تازه ها
خانه » گزارش

بایگانی دسته بندی ها : گزارش

اشتراک به خبردهی
  • آب از سر گذشت

    آب از سر گذشت

    رکورد مصرف آب در ۵۰ سال اخیر در پایتخت شکست شوک فراگیری کرونا آن‌ قدر بود که به پیامدهای بعدی آن کمت...

  • جنگل از وعده می سوزد

    جنگل از وعده می سوزد

    سال‌هاست که در فصول گرم سال جنگل می‌سوزد و مسؤولان وعده‌هایی می‌دهند که تا آتش سوزی بعد فراموش می شو...

  • حیات‌وحش بدون درمانگاه

    حیات‌وحش بدون درمانگاه

    پس از اخراج پیمانکار و تیم تخصصی مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان، سازمان محیط‌زیست قصد واگذاری حیوانا...

  • دوستی خاله‌خرسه با حیوانات

    دوستی خاله‌خرسه با حیوانات

    شیوع کرونا ثابت کرد خیلی از افراد از روی ناآگاهی  به نگهداری از حیوانات خانگی روی می‌آورند موضوع نگه...

  • عطش بزرگ در راه است

    عطش بزرگ در راه است

    براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا یک‌سال دیگر ۵۰میلیون ایرانی دچار تنش آبی خواهند شد غیزانیه یک نم...

  • کابوس حریق

    کابوس حریق

    پوشش گیاهی مناسب درعرصه های طبیعی و جنگلی، بیم آتش سوزی های گسترده را افزایش داده است به امروزمان نگ...

  • نفس راحت زمین

    نفس راحت زمین

    در روزهایی که کرونا بخش زیادی از مردم جهان را ‌ خانه‌نشین کرده، طبیعت فرصت بی‌نظیری برای نفس کشیدن پ...

  • زندگی در میانکاله پرپر می‌‌زند

    زندگی در میانکاله پرپر می‌‌زند

    به نظر می‌رسد سازمان حفاظت محیط زیست با دستکاری اکوسیستم میانکاله در مرگ پرندگان مهاجر نقش دارد بوتو...

آب از سر گذشت

رکورد مصرف آب در ۵۰ سال اخیر در پایتخت شکست

شوک فراگیری کرونا آن‌ قدر بود که به پیامدهای بعدی آن کمتر توجه شود، البته خیلی زود تاثیرات تبعات اقتصادی این ویروس بر زندگی شهروندان نمایان شد، اما حالا با گذشت چند ماه از فراگیری این ویروس در ایران  نشانه‌های دیگری از این پیامدها به چشم می‌آید، یکی از آنها افزایش مصرف آب است. آن‌قدر که همین دیروز از زبان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام شد، تهران رکورد مصرف آب در ۵۰ سال اخیر را شکسته است. گراف‌های منتشر شده از سوی وزارت نیرو هم نشان می‌دهد این قصه محدود به پایتخت نیست و کرونا پیشران مصرف آب در کل کشور بوده است. دریافت نظام دیگری از این آمارها هولناک است و عجیب این‌که میزان مصرف آب در پایتخت فقط در بازه یک‌روزه یعنی از ۶ خرداد تا ۷ خرداد امسال به اندازه افزایش کل سال پیش با مدت مشابهش در امسال است. آن‌طور که این آمار نشان می‌دهد، میزان مصرف آب در تهران از ۷ خرداد سال گذشته تا ۶ خرداد امسال افزایشی  ۲۰۰هزار مترمکعبی داشته است در حالی که فقط در یک روز یعنی از ۶ خرداد امسال تا ۷ خرداد این افزایش ۲۳۷ هزار متر مکعب بوده است! یعنی افزایشی بیشتر از مصرف کل آب در یک سال گذشته. در گفته‌های مسوولان وزارت نیرو هم جابه‌جا می‌توان هشدارهایی بابت این میزان مصرف به چشم دید. احمد نسب، قائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران از واژه «ملتمسانه» برای مصرف کمتر تهرانی‌ها استفاده کرده و حمیدرضا نیکداد، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان همدان این میزان افزایش مصرف را «خطرناک» خوانده است. اما حالا با توجه به حضور کرونا در زندگی ما آیا باید شاهد سال متفاوتی نسبت به سال‌های قبل برای بخش آب کشور باشیم؟ این‌که در آستانه تابستان و پیک مصرف آب هستیم، چه انتظاری باید از منابع آبی و البته مهم‌تر از آن تاسیسات توزیع آب داشته باشیم؟

 

تاثیر کرونا بر مصرف آب

از مهم‌ترین مسائل مرتبط با بخش آب در ارتباط با ویروس جدید کرونا، افزایش مصرف در بخش‌های شرب و بهداشت است که پرواضح است این موضوع به‌دلیل افزایش مصارف بهداشتی آب ناشی از افزایش شست‌وشوها رخ داده است. براساس  آمار و ارقام دریافتی از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قید شده، میزان مصرف آب شرب در هفته اول فروردین‌ در کل کشور حدود ۱۴۵ میلیون مترمکعب بوده که این مقدار نسبت به زمان مشابه در سال قبل در استان‌های مختلف در برخی موارد تا حدود ۴۰ درصد نیز افزایش داشته است. برای درک این موضوع باید به این نکته اشاره کنیم که  میزان مصرف مورد اشاره این گزارش تقریبا مشابه مصرف پیک آب شرب در کشور است که در تیرماه هر سال اتفاق می‌افتد.

آب هست، تصفیه سخت است

هشدارهای مسوولان وزارت نیرو اما سوی دیگری هم دارد، از این هشدارها این طور استنباط شده که میزان آب و منابع آبی ما در سال پیش رو با چالش‌هایی همراه خواهد بود. اما نگاه دیگری هم در این میان وجود دارد،‌نگاهی معطوف به این نکته که ما حداقل در سال پیش رو از نظر میزان آب دچار مشکل نخواهیم بود، اما آسیب اصلی این ماجرا به کمبود آب ارتباطی ندارد بلکه معطوف به نظام توزیع آب می‌شود. میزان بارندگی‌ها در کل کشور از ابتدای سال آبی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ تا هفته اول فروردین‌ نسبت به متوسط بلندمدت حدود ۲۳ درصد افزایش داشته است. اما باید توجه داشت که به‌دلیل شرایط مناسب آبی کشور از منظر ترسالی در سال آبی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ از طرفی و همچنین وضعیت مناسب مخازن سدهای کشور از نظر درصد پُری از طرف دیگر، افزایش مصرف بالای این روزها از منظر کمیت تامین آب مشکلی ایجاد نخواهد کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که فروردین امسال منتشر شد، نشان می‌دهد این آسیب در «ظرفیت تصفیه‌خانه‌های آب شرب» است که با شرایط اتفاق افتاده ممکن است در صورت افزایش بیش از حد مصرف، پاسخگوی نیازها نباشد.

۵۰هزارتومان یارانه آب هر تهرانی

البته خوشبینانه است که فکر کنیم با وجود چنین افزایش مصرف آب در کشور با چالش همیشگی کم آبی رو به رو نخواهیم بود،چراکه این افزایش مصرف آب پایتخت در حالی صورت می‌گیردکه بدانیم تهران بعد از سیستان و بلوچستان، از کمتر‌ین منابع آبی در کشور برخوردار است. تهران در حالی در رتبه دوم کمترین منابع آبی کشور قرار دارد که همین حالا هم ۵۰درصد آب شرب تهران از منابع زیرزمینی به دست می‌آید. افزایش افسارگریخته مصرف آب پایتخت‌نشینان در حالی است که یک حساب کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد تامین ۳۰ مترمکعب آب برای هر تهرانی حدود ۷۵ هزار تومان برای دولت آب می‌خورد در حالی‌که میزان آب بهای دریافتی برای این حجم از مصرف حدود ۲۴ هزار تومان است. محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران هم در این باره به یارانه بالای دولت در این بخش اشاره کرده و گفته است «سالانه چیزی حدود ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت تهران افزوده می‌شود و معمولا دستگاه‌های خدمات رسان عقب‌تر از رشد جمعیت هستند.» در حال حاضر یک بطری یک لیتری آب به قیمت حدود ۲۰۰۰ تومان در بازار فروخته می‌شود؛ این پول تقریبا معادل بهای ۲۸۰۰ لیتر آب شرب دولتی است. آن‌طور که محمدرضا بختیاری ادعا کرده در حال حاضر «هر تهرانی به طور متوسط ماهانه چیزی حدود ۵۰ هزار تومان یارانه آب دریافت می‌کند.»

 

افت فشار آب در راه است

طبق برآوردها، آب کشور ۹۰ درصد در بخش کشاورزی، ۷درصد در شرب و ۳ درصد هم در بخش صنعت مصرف می‌شود، بنابراین در حوزه کلان، افزایش مصرف آب خانگی نمی‌تواند تاثیر زیادی در کاهش مخازن آبی ما داشته باشد. اما قاسم‌تقی‌زاده خامسی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا معتقد است آسیب افزایش مصرف در بخش دیگری به چشم می‌آید. او می‌گوید: «آنچه موجب نگرانی است این که آب شرب برای تصفیه هزینه‌بر است و با قیمت گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد. این در حالی است که ظرفیت تصفیه‌خانه‌های آب در کشور محدود است و در این میان قیمت تمام شده آب شرب هم بیشتر از سه‌برابر قیمت دریافتی از مصرف‌کنندگان است. بنابراین در صورت افزایش مصرف به دلیل شیوع کرونا، ممکن است برخی نقاط کشور دچار افت فشار و با کمبود آب شرب مواجه شوند».

فرسودگی سیستم تاسیسات تامین

مورد ملموس برای شهروندان در رابطه با مساله آب تنها به بود و نبود آن معطوف است در حالی که نگرانی مسؤولان وزارت نیرو در این رابطه به مسائل دیگری همچون سیستم توزیع و تصفیه آب هم توجه دارد، چرا که یکی از پیامدهای مهم افزایش مصرف بی‌پروای آب میان شهروندان آسیب جدی به سیستم تاسیسات تامین آب است. آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان دید کارکرد تأسیسات تأمین، تصفیه و توزیع آب از جمله پمپ‌ها، تصفیه‌خانه‌ها و مخازن در حالت پیک و به‌طور مداوم طی چند ماه، در صورت تداوم شرایط می‌تواند فشار مضاعفی را به تأسیسات وارد کرده و استهلاک زیادی را برای آنها به دنبال داشته باشد. با توجه به سیستم نسبتا فرسوده تأسیسات تأمین، تصفیه و توزیع آب در برخی  شهرهای کشور و در پیش رو بودن فصل گرما ممکن است کارکرد مداوم تأسیسات مربوطه در حالت پیک برای فصل تابستان در برخی  شهرها مشکلاتی ایجاد کند.

پول آب بیشتر می‌شود؟

به دلیل شرایط حاکم بر کشور، بسیاری از مشترکان قبوض مربوط به مصرف آب شرب و دفع فاضلاب را بهمن‌ماه پرداخت نکرده‌اند، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد از حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال هزینه آب فروخته شده و دفع فاضلاب، فقط حدود ۵۰۰ میلیارد ریال آن وصول شده است. با توجه به مصوبه دولت مبنی بر عدم لزوم در پرداخت قبوض آب و برق در اسفند سال گذشته و فروردین امسال ،شرکت‌های آب و فاضلاب حالا در وصول درآمدهای اسفند و فروردین نیز به طور حتم دارای مشکل خواهند بود. تحت این شرایط شرکت‌ها دچار مشکلاتی در سازوکارهای رایج خود و از جمله تعمیر و نگهداری شبکه توزیع هم خواهند شد. با این وجود رضا اردکانیان وزیر نیرو اعلام کرده است «در سال جاری همانند سال گذشته میزان تعرفه آب و برق، ۷ درصد افزایش می‌یابد».

کرونا در آب شرب! نگران نباشیم؟

از ابتدای فراگیری ویروس کرونا همواره یکی از نگرانی‌های مهم در رابطه با انتقال آن از طریق آب شرب بوده است. هر چند تازه بودن این ویروس برای جامعه پزشکی هم پاسخ قطعی به این نگرانی‎ها را با چالش روبه رو کرده، اما آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توان خواند در مورد موضوع انتقال، زنده‌مانی و اثرگذاری انواع ویروس‌ها در آب، تحقیقات زیادی انجام شده است. تحقیقات حاکی از آن است که ویروس سارس (که از خانواده ویروس‌های کروناست)، قابلیت انتقال از طریق آب را دارد، ولی قابلیت آن در این حالت بر بیمارسازی انسان‌ها نامشخص است. براساس ‌ تحقیقات مهم‌ترین فاکتور بر درجه زنده‌مانی این ویروس‌ها در آب در درجه اول دما و در درجه دوم املاح موجود در آب است. ویروس‌های مذکور در دمای معمولی ۲۳ درجه سانتیگراد، از ۶ تا ۱۲ روز و همچنین در دمای ۴ درجه سانتیگراد حتی تا بیش از یکصد روز نیز در آب قابلیت باقی ماندن و زنده‌مانی را دارند. وجود املاح بیشتر در آب می‌تواند به قابلیت ماندگاری بیشتر این نوع ویروس‌ها کمک کند. البته آمار و ارقام ارائه شده برای خانواده کرونا ویروس‌ها تا قبل از ویروس کرونای جدید است. براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونای جدید نیز می‌تواند در آب شرب وجود داشته و حتی توسط آن نیز منتقل شود، اما در حال حاضر شواهدی مبنی بر انتقال آن از آب‌های سطحی و زیرزمینی به انسان وجود ندارد و انتقال و زنده‌مانی ویروس کرونای جدید از طرق آب شرب به عنوان یک عامل مهم در بیماری‌زایی و تشدید آن عمل نمی‌کند و نگرانی مهمی از این بابت وجود ندارد.

 

میثم اسماعیلی

جنگل از وعده می سوزد

سال‌هاست که در فصول گرم سال جنگل می‌سوزد و مسؤولان وعده‌هایی می‌دهند که تا آتش سوزی بعد فراموش می شود

«تکرار» ارزش خبر را کم می‌کند، این گزاره شاید در دنیای رسانه کاربرد داشته باشد، اما چیزی از فاجعه نهان در دل خبر کم نمی‌کند. آتش‌سوزی جنگل‌های ایران هم طبق این گزاره است و هم فاجعه‌ای مکرر. چند روزی است که زاگرس می‌سوزد و روسیاهی‌اش تنها بر دولتمردانی می‌ماند که از فاجعه اخبار مکرر عقب افتاده‌اند. آتش اما پیش می‌آید و رخت سیاه عزا بر تن سبزی جنگل‌های ایران می‌پوشاند. مکرر است چون دهه‌هاست که این وقت سال بلای خانمان‌سوز بر جان جنگل‌ها می‌افتد، مکرر است چون همه این سال‌ها حقابه طبیعت را ما آدم‌ها نصف کرده‌ایم و این گزاره تکرار می‌شود، چون همه این سال‌ها دولتمردان فقط با تابلوی محیط زیست عکس یادگاری گرفته‌اند و کاری از پیش نبرده‌اند. به گواه آمار فائو(سازمان خواربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل) ایران سالانه معادل ۶۵۰۰ هکتار از جنگل‌های خود را بر اثر آتش سوزی از دست می‌دهد و این کشور از این نظر در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه‌  چهارم قرار دارد. بررسی عکس‌های هوایی دوره ۵۰ ساله از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۸۶ که توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع تهیه شده هم نشان می‌‌دهد به‌طور متوسط هر سال ۲۸۷۶ هکتار از جنگل‌های شمال ایران تخریب می‌شوند که اگر این روند ادامه یابد تا ۵۰ سال آینده در بسیاری از نقاط شمال ایران آثاری از جنگل باقی نخواهد ماند.

 

سال ۸۹، سال مرگ جنگل‌های ایران

سال ۸۹ سیاه‌ترین سال جنگل‌های ایران است. سالی که پارک ملی گلستان به عنوان ارزشمندترین پارک ملی ایران و گل سرسبد مناطق حفاظت شده در آسیای جنوب غربی ۱۲ روز در آتش سوخت. زیستگاهی ۹۰ هزار هکتاری که یکجا بیش از ۵۰ درصد پستانداران و یک پنجم گونه‌های گیاهی طبیعت ایران را در خود جای داده بود. در این ۱۲ روز بیش ۴۰هزار هکتار از این زیستگاه سیاهِ آتش شد. مساحتی که دست‌کم هشت برابر مدت مشابهش در سال ۱۳۸۸  و بی‌نظیر در طول یکصدسال اخیر بود! جالب این‌که از همان سال هنوز حسرت همانی است که حالا هم هست. این‌که همچنان یک فروند بالگرد یا هواپیمای ویژه مهار آتش وجود ندارد. سال ۸۹ «سال مرگ جنگل‌های ایران» نام گرفت، از هفته انتهایی آبان تا پایان آذر آن سال ۸۰ آتش‌سوزی در جنگل‌های گلستان اتفاق افتاد و حدود ۷۰ نقطه از عرصه‌های جنگلی شمال ایران در آتش سوخت. آن‌قدر که سرهنگ تقی ایروانی، از مسوولان وقت سازمان حفاظت جنگل‌ها اعلام کرد،«امسال صددرصد بیشتر از پارسال جنگل‌ها در آتش سوختند.»

وعده‌ها همچون آتش، تکرار سرنوشت هرساله جنگل‌هاست. همان سال یگان حفاظت از جنگل‌های ایران اعلام کرد برای مهار آتش‌سوزی‌ در جنگل‌ها طرحی به نام «طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها» به وزارت کشور ارسال کرده است. اما برای اجرای این طرح لازم است دولت دست‌کم ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص دهد. همچنین اعلام شد جنگل‌ها و مراتع ایران سال ۸۹ شاهد ۴۰۰۰ فقره آتش سوزی بوده است.

