گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

 شکار افراطی و بی‌ضابطه پرندگان در معرض خطر انقراض از سوی صیادان استان‌های شمالی کشور سبب شده در جمع‌های تخصصی محیط‌زیستی و پرنده‌نگری بین‌المللی از منطقه فریدون‌کنار به عنوان سیاهچال پرندگان مهاجر یاد کنند، این در حالی است که این بدنامی ​و عمل نکردن به اصول کنوانسیون‌هایی مانند CMS (کنوانسیون‌ حفاظت‌ از گونه‌های وحشی‌ مهاجر) چهره نامناسبی از کشورمان را برای جهانیان به تصویر می‌کشد​، بنابراین مسئولان باید برای رفع این مشکل نهایت تلاش خود را به کار گرفته و به کمک سازمان حفاظت محیط زیست کشور بیایند.

هر سال با آغاز فصل​های سرد سال حدود دو میلیون پرنده مهاجر خود را به استان‌های شمالی کشور مانند مازندران، گیلان و گلستان می‌رسانند تا در این مناطق زمستان را سپری کنند، این در حالی است که براساس آمارهای بین‌المللی 12.4 درصد از کل پرندگان دنیا که ۱۹۲ گونه نیز است در خطر انقراض قرار دارند​، نکته اینجاست که ​ شکار افراطی این گونه‌ها چند سالی است در کشورمان مشکل‌ساز شده و برنامه‌های مسئولان نیز تاکنون نتوانسته در این زمینه گره‌گشا باشد، برای نمونه چند روز پیش سازمان حفاظت محیط زیست حدود 70 محیط​بان را برای جمع‌آوری دام‌های هوایی که بیشترین آسیب را به پرندگان مهاجر می‌رساند به این منطقه فرستاد، اما حدود 200 نفر از صیادان که برخی‌شان مسلح بودند به همراه خانواده‌های خود مانع کار محیط‌بانان شدند. به همین دلیل اولین اقدام موثر سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع این مشکل ناکام باقی ماند.

شهرام امیری شریفی، مدیر دیدبان حقوق حیوانات درباره دلایل حل نشدن این مساله به جام‌جم می‌گوید: برخی از این صیادان ادعا می‌کنند برای امرار معاش پرندگان مهاجر را صید می‌کنند​، اما آنها فقط​ عمل غیرقانونی خود را توجیه می‌کنند، زیرا بیشترشان کشاورز هستند و شغل‌های دیگری نیز دارند.

امیری شریفی تاکید می‌کند: نکته اینجاست که ​برخی مسئولان محلی نیز در این مناطق ​دامگاه ​​ دارند یا دست‌‌کم از شکار پرندگان سود می‌برند​، بنابراین آنها ​تمایلی برای ورود به این مساله ندارند.

وی درباره وظایف سازمان حفاظت محیط​ زیست در این باره عنوان می‌کند: سازمان موظف است با این قانون‌شکنی برخورد کند. امسال محیط زیست بیشترین تلاش را نشان داد و تعدادی از محیط‌بانان خود را برای جمع‌آوری دام‌های هوایی ​به فریدون‌کنار فرستاد تا مانع کارگذاری دام هوایی از سوی صیادان شوند​، اما ​ شکارچی‌ها با تفنگ مانع کار آنها شدند​.

باید تاکید کرد سازمان حفاظت محیط زیست نیز توانایی محدودی دارد، زیرا تا به حال این سازمان محیط‌بانان زیادی را برای حفظ محیط زیست کشور از دست داده، اما نکته اینجاست که تجمع صیادان برخلاف قانون و برای تقاضای ​غیرقانونی برگزار شد بنابراین به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی دیگری مانند پلیس ضدشورش و نیروی انتظامی نیز ​باید محیط‌بانان را هنگام اجرای ماموریت‌ها همراهی کنند.

جای خالی برنامه‌های​ فرهنگی

حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور نیز در باره تجمع صیادان در گفت‌وگو با جام‌جم می‌افزاید: به طور حتم اگر نیرو‌های ما حین این ماموریت بی‌تدبیری می‌کردند کشت و کشتار رخ می‌داد به همین دلیل به دنبال این هستیم که ابتدا برنامه‌های فرهنگی برگزار شود​.

ناصر مهردادی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران نیز دراین باره به جام‌جم می‌گوید​: در بیشتر مناطق موفق شده‌ایم دام​های هوایی را جمع‌آوری کنیم، اما در فریدون‌کنار تاکنون موفق به این کار نشده‌ایم.​

یکی از دلایل بحرانی شدن این مساله این است که ​​ چند سال گذشته این مساله رها شده بود به همین علت​ دامگاه‌ها گسترش یافته و این روزها تعداد بیشتری از افراد دست به شکار بی‌ضابطه پرندگان مهاجر می‌زنند.

خیلدار یادآور می‌شود:​ مساله اینجاست که تعداد این افراد کم نیست، هرچند کار این افراد غیرقانونی است، اما چون برای مدتی با آنها برخورد نشده بود اکنون تعداد دامگاه‌دارها افزایش یافته و به شکل تشکل درآمده‌اند. ​ بنابراین برای حل آن شورای تامین استان باید با ما همکاری کند، البته ما می‌توانیم ​با یگان ویژه وارد عمل شده و برخورد قهری انجام دهیم، اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست موافق برخورد قهری​ نبوده و معتقد است این مساله​ باید با برگزاری نشست‌های متعدد حل و فصل شود.

