گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

انسانی غفلت می‌کند، قانونی پایمال می‌شود، مجازاتی در نظر گرفته می‌شود، قانون‌شکن اصلاح می‌شود، اما جامعه هیچ وقت به روی چنین فردی روی خوش نشان نمی‌دهد، در نتیجه هر روز به تعداد آنهایی که جامعه را خانه خود نمی‌دانند اضافه می‌شود، افرادی که ناگزیر به تکرار جرایم گذشته خواهند شد؛ زیرا تا ابد خود و خانواده‌شان باید تبعات لکه‌ای را که بر گواهی عدم سوء‌پیشنه‌شان نقش بسته تحمل کنند آن هم، به خاطر جرمی که تقاصش را پرداخت کرده‌اند.

حيات وحش به سيبل شکارچيان غير مجاز بدل شده و اين روزها زندگي شان بيش از پيش تهديد مي شود،چون دسترسي به سلاح شکاري آن قدر آسان است که اشخاص ناآگاه نيز مي توانند در زماني کوتاه و با مبلغي اندک، سلاح بخرند و با خشاب پر به جنگ محيط زيست و حافظان آن بروند. اين شرايط، وقتي در کنار مسائلي مانند کمبود محيط بانان و تجهيزات آنها قرار مي گيرد، بستري فراهم مي کند که در آن، انواع گونه هاي جانوري حتي در مناطق چهارگانه محيط زيست مجالي براي زيستن پيدا نمي کنند. اين شرايط سبب شده سازمان حفاظت محيط زيست به فکر آموزش شکارچيان بيفتد، اما نبايد فراموش کرد بسياري از اتفاقات تلخي که دراين عرصه رقم مي خورد، از سوي افرادي است که شکارچي نيستند و نمي توان با آنها از آموزش حرف زد.
حدود يک ماه از فصل بهار سپري شده فصلي که در آن شاهد زاد و ولد گونه هاي جانوري هستيم و به اين خاطر، براساس قوانين شکار گونه هاي جانوري بومي و مهاجر در آن ممنوع شده. با اين حال سلاخي گونه هاي جانوري آبستن دراين فصل خبرساز مي شود.
به نظر مي رسد، اين اتفاق به اين دليل رقم مي خورد که افراد ناآگاه نيز امکان تهيه سلاح دارند، افرادي که کمتر اطلاعي از طبيعت و حيات وحش ندارند. به همين خاطر مرگ محيط زيست سرعت بيشتري به خود گرفته است. با اين حال، سازمان حفاظت محيط زيست تصميم گرفته با همکاري فدراسيون تيراندازي اقدام به آموزش شکارچيان کند تا آنها اطلاعات بيشتري نسبت به اهميت حفظ محيط زيست به دست بياورند. دراين ميان برخي کارشناسان معتقدند، افرادي که خود را شکارچي مي دانند دست کم از قواعد و قوانيني پيروي مي کنند اما محيط زيست و حيات وحش کشور بيشترين آسيب را از شکارچيان غير مجاز مي بيند افرادي که از روي ناآگاهي کمر به تخريب و مرگ محيط زيست بسته اند.

    تفاهم نامه اي براي آموزش
هنوز نهايي نشده، اما قرار است تا چند روز ديگر سازمان حفاظت محيط زيست با فدراسيون تيراندازي تفاهم نامه اي منعقد کندکه براساس آن، شکارچيان براي گرفتن پروانه شکار ناچار به حضور در کلاس هاي آموزشي شوند.
ﻋﻠﯽ ﺗﯿﻤﻮري، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺻﯿﺪ و ﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظﺖ محيط زيست دراين باره به جام جم مي گويد:تفاهم نامه هنوز منعقد نشده، اما آنچه هدف ماست، اين است که بتوانيم در سراسر کشور علاقه مندان شکار و صاحبان اسلحه هاي شکاري را وادار کنيم قبل از تهيه دفترچه شکار، آگاهي لازم و ابتدايي از حيات وحش کشور به دست بياورند. در اين دوره هاي آموزشي، افراد با حقوق محيط زيست در ايران، امور بين الملل و کنوانسيون هاي مربوط به حيات وحش و محيط زيست آشنا مي شوند. به اين ترتيب، شکارچيان متوجه خواهند شد کدام گونه جانوري در خطر انقراض قرار دارد يا آنها مجازند چه گونه هايي را شکار کنند . علاوه براين، افراد با حضور در اين کلاس هاي آموزشي از وضع زيستگاه ها و مناطق چهارگانه محيط زيست نيز باخبر خواهند شد. ﺗﯿﻤﻮري يادآور مي شود: براساس اين تفاهم نامه با استفاده از امکانات فدراسيون تيراندازي در استان هاي مختلف کشور و کمک گرفتن از سازمان هاي مردم نهاد و پتانسيل هاي دانشکده محيط زيست، دوره هاي آموزشي مناسبي براي شکارچيان برگزار مي شود.

