضر سامانه اسمز معکوس که در بندرعباس یک پیمانکار روی آن کار می‌کند برای شیرین سازی هر متر مکعب آب حدود ۹/۰ یورو (نزدیک به یک دلار) هزینه می‌برد. بعلاوه هزینه نگهداری فیلترهای این سامانه‌ها فوق‌العاده بالاست. مسئله بعدی انرژی بالایی است که این پمپ‌ها مصرف می‌کنند. در نهایت اینکه اقتصادی بودن چنین طرح‌هایی صرف‌نظر از تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی آنها جای بحث بسیار دارد.

 

 

کاظم کوکرم

جانمایی اشتباه برای مالچ‌پاشی تنوع زیستی و اعتبارات را هدر می‌دهد

اختصاص ۳۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای کنترل ریزگردهای خوزستان و هرمزگان کار دست تنوع زیستی منطقه داده. اعتبار تخصیص‌یافته برای کنترل ریزگرد در نقاطی هزینه شده که ضرورتی نداشته است. دعوا بر سر این‌که مالچ‌پاشی در منطقه حفاظت‌شده میش‌داغ انجام بشود یا نه، همچنان ادامه دارد. فعالان محیط‌زیست می‌گویند تاسیسات مالچ نفتی همچنان در این منطقه وجود دارد و رار است ۲۰۰۰ هکتار دیگر از این منطقه مالچ‌پاشی شود. آنها نگرانند تنوع زیستی این منطقه تحت‌تاثیر مالچ‌پاشی از بین برود. هرچند رئیس اداره محیط‌زیست دشت آزادگان انجام مالچ‌پاشی در منطقه حفاظت‌شده میش‌داغ را رد کرده اما فعالان محیط‌زیست با استناد به تصاویری که دارند تاکید می‌کنند تاسیسات مالچ‌پاشی هنوز هم در این منطقه حفاظت‌شده مستقر است. در چزابه و فکه هم که مناطق حفاظت‌شده نیستند اما پوشش گیاهی غنی دارند. مالچ‌پاشی انجام شده. مسؤولان سازمان جنگل‌ها می‌گویند که تعیین نقاط مالچ‌پاشی در چزابه انتخاب آنها نبوده است و مسؤولان استانی با توجه به اولویت‌هایی که داشته‌اند، این نقاط را برای مالچ‌پاشی انتخاب کرده‌اند. در حالی مالچ‌پاشی در مناطق با پوشش گیاهی غنی انجام می‌شود که به اعتقاد کارشناسان، پاشیدن مالچ در مناطقی که دارای پوشش گیاهی ۱۰ تا ۱۵ درصدی است، ضرورتی ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد برخی مدیران با جانمایی اشتباه برای مالچ‌پاشی منابع بیت‌المال را هدر داده‌اند.

گزارشگران سبز: مالچ‌پاشی بی‌برنامه زنجیره حیات را در برخی مناطق پاره کرده. برای نمونه با اجرای عملیات مالچ‌پاشی در منطقه حفاظت‌شده میش‌داغ حیات در این منطقه به خطر افتاده است. سال گذشته، مالچ داغ نفتی، روی پوشش گیاهی یک‌ساله منطقه را پوشاند و بخش زیادی از خزندگان این منطقه را از بین برد. به‌دنبال آن، چند گونه پرنده که از این خزندگان تغذیه می‌کردند و زمستان‌ها را در خوزستان می‌گذراندند از منطقه دور شدند. میش‌داغ تنها نقطه هدف مالچ‌پاشان نبوده است. فکه و چزابه هم برخلاف بی‌نیازی از از مالچ‌پاشی بی‌نصیب نمانده‌اند. به گفته مردم محلی، ریگزارهای این مناطق هیچ گاه برای مردم مشکل‌ساز نبوده، چون اطراف تپه‌های شنی این مناطق با پوشش غنی گز شاهی، اسکنبیل و سایر گونه‌های بومی احاطه شده .
فکه محل زندگی آهوانی است که با مالچ‌پاشی به سمت دشت‌های عراق رفته‌اند. رضا نیک‌فلک، فعال محیط‌زیست خوزستان در گفت‌وگو با ما عنوان می‌کند: تجهیزات مالچ‌پاشی در منطقه حفاظت‌شده میش‌داغ مستقر است و قرار است ۲۰۰۰ هکتار از این منطقه، در آینده تحت عملیات مالچ‌پاشی قرار گیرد.
آن‌طور که او می‌گوید مجری عملیات مالچ‌پاشی در منطقه استخر آب هم ایجاد کرده است که این تغییرات برخلاف قوانین و مقررات است. زیرا هیچ مجوزی برای عملیات مالچ‌پاشی در مناطق حفاظت‌شده به آنها داده نشده است.

