آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : محیط زیست (برگ 28)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : محیط زیست

اشتراک به خبردهی

صلح آبی

اهالی روستای نوسر زندگی خود را با تکیه بر منابع آبی محدود روستا سازگار کرده‌اند

نظام آبی روستای نوسر حتی کارشناسان آب را هم متعجب کرده است؛ نزدیک به چهار دهه قبل این روستا که در ییلاقات استان مازندران به‌عنوان یکی از استان‌های پرآب کشور واقع شده بود، بشدت درگیر نزاع بر سر آب بود. این نزاع‌ها سبب شد مردمانی از میان ساکنان روستا دست به دست هم دهند و نظامی آبی برای روستایشان تعریف کنند که هیچ کس از آن تخطی نکند. بعد از تدوین این نظام‌نامه، همه روستاییان به آن تن دادند و مفاد آن را اجرا کردند به نحوی که با تنظیم سند آب برای روستای نوسر، دیگر آنها با هم درگیر نشدند و تاریخ پر از درگیری آنها، به تن دادن به قانون مکتوب و مورد تائید ساکنان روستا تغییر یافت.

روستای نوسر از توابع بخش لاریجان استان مازندران روستایی ییلاقی است. برای رفتن به این روستا باید کمی مانده به ایست بازرسی شهر آمل از طریق جاده‌ای خاکی، به دل کوه بزنید تا روستایی با نظام آبی شگفت‌انگیز را ببینید. خانه‌های روستا در نقطه متمرکز شده و باغات مناطق مسکونی را احاطه کرده است. مردمان سختکوش روستا، این روزها در آرامشی که از صلح بر سر مسائل آب حاصل آمده است، در باغات خود مشغول فعالیت هستند. عباس اسماعیل پور که متولد سال ۱۳۲۷ است، سند آب روستا را نوشته و برای مردم نظام آبی را بنیان گذاشته است که در چهار دهه گذشته، بدون مخالفت ذی‌نفعان اجرا شده است. او درباره انگیزه‌های خود از تدوین این نظام‌نامه به جام‌جم می‌گوید: سال ۳۷ در روستا صحنه‌ای دیدم که قانونمند شدن توزیع آب را برای من تبدیل به یک رویا کرد. در آن سال، یک زن و مرد بر سر آب دعوا کردند. مرد به زن بی‌ادبی کرد و آن زن، مرد هتاک را کتک زد و در شرایطی که دعوا بالاگرفته بود، به خانه‌اش رفت که بیش از این شاهد بی‌حرمتی نباشد.

او ادامه می‌دهد: دعوا بر سر آب فقط به همان یک مورد خلاصه نشد. در سال ۵۱ و ۵۲ بار دیگر دو زن بر سر آب دعوا کردند و این قبیل دعواها در روستا ادامه داشت.

به گفته اسماعیل‌پور، آب صیفی‌کاری روستا از چشمه علمدار تامین می‌شد و فقط خان و وابستگان به او از این چشمه استفاده می‌کردند تا این‌که بعد از پیروزی انقلاب، در سال۵۸ توانستیم نظام‌نامه آبی برای روستا تدوین کنیم.

انتقال آب از پردمه به نوسر

آن‌طور که طراح الگوی آبی نوسر می‌گوید در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، حاج علی خان‌زاد آب را با سرمایه خود بدون هدر رفت از روستای پردمه که در فاصله هفت تا ده کیلومتری نوسر واقع شده بود، به این روستا می‌آورد و اسماعیل‌پور براساس مقدار زمینی که در روستا وجود دارد، این آب را بین روستاییان تقسیم می‌کرد.

در آن سال‌ها همه روستاییان دور هم جمع می‌شوند تا تکلیف سطح اراضی کشاورزی روستا مشخص شود. دو راه پیش پای روستاییان گذاشته می‌شود. یکی این‌که با مراجعه به اداره ثبت، سطح اراضی کشاورزی مشخص شود و دیگر این‌که چهار شاهد باسواد درباره مالکیت زمین افراد شهادت دهند. در جریان این مذاکرات چند قلدر مآب تلاش می‌کنند توافقات بر سر آب را به بیراهه ببرند و در جریان همفکری اهالی روستا، اختلال ایجاد کنند اما سنگ‌اندازی‌های آنها بی‌اثر می‌شود و در نهایت ۱۴۴ ساعت آبی را که از روستای پردمه منتقل شده بود، براساس مساحت زمین‌ها، بین روستاییان تقسیم می‌کنند.

به گفته اسماعیل‌پور، از آبی که به نوسر منتقل شده بود، یک روز حقابه برای روستای آهن‌سر (آفنه‌سر) در نظر می‌گیرند و آب شش روز باقیمانده، براساس ساعت بین مردم روستای نوسر توزیع می‌شود.

در گذشته آب روستا با نهر به مزارع منتقل می‌شد اما این روزها، لوله‌ها جای نهرها را گرفته است تا حداقل هدر رفت آب را داشته باشد. هر نهر ۵۰ تا یکصد صاحب دارد و ساعت آبیاری هر فرد، در دفتری ثبت و نگهداری شده است. اهالی روستا در ساعت مقرر، آب را در مزارع خود تحویل می‌گیرند و مدیریت آب در درون باغ یا مزرعه به عهده خود روستاییان است.

سطح زمین در نوسر بر اساس میزان بذری که برای بذرافشانی استفاده می‌شود، تعیین می‌شود. برای زیر کشت رفتن هر «رِی» زمین، ۱۲ کیلوگرم بذر مصرف می‌شود. اگر زمین شیب نداشته باشد، هر ری زمین ۴۰۰ متر مربع وسعت دارد و در زمین‌های شیبدار، هر ری بین ۴۲۰ تا ۴۰۰ متر مربع وسعت دارد. اینها را اسماعیل‌پور شخصی که سند آب روستا را نوشته می‌گوید. به گفته او هر خروار زمین هم۴۰۰۴‌ متر مربع مساحت دارد. کشاورزان نوسری ناگزیر شده‌اند به‌دلیل مسائل اقتصادی، کشت گندم، جو، سیب‌زمینی و سبزی و صیفی را کنار گذشته و زمین‌های خود را تبدیل به باغ کنند. در شرایطی که حجم آب چشمه کاهش پیدا می‌کند، ممکن است اهالی ناگزیر باشند برای آبیاری کامل یک زمین سه تا شش نوبت آبیاری، زمان صرف کنند.

استفاده از آبیاری تحت‌فشار برای کاهش مصرف

عباس آهنگر، عضو شورای روستای نوسر به جام‌جم می‌گوید: جمعیت روستا اکنون ۳۰۰ خانوار است. ۳۸۰ هکتار زمین کشاورزی در روستا وجود دارد که ۳۰ هکتار آن زمین مزرعی است و در آن حبوبات و یونجه کشت می‌شود و در بقیه اراضی سیب و گیلاس کشت شده است. کشاورزان برای اصلاح الگوی مصرف آّب در مزارع خود سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار پیاده کرده‌اند. سهم آب خود را در استخرهای داخل مزارع و باغات ذخیره می‌کنند و با استفاده از روش‌های نوین آبیاری، منابع آب خود را به حداقل رسانده‌اند.

به گفته این عضو شورای روستا، به خاطر کاهش حجم منابع آبی روستا، کشاورزان ناگزیر به احداث استخر شده‌اند. اکنون فقط ۳۰درصد باغات روستا مجهز به سیستم آبیاری نوین است و ۷۰ درصد بقیه، در نوبت وام هستند تا با استفاده از کمک‌های دولتی، سیستم‌های نوین آبیاری را در مزارع خود پیاده کنند.

 

املاح آب و مشکل کلیوی ساکنان روستا

آن‌طور که مردم روستای نوسر می‌گویند، آب شرب روستا جیره‌بندی می‌شود و ساکنان این روستا آب با کیفیت در اختیار ندارند. منازل این روستا فقط دو ساعت آب دارد و در سایر ساعات شبانه روز، آبی در سیستم لوله‌کشی روستا وجود ندارد. فقط ۲۰ درصد جمعیت روستا که در انتهای زمین‌های شیب‌دار قرار دارند، در تمام ساعات شبانه روز آب در اختیار دارند. به گفته ساکنان نوسر، آب شرب این روستا املاح بالایی دارد و طی یک دهه گذشته مردم را دچار مشکل کلیوی کرده است. اکنون حدود ۱۳ نفر از مردم منطقه به‌خاطر املاح آب و ابتلا به بیماری‌های کلیوی در شهرهای مختلف مشغول درمان هستند. این در حالی است که در نزدیکی روستا چشمه‌ای به نام «موزون» قرار دارد که آب آن از نظر املاح وضعیت مناسبی دارد اما چوپانان سنگسری، از استان سمنان دام‌های خود را برای نوشیدن آب به این چشمه می‌آورند. سال ۸۳، مردم نوسر درخواست می‌دهند که آب چشمه موزون برای شرب به روستایشان منتقل شود. حتی پنج میلیون تومان هم هزینه صرف می‌کنند تا کیفیت آب این چشمه در آزمایشگاه بررسی شود اما موفق نمی‌شوند که نظر مسئولان را جلب کنند و همچنان ناگزیرند آب املاح‌دار مصرف کنند.

 

تبدیل دعواهای خونین به سازگاری با کم آبی

در تاریخ نوسر آمده است که پیش از تدوین برنامه برای تقسیم آب این روستا، ۹ نفر در درگیری‌های اهالی بر سر آب کشته شده‌اند اما حالا حتی در دعاوی ارث هم به قوانین توزیع آب روستا احترام گذاشته می‌شود. به این ترتیب تقسیم نامه آب، برای مردم روستا آرامش را به ارمغان آورده است. آن‌طور که مردم روستا می‌گویند، با کم شدن آب چشمه تامین‌کننده نیازهای روستا، بخشی از کشاورزان به‌طور خودجوش قسمتی از زمین‌های خود را زیر کشت نمی‌برند تا با همان آب کمی که دارند، از طریق کشت بخشی از زمین خود، کسب درآمد کنند. اگر صاحب چنین زمینی فوت شود، بخش‌های بدون کشت زمین به برخی از فرزندان و بخش‌های فعال هم به بخش دیگری از فرزندان به ارث می‌رسد. بنابراین وراث باید بر سر تقسیم آب به نتیجه برسند. شهربانو خلیلی، یکی از وراثی است که بخش بدون آب زمین پدری‌اش به او به ارث رسیده است.

