برای نمونه روز گذشته خبرگزاری مهر از قول رئیس سازمان جنگل ها درباره آتش سوزی جنگل های کشور آماری را منتشر کرد که با اظهارنظر های پیشین مسئولان این سازمان همخوانی ندارد؛ رئیس سازمان جنگل ها گفته تعداد آتش سوزی ها نسبت به سال گذشته 11 درصد کاهش داشته است، اما مساحت مناطقی از عرصه های طبیعی که امسال تاکنون دچار حریق شده اند 5976 هکتار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که برابر 7047هکتار بوده، 18 درصد افزایش نشان می دهد.

این درحالی است که مدتی قبل قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به جام جم گفته بود آتش سوزی ها در جنگل های کشور نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد بیشتر شده است.

از مقایسه این دو آمار می توان نتیجه گرفت در اظهار نظر مسئولان این سازمان در باره آمار آتش سوزی جنگل های کشور تناقض جدی وجود دارد. افزون بر این باید تاکید کرد دسترسی نداشتن به آمار صحیح یکی از مشکلاتی است که سبب شده منابع طبیعی کشور با مشکلاتی مانند مهار نشدن بموقع آتش سوزی و گسترش بی رویه آفات و بیماری ها رو به رو شود.

علاوه بر این رئیس جامعه جنگلبانی کشور نیز همیشه گله داشته و دارد که مسئولان سازمان جنگل ها آمار دقیقی نسبت به وضع جنگل های کشور ارائه نمی دهند. این درحالی است که کارشناسان با این اطلاعات می توانند راه حل مناسبی برای مهار مشکلات پیدا کنند.

البته نباید نادیده گرفت که سازمان جنگل ها همواره با کمبود اعتبار و تجهیزات مواجه بوده است، اما این سازمان برای رفع این مشکلات تاکنون قدم های جدی برنداشته و فقط به بیان مشکلات بسنده کرده است، برای نمونه این سازمان برای آموزش نیروهای خود تلاش نمی کند به همین علت عملکرد ضعیف برخی افراد در این سازمان سبب شده زحمات افرادی که برای حفظ جنگل ها از جان مایه می گذارند نیز نادیده گرفته شده و زیر سوال برود.

بنابراین می توان گفت اراده قوی ای برای رفع مشکلات جنگل های کشور در این سازمان وجود ندارد، چون اگر غیر از این بود مسئولان این سازمان دست کم در ارائه آمار، شفاف تر عمل می کردند.

 آنها تلاش می‌کنند به سهم خود برای رفع نیازهای اولیه انسان‌هایی که گروه تروریستی داعش زندگی را بر آنها حرام کرده است قدم بردارند زیرا به دلیل فعالیت تروریست‌ها اکنون هزاران پناهجو که بیشترشان اهل «شنگال» و «کوباتی» عراق هستند برای حفظ جان خود خانه و کاشانه‌شان را ترک کرده و خود را به نزدیکی مرزهای کشورمان رسانده‌اند.

به گفته سخنگوی وزارت حقوق بشر عراق اکنون بیش از یک‌میلیون و 200 هزار نفر از اهالی عراق آواره شده‌اند، نکته اینجاست که در بین این افراد کودکان و سالخورده‌های زیادی نیز وجود دارد که نیاز فوری به مواد غذایی، بهداشتی و درمانی دارند، زیرا آنها پای پیاده ده‌ها کیلومتر را پشت سرگذاشته و برای تامین نیاز‌های اولیه خود با مشکل رو‌به‌رو هستند؛ این درحالی است که باید تاکید کرد کمپ‌های آوارگان نیز از شرایط مناسبی برخوردار نیست.

هرچند خیلی‌ها در کردستان با کمک سازمان هلال احمر و سازمان‌های مردم نهاد در حال جمع‌آوری کمک‌های مردمی بوده و مقدار قابل توجهی کمک نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری کرده‌اند، اما نکته اینجاست که وضع آوارگان عراقی آن‌قدر بحرانی است که حجم کمک‌های مردمی در کردستان نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های آنها باشد به همین دلیل بهتر است دیگر شهروندان نیز برای کمک به آنها اقدام کنند.

