آخرین خبرها
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مجلس

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مجلس

اشتراک به خبردهی

تیغ سیاست زیر گلوی جنگل

یکی از نمایندگان مجلس به دنبال برداشت درختان شکسته و افتاده از جنگل است


   گزارشگران سبز: علی محمد شاعری نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دست به قلم شده و از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرده است که مجوز خروج درختان شکسته و افتاده از جنگل صادر شود. این در حالی است که کارشناسان حجم درختان شکسته و افتاده از جنگل را به حدی نمی‌دانند که بهره‌برداری از آنها مقرون به صرفه از نظر اقتصادی باشد. کارشناسان نگرانند که امضای وزیر پای نامه شاعری، بهانه‌ای شود برای اینکه به جنگل آسیب بیشتری وارد شود. هرچند انجام برش‌های بهداشتی و خروج درختان شکسته و افتاده‌ای که بیش از حد طبیعی در جنگل حضور دارند، از نگاه کارشناسی امری ضروری است اما مداخله یک شخصیت سیاسی در امور تخصصی به حاشیه ها دامن می زند.

   نامه‌ای در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در آن علی محمد شاعری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرده است که درختان شکسته و افتاده از جنگل خارج شود. توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال کشور در جریان تصویب برنامه ششم توسعه، به قانون تبدیل شد. به موجب این قانون، خروج هر گونه درخت از جنگل تحت هر عنوانی ممنوع اعلام شد. در ماه‌های نخستین تصویب طرح تنفس، شاعری که امروز دست به قلم می‌شود که مصوبه مجلس را با خروج درختان شکسته و افتاده نقض کند، خود را یکی از مهره‌های اصلی برای تصویب این طرح در مجلس معرفی می‌کرد. شاعری همان روزها که هنوز رئیس کمیسیون کشاورزی بود، در مراسم هفته منابع طبیعی ۱۶ اسفند ۹۵، درست چند هفته بعد از نهایی شدن قانون تنفس در مجلس، در جمع کارکنان سازمان جنگل‌ها اعلام کرد: « برای تصویب طرح تنفس فشار زیادی روی مجلس بود و حتی یکی از کارکنان نکا چوب اعلام کرد در صورت تصویب این طرح، مردم مقابل ستاد انتخاباتیم تجمع خواهند کرد، اما تهدیدها را به جان خریدم». او در این جلسه گفت: از ابتدا اعتقاد نداشتم که در سطح محدود جنگل‌های شمال می‌توان بهره‌برداری صنعتی انجام داد. هرچه در زمان حضور در سازمان جنگل‌ها به این مسئله تاکید می‌کردم، کارشناسان توجهی نمی‌کردند و به رویه خود که مبتنی بر بهره‌برداری از جنگل بود، ادامه دادند.

شائبه سیاسی‌کاری

یکی از پست‌های شاعری در زمان حضور در سازمان جنگل‌ها، پست مدیر کل اداره روابط عمومی این سازمان بوده است. او که احتمالا با حضور در روابط عمومی اصول و قواعد جریان سازی‌های خبری را خوب می‌شناسد، در روزهای نخستین تصویب طرح تنفس، دم از حمایت همه جانبه از این طرح می‌زد و حالا که وزیر جهاد کشاورزی زیر تیغ استیضاح نمایندگان مجلس قرار دارد و ۲۳ نفر از نمایندگان قصد دارند که او را به صحن علنی مجلس بکشانند تا پاسخگوی عملکردش باشد-و البته یک سالی هم تا انتخابات بعدی مجلس باقی مانده است-، دست به قلم شده و از وزیر جهاد کشاورزی درخواست کرده است که مجوز برداشت درختان شکسته و افتاده را صادر کند. وزیری که بلافاصله بعد از تصویب طرح تنفس با وجود آنکه قانون اجازه برداشت از عرصه‌های جنگلی به مدت سه سال ابتدای تدوین طرح را می‌داد، به رئیس وقت سازمان جنگل‌ها یعنی خدا کرم جلالی دستور داد که همه قراردادهای مربوط به طرح‌های جنگلداری را فسخ کند، حالا به یکباره با درخواست یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی نظرش را تغییر می‌‎دهد و در زیر نامه شاعری دستور می‌‎دهد که مجوز برداشت درختان شکسته و افتاده از سوی سازمان جنگل‌ها صادر شود! درختانی که از نظر حجم به گواه رصدهای ماهواره‌ای چندان قابل توجه نیستند و درآمد خاصی هم برای کسی ایجاد نمی‌کنند اما به لحاظ روانی، می‌توانند بر ذهن مردمی که به دلیل اجرای طرح تنفس، کار خود را از دست داده‌اند، تاثیر زیادی داشته باشند، حالا با یک امضا از جنگل خارج خواهند شد. به این ترتیب تمام دستورات قبلی وزیر جهاد کشاورزی با شروع مجدد برداشت درختان شکسته و افتاده، زیر سئوال خواهد رفت. جنگلبانانی که به دلیل تاخیر دولت در پرداخت‌ها، حقوق معوقه زیادی دارند، شاید با خروج درختان شکسته و افتاده از جنگل امیدوار شوند که یک نماینده مجلس در قامت مدافع منافع آنها وارد عمل شده و فضایی ایجاد کرده است که آنها باز هم بتوانند از چوب جنگل ارتزاق کنند. تغییرات ناگهانی در دستورات وزیر جهاد کشاورزی این شائبه را ایجاد کرده است که تیغ استیضاح نمایندگان مجلس، آنقدر برنده است که محمود حجتی را به عقب نشینی وادار کرده است.

دستوری که ابلاغ نشده است

اگرچه نامه شاعری در فضای مجازی به سرعت دست به دست می‌شود و همه حامیان جنگل را نگران کرده است که این دستور وزیر، راه را برای نقض طرح تنفس جنگل هموار کند اما عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به «گزارشگران سبز» می‌گوید: هنوز دستور وزیر به ما ابلاغ نشده است.

او ادامه می‌دهد: هر چه سیاست وزارتخانه باشد اجرایی می‌شود. اما قطعا رئیس سازمان جنگل‌ها جلسه‌ای با حضور شورایعالی جنگل، معاون امور جنگل و مدیر کل دفتر جنگل‌کاری برگزار خواهد کرد و با توجه به سوابق کاری در جنگل، تصمیم نهایی برای دستور وزیر گرفته خواهد شد به نحوی که خدشه‌ای به جنگل وارد نشود.

به گفته نوبخت در برخی نقاط جنگل، درختان شکسته افتاده‌ای که به صورت تجمعی هستند، وجود دارند. این درختان باید از جنگل خارج شوند. درباره نحوه خروج آنها بحث است. ضمن آنکه درختانی که به صورت تجمعی قطع شده‌اند، حجم زیادی در عرصه‌های طبیعی ندارند و در چهار تا پنج نقطه از اراضی تحت مدیریت شرکت نکا چوب، شفا رود و چوب و کاغذ مازندران واقع شده‌اند.

او عنوان می‌کند: این نقاط را بر اساس بازدیدهای میدانی به اتفاق مدیر کل جنگلکاری و رئیس شورایعالی جنگل شناسایی کردیم. حجم درختان افتاده در این مناطق بیشتر از میزان برداشت بر مبنای کتابچه طرح است. در این مناطق در سطح قابل توجهی از عرصه، تاج درختان باز شده است. به همین دلیل از نظر کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم در این نقاط کار احیایی انجام دهیم، باید درختان شکسته افتاده را خارج کنیم.

او تاکید می‌کند: ما پیرامون مسایل احیایی فعالیت می‌کنیم. برداشت و خروج درختان شکسته و افتاده از جنگل هنوز نهایی نشده است. در این مناطق تجدید حیات مستقر شده است و جاهایی که تجدید حیات مستقر نشده است، بوته تمشک در حال استقرار است که باید جنگلکاری شود. طرح جایگزین طرح‌های قبلی تقریبا تمام شده است و این طرح با محوریت پایداری جنگل تدوین شده است.

شبهات سنگین

اگرچه معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها از وجود درختان شکسته و باد افتاده متمرکز در چند نقطه جنگل و لزوم خروج آنها از این اکوسیستم سخن می‌گوید اما هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی بر این باور است که مسئولان چگونه هزینه فایده کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که باید درختان شکسته و افتاده از جنگل خارج شود.