وی خاطرنشان می‌کند: رئیس سازمان نامه‌ای نیز برای​ استاندار مازندران فرستاده تا ​مقامات استانی نیز با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری کنند، زیرا​ این سازمان به تنهایی نمی‌تواند این مساله را برطرف کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران بیان می‌کند: حفاظت این پرندگان به عهده ماست، اما در فریدون‌کنار همیشه چالش ​داریم، چون صیادان با استفاده از دام‌های هوایی انواع ​پرندگان را به دام می‌اندازند.

مهردادی اظهار می‌کند: امسال با پیگیری‌های استانداری، فرمانداری، امام جمعه و سازمان‌های مردم نهاد تصمیم داریم​ این وضع را ساماندهی کنیم.

بازی با آبروی کشور

برخی صیادان بومی منطقه فریدون‌کنار ادعا می‌کنند چون زمین‌های شالی خود را در نیمه دوم سال​ به شکل تالاب‌های مصنوعی درآورده و برای ​ جلب توجه پرندگان مهاجر در زمین‌های خود دانه می‌ریزند، حق دارند پرندگان را شکار کنند، زیرا آنها تصور می‌کنند به دلیل زحمات آنها پرندگان مهاجر به این مناطق مهاجرت می‌کنند.

مدیر دیدبان حقوق حیوانات یادآور می‌شود:تعداد دیگری از صیادان ادعا می‌کنند چون زمین‌ها به آنها تعلق دارد پرندگانی که در این مناطق می‌نشینند نیز به آنها تعلق دارد. این در حالی است که پرندگان مهاجر مالکیت جهانی دارند و براساس کنوانسیون‌هایی که تنظیم شده پرندگان مهاجر مربوط به اکوسیستم جهانی است و هیچ کشوری نمی‌تواند سبب نسل کشی آنها شود.

وی تاکید می‌کند: اکنون در برخی مجامع بین‌المللی و جمع‌های تخصصی پرندگان مهاجر از فریدون‌کنار به عنوان سیاهچاله پرندگان یاد می‌کنند و برخی کشورها تلاش می‌کنند با مدیریت مسیر مهاجرت پرندگان برخی گونه‌های ویژه و در خطر انقراض دیگر به کشورمان مهاجرت نکنند.

در واقع باید گفت ​این بدنامی بزرگی برای کشور است، زیرا ما در بیشتر کنوانسیون‌های حمایت از این گونه‌های جانوری عضو هستیم و اگر برخلاف این قراردادها عمل کنیم آبروی کشور خدشه‌دار خواهد شد.​

درنای سیبری، خروس کولی دشتی، دال پشت سفید و گیلان شاه خالدار چهارگونه از پرندگان مهاجر هستند که وضع بحرانی دارند، گونه‌های دیگری نیز مانند اسکوتر بال سفید و اردک سرسفید​ وضع نامناسبی دارند، شکار این پرنده‌ها و حذف آنها ​سبب آسیب جدی به محیط زیست جهان می‌شود، این در حالی است که کشورمان عضو کنوانسیون CMS یا کنوانسیون‌ حفاظت‌ از گونه‌های وحشی‌ مهاجر نیز هست، افزون براین باید تاکید کرد یکی از دلایلی که سبب شد تالاب فریدون‌کنار به عنوان تالاب ​بین‌المللی شناخته شود حضور پرندگان مهاجر در این تالاب است، بنابراین فعالیت تعدادی از صیادان فرصت‌طلب نباید سبب شود در مجامع بین‌المللی، ایران به نقض قوانین کنوانسیون‌ها متهم شود.

نکته اینجاست که در استان‌ها و مناطق دیگر کشور نیز پرندگان مهاجر شکار می‌شوند، ولی این روند در​منطقه فریدون‌کنار خیلی بی‌ضابطه انجام می‌شود.

شریفی امیری عنوان می‌کند: در تمام مناطق شمالی کشور این مساله وجود دارد، اما ​​چون ​در فریدون‌کنار بازار امنی ​وجود دارد صیادان استان‌های دیگر نیز به این منطقه مراجعه کرده و پرندگان شکار شده را چوب می‌زنند​.​​

علیرضا هاشمی، مدیر گروه پرنده‌نگری طرلان نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: ​متاسفانه همه مردم فریدون‌کنار را مقصر می‌دانند، اما خیلی از گروه‌های محیط‌زیستی مازندران نیز به این وضع انتقاد دارند، در واقع بخش کوچکی از این شرایط سود می‌برند و عده زیادی​ قربانی فعالیت صیادان می‌شوند​​.

باید تاکید کرد فقط صیادان فریدون‌کناری در این بین مقصر نیستند، زیرا گردشگرانی​ که حاضرند لاشه پرندگان مهاجر را بخرند​ نیز به همان اندازه مقصرند.

