آخرین خبرها
خانه / یادداشت

بایگانی دسته بندی ها : یادداشت

اشتراک به خبردهی
  • خزر دست و پای دائم می‌زند

    خزر دست و پای دائم می‌زند

    بزرگترین دریاچه جهان جان ندارد، این را فوک‌های خزری فریاد می‌زنند، فوک‌هایی که هر روز  جمعیت‌شان کمت...

  • سالی که خبر از بحران جا ماند‌

    سالی که خبر از بحران جا ماند‌

    در سالی که گذشت زندگی شخصی و حرفه ای خبرنگاران بیش از گذشته دچار بحران‌ شد، بحران‌هایی که البته هنوز...

  • بی‌توجهی‌ شیلات به منابع دریایی

    بی‌توجهی‌ شیلات به منابع دریایی

    امروز در جنوب کشور اتفاقات عجیبی در حوزه صیادی غیرمجاز رخ می‌دهد، زیرا در شرایطی که منابع دریایی جزو...

  • ارومیه کار ما بود، هامون‌ نه!

    ارومیه کار ما بود، هامون‌ نه!

    «عظیم‌ترین کار محیط زیستی انجام شد.» این‌ جمله‌ای است که دیروز رئیس‌جمهور در هیات دولت به زبان آورد ...

  • سازمان جنگل‌ها با آتش همدست است

    سازمان جنگل‌ها با آتش همدست است

    زاگرس هنوز می‌سوزد، نیروهای امدادی هنوز آسیب می‌بینند و بالگرد‌های اطفای حریق هنوز دیر می‌رسند، این ...

  • آتش بی‌توجهی دولت‌ها به جنگل

    آتش بی‌توجهی دولت‌ها به جنگل

    همیشه وقتی یک آتش‌سوزی وسیع در پهنه‌های جنگلی کشورمان رخ می‌دهد، بحث‌هایی تکراری درباره لزوم تامین ا...

  • درمان حیات وحش با خصوصی‌سازی اصولی

    درمان حیات وحش با خصوصی‌سازی اصولی

    مساله بازپروری حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت هیچ‌گاه برای مسوولان سازمان محیط‌زیست موضوع جذابی نبوده اس...

  • حیوان کالا نیست

    حیوان کالا نیست

    بدیهی است که جامعه نگهدارنده از حیوانات خانگی در ایران خیلی آگاهی کمی نسبت به حقوق حیوانات دارند، ما...

  • بخت خشکیده آب

    بخت خشکیده آب

    این‌که یک مرکز رسمی در کشور حالا با شدت و شفافیت دارد تاکید می‌کند سیاست‌های اعمال شده در رابطه با م...

  • آتش غفلت در جنگل

    آتش غفلت در جنگل

    حجم بالای بارندگی‌های چند هفته گذشته باعث افزایش رویش علف‌های هرز در جنگل‌های مختلف ایران شده‌است. ب...

خزر دست و پای دائم می‌زند

مهدی آیینی

مهدی آیینی

بزرگترین دریاچه جهان جان ندارد، این را فوک‌های خزری فریاد می‌زنند، فوک‌هایی که هر روز  جمعیت‌شان کمتر می‌‌شود و به انقراض نزدیک تر.

کوچکترین توجه‌ها سهم بزرگترین دریاچه ‌جهان است، این حقیقت تلخ را رفتار پنج کشوری که سنگ خزر را به سینه می زنند تایید می‌کند و  کنوانسیون خاک گرفته تهران هم روی آن مهر تایید می زند.

بزرگترین دریاچه جهان قرار است بزرگترین گودال فاضلاب دنیا شود، این را رودخانه‌های خروشان از فاضلاب یاد آوری می‌کنند، رودخانه‌هایی که سال‌هاست بجای آب، پساب خانگی و کشاورزی و صنعتی را روی دست می گیرند و به خزر تقدیم می کنند.

خزر هر روز سفره‌اش را بیشتر از پیش جمع می‌کند این را تورهای ‌ماهیگران خسته فریاد می زند، تورهایی که هرسال خالی‌تر از سال گذشته می‌شود.

