گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

مهدی آیینی

شکارچیان، محیط‌بانان را شکار می‌کنند، قاچاقچیان چوب جنگلبان را. قرقگاه‌ها برای شکار حیات وحش ساخته می‌شود، سدها برای قتل عام رودخانه‌ها. توسعه ناپایدار زیستگاه‌ها را فتح می‌کند، آلودگی و ریزگرد آسمان شهرها را. دیپلماسی آب در وزارت خارجه می‌خشکد، تالاب و دریاچه‌ها در سراسر کشور. این گوشه‌ای از شرایط محیط‌زیست کشور است که در روز زمین پاک می‌توان به آن اشاره کرد؛ شرایطی که تحت تاثیر عواملی مانند تغییر اقلیم و سوءمدیریت روندی نزولی را در پیش گرفته است.

در این میان اما سوءمدیریت را باید عامل اصلی تخریب محیط‌زیست کشور دانست، آن هم در دورانی که رئیس‌جمهوری ادعای محیط‌زیستی‌ترین دولت را مطرح کرده است. سخت می‌توان فراموش کرد که دولت یازدهم با شعارهای محیط‌زیستی کار خود را آغاز کرد و به عنوان اولین مصوبه به بحث نجات دریاچه ارومیه پرداخت. دریاچه‌ای که در دوسال گذشته به همت باران و برف اندک، شرایط پایداری پیدا کرد. اما این روزها که خبری از باران نیست، وضعیت بحرانی‌اش دوباره سر زبان‌ها افتاده است. برای نمونه معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی در پاسخ به انتقادها نسبت به این‌که این روزها دیگر آبی به دریاچه نمی‌رسد، گفته کاهش بارندگی از مهم‌ترین دلایل توقف رهاسازی آب سدها به سمت دریاچه است. همین اظهارنظر آب پاکی را روی دست آنهایی می‌ریزد که ادعا می‌کنند برنامه‌های محیط‌زیستی‌ترین دولت، دریاچه را نجات داد؛ برنامه‌هایی که به نام آنها حدود ۱۰هزار میلیارد تومان هزینه شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

محیط‌زیستی‌ترین دولت، شعار تلخی است که گذر زمان آن را تلخ‌تر هم کرد، زیرا نه فقط وعده‌های محیط‌زیستی دولت تمام و کمال به سرانجام نرسید، بلکه او افرادی را سکاندار سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور کرد که در دوران مدیریت خود محیط‌زیست را قربانی سیاست و بی‌اطلاعی کرده‌اند.

سیاست‌زدگی سکانداران سازمان حفاظت محیط‌زیست سبب شد آنها هیچ‌وقت از کارشناسان خبره  برای پست‌های ارشد سازمانی که متولی نجات محیط‌زیست کشور است، استفاده نکنند. برای نمونه معصومه ابتکار از نیروهای بدنه سازمان حفاظت محیط‌زیست برای مدیریت پست‌های ارشد بهره نگرفت. در واقع او مدیرانی سیاسی را به کار گرفت که امضای آنها در پای اسناد محیط‌نیستی مانند واگذاری آشوراده به چشم می‌خورد.

این روند در دوران عیسی کلانتری نیز ادامه پیدا کرد و او نیز مانند سکاندار پیشین سازمان توجهی به توانایی‌های کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست نکرد. او حتی در پاسخ به انتقادها به نوعی نیروهای سازمان را زیر سوال برد و گفت سازمان حفاظت محیط‌زیست نیروی توانمند زیادی ندارد.

کلانتری که در اولین نشست خبری خود اعتراف کرد توان پاسخگویی علمی او به مسائل زیست‌محیطی حدود ۵درصد است، خیلی زود با تصمیم‌های محیط‌نیستی مانند پروژه‌های انتقال همراه شد. پروژه‌هایی که ارزیابی‌های محیط‌زیستی آن هنوز با اما و اگرهای بسیاری همراه است.

تصمیم‌های محیط‌زیستی در دوران محیط‌نیستی‌ترین دولت کم گرفته نشده است؛ از بی‌توجهی به سازمان‌های مردم نهاد بگیرید تا توجه ویژه به خودروسازها تصمیم‌هایی که شرح آنها در این نوشته کوتاه میسر نیست. به همین دلیل می‌توان گفت در چند سال اخیر نه فقط برای حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی قدمی رو به جلو برداشته نشده است بلکه شاهد عقب‌گرد نیز بوده‌ایم، عقبگردهایی که گاه در پوشش موفقیت به نمایش گذاشته شده است،‌ مانند شرایط دریاچه ارومیه که این روزها دوباره روندی نزولی در پیش گرفته یا پروژه‌تصفیه‌خانه فاضلاب شرق اهواز که حدود چهارسال پیش افتتاح شد، اما هنوز از آن بهره‌برداری نشده است.

مهدی آیینی

«عظیم‌ترین کار محیط زیستی انجام شد.» این‌ جمله‌ای است که دیروز رئیس‌جمهور در هیات دولت به زبان آورد و از این گفت که با نجات دریاچه ارومیه ۹۰درصد مشکل گرد وغبار منطقه‌ نیز حل شده است. این اولین بار نیست که رئیس‌جمهور یا معاونانش از احیای دریاچه ارومیه حرف می‌زنند و از آن به عنوان یکی از افتخارات‌ دولت یاد می‌کنند؛ دولتی که در چند سال اخیر ادعا کرده محیط زیستی‌ترین دولت تاریخ است!

ادعایی که البته بیشتر کارشناسان محیط زیست آن را رد می‌کنند، چراکه آنها می‌دانند نجات دریاچه ارومیه به عنوان اولین وعده زیست‌محیطی دولت هنوز به سرانجام نرسیده است و اگر شرایط دریاچه اندکی نسبت به گذشته بهبود یافته باید آن را به پای طبیعت گذاشت.

افزایش میزان بارش‌ در سال آبی گذشته و سال آبی امسال که هنوز به اتمام نرسیده، گواهی است براین که دریاچه را باد و باران نجات داده است. افزایش بیش از ۳۰درصدی بارش‌ها در حوضه ارومیه را نمی توان انکار کرد، چراکه گزارش‌های سازمان هواشناسی نیز آن ‌را تایید می‌کند.

آن‌طور که مسؤولان ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته‌اند این ستاد از سال ۱۳۹۳ تاکنون دست‌کم ده‌هزار میلیارد تومان ‌برای احیای دریاچه ارومیه هزینه کرده است، اما به نظر می‌رسد اگر این هزینه انجام نمی‌شد هم اکنون دریاچه ارومیه شرایط کنونی را داشت، زیرا دو پروژه بزرگ ستاد یعنی انتقال آب زاب و استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌ها تاکنون به سرانجام نرسیده است.

در پروژه انتقال آب زاب قرار است از طریق تونل،‌ ۶۲۳ میلیون متر مکعب آب به دریاچه هدایت شود؛ البته باید گفت با توجه به شرایط ستاد احیا و پیمانکار پروژه بعید است این اتفاق امسال اجرایی شود.