البته باید به رستوران‌داران فرصت‌طلب نیز اشاره کرد که با آغاز فصل مهاجرت پرندگان منوی ویژه تهیه کرده و از​ راه طبخ پرندگان مهاجر کسب درآمد می‌کنند.

این در حالی است که فعالیت صیادان در این منطقه فقط محدود به شکار نمی‌شود، زیرا آنها با زنده‌گیری گونه‌های در خطر انقراض و فروش آنها به دارندگان باغ‌های پرندگان زمینه را برای انقراض آنها فراهم می‌کنند.

مدیر گروه پرنده‌نگری طرلان بیان می‌کند: شکار پرندگان فقط برای گوشت نیست، اکنون باندهای سازمان یافته‌ای نیز شکل گرفته که بسیاری از پرندگان را زنده‌گیری ​کرده و در بازار سیاه و به صورت غیرقانونی خرید و فروش می‌کنند.

افزون براین باید یادآور شد در بازار فریدون‌کنار گونه‌هایی از پرندگان به فروش می‌رسد که خوراکی نیستند و شکارچیان آنها را فقط برای ساخت تاکسیدرمی می‌فروشند​.

راهکارهای موجود

با توجه به ​ گسترده بودن مساله​ به نظر می‌رسد برای حل آن باید برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف کرد.

برای نمونه در گام اول باید سازمان حفاظت محیط زیست به کمک دیگر ارگان‌ها تمام دام‌های هوایی را جمع‌آوری کرده و با صیادانی که اقدام به این کار می​کنند به شکل قاطع و قانونی برخورد کند​. در گام دوم نیز می‌توان شکار غیرسنتی را محدود کرده و در نهایت نیز شکار​ سنتی را ضابطه‌مند کرد، زیرا برخی سنت‌ها نیز غلط بوده و باید اصلاح شود.​

شریفی امیری درباره راهکارهایی که برای حل این مساله وجود دارد، یادآور می‌شود: ​با توجه به محدودیت‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست دارد باید با اعمال قانون و فرهنگسازی ​در کنار اتقاق‌های قهری و قضایی برای رفع مشکل تلاش کند. ​افزون بر این با اجرای برنامه‌های فرهنگی باید تقاضا را نیز کاهش داد، زیرا علاوه بر این‌ که برخی‌ها برای خرید گوشت پرندگان مهاجر هزینه پرداخت می‌کنند تعدادی نیز وجود دارند که باخرید پرنده‌هایی که زنده‌گیری شده سعی می‌کنند آنها را آزاد کنند، اما باید گفت ​این اقدام فقط سبب​​ تشویق شکارچیان به زنده‌گیری پرندگان مهاجر می‌شود​.

این در حالی است که بتازگی تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست کمپینی به نام پرواز تشکیل داده وسعی دارند با آگاه‌سازی شهروندان به حل این مشکل کمک کنند، مدیر گروه پرنده‌نگری طرلان درباره این کمپین می‌گوید:​ چون سازمان حفاظت محیط زیست قادر نیست به تنهایی این مشکل را حل کند، ​یکسری از دوستداران محیط زیست ​دور هم جمع شده‌اند ​تا از مسئولان تقاضا کنند هرچه بهتر به این مشکل رسیدگی شود.

وی ادامه می‌دهد:​ خواسته اعضای ​ کمپین پرواز این است که قوانین صید و شکار در فریدون‌کنار نیز مانند سایر نقاط کشور اجرا​ شود، ​چرا باید دراین منطقه وضع آنقدر بحرانی شود که​ صیادان به خود اجازه می‌دهند جلوی ماموران قانون با اسلحه بایستند.

مهدی آیینی ‌‌‌‌/‌ ‌‌‌گروه جامعه​

فردا روز جهانی عصای سفید است؛ معلولانی که دنیای تاریکشان در انتظار فانوس حمایت‌های مسئولان و شهروندان است، چون این گروه از معلولان با مشکلات زیادی در جامعه روبه‌رو هستند، از بیکاری و ضعف در برنامه‌های آموزش بگیرید تا تردد در شهر و رفع نیاز‌های اولیه.

جمعیت نابینایان و کم بینایان کشور حدود یک میلیون نفر برآورد می شود، اما از این تعداد کمتر از 120 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.

نکته اینجاست که این سازمان برای رفع نیاز های معلولان آن طور که باید و شاید تلاش نمی کند، زیرا کمک هزینه ای که به این افراد پرداخت می شود ماهانه حدود 40 هزار تومان است.

باید یادآور شد در شرایطی که حدود 70 درصد از نابینایان و کم بینایان کشور بیکارند، این کمک هزینه ناچیز نمی تواند گرهی از مشکلات نابینایان باز کند.

افزون بر این باید تاکید کرد وعده های مسئولان برای تهیه شغل این افراد نیز هنوز از مقام وعده فراتر نرفته، برای نمونه شش سال پیش رئیس دولت وقت وعده استخدام 2000 نابینا را داد، اما با گذشت چند سال تاکنون اقدامی برای مشغول به کار شدن این افراد در کشور انجام نشده؛ علاوه بر این براساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان 3 درصد از استخدام های دستگاه های دولتی باید به معلولان اختصاص یابد، اما با توجه به بیکاری اغلب معلولان در کشور می توان نتیجه گرفت مسئولان کشور حتی تمایلی به اجرای این قانون ندارند.

