آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : وزارت کشور

بایگانی/آرشیو برچسب ها : وزارت کشور

اشتراک به خبردهی

جنگل در آسمان می‌سوزد

‌گفت‌وگوی صریح‌ با رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره چرایی تامین نشدن بالگرد برای اطفای حریق جنگل‌های کشور

آتش در زاگرس تنوره می‌کشد، بلوط‌های یکی یکی به کام آتش فرو می‌روند و اندک حیات‌وحش باقیمانده اکوسیستم زاگرس زنده زنده کباب می‌شوند. جنگلبانان و محیط‌بانان نیز با دست خالی و بیل حریف آتش نمی‌شوند. چاره کار اطفای حریق هوایی و استفاده از بالگرد برای جا به جایی تیم اطفای حریق به مناطق صعب‌العبور است، اما جولان آتش در نقاط مختلف زاگرس نشان می‌دهد بالگردها به موقع به داد‌ جنگل‌ نمی‌رسند.‌ سرنخ این ماجرا را که دنبال کنید به تامین نشدن اعتبارات برای اعزام بالگرد‌ها می‌رسید. در ادامه درباره این ناهماهنگی که تنها قربانی‌اش محیط‌زیست کشور است با رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صحبت می‌کنیم، هرچند مسعود منصور گله‌گذاری در این رابطه را به پس از اطفای حریق جنگل‌ها موکول می‌کند، اما وقتی از نقش وزارت دفاع، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه می‌گوید کاملا مشخص است که چرا بالگردها دیر به داد جنگل‌های شعله‌ور کشور می‌رسند.

آتش‌سوزی در مناطق مختلفی در زاگرس رخ داده است آن‌قدر که به نظر می‌رسد سازمان جنگل‌ها دست روی‌ دست گذاشته تا زاگرس خاکستر شود.‌

این‌که در برخی نقاط زاگرس حریق وجود دارد حرف درستی است،‌ اما این‌که سازمان جنگل‌ها دست روی دست گذاشته‌ بی‌انصافی است، چون همه همکارانم در همه استان‌ها‌ حتی پیش از وقوع آتش‌سوزی برای کارهای پیشگیری با تمام وجود تلاش کرده و می‌‌کنند‌. اگر تلاش آنها نبود شاید اتفاقات بدتری می‌افتاد.

با این حال نتایج مناسب نیست و ما در اطفای حریق ضعیف عمل می‌کنیم‌.

وقتی در مناطق صعب‌العبور حریق اتفاق می‌افتد و به‌جز اطفای هوایی و تامین بالگرد راه دیگری وجود ندارد. سازمان جنگل‌ها جز تلاش ‌برای تامین بالگرد چه کاری می‌تواند انجام دهد.

چرا به سازمان جنگل‌ها برای اطفای حریق بالگرد نمی‌دهند؟

از پیش توافق شده که در ‌۱۶ پایگاه بالگرد مستقر باشد و وقتی حریق اتفاق می‌افتد با دستور فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها‌ پرواز انجام شود، اما متاسفانه این توافق اکنون دچار مشکل شده است‌.

مشکل کجاست؟

ظاهر از سنوات گذشته برخی مواد توافق عملی نشده است.

 منظورتان تامین نشدن اعتبارات است؟

بله.

این بدهی به وزارت دفاع چقدر است؟

حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان.

اما مگر وظیفه سازمان برنامه و بودجه نیست که اعتبار را تامین کند؟

براساس توافق اگر نیاز به اطفای حریق هوایی باشد‌ هزینه‌ها با تایید وزارت کشور اعلام می‌شود و سازمان برنامه و بودجه اعتبار را به وزارت دفاع می‌دهد.

پس به نظر می‌رسد سازمان برنامه بودجه باید بیشتر به فکر جنگل‌های کشور باشد‌‌.

واقعیت این است که در شرایط کنونی که برای اطفا مشکل داریم پرداختن به این مساله اولویت نیست و باید تلاش کرد آتش خاموش شود. درواقع الان زمان گلایه‌گذاری نیست. ‌

زمان گله‌گذاری نیست، اما باید نقاط ضعف و دلیل نبود تعامل مشخص شود.