به اين ترتيب، سازمان حفاظت محيط زيست تدبيري انديشيده که فقط شکارچياني که در اين دوره آموزشي شرکت کنند، دفترچه شکار بگيرند. بايد يادآور شد، شکارچيان با گرفتن دفترچه شکار اجازه شکار را ندارند، زيرا فقط زماني که سازمان حفاظت محيط زيست مجوز شکار صادر کند، افراد مي توانند دست به شکار بزنند. ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺻﯿﺪ و ﺷﮑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظﺖ محيط زيست عنوان مي کند: افراد با دفترچه شکار فقط مي توانند سهميه فشنگ تهيه کنند و براي شکار بايد از سازمان مجوز بگيرند .

    آموزش، چاره کار
کارشناسان محيط زيست معتقدند، با استفاده از آموزش مي توان آمار شکار مجاز و غير مجاز را کاهش داد، زيرا تا زماني که افراد بدرستي از اهميت و نقش گونه هاي جانوري آگاه نشوند، حمايت از آنها را در اولويت برنامه هاي خود قرار نمي دهند.
براي نمونه بايد براي افراد مشخص شود که گونه اي مانند پلنگ يا يوزپلنگ چقدر در حفظ اکوسيستم مفيد است و اکنون با حذف اين گونه ها که در راس هرم جانوري قرار دارند، جمعيت گونه هايي مانند کل و بز در زيستگاه ها کاهش پيدا کرده اند زيرا گونه هايي مانند پلنگ يا گرگ با شکار گونه هاي ضعيف سبب مي شوند گونه هاي قوي باقي بمانند، اما حذف گوشتخواراني نظير پلنگ در زيستگاه ها سبب شده بيماري هايي مانند طاعون نشخوارکنندگان کوچک اين روزها در بيشتر زيستگاه ها منجر به مرگ تعداد زيادي از گونه هاي جانوري شود. هوشنگ ضيايي،کارشناس حيات وحش و استاد دانشگاه نيز دراين باره به جام جم مي گويد: براي بهبود شرايط، بايد قبل از صدور مجوز يا پروانه شکار از افرادي که قصد شکار دارند، آزمون گرفته شود تا مشخص شود آنها چقدر از قوانين صيد و شکار يا از شرايط گونه هاي جانوري اطلاع دارند، زيرا خيلي از آنهايي که سلاح به دست گرفته اند، اطلاعات لازم را ندارند. آنها براحتي اسلحه تهيه کرده اند، اما نحوه کار با آن را بلد نيستند. افزون براين، بايد يادآور شد ناآگاهي از نحوه کار با سلاح شکاري و در دسترس بودن آن، سبب آسيب ديدن مستقيم انسان ها نيز مي شود، چون بار ها در صفحه حوادث روزنامه ها داستان تلخ مرگ افراد به شکل تصادفي يا قتل آنها با استفاده از سلاح شکاري روايت شده. دليل بيشتر اين حوادث نيز ناآگاهي، تصميم عجولانه و در دسترس بودن سلاح شکاري است.