به همین علت شرایط اکنون به گونه ای است که برخی از نابینایان به دلیل نبود حمایت های اجتماعی و قانونی شغل خود را از دست می دهند. این درحالی است که مسئولان آموزشی کشور نیز برای آموزش این افراد تمام تلاش خود را به کار نگرفته اند، زیرا برنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی و فنی و حرفه ای کشور کمتر توجهی به توانمندسازی نابینایان ندارد.

باید خاطرنشان کرد که تعداد نابینایان تحصیلکرده نیز در کشور قابل توجه است، اما اعتماد نکردن کارفرمایان به این افراد سبب شده داشتن شغل برای آنها همچنان در حد رویا باقی بماند.

نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی ویژه نابینایان است، زیرا تعداد کتابخانه های گویا و ویژه این افراد در کشور انگشت شمار است.

در شرایطی که مسئولان سازمانی مانند بهزیستی که متولی اصلی رسیدگی به مشکلات این افراد هستند، کمبود اعتبار را عمده دلیل ناتوانی در رفع مشکلات معلولان کشور می دانند باید یادآور شد کمبود اعتبار تنها مشکل این سازمان نیست، زیرا در برخی مواقع آگاهی نداشتن مدیران سبب شده نیازهای اولیه معلولان نیز بموقع و بدرستی تامین نشود.

مهدی آیینی – گروه جامعه

در واقع اکنون افرادی در این حوزه اظهار نظر می‌کنند که حتی نمی‌توان نام آنها را کارشناس گذاشت، زیرا در بیشتر موارد این افراد مدرک تحصیلی معتبر نداشته یا موضوع بحث در حوزه آگاهی و دانش آنها نیست، نگران‌کننده‌تر این‌که پای اظهارنظرهای این افراد به روزنامه‌های معتبر کشور نیز باز شده و نسخه‌های اشتباهی که آنها برای رفع آسیب‌های اجتماعی می‌پیچند زمینه را برای آسیب و تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانواده فراهم می‌کند.

این درحالی است که می‌توان علت شیوع مسائل امنیتی مانند عرفان‌های نوظهور را نیز نبود نظارت و برخورد با کارشناسان قلابی مشاوره و روان‌شناسی دانست.

استقبال شهروندان از خدمات کارشناسان روان‌شناسی و مشاوره نشانه خوبی است، زیرا برخلاف گذشته که برخی‌ها تصور می‌کردند استفاده از نظرات مشاوران فقط برای افراد دارای اختلالات روانی مناسب است، اکنون شهروندان به این باور رسیده‌اند که نظرات کارشناسان خبره در حوزه روان‌شناسی و مشاوره می‌تواند در رفع مشکلات آنها نقش بسزایی داشته باشد، اما نکته اینجاست که کیفیت ارائه خدمات متناسب با تقاضا پیش نرفته و عده‌ای سودجو از این نیاز افراد سوء استفاده کرده و با اظهار نظر‌های اشتباه زمینه را برای بروز مشکلات بیشتر و گمراه شدن آنها فراهم می‌کنند و این وظیفه مسئولان است تا عرصه را برای فعالیت افراد سودجو ناامن کنند.

علاوه بر این‌که نبود نظارت بر فعالیت کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی زمینه را برای فعالیت این افراد در رسانه‌ها آماده کرده، باید یاد آور شد اکنون مشاوران قلابی بدون کمترین ترس و واهمه‌ای در سطح شهر و فضای مجازی فعالیت‌های خود را تبلیغ کرده و در مطب‌های شیک یا در خانه‌های خود در ازای گرفتن حق مشاوره بالا اطلاعات نادرستی در اختیار خانواده‌ها و جوانان می‌گذارند.

این درحالی است که براساس تعرفه‌ای که شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره مصوب کرده حق‌الزحمه کارشناسان با توجه به سابقه، گرایش و مدرک تحصیلی برای 45 دقیقه مشاوره بین 18 تا 60 هزار تومان است.

عباسعلی اللهیاری، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور دراین باره به جام‌جم می‌گوید: براساس قانون کارشناسان این حوزه در کل کشور باید قبل از فعالیت از این سازمان مجوز دریافت کنند به این شکل که ما برای کارشناسان مجوز پروانه اشتغال حرفه‌ای صادر می‌کنیم تا مشخص شود در چه رشته‌ای فعالیت دارند،علاوه براین مجوز مرکز مشاوره را نیز سازمان صادر می‌کند تا گرایش این مراکز معلوم باشد، برای نمونه برخی از این مراکز در زمینه ارائه مشاوره ازدواج فعالیت می‌کنند.

اما نکته اینجاست که برخلاف قوانین موجود هنوز در سطح کشور افرادی که صرفا می‌توانند به نسبت خوب حرف زده یا توصیه کنند به عنوان مشاور فعالیت می‌کنند.

اللهیاری با بیان این‌که این سازمان ابزار اجرایی آنچنانی برای برخورد با متخلفان در این حوزه را ندارد، می‌افزاید: مردم باید سراغ افرادی بروند که مجوز قانونی از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره دارند، این کارشناسان نیز موظف هستند گواهی و مجوز خود را در معرض دید مراجعان قرار دهند.