‌ پروژه‌ تصفیه‌خانه‌های آب شهرهای تبریز و ارومیه نیز تاکنون به سرانجام نرسیده و می‌توان گفت تاکنون پساب تصفیه‌شده‌ای راهی دریاچه نشده است. حتی از ‌تصفیه‌خانه گلمان که فاصله چندانی با دریاچه ارومیه ندارد!

‌از اجرایی نشدن پروژه‌های بزرگ برای احیای دریاچه ارومیه که بگذریم، باید گفت دیگر طرح‌های این ستاد نیز برای نجات ارومیه راه به جایی نبرده است. برای نمونه می‌توان به طرح به‌کاشت اشاره کردکه براساس آن قرار شد میزان کشت محصولاتی مانند چغندر کاهش یابد و دست کم ‌براساس نیاز منطقه کشت شود. جالب است بدانید اراضی کشت چغندر دست کم ۱٫۵ برابر شده است.

قرار بود برای افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و بهبود زهکشی‌ها نیز تلاش شود، اما هنوز بسیاری از کشاورزان با پمپاژ حقابه دریاچه یا ساخت مسیرهای انحرافی نمی‌گذارند آن‌طور که باید آب لازم به دریاچه برسد‌.

رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز ارومیه نیز شاید اتفاقی باشد که برخی مدیران ستاد، ادعای آن را داشته باشند؛ اما باید گفت این سرریزها نیز به دلیل پرشدن مخزن سد‌ها بوده است‌.

جالب‌تر این‌که فقط در آذربایجان شرقی بیش از ۹۰سد وجود دارد که با هدف‌ کشاورزی ساخته ‌شده اند. از سال ۹۳ تاکنون ستاد احیای دریاچه ارومیه حتی نتوانسته یکی از این سدها را تخریب کند تا حقابه دریاچه تامین شود. به‌جز سدهایی که راه را بر نجات دریاچه بسته‌اند‌ مسوولان ستاد ‌حتی برای حذف میان‌گذری که ‌از عوامل اصلی نابودی دریاچه است نیز قدمی برنداشته‌اند.

پس این‌که ادعا شود نجات دریاچه ارومیه به دلیل برنامه‌های ستاد احیا بوده، درست نیست؛ زیرا اگر باد باران یاری نمی‌کرد مسؤولان اکنون با مطرح کردن بهانه‌هایی مانند تحریم به دنبال توجیه شکست پروژه‌هایشان بودند.

مدیرانی که چنین ادعایی می‌‌کنند شرایط تالاب ودریاچه‌های دیگری مانند هامون، بختگان، هورالعظیم و پریشان را نمی‌بینند که این روزها به دلیل بارش‌های مناسب، وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند.

چرا مدیران ادعا نمی‌کنند این تالاب‌ها را نیز آنها نجات داده‌اند؟ شاید اگر مانند دریاچه ارومیه برای آنها ستاد احیا تشکیل و دست‌کم برای هرکدام ده‌هزارمیلیارد تومان ‌هزینه شده بود، محیط زیستی‌ترین دولت این روزها ادعای نجات هامون را حتی در افغانستان نیز مطرح می‌کرد.

مهدی آیینی

باد ایستاد؛ باران نبارید؛ آسمان خاکستری شد و آلودگی هوا آب پاکی را روی دست برخی مدیران ریخت؛ مدیرانی که هوای پاک و محیط‌زیست را همیشه به متن سخنرانی‌هایشان سنجاق می‌کنند، خود را محیط‌زیستی‌ترین می‌خوانند یا نمایش دوچرخه‌سواری راه می‌اندازند و از تهران برای آلودگی هوای سارایوو نسخه می‌پیچند.

داستان آلودگی هوای کلانشهرهای ایران سر دراز دارد، درست به اندازه مدیرانی که تاکنون بر مسند نشسته‌اند، از حل و فصل آلودگی هوا دم زده‌اند و راهکار ارائه کرده‌اند، راهکارهایی که شکست، ویژگی مشترک آنهاست و شگفتی وجه تمایزشان. مدتی ‌پیش بود که مدیری می‌خواست روی هوای آلوده تهران آب بپاشد. او و مشاورانش می‌خواستند با استفاده از هواپیماهای وزارت جهاد کشاورزی از فاصله صد متری روی آلوده هوای تهران را بشویند.

طرح‌های بی‌سرانجام زیادی تاکنون برای رفع آلودگی هوای تهران ارائه شده است، طرح‌های خامی که در خوشبینانه‌ترین حالت برای عده‌ای حکم حیاط خلوت را داشته است. بایگانی شدن طرح‌های خام گواهی است براین‌که رفع آلودگی هوا دغدغه اصلی برخی مدیران نیست. در واقع آنها برای کسب محبوبیت از محیط‌زیست مایه می‌گذارند.

حال‌هوای تهران خوب نیست، تهرانی که مدیران پاستورش ادعای محیط‌زیستی‌ترین دولت را دارند و سکانداران بهشت‌اش عکس با دوچرخه بسیار. اما ساختمان‌های پاستور و بهشت نیز این روزها دود گرفته‌اند، چون توجه به محیط‌زیست هیچ‌وقت از مقام ژست برای برخی مدیران فراتر نمی‌رود. گفته‌های رئیس شورای شهر تهران نیز بر این ادعا مهر تایید می‌زند، محسن هاشمی چند روز پیش از این گفت دولت روزانه ۸۰ میلیارد تومان یارانه بنزین تهران را می‌پردازد، اما تاکنون یک ریال یارانه بلیت مترو را نپرداخته است و در شش سال گذشته یک دستگاه اتوبوس از سوی دولت به تهران تحویل داده نشده است.

شش سال زمان کمی نیست. حدود ۷۲ ماه پیش که دولت حسن روحانی با شعارهای محیط‌زیستی شروع به کار کرد خیلی‌ها امیدوار شدند دست‌کم مشکلات زیست‌محیطی کشور رنگ می‌بازد، اما گذر زمان و خبرساز شدن تصمیم‌هایی مانند انتقال آب خزر به سمنان و بی‌توجهی و  بایکوت شدن توسعه حمل و نقل عمومی در کلانشهرهایی مانند تهران ثابت کرد محیط‌زیست بهانه است.

دیروز کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران تشکیل شد و مدیران برای رفع آلودگی هوا باز هم تصمیم گرفتند و قرار گذاشتند از امروز بلیت وسایل حمل و نقل عمومی نیم‌بها باشد و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک نیز تا ۵۰ درصد افزایش یابد.