    جوامع محلي ديده شوند
به نظر برخي کارشناسان، در اين ميان، براي کاهش آسيب به حيات وحش و کاستن از حضور شکارچيان غيرمجاز در زيستگاه ها و مناطق حفاظت شده کشور بايد از توانايي جوامع محلي بيشترين بهره را برد، زيرا در شرايطي که يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست از کمبود نيرو رنج مي برد و قوانين دراين حوزه بدرستي اجرا نمي شوند، آموزش و استفاده از نيروي جوامع محلي مي تواند بسياري از نقاط ضعف را پوشش دهد.
ضيايي دراين باره مي گويد: براي حفظ حيات وحش بايد مشارکت جوامع بومي را جلب کرد، به اين شکل که آنها در منافعي که از طريق حفظ حيات وحش به دست مي آيد سهيم شوند، زيرا تازماني که آنها احساس منفعت نکنند براي حفظ حيات وحش تلاش نخواهند کرد. به همين خاطر، بايد آنها را در درآمدي که از طريق فروش پروانه هاي شکار به دست مي آيد سهيم کرد، چون به اين شکل آنها مانند محيط بانان عمل خواهند کرد و نخواهند گذاشت شکارچيان غير مجاز دست به شکار بزنند. علاوه بر اين، گروهي ديگر از کارشناسان معتقدند، قانونگذاران بايد قوانين بازدارنده تري تصويب کنند و دستگاه قضا نيز بهتر است براي قانون شکنان دراين عرصه احکام مناسب تري صادر کند. اين در حالي است که بايد از مسئولان خواست آموزش حفظ محيط زيست و حيات وحش را به شکارچيان يا گروه هاي خاصي از جامعه محدود نکنند، زيرا با توجه به اين که در کتاب هاي درسي کودکان و نوجوانان کمتر به محيط زيست پرداخته مي شود، بايد از هر فرصتي براي بالابردن آگاهي زيست محيطي شهروندان بهره برد.

«مرغ دولت يکپا دارد.» فهرست جديد جرايم راهنمايي و رانندگي اين را تائيد مي کند، چون اين فهرست آب پاکي را روي دست آنهايي که توقع افزايش قانوني جرايم رانندگي دارند مي ريزد .  به زعم کارشناسان، کاهش تعداد محدودي از جرايم به ميزان ده هزار تومان نمي تواند تناسبي با نرخ تورم داشته باشد، اين درحالي است که پليس راهور نيز چند روزي است دورخيز کرده تا نرخ جديد جرايم را از 25 اسفند اجرايي کند، به همين خاطر امروز رئيس پليس راهور کشور تصميم دارد در حاشيه مراسمي که در مدرسه اي در غرب تهران برگزار مي شود، در اين خصوص اطلاع رساني کند؛ اما اگر ديوان عدالت اداري دوباره و بموقع مانع افزايش جرايم در نظر گرفته نشود، بزودي شهروندان با نرخ هايي جريمه مي شوند که به نظر غيرقانوني مي آيد و اين شائبه قوت مي گيرد که دولت با افزايش جريمه ها به دنبال کسب درآمد است نه کاهش حوادث و تلفات سوانح ترافيکي.
سه شنبه پيش بود که ديوان عدالت اداري مصوبه هيات دولت را در خصوص افزايش جرايم رانندگي باطل کرد، اما اين پاياني براي اين داستان نبود؛ زيرا با تصميم تازه هيات دولت ماجراي افزايش جريمه هاي رانندگي وارد مرحله اي تازه شده، مرحله اي که کارشناسان معتقدند در آن احترام به قوانين از سوي اعضاي هيات دولت محک مي خورد؛ زيرا تلاش براي اجراي مصوبه اي که ديوان عدالت به دليل مغايرت داشتن با قانون آن را باطل کرده گواهي است بر قانون گريزي.