بردارش هیچ آبی در اختیار او قرار نمی‌دهد. در مراجعه به دادگاه هم به او اعلام شده است که باید بر اساس تقسیم نامه آب روستا، سهم خود را از برادرش مطالبه کند. عضو شورای روستای نوسر هم می‌گوید که حتما باید وراث دور هم جمع شوند و برای ساعت آبی که در اختیار دارند، تصمیم بگیرند. اگر به توافق برسند، هر سال یکی از آنها زمین خود را زیر کشت ببرد در غیر این صورت، باید همان ساعت آبی که دارند، بین افراد تقسیم شود.

دست رد به سینه طرح توسعه باغ روی اراضی شیب‌دار

شاید مردم نوسر جزو معدود روستاهایی باشند که به توسعه اراضی کشاورزی نه گفته‌اند. آنها در حالی که وزارت جهاد کشاورزی در راستای اجرای طرح توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار به آنها پیشنهاد واگذاری زمین جدید می‌کند، دست رد به سینه این طرح می‌زنند. مردم روستای نوسر بخوبی می‌دانند که کمبود آب یعنی چه. آنها می‌دانند که زیر کشت بردن زمین جدید یعنی نیاز به آب بیشتر. آنها با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کرده‌اند که در یک استان پرآب مثل مازندران، هیچ منبع آب جدیدی برای توسعه سطح زیر کشت اراضی وجود ندارد برای همین ترجیح می‌دهند، همین باغات موجود در روستا را حفظ کنند. مردم روستا بهتر از هر کارشناس کشاورزی کارشناس آبی می‌دانند با تکیه بر نزولات جوی، نمی‌توان محصول مناسب از باغات برداشت کرد. به همین دلیل وقتی که پیشنهاد افزایش سطح زیر کشت و توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار از سوی کارشناسان بخش دولتی به آنها ارائه می‌شود، به این طرح نه می‌گویند و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی از این روستا دست خالی به محل کارشان باز می‌کردند.

طرح توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار از آن دست طرح‌هایی است که توسط وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود. مسئولان این وزارتخانه با این توجیه که در مناطق دارای بارش بیش از ۴۰۰ میلی‌متر امکان کشت محصولات باغی و برداشت محصول بدون آبیاری وجود دارد به توسعه باغ روی اراضی شیب‌دار اصرار می‌کنند. به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی در حکم رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به او ماموریت می‌دهد اراضی ملی را در اختیار کشاورزان برای توسعه باغ روی اراضی شیب‌دار قرار دهد. به این ترتیب با تغییر کاربری اراضی ملی، نه‌تنها کارکردهای طبیعی این اراضی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد بلکه بدون در نظر گرفتن نیازهای آبی باغات، سرمایه‌گذاری کشاورزان برای ایجاد باغ هم تحت‌تاثیر کمبود منابع آب از بین می‌رود. بسیاری از کشاورزان که نظام‌نامه آبی ندارند و به مطالعات کارشناسان بخش دولتی اعتماد دارند،‌ به اجرای چنین طرح‌هایی تن می‌دهند و پس از به ثمر ننشستن باغ‌هایشان و تحمل هزینه‌های اقتصادی زیاد، با کش و قوس‌های فراوان، شاید موفق شوند برای جبران ضرر و زیان خود، مجوز تغییر کاربری دریافت کنند. مشابه طرح توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار با عناوین مختلف در کشور بارها اجرا شده است و همواره این طرح‌ها شکست خورده است و جز تغییر کاربری اراضی ملی و توسعه زمین‌خواری، نتیجه دیگری در بر نداشته است. مردم روستای نوسر که خود سرد و گرم روزگار را چشیده‌اند و برای حفظ باغات موجود خود با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، تن به طرح خام توسعه باغات روی اراضی شیب‌دار ندادند تا نیاز آبی جدیدی برای روستای خود تعریف نکرده باشند.

لیلا مرگن

توهمی به نام حفاظت!

یافته‌های پژوهشی جدید نشان می‌دهند افزایش مناطق حفاظت شده به تنهایی برای بهبود شرایط حفاظتی کافی نیست و حتی موجب توهم حفاظت نیز می‌شود.

در حالی که در بسیاری از کشورها تعیین عرصههای محدودی با عنوان «مناطق حفاظت شده» مهمترین اقدام برای حفاظت از طبیعت تلقی میشود، همچنان فشار زیادی برای دست اندازی به این عرصهها برای شکار، برداشت چوب، چرای دام و توسعه وجود دارد که با کمال تاسف بهدلیل تبدیل سریع ارزشهای تنوع زیستی به شاخصهای مالی، گاهی رنگ و لعاب علمی و خیراندیشانه نیز به خود میگیرد.

در مقیاس جهانی، از زمان امضای معاهده بینالمللی حفاظت از تنوع زیستی در سال ۱۹۹۲ تاکنون ۱۶۸ کشور وسعت مناطق حفاظت شده خود را برای دستیابی به اهداف این معاهده موسوم به (AICHI) افزایش دادهاند ولی گزارش یکی از پژوهشهای جدیدی که چند روز پیش منتشر شده نشان میدهد «ارزشهای طبیعی» در بیش از ۸۰درصد عرصههای خشکی و حدود ۹۰ درصد اقیانوسها، از دست رفته یا به شدت تخریب شده‌‌است.

نکته قابل توجه این مطالعه، به چالش کشیدن رویکرد سنتی حفاظت از محیط زیست است که اغلب با دخالت انسان در طبیعت انجام میگیرد. براساس این مطالعات تعیین مناطق حفاظت شده بدون حفاظت از تنوعزیستی، جلوگیری از توسعه بیابان، تنظیم رابطه انسان و طبیعت و حفاظت از حوضههای آبخیز، تاثیر زیادی در حفاظت ندارند و پژوهشگران این مطالعه نتیجهگیری میکنند که حفاظت از عرصههای طبیعی به صورت «دست نخورده» و بدون هرگونه دخالت انسانی کارآمدترین و ارزان ترین راه برای حفظ ارزشهای کلیدی طبیعی است.

در مقیاس ملی نیز تردیدی نیست که ساده ترین راهکار غلبه بر چالشهای تنوع زیستی در ایران تلاش برای حفظ شرایط طبیعی زیست بومها و گونههاست و دخالتهای انسانی به بهانههای مختلف جز افزودن بر وخامت اوضاع، نتیجهای در بر نخواهد داشت.

دکتر اصغر محمدیفاضل

کارشناس محیطزیست

محیط زیست پلاستیکی

رودخانـــــه، باغ و دشــــــت‌های پلاستیــــکی محیط‌زیست ایران را محاصره کرده محاصره کرده است

محصولات پلاستیکی گلوی رودخانه‌ها را بند می‌آورد. کشاورزان هر روز برای باز کردن مسیر آبراهه باغ و مزرعه‌شان ساعت‌ها وقت صرف جمع کردن پلاستیک‌ها می‌کنند. جمع‌آوری پلاستیک از مخازن سدهای کشور، پای ثابت برنامه‌های دولت است. روی هر بوته مرتعی یا درختان جنگلی که محل عبور گردشگران است، کیسه‌های پلاستیکی خودنمایی می‌کنند. بیراه نیست اگر بگوییم صحرا و بیابان و جنگل به محاصره پلاستیک‌ها درآمده‌اند.

براساس آمار روزانه ۵۰۰ تن ترکیبات پلاستیکی در ایران تولید می‌شود و به مصرف می‌رسد اما چون این محصولات در کارگاه‌های به اصطلاح زیرپله‌ای تولید می‌شود، بدرستی نمی‌توان گفت چه میزان از تولیدات، مربوط به کیسه پلاستیکی و چه میزان مربوط به ظروفی از این جنس است. آنچه مشخص است این‌که ایران دهمین مصرف‌کننده پلاستیک دنیاست و این مساله مخاطره جدی برای محیط‌زیست کشور به‌شمار می‌رود. پلاستیک‌ها به‌جزء لاینفک تمام مناظر طبیعی کشور تبدیل شده‌اند. همان پلاستیک‌هایی که از اتومبیل به بیرون پرتاب می‌شود و یا در جریان حضور در طبیعت، رها می‌شود از طریق باد در پای بوته‌ها یا لابه‌لای شاخه درختان، باغ‌های پلاستیکی می‌سازد که دستپخت مصرف بیش از حد پلاستیک توسط ما ایرانیان است. این باغ‌های پلاستیکی نه فقط برای انسان مخاطره‌آفرین است بلکه زندگی تمام موجودات ساکن در عرصه‌های طبیعی کشور را هم مختل می‌کند.

شکوفه بسیم، کارشناس پسماند دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیطزیست در گفتوگو با «جامجم» با تکیه بر آمارها، از تولید سالانه ۱۷۷ هزار تن پلاستیک در داخل کشور خبر میدهد.

به گفته او، روزانه حدود ۵۰۰ تن محصولات پلاستیکی در ایران تولید میشود اما چون که این محصولات در کارگاههای زیرپلهای یا غیرمجاز تولید میشوند، وزارت صنعت نمیداند که محصول تولیدی کیسه پلاستیکی است یا انواع دیگری از وسایل پلاستیکی بوده است.

عمر هر کیسه پلاستیک ۱۲ دقیقه

شینا انصاری، مدیرکل دفتر پایش سازمان حفاظت محیطزیست نیز در گفتوگو با «جامجم» ایران را دهمین مصرفکننده پلاستیک معرفی میکند.

او ادامه میدهد: مستندات زیادی هست که حیوانات و پرندگان بهدلیل رها شدن کیسههای پلاستیکی در تالابها و دریاچهها، دچار مرگ و میر میشوند. بسیاری از کشورها مثل کنیا مصرف پلاستیک را ممنوع کرده و مالیات سنگینی برای آن وضع کردهاند. در بنگلادش اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی سیلی رخ میدهد و بررسیهای دولت این کشور نشان میدهد که علت این پدیده و کشته شدن مردم این کشور ناشی از بسته شدن معابر بهدلیل مصرف پلاستیک بود. به گفته انصاری، عمر هر کیسه پلاستیکی در ایران ۱۲ دقیقه است. ۵۰ درصد این کیسه‌ها فقط یکبار استفاده و وارد سطل زباله یا در طبیعت رها می‌شوند. هر خانواده ایرانی به‌طور متوسط روزانه سه کیسه پلاستیکی وارد چرخه مصرف می‌کند. دلیل مصرف بالای کیسه پلاستیکی در ایران ارزان بودن مواد اولیه و محصول نهایی یعنی کیسه پلاستیکی است، زیرا از ترکیبات نفتی به دست می‌آید و قوانین بازدارنده برای مصرف پلاستیک هم کم است. او می‌گوید: استفاده از پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر با پایه نشاسته که زودتر تجزیه می‌شود، می‌تواند مشکلات ایران را حل کند.

