آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : قانون (برگ 3)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : قانون

اشتراک به خبردهی

چالشی به نام اجرای درست قوانین

634984379546041518تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی پلیس راهور اتفاق خوبی است،اما به‌تنهایی کافی نیست، زیرا قانون خوب زمانی ارزش پیدا می‌کند که به‌درستی اجرا شود. در کشورمان قوانین خوبی در حوزه حقوق شهروندی داریم، اما زمان اجرای آنها به مشکل بر می‌خوریم، بنابراین برای اجرای مناسب قوانین باید تلاش کرد.افزون براین باید توجه داشت که برخورد با متخلفان نیز به درستی انجام شود، زیرا گاهی مشاهده می شود که به جای برخورد با متخلف با وسیله نقلیه برخورد می شود، برای نمونه خودروی شخص متخلف ماه ها توقیف شده و هزینه زیادی به مالک خودرو تحمیل می شود، این درحالی است که گاهی شخصی که مرتکب تخلف شده مالک خودرو نیست، یعنی شخص مرتکب تخلف می شود، اما اشخاصی که در مالکیت خودرو حق دارند مجازات می شوند چنین مباحثی نیز باید مورد توجه پلیس قرار گیرد.

علاوه بر این گاهی اجرای قانون در کشورمان سلیقه ای انجام می شود؛ این را باید آفتی برای جامعه دانست که سبب ترویج بی نظمی می شود. قانون وقتی تصویب می شود دستگاه های مسئول باید قوانین را به درستی اجرا کرده و شهروندان نیز باید به آن احترام بگذارند. در این میان مامور اجرای قانون نیز نباید آزاد باشد تا سلیقه ای عمل کند، زیرا حقوق شهروندانی که مرتکب تخلف می شوند نیز باید رعایت شود.

برای مجازات شخصی که مرتکب تخلف شده باید به اندازه تخلفی که انجام داده با او برخورد کرد، چون برخورد ناصحیح مامور، تخلف دیگری است،بنابراین مهم است که بحث حقوق شهروندی را به مردم اطلاع داده و آموزش های لازم نیز به ماموران داده شود.

افزون براین امکان رسیدگی به تخلفات ماموران نیز باید وجود داشته باشد،هرچند دراین باره ساز و کارهایی طراحی شده، اما باید تاکید کرد که شهروندان برای طرح شکایت و رسیدن به حقوق خود ناچارند پروسه ای طولانی را پشت سر بگذارند،به همین دلیل شهروندان رغبتی به شکایت از ماموران ندارند،این درحالی است که اگر شهروندی موفق به نتیجه گیری نیز شود،هیچ تضمینی وجود ندارد که مامور متخلف دوباره حقوق شهروندان را مراعات کند.

برای رفع این مشکل یک سیستم ناظر قوی باید در نیروی انتظامی و پلیس راهور ایجاد شود و به شکایات مردم رسیدگی کند تا به این شکل شهروندان به طرح شکایت رغبت پیدا کنند.

این درحالی است که ماهیت شغل پلیس به شکلی است که باید با نهایت احترام و رعایت قوانین با ارباب رجوع برخورد کند.

محمدعلی اسفنانی – عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

دنیای حیوانات، تشنه حمایت

هر چند در دین مبین اسلام سفارش‌های زیادی به رعایت حقوق حیوانات شده، هنوز قانون مناسبی در این باره تصویب نشده است. به عنوان مثال در اسلام سفارش شده نباید حیوانات را در برابر همنوعشان ذبح کرد. همچنین روایت شده پیامبر فرموده‌اند: در سفر معراج چون به بهشت می‌نگریستم، فرد گناهکاری را دیدم و از حالش پرسیدم.گفته شد وی از کنار سگی تشنه برلب چاهی می گذشت او سگ را سیراب کرد و خدا هم او را با این عمل آمرزید. علاوه بر این روایت شده که امیر مومنان درباره نگهداری دخترش ام کلثوم از یک پرنده فرموده است: «دخترم! موجودی را که دربند کرده ای زبان ندارد تا هر گاه تشنه یا گرسنه شد نیاز خویش را بیان کند، پس خوراک و آبش را به موقع تامین کن یا آن را رها کن تا از گیاهان صحرا بخورد.»

در جست وجوی قانون

جاوید آل داوود، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات درباره قوانین در حوزه حمایت از حیوانات به جام جم می گوید: حدود 49 سال پیش ماده قانونی در کشور تصویب شد که از آن می توان به عنوان اولین قانون حمایت از حیوانات در کشور نام برد. براساس آن افرادی که مرغ ها را وارونه نگه می دارند دو ریال جریمه خواهند شد. گرچه این قانون از سوی افراد رعایت نمی شود، زیرا در بازارهای فروش پرندگان، افراد زیادی هستند که جانوران را در شرایط نامناسب نگه می دارند. بنابراین تقریبا در کشورمان قانونی که از حقوق حیوانات دفاع کند وجود ندارد، این در حالی است که تصویب چنین قوانینی در اولویت کاری نمایندگان مجلس نیز نیست، زیرا آنها براین باورند که طرح و لوایح مهم تری در نوبت رسیدگی قرار دارد.

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات یادآور می شود: این انجمن در مجلس ششم پیش نویس قوانینی را برای حقوق حیوانات آماده کرده بود که تمامش براساس روایات و احادیث فراهم شده بود، اما متاسفانه رسیدگی به این پیش نویس در اولویت کار مجلس قرار نگرفت.

اهمیت قانون

پافشاری برای تصویب قانون درباره حقوق حیوانات با این هدف دنبال می شود تا بتوان حیوان آزاری هایی را که اتفاق افتاده و سبب جریحه دار شدن افکار عمومی می شود، پیگیری کرد. به عنوان مثال مدتی قبل کشتن سگ های بدون صاحب به شکلی اتفاق افتاد که برخی ادعا کردند پیمانکاران یک شهرک صنعتی در شیراز برای کشتن سگ ها به این حیوانات اسید تزریق کرده اند. علاوه براین دنیای مجازی پر از فیلم های تاسفباری است که از شکنجه و آزار حیوانات گرفته شده مانند کشتن الاغ با ضربات پتک یا آتش زدن جانورانی مانند گربه و سگ. باید یادآور شد رسیدگی به چنین حوادثی فقط زمانی به شکل دقیق انجام می شود که قانونی در این باره وجود داشته باشد.

مشوق‌های مالیاتی برای نیکوکاران کمرنگ است

سازمان‌های حمایتی کشور همیشه از کمبود بودجه گله دارند و بیشتر مشکلات خود را در پوشش ندادن جامعه هدف خود، به گردن کم و کاستی‌های بودجه‌ای می‌اندازند. افزون بر این، دولت نیز ادعا می‌کند قادر نیست بودجه بیشتری به این سازمان‌ها اختصاص دهد؛ این در حالی است که دست‌کم مسئولان می‌توانند با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب مالیاتی نیکوکاران بیشتری را در مشارکت‌های عام‌المنفعه شرکت داده و به این شکل قسمتی از مشکلات نیازمندان را برطرف کنند.

براساس قانون مالیات های مستقیم که مصوب سال 66 است و اصلاحیه آن در سال 71 ابلاغ شد، صددرصد وجوهی که اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مواردی مانند اردوگاه تربیتی، آموزش و پرورش، کتابخانه ملی، بیمارستان و درمانگاه در نظر می گیرند از سرجمع درآمدهای مشمول مالیات آنها کسر می شود.

سال 83 نیز که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد ماده 14 آن دوباره به این موضوع اشاره کرد؛ اما این مشوق فقط به معلولان اختصاص یافته یعنی گفته شد مراکز توانبخشی، درمانی و مسکن معلولان جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی است، اما ماده 14 به این معنی نیست که این میزان کمک نیکوکاران به عنوان مالیات تلقی شود.

برای نمونه شخصی را در نظر بگیرید که درآمد سالانه اش یک میلیارد تومان است چنانچه این فرد یکصد میلیون تومان به بهزیستی کمک کند باید مالیات 900 میلیون تومان درآمدش را پرداخت کند، در واقع فقط به مبلغی که شخص کمک کرده مالیات تعلق نمی گیرد.

لذا این مشوق نمی تواند به اندازه کافی نظر نیکوکاران حقوقی را جلب کند؛ زیرا بیشتر نیکوکاران حقیقی بدون هیچ چشمداشتی به مراکز حمایتی کمک می کنند.

مشوق تاثیرگذار در کشورهای موفق

در خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی هزینه هایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی به مراکزی شبیه بهزیستی،کمیته امداد یا سازمان های مردم نهاد که در حوزه اجتماعی و محیط زیست فعالیت می کنند، به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ می شود. یعنی فرد به جای این که مالیات خود را به دولت بدهد به این مراکز کمک می کند؛ این در حالی است که باید یادآور شد پرداخت مالیات به این شکل نیز قوانین و مقررات خاص خود را دارد؛ یعنی برای آن سقف در نظر گرفته شده است.

آماری در دست نیست

حجت الاسلام رحیم شهسواری، معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: آماری تجمیعی در این حوزه وجود ندارد؛ اما شرکت ها و نیکوکارانی هستند که از این مشوق استفاده می کنند.

این در حالی است که کمک های غیرنقدی نیکوکاران نیز مشمول این مشوق کوچک می شود. برای برآورد میزان معافیت مالیاتی کمک های غیرنقدی، کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را مشخص کرده و برای اداره مالیات گواهی صادر می کند.

وی درباره این که چرا در کشورمان تاکنون کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیاتی لحاظ نشده، اظهار می کند: در کشورمان همیشه در خصوص این که هزینه ای که در اختیار این مراکز قرار می گیرد، به عنوان مالیات قطعی محسوب نشود، مقاومت بوده است. به این شکل از سال 66 به بعد در قوانین این موضوع همیشه بخشی از هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شده نه
به عنوان مالیات قطعی.

شهسواری تاکید می کند: اگر کمک نیکوکاران به عنوان هزینه قطعی مالیات شناخته شود، اتفاق خیلی بزرگی است، اما باید نظرات وزارت امور اقتصادی و دارایی را جویا شد.

باید بیشتر کار کرد

سعید ستاری، معاون سابق توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز در گفت وگو با جام جم می افزاید: تعداد نیکوکارانی که به دنبال استفاده از این مشوق هستند در کمیته امداد خیلی کم است؛ بنابراین باید روی آن بیشتر کار کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

در واقع باید گفت بخشی از مغفول ماندن این مشوق به این دلیل است که نهادهای درگیر در این حوزه بدرستی برای اجرایی شدن آن تلاش و اطلاع رسانی نکرده اند.

وی درباره این که این مشوق تمامی مراکز خیریه را شامل می شود، تصریح می کند: این مشوق برای مراکز خیریه ای است که سازمان اوقاف، بهزیستی یا کمیته امداد آنها را تائید کند یا ثبت شده باشد و دفتر رسمی دارایی نیز داشته باشند.