 

سال ۹۰، سال سیاهِ وعده‌ها

این سال هم آتش تکرار خبر در رسانه‌ها بود. اما وضعیت فاجعه‌بار سال پیش حداقل در کاهش آمارهای سال بعد تاثیری مثبت روی سخنرانی‌ مسؤولان گذاشت. چرا که آنقدر سال گذشته وضعیت سیاه بود که هر اعلامی از آمار با پیشوند «کاهش» در حرف‌های آنها عنوان می‌شد؛ اما در این سال هم آتش‌سوزی جنگل کم نبود. آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط خوزستان به ۴۵ هکتار از این جنگل‌ها خسارت وارد کرد.  ده‌ها هکتار از جنگل‌های مریوان در آتش سوخت که تعداد آنها به بیش از صد فقره آتش‌سوزی رسیده‌است. نزدیک به ۴۰ هکتار از جنگل‌های بلوط زاگرس در آتش‌سوزی از بین رفتند و ۲۰ هکتار از جنگل‌های شهرستان دالاهو را خاکستر کرد. آتش‌سوزی بیش از ۲۰ هکتار از جنگل‌های یاسوج را تخریب کرد و بیش از ۲۰ هکتار از جنگل‌های شرق شهرستان پاسارگاد را به کام خود کشید و بیش از صد هکتار جنگل‌های هم مرز با ترکمنستان به علت آتش سوزی به خاکستر تبدیل شد. اینها تنها قسمتی از سیاهه آتش‌سوزی‌های سال ۹۰ است. جالب اما نقل قولی است در این سال از رئیس وقت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور. علی سلاجقه در آن سال در مورد تجهیزات پیشگیری از آتش‌سوزی گفته‌است: «با توجه به آتش سوزی‌های اخیر با کمک دولت، مدیریت سامانه‌های پایدار و هشدار در دستور کار قرارگرفته‌است. هواپیماهای حمل ۳۲ تن آب، به کارگیری دستگاه‌های هشدار، استفاده از ماده ضد حریق به صورت اسپری که در حال گرفتن تاییدیه سازمان محیط زیست است، از دستاوردهای دیگر برای پیشگیری، اطفای آتش و احیای عرصه‌های منابع طبیعی است.» وعده‌ای با عمر ده ساله که هنوز درختان زاگرس در تحققش می‌سوزند.

 

سال ۹۱، تقاخر به کاهش آتش

آمارهای این سال هم نه به واسطه تجمیع آن در پایگاه خبری سازمان محیط زیست که از رصد گوشه به گوشه اخبار آن سال به دست می‌آید. آماری که همچنان تاثیرات آتش‌سوزی دو سال قبل در آن هویداست؛ چرا که همچنان در میان گفته‌ مسؤولان وقت سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست سال ۹۱ با سال سیاه ۸۹ مقایسه می‌شود و به تفاخر «کاهش آتش سوزی‌ها» می‌انجامد. این بار خبری از پهنه آتش در جنگل‌ها نیست و خبر وقتی خواندنی است که پهنه آتش مهار شده‌است. یکی از آنها حکایت «مهار و کنترل ۱۰ فقره آتش سوزی در پارک ملی دز در سال ۹۱» است. در متن خبر هم اشاره شده که  ۱۰ فقره آتش سوزی با مساحت مجموع ۹۶۲۰ متر مربع در بهار و تابستان ۹۱ رخ‌ داده‌است که با تلاش و فداکاری محیط‌بانان سختکوش کنترل شده‌است. در خبری دیگر به نقل از  حمید سلامتی، مدیرکل وقت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان آمار هولناکی اعلام می‌شود. او در آن سال به مهر گفته « به طور معمول  در سال‌های گذشته ۲۰۰ هکتار هم آتش‌سوزی در  گلستان اتفاق نمی‌افتاد؛ اما در سال ۹۰ به بعد بیش از ۴۳۰ مورد آتش‌سوزی در همان هکتار داشتیم و حدود ۳۷۰۰ هکتار از عرصه‌های ما طعمه حریق شدند.» این در حالی است که در ادامه او از کاهش ۱۷ درصدی وقوع حریق در سال ۹۱ خبر داده و گفته « در شش ماهه سال ۹۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۰ از نظر تعداد حوادث حریق ۱۷ درصد و سطح آن نیز ۵۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.»

 

سال ۹۲، فرمول ثابت ۱۰ ساله

سال ۹۲ سال آتش سوزی  جنگل‌های لرستان و فارس‌ بود. فارس با داشتن بیش از دو میلیون هکتار جنگل ۱۷درصد جنگل‌های کشور را به خود اختصاص داده‌است و در سال ۹۲ چهار هزار هکتار از این عرصه‌ها در استان فارس طعمه حریق شد. کاظم بردبار، مدیرکل وقت منابع طبیعی فارس گفته بود « طی جلسه‌ای مقرر شد از ۲ درصد اعتبار نفت در استان فارس اعتباری نیز برای اطفای حریق جنگل‌های فارس اختصاص یابد.» «مقرر شد» ، «قرار بود» ، «توجه شود» این ترکیبات هم به سهولت در میان خیل وعده‌های داده‌شده مشاهده می‌شود. حتی نیازی به جست‌وجوی تحقق این وعده نیست؛ چرا که او در ادامه گفت‌وگویش عنوان می‌کند « سال گذشته ۵۰۰ میلیون تومان برای مهار آتش‌سوزی در عرصه‌ها و خرید تجهیزات اختصاص یافت که تا پایان سال ۵۰ درصد این اعتبار تخصیص یافت.» فرمول هشت سال پیش هنوز هم جواب می‌دهد! این‌که بعد از یک آتش‌سوزی تلخ و تنها هنگامی که افکار عمومی مطالبه واکنش دارند سروکله این ترکیبات پیدا می‌شود؛ «اختصاص می‌یابد»، «مقرر می‌شود» و « در نظر گرفته‌خواهدشد». لرستان هم در اخبار آتش آن سال کلیدواژه پرتکراری بود. به گواه آمارها در سال ۹۲ حدود ۱۳۰۰ هکتار از جنگل‌های لرستان دچار حریق شد که این میزان آتش‌سوزی در سال ۹۳ به ۳۶۵ هکتار رسید. جمله‌ای از استاندار وقت لرستان نیز در حافظه شبکه جهانی اینترنت ثبت شده‌است، این که « این استان مقام اول کاهش آتش‌سوزی در سطح جنگل‌ها را بر حسب هکتار در سال ۹۲ کسب کرده است. »

 

سال ۹۳، آتش کلید واژه پرتکرار جنگل

آتش تنها کلیدواژه تکراری این موضوع نیست،‌ کمبود تجهیزات، نبود امکانات،‌نداشتن نفرات و البته نایابی بالگرد اطفای حریق هم از کلیدواژه‌های پرتکرار ده سال گذشته است. به اعتبار آمارهای موجود و آنطور که از زبان عضو کمیسیون وقت کشاورزی در پایگاه خبری خانه ملت عنوان شده در سال ۹۳ حدود ۶۵۷۴ هکتار از اراضی جنگلی ایران طعمه حریق شده است. خداکرم جلالی، رئیس وقت سازمان جنگل‌ها و مراتع هم اعلام کرده  در شش ماهه اول آن سال  ۱۹۰۰ هکتار از جنگل‌های کشور و ۴۶۰۰ هکتار از مراتع کشور در آتش سوخته است. یعنی در مجموع حدود ۷۰۰۰ هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور در اثر آتش‌سوزی از سال ۹۳ تاکنون از بین رفته است. با جست‌وجویی معمولی می‌توان به آمار تفکیک شده‌ای هم دست یافت، به عنوان مثال در طول آن سال ۲۷۵ هکتار از جنگل‌ها و مراتع همدان دچار آتش‌سوزی شده که این میزان ۸۲ فقره آتش‌سوزی در استان را شامل می‌شود. یا این یکی که به نقل از مدیرکل وقت منابع طبیعی لرستان اعلام شده  ۳۰۰ هکتار از اراضی جنگلی لرستان در سال ۹۳ دچار آتش‌سوزی شده است.

سال ۹۴، کاهش تعداد افزایش وسعت

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور پای ثابت آمارهای آتش‌سوزی است. قاسم سبزعلی، رئیس وقت این یگان در سال ۹۴ به روزنامه ایران آماری ارائه کرده است که نشان می‌دهد در سال ۹۴ در بخش جنگل ۷۵۰ مورد آتش‌سوزی داشتیم و در بخش مراتع ۸۰۰ مورد. نکته جالب‌توجه در حرف‌های او در آن سال این است که در سال ۹۴ تعداد آتش‌سوزی‌ها نسبت به گذشته کاهش داشته اما وسعت‌آتش افزایش چشم‌گیری داشته است. نکته عجیب‌و‌تلخ دیگر اعلام دلایل تازه‌ای در وقوع حریق جنگل‌ها در ایران است. آرام‌آرام از حجم اخبار منتشر شده در رسانه‌ها می‌توان متوجه شد بسیاری از این حریق‌ها به باور مسوولان «مشکوک» است. این تشکیک را در میانه حرف‌های مسوولان لرستان و ایلام در زمان اعلام آمار حریق بیشتر می‌توان به چشم دید. این ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم درصد بالایی از حریق جنگل‌ها در ایران عامل انسانی دارد و بخش قابل‌توجهی از آن هم عمدی است. همین دیروز هم اعلام شد آتشی که حالا به  جان زاگرس افتاده از اختلاف دو کشاورز آغاز شده است.

سال ۹۵،  چرای‌دام و حریق‌جنگل

این سال معصومه ابتکار بر مسند سازمان محیط‌زیست نشسته و دولتی بر سر کار است که خودش را «محیط‌زیستی‌ترین دولت» ایران می‌داند، ترکیبی که حداقل حالا به شوخی زشتی میان دوستداران طبیعت تبدیل شده است. ابتکار از «توجه ویژه دولت روحانی به تخریب جنگل‌ها» گفته است و اعلام کرده در سال ۹۵  «آتش‌سوزی جنگل‌ها در مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست» ۶۷ درصد کاهش داشته است. در این سال راهکارهای جالب‌توجهی هم درباره مقابله با آتش‌سوزی دیده می‌شود. یکی از آنها را خداکرم جلالی، عضو  پیشین هیات‌رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرده است. او گفته سالانه بخش عمده‌ای از مراتع و جنگل‌های کشور به علت کمبود تجهیزات طعمه‌حریق می‌شود و دولت توان تامین تجهیزات مناسب برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها را ندارد. بخش عمده جنگل‌ها در گفته‌های او یعنی «حریق  ۲۱۲۳ هکتار از جنگل‌های کشور در سال ۹۵». راهکار او هم جالب‌توجه است . خداکرم جلالی گفته «چرای دام راهکار موثر پیشگیری از آتش‌سوزی جنگل‌هاست»

سال ۹۶، خوزستان در آتش

تغییرات آب و هوایی و اقلیمی، بی‌توجهی گردشگران، سوءاستفاده زمین‌خواران دلایل تازه حریق‌های جنگلی در ایران است. دلایلی که سال ۹۶ نسبت به سال پیشین افزایش ۲۰ درصدی داشته است. جنگل‌های زاگرس خوزستان اما صدر فهرست سیاه سال ۹۶ است . آن‌قدر که در سه ماهه ابتدای آن سال ۲۵۰ هکتار از جنگل‌های تحت مدیریت سازمان محیط زیست کشور دچار حریق شدند که ۶۸ درصد این آتش‌سوزی‌ها در خوزستان بوده است. آمار کلی آتش‌سوزی‌های جنگل در ایران هم از زبان علی تیموری، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان شده است. او گفته  در سال ۹۶ حدود ۳۳۰۰ هکتار آتش‌سوزی داشتیم که فقط در محیط‌های جنگلی نبوده بلکه علفزارها و تالاب‌ها را هم شامل می‌شود.

سال ۹۷، بهار سرخ جنگل

سالی که نکوست از بهارش پیداست مصداق واقعی سال ۹۷ جنگل‌های ایران است؛ چرا که وسعت آتش‌سوزی‌های جنگل‌های شمالی کشور در فروردین ۹۳ در ده سال گذشته‌اش بی‌سابقه بوده است و حدود ۱۵۰ هکتار جنگل تنها در ۱۳ روز نخست سال در آتش سوخت. فارغ از آن  بهار بی مهر و گردشگران بی تعهد، دلیل تازه‌ای برای آتش‌ها پیدا شد؛ خشکسالی شدید. عباس پاپی‌زاده، عضو وقت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اعلام کرده « امسال با خشکسالی زیادی مواجه شدیم و بسیاری از پوشش گیاهی به دلیل کم آبی خشک شده و محیط پیرامونی نیز رطوبت خودش را از دست داده است و آمادگی زیادی برای آتش‌سوزی دارد. منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع کشورمان امسال بیشتر از سال‌های گذشته مستعد حریق و آتش‌سوزی بوده است.» آماری هم از زبان او در رابطه با چهار ماهه نخست آن سال اعلام شده که حکایت از وقوع ۶۰۰ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور  دارد که  ۲۰۰۰ هکتار از جنگل‌های کشور را سوزانده است.

سال ۹۸، رخت عزا برتن جنگل

آمار آتش‌سوزی‌ جنگل‌های ایران در سال ۹۸ همواره همراه است با یک علامت تعجب تکراری. به این مفهوم که این بار دیگر برای اهالی رسانه هم خبر تکراری  و سریال آتش‌سوزی‌ها عجیب است. عجیب است که هر سال تکرار می‌شود و هر سال کاری صورت نمی‌گیرد و هر سال با هزار وعده رخت عزا بر تن درختان می‌کنند. آمار سال ۹۸ حکایت از وقوع ۱۴۰۰ فقره آتش‌سوزی دارد که طی آن بیش از ۱۵ هزار عرصه منابع طبیعی را خاکستر کرده است؛ هر چند آمار این سال در سایه وسعت اخبار سیاسی سال گذشته به چشم نیامد. چیزی که بدیهی است این‌که دیگر آتش‌سوزی جنگل‌ها در ایران اتفاق نیست. از  رصد اخبار گذشته تا به حال می‌توان به این نکته پی برد. جنگل‌های ایران به طور میانگین سالی ۱۳۰۰ بار می‌سوزند.  بر اساس آخرین آمارها از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ حدود ۱۳‌هزار و ۸۳۲‌ مورد حریق در عرصه‌های طبیعی ایران گزارش شده که موجب از بین رفتن ۱۴۲‌هزار و ۹۴۱‌هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور شده است.

 

میثم اسماعیلی

 

حیات‌وحش بدون درمانگاه

پس از اخراج پیمانکار و تیم تخصصی مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان، سازمان محیط‌زیست قصد واگذاری حیوانات این مرکز به باغ‌وحش‌ها را دارد

تا مدتی پیش اگر حیات وحش کشور در هر نقطه‌ای از طبیعت این سرزمین زخمی می‌شد، جایی وجود داشت که در آن به حیوانات آسیب‌دیده رسیدگی می‌شد و خیلی از آنها نیز بعد از بهبود به طبیعت برگردانده می‌شدند. جایی در دل پایتخت به نام کلینیک پردیسان که تا آخرین روز ماه اردیبهشت به عنوان تنها مرکز تخصصی بازپروری حیات وحش شناخته می‌شد، اما به نظر می‌رسد این مرکز با تصمیم جدید سازمان محیط‌زیست دیگر نتواند همچون قبل مرهمی بر زخم حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت ایران بگذارد. چراکه در آن روز خاص مسوولان، دفتر حیات وحش این سازمان پیمانکار کلینیک پردیسان و تیم تخصصی همراهش را کنار گذاشتند و تعداد پرسنل کلینیک را از ۱۸ نفر به سه نفر کاهش دادند.  اتفاقی که خیلی‌ها آن را مقدمه‌ای برای به تعطیلی کشاندن مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان می‌دانند، اما مدیران دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست تاکید دارند چون این کلینیک در سال‌های اخیر از یک مرکز درمان حیوانات آسیب‌دیده به باغ وحشی برای دپوی حیوانات غیرقابل بازگشت در طبیعت تبدیل شده بود، باید تیم مدیریتی آن تغییر می‌کرد و اساس کارکردش نیز اصلاح می‌شد. فعلا هم مدیران این دفتر تنها راه‌حل مشکلات کلینیک پردیسان را در آن می‌دانند که  برای خلوت شدن کلینیک، حیوانات آن را به باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان واگذار کنند.

مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان از دو دهه پیش برای درمان، نگهداری و بازپروری حیواناتی که در طبیعت آسیب می‌بینند، ایجاد شده است. این مرکز تا سال ۹۰ زیر نظر خود سازمان محیط‌زیست بود تا این که در آن سال به یک پیمانکار واگذار شد. اما با وجود این که در هشت سال اخیر کلینیک پردیسان به بخش خصوصی واگذار شده بود، همچنان تمام بودجه این مرکز به طور مستقیم از سوی سازمان محیط‌زیست تامین می‌شد. بودجه‌ای که بنا بر ادعای پیمانکار پیشین این مرکز ، سال ۹۸ مبلغی در حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که نزدیک به یک‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن صرف پرداخت حقوق نیروهای مرکز شد. همچنین تا زمان حضور این پیمانکار نزدیک ۲۵۰ نمونه جانوری از گونه‌های مختلف در مرکز حضور داشتند و در سال‌های اخیر نیز ماهانه ۱۰۰ تا ۱۳۰ حیوان گوناگون به این کلینیک تحویل داده می‌شد.

