آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : پسماند (برگ 2)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : پسماند

اشتراک به خبردهی

زندگي در خزر غرق مي شود

امروز، روز دریای خزر است؛ دریایی که این روزها آلودگی به جای حیات درآن موج می‌زند

 پنج کشور از منابع اقتصادی خزر نفع می‌برند، اما در ازای آن، آلودگی‌هایشان را به این پهنه آبی هدیه می‌دهند؛ فاضلاب‌های شهری، آلودگی‌های نفتی و پساب‌های صنعتی و کشاورزی تنها آلاینده‌هایی نیستند که ایستگاه آخرشان، خزر است.به این موارد باید انواع زباله های شهری و بیمارستانی را نیز اضافه کرد که قدم زدن در ساحل را برای گردشگران مشکل کرده اند، چه برسد به آبتنی. این روزها برای ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، مسائل زیست محیطی این دریا در اولویت قرار ندارد. به همین دلیل هیچ بعید نیست تا چند سال آینده حیات در این پهنه آبی بمیرد و فقط از آن پیکره ای آبی، اما بی جان باقی بماند که کشورها از آن به عنوان محلی برای تخلیه پسماندهایشان استفاده کنند.

نوار ساحلی دریای خزر ـ که در کشورمان حدود 800 کیلومتر طول دارد ـ برای ایرانیان، مناطق خاطره انگیزی است که برای رسیدن به آن، بسیاری حاضرند رنج و تحمل ترافیک سنگین 20 ساعته را تحمل کنند، اما کمتر شخصی پیدا می شود که برای حفظ محیط زیست این منطقه تلاش کند.

گواه این ادعا نیز شرایط اسفبار سواحل کشور است، اغراق نکرده ایم، اگر بگوییم در زباله غرق شده اند. بخش زیادی از این شرایط بغرنج را باید به حساب شهروندانی گذاشت که نخواسته اند شرایط بهبود پیدا کند، زیرا هرچند برخی مسئولان و مدیران در ایجاد این شرایط نقش دارند، اما اگر رفع این مشکل دغدغه اصلی شهروندان بود، آلودگی میکروبی در برخی شناگاه ها از خط قرمز عبور نمی کرد.

سختی نجات خزر

در کشورمان، خزر بیش از همه چیز از ورود فاضلاب های تصفیه نشده خانگی آسیب می بیند، زیرا در میان 5 کشوری که اطراف خزر قرار گرفته اند، ایران بیشترین جمعیت ساحل نشین را دارد؛ جمعیتی که می توان گفت 90 درصد فاضلاب هایشان به شکل خام وارد دریای خزر می شود.

محمدرضا فاطمی، کارشناس اکوبیولوژی آب و دریا و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، درباره راهکار حل این مساله به جام جم می گوید: مبارزه با این مساله تقریبا غیرممکن است، چون بودجه و اراده ای برای رفع آن وجود ندارد. این بی توجهی سبب شده است، بخش عمده منابع زیستی دریای خزر نابود شود. برای نمونه جمعیت گونه هایی مانند ماهی خاویار یا کیلکا بشدت کاهش پیدا کرده است، زیرا تا مدتی قبل آمار صید کیلکا سالانه به حدود 90 هزار تن می رسید، اما اکنون به 10 تا 15 هزار تن رسیده است.

فاضلاب به خزر می رسد

فاطمی با بیان این که یک میلیون سال از جدا شدن دریای خزر از آب های آزاد می گذرد، ادامه می دهد: 40 درصد گونه های جانوری خزر بومی هستند؛ گونه هایی مانند ماهی خاویار، آزاد و کیلکا. جالب اینجاست که از حدود یکصد گونه ماهی دریای خزر، بیشترشان اقتصادی هستند. اما این ذخایر به دلیل صید بی رویه و دخالت های انسانی و از بین رفتن زیستگاه ها آسیب جدی دیده اند و یکی از دلایل اصلی تهدید این گونه ها، ورود فاضلاب به این دریاست.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد یادآور می شود: از سمت ایران، 200 رودخانه وارد این دریا می شود، اما به دلیل سدسازی، آب این رودخانه ها کم شده و بیشتر آنها حاوی فاضلاب های خام خانگی، صنعتی و سموم کشاورزی است. پیش بینی این که در آینده ذخایر زیستی دریای خزر حالت تجاری نداشته باشد کار دشواری نیست، زیرا اگر شرایط بهبود پیدا نکند، بخش عمده آبزیان این پهنه آبی از بین خواهند رفت.