مالیات با این مشوق ها آسیب نمی بیند

علی صادقین، دکترای اقتصاد انرژی و مدرس و پژهشگر بازار سرمایه در گفت وگو با جام جم می گوید: در کشورمان نهاد های مربوط به تبلیغات دینی و مذهبی و سازمان های مردم نهاد فعال دراین حوزه از مالیات معاف هستند بنابراین می توان برای موسسات خیریه نیز چنین شرایطی در نظر گرفت.

صادقین ادامه می دهد: می توان براساس میزان کمک حتی به صورت تصاعدی نرخ بهینه تعیین کرد، به این شکل مثلا هرچه کمک به مراکز خیریه در حوزه بیشتر باشد، با توجه به این که مثلا بودجه دولتی کمتری مصرف می شود، توجیه دارد.

به گفته وی، از بعد فرهنگی نیز در نظر گرفتن این راهکار انگیزه و اشتیاق مردم را برای حضور در مشارکت های اجتماعی افزایش می دهد.

وی درباره این که گفته می شود چنین مشوق هایی برای نیکوکاران به سیستم مالیاتی کشور آسیب خواهد زد، تصریح می کند.

مالیات در کشور ما از چنین مشوق هایی آسیب نمی بیند، بلکه مشکل ما این است که بسیاری از مشاغل مالیات نمی دهند یا به اندازه مناسب مالیات پرداخت نمی کنند.

بنابراین، این مساله نه فقط مشکلی در پی نخواهد داشت بلکه سبب فرهنگ سازی، بهبود تامین اجتماعی، گسترش سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی خواهد شد و توسعه را به ارمغان می آورد.

تغییر، نیازمند قانون

عیسی شهسوار خجسته، اولین رئیس کل سازمان مالیاتی کشور نیز در این باره به جام جم می گوید: نرخ مالیات در کشورما پایین است چون در مورد بنگاه های اقتصادی اکنون 25 درصد است و مالیات بر شرکت ها نیز حذف شده است.

این در حالی است که در قانون مالیات مستقیم کشور اصولا هیچ شخصیت حقوقی از مالیات معاف نیست بلکه با توجه به ماهیت کارکرد و عملکرد او معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود که در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم آمده است.

وی عنوان می کند: این که در کشورمان به این فکر باشیم که پرداخت به این موسسات به عنوان مالیات در نظر گرفته شود، نیاز به قانون دارد؛ زیرا هیچ دستگاهی نمی تواند این کار را انجام دهد مگر این که قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود.

شهسوار خجسته تاکید می کند: چنین مشوق هایی با فرهنگ ما سازگاری ندارد، چون از دیرباز در کشورمان سازمان های خیریه متاثر از رفتارهای اجتماعی و اعتقادی بوده است و مردم عموما در کارهای خیر شرکت می کنند.

این در حالی است که چنانچه قوانین مناسبی در این حوزه به کار گرفته شود، اجرایی شدن آن می تواند به افرادی کمک کند که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند؛ مثلا اکنون در کشور خانواده هایی هستند که بیش از دو فرزند معلول دارند، اما تاکنون صاحب خانه نشده اند. چنانچه مشارکت در این حوزه بیشتر شود، می توان به حل مشکل خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی امیدوار بود.

بروکراسی، مشکل همیشگی

برخی نیکوکاران حقیقی و حقوقی که برای آنها این مشوق مالیاتی قابل توجه است از این گله دارند که همیشه برای دریافت این مشوق گرفتار بروکراسی شده و استفاده از معافیت مالیاتی هزینه ای که انجام داده اند، زمانبر می شود. این ماجرا در استان های مختلف متفاوت است، زیرا در برخی استان ها که میزان درآمد مالیاتی دولت بالاست، برخلاف این که قانون و آیین نامه برای استفاده از این مشوق مالیاتی وجود دارد نیکوکارانی که قصد دارند از این مشوق مالیاتی استفاده کنند بخوبی همراهی نمی شوند.

پشت کوهستان به هیچ گرم است

54 درصد از مساحت کشور را کوهستان تشکیل می‌دهد، می‌توان کوه‌های کشور را منبع حیات نامید، برای نمونه 40 درصد آب شیرین کشور از زاگرس تامین شده و تراکم جمعیت در این منطقه دو برابر دیگر نقاط کشور است، بنابراین چنانچه این اکوسیستم از بین برود، کشور با بحران رو به رو خواهد شد، اما نکته اینجاست که تاکنون در کشور سازمان یا وزارتخانه‌ای به عنوان متولی مدیریت اکوسیستم کوهستان شناخته نشده و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی کوهستان توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند.

ایران سرزمینی کوهستانی است که میانگین ارتفاع در آن به 1200 متر از سطح دریا می‌رسد و رشته‌کوه‌های البرز، مرکزی، شرقی و زاگرس چهار رشته کوه اصلی کشور است، رکورد بلندترین نقطه از کوه‌های کشور نیز با 5671 متر ارتفاع در اختیار قله دماوند قرار دارد.

در کشورمان دو اکوسیستم کلان بیابان و کوهستان وجود دارد، این در حالی است که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به اکوسیستم بیابان پرداخته و آن را مدیریت می‌کند، اما نکته اینجاست که برخلاف این‌که ما از اکوسیستم کوهستان منابع بیشتری برداشت می‌کنیم، تاکنون متولی این اکوسیستم در کشور مشخص نشده و قانونی نیز برای حفظ آن به تصویب نرسیده است.

عبدالله اشتری، بنیانگذار و مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان در گفت‌وگو با جام‌جم درباره وضع کوهستان‌های کشور اظهار می‌کند: مشکل اینجاست که در قوانین محیط زیستی کشور اسمی از کوهستان برده نشده، این در حالی است که اکوسیستم کلان کوهستان حمایت‌کننده اکوسیستم‌های کوچک‌تر است.

اشتری ادامه می‌دهد: با توجه به این‌که در ایران ارتباط پایین‌دست و بالادست وجود دارد، ما تمام خدمات خود را از کوهستان می‌گیریم. برای نمونه می‌توان به آب شیرین اشاره کرد که در راس خدمات کوهستان قرار می‌گیرد، زیرا بیشترین بارش‌های جوی (حدود 70 درصد) درکوهستان اتفاق افتاده و 30 درصد دیگر به هرز آب‌ها می‌پیوندد.

مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان بیان می‌کند: عمده بارش در کوهستان به دلیل سرد بودن محیط به شکل برف ریزش کرده و در ارتفاعات انبار می‌شود، بنابراین می‌توان از کوه‌ها به عنوان برج‌های آب شیرین جهان یاد کرد.

باید یادآور شد به دلیل شیب، دما و میزان بارندگی مختلف در کوهستان‌های کشور این مناطق زیستگاه‌های بسیار غنی است و در آنها تنوع زیستی زیادی به چشم می‌خورد. علاوه بر این باید از مراتع و جنگل نیز به عنوان دیگر خدمات کوهستان یاد کرد، اکنون بخش زیادی از خوراک دام‌های کشور از مراتع تامین می‌شود و چنانچه این مراتع نابود شود، نمی‌توان لبنیات و پروتئین مورد نیاز کشور را تامین کرد.

افزون بر این به دلیل این‌که دشت‌ها هوای گرم و آب شور داشته و منابع نیز در این مناطق دور از دسترس انسان است، در طول تاریخ ساکنان کشور تمایل پیدا کرده‌اند خانه خود را در دامنه کوه‌ها بسازند. به این شکل بیشتر شهرهای کشور در ارتفاعات هزار متری از سطح دریا ساخته شده است؛ برای نمونه مرکز تهران بیش از هزار متر از سطح دریا ارتفاع دارد.

مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان تاکید می‌کند: با توجه به بهره‌برداری‌هایی که انسان از کوهستان انجام می‌دهد باید یادآور شد کوهستان به توجه و حفاظت نیاز دارد، در دنیا کوهستان را جزو اکوسیستم‌های شکننده طبقه‌بندی می‌کنند، اما در کشورمان در این فهرست اسمی از کوهستان برده نشده است.

به بالادست نگاه کنید

متوسط بارندگی در کشورمان پایین است، اما مسئولان و کارشناسان کشور فقط نگران اتفاق‌هایی هستند که در پایین دست کوهستان رخ می‌دهد. برای مثال آنها نسبت به خشک شدن تالاب‌های کشور ابراز نگرانی می‌کنند، اما نکته اینجاست که اگر آنها توجه بیشتری به بالادست کرده و مقدار بارش را در کوهستان‌ها پایش کنند با مدیریت درست منابع می‌توانند مانع خشک شدن تالاب‌ها شوند.

اشتری خاطرنشان می‌کند: اکنون در کشور کوه‌ها را براحتی تخریب می‌کنند، برای نمونه هر شخصی که باغ یا ویلایی در ارتفاعات دارد و از پس هزینه اجاره ماشین‌آلات راهسازی برمی‌آید اقدام به ساخت جاده در کوه‌ها کرده و سبب تخریب این اکوسیستم می‌شود.

باید تاکید کرد در قانون حریم کوه‌های کشور نیز مشخص نیست، به همین دلیل در شهری مانند تهران کوه‌ها را تراشیده و نابوده می‌کنند تا جاده، شهرک و برج بسازند.

افزون بر این، مهاجرت از شهرها به روستاها برای ساخت ویلا در مناطق خوش آب وهوای کوهستانی عامل دیگر تخریب کوه‌های کشور است، برای نمونه می‌توان به ساخت و ساز ویلا در جواهر ده یا منطقه ورجین تهران اشاره کرد، به گفته مسئولان محیط زیست استان تهران فقط در منطقه ورجین زمین‌خواران 6500 میلیارد تومان به بیت المال آسیب رسانده‌اند.

علاوه براین باید چرای بی‌رویه دام، احداث جاده‌های عشایری و بین‌شهری، معدن‌کاوی، بوته‌کنی، اجرای طرح‌های توسعه بدون ارزیابی زیست محیطی، کشیدن خط لوله گاز و نفت و گردشگری بدون برنامه را از عوامل تخریب اکوسیستم کوهستان به حساب آورد.

مدیرعامل انجمن محیط کوهستان ادامه می‌دهد: کشاورزی بیشترین آب شیرین را در کشور استفاده می‌کند در واقع اگر کوهستان‌های کشور تخریب شود از مقدار آب شیرین کاسته شده و دیگر نمی‌توان مواد غذایی ساکنان کشور را تولید کرد.

به گفته وی، در این میان سازمان حفاظت محیط زیست در رسیدگی به اکوسیستم کوهستان غفلت می‌کند.