‌نقطه ضعف این است که وقتی بالگرد می‌خواهیم ‌خیلی دیر در اختیارمان قرار می‌گیرد‌ از شب گذشته به همه‌کس پیام داده و با خیلی‌ها تماس گرفته ‌و درخواست بالگرد کرده‌ام. ‌در منطقه حفاظت‌شده خاییز اگر امروز (جمعه) تا چند ساعت دیگر بالگرد به منطقه اعزام نشود و هوا تاریک شود نمی‌توانیم آتش را خاموش کنیم، چرا که گسترده‌تر می‌شود. از مسؤولان خواهش می‌کنم بالگرد آبپاش و بالگرد مخصوص برای‌ جا‌به‌جایی نیروها را به منطقه اعزام کنند.

صریح‌تر صحبت ‌‌کنید چه نهادی بالگرد ارسال نمی‌کند؟

ستاد کل باید اجازه پرواز بدهد وزارت دفاع محور این اقدام است، آنها نیز محدودیت‌های دارند مثل گرفتن مجوز‌ و تامین هزینه‌های پرواز.

از وقتی آتش‌سوزی‌های اخیر شروع شده چندبالگرد در اختیار شما قرار گرفته است؟

در لرستان بالگرد در اختیار ما قرار گرفت در کهگیلویه نیز به همین شکل.

در چند روز اخیر نیز بالگردهایی به مناطق آتش‌سوزی اعزام شد که دچار نقص فنی شدند یا سوخت کافی در اختیار نداشتند.

بالگردی که به بوشهر اعزام شد نقص فنی داشت و زمین گیر شد و نیاز به تامین سوخت داشت.

قانون در این مورد چه می‌گوید؟

سازمان جنگل‌ها متقاضی خدمات است، قانون ۱۳۴۶ تکلیف کرده که دستگاه‌های لشکری و کشوری در این حوزه وظیفه دارند.‌ قانون مدیریت بحران نیز نیروهای مسلح را موظف به همکاری کرده است به همین دلیل خواهش می‌کنم کمک کنند تا حریق اطفا شود.

آیا بالگرد به ‌منطقه حفاظت‌شده خاییز رسیده است؟

از پنجشنبه گذشته که حریق شروع شد۱۰۰ نیروی مردمی و بسیج را جمع‌آوری کرده‌ایم و منتظر بالگرد هستیم تا آنها را به مناطق صعب‌العبوری که دچار آتش‌سوزی شده انتقال بدهیم.

‌علت آتش‌سوزی منطقه خاییز مشخص شده است؟

به طور دقیق نه، اما حدس و گمان‌هایی زده می‌شود.

چه حدس‌هایی؟

گمانه‌زنی می‌شود چند کشاوز به دلیل اختلاف زمین یکدیگر را آتش زده‌اند. البته ‌کشاورزانی هستند که پس از برداشت محصول‌ زمین را آتش می‌زنند در حالی که قانون این را جرم دانسته است، برخی موارد نیز گردشگران نکات ایمنی را رعایت نمی‌کنند‌. آنها با آتش روشن کردن یا پرتاب‌‌ ته سیگار روشن به آتش‌سوزی جنگل‌های کشور دامن می‌زنند.

مسعود منصور، رئیس سازمان جنگل‌ها

‌اعتبارات سازمان جنگل‌ها برای اطفای حریق‌ چقدر است؟

اعتباری که در اختیار ماست برای بالگرد نیست، بلکه اعتباری اندکی برای تهیه آب و غذا ‌یا تهیه‌ کفش و لباس ضدحریق برای تیم اطفای حریق است که آن ‌هم کامل تامین نشده است.

این اعتبار چقدر است؟

کل اعتبار ما حدود ۱۱ میلیارد تومان بود که کاهش یافت و به حدود هشت میلیارد تومان رسید. در این بین تجهیزاتی نیز سال ۹۶ خریداری شده است و اکنون بخشی از اعتبارات ما برای اقساط آن تجهیزات کم می‌شود.