این درحالی است که مدتی قبل مدیر هلال احمر سردشت نیز با بیان این‌که تعداد آوارگان عراقی بیشتر خواهد شد، و آنها ناچار روانه مرزهای غربی کشورمان خواهند شد، از احداث کمپ آوارگان عراقی در مرز ایران با این کشور خبر داده بود ولی با توجه به این‌که ساخت این کمپ فعلا در مرحله جانمایی است و روز به روز نیز به تعداد آوارگان عراقی اضافه می‌شود می‌توان پیش‌بینی کرد بزودی تعدادی از این پناهجویان به نزدیکی مرز کشورمان خواهند رسید بنابراین بهتر است مانند چند سال پیش که آوارگان عراقی به دلیل حملات صدام روانه مرزهای کشورمان شدند، دوباره آمادگی کمک به آنها را داشته باشیم.

این روزها روابط اجتماعی همه انسان ها از سوی این وسیله دستخوش تغییر و سبب شده انسان ها چشمان خود را روی خیلی از روابط حیاتی خود ببندند؛ زوج های جوان از یکدیگر غافل شده و به گوشی موبایلشان دل بسته اند، پدر و مادرهای زیادی فرزندان خود را ندیده می گیرند تا پیغام های شبکه های اجتماعی را ببینند، فرزندان زیادی مشکلات والدین سالخورده خود را نمی بینند، چون شمردن تعداد لایک های عکس یا نوشته ای که در فضای مجازی منتشر کرده اند، برایشان جذاب تر است.

حکمرانی گوشی های هوشمند به همین جا ختم نمی شود، این روزها کارمندان و مدیران زیادی نیز در محل کار خود اولویت را به این ابزار داده و از وظیفه شان غافل شده اند.

امروزه در جلسات رسمی بسیاری از ارگان های دولتی و خصوصی مشغول شدن با تلفن های هوشمند یا تبلت مشکلی جدی است و معمولا جلسات با تذکر به حاضران درباره خاموش کردن تلفن های همراهشان شروع می شود.

در واقع دل بستن به این وسیله و مشغول شدن به آن کارایی کارمندان و مدیران را تا حد قابل توجهی کاهش داده است.

نکته اینجاست که این مشغول شدن ها و اولویت دادن به گوشی تلفن های هوشمند و تبلت ها سودی برای افراد ندارد؛ جز این که روابط اجتماعی آنها را تحت تاثیر قرار داده و هر روز آنها را از دنیای واقعی دورتر کند.

مشکل اینجاست که همیشه سرعت فناوری بیشتر از رشد فرهنگ است، متاسفانه هیچ نهاد و ارگانی برای ارتقای فرهنگ افراد جامعه قدم برنمی دارد، برای نمونه این روزها بیشتر شرکت ها به دنبال این هستند که برای کارمندان و کارکنانشان تبلت های قسطی جور کنند، اما هیچ کدام از آنها اصلا به این فکر نبوده و نیستند که برای کارمندان خود اشتراک نشریه ای تهیه کرده یا حداقل بودجه ای را برای خرید روزنامه و کتاب اختصاص دهند.

این بی توجهی ها سبب شده افرادی که تمایلی به قبول مسئولیت رفتارشان ندارند، هر روز بیشتر از قبل به گوشی های هوشمند و دنیای مجازی دل ببندند، نکته اینجاست که این افراد فقط به خودشان آسیب نمی زنند، زیرا تاثیر رفتار آنها روی اعضای خانواده، دوستان و همکاران غیرقابل انکار است، به همین دلیل باید از مسئولان خواست با اختصاص بودجه به فعالیت های فرهنگی مانع شیوع بیشتر این رفتار در جامعه شوند.