خزر هر روز آب می‌رود این را تب تالاب‌های گر گرفته‌ای نشان می‌هد که هر روز خشک تر ‌ می‌شوند.

بزرگترین دریاچه جهان این روزها گرفتار ندانم کاری است،‌ ندانم کاری مدیران ۵ کشوری ‌ که از آن سهم می برند، اما برای  حفظ آن قدم از قدم بر نمی‌دارند و تنها در سخنرانی‌هایشان به خزر اهمیت می‌دهند. روسیه بیشترین پساب صنعتی را روانه خزر می کند، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان هم  برای اکتشاف نفت و مرگ خزر سنگ ‌تمام گذاشته اند، حدود ۹۰درصد فاضلاب‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی سه استان شمالی کشورمان نیز به خزر می‌ریزد تا نفس این دریاچه بیش از پیش تنگ شود.

در کشورمان گردشگران نیز در شرایط ناگوار خزر سهم دارند، برآورد شده که حضور گردشگران سرانه تولید زباله را در استان‌های شمالی حدود ۶برابر می‌کند این درحالی است که بخش قابل توجهی از این زباله‌ها نیز  به دلیل سیستم نامناسب دفن زباله روانه دریا و ساحل می‌شود.

موج موج آلودگی به دریای خزر می‌ریزد، از آلودگی نفتی بگیرید تا انواع پساب و زباله به همین دلیل نفس‌های حیات در خزر به شماره افتاده است. برآورد می شود هر سال حدود  یک میلیون بشکه نفت در خزر رها می‌شود‌ همین مقدار آلودگی کافی است تا اکسیژن برای موجوات زنده به حداقل برسد. آلودگی نفتی خزر تقریبا با خلیج فارس برابری می ‌کند اما در آب‌های جنوبی کشور مرجان ها به داد خلیج فارس و دریای عمان می رسند و با تصفیه آب خطر مرگ را کمرنگ‌ تر می‌کنند.‌

بنابراین می توان گفت نجات خزر فقط زمانی امکان پذیر است که کشورهای بهره بردار ، نکات محیط زیستی را رعایت کنند و توسعه پایدار را اولویت خود قرار دهند، اما شرایط کنونی  خزر گواهی است بر اینکه حرف‌هایی که مسؤولان این کشورها برای نجات خزر می‌زنند تاکنون از مقام وعده و سخنرانی فراتر نرفته است، زیرا اگر غیر از این بود کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریایی خزر که حدود  ۱۷ سال پیش در تهران به امضای نمایندگان ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان رسید تاکنون  سرعت روند تخریب محیط زیست خزر را کاهش داده بود.

به نظر می‌رسد محیط زیست برای این کشورها اولویت نیست و شاید گره کار این جاست که کشورها در زمینه ‌تقسیم بندی ‌ این پهنه آبی فقط روی کاغذ به تفاهم رسیده‌اند، چراکه  هنوز برای حفظ بزرگترین دریاچه جهان به وعده و سخنرانی بسنده کرده اند و برای بهره برداری و تخریب آن توسعه ناپایدار را اولویت قرار داده و با یکدیگر رقابت می‌کنند، رقابتی که در نهایت از خزر گودالی می سازد که کشورهای بهره بردار پساب‌های خود را روانه آن می ‌کنند.

 

مهدی آیینی

سالی که خبر از بحران جا ماند‌

مهدی آیینی

مهدی آیینی

در سالی که گذشت زندگی شخصی و حرفه ای خبرنگاران بیش از گذشته دچار بحران‌ شد، بحران‌هایی که البته هنوز هم ادامه دارد. بسیاری از رسانه‌ها مشکلات اقتصادی گذشته‌‌شان را با خود به سال جدید آوردند به همین دلیل  روز به روز به مشکلات رسانه‌های مکتوب اضافه شد. این ماجرا به موج بیکاری خبرنگاران  دامن زده است، اما‌ با شیوع کرونا بحران برای خبرنگاران به اوج رسیده است. ‌برای همین پس از موج تعدیل خبرنگاران شاهد مشکلات جدی تر همکاران‌مان در روزنامه شهروند هستیم.