او به «گزارشگران سبز» می‌گوید: برداشت درختان شکسته و افتاده را باید از زوایای مختلف بررسی کنیم. حجم درختان شکسته و افتاده ناچیز است. برداشت این درختان چه میزان از نیاز کارخانه‌ها و کشور را برطرف می‌کند که به بهانه این برداشت، راه نفوذ افراد به داخل جنگل را باز کنیم.

او عنوان می‌کند: اگر شرکت بهره‌برداری وارد جنگل شود، به دلیل نبود نظارت و توانایی سازمان متولی، ممکن است درختان سالم را هم کت بزنند تا این درختان خشک را کنند و در آینده درخت برای قطع داشته باشند. از این دست گزارش‌ها تا کنون زیاد دریافت شده است. بنابراین دستور وزیر شبهات سنگینی دارد.

به گفته کیادلیری سخنان مسئولان درباره تاثیر درختان شکسته و افتاده بر وقوع حریق در جنگل هم دو پهلو است. او یادآور می‌شود: مسئولان درباره دلیل آتش سوزی‌ها اعلام می‌کنند که ۹۵ درصد حریق به دلیل دخالت‌های انسانی است. وقتی می‌خواهند درختان شکسته و افتاده را برداشت کنند هم می‌گویند که این درختان آتش سوزی ایجاد می‌کنند. این دو گفته با هم تناقض دارد.

رئیس انجمن جنگلبانی با اشاره به تغییر یکباره نظر وزیر جهاد کشاورزی درباره برداشت از درختان جنگلی سخنان خود را با طرح این پرسش‌ها ادامه می‌دهد: آیا اینها فکر می‌کنند و این حرف‌ها را می‌زنند یا اینکه هر زمان دلشان بخواهد نظراتشان عوض می‌شود. آیا این نظرات کارشناسی شده است. اینکه دائما نظرات تغییر می‌کند، نشان می‌دهد که این تغییرات ناشی از فشار سیاسی یا بحث‌های دیگر است.

نامشخص بودن مبنای تشخیص برای خروج درختان

کیادلیری با تاکید بر اینکه هر درخت شکسته و افتاده‌ای آفت محسوب نمی‌شود، درباره مبنای تشخیص میزان خروج درختان شکسته و افتاده از جنگل نیز سئوالاتی را مطرح می‌کند.

او می‌گوید: اگر در برخی مکان‌ها بیش از حد درخت شکسته و افتاده وجود دارد، باید بگویند که حد آستانه این درختان چقدر است. تعداد در هکتار درختان شکسته و افتاده چقدر است. مگر مطالعه و ارزیابی شده است که تصمیم گرفته شده است این درختان از جنگل خارج شوند. اگر مطالعه نشده است، چطور دستور برداشت داده‌اند. ما برش‌های بهداشتی و تنظیمی در جنگل داریم اما این برش‌ها بر اساس آمارها انجام می‌شود اما در حال حاضر اول دستور برداشت درختان شکسته و افتاده را عده‌ای گرفته‌اند و بعد قرار است داده جمع‌آوری شود.

او تاکید می‌کند: این روند نشان می‌دهد که پشت این دستورها تفکری نیست. برای چنین دستورهایی یکی لابی می‌کند، یکی فشار می‌آورد، یکی هم می‌خواهد استیضاح نشود.

به گفته کیادلیری بر اساس قوانین تخصصی، بدون طرح نمی‌توان برای بهره‌برداری وارد جنگل شد اما در حال حاضر برای برداشت درختان شکسته و افتاده بدون وجود طرح، چگونه می‌خواهند وارد جنگل شوند؟

او همچنین تاکید می‌کند: باید هزینه و فایده شود که درختان شکسته و افتاده چقدر درآمد اقتصادی حاصل می‌کنند. چقدر از نیازهای کشور را برآورده می‌کنند و آیا این چوب به درد کارخانه‌ها می‌خورد؟ هزینه خروج این درختان از جنگل چقدر است و آیا این هزینه‌ها از منافع آن بیشتر است یا نه. بعد برای برداشت این درختان تصمیم بگیرند.

رئیس انجمن جنگلبانی ادامه می‌دهد: از نظر اقتصادی درختان شکسته و افتاده ارزش چندانی ندارند. نیازهای کشور هم با برداشت این درختان رفع نمی‌شود اما اکثر درختان شکسته و افتاده، محل و زیستگاه حشرات درجه دوم و حشرات مفید همچنین سنجاب‌ها و پرنده‌ها هستند. این درختان یک جامعه خرد هستند که وجودشان ضامن سلامتی است. از هر زاویه‌ای که نگاه می‌کنید برداشت درختان شکسته و افتاده منطقی نیست جز اینکه با هدف افزایش دست اندازی به جنگل باشد.

راهکار او برای برش‌های بهداشتی جنگل هم این است که اگر واقعا در نقطه‌ای از جنگل انبوهی از درختان شکسته و افتاده داریم، با یک نسخه درونی توسط کارشناسان سازمان جنگل‌ها و تنظیم صورتجلسه خروج این درختان انجام شود و نیازی نیست دستور برداشت درختان شکسته و افتاده به کل جنگل‌های شمال تعمیم داده شود.

لیلا مرگن

خیز جدید مجلس برای تشکیل وزارت آب، منابع طبیعی و محیط زیست

نمایندگان مجلس قصد دارند در کنار تفکیک مجدد وزارتخانه‌های اقتصادی، در لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی تغییراتی ایجاد کرده و وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی را شکل دهند.
گزارشگران سبز: با توجه به اهمیت و نقش آب در حفظ محیط زیست و عدم رعایت حق‌آبه‌های محیط زیست گروهی از کارشناسان بر این باورند که با جدا شدن بخش آب از بدنه وزارت نیرو و ادغام آن با بخش‌های مرتبط با حفاظت محیط زیست، می‌توان به نتیجه مطلوب‌تری در زمینه مدیریت منابع آب کشور دست یافت. به همین دلیل این ایده در مجلس شورای اسلامی هم پیگیری شد.
قاسم میرزایی نیکو سخنگوی کمیسیون اصلاح ساختار دولت وعضو کمیسیون‌ شوراهای مجلس در گفتگو با تسنیم از تلاش نمایندگان برای تشکیل وزارت انرژی خبرداد.
او گفت: در جلسه اخیر که با حضور رئیس مجلس برقرار شد، مقرر شد در کنار تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، سایر موارد مانند تشکیل وزارتخانه انرژی را نیز بررسی کنیم.
میرزایی‌نیکو در توضیح تشکیل وزارت انرژی، عنوان کرد: پیشنهاد شده تا بخش آب از زیرمجموعه وزارت‌ نیرو خارج و وزارتخانه‌ای به نام”آب، منابع طبیعی و محیط زیست” تشکیل شود، بخش برق نیرو، نیز در زیر مجموعه وزارت انرژی گنجانده شود.
بر اساس این سناریو احتمالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تجزیه وزارت نیرو هستند. در این طرح بخش آب وزارت نیرو در وزارتخانه‌ای جدید به نام آب، منابع طبیعی و محیط زیست ادغام می‌شود و بخش برق آن با ادغام شدن در وزارت نفت، وزارت انرژی را تشکیل خواهد داد.
البته پیش از این سخنان میرزایی نیکو سناریوی دیگری هم مطرح بود. بر اساس برخی اخبار غیر رسمی، گویا مسئولان وزارت نیرو قصد دارند که صرفا بخش آب روستایی که این وزارتخانه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، از بدنه وزارت نیرو منتزع و با وزارتخانه جدیدی که ترکیبی از دو سازمان متولی عرصه‌های طبیعی است، ادغام خواهد شد.
حال باید منتظر ماند و دید آیا اقدام مجلس برای تشکیل وزارت آب، منابع طبیعی و محیط زیست منجر به تقویت بیشتر این سه بخش پرچالش می‌شود یا اینکه با این تصمیم، بر مشکلات کشور بیش از گذشته افزوده خواهد شد.

آغاز تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها/ ۶ دلیل اصلی برای تحقیق و تفحص

نمایندگان مردم در خانه ملت با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موافقت کردند.

گزارشگران سبز: امروز بحث تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها در صحن علنی مجلس مطرح و با ۱۲۹ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس، مورد تایید نمایندگان ملت قرار گرفت. به نظر می‎رسد  ارائه نشدن طرح جایگزین پس از تصویب طرح توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال موسوم به تنفس، مهمترین دلیل کلید خوردن بحث تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها باشد. با گذشت بیش از یک سال از قانونی شدن توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌‎های شمال، هنوز سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی عرصه‌های جنگلی برنامه‌های جایگزین خود را برای مدیریت جنگل‌های شمال کشور اعلام نکرده است.