مالچ‌پاشی بیهوده
بودجه‌ای که برای مالچ‌پاشی به کار می‌رود، از همان ردیف اعتباری است که برای کنترل ریزگردها اختصاص یافته است؛ در حالی که به اعتقاد مردم محلی ریگزارهای خوزستان محل تولید گرد و غبار نیستند. حمید رضا ناصری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیابان دانشگاه تهران به جام‌جم می‌گوید: اگر مردم محلی معتقدند که تپه‌های خوزستان برایشان مشکلی ایجاد نمی‌کند، قطعا درست می‌گویند.
آن طور که او می‌گوید ریزگردها عمدتا در بستر تالاب‌ها و یکسری اراضی فرامرزی تولید می‌شوند. باید یادآور شد راهکار‌ها برای کنترل ریزگردها و حرکت ماسه‌های روان متفاوت است.
ناصری ادامه می‌دهد: مهار ریزگرد کار بسیار سختی است؛ زیرا متعلق به یک منطقه نیست و ذرات ریز از زمین بلند می‌شود و ممکن است هزاران کیلومتر دورتر برود؛‌اما حرکت ماسه‌ها محلی است. به علت سنگینی و درشتی ذرات ماسه، این ذرات به صورت محلی جابه‌جا می‌شود و براحتی با رویش یک درخت یا بوته، حرکت ماسه‌ها قابل کنترل است.
ناصری تاکید می‌کند: منشا ریزگرد متفاوت است و با مالچ‌پاشی ریگزارها، گرد و غبار را نمی‌توان کنترل کرد. البته به صورت مطلق نمی‌توان در این باره نظر داد. ممکن است ذراتی داخل ماسه‌زارها باشد که گرد و غبار ایجاد کند اما شدت آن در حدی نیست که با بستر هورالعظیم قابل مقایسه باشد.

مالچ‌کشی
براساس تصاویری که باقر موسوی، فعال محیط زیست منتشر کرده مناطقی تحت عملیات مالچ‌پاشی قرار گرفته‌اند، که دارای پوشش گیاهی مناسبی هستند، اما عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیابان یادآور می‌شود: مالچ نقتی باید در منطقه‌ای که حالت بحرانی دارد و پوشش گیاهی اش اندک است، استفاده شود؛ چون پوشش ۱۵ تا ۲۰ درصدی گیاهی می‌تواند حرکت شن‌های روان را کنترل کند.
به گفته او، پایه مالچ نفتی سمی است و به دلیل این‌که داغ پاشیده می‌شود، باکتری‌هایی را که در لایه رویی خاک زندگی می‌کنند از بین می‌برد.
ناصری ادامه می‌دهد: بنابراین اگر جایی پوشش گیاهی باشد و مالچ نفتی پاشیده شود، روی گیاهان و حیات وحش منطقه اثر سوء می گذارد‌.
او می‌گویددر مناطق مستعد ایجاد ریزگرد باید مالچ‌پاشیده شود، اما طیف گسترده‌ای از مالچ در کشور وجود دارد. مالچ بیولوژیک، مالچ معدنی و مالچ نفتی انواعی از مالچ‌ها هستند که در داخل تولید می‌شود، اما برخی از آنها به تولید صنعتی نرسیده‌اند.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با انتقاد از عملکرد سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه دفاع از مالچ نفتی بیان می‌کند: این دو سازمان تولیدکنندگان داخلی در حوزه مالچ را مورد توجه قرار نمی‌دهند و اصرار دارند مالچ نفتی سرآمد مالچ‌ها است و آثار منفی ندارد.
با توجه به گفته‌های کارشناسان و فعالان محیط‌زیست در شرایطی که بسیاری از مناطق کشور تحت تاثیر ریزگردها خالی از سکنه شده بهتر است مسؤولان ـ که برای تهیه مالچ نفتی با مشکل رو به رو هستند ـ قبل از مالچ‌پاشی شرایط منطقه را بررسی کنند، زیرا بدون برنامه‌ریزی و تحقیق، اکوسیستم منطقه به خطر می‌افتد و اعتبارات نیز قربانی ندانمکاری می‌شود.

یک تصمیم استانی!
مهم‌ترین انتقاد فعالان محیط زیست به مالچ‌پاشی‌های سازمان جنگل‌ها مربوط به پاشش این ماده نفتی در مناطقی است که دارای پوشش غنی است. منتقدان می‌گویند اقدامات سازمان جنگل‌ها در مناطق غیر ضروری انجام شده است. فرهاد سرداری، مدیر کل دفتر بیابان سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو با ما عنوان می‌کند: ۳۹۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار سازمان جنگل‌ها برای تعیین مناطق اولویت‌دار برای اجرای عملیات مالچ‌پاشی قرار داده شد.
او عنوان می‌کند: ما براساس تعریف یکسری شاخص‌ها و معیارها، مطالعه‌ای توسط دفتر مهندسی سازمان جنگل‌ها برای پنج تا شش استان انجام دادیم تا مناطق اولویت‌دار برای اجرای عملیات مالچ‌پاشی مشخص شوند. حدود یک تا دو ماه دیگر نتیجه این مطالعه تکمیل خواهد شد.
به گفته سرداری ده سالی هست که مالچ‌پاشی توسط سازمان جنگل‌ها انجام نشده بود و از سال گذشته اعتبارات مورد نیاز برای این اقدام در اختیار سازمان قرار گرفته است.
او به این پرسش که با توجه به تکمیل نشدن مطالعات مناطق اولویت‌دار، مالچ‌پاشی‌های سال گذشته خوزستان بر چه اساسی انجام شده است، پاسخ می‌دهد: عملیات مالچ‌پاشی در یکسری نقاط که در استان‌های مختلف براساس مطالعات قبلی باید مالچ‌پاشی می‌شد، پیگیری شد. در برخی مناطق حدود ۷ تا ۸ درصد پوشش گیاهی داریم که مالچ‌پاشی باید انجام شود اما منطقه چزابه جزو مناطق اعلامی ما نبوده است.
او بیان می‌کند: شاید آن منطقه شرایطی داشته که مقامات استان تصمیم گرفته‌اند آنجا مالچ‌پاشی کنند.
سرداری درباره مالچ‌پاشی در منطقه حفاظت شده میش‌داغ بیان می‌کند: ما از استان خوزستان در این باره استعلام کردیم که اعلام کنند آیا مالچ‌پاشی در منطقه حفاظت شده انجام شده است یا نه که هیچ پاسخی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به ما داده نشده است.
سرداری با تکیه بر مطالعات پژوهشکده نفت، مخالفت‌ها با مالچ نفتی را غیر فنی توصیف می‌کند و می‌گوید: تصاویری در اختیار داریم که مالچ نفتی روی گیاهان ریخته شده؛ اما گیاه بعدا شاداب‌تر هم شده است. مالچ نفتی گیاه را نمی‌سوزاند و آزمایشات نشان می‌دهد هیچ تاثیری روی انسان، خاک، آب، پوشش گیاهی و جانوری ندارد.

