گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال 89 به تصویب رسید و براساس آن پلیس راهور باید تلاش خود را برای برقراری نظم و کاهش تخلفات در این حوزه به‌کار گیرد. یکی از اهرم‌های پیش‌بینی شده در این قانون مجازات متخلفات با جرایم رانندگی است که به اعتقاد کارشناسان باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشد. به این منظور بتازگی هیات وزیران نرخ جدید جریمه‌های رانندگی را تصویب و به پلیس راهور ابلاغ کرده است.

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در گفت‌وگو با جام‌جم در این باره می‌گوید: دولت در سال 93 باید نرخ جرایم را افزایش می‌داد، اما امسال به این مهم پرداخت به همین خاطر 21 دی‌ماه هیات دولت نرخ‌های جدید جرایم را تصویب کرد، اما با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، برای بار دیگر هیات دولت نرخ‌های جدید جرایم را مورد بازنگری قرارداد و تعدیل کرد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی معتقد است که این رویکرد می‌تواند زمینه را برای رعایت حقوق شهروندی و پیشگیری از تخلفات حادثه‌ساز فراهم کند و به این شکل شهروندان آرامش بیشتری هنگام تردد در راه‌های کشور داشته باشند.

او عنوان می‌کند: به همین خاطر تمامی تدابیر لازم اندیشیده شده تا از اولین دقایق 25 اسفند متخلفان براساس نرخ‌های جدید جریمه شوند.

افزایش جرایم حادثه‌ساز

برخی کارشناسان معتقدند برای برخورد بهتر با متخلفان و بازدارنده بودن جرایم رانندگی، نرخ برخی از آنها افزایش پیدا کرده و به این ترتیب از بین 171 کد تخلفاتی موجود حدود 40 کد افزایش جریمه داشته و براساس تصمیم جدیدی که هیات دولت گرفته بین 20 تا صد درصد افزایش داشته است.

آن طور که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تاکید می‌کند، افزایش جرایم رانندگی برای برخورد با رانندگان متخلفی است که تعدادشان نسبت به رانندگان قانونمدار قابل مقایسه نیست.

باید یادآور شد در تمام کشور حدود 18 میلیون خودرو و ده میلیون و 700 هزار موتورسیکلت تاکنون پلاک ملی گرفته‌اند، یعنی حدود 29 میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد.

افزون بر این براساس گزارش پزشکی قانونی در 10 ماهه امسال بیش از 14 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند.

این درحالی است که بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد در این مدت 6000 تصادف فوتی اتفاق افتاده که در این بین فقط 3000 نفر از رانندگان متخلف بوده‌اند در واقع غفلت آنها مرگ 14هزار نفر را رقم زده است.

به همین خاطر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی معتقد است شهروندان قانونمدار نباید نگران افزایش جرایم رانندگی باشند، بلکه هدف اصلی این رویکرد برخورد با رانندگان متخلفی است که زمینه را برای مرگ شهروندان فراهم می‌کنند.

به نظر می‌رسد افزایش جرایم سبب برقراری نظم در جاده‌های کشور شود، زیرا یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان نیز این است که پلیس بموقع و جدی با متخلفانی که جان مردم را به بازی می‌گیرند، برخورد کند.

با پلیس در تماس باشید

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با تاکید بر این‌که رفتار پلیس راهور براساس قانون است به شهروندان توصیه می‌کند، هنگام تردد در جاده‌های کشور مانند بازرسان نامحسوس پلیس راهور عمل کرده و رفتارهای پرخطر رانندگان را به آنها گزارش کنند.

او ادامه می‌دهد: به این منظور مسافران می‌توانند از طریق سامانه 110120 با پلیس راهور در تماس باشند.

سردار مهری با اشاره به این‌که برخی شهروندان نیز دغدغه این را دارند که به اشتباه جریمه شوند، توضیح می‌دهد: با توجه به این‌که پلیس از فناوری بهره می‌برد و قصد دارد این رویکرد را گسترش دهد، احتمال این‌که راننده‌ای به اشتباه جریمه شود، اندک است، اما با این حال شهروندان مطمئن باشند چنانچه اشتباهی صورت بگیرد آنها به حق خود خواهند رسید.

