گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
خوره شده‌اند و به جان منابع طبیعی کشور افتاده‌اند؛ زمین، جنگل، کویر، مرتع، رود، ساحل و دریا حکم لقمه‌ای را برایشان دارد که باید زودتر آن را ببلعند؛ زخم‌های ناسوری که از خود به یادگار می‌گذارند برای قرن‌ها روی تن نحیف محیط زیست کشور جا خوش می‌کند تا گواهی باشد بر بی‌مسئولیتی و کم‌کاری برخی شهروندان و مسئولان که برای حفظ منابع طبیعی آن طور که باید تلاش نمی‌کنند. از داستان دنباله‌دار زمین‌خواری و تجاوز به منابع کشورمان حرف می‌زنیم؛ماجرایی که در نگاه اول شاید تکراری به نظر برسد، اما غفلت‌هایی که در رسیدگی به این موضوع صورت گرفت هرروز رنگ و بوی تازه‌تری به خود می‌گیرد که شرح حالشان مثنوی هفتاد من کاغذ است. به مناسبت امروز یعنی روزجهانی محیط‌زیست به این مهم پرداخته‌ایم.
روزی زمین خوار و جنگل‌خوارند، روز دیگر کویرخوار و ساحل‌خوار، اما این واژه‌های به قول معروف نامانوس نیز نمی‌تواند گوشه‌ای از ستمی را که سودجویان و فرصت‌طلبان در حق منابع طبیعی می‌کنند، روایت کند، چراکه ماشین زمین خواران همچنان روشن است، با این‌که رهبر معظم انقلاب بارها در این باره هشدار داده‌اند؛ 17 اسفند سال 93 بود که ایشان در جمع مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز فرمودند؛ «حالا بحث زمین‌خواری، یواش‌یواش شده کوه‌خواری! بنده گاهی که می‌روم ارتفاعات شمال تهران و نگاه می‌کنم، انسان واقعا خیلی متاسف می‌شود. بارها من در دیدار با مسئولان شهری و مسئولان دولتی و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشته‌ام. خب تلاش هم کرده‌اند لکن قاطع باید برخورد کنند. مسئولان باید در مقابلِ این سوءاستفاده‌کننده قاطعیت به‌خرج بدهند؛ عُرضه باید به‌خرج بدهند.»
شگردهای زمین خواری
برخلاف هشدارهای رهبری، هنوز عرصه برای چنین سودجویان ناامن نشده به همین خاطر آنها به خودشان اجازه می‌دهند، برای دخل و تصرف نقشه بکشند و کلک رو کلک سوار کنند.
مشاهدات میدانی خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد این افراد شیوه و شگردهایی دارند که در نگاه اول شاید ساده و دم‌دستی به نظر برسد، اما نبود قانون و مجازات بازدارنده و ضعف در نظارت و بازار‌های کنترلی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بستر برای فعالیت این سودجوها مهیا شود.
برای نمونه سودجویان برای تصاحب زمین در حاشیه کلانشهرها یا مناطق کویری، مراتع و اراضی جنگلی به کاشت چند اصله درخت یا ساخت تاسیسات کوچکی اقدام می‌کنند، اما مدتی بعد با ادعا‌هایی مانند «نسق» برای اثبات مالکیت خود قدم برداشته و در مرحله بعد نیز زمین تصاحب شده به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده و به فروش می‌رسد.
کار برای تصاحب اراضی و حریم رودخانه‌ها نیز معمولا ازسوی افراد سودجو با ساخت چند آلاچیق و کشیدن حصار شروع می‌شود. در بسیاری از مواقع افراد ادعا می‌کنند هدفشان کارآفرینی است، چراکه می‌خواهند رستوران یا سفره‌خانه سنتی ایجاد کنند؛ اما خیلی طول نمی‌کشد که آنها خود را مالک چندین و چند سال حریم رودخانه می‌دانند .
البته چنین قانون‌شکنی‌هایی از سوی افراد حقیقی و حقوقی اتفاق می‌افتد و در این میان افراد حقوقی که گاهی از دستگاه‌های دولتی نیز هستند، به بهانه توسعه و حفظ اراضی ملی اقدام به زمین‌خواری می‌کنند.
به عنوان مثال می‌توان به ساحل‌خواری‌هایی که از سوی دستگاه‌های دولتی و سازمان مناطق آزاد اتفاق افتاده اشاره کرد، زیرا براساس آمارهایی که فارس منتشر کرده سال گذشته14 هکتار دریاخواری در کیش و 33 هکتار دریاخواری در قشم اتفاق افتاد . افزون بر اینها، در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی قسمت قابل توجهی از دریا را خشک کردند تا صنایع را مستقر‌کنند.