پیشتر نیز گزارشگران سبز گزارشی درباره تمایل اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برای اجرای طرح تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها را منتشر کرده بود. امروز نمایندگان خواستار بررسی عملکرد سازمان متولی مدیریت عرصه‌های طبیعی کشور، با محورهای مختلفی درخواست خود را در صحن علنی مجلس مطرح کردند. مهمترین ابهامات مطرح شده از سوی موافقان بحث تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها به این شرح است:

– چرا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در اجرای طرح‌ها و حتی تهیه آن‌ها ناکارآمد است؟

– چرا طرح های منابع طبیعی از جمله طرح‌های جنگلداری، مرتع داری، مدیریت منابع جنگلی، تعادل دام و مرتع، خروج دام از جنگل، ممیزی اراضی و اتمام موضوع اخذ سند منابع ملی به شکست انجامیده است؟

– چگونه با وجود ریزش شدید نیروی انسانی و امکانات، حفاظت از منابع طبیعی صورت می‌گیرد؟

– قاچاق چوب با روند تعطیلی طرح‌های جنگلداری تشدید شده است، سازمان چه اقدامی کرده است؟

– علت ناکارآمدی سازمان در پشتیبانی از مجریان موفق و برخورد با مجریان ناموفق در حوزه‌های مختلف کاری چیست؟

– مدل مدیریت بر جنگل‌ها و مراتع با تعطیلی طرح‌های گذشته چیست؟

شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی طراح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.

سازمان جنگل‌ها زیر ذره بین مجلس

گزارشگران سبز از تصویب تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها در کمیسیون کشاورزی خبر می‌دهد

ساخت و ساز در اراضی ملی و توقف بخشی از برنامه‌های حفاظتی سازمان جنگل‌ها عاملی است که بحث تحقیق و تفحص از سازمان متولی عرصه‌های طبیعی کشور را بار دیگر در مجلس داغ کرده است. نمایندگان مجلس نهم هم قصد داشتتند عملکرد سازمان جنگل‌ها را مورد بررسی قرار دهد. در روزهای پایانی مجلس نهم، گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها که در آن به تخلفات زنجیره‌ای در ساختار این مجموعه اشاره شده بود، نهایی شد اما هیچ گاه نتیجه این تحقیق و تفحص قرائت نشد و حال به نظر می‌رسد اقدام نیمه کاره مجلس نهم، توسط اعضای مجلس دهم پیگیری خواهد شد.

   بررسی بحث تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را می‌توان در لابه‌لای دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. شمس الله شریعت نژاد عضو کمیسیون کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار «گزارشگران‌سبز» با بیان اینکه بحث تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‎ها در کمیسیون کشاورزی تصویب شده است، از قرار گرفتن این خواسته اعضای کمیسیون کشاورزی در نوبت طرح، در صحن علنی مجلس خبر می‌دهد.

به گفته شریعت نژاد اگر بحث تحقیق و تفحص ازسازمان جنگل‌ها در صحن علنی مجلس رای بیاورد، قطعا کمیسیون کشاورزی به دقت عملکرد این سازمان را بررسی خواهد کرد.

او عملکرد سازمان جنگل‌ها در مباحث مربوط به حفاظت، اجرای طرح‌های جنگلداری و مدیریت منابع جنگلی، خروج دام و غیره را نیازمند بررسی بیشتر می داند و می افزاید: باید ارزیابی عملکرد این سازمان انجام شود. راه انداختن و تعطیل کردن طرح‌ها باید تابع ضوابطی باشد و این گونه نیست که به راحتی برنامه‌ها را تعطیل کنیم. (گزارش گزارشگران سبز از اجاره جنگل را اینجا بخوانید)

دلایلی برای تحقیق و تفحص

شریعت نژاد همچنین به زمین خواری‌های گسترده در ارتفاعات اطراف تهران اشاره می کند و ادامه می دهد:   توسعه ناپایدار، بی توجهی به حفظ منابع طبعی ساخت و ساز در دیزین، شمشک، اوشان و فشم و … ناشی از ضعف عملکرد سازمان جنگل‌ها است، زیرا ما همواره از حفظ کاربری اراضی سخن می‌گوییم اما شاهد ویلاسازی در اراضی ملی هستیم. اگر سازمان جنگل‌ها کوتاهی نمی‌کرد، این ساخت و سازها هم رخ نمی‌داد.(گزارش گزارشگران سبز از شرایط نامناسب جنگل را اینجا بخوانید)

این نخستین باری نیست که بحث تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها مطرح می‌شود. در مجلس نهم هم این موضوع مطرح شده بود و کمیته تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها در مجلس شکل گرفت. در آن روزها به اعتقاد نمایندگان مجلس، علل مدیریتی، کاهش میزان جنگل، از بین رفتن مراتع، میزان واگذاری‌ها، اهداف، عملکرد، انطباق با قوانین و تعامل با وزارتخانه‌های صنعتی، تولیدی، ورزشی، میزان واردات چوب به لحاظ حفظ جنگل‌ها، آثار از بین رفتن جنگل‌ها در تخریب (به جهت سیل) مزارع و از بین رفتن خاک غنی، افزایش رانش‌ها و نحوه حفاظت از جنگل به لحاظ پایش انسانی، صنعتی و الکترونیکی محورهای تحقیق و تفحص از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام شده بود. اگرچه یک کمیته ویژه از اواخر سال ۹۳ کار تحقیق و تفحص را آغاز کرده بود اما تا سال ۹۵ همزمان با روزهای پایانی کار مجلس نهم هم این گزارش در مجلس قرائت نشد. در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵، محمد اسماعیل نیا، رئیس کمیته تحقیق وتفحص از سازمان جنگل‌ها در مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت از تلاش برای قرائت گزارش تحقیق و تفحص انجام شده درصحن خبر داده بود.

آن طور که او گفته بود؛ اعضای کمیته تحقیق وتفحص از سازمان جنگل‌ها نتیجه این پرونده را تایید کردند اما روز ۲۷ اردیبهشت که قرار بود نتیجه پرونده در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مورد بررسی و تایید قرار گیرد به دلیل نرسیدن اعضا به حدنصاب این کار انجام نشد.

به گفته اسماعیل نیا اعضای کمیته تحقیق و تفحص بیش از ۴۰ ساعت از گزارشات مستند فیلم تهیه کرده و گزارش آن را تقدیم هیات رئیسه مجلس خواهد کرد.

البته او این نکته را هم اضافه کرده بود که اگر قرائت گزارش تحقیق و تفحص عملیاتی نشود این مساله را می‌توان در مجلس دهم هم عملیاتی کرد به این ترتیب که نمایندگان متقاضی پیگیری پرونده تفحص از سازمان جنگل‌ها می‌توانند از اعضای کمیته تفحص در مجلس نهم برای نهایی کردن پرونده دعوت کنند تا از پیگیری‌های خود گزارشی ارایه داده و در نهایت روند قرائت آن در صحن علنی مجلس طی شود.

او همچنین از وجود تخلفات زنجیره‌ای در عملکرد سازمان جنگل‌ها خبر داده بود و بیان کرده بود: سهل‌انگاری و بی‌توجهی‌هایی در این حوزه شکل گرفته که برخی اقدامات خلاف قانون را رقم زده است به گونه‌ای که برخی از تخلفات زنجیره ای بوده و به همین سبب بررسی این پرونده تا حدودی به طول انجامید که متاسفانه این تخلفات در سایه نبود نظارت بر عملکردهای مدیریتی بود.

جان محیط‌بان حراج

زخمی شدن ۴ محیط‌بان در یک ماه گذشته از شرایط نامساعد محیط‌بانان خبر می‌دهد

سه نفر از محیط‌بانان پارک ملی دز بر اثر تیراندازی متخلفان صید ماهی مجروح شدند تا آمار محیط‌بانان مجروح امسال در حالی که حدود یک ماه از آن را پشت سر گذاشته‌ایم به چهار نفر برسد و این مساله را یادآور شود که هنوز اقدامات کافی برای حفظ جان محیط‌بانان صورت نگرفته است.

۹ روز پیش بود که خبر رسید ۱۵۰۰ جلیقه ضدگلوله میان محیط‌بانان توزیع شده است تا این تجهیزات حافظ جانشان باشد؛ اما یکی از محیط‌بانان آبادانی به گزارشگران سبز می‌گوید این جلیقه‌ها تا اهواز رسید، ولی هنوز به دست محیط‌بانان آبادانی نرسیده است.

