آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : نظارت

بایگانی/آرشیو برچسب ها : نظارت

اشتراک به خبردهی

آب می‌بلعند،‌آلودگی می‌زایند

کارواش‌ها‌ هم مصرف بی‌رویه آب دارند و هم پساب تولیدی شان آب های زیرزمینی را آلوده می‌کند

کارواش ها سوژه اند نه فقط به خاطر سبزشدن از هرگوشه و رشد جنون آمیزی که در سال های اخیر داشته اند بلکه به خاطرهمه تخلفاتشان و البته مقاومت هایشان مقابل قانون. محیط بان و کارشناس محیط زیست شهرتهران، اونیوفرم سبز کمرنگ شان را پوشیده اند و سوار بر خودرو خدمت که یک تاکسی زرد قناری است،‌ راه غرب پایتخت را پیش گرفته اند، جایی حوالی باغ فیض، اشرفی اصفهانی، شهرزیبا و آپادانا، محدوده ای که کارواش هایش مشت نمونه خروارند، مشتی‌ برق اندازِ خودروهای چرک و آلوده کننده شهر درعوض.

 گزارشگران‌سبز: تاکسی می ایستد مقابل کارواشی۲۲۰۰متری و ماموران محیط زیست زیرنگاه صاحب کارواش می ایستند زیر یک طاقی و چشم می دوزند به ماشین های لوکس آدم های پولداری که دارند سر و تن سبک می کنند. کسی از آمدن مامورها خوشحال نیست، اگر هم تعارفی به سمت دفتر می زنند از روی بی میلی است. دو مامور می نشینند، سوالاتی می پرسند و فرمِ “پایش” را پر می کنند. کارواش مجوز ندارد، دستگاه تصفیه فاضلاب هم ندارد، آب های آلوده به موادشوینده و روغن و بنزین و گازوئیل این کارواش می رود داخل چاهی که نشان دو مامور نمی دهند و فقط می گویند لجن گیردارد و لجن های خشکش را هفته ای یک بار می سپارند به شهرداری. کارواش اخطاریه می گیرد؛ صاحب کارواش دمق است.

درخیابان ناطق نوری، کارواش ها ماموران محیط زیست را سرد تحویل می گیرند ولی مامورها که مامورند و معذور، سوالاتشان را می پرسند. کارواش اجاره ای است، صاحب زمین یکی از قوای سه گانه، قبلا پارکینگ بوده و حالا شده کارواش، مجوز هم ندارد و فاضلاب هایش می رود داخل چاه جذبی، ازآن چاه ها که حوضچه لجن گیر دارد. صاحب کارواش بد اخم است و مدام غر می زند، زیرلب می گوید که نمی گذارند یک لقمه نان راحت از گلویش پایین برود. اشاره اش به اخطاریه ای است که ماموران دستش داده اند و خواسته اند تکلیف فاضلاب سرگردانش را تا ۱۵ روز دیگر روشن کند. کارواش دار، دست به کمر می گوید اصلا این بساط را جمع می کنم!

می رانیم به سمت خیابان آزادی و بلوار رحمانی و می ایستیم در زمینی که یک گوشه اش کارواش است و بقیه اش در قرق ماشین های لت و پار تعمیری. نهر آبی از لوله ای قطور می خروشد، از میانه این زمین رد می شود و بعد از زیر خیابان می خزد به آن سمت خیابان و می رود پای درختان و فضای سبزمنطقه آزادی. زمین متعلق به ارگانی نظامی است که پساب کارواشش می رود داخل سپتیک. روی کانال فاضلاب را با ورق های آهن پوشانده اند و جوی باریک آب مثل دم موش می رود داخلش. اینجا سیستم تصفیه فاضلاب ندارد اما مجوز کسب دارد، ‌اینجا خبری از بداخمی و غرولند هم نیست. اخطاریه داده می شود، پایش امضا می شود و صاحب کارواش قول می دهد سیستم تصفیه را راه بیاندازد.

آفتاب سرِظهر دانه های عرق را نشانده روی پیشانی مرد کارواش دار و صبرش را کم کرده. تا ماموران محیط زیست را می بیند صدایش را درگلو می اندازد و می گوید از دستتان خسته ام، صبح شهرداری و ظهر محیط زیست! نام سیستم تصفیه فاضلاب را هم که می شنود برآشفته می گوید خیالتان را جمع کنم که دولتی ها دستگاه های تصفیه را وارد کرده اند و می خواهند با این بهانه بفروشند! توپش حسابی پر است، اما نه مجوز دارد و نه سیستم تصفیه. مامورها اخطاریه را می دهند دستش.

گشت های پایش کارواش های اداره کل محیط زیست شهرتهران پر از سوژه است، پر از آدم هایی که کرکره کسب و کار را بالا زده اند، بی مجوز و سبیل به سبیل از بالا تا پایین شهر، ازخیابان های اصلی تا فرعی وکوچه پس کوچه ها را تسخیرکرده اند و واکنش شان به نظارت های قانونی فقط اعتراض است و اعتراض. یکی ازاین کارواش ها در محدوده “کن” حتی حاضر نشد زیر اخطاریه را امضا کند و محیط بان و مامور سبزپوش کظم غیظ کردند که درگیری پیش نیامد. صاحبش حتی مامورها را فرستاد دنبال نخودسیاه  و ادعا کرد سیستم تصفیه فاضلاب دارد آن هم زیر زمین که درش قفل است و بعد از اصرارهای دومامور پرده ای پلاستیکی را کنار زدند و تانکری را نشان دادند که مخزن آب بود ولی می خواستند جای سیستم تصفیه جایش بزنند.