پرونده رسیدگی به کشتن یک قلاده پلنگ دیگر بسته شد، اما هنوز مساله همخوانی نداشتن جرم و مجازات دراین گونه پرونده‌ها پابرجاست، نکته اینجاست که قوانین در این حوزه نیازمند بازنگری جدی است، زیرا جرایم در نظر گرفته شده برای متخلفان نمی‌تواند آن​طور که باید و شاید آنها را نسبت به ارتکاب جرم حتی مردد کند. برای نمونه روز گذشته مدیر دید‌بان محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران درباره پرونده شکارچی گیلانی که پلنگی را در جنگل‌های تالش شکار کرده بود به مهر گفته برای این شکارچی باسابقه به علت کشتن پلنگ پنج میلیون تومان جریمه نقدی و سه سال حبس تعزیری و به جرم حمل و نگهداری از سلاح غیرمجاز نیز شش ماه حبس تعزیری در نظر گرفته است.

 این درحالی است که این شکارچی پوست پلنگ را به قیمت هفت میلیون تومان فروخته است و با توجه به سیاست حبس‌زدایی قوه قضاییه، هیچ بعید نیست تا مدتی دیگر از مجازات حبس این شکارچی کاسته شود. افزون براین باید یاد آور شد جریمه در نظر گرفته شده برای شکار هر قلاده پلنگ تا مدتی قبل یک میلیون و 600 هزار تومان بود و بتازگی افزایش یافته و به پنج میلیون تومان رسیده است.نکته اینجاست که بعد از انقراض نسل شیر و ببر ایرانی اکنون لقب بزرگ‌ترین گربه‌سان کشور به پلنگ رسیده و نمی‌توان نقش این گربه‌سان را که در راس هرم جانوران کشور قرار می‌گیرد، نادیده گرفت؛ به این شکل که باکتری‌ها، گیاهان و جانوران کوچک و علف‌خوار در پایین این هرم قرار گرفته و در راس هرم نیز گوشتخوارانی مانند پلنگ و یوز قرار دارند، به همین علت کارشناسان محیط‌زیست با کنترل گونه‌هایی که در راس هرم قرار دارند، می‌توانند میزان آلودگی و سلامت زیست​محیطی کشور را مشخص کنند.

هرچند این روزها تخریب زیستگاه‌ها و در دسترس بودن ‌سلاح‌های شکاری و کمبود محیط‌بان از عوامل اصلی تهدید حیات وحش کشور و در آستانه انقراض بودن پلنگ ایرانی است، اما نبود قوانین بازدارنده و توجه نکردن به آموزش دراین حوزه نیز سبب شده روند تخریب محیط‌زیست کشور شتاب بیشتری به خود بگیرد، به همین دلیل باید از اعضای شورای عالی محیط‌زیست و قانونگذاران کشور خواست برای حفظ اندک باقیمانده حیات وحش کشور تدابیر موثرتری بیندیشند.

مهدی آیینی‌ / ‌گروه جامعه

«وضع منابع آبی کشور بحرانی است، به همین دلیل شهروندان باید در مصرف آب صرفه‌جویی کنند.» این توصیه‌ای است که این روزها همه جا به چشم می‌خورد از زیرنویس‌های برنامه‌های تلویزیونی بگیرید تا تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر.

دراین که صرفه جویی شهروندان سبب بهبود وضع منابع آبی کشور می شود شکی نیست، اما آنچه این روزها جدی گرفته نمی شود سهم بزرگ مسئولان در بحرانی شدن منابع آبی کشور است که با سهم کوچک شهروندان قابل مقایسه نیست؛ زیرا اگر در کشورمان سالانه حدود 400 میلیارد متر مکعب ریزش جوی داشته باشیم، با توجه به جدی نگرفتن آبخیزداری در کشور، حدود 130 میلیارد مترمکعب از آن برداشت می شود.

از این مقدار آب نیز حدود 30 میلیارد مکعب در شبکه آبرسانی کشور هدر می رود که رسیدگی به آن وظیفه وزارت نیروست.