لیلا مرگن

زیست محیطی‌ترین دولت رکورددار محیط نیستی ترین تصمیم‌ها شد؛ حدود ۶۵ ماه پیش دولت یازدهم ‌ با شعارهای محیط زیستی کارش را شروع کرد و وعده داد آنها را در دولت دوازدهم پیگیری کند، دولتی که ‌حتی اولین مصوبه اش را ‌به نام دریاچه ارومیه زد تا ثابت کند محیط زیست برایش مهم است، اما این ادعا هیچ وقت از مقام وعده فراتر نرفت.

حال و روز دریاچه ‌ارومیه این روزها ‌تعریفی ندارد‌. چند روز پیش‌ نماینده مردم ارومیه درباره اش گفت آقای رئیس جمهور ‌ منت می گذارد و می‌گوید برای تثبیت دریاچه ارومیه کمک کرده درحالی که ایشان‌ وعده احیای دریاچه را داده بودند.

خلف وعده‌های زیست محیطی این روزها کم اتفاق نمی افتد،‌ چون تصمیم های دولت نشان می دهد‌‌اعتقادی به توسعه پایدار ندارد، آخرین نمونه اش موافقت رئیس جمهور با طرح انتقال آب خزر به سمنان است که به نگرانی و دغدغه های محیط زیستی ها دامن زده و آنها را نگران ‌کرده‌ که ممکن است خزر به سرنوشت ارومیه دچار شود‌.

تصمیم‌های محیط نیستی در زیست محیطی‌ترین دولت‌ کم گرفته نشده چند روز پیش بود که ماجرای شکایت سازمان های مردم نهاد خوزستان از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبرساز شد و فعالان محیط زیست ‌برای نجات منطقه حفاظت شده خاییز ازعواقب‌ویلا سازی ‌دست به دامان دستگاه قضا شدند.

واگذاری بخشی از منطقه حفاظت شده لشگر ‌ملایر ‌به معدن سرمک و بخشنامه جنجالی وزیر جهاد کشاورزی برای رسمیت شناخته شدن نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس را نیز باید از دیگر تصمیم های محیط‌نیستی دانست که اخیرا از سوی دولت گرفته شده است.

دیروز تشکل‌های زیست محیطی مازندران نیز در اعتراض به اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده بیانیه‌ای صادر کردند ‌ و هشدار دادند مجریان این طرح سودای تبدیل این زیستگاه بکر را به منطقه ای مانند جزیره کیش درسردارند.

توسعه بی ضابطه گردشگری در شمال کشور نتیجه ای بجز تخریب منابع طبیعی کشور ندارد، چراکه جنگل‌های شمال این روزها به محلی برای دفن زباله بدل شده و  برای منابع آب و خاک تهدیدی جدی بشمار می رود.

موافقت با اجرای طرح گردشگری در آشوارده‌ چهار سال پیش با امضای معصومه ابتکار به جریان  افتاد تصمیمی که‌احمدعلی کیخا، معاون وقت محیط زیست طبیعی‌ سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده کنونی مجلس ‌درباره اش‌گفت امضای طرح گردشگری آشوراده بزرگترین اشتباه مدیریتی‌ام بود.

اشتباه‌های مدیریتی شاید برخی مواقع با اعتراف و  عذرخواهی قابل جبران باشد، اما تصمیم‌های اشتباهی که  محیط‌زیست کشور را قربانی می کند ‌قابل جبران و چشم پوشی نیست با مرگ ارومیه، آشوراده، زاگرس، ‌ هیرکانی و… یک سرزمین از نفس می افتد‌.

مهدی آیینی

روزنامه نگار

گزارشگران‌سبز از تداوم حضور دلالان حیوانات در بازار مولوی، ۱۱ سال بعد از طرح ساماندهی کوچه مرغی  گزارش می دهد

بوق زدن مکرر ماشین‌ها، شلوغی مفرط خیابان و فریاد دستفروش‌ها. صدای آواز پرندگان اسیر، بین این همه سر و صدا گم می‌شود، ولی نگاه مظلومانه آنها از لابه‌لای میله‌های باریک قفس به خوبی به چشم می‌آید. اینجا کوچه مرغی است، جایی در تهران، چهارراه مولوی، خیابان صاحب جمع. خیابانی که سال‌هاست به تسخیر پرنده‌فروشان در آمده.