به نظر می‌رسد این مدیران درک درستی از شرایط حمل و نقل عمومی تهران ندارد و نمی‌دانند نفس مردم در اتوبوس و واگن‌های فرسوده به خاطر انبوه جمعیت و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی می‌گیرد. آنها نمی‌دانند۶۰ درصد اتوبوس‌های تهران فرسوده است و هر روز ۳۰۰ مورد خرابی اتوبوس در تهران گزارش می‌شود؛ اتوبوس‌هایی که مسافرانشان را در نیمه راه می‌گذارند. شرایط واگن‌های مترو نیز بهتر نیست و باید گفت ۳۰ درصد از واگن‌های قطار شهری به اورهال نیاز دارند. وضع تاکسی‌ها نیز بهتر از مترو و اتوبوس نیست برای نمونه تمامی تاکسی ون‌های کشور از سن فرسودگی عبور کرده‌اند.

بنابراین اگر نگوییم در چنین شرایطی افزایش۵۰ درصدی عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک حکم ماهیگیری از آب گل‌آلود را برای برخی مدیران دارد دست‌کم باید گفت این تصمیم راهکار مناسبی نیست و بهتر است توسعه حمل و نقل عمومی در اولویت برنامه‌های مدیران قرار بگیرد.

مهدی آیینی

انقراض اطلاع‌رسانی در محیط‌زیست نزدیک است، این تازه‌ترین خطری است که خبرنگاران این حوزه نسبت به آن هشدار داده‌اند. دیروز ۲۵ نفر از خبرنگاران حوزه محیط‌زیست در نامه‌ای سرگشاده به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت روی این مشکل جدید ـ که محیط‌زیست کشور را نشانه رفته ـ انگشت گذاشتند و از این نوشتند که برخوردهای سلیقه‌ای با خبرنگاران و نحوه مدیریت اطلاع‌رسانی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌تازگی کارخبرنگاران را دشوار‌تر از گذشته کرده است.

ماجرا از این قرار است که به دلیل برخورد سلیقه‌ای تمامی خبرنگاران امکان حضور در نشست‌های خبری را پیدا نمی‌کنند. در برخی موارد نیز که رسانه‌ها درباره موضوعی گزارش انتقادی نوشته‌اند از روابط عمومی محیط‌زیست با مدیران آن رسانه تماس گرفته شده و پیشنهاد تغییر خبرنگار مطرح شده است. در واقع آش آنقدر شور شده که حتی روابط عمومی محیط‌زیست در تماس با سردبیر یکی از رسانه‌های دولت درخواست کرده خبرنگاری برای گفت‌وگو با رئیس سازمان انتخاب شود که منتقد نباشد!

سرنخ ترس از اطلاع‌رسانی را اگر در سازمان حفاظت محیط‌زیست دنبال کنید به طرح‌های بی‌نتیجه و برنامه‌های بدون دستاورد این سازمان می‌رسید. در واقع وقتی سازمانی نتواند به وظایف خود به‌درستی عمل کند همیشه از اطلاع‌رسانی دوری می‌کند. این ماجرا در سازمان حفاظت محیط‌زیست آن‌قدر بحرانی است که مدیران ارشد این سازمان از رو به رو شدن با رسانه‌های حامی دولت نیز ابا دارند.

انقراض اطلاع‌رسانی در سازمانی که نام محیط‌زیست را یدک می‌کشد، بدون شک به تخریب محیط‌زیست دامن می‌زند و راه را برای اجرای طرح‌های غیر‌کارشناسی بیشتری هموار می‌کند، این درحالی است که با شروع به کار عیسی کلانتری در سازمان حفاظت محیط‌زیست طرح‌های غیر‌کارشناسی زیادی به مرحله اجرا رسیده یا مقدمات آن آماده شده؛ طرح‌هایی مانند انتقال آب خزر به سمنان، سد سازی در جنگل‌های هیرکانی، واگذاری مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی، اجرای طرح‌های گردشگری بی‌ضابطه در زیستگاه‌های بکر مانند جزیره آشوراده و رسوب‌زدایی از تالاب انزلی با اکسید تیتانیوم که به‌تازگی به دستور دادستانی متوقف شده است.

رئیس‌جمهور در حالی عیسی کلانتری را پس از معصومه ابتکار به عنوان سکاندار سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظر گرفته که شرایط محیط‌زیست هر روز نگران‌کننده‌تر می‌شود. هرچند رئیس‌جمهور نیز بارها در سخنرانی‌های خود نسبت به شرایط شکننده محیط‌زیست هشدار داده و خود را محیط‌زیستی‌ترین دولت معرفی کرده است، اما کارنامه محیط‌زیستی دولت بیانگر این واقعیت است که محیط‌زیست برای دولت دغدغه‌ای جدی نیست، چراکه اگر غیر از این بود تخریب محیط‌زیست شدت نمی‌گرفت و کار به جایی نمی‌رسید که فعالان محیط‌زیست برای پس گرفتن عنوان محیط‌زیستی‌ترین دولت از دولت یازدهم و دوازدهم پا پیش بگذارند و پویش دولت محیط نیستی را کلید بزنند، پویشی که بیش از ۱۳هزار نفر به آن پیوسته‌اند.

به نظر می‌رسد حفظ محیط‌زیست و اعتراض محیط‌زیستی‌ها برای دولت ماجرایی قابل توجه نیست، چراکه اگر غیر از این بود پس از انتشار نامه اخیر فعالان محیط‌زیست، سازمان حفاظت محیط‌زیست درصدد انقراض اطلاع‌رسانی بر‌نمی‌آمد و کار به انتشار نامه سرگشاده خبرنگاران محیط‌زیست نمی‌رسید.

مهدی آیینی

محیط زیست با همه زخم‌هایش زیر ذره‌بین مجلس می‌رود، هرچند خیلی دیر، اما نمایندگان مجلس سرانجام پس از سال‌ها با تحقیق و تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست موافقت کردند. سازمانی که تاکنون هیچ سکانداری نتوانسته آن را به‌درستی هدایت کند به همین دلیل زخم‌های ناسور محیط‌زیست کشور هرروز عفونی‌تر می‌شود.

مدیرانی که تاکنون پایشان به پردیسان باز شده وقتی مورد انتقاد قرار می‌گیرند، از این می‌گویند که سازمان حفاظت محیط‌زیست امکانات لازم را در اختیار ندارد. سازمان حفاظت محیط‌زیست هیچ وقت اقتدار لازم را نداشته، این ضعفی است که بخشی از آن را باید پای مدیرانی که تاکنون فرصت هدایت آن را داشته‌اند گذاشت، اما ریشه‌های این ضعف جای دیگری است. 

حسن روحانی پس از تشکیل دولت یازدهم اولین مصوبه‌اش را به نام ارومیه زد تا روی ادعای زیست‌محیطی‌ترین دولت بودن تاکید کند این ادعا در دولت دوازدهم نیز تکرار شد اما هیچ وقت از مقام شعار فراتر نرفت تا آنجا که با تغییر معصومه ابتکار و جایگزینی عیسی کلانتری در پردیسان نیز محیط‌زیست راه به‌جایی نبرد. 

