گزارشگران سبز از تصویب تحقیق و تفحص از سازمان جنگلها در کمیسیون کشاورزی خبر میدهد
ساخت و ساز در اراضی ملی و توقف بخشی از برنامههای حفاظتی سازمان جنگلها عاملی است که بحث تحقیق و تفحص از سازمان متولی عرصههای طبیعی کشور را بار دیگر در مجلس داغ کرده است. نمایندگان مجلس نهم هم قصد داشتتند عملکرد سازمان جنگلها را مورد بررسی قرار دهد. در روزهای پایانی مجلس نهم، گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگلها که در آن به تخلفات زنجیرهای در ساختار این مجموعه اشاره شده بود، نهایی شد اما هیچ گاه نتیجه این تحقیق و تفحص قرائت نشد و حال به نظر میرسد اقدام نیمه کاره مجلس نهم، توسط اعضای مجلس دهم پیگیری خواهد شد.
بررسی بحث تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را میتوان در لابهلای دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. شمس الله شریعت نژاد عضو کمیسیون کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار «گزارشگرانسبز» با بیان اینکه بحث تحقیق و تفحص از سازمان جنگلها در کمیسیون کشاورزی تصویب شده است، از قرار گرفتن این خواسته اعضای کمیسیون کشاورزی در نوبت طرح، در صحن علنی مجلس خبر میدهد.
به گفته شریعت نژاد اگر بحث تحقیق و تفحص ازسازمان جنگلها در صحن علنی مجلس رای بیاورد، قطعا کمیسیون کشاورزی به دقت عملکرد این سازمان را بررسی خواهد کرد.
او عملکرد سازمان جنگلها در مباحث مربوط به حفاظت، اجرای طرحهای جنگلداری و مدیریت منابع جنگلی، خروج دام و غیره را نیازمند بررسی بیشتر می داند و می افزاید: باید ارزیابی عملکرد این سازمان انجام شود. راه انداختن و تعطیل کردن طرحها باید تابع ضوابطی باشد و این گونه نیست که به راحتی برنامهها را تعطیل کنیم. (گزارش گزارشگران سبز از اجاره جنگل را اینجا بخوانید)
دلایلی برای تحقیق و تفحص
شریعت نژاد همچنین به زمین خواریهای گسترده در ارتفاعات اطراف تهران اشاره می کند و ادامه می دهد: توسعه ناپایدار، بی توجهی به حفظ منابع طبعی ساخت و ساز در دیزین، شمشک، اوشان و فشم و … ناشی از ضعف عملکرد سازمان جنگلها است، زیرا ما همواره از حفظ کاربری اراضی سخن میگوییم اما شاهد ویلاسازی در اراضی ملی هستیم. اگر سازمان جنگلها کوتاهی نمیکرد، این ساخت و سازها هم رخ نمیداد.(گزارش گزارشگران سبز از شرایط نامناسب جنگل را اینجا بخوانید)
این نخستین باری نیست که بحث تحقیق و تفحص از سازمان جنگلها مطرح میشود. در مجلس نهم هم این موضوع مطرح شده بود و کمیته تحقیق و تفحص از سازمان جنگلها در مجلس شکل گرفت. در آن روزها به اعتقاد نمایندگان مجلس، علل مدیریتی، کاهش میزان جنگل، از بین رفتن مراتع، میزان واگذاریها، اهداف، عملکرد، انطباق با قوانین و تعامل با وزارتخانههای صنعتی، تولیدی، ورزشی، میزان واردات چوب به لحاظ حفظ جنگلها، آثار از بین رفتن جنگلها در تخریب (به جهت سیل) مزارع و از بین رفتن خاک غنی، افزایش رانشها و نحوه حفاظت از جنگل به لحاظ پایش انسانی، صنعتی و الکترونیکی محورهای تحقیق و تفحص از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام شده بود. اگرچه یک کمیته ویژه از اواخر سال ۹۳ کار تحقیق و تفحص را آغاز کرده بود اما تا سال ۹۵ همزمان با روزهای پایانی کار مجلس نهم هم این گزارش در مجلس قرائت نشد. در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵، محمد اسماعیل نیا، رئیس کمیته تحقیق وتفحص از سازمان جنگلها در مجلس در گفتوگو با خانه ملت از تلاش برای قرائت گزارش تحقیق و تفحص انجام شده درصحن خبر داده بود.
آن طور که او گفته بود؛ اعضای کمیته تحقیق وتفحص از سازمان جنگلها نتیجه این پرونده را تایید کردند اما روز ۲۷ اردیبهشت که قرار بود نتیجه پرونده در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مورد بررسی و تایید قرار گیرد به دلیل نرسیدن اعضا به حدنصاب این کار انجام نشد.
به گفته اسماعیل نیا اعضای کمیته تحقیق و تفحص بیش از ۴۰ ساعت از گزارشات مستند فیلم تهیه کرده و گزارش آن را تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد کرد.
البته او این نکته را هم اضافه کرده بود که اگر قرائت گزارش تحقیق و تفحص عملیاتی نشود این مساله را میتوان در مجلس دهم هم عملیاتی کرد به این ترتیب که نمایندگان متقاضی پیگیری پرونده تفحص از سازمان جنگلها میتوانند از اعضای کمیته تفحص در مجلس نهم برای نهایی کردن پرونده دعوت کنند تا از پیگیریهای خود گزارشی ارایه داده و در نهایت روند قرائت آن در صحن علنی مجلس طی شود.
او همچنین از وجود تخلفات زنجیرهای در عملکرد سازمان جنگلها خبر داده بود و بیان کرده بود: سهلانگاری و بیتوجهیهایی در این حوزه شکل گرفته که برخی اقدامات خلاف قانون را رقم زده است به گونهای که برخی از تخلفات زنجیره ای بوده و به همین سبب بررسی این پرونده تا حدودی به طول انجامید که متاسفانه این تخلفات در سایه نبود نظارت بر عملکردهای مدیریتی بود.