به این ترتیب حدود یکصد میلیارد مترمکعب آب برای مصرف باقی می ماند. نکته اینجاست که از این مقدار فقط حدود 10 میلیارد مترمکعب صرف مصارف خانگی و صنعتی می شود و قسمت عمده آن یعنی حدود 90 هزار میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی استفاده می شود آن هم با بازده حدود 30 درصد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که در بخش کشاورزی حدود 60 میلیارد متر مکعب آب هدر می رود.

نکته اینجاست که اگر دقیق تر به فعالیت کشاورزی در کشور توجه کنیم متوجه می شویم صادرات محصولاتی مانند هندوانه و خربزه در این حوزه تهدیدی برای منابع کشور است.

شاید در نگاه اول بتوان این صادرات را کمکی به اقتصاد کشور در نظر گرفت، ولی امروزه باتوجه به محدود شدن منابع آب در جهان، کشورهای موفق به این گونه صادرات به عنوان تهدید نگاه می کنند.

هرچند در تمامی محصولات کشاورزی آب وجود دارد و نمی توان مانع صادرات آنها شد، اما واقعیت اینجاست که برای فاصله گرفتن از جنگ آب باید حساب شده تر عمل کرد.

نکته اینجاست که صادرات این محصولات بیشتر از صادرات آب به کشور زیان می رساند، چون هنگام پرورش این محصولات سموم زیادی نیز به خورد آب های زیر زمینی و خاک کشور می رود، با توجه به این مشکلات صادرات آب به جای این گونه محصولات منطقی تر است.

بنابراین برای برون رفت از بحران آب در کشور، مسئولان باید در کنار فرهنگ سازی برای صرفه جویی شهروندان در مصرف آب، توجه ویژه ای نیز به عملکرد وزارتخانه هایی داشته باشند که با تدبیر و برنامه ریزی می توانند بحران آب را مهار یا حداقل کاهش دهند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

ماجرا از این قراراست که براساس قانون باید 3 درصد سهمیه استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی در اختیار معلولان قرار بگیرد، اما در آگهی استخدام این سازمان که بتازگی منتشر شده هیچ توجهی به این مهم نشده است.

رییس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس نیز در واکنش به این خبر و نادیده گرفتن حقوق معلولان از سوی سازمان تامین اجتماعی به مهر گفته با توجه به این آگهی‌ها از رییس سازمان تامین اجتماعی درخواست کردیم در این استخدام‌‌ها 3 درصد سهمیه استخدامی به معلولان اختصاص داده شود که وی نیز این درخواست را پذیرفت، اما متاسفانه در آخرین آگهی که بیست و پنجم مرداد به چاپ رسید این موضوع مورد توجه قرار نگرفت. البته باید تاکید کرد این اقدام سازمان تامین اجتماعی با قانون نیز همخوانی ندارد.

این در حالی است که‌ باید یادآور شد تاکنون براساس قانون جامع حمایت از معلولان وعده‌های زیادی به معلولان کشور داده شده که کمتر عملی شده است، برای نمونه می‌توان به بازنشستگی پیش از موعد، مسکن اجاره به شرط تملیک، مناسب‌سازی معابر و آموزش عالی رایگان معلولان اشاره کرد.

واقعیت اینجاست که حدود 12 میلیون معلول در کشورمان زندگی می‌کنند که بیشتر آنها توانایی به کارگرفته شدن در دستگاه‌های دولتی و خصوصی را دارند،اما توجه نکردن دستگاه‌های حمایتی مانند سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی به حقوق این افراد سبب شده شرکت‌های خصوصی نیز تمایلی به جذب این افراد نداشته باشند بنابراین باید از مسئولان این سازمان خواست دست‌کم برای رعایت حقوق معلولان و تشویق شرکت‌های خصوصی به استخدام معلولان، اصلاحیه‌ای برای این آگهی منتشر کند.