آلودگی از سر و روی خیابان می‌بارد. سر بریده و لاشه پرندگان همه‌جا به چشم می‌خورد. رنگ جوی آب نیز به سرخی خون پرندگان است. بعضی از بساطی‌ها، پرندگان خوراکی از جمله مرغ، خروس، بوقلمون و بلدرچین را همینجا وسط خیابان سر می‌برند و تکه تکه می‌کنند.

ذبح غیر بهداشتی پرندگان زنده؛ این تنها معضل خیابان صاحب جمع نیست. خلاف اصلی رایج در این خیابان، خرید و فروش غیر قانونی حیوانات است. اینجا پاتوق کسانی است که زیر پوشش پرنده‌فروشی‌ ‌به حیات وحش ‌ نیز چوب حراج می زنند.

البته امروزه رواج این خلاف نسبت به قبل محدودتر شده است، چراکه سال ۸۶، شهرداری تهران ‌ و به دستور فرمانداری و با همکاری اداره محیط‌زیست، بساط پرنده‌فروشان این خیابان را جمع کرد. چند سال بعد از آن هم بازار پرندگان خلیج فارس را برای این افراد ساخت تا آنها بتوانند در حاشیه شهر به کسب و کارشان ادامه دهند. با این حال، با اندکی گشت و گذار در خیابان صاحب جمع، هنوز هم می‌توان رد پای دلالان غیر قانونی حیوانات را در کنار پرنده‌فروشان قانونی‌ این خیابان دید.

خرید آ‌سان سنجاب

برای اطمینان از این موضوع به خیابان صاحب جمع می‌روم. گشتی در محل می‌زنم و از کسبه درباره حیوان‌فروشان سؤال می‌کنم. یکی از آنها جواب می‌دهد: « آنها را جمع کردن، ولی حیوان بخواهی هنوز ‌‌ بعضی‌ها توی طبقه بالای مغازه دارند‌.»

با شنیدن این حرف سراغ مغازه‌های پرنده‌فروشی می‌روم. از اولی سراغ سنجاب را می‌گیرم. تاکید می‌کند خودش سنجاب ندارد، اما راهنمایی می‌کند پیش دستفروشی بروم که چند قدم آن طرف بساطش را پهن کرده است. پیش آن دستفروش می‌روم. خروس زنده می‌فروشد، دانه‌ای ۷۰ هزار تومان. آنها را در قفس‌های بسیار کوچکی اسیر کرده است.

از او می‌پرسم: «سنجاب هم داری؟»

با لحنی شک‌دار جواب می‌دهد: «آره، اگه بخوای می‌تونم جور کنم.»

«چند؟»

«۲۰۰ تومن. توله رام شده.»

«کی میتونی بیاری؟»

«شماره‌ام رو بنویس. فردا صبح زنگ بزن هماهنگ کن. ظهرش بیا ازم تحویل بگیر.»

«کسی ببینه گیر نمی‌ده؟»

«نه، مشکلی پیش نمیاد. اینجا کسی به این چیزا کاری نداره.»

دستفروش در حالی این حرف را می‌زند که سنجاب، گونه‌ای است که خرید و فروش آن جرم است‌.

راکون در کوچه مرغ ها

از او جدا می‌شوم. از مغازه‌داران دیگر رد و نشان دلالان حیوانات کوچه مرغی را می‌گیرم. کسی را معرفی می‌کند که همیشه ابتدای کوچه می‌نشیند. تاکید می‌کند در بساط او همه چیز پیدا می‌شود، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد. وارد کوچه برادران شهید حاتمی می‌شوم. همان کوچه مرغی معروف؛ گذرگاه باریکی که سال‌هاست شده جولانگاه بزرگ قاچاقچیان حیات وحش. سراغ دلال مشهور این کوچه می‌روم.

در همان لحظه اول برخوردمان می‌پرسد: «چی می‌خواهی؟»

می‌گویم: «راکون.»

‌ می‌گوید: «دارم، پنج ماهه، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان. اما باید حداقل ۵۰۰ هزار تومان بیعانه بدی تا برات بیارم.»

«از کجا باید مطمئن شم که نمی‌خوای به این بهانه من رو تیغ بزنی؟»

«این چه حرفیه، من که قاچاق‌فروش نیستم. راکون می‌خواهی، برات میارم. اما تو هم باید یه پولی بدی تا ثابت بشه واقعا خریداری.»

از او می‌خواهم برای اثبات حرفش، عکسی به من نشان دهد تا مطئن شوم که واقعا راکون دارد. ابتدا مخالفت می‌کند، اما با اصرار راضی می‌شود. موبایلش را برمی‌دارد و زنگ می‌زند. چند دقیقه‌ای یواشکی صحبت می‌کند. بعد از قطع کردن، می‌گوید: «این چیزها چون غیر قانونیه، عکسش رو نمی‌تونیم رد و بدل کنیم. اگه به من اعتماد نداری، می‌برمت در یک مغازه آشنا. به اون پول بده و ازش رسید بگیر. قبول؟»

حرفش را می‌پذیرم و شماره‌اش را می‌گیرم. می‌گوید هر وقت بیعانه را دادم، سه چهار روزه راکون را تحویل می‌دهد.