از سوی دیگر زخمی شدن چهار محیط‌بان در نخستین ماه از سال ۹۷ نشان می‌دهد حمایت از محیط‌بانان به آن سادگی‌ها که تصور می‌شود نیست.

شاید تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان چاره کار باشد و شاید افزایش سطح آگاهی‌های جامعه بتواند خشونتی را که علیه حافظان طبیعت ایران شکل گرفته کمتر کند اما آنچه مسلم است امروز در نقطه مطلوبی قرار نداریم و تکیه صرف به توزیع تجهیزات حفاظتی نظیر جلیقه ضد گلوله نمی‌تواند جان محیط‌بانان را حفظ کند.

صبح دیروز رضا قبانچی، مهدی قاسمی و مرتضی تفاخ محیط‌بانان پارک ملی دز خوزستان در جریان درگیری مسلحانه با شکارچیان غیرمجاز هدف گلوله سلاح جنگی قرار گرفتند و مجروح شدند.

این سه محیط‌بان تنها مجروحان سال جدید نبودند. ۳۰ فروردین هم محمد موحدی‌کیا، مسئول منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‎آباد لرستان با تبر هدف حمله سه متخلف قرار گرفت.

به نظر می‌رسد حافظان طبیعت ایران، سال خونباری را در پیش رو خواهند داشت، اما آنها هنوز در انتظار تصویب قوانین حمایتی مرتبط در مجلس شورای اسلامی هستند.

جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با ‌گزارشگران سبز از مسکوت ماندن لایحه حمایت از محیط بانان در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهد.

محبت‌خانی در پاسخ به سوال گزارشگران سبز درباره اهمیت تصویب این قانون برای حفظ جان محیط‌بانان با دلخوری می‌گوید: بارها از مجلس درخواست شده این لایحه حمایتی را به تصویب برسانند، اما فعلا این کار انجام نشده و مجلس باید پاسخگو باشد که چرا این لایحه تصویب نشده است.

او تعداد شهدا و مجروحان سال ۹۶ را ۹ مجروح و یک شهید اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: مجروحیت‌های سال گذشته، منجر به نقص عضو نشده است.

وقتی از فرمانده یگان حفاظت محیط‌ زیست درباره توزیع جلیقه‌های ضدگلوله و اثر آن بر حفظ سلامت محیط‌بانان سوال می‌شود، او توزیع این تجهیزات را برای حفظ جان محیط‌بانان بسیار موثر می‌داند.

آموزش، بهتر از جلیقه ضدگلوله

شغل محیط‌بانی، شغلی توام با عشق است. گاهی محیط‌بانانی که حتی در تعطیلات هستند، در برخورد با متخلفان نمی‌توانند سکوت کنند و به آنها تذکر می‌دهند مانع بروز تخلف در محیط‌زیست شوند و گاهی این تذکرات هم منجر به بروز حادثه برای محیط‌بانان شده است.

اما فرمانده یگان حفاظت محیط‌ زیست می‌گوید: محیط‌بانان نباید خارج از شیفت با متخلفان درگیر شوند. برخورد با آنها وظیفه افرادی است که در حال خدمت هستند‌.

او می‌گوید: جلیقه ضدگلوله به تعداد محیط‌بانانی که در شیفت هستند، تهیه شده و افرادی که شیفت آنها به اتمام می‌رسد، باید این جلیقه‌ها را به نفر بعدی تحویل دهند.

آن طور که محبت‌خانی می‌گوید این جلیقه‌ها در سراسر کشور توزیع شده است، اما هادی جلالی محیط‌بان آبادانی از درگیری با شکارچیان متخلف ۹۶ ساچمه در بدن دارد، در گفت‌وگو با گزارشگران سبز عنوان می‌کند: جلیقه ضدگلوله هنوز به دست ما نرسیده است؛ اما شنیده‌ام در بین اهوازی‌ها توزیع شده است.

به گفته او جلیقه ضدگلوله در حفظ جان محیط‌بانان اثر دارد اما آموزش، بهتر از این جلیقه‌هاست و بهتر است برای آموزش شکارچیان نیز مانند محیط‌‌بانان وقت گذاشت.

در کمیسیون خاک می‌خورد

اگرچه آموزش و افزایش سطح آگاهی در بهبود شرایط محیط‌بانان بی‌تاثیر نیست، اما وجود قانون مناسب برای حمایت از محیط‌بانان را هم نباید از نظر دور داشت.

این قانون به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب است.

از جلال محمودزاده، نایب‌رئیس اول کمیسیون کشاورزی درباره دلایل مطرح نشدن لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان در صحن علنی مجلس سوال می‌کنیم.

او به گزارشگران سبز می‌گوید: ما سال گذشته لایحه را در کمیسیون کشاورزی تصویب کردیم، اما کمیسیون تخصصی بررسی نهایی این لایحه، کمیسیون قضایی است. متاسفانه این کمیسیون، لایحه را در نوبت بررسی قرار داده است، در حالی که با توجه به اهمیت موضوع، باید این لایحه را در اولویت قرار می‌داد.

او ادامه می‌دهد: با توجه به وضعیت حاد پرسنل محیط زیست و منابع طبیعی و با توجه به این که در حال حاضر تعداد پرسنل منابع طبیعی و محیط زیست اندک است و بیشتر پست‌های سازمانی در این دو مجموعه خالی است، همچنین تعداد نیروهای موجود جوابگوی حفاظت از عرصه گسترده محیط زیست و منابع طبیعی کشور نیست، در لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان علاوه بر فراهم کردن شرایط جذب نیروی جدید، بحث تامین جانی این نیروها نیز مد نظر قرار گرفت.

به گفته محمودزاده افزایش حقوق، بهبود حق ماموریت همچنین بحث جانباز و شهید محسوب شدن محیط‌بانان و جنگلبانان در این لایحه دیده شده است.

آن طور که او می‌گوید باید کمیسیون قضایی مجلس، موضوع تصویب این لایحه را پیگیری کند تا پس از تصویب در صحن علنی مجلس، لایحه به سراسر کشور ابلاغ شود.

لیلا مرگن

ازدواج آسان پیر شد

وام ازدواج آسان همه جا هست از قوانین،‌ آیین‌نامه و ‌بخشنامه‌ها بگیرید تا طرح‌های ویژه نهادهای مختلف. اما ازدواج هر روز سخت‌تر می‌شود و میدان را در اختیار‌‌ طلاق می‌گذارد.
دوری میلیون‌ها جوان از ازدواج ثابت می‌کند، قرار نیست ازدواج آسان از روی کاغذ فراتر برود؛ چراکه 12 سال از تصویب قانون ازدواج آسان در کشورمان می‌گذرد اما هنوز این قانون دست جوانان را نگرفته و خیلی‌ها برای گرفتن اندک وام ازدواج نیز با مشکل روبه‌رو هستند‌.

بیش از 11 میلیون جوان ایرانی در سن ازدواج قرار دارند و هر سال که می‌گذرد در تصمیم‌شان برای ازدواج مرددتر می‌شوند، زیرا کوه مشکلاتی که مقابل آنهاست هر روز بزرگ‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد کمتر مقام مسئولی برای حل و فصل این مشکلات اراده‌ای دارد. اگر غیر از این بود از تصویب بی‌نتیجه قانون ازدواج آسان 12 سال نمی‌گذشت و خیلی از وعده‌هایی که تاکنون برای حل و فصل مشکلات جوانان مطرح شده به سرانجام می‌رسید.

ازدواج آسان خاطره شد

‌قانون تسهیل ازدواج مصوب سال 84 مجلس است و براساس آن قرار بود چند وزارتخانه به همراه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی(وقت) صندوقی را تاسیس کنند و یکی از وزارتخانه‌ها نیز آیین‌نامه‌های لازم را تنظیم کند؛ اما چون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد این قانون نیز از یادرفت‌.

سرانجام سال 88 هیات وزیران مصوبه‌ای در این خصوص تصویب کرد و قرار شد سازمان ملی جوانان مسئول پیگیری این مصوبه باشد، اما آن سال‌ها نیز کاری از پیش نرفت.

ازدواج آسان در حال بازنگری

سال‌ها از تصویب قانون فراموش شده تسهیل ازدواج می‌گذرد و به نظر می‌رسد اگر قرار باشد این قانون این روزها ازدواج جوانان را تسهیل کند نیاز به بازنگری داشته باشد.

ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان نیز این مساله را تائید می‌کند و می‌گوید: دفتر ازدواج و خانواده معاونت ساماندهی امور جوانان این بازنگری را انجام داده است.