از پردیسان به باغ‌وحش

۳۰ اردیبهشت بود که زمزمه‌هایی در میان فعالان محیط‌زیست درباره تلاش دولت برای به تعطیلی کشاندن تنها مرکز بازپروری حیات وحش در ایران شکل گرفت. فردای آن روز نیز تیتر «تعطیلی کلینیک پردیسان» روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، اما بلافاصله بعد از اعلام این خبر، روابط‌عمومی سازمان محیط‌زیست با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این مرکز تعطیل نشده و قرار است با حضور دامپزشکان دفتر مدیریت حیات وحش به فعالیت خود ادامه دهد. اتفاقی که شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل این دفتر درباره آن به ما توضیح می‌دهد: درمان حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت جزو وظایف حتمی دفتر مدیریت حیات وحش سازمان محیط‌زیست است، به همین دلیل ما هیچ وقت کلینیک پردیسان را تعطیل نخواهیم کرد و فعالیت آن همچنان ادامه دارد. تنها اتفاق جدیدی هم که افتاده، این است که ما بعد از پایان قرارداد پیمانکار پیشین کلینیک، با ایشان و تیم همراهش قطع همکاری کردیم. امروز هم به جای آن افراد، گروه‌های دامپزشکی و کارشناسی سازمان در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان مستقر هستند.

او تعداد زیاد گونه‌های دپوشده در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان را  علت اصلی تغییر تیم مدیریتی این مرکز معرفی می‌کند و می‌گوید، این مساله در سال‌های اخیر باعث شده این مرکز کم‌کم ماهیت باغ وحش را پیدا کند. نکته‌ای که منتظمی آن را نقطه ضعف اصلی تیم قبلی کلینیک می‌داند و تاکید دارد وقتی حیوانات درمان‌شده در کلینیک به هر دلیلی امکان بازگشت به طبیعت را نداشته باشند، می‌توان آنها را برای ادامه حیات به یکی از مراکز قانونی نگهداری حیات وحش از جمله باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تحویل داد.

اما برخی کارشناسان، تحویل حیوانات ارزشمند کلینیک پردیسان به باغ‌وحش‌ها را به نوعی مقدمه‌چینی برای نابودی حیوانات موجود در این کلینیک تعبیر می‌کنند. افرادی از جمله محمدعلی یکتانیک که در گفت‌وگو با ما تاکید دارد سازمان محیط‌زیست کوچک‌ترین نظارتی روی مراکز نگهداری از حیات وحش ندارد و اگر کمترین نوری که به هرکدام از باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تابانده شود، مشخص خواهد شد هیچ‌کدام از آنها ضوابط قانونی برای نگهداری از حیوانات را رعایت نمی‌کنند.

خلاصی از شر حیوانات پردیسان

تصمیم مسوولان سازمان محیط‌زیست برای واگذاری حیوانات موجود در مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان به باغ‌‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان نشان می‌دهد مسوولان این سازمان به جای این که زیر بار تامین هزینه‌های کلینیک پردیسان بروند، قصد دارند به نوعی خود را از شر این کلینیک و حیوانات موجود در آن خلاص کنند. این در حالی است که کلینیک پردیسان تنها مرکز دولتی بازپروری حیات وحش در سراسر کشور محسوب می‌شود و بسیاری از دلسوزان محیط‌زیست در سال‌های گذشته از سازمان متولی حیات وحش ایران درخواست داشته‌اند که به جای به تعطیلی کشاندن پردیسان، مراکز مشابهی را نیز در سایر استان‌ها ایجاد کنند.

اما دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست بدون توجه به این درخواست، آبان ۹۸ نامه‌ای را به ادارات کل استانی سازمان محیط‌زیست ارسال و از آنها درخواست کرده است حیوانات آسیب‌دیده‌‌ای را که به هر نحوی به آنها تحویل داده می‌شود، به جای تحویل به کلینیک پردیسان در همان استان بازپروری کنند و در صورت نبود امکان بازگرداندن این حیوانات به طبیعت، آن را به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان همان استان تحویل دهند.

موضوعی که البته مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست آن را اتفاقی مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید این اتفاق سبب شده در ماه‌های گذشته آمار درمان حیات وحش در کلینیک‌های دامپزشکی استان‌ها افزایش پیدا کند. او علت اصلی این موضوع را نیز مسوولیت‌پذیری اجتماعی دامپزشکان موجود در شهرستان‌ها و رایزنی‌های سازمان محیط‌زیست با نظام دامپزشکی در این زمینه توصیف می‌کند.

اما برخی کارشناسان حیات وحش، این صحبت‌های منتظمی را چندان باور ندارند و می‌گویند اصولا براساس چه وظیفه‌ای دامپزشکان ساکن استان‌های مختلف باید به حیات وحش آسیب‌دیده رسیدگی کنند و اصلا قرار است بودجه این کار از کجا تامین شود؟ در این میان، یکتانیک دل بستن مسوولان سازمان محیط‌زیست به درمان رایگان حیات وحش از سوی دامپزشکان را نوعی خوش‌خیالی می‌داند و همچنین تاکید دارد وقتی تعداد متخصصان دامپزشکی حیات وحش در کل کشور به ده نفر نیز نمی‌رسد، اساسا نیروی انسانی لازم برای این کار در سراسر کشور وجود ندارد و همه این حرف‌ها نوعی فراکنی است.

دفاع مدیر از باغ‌وحش‌ها

در حالی قرار است حیوانات موجود در تنها مرکز تخصصی بازپروری حیات وحش کشور به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان تحویل داده شوند که هر لحظه امکان کشف یک حیوان آسیب‌دیده در طبیعت وجود دارد و با توجه به این که اساسا امکان بازپروری بخش زیادی از حیوانات زخمی‌شده وجود ندارد، احتمالا آن حیوانات نیز سرنوشتی بهتر از انتقال به باغ‌وحش‌ها پیدا نخواهند کرد. این در حالی است که تا کنون، بارها تصاویری از باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان منتشر شده که وضعیت نامناسب این مراکز در نگهداری از حیوانات را نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر نیز اینجاست که بخش زیادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان، درجه حفاظتی بالایی دارند و حتی اگر امکان بازگرداندن آنها به طبیعت وجود ندارد، نباید صرفا به دلیل کمبود بودجه زمینه را برای تلف شدن آنها با واگذاری‌شان به باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان فراهم کرد.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست البته تاکید دارد مسوولان ادارت کل استانی این سازمان به تمام این باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان نظارت دارند و به صورت دوره‌ای و مستمر این محل‌ها را پایش می‌کنند. منتظمی البته خود معترف است که انتقادات زیادی به وضعیت نگهداری از حیوانات در باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان وارد است، او اما می‌گوید سازمان محیط‌زیست برای ارتقای وضعیت رفاهی حیوانات در باغ‌وحش‌ها ضرب‌الاجلی را برای این مراکز تعیین کرده و از آنها خواسته است در مهلتی معین استانداردهای تعیین‌شده را پیاده کنند. اتفاقی که البته از نظر منتظمی در بلندمدت رخ خواهد داد و از این رو، او از فعالان حقوق حیوانات می‌خواهد به باغ‌وحش‌ها و باغ‌های پرندگان برای ارتقای ضوابط حفاظتی‌شان فرصت دهند.

اما در شرایطی مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست از باغ‌حش‌ها دفاع می‌کند که هنوز شش ماه از انتشار فیلم‌هایی در فضای مجازی که وضعیت نامناسب باغ‌وحش‌های ارومیه و دزفول را نشان می‌داد، نگذشته است. باغ‌وحش‌هایی که از قضا در همان زمان بنا بود تعدادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان به آنها تحویل داده شود که البته با تلاش دلسوزان حیات وحش و فشار افکار عمومی بر مسوولان سازمان محیط‌زیست جلوی این کار گرفته شد.

نکته دیگر این که در سال‌های اخیر در سایه نظارت ناکافی مسوولان سازمان محیط‌زیست بر باغ‌وحش‌ها یا باغ‌های پرندگان بستر وقوع انواع تخلفات زیست‌محیطی در این مراکز فراهم بوده است و اکنون نیز با رویه جدیدی که این سازمان در مساله بازپروری حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت در پیش گرفته ، باید انتظار ا داشت که در آینده‌ای نزدیک همه حیوانات کشف‌شده از متخلفان حیات‌وحش به بهانه‌های مختلف به باغ‌وحش‌ها تحویل داده شوند. در این شرایط نیز کافی است باغ‌وحش‌داران دست خود را با قاچاقچیان و البته دامپزشکان حیات وحش در یک کاسه بگذارند و چرخه‌ای را شکل دهند که از یک سو حیوان موجود در طبیعت بعد از کشف شدن با تایید دستور غیرکارشناسی یک دامپزشک به باغ وحش‌ها تحویل داده شود و قاچاقچیان حیات وحش نیز در سایه غفلت مدیران سازمان محیط‌زیست،حیوانات آسیب‌دیده بی‌پناه را از باغ‌وحش‌ها تحویل بگیرند. شکل‌گیری این چرخه البته فقط یک فرضیه است و تضعیف روند علمی درمان و بازپروری علمی حیوانات در کلینیک پردیسان راه را برای وقوع آن هموار می‌کند.

درد بی‌پولی حیات وحش

مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان تا آخرین روز اردیبهشت ۹۹ با ۱۸ کارگر، کارشناس و دامپزشک اداره می‌شد. اما آن‌طور که پیمانکار پیشین این مرکز به ما توضیح می‌دهد، ۳۱ اردیبهشت مدیران دفتر حیات وحش عذر ۱۶ نفر از پرسنل مرکز را خواستند و از آن روز به بعد این مرکز فقط با دو نفر از کارگران قبلی به همراه یک نفر از دامپزشکان سازمان محیط‌زیست اداره می‌شود.

علی عمارلویی در این باره می‌گوید، وقتی تعداد پرسنل یک مرکز از ۱۸ به سه نفر کاهش پیدا می‌کند و دیگر تیمی برای بازپروری حیات وحش در آن حضور ندارد، عملا دیگر کلینیک پردیسان کارکرد اصلی‌اش را از دست داده و به نوعی رو به تعطیلی رفته است.

او همچنین ریشه این اتفاق را نیز در کمبود اعتبارات سازمان محیط‌زیست برای نگهداری از حیوانات آسیب‌دیده در کلینیک پردیسان می‌داند و معتقد است مشکلات مالی، این سازمان را به سمت واگذاری این حیوانات به باغ‌وحش‌ها سوق داده است. این نکته‌ای است که البته مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط‌زیست نیز به آن اذعان دارد و توضیح می‌دهد با تغییر عملکرد مرکز بازپروری حیات وحش پردیسان، عملا بار مالی ناشی از این کلینیک برای سازمان کمتر خواهد شد. منتظمی حتی می‌گوید ، همین مساله کاهش هزینه یکی از مهم‌ترین علت‌های تمدید نکردن قرارداد با پیمانکار پیشین بوده است.

 

محمد حسین خودکار

دوستی خاله‌خرسه با حیوانات

شیوع کرونا ثابت کرد خیلی از افراد از روی ناآگاهی  به نگهداری از حیوانات خانگی روی می‌آورند

موضوع نگهداری از حیوانات خانگی با وجود داشتن پیشینه نسبتا بالای آن در ایران همچنان موضوعی پرچالش است. برخی معتقدند ساده‌انگاری است افزایش میل به نگهداری از حیوانات خانگی در دهه گذشته را پای مهر و علاقه جامعه جوان ایرانی به حیوانات نوشت و برخی دیگر بر این باورند این رغبت نشات‌گرفته از تاثیرات فرهنگ زندگی غربی بر جامعه ایرانی است؛ فرهنگی که نسبت به یک دهه پیش منفذهای بسیاری برای ورود و البته تحمیل به آیین‌های ایرانی یافته‌است. سمت دیگر این علاقه به حیوانات خانگی هم حیوان‌ستیزی بخشی از جامعه است؛ سمتی که شاید یک شاهد بیرونی را دچار تناقضات بسیاری کند، این‌که از یک‌سو شاهد علاقه بخش قابل‌توجهی از این جامعه به حیوانات خانگی است و از سوی دیگر مدام خبر حیوان‌آزاری‌های سادیستی بخشی از همین جامعه را در خبرها می‌خواند و تصاویرش را می‌بیند. قانونگذاری‌ها هم در این رابطه به واسطه تعارضات عرفی دچار چالش بوده است، چراکه وضع یک قانون در این رابطه به نوعی تایید نگهداری از حیوانات خانگی است و عدم وضع آن باعث بی‌سامانی در این وضعیت می‌شود. فراتر از همه این نگاه‌ها، دیدگاهی هم وجود دارد که اساسا نگهداری از حیوان خانگی را امری غیراخلاقی می‌داند، دیدگاهی که معتقد است نگهداری، پرورش و حتی مهربانی با حیوانات هم غیراخلاقی است.  در این میان فراگیری ویروس کرونا مرتبه تازه‌ای از رفتار جامعه با حیوانات خانگی را به نمایش گذاشت. به یکباره بسیاری از آنها که حیوان خانگی داشتند از هراس ناقل‌بودن این حیوان آنها را به شکل عجیبی رها کردند. هرچند تا همین حالا هم هیچ یافته علمی مبنی بر ناقل‌بودن حیوانات از سوی جامعه پزشکی تایید نشده است، اما ویروس کرونا وزنه معتقدان به این باور را که «هدف درصد قابل‌توجهی از افرادی که حیوان خانگی داشتند آنی نبود که باید» سنگین‌تر می‌کرد. سخت می‌توان واژه «شوآف» یا «تفاخر» را برای دلیل اصلی نگهداری از حیوانات خانگی  به کار برد و شاید بهتر باشد به قول اردشیر منصوری، مدرس فلسفه علم دانشگاه تهران این رفتار را ناشی از نوعی «ناآگاهی» دانست.

 

کرونا و دربه‌دری حیوانات خانگی

برای اقبال به نگهداری از حیوانات خانگی در ایران دلایل بسیاری ذکر شده‌است. به باور بسیاری خلأ عاطفی، آسیب‌های روحی، افسردگی، ناامیدی، ناتوانی در برقراری ارتباطات اجتماعی،‏ تظاهر و خودنمایی و تاثیر مدرنیته و فرهنگ غرب برخی از دلایل گرایش ایرانی‌ها به نگهداری از حیوانات خانگی است اما هر چه باشد این یک سوی ماجراست و سوی دیگر آن رفتاری است که انتظار می‌رود حالا صاحبان این حیوانات به آن آگاه باشند. همین رفتارهاست که دلیل تحت‌اختیارگرفتن حیوانات را از سوی این افراد روشن می‌کند. در همان بحبوحه ابتدایی فراگیری کرونا در ایران شاهد رهاسازی گسترده حیوانات خانگی توسط صاحبان‌شان بودیم. تقاضاها برای واگذاری حیوانات خانگی به‌‌ویژه در تهران به اندازه‌ای بود که بسیاری از پویش‌های حمایت از حقوق حیوانات درصدد نجات آنها بودند. در یکی از صفحات اینستاگرامی واگذاری حیوانات خانگی ایران تنها در یک روز ۲۰ آگهی برای واگذاری این حیوانات به چشم می‌خورد. این تعداد آن‌قدر هست که برخی کارکرد این حیوانات را همچون یک شیء فانتزی کارکردی تزئینی در زندگی این افراد می‌دانستند. یکی از حامیان حقوق حیوانات  به جام‌جم می‌گوید تنها در یک روز هفت حیوان از این تعداد رهاشده تحت مداوای دامپزشکان قرار گرفت و پنج حیوان از این تعداد زنده نماندند.

درک جهان روانی حیوانات

درباره چرایی افزایش دراختیارگرفتن حیوانات خانگی در ایران پیش از این گفته شده است اما برای طرح این موضوع با اردشیر منصوری، مدرس فلسفه علم و اخلاق دانشگاه تهران از کلمه «شوآف» استفاده می‌کنم. کلمه‌ای که این فعال حقوق حیوانات در همان ابتدای گفت‌وگو آن را دارای بار معنایی نامناسبی برای توضیح وضعیت موجود می‌داند. این‌که بگوییم این مساله ناشی از یک نوع رفتار نمایش‌گونه یا به تعبیری «شوآف» است ممکن است توصیف بخشی از واقعیت باشد اما به‌واقع بخش مهمی از مخاطب این موضوع از دست می‌رود. او معتقد است برای فهم بهتر این موضوع باید به لایه‌های عمیق‌تر این ماجرا نگاهی بیندازیم. منصوری به ما می‌گوید: «در رابطه با رفتار جامعه با حیوانات خانگی معتقدم که بخشی از جامعه به واسطه چشم و همچشمی، پز، مد و …  اقدام به نگهداری از حیوانات می‌کنند اما باید یک لایه عمیق‌تر به این موضوع نگاه کرد و آن‌هم این است که در بحران معنای زندگی و بحران روابط عاطفی بین انسان‌ها چیزی دارد جانشین مهرطلبی و مهرورزی در رابطه انسان با انسان می‌شود و آن‌هم رابطه انسان با حیوان است. ما باید به وضعیت مدرنیته و بحران ارتباطات متمرکز شویم و آنجاست که می‌توانیم متوجه شویم ما بدون این‌که درکی از جهان روانی حیوانات داشته باشیم اقدام به نگهداری از حیوانات کرده‌ایم».