    فهرست جديد، فهرست قديم
براساس ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نرخ جرايم با توجه به نرخ تورم هر سه سال يک بار افزايش پيدا مي کند، اقدامي که امسال حسابي حاشيه ايجاد کرد و به خاطر آن ديوان عدالت اداري نيز وارد گود رسيدگي به اين ماجرا شد، ماجراي ورود ديوان به اين عرصه نيز به اعتراض نسبت به غيرقانوني بودن افزايش جرايم مربوط مي شود، زيرا وقتي 21 دي مصوبه هيات دولت در خصوص افزايش جرايم رانندگي مطرح شد، يک کارشناس حقوق به نام رسول سلطاني نسبت به غيرقانوني بودن افزايش جريمه ها به ديوان عدالت اداري شکايت کرد، چون او معتقد است نرخ برخي جرايم برخلاف نرخ تورم تا 400درصد افزايش پيدا کرده است.
سلطاني درباره فهرست جديد جرايم رانندگي نيز که از سوي هيات دولت در نظر گرفته شده به جام جم مي گويد: نرخ بسياري از جرايم تغييري نکرده، اما برخي جرايم حدود ده هزار تومان کاهش پيدا کرده و يک مورد نيز ده هزار تومان افزايش داشته است.
او امروز به ديوان عدالت اداري مي رود تا دوباره نسبت به غيرقانوني بودن فهرست جديد هيات دولت شکايت کند؛ زيرا معتقد است با اين کار «دولت خيلي مودبانه قانون را دور زده است.» سلطاني تصريح مي کند: در واقع هيات دولت تنها شماره مصوبه را عوض کرده به همين دليل به احتمال زياد ديوان عدالت دوباره آن را باطل خواهد کرد.
اين درحالي است که کارشناسان معتقدند اگر ديوان دستور توقف موقت اين مصوبه را ندهد، به دغدغه هاي شهروندان دامن مي زند؛ زيرا به اين شکل رسيدگي به اين پرونده زمانبر شده و در اين مدت برخي شهروندان با نرخ هاي جديد جريمه مي شوند و پس از باطل شدن اين مصوبه جبران حق پايمال شده آنان دشوار مي شود.

    ديوان برخورد مي کند
به نظر مي رسد با طرح دوباره شکايت از افزايش غيرقانوني جريمه ها بار ديگر اين موضوع از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارزيابي شود.
علي اکبر بختياري، مدير حوزه رياست ديوان عدالت اداري دراين باره به جام جم توضيح مي دهد: همه چيز به نظر راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بستگي دارد، زيرا اگر تغييراتي که هيات دولت در فهرست جديد نرخ جرايم داده مغاير با راي صادره از سوي ديوان باشد امکان باطل شدن دوباره آن وجود دارد. بختياري درباره اين که رسيدگي مجدد به اين مساله چقدر زمانبر خواهد شد، عنوان مي کند: مشخص نيست، چون ابتدا بايد شکايت مطرح شود، افزون بر اين شايد درخواست توقف موقت مصوبه را داشته باشند، اما قطعا براساس قانون به اين مساله رسيدگي خواهد شد.

    احترام به قانون در دولت
اين در حالي است که برخي کارشناسان معتقدند هيات دولت بايد تغييرات لازم در نرخ جرايم رانندگي را براساس قانون انجام دهد. کارن روحاني، حقوقدان نيز در اين باره به جام جم عنوان مي کند: هيات دولت بايد به گونه اي اقدام کند که افکار عمومي متوجه احترام به قانون از سوي آنها شوند، زيرا افزايش جريمه ها بدون توجه به قانون اقدامي زيبنده نيست.
به گفته او، به نظر مي رسد در اين بين دو ديدگاه وجود دارد يعني دولت تصور مي کند افزايش جرايم رانندگي منطقي است و به اين شکل مي تواند نظم و مقررات را ايجاد کند. اين درحالي است که ديوان عدالت اداري هنگام رسيدگي به اين موضوع چند روز پيش آن را خلاف قانون دانست. روحاني تاکيد مي کند: فراموش نکنيم که با افزايش جريمه ها نمي توان فرهنگ رانندگي شهروندان را تغيير داد؛ زيرا بهبود رفتارها در اين حوزه فقط با فرهنگ سازي ميسر است.

    افزايش جريمه ها در لايحه بودجه
در اين بين اما کارشناساني نيز هستند که معتقدند براي حل چنين مسائلي مي توان بحث افزايش نرخ جرايم را در لايحه بودجه گنجاند تا به اين شکل در کميسيون هاي تخصصي درباره آنها تصميم گيري شود.
ميرهادي قره سيدرومياني، عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت وگو با جام جم تصريح مي کند: چنانچه نرخ هاي جديدي که هيات دولت براي جرايم رانندگي در نظر گرفته تغيير زيادي نکرده باشد، مي توان گفت حقوق مردم درگير دور باطل و ضايع مي شود. به نظر او، رسيدگي به چنين موضوعاتي که دغدغه خيلي از شهروندان است بايد کارشناسي شده صورت گيرد.قره سيدرومياني عنوان مي کند: رسيدگي به اين مساله را مي توان در مجلس دنبال کرد به اين شکل که دولت مي تواند آن را در لايحه بودجه بگنجاند تا در مجلس بررسي و نقد شود. با توجه به گفته هاي کارشناسان، تغييرات جزئي در برخي جرايم رانندگي از سوي دولت را نمي توان اقدامي دانست که به قانوني شدن افزايش جريمه هاي رانندگي منجر شود؛ زيرا هنوز مجازات هاي در نظر گرفته شده با جرايم و نرخ تورم همخواني ندارد.