سلطان جنگل  در پستو

از کوچه مرغی بیرون می‌آیم. پیاده‌روی خیابان صاحب جمع را ادامه می‌دهم تا به حیوان‌فروش دیگری می‌رسم. جلوی یک راه‌پله روی چهارپایه‌ای نشسته است. چند قفس پرنده و یک قفس خرگوش را کنار خیابان قرار داده، اما به نظر می‌آید بیشتر حیوانات در انبار طبقه بالای راه‌پله هستند.

نزدیک می‌شوم. بعد از کمی صحبت، بحث خرید راکون را پیش می‌کشم. می‌گوید می‌تواند جور کنید، اما قیمتی که می‌دهد بسیار بیشتر از دلال قبلی است؛ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای یک توله کانادایی. البته توضیح می‌دهد که پارسال قیمت این حیوان ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار  تومان بود، اما ظاهرا ارزش حیوانات هم با نرخ دلار تغییر می‌کند.

این دلال هم بیعانه می‌خواهد. البته او دندان‌گردتر است و می‌خواهد نصف هزینه راکون را پیش بگیرد. وقتی از او علت این کار را می‌پرسم، جواب می‌دهد: «راکون خیلی کمیابه، به خاطر همین باید به یکی از دوستام سفارش بدم تا برات بیاره. اون هم نصف پول رو همون اول ازم می‌خواد.»

او هم مثل نفر قبلی قول رسید معتبر را می‌دهد. من هم از او می‌خواهم عکس راکونی را که در بساط دارند، نشان دهد. این دلال اما بر خلاف نفر قبل با نشان دادن عکس مخالفت نمی‌کند. حتی حاضر است عکس  را در یک پیام‌رسان هم برای من ارسال کند. کارت مغازه‌اش را می‌دهد و درخواست می‌کند چند ساعت بعد به او پیام دهم.

چند ساعت می‌گذرد. پیام می‌دهم و او هم بلافاصله عکس را می‌فرستد. عکسی از یک جفت راکون نر و ماده در قفس، احتمالا در یک منزل مسکونی. همین عکسی که در صفحه می‌بینید.

بعد از این که عکس‌ها را فرستاد، از او آمار حیوانات دیگر را می‌گیرم. ادعا می‌کند قادر است هر حیوان نادری را در همین تهران پیدا کند، حتی توله شیر آفریقایی. البته قیمت آن بالاست. توله نر ۲۲ و ماده ۱۸ میلیون تومان. تاکید می‌کند عکس این حیوانات را در فضای مجازی ارسال نمی کند، اما می‌گوید اگر بیعانه را بدهیم، ما را پای قفس شیرها می‌برد. جایی در حوالی پایتخت.

شاید این ادعاها دروغ باشد، شاید هم راست. برای فهمیدن این موضوع باید بیشتر با قاچاقچیان حیات وحش قاطی شد. اما تا همین جای کار، معلوم است که هنوز خرید و فروش غیر قانونی حیوانات در کوچه مرغی رواج دارد، با این که سال‌ها پیش قرار بود این محل ساماندهی شود. اما این روزها نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه دلالی حیوانات به نقاط دیگر پایتخت نیز کشیده شده است، حتی به بازار پرندگان خلیج فارس. این موضوع نشان می‌دهد هنوز برنامه‌های دستگاه‌های گوناگون، اعم از سازمان حفاظت محیط‌زیست، شهرداری و نیروی انتظامی برای جلوگیری از خرید و فروش غیر قانونی حیوانات به نتیجه نرسیده است.

  از مولوی به خلیج فارس

مشاهداتمان از اوضاع بازار مولوی را با مسئولان مرتبط با این موضوع، از جمله رئیس اداره محیط‌زیست شهر تهران در میان می‌گذاریم. محمد حسین بازگیر نیز در گفت‌وگو با ما، تداوم حضور قاچاقچیان حیوانات در نقاط مختلف پایتخت را تایید می‌کند و می‌گوید: هنوز هم افراد بسیاری در حاشیه بازار مولوی یا بازار پرندگان خلیج فارس، اقدام به خرید و فروش غیر قانونی حیوانات می‌کنند. تخلفات بسیاری از این افراد چندین بار تکرار شده و بیشتر آنها برای ما شناخته شده هستند.

او تاکید می‌کند که اداره متبوعش به عنوان نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست در شهر تهران، در تلاش است تا از عرضه گونه‌های وحشی بومی و غیر بومی در پایتخت جلوگیری و با افراد متخلف برخورد کند.

با این حال، وظیفه جلوگیری از دلالی حیوانات حیات وحش و برخورد با متخلفان این حوزه، تنها بر عهده سازمان محیط‌زیست نیست و دستگاه‌های دیگری هم در این زمینه نقش دارند.

بازگیر نیز این نکته را تایید می‌کند و می‌گوید برای پیگیری موضوع خرید و فروش غیر قانونی حیوانات در بازار پرندگان خلیج فارس، هفته گذشته جلسه‌ای در فرمانداری تهران برگزار شد. جلسه‌ای که در آن، نمایندگانی از نیروی انتظامی، یگان حفاظت محیط‌زیست، سازمان محیط‌زیست، شهرداری تهران، دادگستری استان، فرمانداری و سازمان دامپزشکی حضور داشتند.

آن‌طور که رئیس اداره محیط‌زیست تهران می‌گوید، در این جلسه مشخص شد که با وجود همه اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی اوضاع بازار پرندگان خلیج فارس، هنوز هم می‌‌توان شکل‌گیری بازارهای غیر قانونی حاشیه‌ای در خیابان‌های اطراف این بازار را مشاهده کرد.