کوهستان متولی ندارد

فرهنگ قصریانی، مدیرکل زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این باره به جام‌جم می‌گوید: 90 درصد کشور را منابع طبیعی تشکیل داده و 10 درصد آن مناطق حفاظت شده است، بنابراین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور باید به امور کوهستان رسیدگی کند.

وی ادامه می‌دهد: این در حالی است که وقتی می‌گوییم منطقه حفاظت شده یعنی این مناطق دشت، تپه ماهور و کوهستان‌ها را نیز شامل می‌شود، بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست باید با تخریب در تمام این مناطق برخورد کند و بین آنها تفاوتی نگذارد.

کامران‌پور مقدم، کارشناس منابع طبیعی و عضو هیات‌مدیره انجمن جنگلبانی ایران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم عنوان می‌کند: کوهستان به عنوان اکوسیستم شناخته می‌شود، اما سازمان جنگل‌ها برنامه مدیریتی برای این اکوسیستم ندارد. در واقع می‌توان گفت سازمان جنگل‌ها به مدیریت آبخیزداری، جلوگیری از فرسایش، مدیریت پوشش گیاهی، مالکیت اراضی و کارهای حقوقی می‌پردازد، اما این سازمان به طور مشخص طرحی برای مدیریت کوهستان ندارد.

عضو هیات مدیره انجمن جنگلبانی ایران ادامه می‌دهد:برای رفع این مشکل باید یک واحد مدیریتی در قالب اکوسیستم کوهستان تشکیل شود، این واحد می‌تواند در سازمان جنگل‌ها یا محیط زیست تشکیل شود.

وی عنوان می‌کند: هرچند سازمان جنگل‌ها در بحث مالکیت متولی 90 درصد از منابع طبیعی کشور است، اما بهتر است این واحد مدیریتی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شود، چون این سازمان جامع‌تر بوده و سطح بالاتری دارد، بنابراین می‌تواند موفق‌تر عمل کند.

به گفته پورمقدم، سازمان جنگل‌ها برای آب، خاک و گیاه برنامه مدیریتی دارد، اما چون بخشی از اکوسیستم کوهستان حیات وحش است، سازمان جنگل‌ها هیچ مدیریتی روی این بخش نمی‌تواند داشته باشد.

مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان با بیان این‌که سازمان حفاظت محیط زیست باید دپارتمان کوهستان را تشکیل بدهد، عنوان می‌کند: آمایش سرزمین بدون در نظر گرفتن کوهستان اشتباه است. این درحالی است که پس از چهار سال دوندگی سرانجام سال 2006 کمیته‌ای فرعی در این خصوص در سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد و قرار شد هر ماه تشکیل جلسه بدهد، اما اکنون بیش از 1.5 سال است که جلسه‌ای نداشته‌ایم.

وی ادامه می‌دهد: در جلساتی که در گذشته برگزار کردیم آیین‌نامه‌ای برای حفاظت از کوهستان تدوین کردیم تا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آن را در هیات دولت تصویب کرده و در مرحله بعد در مجلس تصویب شود، اما سرنوشت این آیین‌نامه نیز نامشخص است.

اشتری با اشاره به این‌که سال گذشته نیز همایش حقوق مناطق کوهستانی را برگزار و راهکار‌ها و پیشنهادهایی را به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کردیم، ابراز می‌کند: از محیط زیست درخواست کردیم برای کوهستان قانون، حامی و متولی مشخص کند، اما تاکنون در کشورمان متولی کوهستان مشخص نشده است. این در حالی است که در مجلس کشوری مانند گرجستان فراکسیون کوهستان وجود دارد.

مدیرکل زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست درباره راهکارهای مقابله با تخریب کوهستان یادآور می‌شود: باید قوانین سفت و سختی به تصویب برسانیم و از توانایی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز استفاده کنیم، افزون بر این با آگاهی و آموزش دادن به مردم می‌توان مانع تخریب کوهستان‌های کشور شد.

مدیرعامل انجمن حفظ محیط کوهستان درباره وظایف این انجمن یادآور می‌شود: فعالیت این انجمن در گذشته در راستای ظرفیت‌سازی، پاک‌سازی، درختکاری و آموزش مردم بود، اما مدتی است که وارد عرصه‌های جدیدتری شده و برای تصویب قانون کوهستان با دولتمردان چانه‌زنی می‌کند.

با توجه به وضع نامناسب محیط زیست کشور سازمان‌های مردم نهاد و مسئولان کشور باید از مناسبت‌هایی مانند روز جهانی کوهستان نهایت بهره را ببرند، برای نمونه سازمان‌های مردم‌نهاد با برگزاری جشنواره دراین روز می‌توانند برای آگاه کردن مردم نسبت به خطراتی که بی‌توجهی به محیط‌زیست در پی دارد قدم برداشته و خواسته‌های زیست‌محیطی خود را به گوش مسئولان برسانند.

روز جهانی کوهستان

11 سال است که یازدهم دسامبر (بیستم آذر) به عنوان روز جهانی محیط کوهستان جشن گرفته می‌شود، تاریخچه نامگذاری این روز نیز به سال 1998 برمی‌گردد، در آن سال سازمان ملل در نشستی تصمیم گرفت سال 2002 را به نام سال کوهستان بنامد. در ماه‌های پایانی این سال دوباره سازمان ملل جلسه‌ای تشکیل داد و یازدهم دسامبر را به عنوان روز جهانی کوهستان مشخص کرد تا هرسال در این روز به عوامل تهدیدکننده اکوسیستم کوهستان پرداخته شود.

متولی کوهستان در سطح جهان فائو است و نهاد مشارکت بین‌المللی برای کوه‌ها که زیرمجموعه این سازمان جهانی است، امسال « کشت و کار خانوار در کوهستان» را به عنوان شعار روز کوهستان در نظر گرفته است. شعار سال گذشته این روز نیز «کوه‌ها، کلید آینده‌ای پایدار» بود. نقش اکوسیستم کوهستان را در حیات ساکنان کره زمین نمی‌توان نادیده گرفت، زیرا علاوه بر این‌که این اکوسیستم بخش زیادی از آب شیرین جهان را تامین می‌کند، هر هکتار جنگل سالانه 60 تن ریزگرد را در خود رسوب می‌دهد، این در حالی است که کوهستان بخش زیادی از دام‌های کشور را نیز در خود جای می‌دهد برای نمونه 40 درصد از دام‌های کشور در زاگرس قرار دارد و این منطقه زیستگاه منحصر به فردی است، زیرا تاکنون حدود 180 گونه درختی و درختچه‌ای در این رویشگاه کشف شده است. علاوه بر این در حالی که دولت برای ایجاد هر شغل تا 60 میلیون تومان نیز هزینه می‌کند، باید یادآور شد بومیان زیادی در زاگرس از جنگل‌های این منطقه از طریق کارهایی مانند استحصال سقز و کتیرا امرار معاش می‌کنند.این در حالی است که کشورمان روی کمربند خشک جهان قرار گرفته و به طور مداوم مسئولان درباره کمبود آب هشدار می‌دهند، اما واقعیت این است، آن طور که باید و شاید به اهمیت کوهستان و نقش آن در تامین آب شیرین پرداخته نمی‌شود.

مهدی آیینی ‌/ ‌گروه جامعه

زمین را با حیوانات شریک شویم

پایمال کردن حقوق حیوانات به سیرک‌ها و باغ وحش‌ها محدود نمی‌شود، زیرا نقض حقوق حیوانات در بیشتر مواقع از درون خانه‌ها آغاز می‌شود، برای نمونه وقتی پرنده یا پستاندار کوچکی را در قفس نگهداری می‌کنیم یا به گرفتن عکس یادگاری با گونه‌های جانوری اسیر افتخار کرده و آنها را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم یا هنوز اسلحه‌های شکاری در تابلوی افتخارهای برخی خانواده‌ها جای دارد و افرادی که می‌توان آنها را «حیوان باز» نامید در جامعه اعتبار دارند، دم زدن از حقوق حیوانات‌ مشکل است.

برای تغییر این نگرش و حمایت واقعی از حقوق حیوانات باید با مطالعه روش اصولی را انتخاب کرد، زیرا این روزها بیشتر افرادی که در خانه‌های خود از حیوانات نگهداری می‌کنند به اشباه تصور می‌کنند حامی حقوق حیوانات هستند.‌ برای فهمیدن حال و روز مردم هر شهر می‌توان حال و روز حیواناتی را که در آن شهر زندگی می‌کنند، بررسی کرد و از وضع مردم با خبر شد به این شکل اگر حال گربه، سگ و پرنده‌ها خوب بود یعنی نمی‌لنگیدند، چشم‌شان کور یا دم‌شان قطع نشده بود و با امنیت در شهر تردد می‌کردند می‌توان نتیجه گرفت که حال مردم آن شهر نیز خوب و آمار بزهکاری در آن پایین است.‌ شهرام امیری شریفی، عضو دیده بان حیات حقوق حیوانات در گفت‌وگو با جام‌جم بیان می‌کند: بحث حقوق حیوانات در ایران به نسبت بحث جدیدی است، ده سال پیش رسانه‌ها به حقوق حیوانات نمی‌پرداختند و به فعالان حقوق حیوانات اتهاماتی زده می‌شد، اما اکنون تمام‌ رسانه‌ها به حقوق حیوانات می‌پردازند.

نبود قانون، مشکل امروز

این در حالی است که باید تاکید کرد مانند یک دهه پیش که دم زدن از حقوق حیوانات سخت بود، این روزها گفتن از لزوم تصویب قوانین دراین حوزه سخت است، زیرا نمایندگان مجلس در برابر لزوم جرم انگاری‌ آزار حیوانات می‌گویند این کار در اولویت برنامه‌های آنها قرار ندارد.

جاوید آل داوود، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: می‌توان گفت در این مورد قانونی وجود ندارد، بجز این‌که در سال 48 یا 49 یک ماده قانونی تصویب شده که براساس آن افرادی که مرغ‌ها را پشت و رو نگه می‌دارند دو ریال جریمه می‌شوند این آخرین قانونی است که در کشورمان به حقوق حیوانات اشاره می‌کند.

وی درباره تلاش‌های انجمن برای تصویب قانون در این باره عنوان می‌کند: انجمن حمایت از حیوانات در مجلس ششم پیش‌نویس قوانینی را برای حقوق حیوانات پیشنهاد کرد که همه آنها مستند به روایات و احادیث بود، اما این پیش‌نویس هیچ وقت در اولویت کار مجلس قرار نگرفت. افزون براین از طریق نظام دامپزشکی نیز پیگیری‌هایی کردیم، اما این تلاش نیز راه به جایی نبرد.