اختلاف بین بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی

تا چندی پیش سازمان نظام روان‌شناسی اختلاف‌هایی در زمینه صدور مجوز با وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی داشت، اللهیاری در این باره خاطرنشان می‌کند: اختلافات در این حوزه با موضع‌گیری مجلس و ابلاغ رئیس مجلس برطرف شد، اکنون صفر تا صد صدور مجوز مراکز مشاوره در اختیار سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره است و نظارت حرفه‌ای نیز بر این مراکز به عهده این سازمان است. این درحالی است که سازمان بهزیستی تا کنون برای 1300 مرکز مشاوره عمومی در کل کشور مجوز صادر کرده است.

مهدی میرمحمدصادقی، سرپرست معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی در این باره به جام‌جم می‌گوید: براساس بند 6 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقرارت دولت، صدور پروانه تاسیس مراکز درمانی و مشاوره برعهده سازمان بهزیستی کل کشور است، اما تائید علمی و توانمندی مشاوران و صدور پروانه مشاوره برعهده سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره است. اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز به این ماجرا ورود کرده؛ بنابراین امیدواریم با این سازمان به تفاهم برسیم.

محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز دراین باره به جام‌جم می‌گوید: برخی افراد که پروانه تخصصی مشاوره دارند نیز توانایی ارائه مشاوره ازدواج را ندارند و به همین دلیل ما با تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان نظام روان‌شناسی امضا کرده‌ایم مسئولیت توانمندسازی مراکز مشاوره معتبر در حوزه ازدواج را به عهده گرفتیم.

این در حالی است که صادر شدن مجوز برای مراکز مشاوره از سوی چند سازمان می‌تواند زمینه را برای فعالیت افراد فرصت‌طلب آماده کند، بنابراین باید مسئولان سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نیز هرچه زودتر درباره ساز‌وکار صدور مجوز به تفاهم برسند.

اللهیاری یادآور می‌شود: کارشناسانی که از قبل از بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان یا سازمان جوانان سابق مجوز گرفته‌اند باید به سازمان نظام روان‌شناسی مراجعه کنند تا در کمیسیون‌های سازمان مجوزشان تطبیق داده شده و بتوانند به شکل قانونی فعالیت کنند.

تا چند سال پیش به دلیل مکاتبه‌ای که سازمان جوانان سابق با پلیس امنیت داشت، پلیس با مراکزی که به شکل غیرقانونی در حوزه مشاوره فعالیت می‌کردند، برخورد می‌کرد، اما اکنون که براساس قانون سازمان نظام پزشکی مجوز صدور این مراکز را صادر می‌کند، فعالیت پلیس کمرنگ‌تر شده است، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور عنوان می‌کند: مسئولیت ماست که با متخلفان این حوزه برخورد کنیم، اما چون توان اجرایی سازمان مناسب نیست، پلیس امنیت باید کمک‌مان کند.

وی با بیان این‌که آماری درباره برخورد با مراکز غیرمجاز ندارد، ادامه می‌دهد: برای برخورد سازمان‌یافته با این متخلفان نیاز به امضای تفاهم‌نامه با پلیس امنیت و اماکن داریم، به این شکل پلیس می‌تواند مستقیما وارد شود.

به گفته وی این تفاهم‌نامه اکنون آماده امضاست و احتمالا تا آخر این ماه نهایی می‌شود.این درحالی است که چنانچه اشخاصی که به دلیل مشاوره با کارشناسان قلابی آسیب ببینند، بعید است حقوق از دست رفته‌شان جبران شود، اللهیاری اظهار می‌کند: ما فقط می‌توانیم افراد غیرمجاز را به پلیس امنیت معرفی کنیم، یعنی اگر شخصی دچار مشکل شده و شکایت کند سازمان نمی‌تواند با متخلف برخورد کند، اما اگر کارشناس دارای مجوزی خطا کند سازمان می‌تواند برای همیشه مانع کار او شود.

در مجموع حدود 600 مرکز مشاوره در کشور وجود دارد و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره برای حدود 3500 نفر مجوز فعالیت صادر کرده است.

افزایش نظارت بر نشریات

از سوی دیگر، راه یافتن اظهارنظر‌های کارشناسان قلابی به روزنامه‌ها و نشریات مختلف سبب شده تجویزهای نادرست این افراد گسترش پیدا کند، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور درباره راهکار این سازمان برای حل این مشکل یادآور می‌شود: براساس قانون هرگونه فعالیت روانشناختی و روان‌شناسی که در روزنامه‌ها، تلویزیون یا دیگر ارگان‌ها اتفاق می‌افتد باید با نظارت سازمان صورت بگیرد.