این موضوع نشان می‌دهد تشکیل بازار پرندگان خلیج فارس که اواخر دهه ۸۰ برای ساماندهی به اوضاع بازار مولوی صورت گرفت، نه تنها به نتیجه مورد نظر نرسیده،  بلکه خود این محل نیز تبدیل به پاتوقی برای دلالان حیات وحش شده است.

او به گزارش نماینده شهرداری در جلسه هفته گذاشته هم اشاره می‌کند و می‌گوید: روزهای جمعه که اوج شلوغی بازار است، شهرداری با استفاده از چند اتوبوس، افراد بسیاری را که برای خرید و فروش پرندگان یا دیگر حیوانات در بازار مولوی جمع شده‌اند، به بازار خلیج فارس انتقال می‌دهد.

وعده برخورد

جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور نیز در گفت‌وگو با ما آشفته بازار کوچه مرغی را تایید می‌کند. او همچنین به خرید و فروش حیوانات در فضای مجازی به عنوان یکی از معضلات جدید حیات وحش اشاره می‌کند و می‌گوید قرار است در آینده نزدیک راهکارهای جلوگیری از این اتفاق را با کمک پلیس فتا و یگان حفاظت محیط‌زیست تهران ارزیابی و با متخلفان برخورد کنند.

با این حال، محبت‌خانی دلیل اصلی رواج خرید و فروش حیوانات در سال‌های اخیر را افزایش علاقه گروه‌هایی از مردم به نگهداری از گونه‌های وحشی می‌داند و تاکید می‌کند که این افزایش تقاضا که اغلب از سوی قشر مرفه جامعه اتفاق می‌افتد، سبب رونق بازار دلالان شده و آنها نیز با سوء استفاده از این شرایط، قیمت‌های بسیار بالایی را برای گونه‌های وحشی تعیین می‌کنند.

بنابراین، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست کشور، کاهش تقاضا برای نگهداری خانگی از حیات وحش را مهمترین راهکار کم کردن رونق بازار خرید و فروش گونه‌های وحشی می‌داند. او درباره این راهکار توضیح می‌دهد: اگر آسیب‌های نگهداری حیوانات متعلق به حیات وحش به درستی برای مردم تببین شود، تقاضای پرورش خانگی این گونه‌ها در سطح جامعه پایین می‌آید و در این صورت، افراد کمتری نیز به سمت دلالی و قاچاق حیوانات وحشی سوق پیدا می‌کنند.

محمد حسین خودکار

 

 

گزارشگران سبز واکنش‌های مجلس پس از سفر حسن روحانی به سمنان را بررسی می‌کند

حسن روحانی رئیس جمهوری که با شعارهای محیط زیستی روی کار آمد در حالی طرح مرده انتقال آب خزر به سمنان را دوباره زنده کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۹۶، ردیف مربوط به اجرای این طرح را از برنامه خارج کردند تا کسی نتواند به محیط زیست سه استان شمالی آسیب وارد کند. اما روحانی در سفر به سمنان ثابت کرد که به نظرات کارشناسی وقعی نمی‌نهد، زیرا در جمع مردم زادگاهش، از رفع مشکلات انتقال آب خزر به سمنان سخن گفت. نمایندگان خانه ملت از سخنان حسن روحانی در جمع مردم سمنان شگفت زده شده‌اند. دیروز نمایندگان سه استان شمالی، مراتب اعتراض خود را به زنده کردن این طرح مخرب انتقال آب در صحن علنی مجلس اعلام کردند و در این میان، ۱۸ نماینده استان اصفهان هم تهدید کردند که اگر رئیس جمهور به وعده‌های خود در زمینه احیای زاینده رود عمل نکند، استعفای خود را به هیات رئیسه مجلس تحویل خواهند کرد. به نظر می‌رسد، مجموعه تحولات امروز مجلس گذشته، حاصل بی توجهی روحانی به نظرات کارشناسان دلسوزی است که بارها هشدار داده‌اند، هیچ پروژه انتقال آبی برای آینده کشور مفید نخواهد بود.

روحانی در سفر به سمنان از رفع محدودیت‌ها برای اجرای پروژه انتقال آب خزر به مرکز ایران یعنی استان سمنان خبر داد. پروژه‌ای که بارها کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای آن برای حیات مردم سه استان شمالی خطر آفرین خواهد بود. عبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگران سبز‌ عنوان می‌کند: رئیس جمهور دوباره موضوعی را مطرح کرد که پرونده‌اش بسته شده بود.

آن طور که او می گوید در برنامه ششم تلاش شده که برای اجرای این پروژه بودجه مصوب شود اما نمایندگان مجلس که همگی هم اهل شمال نیستند، به این مسئله رای ندادند و ردیف بودجه پروژه انتقال آب خزر به سمنان از برنامه‌های مالی سال جاری حذف شد.

عوامفریبی
به گفته رضیان پروژه انتقال آب خزر به سمنان یک پروژه غیر کارشناسی است و رفتار رئیس جمهور در سمنان هم نوعی عوامفریبی به شمار می‌رود زیرا انتقال آب شور دریا برای رفع نیازهای کشاورزی هزینه‌های سنگینی خواهد داشت و هزینه‌های انتقال آب، انجام این برنامه را فاقد صرفه اقتصادی می‌کند.