«درکی از جهان روانی حیوانات» تعبیر جالب توجهی است، اما چقدر صاحبان حیوانات خانگی در ایران به آن آگاهی دارند؟ یکی از فعالان حقوق حیوانات و صاحب کلینک دامپزشکی در ایران می‌گوید اگر تنها مراجعان به کلینیک خودمان را معیاری برای اندازه‌گیری بدانیم در خوشبینانه‌ترین حالت باید بگویم تنها نیمی از این افراد نسبت به این موضوع آگاه هستند. هر چند وقتی با او درباره مصداق‌های این آگاهی حرف می‌زنیم، متوجه می‌شویم احتمالا آگاهی همان ۵۰ درصد هم صرفا محدود به تامین غذا و جای مناسب حیوانات است و نه توجه به درک جهان روانی حیوانات.

روی دیگر سکه محبت به حیوانات

امروزه روان‌شناسان از روان حیوان حرف می‌زنند در حالی که تا چندصدسال پیش چنین تلقی وجود نداشت. حتی مشهور است رنه دکارت سگی را به صورت زنده تشریح می‌کرده است و ناله سگ از این سلاخی را این‌طور توجیه می‌کرده که تنها شبیه صدای تیک تیک یک ماشین مکانیکی است. او معتقد بوده که چون حیوانات روح ندارند، پس درد هم ندارند. اردشیر منصوری می‌گوید: « وقتی معتقد باشیم حیوان روان ندارد، یعنی خاطره هم ندارد. گاهی ممکن است فکر کنیم حیوان تنها یک ارگانیسم است که آب و هوا و فضا مصرف و تولید مثل می‌کند و خاطره ندارد. اما روان‌شناسان طی کمتر از دو دهه اخیر ثابت کرده‌اند که حیوان ممکن است خاطره داشته‌باشد. یعنی گاوی که گوساله‌اش را از او جدا می‌کنند تا یک مدتی دلتنگی فرزند برای این گاو معنا دارد. به همین طریق عادت حیوان به انسان ممکن است آن خاطره را ایجاد کرده‌باشد و همین است که مفهومی به نام افسردگی هم ممکن است برای حیوانات معنا داشته باشد.»

هرچند باید به این نکته هم اشاره کرد که تا حدودی صاحبان حیوانات خانگی هم حق دارند نسبت به این موارد ناآگاه باشند؛ چرا که این مفاهیم نه در رسانه‌های رسمی منتشر شده‌است و نه ردی از آنها در کتاب‌های آموزشی و درسی وجود دارد.

همین‌هاست که به باور این مدرس فلسفه علم برچسب «شوآف» زدن به رفتار این افراد، تنزل همه این مفاهیم به یک نکته است. باید توضیح داد آنچه دارد در سبک زندگی خانواده‌های اغلب مرفه طبقات بالای جامعه تحت عنوان نگهداری از حیوانات خانگی مد می‌شود، همراه با غفلت‌های زیادی از درک حیوانات، جهان حیوانات، روان‌شناسی حیوانات و حقوق حیوانات است.

به باور این فعال حقوق حیوانات «رها کردن حیوانات در بزنگاه‌های اینچنینی آن روی سکه محبت‌های ساختگی و سطحی به حیوانات است. گمان می‌رود بسیاری از افرادی که حیوان خانگی دارند نسبت به این مسائل ناآگاه باشند نه این‌که با علم به این آگاهی‌ها اقدام به رها کردن حیوانات کرده‌ باشند.»

 

حق حیوان، خطای انسان

ایران یکی از مصرف‌گراترین جوامع است، باوری کلی وجود دارد مبنی بر این‌که ما صاحب جامعه‌ای مقلد هستیم و بر همین اساس به نوعی نگهداری از حیوانات خانگی را «مصرف» می‌کنیم، آن هم به مثابه یک نوع سبک زندگی که چندان هم سنجیده نیست. اما باوری هم وجود دارد مبنی بر این‌که اساس نگهداری از حیوانات خانگی را امری غیراخلاقی می‌پندارد. اردشیر منصوری این باور را بسط یافته نظریه تام ریگان می‌داند؛ متفکری که به حقوق حیوانات باور دارد و برای آن استدلال‌هایی فلسفی عرضه کرده‌است. استدلال‌هایی که در چارچوب فلسفه اخلاق می‌گنجند. او در کتاب حق حیوان، خطای انسان ـ که در ایران هم ترجمه و منتشر شده است ـ در پی پاسخ دادن به بعضی پرسش‌های بنیادین است؛ پرسش‌‎هایی مانند اینکه آیا همه انسان‌ها، و تنها انسان‌ها، از جایگاه اخلاقی برخوردارند؟ چه چیزی اعمال درست را درست می‌سازد؟ حقوق اخلاقی چیست؟ آیا همه انسان‌ها از حقوق اخلاقی برخوردار هستند؟

در این کتاب علاوه بر آنچه ذکر شد، پرسش‌های بی بدیلی را هم طرح می‌کند؛ ازجمله: آیا همه موجودات حساس، و تنها موجودات حساس، از جایگاه اخلاقی برخوردارند؟ چه چیزی اعمال غلط را غلط می‌سازد؟ آیا هیچ حیوان غیرانسانی از حقوق اخلاقی برخوردار است؟ آنچه واضح است این که از میان دو پرسش «آیا همه انسان‌ها، و تنها انسان‌ها، از جایگاه اخلاقی برخوردارند؟» و «آیا همه موجودات حساس، و تنها موجودات حساس، از جایگاه اخلاقی برخوردارند؟» تنها یکی می‌تواند صحیح باشد و تکیه کتاب تام ریگان این است که بررسی کند کدام یک از این دو پرسش صحت دارند.

منصوری می‌گوید: « برخی دیگر هم معتقدند اساسا اهلی کردن حیوان چه برای استفاده از گوشت آن و چه برای باربری و غیره به نوعی دست‌درازی و زیاده‌خواهی انسان بوده‌است و به نوعی باعث بر هم خوردن چرخه زیستی یا اکوسیستم شده است. ممکن است این نگاه در ظاهر کمی رادیکال به نظر بیاید اما هرگونه بهره‌کشی از حیوان یا خارج کردن حیوان از شرایط طبیعی‌اش را زیر سوال می‌برد.»

 

میثم اسماعیلی

عطش بزرگ در راه است

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تا یک‌سال دیگر ۵۰میلیون ایرانی دچار تنش آبی خواهند شد

غیزانیه یک نمونه بود، بسیاری مساله آب را «بحران» خواندند و عده‌ای آن را «چالش» می‌دانند،‌ اما گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس از مساله آب به عنوان «تنش» یاد می‌کند. چیزی فراتر از مفهوم‌های پیشین با چاشنی هراس. مساله آب و تنش‌های پیش‌رویش مصداق‌های فراوانی در چند سال گذشته هم داشته است، از اعتراض‌های اخیر در اهواز و غیزانیه بگیرید تا وضعیت مشابهی که در سیستان و بلوچستان و ورزنه اصفهان و میناب و ارومیه داشته است. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که «ایران در حال حرکت به سمت یک بحران زیست‌محیطی چند‌جانبه‌« است. این مرکز در گزارش خود همچنین درباره رخ دادن  «تنش‌های اجتماعی» گسترده در صورت ادامه روند فعلی تخریب محیط‌زیست در ایران هشدار داده است؛ هشداری که حالا مدت‌هاست از زبان کنشگران اجتماعی و فعالان حوزه محیط‌زیست شنیده می‌شود و کمتر کسی به آن توجه می‌کرده است. بر‌اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، با فرض ادامه روند موجود، در سال ۱۴۰۰ بالغ ‌بر ۵۰ میلیون ایرانی، یعنی حدود ۸۰ درصد از مشترکان شبکه آب شرب کشور با تنش آبی مواجه خواهند شد. فارغ از این موضوع چیزی که در گزارش به آشکاری به آن اشاره شده است مشکلات فراوان قانونی در این حوزه است؛ این‌که شاید اصلی‌ترین مشکل در مدیریت منابع آبی اتفاقا وجود همین قانون‌هاست، تناقض عجیبی است این‌که مشکلات پیش‌روی که از آن به عنوان «تنش» یاد شده به‌دلیل کثرت و تناقضات بسیار همین قوانین است. نکته‌ای که محمد درویش، فعال محیط‌زیست هم ان را ناشی از «عدم دانش کافی» اهالی بهارستان می‌داند.

 

قوانین آب؛ وضع قانون برای اجرای بی‌قانونی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود ابتدا فهرست‌وار به بررسی و تعداد قوانین و اسناد بالادستی در حوزه آب پرداخته است. همان‌طور که در این گزارش آمده است تعداد اسناد بالادستی مرتبط با بخش آب نسبتا زیاد است. حالا با این توصیف این سؤال مطرح می‌شود که چرا به‌رغم تعدد این اسناد وضعیت فعلی وضعیت آب مطلوب نیست؟ یکی از دلایل این امر به وجود مشکل و عدم تطابق اسناد بالادستی با وضعیت موجود بخش آب باز‌می‌گردد. درمورد قوانین، مصداق بارز این موضوع قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی یا سرمازدگی (۱۳۸۳) و قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری (۱۳۸۹) است که طی آنها نخست دریافت حق‌النظاره آب‌های زیرزمینی لغو شده و سپس دریافت پروانه برای چاه‌های غیرمجاز تا سال ۱۳۸۵ نیز امکان‌پذیر شده است! خروجی معنایی گزارش مرکز پژوهش‌ها در این حوزه این نکته است که « یکی از دلایل وضعیت نابسامان منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف کشور تصویب همین قوانین یاد شده است.»

 

قوانین کشاورزی؛ ریشه تنش‌های اجتماعی کشاورزان

این موضوع تنها در بخش آب نیست و تعدد و تناقض بسیار در قانون را می‌توان به حوزه‌های دیگر هم تعمیم داد. بررسی قوانین و اسناد بالادستی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی هم نشان‌دهنده وجود برخی ایرادهای کلی و ساختاری در بیشتر این قوانین است که مهم‌ترین‌شان به گواه گزارش تازه منتشر شده عبارت است از: کم‌ثباتی، وجود تناقض با سایر قوانین، کلی‌نگری و ایجاد امکان برداشت و تفسیرهای مختلف در بخش اجرا، نبود شفافیت در ضوابط و در نتیجه عدم‌نظارت‌پذیری، ضعف کارشناسی، قانونگذاری دیرهنگام یا خلأ قانونی، اولویت سایر بخش‌های اقتصادی نسبت به کشاورزی، بی‌توجهی به قابلیت‌های تشکل‌ها، بدون متولی رها شدن روستاها و مقوله توسعه روستایی، اصناف و اتحادیه‌ها به عنوان نماینده کشاورزان برای دفاع و اجرایی کردن قوانین، آرمانگرایی و عدم تناسب تکالیف قوانین با واقعیات و ظرفیت‌های بخش اجرایی. همه این موارد در حالی است که بدانیم کشاورزی مهم‌ترین فعالیت اقتصادی روستاییان است و بیشترین سهم مصرف آب، مربوط به این بخش است. کمبود آب در این بخش می‌تواند موجب بروز بحران‌های جدی از جمله تنش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌، زیست‌محیطی و… در زندگی انسان‌ها به‌ویژه روستاییان کشاورز شود.

 

قوانین محیط‌زیست؛‌ بی‌ثاثیر و قدیمی

بخش سوم مربوط به بررسی قوانین وضع شده در حوزه محیط‌زیست است. در چند دهه اخیر ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط‌زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی رویکرد حفظ محیط‌زیست را دنبال کرده، اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط‌زیست ملی نیست. در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، تناسب نداشتن جرایم با خسارات وارده بر محیط‌زیست و تعیین نکردن ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی کردن قوانین زیست‌محیطی موجود و عملکرد نهادهای فعال در این عرصه به‌خصوص سازمان حفاظت از محیط‌زیست پدید آورده است. بدون تردید حمایت از محیط‌زیست باید با ضمانت‌های اجرایی مسؤولیت کیفری و مدنی همراه باشد. اجمالا ایراد اساسی قوانین محیط‌زیست کشور ما به‌روز نشدن و ضعف ضمانت اجرایی آن با توجه به اقتضائات زمانه است، لذا این قوانین امروزه توان بازدارندگی مطلوب را ندارد. چه بسا، افزایش مجازات نقدی، حبس برای اشخاص حقیقی و تعطیلی دائم یا موقت واحد آلوده‌کننده برای واحدها و اشخاص حقوقی می‌تواند به این به‌روزرسانی کمک کند. به هر حال، در قبال محیط‌زیست تخریب شده و رو به تخریب ایران و طبیعت حساس و شکننده آن، بیشتر قوانین کشور ما، از ابتدا تا چند سال اخیر، راجع به حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از شکار بوده و حالت پیشگیرانه دارد. به‌علاوه اقدامات پیشگیرانه آن سنتی است و در عمل در بسیاری از مواقع با نقاط ضعف و عدم اجرا به دلایل گوناگون مانند کمبود بودجه، فقدان نیروی انسانی کافی یا نداشتن اطلاعات لازم روبه‌رو می‌شود.

 

چالش آب؛ تنش‌هایی که در راه است

چالش‌های حوزه آب اما تنها محدود به وجود قوانین متعدد و ناکارآمد نیست. به‌رغم وجود برخی نقاط قوت و فرصت‌ها در بخش آب از جمله زیرساخت‌ها و تاسیسات گسترده موجود و وجود اسناد بالادستی متعدد، نقاط ضعف و چالش‌های متعددی در این بخش وجود دارد. عمده نقاط ضعف و چالش‌های ذکر شده به‌ دلیل قوانین و مقررات ناکارآمد، سوءمدیریت‌های انباشته، عدم وجود برنامه‌های درازمدت و برخی محدودیت‌های جغرافیایی و طبیعی است. سیاهه مشکلات این حوزه البته که ادامه دارد و در جدول الصاقی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس فهرست بلندبالایی دارد. از مهم‌ترین این تهدیدها در این فهرست می‌توان به مواردی همچون «تنش‌های ناشی از تشدید رقابت بین متقاضیان آب، نبود الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه، اتکای بیش از حد به آب در توسعه نقاط مختلف کشور و البته دخالت عوامل سیاسی در برنامه‌ریزی بخش اشاره کرد.

پر واضح است که اتخاذ سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب، باعث پیدایش و تشدید بحران آب شده است. همان‌طور که بارها توسط دستگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و کارشناسان مختلف مطرح شده است، ادامه این سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب به هر نحو، آینده بخش آب را با چالش‌های بیشتر و جدی‌تری همراه خواهد کرد و ابعاد تازه‌ای از این بحران را آشکار خواهد ساخت. به‌عنوان برخی از مصادیق این امر می‌توان به وضعیت وخیم دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور در سال‌های اخیر، بحران منابع آب زیرزمینی و وقوع تنش‌های محلی با محوریت آب اشاره کرد.

 

معضل آب؛ برنامه‌ای نداریم!

مهم‌ترین نکته‌ای که در مقابله با بحران آب باید مدنظر قرار گیرد، این است که بدانیم چنین بحرانی  طی چند سال (چند ده سال) ایجاد شده است و طبعا رفع آن زمانبر خواهد بود. باید دقت کرد سهمی از وضعیت نامطلوب فعلی بخش آب که به شیوه مدیریت این بخش باز می‌گردد، حاصل سوءمدیریت‌های انباشته از سال‌های پیشین تاکنون است. به‌ دلیل فرابخشی بودن و گستردگی بخش آب و ارتباط نزدیک سایر بخش‌های زیربنایی و اقتصادی با آن، می‌توان گفت حل مسائل و معضلات بخش آب فقط درون این بخش انجام نمی‌شود. به‌ عنوان مثال می‌توان مقوله آمایش سرزمین را مطرح کرد که یکی از زیرساخت‌های اصلی آن، منابع آب است؛ ولی تصمیم‌گیری در مورد آن از امور کلان کشور است. به‌ دلیل تعدد دستگاه‌های دخیل در موضوع آب ـ عمدتا وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست ـ در حال حاضر در کشور هماهنگی‌های لازم بین آنها وجود ندارد. با این حال واضح است که سیاست‌ها و راهبرد‌های حتی صحیح و کارشناسی هم کارایی نخواهند داشت. علت اصلی، بخشی‌نگری به دلیل منافع و مأموریت‌های نه چندان هم‌سوی دستگاه‌های مختلف است. با بررسی مواد برنامه‌های توسعه در بخش آب مشخص می‌شود علاوه بر این‌که ارتباط مشخص و محکمی میان آنها وجود ندارد، هیچ‌کدام از این برنامه‌ها نیز در راستا و برای حصول اهداف یک برنامه جامع و درازمدت عمل نمی‌کنند. در واقع چنین برنامه درازمدتی برای بخش آب وجود ندارد. واضح است با این حال، عملکردها و روندها طی هر دوره و در هر مدیریت به‌ صورت مستقل و جزیره‌ای خواهد بود و در درازمدت به عنوان راهکار رفع چالش‌ها عمل نخواهد کرد.

 

میثم اسماعیلی

کابوس حریق

پوشش گیاهی مناسب درعرصه های طبیعی و جنگلی، بیم آتش سوزی های گسترده را افزایش داده است

به امروزمان نگاه نکنید که آسمان ابرناک است و توده های باران زا بر سر شهرهای مان می بارد و بهار، بهارتر از همیشه به سر و روی مان گل نم می پاشد. حال خوش امروزمان زودگذر است، آفتاب در کمین است و گرما نزدیک، آنقدر که هرم داغش از همین حالا دل دوستداران طبیعت را آشوب کرده.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها دلواپس است، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هم دغدغه مند. این دو یک چشم شان به طبیعت است که بارش های زمستان و بویژه بهار، حال پوشش های گیاهی و جنگلی را خوب کرده و یک چشم شان به جرقه هایی است که نمی دانند کجا می خورد ولی می دانند به هرجا که اصابت کند ته مانده های عرصه های جنگلی و مرتعی کشور را می بلعد.