 بنابراین دست سازمان جنگل‌ها برای اطفای حریق خالی است؟

از هفته پیش به ادارات کل منابع طبیعی اجازه داده‌ام که از هر محلی که اعتبار دارند می‌توانند برای خدمات اطفای حریق استفاده کنند.

آقای روحانی ادعا می‌کنند محیط‌زیستی‌ترین دولت را دارند، اما چرا هنوز جنگلبانان ما باید با بیل آتش را خاموش ‌کنند یا برای تامین تجهیزات ایمنی اولیه‌شان با مشکل رو‌به‌رو باشیم؟

تا آنجا که مطلعم آقای رئیس‌جمهور نیز در جلسه دولت به وزارت دفاع و سازمان برنامه تاکید کرده‌اند که با سازمان جنگل‌ها همکاری بیشتری داشته باشند. امیدوارم که با پیگیری‌هایی که امروز (شنبه) می‌شود ناهماهنگی‌ها برطرف شود.

در آتش‌سوزی‌های چند روز اخیر چند نفر مجروح شده یا جانباخته‌اند؟

در کرمانشاه یکی از نیروهای تکاور شهید شد.‌‌ در گچساران نیز سه نفر مجروح شدند در منطقه خاییز نیز یکی از محیط‌بانان از ارتفاع سقوط کرد، البته آسیب‌های جزئی سوختگی نیز هست.

 

مهدی ‌آیینی

سبقت جرایم راهنمایی و رانندگی از تورم

پیشنهاد افزایش جریمه‌های رانندگی آماده شده و براساس آن جرایم حادثه‌ساز صددرصد و دیگر جرایم راهنمایی و رانندگی 50 درصد افزایش پیدا می‌کند، در این میان همه چیز به تصمیم هیات دولت بستگی دارد زیرا این پیشنهاد از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به هیات دولت فرستاده شده و اکنون در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک دولت در حال بررسی است، در این بین شهروندان انتظار دارند افزایش جریمه‌ها متناسب با افزایش درآمد و بهبود زیر ساخت‌هایی مانند حمل و نقل عمومی، پارکینگ در کلانشهرها و بهبود وضع جاده‌ها باشد، زیرا چنانچه این زیرساخت‌ها در کشور توسعه پیدا نکند شهروندان ناگزیر به استفاده بیش از حد از خودروی شخصی شده و در چنین شرایطی دور از ذهن نیست که شهروندان ناگزیر مرتکب تخلف‌هایی مانند پارک در مناطق ممنوع شوند.

براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یکبار و با توجه به نرخ تورم، جرایم راهنمایی و رانندگی افزایش پیدا می کند، این افزایش نیز به پیشنهاد وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به دولت ارائه می شود.

در این میان پیشنهاد قبلی افزایش نرخ جرایم اسفند 92 به دولت ارسال شد، اما فرآیند بررسی آن زمان بر شد به همین دلیل دوباره نرخ های تعیین شده مورد بازنگری قرار گرفت و پیشنهاد تازه ای برای هیات وزیران ارسال شد.

چرا با توجه به تورم

در این بین شهروندان از این گله دارند که نرخ جرایم نباید با توجه به تورم افزایش پیدا کند بلکه ملاک باید افزایش درآمد آنها باشد، مهدی یدی همدانی، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در این باره به جام جم می گوید: ما نیز اصولا اعتقاد داریم قانون دارای ایراد است، زیرا نرخ جریمه ها به نرخ تورم ربط داده شده، این ماجرا از اساس نادرست است که نرخ جریمه را به تورم ربط دهیم به همین دلیل ما برای این که نظر دولت تامین شود با کمک راهنمایی و رانندگی نرخ های جریمه را بررسی کرده و دراین رابطه گزارش کارشناسی آماده کرده و به هیات وزیران ارسال کردیم،اما تاکنون هیات وزیران دراین باره تصمیم گیری نکرده است.