دردسرهای پلاستیکی

با آن‌که مدیرکل دفتر پایش سازمان حفاظت محیط‌زیست استفاده از پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر را راهی برای خلاص شدن از شر پلاستیک‌ها اعلام می‌کند اما بسیم، کارشناس دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است که استفاده از این نوع پلاستیک‌ها دردی را دوا نمی‌کند.

او عنوان می‌کند: کیسه‌های پلاستیکی زیست تخریب‌پذیر در ساختار خود فلزات سنگین دارد.این پلاستیک‌ها در معرض نور خورشید تجزیه و ترکیبات آنها از هم جدا می‌شود، به همین دلیل به لحاظ بصری اثری از آنها باقی نمی‌ماند اما ریزپلاستیک‌های حاصل از تجزیه آن، طبیعت را آلوده می‌کند.

به گفته بسیم، سازمان محیط‌زیست تلاش می‌کند استاندارد ملی ۱۴۴۱۷ را که توسط سازمان ملی استاندارد تدوین شده است اجباری کند تا سازمان ملی استاندارد بتواند بر میزان فلزات سنگینی که به عنوان افزودنی در پلاستیک‌های زیست تخریب‌پذیر استفاده می‌شود، نظارت کندبه این ترتیب تخریب محیط‌زیست به حداقل خواهد رسید.این کارشناس پسماند با اشاره به این‌که تقریبا هیچ کیسه پلاستیکی‌ای به‌دلیل نبود صرفه اقتصادی در ایران بازیافت نمی‌شود، استفاده از ۵۰ درصد کیسه‌های پلاستیکی به عنوان کیسه زباله را اقدامی غیراصولی توصیف می‌کند زیرا شیرابه زباله براحتی از این کیسه‌ها عبور و شهر را آلوده می‌کنداز سوی دیگر کار را برای کارگران شهرداری به هنگام جمع‌آوری زباله دشوار می‌کند.

تلاش برای قوانین بهتر

با وجود اقداماتی که در سراسر جهان برای کاهش مصرف پلاستیک در حال انجام است، در ایران همچنان بی‌محابا کیسه‌های پلاستیکی را مصرف می‌کنیمگرچه بسیم می‌گوید که چند استان از جمله خراسان رضوی، تهران و اصفهان در عرضه کیسه پارچه‌ای و انجام اقداماتی برای کاهش مصرف کیسه پلاستیکی پیشگام هستند اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

آن‌طور که او عنوان می‌کند در زمینه منع مصرف کیسه پلاستیکی چند بند قانونی و آیین‌نامه داریمبر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماند مواد پلاستیکی، تولیدکنندگان و واردکنندگانی که مشمول این ماده می‌شوند، باید نیم در هزار ارزش کالای تولیدی یا صادراتی خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کنند تا صرف بازیافت همان کالای وارداتی یا تولید شده(که می‌تواند کاغذ، پلاستیک و غیره باشدشود.البته اگر واردکننده یا تولیدکننده خودش اقدام به بازیافت محصول تولیدی کند، از پرداخت این مبلغ معاف است.

این کارشناس دفتر پسماند آیین‌نامه اجرایی بند(نتبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ را دیگر قانونی معرفی می‌کند که در حوزه مدیریت مصرف کیسه‌های پلاستیکی وضع شده است.این قانون که ظرف یک تا دو ماه آینده تعیین تکلیف می‌شود در حال حاضر در کمیسیون زیربنایی دولت در دست بررسی است، این قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد تا از واردکنندگان و تولیدکنندگان برای مدیریت پسماند هزینه‌ای دریافت کننداین هزینه صرف کمک به شهرداری‌ها برای مدیریت پسماند می‌شود.

او همچنین از تدوین ضوابطی توسط سازمان محیط‌زیست برای کاهش مصرف پلاستیک خبر می‌دهد که بر اساس آن وزارت صنعت و سایر دستگاه‌ها باید به کمک محیط‌زیست بیایند اما این ضوابط یک‌سالی است که در کمیسیون زیربنایی دولت در دست بررسی است.

به گفته بسیم تنها راه نجات طبیعت از کیسه‌های پلاستیکی مزاحم این است که به گذشته بازگردیماز زنبیل یا کیسه‌های پارچه‌ای برای خرید استفاده کنیم و تلاش کنیم که این فرهنگ را در کشور توسعه دهیم.

زنبورها و پلاستیک

در سال های اخیر تلاش برای تولید مواد تجزیه‌پذیر در محیط زیست که حیات انسان در سال‌های آتی را به خطر نیندازند، افزایش یافته و روش‌های منحصر به فردی نیز ابداع شده است. یک شرکت استرالیایی ‌ با بررسی عملکرد و شیوه زندگی زنبورهای عسل ‌ رویکردی منحصر به فرد برای حفاظت از طبیعت با یک روش طبیعی در پیش گرفته است.

به گزارش مهر، در قالب این روش مشخص شده که زنبورهای عسل استرالیایی قادر به تولید ماده ای با خواص مشابه با پلاستیک هستند که فاقد مواد شیمیایی آلوده کننده محیط زیست بوده و هزینه تولید آن هم چندان زیاد نیست. ماده یاد شده که فعلا توسط محققان پلاستیک زیستی نام گرفته بعد از مدت کوتاهی در محیط زیست تجزیه می‌شود و ضد آب هم هست.

تولد هر ثانیه ۱۶۰ هزار کیسه پلاستیکی

تغییر الگوی استفاده ازکیسه های پلاستیکی، استفاده از پاکت و کیسه های پارچه ای برای خرید، برنامه خرید کالاهایی با کمترین پلاستیک،فرهنگ سازی از طریق رسانه ها،جلوگیری دولت ازخط تولید نایلکس وعرضه آن، ایجاد فضای مناسب برای بازیافت از جمله مهمترین راهکار هایی است که می توان در زمینه کاهش وکنترل مصرف پلاستیک بکار گرفت.

بر اساس تحقیقات انجام شده در هر ثانیه ۱۶۰ هزار کیسه پلاستیکی در سراسر دنیا تولید و مورد استفاده قرار گرفته و دور انداخته میشود.

همچنین در ایران سالانه حدود سه میلیون تن پلاستیک تولید می شود که لازم برنامه منسجمی برای کاهش تولید و مصرف آن اجرا شود.

لیلا مرگن

‌سفیر احتمالی فنلاند

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره شایعه کناره گیری از این سازمان و سفیر شدنش گفت: هنوز هیچ چیز قطعی نیست و اگر بخواهم به عنوان سفیر ادامه فعالیت بدهم به طور قطع تا شهریور ماه در سازمان حفاظت محیط زیست خدمت خواهم کرد.

پروین فرشچی درباره اینکه احتمال سفیر شدنش چقدر جدی است به گزارشگران سبز  گفت: احتمال این که به عنوان سفیر فعالیتم را‌ ادامه بدهم زیاد است، اما تاکید می‌کنم هنوز این مساله قطعی نشده است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست درباره اینکه نامش به عنوان سفیر ‌ کدام کشور مطرح است‌ نیز بیان‌کرد: به احتمال زیاد سفیر کشور فنلاند می‌شوم.

او درباره شایعه دوتابعیتی بودنش نیز که این روزها دوباره مطرح  شده،‌ تصریح کرد: آنهایی که چنین شایعاتی می‌سازند نمی‌دانند شخص دو تابعیتی را هیچ وقت به عنوان گزینه سفیر شدن انتخاب نمی‌کنند.

آتش به جان جنگل و جنگلبان

جنگل و جنگلبانان کشور قربانی نبود آتش‌نشان تخصصی جنگل می شوند

جنگل حسینای مینودشت آتش گرفت و گرمای حاصل از این آتش‌سوزی، صخره‌های بزرگ منطقه صعب‌العبور درگیر حریق را شکافت و تکه‌ای از این صخره به سر رضا بهرامی، قرقبان این منطقه برخورد کرد. در جریان این حادثه قرقبان به کما رفت تا بار دیگر مظلومیت جنگل و جنگلبان تیتر روزنامه‌ها شود.

این بار اولی نیست که جنگلبانان بدون حداقل تجهیزات مانند لباس ضد حریق و کلاه ایمنی به جنگ آتش می‌روند.

مسئولان سازمان جنگل‌ها می‌گویند بتازگی قراردادهایی با دستگاه‌های مختلف منعقد کرده‌اند که برای حافظان جنگل، تجهیزات شخصی فراهم کنند، اما امسال سال حریق جنگل است.

مشخص نیست تا پایان دوره آتش‌سوزی، چند جنگلبان دیگر در جریان اطفای حریق آسیب خواهند دید.

بجز قرقبان مینودشت که در حریق این روزهای گلستان بشدت آسیب‌دیده، معاون فنی اداره کل گلستان هم بر اثر برخورد سنگ دچار جراحت شده است.

این حوادث نشان می‌دهد مسئولان باید بیشتر از گذشته به فکر اطفای حریق جنگل از طریق روش‌های روز جهان باشند.

امسال را سال حریق می‌نامند. سالی که بهار پرباران، مصیبتی بزرگ را برای سرمایه‌های کشور رقم خواهد زد. جنگل که آتش می‌گیرد، همه نگران حیات‌وحش و درختانی می‌شوند که طعمه حریق بی‌مبالاتی گروهی گردشگر یا شکارچی شده‌اند اما این سهل انگاری‌ها می‌تواند آتش به جان جنگلبانان اندازد و به قیمت جان آنها تمام شود.

درختان که می‌سوزند، دیگر روی پای خود بند نمی‌شوند. درختان آتش گرفته اگر روی شیب باشند، تحت تاثیر نیروی جاذبه به زمین می‌افتند و تا پایین دره می‌غلتند و در مسیر خود همه چیز را می‌سوزانند حتی جنگلبانان را.

قرقبان در کما

ابوطالب قزلسفلو، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در گفت‌وگو با ما درجه هوشیاری قرقبان مینودشتی را که حالا در اتاق سی‌سی‌یو تحت مراقبت است، بین ۶ تا ۷ اعلام می‌کند.