حيات وحش کشور تشنه حمايت است، از يک سو شکار بي رويه امان آنها را بريده و از سوي ديگر شکارچيان غيرمجاز کمر به قتل آنها بسته اند؛ زيرا قانون آن طور که بايد از آنها حمايت نمي کند و قوانين ناقص اين حوزه نيز بدرستي اجرا نمي شود. چنين شرايط نابساماني فقط با مشارکت سران سه قوه امکان پذير است، مساله اي که رئيس قوه قضاييه نيز ديروز درباره آن گفت: براي حفظ محيط زيست، قواي سه گانه و همه نهادها و دستگاه هاي مرتبط بايد با يکديگر همکاري کنند.
سومين همايش ملي حقوق محيط زيست ديروز برگزار شد و قرار است امروز نيز مراسم اختتاميه آن برگزار شود. ديروز آيت الله آملي لاريجاني، رئيس دستگاه قضا در اين همايش شرکت کرد و احترام به حيوانات و حفظ حقوق آنان را محور هاي توجه به محيط زيست از منظر اسلام برشمرد.
او با تاکيد بر ضرورت پرهيز از شکار بي رويه و از روي تفنن حيوانات عنوان کرد: در بسياري از منابع فقهي بر منع از شکار از سر تفنن و براي خوشگذراني و لهو و لعب تاکيد شده است.
رئيس قوه قضاييه کشور بيان کرد: معتقدم شکار حرام است و اگر حرام هم نباشد، کراهت آن قطعي است.
معصومه ابتکار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين همايش به مصوبه شوراي عالي محيط زيست مبني بر افزايش جرايم مرتبط با شکار اشاره کرد و گفت: برخورد جدي با متخلفان و ناامن کردن فضا براي آنها از اولويت هاي مهم سازمان حفاظت محيط زيست است که البته در اين زمينه مشکلات متعددي از جمله حجم وسيع سلاح غيرمجاز در دست مردم و رواج فرهنگ غلط شکار نيز وجود دارد.مساله اي که روز گذشته مسئولان در همايش ملي حقوق محيط زيست به آن پرداختند، نياز امروز کشور است؛ زيرا برخي کارشناسان بر اين باورند که به دليل به روز نبودن قوانين و اجرا نشدن آنها به حيات وحش کشور آسيب جبران ناپذيري وارد مي شود.

    توجه به تمامي گونه هاي جانوري
در کشورمان قوانيني درخصوص صيد و شکار وجود داد، اما به نظر مي رسد اين قوانين بدرستي اجرا نمي شود؛ زيرا شکارچيان غيرمجاز خيلي آسان اين قوانين را زير پا گذاشته و به محيط زيست کشور آسيب مي زنند. اين درحالي است که بايد يادآور شد گونه هاي جانوري زيادي مانند سگ و گربه نيز زير چتر اين قانون قرار نمي گيرند به همين دليل برخي کارشناسان معتقدند قوانين در اين حوزه بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
کرامت بلاغي، قاضي دادگستري در گفت وگو با جام جم خلاقانوني در حمايت از گونه هاي جانوري را تائيد کرده و مي افزايد: براي نمونه چند سال پيش فردي الاغ بي صاحبي را آتش زد و افکار عمومي به دليل اين عمل او بشدت جريحه دار شد.
به اين ترتيب همه خواستار برخورد شديد با عامل اين ماجرا شدند، اما خلاقانوني سبب شد با اين شخص بموقع برخورد نشود.
آن طور که بلاغي توضيح مي دهد او و همکارانش در نهايت براي شخصي که سبب تلف شدن الاغ شده بود به دليل انجام دادن فعل حرام، پرونده تشکيل داده و او را محاکمه کردند.
مشکل ديگري که بلاغي در اين ميان به آن اشاره مي کند اين است که در قانون براي تلف کردن حيوانات حلال گوشت مجازات در نظر گرفته شده اما به گونه هاي حرام گوشت کمتر توجه شده، بجز گونه هايي که قانون صيد و شکار از آنها حمايت مي کند. به همين دليل اگر شخصي مرتکب آزار و اذيت برخي حيوانات حرام گوشت شود نمي توان بدرستي با متخلف برخورد کرد.
اين قاضي دادگستري تاکيد مي کند: براي برطرف شدن اين مشکل بايد به روزتر فکر کرد و با الگوبرداري از قوانين خوب کشورهاي موفق خلاهاي قانوني موجود در کشور را پوشش داد.