نکته اینجاست که چون در این حوزه هیچ قانونی وجود ندارد، حوادث حیوان آزاری قابل پیگرد نیست، البته در ارتباط با حیات وحش مشکل زیادی وجود ندارد، چون قوانین شکار اجرا می‌شود، اما درباره حیوانات دیگر مشکلات زیادی وجود دارد.‌ رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات خاطرنشان می‌کند: برای رسیدگی به پرونده‌ها اکنون از قوانین خیانت در امانت استفاده می‌کنیم، اما برخی قضات می‌گویند چون خرید و فروش حیواناتی مانند سگ و گربه مشکل دارد، نمی‌توان مالکیت آنها را اثبات کرد البته به نظر قاضی بستگی دارد، زیرا در برخی پرونده‌ها ما توانسته‌ایم موفق شویم.‌ وی ادامه می‌دهد: اکنون سازمان دامپزشکی جهانی حقوق حیوانات پرورشی را پیگیری می‌کند تا اگر کشوری حیواناتی مانند گوسفند و گاو را در شرایط نامطلوب نگهداری کرد خرید دام از آن کشور را تحریم کند.

پیشینه فرهنگی قوی

محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز با تائید این‌که در کشورمان قانون مدونی در این حوزه نداریم، بیان می‌کند: اما وقتی به پیشینه فرهنگی کشور نگاه می‌کنیم سفارش زیادی در دین مبین اسلام وحتی در گذشته‌هایی که ایرانیان هنوز مسلمان نشده بودند در این حوزه وجود دارد.‌ وی ادامه می‌دهد: نخستین سند باستانی در این باره نیز منشور «پارسوماش» است که سخنی از کورش را نقل می‌کند؛ «به فهم آب رسیدن و گندم را گرامی داشتن‌/ ‌این آیین من است‌/ ‌پس هر که رونده‌ای را بیازارد جهان را آزرده است‌/ ‌او که درختی را بیفکند؟ بی‌اجاق خواهد مرد‌/ ‌او که آب را بیالاید‌/‌ روان خویش را آلوده است.»‌/‌ در واقع تاکید بر این است که تعامل با حیوانات جزو فرهنگ ارزشمند ایرانی بوده است.‌ این درحالی است که ما در شرع مقدس اسلام نیز نکاتی دراین زمینه داریم برای نمونه نباید حیوانات را دربرابر همنوعان خود ذبح کرد، زیرا اسلام این کار را غیر اخلاقی می‌داند.

وی یاد آور می‌شود: امروزه حقوق حیوانات در حوزه محیط زیست به رسمیت شناخته می‌شود که از آن به عنوان بیودموکراسی یاد می‌کنند براین اساس شاخص جامعه توسعه یافته این نیست که تمام شهروندان فارغ از رنگ و پوست، مذهب و نژاد باید برخوردار از فرصت‌های برابر اجتماعی باشند، بلکه شاخص جامعه توسعه یافته این است که حیات همه زیست‌مندان ساکن در آن سرزمین شامل انسان، حیوان و گیاه کرامت داشته باشد.‌ امیری شریفی اظهار می‌کند: مشکل دیگر در این حوزه ناآگاهی عمومی است، زیرا خیلی از مسئولان سیرک‌ها می‌گویند حامی حقوق حیوانات هستند یا برخی از مردم که در خانه‌های خود از حیوانات نگهداری می‌کنند خود را طرفدار حقوق حیوانات می‌دانند یا مردم عادی تصور می‌کنند که اگر جلوی گربه‌ها آشغال گوشت بریزند فعال حقوق حیوانات هستند باید تاکید کرد اهمیت آگاه کردن این افراد کمتر از قانون‌گذاری در این حوزه نیست.

پیشرفت در حمایت از حقوق حیوانات

حمایت از حقوق حیوانات شرایط بهتری در کشور پیدا کرده برای نمونه می‌توان به فعالیت «کمپین سیرک نه» اشاره کرد که تاکنون 18 استان کشورمان به آن پیوسته‌اند و به این شکل دیگر سیرک‌هایی که از گونه‌های جانوری برای اجرای نمایش استفاده می‌کنند حق برگزاری نمایش در این استان‌ها را ندارند، جالب اینجاست که این فعالیت از چشم فعالان حقوق حیوانات در دیگر کشورها نیز پنهان نمانده است. امیری شریفی دراین باره عنوان می‌کند: از سال 86 برنامه‌هایی را برای جلوگیری از فعالیت سیرک‌ها آغاز کردیم و اکنون فعالان حقوق حیوانات در انگلیس و آمریکا فعالیت ایرانی‌ها را به مسئولان خود یادآوری کرده و می‌گویند وقتی ایران می‌تواند فعالیت چنین سیرک‌هایی را محدود کند چرا آمریکا و انگلستان نتوانسته‌اند. ‌ هر چند شرایط نگهداری حیوانات در سیرک‌هایی که در این کشورها هستند با کشور ما متفاوت است، اما فعالان حقوق حیوانات معتقدند باید مانع‌ فعالیت همه سیرک‌هایی که از حیوانات استفاده می‌کنند، شد.

اما رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حیوانات معتقد است در حوزه حمایت از حقوق حیوانات وضع کشور بدتر شده است، او به نحوه جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در شهرهای کشور اشاره و تصریح می‌کند: با وجود این‌که چند سال پیش مصوبه‌ای برای زنده‌گیری سگ‌های ولگرد در وزارت کشور تصویب کردیم، اما پیمانکاران برای این‌که حداقل هزینه را برای جمع‌آوری سگ‌های ولگرد بکنند با چوب، چماق و گرسنگی دادن حیوانات را می‌کشند، برای نمونه مدتی پیش در کمال شهر کرج به جای عقیم‌کردن سگ‌ها آنها را در وسط بیابان رها کردند تا تلف شوند.‌ مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز درباره بهبود وضع حقوق حیوانات در کشور در چند سال اخیر عنوان می‌کند: به نسبت یک یا دو دهه پیش بسیار وضع مناسب‌تر و آگاهی مردم بیشتر شده، زیرا حساسیت‌های مردم بیشتر شده است، امروز خیلی از رسانه‌ها به محیط زیست می‌پردازند، اما باتوجه به حساسیت و شکننده بودن محیط زیست کشور باید حساسیت‌ها بیشتر شود.

درویش درباره تهیه قانون در این حوزه یادآور می‌شود: دو راه وجود دارد یکی این‌که نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کنند یا سازمان‌های متولی حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها در قالب یک لایحه پیشنهادهای خود را ارائه کنند، در هر دو حوزه نقش سازمان‌های مردم نهاد و مردم مهم است، زیرا مردم باید از دولت و مجلس بخواهند چنین طرح و لوایحی را در دستور کار خود قرار دهند.‌ این در حالی است که بیش از 700 سازمان مردم نهاد محیط زیستی در کشور فعال هستند و می‌توان گفت حدود 16 درصد از این سازمان‌ها توجه به حفظ حقوق حیوانات را به عنوان اصلی‌ترین گرایش خود مطرح کرده‌اند.

هرچند گرایش به حقوق حیوانات در بین سازمان‌های مردم نهاد در حال افزایش است، اما برای افزایش آن باید ‌سراغ مدارس، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها رفت و از مسئولان خواست ‌محتواهای محیط زیستی را به شکل جذاب تری ارائه کنند، افزون بر این فیلمسازان، نویسندگان، موسیقیدانان و ترانه‌سراهای بزرگ نیز باید آثار محیط زیستی بیشتری تولید کنند، این فعالیت‌ها سبب می‌شود ‌ بخش فرهنگی جامعه نسبت به اخلاق محیط زیستی حساس‌تر شود.‌

لزوم دفاع از حقوق حیوانات

تاریخچه روز جهانی حقوق حیوانات به سال 1998 و زمانی بر می‌گردد که فعالان حقوق حیوانات برای یادآوری اهمیت توجه به حقوق حیوانات، دهم دسامبر (19 آذر) هر سال را به نام روز حمایت از حقوق حیوانات نامگذاری کردند به این شکل هر سال فعالان حقوق حیوانات در این روز جشنوارهایی برگزار کرده ‌ یا در‌مقابل مراکزی که حقوق حیوانات را رعایت نمی‌کنند، تجمع کرده و شمع روشن می‌کنند. این افراد سعی دارند در این روز توجه عامه مردم را به این مهم جلب کرده و خواسته‌های خود را نیز به گوش مسئولان برسانند در واقع می‌توان گفت هدف فعالان حقوق حیوانات از گرامیداشت روزجهانی حقوق حیوانات یادآوری این نکته است که نباید به حیوانات ظلم کرد، زیرا آنها زمین را با انسان‌ها شریک هستند.‌ در حمایت از حیوانات دو نگرش عمده وجود دارد، گروهی به رعایت رفاه حیوانات و برخی به رعایت حقوق حیوانات معتقدند، حمایت از حقوق حیوانات تفاوت مشخصی با رفاه حیوانات دارد، زیرا فعالان حقوق حیوانات هیچ‌گونه استثمار حیوانات را نمی‌پذیرند، اما فعالان رفاه حیوانات می‌گویند اگر حیوان درد و سختی جسمی نکشد، مشکلی وجود ندارد. آنها بر این باورند که می‌توان از پوست حیوانات نیز استفاده کرد فقط به این شکل که شرایط نگهداری از آنها مناسب بوده و با مرگ بدون درد به زندگی آنها خاتمه داد. ریشه رفاه حیوانات مسائلی است که به فیزیک حیوان و آسایش جسمی او بر می‌گردد، اما حقوق حیوانات به این می‌پردازد که انسان چه حقی دارد که حیوانی را محدود کند حتی اگر شرایط بهتری از محیط طبیعت برای آن در نظر بگیرد این نگرش اخلاقی و فلسفی‌تر است. باید تاکید کرد هرگونه استثمار حیوانات را باید نقض حقوق حیوانات دانست از محدودکردن آزادی آنها در سیرک و باغ وحش گرفته تا نگهداری آنها در قفس و ‌آکواریوم‌های خانگی.

مهدی آیینی

روان‌پریشی در بازار مشاوره

طلاق و اعتیاد نمونه‌هایی از آسیب‌های اجتماعی است که این روزها کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند و مسئولان نیز نسبت به سیر صعودی آنها در جامعه ابراز نگرانی می‌کنند، از عواملی که سبب شده این مسائل تاکنون آن طور که باید و شاید حل و فصل نشود، اظهار نظر و ارائه آمارهای غیر واقعی از سوی کارشناسان نامعتبر این حوزه است که رسانه‌ها و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و گرهی هم از کار جامعه باز نمی‌کند.

در واقع اکنون افرادی در این حوزه اظهار نظر می‌کنند که حتی نمی‌توان نام آنها را کارشناس گذاشت، زیرا در بیشتر موارد این افراد مدرک تحصیلی معتبر نداشته یا موضوع بحث در حوزه آگاهی و دانش آنها نیست، نگران‌کننده‌تر این‌که پای اظهارنظرهای این افراد به روزنامه‌های معتبر کشور نیز باز شده و نسخه‌های اشتباهی که آنها برای رفع آسیب‌های اجتماعی می‌پیچند زمینه را برای آسیب و تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانواده فراهم می‌کند.