روزنامه‌نگاری همواره در ایران با چالش‌‌همراه بوده و هست به همین دلیل می توان گفت مشکلات خبرنگاران در سالی که گذشت نیز مانند گذشته بود، با این تفاوت که مسائل اقتصادی سایه بیشتری روی آنها انداخت؛ بنابراین دسترسی سخت به اطلاعات و مسؤولان، نبود انجمن صنفی مستقل، قرارداد‌های موقت و سفید، وضعیت بیمه نامشخص و حق التحریرهای اندک در کنار شیوع کرونا بیش از گذشته خبرنگاران را در  تنگنا گذاشت.

اگر بخواهیم کمی در مشکلات اخیر روزنامه نگاران دقیق‌تر شویم، در یک سال گذشته آنچه کمی بیشتر به چشم آمد، تحکم برخی مدیران به ظاهر رسانه ای است که اخیرا برای خبرنگاران مشکل ساز می‌شوند تا آنجا که حتی در اظهار نظر شخصی مثل توییت های شخصی خبرنگاران نیز نگاه ناهمسو‌ را برنمی تابند؛ مثل ماجرایی که برای یکی از خبرنگاران ایسنا پیش آمد.

علاوه بر این در سالی که گذشت شاهد آن بودیم که برخی روابط عمومی ها نیز از چارچوب های مشخص‌شده فراتر رفتند و برای برخی رسانه ها  رویکرد خاص مشخص می‌کردند و سعی در مدیریت آنها داشتند. مثلا روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری مهر و روزنامه ایران نامه نوشت و درخواست کرد خبرنگاران محیط زیست خود را تغییر دهند! این ماجرا نیز گوشه ای از نگاه بیمار حاکم بر رسانه را به تصویر می کشد. به عبارت دیگر برخی مدیران دولتی، نه فقط دسترسی به اطلاعات را محدود می ‌کنند، بلکه سعی دارند خبرنگاران منتقد را از حوزه های خبری دور کنند.

البته در یک‌سال گذشته‌ مشکلات خبرنگاران محدود به مسائل اقتصادی یا از دست دادن شغل نماند و فعالیت حرفه ای این قشر نیز تحت تاثیر بحران‌های مختلف و پی‌در‌پی قرار گرفت؛ از سیل گرفته تا سقوط هواپیما و اعتراض‌های مدنی و در نهایت شیوع بیماری کرونا که با درگذشت همکاران‌مان مثل روح‌الله رجایی و سهیل گوهری غم و بار سنگینی را روی شانه‌های اصحاب رسانه گذاشت‌. اما  این بحران‌های کم سابقه ضعف‌های خبرنگاری بحران را بیش از گذشته نمایان کرد، چراکه آن طور که باید نتوانستیم این اتفاقات را موشکافی کنیم‌.

درست است که اتفاقات پشت سرهم رقم خورد، اما ‌ نباید فراموش کرد که برخی از این بحران‌ها قابل پیش‌بینی بود و می‌شد در مقابل‌شان آماده تر عمل کرد. مانند وقوع سیل و‌ اعتراض‌ها بعد از گرانی بنزین. ‌پیش بینی تکرار سیل و‌ اعتراض ها به گرانی بنزین با توجه به تغییر اقلیم، شرایط شکننده محیط زیست و اقتصاد بیمار کشور دشوار نبود.

امنیت شغلی متزلزل تر از همیشه، مشکلات اقتصادی و بحران‌های پی در پی سبب شد رسانه های مکتوب بیش از گذشته به قول معروف قافیه را به شبه رسانه ها ببازند، می گویم شبه‌رسانه چون اکنون در شبکه‌های اجتماعی کانال‌ها و صفحاتی پربازدید شده‌اند که گردانندگان‌شان حداقل‌های لازم را نیز برای اطلاع رسانی رعایت نمی‌کنند. این فعالیت‌های به ظاهر رسانه‌ای‌ رژیم رسانه‌ای مخاطبان را تغییر داده ‌ و  آنها را دچار خستگی خبری کرده است.