وی درباره دلایل تصویب نشدن این افزایش در سال 92 نیز خاطر نشان می کند: در آن سال بخشی از مشکلات به محاسبه تورم مربوط می شد و مطرح شد که برخی جریمه ها که فراوانی کمی دارد، افزایش پیدا نکند بلکه جرایمی افزایش پیدا کند که فراوانی بالایی دارد و روی سلامتی و ایمنی شهروندان تاثیرگذار است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشوردرباره زمان تصویب افزایش نرخ جرایم از سوی هیات دولت عنوان می کند: براساس آیین نامه داخلی دولت این پیشنهاد توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری باید ارسال شود و زمان مناسب برای رسیدگی به آن برعهده هیات وزیران است، بنابراین باید منتظر نظر آنها بود تا در کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک این پیشنهاد بررسی شود.

افزایش 100 درصدی

یدی همدانی با بیان این که در پیشنهاد جدید نرخ جرایم حادثه ساز صددرصد افزایش داشته، بیان می کند: آخرین نرخ افزایش مربوط به آبان 90 است و آن را با 94 مقایسه کرده و سعی کردیم در این بین تناسب را رعایت کنیم.

در این بین باید تاکید کرد جریمه های نقدی به تنهایی نمی تواند سبب کاهش تخلفات شود، زیرا افزایش بیش از حد جریمه ها نیز بازدارندگی مطلوب را در پی ندارد. بنابراین پلیس باید ساز و کار مناسبی برای اعمال نمرات منفی و ایجاد محدودیت هایی برای رانندگان متخلف در نظر بگیرد.

وی بیان می کند: به اعتقاد ما پلیس راهنمایی و رانندگی باید روی نمرات منفی جدیت بیشتری به خرج دهد، زیرا تا زمانی که نمره منفی جدی گرفته نشده و مردم نسبت به آن دغدغه ذهنی نداشته باشند این راهکار بازدارنده نخواهد بود.در نظر گرفتن نمره منفی از سال 89 قانونی شده به همین دلیل در کشورمان سازوکارش تاکنون به درستی شکل نگرفته است، هرچند پلیس آماری از این موضوع دارد، اما در ذهن عامه مردم نگرانی درخصوص رعایت نکردن آن وجود ندارد.

مقابله با جریمه های الکی

در این میان نگرانی دیگر شهروندان جریمه هایی است که به شکل اشتباه به پای آنها نوشته می شود، بنابراین مسئولان باید در کنار افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی به فکر کاهش نقش انسانی در صدور جرایم باشند.یدی همدانی دراین باره می افزاید: پلیس در این خصوص قدم های مثبتی برداشته،اما هنوز گام های زیادی باقی است که پلیس می تواند بتدریج بردارد تا از تجهیزات الکترونیکی و به روز دنیا استفاده کند، زیرا هرچه در اعمال قانون نقش انسان کم رنگ شود زمینه اشتباه و سوءاستفاده نیز کمتر می شود.

به گفته وی، هنوز سوءتفاهم های زیادی در کشور وجود دارد که تجهیزات الکترونیکی برای ثبت تخلفات از سوی چه ارگانی باید نصب و یا استفاده شود.

محرومیت های اجتماعی

بجز مسائل مهندسی که در اجرای مقرارت از سوی شهروندان تاثیرگذار است باید به عوامل دیگری نیز اشاره کرد برای نمونه رانندگان باید حس کنند که رفتار ترافیکی آنها همیشه تحت کنترل پلیس است.

علیرضا اسماعیلی، رئیس پیشین پلیس راه کشور و عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی با اشاره به این عامل عنوان می کند: در این بین شدت مجازات نیز باید به گونه ای باشد که بازدارندگی داشته باشد،علاوه براین فوریت در اجرا نیز تاثیر گذار است برای نمونه در کشورهای توسعه یافته سه روز بعد از تخلف برگه جریمه به دست شهروندان می رسد.

باید تاکید کرد در کشورهایی که تورم وجود دارد، جرایم نقدی اثربخشی خود را از دست می دهد، بنابراین باید از محرومیت های اجتماعی استفاده کردچون تاثیر گذاری بیشتری دارند.

اسماعیلی ادامه می دهد: محرومیت از رانندگی به شکل موقت یا دائم یا در نظر گرفتن امتیازهای منفی که سبب گران تر شدن قیمت بیمه افراد می شود نمونه های مناسبی هستند، علاوه بر این در کشورهای توسعه یافته جرایم رانندگی سبب ایجاد محدودیت برای ارتقای شغلی یا اقدام برای نماینده مجلس یا شورای شهر شدن می شود.

