گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

این افراط سبب شده 290 سفره زیرزمینی کشور که چند برابر دریاچه ارومیه وسعت دارد، شرایط بحرانی تری از این دریاچه فراموش شده داشته باشد.

بهره برداری از منابع طبیعی درکشورمان آن قدر بی حساب و کتاب انجام شده که کارشناسان بر این باورند که چنانچه همه مردم صرفه جویی را از امروز شروع کنند بیشتر از 40 سال زمان نیاز است تا منابع طبیعی کشور شرایطی مانند 30 سال گذشته پیدا کند.

با این که ناآگاهی شهروندان نقش چشمگیری در بروز چنین شرایطی دارد، اما نباید از سیاست های اشتباه مسئولان نیز غافل شد؛ برای نمونه سند کنونی آب کشور نیاز به بازنگری دارد، زیرا در این سند هیچ توجهی به پتانسیل بارندگی های کشور نشده، نکته اینجاست که حجم بارش های کشورمان سالانه حدود 413 میلیارد مترمکعب است، اما برای استفاده از این مقدار آب در کشور هیچ برنامه ریزی صورت نگرفته، به همین دلیل 70 درصد آن تبخیر می شود، این درحالی است که باید تاکید کرد که حدود 125 میلیون هکتار حوضه آبخیز در کشور وجود دارد و با اجرای عملیات های آبخیزداری در این مناطق می توان سالانه حدود 50 میلیارد مترمکعب آب به دست آورد، اما نکته اینجاست که در کشورمان فقط 25 میلیون هکتار ازحوضه های آبخیز تحت پوشش عملیات آبخیزداری است.

بنابراین باید هشدار دارد همان قدر که شهروندان در صرفه جویی درمصرف آب وظیفه دارند، مسئولان نیز باید برای حفظ منابع طبیعی کشور و استفاده بهینه از آب تلاش کنند، آنها باید در کنار برنامه ریزی برای ظرفیت های جاری و زیرزمینی برنامه مناسبی نیز برای آبخیزداری و کاهش تبخیر آب داشته باشند.

افزون براین باید هنگام اجرای پروژه های صنعتی نیز مطالعات دقیق تری صورت گیرد چون اکنون بیشتر صنایع آب بر کشورمان در مناطقی فعال است که مشکل آب وجود دارد، افزون بر این بیش از یک سوم روستاهای کشور نیز از آب آشامیدنی برخوردار نیستند بنابراین می توان گفت برای رفع این مشکل ها چاره ای جز تغییر نگاه مسئولان وجود ندارد البته این توجه باید دربرنامه های شهری و شهرداری ها نیز دیده شود، چون منطقی نیست در حالی که پایتخت با بحران شدید آب دست و پنجه نرم می کند، فقط برای مثال در دریاچه مصنوعی چیتگر سالانه دو میلیون متر مکعب آب تبخیر شود.

مهدی آیینی – گروه جامعه

آمار‌های نگران‌کننده‌ای درباره اعتیاد در کشورمان منتشرشده و می‌شود، هر چند این معضل از دیرباز در کشورمان وجود داشته، اما شرایط خاص جامعه سبب شده در چند سال اخیر روند این آسیب سرعت بیشتری به خود گرفته و گروهی از جامعه را درگیر کند که تا مدتی قبل برخی از کارشناسان و مسئولان به اشتباه تصور می‌کردند آنها نسبت به اعتیاد از حاشیه امنی برخوردارهستند؛ درباره آمار نگران‌کننده اعتیاد در بین بانوان حرف می‌زنیم، معضلی که این روزها عیان‌تر از گذشته جامعه را با چالش روبه‌رو کرده و دیگر به مصرف شیشه از سوی بانوان برای لاغری محدود نمی‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این باره به مهر گفته آمار دختران مصرف کننده روانگردان ها در کشور 500 برابر شده است.

این در حالی است که با نگاهی دقیق تر به جامعه می توان تاکید کرد که سن مصرف مواد مخدر نیز در میان این گروه کاهش چشمگیری داشته، علاوه بر این آمارها می گوید مواد مخدر به طور مستقیم یا غیرمستقیم با علل به زندان افتادن حدود 60 درصد از زنان ارتباط دارد یا گروه قابل توجهی از زنان به دلیل داشتن همسر معتاد گرفتار اعتیاد می شوند، چون همسر آنها برای مناسب کردن شرایط مصرف موادمخدر ترجیح می دهد همسرش را با خود همراه کند.