این درحالی است که می‌توان علت شیوع مسائل امنیتی مانند عرفان‌های نوظهور را نیز نبود نظارت و برخورد با کارشناسان قلابی مشاوره و روان‌شناسی دانست.

استقبال شهروندان از خدمات کارشناسان روان‌شناسی و مشاوره نشانه خوبی است، زیرا برخلاف گذشته که برخی‌ها تصور می‌کردند استفاده از نظرات مشاوران فقط برای افراد دارای اختلالات روانی مناسب است، اکنون شهروندان به این باور رسیده‌اند که نظرات کارشناسان خبره در حوزه روان‌شناسی و مشاوره می‌تواند در رفع مشکلات آنها نقش بسزایی داشته باشد، اما نکته اینجاست که کیفیت ارائه خدمات متناسب با تقاضا پیش نرفته و عده‌ای سودجو از این نیاز افراد سوء استفاده کرده و با اظهار نظر‌های اشتباه زمینه را برای بروز مشکلات بیشتر و گمراه شدن آنها فراهم می‌کنند و این وظیفه مسئولان است تا عرصه را برای فعالیت افراد سودجو ناامن کنند.

علاوه بر این‌که نبود نظارت بر فعالیت کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی زمینه را برای فعالیت این افراد در رسانه‌ها آماده کرده، باید یاد آور شد اکنون مشاوران قلابی بدون کمترین ترس و واهمه‌ای در سطح شهر و فضای مجازی فعالیت‌های خود را تبلیغ کرده و در مطب‌های شیک یا در خانه‌های خود در ازای گرفتن حق مشاوره بالا اطلاعات نادرستی در اختیار خانواده‌ها و جوانان می‌گذارند.

این درحالی است که براساس تعرفه‌ای که شورای مرکزی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره مصوب کرده حق‌الزحمه کارشناسان با توجه به سابقه، گرایش و مدرک تحصیلی برای 45 دقیقه مشاوره بین 18 تا 60 هزار تومان است.

عباسعلی اللهیاری، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور دراین باره به جام‌جم می‌گوید: براساس قانون کارشناسان این حوزه در کل کشور باید قبل از فعالیت از این سازمان مجوز دریافت کنند به این شکل که ما برای کارشناسان مجوز پروانه اشتغال حرفه‌ای صادر می‌کنیم تا مشخص شود در چه رشته‌ای فعالیت دارند،علاوه براین مجوز مرکز مشاوره را نیز سازمان صادر می‌کند تا گرایش این مراکز معلوم باشد، برای نمونه برخی از این مراکز در زمینه ارائه مشاوره ازدواج فعالیت می‌کنند.

اما نکته اینجاست که برخلاف قوانین موجود هنوز در سطح کشور افرادی که صرفا می‌توانند به نسبت خوب حرف زده یا توصیه کنند به عنوان مشاور فعالیت می‌کنند.

اللهیاری با بیان این‌که این سازمان ابزار اجرایی آنچنانی برای برخورد با متخلفان در این حوزه را ندارد، می‌افزاید: مردم باید سراغ افرادی بروند که مجوز قانونی از سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره دارند، این کارشناسان نیز موظف هستند گواهی و مجوز خود را در معرض دید مراجعان قرار دهند.

اختلاف بین بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی

تا چندی پیش سازمان نظام روان‌شناسی اختلاف‌هایی در زمینه صدور مجوز با وزارت ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی داشت، اللهیاری در این باره خاطرنشان می‌کند: اختلافات در این حوزه با موضع‌گیری مجلس و ابلاغ رئیس مجلس برطرف شد، اکنون صفر تا صد صدور مجوز مراکز مشاوره در اختیار سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره است و نظارت حرفه‌ای نیز بر این مراکز به عهده این سازمان است. این درحالی است که سازمان بهزیستی تا کنون برای 1300 مرکز مشاوره عمومی در کل کشور مجوز صادر کرده است.

مهدی میرمحمدصادقی، سرپرست معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی در این باره به جام‌جم می‌گوید: براساس بند 6 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقرارت دولت، صدور پروانه تاسیس مراکز درمانی و مشاوره برعهده سازمان بهزیستی کل کشور است، اما تائید علمی و توانمندی مشاوران و صدور پروانه مشاوره برعهده سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره است. اکنون معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز به این ماجرا ورود کرده؛ بنابراین امیدواریم با این سازمان به تفاهم برسیم.

محمود گلزاری، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز دراین باره به جام‌جم می‌گوید: برخی افراد که پروانه تخصصی مشاوره دارند نیز توانایی ارائه مشاوره ازدواج را ندارند و به همین دلیل ما با تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان نظام روان‌شناسی امضا کرده‌ایم مسئولیت توانمندسازی مراکز مشاوره معتبر در حوزه ازدواج را به عهده گرفتیم.

این در حالی است که صادر شدن مجوز برای مراکز مشاوره از سوی چند سازمان می‌تواند زمینه را برای فعالیت افراد فرصت‌طلب آماده کند، بنابراین باید مسئولان سازمان بهزیستی و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نیز هرچه زودتر درباره ساز‌وکار صدور مجوز به تفاهم برسند.

اللهیاری یادآور می‌شود: کارشناسانی که از قبل از بخش جوانان وزارت ورزش و جوانان یا سازمان جوانان سابق مجوز گرفته‌اند باید به سازمان نظام روان‌شناسی مراجعه کنند تا در کمیسیون‌های سازمان مجوزشان تطبیق داده شده و بتوانند به شکل قانونی فعالیت کنند.

تا چند سال پیش به دلیل مکاتبه‌ای که سازمان جوانان سابق با پلیس امنیت داشت، پلیس با مراکزی که به شکل غیرقانونی در حوزه مشاوره فعالیت می‌کردند، برخورد می‌کرد، اما اکنون که براساس قانون سازمان نظام پزشکی مجوز صدور این مراکز را صادر می‌کند، فعالیت پلیس کمرنگ‌تر شده است، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور عنوان می‌کند: مسئولیت ماست که با متخلفان این حوزه برخورد کنیم، اما چون توان اجرایی سازمان مناسب نیست، پلیس امنیت باید کمک‌مان کند.

وی با بیان این‌که آماری درباره برخورد با مراکز غیرمجاز ندارد، ادامه می‌دهد: برای برخورد سازمان‌یافته با این متخلفان نیاز به امضای تفاهم‌نامه با پلیس امنیت و اماکن داریم، به این شکل پلیس می‌تواند مستقیما وارد شود.

به گفته وی این تفاهم‌نامه اکنون آماده امضاست و احتمالا تا آخر این ماه نهایی می‌شود.این درحالی است که چنانچه اشخاصی که به دلیل مشاوره با کارشناسان قلابی آسیب ببینند، بعید است حقوق از دست رفته‌شان جبران شود، اللهیاری اظهار می‌کند: ما فقط می‌توانیم افراد غیرمجاز را به پلیس امنیت معرفی کنیم، یعنی اگر شخصی دچار مشکل شده و شکایت کند سازمان نمی‌تواند با متخلف برخورد کند، اما اگر کارشناس دارای مجوزی خطا کند سازمان می‌تواند برای همیشه مانع کار او شود.

در مجموع حدود 600 مرکز مشاوره در کشور وجود دارد و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره برای حدود 3500 نفر مجوز فعالیت صادر کرده است.

افزایش نظارت بر نشریات

از سوی دیگر، راه یافتن اظهارنظر‌های کارشناسان قلابی به روزنامه‌ها و نشریات مختلف سبب شده تجویزهای نادرست این افراد گسترش پیدا کند، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور درباره راهکار این سازمان برای حل این مشکل یادآور می‌شود: براساس قانون هرگونه فعالیت روانشناختی و روان‌شناسی که در روزنامه‌ها، تلویزیون یا دیگر ارگان‌ها اتفاق می‌افتد باید با نظارت سازمان صورت بگیرد.

وی ابراز می‌کند: اکنون همه کمیسیون‌های روان‌شناسی ما فعال هستند و برخی سازمان‌ها با ما همکاری می‌کنند برای نمونه صدا و سیما برای استعلام کارشناسان با ما مکاتبه می‌کند، به این شکل اگر حرف اشتباهی زده شود می‌توانیم به آن رسیدگی کنیم، زیرا وقتی اظهار نظر نادرست باشد جامعه آسیب می‌بیند، به همین دلیل با وزارت ارشاد مکاتبه کرده و اعلام عمومی نیز کرده‌ایم که براساس قانون هر دستگاهی که کار روانشناختی انجام می‌دهد باید قبل از این موضوع را با سازمان درمیان بگذارد.

قرار است ما به این موضوعات بیشتر رسیدگی کنیم به شکلی که اگر رسانه‌ای مرتکب اشتباه شد ما موظف هستیم از او شکایت کنیم.

مهدی آیینی ‌- ‌گروه جامعه

فرزندخوانده داشتن دیگر رویا نیست

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست برای اولین بار سال 1353 در کشورمان تصویب شد، اما با گذشت زمان و تغییر دیدگاه‌ها و سیاست‌های سازمان‌هایی مانند بهزیستی قسمت‌هایی از این قانون نیاز به بازنگری پیدا کرد، زیرا براساس این قانون، بسیاری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست شانس کمی برای فرزندخوانده شدن داشتند، به همین دلیل بازنگری‌های لازم انجام و قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392به شکلی تدوین شد تا نیازهای کودکان بهزیستی بهتر از قبل بر طرف شود و خانواده‌های بیشتری امکان سرپرستی کودکان را داشته باشند.

جام جم سرا:برخلاف قانون سابق اکنون دختران مجرد و ایرانیان مقیم خارج نیز می‌توانند سرپرستی کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را به عهده بگیرد، اما نکته اینجاست، با این‌که حدود یک سال از تصویب قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست می‌گذرد، تاکنون همه آیین‌نامه‌های اجرای آن تکمیل نشده، بنابراین برای رفع مشکل خانواده‌ها و کودکان بهزیستی بهتر است این آیین‌نامه‌ها هرچه زودتر تصویب و از سوی دولت ابلاغ شود.

با اجرایی شدن این آیین‌نامه‌ها تعداد کودکان در شیرخوارگاه‌ها و مراکز شبه خانواده سازمان بهزیستی کاهش پیدا می‌کند، چون براساس قانون جدید شرایط واگذاری تسهیل شده و بچه‌های بیشتری می‌توانند صاحب پدر و مادر شده و پدر ومادرهای زیادی نیز می‌توانند صاحب فرزند شوند. اما این آیین‌نامه‌ها اکنون بین لوایح دولت گم شده و در اولویت بررسی مسئولان قرار ندارد.