معصومه ابتکار نتوانست انتظارات را برآورده کند، عیسی کلانتری نیز با تصمیم‌هایی که تاکنون گرفته فعالان محیط‌زیست را شوکه کرده، تصمیم‌هایی مانند واگذاری کنوانسیون تنوع زیستی و رسوب‌زدایی از تالاب انزلی با اکسید تیتانیوم. کلانتری تنها عضو کابینه زیست‌محیطی‌ترین دولت نیست که تصمیم‌های محیط نیستی می‌گیرد.

عملکرد بیشتر وزرا نشان می‌دهد که ظاهرا دغدغه محیط‌زیست را ندارند؛ وزارت خارجه تاکنون برای تامین حقابه‌های کشور قدمی جدی برنداشته است. وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تاکنون در کتاب‌های درسی مطلب مناسبی درخصوص محیط‌زیست نگنجانده‌اند و مدارس طبیعت نیز یکی یکی خاطره می‌شوند.

وزارت نفت نیز با جاده‌هایی که در دل تالاب هورالعظیم کشیده متهم اصلی مرگ این تالاب است، دست این وزارتخانه به خون جنگل نیز آلوده است به‌دلیل کشیدن خطوط انتقال نفت در دل جنگل.

وزارت نیرو نیز با سدسازی‌های مرگ‌بار نفس محیط زیست را به شماره انداخته و پای رفتن را از بسیاری از رودخانه‌های کشور گرفته. این وزارتخانه برای تصفیه فاضلاب شهرهای حاشیه دریاچه خزر و خلیج فارس و دریای عمان نیز اقدامی مناسب انجام نداده برای نمونه فاضلاب سه استان شمالی کشور به شکل مستقیم به دریا می‌ریزد.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز بر طبل توسعه ناپایدار می‌کوبد و با اجرای طرح‌های گردشگری در بکرترین زیستگاه‌ها مانند آشوراده زخم‌های محیط‌زیست را بیشتر می‌کند. 

وزارت بهداشت نیز ساماندهی زباله‌های بیمارستانی و عفونی را به فراموشی سپرده است، جهادکشاورزی حتی به قیمت مرگ جنگل می‌خواهد کشاورزی را توسعه دهد وزارت صمت نیز فعالیت معادن در مناطق حفاظت شده را در اولویت قرار داده است.

تصمیم‌های اشتباه این وزارت خانه و سازمان ها از بی توجهی دولت به محیط زیست حکایت دارد و این پیغام را به نمایندگان می‌دهد که با تحقیق و تفحص از یک سازمان نمی‌توان به نجات محیط زیست امیدوار بود، چراکه زخم‌های محیط‌زیست با شعار درمان نمی‌شود. فرقی هم ندارد این شعار از سوی دولتی باشد که قصد دارد محیط زیست را قربانی سیاست کند  یا نمایندگانی که به نام محیط زیست در پی اهداف سیاسی هستند.

زاگرس بی‌بلوط‌تر شد، هیرکانی بی‌شمشادتر، یوز‌ به انقراض نزدیک‌تر شد و هوبره به شیخ‌نشینان خلیج‌ فارس، صید ترال برای کشتی‌های چینی در آب‌های عمان رونق گرفت و خزر زیر تیغ انتقال آب رفت.
در سالی که نفس‌هایش به شماره افتاده، اتفاق‌های تلخ زیست‌محیطی زیادی رقم خورد‌ ‌از شمار محیط‌‌بانان شهید که به عدد ١٢٣ رسید‌ بگیرید تا سوختن فعالان محیط ‌زیست در مریوان و بلاتکلیفی و دوری تعدادی دیگرشان از سفره هفت‌سین برای دومین بهار. ‌به همین ‌دلیل‌ سیاه‌نمایی نیست اگر بگوییم، امسال ‌سال محیط‌زیست نبود.
در ١٢ ماه گذشته مسئولان‌ ‌از شمال تا جنوب  و از شرق تا غرب ‌کشور سنگ تمام گذاشتند و بر طبل توسعه ناپایدار کوبیدند. اردیبهشت امسال‌ واگذاری ۵/۶ هکتار از مناطق جنگلی و مرتعی الیمستان ‌برای ساخت تله‌کابین خبرساز شد. اما در نیمه و انتهای‌ سال این ‌اتفاق ناگوار زیر سایه تصمیم‌های محیط‌نیستی بزرگتری به فراموشی سپرده شد؛‌ تصمیم‌هایی مانند صدور مجوز برای ساخت ویلا در منطقه حفاظت‌شده خاییز و  واگذاری بخشی از منطقه حفاظت‌شده لشگر در ملایر.
توسعه ناپایدار به همین موارد محدود نمی‌شود. امسال وزیر جهاد کشاورزی نیز در بخشنامه‌ای ‌سند ‌کشاورزی نسق زراعی زیرآشکوب را به ‌رسمیت شناخت تا زاگرس نیمه‌جان به زوال نزدیکتر شود.
آتش‌سوزی اخیر هورالعظیم و تصاویر گاومیش‌های سوخته‌اش هم محال است از خاطر مردم پاک شود، اتفاقی که دیپلماسی خشکیده آب کشور را به تصویر کشید و نهیب زد که ‌نجات ‌هامون و هورالعظیم درگرو جاری‌شدن دیپلماسی آب است. بحران مدیریت منابع آب در کشور سبب شد رئیس‌جمهوری نیز که ادعای زیست‌محیطی‌ترین دولت را دارد برای چندمین‌بار محیط‌زیستی‌ها را با وعده انتقال آب خزر به سمنان شگفت‌زده کند؛ اتفاقی که بی‌شک زخم‌های ناسور محیط‌ زیست کشور را دوچندان خواهد کرد.
‌اتفاقات تلخ زیست‌محیطی امسال را نمی‌توان در یادداشتی کوتاه روایت کرد، اما بی‌شک محور تمامی آنها توسعه ناپایدار است؛ توسعه‌ای شتاب‌زده که سبب شده مسئولان، محیط‌ زیست کشور را قربانی اهداف کوتاه‌مدت کنند. در این بین شرایط نامناسب اقتصادی نیز بر آتش این تخریب‌ها می‌دمد؛ برای نمونه با افزایش بهای گوشت، شکارچی‌های غیرمجاز بیشتری با هدف فروش گوشت شکار، ماشه اسلحه‌شان را می‌چکانند و صدای اره برقی قاچاقچیان چوب در زاگرس و هیرکانی بلندتر از همیشه می‌پیچد.   همین دلیل کافی است که ‌سال آینده سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط‌ زیست بیش از پیش شرایط شکننده محیط‌ زیست کشور را به مسئولان گوشزد کنند. مثل امسال که در برابر ویلاسازی در منطقه حفاظت‌شده خاییز و  کلیدخوردن گردشگری در آشوراده ‌ساکت ننشستند.

