گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود
طرح تحقیق وتفحص مجلس ازسازمان محیط زیست پس از سال ها بالاخره رای آورد
با این که تحقیق وتفحص کردن ازاین سازمان و آن دستگاه برای مجلس کاری عادی وعادتی دیرین است ولی هنوزهم وقتی شنیده می شود تحقیق وتفحصی جدید درمجلس رای آورده، گوش هایی تیز می شود. این بار نوبت سازمان حفاظت محیط زیست است، جایی که بویژه در دولت دوازدهم به غایت بی رمق شده است، سازمانی که در پنج شش سال اخیر خیلی ها خواسته اند تفحصش کنند ولی نتوانسته اند.
علی اصغریوسف نژاد، نماینده ای که تقاضاکننده تحقیق وتفحص است از سال ۹۲ به همراه عده ای دیگر پیگیر این کاراست اما دیروز با فاصله ای شش ساله از شروع کار تازه موفق شد مصوبه این کار را ازمجلس بگیرد، با ۱۲۰ رای موافق و۳۷ رای مخالف. خودش به خانه ملت گفته است که دراین تفحص قصد مچ گیری ندارند وفقط می خواهند از ابزارنظارتی مجلس استفاده کنند ومشکلات و کاستی های سازمان محیط زیست را برطرف سازند ولی اگرهدف واقعا این است چرا شش سال صبر و اصرار برتفحص و چرا یاری رساندن به این سازمان از هزار راه دیگر نه؟
علی اصغریوسف نژاد دیروز پاسخ تماس های ما را نداد تا این دو سوال را از او بپرسیم، ولی درگفت وگویش با خانه ملت گفته است که از یک اتفاق در شگفت است، این که چرا کمیسیون کشاورزی مجلس با تحقیق وتفحص ازسازمان محیط زیست مخالفت کرده است.
چون کمیسیون کشاورزی ربط مستقیمی با بحث حفاظت ازمحیط زیست ومنابع طبیعی دارد و مخالفتش الحق مایه شگفتی است ما نیز روزگذشته با اعضای این کمیسیون تماس گرفتیم درحالی که هیچ پاسخ روشنی ازهیچ کدام نشنیدیم. علی محمدشاعری که روزگاری نه چندان دور از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بوده به ما گفت که پاسخ این سوال خیلی وقت گیر است و او فرصت توضیح ندارد، رضا کریمی هم درتماسی پیامکی بدون این که علت مخالفت را شرح دهد برایمان نوشت که برخی از اعضا موافق تفحص بودند ولی خب اکثریت مخالفت این کار بودند و نظر افضلی نیز توضیح داد گرچه او به انجام تفحص رای مثبت داده ولی ادله مدافعان تفحص کافی نبوده است. دراین میان احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز که درهمین دولت تدبیر و امید چند سالی معاون محیط طبیعی سازمان بوده و به زبان آمده که پروژه واگذاری جزیره آشوراده و گردشگر پذیرشدنش را خودش امضا کرده اصلا دیروز پاسخ تماس های مکرر ما را نداد که بگوید چرا کمیسیون تحت امرش با تحقیق و تفحص مخالف است.
۵+۱۴
به هرحال تحقیق وتفحص ازسازمان حفاظت محیط زیست فعلا رای آورده و اگر سرنوشتش مثل تفحص هایی نشود که به دلایلی ناگفته از دستورکارخارج می شوند یا انجام می شوند ولی به نتیجه ملموس نمی رسند، می شود گفت که این سازمان بالاخره دُم به تله تفحص خواهد داد. هرچند که یوسف نژاد، متقاضی انجام تفحص گفته است که این کار به نفع سازمان است وقراراست با این کارمشکلاتش برطرف شود ولی تجربه نشان داده هیچ دستگاهی راضی به تفحص شدن و رو شدن زیرو بم هایش نیست و حاضر است برای تن به چنین چیزی ندادن، دست به خیلی کارها و لابی گری ها بزند.
اما امروز که امروز است، امروز که هنوز بحث تحقیق وتفحص از سازمان محیط زیست داغ است و روی بورس، ۱۴ محور اصلی و پنج محور فرعی برای آن تعریف شده که البته از نگاه ما کلی گویی است و می شود گفت که این فهرست ۱۹ بندی چندان نیز به روز نیست.
بررسی انطباق یا عدم انطباق عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست با قوانین، عملکرد معاونت محیط زیست انسانی درطرح های زیست محیطی، عملکرد سازمان درباره تعیین حقابه تالاب ها و صیانت ازتالاب های کشور، واردات وکاشت محصولات تراریخته، واگذاری مسئولیت کنوانسیون تنوع زیستی به جهاد کشاورزی، انتصابات درسازمان محیط زیست، عملکرد ادارات استانی، نحوه صدورمجوز طرح های اشتغالزا، شیوه مدیریت پسماند دراستان های شمالی وکلانشهرها، آلودگی هوای شهرها، تثبیت خاک وشناسایی منشأ ریزگردها وچند محور رده ریز دیگر آن چیزی است که تفحص کنندگان دنبال یافتن پاسخشان هستند.