سیستم تصفیه فاضلاب کارواش ها، ‌سیستم بازچرخانی آب است به این نحو که آب حاصل از شست وشوی ماشین ها را تصفیه می کند و آبی پس می دهد که دوباره قابل مصرف است. کارواش دارها اما یا تابه حال اسم آن را نشنیده اند و یا اگر شنیده اند مدعی اند که آب تولیدی این سیستم تصفیه، آب خوبی نیست و روی ماشین ها لک می اندازد. محیط زیستی ها این را اما قبول ندارند و می گویند سیستم اگرسیستم باشد روی هیچ ماشینی لک نمی اندازد و اگر لکی هست نشانه سیستم ناکارآمد تصفیه است.

لجاجت یا تنگدستی؟

درتهران محیط زیست غریب است، غریب تر از آنی که بشود تصورش را کرد. بارِهمه مردم روی دوش محیط زیست و طبیعت این شهرسنگینی می کند اما کمتر کسی پیدا می شود که باری از دوش محیط زیست بردارد ازجمله کارواش ها که آب می بلعند وفاضلاب پس می دهند و تقریبا طلبکار همه اند.

کارشناس محیط زیست شهرتهران که درگشت های پایش استخوان ترکانده وهمه معضلات را از بر است،‌ می گوید بخشی ازمشکل این است که کارواش ها مخصوصا درمناطق فقیرنشین پایتخت مشکلات اقتصادی ومعیشتی دارند و نمی شود به آنها فشارمضاعف آورد برای همین وقتی کار به اخطارمی کشد برای اصلاح خطاها به آنها مهلت داده می شود.

اغلب کارواش ها اما نه فقط آنهایی که کسب وکارشان رونقی ندارد بلکه حتی کارواش های بیا و برو دار شهر، بسختی به رعایت موازین بهداشتی ومحیط زیستی  تن می دهند که نمونه شان واحدهایی است که تاکنون پلمب شده اند.

درتهران مسائل اقتصادی واجتماعی و حتی فرهنگی بدجوری با مسائل زیست محیطی درهم آمیخته که معمولا دست آخر این محیط زیست است که لطمه می بیند. با این که قوانین روشن و واضح است اما بیشتر کارواش ها به راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب  تن نمی دهند و برخی از آنها که تحت فشار محیط زیست سیستمی راه انداخته انداز آن را بی استفاده گذاشته اند. ماده ۴۷ قانون توزیع عادلانه آب تصریح دارد مؤسساتی که آب را به مصارف شهری، صنعتی، معـدنی، دامـداری و… می رسانند موظف به تصفیه آب و رفع فاضلاب هستند.

اما این قانون میان کارواش ها حسابی مهجوراست وعده ای از سرناآگاهی، عده ای هم از سر لجاجت و برخی نیز از سر قلدری میلی به تصفیه پساب خود ندارند. این درحالی است که زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهرتهران به ما می گوید کارواش هایکی ازمصادیق ایجاد مزاحمت و بی توجهی به موازین بهداشتی ومحیط زیستی هستند که هم مصرف بی رویه آب دارند و هم پساب تولیدی شان آب های زیرزمینی را آلوده می کند، واحدهایی که درصورت ادامه تخلفات، طبق قانون شهرداری ها می توان تعطیلشان کرد.

صدرالدین علی پور،‌ رییس کمیته محیط زیست شهرداری تهران نیز درگفت گو با ما تصریح دارد که حتی براساس قانون اساسی کشور نیز می توان با کارواش ها که آلوده کننده محیط زیست هستند برخورد کرد و آنها را به رعایت موازین زیست محیطی و بازچرخانی آب واداشت.

با وجود این تاکیدات و آن همه قانون رنگ به رنگ اما صنف کارواش (اگر از عده ای شان فاکتور بگیریم) نه به قانون آشنایند و نه میلی به اجرای قانون دارند، وضعیتی که هم سلامت آب های زیرزمینی تهران را تهدید کرده و هم محیط بان پیر گشت پایش اداره محیط زیست تهران را ناامید و خسته ،‌ مردی که درطول مسیر مدام آه می کشد که ای خدا دردمان را به که بگوییم.

 

معمای آب

داستان آب کارواش های تهران، مثنوی صد من کاغذ است. از یک سو آمارها می گوید که ۱۰ درصدشان برای شست و شوی ماشین ها ازآب شرب استفاده می کنند و از سوی دیگر شرکت آب وفاضلاب کشور اعلام می کند که ارائه خدمات به این کارواش‌ها طبق ضوابط واگذاری انشعاب آب درسال‌های قبل صورت گرفته و قطع این خدمت، فقط با اجازه قانون میسر است که چون متاسفانه پیگیری ها به نتیجه نرسیده، همچنان آب شرب دراختیار برخی کارواش ها قرار می گیرد. این درحالی است که پیگیری های جام جم نشان می دهد کارواش ها لااقل آنهایی که در مسیر گشت پایش محیط زیست تهران قرار داشتند آب مصرفی خود را می خرند آن هم به گفته خودشان ازشهرداری که آب چاه های در اختیارش را میان کارواش ها توزیع می کند. صدرالدین علی پور به ما گفت که این چاه ها در اختیار سازمان بوستان هاست ولی درتماس با این سازمان شنیدیم که سازمان بوستان ها چاهی در اختیار ندارد که به کارواش ها بفروشد. جالب این که زهرا صدراعظم نوری می گفت آب مصرفی کارواش ها را باید شرکت آب و فاضلاب تامین کند، ‌درحالی که ما خودمان در برخی کارواش ها دیدیم که برخی شرکت های آبرسانی خصوصی به کارواش ها آب می فروشند.