همگام با توسعه

افزون بر این همه مسائل برای کاهش تخلفات باید توسعه متوازن داشته باشند،یعنی زمانی که مجازات ها افزایش پیدا می کند، باید زیر ساخت های حمل و نقل عمومی یا تعداد پارکینگ ها نیز در کلانشهرها بهبود پیدا کند.

رئیس پیشین پلیس راه کشور توضیح می دهد: اگر حمل و نقل عمومی مناسب نباشد شهروندان باید از خودروی شخصی استفاده کنند و زمانی که پارکینگ به اندازه کافی نباشد طبیعی است که مرتکب تخلفات رانندگی شوند، علاوه براین باید جاده ها را به شکلی توسعه دهیم تا شهروندان امکان رانندگی با سرعت متعارف را داشته باشند بنابراین این مسائل نیز در کنار افزایش جرایم رانندگی دیده شود. به گفته وی برای کاهش خطا در صدور قبوض جریمه نیز باید نقش عامل انسانی را به حداقل رساند. گفتنی است پلیس راهنمایی و رانندگی اظهار نظر درباره این موضوع را به آینده موکول کرد.

جریمه کجا می رود

براساس قانون بخشی از درآمد جریمه ها باید در اختیار شهرداری ها قرار گیرد تا به وسیله آن تجهیزات الکترونیک را برای نظارت بر معابر افزایش دهد، اما معمولا این درآمد از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شهرداری ها داده نمی شود،بنابراین انگیزه کافی در شهرداری ها برای توسعه زیرساخت های الکترونیک وجود ندارد. باید یادآور شد در این بین60درصد از درآمد حاصل از جریمه های راهنمایی و رانندگی در اختیار وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و دهیاری ها قرار می گیرد و 40 درصد نیز به شکل مساوی به نیروی انتظامی و صندوق های خسارتی بیمه اختصاص پیدا می کند.

طلای کثیف، کثیف می‌ماند

عنوان طلای کثیف به زباله داده‌اند، اما کمتر کسی به این واقعیت توجه دارد، زیرا براساس آماری که سازمان حفاظت محیط‌زیست منتشر کرده کمتر از 20 درصد از پسماندهای شهری و روستایی کشور بازیافت می‌شود، این در حالی است که با بازیافت زباله می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را در زمینه‌های اشتغالزایی، تولید انرژی و حفظ محیط‌زیست برطرف کرد.

قانون مدیریت پسماند، 11 سال پیش تصویب شد، اما تاکنون از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط جدی گرفته نشده، زیرا براساس آن تا سال 1390 باید در تمامی کلانشهرها، زباله های شهری از مبدأ تفکیک می شد و تا سال 92 نیز دیگر شهرهای کشور این قانون را رعایت می کردند، اما این قانون هیچ وقت اجرا نشد، نتیجه اش هم این شده که از 48 هزار تن زباله ای که روزانه در کشور تولید می شود، کمتر از 20 درصدش بازیافت می شود.

این در حالی است که کشورهای موفق از بازیافت پسماند به اشتغالزایی، درآمدزایی و تولید انرژی رسیده و محیط زیست خود را نیز حفظ می کنند؛ نکات مثبتی که تاکنون در کشورمان برای به دست آوردن آنها وعده های زیادی داده شده، اما در عمل دستاوردی نداشته ایم. برای نمونه برخی کارشناسان ادعا می کنند فقط با بازیافت کاغذ در کشور می توان در ماه از تخریب 90 هکتار جنگل جلوگیری کرده و نقش بسزایی نیز در مصرف آب و انرژی داشت، چون با پسماند کاغذ در کشور حدود 12 میلیون لیتر آب و 120 هزار کیلو وات برق صرفه جویی می شود.

فقط زباله تولید می کنیم

سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره حجم تولید پسماند و بازیافت پسماند در کشور می گوید: روزانه 48 هزار تن زباله عادی شهری و روستایی در کشور تولید می شود که کمتر از 20درصد آن بازیافت می گردد، این در حالی است که این آمار در کشورهای موفق به 40 تا 55 درصد نیز می رسد.