جمشید محبت خانی می گوید آتش که به جان پوشش گیاهی می افتد انگار کن که روی علفِ خشک، بنزین ریخته اند و آتش رقص کنان و مهارنشدنی پیش می رود. او فرمانده یگان حفاظت محیط زیست است، مامور محافظت از مناطق حفاظت شده، پارک های ملی،‌ پناهگاه های حیات وحش و آثار طبیعی ملی که هر کدامشان روزگاری چند، آتش از سر گذرانده اند و طعم حریق چشیده اند. او به ما می گوید نگران پوشش گیاهی خوب و آتش هایی است که اغلب نه به عمد که سهوا و از باب بی تفاوتی درمناطق چهارگانه به پا می شود و تهش را که در می آوری علت به قدری مضحک است که باور کردنی نیست.

یک ظرف آلومینیومی غذا، ‌یک لیوان یک بار مصرف، یک قوطی نوشابه و یک بطری شیشه ای دلستر معمولا ته این ماجرای مضحک است که عده ای بی مبالات که به دل طبیعت زده اند و چیزی خورده و چیزی نوشیده اند اینها را رها کرده اند و تیغ آفتاب هم که چاشنی شده، ذره بینی ساخته و دستپختش شده است آتش های کوچک و بزرگ.

فرمانده می گوید معمولا کمتر از۲۰ درصد آتش هایی که در مناطق چهارگانه محیط زیست برپا می شود عامل طبیعی دارد و سال پیش کمتر از۱۰ درصد آتش سوزی ها به خاطر برخورد صاعقه ایجاد شد و بقیه هرچه بود انسان ها در آن دست داشتند؛ چه عمد و چه غیرعمد.

سرهنگ علی عباس نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها نیز که نگران پوشش گیاهی خوب امسال  و همین بی مبالاتی ها و رفتارهای انسانی است به ما می گوید بیشتر از همه دلواپس عرصه های جنگلی زاگرس است، این عرصه زخم خورده، ته مانده های زاگرس در واقع.

او می گوید هر سال با پایان اردیبهشت و آغاز خرداد که همزمان است با افزایش دما، عرصه های جنگلیِ جنوب دستخوش حریق های ریز و درشت می شود و پس از آن در پاییز که مصادف است با خشکیدگی پوشش گیاهی در جنگل های شمال، نوبت جنگل های باستانی هیرکانی می رسد.

فرمانده می گوید پارسال که پوشش گیاهی کمتر از امسال بود ۶۰۰ فقره آتش سوزی درجنگل های کشور اتفاق افتاد که ۲۵ مورد از آنها بیشتر از ۲۴ ساعت طول کشید و نیاز به اطفای هوایی داشت. این آتش ها پارسال حسابی آتش سوزاندند و به روایت آماری که عباس نژاد به ما می دهد ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰هکتار از جنگل های کشور را طعمه حریق کردند که زاگرس، این پهنه جنگلی غارت شده، سهمش از بقیه نقاط بیشتر بود.

او هنوزهم بیش از بقیه نگران زاگرس است، بعد هم دلواپس ارسباران و جنگل های شمال، درست مثل جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست که در دفتر خاطرات ذهنش اش نوشته است پارسال عرصه های طبیعی و بکر تهران، فارس و آذربایجان شرقی بیش از بقیه نقاط سوخت و امسال هم بعید نیست ماجرا دوباره تکرار شود.

آتشِ  باد سوار

ازکدام کابوس زاگرس بگوییم که دلش نگیرد؟ از چرای بی رویه دام،‌ دست درازی ها و تغییر کاربری ها، خشکسالی های دیرینه و ریزگردها یا پروژه های عمرانی غیرمسوولانه؟ از هر کدام اینها که بگوییم زور حریق از بقیه بیشتر است و آتشِ باد سوار که در فصل گرم زبانه می کشد داستانش از همه مفصل تر.

آتش باد سوار در زاگرس لرستان زیاد تجربه شده، در استانی که به لحاظ برخورداری از جنگل رتبه دوم کشور و مقام نخست میان استان های زاگرسی را دارد.

به روایت شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی لرستان ۴۳ درصد وسعت لرستان را جنگل ها و ۳۲ درصد آن را مراتع پوشانده اند که اگر به هکتار محاسبه شوند، می شود یک میلیون و ۲۱۷ هزارهکتار جنگل و ۸۸۴ هزار هکتار مرتع.

با این حال به گفته نجفی، حال عرصه های جنگلی لرستان خراب است و وضعیت مناطق چگنی، کوهدشت، پلدختر و خرم آباد به لحاظ تخریب جنگل ها و آتش سوزی ها بحرانی است؛‌ به تعبیر دقیقِ نجفی” خیلی بحرانی”.

در گوشه دیگری از زاگرس در استان زیبای کهگیلویه و بویر احمد، جایی که مناطق شکار ممنوع پادنا، خرم ناز، لار و ماغر و حاتم و کوه تلرش مثل نگین می درخشد وحشت تکرار آتش سوزی سال های گذشته امسال هم وجود دارد که وسعت منطقه و پوشش گیاهی مطلوب بر نگرانی ها دامن زده است.

سال۹۶، مراتع و جنگل های کهگیلویه و بویراحمد ۹۰ بار و به وسعت ۵۳۵ هکتار گرفتار آتش شد، سال ۹۷ آتش کمی فروکش کرد و دفعات آتش سوزی به ۵۰ بار و وسعت ۳۵۵ هکتار کاهش یافت اما سال ۹۸ آتش ها دوباره جان گرفت و داستانِ آتشِ سوار بر باد که انگار خاصیت زاگرس است بار دیگر دراین خطه روایت شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها که می گوید پارسال بیشترین آتش سوزی ها در زاگرس رخ داد به طورمشخص از استان کهگیلویه و بویراحمد می گوید که سال پیش در کنار استان های خوزستان و کردستان بیشترین تعداد حریق را تجربه کرد.

 

فارس؛ عروس آتش

اما نه فقط خوزستان و کردستان وکهگیلویه و بویراحمد که استان زاگرس نشین فارس نیز دلیل خوبی برای نگرانی است. آتش سوزی عرصه های جنگلی و مرتعی در این سه استان هنوز شروع نشده که از فارس خبر می رسد اراضی طبیعی اش از آغاز اردیبهشت تا امروز بارها و بارها پیه آتش به تنشان خورده است.

شهرام منتصری، مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان فارس خبرهای خوبی از این یک ماه اردیبهشتی  ندارد و به ایرنا می گوید از ابتدای این ماه ۹۹ آتش سوزی در منابع طبیعی استان رخ داده که موجب نابودی ۳۰ هکتار از عرصه های طبیعی شده است.

البته این عدد درحالی رسانه ای شده که به روایت ایرنا، پایگاه خبری پلیس فارس تنها در آتش سوزی بیست و چهارم اردیبهشت امسال که در روستای محمدآباد کازرون رخ داد از نابودی۷۶ هکتار از اراضی طبیعی خبر داده است.

فارس پارسال نیز طعمه خوبی برای آتش های جنگلی و مرتعی بود به طوری که رصد خبرها در بازه زمانی۲۱ اردیبهشت ۹۸ تا دوم تیرماه همین سال از نابودی ۱۱۱۱هکتار از اراضی منابع طبیعی حکایت می کند؛ موضوعی که بیم آتش سوزی های گسترده در روزهای گرم پیش رو را تقویت می کند.

 

نخ نما مثل اطفای هوایی

پیش دل فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها که بنشینید نگوییم خون که پُر است. او می گوید فرض کن در سینه کش کوه و در دل جنگل، آتشی به پا شده و نیروی امدادی می خواهد خودش را به نقاط صعب العبور برساند. اصلا فرض می کنیم خودش را به چنگ و دندان به آن بالا رسانده پس تکلیف تجهیزات اطفای حریق چه می شود، مگر می شود آن همه بار و بنه را به پشتش ببندد و خودش را به آتش برساند؟

او خودش می داند که پاسخ این سوال منفی است و با دست خالی نمی شود آتش مناطق جنگلی صعب العبور را خاموش کرد، برای همین دوباره نقبی می زند به زخم کهنه کمبود امکانات اطفای هوایی که از بس او و قبل از او درباره اش گفته اند نخ نما شده است.

بعد از امضای تفاهم نامه میان سازمان جنگل ها و وزارت دفاع برای اعزام بالگرد در آتش سوزی های جنگلی،‌ چند باری این پروازهای امدادی انجام شد اما از پارسال زمزمه های نارضایتی صاحبان بالگرد جدی شد به طوری که گفتند دولت پولی بابت هزینه پروازها نپرداخته و این نارضایتی ها به حدی جدی بود که ختم پروازها دور از انتظار به نظر نمی رسید. با این که از آن روزهای پراعتراض چند ماهی گذشته اما کاسه همان کاسه است و آش همان آش و عباس نژاد به ما می گوید هنوزمشکلات مالی به قوت خود باقی است و با این که مکاتبات زیادی با معاون اول رئیس جمهور انجام شده و او نیز دستور اکید پرداخت به سازمان برنامه و بودجه داده ولی معلوم نیست این سازمان به چه علت دست نگه داشته است.

چشم های زاگرس این روزها نگران است و اشک پشت پلک های ارسباران جست و خیز می کند. این دو بارها و بارها سوخته اند و هوا که گرم می شود کابوس آتش می بینند اما مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی که مامن ارسباران است می گوید این اداره کل هیچ بودجه‌ای برای مهار آتش سوزی‌ جنگل‌ها و مراتع ندارد. پشت بندش نیز رییس سازمان برنامه و بودجه استان توضیح می دهد که برای سال جاری هنوز منتظر ابلاغ دستورالعمل های اجرایی بودجه هستند و هیچ گونه توزیع اعتباری تاکنون صورت نگرفته است.

آتش اما منتظر ابلاغیه و دستورالعمل نمی ماند،‌ هوا رو به گرمی است و تابستان نزدیک و آتش شرربار تر از همیشه در کمین است تا سرزمین های سبز ایران که به گفته عباس نژاد فقط ۸/۷ درصد از وسعت کشور را پوشانده است،‌ بسوزاند و خاکسترش را به باد بدهد.

 

مریم خباز

 

نفس راحت زمین

در روزهایی که کرونا بخش زیادی از مردم جهان را ‌ خانه‌نشین کرده، طبیعت فرصت بی‌نظیری برای نفس کشیدن پیدا کرده است

همه‌گیری ویروس کرونا که چند هفته‌ای است مردم زیادی را در سراسر جهان به ناچار خانه‌نشین کرده، فرصتی به طبیعت داده است تا با فراغت کوتاه‌مدت از ورود بخشی از آلاینده‌های زیست‌محیطی، نفسی تازه کند. این مساله را می‌توان از آمارهای منتشرشده درباره کاهش میزان آلودگی هوا در کشورهایی که کووید-۱۹ مردم آنها را به قرنطینه فرستاده است، دریافت. آمارهایی که این امید را در دل دوستداران طبیعت ایجاد کرده است که با تداوم وضعیت قرنطنیه خانگی جوامع بشری، سرعت گرمایش جهانی می‌تواند تا حدودی تعدیل شود. البته شکی نیست که با فروکش کردن بحران کرونا و از سر گیری فعالیت‌های صنعتی، دوباره روند تخریب طبیعت و آلودگی محیط‌زیست از سوی انسان‌ها آغاز خواهد شد، اما فرصت ایجادشده برای تنفس طبیعت حاوی درس‌هایی برای جامعه بشری بخصوص سیاست‌ورزان عرصه جهانی در این زمینه است که با کاهش شتاب تخریب محیط‌زیست، می‌توان به زمین جانی دوباره بخشید.

شیوع کرونا از ووهان چین آغاز شد و طبیعتا نخستین قرنطینه اجباری نیز در این شهر شکل گرفت. قرنطینه این شهر و دیگر شهرهای بزرگ چین البته نتوانست جلوی گسترش این ویروس در سطح جهان را بگیرد، اما باعث تغییرات محسوسی در زمینه بهبود وضع آب و هوا در این سرزمین شد. به گونه‌ای که طبق اعلام ناسا، توقف فعالیت‌های صنعتی و کاهش رفت‌‌وآمدها در ایام قرنطینه سراسری چین، کاهش ۲۵ درصدی تولید دی‌اکسید کربن یعنی مهمترین گاز گلخانه‌ای در این کشور را به همراه داشت.

آمارها همچنین از کاهش آلودگی هوا در دیگر کشورهایی که بعد از چین در اثر همه‌گیری کووید-۱۹ به اعمال وضعیت قرنطینه در برخی از مناطق خود پرداختند، حکایت دارد. به طور مثال، نتایج تحقیق منتشرشده از سوی یک موسسه پژوهشی انگلیسی نشان می‌دهد میزان نیتروژن‌دی‌اکسید به عنوان یکی از مهمترین آلاینده‌های صنعتی هوا در بخش‌هایی از شمال ایتالیا، از آغاز قرنطینه این مناطق تا امروز حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. براساس تحقیقات اولیه پژوهشگران دانشگاه کلمبیا نیز منع رفت‌وآمدهای غیرضروری در نیویورک، باعث نصف شدن تولید گاز سمی مونواکسید کربن و کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی ورود دی‌اکسید کربن به آسمان این شهر در هفته‌های گذشته شده است.

البته محمد درویش، کارشناس محیط‌زیست کاهش آلودگی هوا به دلیل توقف فعالیت‌های صنعتی بشر در هفته‌های گذشته را چندان مثبت ارزیابی نمی‌کند و در این باره به ما می‌گوید: نظام حاکم بر جهان به نحوی طراحی شده است که سیاست‌مداران به بهانه توسعه صنعتی و رشد اقتصادی، به مصرف هرچه بیشتر سوخت‌های فسیلی و منابع آبی و تخریب کوه‌ها و جنگل‌ها می‌پردازند. بنابراین طبیعی است که با فروکش کردن بحران کرونا مجددا موج دستکاری بشر در طبیعت آغاز خواهد شد و وضعیت آب‌وهوا به روال پیشین بازخواهد گشت.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع تاکید دارد که در چنین شرایطی، تنها زمانی می‌توان به بهبود شرایط طبیعی در جهان پساکرونا امیدوار بود که نخبگان و اندیشمندان جوامع مختلف بتوانند سبک دیگری از پیشرفت تمدن را تعریف کنند. درویش همچنین امیدوار است صدای تلنگر کرونا در گوش مدیران کشورهای گوناگون به آن اندازه سنگین باشد که در اولویت‌بندی‌های خود در تخصیص بودجه‌ها به طور اساسی بازنگری کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: امروزه در جهان سالانه ۱۲ هزار میلیارد دلار خرج ساخت و تعمیر تسلیحات جنگی می‌شود و ثروتمندترین نهادها در کشورهای مختلف، دستگاه‌های نظامی هستند. این در حالی است که در همه دنیا بی‌بضاعت ترین نهادها، دستگاه‌های متولی محیط‌زیست هستند و حاصل این تبعیض بروز انواع بحران‌ها در زمینه‌های زیست‌محیطی و مسائل بهداشتی است.

زمین دیرتر گرم می‌شود

این روزها قرنطینه خانگی ساکنان بیشتر کشورهای جهان، توقف بخشی از فعالیت‌های صنعتی و کم شدن حجم حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی در بسیاری از نقاط دنیا را به همراه داشته است. مساله‌ای که موجب کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح کره زمین شده است و اقلیم‌شناسان بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که اگر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا بخصوص در کشورهای صنعتی بین سه تا چهار ماه دیگر طول بکشد، شاهد کاهش ملموس سطح آلاینده‌های موجود در جو زمین و بهبود نسبی روند گرمایش زمین خواهیم بود.

البته حسین میرموسوی، اقلیم‌شناس در گفت‌وگو با ما تاکید دارد روند توقف تغییرات اقلیمی در اثر کاهش سطح فعالیت‌های صنعتی صرفا در کوتاه‌مدت رخ خواهد داد و با آغاز به کار مجدد صنایع آلاینده محیط‌زیست پس از لغو محدودیت‌های وضع‌شده، روند تخریب زیست‌بوم زمین حتی با سرعتی بیش از گذشته ادامه پیدا می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان اما این را هم می‌گوید که اگر سیاست‌گذاران جهان به تغییرات موقت اوضاع آب‌وهوایی در کشورهای درگیر با ویروس کرونا به درستی نگاه کنند، درخواهند یافت که تغییر سیاست‌های توسعه ناپایدار و تدوین برنامه‌هایی برای کاهش سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند در درازمدت باعث احیای مجدد زیست‌بوم تخریب‌شده زمین و توقف تغییرات شدید اقلیمی شود.

او البته چندان به اصلاح سیاست‌گذاری‌‌های کلان حوزه محیط‌زیست در کشورهای صنعتی جهان حتی در هنگام فروکش کردن بحران کرونا امیدوار نیست و معتقد است تا زمانی که مسائل زیست‌محیطی در سطح دنیا بیشتر به صورت شعاری مطرح می‌شود، نباید چندان به کاهش سرعت روند گرمایش زمین در جهان پساکرونا دل بست. موضوعی که میرموسوی درباره آن توضیح می‌دهد: در سال‌های گذشته کمتر شاهد آن بوده‌ایم که برنامه‌ای عملی از سوی کشورهای مختلف جهان برای مقابله با تغییرات اقلیمی اجرا شود. در این زمینه، حتی دولت‌هایی که مساله گرمایش جهانی را می‌پذیرند، عموما از این موضوع به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کنند و توجه لازم را به بحران‌های زیست‌محیطی ندارند.