داستان آبی که به کارواش ها می رسد معمایی است در نوع خودش،‌ داستانی که به انتها می رسد اگر سیستم تصفیه فاضلاب در این واحدهای صنفی مستقر شود و استفاده از فاضلاب تصفیه شده جای  خریدهای مکرر هفتگی آب را بگیرد.

 

مریم خباز

 

نيازمندان واقعي فراموش شده اند

مهدی آیینی

مهدی آیینی

خبرهای عجیب و غریب زیادی تا به حال درباره گدایان میلیونر منتشر شده، خبرهایی که هر کدام از آنها برای روشن شدن تکلیف هر انسانی با این جماعت فریبکار کافی است، اما هر روز بر جمعیت متکدیان تقلبی اضافه می‌شود، چون هستند افرادی که نمی‌خواهند مسئولیت‌پذیر باشند، این گروه از شهروندان قوانین اجتماعی را زیر پا می‌گذارند تا اندکی از حس نوعدوستی خود را ارضا کنند، اما آنها از این نکته غافلند که کمک‌های به‌ظاهر کوچک‌شان حاصلی به‌جز گداپروری ندارد و نتیجه‌اش وجود نزدیک به 5000 متکدی در تهران می‌شود، متکدی‌های حرفه‌ای که به‌طور میانگین روزانه حدود۴۰۰ هزار تومان درآمد دارند.

این اطلاعات نتیجه یک پژوهش در تهران است و در تسنیم منتشر شده است. نکته جالب این پژوهش آن است که برخی از این گدایان به شوکر مسلح هستند و فقط حدود 10 درصدشان نیازمند واقعی اند.

گدایان تقلبی به شوکر مسلح شده اند و باندی عمل می کنند؛ این واقعیت های تلخ را باید زاییده رفتار غیرمسئولانه برخی شهروندان و مدیران دانست، زیرا هیچ وقت برای ساماندهی نیازمندان واقعی و رفع نیاز آنها گا م های محکمی برداشته نشده است، به همین دلیل روزبه روز گدایان شیوه کار خود را تغییر می دهند، برای نمونه اگر زمانی که مشخص شد گدایان به شکل گروهی عمل می کنند یا برای یادگیری و آموزش روش های گدایی در بین خود کلاس های آموزشی برگزار می کنند، تدبیری برای مقابله با آنها اندیشیده شده بود، امروز متکدیان بازار نظارت را آنقدر آشفته نمی دیدند که برای جلب ترحم شهروندان هر روز نقشه ای تازه بکشند یا از حمل شوکر بیم نداشته باشند.

افزون بر این می توان نبود نظارت کامل و جامع برخی مراکز خیریه و صدور مجوز برای آنها از سوی نهادهایی مانند بهزیستی، وزارت کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه را علت دیگر رواج تکدی گری در جامعه دانست، چون براساس آمارهای منتشر شده حدود 15 هزار موسسه خیریه در کشور وجود دارد که بیشتر آنها عملکرد شفافی ندارند و برخی از آنها از روش هایی برای جمع آوری کمک های مردمی استفاده می کنند که بی شباهت به تکدی گری مدرن نیست به همین دلیل گروه زیادی از شهروندان اعتماد خود را نسبت به عملکرد تعدادی ازآنها از دست داده و با کمک به متکدیانی که در گوشه گوشه شهر پیدا می شوند سعی در ارضای حس نوعدوستی خود دارند. این در حالی است که دست کم اگر شهروندان در کنار کمک به خیریه های واقعی برای شناسایی نیازمندان ابتدا بین اقوام و دوستان خود جستجو کنند می توان به رفع مشکل نیازمندان واقعی کشور امیدوار بود.

مهدی آیینی 

نظارت؛ حلقه گمشده برون‌ سپاری در شهرداری‌ها

با توجه به اصل 44 قانون اساسی شهرداری‌ها بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و معتقدند اگر برای انجام تمامی وظایف خود بخواهند نیرو جذب کرده و رسیدگی به امورات آنها را خود به عهده بگیرند تبدیل به سازمانی عریض و طویل خواهند شد به همین دلیل به چابک‌سازی پرداخته و بخشی از وظایف خود را به پیمانکاران می‌سپارند.اما نحوه برخورد برخی پیمانکاران شهرداری با مردم یک پای حوادثی است که شهرداری ها باید پاسخگوی آنها باشند، نکته اینجاست که شهرداری ها ادعا می کنند برای کارکرد بهتر مجبور به برون سپاری و استفاده از پیمانکاران هستند، اما در برابر منتقدان تاکید می کنند درسایه نبود نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران این استفاده افراطی از پیمانکاران به آفت مدیریت شهری بدل شده است.