آن طور که او می‌گوید معاونت ساماندهی امور جوانان از سال 94 بازنگری قانون تسهیل ازدواج را در دستورکار قرار داده و رسیدگی به این مساله در دفتر ازدواج و خانواده این نهاد دنبال شده است.

صبحی با بیان این که بازنگری‌های صورت گرفته اکنون نهایی شده است، می‌گوید:‌ براساس بازنگری‌ها سرفصل‌هایی برای جبران خلأهای آموزشی در نظر گرفته و محتوای آموزشی مناسب نیز تولید شد‌. علاوه بر این‌ حدود 2500 مدرس نیز آموزش داده شده‌اند تا به زوج‌های جوان آموزش‌های لازم را ارائه کنند.

بازنگری‌ها در دفتر ازدواج و خانواده معاونت ساماندهی نهایی شده، اما این قانون هنوز راهی دور و دراز در پیش دارد؛ زیرا باید از طریق وزارت ورزش و جوانان در اختیار هیات‌وزیران قرار گیرد و بعد به مجلس فرستاده شود.

تحکیم خانواده، شاید وقتی دیگر

در هر دقیقه 9 طلاق در کشور ثبت می‌شود. این آمار تلخی است که آب پاکی را روی دست آنهایی می‌ریزد که تصور می‌کنند برای تحکیم کانون خانواده قدم برداشته‌اند. این آمار را سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس    مطرح می‌کند و از این گله‌مند است که قانون ازدواج آسان سال‌هاست خاک می‌خورد.

آن طور که او می‌گوید در کنار بی‌توجهی به این قانون مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز دست به دست هم داده‌اند و شرایط را برای جوانان دشوار کرده‌اند، به شکلی که ضدارزش‌ها جایگزین ارزش‌ها شده‌اند لذا رفع این مشکلات زمانبر است و به برنامه‌ای جامع نیاز دارد.

اعتیاد، همدست بیکاری

توانمندی خانواده‌ها در دستور کار مسئولان نیست به همین دلیل بسیاری از زندگی‌ها به آسانی از هم می‌پاشد‌. کم نیستند افرادی که راه و رسم زندگی را نمی‌دانند و از توانایی حل مساله بی‌بهره‌اند؛ چون سیستم آموزشی کشور به گونه‌ای است که شخص را برای زندگی آینده‌اش آماده نمی‌کند و همه آنچه در مدارس و دانشگاه‌ها ارائه می‌شود به نحوه تست‌زنی و کلاس‌های فوق‌برنامه درسی محدود می‌شود.

این شرایط سبب شده خیلی از جوانان دچار آسیب‌هایی شوند که زندگی‌شان را نشانه می‌رود، برای نمونه ‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس علت 55 درصد طلاق‌ها را اعتیاد می‌داند و می‌گوید: 30 درصد دیگر طلاق‌ها نیز به دلیل مسائل اقتصادی اتفاق می‌افتد. 15 درصد باقیمانده نیز به نوعی ریشه در مسائل فرهنگی دارد و به نبود تفاهم بین زوجین و تصمیم‌های شتاب زده آنها برای ازدواج و شناخت‌های سطحی آنها از یکدیگر مربوط می‌شود.

نتیجه این غلفت را رئیس کمیسیون اجتماعی این طور توضیح می‌دهد: در شهرهای بزرگی مانند تهران 46درصد ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد و میانگین کشوری این آسیب نیز 30 درصد است.

نگران‌کننده‌تر این که تا چند سال پیش اغلب طلاق‌ها در پنج تا هفت سال اول زندگی‌ها اتفاق می‌افتاد، اما اکنون به سه تا پنج سال رسیده است.

ازدواج آسان یکی از مشکلات جوانان است که حل شدنش در گرو عملکرد مناسب مسئولان در مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و نباید در انجام آن فقط به تصویب قانون و عامل زمان توجه کرد. در واقع هر وقت جوانان ‌مهارت‌های لازم زندگی را به دست آورند و بموقع، با هدف ‌و با ملاک‌های درست‌ ازدواج کنند می‌توان گفت روند ازدواج آسان در کشور روی ریل مناسب قرار گرفته است.

هزار وعده خوبان

همه کمک‌ها برای ازدواج در وامی خلاصه می‌شود که جوانان برای گرفتنش باید از هفت خوان رستم عبور کنند. خیلی از جوانان می‌گویند با توجه به تورم نیز این وام دردی از آنها دوا نمی‌کند. آنها حل معضل بیکاری و مسکن را از مسئولان می‌خواهند؛ مشکلاتی که اگر حل شود می‌تواند امید به ازدواج را به جوانان برگرداند.

براساس آمار اگر جمعیت آنهایی که در جست‌وجوی کار نیستند یعنی افرادی مانند دانش‌آموزان، دانشجویان و سربازان را از جمعیت جوانان 15 تا 29 سال کم کنید به عدد یک میلیون و 827 هزار نفر می‌رسید؛ جوانانی که بیکاری امانشان را بریده و گفتن و نوشتن از ازدواج زخم‌هایشان را تازه می‌کند.

مهدی آیینی

خیانت مجلس نشینان به مردم و جنگل

635646823685917009 (1)نفس طرح تنفس‌جنگل را گرفتند؛آخرین مرهم زخم جنگل‌های باستانی کشور را ضایع کردند تا جنگل های شمال کشور  به مرگ نزدیک‌تر شود و دیگر خاطره ای از جنگل های هیرکانی که از عصر یخبندان جان سالم به در برده‌اند باقی نماند‌.تبر بی‌توجهی نمایندگان و فشار لابی ها بزودی زخمی کاری را بر تن جنگل های کشور می نشاند،زخمی که بی شک شرایط جنگل های شمال کشور را بحرانی تر می کند.

پنج شنبه گذشته درحالی که بیشتر کارشناسان حوزه محیط زیست ، منابع طبیعی و شهروندان منتظر بودند بخوانند و بشنوند که نمایندگان‌شان در مجلس مهر تایید خود را پای طرح تنفس جنگل می زنند،خبرهای از مجلس منتشر شد که ‌آب پاکی را روی دست آنهایی می ریزد که تصور می کنند مجلس‌نشینان برای نجات جنگل های کشور بیش از مجلس گذشته اهمیت قائلند.

براساس آخرین تصمیم های‌ گرفته شده قرار است طرح تنفس  جنگل از ابتدای چهارمین سال برنامه ششم، یعنی سال 1399 کلید بخورد!

‌ در شرایطی که زمان برای نجات جنگل های کشور حیاتی است و شدت تخریب ها آنقدر است که فقط ‌ در پنج سال اخیر 40 میلیون اصله درخت 300ساله شمشاد ‌از بین رفته اند‌ و چنانچه طرح تنفس از همین امروز نیز شروع شود‌برای برگشت به شرایط پیش از تخریب باید به جنگل های کشور حدود 150 سال زمان داد.

تعلل در اجرای طرح تنفس تنها غفلتی نیست که از نمایندگان نسبت به منابع طبیعی کشور سر زده، زیرا ‌آنها با قطع درختان برای اجرای طرح های عمرانی نیز موافقت کرده اند! آن هم در شرایطی که تاکنون بیش از‌ 7000 کیلومتر جاده در این جنگل ها ایجاد شده و درختان زیادی را به کام مرگ فرو برده است.

علاوه بر این مجلس نشینان با بهره‌برداری از جنگل با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی، آفت‌زده غیرقابل احیا نیز ‌ با مجوز سازمان جنگل‌ها‌ موافقت کرده اند؛ماجرایی که تا پیش از این نیز به همین شکل دنبال می شد و سود جویان با سوء استفاده از آن و نبود نظارت مناسب درختان سالم زیادی را قلع و قمع کرده اند.

چنین تصمیم هایی به طور حتم دیر یاز زود نه تنها جنگل های هیرکانی را از بین می برد بلکه سبب می شود شمال کشوراز زندگی خالی شده و تمامیت ارضی کشور نیز باتهدید رو به رو شود‌.

به نظر می رسد نمایندگان مجلس فراموش کرده اند یا نمی خواهند باور کنند‌ ‌میانگین بارش ‌در هیرکانی حدود 2000میلی‌متر برآورد می‌شود ‌و هر سال جنگل سه میلیارد و شش میلیون مترمکعب آب را ذخیره می کند.(بزرگ‌ترین سد کشور ‌،کارون‌‌ سه میلیارد مکعب آب را پشت خود نگه می‌دارد.) و یا    هر سال جنگل‌های شمال از انتشار 136میلیون تن گرد و غبار در کشور جلوگیری می کنند.