او می‌گوید: بهرامی لیسانس منابع طبیعی دارد و با ۱۲سال سابقه، قرقبان منطقه بوده است و جزو نیروهای طرح صیانت به شمار می‌رود.

به گفته قزلسفلو، چند ساعت قبل از بهرامی هم عبدالرحیم لطفی، معاون فنی آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی گلستان با برخورد سنگ به پیشانی و پا در همین منطقه دچار مصدومیت می‌شود که با انتقال به مراکز درمانی به صورت سرپایی مداوا می‌گردد.

آتش و گسست بیمه‌ای

گرچه مدیر‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اعلام می‌کند قرقبان آسیب‌دیده گلستانی تحت پوشش بیمه است و مشکلی برای ارائه خدمات بیمه‌ای به این جنگلبان وجود ندارد، اما فرهاد مسعودی، جنگلبان گلستانی از وضعیت دیگر جنگلبانانی سخن می‌گوید که نیروهای شرکتی به حساب می‌آیند و در این روزهایی که به روزهای آتش در بین نیروهای حفاظتی معروف شده، بدون پوشش بیمه‌ای به اطفای حریق جنگل مشغولند.

او به ما می‌گوید: با اجرای طرح تنفس در جنگل‌های شمال، بسیاری از طرح‌های جنگلداری تعطیل شد و هنوز مجری جدید طرح را تحویل نگرفته است، چون که بار حفاظت جنگل به دوش نیروهای طرحی و شرکتی است، در وقفه‌های بیمه‌ای ایجاد شده در سابقه افراد در اثر انتقال قرارداد به پیمانکار جدید اگر سانحه‌ای برای این نیروها رخ دهد، بار هزینه‌های درمانی بر دوش خود آنها خواهد بود.

تلاش برای دریافت حکم قضایی

گسست بیمه‌ای تنها مصیبت نیروهای غیر رسمی حاضر در یگان حفاظت نیست. محمدرضا عباس‌زاده، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آمل در گفت‌گفت‌وگومامشکلات دیگر این نیروها اشاره می‌کند.

او می‌گوید: ادارات منابع طبیعی نیروی کافی آموزش‌دیده حریق ندارند و بار اصلی اطفای حریق بر‌دوش نیروهای صیانتی و شرکتی است که اصلا جزو نیروهای منابع طبیعی محسوب نمی‌شوند. حتی حق امضای صورتجلسه را هم ندارند. در صورت بروز حادثه هم هیچ مزایایی برایشان در نظر گرفته نمی‌شود.

عباس‌زاده ادامه می‌دهد: طنز قضیه اینجاست که بسیاری از نیروهای صیانتی با وجود کمبود نیرو توسط سازمان جنگل‌ها اخراج می‌شوند و پس از طرح دعوی در محاکم قضایی و گرفتن رای، با وضعیت قراردادی به‌محل کار خود بازمی‌گردند.

به گفته او، همه کسانی که حداقل یک‌بار در آتش‌سوزی جنگل‌های شمال شرکت کرده باشند، می‌دانند که مهار حریق در مراحل اولیه بخصوص فصل‌هایی غیر از پاییز، می‌تواند بسیار راحت باشد، فقط اگر در مرحله اولیه آتش‌سوزی عملیات اطفا انجام شود و منطقه درگیر حریق، جاده داشته باشد و صعب‌العبور نباشد.

آن‌طور که عباس‌زاده می‌گوید وقتی نیروهای جنگلبان گاهی پنج ساعت پیاده‌روی در شرایط سخت و پرنشیب می‌کنند، دیگر رمقی ندارند که بتوانند حریق را مهار کنند. اگرچه همواره در رسانه‌ها به ابتدایی بودن وسایل اطفای حریق جنگل در کشور تاکید می‌شود اما فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آمل می‌گوید: در بسیاری از حریق‌ها با تعداد کافی نیرو و لوازم حمل آب مثل فلش‌تانک می‌توان براحتی حریق را مهار کرد، اما ایراد کار آنجاست که امکان حمل این لوازم تا محل حریق مقدور نیست و اگر هم باشد، اغلب آب در دسترس نیست.‌

به اعتقاد عباس‌زاده، احداث ایستگاه مرتفع برای پایش حریق جنگل و ناوگان حمل و نقل هوایی برای رساندن امدادگران و خدمات به محل حریق، از ضروریات است.

او ادامه می‌دهد: منابع طبیعی منابع مالی کافی برای تهیه غذا، لباس، کلاه و لوازم اولیه اطفای حریق برای نیروهای داوطلب و حتی نیروهای خود در اختیار ندارد.

لزوم پشتیبانی هوایی

هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم نقطه ضعف اطفای حریق جنگل‌های کشور را نبود پشتیبانی لازم می‌داند و می‌گوید: در جنگل‌های زاگرس که صعب‌العبور است نیاز به اطفای حریق و پشتیبانی به وسیله بالگرد است.

آن‌طور که او می‌گوید به کمک بیل و آتش‌کوب‌های دستی نمی‌توان آتش‌سوزی جنگل را بموقع مهار کرد و در چنین شرایطی احتمال آسیب دیدن جنگلبانان وجود دارد.

رئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور تاکید می‌کند الگوهای آتش‌سوزی تغییر و افزایش پیدا کرده، اما تجهیزات آتش‌نشانان همچنان قدیمی است.

به گفته او، برای بهبود شرایط سازمان جنگل‌ها باید از علم روز بهره برد. علی مقصودی، رئیس هیات مدیره سازمان آتش‌نشانی رشت نیز نظر کیادلیری را تائید می‌کند. او که از نزدیک با آتش‌سوزی جنگل‌ها رو‌به‌رو بوده است از نبود آتش‌نشان ویژه جنگل به عنوان مشکل اصلی در این حوزه یاد می‌کند.

آن طور که او به ما توضیح می‌دهد در کشورمان نگاه درستی به اطفای حریق جنگل وجود ندارد، به همین خاطر از آتش‌نشان‌های شهری و جوامع محلی برای اطفای حریق استفاده می‌شود.

مقصودی تاکید می‌کند که ماهیت کار در کشور ما با کشورهای توسعه یافته تفاوتی ندارد، اما نبود دسترسی مناسب به بالگرد یا هواپیما برای خاموش کردن آتش جنگل سبب بحرانی شدن شرایط می‌شود.‌

گسترش حریق در سراسر کشور

برخی کارشناسان تاکید می‌کنند منابع طبیعی اعتبار لازم جهت خرید تجهیزات برای نیروهای خو‌د را در اختیار ندارد، اما قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها از امضای تفاهم‌نامه‌ای چندجانبه با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت دفاع برای تامین تجهیزات انفرادی نیروهای یگان حفاظت خبر می‌دهد.

او می‌گوید: در ۱۵ روز اخیر در استان‌های گلستان، اصفهان، کردستان، مرکزی، بوشهر، خوزستان، مازندران، فارس، قزوین، گیلان، آذربایجان غربی، کرمان و کرمانشاه شاهد حریق بودیم.

لیلا مرگن

جدال بر سر حقابه‌ها در جنوب

تأمین آب شرب ۳ شهر استان بوشهر با بحران مواجه شد

 یک نفر از روستاییان ساکن در حوزه پاسگاه انتظامی «کمارج» در جریان اقدام نیروی انتظامی برای جمع‌آوری پمپ‌های غیرمجاز رودخانه شاپور، در روز پنجشنبه کشته شد. این رودخانه علاوه بر تأمین آب مورد نیاز کشاورزان کازرون، آب شرب سه شهر استان بوشهر یعنی دشتستان، دالکی و برازجان را هم تأمین می‌کند. در یک سال گذشته با ورود پمپ‌های غیرمجاز به این رودخانه، تأمین آب شرب مردم این شهرها با مشکل مواجه شده است. به همین دلیل بنا بر گفته میثم جعفرزاده، مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، تانکرهای سیار به این سه شهر، در ۲۴ ساعت آینده اعزام خواهند شد. کاهش میزان بارش‌ها و ایجاد محدودیت جدی در منابع آب، شرایط را برای مدیریت این منابع روز به روز دشوارتر می‌کند. عدم تأمین حقابه‌های عرفی و قانونی کشاورزان و تداوم خشک‌سالی‌ها، با افزایش میزان نارضایتی در مردمی که معیشت آنها به مخاطره افتاده، تأمین آب شرب را هم با مشکلات جدی و عدیده مواجه کرده است. درگیری‌های روز پنجشنبه کازرون که یک کشته در میان کشاورزان کازرونی بر جای گذاشت، حاصل بی‌نظمی و شلختگی در برنامه‌ریزی برای منابع آب است. کشاورزانی که بعد از شکست هیدرولوژیکی سال ۷۶ به دلیل کاهش میزان بارش‌ها، معیشتشان با مخاطره جدی مواجه شده است، تاب فشارهای جدیدتر را ندارند. مسئولان شغل جایگزین به آنها معرفی نمی‌کنند. وزارت جهاد کشاورزی برای شرایط جدید الگوی کشت و برنامه خاصی ندارد و گروهی روی دست کشور مانده‌اند که چون پیشه کشاورزی دارند و حرفه دیگری بلد نیستند، نه راه پس دارند و نه راه پیش. زمین‌های بدون آب کشاورزان به اراضی لم‌یزرع تبدیل شده و نارضایتی از شرایط، روزبه‌روز در قشر روستایی در حال تقویت‌شدن است. آن‌طور که ایرنا به نقل از سرهنگ محمد عبادی‌نژاد، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کازرون گزارش کرده، روز پنجشنبه مأموران پاسگاه انتظامی «کمارج» برای اجرای حکم قضائی مبنی بر جمع‌آوری پمپ‌های غیرمجاز آب به یکی از روستاهای واقع در حوزه این پاسگاه مراجعه می‌کنند اما در زمان اجرای حکم، با مقاومت روستاییان مواجه می‌شوند. در گزارش ایرنا ذکر شده که روستاییان با سنگ‌پرانی مانع اجرای حکم جمع‌آوری پمپ‌های آب می‌شوند و مأموران نیروی انتظامی برای متفرق‌کردن آنها اقدام به تیراندازی با سلاح ساچمه‌زنی می‎کنند. در این میان گلوله به یکی از روستاییان برخورد می‌کند و مصدوم بعد از انتقال به بیمارستان جان می‌سپارد. برخی مأموران نیروی انتظامی نیز از ناحیه سر و چشم دچار آسیب‌دیدگی می‌شوند.