به دنبال اعلام خبر انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، متخصصان بی‌طرف ‌ از نگرانی‌ها و قطعیت در شکست این پروژه خبر دادند

در شرایطی که چند سالی است قریب به اتفاق متخصصان توانمند و بی‌طرف با اقامه ادله علمی مخالف اجرای طرح انتقال آب دریاچه خزر به دشت سمنان هستند، رئیس‌جمهور در سفر هفته گذشته به سمنان و در اجتماع مردم اعلام کرد کار کارشناسی پروژه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان نهایی شده و به زودی انتقال آب انجام خواهد شد.

طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه بررسی تامین آب استان سمنان در هشتم تیر ۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت و وزیر نیرو به تصویب رسید. سپس با مصوبه هیئت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۸۹ به وزارت نیرو، ابلاغ و سرانجام این طرح در سی‌ام خرداد ۹۱ به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری ابلاغ شد. قرار است این طرح به‌ صورت دو خط لوله به طول ۱۶۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر در مجاورت نیروگاه نکا آغاز شود و پس از عبور از شالیزارها و مناطق جنگلی در استان مازندران در مسیر خط لوله نکا- ری، امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطیرکوه در استان سمنان می‌شود؛ خطوط لوله درنهایت با عبور از تونل چشمه روزبه در حوالی شهر شهمیرزاد به دو شاخه تبدیل می‌شود که یک خط لوله به سمت دامغان و شاهرود به طول ۱۷۲ کیلومتر و دیگری به سمت سمنان به طول ۱۳۲ کیلومتر کشیده خواهد شد. شرکت آب نیرو هدف از اجرای این طرح را نمک زدایی و تصفیه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای خزر در سال و انتقال آن به شهرهای فلات مرکزی در استان سمنان اعلام کرده است که قرار است صرفا به مصرف شرب و صنعت برسد.

دولت حسن روحانی با وجود آنکه با برچسب امیدوارکننده «دولت محیط‌زیستی» کار خود را آغاز کرد، در ماه‌های اخیر مسیر ضدمحیط‌زیستی و مغایر با رویکرد علمی در پیش گرفته است. اکنون به نظر می‌رسد رئیس جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و دولتمردانش از پروژه‌ای حمایت می‌کنند که در صورت پیشرفت و آشکارشدن عواقب آن به گفته کارشناسان می‌تواند امنیت کشور را به خطر بیندازد. آیا تنها راه تأمین آب شرب سمنان انتقال آب از دریاچه خزر به این استان است؟ نگرانی متخصصان دقیقا از چیست؟

دانشجویان رشته‌هایی مانند مهندسی منابع طبیعی و محیط‌زیست در سال اول تحصیل در دانشگاه می‌آموزند که دستکاری‌های بدون حساب و کتاب طبیعت، عواقب سنگین و در برخی موارد جبران‌ناپذیر برای بشریت به همراه دارد. از اصول اولیه علوم منابع‌طبیعی است که به جای نبرد با ویژگی‌های اقلیمی باید ماهیتشان را پذیرفت، سبک زندگی را با آنها سازگار کرد و در عوض از مزیت‌های اقلیمی برای غلبه بر محدودیت‌ها بهره برد. معروف است که می‌گویند «یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بربخورد.» امروز سرنوشت سدسازی‌های فراتر از ظرفیت اکولوژیک و سیمای کنونی دریاچه ارومیه به سان آینه‌ای پیش چشم ماست. در چنین شرایطی انتقال مصنوعی اب دریاچه خزر به کویر در سمنان چه توجیه منطقی می‌تواند داشته باشد؟ آیا مشکلات آبی کشورهای دیگر با انجام پروژه‌های انتقال آب برطرف شده است؟

«شکست» تجربه مشترک کشورهای جهان در انتقال آب است

دکتر حجت میان‌آبادی، استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص تجارب دیگر کشورهای جهان در زمینه انتقال آب بین حوضه‌ای به ما می‌گوید: بررسی های جامعی در این زمینه توسط همکاران ما در دانشگاه تربیت مدرس در کشور انجام شده است. آنها حدود ۱۷۰ پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای را در کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده‌اند. در جریان این مطالعه چیزی که مشخص شد این بود که اوج طرح‌های اجرایی در این حوزه و بطور کلی این رویکرد نسبت به تأمین آب مربوط به قرن نوزدهم است. بررسی طرح‌های مشابه در کشورهایی نظیر کانادا، مصر، ترکیه، روسیه، امریکا، اسپانیا و … بیانگر تجربه شکست پروژه های متعدد انتقال آب بین حوضه‌ای در این کشورها بوده و یا در میانه کار به علت عیان بودن به‌نتیجه نرسیدن آن نیمه‌کاره رها شده است.

این متخصص حوزه منابع آب می‌افزاید: باید توجه داشته باشیم که پروژه‌های انتقال آب همواره به عنوان آخرین راهکار و در شرایطی مطرح می‌شود که هیچ راه حل دیگری جواب نمی‌دهد که البته اثبات این قضیه بسیار مشکل است. متاسفانه ما در کشورمان در خصوص پیاده‌سازی طرح‌های علمی و اجرایی با تأخیر دوره‌ای نسبت به دیگر نقاط جهان وارد می‌شویم. به این ترتیب که وقتی جهان در اندیشه ملاحظات زیست‌محیطی بود، ما به فکر سازه‌ها و توجه صرف به ملاحظات فنی و مهندسی در طرح‌هایمان بودیم. حالا وقتی دنیا به این نتیجه رسیده است که بجز ملاحظات اقتصادی، مهندسی و زیست‌محیطی در طرح‌های مربوط به منابع آب باید ابعاد گسترده اجتماعی، سیاسی و هیدروپولیتیکی آن را هم مد نظر داشت، در صحبت‌های رئیس‌جمهور در بحث انتقال آب خزر می‌بینیم جوانب طرح تنها از جهت اقتصادی و نهایتا زیست‌محیطی مد نظر قرار می‌گیرد. این در حالی است که اصلی‌ترین ایراد ما این است که این طرح از منظر حقوقی، اجتماعی و هیدروپولیتیکی، چالش‌ها و ابهامات بسیار زیادی دارد.

این طرح ابهامات جدی دارد

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه در هر طرح انتقال آب باید شش اصل اساسی در قالب ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، آبی (اقلیمی)، محیط‌زیستی، سیاسی (هیدروپولیتیکی) و در نهایت ملاحظات فناوری مدنظر قرار گیرد، تصریح می‌کند: متاسفانه شواهد متعدد در خصوص طرح انتقال آب دریاچه خزر به سمنان نشان می‌دهد در هر شش اصل مورد اشاره اشکال و ابهامات جدی وجود دارد. این ابهامات مکررا مطرح شده است اما متاسفانه نه از جانب مشاور طرح و نه از جانب کارفرما مورد توجه قرار نگرفته است. حداقل پاسخ دهند با اجرای این پروژه چه مسائلی از ابعاد اجتماعی و سیاسی و حقوقی در این طرح و مطالعات و نگرانی های جدی آن دیده شده است. اینکه آقای رئیس‌جمهور می‌گوید مطالعات کارشناسی انجام شده و مسائل این طرح حل شده است، بنده از دیدگاه تخصصی با اطمینان می‌گویم این ادعا صحیح نیست.