به نظر می رسد در این میان ساز وکار دقیقی برای انتخاب پیمانکاران وجود ندارد یا دست کم نظارت سفت و سختی روی فعالیت آنها صورت نمی گیرد، گواه این ادعا نیز خبرهایی است که تاکنون از گوشه و کنار کشور منتشر شده و روح جامعه را جریحه دار کرده است.

برای نمونه می توان به خودسوزی دو دست فروش 34 ساله و 43 ساله خرمشهری و تبریزی اشاره کرد یا از مرگ دست فروشی در تهران نوشت که هنگام درگیری با پیمانکاران شهرداری منطقه 4، جان خود را از دست داد.

به این موارد باید ماجرای ایست قلبی عموی یکی از اعضای شورای شهر تهران و به سرنوشت دست فروشی نیز اشاره کرد که در مترو تهران دست به خودکشی زد، هرچند از این حوادث چند ماه می گذرد، اما سگ کشی ناجوانمردانه در شیراز و دعوای سه شنبه گذشته معبربان های شهرداری تهران با چند دستفروش در میدان 7تیر بار دیگر لزوم توجه ویژه به نحوه فعالیت پیمانکاران و تجدید نظر در نحوه انتخاب آنها را یاد آور می شود.

سازوکاری دقیق برای نظارت بر شهرداری نیست

محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران درباره نحوه عملکرد پیمانکاران شهرداری و نظارت بر آنها به جام جم می گوید: به هر حال شورای شهر دستگاهی نظارتی است، اما سازوکاری دقیق بر عملکرد شهرداری وجود ندارد به همین دلیل اگر بخواهیم جلوی مردم شرمنده نباشیم باید حوادث را به شکل نقطه ای و موضوعی دنبال کنیم.

وی با بیان این که شهرداری پروژه های زیادی را به سازمان های وابسته به خود می سپارد، بیان می کند: برخی مواقع مناقصه محدود انجام می شود به این شکل که شهرداری تعداد محدودی از پیمانکاران را دعوت کرده و با توجه به شرایط و رتبه پیمانکاران با آنها قرار داد امضا می کند.

به گفته حقانی، اعضای شورای شهر نمی توانند بسیاری از مسائل را رصد کنند به همین دلیل به سازو کار مناسبی برای نظارت بر عملکرد شهرداری نیاز است.

 

وی با اشاره به این که شهرداری در بخشی از خدماتی که به پیمانکاران واگذار کرده موفق است و در بخشی دیگر موفق نیست،عنوان می کند: برخی از فعالیت های شهرداری با منافع عده ای جور در نمی آید و منجر به درگیری فیزیکی می شود مانند فعالیت غیرقانونی دست فروش ها.

مجتبی عبداللهی، معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در گفت وگو با جام جم درباره نحوه انتخاب پیمانکار از سوی شهرداری اظهار می کند: انتخاب این افراد بیشتر از طریق مناقصه انجام می شود، در واقع پیمانکاران در چارچوب مشخص و رتبه بندی شده فعالیت می کنند.

وی درباره تعداد پیمانکارانی که شهرداری تهران با آنها همکاری می کند، عنوان می کند: پیمانکاران زیادی با شهرداری همکاری می کنند برای نمونه حدود 40 پیمانکار در بخش رفت و روب فعال هستند که حدود 15 هزار نیرو دارند و 65 پیمانکار نیز در بخش فضای سبز فعال هستند که حدود 17 هزار نیرو دارند.

عبدالهی درباره تعداد پیمانکاران معبربان بیان می کند: برای این کار در هر منطقه شهرداری یک پیمانکار وجود دارد. به گفته وی در بخش جمع آوری سگ های ولگرد و اتلاف موش نیز حدود 22 پیمانکار فعال هستند.

وی درباره نظارت بر عملکرد چنین پیمانکارانی یادآور می شود: نظارت بر عملکرد پیمانکاران از طریق عامل چهارم انجام شده یا خود شهرداری این کار را انجام می دهد.

عبداللهی درباره این که آیا نظارت بر عملکرد پیمانکاران به شکل دقیق انجام می شود، ابراز می کند: با توجه به گسترده بودن فعالیت امکان نظارت لحظه ای وجود ندارد.

پیمانکاران نیز آسیب می بینند

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره نحوه برخورد پیمانکاران با افرادی مانند دست فروش ها خاطرنشان می کند: برخی تصور می کنند فقط افرادی مانند دست فروش ها هنگام درگیری آسیب دیده یا فوت کرده اند، اما در بین نیروهای پیمانکار نیز فوت شده یا صدمه جدی دیده و نقص عضو شده اند.

عبدالهی توضیح می دهد: بحث دست فروش ها به اقتصاد، معیشت و نبود شغل برمی گردد هرچند آنها بخشی از زندگی خود را تامین کرده و کار اشتباهی انجام نمی دهند، اما براساس قوانین آنها کار خلاف قانون انجام داده و شهرداری وظیفه دارد آنها را کنترل کند. در این میان برخورد دو طرف باید با احترام همراه باشد.