این لیست کامل و به روز نیست چون اگر بود ساخت آرام و بی صدای ده ها سد در شمال کشور، موافقت دولت با شخم زیراشکوب جنگل های زاگرس و بالاخره تصمیم تازه عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای انحلال دفتربازرسی ونظارت بر عملکرد این سازمان را منحل کرده است باید جزو این لیست قرار می گرفت.
اولویت های تفحص
دراین میان عده ای معتقدند علاوه براین نقدها، این نقد نیز وارد است که مجلس خیلی دیر وارد تحقیق وتفحص ازمحیط زیست شده است. محمد درویش فعال محیط زیست چنین نظری دارد و به ما می گوید دلیل این اعتقادش این است که سازمان هایی که مستقیما زیر نظر مجلس نیستند و معاون رئیس جمهور آنها را اداره می کند باید بیشتر مشمول قانون تحقیق و تفحص باشند، بویژه سازمانی مثل محیط زیست درشرایطی که وضعیت محیط زیست کشورمان اصلا قابل دفاع نیست. اومی گوید مجلس باید به این موضوع توجه کند که براساس کنوانسیون تنوع زیستی ناگویا قراربود وسعت مناطق حفاظت شده ایران تا قبل از سال ۲۰۱۸ به ۱۷ درصد خاک کشور برسد که نرسیده است و در دولت دوم حسن روحانی نه تنها وسعت این مناطق افزایش پیدا نکرد، بلکه حدود ۶۷ هزارهکتار نیز از وسعت آنها کم شد.
درویش اضافه می کند که واگذاری مسئولیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی نیز موضوع خوبی برای تحقیق وتفحص است چون باعث شده به جای این که سازمان محیط زیست متولی گونه های درمعرض خطری مثل یوزپلنگ آسیایی، میش مرغ، سیاه خروس یا خرس سیاه بلوچی باشد، وزارت جهادکشاورزی که متخصص نیست ریش و قیچی را در دست بگیرد. اواین واگذاری بی ربط را ربط می دهد به تلاش ها درحوزه تراریخته ها، بحثی که به گفته او سازمان محیط زیست دنبال اجرایش بود و چون نمی توانست پیش خود گفت که اگرکنوانسیون تنوع زیستی در وزارت جهاد کشاورزی باشد، تراریخته ها می تواند بهتر پیش برود.
این کارشناس محیط زیست می پرسد چرا سازمان محیط زیست خود را درگیر پروژه هایی مانند انتقال آب و سدسازی می کند؟ چرا رئیس‌جمهور، رئیس سازمان محیط زیست را مسئول طرح انتقال آب خزر به سمنان کرده درحالی است که ظرفیت حفظ آب های سطحی ما درمخازن و حتی بیشتر ازآن پرشده و ما اکنون نیازی به سدسازی نداریم. او بازهم می پرسد چرا باید به بهانه ساخت سد لاسک یا پل رود یا شهربیجار، صدها هکتار از جنگل های هیرکانی ارزشمند قطع شود و سازمان محیط زیست نیز با این سدسازی ها موافقت کند و سازمان جنگل ها نیز فقط به دریافت غرامت بابت درخت های قطع شده اکتفا کند و دیگر کاری به کاراین سدسازی ها نداشته باشد؟ درویش می گوید این مسائل باید درتحقیق و تفحص های مجلس موشکافی شود.
علی سلاجقه، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران نیز وقتی با ما حرف می زد به نکاتی اشاره کرد که معتقد است مجلس باید موشکافانه تر به آن ورود کند مثلا این که چرا در دوره اخیر سازمان محیط زیست به جای این که کار حاکمیتی انجام دهد، کار تصدی گری انجام داده است. او می گوید همان طور که دولت، ارتش یک کشور را برای دفاع مجهز می کند، بخش های محیط زیست و منابع طبیعی نیز از چنین جایگاه برخوردارند و دولت باید از قدرت و اختیارات آنها پاسداری کند. اما اکنون طوری شده که سازمان محیط زیست به جای این که نقش نظارتی داشته باشد، کارهایی را که در حیطه وظایفش است، به پیمانکاران و شرکت های خصوصی واگذار می کند که این یعنی امروز تفکر مدیران سازمان، توسعه به هر قیمتی است و از این رو، از طرح های به ظاهر توسعه ای بی شماری در دوره اخیر حمایت کرده اند.
سلاجقه می گوید مجلس باید روی این موضوعات متمرکز شود وتحقیق کند که چرا ارزیابی زیست محیطی پروژه ها دراین دوره بخوبی انجام نمی شود و چرا تفکر کارشناسی براین سازمان حاکم نیست و نتیجه اش می شود وقوع سیلاب، ریزگرد، آتش سوزی جنگل ها و دیگر بلایای طبیعی.
این که فهرست محورهای تحقیق وتفحص ازسازمان محیط زیست درمجلس کامل تر از آنی که اعلام شده، می شود یا خیر درآینده معلوم می شود اما واقعیت این است که اگرمجلس دنبال انجام یک کارمعمولی نیست و می خواهد دردی از دردهای کشور را مداوا کند باید از تحقیق وتفحص فانتزی فاصله بگیرد و به دل مشکلات و ناکارآمدی ها بزند، مشکلاتی که کارشناسان و دلسوزان محیط زیست بر آن وقوف کامل دارند.
مریم خباز