چه بر سر سمنان، مازندران و دریای خزر خواهد آمد؟

وقتی از دکتر میان‌آبادی می‌پرسم فکر می‌کنید با اجرای این طرح چه اتفاقی برای مردم دو استان سمنان و مازندران می‌افتد، در جواب می‌گوید: من بیشتر از اینکه نگران مردم و منطقه مازندران باشم نگران مردم و منطقه سمنان هستم. زیرا مطالعات بین‌المللی مکررا نشان داده است طرح‌های انتقال آب مقصد را تشنه‌تر کرده است. آیا طرح انتقال آب ورزنه اصفهان به یزد مشکل منطقه مقصد را حل کرده است یا به جای درست کردن مشکل آب یزد، مشکلی به مسائل و چالش های منطقه کویری یزد ایجاد کرده است و متأسفانه اکنون مسائل آبی آن منطقه را در شورای عالی امنیت ملی حل‌وفصل می‌کنیم؟ مطالعات علمی برآمده از تجارب قبلی انتقال بین حوضه ای آب در جهان نشان می‌دهد که اجرای طرح انتقال آب دریاچه خزر به سمنان امی تواند موجب افزایش مهاجرت، افزایش بیکاری، افزایش حاشیه‌نشینی و افزایش تبعات اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی در منطقه شده و این مسائل را در سمنان تشدید خواهد کرد.

دکتر مجید مخدوم، استاد پیشکسوت محیط‌زیست دانشگاه تهران و از بنیانگذاران گروه محیط‌زیست این دانشگاه که سال‌ها در زمینه ارزیابی محیط‌زیست به پژوهش و مطالعه پرداخته است درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان به جام‌جم می‌گوید: بطور کلی این طرح با هدف تأمین نیاز صنعت و به اسم تأمین آب شرب انجام می‌شود. اصل موضوعی که در این طرح مورد توجه قرار نگرفته این است که میزان تبخیر آب در دشت سمنان بیش از مقدار آب دریایی است که قرار است شیرینش کنند. ما هزینه فایده این طرح را حساب کرده‌ایم و متاسفانه می‌بینیم ضررهایش خیلی بیشتر از مزایای آن است. هزینه انرژی و انتقال این آب بسیار بالاست. آبزیان زیادی در جریان این طرح تلف خواهند شد و لطمات جدی به محیط‌زیست وارد می‌شود. برای من مسجل است که در صورت انجام این طرح سرنوشت دریاچه ارومیه را در سطحی بزرگ‌تر در قالب فاجعه دریاچه خزر تکرار خواهیم کرد.

موضع سازمان محیط‌زیست چیست؟

عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در مهر ۹۶ و در گفت‌وگو با ایرنا گفت: «کشور در زمینه منابع آبی به جایی رسیده است که برای نجات آن باید تصمیم‌های سختی گرفت و اگر طرح انتقال آب بین حوضه ای ضروری تشخیص داده شود، سازمان محیط زیست با رعایت ملاحظات زیست محیطی با اجرای آن موافق است.» وی در همان گفت‌وگو اشاره کرده است: « اگر آب نداشته باشیم، در صورت نیاز باید از آب دریا استفاده کنیم. اما تاکید ما بر رعایت ضوابط زیست محیطی است. موافق نیستم که در شمال کشور آب دریا را برای انتقال به نقطه دیگر، در کنار ساحل شیرین کرده و نمک آن در همانجا رها شود. ما می گوییم اگر قرار است آبی از دریای خزر منتقل شود، آب را ببرند و در مقصد نمک زدایی شود. »

این در حالی است که کارشناسان می‌گویند سازمان محیط‌زیست با ارائه مجوزی با شرایط خاص به این طرح بدعتی را پایه‌گذاری کرده است. در حالیکه مطالعات آکادمیک نشان می‌دهد مسئله شیرین‌سازی در مقصد از نظر اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی دارای اشکالات بسیار جدی است. بعلاوه ادعاهای مربوط به دفع نمک آب و بهره‌گیری از آن نمک در مصارف صنعتی در این طرح با حقایق منطبق نیست. چه آنکه درجه شوری و نوع املاحی که در دریاچه خزر داریم با املاح منابع آبی دیگر جهان متفاوت است. از طرفی کارکرد و هزینه اقتصادی نمک‌زدایی در مقصد با شیرین‌سازی در مبدأ قابل مقایسه نیست.

دکتر مجید مخدوم در این باره می‌گوید: «در حال حاضر در سمنان افراد محلی از خود سمنان نمک استحصال می‌کنند و می‌خواهند نمک را به صنایع بفروشند و دچار مشکل هستند. حالا ما می‌خواهیم نمک بیشتری از آب دریا در سمنان استحصال کنیم و به چه کسی بفروشیم؟ اصلا کدام صنعت است که این حجم نمک نیاز داشته باشد؟»

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این خصوص فقط یک طرح کوچک در جهان وجود دارد که شیوه شیرین‌سازی مشابهی را انجام داده است. حال آنکه خود طرح شیرین‌سازی در مقصد در حال حاضر اشکالات فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی بسیار جدی دارد. اینها در حالی است که سازمان محیط‌زیست به جای اینکه حافظ محیط‌زیست باشد شرطی را مطرح می‌کند و به جای ایستادگی در برابر اجرای طرح، از پذیرش مسئولیت و تبعات آن شانه خالی می‌کند.

آیا واقعا سمنان مسئله کمبود آب شرب دارد؟

دکتر میان‌آبادی در پاسخ این سوال می‌گوید: وقتی بحث انتقال آب و شیرین‌سازی مطرح می‌شود، باید ببینیم قرار است با این آب چکار کنیم. آن چیزی که شرکت‌های پیمانکار و شرکت‌های مشاور به اسم نیاز آبی به رؤسای جمهور و سیاستگذاران کشور تلقین می‌کنند، بیشتر تقاضای کاذب آبی و از جنس تقاضای صنایع بشدت آب بر در دل مناطق کویری است. چرا باید در استان سمنان این حجم از کارخانجات به شدت آب‌بر ساخته شود و بعد رفع نیاز آبی این کارخانه‌جات محتاج آب در دل کویر را به مهاجرت از روستاها و لزوم رونق کشاورزی در روستاها پیوند بزنند؟ در حالی که توجیه اقتصادی ندارد که آب دریای خزر را با هزینه سنگین و صرف انرژی زیاد تا ارتفاع ۲۳۰۰ متر بالاتر از سطح دریا پمپ کنیم و بعد هزینه سنگینی را برای شیرین‌سازی آن در مقصد متحمل شویم تا کشاورزی در سمنان را رونق دهیم. در حالیکه این حجم آب برای کشاورزی و آب شرب مصرف نخواهد شد و یقینا برای رونق صنایعی آب‌بری مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کویر احداث شده‌اند. چرا صنایع آّب‌بر فولاد و مانند آن را در استان‌هایی که ظرفیت لازم برای این کار را دارند احداث نکردیم؟

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس می‌افزاید: اگر بحران آب در خراسان جنوبی جدی است، چرا باید برای این استان باید مجوز احداث چهار کارخانه فولاد (که نیاز آبی زیادی دارند) صادر شود؟ آیا این مجوز را برای سواحل دریای عمان در سیستان و بلوچستان نمی‌توانستند صادر کنند؟ این سوال‌های ساده را شرکت‌های پیمانکار و شرکت‌های مشاور و افرادی که پشت این طرح‌ها هستند پاسخ نمی‌دهند. ما مطمئنیم مشاوره‌هایی که در این زمینه به رئیس‌جمهور داده می‌شود مشورت‌های صحیحی نیست و امیدواریم بازنگری‌هایی در این زمینه صورت بگیرد و آینده ایران را به خطر نیندازند.