آگاه سازی مخاطب یکی از وظایف اصلی رسانه‌هاست، اما این روزها با مخاطبانی رو به رو هستیم که به ظاهر آگاه هستند و در واقع، می توان گفت آنها به دلیل مساله‌ای که می توان از آن به عنوان پراکنده خوانی یاد کرد، دانشی سطحی نسبت به مسائل دارند و همین مساله فاصله آنها را با رسانه‌های مکتوب بیشتر کرده است.

برای رفع این مشکلات نیز نمی توان نسخه‌ای کوتاه مدت نوشت، اما رسانه‌های مکتوب باید برای بقا خیلی زود دست‌به‌کار شوند. بسیاری از مدیران رسانه‌های ما هنوز نسبت به دنیای مجازی نگاهی سنتی دارند و به همین دلیل باید برای تغییر این دیدگاه تلاش کرد. افزون بر این باید شرایطی ایجاد کرد که در آن خبرنگاران تخصصی رشد کنند، اما متاسفانه در چند سال اخیر به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی بسیاری از خبرنگاران فرصت مطالعه و کسب مهارت جدید را نداشته‌اند و به همین دلیل بی توجه به سابقه کارشان حاضر شده اند در هر حوزه ای کار کنند، این مساله   در کنار مشکلات دیگر سبب شده است که رسانه ها نتوانند مسائل مختلف را به موقع موشکافی کنند و به نیاز مخاطب پاسخ مناسب دهند.

پاسخ ندادن درست و به موقع به نیاز مخاطب یکی از دلایل افت شمارگان رسانه‌های مکتوب است، شما خود را جای مخاطبانی بگذارید که می خواهند از اتفاقات روز که تاثیر مستقیمی در زندگی شان می گذارد، آگاه شوند.

وقتی ما ‌ بسته قابل عرضه ای برای این مخاطبان نداریم، نباید انتظار داشته باشیم مخاطبان به ما وفادار بماند. ‌بنابراین چاره‌ای برای رسانه مکتوب نمی‌ماند جز تقویت خود و کلید این مساله داشتن خبرنگاران توانمند است، خبرنگارانی که مطالعه و کسب مهارت‌های جدید لازمه شغلشان است. در همین راستا هم نیاز به تشکیل انجمن صنفی مستقل بیش از پیش احساس می شود، انجمنی که دست کم دغدغه حداقل نیازهای خبرنگاران را داشته باشد و برای احیای آنها تلاش کند. انجمنی که مستقل باشد تا با تغییر دولت ها به حاشیه نرود. در چنین شرایطی، نمی توان از خبرنگار انتظار داشته موتور محرکه رسانه اش باشد‌ و بتواند مقدمات بازگشت مخاطبان وفادار را فراهم کند.

 

مهدی آیینی

بی‌توجهی‌ شیلات به منابع دریایی

امروز در جنوب کشور اتفاقات عجیبی در حوزه صیادی غیرمجاز رخ می‌دهد، زیرا در شرایطی که منابع دریایی جزو انفال عمومی است و مدیریت آن برعهده سازمان شیلات قرار دارد، این سازمان توان و اراده کافی برای نظارت و ساماندهی برداشت از این منابع را ندارد. مثلا با وجود آن که در مصوبه دی ۹۳ شورای عالی حفاظت محیط‌زیست صید همه انواع کوسه‌ماهیان ممنوع شده است، اما هنوز در آیین‌نامه‌های ابلاغی این سازمان، صید همه کوسه‌ماهیان ممنوع نیست و همین مساله برای صیادان تناقض خاصی را ایجاد کرده. این در حالی است که شورای عالی حفاظت محیط‌زیست نهاد بالادستی سازمان شیلات محسوب می‌شود و این سازمان باید مصوبات این شورا را اجرا کند.