نکته اینجاست که بانوان نقشی کلیدی در جامعه دارند و چنانچه مسئولان کماکان فقط به هشدار در حوزه آسیب های اجتماعی بسنده کنند، نباید امیدی به حل مشکل آنها داشت، زیرا این شرایط سبب شده در کشور بانک اطلاعاتی جامع و کاملی در این باره وجود نداشته باشد تا پژوهشگران و کارشناسان بتوانند با استفاده از آن برای حل این بحران نسخه ای بپیچند یا حداقل مسئولان رده بالا را از میزان خطر آگاه کنند.

این در حالی است که می توان تاکید کرد که این نگاه عواقب خطرناک دیگری نیز به همراه دارد، برای نمونه باید به نگاه متفاوت جامعه نسبت به زنان و مردان معتاد اشاره کرد؛ این مساله سبب شده زنان معتادی که تصمیم به درمان می گیرند با مشکلات زیادی روبه رو شوند، زیرا در بیشتر مواقع به زنان معتاد برچسب هایی سنجاق می شود که درمان اعتیاد را برایشان مشکل تر می کند.

این نوع طرز فکر به قدری در جامعه ریشه دوانده است که بسیاری از بانوان معتاد هنگام مراجعه به کلینیک های درمانی نیز با مشکل روبه رو می شوند، چون بخشی از اعضای ناآگاه کادر درمانی نیز چنین نگاه اشتباهی دارند.

این ماجرا سبب شده بسیاری از زنان معتاد برای ماندن در خانواده و جامعه رنج اعتیاد را به جان خریده و برای درمان بیماری خود قدم برندارند.

بنابراین باید هشدار داد برای درمان این معضل در کشور ابتدا باید نگاه مسئولان تغییر کند، زیرا تجربه نشان داده پاک کردن صورت مساله چاره کار نیست و تا زمانی که اغلب روش های درمانی مقابله با اعتیاد براساس نیازهای مردان معتاد طراحی و ارائه شود نباید نسبت به کاهش آمار زنان معتاد در کشور امیدوار بود.

مهدی آیینی – گروه جامعه

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می‌گوید هم‌اکنون ۱۲ میلیون معلول در کشور زندگی می‌کنند و قرار است برای آنها کارت جدید معلولیت صادر شود؛ کارتی که براساس استانداردهای بین‌المللی طراحی شده و قرار است گرهی کوچک از هزاران مشکل معلولان کشور باز کند.

این در حالی است که هر روز به تعداد معلولان کشور اضافه می شود و برخی مسئولان فقط به فکر کارهایی هستند که فقط پر سر و صداست و تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارد.

برای نمونه در کشورمان سالانه حدود 20 هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته شده و متاسفانه پنج تا هفت برابر این آمار نیز افراد در تصادفات دچار معلولیت می شوند؛ یعنی می توان گفت بر اثر تصادفاتی که بیشتر آنها به دلیل خودرو و جاده های غیراستاندارد رخ می دهد سالانه حدود یکصد هزار نفر به جمعیت معلولان کشور اضافه می شود.

افزون براین بخشی از معلولیت ها نیز به دلیل ازدواج های فامیلی به جامعه تحمیل می شود. علاوه بر این براساس آمارهای جهانی می توان گفت در کشورهای در حال توسعه بین 10 تا 15 درصد افراد جامعه دچار معلولیت می شوند، نکته اینجاست که از این تعداد بین 4 تا 4.5 درصد افرادگرفتار معلولیت هایی می شوند که باید به آنها خدمات ویژه ای ارائه کرد. این درحالی است که با توجه به آمار های جهانی می توان نتیجه گیری کرد در کشورمان حدود سه میلیون و 200 هزار نفر معلول وجود دارد که به خدمات تخصصی نیاز دارند.

ماجرا زمانی قابل تامل تر می شود که بخواهیم به هزینه هایی که معلول شدن شهروندان به جامعه تحمیل می کند، بپردازیم. برای نمونه براساس استانداردهای جهانی هزینه نگهداری هر معلول ضایعه نخاعی در طول زندگی اش حدود 400 هزار دلار است. حال اگر ما حداقل هزینه ها را در نظر گرفته و بگوییم هر فرد معلول در ماه به 500 هزار تومان نیاز دارد می توان گفت هزینه 12 میلیون معلولی که هم اکنون در کشور زندگی می کنند هر ماه حدود 6000 میلیارد تومان است، به همین دلیل چنانچه مسئولان کاری برای مهار علت های معلولیت مانند تصادفات، بیماری های قلبی – عروقی و تولد نوزادان معلول نکنند هر سال به هزینه هایی که در اثر سهل انگاری به کشور وارد می شود، افزوده می شود.