دست کشیدن از تفکیک زباله‌ها

خانه‌نشینی اجباری مردم در کشورهای مختلف همچون ایران، علاوه بر مزایای زیست‌محیطی همچون کاهش فعالیت‌های صنعتی، معایبی را نیز برای طبیعت به همراه داشته است. از جمله این معایب می‌توان به افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی و خانگی که در میان آن اقلامی نظیر دستکش پلاستیکی، ماسک و دستمال کاغذی بسیار بیشتر از گذشته یافت می‌شود، اشاره کرد. حال از آنجا که در روزهای کرونایی بخش زیادی از این پسماندها می‌توانند ناقل ویروس کووید-۱۹ باشند، متصدیان جمع‌آوری زباله‌ها در برخی شهرها از جمله کلانشهرهای کشورمان، چند هفته‌ای است که از تفکیک زباله‌های تر و خشک دست کشیده‌اند و زباله‌ها را پس از ضدعفونی، به صورت یکجا دفن می‌کنند. موضوعی که با توجه به وجود حجم بالای پسماندهای قابل بازیافت و مواد پلاستیکی می‌تواند صدمات زیادی را به طبیعت وارد کند.

درویش البته در این زمینه توضیح می‌دهد که در شرایط کنونی مدیران برخی شهرهای مدرن جهان، از شهروندان خود خواسته‌اند که همه پسماندهای بهداشتی از جمله ماسک، دستکش و دستمال مصرفی خود را در کیسه‌های نایلونی جداگانه‌ای قرار دهند تا متصدیان جمع‌آوری پسماند بتوانند زباله‌های عفونی را شناسایی کنند و روند تفکیک سایر زباله‌ها در این شرایط متوقف نشود.

موضوع تفکیک زباله از مبدا البته مساله‌ای است که همواره در کشورمان با چالش‌های زیادی مواجه بوده است و بخش عمده‌ای از شهروندان ما هنوز هم این مساله را جدی نمی‌گیرند. موضوعی که عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع آن را ناشی از ضعف آموزش‌های شهروندی در این زمینه می‌داند و درباره آن می‌گوید: شهرداری‌ها و رسانه‌های ما تا کنون در زمینه ارائه آموزش‌های لازم به مردم درباره تفکیک زباله‌ها، چه در شرایط عادی و چه در شرایط کرونایی، بسیار اهمال کرده‌اند. در این وضعیت، متصدیان حوزه پسماند نیز در روزهای کرونایی ساده‌ترین کار یعنی دفن زباله بدون جداسازی را برگزیده‌اند.

این کارشناس محیط‌زیست البته این را هم می‌گوید با وجود افزایش تولید زباله‌های بیمارستانی و خانگی در هفته‌های گذشته در سطح جهان، تولید زباله‌های صنعتی، اداری و رستورانی به دلیل توقف فعالیت این مراکز به شدت کاهش پیدا کرده است. او همچنین توضیح می‌دهد که با کاهش حمل‌ونقل داخلی و خارجی در کشورهای مختلف، تولید انواع پسماند بخصوص ظروف پلاستیکی در هواپیماها، قطارها و اتوبوس‌های بین شهری در چند هفته اخیر به شدت کمتر شده است. به گفته درویش، براساس آمارهای جهانی این اتفاقات در مجموع باعث کاهش تولید روزانه ۱۴ میلون تن ظروف پلاستیکی در سراسر جهان شده است. یعنی با وجود این که مصرف ماسک، کیسه‌ نایلونی، دستکش پلاستیکی و دستمال کاغذی در روزهای همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر شده است، اما روی هم رفته کاهش شدید فعالیت‌های صنعتی و حمل‌ونقل باعث شده است که میزان تولید پسماندهای کاغذی و پلاستیکی در سطح جهان در روزهای کرونایی کمتر شود.

در انتظار ویروس‌های مرگبارتر

گمانه‌زنی درباره رابطه میان تغییرات اقلیمی و شیوع بیماری‌های همه‌گیر از جمله ویروس کرونا میان اقلیم‌شناسان کشورهای مختلف بسیار است. اما آن‌طور که میرموسوی می‌گوید هنوز تحقیقات جهانی ارتباط مستقیم میان موضوع افزایش دمای زمین با همه‌گیری کرونا را اثبات نکرده است. البته او تاکید دارد که براساس برخی پژوهش‌های بین‌المللی، نوسانات دمایی ناشی از تغییرات اقلیمی می‌تواند اثراتی را بر فعال شدن باکتری‌ها یا ویروس‌ها بگذارد و بنابراین نمی‌توان گسترش فعالیت بیماری‌های ویروسی را با موضوع نوسانات آب‌وهوایی بی‌ارتباط دانست.

عضو هیات علمی دانشگاه زنجان همچنین معتقد است چون تغییرات اقلیمی مسائلی مثل  امنیت غذایی مردم جهان و دسترسی آنها به آب سالم را تهدید می‌کند، بنابراین گرم شدن هوا می‌تواند به طور مستقیم در کاهش سطح بهداشت فردی انسان‌ها تاثیر بگذارد. میرموسوی در این باره توضیح می‌دهد که در سال‌های آینده بخصوص با افزایش جمعیت جهان، تغییرات اقلیمی می‌تواند  باعث رژیم غذایی بخشی از مردم جهان شود و افراد بیشتری را به سمت تغذیه نامتعارف سوق دهد. مساله‌ای که به گفته این اقلیم‌شناس، در همه‌گیری ویروس کرونا نیز مشاهده شد و در صورت تداوم تغییرات اقلیمی در سال‌های آینده می‌توانیم شاهد اثرات بیشتر این نوسانات روی همه‌گیری بیماری‌های جدید باشیم.

از سوی دیگر، درویش معتقد است که حتی اگر گرمایش جهانی به طور مستقیم باعث همه‌گیری ویروس کرونا نشده باشد، اما در سال‌های آینده باید منتظر بیماری‌های خطرناک‌تری باشیم که شیوع آن نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی است. او در این زمینه به آب شدن بخشی از یخ‌های قطبی ایسلند در اثر افزایش درجه حرارت زمین اشاره می‌کند و می‌گوید: امروزه در زیر این لایه‌های یخ آب‌شده، گروهی از ویروس‌ها کشف شده است که می‌تواند به شدت خطرناک باشد. این ویروس‌ها که اکنون در حال ورود به آب اقیانوس‌هاست، اگر دچار جهش شود و مانند کرونا از طریق یک حلقه واسط حیوانی وارد زندگی انسان‌ها شود، می‌تواند خطرات به مراتب جدی‌تری را از کرونا ایجاد کند.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع همچنین توضیح می‌دهد که در سال‌های اخیر ویروس‌های خطرناک مشابهی در زیر لایه‌های کوه‌های یخی جابه‌جا شده قطب جنوب کشف شده است. این در حالی است که اکنون نیروهای دولتی امارات متحده عربی مشغول هدایت یک قطعه یخی بزرگ از قطب جنوب به طرف سواحل خود برای تامین آب شرب مورد نیاز این کشور هستند. اتفاقی که این کارشناس محیط‌زیست آن را به عنوان یک دستکاری بزرگ در طبیعت توصیف می‌کند و می‌گوید: در شرایطی که کرونا این پیام را به ما می‌دهد که باید به قوانین طبیعت احترام بگذاریم و از تخریب محیط‌زیست دست بکشیم، هنوز هم برخی سیاستمداران جهان بی‌توجه به عواقب بهداشتی و زیست‌محیطی این تخریب‌ها، از آن دست نمی‌کشند.

اتفاقاتی از این دست نشان می‌دهد که حتی با وجود بروز بحران کرونا در سطح جهان نمی‌توان در آینده نزدیک به اصلاح نظام سیاست‌گذاری جهانی برای جلوگیری از دستکاری‌های انسانی در طبیعت امیدوار بود. زیرا هنوز بسیاری از حاکمان جهان به توسعه از طریق کاهش مصرف انرژی، سوخت‌های فسیلی و منابع آبی باور ندارند و بخش زیادی از مردم دنیا نیز نمی‌دانند که چطور می‌توان با وارد کردن آسیب کمتر به محیط‌زیست، روند عادی زندگی خود را سپری کرد.

از این رو، درویش معتقد است که نباید در کوتاه‌مدت انتظار اتفاقات محسوس برای جلوگیری از روند تخریب طبیعت در جوامع مختلف را داشت. او البته امیدوار است که در بلندمدت شاهد رخدادهای مثبتی در این زمینه باشیم و در این باره توضیح می‌دهد: اگر بحران کرونا پس از فروکش کردن خیلی سریع به فراموشی سپرده نشود، بدون شک می‌توان انتظار داشت که در درازمدت روند برنامه‌ریزی‌های جهانی به نفع محیط‌زیست تغییر کند. من به این اتفاق خوشبین هستم، زیرا معتقدم جهان به دو مقطع قبل و بعد از کرونا تقسیم می شود و ما اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته‌ایم، زیرا در طول ده هزار سالی که از اختراع کشاورزی می‌گذرد، هرگز بشریت با چنین تهدید همه گیری مواجه نبوده است. زیرا اکنون تقریبا همه ۵/۱۳ میلیارد هکتار سطح خشکی‌های زمین درگیر این بحران شده‌اند. بحرانی که به ما ثابت کرد بشریت با وجود داشتن ادعای پیشرفت در فناوری، هنوز هم در برابر یک موجود میکروسکوپی بی‌دفاع و آسیب‌پذیر است.

آزادی‌های حیات وحش

قرنطینه خانگی مردم بیشتر کشورهای جهان باعث شده است که حضور روزمره انسان‌ها در بسیاری از نقاط دنیا کاهش یابد. حال در این شرایط، بخش زیادی از حیات وحش از این کاهش حضور بشر در نقاط مختلف به نحو احسن استفاده کرده و به راحتی و بدون ترس از انسان‌ها به زیستگاه‌های طبیعی خود بازگشته‌اند. در این زمینه، در هفته‌های گذشته تصاویر متعددی از رفت‌وآمد آزادانه حیوانات در مسیرهای مجاور محل‌های سکونت انسان‌ها در سطح جهان منتشر شده است که از جمله آن می‌توان به جولان گرازها در جاده‌های گلستان، حضور آهوها در خیابان‌های کیش، وارد شدن وحوش به شهر خلخال در ایران و بازی دلفین‌ها و قوها در کانال‌های آب مجاور شهر ونیز و شنای نهنگ‌ها در سواحل ونکوور اشاره کرد.

همچنین خانه‌نشینی اجباری مردم که توقف بخشی از فعالیت‌های صنعتی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به همراه داشته است، امیدها را برای نجات بخش زیادی از گونه‌های در معرض خطر انقراض در دل طبیعت‌دوستان زنده کرده است. زیرا همه ساله بیش از ۷۰۰ گونه جانوری و گیاهی به دلیل تبعات ناشی از تغییرات اقلیمی از بین می‌روند و کارشناسان حیات وحش پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم روند تعطیلی فعالیت‌های انسانی در ماه‌های آینده حداقل ۵۰۰ گونه از این جانداران از خطر انقراض رهایی یابند.

از سویی دیگر، کم شدن حجم سفرهای بین شهری در کشورهایی مثل ایران که جاده‌های آن آکنده از تصادفات رانندگی است، باعث کاهش شدید میزان تلف شدن حیوانات در اثر برخورد با خودروهای انسان‌ها شده است. به گونه‌ای که براساس تخمین اولیه کارشناسان، به نظر می‌رسد که فقط در ایام نوروز امسال کشته شدن حیوانات در تصادفات جاده‌ای حداقل ۹۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده باشد.

 

محمدحسین خودکار

زندگی در میانکاله پرپر می‌‌زند

به نظر می‌رسد سازمان حفاظت محیط زیست با دستکاری اکوسیستم میانکاله در مرگ پرندگان مهاجر نقش دارد

بوتولیسم نام متهم ردیف اول مرگ بیش از ۱۴ هزار قطعه پرنده در تالاب میانکاله است. این خبری است که دیروز توسط عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران اعلام شده است. در ‌‌حدود ۲۰ روز گذشته چندین و چند عامل دیگر توسط مسئولان و فعالان حفاظت از محیط زیست هم رسانه‌ای شد. دلایلی که هر کدام توسط گروهی رد یا تایید می‌شد اما آنچه به صورت رسمی حالا عنوان شده است چیزی است که عیسی کلانتری به نقل از آخرین گزارش رسمی سازمان دامپزشکی – که مسئولیت بررسی بیماری‌های حیات وحش را دارد – عنوان کرده یعنی «سم بوتولیسم سبب تلف شدن پرندگان شده است.» البته اینکه دلیل اصلی مرگ پرندگان از سوی رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست عنوان شده پایان ماجرای تلخ مرگ پرندگان نیست. در همان مازندران، ‌معاون فنی اداره کل محیط‌ زیست استان می‌گوید نسبت به مرگ‌ و میر پرندگان مهاجر تالاب میانکاله بر اثر سم بیوتوکسین تردید وجود دارد. فارغ از تناقض گفته او و عیسی کلانتری،‌ علی‌اکبریداللهی موارد دیگری هم از این ماجرا را رسانه‌ای کرده است که خوب در بین افکار عمومی دست به دست می‌شود. اولینش اینکه او گفته «به ما اعلام کردند حق ندارید اعلام کنید عواملش چه است و ما قطعا می‌دانیم ونمی‌توانیم بگوییم.» او در کنار منع شدن از اعلام دلیل مرگ پرندگان هم خبر عجیب‌تری داده است و آن هم اینکه «پرندگان مرده در این منطقه سه بار در بازار شهر فریدونکنار عرضه شده‌اند.» موارد دیگر مطرح شده هم جای هزار حرف و حدیث باقی گذاشته است. ریختن سم توسط شکارچیان هر چند مسبوق به سابقه باشد اما این بار به نظر می‌رسد یک تئوری سوخته است. تخریب عمدی تالاب برای ساخت هتل هم از آن دست حرف‌هایی است که اگر تنها کمی آشنا به آن فضا باشید زحمت خواندن و فکر به چنین گزینه‌ای را هم به خودتان نمی‌دهید.  اگر رد مراجع رسمی را هم بخواهیم بگیریم باید به دلیل وجود سم بوتولیسم در تالاب میانکاله بپردازیم. دلیلی که برخی از کارشناسان معتقدند وارد نشدن آب به میانکاله سبب تولید این سم شده است.

 

هر چند موضوع دلیل مرگ پرندگان به واسطه جنجال‌های رسانه‌ای اخیر و البته رفتارهای پرتناقض مسئولین آنقدر پیچیده شده است که حتی معاون اداره کل محیط‌ زیست مازندران آن را به صورت امنیتی عنوان می‌کند اما با در کنار هم گذاشتن فرضیه‌های مطرح شده و البته گفته‌های رسمی برخی از مسئولان شاید بتوان به دلیل قطعی این موضوع رسید. عیسی کلانتری صبح دیروز در یک برنامه تلویزیونی درمورد علت مرگ پرندگان در میانکاله توضیح داد: طبق آخرین گزارش رسمی سازمان دامپزشکی – که مسئولیت بررسی بیماری‌های حیات وحش را دارد – سم بوتولیسم سبب تلف شدن پرندگان شده است. آنطور که او عنوان کرده بوتولیسم سمی بسیار خطرناک است که هر نانوگرم آن می‌تواند پنج نفر را به کشتن دهد. به عبارتی هر دو کیلوگرم از آن می‌تواند تمام انسان‌های روی زمین را نابود کند. اما بوتولیسم چیست و چطور پدیدار می‌شود؟

بوتولیسم بیماری فلج کننده، کشنده و مرگباری است که با هضم توکسین تولید شده از طریق کلستریدیوم بوتولینوم  ایجاد می‌شود. شیوع بوتولیسم در پرندگان آبزی حیات وحش اتفاق می‌افتد که طی آن تعداد زیادی از پرندگان دچار عفونت شده و تلف می‌شوند. همچنین شیوع بوتولیسم پرندگان می‌تواند هفته‌ها طول بکشد و ممکن است مجددا بازپدید شود.

علی صفر ماکنعلی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی در این رابطه می‌گوید: کلستریدیوم بوتولیسم یک باکتری بی‌هوازی است که در گیاهان فاسد و مواد حیوانی تکثیر می‌شود و اغلب در دریاچه ها در دوره‌های کمبود اکسیژن و کیفیت پایین آب رخ می‌دهد. البته این باکتری در تالابها و دریاچه‌هایی که بالاترین استانداردهای حفاظتی را هم داشته‌اند، گزارش شده است؛ یعنی تاکنون تمامی عوامل محیطی بروز این رخداد  شناسایی نشده است.

از گفته‌های علی صفر ماکنعلی می‌توان ردی از دلیل پیدایش این سم را متوجه شد، ‌جایی که او عنوان می‌کند این سم «در دوره‌های کمبود اکسیژن و کیفیت پایین آب رخ می‌دهد» این نظریه در حرف‌های عیسی کلانتری هم تکرار شد. جایی که او دیروز عنوان کرد «وارد نشدن آب به میانکاله» سبب تولید سم بوتولیسم شده است.