مهدی آیینی ‌-‌ گروه جامعه

مادری از خون دخترش گذشت تا مدرسه‌ای ساخته شود و دانش‌آموزان زیادی بتوانند از امکانات آموزشی بهره‌مند شوند.

ماجرای داغدار شدن این مادر که اهل استان قزوین است، به هفت سال پیش و به زمانی برمی گردد که دختر او در یکی از دانشگاه های یزد مشغول تحصیل بود، اما در این مدت به قول معروف همه چیز بر وفق مراد نگذشت، زیرا سال 1386 حادثه ای اتفاق افتاد که در جریان آن دختر این مادر قزوینی در یزد جانش را از دست داد.

به این شکل پرونده ای برای رسیدگی به این حادثه تشکیل شد و براساس شواهد موجود قاضی دادگاه رای به قصاص متهم پرونده داد.

از آن سال تا چند روز پیش روال عادی پرونده طی شد و کار به جایی رسید که قضات دیوان عالی کشور نیز حکم قصاص متهم پرونده را تائید کردند.

به این ترتیب پرونده برای اجرای احکام به دادگستری فرستاده شد، اما در لحظات آخر مادر قزوینی تصمیمی گرفت که بار دیگر از خودگذشتگی مادران را به تصویر کشید، زیرا با این که قصاص حق هر ولی دمی است، مادر قزوینی از این حق قانونی خود چشم پوشی کرد تا روند آموزش و ادامه تحصیل برای دانش آموزان ناصرآباد قزوین بهبود پیدا کند البته نباید در این تصمیم خیرخواهانه از تلاش ها و مشورت های نیکوکارانی گذشت که با این مادر داغدیده برای گرفتن تصمیم درست مشاوره دادند. زیرا به این شکل او توانست تصمیم درستی بگیرد و شانس زندگی دوباره را به قاتل فرزندش بدهد.

افزون بر این، مادر قزوینی می خواهد با پول دیه دخترش، مدرسه نیمه کاره «دانش» ناصرآباد قزوین را تکمیل کند.

به گزارش اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، اکنون عملیات اجرایی تکمیل مدرسه نیمه تمام دانش ناصرآباد قزوین به همت این مادر مهربان با مبلغ 500 میلیون تومان و با نظارت اداره کل نوسازی مدارس آغاز شده و قرار است برای مهر امسال تحویل اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین شود.

دیروز به مناسبت روز خبرنگار و در آستانه هفته دولت، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نشست متفاوتی با خبرنگاران داشت. از قبل برنامه‌ریزی شده بود تا معصومه ابتکار با خبرنگاران حوزه محیط‌زیست به قول معروف صبحانه کاری داشته باشد.

این نشست که ساعت 8 و 30دقیقه روز گذشته برگزار شد، حاشیه های جالبی داشت. در آغاز نشست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با ظرف کوچکی در دست وارد سالن شد و گفت صبح برای خبرنگاران از باغچه خانه اش مقداری ریحان چیده و آنها را به سازمان آورده تا همراه خبرنگاران در کنار صبحانه میل کند.

صبحانه نیز ساده و در حد بضاعت سازمان حفاظت محیط زیست بود؛ کاسه کوچکی حلیم، چای، پنیر، خرما و گردو صبحانه ای را تشکیل داد که خبرنگاران در کنار رئیس سازمان محیط زیست خوردند. در حین سرو صبحانه نیز مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی از فعالیت های رسانه ای سازمان ارائه کرد و برخی خبرنگاران نیز به بیان دیدگاه های خود و مشکلات زیست محیطی کشور پرداختند.

فقط پذیرایی از روزنامه نگاران با ریحان هایی که ابتکار از باغچه خانه اش چیده بود، حاشیه جالب این مراسم نبود، زیرا ابتکار با دعوت از خبرنگار روزنامه ایران که مدتی است به دلیل بیماری صعب العلاج از حوزه و محل کارش دور است، ثابت کرد برای فعالیت خبرنگاران ارزش قائل است؛ به این ترتیب این خبرنگار حوزه محیط زیست نیز با تمام مشکلاتش در این نشست حضور پیدا کرد.