آن طور که او می‌گوید: شمال کشور فقط متعلق به مردم شمال نیست بلکه متعلق به همه مردم ایران است و همگان از این نعمت خداوند بهره‌ می‌برند در صورتی که تصمیم رئیس جمهور با توجه به تبعات محیط زیستی که دارد، می‌تواند به شمال کشور آسیب وارد کند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس با اشاره به اینکه صحبت رئیس جمهور مورد انتقاد همه همکاران ما و محافل علمی است، رفتار رئیس جمهور را اقدامی در راستای تحریک احساسات مردم حاضر در محل سخنرانی و ایجاد شادی مقطعی برای مردم سمنان معرفی می‌کند.

به اعتقاد او، سمنان زادگاه رئیس جمهور است به همین دلیل با وجود همه اعتراضات کارشناسی، اصرار دارد که پروژه انتقال آب برای آن اجرا کند.

رضیان بیان می‌کند: سازمان محیط زیست در مقطعی که خانم ابتکار رئیس آن بود با این پروژه مخالف بود و در محافل خصوصی مخالفت خود را اعلامی می‌کرد زیرا دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه رئیس جمهور هستند و جرات اعتراض علنی ندارند. او تاکید می‌کند: اصلا موافق این قضیه نیستم و اجرای این پروژه را کارشناسی نمی‌دانم.

جوگیری رئیس جمهور

ولی الله نانواکناری نماینده بابلسر و فریدونکنار نیز با ابراز تاسف از سخنان رئیس جمهور به گزارشگران سبز می‌گوید: رئیس جمهور به بحث‌های کارشناسی بی توجه است. سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو با این طرح مخالف هستند. باید از تجربه‌ای که در دریاچه ارومیه داریم، درس بگیریم.

نانواکناری تاکید می‌کند: موضوع غیر کارشناسی که امروز توسط رئیس جمهور مطرح شد، همه صاحبنظران را متحیر کرد که چرا چنین اظهار نظری از زبان رئیس جمهور جاری شده است. احساس می‌کنم روحانی در جوی قرار داشته و در بیانات خود دقت نکرده است.

او با آرزوی بهروزی برای مردم سمنان، راهکار تامین آب مردم این منطقه را راهکارهای دیگری می‌داند که پایدارتر باشد و از مسیر ناامنی محیط زیست سه استان شمالی نگذرد.

نماینده مردم بابلسر عنوان می‌کند: رئیس جمهور باید پاسخ بدهد که چرا اقدام غیر کارشناسی می‌کند و مردم را ناراحت می‌کند. مردم به رئیس جمهور اعتماد کردند که عدالت را رعایت کند. انتقال آب باید از دریای آزاد باشد و همه استان‌های کویری از آن استفاده کنند از خلیج فارس و دریای عمان باید برای استان‌های کویری مثل یزد، سمنان و کرمان آب انتقال دهیم تا همه این استان‌ها منتفع شوند. در حالی که رئیس جمهور بدون توجه به این مسایل با اظهارات غیر کارشناسی خود، مردم را نگران کرده است.

او با اعلام این خبر که همه نمایندگان شمال کشور امروز در صحن مجلس نسبت به اظهارات رئیس جمهور گله کردند، بر غیر کارشناسی بودن سخنان حسن روحانی تاکید می‌کند.

تکذیب استعفا

در حالی که نمایندگان سه استان شمالی از سخنان رئیس جمهور گله مند هستند، خبر می‌رسد که ۱۸ نماینده اصفهان هم استعفا کرده‌اند. تسنیم به نقل از اکبر ترکی نماینده مردم فریدون شهر خبر تقدیم استعفای نمایندگان اصفهان به هیات رئیسه مجلس را منتشر کرده است اما حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گزارشگران سبز می‌گوید: ما استعفا ندادیم بلکه گفتیم به خاطر نبود آب استعفا خواهیم داد.

او ادامه می‌دهد: رئیس جمهور قول داد که زاینده رود را احیا می‌کند. جلسه‌ای با حضور وزیر نیرو برگزار شد اما هیچ اقدام مثبتی برای زاینده رود انجام نشد. مردم استان اصفهان از نظر تامین آب مشکل دارند و کشاورزان ما در منطقه برخوار و خیلی از مناطق مشکل دارند. حتی در برخی مناطق برای آب شرب هم مشکل داریم.

اگرچه به نظر می‌رسد واکنش نمایندگان اصفهان و استعفای آنها به دلیل اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان و توقف پروژه‌های انتقال آب استان اصفهان باشد اما حاجی دلیگانی از ارائه نظر درباره سخنان رئیس جمهور در سمنان خودداری می‌کند و می‌گوید که در این رابطه اطلاعات کارشناسی در اختیار ندارد.

ایران فقط سمنان نیست!

بخشی از سخنان رئیس جمهور در جمع مردم سمنان از دید همه مغفول ماند. رئیس جمهور اعلام کرد که باید آب را به مرکز ایران منتقل کنیم. این یعنی چراغ سبزی هم به پروژه‌های انتقال آب سرچشمه‌های کارون نشان داده شده است. علی ساری نماینده اهواز، بای، حمیدیه و کارون در گفتگو با خبرنگار گزارشگران سبز بیان می‎کند: از زمان مرحوم هاشمی به بعد، عمدتا زادگاه روسای جمهور در فلات مرکزی بوده و این مسئله روی تصمیمات و سیاستگزاری‌هایشان برای آب هم تاثیر داشته است.