ندادن حق‌آبه دلیل بروز بوتولیسم است؟

توپ به زمین بی‌آبی میانکاله افتاده است؛ بی‌هوازی بودن، خفگی آب و مانداب شدن آن است که لاشه بیش از ۱۴ هزار پرنده را روی دست سازمان محیط زیست گذاشته است. نگاهی که مورد نظر عیسی کلانتری هم بود. وارد نشدن آب به تالاب میانکاله درحالی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از عوامل تولید سم بوتولیسم در تالاب مطرح می‌شود که کیاست امیریان – مدیرکل دفتر مدیریت منابع آب حوضه آبریز دریای خزرـ  می‌گوید: «این موضوع که وارد نشدن آب به میانکاله سبب تولید سم شده است نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. چون ما سازه‌ای برای ذخیره آب در میانکاله نداریم.»

امیریان در این رابطه به ایسنا می‌گوید: «امسال سال خوبی از نظر بارش داشتیم و ما مشکلی در تامین حقابه تالاب میانکاله نداشتیم. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کنیم که در مسیر رهاسازی آب به میانکاله‌، سازه‌ای از جمله سد یا مخزن مهمی نداریم که جلوی این رهاسازی را بگیرد.»

چرا بوتولیسم نبوده است؟

در حالی که عیسی کلانتری ندادن حق‌آبه تالاب میانکاله را باعث پدید آمدن سم بوتولیسم می‌داند که هم این موضوع از سوی مدیرکل دفتر مدیریت منابع آب حوضه آبریز دریای خزر به نوعی تکذیب شده و هم بسیاری از کارشناسان معتقدند از اساس تئوری وجود بوتولیسم اشتباه است،‌ حالا چه خواهد که دلیل وجود این سم ندادن حق آبه باشد یا نه. یکی از مخالفان  وجود بوتولیسم در تالاب هومن ملوک‌پور دامپزشک حیات وحش است. او به ما می‌گوید: « اگر بوتولیسم  علت مرگ پرندگان بود  محدود به یک منطقه نمی‌شد، چون میانکاله پوشش گیاهی یکسانی دارد و باید کل منطقه درگیر می شد. ضمن اینکه اگر بوتولیسم علت مرگ پرندگان بود باید تعداد تلفات کم و در مدت زمان بیشتری اتفاق می افتاد، اما تلفات بسیار در مدت کوتاه را شاهد هستیم.» این نگاه در بدنه خود سازمان محیط زیست هم وجود دارد. چرا که شهاب‌الدین منتظمی، مدیر دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست  می‌گوید: باید بپذیریم که اگر سموم کشاورزی، صنعتی و … به‌طور مستقیم به آب وارد شده بود، سایر آبزیان از جمله ماهیان نیز باید تلف می‌شدند درحالی‌که جمعیت زیاد تلف شدگان در میانکاله پرندگان کنار آبزی هستند.

دستکاری در اکوسیستم میانکاله

سم بوتولیسم همچنان متهم ردیف اول است اما دلیل پیدایش آن محل بحث است. در این میان روایت حر منصوری، فعال حوزه محیط زیست که نزدیک به دو دهه در این منطقه فعالیت می‌کند هم شنیدنی است. او در ابتدا به تعداد مرگ این پرنده‌ها اشاره‎‌های درستی دارد. او البته که با احتیاط می‌گوید تعداد ۱۴ هزار پرنده تلف شده در برابر تعداد پرندگانی که در این منطقه شکار می‌شوند عدد چشمگیری نیست، اما چیزی که این ماجرا را وحشتناک کرده است ناآگاهی از دلیل این تعداد تلفات است. چرا که وقتی تا ندانیم دلیل این مرگ‌ها چیست هر آن امکان تکرار آن وجود دارد.

او در گفت‌وگویش با ما از تشکیل کمیته‌ای شامل ۱۵ کارشناس خبر داده که بیش از ده روز است که در این رابطه تحقیق می‌کنند. آنطور که از گفته‌های او مشخص است تحقیقات این کمیته هم محدود به گزارش‌های سازمانی نیست و شامل بررسی‌های میدانی و البته استفاده از پایگاه‌های سنجش از راه دور هم می‌شود. روایت او اما از ماجرای تالاب میانکاله به نظر منطقی می‌رسد.‌ منصوری به صورت مستقیم به دلیل این تلفات اشاره‌ای نمی‌کند اما موضوع مورد بحث او به نوعی محاط بر همه این اتفاقات است.   منصوری به ما می‌گوید: « ماجرا از این قرار است که چند سال پیش وقتی حرف از خشک شدن تالاب میانکاله پیش آمد باعث جنجال‌های بسیار رسانه‌ای شد در حالی که خشکسالی یک دوره است و از آنجایی که تالاب میانکاله به دریای خزر متصل است وقتی آب خزر پایین برود موجب کاهش آب تالاب میانکاله هم می‌شود. اما جنجال‌های رسانه‌ای و غیر کارشناسانه در رابطه با خشک شدن این تالاب باعث شد سازمان حفاظت از محیط زیست دچار اشتباه شود و طی یکسال و نیم گذشته دو بار اکوسیستم این تالاب را دستکاری کند. از نظر ما علت مرگ پرندگان تالاب میانکاله   بوتولیسم ‌، ‌ خفگی آب ‌ و یا ماندابی شدن باشد  ‌ دستکاری‌های اکوسیستم در پدید آمدن آن موثر بوده‌اند.» این موضوعی است که به تازگی مطرح شده است. اگر نتایج تحقیقات او به همراه ۱۵ کارشناس عضو کمیته تشکیل شده این نظریه را ثابت کند آن زمان همه ما به نوعی در مرگ پرندگان میانکاله مقصریم.

این فرضیه وقتی جدی‌تر می‌شود که همین گفته حر منصوری پیش تر به نوعی از زبان ماکنعلی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور هم شنیده شده بود. او هم در بخشی از گفته‌هایش پس از تحقیقات اعلام کرد « آنچه که باعث این رخداد شده تغییرعوامل زیست محیطی در اکوسیستم بوده است که باعث شده تغییر دما، کاهش اکسیژن و ‌کاهش عمق آب نسبت به سال‌های گذشته در مرداب میانکاله دمای آب بسیار بالا رود و تغییرات اکوسیستم منجر به ایجاد سموم بایتوکسین‌ها  که سه دسته هستند، شود.»

فروش پرندگان مرده در فریدونکنار

باور کردنی نیست که بعد از چندین سال مبارزه با کشتار و فروش پرندگان بازار فریدون کنار همچنان نتیجه‌ای نداشته باشد.  اما باورنکردنی‌ها کم نیست چرا که همین چند روز پیش علی‌اکبر یداللهی ‌معاون فنی اداره کل محیط‌ زیست مازندران اعلام کرد: «پرندگان مرده در این منطقه سه بار در بازار شهر فریدونکنار عرضه شده‌اند» . حساب کنید دلیل رسمی مرگ پرندگان تالاب میانکاله وجود سم بوتولیسم در پرندگان اعلام شده است. سمی که به گفته عیسی کلانتری هر نانوگرم آن می‌تواند پنج نفر را به کشتن دهد. حالا حساب کنید این پرندگان سه بار در همین بازار فریدون‌کنار عرضه شده‌اند و این بازار همچنان هم مشغول به فعالیت است. این در حالی است که ستاد مدیریت بحران استان مازندران در اطلاعیه ای که از سوی استانداری ابلاغ شد، ممنوعیت شکار و فروش پرندگان مهاجر و همچنین برپایی بازار پرندگان با هر نامی را به دلیل مخاطرات پیش آمده در مازندران ممنوع اعلام کرد. این اداره به صراحت اعلام کرد که براساس این تصمیم فعالیت  بازار فروش لاشه پرندگان مستقر در شهر  فریدونکنار  به منظور حفظ سلامت و بهداشت شهروندان استان و مسافران تا مشخص شدن دلیل مرگ مشکوک پرندگان وحشی در تالاب میانکاله در شرق مازندران تعطیل است. اما نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه گویا مرگ پرندگان مهاجر در میانکاله تقاضا برای خوردن مهمانان زمستان گذر را در فریدونکنار بیشتر کرده و بازار پرنده فروشی این شهر را رونق بخشیده است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل محیط زیست مازندران ‌نیز از شهروندان درخواست کرده از خرید لاشه پرندگان مهاجر خودداری‌ کنند او درباره علت بسته نشدن این بازار به ایرنا گفته‌‌ دلیل جلوگیری نکردن از فعالیت‌ از بازار پرندگان را نمی‌دانم و باید این مساله از مدیریت بحران پرسیده شود.

 

میثم اسماعیلی

آنفلوآنزا رمز قتل عام پرندگان مهاجر

آمار ضد و نقیض ‌تلفات پرندگان مهاجر، اصرار بر شایع نشدن آنفلوآنزای پرندگان و ارتباط آن با تجارت لاشه پرندگان مهاجر در شمال کشور را بررسی‌ کرده‌ایم ‌

فاجعه مرگ پرندگان در تالاب میانکاله، صورت مساله است. مواجهه مسوولان و فعالان محیط زیست و افکار عمومی اما در ارتباط با این فاجعه همانی است که همیشه در برابر بحران‌های اینچنینی با آن رو به رو بوده‌ایم. ربطی هم به محیط زیستی بودن یا نبودن ماجرا ندارد. همین است که یک گزارش در رابطه با مرگ نزدیک به ۶۰۰۰ پرنده تنها در ظرف سه روز در تالاب میانکاله فقط با چندین و چند فرضیه کامل می‌شود. به نظر می‌رسد مراجع رسمی و مسوولان هم اصرار در ابهام ماجرا دارند. صورت مساله این ماجرا تلف شدن بیش از ۶۰۰۰پرنده است،‌ اما ابهامات از همین تعداد پرنده‌ها آغاز شده است. ابتدا مسوولان محیط زیست تعداد این پرنده‌ها را ۳۰۰۰ بال اعلام کردند، در حالی که فعالان محیط زیست از تلف شدن ۵۰۰۰ بال نوشتند. این ‌ در حالی است که برخی از این فعالان اعلام کرده‌اند تعداد ۵۰۰۰ بال تنها متعلق ‌به منطقه پیمایش شده است. ‌‌ ناگوارتر از ‌ تعداد پرندگان تلف شده این است که پس از گذشت چهار روز از این اتفاق، هنوز دلیل اصلی و البته رسمی تلفات ‌اعلام نشده است. دلایلی هم که اعلام شده نه از سوی منبعی رسمی بلکه از معتمدان سازمان‌های دولتی است، هر چند در رابطه با همان اظهارنظرها هم ابهامات بسیاری وجود دارد.

در گفته‌های رسمی مسوولان آمار معتبری دیده نمی‌شود. اگر بخواهیم مرجع رسمی اخبار را ملاک بگیریم  تنها در میانه گفت‌وگوی روز گذشته احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای گذرا به تعداد تلفات این پرنده‌ها شده است. او روز گذشته در رابطه با دلیل مرگ این پرنده‌ها به مرگ‌ تقریبا ۲۰۰۰ بال پرنده در تالاب میانکاله اشاره کرده است. این تعداد در گفته‌های فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران هم تکرار شده است، اما با یک پیشفرض مهم. آن‌طور که مسلم آهنگری می‌گوید: گشت مأموران یگان ویژه در دو کیلومتر از وسعت میانکاله تاکنون به کشف لاشه ۲۰۰۰ پرنده منجر شده است. به این مفهوم که ۲۰۰۰ پرنده تنها در پایش دو کیلومتر از مساحت مورد نظر به دست آمده است. چند ساعت بعد اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در چهارمین روز پایش تالاب بین المللی میانکاله بیش از ۴۰۰۰ لاشه انواع پرندگان مهاجر جمع آوری و دفن بهداشتی شده است. اما برخی از فعالان محیط زیست در این منطقه خبر از دفن ۶۰۰۰ پرنده تا ظهر دیروز داده‌اند. مهم این است که بدانیم این تعداد لاشه از حدود ۲۰ گونه پرنده بوده است و عرصه‌ای هم که این اتفاق در آن افتاده است بین ده تا ۱۵ کیلومتر وسعت دارد.

 

دلیل مرگ پرندگان چیست؟

تا دلتان بخواهد فرضیه بر مرگ این پرندگان وجود دارد، از آنفلوآنزای پرندگان بگیرید تا ریختن سم توسط شکارچیان و انتقام از محیط زیست و ریشه گندیده گیاهان و فاضلاب خانگی و صنعتی و مسمومیت غذایی! هر کدام از این فرضیه‌ها هم به باور مطرح کنندگانشان پایه علمی دارد. در این مورد هم باید از مراجع رسمی آغاز کنیم. همین دیروز احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است لاشه پرندگان را به سازمان دامپزشکی فرستاده‌اند.او‌ مسموم بودن تالاب میانکاله را علت احتمالی مرگ پرندگان‌ اعلام کرده است. تکمله این گفته‌های مسوول محیط زیست این نکته است که آنها احتمال  آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان را رد کرده‌اند.

دومین فرضیه هم منبعی نیمه رسمی دارد. آن‌طور که ایرنا ‌ بهرنگ اکرامی را معرفی کرده او دامپزشک معتمد محیط ‌زیست مازندران است! اکرامی اما علت تلفات مشکوک چند هزار بال پرنده مهاجر زمستان‌گذران ‌ در تالاب بین‌المللی میانکاله را مسمومیت غذایی اعلام کرده است. تشابه نظر او با معاون محیط زیست رد قطعی آنفلوآنزای حاد پرندگان است.  تکرار در تکذیب عدم ابتلای پرندگان به آنفلوآنزا هم در نوع خودش جالب توجه است. هر چند آن‌طور که محمد یکتانیک، پرنده‌شناس به ما می‌گوید:  با نگاهی به تنوع گونه‌های پرندگان تلف شده می‌توان متوجه شد فرضیه مسمومیت غذایی بسیار دور از ذهن است؛ چرا که منبع تغذیه بسیاری از این پرندگان یکسان نبوده است.

 

انتقام از پرندگان با سم

از کنار گفته‌های علی‌اصغر ماکنعلی، معاون سازمان دامپزشکی کشور که اعلام کرده بود «ممکن است دلیل مرگ و میر این پرندگان به خاطر استفاده از ریشه گندیده شده گیاهان در تالاب‌ها باشد که تولید سم می‌کند و کشنده هستند.» بگذریم چرا که خود علی‌اصغر ماکنعلی هم این فرضیه را یک احتمال دانسته است، اما چیزی که مدام فعالان حوزه محیط زیست به آن استناد می‌کنند مربوط است به اتفاق مشابهی که در دهه ۷۰ افتاده است.

اواخر سال‌های دهه ۷۰ ناگهان میزان قابل توجهی از قسمت‌های جنوب غربی میانکاله پر از لاشه‌های پرنده زمستان گذران شد، آن‌قدر وضعیت بد بود که تا ماه‌ها بوی تعفن همچنان پایدار بود و تقریبا همه محلی‌ها مطمئن بودند این اتفاق از کجا آب می‌خورد، ماجرا از این قرار بود که تعدادی شکارچی محلی برای انتقال از محیط زیست در تالاب چند لیتر سم آفت ریختند. حالا هم نشانه‌هایی از مسمومیت در این منطقه وجود دارد و بسیاری احتمال می‌دهند که مشابه اتفاق تاریخی که در دهه ۷۰ میان محیط‌زیست و شکارچیان و صیادان رخ داد امسال هم تکرار شده باشد.

هر چند تشابه فراوانی میان داستان دهه ۷۰ و حالا وجود دارد، اما گستره بالای مسمومیت در پهنه اتفاق افتاده تا حدود زیادی این فرضیه را منتفی می‌کند، هر چند باید بدانیم وقتی افرادی هستند که بخشی از جنگل‌های گلستان را آتش می‌زنند تا محیط بانان را سرگرم خاموشی کنند و خودشان به راحتی به شکار مارال بپردازند چنین فرضیه‌هایی در مسمومیت عمدی تالاب چندان دور از ذهن نیست.

 

آنفلوآنزا، نکته مشترک در همه فرضیه‌ها

در ارتباط با فرضیه‌های موجود علت مرگ پرندگان یک چیز ثابت دیده می‌شود. اصرار همه فرضیه‌ها بر این است که پرندگان به واسطه آنفلوآنزا تلف نشده‌اند. پزشک معتمد محیط زیست مازندران فرضیه بیماری‌های نیوکاسل و آنفلوآنزا را رد کرده است. ‌ حسین رضوانی، مدیرکل دامپزشکی مازندران  هم تاکید کرده است: نتایج آزمایش نشان داده است که بیماری آنفلوآنزا H۵،H۷ وH۹ یا نیوکاسل علت مرگ این پرندگان نبوده است.در حالی که دلیل مرگ پرندگان به روشنی  عنوان نشده است، چرا در آنفلوآنزا نبودن این فاجعه تاکید می‌شود؟

محمد علی یکتانیک در این رابطه به ما می‌گوید: این ماجرا به نوعی مسبوق به سابقه است. در سال ۹۵ هم که آنفلوآنزای فوق حاد وارد کشور شد و همزمان ۱۳ کشور اعلام آمادگی کرده بودند و کنوانسیون رامسر و سازمان فائو اطلاعیه‌هایی در این رابطه  صادر کرده بودند سازمان محیط زیست و دامپزشکی ایران زیر بار آنفلوآنزا نمی‌رفتند و شکارچیان انکار می‌کردند. این در حالی بود که تلفات پرندگان آغاز شده بود و در تالاب میقان به تنهایی هزاران پرنده از بین رفته بودند. اتفاقی هم که حالا افتاده خیلی شبیه است به داستان آنفلوآنزای سال ۹۵ و همه انکار و تکذیب‌ها ما را به یاد همان سال می‌اندازد.