محمد نفریه، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره آیین‌نامه‌هایی که هنوز آماده نشده‌اند به جام‌جم می‌گوید: برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی مانند نحوه تنظیم شناسنامه کودکان بهزیستی یا واگذاری سرپرستی آنها به ایرانیان مقیم خارج از کشور تنظیم شده و به هیات وزیران فرستاده شده، اما هنوز تصویب و ابلاغ نشده، چون برای اجرایی شدن باید در کمیسیون اجتماعی مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.

صدور شناسنامه برای کودکان

براساس ماده 22 قانون جدید بعد از صدور حکم قطعی سرپرستی مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و بهزیستی ابلاغ شده و اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام‌خانوادگی کودک و مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا سرپرستان وارد کند به این شکل در شناسنامه درج می‌شود که کودک فرزند خوانده است و اولیای واقعی او کیست.

این درحالی است که این ماده قانون برای زوج‌هایی که می‌خواهند سرپرستی کودکی را قبول کنند، خوشایند نیست، چون آنها تمایل ندارند اطرافیانشان از این ماجرا خبردار شوند، اما به اعتقاد برخی کارشناسان این‌که نسب واقعی کودک در شناسنامه اش درج شود از لحاظ شرعی و قانونی مهم است، به همین دلیل در تبصره‌های قانون جدید تاکید شده نسب واقعی کودک در اسناد سجلی او درج شود.

فاطمه رضایی، کارشناس حقوق کودکان سازمان بهزیستی به جام‌جم می‌گوید:این روند چون جزئیات زیادی دارد، به آیین‌نامه اجرایی ارجاع شده، به همین دلیل هنوز مشخص نیست که مفاد حکم در شناسنامه درج می‌شود یا شماره حکم، چون شناسنامه‌های جدید برای درج چنین مطالبی جا ندارند. بنابراین باید منتظر آماده شدن آیین‌نامه اجرایی آن بود که قرار است از سوی سازمان ثبت احوال ارائه شود.

به گفته رضایی، بهزیستی پیش‌نویسی دراین باره به ثبت‌احوال ارائه کرده و مهم این است که به‌دلیل منافع کودک و خانواده سوابق مربوط به کودک در اسناد محرمانه درج شود، بنابراین سوابق از بین نمی‌رود و در اسناد ثبت احوال باقی خواهد ماند.

وی درباره تفاوت قانون قدیم با قانون جدید درباره نحوه تنظیم شناسنامه کودکان بهزیستی ادامه می‌دهد: براساس ماده 14 قانون سابق اسم واقعی پدرو مادر در شناسنامه کودک درج نمی‌شد و فقط مفاد حکم در اختیار اداره ثبت قرار می‌گرفت. این درحالی است که با توجه به فرهنگ کنونی جامعه خانواده تمایل دارد فرزندخواندگی را پنهانی انجام دهد، به همین علت بیشتر خانواده‌ها برای فرزندخواندگی نوزادان را انتخاب می‌کنند، اما باید اشاره کرد در جلسات مشاوره‌ای که برای مادر و پدر خوانده‌ها برگزار می‌شودکارشناسان تاکید می‌کنند فرزندخواندگی را نباید پنهان کرد، زیرا بهتر است در زمانی مشخص به کودک و اطرافیان او این موضوع توضیح داده شود.

رضایی یادآور می‌شود: باید فرهنگ حال حاضر جامعه تغییر کند و شخصی از فرزند خوانده شدن یا قبول فرزندخواندگی ناراحت نباشد، وقتی چنین فرهنگی در جامعه ایجاد شود درج مشخصات والدین اصلی کودک در شناسنامه او ایرادی نخواهد داشت.

ایرانیان مقیم خارج و فرزندخواندگی

براساس قانون قبل که مصوب سال 53 بود فقط اشخاص مقیم ایران می‌توانستند کودکی را به فرزندخواندگی بگیرند، به این شکل اتباع بیگانه به‌دلیل این‌که در کشورمان ساکن بودند می‌توانستند فرزند خوانده داشته باشند، اما ایرانیان مقیم خارج از کشور نمی‌توانستند براحتی کودکی را به فرزندخواندگی بگیرند، برای رفع این مشکل در قانون جدید، تابعیت ایرانی در نظر گرفته شد، بنابراین چه ایرانیانی که مقیم کشورهستند و چه آنها که خارج از کشور زندگی می‌کنند، می‌توانند سرپرستی کودکی را به عهده بگیرند.

تا قبل از تصویب قانون جدید ایرانیان مقیم خارج کشور برای به فرزندخواندگی گرفتن کودکان دردسرهای زیادی را متحمل می‌شدند، برای نمونه آنها مجبور بودند اقامتگاهی در ایران را به مسئولان معرفی کرده و به‌صورت موقت شش ماه در ایران ساکن شوند. به این ترتیب بعد از این مدت آنها با اخذ اجازه از دادستان از کشور خارج می‌شدند.

رضایی می‌افزاید: اما اکنون ابزار نظارت در خارج از کشور نیز فراهم شده و ما می‌توانیم از طریق سفارتخانه، سرکنسولگری‌ها یا موسسات فرزند خواندگی کشورهای دیگر از وضع کودکانی که در کشوری بجز ایران به فرزندخواندگی سپرده شده‌اند، باخبر شویم. براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون ایرانیان مقیم خارج از کشور باید درخواست ومدارک خود را به سفارتخانه‌های ایران تحویل بدهند و پس از بررسی مدارک اگر شرایط خانواده مناسب بود زوج متقاضی برای انتخاب و تحویل گرفتن کودک به ایران سفر می‌کنند.

دختران مجرد و فرزندخواندگی

براساس قانون جدید دختران مجرد نیز می‌توانند سرپرستی کودکان مونث را به عهده بگیرند، زیرا مسئولان سازمان بهزیستی براین باورند که داشتن یک خانواده تک سرپرست بهتر از نگهداری کودکان در مراکز شبه خانواده است، اما هر دختر و زن مجردی نمی‌تواند کودکی را به فرزندخواندگی بگیرد، برای نمونه چنین شخصی باید دست‌کم 30 سال داشته، از موقعیت اجتماعی و فرهنگی مناسبی برخوردار بوده وبه اصول و ارزش‌های کشورپایبند باشد، افزون براین دختران مجردی می‌توانند سرپرستی کودکی را به عهده بگیرند که شرایط ازدواج برای آنها بعید، سن ازدواج شان گذشته یا سن باروری آنها سپری شده باشد.

به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اکنون استان‌هایی وجود دارند که در آنها سرپرستی کودک به دختران مجرد واگذار شده است. وی درباره صدور شناسنامه برای چنین کودکانی عنوان می‌کند: فعلا به این افراد سرپرستی کودک به صورت موقت داده می‌شود و تا مرحله شش ماه واگذاری موقت به پایان برسد آیین‌نامه‌های مربوط نیز آماده شده و آن وقت می‌توان برای کودک شناسنامه صادر کرد.

انتقال اموال به نام فرزندخوانده

براساس ماده 2 قانون قبلی، هدف از سرپرستی تامین منافع مادی و معنوی طفل عنوان شده بود، اما در این باره راهکار مناسبی ارائه نشده بود، به این علت سازمان بهزیستی دستورالعملی داخلی تدارک دیده بود و براساس آن به افرادی که قصد سرپرستی کودکان را داشتند پیشنهاد می‌داد تا قسمتی از دارایی خود را به نام او کرده یا برای این کار در آینده وصیت یا تعهد به انتقال دهند.

کارشناس حقوق کودکان سازمان بهزیستی درباره تفاوت قانون قدیم و جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تصریح می‌کند:در قانون جدید این دستورالعمل به شکل قانون درآمده، اما چون همیشه موضوع سرپرستی نسبت به اموال برای کودک برتری دارد، در ماده 14 و 15 قانون جدید آورده شده اگر سرپرستی به مصلحت طفل باشد و امکان تملیک اموال نباشد، فرد باید تعهد به انتقال اموال بدهد و چنانچه این امکان نیز وجود نداشت دادگاه می‌تواند این تعهد را نیز نگیرد. این درحالی است که در موارد خویشاوندی این ماجرا به نفع کودک است. برای نمونه چنانچه دایی کودکی بخواهد سرپرستی او را به عهده بگیرد، اما اموالی نداشته باشد قطعا سرپرستی برای کودک مهم‌تر از داشتن اموال است.

رضایی درباره ازدواج فرزندخوانده با سرپرست نیز عنوان می‌کند: قانون شرایطی در نظر گرفته که چنین کاری را تقریبا غیرممکن می‌کند برای نمونه ازدواج باید به مصلحت فرزندخوانده باشد یا برای این‌کار سازمان بهزیستی و دادگاه نیز باید مصلحت کودک را تائید کنند.

وی درباره دیگر آیین‌نامه‌های این قانون یادآور می‌شود: ارگان‌هایی مانند نیروی انتظامی، ثبت احوال و دادگاه‌ها، کارگزینی ادارات و سازمان‌های بیمه مکلف شده‌اند همکاری‌های لازم را با سازمان بهزیستی داشته باشند.

افزون براین برخی افراد نیز هستند که بدون مراجعه به سازمان، سرپرستی کودکی را به‌صورت غیرقانونی به عهده گرفته و اکنون برای گرفتن شناسنامه با مشکل روبه‌رو شده‌اند، در آیین‌نامه جدید راهکارهایی برای تعیین تکلیف چنین افرادی نیز پیش‌بینی شده است.

حمیدرضا الوند، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی درباره افرادی که می‌توانند سرپرستی کودکان را به عهده بگیرند به جام‌جم می‌گوید: براساس قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب مهر 1392 که از سوی ریاست جمهوری ابلاغ شده خانواده‌هایی که پنج سال از زندگی مشترکشان گذشته و در این مدت صاحب فرزندنشده‌اند می‌توانند سرپرستی کودکان واجد شرایط را به‌عهده بگیرند. علاوه براین زوج‌هایی که صاحب فرزند هستند نیز می‌توانند با رعایت مقررات و براساس قانون فرزندخوانده داشته باشند.

به گفته وی، سرپرستی موقت یا امین موقت و خانواده امین از روش‌های دیگر سرپرستی کودکان است.

به این شکل که سرپرستی موقت برخی از بچه‌ها که جد پدریشان در قید حیات است، اما صلاحیت نگهداری از کودکان را به‌دلیل حکم مراجع قضایی برای مدت مشخصی از دست داده‌اند، می توان به افراد واجد شرایط داد.

این درحالی است که براساس قانون قبلی کودکان با حداکثر 12 سال سن می‌توانستند فرزندخوانده شوند، اما در قانون جدید این سن به 16 سال افزایش یافته است، الوند یادآور می‌شود: شاید این سوال برای برخی‌ها پیش بیاید که چه افرادی راضی به سرپرستی کودکان شانزده ساله می‌شوند، اما چون دراین قانون بحث سرپرستی موقت نیز مطرح است و کودکانی هستند که اولویت واگذاری سرپرستی موقت آنها به اقوام‌شان مهیاست این نکته در نظر گرفته شده است.