وی ابراز می‌کند: اکنون همه کمیسیون‌های روان‌شناسی ما فعال هستند و برخی سازمان‌ها با ما همکاری می‌کنند برای نمونه صدا و سیما برای استعلام کارشناسان با ما مکاتبه می‌کند، به این شکل اگر حرف اشتباهی زده شود می‌توانیم به آن رسیدگی کنیم، زیرا وقتی اظهار نظر نادرست باشد جامعه آسیب می‌بیند، به همین دلیل با وزارت ارشاد مکاتبه کرده و اعلام عمومی نیز کرده‌ایم که براساس قانون هر دستگاهی که کار روانشناختی انجام می‌دهد باید قبل از این موضوع را با سازمان درمیان بگذارد.

قرار است ما به این موضوعات بیشتر رسیدگی کنیم به شکلی که اگر رسانه‌ای مرتکب اشتباه شد ما موظف هستیم از او شکایت کنیم.

مهدی آیینی ‌- ‌گروه جامعه

شهرنشینان در هیاهوی کلانشهرها گم شده‌اند، آن‌قدر گم که دیگر معنی زندگی برایشان تغییر کرده و حاضرند برای بیشتر‌کردن دغدغه‌هایشان از جان نیز مایه بگذارند. در واقع می‌توان گفت آنها گرفتار مسابقه‌ای شده‌اند که علاوه براین‌که خط پایانی ندارد ،آنها را هر روز از مسیر اصلی زندگی دورتر می‌کند.

گم شدن هدف در زندگی ماشینی و دلمشغول شدن به زرق و برق های شهرنشینی هر روز قربانیان بیشتری می گیرد، قربانیانی که منشا آسیب را باید در خود آنها جستجو کرد.

اکنون شرایط به گونه ای شده که برخی از شهروندان برای به دست آوردن وسایلی تلاش می کنند که در نهایت سلامت آنها را نشانه رفته و محیط زیستشان را نابود می کند.

برای نمونه این روزها کمتر شهرنشینی برای تولید کمتر زباله تلاش کرده یا به لزوم صرفه جویی در مصرف آب و انرژی توجه می کند، علاوه بر این استفاده بیش از حد از وسایل نقلیه شخصی مانند موتورسیکلت و اتومبیل علاوه بر تشدید آلودگی هوا، سبب شده آلودگی صوتی در کلانشهر تهران 28 دسی بل بیشتر از حد استاندارد باشد، زیرا براساس استاندارد ها آلودگی صوتی در مراکز مسکونی باید حدود 55 دسی بل باشد، اما در پایتخت این آلودگی بیش از 83 دسی بل است.

این شرایط سبب شده بیش از یک چهارم افراد بالای شصت و پنج سال به پیرگوشی مبتلا شوند یا فشارخون ساکنان کلانشهرها به میزان 5 تا 10 میلی متر جیوه بالا برود.

این درحالی است که علاوه بر مشکلات شنوایی، آلودگی صوتی زمینه ابتلای شهروندان به بیماری های عصبی و روانی را نیز مهیا کرده یا فراموشی و نبود تمرکز را نیز باید از عوارض آن به حساب آورد.

این درحالی است که عامل اصلی مرگ و میر در کشور همچنان بیماری های قلبی و عروقی است که به اعتقاد کارشناسان، تغییر سبک زندگی و توجه نکردن شهرنشینان به نیازهای اصلی خود زمینه رکورد دار بودن آن را فراهم کرده است.

هرچند که بی برنامه بودن مسئولان در بروز چنین شرایطی نقش مهمی دارد و باید به ضعف در برنامه های فرهنگی یا خدمات شهری مانند حمل و نقل عمومی اشاره کرد، اما نکته اینجاست که شهروندان نیز آن طور که باید و شاید اهمیتی به سلامت خود و اطرافیانشان نمی دهند، شاید به همین علت است که مسئولان نیز تمام تلاش خود را برای رفع این گونه مشکلات به کار نمی گیرند، زیرا تا تقاضایی برای بهبود این شرایط نباشد، هیچ مسئولی اولویت های کاری اش را به نفع شهروندان تغییر نمی دهد.

برای رسیدن به این هدف نیز ابتدا باید هر شهروندی به این باور برسد که سلامت و محیط زیست اطرافیان و کشورش را قربانی زندگی ماشینی نکند.

دیروز نشست خبری مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل محیط زیست استان تهران با محوریت زمین خواری در مناطق چهارگانه محیط زیست برگزار شد و در آن مسئولان از طرح ویژه برای برخورد با زمین خواری در مناطق حفاظت شده و کشف زمین خواری بزرگی سخن به میان آوردند که حدود 6500 میلیارد تومان به بیت المال آسیب زده است.

کار با کاشت چند نهال در مناطق حفاظت شده شروع می شود، اما پس از مدتی سودجویان ادعای نسق کرده و اراضی تصرف شده را به قطعات کوچک تقسیم کرده، می فروشند یا در آنها اقدام به ساخت ویلا می کنند. این شرح حال بیشتر مناطق چهارگانه محیط زیست است که در سایه نبود نظارت مناسب به حاشیه امنی برای فعالیت زمین خواران بدل شده است.

احمد نبوی، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این سازمان در این باره اظهار کرد: از دو ماه پیش که گزارش هایی در این باره به ما رسید، رئیس سازمان دستور رسیدگی سریع به آن را صادر کرد، هر چند فکر نمی کردیم وسعت تصرفات در منطقه ورجین این قدر باشد، اما در بررسی ها مشخص شد زمین خواران 6500 میلیارد تومان به بیت المال آسیب زده اند.