بیگانه با محیط زیست
به نظر می‌رسد بیشتر دست درازی‌ها به منابع طبیعی که از سوی افراد حقیقی و حقوقی می‌شود، ریشه در ناآگاهی آنها نسبت به اهمیت حفظ محیط زیست دارد؛ چراکه برخی کشاورزان به بهانه فقر اراضی ملی را تبدیل به زمین کشاورزی می‌کنند یا برخی مدیران دستگاه‌های دولتی به بهانه توسعه، اقدام به تصرف و تخریب منابع طبیعی می‌کنند.
شهرام فداکار، مدیرکل دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان محیط زیست نیز با اشاره به تخریب‌هایی که در سواحل شمالی و جنوبی کشورمان به بهانه توسعه صورت گرفته، درباره ناآگاهی برخی مدیران تصریح می‌کند: برخی مدیران همه چیز را به توسعه ربط می‌دهند، اما برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای باید تمامی جوانب آن را در نظرگرفت، به نظرم هنوز ارزش محیط زیست برای برخی مدیران و شهروندان مشخص‌نیست.
این درحالی است که عده‌ای نیز با این که از اهمیت حفظ محیط زیست مطلع هستند برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و بالا بردن آمارها در کارنامه کاریشان، محیط زیست را فدا می‌کنند، غافل از این که محیط زیست سرمایه‌ای ملی است که قابل برگشت نیست.
آفت ناهماهنگی
برخی کارشناسان نیز درباره علل پرونده‌های تصرف و تجاوز به منابع طبیعی کشور به نبود یا ضعف ابزارهای نظارتی اشاره می‌کنند. حمید گشتاسب میگونی، مدیرکل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تائید این نکته به جام‌جم می‌گوید: ضعف در قوانین و بازدارنده نبودن مجازات‌ها نیز در کنار نبود هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها از موارد دیگری است که در کنترل نشدن پروند‌های زمین‌خواری نقش دارد.
به گفته او، براساس آمارهایی که تاکنون مطرح شده، حدود 170 هزار هکتار از اراضی مناطق چهارگانه محیط زیست، تصرف شده است.
برای حل این مشکل نهادهای مختلف باید با یکدیگر بیشتر هماهنگ باشند، زیرا فردی که اراضی ملی راتصرف می‌کند نباید به خدمات آب،برق و گاز براحتی دسترسی پیدا کند.
اراضی بی‌سند
عوامل زیادی دست به دست هم داده است تا نتوان آن طور که باید با زمین خواران مقابله کرد. برای نمونه می‌توان به روند کند، صدور سند کاداستر (سند الکترونیکی و هولوگرام‌دار) برای اراضی ملی کشور اشاره کرد. وسعت اراضی ملی کشور حدود 143میلیون هکتار برآورد می‌شود، اما در این بین فقط برای حدود 13میلیون هکتار ازاین اراضی سند کاداستر تهیه شده به همین دلیل برای جلوگیری از تصرف منابع طبیعی کشور باید این روند سریع تر ادامه یابد. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها درباره علت نامناسب بودن این روند، تصریح می‌کند: محدودیت در اعتبارات یکی از دلایل است.
آن طور که او می‌گوید، اعتباری که امسال برای این کار درنظر گرفته شده حدود 43 میلیارد تومان است، اما این اعتبار فقط کفاف صدور سند برای حدود هشت میلیون هکتار از اراضی ملی کشور را می‌دهد.
با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تاکید کرد برای حفظ اراضی ملی به انقلابی فرهنگی در بین شهروندان و مدیران نیاز است؛ چراکه آنها به دلیل آشنا نبودن با ارزش‌های منابع طبیعی اراضی ملی را تخریب می کنند. افزون بر این باید از نمایندگان مجلس نیز خواست با بازنگری قوانین و دنبال کردن طرح‌ها و لایحه‌های موثر، دست زمین‌خواران را از اراضی ملی کوتاه کنند.
برای نمونه قرار است دولت بزودی لایحه ارتقای حفاظت، فرهنگ و ساختار منابع طبیعی را تقدیم مجلس کند؛ بنابراین نمایندگان با تصویب این طرح می‌توانند کمک زیادی به حفظ منابع طبیعی کشور کنند. علاوه بر این آنها باید برای اصلاح طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز که در مجلس قبل و کمیسیون کشاورزی دنبال می‌شد، تلاش کنند؛ زیرا براساس آن تصرفاتی که از سوی افراد حقیقی یا حقوقی تا پایان سال 85 در اراضی ملی اتفاق افتاده قانونی خواهد شد، به همین خاطر کارشناسان آن را مغایر با منافع ملی می‌دانند.
خودمان را مسئول نمی‌دانیم
به نظر می‌رسد، مردم آن‌طور که باید خود را در قبال منابع طبیعی مسئول نمی‌دانند؛ زیرا درمقایسه با دیگر مسائل واکنش کمتری به آن نشان می‌دهند. برای نمونه اعتراض‌های مردمی نسبت به تغییرات در کنکور یا افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی شنیده شد، اما آنها غافلند که با اعتراض نسبت به تجاوز به منابع طبیعی می‌توانند جلوی بسیار از پرونده‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری را بگیرند.
مهدي آييني