مهدی آيینی / گروه جامعه

 نکته اینجاست که در این میان سلامت شهروندان فراموش و دچار حاشیه‌های سیاسی شده است. برای نمونه وقتی رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست با صراحت گفت بنزین پتروشیمی‌ها آلوده است، برخی‌ها گفتند همسر وی در زمینه واردات بنزین فعالیت می‌کند، به همین دلیل او چنین اظهارنظری کرده است.

هر چند این خبر خیلی زود و با جدیت تکذیب شد، اما این آخرین حاشیه‌سازی این ماجرا نبوده و نیست چون خبرآنلاین در این باره نوشته بتازگی گزارشی در رسانه‌ها از قول مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که گواهی بود بر این‌که بنزین‌های تولیدی پتروشیمی‌ها آلوده نیست، اما این اظهارنظر نیز سرانجام با تکذیب مرکز پژوهش‌های مجلس روبه‌رو شد.

مرکز پژوهش‌ها با انتشار مطلبی در سایت خود تصریح کرده اطلاعات جدیدی در این خصوص منتشر نکرده است.

هر چند آنهایی که ادعا می‌کنند بنزین پتروشیمی‌ها آلوده نیست، اطلاعات تازه این مرکز مطالعاتی را «خط بطلانی بر تحلیل‌های سیاسی» در مورد بنزین پتروشیمی‌ها دانسته بودند، ولی تکذیب خبر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اساس انتشار گزارش اولیه بیش از آنچه اعلام شده، سیاسی بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره اعلام کرده به دلیل حساسیت موضوع کیفیت بنزین‌های تولیدی در واحدهای پتروشیمی یا وارداتی، این مرکز در حال برگزاری جلسات کارشناسی و دعوت از همه صاحب‌نظران، ذی‌نفعان و متخصصان برای روشن شدن موضوع است که پس از بررسی کامل، ‌نظر کارشناسی مرکز در اختیار سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کشور قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که تاکنون گزارش مربوط به بررسی کیفیت بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها و همچنین بنزین وارداتی در مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی نشده است. به همین دلیل باید از مسئولان این مرکز خواست هرچه زودتر نتایج تحقیقات خود را منتشر کنند تا بیش از این سلامت شهروندان به خطر نیفتد و برخی‌ها به قول معروف بیش از این از آب گل‌آلود ماهی نگیرند.

زمین تب دارد، دریا ناله می‌کند، هوا سرفه می‌زند، جنگل فریاد می‌کشد و حیات وحش اشک می‌ریزند، این روزها هر جای زمین که بایستید ناله می‌شنوید، فقط کافی است با درد‌های زمین آشنا بوده و گوش‌هایتان را تیز کنید تا بدانید چه به روز زمین و ساکنانش آمده، چون ندانم کاری آدم‌ها نه فقط روزگار خودشان بلکه روزگار هر موجود زمینی را سیاه کرده است.

این هفته که به نام محیط زیست ثبت شده فرصت مناسبی است برای انسان هایی که در زندگی ماشینی غرق شده و نمی دانند در بیماری زمین چقدر نقش داشته و دارند.

هفته محیط زیست فرصتی است برای تمرین سبز شدن و سبز ماندن، این هفته فرصتی است برای آشتی با آب، دوستی با هوا همنشینی با باغ، سبزه و گلدان. این روزها زمان مناسبی است برای تیمار زخم های حیات وحش و احوالپرسی از زمین.

در واقع این هفته مجالی است برای آشتی با نعمت هایی گرانبهایی که انسان در روزمرگی، ارزش آنها را فراموش کرده است، نکته اینجاست که برای رسیدن به این هدف نیاز به کار سختی نیست کافی است به احترام زمین کمی خودخواهی را کنار بگذارید، برای نمونه به جای استفاده از خودروی شخصی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کرد یا هنگام خرید از فروشگاه ها به کیسه های پلاستیکی نه گفت. افزون بر این می توان تمرین کرد تا بتوان در مصرف آب و انرژی نیز صرفه جویی کرد.