بنابراین زمانی که درختان جنگل های هیرکانی قطع شوند نه فقط آبی ذخیره نمی شود بلکه سیلاب و طغیان ریزگردها زندگی ساکنان شمال کشور و دیگر مناطق ایران را نابود خواهد کرد‌.

با تمام این غفلت ها هنوز فرصت برای نجات جنگل های کشور باقی است، باید از اعضای شورای نگهبان خواست هنگام بررسی نهایی لایحه ششم به این مهم توجه کرده و از نمایندگان مجلس بخواهند قانون را تمام و کمال برای حفظ منابع طبیعی کشور بکار گیرند و دست کم به اصل 50 قانون اساسی کشور احترام بگذارند. ‌

‌مهدی آیینی

يک ميليون معلول پشت درهاي بسته

جمعیت‌شان دست‌کم حدود یک میلیون و 300 هزار نفر برآورد می‌شود، ایرانی‌هایی که نمی‌توانند براحتی از خانه‌های خود خارج شوند، نیازهای اولیه‌شان را تامین کنند، به درمان و تسکین دردهایشان بیندیشند یا خیال مسکن، شغل و تحصیل را در سر داشته باشند؛ این گوشه‌ای از داستان غم‌انگیز حمایت از معلولان در کشورمان است؛ افرادی که به نظر می‌رسد برای برخی مسئولان شهروند درجه2 محسوب می‌شوند، چراکه اگر غیر از این بود جمعیت معلولانی که در رده‌های مختلف در انتظار دریافت خدمات از سازمان بهزیستی هستند، بیش از یک میلیون نفر تخمین زده نمی‌شد.
امروز روز جهانی معلولان است؛ روزی که برای بیشتر معلولان کشورمان هیچ وقت از مناسبتی در تقویم فراتر نرفته، چراکه مشکلات آنها در چنین مناسبت‌هایی مرور می‌شود و تنها چیزی که دست آنها را می‌گیرد، وعده‌هایی است که هر سال بیشتر می‌شود.

این مساله‌ای است که باید دلیل اصلی آن را در بی‌توجهی به مسائل اجتماعی در کشور دنبال کرد؛ مسائلی که برخی مسئولان ترجیح می‌دهند چشم‌هایشان را هم بگذارند و از کنارشان عبور کنند، چراکه برای آنها نام و نشانی به همراه ندارد.

میلیون‌ها گمشده

در کشورمان حدود یک میلیون و 300 هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که حدود 65 درصدشان را مردان و 35 درصدشان را زنان تشکیل می‌دهند، البته این آمار تمامی معلولان کشورمان نیست و باید گفت این افراد معلولانی هستند که از بهزیستی خدماتی دریافت می‌کنند؛ خدمات ناچیزی مانند مستمری بین 53 تا یکصد هزار تومان، اما این همه واقعیت نیست؛ چراکه فقط حدود 340 هزار نفر از این افراد مستمری حدود 70 هزار تومانی دریافت می‌کنند.

حسین نحوی‌نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ​ از آمار تلخی پرده برمی‌دارد که شرایط معلولان کشور را بازگو می‌کند. آن‌طور که او تصریح می‌کند، دست‌کم یک میلیون معلول در کشورمان وجود دارد که در انتظار دریافت خدمات از سازمان بهزیستی هستند.

به گفته معاون توانبخشی سازمان بهزیستی، معلولان برای دریافت خدمات گوناگونی در انتظار هستند، برای نمونه حدود 70 هزار نفر در انتظار دریافت مستمری‌اند، حدود 80 هزار نفر تقاضای پذیرش در مراکز نگهداری بهزیستی را مطرح کرده‌اند یا معلولان زیادی هستند که پشت نوبت دریافت تجهیزات توانبخشی یا خدماتی مانند اشتغال و مسکن هستند. او از این می‌گوید که این آمار حداقلی است، چراکه بسیاری از معلولان به دلیل طولانی شدن و جواب نگرفتن، عطای دریافت چنین خدماتی را به لقایش می‌بخشند.

افزون بر این، طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی 10 تا 15 درصد جمعیت کشورهای درحال توسعه را افراد معلول تشکیل می‌دهند. با این تعریف آمار معلولان کشورمان حدود 12 میلیون نفر می‌شود، اما باید یاد آور شد سازمان بهزیستی قادر به ارائه خدمات به حدود یک‌میلیون و 300هزار معلولی که تحت پوشش این سازمان قرار دارند، نیست.

آن‌طور که نحوی‌نژاد می‌گوید، سازمان آمار نیز امسال با آنها همکاری مناسبی نداشته تا در سرشماری بتوان آمار دقیقی از معلولان کشور به دست آورد.

غفلت اعتبار و بیمه

مشکل اصلی سازمان بهزیستی در حمایت از معلولان و رفع نیازهای آنها را باید در نبود اعتبار مناسب جست‌وجو کرد؛ مساله‌ای که سبب شده آنها نتوانند بدرستی به معلولان خدمت‌رسانی کنند.

نحوی‌نژاد در این‌باره می‌گوید: اعتباری که سازمان بهزیستی به این منظور دارد حدود 700 هزار میلیارد تومان است، اما این مقدار یک‌دهم نیاز واقعی ماست.

باید از حمایت نامناسب بیمه‌ها نیز به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات معلولان یاد کرد، چراکه بیمه‌ها بجز چند جلسه محدود فیزیوتراپی، خدمات توانبخشی و… دیگر نیازهای معلولان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل معلولان برای طبیعی‌ترین حق خود که درمان و تسکین دردهایشان است نیز خدمات مناسبی دریافت نمی‌کنند.

خطای برخی مسئولان

مسائل زیادی دست به دست هم داده‌اند تا نیازهای معلولان بخوبی پوشش داده نشود، نگاه نادرست برخی مدیران یکی دیگر از این عوامل است، چراکه آنها به معلولان به دید شهروندان درجه 2 نگاه کرده و رفع مسائل و نیازهای آنها را در اولویت برنامه‌هایشان نمی‌گذارند.

همایون هاشمی، رئیس کمیسیون بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در گفت‌وگو با جام‌جم این غفلت را تائید می‌کند و می‌افزاید: معلولان جزئی از پیکره جامعه هستند، اما متاسفانه برخی از مسئولان آنها را به عنوان شهروند درجه‌یک نمی‌شناسند و این خطایی بزرگ است. بنابراین باید حق شهروندی را برای معلولان قائل شد تا آنها نیز بتوانند از تمامی امکانات برخوردار شوند، البته به دلیل محدودیت‌هایی که این افراد دارند، باید امتیاز ویژه‌ای نیز برای آنها قائل شد، ولی معلولان در کشورمان به حداقل‌ها نیز براحتی دسترسی ندارند.

آن‌طور که او می‌گوید لایحه حمایت از حقوق معلولان نیز در دست پیگیری است و برای رسیدگی به آن دو کمیته در مجلس و سازمان بهزیستی کشور تشکیل شده است.

هاشمی درباره مناسب‌سازی معابر شهری برای معلولان نیز خاطرنشان می‌کند: وزارت کشور که مسئول ستاد مناسب‌سازی است، باید در این زمینه پاسخگو باشد، چراکه مناسب‌سازی‌های صورت گرفته در کشور حدود 25 درصد تخمین زده می‌شود.

مشکلات معلولان جزو مسائلی است که مسئولان تاکنون بارها درباره آن سخنرانی کرده و وعده داده‌اند، اما هیچ وقت به مرحله اجرا نرسیده، برای نمونه براساس قانون باید 3 درصد سهمیه استخدام سازمان‌های دولتی و خصوصی در اختیار معلولان قرار بگیرد، اما این قانون نادیده گرفته می‌شود.

بنابراین برای رفع نیازهای معلولان کشور که تعدادشان نیز کم نیست و هرسال عواملی مانند تصادفات جاده‌ای آن را افزایش می‌دهد، باید قانون مناسبی وضع کرد که به مسائل پیشگیری از معلولیت و نیازهای معلولان توجه ویژه‌ای داشته باشد، به این منظور باید از نمایندگان مجلس خواست رسیدگی به لایحه جامع حمایت ازحقوق معلولان را که چندسالی از مطرح‌شدنش می‌گذرد، در اولویت برنامه‌هایشان قرار دهند و با رفع ایراد‌هایی که شورای نگهبان از آن گرفته بود، آن را دوباره در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

جنگ معابر با معلولان

مناسب‌سازی مبلمان شهری برای معلولان جزو وظایف شهرداری‌هاست و وزارت کشور مسئول رسیدگی به این مساله است، هرچند در تهران در این حوزه تلاش‌هایی صورت گرفته، اما بافت‌های فرسوده تهران حکم می‌کند در این زمینه تلاش بیشتری صورت بگیرد، زیرا بجز معلولان افراد سالخورده یا زنان باردار نیز باید بتوانند براحتی در شهرهای کشور تردد کنند.