او تاکید می‌کند: روسای جمهور وقتی به بحث انتقال آب به مرکز ایران می‎رسند، فراموش می‌کنند که رئیس جمهور کل ایران هستند و رئیس جمهور فلات مرکزی نیستند. وقتی به مناطق مرکزی و دیار خود سفر می‌کنند دچار احساسات می‌شوند و در سیاست‌های آبی به صورت عملی احساسات خود را دخالت می‌دهند.

ساری با اشاره به اینکه سیاست‌های غلط گذشته جلگه خوزستان را نابود کرده و ۲۲ استان کشور را دچار ریزگردها کرده است، طرح انتقال آب خزر به سمنان را برنامه‌ای نادرست توصیف می‌کند که می‌تواند حوضه دریای خزر را با مشکلات زیادی روبرو کند زیرا این دریا به غلط دریا نامیده می‌شود و در واقع خزر بزرگترین دریاچه کشور است.

او اضافه می‌کند: عواقب خشک شدن خزر می‌تواند مشابه عواقب نابودی دریاچه ارومیه و جلگه خوزستان باشد.

به گفته نماینده مردم اهواز، انتقال آب باید از دریاهای آزاد انجام شود که تاثیر کمتری از اجرای چنین پروژه‌هایی می‌گیرند.

او درباره دلایل استعفای نمایندگان اصفهان هم اظهار نظری نمی‌کند اما تاکید می‌کند: باید مطالبه اصلی نمایندگان اصفهان این باشد که صنایعی که به شکل غیر کارشناسی در استان اصفهان مستقر شده‌اند به مناطق مرزی و بنادر منتقل شوند.

به گفته ساری بخش عمده آب کشاورزی در صنایع اصفهان مصرف می‌شود و این مسئله باعث می‌شود که آب کشاورزی هم تحت تاثیر قرار گیرد.

 

 

لیلا مرگن   

شهردار تهران دیروز رکاب زد، از خیابان‌های غرق در ترافیک گذشت و هوای دودی تهران را عمیق‌تر از گذشته نفس کشید. دیروز اولین سه‌شنبه خبرساز آقای شهردار نبود، هفته گذشته که هنوز حکمش برای کلیدداری پایتخت صادر نشده بود، عکس‌هایی از او منتشر شد که نشان می‌داد سکاندار تازه نفس تهران لحظات نفسگیر اتوبوس و مترو سواری را هم تجربه کرده است.

در دو سه‌شنبه گذشته که مدتی است لقب روز بدون خودرو را یدک می‌کشند، شهردار تهران دست کم نشان داد حواسش به حمل و نقل عمومی تهران هست که زیربار جمعیت چند میلیونی پایتخت به هن‌وهن افتاده وخون به دل شهروندانی می‌کند که می‌خواهند نه‌تنها سه‌شنبه‌ها، بلکه بیشتر روزهایشان روز بدون خودرو باشد.

عکس‌های اتوبوس و دوچرخه‌سواری آقای شهردار خیلی زود در فضای مجازی دست به دست شد، خیلی‌ها نوشتند بهتراست شهردار به جای دوچرخه‌سواری وقت بگذارد و گرهی از حمل و نقل عمومی تهران باز کند، برخی نیز گفتند سخت است اما تلاش می‌کنند این حرکت نمایشی آقای شهردار را باور کنند.

ریزبینی‌ها به این نکات محدود نشد، دیروز برخی ذره‌بین انداختند روی دوچرخه آقای شهردار و گفتند دوچرخه‌ای که پیروز حناچی با آن خیابان‌های شیبدار تهران را رکاب زده وطنی و ساخت کارخانه «آساک» که سال گذشته تعطیل شد نیست، بلکه دوچرخه‌ای برقی با مارک ویوا است؛ که حدود ۹ میلیون تومان می‌ارزد. تا اینجای کار ایرادی به کار آقای شهردار نمی‌توان گرفت که چرا با دوچرخه‌ای چند میلیونی با سه‌شنبه‌های بدون خودرو همراه شده است.

ایراد کار اینجاست که تهران در حال تبدیل شدن به شهر پولدارهاست شهری که برخی دوست دارند فقط گران باشد، حتی اگر حداقل‌هایی مانند آب و هوا را هم برای زندگی نداشته باشد، دوچرخه نه‌چندان ارزان آقای شهردار یادآور همین دغدغه‌هاست که نمی‌توان نادیده‌شان گرفت.

تهران شهر دوستدار دوچرخه نیست، چون شیب خیلی از خیابان‌هایش تند است و تردد با دوچرخه‌های معمولی دشوار. تهران مسیر دوچرخه‌سواری کم دارد و هوای آلوده‌اش نیز برای سلامتی دوچرخه‌سوارها بیش از دیگران شاخ و شانه می‌کشد. شاید دیروز حناچی در مسیرش به این مسائل هم فکر کرده و کیوسک‌های دوچرخه‌ای را هم دیده باشد که مدت‌هاست خاک می‌خورند و یادآور این مساله‌اند که حرکت‌های نمایشی و بدون برنامه محکوم به شکست است. کلانشهر تهران مدت‌هاست که گرفتار پروژه‌های نمایشی شده، تصمیم‌هایی که برای شهروندان آب ندارد، اما برای پیمانکاران سفارش شده نان دارد.

مهدی آیینی

روزنامه‌نگار