افزون براین باید یادآور شد پلیس راهور برای کنترل بزرگراه‌های کشور از دوربین و سامانه‌هایی بهره می‌برد که می‌توانند تخلفات مختلف را به ثبت برسانند، برای نمونه دوربین‌های پلیس قادرند براساس فاصله بین دو دوربین سرعت خودرو‌ها را ارزیابی کرده و چنانچه راننده‌ای این مسافت را با سرعت غیرمجاز طی کند، جریمه‌اش کنند. همچنین این دوربین‌ها قادرند رانندگانی را که بین خطوط حرکت یا فاصله طولی مناسب را رعایت نمی‌کنند نیز شناسایی و جریمه کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان این‌که شهروندان می‌توانند تخلفات ماموران پلیس راهور را نیز از طریق سامانه تلفنی 197 گزارش کنند، یادآور می‌شود: علاوه بر این شهروندان چنین مواردی را می‌توانند کتبا نیز گزارش کرده و مطمئن باشند با ماموران خاطی برخورد خواهد شد.

رابطه بین تخلف و تصادف

سردار موسی امیری، جانشین پلیس راهور ناجا نیز در گفت‌وگو با جام‌جم خاطرنشان می‌کند: تصادف رانندگی معلول علت‌های فراوانی است که یکی از علت‌های اصلی آن وقوع تخلفات حادثه‌ساز است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بین تخلفات رانندگی و سوانح ترافیکی، ارتباط منطقی که تجربه نیز آن را ثابت کرده است، وجود دارد، اما در این بین علت‌های دیگری نیز برای تصادفات وجود دارد عللی مانند ضعف در زیرساخت‌های ترافیکی.

سردار امیری توضیح می‌دهد: رعایت نکردن قوانین رانندگی علاوه براین‌که می‌تواند سبب شکل‌گیری تصادفات شود از عواملی است که در شدت تصادف نیز نقش دارد. این مساله رابطه معناداری است که به‌خاطر آن بیشتر کشور‌های جهان تلاش می‌کنند از وقوع تخلف جلوگیری کنند. به گفته او با تلاش برای کاهش تخلفات می‌توان آمار تصادفات و قربانیان سوانح ترافیکی را نیز کاهش داد.

جانشین پلیس راهور ناجا درباره تخلفات حادثه‌ساز نیز یادآور می‌شود: 20تخلف حادثه‌ساز وجود دارد که در قانون علاوه بر جریمه، نمره منفی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است؛ جرایمی مانند سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، انحراف به چپ در محورهای دو طرفه، رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر و روانگردان، حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و عبور از چراغ قرمز.

با توجه به نظر کارشناسان باید یادآور شد چنانچه شهروندان به قانون احترام گذاشته و آن را رعایت کنند، می‌توان شاهد کاهش آمارهای تلخ حوادث ترافیکی بود، زیرا هرچه شهروندان قانونمدارتر رانندگی کنند، تعداد تخلفات کاهش پیدا کرده و از آمار تصادفات نیز کاسته خواهد شد.

رابطه جریمه و تورم

جریمه‌های رانندگی براساس ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با توجه به نرخ تورم هر سه سال یک بار افزایش پیدا می‌کند، پیشنهاد افزایش جریمه‌ها نیز از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری به دولت فرستاده می‌شود.

نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی آخرین بار آبان 90 به تصویب رسید و پیشنهاد افزایش آن نیز آخرین باراسفند 92 به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شد، اما چون رسیدگی به آن زمانبر شد، جرایم برای بار دیگر بازنگری شد و در اختیار هیات وزیران قرار گرفت تا این که دیروز دولت آن را تصویب کرد.

اما در این میان آنچه شهروندان را معترض می‌کند، افزایش جرایم با توجه به رشد تورم است؛ زیرا هیچ وقت درآمد آنها با رشد تورم هماهنگ نبوده، به همین خاطر طبیعی است که آنها از این رویکرد گلایه داشته باشند.

این افزایش عادلانه است؟

برخی کارشناسان معتقدند افزایش جرایم رانندگی بدون توجه به نیازهای شهروندان در زندگی شهری به نوعی ظلم در حق آنهاست؛ زیرا شرایط باید به گونه‌ای باشد که شهروندان ناگزیر مرتکب تخلف نشوند.

حجت‌الله مشفق، بازپرس دادسرای تهران در گفت‌وگو با جام جم می‌افزاید: باید یادآور شد افزایش جریمه‌های رانندگی، تاثیری در قانونمند شدن و کاهش تخلفات رانندگی ندارد؛ زیرا در گذشته نیز این افزایش دنبال شده، اما جرایم کاهش قابل توجهی نداشته است.