دغدغه خزر را نداریم

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ادعا می کند، شرایط به قدری بحرانی است که دیگر راهکاری برای نجات خزر نمی توان ارائه کرد. به اعتقاد او سیستم مدیریتی کشور به شکلی است که نمی تواند کار دیگری انجام دهد، زیرا بیشتر مسئولان به اجرای طرح های زود بازده علاقه دارند، نه منافع جامعه در بلندمدت. برای نمونه، می توان به احداث بی رویه سد اشاره کرد که سبب شده آب کمتری از طریق رودخانه ها به دریا برسد. این در حالی است که می توان با صرفه جویی و بازچرخانی آب، دست کم آب مورد نیاز کشور را تامین کرد. علاوه بر این، برداشت بی رویه شن و ماسه از رودخانه ها نیز حیات خزر را تهدید می کند، زیرا رودخانه ها محل تخم ریزی ماهیان هستند، اما برداشت بی رویه شن و ماسه و ساخت و ساز در حریم رودخانه ها سبب نابودی بستر مناسب زندگی آنها شده است.

بودجه هست، اراده نیست

بیشتر مدیران، علت رفع نشدن مشکلات زیست محیطی خزر را نبود بودجه می دانند؛ دلیلی که عضو هیات علمی دانشگاه آزاد آن را رد می کند، زیرا به نظر فاطمی مشکل ما این است که اراده ای برای حل شدن مشکلات وجود ندارد. فاطمی به ایجاد تصفیه فاضلاب شهر رشت اشاره می کند و می افزاید: حدود هشت سال پیش، ایران از بانک جهانی وام گرفت تا برای این شهر تصفیه خانه فاضلاب احداث کند، اما این پول خرج شد و تصفیه خانه ای ایجاد نشد. این اتفاق برای اهواز رقم خورد. بنابراین مشکل ما فقط کمبود اعتبار نیست.

انتقال آب خزر

مصرف بی رویه آب در ایران سبب شده است، منابع آب کافی در کشور وجود نداشته باشد و برخی کارشناسان و مسئولان، راهکارهایی مانند انتقال آب خزر را مطرح کنند.

تعدادی از کارشناسان، این راهکار را مناسب نمی دانند و هشدار می دهند که چنین اتفاقی، سبب آسیب دیدن بیشتر دریای خزر می شود. مشخص است که این اتفاق به عنوان آخرین راهکار باید اجرایی شود، زیرا اگر آب خزر با هزینه بالا شیرین و منتقل شود، اما از طریق شهروندان برای مواردی مانند شست وشوی خودرو به کار گرفته شود، مشکل حل نخواهد شد.

فاطمی در این باره توضیح می دهد: من با انتقال آب خزر با رعایت مسائل زیست محیطی موافقم، زیرا دربرابر افرادی که ادعا می کنند با این کار، ماهیان خزر از بین می روند، باید گفت در این دریاچه دیگر ماهی باقی نمانده و ما همه منابع با ارزش را از دست داده ایم. کار به جایی رسیده که اکنون صیادان به جای ماهیگیری به شغل هایی مانند مسافرکشی روی آورده اند.

برای انتقال آب خزر، پروژه های زیادی روی میز کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد، اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسیده و این طرح ها معایب و مزایایی دارد. بنابراین برای گرفتن تصمیم نهایی، نیاز به مطالعه و تحقیق دقیق است.

همیشه از برنامه عقب هستیم

عملکرد ها در دریای خزر به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم می شود. در بحث های داخلی، سازمان حفاظت محیط زیست براساس وظیفه ای که دارد، باید به اجرای طرح ها و قوانین نظارت کند، زیرا در برنامه چهارم و پنجم توسعه قوانین خوبی برای بهبود شرایط دریای خزر در نظر گرفته شده بود، اما بدرستی اجرا نشدند. برای نمونه، ارتقای سطح کیفی لوله کشی فاضلاب و تصفیه خانه در شهرهای شمالی کشور اجرا نشد یا قرار بود دفن پسماند در سه استان شمالی کشور به صفر برسد، اما این روزها گزارش های زیادی از دفن زباله در مناطق ساحلی و جنگلی منتشر می شود. برنامه های توسعه، بین بخشی است و فقط با همکاری همه جانبه همه سازمان ها به نتیجه می رسد، اما نبود تعامل در میان آنها سبب شده است، همیشه از برنامه های در نظر گرفته شده عقب باشند.