دکتر مخدوم، رئیس هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران می‌گوید: مشکل آب سمنان را با مدیریت منابع آب باید حل کرد. ما آب را با سامانه فرسوده لوله‌های آب‌رسانی و همین‌طور با شیوه کشاورزی غرق‌آبی و تبخیر آب هدر می‌دهیم. منابع آب را با آبیاری تحت فشار و شیوه‌های نوین آبیاری می‌توان مدیریت کرد. من همیشه گفته‌ام که ما مشکل تأمین آب در کشور داریم، اما از آن مهم‌تر این است که در مدیریت منابع آب مشکل جدی داریم.

هزینه‌های بالای شیرین‌سازی آب خزر به چه قیمت؟

دکتر سیروس ارشادی، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه هرمزگان در خصوص مشکلات استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها می‌گوید: در این گونه مباحث یکی از مسائل عمده این است که آب‌شیرین‌کن‌ها چون باعث بالارفتن شوری در منطقه می‌شوند، معضل پسابی که تولید می‌کنند بسیار جدی است. در این زمینه از سیستم‌های اسمزمعکوس (RO) یا سامانه‌های حرارتی استفاده می‌شود. در مورد سامانه‌های حرارتی برای اینکه بازدهی‌اش بالا برود سعی می‌کنند در کنار یک نیروگاه تعبیه شود تا آب هم برای کندانسورهای نیروگاه استفاده شود و پس از گرم‌شدن برای شیرین‌شدن مورد استفاده قرار بگیرد. در سامانه‌های اسمز معکوس، آب با اختلاف دمای کمتری اما با پساب غلیظ آب وارد محیط‌زیست می‌شود و می‌تواند به برخی گونه‌های دریایی آسیب وارد کند. پساب نمک حاصل از شیرین‌سازی آب باعث شورشدن خاک می‌شود.

وی در مورد ارزیابی اقتصادی‌بودن چنین طرح‌هایی می‌افزاید: باید به بحث ارزش آب توجه کنیم و ببینیم منابع آب موجود ما در منطقه چیست و ببینیم ارزش آبی که از طریق انتقال و شیرین‌سازی می‌خواهیم تأمین کنیم با توجه به هزینه‌های تاسیسات و مصرف انرژی چقدر توجیه اقتصادی دارد. در حال حاضر سامانه اسمز معکوس که در بندرعباس یک پیمانکار روی آن کار می‌کند برای شیرین سازی هر متر مکعب آب حدود ۹/۰ یورو (نزدیک به یک دلار) هزینه می‌برد. بعلاوه هزینه نگهداری فیلترهای این سامانه‌ها فوق‌العاده بالاست. مسئله بعدی انرژی بالایی است که این پمپ‌ها مصرف می‌کنند. در نهایت اینکه اقتصادی بودن چنین طرح‌هایی صرف‌نظر از تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی آنها جای بحث بسیار دارد.

کاظم کوکرم

زیست محیطی‌ترین دولت رکورددار محیط نیستی ترین تصمیم‌ها شد؛ حدود ۶۵ ماه پیش دولت یازدهم ‌ با شعارهای محیط زیستی کارش را شروع کرد و وعده داد آنها را در دولت دوازدهم پیگیری کند، دولتی که ‌حتی اولین مصوبه اش را ‌به نام دریاچه ارومیه زد تا ثابت کند محیط زیست برایش مهم است، اما این ادعا هیچ وقت از مقام وعده فراتر نرفت.

حال و روز دریاچه ‌ارومیه این روزها ‌تعریفی ندارد‌. چند روز پیش‌ نماینده مردم ارومیه درباره اش گفت آقای رئیس جمهور ‌ منت می گذارد و می‌گوید برای تثبیت دریاچه ارومیه کمک کرده درحالی که ایشان‌ وعده احیای دریاچه را داده بودند.

خلف وعده‌های زیست محیطی این روزها کم اتفاق نمی افتد،‌ چون تصمیم های دولت نشان می دهد‌‌اعتقادی به توسعه پایدار ندارد، آخرین نمونه اش موافقت رئیس جمهور با طرح انتقال آب خزر به سمنان است که به نگرانی و دغدغه های محیط زیستی ها دامن زده و آنها را نگران ‌کرده‌ که ممکن است خزر به سرنوشت ارومیه دچار شود‌.

تصمیم‌های محیط نیستی در زیست محیطی‌ترین دولت‌ کم گرفته نشده چند روز پیش بود که ماجرای شکایت سازمان های مردم نهاد خوزستان از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبرساز شد و فعالان محیط زیست ‌برای نجات منطقه حفاظت شده خاییز ازعواقب‌ویلا سازی ‌دست به دامان دستگاه قضا شدند.

واگذاری بخشی از منطقه حفاظت شده لشگر ‌ملایر ‌به معدن سرمک و بخشنامه جنجالی وزیر جهاد کشاورزی برای رسمیت شناخته شدن نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس را نیز باید از دیگر تصمیم های محیط‌نیستی دانست که اخیرا از سوی دولت گرفته شده است.

دیروز تشکل‌های زیست محیطی مازندران نیز در اعتراض به اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده بیانیه‌ای صادر کردند ‌ و هشدار دادند مجریان این طرح سودای تبدیل این زیستگاه بکر را به منطقه ای مانند جزیره کیش درسردارند.

توسعه بی ضابطه گردشگری در شمال کشور نتیجه ای بجز تخریب منابع طبیعی کشور ندارد، چراکه جنگل‌های شمال این روزها به محلی برای دفن زباله بدل شده و  برای منابع آب و خاک تهدیدی جدی بشمار می رود.

موافقت با اجرای طرح گردشگری در آشوارده‌ چهار سال پیش با امضای معصومه ابتکار به جریان  افتاد تصمیمی که‌احمدعلی کیخا، معاون وقت محیط زیست طبیعی‌ سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده کنونی مجلس ‌درباره اش‌گفت امضای طرح گردشگری آشوراده بزرگترین اشتباه مدیریتی‌ام بود.