به نظر این کارشناس، بهتر است مسئولان به جای افزایش جرایم به بهبود زیرساخت‌های شهر مانند توسعه حمل و نقل عمومی، افزایش پارکینگ‌ها و توسعه خدمات الکترونیک بپردازند تا شهروندان ناگزیر به استفاده از خودروی شخصی و تخلفات رانندگی نشوند.

در واقع کارشناسان تاکید دارند شرایط در کلانشهرهایی مانند تهران به گونه‌ای است که شهروندان هنگام تردد در معابر ناگزیر به تخلف می‌شوند؛ زیرا بیشتر خیابان‌ها از سوی شهرداری به پیمانکاران پارکبان اجاره داده شده و با این حال در بیشتر معابر جایی برای پارک خودرو وجود ندارد، به همین خاطر شهروند ناچار به تخلفی مانند پارک دوبل یا توقف در منطقه ممنوع می‌شود.

علی رضا میلانی، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با جام جم تصریح می‌کند: بهتر بود دولت قبل از تصمیم‌گیری درخصوص افزایش جریمه‌های رانندگی کارهای بالینی و کارشناسی انجام می‌داد.وی عنوان می‌کند: برای نمونه اکنون بسیاری از مردم یارانه‌بگیر هستند و برای گرفتن آن تلاش می‌کنند، باید پرسید اگر شخصی نتوانست چنین جریمه‌هایی را پرداخت کند، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟

جریمه، منبعی برای درآمد

علی رضا سرحدی، کارشناس مسائل شهری در گفت‌وگو با جام جم عنوان می‌کند: نباید با تسهیلات ویژه به شهروندان خودرو فروخت، اما زیرساخت مناسبی برای ترددشان در نظر نگرفت و برایشان جریمه‌های سنگین نیز به تصویب رساند.

این کارشناس معتقد است، با چنین رویکردی کلانشهرها گنجایش این تعداد خودرو و شهروند را نخواهند داشت و در چنین شرایطی افزایش جرایم رانندگی نمی‌تواند تاثیر زیادی در قانون‌مدار کردن شهروندان داشته باشد.

وی ابراز می‌کند: برای حل مشکلات این حوزه مسئولان باید به شکل ریشه‌ای با چنین موضوعاتی برخورد کنند؛ زیرا به این شکل شهروندان افزایش جرایم را منبعی برای درآمد دولت می‌دانند.

صورت مساله را پاک نکنید

به نظر می‌رسد افزایش جریمه‌ها ازسوی دولت با هدف کسری بودجه صورت گرفته باشد؛ زیرا مدتی قبل نیز که لایحه بودجه 94 تنظیم و به مجلس ارائه شد برخی کارشناسان نسبت به افزایش 37 درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی هشدار داده بودند، چراکه این افزایش 2200 میلیارد تومان درآمد از محل جرایم راهنمایی و رانندگی نصیب دولت می‌کرد.

جام جم وی یادآور می‌شود: با توجه به مشکلات اقتصادی مانند کاهش قیمت نفت و فرار مالیاتی افراد که گریبان دولت را گرفته است، جبران این کاستی‌ها نباید بر دوش مردم عادی بیفتد.

درویش تصریح می‌کند: دولت نباید با افزایش جریمه‌ها به‌دنبال درآمدزایی باشد، زیرا به این شکل اقشار متوسط و ضعیف جامعه آسیب می‌بینند.

افزایش جریمه موثر است

این در حالی است که برخی کارشناسان نیز موافق افزایش جریمه‌های رانندگی هستند. آنها معتقدند هر چه جریمه افزایش پیدا کند قدرت بازدارندگی‌شان بیشتر می‌شود.

هادی هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت در گفت‌وگو با  جام جم در این باره اظهار می‌کند: تخلفات رانندگی سالانه به کشته و مجروح شدن هزاران نفر منجر می‌شود، به همین خاطر افزایش جریمه‌ها می‌تواند مانع غفلت برخی قانون‌شکنان شود.

وی ادامه می‌دهد: به نظرم جریمه‌ها باید دست‌کم 10 برابر شود تا مانند جریمه رانندگی در دیگر کشورها بازدارنده باشد. هاشمی معتقد است هدف از در نظر گرفتن چنین قوانین و مجازاتی مردم نیستند؛ بلکه جریمه برای تخلف درنظر گرفته می‌شود، چون قانون باید قوی باشد تا شخص مرتکب تخلف نشود.

رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت خاطرنشان می‌کند: افزایش جریمه‌ها با هدف پر شدن خزانه دولت دنبال نمی‌شود، یعنی نباید جریمه را در سبد خانوار قرار داد؛ در واقع جریمه‌های رانندگی برای این در نظر گرفته می‌شوند تا برخی افراد خودرو را به آلت قتاله تبدیل نکنند.

برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که جرایم ریالی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست به همین خاطر بهتر است برای افراد متخلف جرایم اجتماعی در نظر گرفت. برای نمونه خدمات بیمه با هزینه بیشتری در اختیار این افراد قرار گیرد یا بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به این اشخاص محدودیت‌هایی قائل شوند.

از گفته‌های فرماندهان پلیس و تعداد تماس‌هایی که با سامانه ۱۹۷ گرفته می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت، بیشترین گلایه شهروندان از پلیس به ماموران پلیس راهور ختم می‌شود. برای حل این مشکل منشور حقوق شهروندی پلیس راهور تدوین شده است؛ اقدامی که می‌توان از آن به‌عنوان گامی کوچک، اما مهم برای بهبود شرایط حوزه ترافیک یاد کرد. اما کارشناسان هشدار می دهند این منشور نیز به احتمال زیاد حکم دستورالعمل‌های مناسبی را پیدا می‌کند که مدت‌هاست فراموش شده‌ است، چون با این‌که سال‌هاست در کشور تدوین شده‌، اما نتوانسته‌ گرهی از مشکلات شهروندان باز کند.

دیروز جزئیات منشور حقوق و تکالیف پلیس راهنمایی و رانندگی رسانه ای شد؛ منشوری که دوشنبه گذشته جانشین فرمانده ناجا از آن رونمایی کرد. به نظر می رسد این منشور با هدف کاهش شکایت شهروندان از پلیس راهور تدوین شده، زیرا به گفته رئیس پلیس راهور ناجا بیشترین آمار تماس های شهروندان با ۱۹۷ شکایت از ماموران پلیس راهور و نحوه برخورد آنهاست.

منشور حقوق شهروندی پلیس راهور

براساس این منشور، پلیس متعهد می شود خدمتش را به امید اجر در درگاه خداوند و بدون چشمداشت قدردانی یا کسب امتیاز مادی انجام دهد. مامور موظف می شود به حقوق شهروندان در آزادی رفت و آمد احترام گذاشته و هیچ محدودیتی را جز موارد ممنوعه مندرج در قانون اعمال نکند.

همچنین مامور پلیس خود را ملزم می داند با هرگونه نقض قانون و مقررات ترافیکی به دلیل تعرض به حقوق و آزادی های دیگران، تهدید سلامت سایر افراد و تهدید مصالح عمومی، قانونی برخورد کند.

براساس این منشور، سفارش پذیری و عمل به توصیه های افراد صاحب نفوذ در انجام اقدامات مغایر با قوانین و مقررات به دور از عملکرد پلیس خواهد بود و عملکرد مامور نباید باعث ترس افراد شده و آنان در صورت نیاز بتوانند آزادانه حق خود را مطالبه کنند.

پلیس موظف است در صورت وقوع تصادف بدون هرگونه ملاحظه سهم دستگاه های دخیل را در نظر بگیرد. علاوه بر این مامور باید از هرگونه سوء استفاده از لباس و موقعیت شغلی خود خودداری کند. اینها بخشی از مفاد حقوق شهروندی است که به اختصار به آنها اشاره شد، اما نکته اینجاست که این نکات باید به خوبی اجرا شود تا بتوان به رفع مشکلات این حوزه امیدوار بود.

ثبات در رفتار پلیس

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با جام جم به نبود ثبات در رفتار پلیس به عنوان ضعف اشاره کرده و توضیح می دهد: ماموران نباید یک روز برای اجرای قوانین پا فشاری و روز دیگر در این حوزه ضعیف عمل کنند،زیرا چنین رفتاری در نهایت به ضرر جامعه است.

افزون بر این، عباس قائدرحمت تاکید می کند: پلیس برخی وقت ها به قول معروف مظلوم کشی می کند، برای نمونه به درستی نمی توانند با برخی راکبان موتورسیکلت ها که نظم را به هم می زنند، برخورد کنند، اما در مقابل با افرادی که سهوا مرتکب تخلف می شوند و دسترسی به آنها آسان است، به شدت برخورد می کنند و متاسفانه گاهی این برخورد توام با تندی است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که دیده شده برخی وقت ها ماموران سلیقه ای عمل می کنند، توضیح می دهد: پلیس باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا تمامی شهروندان فارغ از جایگاه اجتماعی و شغلی شان به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارند. به گفته وی، پلیس راهور نباید پلیس جریمه باشد بلکه باید به معنای واقعی پلیس راهنمایی و رانندگی باشد.