رعایت همین نکات ساده می تواند تا حد زیادی از مشکلات محیط زیستی کشور کم کند، زیرا در شرایطی که سازمان های مسئول مانند سازمان حفاظت محیط زیست کشور از نبود اعتبار و توجه کافی رنج می برند، فعالیت شهروندان می تواند تا حد قابل توجهی از مشکلات زیست محیطی کشور کم کرده و پیام درخواست توجه بیشتر به زمین را به گوش مسئولان کشور برساند تا دیگر در هیچ جنگل یا شهری درختی زخم تبر را تجربه نکند.

افزون بر این سازمان های درگیر در این حوزه نیز باید بیشتر از قبل به مسائل محیط زیستی پرداخته و برای آگاه سازی شهروندان قدم های جدی تری بردارند برای نمونه سازمان حفاظت محیط زیست همیشه با کمبود نیرو مواجه بوده این درحالی است که مسئولان این سازمان می توانند با بهره بردن از نیروی سازمان های مردم نهاد تاحدی مشکلات خود را بر طرف کنند. فراموش نکنید محیط زیستی شدن آسان است، کافی است با طبیعت آشتی کنید.

مهدی آیینی – گروه جامعه

جوانان برای مشاوره‌های پیش از ازدواج با هزار و یک مشکل روبه‌رو هستند و اهمیت مسائلی مانند تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این خدمات فراموش شده  است  این درحالی است که بتازگی موضوع اجباری شدن مشاوره‌های پیش از طلاق مطرح شده،دیروز رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی دراین باره به ایسنا گفته، تمام متقاضیان طلاق که به دادگاه مراجعه می کنند حتما باید دوره های مشاوره را گذرانده و از سازمان بهزیستی نامه بگیرند، البته او بیان کرده که این طرح برای اجرایی شدن باید از سوی قوه قضاییه ابلاغ شود تا به این شکل 1200 مرکز مشاوره طلاق دولتی و غیردولتی و 120 مرکز تخصصی مشاوره طلاقی که اکنون آماده ارائه خدمات هستند، بتوانند به زوج هایی که کارشان به جدایی رسیده مشاوره بدهند.

این در حالی است که باید تاکید کرد، چرا نباید شرایط برای جوانان به شکلی تسهیل شود تا آنها قبل از ازدواج بتوانند از خدمات این مراکز استفاده کنند، زیرا مشاوره های قبل از طلاق شاید بتواند زندگی تعداد کمی از زوج ها را نجات دهد، اما نکته اینجاست که نباید گذاشت به دلیل در دسترس نبودن و گران، نامناسب و بی کیفیت بودن مشاوره های قبل از ازدواج، پای زوج های جوان به دادگاه های خانواده باز شود، چون اکنون در برخی از شهرها چنین مراکزی وجود ندارد یا در مراکز خصوصی قیمت یک ساعت مشاوره به بیش صد هزار تومان رسیده و کیفیت پایین و شلوغی مراکز مشاوره دولتی نیز جوانان را نسبت به بهره بردن از نظر مشاوران خانواده دلسرد کرده است.

این شرایط سبب شده بسیاری از جوانان نتوانند قبل از تشکیل خانواده درک درستی از ازدواج به دست آورده و برنامه ای برای آینده زندگی مشترکشان ارائه کنند، به همین دلیل اکنون 30 درصد ازدواج ها در شهرهای بزرگ و 20 درصد در میانگین کشوری در کمتر از چهارسال به طلاق ختم می شود.

این در حالی است که مدت هاست بحث تحت پوشش قرار گرفتن خدمات مشاوره پیش از ازدواج مطرح شده، ولی به دلیل اولویت نداشتن و جابه جایی مدیران به فراموشی سپرده شده تا آنجا که هیچ کدام از مسئولانی که ادعای رسیدگی به مشکلات جوانان را داشته و دارند تاکنون نتوانسته اند قدم های موثری در این باره بردارند. بنابراین می توان گفت عده ای هنوز در کشور به اهمیت پیشگیری پی نبرده اند و تا زمانی که نظر این افراد تغییر نکند، نباید به کاهش آمار طلاق در کشور امیدوار بود.

مهدی آیینی – گروه جامعه

هفت روز در تقویم به نام جوانان ثبت شده، اما مشکلات این گروه از جامعه آن‌قدر زیاد است که با نامیدن هفت سال یا یک دهه نیز نمی‌توان گره از کار آنها باز کرد. این روزها مسائلی مانند بیکاری و نبود امنیت شغلی عرصه را بر جوانان آن‌قدر تنگ کرده که آنها از بسیاری آرزوهایشان چشم‌پوشی کرده و در برخی موارد نیز به فرار از مسئولیت متهم می‌شوند.