مهدی آیینی

لابي صنايع آلاينده عليه هواي پاک

هرچند لایحه هوای پاک هنوز با قانون شدن فاصله دارد و رئیس مجلس آن را دوباره به کمیسیون کشاورزی برگشت داده تا ایرادهایش را برطرف کنند اما نمایندگان موادی از این لایحه را تصویب کردند که براساس آنها تمامی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی ملزم به اجرای قانون هوای پاک شدند،اين درحالي است که برخي کارشناسان نسبت به لابي شرکت هاي خودرو ساز و کارخانجات هشدار مي دهند،صنايع آلاينده اي که دوست ندارند لايحه هواي پاک به قانون بدل شود.

  پس از گذشت حدود 10 روز از تصویب کلیات لایحه هوای پاک دوباره دیروز بحث لایحه هوای پاک در مجلس داغ بود، چراکه به دستور هیات رئیسه مجلس این لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب برگردانده شد اما نمایندگان با سه ماده از این لایحه موافقت کردند؛ موادی که می‌توان آنها را قدم‌های موثری برای کاهش آلودگی هوا و مرگ سالانه 26هزار نفر در کشور دانست.

براساس ماده2 لایحه هوای پاک که 181 نماینده مجلس با آن موافقت کرده‌اند تمامی اشخاص، دستگاه‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی مکلف شده‌اند تا قوانین مربوط به هوای پاک را رعایت کنند.

قانونی برای تمامی دستگاه‌ها

براساس لایحه هوای پاک، تمامی دستگاه‌ها باید برای داشتن هوایی پاک به وظایف خود عمل کنند، مانند وزارت جهاد کشاورزی که مکلف شده برای کاهش ریزگردها اقدام کند یا سازمان انرژی اتمی که موظف شده امواج رادیویی را پایش کند.

افزون بر اینها سازمان هواشناسی نیز مکلف شده تا براساس آخرین دستاوردهای علمی دنیا پیش‌بینی‌های لازم را درباره شرایط آب و هوایی انجام داده و گزارش‌های لازم را به سایر دستگاه‌های اجرایی اعلام کند.

در ماده 8 این لایحه نیز آمده که هیچ‌کدام از مراجع و دستگاه‌های اداری و اجرایی شهرستانی، استانی و کشوری مانند شوراهای تامین، شوراهای عالی یا مدیران ستادی قوه قضاییه حق جلوگیری از اجرای احکام قضایی مرتبط با این قانون را ندارند.

طبق ماده 9 این لایحه نیز صدور مجوز احداث مراکز و واحداهای صنعتی، تولیدی، پالایشگاهی، نیروگاهی، پتروشیمی، معدنی، صنایع معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی جدید یا توسعه و تغییر محل آنها مستلزم رعایت ضوابط زیست‌محیطی است.

وزارتخانه‌های نفت و صنایع دقت کنند

لایحه هوای پاک قوانینی نیز برای شرکت‌های خودروساز و تولیدکننده سوخت دارد، تا با ارتقای کیفیت خودرو و سوخت بتوان آلودگی هوا را کاهش داد. برای نمونه براساس ماده 10 این لایحه ساخت، تولید و واردات انواع وسایل نقلیه موتوری و همچنین موتور مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌هایی است که سازمان حفاظت محیط‌زیست در نظر گرفته است.

علاوه بر این، خودروسازان یا واردکنندگان خودرو موظفند تجهیزات تاثیرگذار بر آلایندگی خودرو‌ها از قبیل جاذب بخارات سوخت و واکنش‌ساز را براساس آخرین استانداردهای روز جهانی تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران تولید، وارد و نصب کنند.

این در حالی است که وزارت نفت نیز مکلف شده حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون، سوخت تولیدی کشور اعم از بنزین، نفت گاز، نفت سفید و مازوت را براساس استانداردهای تعریف شده در این قانون عرضه کند چراکه در غیر این صورت سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست مکلف است از ادامه فعالیت پالایشگاه‌های متخلف جلوگیری کند.

ماده 12 این لایحه نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می‌کند تا سیاست‌ها و برنامه‌های تولیدی واحد‌های تولید وسایل نقلیه موتوری را با استانداردهای تعریف شده در این قانون تنظیم کند.

وظایف وزارت بهداشت و درمان

براساس لایحه هوای پاک، مدیران، مالکان یا مسئولان سکوها و اسکله‌های نفتی ثابت و شناور در دریا، شناورهای با ظرفیت 500 تن و بالاتر، صنایع کشتی‌سازی، اوراق سازی که حدود مجاز آلاینده‌ها و ضوابط و معیارهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارت وارد شده به محیط‌زیست به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر خسارت وارده به جزای نقدی درجه 3 محکوم می‌شوند.

براساس ماده 18 این قانون تمام مراکز اداری، بهداشتی و درمانی و خدماتی، عمومی و تجاری نیز ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود از نظر میزان مصرف سوخت و حدود مجاز انتشار آلایندگی هستند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مکلف است ضمن تهیه دستورالعمل بهداشتی، مقابله با آثار زیان‌بار توفان‌های گردوغبار و ارتقای سطح مراقبت‌های پزشکی و درمانی در مناطق تحت تاثیر نسبت به انجام فوریت‌های پزشکی لازم به‌صورت رایگان در روزهای بسیار ناسالم و مواقع اضطراری اقدام کند.

این لایحه وزارت جهاد کشاورزی، راه‌و‌شهرسازی و شهرداری‌ها را نیز ملزم به رعایت مقرراتی می‌کند که با اجرای آنها می‌توان به کاهش آلودگی هوا امیدوار بود به همین دلیل باید از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی خواست هرچه زوتر ایراد و ابهامات این لایحه را برطرف کنند تا بتوان آبی گمشده آسمان را با اتکا به قانون دوباره به‌دست آورد.

برای هوای پاک حاشیه نسازید

مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: جزئیات لایحه هوای پاک با حضور نمایندگان تمام وزارتخانه‌های درگیر و صنایع بوده است به همین دلیل نباید برای قانون شدن این لایحه حاشیه درست کرد.

وی می‌افزاید: در لایحه هوای پاک، وظایفی به عهده دستگاه‌های تاثیر‌گذار مانند، قوه قضاییه، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت و درمان،وزارت جهادکشاورزی، وزارت‌ ارتباطات، انرژی اتمی، نیروی انتظامی، شهرداری‌‌ها، وزارت کشور و صداوسیما گذاشته شده تا بتوان آلودگی هوای کلانشهرهای کشور را کاهش داد.

جای خالی مدیر واحد و با اقتدار

نواب حسینی‌منش، دبیر معاینه فنی کلانشهرهای کشور تاکید می‌کند، تا زمانی که مدیریت واحد و با اقتداری بر کنترل آلاینده‌های هوا نظارت نداشته باشد، نمی‌توان به حل مساله آلودگی هوای کلانشهرها امیدوار بود به همین دلیل باید قدرت لازم را به نهادی مانند وزارت کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست داد.

آن‌طور که حسینی‌منش می‌گوید، چنانچه مدیریت واحدی در این زمینه اتفاق بیفتد، نهادهای تاثیر‌گذاری مانند وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت و سازمان حفاظت محیط‌زیست به وظیفه خود بدرستی عمل خواهند کرد در نتیجه برای کنترل آلودگی هوا دچار سردرگمی نخواهیم شد.

علیه هوای پاک لابی نکنید

وحید حسینی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران می‌گوید، طبیعی است که قانون لایحه هوای پاک، منافع عده‌ای را تهدید کند به همین دلیل آنها تلاش می‌کنند تصویب شدن چنین قوانینی را به تاخیر بیندازند.

او به این افراد توصیه می‌کند، هنگام جبهه گرفتن علیه لایحه هوای پاک به مرگ سالانه 26 هزار نفر در کشور فکر کنند؛ افرادی که فقط به علت آلودگی هوا جانشان را از دست می‌دهند.