به گفته وی، در این میان نباید فقط حق را به دست فروش ها داد، زیرا نیروهای سد معبر نیز با حقوق کم شرافتمندانه زندگی کرده و پیش آمده که از دست فروش ها کتک خورده اند.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره این که برخی معتقدند پیمانکاران برای سود بیشتر افراد دارای سوءسابقه را به کار می گیرند، بیان می کند: به کارگیری افراد ضابطه مشخصی دارد و اصلا به این شکل نیست که پیمانکار شخص سوءسابقه دار را استخدام کرده برای خود تنش ایجاد کند.

وی درباره این که چرا برای برخورد با افرادی که سد معبر می کنند از نیروی انتظامی کمک گرفته نمی شود، تاکید می کند: نیروی انتظامی نیروی محدودی دارد، اما در برخی مواقع از آنها درخواست امداد می کنیم.

 

به نظر می رسد برای رفع این مشکل معبربان های شهرداری باید به ضابط قضایی بدل شوند تا به این شکل آموزش بیشتری دیده بتوانند به شکل کاملا قانونی با افراد برخورد کنند.

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران درباره این ادعا که گفته می شود پیمانکاران شهرداری سود زیادی از قرار دادهای خود برده و به همین دلیل نظارت روی آنها نیست، توضیح می دهد: 75 درصد از مبلغ قرار داد حقوق پرسنل است، بخشی نیز هزینه بیمه، مالیات و دفتر کارمی شود و در نهایت پیمانکار حدود10 تا 15 درصد سود می برد.

محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در گفت وگو با جام جم تصریح می کند: در چند وقت اخیر شاهد اتفاقاتی بوده ایم که خبر از این می دهد نظارت دقیقی روی فعالیت پیمانکاران نیست و ضوابط در این عرصه رعایت نشده این درحالی است که باید در همه سطوح نظارت صورت بگیرد.

به گفته وی چنانچه این پیش نیازها رعایت نشود و پیمانکاران رفتار صحیحی با مردم نداشته باشند استفاده از پیمانکار به آفت مدیریت شهری بدل خواهد شد.

وی ادامه می دهد: پیمانکاران باید درست انتخاب شوند و نظارت منسجمی روی فعالیت آنها صورت بگیرد، در واقع برون سپاری نباید به هر قیمتی انجام شود.

ابوالفضل قناعتی، عضو دیگر شورای شهر تهران نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: شهرداری تهران با توجه به نیازهایی که دارد از بین پیمانکاران دست به انتخاب می زند در واقع سوابق کاری این افراد ملاک بوده و آنها را در قالب مزایده و مناقصه انتخاب می کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که می توان صلاحیت تمامی پیمانکاران شهرداری تهران را تایید کرد، بیان می کند: صلاحیت همه را نمی توان تایید کرد، اما بیشتر آنها با توجه به تخصص شان انتخاب شده اند.

قناعتی درباره حوادث تلخی که برخی پیمانکاران در آن نقش دارند، توضیح می دهد: چنین اتفاق هایی در سطح کلانشهری مانند تهران طبیعی است، زیرا شهرداری تهران با بیش از یکصد پیمانکار کار می کند و تمامی این افراد از فیلتر گزینش شهرداری عبور نمی کنند.

 

عضو شورای شهر بیان می کند: بعد از حادثه ای که برای یک دست فروش در منطقه 4 تهران پیش آمد تذکراتی را در صحن شورا مطرح کردیم، اکنون نیز تاکید می کنیم نیروهای پیمانکار هنگام برخورد با مردم باید حداکثر ملاحظه را کرده و حرمت افراد را نگه دارند.

به گفته قناعتی پیمانکاران باید نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا افراد مناسبی را استخدام کرده و هر وقت کار به درگیری کشیده شد از مسیر حقوقی به پیگیری بپردازند.افزون براین شهرداری باید به این نکته توجه کند که خدمات کلیدی شهر را خودش مدیریت کند.

بازدهی و عملکرد بهتر، هدف پیمانکاری

افزایش جمعیت سبب شده مسئولان برای کنترل هر چه بهتر شهرها دست به تقسیم کار بزنند، زیرا همگام با افزایش تقاضا باید خدمات نیز به شکل مطلوبی ارائه شود.

دستگاه های دولتی برای این که بتوانند خدمات مناسب تری به شهروندان ارائه کنند به استفاده از خدمات پیمانکاری تمایل پیدا کردند، در تعریف پیمانکار نیز می توان گفت آنها شرکت هایی هستند که در ازای گرفتن هزینه ای مشخص با موسسات و سازمان ها قرارداد امضا می کنند تا بخشی از وظایف آنها را به عهده بگیرند.

در واقع دستگاه های دولتی با استفاده از پیمانکاران تلاش می کنند با افزایش بازدهی، صرفه جویی نیز داشته باشند، افزون بر این به نظر می رسد استفاده از استعداد های بخش خصوصی نیز از اهداف دستگاه های دولتی است.

نکته اینجاست که شرکت های خصوصی تمام تلاش خود را برای بالا بردن بهره وری انجام می دهند. اما نباید فراموش کرد وقتی دستگاهی از پیمانکاران استفاده می کند باید به طور کامل مسئولیت استفاده از نیروهای شرکت پیمانکار را قبول کند، زیرا مردم به دلیل وجود دستگاه های دولتی به پیمانکاران اعتماد می کنند.