فریبرز جمال زاد، مدیرکل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با جام جم می افزاید: قوانین برنامه های چهارم و پنجم بخوبی اجرا نشد، اما در برنامه ششم پیش بینی لازم صورت گرفته است.

اهمیت تعامل و بودجه مناسب

حتی اگر در برنامه ششم به مسائل زیست محیطی دریای خزر بخوبی پرداخته شده باشد، نباید به رفع این مشکلات امیدوار بود چون اجرا شدن این قوانین مساله دیگری است که به تعامل بین بخشی و اختصاص یافتن بودجه مناسب نیاز دارد. حذف آلودگی در منابع آبی این روزها هزینه مشخصی دارد. برای نمونه وقتی صحبت از حذف فاضلاب خانگی در دریا می شود، یعنی فسفات ازت را باید از بین برد و مشخص است برای حذف یک کیلوگرم فسفات از منابع آبی چقدر باید هزینه کرد. بنابراین می توان با اختصاص بودجه مناسب، این مشکلات را رفع کرد.

پدیده ای به نام ساحل خواری

در کنار انبوه زباله در سواحل کشور گردشگران با مشکلات دیگری نیز روبه رو هستند به عنوان مثال، این روزها شهروندانی که به شمال کشور می روند، گله دارند که ساخت و ساز بدون برنامه در نوار ساحلی کشور سبب شده، به آسانی نتوان به ساحل دسترسی پیدا کرد. هرچند براساس قانون در فاصله یکصد متر از خط آغاز دریا نباید ساخت و سازی صورت گیرد، اما این مساله هیچ وقت جدی گرفته نمی شود.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، یاد آور می شود: بخش قابل توجهی از ساحل در اختیار ارگان ها و نهاد های دولتی است. بنابراین نمی توان امیدوار بود این مشکل برطرف شود. در کنار ارگان های دولتی بومیان این مناطق نیز به ویلاسازی روی آورده و از این طریق امرار معاش می کنند. متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به شکلی است که اگر دولت مانع فعالیت این افراد شود، مشکلات دیگری به وجود میآید.

این در حالی است که دست کم شهرداری ها در مناطق ساحلی می توانند رستوران ها، مغازه ها و دکه ها را مجبور کنند پسماندهایی را که تولید می کنند، جمع آوری کنند، اما برای این راهکار نیز تلاشی صورت نمی گیرد.

سازمان حفاظت محیط زیست، مسائلی را دنبال می کند که می توان از آنها به عنوان ساحل خواری و دریاخواری یاد کرد. بحث استحصال دریا و خارج کردن ساحل از دسترس، از این موارد است.

مدیرکل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست دراین باره خاطرنشان می کند: براساس قوانین پیشین،متولی رسیدگی به چنین تخلف هایی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان محیط زیست است، اما چندگانگی قوا کار را بغرنج کرده است.

وی ادامه می دهد: سازمان حفاظت محیط زیست با تمام پروژه هایی که قرار است استحصال (خشک کردن دریا برای تصرف زمین) دریا را به همراه داشته باشد، مخالفت می کند.

کنوانسیونی به نام خزر

سیزدهم آبان 1382، کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریایی خزر ـ که به کنوانسیون تهران معروف است ـ به امضای نماینده های پنج کشور ایران، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه رسید و بیست و یکم مرداد 1385، لازم الاجرا شد و همه ساله در این روز، به نام دریای خزر در تمام کشورهای عضو، مراسمی برگزار می شود.

به اساس قوانین این کنوانسیون کشورها توافق کردند که برای حفاظت، احیا و نگهداری از منابع زنده دریایی، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه های مهاجم، مدیریت مناطق ساحلی، ارزیابی زیست محیطی، پایش، تحقیق و توسعه این پهنه آبی بایکدیگر تعامل داشته و همکاری کنند هرچند نمایندگان عضو این کنوانسیون روی این نکات به توافق رسیده اند، اما به آنها احترام نمی گذارند.