افزون بر این، سیاست سازمان بهزیستی کشور به شکلی است که اگر بچه‌ها یک روز در محیط خانواده‌ای مناسب باشند بهتر از این است که تمام عمر خود را در مراکز یا موسسه‌هایی حتی با بهترین امکانات روز دنیا بگذرانند. به گفته وی قانون قبلی سرپرستی کودکانی را امکان‌پذیر می‌کرد که پدر مادر و جد پدری‌شان به‌عنوان اولیای قهری در قید حیات نباشند، اما براساس قانون جدید کودکان بد سرپرست نیز براساس ضوابط خاص شرایط فرزندخواندگی پیدا می‌کنند.

افتخاری به نام سرپرستی کودکان

براساس قانون جدید می‌توان سرپرستی کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرستی که تا 16 سال دارند به افراد متقاضی و واجد شرایط سپرد، در این میان اغلب افرادی که قصد به عهده گرفتن سرپرستی کودکی را دارند تمایل دارند نوزادانی را که در شیرخوارگاه‌های بهزیستی نگهداری می‌شوند، به فرزندخواندگی بگیرند، این در حالی است که بخش زیادی از کودکان بهزیستی اکنون خردسال هستند، به همین دلیل کمتر شخصی حاضر است سرپرستی دائم آنها را به عهده بگیرد. نکته اینجاست فرهنگی در جامعه حاکم است که فرزند خوانده داشتن یا فرزندخوانده بودن را مناسب نمی‌داند، به همین دلیل زوج‌هایی که تصمیم به چنین کاری می‌گیرند دست به ظاهر سازی می‌زنند، آنها اغلب نوزاد شیرخوار را انتخاب کرده و در جمع اقوام خود وانمود می‌کنند که برای انجام کاری مجبور هستند مدتی را در شهر دیگری سپری کنند به این شکل آنها پس از این‌که کار سرپرستی‌شان انجام شد ادعا می‌کنند صاحب فرزند شده‌اند. نکته اینجاست که به سرپرستی گرفتن کودکان بهزیستی باید مایه افتخار افراد باشد نه این‌که آنها این موضوع را پنهان کرده و با فاش شدن این راز در آینده سبب آسیب دیدن روحی و روانی کودک شوند.

کودکان کم‌توان ذهنی و استثنایی مراکز بهزیستی گروه دیگری از کودکان بهزیستی هستند که بیشتراز دیگران در معرض آسیب قرار دارند، اما نیکوکاران آن‌طور که بایدوشاید برای برطرف شدن نیازهای آنها تلاش نمی‌کنند، زیرا در بیشتر مواقع خانواده‌هایی که این کودکان را از نوزادی یا خردسالی به فرزندخواندگی قبول می‌کنند با گذشت زمان به این نتیجه می‌رسند که از عهده نگهداری آنها برنمی‌آیند به همین دلیل این کودکان را به مراکز بهزیستی بر می‌گردانند.

این درحالی است که افرادی که تمایل به سرپرستی این کودکان دارند باید حساب شده تر عمل کنند، زیرا این کودکان خیلی زودبه آنها وابسته شده و وقتی دوباره به مراکز بهزیستی سپرده می‌شوند بیشتر از قبل آسیب می‌بینند. افزون براین باید یاد آور شد هرچند نگهداری از کودکان کم‌توان ذهنی و استثنایی دشوار است، اما نیکوکاران می‌توانند با مراجعه به مراکزی که از این کودکان نگهداری می‌شود به آنها روحیه بدهند، برای نمونه افراد خیر می‌توانند چنین کودکانی را با هماهنگی با مسئولان مرکز برای تفریح به پارک برده و لحظات شادی را برای آنها فراهم کنند.

بی‌قانونی،‌ بیل و کلنگی ‌در دست گنج‌یاب‌ها

دنبال زیرخاکی رفتن این روزها آسان‌تر از ترمیم دیوار فرسوده هر خانه‌ای است، زیرا ماموران شهرداری با دیدن ‌آثار ساخت و ساز آنقدر پیگیر ماجرا می‌شوند که بسیاری از شهروندان از خیر ترمیم خانه فرسوده خود می‌گذرند، اما در مقابل افرادی که با بیل و کلنگ‌ به جان میراث فرهنگی کشور افتاده‌اند آنقدر خیالشان راحت است که شبانه‌روزی و خانوادگی مناطق باستانی کشور را شخم می‌زنند تا آنجا که برخی این مناطق را به میدان مین تشبیه کرده و می‌گویند هنگام عبور از این مناطق باید مراقب بود درون چاله‌های بی‌شماری که در آرزوی یافتن گنج حفر شده، نیفتاد.

 نکته اینجاست که شرایط برای به دنبال گنج رفتن و تخریب آثار باستانی کشور این روزها آنقدر مهیاست که خیلی‌ها ویران کردن مناطق باستانی کشور را ارزش دانسته و برای چنین کارهایی تورهای گردشگری برگزار می‌کنند.

نادر یکی از هزاران افرادی است که در آرزوی گنج، مناطق زیادی را با کلنگ و بیل زیر و رو کرده است. او که در یکی از شهرهای شمالی کشور زندگی می‌کند، در این‌باره می‌گوید: مناطق قدیمی زیادی در اطراف شهر ما وجود دارد، خیلی‌ها اینجا گنج پیدا کرده و یک‌شبه پولدار شده‌اند، یکی از دوستان خودم دو تا کوزه قدیمی پیدا کرد که پر از نقره بود. می‌دانید که سکه به مرور زمان به اکسیژن واکنش نشان داده و به گرد تبدیل می‌شود، به همین دلیل کوزه‌ها پر از گرد نقره بود.

نادر که سی ساله است، ادعا می‌کند 15 نفر از دوستانش نیز مانند او به دنبال پیدا کردن گنج هستند. مرد جوان ادامه می‌دهد: بعد از پیدا کردن زیرخاکی ما آنها را به واسطه‌هایی که بیشتر از یزد، اصفهان و تهران به اینجا می‌آیند، می‌فروشیم. به گفته او دلال‌های اشیای عتیقه حدود نیم تا یک درصد کمیسیون دریافت می‌کنند.

ابزار لازم

افرادی مانند نادر وقتی به دنبال گنج می‌روند به ابزار زیادی نیاز ندارند، بیل، کلنگ و چراغ قوه در بساط همگی آنها پیدا می‌شود، اما در این میان بردن دستگاه فلزیاب به محل دفن زیرخاکی فقط کمی برای آنها زحمت دارد. نادر دراین باره می‌گوید:براحتی می‌توان یک فلزیاب خرید. فقط باید پول داشته باشی. آن وقت فروشنده برای این‌که کارت بیخ پیدا نکند یک جواز جعلی معدن هم به عنوان اشانتیون به تو می‌دهد تا هر وقت پلیس گیر داد آن را ارائه دهید.

مردجوان ادامه می‌دهد: آنهایی هم که پول خرید فلزیاب ندارند آن را اجاره می‌کنند. در این مواقع اگر صاحب فلزیاب از کار شما مطمئن باشد یعنی بداند که گنج‌یاب حرفه‌ای هستید سهمی از اشیای عتیقه را به عنوان کرایه دستگاهش در نظر می‌گیرد، اما اگر تازه کار باشید باید از قبل به حسابش پول بریزید، آنها معمولا برای بررسی هر محل با توجه به ارزش دستگاهشان حدود یک میلیون تومان می‌گیرند.

نادر از جواب دادن به این پرسش که تاکنون چه اشیایی پیدا کرده، طفره می‌رود و درباره این‌که تا به حال پلیس دستگیرش کرده یا نه با صراحت می‌گوید: تا به حال پیش نیامده دستگیر شوم، اما یکبار که برای پیداکردن گنج به یک امامزاده رفته بودیم ماموران پلیس به آنجا آمدند ما هم مخفی شدیم و بعداز رفتن آنها کارمان را شروع کردیم.

به گفته مرد جوان بجز محل‌هایی که سازمان میراث فرهنگی آنجا را مشخص کرده و سیم خار‌دار و نگهبان دارد به دنبال گنج رفتن در دیگر مناطق کم خطر است. او درباره شرایط عجیب روستایی در نزدیکی سمنان می‌گوید: یکبار برای پیدا کردن زیرخاکی به این روستا رفتم. اهالی آنجا خیلی عادی شب و روز به دنبال گنج هستند، جالب اینجاست که آنها با زن و بچه خود به حفاری رفته و هنگام دیدن به یکدیگر خسته نباشید، می‌گویند. اینجا مناطقی هست که الان بیشتر شبیه میدان مین است، چون گنج‌یاب‌ها چاله‌های زیادی کنده‌اند.

جبار کوچکی‌نژاد، رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس نیز درباره افزایش یا کاهش فعالیت گنج‌یاب‌ها در کشور به جام‌جم می‌گوید: تا آنجا که به یاد دارم این مساله همیشه وجود داشته، اما افزایش فعالیت گنج‌یاب‌ها را مشاهده نکرده‌ام.

او درباره کیفیت فعالیت یگان حفاظت میراث فرهنگی در حفاظت از آثار باستانی کشور ادامه می‌دهد: این یگان با کمبودهایی روبه‌رو است، اما با وجود همه این مشکلات فعالیت مناسبی دارد.

نماینده استان گیلان درباره بیشترین استان‌های درگیر در این حوزه بیان می‌کند: آمار مشخصی در این باره نداریم، اما در استان گیلان این فعالیت‌ها به حداقل رسیده است.

همیشه شانس نمی‌آورند

بیشتر کارشناسان براین باورند که وقتی قدرت اقتصادی اعضای جامعه‌ای کاهش پیدا کرده و نیروی جوان آن از نبود شغل و درآمد رنج ببرد، خیالبافی و به دنبال گنج رفتن دربین آنها رواج پیدا می‌کند، اما نکته اینجاست که بسیاری ازاین افراد در آرزوی یافتن گنج اندک اندوخته خود را نیز از دست می‌دهند. نادر در این‌باره می‌گوید: پدر یکی از دوستانم فرش فروشی داشت، اما در آرزوی یافتن گنج مغازه‌اش را فروخت تا فلزیاب بخرد، اما تاکنون نتوانسته چیز باارزشی پیدا کند، خیلی از آنهایی که دنبال گنج هستند و من آنها را می‌شناسم زن و بچه دارند، ولی با این حال خطر می‌کنند.