برای نمونه اکنون بیشتر شهروندان پیمانکارانی را که با شهرداری همکاری می کنند، جزو نیروهای شهرداری به حساب می آورند.

بنابراین ارگانی مانند شهرداری که بیشتر کارهای خود را به پیمانکاران سپرده است باید نظارت دقیقی بر فعالیت آنها داشته باشد و هنگام کوتاهی شرکت های پیمانکار خسارت مردم را جبران کند، البته نباید فراموش کردکه برخی پیمانکاران برای کسب سود بیشتر حقوق کارگران و کارمندان خود را نیز پایمال می کنند؛ به همین دلیل باید نظارت همه جانبه ای روی فعالیت آنان وجود داشته باشد.

مهدی آیینی 

مرگ شيرها در شير تو شير نظارت بر مراکز نگهداري حيوانات

سه توله شير مرده به دنيا آمدند،ماده شير مرد؛ شير نر نيز تلف شد،اين حکايت پنج قلاده شير است که قرباني بي توجهي مسئولان و نامناسب بودن شرايط نگهداري حيات وحش در کشور شده اند، ماجرا از اين قراراست که دوشنبه گذشته در حالي که ماده شير آبستن بود مسئولان سيرک پرشين ​تصميم به انتقال سيرک خود به بوکان گرفتند،اما شرايط ماده شير آنقدر نامناسب بود که صبح آن روز شير ماده را  براي وضع حمل به يک مطب دامپزشکي برده و دامپزشکان تصميم به عمل سزارين گرفتند، اما توله شيرها مرده به دنيا آمدند،آن روز رئیس اداره دامپزشکی بوکان در اين باره به ايرنا گفته بود  هر سه توله مرده به دنیا آمدند، اما مادر زنده ماند و این یازدهمین عمل جراحی شیرها در دنیاست که به همت دامپزشکان بوکانی صورت گرفته است. آن روز خبر مرگ سه توله شير آن طور که بايد و شايد خبر ساز نشد. تا اينکه روز گذشته رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان محیط زیست از مرگ شير ماده و نر خبر داد، امیر حسین داداشی به ايسنا گفته  پس از زایمان و تلف شدن سه توله شیر، شیر ماده دچار عفونت می‌شود و از بین می‌رود. پس از آن شیر نر نیز تلف می‌شود.نکته اينجاست که با توجه وضع توله شيرهايي که مرده به دنيا آمده اند مي توان گفت شير ماده و نر درون زايي داشته اند،اين درحاليست که سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با نظارت بر مراکز نگهداري حيوانات مانع چنين اتفاق هايي شود.افزون براين بايد ياد آور شد که  به احتمال قوي عمل سزارين شير ماده نيز موفق نبوده يا مسئولان سيرک در نگهداري از شير ماده سهل انگاري کرده اند،زيرا دورن زايي را مي توان علت مرگ توله شيرها حساب کرد، اما ماده شيرها به ندرت حين زايمان جان خود را از دست مي دهند، اين درحاليست که با توجه به مرگ شير نر مي توان از احتمال ​ بيماري ،مسموميت و فقر غذايي به عنوان علت مرگ شيرها اشاره کرد.اين بار اول و آخري نيست که حيات وحش قرباني نامناسب بودن شرايط نگهداري مي شوند، براي نمونه مي توان به ​ مرگ ببر و شيرهاي باغ وحش ارم به علت مشمشه،مرگ شير باغ وحش کرمان به دليل عفونت پنجه،مرگ يکي از شيرهاي پارک بعثت دزفول  و تخليه يکي از چشم هاي شير باغ وحش زابل به دليل عفونت اشاره کرد که به دليل نا آگاهي مسئولان و نبود نظارت دقيق بر اين مراکز رقم خورده است​. نکته اينجاست که مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست آن طور که بايد و شايد به اين مراکز نظارت نکرده و براي کنترل آنها قدم بر نمي دارند،مدتي قبل  رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفته بود فقط با​ ​اعمال قوانین سختگیرانه می‌توان​ اين مراکز را کنترل کرد،اما اين شرايط سختگيرانه اکنون به شکلي است که گونه هاي جانوري در سيرک ها درون زايي کرده و مسئولان سيرک ها نيز حيوانات آبستن را​ براي اجراي نمايش در شرايط نامناسب جا به جا مي کنند.

جای خالی نظارت بر مؤسسه‌های خیریه

 

آنقدر اوضاع مراکز خیریه کشور نابسامان است که این روزها شهروندان آنها را با بازاریاب هایی که به صورت تلفنی یا حضوری سعی در فروش اجناس خود دارند مقایسه می کنند، برخی نیز بر این باورند که سیاستی که برخی از این مراکز در پیش گرفته اند بی شباهت به تکدیگری مدرن نیست، اما مشخص است دلیل اصلی این آشفته بازار نبود یک مدیریت و اراده ای واحد برای سروسامان دادن به مراکز خیریه است، زیرا به گفته مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه حدود 15 هزار موسسه خیریه در کشور فعال است که هیچ گونه نظارتی روی عملکرد مالی بیشتر آنها وجود ندارد. صندوق های جور واجور در هر شکل و اندازه، قبض های گوناگونی که در ازای گرفتن کمک به خیران ارائه می شود، این روزها بازارکمک به نیازمندان آنقدر داغ شده که محال است،شخصی برای کمک به نیازمندان معطل بماند ولی نکته اینجاست که به همان اندازه که مراکز خیریه در کشورمان وجود دارد در گوشه و کنار کشور نیز نیازمند وجود دارد، افزون براین شفاف نبودن عملکرد برخی مراکز خیریه سبب شده عملکرد موسسه های خیریه ای که به وظایف خود درست عمل می کنند نیز به چشم نیاید؛ به همین دلیل برخی شهروندان ترجیح می دهند، صندوق های خانوادگی و فامیلی برای کمک به نیازمندان تشکیل دهند.