حسینی معتقد است، تبدیل لایحه هوای پاک به قانون، تاثیر زیادی در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها دارد،اما قانون به تنهایی نمی‌تواند در این میان تاثیر‌گذار باشد،زیرا قوانین مناسبی در این حوزه وجود دارد، اما به‌دلیل اجرای نامناسب تاثیر‌گذار نیستند.

آلاینده‌ها مقاومت می‌کنند

نظر افضلی،نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب نیز می‌گوید: دیروز ایرادی‌هایی از لایحه گرفته شد، مانند این‌که برخی مفاهیم بدرستی تعریف نشده بودند به همین دلیل هیات رئیسه تصمیم گرفت لایحه دوباره به کمیسیون کشاورزی،منابع طبیعی و آب برگردد.

آن‌طور که او تصریح می‌کند، برخی شرکت‌های خودروساز و کارخانه‌ها تصویب لایحه را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند، زیرا آنها را ملزم به رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی می‌کند.

افزون بر این در جلسه دیروز مجلس، کمیسیون‌های فرعی مانند صنایع و انرژی در خصوص این لایحه اظهار‌نظر نکردند و باید منتظر ابراز نظر آنها نیز بود، اما به احتمال زیاد هفته آینده لایحه هوای پاک دوباره در صحن علنی مجلس مطرح ‌شود.

مهدی آیینی

چتر قانون برای آسمان پاک

هوای آلوده شمشیرش را از رو بسته این را از مرگ سالانه حدود 5000 نفر در کشور می‌توان فهمید یا از هشدار‌های رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که می‌گوید آلودگی هوا هر سال 30 میلیارد دلار به کشورخسارت می‌زند، نتیجه گرفت.اما قرار است با عوامل آلوده‌کننده هوا محکم‌تر از گذشته برخورد شود؛ چراکه نمایندگان مجلس دیروز باکلیات لایحه‌ای موافقت کردند که به گفته کارشناسان اگر به قانون بدل شود بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی کشور مانند آلودگی هوا، ریزگرد‌ها و استاندارد نامناسب سوخت و خودرو کمرنگ ترخواهد شد.

دیروز یکی از زیست‌محیطی‌ترین روزهای خانه ملت بود، زیرا لایحه هوای پاک که در مجلس گذشته راه به جایی نبرده بود، با توجه ویژه نمایندگان مجلس دهم در صحن علنی مطرح شد و 128 نماینده با تصویب کلیاتش موافقت کردند تا در جلسات آینده جزئیات این لایحه نیز بررسی شود.

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز که به مجلس رفته بود، قبل از رای‌گیری برای تصویب این لایحه پشت تریبون رفت و از پیامدهای آلودگی هوا گفت.

آن طور که او توضیح داد، آلودگی هوا سالانه 30 میلیارد دلار به ایرانیان خسارت می‌زند. افزون براین به گفته او لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در راستای اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است.

لایحه هوای پاک یا لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا قرار است خلأ‌های قانونی را که سال 74 تصویب شد پر کند، زیرا با گذشت چند سال از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، شرایط تغییر کرده و عوامل بیشتری زمینه را برای آلودگی هوا فراهم می‌کنند، برای نمونه می‌توان به مشکل ریزگردها اشاره کرد که نفس کشیدن را برای بسیاری از شهروندان مشکل کرده است.

محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره لایحه هوای پاک   می‌گوید: لایحه هوای پاک 34 ماده دارد، دراین بین 15 ماده‌اش به قانون قدیم مربوط می‌شود که اصلاح و ابقا شده است.

آن‌طور که او می‌گوید، در این لایحه وظایف دستگاه‌ها برای مقابله با ریزگرد‌ها مشخص و نکاتی نیز برای بهبود کیفیت و استاندارد سوخت و معاینه فنی خودرو‌ها و پایش امواج غیر مجاز در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد اگر این لایحه به قانون بدل شود اعتبار معاینه فنی خودرو‌های دولتی یک سال و خودرو‌های شخصی نیز دو سال خواهد شد،افزون براین مدت زمانی که برای از رده خارج شدن خودرو‌های فرسوده در نظر گرفته شده نیز با توجه به نوع خودرو‌ها تغییر خواهد کرد.

پایش همه‌جانبه

کارشناسان تاکید می‌کنند چنانچه لایحه هوای پاک به قانون بدل شود می‌توان امیدوار بود که در کنترل امواج غیرمجاز نیز اتفاق خوبی بیفتد؛ چراکه در لایحه هوای پاک ایجاد شبکه پایش امواج غیر مجاز نیز گنجانده شده است.

مسعود زندی، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند: لایحه هوای پاک باید هرچه زودتر به قانون بدل شود،زیرا آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور برای شهروندان مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد،علت اصلی آلودگی هوا در کلانشهرها خودرو‌ها هستند و در لایحه هوای پاک برای بهبود استاندارد خودرو‌ها و کیفیت سوخت و پایش صنایع آلاینده نکات مناسبی در نظر گرفته شده است.این در حالی است که کارشناسان بر بهبود شرایط موتورسیلکت‌ها نیز تاکید می‌کنند، زیرا در کلانشهری مانند تهران حدود دو میلیون دستگاه موتورسیکلت تردد می‌کند که بیشتر آنها کاربراتوری بوده و تا هشت برابر خودرو‌ها آلودگی ایجاد می‌کنند.

زندی یاد آور می‌شود: برای خروج خودروهای فرسوده نیز باید راهکاری درنظر گرفت،زیرا از رده خارج کردن آنها روند مناسبی را طی نمی‌کند، برای نمونه سال 93 حدود 350 هزار دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج شد،اما سال گذشته این آمار کاهش داشت.

محیط‌زیست ضابط قضایی می‌شود

به نظر می‌رسد لایحه هوای پاک خلأهای قانون قبلی را پوشش دهد و به این ترتیب محیط زیست بتواند آلودگی‌های صوتی و زیست‌محیطی کارخانجات را بهتر از گذشته مدیریت کند. افضلی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس چنین نظری دارد.

او درباره لایحه هوای پاک  می‌گوید: چنانچه لایحه هوای پاک تصویب شود برخی کارمندان سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از گذراندن دوره‌هایی به‌عنوان ضابط قضایی شناخته خواهند شد و به این شکل برخورد با صنایع آلاینده سرعت بیشتری خواهد گرفت.

او یادآور می‌شود: در لایحه هوای پاک گنجانده شده که سازمان هواشناسی نیز باید پیش‌بینی‌های لازم را بموقع درخصوص انتشار ریزگرد‌ها انجام دهد.

یوناتن بت کلیا، عضو فراکسیون محیط‌زیست مجلس نیز   می‌افزاید: پس از تبدیل لایحه هوای پاک به قانون تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید به وظایف زیست محیطی خود بدرستی عمل کنند تا آلودگی هوا کاهش یابد.

آن‌طور که او می‌گوید: به این ترتیب خودرو ساز‌ها و دیگر صنایع باید استانداردهای لازم را رعایت کنند تا محصولاتشان زمینه‌ساز آلودگی هوا نشود.

نباید فراموش کرد که لایحه هوای پاک مخالفانی نیز در مجلس دارد که معتقدند اجرای نامناسب مواد این لایحه می‌تواند سبب آسیب دیدن صنایع شود، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چنین نظری دارد،او   می‌افزاید: به نظر می‌رسد این لایحه قدری صنایع را دچار مشکل کند، زیرا برای آنها قوانین محکمی در نظر گرفته به همین دلیل شاید تعدادی ازآنها نتوانند شرایط مناسب را ایجاد کرده و در نتیجه تعطیل شوند.

به نظر حاجی دلیگانی، این لایحه ممکن است صدور مجوز برای صاحبان صنایع و کارآفرینان را نیز مشکل کند، زیرا فردی که قصد دارد کارگاه خیاطی یا فرشبافی ایجاد کند نباید مجبور شود به شهرک‌های صنعتی کوچ کند، چراکه چنین تولیدی‌هایی درآمد زیادی ندارند.

با توجه به اظهار نظر کارشناسان باید تصویب کلیات لایحه هوای پاک را به فال‌نیک گرفت و امیدوار بود که با حمایت قانون از محیط‌زیست مشکلاتی مانند آلودگی هوا که زندگی شهروندان را نشانه رفته است بزودی حل و فصل شود، چراکه با سردتر شدن هوا به‌طور حتم ساکنان کلانشهرها شاهد پدیده وارونگی هوا خواهند بود؛ پدیده‌ای که سبب می‌شود شاخص‌های آلودگی هوا از همیشه بالاتر بایستد و تردد شهروندان در شهر ممنوع شود.

مهدی آیینی

بالا