وی درباره چگونگی محاسبه این ضرر و زیان تصریح کرد: عدد و رقمی که بابت هر متر بنا بین مشتری های منطقه ورجین است از سه تا 13 میلیون تومان است، اما با در نظر گرفتن حداقل ها ما به عدد 6500 میلیارد رسیدیم، درباره وسعت نیز با توجه به تعدد پرونده ها باید گفت متعدد است، اما میزان زمین خواری در این پرونده 300 هکتار بوده است.

صورتجلسه های صوری

نبوی با بیان این که این پرونده سه بخش دارد، یادآور شد: بخش اول مربوط به 42 پرونده است که از ابتدای سال 88 تا تیر 92 دادگاه برای آنها حکم صادر کرده است.

نکته اینجاست که دادگاه برای قلع و قمع و رفع تصرف این اراضی حکم صادر می کرد، اما این حکم ها در کشوی میز کارشناسان بایگانی شده و اجرا نمی شد.

به گفته نبوی، متاسفانه بخش بزرگی از این پرونده ها در خانه متهمان پیدا شده است.

وی تاکید کرد: از این 42 پرونده هشت پرونده شرایط خاص تری دارد، زیرا متهمان برای آنها صورتجلسه صوری نیز تنظیم کرده اند، مبنی بر این که حکم اجرا و رفع تصرف شده است.

به گفته نبوی، قوه قضاییه و دادگستری پیگیر این پرونده ها بوده اند، اما جالب اینجاست که این پیگیری ها نیز مسکوت مانده و پاسخی به آنها داده نمی شد، بنابراین باید گفت دستگاه نظارتی بخوبی عمل نمی کرده است.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: 118 پرونده دیگر نیز وجود دارد که در آنها تخلف و تصرف محرز شده، اما پرونده ها برای چهار سال معطل نگه داشته شده بود، در حالی که باید چندروزه به آنها رسیدگی می شد.

وی عنوان کرد: در دو ماه گذشته نیز صد نقطه و تصرف جدید را شناسایی کرده و برای آنها پرونده تشکیل داده ایم، این اراضی هنوز تبدیل به ویلا نشده و می توان آنها را سریع تر قلع و قمع کرد.

آغاز قلع و قمع از 3 هفته آینده

مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست درباره رسیدگی به تصرف 300 هکتاری خاطرنشان کرد: برای رسیدگی به این پرونده تیم های ویژه ای در حال شکل گیری است تا در سه هفته آینده قلع و قمع آنها آغاز شود.

وی درباره ارزش بناهای ساخته شده، ابراز کرد: یکی از این ویلا ها 18  ميليارد تومان قیمت گذاری شده، اما باید این بناها را تخریب کنیم. مقصر افرادی هستند که بدون تحقیق و بررسی، این بناها را خریده اند.

به گفته نبوی، ضعف دستگاه های نظارتی مانند کمیسیون اصل 90، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه های نظارتی سازمان جنگل ها و محیط زیست سبب این مشکل شده است.

مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که 50 پرونده زمین خواری نیز از بازرسی کل کشور به دست ما رسیده، بیان کرد: تمام این پرونده ها مربوط به هشت سال گذشته است، در این میان 20 پرونده کارهایش انجام شده، اما 30 پرونده دیگر را مسئولان وقت باید پاسخگو باشند.

وی درباره رسیدگی به زمین خواری در مناطق حفاظت شده در دیگر استان نیز تصریح کرد: ابتدا باید پروسه شناسایی تکمیل شود، در استان مازندران، گیلان و بخشی از گلستان نیز کارشناسان ما از هفته گذشته کارشان را شروع کرده اند و بزودی گزارش هایی در این باره اعلام می کنیم.

تهران، رکورددار تصرفات غیرقانونی

محمدهادی حیدرزاده، مدیرکل محیط زیست استان تهران نیز در نشست خبری دیروز با بیان این که در برخی استان ها مانند تهران، مازندران و گیلان که قیمت زمین با ارزش افزوده رو به رو می شود، تصرفات بیشتر است، عنوان کرد: تهران بیشترین تصرفات غیرقانونی را دارد.

وی با بیان این که دو گونه تصرف غیرقانونی در تهران صورت می گیرد، اظهار کرد: برخی تصرفات از سوی اشخاص حقوقی انجام می شود و برخی نیز از سوی اشخاص حقیقی است.

به گفته حیدرزاده، برخلاف تصرفات اشخاص حقیقی تعداد تصرفات از سوی افراد حقوقی کمتر و وسعت آن بیشتر است.

وی با اشاره به این که 400 هزار هکتار مجموعه مناطق حفاظت شده و پارک ملی استان تهران است، یادآور شد: بیش از 40 درصد از مساحت استان تهران جزو مناطق چهارگانه محیط زیست است، در شش ماه اول سال یا بیش از 30 مورد دخل و تصرف غیرمجاز برخورد کرده ایم که پیش بینی می کنیم این موارد به یکصد پرونده برسد.