در نتیجه با وجود این که آمار خیران و مراکز خیریه در کشور بالاست، ولی نیازمندان آن طور که باید و شاید حمایت نمی شوند، زیرا نبود هماهنگی بین این نهاد ها سبب شده قدرت، منابع و امکانات آنها متمرکز نباشد و در نتیجه نیازها و اولویت ها بخوبی شناسایی و رفع نمی شود.

فرج الله عارفی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی درباره تعداد زیاد موسسه های خیریه در کشور به جام جم می گوید: آمار های متفاوتی تاکنون در این زمینه ارائه شده است، زیرا این مراکز از سوی نهادهای مختلفی مانند بهزیستی و وزارت کشور ثبت می شوند، چند سال پیش هم آمار ها از حدود 12 هزار مرکز خیریه در کشور حکایت داشت،اما باید به این تعداد، مراکز خیریه خانوادگی یا محله ای را نیز اضافه کرد.

از آنجا که مدیریت واحدی روی مراکز خیریه کشور وجود ندارد، مسئولان نیز نمی توانند آمار دقیقی در این خصوص ارائه کنند تا آنجا که حمید عسگری سوادجانی، مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تعداد این مراکز را 15 هزار موسسه دانسته و در گفت و گو با جام جم تاکید می کند: بر اساس تعریف های که وجود دارد سازمان اوقاف و امور خیریه باید متولی مراکز خیریه باشد، ولی قانونگذار گفته که آن دسته از موسسه های خیریه و بنیاد هایی که از سوی مراجع ذی صلاح مانند قضات دادگستری بنا به دلایلی واگذار می شود، زیر نظر اوقاف قرار می گیرند.

این در حالی است که موسسه های خیریه نیز در مقابل ادعا می کنند که ماهیت کار آنها با کار سازمان اوقاف و امور خیریه سنخیت ندارد، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در این باره تصریح می کند: مدتی بحث مدیریت اوقاف بر مراکز خیریه مطرح بود، اما سنخیتی ندارد چون مراکز خیریه مردم نهاد هستند و کارهای حمایتی مانند تولید اشتغال، مسکن، بهداشت و درمان انجام می دهند، به همین دلیل باید مجموعه ای که نهاد مردمی است این وظیفه را به عهده بگیرید.

به گفته او بیشتر موسسه های خیریه تمایل دارند با کمیته امداد همکاری کنند تا سازمان اوقاف و امور خیریه. سعید ستاری، معاون توسعه مشارکت های کمتیه امداد امام خمینی(ره) نیز در گفت وگو با جام جم بیان می کند: کمیسیون اجتماعی مجلس طرح ساماندهی را مطرح کرده است، بر اساس این طرح کمیته امداد فقط می تواند ناظر عملکرد مراکز خیریه باشد و نمی تواند مجوز صادر کند.

او با اشاره به این که این طرح فعلا در یکی از کمیته های فرعی مجلس در حال بررسی است. می گوید: در برخی کشورها به ازای هر صد نفر یک تشکل مردمی و خیریه وجود دارد به همین دلیل تعداد بالای این موسسه ها در کشور ما می تواند نشانه مثبتی باشد.

عسگری سوادجانی نیز در مقابل، موسسه های خیریه را به نظارت گریزی متهم کرده و عنوان می کند: می گویند ماهیت کار ما به اوقاف نمی خورد، اما فعالیت سازمان اوقاف با توجه به مساجد و مراکز مذهبی نهاد مردمی است، چون نحوه اداره مساجد و اماکن مذهبی به صورت مردمی است.

او ادامه می دهد: فعالیت مساجد و مراکز مذهبی در قالب هیات های امنا انجام می شود این کار در موسسه های خیریه به صورت هیات موسسان است که در نهایت هیات مدیره را انتخاب می کند به همین دلیل تفاوتی در نوع مدیریت وجود ندارد. بنابراین باید گفت نظارت گریزی یکی از چالش های بزرگ در بحث مراکز خیریه است.

محمدحسن خیرخواه، مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و موسسات غیردولتی سازمان بهزیستی یکی از مخالفان مدیریت یکپارچه برای موسسه های خیریه است، او با تاکید براین که سازمان بهزیستی تنها سازمانی است که قانونا می تواند برای مراکز خیریه مجوز صادر کند به جام جم می گوید: بجز بهزیستی بقیه سازمان ها مانند نیروی انتظامی و وزارت کشور بر اساس مصوبه هیات وزیران می توانند مجوز صادر کنند.

او می افزاید: در این حوزه نمی توان مدیریت یکپارچه ای را انتظار داشت، زیرا سازمان های مختلفی که برای این مراکز مجوز صادر می کنند با اهداف مشخصی این کار را انجام می دهند برای نمونه سازمان جوانان با توجه به نیاز خود به این مراکز مجوز داده و خودش می تواند عملکرد آنها را بسنجد.