علاوه بر زباله های عادی و شهری روزانه در کشورمان 400 تن زباله بیمارستانی، 80 تن ویژه بیمارستانی، بیش از 90 هزار تن صنعتی و 380 تن پسماند لجن اسیدی و خاک رنگ بر در کشور تولید می شود.

به گفته متصدی، سالانه 170 میلیون تن پسماند عادی کشاورزی و 200 تن پسماند ویژه و سموم کشاورزی نیز در کشور تولید می شود.

داریوش گل علیزاده، معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران نیز در این باره به جام جم می گوید: در استان تهران نیز کمتر از 30 درصد پسماندهای تولید شده بازیافت می شود.

وی درباره مشکلاتی که سبب شده بازیافت بدرستی در کشورمان صورت نگیرد، توضیح می دهد: در کشور با مشکلات زیرساختی مانند تفکیک نشدن زباله از مبدأ و نبود فناوری های جدید برای بازیافت روبه رو هستیم.

نباید فراموش کرد که با مدیریت پسماند شهری و روستایی می توان گاز متان و برق تولید و به این شکل در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.

این در حالی است که در کشورمان تاکنون برای بازیافت پسماند به شکل خرد و محدود اقداماتی صورت گرفته است و هنوز تفکیک زباله به شکل سنتی از سوی زباله گردها انجام می شود، باید تاکید کرد مسئولان نیز تاکنون نتوانسته اند حلقه اول تفکیک یعنی تفکیک از مبدأ را عملی کنند.

یکی از دلایل شکست این طرح آن است که مسئولان شهری نتوانسته اند شهروندان را تشویق کنند که زباله هایشان را تفکیک شده تحویل ماموران جمع آوری زباله بدهند، افزون بر این در محلات نیز سطل زباله مخصوص یا محل ویژه ای برای نگهداری زباله های خشک وجود ندارد.

قانون، ضمانت اجرایی ندارد

معاون فنی اداره کل محیط زیست استان تهران با اشاره به این که قانون مدیریت پسماند ضمانت اجرایی ندارد، اظهار می کند: مدیریت پسماند در شهرها وظیفه شهرداری هاست و در خارج از حریم شهرها باید از سوی بخشداری و دهیاری ها صورت بگیرد. در این بین وزارت کشور نیز باید محل دفن زباله را مشخص کند.

اما باید یادآور شد دفن زباله در برنامه پنجم توسعه ممنوع شده، زیرا چنانچه زباله بازیافت یا امحا نشد باید برای دفن آن اقدام کرد.

نکته اینجاست که هنوز زیرساخت های لازم برای جلب مشارکت شهروندان نیز فراهم نشده تا آنها زباله کمتری تولید کرده و پسماندهایشان را تفکیک کنند.

گل علیزاده با اشاره به این که حدود 11 سال از تصویب قانون مدیریت پسماند می گذرد، عنوان می کند: سازمان حفاظت محیط زیست در حال آماده کردن لایحه ای است که براساس آن قوانین مدیریت پسماند مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

آفتی به نام الگوبرداری اشتباه

بهروز ده زاد، کارشناس محیط زیست نیز در این باره به جام جم می گوید: مراکز بازیافت پسماند و اشتغالزایی در این حوزه در کشورمان بدرستی مدیریت نشده است، زیرا الگوبرداری نامناسبی از کشورهای موفق صورت گرفته است برای نمونه در استان گیلان اکنون چند جوان در این زمینه سرمایه گذاری کرده و «ورمی کمپوست» تولید می کنند، اما محصول آنها آنقدر گران تمام می شود که خریدار زیادی ندارد، بنابراین باید مسئولان به بومی سازی الگوها بپردازند.

وی با تاکید بر این که برای اجرایی شدن مدیریت پسماند به برنامه جامع نیاز است، یادآور می شود: قبل از الگوبرداری باید ابتدا زیرساخت ها را در جامعه آماده کرد و در مرحله بعد به فرهنگسازی پرداخت پس از اجرای موفق این دو مرحله باید به مدیریت درست بازیافت پسماند امیدوار بود.