شناگاه های آلوده

در خزر، سواحل آلوده زیادی وجود دارد که چنانچه شهروندان در این مناطق آبتنی کنند، دچار بیماری خواهند شد، بنابراین بهتر است شهروندان هنگام استفاده از این مناطق، نکات بهداشتی را رعایت کنند. کار به جایی رسیده که سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق آلوده را مشخص کرده و به وزارت کشور پیشنهاد داده برخی شناگاه ها را تعطیل کند؛ سواحل قوی انزلی، رادیو دریای چالوس و نوکنده گلستان، برخی سواحل آلوده در سه استان شمالی کشور است که شرایط بسیار نامناسبی دارند. بیشتر آلودگی های میکروبی این مناطق به دلیل وارد شدن فاضلاب های خانگی به دریاست.

طلای کثیف، کثیف می‌ماند

عنوان طلای کثیف به زباله داده‌اند، اما کمتر کسی به این واقعیت توجه دارد، زیرا براساس آماری که سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر کرده کمتر از 20 درصد از پسماندهای شهری و روستایی کشور بازیافت می‌شود، این در حالی است که با بازیافت زباله می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را در زمینه‌های اشتغالزایی، تولید انرژی و حفظ محیط‌زیست برطرف کرد.

قانون مدیریت پسماند، 11 سال پیش تصویب شد، اما تاکنون از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط جدی گرفته نشده، زیرا براساس آن تا سال 1390 باید در تمامی کلانشهرها، زباله های شهری از مبدأ تفکیک می شد و تا سال 92 نیز دیگر شهرهای کشور این قانون را رعایت می کردند، اما این قانون هیچ وقت اجرا نشد، نتیجه اش هم این شده که از 48 هزار تن زباله ای که روزانه در کشور تولید می شود، کمتر از 20 درصدش بازیافت می شود.

این در حالی است که کشورهای موفق از بازیافت پسماند به اشتغالزایی، درآمدزایی و تولید انرژی رسیده و محیط زیست خود را نیز حفظ می کنند؛ نکات مثبتی که تاکنون در کشورمان برای به دست آوردن آنها وعده های زیادی داده شده، اما در عمل دستاوردی نداشته ایم. برای نمونه برخی کارشناسان ادعا می کنند فقط با بازیافت کاغذ در کشور می توان در ماه از تخریب 90 هکتار جنگل جلوگیری کرده و نقش بسزایی نیز در مصرف آب و انرژی داشت، چون با پسماند کاغذ در کشور حدود 12 میلیون لیتر آب و 120 هزار کیلو وات برق صرفه جویی می شود.

فقط زباله تولید می کنیم

سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره حجم تولید پسماند و بازیافت پسماند در کشور می گوید: روزانه 48 هزار تن زباله عادی شهری و روستایی در کشور تولید می شود که کمتر از 20درصد آن بازیافت می گردد، این در حالی است که این آمار در کشورهای موفق به 40 تا 55 درصد نیز می رسد.

علاوه بر زباله های عادی و شهری روزانه در کشورمان 400 تن زباله بیمارستانی، 80 تن ویژه بیمارستانی، بیش از 90 هزار تن صنعتی و 380 تن پسماند لجن اسیدی و خاک رنگ بر در کشور تولید می شود.

به گفته متصدی، سالانه 170 میلیون تن پسماند عادی کشاورزی و 200 تن پسماند ویژه و سموم کشاورزی نیز در کشور تولید می شود.

داریوش گل علیزاده، معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران نیز در این باره به جام جم می گوید: در استان تهران نیز کمتر از 30 درصد پسماندهای تولید شده بازیافت می شود.

وی درباره مشکلاتی که سبب شده بازیافت بدرستی در کشورمان صورت نگیرد، توضیح می دهد: در کشور با مشکلات زیرساختی مانند تفکیک نشدن زباله از مبدأ و نبود فناوری های جدید برای بازیافت روبه رو هستیم.

نباید فراموش کرد که با مدیریت پسماند شهری و روستایی می توان گاز متان و برق تولید و به این شکل در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.

این در حالی است که در کشورمان تاکنون برای بازیافت پسماند به شکل خرد و محدود اقداماتی صورت گرفته است و هنوز تفکیک زباله به شکل سنتی از سوی زباله گردها انجام می شود، باید تاکید کرد مسئولان نیز تاکنون نتوانسته اند حلقه اول تفکیک یعنی تفکیک از مبدأ را عملی کنند.