امکانات نامناسب پلیس

نمی توان انکار کرد که پلیس راهور با امکانات محدودی که در اختیار دارد در سرما و گرما خدمات زیادی را به شهروندان ارائه می کند، پس این سختی ها ممکن است سبب خستگی مفرط آنها شده و در نحوه برخوردشان با شهروندان تاثیر بگذارد، به همین دلیل مجلس و دولت نیز برای رفع مشکلات این حوزه باید منابع بیشتری به پلیس اختصاص دهند.

قائد رحمت عنوان می کند: در این بین باید آموزش های لازم به پلیس داده شود به نحوی که ماموران به اندازه کافی با علوم روان شناسی و جامعه شناسی آشنا شوند.

در واقع اطلاعات ماموران نباید فقط به قوانین راهنمایی و رانندگی خلاصه شود .

حقوق شهروندی، چالش پلیس

یکی از چالش های جدی مدیران ارشد پلیس در حوزه راهنمایی و رانندگی نحوه برخورد ماموران با شهروندان است، کم و بیش مدیران عالی پلیس به این موضوع توجه دارند، به همین دلیل آنها سامانه 197 را راه اندازی کرده اند، اما به نظر می رسد کمبود امکانات و تجهیزات سبب شده آنها نتوانند خواسته شهروندان را به درستی اجرا کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی درباره این که چرا شکایت از پلیس راهور در بین شهروندان بیشتر دیده می شود، در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: بخشی از این ماجرا به این دلیل است که پلیس راهور حضور بیشتری در جامعه دارد.

در این بین باید یادآور شد که نبود برنامه جامع فرهنگی و آموزشی نیز دلیل دیگری است که می توان از آن به عنوان شرایط نامناسب حوزه ترافیک یاد کرد.

علیرضا اسماعیلی بیان می کند: بعضی وقت ها تعامل نامناسبی بین شهروندان و پلیس شکل می گیرد به این صورت که هنگام اجرای قانون، شهروندان با ماموران چانه زنی می کنند،بنابراین باید شهروندان نیز در این حوزه آموزش های لازم را فرا بگیرند.

فناوری، چاره کار

کارشناسان معتقدند برای کاهش چالش بین شهروندان و ماموران بهترین راه این است که با استفاده از فناوری، مواجهه شهروندان و ماموران را کاهش داد.

اسماعیلی ابراز می کند: افزایش دوربین های کنترل ترافیک در این میان نقش به سزایی دارد،چون سطح مواجهه مردم با پلیس را کاهش می دهد.

افزون بر این در کشورهای پیشرفته درباره نحوه برخورد شهروندان با ماموران قوانین بسیار شفاف و محکمی وجود دارد، برای نمونه هنگامی که پلیس خودروی شخص متخلفی را متوقف می کند، شهروند نباید از خودروی خود پیاده شده و حتی کمربند ایمنی اش را باز کند، این درحالی است که در کشورمان پلیس توقع دارد شخص از خودرو پیاده شده و مدارکش را ارائه کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی می افزاید: نباید فراموش کرد که ماموران پلیس نیز به عنوان شهروند این کشور با شرایط مشابه اقتصادی – اجتماعی رو به رو هستند، این درحالی است که بیشتر آنها در این میان حتی نمی توانند شغل دوم نیز داشته باشند، بنابراین برای رفع مشکلات این چنینی ماموران نیز باید راهکاری در نظر گرفت.

اسماعیلی توضیح می دهد: بخشی از دلایل شرایط کنونی را می توان به ضعف های درون سازمانی نسبت داد، زیرا با بهبود وضع باید در ماموران نیز برای فعالیت بهتر انگیزه ایجاد کرد به این منظور باید قوانین حمایتی از پلیس نیز بهبود یابد تا ماموران بتوانند به درستی اعمال قانون کنند.

دوری از سطحی نگری

چالش های حوزه ترافیک زمانی به طور کامل بر طرف می شود که مدیران به این باور برسند که برای رفع مشکلات حوزه ترافیک سطحی نگری را کنار بگذارند، بنابراین باید اززوایای دیگری نیز به این مساله پرداخت، چون زیرساخت های ترافیک در کشورمان مناسب نیست یعنی حجم خودروها با تجهیزات و جاده های کشور همخوانی ندارد.

مهدي آييني