در این مراسم، ابتکار از زحمات تمام خبرنگاران این حوزه قدردانی کرد و وعده داد تعامل این سازمان با رسانه ها بهتر از قبل شود البته این بار اول نیست که ابتکار حمایت خود از خبرنگاران را به تصویر می کشد، زیرا پیش از این او وقتی دوباره سکان هدایت سازمان حفاظت محیط زیست را به دست گرفت، دستور دارد تا سازمان حفاظت محیط زیست تمام شکایت هایی را که از خبرنگاران داشته پس بگیرد.

باید اشاره کرد ابتکار تاکنون کارهای نمادین زیبایی انجام داده که از چشم رسانه ها پنهان نمانده است.

او چندی پیش در سفر به استان مرکزی، مانع قربانی کردن گوسفند در مراسم پیشوازش شد یا در سفرش به سازمان صداوسیما ترحیج داد به همراه معاونانش از خودروی ون برای رفت و آمد استفاده کند

علاوه بر این کمبود مراکز مشاوره ژنتیک و فقر فرهنگی در کشور سبب شده ازدواج‌های فامیلی هر سال تعداد زیادی معلول مادرزاد به جامعه هدیه کند، افزون بر این هوای آلوده کلانشهرها سبب شده بسیاری از شهروندان به بیماری‌های قلبی و عروقی مبتلا شده و تعدادی از آنها گرفتار معلولیت شوند.

این در حالی است که استاندارد نبودن مواد اولیه خوراکی و نبود نظارت دقیق بر تولید آنها را نیز می‌توان از عواملی دانست که زمینه را برای افزایش سکته و معلولیت در کشور آماده کرده است.

بنابراین اگر بگوییم همه دست روی دست گذاشته‌ایم تا معلولیت در کشور ریشه بدواند بیراه نگفته‌ایم، چون اگر غیر از این بود سالانه حدود یکصد هزار نفر فقط به دلیل تصادفات معلول نمی‌شدند.

در جدیدترین اظهار نظر درباره آمار معلولیت در کشور نیز معاون توانبخشی سازمان بهزیستی به ایرنا گفته آمار معلولیت در کشور طی دو سال اخیر از 10 به 15درصد افزایش یافته است، نکته اینجاست که در این حوزه مسئولان فقط به اظهار نظر و بیان آمار بسنده کرده و برای کاهش رشد سرعت این آمار و کاهش هزینه‌های تحمیلی معلولیت به کشور تلاش جدی نکرده‌اند زیرا مرور آمار مرگ و میر سالانه تصادفات در 13 سال گذشته بیانگر این حقیقت است که هر سال حدود 20 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و بین پنج تا هفت برابر کشته‌شدگان نیز اشخاص دچار معلولیت شده‌اند بنابراین می‌توان گفت مسئولان برنامه‌ای برای کاهش تعداد معلولان کشور ندارند.

این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی می‌توان هزینه سرسام‌آوری را که معلولیت به کشور تحمیل می‌کند محاسبه کرد، برای نمونه اگر برخلاف استاندارد‌های جهانی حداکثر‌ها را در نظر نگرفته و در خوشبینانه‌ترین حالت هزینه نگهداری از هر معلول را ماهانه حدود 500 هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت هزینه سالانه نگهداری از 12 میلیون معلول کشور برابر 72 هزار میلیارد تومان است. نکته اینجاست که باید هزینه‌های عاطفی معلولیت را نیز در نظر گرفت.

در شرایطی که معلولان از حداقل امکانات نیز برای تردد در شهر‌ها برخوردار نیستند، باید از مسئولان خواست دست‌کم برنامه ویژه‌ای برای مهار رشد آمار معلولیت در کشور در نظر بگیرند.

مهدی آیینی ‌- ‌گروه جامعه