یکی از دلایل شکست این طرح آن است که مسئولان شهری نتوانسته اند شهروندان را تشویق کنند که زباله هایشان را تفکیک شده تحویل ماموران جمع آوری زباله بدهند، افزون بر این در محلات نیز سطل زباله مخصوص یا محل ویژه ای برای نگهداری زباله های خشک وجود ندارد.

قانون، ضمانت اجرایی ندارد

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به این که قانون مدیریت پسماند ضمانت اجرایی ندارد، اظهار می کند: مدیریت پسماند در شهرها وظیفه شهرداری هاست و در خارج از حریم شهرها باید از سوی بخشداری و دهیاری ها صورت بگیرد. در این بین وزارت کشور نیز باید محل دفن زباله را مشخص کند.

اما باید یادآور شد دفن زباله در برنامه پنجم توسعه ممنوع شده، زیرا چنانچه زباله بازیافت یا امحا نشد باید برای دفن آن اقدام کرد.

نکته اینجاست که هنوز زیرساخت های لازم برای جلب مشارکت شهروندان نیز فراهم نشده تا آنها زباله کمتری تولید کرده و پسماندهایشان را تفکیک کنند.

گل علیزاده با اشاره به این که حدود 11 سال از تصویب قانون مدیریت پسماند می گذرد، عنوان می کند: سازمان حفاظت محیط زیست در حال آماده کردن لایحه ای است که براساس آن قوانین مدیریت پسماند مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

آفتی به نام الگوبرداری اشتباه

بهروز ده زاد، کارشناس محیط زیست نیز در این باره به جام جم می گوید: مراکز بازیافت پسماند و اشتغالزایی در این حوزه در کشورمان بدرستی مدیریت نشده است، زیرا الگوبرداری نامناسبی از کشورهای موفق صورت گرفته است برای نمونه در استان گیلان اکنون چند جوان در این زمینه سرمایه گذاری کرده و «ورمی کمپوست» تولید می کنند، اما محصول آنها آنقدر گران تمام می شود که خریدار زیادی ندارد، بنابراین باید مسئولان به بومی سازی الگوها بپردازند.

وی با تاکید بر این که برای اجرایی شدن مدیریت پسماند به برنامه جامع نیاز است، یادآور می شود: قبل از الگوبرداری باید ابتدا زیرساخت ها را در جامعه آماده کرد و در مرحله بعد به فرهنگسازی پرداخت پس از اجرای موفق این دو مرحله باید به مدیریت درست بازیافت پسماند امیدوار بود.

ده زاد ادامه می دهد: مساله مدیریت پسماند با تک تک مردم سر و کار دارد ، به همین دلیل باید با توجه به نحوه زندگی آنها الگوی مناسبی را ارائه داد.

به گفته وی، فعالیت دلالان در این حوزه نیز سبب شده مدیریت پسماندها بخوبی انجام نشود.

این در حالی است که باید تاکید کرد مدیریت پسماند پروژه ای زمانبر است و فقط در شرایطی می توان به اجرای درست آن امیدوار بود که نیروی فعال جامعه در آن نقش ایفا کند، به عنوان مثال می توان پیشنهاد کرد شهرداری ها می توانند با به کارگیری پاره وقت دانشجویان از آنها برای گسترش فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ استفاده کنند.

احترام بیشتر به قانون

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهرتهران نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: دلیل اجرا نشدن قانون پسماند در کشورمان چیزی نیست جز این که سازمان ها و وزارتخانه های درگیر در این حوزه به قانون عمل نمی کنند. وی ادامه می دهد: حدود هفت سال طول کشید تا این قانون در مجلس سرانجام در سال 83 در مجلس تصویب شد، اما با این که قوانین خوبی در نظر گرفته شده، اما بیشتر آنها اجرا نشده و یا اگر شده خیلی سطحی بوده است.

به گفته وی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشور،وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها در این بین مقصر هستند. حقانی ادامه می دهد: اگر شیوه درست در مدیریت پسماند به کار گرفته شود فقط در بخش تولید تا دفع و دفن پسماند در تهران 5000 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. برای حل معضل مدیریت نشدن پسماند های کشور دست کم مسئولان باید در قوانین بازنگری کرده و شرایطی را فراهم آورند که بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه تمایل پیدا کند، زیرا بازیافت پسماند در دنیا آنقدر صنعت پرسودی است که کشورهای پیشتاز در این حوزه برای سرمایه گذاری در کشورهایی دیگر نیز اعلام آمادگی می کنند.