مدیرکل محیط زیست استان تهران بیان کرد: دستگاه های مختلفی متولی رسیدگی به این مساله هستند، برای نمونه وزارت نیرو متولی رسیدگی به حریم رودخانه هاست و سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه مسئولیت دارند. این در حالی است که دو مجموعه کمیته ساماندهی و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در استانداری و شورای حفظ حقوق بیت المال در قوه قضاییه نیز به این مسائل رسیدگی می کنند.

به گفته حیدرزاده، تصرفات در مناطق چهارگانه محیط زیست نسبت به دستگاه های دیگر کمتر است، زیرا این مناطق از سوی محیط بانان حفاظت می شود، اما با این حال تعداد تصرفات بالاست.

وی بــا بیان این که در مجموع حدود 24 هزار هکتار تصرفات در استان تهران داشتـــه ایم، تاکید کرد: این موارد قلع و قمع شده اند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به این که بخشی از تصرفات غیرقانونی به دلیل تخلفات اداری انجام می شود و بخشی نیز به دلیل نبود نظارت مناسب صورت می گیرد، ابراز کرد: این مساله تبعات مختلفی دارد، برای نمونه زیستگاه ها از بین رفته و حیات وحش نیز با تهدید روبه رو می شود، چون ساخت و ساز در این مناطق سبب انسداد کریدورهای حیات وحش شده و گونه های جانوری نمی توانند آمد و شد کنند، به همین دلیل درون آمیزی در گله های حیات وحش بالا رفته و میزان زایمان های موفق کاهش پیدا می کند.

محیط زیست متولی رسیدگی به زمین خواری نیست

حیدرزاده یادآور شد: در هیچ جای قانون سازمان حفاظت محیط زیست متولی برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز شناخته نشده است، اما این سازمان مسئولیت پیشگیری دارد، زیرا مالکیت مناطق چهارگانه با سازمان جنگل هاست.

وی یادآور شد: برای نمونه در یک پرونده محیط بانان پارک ملی لار با حکم دادگاه رفع تصرفی انجام دادند، اما شخص متصرف دوباره شکایت کــــرد و قاضی نیز اعلام کرد سازمان جنگل ها باید به عنوان مالک طرح شکایت کند نه سازمان محیط زیست.

به گفته حیدرزاده، جزیره ای عمل کردن دستگاه های متولی در این حوزه سبب شده متخلفان بیشترین سوءاستفاده را بکنند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران درباره راهکارهای موجود نیز ابراز کرد: دو راهکار وجود دارد؛ یا باید تصرفات را به سازمان جنگل ها اعلام کنیم و این سازمان پرونده ها را پیگیری کند یا چنانچه بخواهیم سازمان محیط زیست این پرونده ها را پیگیری کند، سازمان جنگل ها باید با دستگاه قضایی مکاتبه کرده و اختیارات تام به محیط زیست بدهد.

برای نمونه در روزهایی که لباس و دفتر بیشتر دانش آموزان از نو بودن برق می زند، دانش آموزان نیازمند باید با لباس های نیم دار و نوشت افزار نامناسبی به مدرسه رفته و درس هایشان را در برگه های چرکنویس باقی مانده از سال گذشته یادداشت کنند به این امید که روزی دفتر نو به دستشان می رسد.

این درحالی است که تعداد کودکان نیازمند کشور نیز قابل توجه است، زیرا براساس آماری که سال گذشته کمیته امداد امام خمینی منتشر کرد بیش از یک میلیون و400 هزار دانش آموز نیازمند در کشور شناسایی شده اند، نکته اینجاست که فقط نیمی از آنها تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و می توانند از کمک های این سازمان بهره ببرند، از وضع کودکان نیازمندی که تاکنون شناسایی نشده اند و دلایل آن که بگذریم باید گفت سیاست های وزارتخانه هایی مانند آموزش و پرورش نیز در قبال کودکان نیازمند آنقدر جدی نیست که آنها بتوانند بموقع از کمک های نیکوکاران استفاده کنند،زیرا برخلاف سال های گذشته که جشن عاطفه ها تا دهم مهرماه برگزار می شد، امسال تاکنون این جشن برگزار نشده و مسئولان کمیته امداد علت به تاخیر افتادن آن را آماده نبودن آموزش و پرورش اعلام کرده و خبر داده اند که این جشن در شانزدهم و هجدهم مهر در سراسر کشور برگزار می شود.

نکته اینجاست که آمادگی برای جشنی که صدها هزار نفر از نیازمندان به آن چشم امید دوخته اند، باید از اولویت های وزارت آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی باشد، زیرا زمانی که این جشن اواخر مهرماه به پایان برسد در خوشبینانه ترین حالت کمک های مردمی زمانی به دست کودکان نیازمند می رسد که یک ماه از شروع سال تحصیلی گذشته است، این درحالی است که چنانچه مسئولان نمی توانند این جشن را قبل از سال تحصیلی برگزار کنند، دست کم با برنامه ریزی دقیق و بهره بردن از توان سازمان های مردم نهاد می توانند آن را همزمان با آغاز سال تحصیلی برگزار کرده و از شور و حال خانواده ها نیز برای کمک به افراد نیازمند بیشترین بهره را ببرند.

مهدی آیینی – گروه جامعه