ماجرای سال ۹۵ و انکار آنفلوآنزای پرندگان و ارتباط آن با بازار پر رونق پرنده‌فروشان مناطق شمالی هم جالب توجه است. آن‌طور که یکتانیک به یاد دارد ماجرا از این قرار است که سال ۹۵گروهی متشکل از دفتر بیماری‌های سازمان دامپزشکی و دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست از تهران به مازندران رفتند تا دلیل مرگ پرندگان را مشخص کنند، اما همان زمان هم فشارهایی از سوی عده‌ای مشخص به این افراد وارد شد که از «جان فریدونکنار چه می‌خواهید؟» حتی تلاش‌هایی شد که این افراد نتوانند از پرندگان تلف شده نمونه برداری کنند. هر چند بعد از تلاش و همه انکارها با نمونه برداری این افراد وجود آنفلوآنزا در آن سال محرز شد.

 

میثم اسماعیلی

قرق گلایه‌ها

مردم روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی از تبعات راه‌اندازی این قرق‌ها بر زندگی و کسب‌وکارشان می‌گویند

قرق‌های اختصاصی قرار بود مرهمی باشند بر زخم‌های طبیعت در مناطقی که حیات وحش هیچ محافظی نداشت و به جولانگاه شکارچیان تبدیل شده بود، این قرق‌ها همچنین قرار بود مرهمی نیز باشند بر زخم‌های محرومیت در روستاهای مجاور خود و با بهره‌مند ساختن مردم از منافع حاصل از شکار و ایجاد کسب‌وکارهایی متکی بر بوم‌گردی و طبیعت‌گردی، باعث رونق اقتصادی آن مناطق شوند.

این وعده‌ها را مسئولان سازمان محیط‌زیست و مدیران قرق‌های اختصاصی در اولین سال‌های راه‌اندازی این قرق‌ها به مردم داده بودند. آنها می‌گفتند که قرق‌های اختصاصی به حفاظت‌گاه‌هایی مردمی تبدیل خواهند شد که در آن هم مشارکت جوامع محلی برای حفاظت جلب می‌شود و هم منافع اقتصادی حاصل از آنها به جیب مردم خواهد رفت.

اما امروز که سراغ مسئولان محلی بعضی روستاهای همسایه قرق‌ها می‌رویم، می‌گویند نه تنها هنوز هیچ منفعتی از قرق‌های اختصاصی نصیب روستاییان نشده است، بلکه وجود این قرق‌ها آسیب‌هایی را نیز برای مردم به همراه داشته است. آسیب‌هایی مثل خسارت زدن حیات وحش به محصولات باغ‌ها و مزارع مردم و جلوگیری از ورود روستاییان و دام‌هایشان به مراتع عرفی موجود در محدوده‌های قرق‌شده. اتفاقی که به گفته محلی‌ها، با ایجاد راه‌بند، کانال‌کشی و میخ‌پاشی در مسیرهای منتهی به برخی قرق‌های اختصاصی از سوی ماموران این قرق‌ها رخ داده است.

 

«والا به خدا ما که چیزی ندیدیم.» این پاسخ عضو شورای روستای علی‌آباد چهل‌گزی به سوال ما درباره منافع حاصل از ایجاد قرق اختصاصی در مجاورت این روستا برای اهالی آن است. اکبر زعیم تاکید دارد در چند سالی که از فعالیت قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی می‌گذرد، مسئولان این قرق به جز یک مرتبه که مبلغ اندکی به حسینیه روستا کمک کردند، هیچ مبلغ دیگری را برای کمک به این روستا و بهبود زیرساخت‌های آن هزینه نکرده‌اند.

قرق علی‌آباد چهل‌گزی یکی از قرق‌های اختصاصی پنج‌گانه کشور است که در شهرستان مهریز استان یزد واقع شده است. مجوز بهره‌برداری از این قرق در سال ۹۵ از سوی سازمان محیط‌زیست به یکی از انجمن‌های زیست‌محیطی مرکز این استان داده شد. براساس این مجوز، مدیران قرق علی‌آباد ضمن حفاظت از حیات وحش محدوده قرق‌شده، می‌توانند سالانه تعداد معدودی پروانه شکار زیر نظر سازمان محیط‌زیست صادر کنند. پروانه‌های شکاری که ۳۰ درصد آن باید به جوامع محلی برسد و ۷۰ درصد آن را نیز قرق‌دارها مجازند با قیمت‌های دلخواه خود به هرکس که خواستند، بفروشند.

در سال‌های اخیر نیز مدیران قرق علی‌آباد چهل‌گزی و البته دیگر قرق‌داران خصوصی کشور بخش زیادی از پروانه‌های شکار در اختیارشان را به شکارچیان خارجی فروخته‌اند. خارجی‌هایی که در قالب تورهای گردشگری شکار که از سوی قرق‌داران خصوصی برگزار می‌شود، به کشورمان می‌آیند و مبلغی بین ۷۵۰۰ تا ۱۵ هزار دلار را فقط برای خرید پروانه شکار می‌پردازند. قرق‌داران در علاوه بر این مبلغ، پول‌های هنگفت دیگری را نیز از شکارچیان خارجی برای حمل‌ونقل، اقامت، عملیات بعد از شکار و ارسال تروفه به خارج از کشور دریافت می‌کنند.

اما سهم اهالی روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی از درآمد کلانی که مدیران این قرق‌ها از حضور شکارچیان خارجی کسب می‌کنند، چیست؟ عضو شورای روستای علی‌آباد چهل‌گزی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: شکارچیان خارجی تقریبا هیچ منفعتی برای روستای ما و اهالی آن ندارند. زیرا این افراد اصلا کاری به روستاهای اطراف قرق ندارند و خرجی در این روستاها نمی‌کنند. آنها فقط یکی دو شب در اقامتگاه ساخته‌شده از سوی مدیران قرق علی‌آباد می‌مانند و بعد از این که شکارشان را انجام دادند، از اینجا می‌روند.

اکبر زعیم می‌گوید تنها فایده ایجاد قرق اختصاصی در روستای علی‌آباد چهل‌گزی برای اهالی آن، استخدام سه نفر از اعضای یک خانواده علی‌آبادی به عنوان قرق‌بان است. سه نفری که به گفته او، از سال‌ها پیش از تاسیس قرق با مدیران آن کار می‌کرده‌اند و به جز آنها، هیچ شخص دیگری از مردم علی‌آباد یا روستاهای مجاور آن در این قرق مشغول به کار نشده‌اند.

 

پاتک حیات وحش به باغ‌های روستاییان

«مردم دائما به من گله می‌کنند که چرا آهوهای محدوده قرق به باغ‌های ما می‌آیند و پسته‌هایمان را می‌خورند.» این صحبت‌های محمدرضا زارع، دهیار روستای عبدل‌آباد، یکی دیگر از روستاهای مجاور قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی است. کسی که هر روز گلایه‌های اهالی روستایش از خسارت‌هایی که حیات وحش به مزارع و باغ‌هایشان می‌زنند، به گوشش می‌رسد.

او به ما توضیح می‌دهد که اهالی این روستا چند بار شکایت خود را از این موضوع پیش مسئولان اداره‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی و فرمانداری شهرستان برده‌اند و هر بار این جواب را شنیده‌اند که قرق‌دارها باید جلوی ورود حیوانات به باغ‌ها و مزارع مردم را بگیرند، اما روستاییان نیز حق ندارند به این بهانه به حیات وحش این منطقه آسیب بزنند.

اما به گفته زارع، قرق‌دارها نه تنها به وظیفه خود برای جلوگیری از ورود حیات وحش به کشتزارهای مردم توجهی ندارند، بلکه زیر بار پرداخت خسارت به روستاییان نیز نمی‌روند و این توجیه را برای مردم می‌آورند که حیواناتی مثل آهو و جبیر پیش از این نیز کم‌وبیش در این منطقه یافت می‌شد و حضور آنها در کشتزارهای روستاییان ربطی به تاسیس قرق اختصاصی علی‌آباد ندارد.

دهیار روستای علی‌آباد اما معتقد است که تا پیش از تاسیس قرق اختصاصی علی‌آباد چهل‌گزی، جمعیت حیات وحش در منطقه آن‌قدری نبود که حیوانات برای سیر کردن شکم خود به باغ‌ها و مزارع مردم بیایند. بنابراین او تاکید دارد حضور امروز حیات وحش  در کشتزارهای روستاییان محصول برپایی این قرق اختصاصی است.

 

میخ‌پاشی در مسیر گله‌ها

قرق‌های اختصاصی پنج‌گانه در مناطق حاصل‌خیز استان‌های کویری یزد، کرمان و سمنان قرار گرفته‌اند. داخل محدوده این قرق‌ها و اطراف آن نیز یا مراتع عرفی دامدران روستاهای مجاور قرق‌ها وجود دارد یا کشتزارهای روستاییان. مسئولان سازمان محیط‌زیست در ماه‌های اول بعد از صدور مجوز برای قرق‌های اختصاصی وعده دادند که حقوق عرفی و قانونی مرتع‌داران و مالکان اراضی داخل یا اطراف محدوده‌های قرق‌شده حفظ خواهد شد، اما صحبت‌های دهیاران برخی روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی حاکی از آن است که ماموران حافظ قرق‌ها معمولا جلوی ورود روستاییان و دام‌هایشان به این محدوده‌ها را می‌گیرند.

مرتضی ابراهیم‌پور، دهیار روستای اسطاهوییه دهستان راویز شهرستان رفسنجان استان کرمان که روستای او داخل محدوده قرق اختصاصی منصورآباد قرار گرفته، یکی از همین دهیاران است که در گفت‌وگو با ما تاکید می‌کند که از وقتی این قرق خصوصی در منطقه آنها راه‌اندازی شده است، ماموران قرق‌بانی از چرای دام‌های روستاییان در محدوده قرق جلوگیری می‌کنند. این در حالی است که به گفته این دهیار، بسیاری از دامداران روستایش تا پیش از تاسیس قرق منصورآباد در آن محدوده مراتعی عرفی داشتند و به راحتی دام‌های خود را برای چرا به این مراتع می‌بردند.

او تعریف می‌کند که ماموران قرق منصورآباد برای جلوگیری از بهره‌برداری دامدران از این مراتع، در مسیرهای منتهی به آنها کانال‌کشی کرده و داخل این کانال‌ها میخ‌هایی قرار داده‌اند تا دیگر گله‌های دام نتوانند از این مسیرها عبور کنند. ابراهیم‌پور همچنین می‌گوید چهار سال پیش، زمانی که مدیران قرق منصورآباد در حال گرفتن مجوز برای برپایی این قرق بودند، تعدادی از آغل‌های دام موجود در مراتع عرفی روستاییان در داخل محدوده قرق سوزانده شد. آتش‌سوزی‌هایی که محلی‌ها قرق‌داران را به دست داشتن در آن متهم می‌کنند، اما آن افراد هیچ وقت زیر بار این موضوع نرفته‌اند.

 

گرگ به گله‌هایمان می‌زند

در چند سالی که از فعالیت قرق‌های اختصاصی می‌گذرد، جمعیت حیات وحش در محدوده‌های قرق‌شده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش جمعیت نیز فراهم کردن شرایط ایده‌آل همچون ساخت آبشخورهای مصنوعی و پخش علوفه در سطح قرق‌ها از سوی ماموران قرق‌بانی است. در این شرایط افزایش جمعیت حیوانات علفخوار در قرق‌های اختصاصی، به صورت طبیعی باعث بیشتر شدن حضور حیوانات گوشتخوار در این قرق‌ها نیز خواهد شد.

آن‌طور که دهیار روستای اسطاهوییه می‌گوید، این اتفاق به نحو محسوسی در محدوده قرق منصورآباد رفسنجان نیز رخ داده است، آن‌قدر که در سال‌های اخیر دامداران این روستا خیلی بیشتر با حیوانات وحشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. او در این باره توضیح می‌دهد: در دو سه سال گذشته گله‌داران روستایمان چند برابر سال‌های قبل گرگ یا روباه در صحرا می‌بینند. ما حتی در این سال‌ها چند بار هم به چشم خود دیده‌ایم که حیوانات وحشی بدون هیچ ترسی از انسان‌ها، وارد محدوده روستایمان شده و جلوی چشم مردم به دام‌ها حمله کرده‌اند.

افزایش جمعیت حیوانات گوشتخوار در محدوده روستاهای داخل و مجاور قرق‌های اختصاصی، از جمله تبعاتی است که برپایی این قرق‌ها برای جوامع محلی اطراف آن به همراه داشته. مساله‌ای که در کنار آسیب حیوانات علفخوار به کشتزارهای روستاییان سبب ایجاد اختلال در زندگی و کسب‌وکار همسایگان قرق‌ها شده است. چراکه بسیاری از اهالی روستاهای اطراف قرق‌های اختصاصی یا کشاورزند یا دامدار. بنابراین می‌توان گفت افزایش جمعیت حیات وحش در محدوده قرق‌های اختصاصی هرچقدر که برای زیست‌بوم این مناطق موثر بوده است، باعث ایجاد خسارت برای جوامع محلی شده است.

این در حالی است رونق حضور حیوانات در قرق‌های اختصاصی، پول‌های کلانی را نیز از فروش پروانه‌های شکار به جیب مدیران این قرق‌ها سرازیر کرده است، اما این افراد براساس صحبت‌های مسئولان محلی، حاضر به کنترل حیات وحش در سطح قرق‌ها نمی‌شوند که هیچ، از پرداخت خسارت ناشی از حضور حیوانات در زمین‌های مردم نیز سر باز می‌زنند و حتی از چرای دام‌های روستاییان در محدوه قرق‌‌شده نیز جلوگیری می‌کنند.

از این اتفاقات می‌توان این‌طور برداشت کرد که نه فقط وعده اختصاص منافع حاصل از برپایی این قرق‌ها به جوامع محلی اطراف آن محقق نشده است، بلکه راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی مشکلاتی را نیز برای مردم بومی ایجاد کرده است. مشکلاتی که گاهی قرق‌دارها و ماموران آنها برای مردم پیش می‌آورند و گاهی نیز حیات وحش محدوده‌های قرق شده.

 

میخ‌پاشی کار شکارچیان غیرمجاز است

مسئولان روستاهای مجاور قرق‌های اختصاصی در گفت‌وگو با ما تاکید داشتند که برپایی این قرق‌ها نه فقط سودی به جوامع محلی نرسانده، بلکه خسارت‌هایی را نیز برای کشت و زرع و دامداری مردم ایجاد کرده است. ولی ما برای این که یک طرفه به قاضی نرفته باشیم، پای صبحت‌های مسئول یکی از این قرق‌ها نیز می‌نشینیم.

مدیرعامل قرق اختصاصی منصورآباد رفسنجان که اصرار دارد منطقه تحت مدیریتش را حفاظت‌گاه مردمی حیات وحش بنامیم، در دفاع از عملکرد خود و همکارانش اول از همه روی این نکته دست می‌گذارد که راه‌اندازی این قرق باعث اشتغالزایی برای ۱۱ نفر به عنوان قرق‌بان شده است. افرادی که به جز دو نفرشان، همگی اهل روستاهای اطراف محدوده قرق هستند.

حامد ابوالقاسمی همچنین توضیح می‌دهد که جذب گردشگر به منطقه منصورآباد رفسنجان جزو برنامه‌های مدیران این قرق اختصاصی است که در آینده باعث اشتغالزایی و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم خواهد شد. او می‌گوید همکارانش در حال تاسیس یک اقامتگاه بوم‌گردی در روستای منصورآباد هستند و در نظر دارند از سال آینده تورهای گردشگری طبیعت و بوم‌گردی را به طور منظم در منطقه برگزار کنند.

جلوگیری قرق‌بان‌ها از ورود دام‌های روستاییان به محدوده‌های قرق‌شده مهمترین گلایه‌ای است که جوامع محلی اطراف قرق منصورآباد رفسنجان از عملکرد کارکنان این منطقه دارند. مدیرعامل این قرق اما تاکید دارد قرق‌بان‌های زیر نظر او هیچ‌گاه جلوی ورود گله‌های دام به محدوده قرق را نگرفته‌اند، زیرا این کار از حدود اختیارات قانونی این افراد خارج است. او البته این را هم می‌گوید که ماموران قرق منصورآباد وقتی موارد بهره‌برداری غیرقانونی از مراتع را می‌بینند، این موارد را بدون فوت وقت به ماموران اداره منابع طبیعی شهرستان اطلاع می‌دهند.

ایجاد راه‌بندهای متعدد برای جلوگیری از ورود دام‌های روستاییان به محدوده قرق از دیگر گلایه‌های جوامع محلی از مسئولان قرق اختصاصی منصورآباد است. موضوعی که ابوالقاسمی آن را رد می‌کند و درباره آن این‌طور توضیح می‌دهد: ما فقط در محدوه مرکزی قرق منصورآباد که صرفا ۴ درصد مساحت منطقه را در بر می‌گیرد، چند راه‌بند گذاشته‌ایم تا از ورود خودروها به آن قسمت جلوگیری کنیم. چراکه ما در آن محدوده تعدادی آبشخور مصنوعی برای حیات وحش ساخته‌ایم و نمی‌خواهیم حضور خودروها آرامش حیات وحش را به هم بریزد.

مدیرعامل قرق منصورآباد رفسنجان همچنین موضوع میخ‌پاشی در محدوده قرق برای جلوگیری از تردد گله‌های دام و خودروهای روستاییان در این منطقه را رد می‌کند و تاکید دارد این میخ‌ها موجب آسیب به لاستیک خودروهای گشت‌زنی ماموان قرق‌بانی نیز شده است. اتفاقی که او و همکارانش را به این نتیجه رسانده است که میخ‌های موجود در منطقه را شکارچیان غیرمجازی پاشیده‌اند که گشت زدن قرق بان‌ها در منطقه به ضررشان تمام می‌شود.

 

محمد حسین خودکار

بالا