خطر برای تأمین آب شرب بیش از ۱۲۰ هزار نفر
میثم جعفرزاده، مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در گفت‌وگو با ما عنوان می‌کند: رودخانه شاپور که از چشمه ساسان سرچشمه می‌گیرد، بعد از گذشتن از کازرون، وارد استان بوشهر شده و بخشی از آب شرب شهرستان دشتستان، برازجان و دالکی را تأمین می‌کند. ۱۲۰ هزار نفر در برازجان، هفت هزار نفر در دالکی و ۱۱ هزار نفر در وحدتیه (مرکز شهرستان دشتستان) ساکن هستند. او ادامه می‌دهد: هرساله به دلیل خشک‌سالی، دبی آب رودخانه تغییر می‌کند. در کازرون از آب رودخانه برای کشاورزی و در بوشهر برای تأمین نیازهای شرب استفاده می‌شود اما برای اینکه نیازهای شرب استان بوشهر تأمین شود، باید آب رودخانه با دبی حدود ۴۰۰ لیتر در ثانیه وارد استان بوشهر شود. به گفته جعفرزاده در یک سال گذشته، کشاورزان کازرونی با استفاده از پمپ‌های غیرمجاز، آب رودخانه را برداشت می‌کنند تا جایی که این روزها دبی رودخانه در زمان ورود به بوشهر، به ۱۹۰ لیتر در ثانیه کاهش یافته است. آن‌طور که او می‌گوید: در یک سال گذشته ۶۰ تا ۷۰ پمپ غیرمجاز توسط کشاورزان کازرونی روی رودخانه شاپور مستقر شده در حالی که پیش از این، چنین حجم برداشت آبی در منطقه رخ نمی‌داده است. کشاورزان صرفا از طریق گذاشتن سنگ، ۲۰ تا ۴۰ لیتر بر ثانیه از آب رودخانه را به صورت غیرمجاز برای مصارف باغات منحرف می‌کردند اما پمپ‌های غیرمجاز به‌شدت برداشت آب از رودخانه را افزایش داده است. مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با اشاره به ورود استانداری فارس و استانداری بوشهر به مسئله برداشت غیرمجاز از آب رودخانه شاپور، تأمین نیاز آب شرب مردم را یکی از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو معرفی می‌کند. به گفته او در حال حاضر دوسوم از آب موردنیاز سه شهر استان بوشهر از طریق رودخانه شاپور و یک‌سوم بقیه، از چاه‌ها و منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود. در نتیجه کاهش آورد رودخانه، آب سیستم لوله‌‌کشی منازل این سه شهر استان بوشهر قطع نشده اما کیفیت آب شرب آنها کاهش یافته است. به همین دلیل، ۳۵ دستگاه تانکر آبرسانی از استان‌های معین و استان بوشهر تا ۲۴ ساعت آینده به شهرهای برازجان، دالکی و دشتستان ارسال خواهد شد. جعفرزاده از عدم توفیق نیروی انتظامی برای جمع‌آوری پمپ‌های غیرمجاز از رودخانه شاپور خبر می‌دهد و بیان می‌کند: اگر برداشت از رودخانه به همین منوال ادامه یابد، تا یک‌ماه‌ونیم آینده آبرسانی سیار به سه شهر استان بوشهر ادامه می‌یابد.
کنترل برداشت از رودخانه شاپور
اگرچه بر اساس آمارهای وزارت نیرو بخش کشاورزی ۹۲ درصد آب تجدیدشونده کشور را مصرف می‌کند و سهم شرب و صنعت به ظاهر بسیار ناچیز است اما معلوم نیست چرا تنش‌های تأمین آب شرب از محل حقابه کشاورزی در کشور رو به افزایش است. تصمیم‌سازان به‌راحتی بدون اطلاع کشاورزان و در بی‌تفاوتی وزارت جهاد کشاورزی، حقابه کشاورزان را قطع می‌کنند. به همین دلیل کسب درآمد از محل کشاورزی برای مردم هر روز سخت‌تر از دیروز می‌شود. آن‌طور که مسعود زواره کارشناس گروه آب سطحی دفتر تأسیسات توزیع و انتقال آب شرکت مدیریت منابع آب ایران به ما می‌گوید: شرکت مدیریت منابع آب ایران در‌صد کنترل دقیق‌تر آب انتقالی به بوشهر و تعیین دقیق حقابه‌های مردم کازرون، همچنین کنترل دقیق‌تر برداشت از رودخانه شاپور است. او ادامه می‌دهد: برای تعیین دقیق‌تر میزان بهره‌برداری از چاه‌های آهکی سربالش نیز احتمالا اقداماتی انجام خواهد شد. به گفته زواره کاهش منابع آب منطقه ممکن است باعث کاهش حقابه کشاورزان شود و در دراز مدت بهترین راه تأمین بخشی از آب شرب مردم بوشهر، استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها است. او می‌گوید: تأمین حقابه جزء حقوق مردم به حساب می‌آید. اگرچه بین نیازهای کشاورزی و شرب قاعدتا تأمین آب شرب اولویت دارد و حکمرانی دولت این اجازه را می‌دهد که در شرایط حاد، حقابه کشاورزی برای تأمین آب شرب محدود شود اما در عمل وقتی بخواهیم مردم را از منافع مادی محروم کنیم، قاعدتا مسائل اجتماعی هم پیش می‌آید که باید با همدلی و ازخودگذشتگی از چالش‌های پیش‌رو عبور کنیم.
لیلا مرگن

شنا در عمق آلودگی

آلودگی میکروبی، نفتی و شیمیایی در بسیاری از شناگاه‌های کشور موج می‌زند

گرمای هوا خیلی زودتر از آنکه در سواحل طرح‌های شنا و پرچم‌گذاری‌ها اجرا شود، مردم را به داخل دریا می‌کشاند. کوچک و بزرگ بدون رعایت اصول استفاده صحیح از دریا داخل آب‌هایی می‌روند که سلامت آنها از سوی مسئولان مربوطه تائید نشده و این در حالی است که شنا در دریا هم اصول و قوانین بهداشتی خاص خود را دارد که از سوی مردم رعایت نمی‌شود.

از میان ۱۵۳ شناگاه کشور، اطلاعات ۴۵٫۱ درصد از شناگاه‌ها بر روی سایت سازمان حفاظت محیط‌زیست موجود نیست. آمارهای موجود هم نشان می‌دهد از میان ۸۴ سایتی که اطلاعات سلامتی آنها در سال گذشته رصد شده، ۲۹٫۱۹ درصد از شناگاه‌ها یا پرچم زرد دارند یا این‌که غیر قابل شنا هستند اما مردم بدون توجه به اهمیت سلامت آب شناگاه‌ها و‌ بدون پرچم‌گذاری جدید، به سواحل کشور برای شنا مراجعه می‌کنند.

شناگاههای کشور محل مناسبی برای شنا نیست، زیرا بیشتر فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی استانهای ساحلی راهی دریا میشود، در چنین شرایطی بسیاری از شهروندان توجهی به پرچمهایی که برای این مهم در شناگاه‌ها نصب می‌شود ندارند، پرچم‌هایی که درباره میزان آلودگی شناگاه‌ها هشدار می‌دهند.

ضیاءالدین الماسی، مدیرکل دفتربررسی آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با «جام‌جم» تعداد شناگاه‌های کشور را ۱۵۳ شناگاه اعلام می‌کند. به گفته او وضعیت سلامت همه شناگاه‌ها روی سایت سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفته اما بررسی جداول مندرج در سایت این سازمان که نتیجه پایش‌های سال گذشته است نشان می‌دهد درباره وضعیت دو استان خوزستان و بوشهر که ۶۹ شناگاه دارند، اطلاعاتی در دسترس نیست و اطلاعات ۸۴ شناگاه باقی مانده هم حاکی از آن است که حدود ۲۲ شناگاه یا پرچم زرد دارند یا این‌که تعطیل شده‌اند. وضعیت سلامت شناگاه‌ها با دو نوع پرچم نشان داده می‌شود؛ پرچم آبی یعنی آلودگی میکروبی برای سلامت انسان مضر نیست و پرچم زرد به مفهوم آن است که حد آلودگی بیش از حالت طبیعی است. در شناگاه‌های تعطیل هم طرحی اجرا نمی‌شود اما نکته این که همه مردم در محدوده‌های مشخص شده شنا نمی‌کنند و درصد زیادی از آنها در خارج از طرح‌ها به شنا و ورزش‌های آبی می‌پردازند.

توپ بازی به‌جای شنا

رصد سواحل دریایی کشور از نظر آلودگی میکروبی هنوز به پایان نرسیده استالماسی می‌گوید: مثل سال گذشته این کار را انجام می‌دهیم و با همکاری وزارت کشور و وزارت بهداشت درباره پرچم‌گذاری اقدام خواهیم کرد.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد طرح سالم‌سازی سواحل از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار می‌شود و تا پایان خرداد، مدیران این طرح‌ها مشخص شده‌اند و ضوابط به آنها اعلام شده استفاز بعدی پایش شناگاه‌هاست تا مجموعه‌های دارای بار آلودگی میکروبی به مردم معرفی شود.

به گفته مدیر کل دفتربررسی آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست بهتر است مردم در سواحلی که خطر آلودگی دارد، شنا نکنند و در کنار ساحل به توپ بازی یا هر ورزش دیگری غیراز شنا بپردازند زیرا آلودگی دریا بیماری‌های گوارشی و پوستی برای آنها ایجاد خواهد کرد.

بیگانه با دریا

هنوز طرح‌های شنا در شمال کشور به‌طور رسمی راه‌اندازی نشده و شناگاه‌ها پرچم‌گذاری نشده‌اند اما بیش از یک ماه است که مردم در شناگاه‌های کشور آبتنی می‌کننددر جنوب هم که شرایط به‌دلیل دمای بیشتر در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به طور کامل متفاوت است.

مسعود مردانی، فوق‌تخصص بیماری‌های عفونی و استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی نیز از قوانین شنا در دریا سخن می‌گویداو به «جام‌جم» می‌گوید: در تمام دنیا استفاده از دریا اصول خاص خود را داردهر شخصی که قصد استفاده از دریا را دارد، قبل از ورود به دریا و بعد از اتمام شنا باید دوش بگیرداما در هیچ یک از شناگاه‌های شمال کشور این مساله اجرا نمی‌شود.