به گفته خیرخواه، بهزیستی بیش از 2000 مجوز برای مراکز خیریه صادر کرده و روی فعالیت آنها نظارت می کند.

خیریه های بی خیر 

نماینده مردم جیرفت دلیل نبود مدیریت واحد در این حوزه را ضعف قوه مجریه دانسته و عنوان می کند: برای رفع این مشکل دولت باید لایحه ای را تنظیم کرده و به مجلس بیاورد.

عسگری سواد جانی درباره تنظیم لایحه یادآوری می کند: مدتی قبل سازمان اوقاف با کمیسیون اقتصادی دولت لایحه ای را در این خصوص آماده کردند تا به این شکل یک ناظر عالی با دبیری سازمان اوقاف و امور خیریه مشخص شود، ولی متاسفانه این لایحه مسکوت مانده، زیرا اراده ای برای عملی کردن آن نیست.

افزون براین نمایندگان مجلس نیز می توانند با ارائه طرحی این مشکل را حل کنند، عارفی دراین باره توضیح می دهد: متاسفانه در چند دوره گذشته مجلس این مساله مطرح نشده است، زیرا طرح های زیادی در کمیسیون اجتماعی مطرح است، ولی سعی می کنیم این موضوع را پیگیری کنیم.

 198 موسسه خیریه تحت نظارت اوقاف

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برنامه این سازمان برای شناسایی و ساماندهی مراکز خیریه کشور می افزاید: بر اساس این برنامه تا کنون 29 استان برای ما اطلاعات مراکز خیریه خود را ارسال کرده اند ما در مجموع 3579 موسسه را از سوی استانداری، فرمانداری، بهزیستی، کمیته امداد و مراکز دیگر شناسایی کرده ایم، البته باید بگویم سازمان اوقاف فقط روی 198 عدد از این مراکز نظارت دقیق دارد. در این بین بیشترین آمار مراکز خیریه نیز به تهران با 258 مرکز، آذربایجان شرقی با 237 و اصفهان با 176 مرکز خیریه مربوط می شود.

بنابراین خیلی دور از ذهن نیست که این شائبه به وجود بیاید که موسسه های خیریه عملکرد شفافی ندارند، زیرا هیچ سازمانی فعالیت آنها را رصد نکرده و در نتیجه تراز مالی آنها مشخص نیست. این درحالی است که این نابسامانی سبب موازی کاری نیز خواهد شد، برای نمونه نیازمندان غیرواقعی می توانند از چند مرکز خیریه خدمات دریافت کرده و حق دیگر نیازمندان را ضایع کنند.

راهکارهای مطرح

یکی از راهکارها این است که سازمان واحدی مراکز خیریه را مدیریت کند تا بتوان عملکرد آنها را با نیازهای روز جامعه تطبیق داد.

برای نمونه تا مدتی قبل موسسه های مالی و اعتباری یکی از چالش های نظام بود، اما بانک مرکزی آنها را ساماندهی کرد به همین دلیل می توان امیدوار بود که اگر این سیاست درباره مراکز خیریه نیز عملی شود، عملکرد آنها بهتر شده و مردم نیز به همکاری با این سازمان ها بیشتر تشویق می شوند زیرا وجود مدیریت یکپارچه، دخالت در کار آنها نیست بلکه هماهنگی کار آنها را بیشتر می کند.

به خیر این خیریه ها امیدی نیست

فعالیت زیاد مراکز خیریه در کشور سبب شده برخی افراد شیاد و فرصت طلب هم از حسن نیت شهروندان سوءاستفاده کرده و به بهانه های مختلف دست به کلاهبرداری از آنها بزنند. مرور اخبار حوادث این ماجرا را ثابت می کند،زیرا تا کنون کلاهبردار های زیادی دستگیر شده اند که با معرفی خود به عنوان مامور یا وکیل موسسه های خیریه سر قربانیان خود کلاه گذاشته اند. به همین دلیل بهتر است در مواجهه با این افراد سنجیده تر عمل کرد.برای مثال این روز ها افراد زیادی با معرفی خود به عنوان مامور موسسه خیریه اقدام به توزیع صندوق های خانگی کرده و یا با ارائه رسید هایی کمک های نقدی جمع آوری می کنند. این افراد گاهی برای جمع آوری کمک، بیشتر از متکدیان اصرار می کنند، اما باید توجه داشت که خیریه هایی که درست عمل می کنند هیچ گاه برای جمع آوری کمک برای شهروندان مزاحت ایجاد نمی کنند، علاوه بر این شاید برخی از این موسسه ها مجوز گرفته و ثبت شده نیز باشند،اما این درستی کار آنها را تضمین نمی کند، بنابراین بهتر است اگر شخصی قصد کمک دارد، سراغ نیازمندانی که در بین خویشاوندانش زندگی می کند، برود یا حداقل به مراکز خیریه ای کمک کند که شناخته شده هستند. افزون بر این برای کمک به نیازمندان واقعی لازم است همان طور که شگرد های جدید متکدیان حرفه ای را یاد گرفته ایم، نسبت به شگرد های موسسه های خیریه قلابی نیز حساس باشیم.
بالا