    لزوم اصلاح قوانين
افزون بر اين بايد يادآور شد قوانين محدود صيد و شکاري که در کشور وجود دارد نيز بدرستي اجرا نمي شود، به همين دليل مي توان گفت قوانين از بازدارندگي لازم برخوردار نيست يا دستگاه هاي مسئول بر اجراشدن آنها پا فشاري نمي کنند.
فرشيد رفوگران، وکيل دادگستري نيز در گفت وگو با جام جم خاطرنشان مي کند: شکار حرام نيست، اما بايد براساس مقرراتي که در نظر گرفته شده مديريت شود.
به گفته او، سال ها از تصويب قوانين صيد و شکار مي گذرد به همين سبب اين قوانين بايد مورد بازنگري قرار گيرد، زيرا قوانين ناکارآمد بخوبي اجرا نمي شود. مساله ديگري که کارشناسان بر لزوم پرداختن به آن تاکيد مي کنند، نبود شعبه هاي خاص زيست محيطي و تعداد معدود قاضي هايي است که بر اين حوزه تسلط کافي دارند. رفوگران در اين باره توضيح مي دهد: نپرداختن به اين موضوع سبب شده اکنون قاضي هاي مسلط به محيط زيست انگشت شمار باشند.
امروز سومين همايش ملي حقوق محيط زيست به کار خود پايان مي دهد، همايشي که به اعتقاد کارشناسان اگر بدرستي مديريت شود مي تواند سبب بهبود شرايط محيط زيست کشور شود، زيرا اگر در پايان اين همايش مسئولان دستگاه قضا و سازمان حفاظت محيط زيست به اين نتيجه برسند که با کمک يکديگر پيش نويس لايحه اصلاح و بازنگري قوانين حوزه محيط زيست را به هيات دولت تقديم کنند مي توان به بهبود شرايط محيط زيست کشور و ثمربخش بودن چنين همايش هايي اميدوار بود.

سگ‌کشی با اسید، سگ‌کشی با گلوله، سگ‌کشی با طناب دار، سگ‌کشی با گرسنگی و تشنگی، سگ‌کشی با زنده به گور کردن و در آخرین نمونه سگ‌کشی با بیل و کوبیدن این حیوان به خودرو؛ ماجرای تلخی که فیلمش چند روز پیش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و افکار عمومی را جریحه‌دار کرد.این اتفاق خیلی‌ها را بر این داشت تا دیروز مقابل سازمان حفاظت محیط‌ زیست تجمع کنند و دغدغه‌هایشان را به گوش مسئولان برسانند، اما تکرار حوادث تلخی از این دست گواهی است بر نبود گوش شنوا.