او ادامه می‌دهد: خیلی از افراد حداقل‌های مسائل بهداشتی را در دریا رعایت نمی‌کنند به همین دلیل باید با آموزش عمومی و فرهنگسازی رفتار مردم اصلاح شودمردم باید استفاده از آب دریا را حق همه و نه حق شخصی خود بدانند.

شنا در فاضلاب خام

گرچه شنا در دریا قوانین خاص خود را دارد و مردم باید حتما از لباس شنا استفاده کرده و قبل از ورود به دریا دوش بگیرند، اما در شمال یا جنوب مردم با لباس‌های عادی وارد آب دریا می‌شوند و بسیاری از اصول را رعایت نمی‌کنندورود فاضلاب‌های خام به دریا و بسیاری از مسائل دیگر، محیط دریا را به محلی ناسالم برای شنا تبدیل کرده است.

سازمان محیط‌زیست هم در پایش‌های خود فقط تعداد باکتری‌های روده‌ای را می‌سنجدآلودگی‌های نفتی و وضعیت انگلی در استانداردهای مورد نظر برای شناگاه‌ها جایی ندارنداین در حالی است که عبدالرضا کرباسی، معاون پیشین محیط‌زیست دریایی اعلام کرده بود: «اکنون بیش از ۴۰۰ انگل در بدن ماهیان دریای خزر شناسایی شده و نکته این‌که تعداد انگل‌ها بیشتر از این است و فقط تاحدود ۴۲۰گونه شناسایی شده است». پرسش این است که آیا این انگل‌ها برای انسان مشکل ایجاد می‌کند؟ مردانی در این رابطه می‌گوید: «موارد بروز مشکل بسیار نادر است و اصلا موردی نیست که باعث تشویش ذهن مردم برای استفاده از دریا شود

به گفته مردانی دریا به‌قدری بزرگ است که آلودگی‌ها در آن رقیق می‌شود اما در فصل تابستان که استفاده از سواحل توسعه مییابد، امکان انتقال عفونت‌های گوارشی و اسهال خونی افزایش مییابد.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌افزاید: «احتمال انتقال وبا از آب دریا در کشورهای جنوب‌شرق آسیا مثل بنگلادش هم گزارش شده اما خوشبختانه در ایران چنین مشکلی نداریم. به گفته او کسی که در آب دریای آلوده شنا کرده و دچار عفونت گوارشی شده، علایم ظاهری نظیر تب،درد شکم، اسهال و استفراغ خواهد داشت

مردانی ابتلا به بیماری پوستی در اثر شنا در آب دریا را هم چندان شایع نمی‌داند و می‌گوید: «اداره بهداشت محیط باید در نمونه‌برداری‌های خود از آب دریا، تعداد میکروب‌های روده‌ای را بررسی کند

 خزر  آلوده

دریای خزر، بهدلیل بسته بودن و ارتباط نداشتن با آبهای آزاد آلودهتر از آبهای جنوب کشور است. خزر کاسه عمیقی است که انواع آلودگیهای میکروبی را در خود جای داده، زیرا برخی رودخانههای منتهی به خزر، حاوی حجم بالایی از فاضلاب خام و شیرابه زبالههایی هستند که میلیونها مسافر نوار ساحلی تولید کرده و در مراکز دفن زباله شهرهای شمالی رها میکنند. کارشناسان آلودگی و اثرات سوءبهداشتی سواحل دریای خزر را کاملا جدی میدانند. نتایج مطالعات بهدست آمده از برخی شناگاههای شمال نشان میدهد متوسط کلیفرمها، باکتریهای هوازی، استرپتوکوک مدفوعی و اشرشیاکلی افزایش داشته و در بعضی نقاط مقدار سولفات، آمونیاک و رسوبات نفتی نگرانکننده است، ازاینرو باید تدابیری برای حفاظت از سلامت شناگران و گردشگران بویژه کودکان، بانوان باردار، سالمندان و بیمارانی که سیستم ایمنی ضعیفتری دارند و در برابر آلودگیهای میکروبی آسیبپذیر هستند اتخاذ شود. آلودگیهای شیمیایی، میکروبیولوژیکی موجود در آب دریاها طیف گستردهای از بیماریها شامل زگیل، خارش شدید و التهاب پوست، تغییر رنگ، ضخامت و اسهال براثر انگل ژیاردیا را بوجود میآورد. پزشکان توصیه میکنند اگر دارای جراحت سطحی هستید، به هیچ وجه در آب دریا شنا نکنید.

وضعیت شناگاههای ۷ استان ساحلی در سال ۹۶

آلودگی نفتی در شناگاه‌ها

آلودگیهای نفتی از جمله مواردی است که در شناگاهها سنجیده نمیشود. در واقع عمده تمرکز سازمان حفاظت محیطزیست بر رصد جمعیت باکتریهای رودهای متمرکز میشود اما آلودگیهای نفتی هم برای شناگاهها مشکل ایجاد میکند. براساس دستورالعملهای سازمان حفاظت محیطزیست، هر گاه سانحهای نفتی در دریا رخ دهد، شناگاههای تعطیل میشوند و شنا در این محیطهای متوقف میشود. عملیات کنترل لکه نفتی با استفاده از تجهیزات موجود پیگیری می‌شود و پس از اتمام عملیات و اطمینان از سلامت آب دریا، مجدد سایت‌های شنا بازگشایی می‌شود. با وجود آنکه در دریای خزر نفت استخراج می‌شود، خوشبختانه ایران هیچ‌گونه آلودگی نفتی ندارد اما خلیج‌فارس با لکه‌ها و آلودگی‌های نفتی بیگانه نیست، از زمانی که در این خلیج بزرگ، نفت پیدا شده مشکلاتی از این نوع نیز در خلیج‌فارس پیدا شده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد به‌دلیل عبور و مرور کشتی‌های نفتکش در خلیج فارس به‌طور متوسط هر روز یک لکه نفتی بزرگ به وسعت صد متر مربع و سه لکه نفتی کوچک به وسعت حدودی ۲۰ متر مربع شکل می‌گیرد، نشت مستقیم نفت از سکوهای نفتی فراوان در خلیج فارس هم مورد دیگری از منابع آلودگی در خلیج فارس است،علاوه بر این تخلیه «آبتوازن» نفتکش‌ها در خلیج‌فارس نیز یکی دیگر از مشکلات بزرگ در آب‌های این دریاست.

لیلا مرگن

مراتع ایران در اختیار قطری‌ها

 مسئولان استان فارس از مذاکراتی با قطر خبر می‌دهند که قرار است گیاهان مراتع ایران، توسط دام‌های قطری خورده شود!

 «به گواه آمارهای ارائه‌شده از سوی سازمان جنگل‌ها میزان دام موجود در مراتع کشور، سه‌ برابر ظرفیت این اکوسیستم است. در چنین شرایطی یدالله رحمانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، از گفت‌وگو با قطر برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و اجرای طرح پرورش دام در ایران خبر می‌دهد. مهرزاد بوستانی، رئیس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان هم از تصمیم‌گیری برای اختصاص بخشی از مراتع استان به سرمایه‌گذاران قطری سخن به میان می‌آورد. با وجود آن که مسئولان استانداری می‌گویند که در طول مذاکرات ایران و قطر، متولیان سازمان جنگل‌ها در همه جلسات حضور داشته‌اند، مدیر کل امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به‌ طور کامل انجام این مذاکرات را رد می‌کند.

 گزارشگران سبز: در میان تأیید و تکذیب‌های مسئولان، دامداران عرفی استان فارس نسبت به افزایش جمعیت گله‌های شتر در مراتع‌شان اعتراض دارند و این اقدام را مخرب برای مراتع توصیف می‌کنند. مراتع و پوشش گیاهی آنها نقش بسیار مهمی در حفظ آب و جلوگیری از فرسایش خاک دارند. برای تثبیت خاک بیابان‌ها همه دولت‌ها با صرف هزینه‌های سنگین اقدام به بیابان‌زدایی و کاشت بوته می‌کنند تا خسارات اقتصادی ناشی از بیابان‌زایی و حرکت شن و ماسه را به حداقل برسانند. احیای ذخایر آب زیرزمینی هم علاوه بر صرف هزینه، نیاز به صبر ایوب دارد. در حالی که حال‌ و روز منابع آب زیرزمینی کشور خوب نیست و بیابان‌ها مرزهای خود را توسعه می‌دهند، شش ماه از سال، بخش‌های وسیعی از ایران با پدیده گرد و غبار درگیر است و خسارات اقتصادی زیادی از این مسئله متحمل می‌شویم، مجلس در بودجه سال ۹۷ تصویب کرد که شش میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی که ذخیره بین‌نسلی ایرانیان است، به اجرای طرح‌های آبخیزداری برای احیای منابع آب زیرزمینی و بیابان‌زدایی اختصاص یابد. به این ترتیب می‌بینیم که در یک سال فقط شش میلیارد دلار برای احیای منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از توسعه بیابان با کاشت نهال هزینه می‌شود و استقرار هر بوته در سرزمین خشک ایران، با صرف چندین دلار از جیب ملت امکان‌پذیر می‌شود. با این وجود مسئولان استان فارس از مذاکراتی با قطر خبر می‌دهند که قرار است گیاهان مراتع ایران، توسط دام‌های قطری خورده شود!

به گفته یدالله رحمانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس، طرح پرورش شتر با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام می‌شود. این طرح در قالب یک مجتمع مخصوص و زنجیره‌ای کامل به جهت تولید احداث می‌شود که شامل محل پرورش شتر، کشتارگاه، بیمارستان دام و… است. رحمانی در حالی طرح پرورش شتر را طرحی متمرکز معرفی می‌کند که در مصاحبه خود با ایرنا، از خرید حق و حقوق مالکان منطقه هم خبر می‌دهد! او همچنین می‌گوید: قرار است دو تا سه مجتمع پرورش شتر در ایران اجرا و به ازای هر مجتمع سه ‌هزار میلیارد تومان سرمایه وارد کشور شود. ۹۶ درصد اشتغال این مجتمع‌ها هم برای ایرانیان ایجاد خواهد شد.

تکذیب اجاره مراتع

در حالی که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس از حضور مسئولان سازمان جنگل‌ها و وزارت جهاد کشاورزی در مذاکرات با کشور قطر خبر می‌دهد، ترحم بهزاد، مدیر کل امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در گفت‌وگو با ما، انجام هرگونه مذاکره با کشور قطر را تکذیب می‌کند.