این در حالی است که این شرایط سبب شده جامعه نیز با چالش هایی مانند بحران سالمندی رو به رو شود. نکته اینجاست که مسئولان از این ماجرا باخبرند، ولی تاکنون به هشدار و سخنرانی بسنده کرده اند.

برای نمونه در حالی که هنوز مشکل وام ازدواج جوانان حل نشده، مسئولان به فکر اجرای برنامه هایی در هفته جوانان افتاده اند که به نظر می رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا کاهش مشکلات جوانان.

هفدهم تا بیست و سوم خرداد، هفته ای است که به نام جوانان ثبت شده و امسال نیز مانند هر سال مسئولان با نامگذاری روز های این هفته سعی در حل مشکلات جوانان دارند.

روز گذشته معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در نشستی خبری که به مناسبت این روز برگزار شد از برنامه های این وزارتخانه گفت.

برای نمونه قرار است در این هفته مراکز مشاوره ازدواج به جوانان 50 درصد تخفیف بدهند یا بازدید از موزه ها برای جوانان رایگان شود. افزون بر این اگر شرایط مناسب باشد، قرار است جوانان با 80 درصد تخفیف به سینما بروند.

نباید فراموش کرد که مسئولان به فکر برنامه های فرهنگی نیز بوده اند، چون قرار است سمفونی بزرگ خانواده و ازدواج با هدف ترغیب جوانان به ازدواج ساخته شود بنابراین به نظر می رسد مسئولان درک درستی از مسائل جوانان ندارند، چون هیچ کشوری تاکنون نتوانسته با اجرای سمفونی، پرداخت کمک هزینه های ازدواج حدود یک میلیون و 500 هزار جوان را به روز کند، علاوه براین باید یادآور شد که تخفیف 80 درصدی بلیت سینما نیز بیشتر به نفع سینما دارهاست تا جوانان، چون قرار است مابه التفاوت هزینه بلیت ها که حدود یک میلیارد تومان می شود از سوی وزارت ارشاد و ورزش و جوانان پرداخت شود.

نکته اینجاست که مشکل جوانان محدود به یک هفته یا یک سال نمی شود، به همین دلیل مسئولان باید هر روز دغدغه مشکلات جوانان را داشته و چنانچه قصد اجرای برنامه هایی نمادین را دارند به جای برگزاری جلسات پشت درهای بسته با جوانان همراه شده یا دست کم در چنین روزهایی تدارک برنامه هایی را ببینند که در شأن یک وزارتخانه و جوانان کشورمان باشد.

مهدی آیینی – گروه جامعه

تابستان زمان مناسبی برای موتورسواری است، اما عمر هر موتورسواری کفاف لذت بردن از این فصل داغ را نمی‌دهد، زیرا از حدود 5000 موتورسواری که سالانه در کشور جان خود را از دست می‌دهند، حدود 45 درصدشان در تابستان و به حکم اجل، موتورسیکلت‌سواری را برای همیشه ترک می‌کنند.

ماجرا زمانی قابل تامل تر می شود که بدانید 75 درصد این افراد زیر 40 سال دارند، به قول معروف آنها نیروهایی هستند که برای به این سن و سال رسیدنشان هزینه زیادی شده تا بتوان از توان آنها در پیشرفت کشور بهره گرفت، اما نکته اینجاست که درست زمانی که باید به ثمر بنشینند همه چیز دست به دست هم می دهد تا آنها به جای نقش داشتن در رشد جامعه، هزینه زیادی به کشور تحمیل کنند.

در واقع این افراد سبب مرگ یا آسیب دیدن خود و دیگران شده یا در خوشبینانه ترین حالت به اوج گرفتن آلودگی هوا یا زیر پا گذاشتن قانون و مقررات دامن می زنند.