ده زاد ادامه می دهد: مساله مدیریت پسماند با تک تک مردم سر و کار دارد ، به همین دلیل باید با توجه به نحوه زندگی آنها الگوی مناسبی را ارائه داد.

به گفته وی، فعالیت دلالان در این حوزه نیز سبب شده مدیریت پسماندها بخوبی انجام نشود.

این در حالی است که باید تاکید کرد مدیریت پسماند پروژه ای زمانبر است و فقط در شرایطی می توان به اجرای درست آن امیدوار بود که نیروی فعال جامعه در آن نقش ایفا کند، به عنوان مثال می توان پیشنهاد کرد شهرداری ها می توانند با به کارگیری پاره وقت دانشجویان از آنها برای گسترش فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ استفاده کنند.

احترام بیشتر به قانون

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهرتهران نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: دلیل اجرا نشدن قانون پسماند در کشورمان چیزی نیست جز این که سازمان ها و وزارتخانه های درگیر در این حوزه به قانون عمل نمی کنند. وی ادامه می دهد: حدود هفت سال طول کشید تا این قانون در مجلس سرانجام در سال 83 در مجلس تصویب شد، اما با این که قوانین خوبی در نظر گرفته شده، اما بیشتر آنها اجرا نشده و یا اگر شده خیلی سطحی بوده است.

به گفته وی، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشور،وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها در این بین مقصر هستند. حقانی ادامه می دهد: اگر شیوه درست در مدیریت پسماند به کار گرفته شود فقط در بخش تولید تا دفع و دفن پسماند در تهران 5000 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. برای حل معضل مدیریت نشدن پسماند های کشور دست کم مسئولان باید در قوانین بازنگری کرده و شرایطی را فراهم آورند که بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این حوزه تمایل پیدا کند، زیرا بازیافت پسماند در دنیا آنقدر صنعت پرسودی است که کشورهای پیشتاز در این حوزه برای سرمایه گذاری در کشورهایی دیگر نیز اعلام آمادگی می کنند.

نقش شهروندان در مساله بازیافت پسماند

کلیدی ترین حلقه در مدیریت پسماند را باید نقش شهروندان در تفکیک زباله از مبدا دانست، چون تا زمانی که شهروندان به این وظیفه خود عمل نکنند، مدیریت پسماند در کشور راه به جایی نمی برد، لازم به یادآوری است که مدیریت پسماند مساله ای بین بخشی است و حل آن نیاز به همکاری وزارتخانه، دستگاه ها و شهروندان دارد، اما در این بین شهروندان می توانند این مساله را بیش از هر نهاد دیگری مدیریت کنند، زیرا خواسته های آنهاست که در نهایت سبب تصمیم گیری از سوی مدیران می شود. برای نمونه می توان شرایط چند سال پیش تعدادی از محلات تهران را مثال زد. آن زمان شهرداری برای تفکیک زباله چند سطل مکانیزه با رنگ های متفاوت را در برخی محلات قرار داد تا شهروندان زباله های
خشک و تر خود را در سطل های مخصوص قرار دهند، اما شهروندان زیادی به این طرح توجه نکردند به همین دلیل بیشتر این سطل های خاص تخریب یا از سطح شهر جمع آوری شدند.

اما اکنون شرایط تغییر کرده و برخی از شهروندان از نبود سطل های زباله ویژه برای زباله خشک و تر گله دارند، گواه این ادعا نیز کیسه هایی حاوی زباله های خشکی است که در اطراف سطل های مکانیزه تعدادشان هر روز بیشتر می شود، در واقع شهروندان با این کیسه ها به مدیران شهری این پیام را می دهند که برای تفکیک زباله های خشک و تر سطل های جداگانه ای در نظر بگیرد، نکته اینجاست که اگر این روند از سوی شهروندان ادامه پیدا کند، مسئولان شهری ناچار به ارائه پاسخ و عمل مناسب که همان نصب سطل های ویژه تفکیک زباله است، خواهند شد.

مهدی آییني

بالا