او در پاسخ به ما درباره احتمال ایجاد بیکاری در منطقه با خرید پروانه‌های چرا از دامداران عرفی عنوان می‌کند: این که گفته می‌شود یک امیر قطری به دنبال سرمایه‌گذاری در ایران است را تکذیب می‌کنم. هفته گذشته در شیراز بودم و اصلا بحث سرمایه‌گذار خارجی نبود.

بهزاد اضافه می‌کند: همه مراتع کشور طرح مرتع‌داری و سند محضری دارند و این اسناد از سوی بهره‌بردار و رئیس ادارات کل منابع طبیعی امضا شده است. طرح‌های مرتع‌داری قراردادهای ۳۰ساله دارند و استاندار نمی‌تواند پروانه را از بهره‌بردار بخرد. طبق بند پنج شیوه‌نامه ضوابط فنی و اجرائی مراتع کشور در مراتع مشاعی باید همه بهره‌برداران برای واگذاری مرتع رضایت دهند. قریب به اکثریت مراتع کشور هم به صورت مشاعی مدیریت می‌شوند.

او تأکید می‌کند: اداره کل منابع طبیعی فارس بدون هماهنگی با سازمان جنگل‌ها نمی‌تواند کاری انجام دهد. فقط تصمیم‌گیری در سطوح ۵۰هکتاری به مدیران کل استانی تفویض اختیار شده است و هر کاری باید مراحل قانونی خود را طی کند.

او اضافه می‌کند: در دعاوی بین مرتع‌داران عرفی، حتی رئیس سازمان هم نمی‌‎تواند دخالت کند و تنها مرجع رسیدگی و حل اختلاف، دیوان عدالت اداری است.

تعیین محل چرا برای قطری‌ها

در حالی معاون امور مراتع سازمان جنگل‌ها، تمایل یک شیخ قطری برای حضور در مراتع ایران را ساختگی توصیف می‌کند که مهرزاد بوستانی، مدیر کل منابع طبیعی و آ‌بخیزداری استان فارس، در گفت‌وگوی هفته گذشته خود با تسنیم بر این نکته صحه گذاشته است. او گفته بود که یکی از شیوخ قطر قصد احداث مراکز پرورش دام در کرمان و یزد را داشته و بعد از آشنایی با ظرفیت‌های استان فارس، تصمیم خود را تغییر داده است. به گفته بوستانی چند شهرستان از جمله لار، فراشبند، مرودشت، مُهر، زرین‌دشت و لامرد برای پرورش شتر به این سرمایه‌گذار پیشنهاد شده و فعلا سرمایه‌‎گذار قطری سه شهرستان لار، فراشبند و زرین‌دشت را انتخاب کرده‌ تا پس از تشریفات قانونی، مراکز پرورش شتر در این شهرستان‌ها احداث شود. او همچنین در این گفت‌وگو تأکید کرده که به هیچ عنوان به این سرمایه‌گذار برای پرورش شتر اجازه فنس‌کشی و جداکردن محدوده نمی‌دهیم ولی محدوده دامداران عرفی و سرمایه‌گذار خارجی با مرزهای طبیعی کاملا مشخص است و واگذاری‌ها بر اساس رعایت حقوق عرفی دامداران ایرانی انجام خواهد شد.

مراتع ایران، ظرفیت دام خارجی ندارند

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس از رعایت حقوق عرفی دامداران ایرانی سخن به میان می‌آورد اما نعمت‌الله کوهستانی، رئیس اداره منابع طبیعی آمل که تخصص مرتع دارد، در گفت‌وگو با ما تأکید می‌کند: مراتع ایران ظرفیت دام مازاد ندارند و نمی‌توان از خارج دامی به این مراتع وارد کرد.

او ادامه می‌دهد: اگر شتر به مراتع ایران وارد شود، قطعا دامداران عرفی معترض خواهند شد. از آنجا که مراتع ظرفیت دام مازاد ندارند، اگر پوشش مرتع اجازه ادامه چرای گوسفند در این اکوسیستم را نمی‌دهد، مرتع‌داران عرفی می‌توانند دام خود را به شتر تغییر دهند.

به گفته کوهستانی، گاو از گیاهان تُرد تغدیه می‌کند به همین دلیل در شمال فراوان است. گوسفندان گراس دوست دارند و بز و شتر علاقه‌مند هستند که از گیاهان بوته‌ای تغذیه کنند. شتر بوته‌های خشبی را دوست دارد.

او اضافه می‌کند: در اکولوژی مرتع اصطلاحی به نام مدل حال و انتقال داریم. وقتی اکوسیستم از حالتی به حالت دیگر تغییر کرد، یعنی بوته‌ها جایگزین گراس‌ها شد، امکان بازگشت به شرایط اولیه بدون دخالت انسان وجود ندارد. بنابراین اگر شرایط اقلیمی اجازه دهد، می‌توان با دخالت‌ در مرتع تا حدودی تغییر حالت آن را کنترل کرد اما اگر در چنین مرتعی شتر حضور پیدا کند، برنامه‌های احیایی جواب نمی‌دهد. چنین مراتعی باید قرق شود.

او تأکید می‌کند: اگر در استان فارس قصد داریم شترداری راه بیندازیم، اول باید تکلیف دامدار عرفی را مشخص کنیم. بزرگ‌ترین مشکل مراتع ایران، تعداد خانوار ساکن در مراتع است. در حالی که یک مرتع پنج‌ هزار هکتاری به طور مثال ظرفیت ۱۰ خانوار را دارد، ۱۵ خانوار در آن ساکن می‌شوند و این مسئله افزایش تعداد دام را به همراه خواهد داشت.

سکوت رئیس اداره مرتع فارس

سخنان ضدونقیض مسئولان سازمان جنگل‌ها و معاون استانداری فارس، ابهامات زیادی را درباره جذب سرمایه‌گذار قطری ایجاد کرده است. برخی کارشناسان اخراج ۱۲ هزار گوسفند و شتر قطری از مراتع عربستان توسط دولت این کشور را عاملی می‌دانند که سرمایه‌گذاران قطری را به سمت ایران متمایل کرده است. همکاری با کشورهای همسایه و حسن هم‌جواری به ما این نکته را تحمیل نمی‌کند که با چوب‌ حراج‌ زدن به مراتعمان که عامل مهمی در تغذیه منابع آب زیرزمینی هستند، دل همسایگان را به دست آوریم. برای کسب اطلاع درباره جزئیات حضور سرمایه‌گذاران قطری در مراتع ایران با محمد صالحی، رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس تماس می‌گیریم. او ارائه پاسخ به سؤالات ما را به روابط عمومی سازمان جنگل‌ها یا اداره کل منابع طبیعی استان فارس ارجاع می‌دهد اما می‌گوید فقط درباره مباحث فنی سخن خواهد گفت. به گفته صالحی هر شتر معادل شش یا هفت واحد دامی است و نمی‌توان در مرتع، شتر و دام‌های دیگر را توأمان داشت. به ازای هر شتری که وارد مرتع می‌شود، باید دام‌های دیگر خارج شود.

آن‌طور که او اعلام می‌کند: در استان فارس هیچ مرتع بدون بهره‌برداری وجود ندارد. همه مراتع دارای طرح و دامدار عرفی هستند. ممیزی دارند و بدون اجازه بهره‌بردار، نمی‌توان اقدام خاصی در این مراتع انجام داد.

بیم آن می‌رود که مسئولان با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی، مجوز واگذاری پروانه‌های چرای دامداران عرفی را صادر و فضا را برای حضور دامداران قطری در ایران فراهم کنند اما این اقدام، بدون شک به‌ دلیل از دست‌ رفتن شغل مردم بومی، تأثیر منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.»

لیلا مرگن

انقراض اطلاع رسانی در محیط زیست

بتازگی نامه‌ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به برخی رسانه‌ها ارسال شده که چکیده‌اش چیزی نیست جز محدود شدن اطلاع رسانی

محیط زیست زخم کم ندارد‌، این حقیقتی است تلخ، اما غیر قابل انکار‌. نگرانی‌های زیادی درباره منابع آب و خاک کشور وجود دارد، ‌نگرانی‌هایی که  گره خورده اند به زندگی و سلامت مردم و نسل های آینده ای که قرار است در این سرزمین زندگی کنند. نگرانی ها محدود به آب و  خاک کشور نمی شود، چون تنوع زیستی نیز شرایط خوبی ندارد‌، سیر نزولی جمعیت حیات وحش  در کنار تصمیم گیری‌های شتابزده برخی مدیران ‌به مشکلات زیست محیطی کشور دامن زده است‌.

با این حال بتازگی نامه‌ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به برخی رسانه‌ها ارسال شده که چکیده‌اش چیزی نیست جز محدود شدن اطلاع رسانی، چراکه در آن خواسته شده برای هرگونه مصاحبه ای فقط از طریق روابط عمومی سازمان اقدام کنند. مسلما در شرایط سختی که طبیعت کشورمان تجربه می کند محدود شدن اطلاع رسانی حکم چراغ سبز نشان دادن به مرگ محیط زیست است.

پیش از ارسال این نامه نیز برای بسیاری از خبرنگاران حوزه محیط زیست دسترسی به برخی مدیران امکان پذیر نبود و بیشتر مدیران به بهانه‌هایی مانند برگزاری جلسات از زیر بار پاسخگویی شانه خالی می‌کردند، جلساتی که به نظر می‌رسد در آن تصمیم‌های سازنده‌ای گرفته نمی‌شود و خروجی مثبتی ندارد، چون اگر غیر از این بود شرایط محیط زیست کشور اندکی بهتر می‌شد یا دست‌کم ‌ سرعت تخریبش کاهش می‌یافت.

‌سیاست محدود کردن خبرنگاران در تماس با مدیران و گرفتار کردن آنها در بروکراسی فقط منجر به حاد شدن مسائل و گسترش شایعات می شود،  چراکه با این رویکرد،‌‌ مسائل و تهدید‌های محیط زیست کشور زمانی درکانون توجه قرار خواهد گرفت ‌ که به قول معروف دیگر کار از کار گذشته است.

نباید فراموش کرد که محدود شدن اطلاع رسانی دراین حوزه سبب گل آلود شدن آب برای فرصت طلبان می شود، افرادی که سعی دارند با محیط زیستی نشان دادن خود ‌برای خود نان و نامی به دست بیاورند.