نقش شهروندان در مساله بازیافت پسماند

کلیدی ترین حلقه در مدیریت پسماند را باید نقش شهروندان در تفکیک زباله از مبدا دانست، چون تا زمانی که شهروندان به این وظیفه خود عمل نکنند، مدیریت پسماند در کشور راه به جایی نمی برد، لازم به یادآوری است که مدیریت پسماند مساله ای بین بخشی است و حل آن نیاز به همکاری وزارتخانه، دستگاه ها و شهروندان دارد، اما در این بین شهروندان می توانند این مساله را بیش از هر نهاد دیگری مدیریت کنند، زیرا خواسته های آنهاست که در نهایت سبب تصمیم گیری از سوی مدیران می شود. برای نمونه می توان شرایط چند سال پیش تعدادی از محلات تهران را مثال زد. آن زمان شهرداری برای تفکیک زباله چند سطل مکانیزه با رنگ های متفاوت را در برخی محلات قرار داد تا شهروندان زباله های
خشک و تر خود را در سطل های مخصوص قرار دهند، اما شهروندان زیادی به این طرح توجه نکردند به همین دلیل بیشتر این سطل های خاص تخریب یا از سطح شهر جمع آوری شدند.

اما اکنون شرایط تغییر کرده و برخی از شهروندان از نبود سطل های زباله ویژه برای زباله خشک و تر گله دارند، گواه این ادعا نیز کیسه هایی حاوی زباله های خشکی است که در اطراف سطل های مکانیزه تعدادشان هر روز بیشتر می شود، در واقع شهروندان با این کیسه ها به مدیران شهری این پیام را می دهند که برای تفکیک زباله های خشک و تر سطل های جداگانه ای در نظر بگیرد، نکته اینجاست که اگر این روند از سوی شهروندان ادامه پیدا کند، مسئولان شهری ناچار به ارائه پاسخ و عمل مناسب که همان نصب سطل های ویژه تفکیک زباله است، خواهند شد.

مهدی آییني

جنوبي ترين نگين فيروزه اي فراموش شده

هشت کشور به طور مستقيم از آن بهره مي برند، اما هيچ کدام به فکرش نيستند و نمي دانند آلودگي هاي نفتي امانش را بريده و پسماندهاي صنعتي هر روز بيشتر از ديروز آبي لاجوردي اش را کدر مي کند؛ درباره خليج فارس و درياي عمان حرف مي زنيم، پهنه اي آبي که همچون سفره اي وسيع در کشورمان از خوزستان تا سيستان و بلوچستان کشيده شده و پذيراي ميليون ها نفر است، اما کمتر شخص يا کشوري به شرايط محيط زيستي آن توجه مي کند.
اين روزها اين منطقه شرايط زيست محيطي مناسبي ندارد، زيرا انسان ها فقط به فکر بهره برداري از آن هستند. آلودگي هاي ناشي از نفت و پسماندهاي صنعتي از يک طرف و صيد بي رحمانه، اکوسيستم اين منطقه را با چالش رو به رو کرده و اگر هنوز اين پهنه آبي از بين نرفته، آن را بايد به پاي نعمتي طبيعي به نام مرجان ها گذاشت که با جذب آلودگي ها از بين مي روند، اما نکته اينجاست که هر روز مرجان هاي بيشتري در اين منطقه از بين مي رود تا آنجا که کارشناسان هشدار مي دهند، چنانچه آلودگي ها مهار نشود با مرگ مرجان ها تا مدتي ديگر خليج فارس و درياي عمان توان خودپالايي را از دست مي دهند و فاجعه زيست محيطي جهاني بزرگي رقم خواهد خورد.
عبدالرضا کرباسي، رئيس دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران درباره چالش هاي زيست محيطي خليج فارس و درياي عمان به جام جم مي گويد: سالانه حدود يک ميليون و 200 هزار بشکه نفت وارد خليج فارس مي شود که بخشي به دليل قديمي بودن تجهيزات چاه هاي نفت کشورمان است. افزون براين، بتازگي بحث قاچاق سوخت مطرح شده، زيرا قاچاقچي ها هنگام تعقيب و گريز با پليس سوخت قاچاقي را که همراه دارند، به دريا مي ريزند و به همين دليل بايد اين مقدار را نيز در نظر گرفت. اين درحالي است که براي افرادي که اقدام به تخليه نفت در دريا مي کنند، جريمه در نظر گرفته شده، اما چون سازمان حفاظت محيط زيست، گشت و نظارت لازم را دراين باره ندارد، اعمال قانون بخوبي انجام نمي شود.