این در حالی است که مسئولان بارها در سخنرانی هایشان به اهمیت نقش جوانان در سازندگی کشور اشاره کرده و می کنند، اما در واقعیت آنها برای حفظ این سرمایه ها تاکنون نتوانسته اند راهکار مناسبی ارائه کنند، برای نمونه براساس آمار، حدود 61 درصد این قربانیان به دلیل ضربه به سر جان خود را از دست می دهند، ولی مسئولان تاکنون نتوانسته اند اهمیت استفاده از کلاه ایمنی را برای این افراد جا بیندازند؛ زیرا تمرکز آنها بیشتر روی اعمال قانون و جریمه کردن این افراد بود است، به همین دلیل به برنامه های فرهنگی کمتر پرداخته یا برنامه هایی اجرا کرده اند که تاثیر چندانی نداشته است، برای نمونه سال گذشته پلیس راهور پایتخت علاوه بر اعمال قانون و توقیف موتورسیکلت متخلفان، آنها را مجبور به حضور در کلاس های بازآموزی قوانین کرد.

نکته اینجاست که نباید منتظر ماند موتورسیکلت سواران تخلف کرده و بعد برای آنها کلاس آموزشی تشکیل داد. در واقع این برنامه ها باید به گونه ای اجرا شود که موتورسواران با اشتیاق درآن شرکت کرده و بتوانند از آن بهره ببرند.

افزون بر این باید یادآور شد که مسئولان تجربه موفقیت آمیزی در بحث آگاه کردن شهروندان در اهمیت استفاده از کمربند ایمنی داشته اند؛ بنابراین چنانچه به اندازه همین طرح برای موتورسواران وقت و اعتبار بگذارند یا مانع تولید موتورسیکلت های غیراستاندارد شده و هشدار و طرح های خود را به خرداد و فصل تابستان محدود نکنند، می توان امیدوار بود که مساله قانون شکنی موتورسیکلت سواران و مرگ و میر آنها کاهش پیدا کند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

150 اصله درخت قطع شد، آن هم درست در نقطه‌ای که براساس قانون هیچ‌کس حق ساخت و ساز ندارد.

این حکایت درختان پارکی محلی در منطقه فرمانیه تهران است که به گواه قدیمی های منطقه از حدود 20 سال پیش به روشنایی و سیستم آبرسانی نیز مجهز شده بود و مردم از آن استفاده می کردند، اما به یکباره لودرها به این منطقه وارد شده و درختان و تجهیزات این پارک محلی که حکم اموال بیت المال را دارد، نابود کرد، زیرا زمانی که شهرداری منطقه باید سفت و سخت پای این درختان می ایستاد، به وظیفه اش درست عمل نکرده و اکنون کار به جایی رسیده که باید شاهد قطع شدن ریه های شهر به دست عده ای سودجو باشیم.

به گفته رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران حول و حوش سال 84 بساز بفروشی این زمین را از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام می خرد.

نکته اینجاست که آن زمان شهرداری باید وارد عمل می شد و نمی گذاشت این زمین که حدود 1500 مترمربع وسعت دارد از تصرفش خارج شده و کار به اینجا برسد.

این در حالی است که به گفته کارشناسان، اکنون نیز امکان ساخت و ساز در این زمین وجود ندارد، زیرا این قطعه در پهنه فضای سبز که به «جی11» معروف است، قرار گرفته و تحت هیچ شرایطی شهرداری نمی تواند در آن اجازه ساخت و ساز بدهد.

رییس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران درباره این که چه شخصی به مالک زمین اجازه قطع درختان را داده، گفته، مالک زمین می گوید قانونا اجازه چنین کاری را دارد به همین دلیل باید بررسی بیشتری انجام داد و ما به قوه قضاییه شکایت می کنیم.

نکته دیگری که در این میان می توان به آن اشاره کرد، این است که بجز کمیسیون ماده 7 هیچ مقام و شخصی نمی تواند، دستور قطع درختان را صادر کند.

این در حالی است که در روزگاری که انگیزه های اقتصادی سبب شده عده ای فرصت طلب به دنبال قطع درختان باشند، شهرداری برای جبران باید از مالک این زمین شکایت کند، زیرا براساس قانون چنانچه شخصی عمدا درختان را در ملک خود قطع کند، می توان زمین او را به نفع مردم شهر و شهرداری مصادره کرد، هر چند چنین حکمی تاکنون در تهران اجرا نشده، اما امید است شهرداری با پیگیری این پرونده نشان دهد از حقوق مردم دفاع می کند.

افزون بر این مسئولان کشور نیز باید به فکر اصلاح برخی از قوانین و آیین نامه های اجرایی باشند، زیرا قوانین باید به شکلی تنظیم شود که مردم علاقه مند به کاشت درخت شده و تصور نکنند که درخت خطری برای منافع آنهاست.

مهدی آیینی – گروه جامعه