گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
احمدعلي کيخا، معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به بررسي آمار گذشته صدور مجوز هاي شکار در سازمان حفاظت محيط زيست، گفت: ميانگين پنج سال گذشته با احتساب اين که صدور مجوز در سال گذشته صفر بوده برابر 446 راس است.
اين در حالي است که اگر سال گذشته را در نظر نگيريم ميانگين به 600 راس مي رسد.
وي با بيان اين که امسال براي حدود 390 راس مجوز شکار صادر شده، افزود: بيش از 50 درصد مجوز ها در مناطق آزاد و خارج از مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و کمتر از 50 درصد در مناطق تحت مديريت اين سازمان که در دو منطقه حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش انجام مي شود، صادر مي شود نکته ديگر اين که مجوز شکار خوک وحشي و گراز فقط به شکارچيان خارجي داده مي شود.
شکارچي قانوني و غيرقانوني
برخي معتقدند که شکار ظرفيتي براي توسعه کشور است و صدور مجوز هاي شکار مي تواند محل درآمدي براي کشورها باشد به اين شکل که رفت و آمد شکارچيان خارجي به کشور مي تواند منافع فرهنگي، اقتصادي براي کشور داشته باشد. گروه ديگري نيز معتقدند حضور شکارچي قانوني عرصه را براي متخلفين تنگ کرده و ميزان تخلف را کاهش مي دهد.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست در اين باره مي گويد: بعضي معتقدند که بيش از دو ميليون سلاح مجاز و غيرمجاز در دست مردم وجود دارد که اگر اين موضوع را مديريت نکنيم مي تواند آسيب بيشتري به جمعيت حيات وحش برساند.
اين در حالي است که به گفته کيخا برخي از شکارچيان در صورت صادر نشدن مجوز شکار با لجبازي ممکن است حتي آسيب بيشتري به حيات وحش برسانند.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، وي با اشاره به اين که در سال هاي گذشته 20 درصد از کل پروانه هايي که صادر شده است به اصطلاح سهميه سازمان حفاظت محيط زيست بوده يعني سازمان تصميم مي گرفته که مجوزها به چه کساني داده شود، اما با توجه به اين که از نظر ما اين عمل نوعي رانت است و ايجاد مشکل مي کند چنين سهميه اي را نه براي سازمان حفاظت محيط زيست و نه براي ادارات کل حفاظت محيط زيست استان ها قائل نشديم. به علاوه صرفا براي گونه هاي نر با سن بالاي هفت سال مجوز صادر شد تا بحث هاي اکولوژيکي را هم مدنظر قرار داده باشيم.وي تصريح کرد: تمايل سازمان حفاظت محيط زيست بر اين است که درآمدهاي حاصل از شکار در همان منطقه اي که شکار انجام مي شود؛ هزينه شود تا به اين وسيله بنيان هاي حفاظتي گونه در آن منطقه تقويت شود ضمنا تاکيد ما بر اين است که جوامع محلي از منافع حاصل از شکار بهره مند باشند تا انگيزه حفاظتي در آنها به وجود بيايد؛ ولي محدوديت هاي قانوني در اين زمينه وجود دارد.
شکارچيان خارجي
چند روزي است که ماجراي ورود چند شکارچي خارجي به کشور خبرساز شده است تا آنجا که روز گذشته معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص ناچار به اظهارنظر شد. او با بيان اين که در مورد شکارچي خارجي، انتخاب فرد و بررسي صلاحيت شکارچي در حوزه اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نيست، گفت: اگر محيط زيست تصميم بگيرد مجوز شکاري صادر کند اين مجوز را در اختيار شرکت هاي متقاضي داراي مجوز قرار مي دهد که در طول سال هاي گذشته شکل گرفته و حوزه فعاليت آنها گردشگري است و در زمينه شکار هم فعال هستند. اين شرکت ها خودشان بازاريابي در سطح بين المللي را انجام داده و مشتريان خود را مشخص مي کنند و از طريق سفارتخانه ها به اخذ رواديد اقدام مي کنند. سازمان حفاظت محيط زيست در انتخاب اين که شکارچي از چه کشوري يا چه شخصي باشد اصلانقشي ندارد.
با توجه به اين که هر سال بيش از 20 هزار نفر براي تهيه مجوز شکار داوطلب مي شوند و گونه هاي جانوري نيز شرايط مناسبي ندارند، مسئولان بايد تدبيري بينديشند که اوضاع محيط زيست از اين بدتر نشود، براي نمونه افزايش تعداد محيط بانان کشور و تشويق شکارچيان به استفاده از باشگاه هاي تيراندازي به جاي شکار مي تواند تا حدي مانع کاهش جمعيت حيات وحش کشور شود.