فروش سربازي به سال 94 محدود نشد؛ زيرا دولت در لايحه بودجه ۹۵ نيز پيشنهاد کرده مشمولان غايب بتوانند با پرداخت جريمه از خدمت سربازي معاف شوند. اين درحالي است که حداقل جريمه هاي در نظر گرفته شده مانند سال گذشته براساس مدرک تحصيلي بين ده تا 50 ميليون تومان در نظر گرفته شده است؛ اما برخلاف سال گذشته که شرط هشت سال غيبت براي مشمولان در نظر گرفته شده بود، امسال افراد با پنج سال غيبت نيز مي توانند از اين شرايط استفاده کنند. به همين خاطر به نظر مي رسد دولت قصد دارد امسال مشمولان فراري بيشتري از اين طرح استفاده کنند و درآمد بيشتري از اين محل داشته باشد.
در لايحه بودجه 95 به دولت اجازه داده شده تمام مشمولان خدمت وظيفه عمومي را که بيش از 5 سال غيبت دارند، با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت معاف کند. افزون بر اين پيش بيني شده است که تمام درآمدهاي حاصل از اين محل به حساب درآمد عمومي کشور واريز و تا سقف 30 هزار ميليارد ريال نيز صرف تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح شود. اين درحالي است که اين رقم سال گذشته تا سقف ده هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود.
اما سال آينده نيز مشمولان غايب به ازاي هر سال غيبت بيشتر از پنج سال، 10 درصد به مبالغ جريمه پايه شان اضافه مي شود و مدت غيبت بيش از شش ماه نيز يک سال در نظر گرفته شده است.
افزون بر اين، براي مشمولان متاهل و داراي فرزند نيز تسهيلاتي در نظر گرفته شده به اين شکل که براي مشمولان متاهل 5 درصد و براي مشمولان داراي فرزند نيز به ازاي هر فرزند 5 درصد از جريمه در نظر گرفته شده کاسته مي شود.

    سابقه فروش سربازي
حدود 17 سال پيش و براي حدود سه سال مشمولان مجال پيدا کردند که با پرداخت پول از خدمت سربازي معاف شوند. در آن سال ها حداقل قيمت يک ميليون و 600 هزار تومان و حداکثر نيز سه ميليون و يکصد هزار تومان در نظر گرفته شده بود در چنين شرايطي حدود 360 هزار نفر توانستند از اين تسهيلات بهره ببرند.
18 آذر سال گذشته نيز پيشنهاد دولت براي فروش سربازي با پرداخت جريمه، رسانه اي و از 16 بهمن 93 مرحله اول ثبت نام از متقاضيان آغاز شد.
سردار ابراهيم کريمي، جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا در گفت وگو با جام جم، درباره آخرين نتايج طرح جريمه ريالي مشمولان عنوان مي کند: در مرحله اول 288 هزار نفر و در مرحله دوم نيز حدود 33 هزار و 500 نفر ثبت نام کرده اند.
وي درباره تعداد متقاضياني که تاکنون جريمه ريالي خود را واريز کرده اند، ياد آور مي شود: تاکنون 176 هزار نفر جريمه ريالي خود را واريز کرده اند.
اين درحالي است که مرحله دوم ثبت نام براي فروش سربازي چهارشنبه اين هفته به پايان مي رسد.
بايد يادآور شد براساس نظر ستاد کل نيرو هاي مسلح حدود يک ميليون و 500 هزار نفر از مشمولان غايب شرايط استفاده از اين طرح را دارند؛ اما تاکنون فقط 176 هزار نفر براي پرداخت جريمه هايشان اقدام کرده اند.

    طرح شکست خورده
بنابراين، برخي کارشناسان معتقدند آن طور که بايد از چنين طرحي استقبال نشده يا دست کم تمامي مشمولان قادر به پرداخت جرايم در نظر گرفته شده نيستند.
اين درحالي است که به نظر مي رسد با کاهش شرط هشت سال غيبت به پنج سال نيز دولت تصميم به تحت پوشش قرار دادن افراد بيشتر و تامين بودجه بيشتري دارد.
دکتر کامران صداقت، جامعه شناس در اين باره به جام جم مي گويد: چنين تصميم هايي سبب ايجاد شکاف طبقاتي و کاهش شور ميهن پرستي و افزايش قانون گريزي مي شود؛ زيرا افراد براي اين که به سربازي نروند عمدا پنج سال غيبت کرده و سبب آسيب به زندگي خود و جامعه شان مي شوند.
وي خاطرنشان مي کند: سال گذشته نيز چنين طرحي اجرايي شد، اما به نظرم اين طرح شکست خورده و اکنون تصميم به کاهش مدت زمان غيبت از هشت به پنج سال گرفته شده تا افراد بيشتري را پوشش بدهد، اما بايد توجه داشت که در اين مدت تعداد دانشجويان کشور نيز افزايش يافته است.
صداقت تصريح مي کند: به نظر مي رسد هدف از اجراي چنين طرحي خودگردان کردن وزارت دفاع است؛ اما نبايد فراموش کرد که آثار نامناسبي به جاي خواهد گذاشت.