آب شيرين کن؛ آب شورکن
ورود پسماندهاي صنعتي به خليج فارس را مي توان دومين عامل آلوده کننده اين منطقه دانست؛ بخشي از اين پسماندها مربوط به آب شيرين کن هاي منطقه خليج فارس است که روز به روز به تعداد آنها در کشورهاي عربي افزوده مي شود پسماند هاي اين دستگاه ها حاوي آب شور و فلزات سنگين است و سبب آلوده شدن آب منطقه مي شود.
کرباسي درباره تعداد آب شيرين کن هاي کشورمان در اين منطقه مي افزايد: آب شيرين کن هاي کشورمان در مقابل ساير کشورهاي منطقه مانند قطره چکان است، اما نکته اينجاست که با توجه به نحوه مديريت منابع آب کشورتا مدتي ديگر ناچار به استفاده بيشتر از آب شيرين کن ها خواهيم شد.
افزون بر پسماندهاي آب شيرين کن ها بايد به آلودگي صنايع سنگين مانند نيروگاه، پالايشگاه و پتروشيمي ها که هر هشت کشور حاشيه نشين خليج در آن سهم دارند توجه کرد. کشورهاي منطقه بايد براي رفع اين مشکل تجهيزات خود را به روز کرده، به سمت توسعه پايدار پيش بروند.
رئيس دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران يادآور مي شود: عوامل تهديدکننده ديگري نيز وجود دارد که کارشناسان از آنها به عنوان پديده هاي نوظهور ياد مي کنند براي نمونه دماي آب خليج فارس در 17 سال گذشته حدود يک و نيم درجه افزايش پيدا کرده است. افزون بر اين، تاثير ريزگردها را نبايد فراموش کرد، زيرا به ازاي هر کيلومتر مربع، هزار تن ريزگرد در دريا رسوب مي کند.
به گفته وي به دليل ترسيب، ريزگردها از عمق خليج فارس کم مي شود و ريزگردها روي مرجان و آبسنگ ها نشسته، سبب مرگ آنها مي شوند. به همين دليل قدرت تصفيه کنندگي مرجان ها از بين مي رود. اين درحالي است که فعاليت هاي شيلاتي مانند صيد بي رويه و بي رحمانه با تورهاي بزرگ نيز تهديدي براي محيط زيست خليج فارس و درياي عمان به حساب مي آيد، زيرا صيد با تورهاي بزرگ سبب از بين رفتن آبسنگ ها مي شود و تخريب زيستگاه ها را به همراه دارد.
پروين فرشچي، معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين که توسعه بي رويه و ناپايدار در کشور، تهديد بزرگي براي خليج فارس است، به جام جم مي گويد: ورود گونه هاي غيربومي به منطقه، صيد بي رويه، آلودگي هاي نفتي، حرارتي، کشاورزي و ريزگردها از ديگر عوامل تهديدکننده محيط زيست خليج فارس و درياي عمان است.