بنابراین باید از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست خواست به جای محدود کردن دسترسی خبرنگاران به مدیران این سازمان شرایطی را فراهم کنند تا خبرنگاران با اطلاع رسانی بموقع بتوانند همراه سازمان حفاظت محیط زیست باشند،‌‌ زیرا انقراض اطلاع رسانی به انقراض محیط زیست دامن می زند.

مهدی آیینی

روزنامه نگار

 

خانواده علیه کم آبی

کم آبی در ایران به مهم‌ترین مساله روز بدل شده است. هشدارهایی که درباره جیره‌بندی آب در سال‌های گذشته به جامعه داده می‌شد، ممکن است تابستان امسال رنگ عینیت به خود بگیرد چراکه ۳۳۴ شهر کشور امسال با تنش آبی دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین تمام مصرف‌کنندگان در مصرف آب باید صرفه‌جویی کنند.
هرچند بیشترین هدر رفت آب در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتد، اما خانواده‌ها نیز باید به سهم خود از هدر رفت آب جلوگیری کنند در این میان نقش بانوان در خانواده‌ها در کنترل مصرف بسیار موثر است، زیرا آنها با به‌کار بردن چند راهکار ساده می‌توانند با بهینه کردن مصرف آب در منازل، کمک بزرگی به کاهش مصرف آب در بخش خانگی کنند.

جیرهبندی آب گزینهای است که در صورت اجرایی شدن، براحتی زندگی انسان را دچار اختلال خواهد کرد. مصرفکنندهای که عادت دارد براحتی با بازکردن شیر آب، نیازهای خود را برآورده کند، در جریان جیرهبندی آب دچار مشکل خواهد شد. با بهکار گرفتن چند راهکار ساده در منازل، میتوان مانع ایجاد محدودیت در توزیع آب شد. بنفشه زهرایی، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و آبفای وزارت نیرو در گفتوگو با «جامجم» در این رابطه میگوید: صرفه جویی در مصرف آب از آموزههای دینی ماست که با جنبههای مختلف فرهنگ ما ایرانیان نیز از دیرباز عجین شده است. اثرگذاری مهربانانه مادران بر خانوادهها و بخصوص بر ذهن و دل فرزندان، باعث میشود آموزشهای مربوط به کاهش مصرف به گروههای سنی دیگر هم منتقل شود و نسلهایی تربیت شوند که محافظ منابع آب و طبیعت کشورشان هستند.

بنابراین یکی از برنامههای مهم فعالان آب و محیطزیست این است که بانوان را برای تسری فرهنگ صحیح مصرف از نکات لازم آگاه کنند.

به گفته زهرایی، علاوه بر تغییر سبک مصرف آب در خانوادهها، راهحل فناورانه که در کنار اثربخشی قابل توجه، هزینه چندانی هم ندارند، میتواند مورد توجه بانوان قرار گیرند. وسایل کاهنده مصرف، امروز در بازار ایران بوفور یافت می‌شوند.

آن‌طور که او می‌گوید فلاش تانک‌های معمولی در هر بار استفاده بین ۱۳ تا ۲۰ لیتر آب مصرف می‌کنند. اما فلاش تانک‌های دو مرحله‌ای کم‌مصرف که در بازار به سادگی قابل تهیه هستند، بین ۳ تا ۶ لیتر آب مصرف می‌کنند. سردوش‌های کم مصرف که مخلوطی از آب و هوا را از دوش تخلیه می‌کنند، بدون این‌که مصرف‌کننده هیچ تغییری احساس کند، صرفه‌جویی بسیار قابل توجهی در آب خروجی از دوش خواهند داشت.

به گفته زهرایی یکی دیگر از ساده‌ترین و اثربخش‌ترین و همچنین کم‌هزینه‌ترین ابزارهای کاهنده مصرف، درفشان‌های کاهنده مصرف (پرلاتورها) هستند که بسیار ساده بر خروجی شیر روشویی قابل نصب هستند. درفشان‌ها قبل از خروج آب از شیر، آن را با هوا مخلوط می‌کنند و این امر منجر به صرفه‌جویی قابل توجهی در آب خروجی از شیر می‌شود. نمونه‌های بسیار متنوعی از درفشان‌ها در بازار موجود و با هزینه بسیار کم قابل تهیه هستند.

اصلاح قوانین مهم‌تر از فرهنگسازی

تورج فتحی، کارشناس آب و خاک نیز در گفت‌وگو با «جام‌جم» گرچه نقش فرهنگسازی در کاهش مصرف آب را بسیار مهم توصیف می‌کند، اما بر این باور است که قبل از فرهنگسازی، قانون باید اصلاح شود.

او می‌گوید: جداسازی آب شرب و بهداشتی روش مناسبی برای کاهش مصرف آب در منازل است و می‌تواند منجر به کمتر شدن هزینه‌های تصفیه و بازچرخانی آب شود.

آن‌طور که فتحی توضیح می‌دهد برای تحقق این برنامه‌های کاهش مصرف، علاوه بر مشارکت مردم از طریق فرهنگسازی باید مقررات ساختمان و مقررات پایه شامل قانون توزیع عادلانه آب و قوانینی که در اساسنامه شرکت آب و فاضلاب هست، مورد بازنگری قرار گیرد.

رفتارهای غلط آب را هدر میدهد

حدود نیمی از جمعیت شهرنشین ایران، متناسب با الگوی مصرف، آب مصرف میکنند که به این معنی است که نزدیک به نیمی از جامعه شهرنشین ایران به نوعی به بدمصرفی آب مبتلا هستند. آب گرچه ارزش ذاتی بسیار بالایی دارد و بدون آن حیات میسر نیست، اما به دلیل قیمت بسیار نازل آن و سهم ناچیزش در سبد هزینههای خانوار، بعضا با رفتارهای غلط و مسرفانه به هدر میرود. نمونههای این رفتارهای غلط کم نیست؛ شستن حیاط با آب و استفاده از این منبع حیاتی به جای جارو، باز نگاه داشتن شیر آب به مدت طولانی برای شستوشو، مسواک زدن، دوش گرفتن و نظایر آن، روشن نگاه داشتن کولرهای آبی در ساعات طولانی و سرد کردن بیش از حد فضاهای داخلی ساختمانها در ماههای گرم، استفاده از ماشینهای ظرفشویی و لباسشویی برای شستن تعداد کمی ظرف یا لباس، تعمیر نکردن شیرهایی که چکه میکنند یا لوازمی که نشتی آب دارند، آبیاری بیرویه فضاهای سبز خانگی و در ساعات گرم و آفتابی و باز نگاه داشتن شیر آب در تابستان برای نوشیدن آب خنک. با رعایت همین نکات ساده و ترک کردن این رفتارها میتوان در مصرف آب شرب صرفهجویی کرد.

۳۴ میلیون شهروند و خطر جیرهبندی آب

بنفشه زهرایی، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهرهوری آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به اینکه ۳۳۴ شهر ایران امسال تحت تنش آبی قرار دارند، میگوید: این آمار به این معنی است که این شهرها قادر نخواهند بود در تابستان ۱۳۹۷، تمامی نیازهای آب شرب بیش از ۳۴ میلیون نفر از شهروندانشان را تامین کنند. نزدیک به ۷۰ درصد این شهرها کمبود آبی کمتر از ۲۰ درصد دارند. بررسیهای میدانی و علمی در ایران و سایر کشورها نشان داده است که دست توانای تدبیر و مدیریت بانوان در خانوادهها میتواند صرفهجویی بیش از ۲۰ درصد را رقم بزند و گذر این شهرها را از تابستان ۹۷ بدون مشکل و قطع یا جیره بندی آب میسر کند.

کولرهای آبی یک نفر به جمعیت خانوار اضافه میکند!

براساس آمارهای وزارت نیرو کولرهای آبی مهمترین مصرفکنندگان آب در فصل تابستان هستند. هر دستگاه کولرآبی در مدت ده ساعت بیش از ۲۰۰ لیتر آب مصرف میکند. مصرف روزانه ۲۰۰ لیتر آب در کولرها از استاندارد مصرف یک فرد در ایران بیشتر است. اگر هر خانوار (بهطور متوسط چهار نفر) از یک کولر آبی استفاده کنند گویی یک نفر به سرانه خانوار افزوده شده است که این امر ضرورت مصرف بهینه از کولرهای آبی در زمان استفاده را دو چندان میکند. با رفع نواقص کولر میتوان بیشترین کارایی را از آن به دست آورد. کولرهای آبی حتما باید زیر سایهبان قرار گیرد و کانال عبور هوا یا باید در سایه باشد یا به نحوی عایقبندی شود. در ابتدای فصل گرما کولرها باید سرویس شوند و از نشتی شیر تامین آب کولر، شیلنگ و اتصالات جلوگیری شود. در صورت رعایت این نکات تا حد زیادی در مصرف آب صرفهجویی خواهد شد.

راهکارهای صرفه‌جویی آب

راههای صرفه جویی در مصرف آب اکثرابسیار ساده است. این مثالها میتواند مدنظر شهروندان قرار گیرد: هر ثانیه چکه شیر آب، سالانه هزار لیتر و معادل آب مصرفی ۴۰ نفر را هدر میدهد. در هر دقیقه دوش گرفتن، بین ۲۰ تا ۴۰ لیتر آب مصرف میشود. با توجه به اینکه بیش از یکسوم آب مصرفی خانوادهها برای دوش گرفتن بهکار میرود، کاهش زمان دوش گرفتن یکی از موثرترین روشهای کاهش مصرف آب خانگی است. در موقع مسواک زدن آب را بیهوده باز نگذارید. ظرفی را پر از آب کنید و میوه و ظروف را در آن بشویید و سپس آبکشی کنید. فضای سبز خانگی را صبح زود یا غروب آبیاری کنید. میزان آبی که هر شخص در موقع آبیاری یک ساعته یک باغچه متوسط هدر میدهد میتواند مصرف روزانه یک خانواده چهار نفره را تامین کند. در صورت تخلیه آب حوض خانگی یا آکواریوم، آب تخلیه شده را که مملو از نیتروژن و فسفر است، برای آبیاری گلها و فضای سبز بکار ببرید. برای شستوشوی اتومبیل میتوانید از چند سطل آب به جای شیلنگ استفاده کنید. در فصلهایی که وسایل خنککننده آبی مورد استفاده قرار میگیرند، به طور مرتب آنها را مورد بازدید قرار دهید و از نبود نشت در آنها مطمئن شوید. زمانی که به مسافرت میروید شیر فلکه بعد از کنتور آب را ببندید.

لیلا مرگن

بالا