    تضعيف نيروهاي مسلح، جامعه و خانواده
دکتر رضا غني لو، عضو هيات علمي دانشگاه علوم انتظامي نيز با اشاره به اين که لايحه برنامه بودجه هنوز به تصويب مجلس نرسيده، درباره اين پيشنهاد دولت خاطرنشان مي کند: ساختار نيروي هاي مسلح سرباز محور است يعني حدود 50درصد توان انساني بدنه نيروهاي مسلح از طريق سربازان تامين مي شود؛ بنابراين هرگونه تغيير در اين زمنيه سبب مي شود استعداد نيروهاي مسلح از لحاظ فيزيکي کاهش پيدا کند، بنابراين موافقت با چنين پيشنهادي منوط به توافق ستاد کل نيروهاي مسلح است.
به گفته غني لو، نکته ديگري که نبايد آن را ناديده گرفت بحث تبعيض اجتماعي است که چنين رويکردي مي تواند به آن دامن بزند.
به نظر مي رسد جوانان طرح فروش سربازي را به اين شکل قضاوت خواهند کرد که پولدارها مي توانند دو سال از عمرشان را بخرند، اما بي پول ها بايد دوسال از عمر خود را ايثار کنند.
غني لو عنوان مي کند: دراين بين فقط به بخش بودجه عمومي کشور نفع مي رسد، اما دولت بايد منابع جايگزين پيدا کند؛ زيرا تامين کسري بودجه از طريق افزايش 100 درصدي جرايم رايانه اي يا تنزل سال هاي غيبت در طرح جريمه ريالي مشمولان مي تواند عواقب نامناسبي نيز در پي داشته باشد. در واقع دولت بايد با حضور کارشناسان اتاق فکرهايي را تشکيل داده و چنين پيشنهاد هايي را از زواياي مختلف به طور دقيق بررسي کند.

    استفاده مناسب از درآمدها
اين درحالي است که برخي کارشناسان نيز عنوان مي کنند، فروش سربازي نکات مثبتي مانند تعيين تکليف بسياري از سربازان فراري درپي دارد؛ زيرا آنها ممکن است به دلايل مختلفي نتوانسته باشند خدمت سربازي را انجام دهند و به همين خاطر اين روزها با محدوديت هايي مانند نداشتن گواهينامه رانندگي يا گذرنامه روبه رو باشند.
عزت الله يوسفيان ملا، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين باره به جام جم مي گويد: چنين پيشنهادهايي اگر با تحليل و بررسي درست شرايط مطرح شود مناسب است، زيرا اگر ستادکل نيروهاي مسلح با مازاد نيرو مواجه باشد مي تواند ازاين طريق شرايط مناسب تري براي ديگر سربازان فراهم کند.
به نظر مي رسد چنانچه درآمد دولت از محل فروش سربازي براي بهبود شرايط ديگر سربازان هزينه شود، برخي کارشناسان با آن موافق باشند.
يوسفيان ملاخاطرنشان مي کند: معافيت براي نيروهاي مازاد قبلابه شکل رايگان در نظر گرفته مي شد، اما اکنون که دولت براي متقاضيان جريمه در نظر گرفته، بهتر است درآمد دولت از اين محل سبب بهبود حقوق، پوشاک و خورد و خوراک ديگر سربازان شود. هرچند براي اجرايي شدن اين پيشنهاد بايد منتظر نظر نمايندگان مجلس و ستاد کل نيروهاي مسلح بود، اما بايد خاطرنشان کرد جانشين منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح مدتي قبل از افزايش نرخ جريمه غيبت سربازي در بودجه ۹۵ و افزايش سنوات غيبت به ۹ سال خبر داده و به تسنيم گفته بود، ستاد کل نيروهاي مسلح پيشنهاد داده نرخ جريمه هاي در نظر گرفته شده در بودجه سال 95، تا دو برابر مبلغ فعلي افزايش يابد؛ بنابراين بايد منتظر واکنش مسئولان ستاد کل نيروهاي مسلح نيز به اين پيشنهاد بود.