اشتباه‌های مدیریتی شاید برخی مواقع با اعتراف و  عذرخواهی قابل جبران باشد، اما تصمیم‌های اشتباهی که  محیط‌زیست کشور را قربانی می کند ‌قابل جبران و چشم پوشی نیست با مرگ ارومیه، آشوراده، زاگرس، ‌ هیرکانی و… یک سرزمین از نفس می افتد‌.

مهدی آیینی

روزنامه نگار

نزدیک به ۸۰۰ نفر از فعالان محیط زیست و همچنین چهره‌های فرهنگی و هنری کشور با نوشتن نامه‌ای به رئیس جمهور از او خواستند که هرچه سریع‌تر تکلیف بازداشت شده‌های فعال محیط زیست را روشن کند و به حقوق آنها به عنوان بازداشتی توجه نشان دهد. در متن این نامه آمده:

«چنانچه مستحضر هستید، نزدیک به ۹۰ روز است که ۱۳ تن از کارشناسان حیات­ وحش و فعالان محیط‌زیست ایران در بازداشت نهادهای امنیتی به سر می­برند و در این میان نیز تنها چند گزارش تلویزیونی و مطبوعاتی به ذکر موارد غیر مستدل و شبهه برانگیز به‌عنوان دلایل بازداشت این افراد پرداخته است. مرتضی آریا نژاد، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی حمیدی، حسن راغ، سام رجبی، عارف زارع، محمد زارع، علیرضا فرهاد زاده، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و حمیده کاشانی دوست از بازداشت‌شدگان نهادهای امنیتی هستند.

علی­رغم مراجعه مکرر خانواده‌های بازداشت‌شدگان به نهادهای مربوطه، تاکنون پاسخ شفافی درباره اتهامات، وضعیت و محل نگهداری، همچنین سرنوشت بازداشت‌شدگان در دست نیست. برخی از بازداشت‌شدگان حداقل یک‌بار با خانواده خود ملاقات و یا تماس کوتاه تلفنی داشته‌اند، اما عبدالرضا کوهپایه تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و وضعیت حسن راغ، محمد زارع و عارف زارع نیز در هاله‌ای از ابهام است. مجموع‌ این شرایط و عدم امکان ملاقات حضوری و آزادانه، نقض دادرسی عادلانه و نقض اصول ۹، ۳۲ و ۳۵ قانون اساسی و مفاد قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب مجلس شورای اسلامی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری است.

همچنین این افراد از حق داشتن وکیل دادگستری نیز محروم هستند، که این موضوع نقض صریح اصل ۳۵ قانون اساسی است. هرچند مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بر مبنای انتخاب وکیل از بین فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه است؛ اما حتی مطابق همین ماده نیز تا زمانی که رئیس قوه قضاییه فهرستی از این وکلا تهیه نکرده است، اجرای این تبصره عملاً غیرممکن است. بنابراین تا پیش از اعلام اسامی این وکلا، نمی‌توان حق داشتن وکیل برای متهمان را نادیده گرفت.

به‌علاوه حیرت‌آور است که تمامی فعالیت­ها و تلاش­های به‌حق جامعه محیط‌زیستی ایران در چند دهه اخیر برای آگاه­سازی افکار عمومی و مقابله با بحران آب، تغییر اقلیم، نابودی تنوع زیستی و سایر مشکلات زیست­محیطی که مستلزم ارتباط با اساتید، دانشگاه­ها و سمن­های خارجی، پایش و نمونه‌برداری از عرصه­های طبیعی با تجهیزاتی همچون دوربین­های تله­ای و نیز فعالیت تحقیقاتی و اجرایی در پروژه­های رسمی و مورد تائید سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت امور خارجه و سازمان جنگل­ها و مراتع مانند پروژه منارید و یا جذب کمک مالی برای پروژه‌های حفاظتی از نهادهای دست‌اندرکار بوده، اینک مشکوک و مجرمانه تلقی شده‌اند. این در حالی است که این موارد جزو فعالیت‌ها و وظایف ذاتی هر تشکل محیط‌زیستی است و مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی و فرمایش‌های مکرر رهبر معظم انقلاب، حفظ محیط‌زیست وظیفه‌ای بر دوش تک‌تک افراد این سرزمین است؛ لذا هیچ‌گونه اهمال در این عرصه برای تشکل‌های محیط‌زیستی کشور جایز نیست.

بدیهی است حفظ امنیت کشور و برخورد با کسانی که بخواهند مخل این امنیت شوند، بر هر چیز مقدم و مورد تأیید هر ایرانی است. اما شک و شبهه افکنی در فضای کار محیط‌زیستی و گستردن دایره شبهات و اتهامات به‌تمامی فعالیت­های رایج و مرسوم و معمول محیط‌زیستی و بازداشت­های مدت­دار بدون توضیح مستدل، تنها باعث ایجاد نگرانی و دلسرد شدن فعالان محیط‌زیست می­شود.

ازاین‌رو، امضاکنندگان این نامه که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه محیط‌زیست هستند، از جنابعالی درخواست دارند؛

اول: فعالیت‌ها و وظایف بدیهی تشکل­های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و تحقیقات علمی در زمینه طبیعت مشکوک تلقی نشده و محدود نگردد، و فضایی امن فراهم شود تا تمامی دغدغه­مندان محیط‌زیست اعم از فعالان و محققان بتوانند به وظیفه خود عمل کنند.

دوم: در جهت تحقق حقوق متهمین زندانی، به‌منظور جلوگیری از خدشه­دار شدن حیثیت بازداشت­شدگان توسط برخی رسانه­های خاص با طرح اتهامات ثابت نشده، زمینه دادرسی شفاف و بهره­مندی آزادانه این افراد از حق داشتن وکیل دادگستری، ملاقات حضوری و تماس تلفنی با خانواده‌ها فراهم شود و دلایل بازداشت افراد نام‌برده در این نامه به‌روشنی اعلام و از وارد ساختن اتهامات ثابت نشده در رسانه­ها و فضای عمومی تا پیش از روشن شدن وضعیت آن­ها جلوگیری شود.

سوم: بعد از گذشت بیش از دو ماه از فعالیت کمیته چهارنفره تحقیق که با حکم جنابعالی برای بررسی موضوع بازداشت کارشناسان حیات‌وحش و فعالان محیط‌زیست مأموریت یافته بودند، نتایج حاصل از این بررسی به اطلاع عموم برسد.

در پایان به استناد موارد ذکرشده در این نوشتار، امضاکنندگان این نامه به‌عنوان متخصصان، کارشناسان، کنشگران و علاقه‌مندان محیط‌زیست تقاضای تسریع درروند دادرسی بازداشت‌شدگان را دارند و شهادت می­دهند: تاکنون طی حدود بیست سال فعالیت حرفه­ای بازداشت‌شدگان، جز تلاش برای خدمت به میهن و حفاظت از طبیعت این مرزوبوم، شاهد هیچ‌گونه فعالیت شبهه انگیزی از سوی ایشان نبوده­ایم.»