مرجان هاي فداکار
گزارش وضع زيست محيطي خليج فارس و درياي عمان که از سوي راپمي (سازمان منطقه اي حفاظت از محيط زيست دريايي خليج فارس و درياي عمان) منتشر شده از وخيم نبودن وضع اين منطقه حکايت مي کند. کرباسي در اين باره عنوان مي کند: برخلاف فعاليت عوامل تهديد کننده اين ماجرا مي تواند به دليل وجود مرجان ها باشد چون هر روز مرگ و مير آنها بيشتر از قبل مي شود، زيرا مرجان ها آلاينده ها را به خود جذب مي کنند، اما نکته اينجاست که در دراز مدت با مرگ مرجان ها خليج فارس امکان خودپالايي را از دست مي دهد.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست درباره اولويت هاي اين سازمان براي بهبود وضع محيط زيستي خليج فارس و درياي عمان تصريح مي کند: بايد مستندسازي انجام شود تا بتوان ادعاهاي زيست محيطي را بيان کرد، براي رسيدن به اين هدف بايد پايش ها و مطالعات و تحقيقات دانشگاهي صورت بگيرد.
براي نمونه تاکنون در کشورمان براي ارزشگذاري خاک جزيره هرمز که سرشار از مواد معدني است تحقيق و پژوهش کاملي صورت نگرفته. اين ماجرا سبب شده برخي شرکت ها و نهاد هاي خصوصي خاک جزيره هرمز را به کشورهاي همسايه بفروشند. افزون بر اين بايد به ساخت و سازهايي که در جزاير کشورمان مي شود، اشاره کرد، زيرا اگر اين ساخت و ساز ها بدون ارزيابي زيست محيطي انجام شود، به محيط زيست منطقه و گونه هاي جانوري آن صدمات جبران ناپذيري خواهد زد.

ضرورت تعامل کشورهاي منطقه
نکته اينجاست که براي حفظ محيط زيست منطقه هر هشت کشور حاشيه خليج فارس و درياي عمان بايد تعامل بيشتري با يکديگر داشته باشند. اين درحالي است که اين کشورها آن طور که بايد و شايد با يکديگر همکاري نمي کنند. کرباسي دراين باره عنوان مي کند: تنها تعامل هشت کشور حاشيه خليج فارس براي حفظ منطقه از طريق راپمي است که متاسفانه مسائل سياسي روي اين تعاملات سايه انداخته. علاوه بر اين متاسفانه کشورهاي عربي به اندازه ايران دانش حفاظت از محيط زيست را ندارند. به همين دليل از ايران دوري مي کنند. به گفته کرباسي اين اشتباهي است که از طرف آنها صورت مي گيرد.
علاوه بر اين بايد به کنوانسيون کويت نيز اشاره کرد که 36 سال پيش بين کشورهاي منطقه امضا شد و تاکنون چهار پروتکل داشته، اما چون تعامل کشور ها ضعيف است، از محل اين کنوانسيون فقط دفتري اجرايي به عنوان «ميمک» ايجاد شده که در چهار سال اخير فعاليت بدي نداشته است. براي نمونه اين دفتر با کشتي هايي که اقدام به تخليه غيرقانوني در خليج فارس و درياي عمان مي کنند برخورد مي کند، اما به قول معروف چون دست تنهاست، نمي تواند فعاليت چشمگيري داشته باشد.

1200 فروند کشتي غرق شده
نکته ديگري که بايد به آن توجه کرد کشتي هاي غرق شده در منطقه است. به گفته کرباسي 1200 فروند کشتي بزرگ و کوچک در خليج فارس و درياي عمان غرق شده که 40 فروند آنها غول پيکر است و بايد از منطقه خارج شود.
رئيس دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران ابراز مي کند: براي اين کار بايد چند نقطه که حساسيت زيست محيطي ندارد در خليج فارس و درياي عمان مشخص شود تا بتوانيم همه آنها را بازيافت کنيم، زيرا اين کار مي تواند اشتغال سازي کند.
معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين که برخي از اين کشتي ها به زيستگاه آبزيان تبديل شده و خارج کردن آنها سبب صدمه ديدن زيستگاه ها مي شود، ادامه مي دهد: يکي از اولويت هاي ما پايش ملي محيط زيست، شناخت واقعي علمي و فني محيط زيست در مناطق ساحلي کشور و به دنبال آن برنامه ريزي براي مناطق ساحلي و دريايي کشور است.
فرشچي درباره راه حل سازمان حفاظت محيط زيست براي رفع مشکل هميشگي کمبود اعتبار عنوان مي کند: خواست سياسي کشور بايد به شکلي باشد که به محيط زيست اهميت بدهد. اين خواست را نيز متخصصان بايد ايجاد کنند. بخش خصوصي نيز بايد وارد عمل شود، زيرا در حفاظت از محيط زيست، بخش خصوصي حضور کمرنگي دارد. براي نمونه در کشورمان غير از صندوق صنايع و اين که مصوبه اي در هيات دولت داريم و قرار است وزارت نفت کمک کند، جاي بخش خصوصي بسيار خالي است.

بالا