کارن خانلری، عضو فراکسیون گردشگری و تاریخ مجلس نیز با بیان این که هر وقت شرایط اقتصادی مردم بد شود، گروه بیشتری به دنبال گنج می‌روند به جام‌جم می‌گوید: در برخی مواقع این افراد موفق به کشف اشیای باستانی می‌شوند، اما این یافته‌ها ثروت ملی است، به همین دلیل باید شرایط برای فعالیت آنها سخت شود.

خانلری ادامه می‌دهد: برای کنترل این مساله باید در قوانین بازنگری شود، چون اکنون خلأ قانونی در این حوزه سبب شده ثروت ملی به تاراج برود. برای نمونه اکنون شرکت‌های تولید فلزیاب آگهی فروش فلزیاب یا تورهای گنج‌یابی می‌دهند، بنابراین می‌توان گفت برخورد قانونی با این شرکت‌ها صورت نمی‌گیرد، به همین دلیل افراد زیادی در رویای یافتن گنج، آثار باستانی کشور را تخریب می‌کنند.

نادر درباره ارزشگذاری اشیای کشف شده می‌گوید: خیلی مشخص نیست چون افرادی که این وسایل را پیدا می‌کنند، معمولا اطلاعات دقیقی از ارزش آنها ندارند، برای مثال چند سال پیش یک نفر به‌اندازه یک وانت‌بار ظرف و ظروف قدیمی پیدا کرده بود. او آنها را حدود پنج میلیون تومان فروخت.

گنج‌یابی آنلاین یا با کمک جادو

تعدادی از گنج‌یاب‌ها نیز که فلزیاب یا نقشه در اختیار ندارند، برای پیدا کردن دقیق محل دفینه‌ها دست به دامن رمال‌ها می‌شوند. علیرضا یکی دیگر از جوانانی است که در آرزوی یافتن گنج روز‌هایش را به شب می‌رساند. وی در این‌باره یادآور می‌شود: یکبار پیش یکی از این رمال‌ها رفتم. او نوشته‌ای به من داد و گفت هنگام روز به محلی که فکر می‌کنم گنج آنجاست بروم و عود روشن کنم بعد متن نوشته را در عمق یک وجبی زمین دفن کرده و وردی را 26 بار بخوانم، سپس رو به غرب دراز کشیده و گوش خودرا به زمین بچسبانم تا صدایی راهنماییم کند.

علیرضا ادامه می‌دهد: چند بار این کار را کردم، اما صدایی نشنیدم به همین علت اعتقادی به کمک رمال‌ها ندارم.

واقعیت اینجاست که گنج‌یابی بازار کار را برای برخی شیادان گرم کرده تا آنجا که برخی‌ها در سایت‌ها و وبلاگ‌های مختلف به فروش جزوه، کتاب و مشاوره آنلاین می‌پردازند. به عنوان خریدار با یکی از این فروشندگان آنلاین تماس گرفتیم و او ادعا کرد یک جزوه 350 برگی را گردآوری کرده و آن را به قیمت 200 هزار تومان می‌فروشد.

فروشنده آنلاین درباره جزئیات جزوه‌اش ادامه داد علائم گنج‌یابی و نکات زیادی در این جزوه گنجانده شده و می‌تواند آن را به‌وسیله پست یا به صورت حضوری تحویل دهد. جالب اینجاست که اگر از او بپرسید این جزوه به او برای یافتن گنج کمک کرده یا نه، جواب می‌دهد: من تا به حال دنبال گنج نرفته‌ام، فقط به متقاضیان مشاوره می‌دهم.

یکی از روش‌های مشاوره این فروشنده آنلاین کتاب و جزوه گنج‌یابی به این شکل است که باید از منطقه‌ای که گمان می‌رود گنج در آنجا وجود دارد عکس گرفته و برای او ایمیل کنید تا آقای کارشناس آنلاین به شما مشاوره بدهد. نکته اینجاست که اگر از آقای فروشنده جزوه بخرید مشاوره برای شما رایگان است وگرنه بعد از دیدن عکس‌ها به شما قیمت مشاوره را می‌گوید.

باتوجه به این‌که نبود شغل، آموزش، درآمد، امکانات تفریحی و نبود نظارت دقیق بر مناطق باستانی سبب شده جوانان زیادی در آرزوی یافتن گنج فریب افراد فرصت طلب را بخورند، باید از مسئولان خواست راهکار مناسبی برای رفع نیازهای اولیه جوانان بیندیشند تا تبهکاران با سوء‌استفاده از نیاز این افراد مقدمات تخریب میراث فرهنگی کشور را فراهم نکنند.

مرداني که به وسعت ايران غم دارند

 امروز روز محيط بانان است،روز افرادي که جان خود را کف دست گرفته اند تا از محيط زيست اين کشور محافظت کنند،روز افرادي که هيچ چيز به نفع شان نيست از قوانين بگيرد تا توجه مسئولان، از ضعف در آموزش بگيريد تا کمبود تجهيزات و تناسب نداشتن حقوق با سختي کار، ​جالب اينجاست که در اين شرايط نامناسب همه از آنها انتظارعملکرد مناسب دارند، مخصوصا مسئولاني ​ که تا کنون از پشت ميزشان تکان نخورده اند.

​ اين روزها افرادي براي ​محيط بانان تصميم مي گيرند که  تاکنون حتي قدم به مناطق تحت پوشش سازمان حفاظت محيط زيست نگذاشته و از رفتارهاي شکارچيان غير مجاز چيزي نمي دانند؛ ​ آنها درکي از بي ترديد بودن شکارچيان براي شليک به محيط بانان​ ندارند؛​ اين واقعيت را هادی جلالی، محیط بان پناهگاه حیات وحش شادگان بخوبي مي داند، گواهش نيز 86 ساچمه اي است که مدتي پيش در بدنش جا خوش کرد.

 اين روزها اشخاصي خوب و بد محيط بانان را مي سنجند که تا حد مرگ رفتن به دليل تشنگي در دل کوير  يا يخ زدن​ در برف و سرما را  جاذبه  فيلم هاي سينمايي مي دانند،اما کم نيستند محيط باناني که اين شرايط را تجربه کرده اند؛ همکاران ​عبدالباسط ارساري و حميد ايري بخوبي به ياد دارند که اين دو محيط بان​ هنگام گشتزني​ در روستاي «چمن ساور» در ارتفاعات جهان نماي کردکوي ​ بعد از افتادن در آب بند اين روستا چطور بر اثر يخ زدگي جان خود را از دست دادند.

 اين روزها اشخاصي براي محيط بانان قانون مي نويسند که نمي دانند قوانين حمايتي و توجه به آموزش براي محيط بان چقدر واجب است، اين نکته را فقط خانواده محيط باناني مانند غلامحسین خالدی​،محیط‌​ بان​منطقه حفاظت شده دنا  مي​دانند که اکنون​ پشت ميله هاي زندان  درانتظار اجراي حکم قصاص است.​ افزون براين لزوم توجه به تجهيزات محيط بانان را نيز فقط افرادي مي دانند که به ملاقات محيط بان حاجي آباد هرمزگان که اکنون دو پايش را از دست داده است رفته و شنيده اند که او چگونه هنگام​ ​ انتقال آب به يکي از آبشخورهاي اين منطقه دچار برق گرفتگي شد و پاهايش را از دست داد.

نوشتن از درد و رنج هاي محيط بانان کشور کار آساني است، زيرا اين افراد آنقدر حادثه ديده اند که مي توان کتاب هاي زيادي دراين باره نوشت، نکته اينجاست که دفاع از ​ محيط بانان تاکنون از مقام حرف و وعده بالاتر نرفته​است، روز گذشته نيز رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان بهبود معیشت حافظان طبیعت وعده داد که خبرهاي خوشي براي محيط بانان دارد بايد ديد امروز چه گرهي از کار اين افراد باز مي شود، زيرا محيط​بانان بيشتر از آنکه غم نان داشته باشند غم حمايت دارند.​

مهدي آييني/گروه جامعه

جریمه کشتن پلنگ 5 میلیون؛پوست پلنگ 7 میلیون

پرونده رسیدگی به کشتن یک قلاده پلنگ دیگر بسته شد، اما هنوز مساله همخوانی نداشتن جرم و مجازات دراین گونه پرونده‌ها پابرجاست، نکته اینجاست که قوانین در این حوزه نیازمند بازنگری جدی است، زیرا جرایم در نظر گرفته شده برای متخلفان نمی‌تواند آن​طور که باید و شاید آنها را نسبت به ارتکاب جرم حتی مردد کند. برای نمونه روز گذشته مدیر دید‌بان محیط‌زیست و حیات‌وحش ایران درباره پرونده شکارچی گیلانی که پلنگی را در جنگل‌های تالش شکار کرده بود به مهر گفته برای این شکارچی باسابقه به علت کشتن پلنگ پنج میلیون تومان جریمه نقدی و سه سال حبس تعزیری و به جرم حمل و نگهداری از سلاح غیرمجاز نیز شش ماه حبس تعزیری در نظر گرفته است.

 این درحالی است که این شکارچی پوست پلنگ را به قیمت هفت میلیون تومان فروخته است و با توجه به سیاست حبس‌زدایی قوه قضاییه، هیچ بعید نیست تا مدتی دیگر از مجازات حبس این شکارچی کاسته شود. افزون براین باید یاد آور شد جریمه در نظر گرفته شده برای شکار هر قلاده پلنگ تا مدتی قبل یک میلیون و 600 هزار تومان بود و بتازگی افزایش یافته و به پنج میلیون تومان رسیده است.نکته اینجاست که بعد از انقراض نسل شیر و ببر ایرانی اکنون لقب بزرگ‌ترین گربه‌سان کشور به پلنگ رسیده و نمی‌توان نقش این گربه‌سان را که در راس هرم جانوران کشور قرار می‌گیرد، نادیده گرفت؛ به این شکل که باکتری‌ها، گیاهان و جانوران کوچک و علف‌خوار در پایین این هرم قرار گرفته و در راس هرم نیز گوشتخوارانی مانند پلنگ و یوز قرار دارند، به همین علت کارشناسان محیط‌زیست با کنترل گونه‌هایی که در راس هرم قرار دارند، می‌توانند میزان آلودگی و سلامت زیست​محیطی کشور را مشخص کنند.

هرچند این روزها تخریب زیستگاه‌ها و در دسترس بودن ‌سلاح‌های شکاری و کمبود محیط‌بان از عوامل اصلی تهدید حیات وحش کشور و در آستانه انقراض بودن پلنگ ایرانی است، اما نبود قوانین بازدارنده و توجه نکردن به آموزش دراین حوزه نیز سبب شده روند تخریب محیط‌زیست کشور شتاب بیشتری به خود بگیرد، به همین دلیل باید از اعضای شورای عالی محیط‌زیست و قانونگذاران کشور خواست برای حفظ اندک باقیمانده حیات وحش کشور تدابیر موثرتری بیندیشند.

مهدی آیینی‌ / ‌گروه جامعه

بالا