از سویی دیگر، در سال‌های اخیر صید کوسه ماهیان در همه کشورهای دنیا از جمله ایران رشد چشمگیری پیدا کرده است. صیادان نیز بیشتر این گونه‌ها را به خاطر باله آنها صید می‌کنند و این باله‌ها نیز اغلب از طریق بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورهای آسیای شرقی قاچاق می‌شوند. علاقه مردم آسیای شرقی به مصرف خوراکی باله کوسه نیز باعث کاهش محسوس جمعیت این گونه‌ها در سراسر جهان شده است و اکنون حدود صد گونه از انواع کوسه‌ماهیان در لیست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت قرار گرفته‌اند که ۱۷ گونه از آنها در آب‌های خلیج فارس زیست می‌کنند. این اتحادیه نیز صید همه کوسه‌هایی را که در لیست قرمز قرار دارند، در تمام کشورها ممنوع اعلام کرده است، اما اکنون در سایه ضعف نظارتی سازمان شیلات صید کوسه‌ماهیان در آب‌های جنوب کشور چه به صورت ضمنی و چه به صورت هدف رواج دارد.

نکته دیگر اینجاست که در سال‌های اخیر سازمان شیلات با وجود علم به کمبود نیروی انسانی و امکانات یگان حفاظت خود، تعداد زیادی کشتی صیادی ترال را راهی آب‌های آزاد جنوب کرده است و این کشتی‌ها نیز با ظاهر موجه ولی در حقیقت غیرقانونی ذخایر آبزیان کشور را با تور ترال نابود می‌کنند. زیرا سازمان شیلات در اصل برای صید فانوس‌ماهیان به این کشتی‌ها مجوز داده است، اما بسیاری از این کشتی‌ها به بهانه صید فانوس‌ماهی، انواع گونه‌های کف‌زی آ‌ب‌های جنوب ایران را با تورهای بزرگ خود جمع می‌کنند، اما هیچ نهادی به طور قاطع جلوی این تخلف نمی‌ایستد.

در این شرایط نیز وقتی صیادان محلی می‌بینند که خود سازمان شیلات راه را برای وقوع تخلف باز گذاشته است، بدون توجه به کاهش جمعیت کوسه‌ماهیان یا دیگر گونه‌های آبزی به دل دریا می‌زنند تا سهمی از این سفره داشته باشند. آنها دیگر هم به این فکر نمی‌کنند که صیدشان مجاز است یا غیرمجاز، زیرا شاهد آن هستند که امروزه در پهنه‌های آبی کشور متولی امامزاده، خود حرمت آن را نگه نداشته است.

 

محمدرضا فاطمی، کارشناس محیط‌زیست دریایی

 

ارومیه کار ما بود، هامون‌ نه!

مهدی آیینی

مهدی آیینی

«عظیم‌ترین کار محیط زیستی انجام شد.» این‌ جمله‌ای است که دیروز رئیس‌جمهور در هیات دولت به زبان آورد و از این گفت که با نجات دریاچه ارومیه ۹۰درصد مشکل گرد وغبار منطقه‌ نیز حل شده است. این اولین بار نیست که رئیس‌جمهور یا معاونانش از احیای دریاچه ارومیه حرف می‌زنند و از آن به عنوان یکی از افتخارات‌ دولت یاد می‌کنند؛ دولتی که در چند سال اخیر ادعا کرده محیط زیستی‌ترین دولت تاریخ است!

ادعایی که البته بیشتر کارشناسان محیط زیست آن را رد می‌کنند، چراکه آنها می‌دانند نجات دریاچه ارومیه به عنوان اولین وعده زیست‌محیطی دولت هنوز به سرانجام نرسیده است و اگر شرایط دریاچه اندکی نسبت به گذشته بهبود یافته باید آن را به پای طبیعت گذاشت.

افزایش میزان بارش‌ در سال آبی گذشته و سال آبی امسال که هنوز به اتمام نرسیده، گواهی است براین که دریاچه را باد و باران نجات داده است. افزایش بیش از ۳۰درصدی بارش‌ها در حوضه ارومیه را نمی توان انکار کرد، چراکه گزارش‌های سازمان هواشناسی نیز آن ‌را تایید می‌کند.

آن‌طور که مسؤولان ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته‌اند این ستاد از سال ۱۳۹۳ تاکنون دست‌کم ده‌هزار میلیارد تومان ‌برای احیای دریاچه ارومیه هزینه کرده است، اما به نظر می‌رسد اگر این هزینه انجام نمی‌شد هم اکنون دریاچه ارومیه شرایط کنونی را داشت، زیرا دو پروژه بزرگ ستاد یعنی انتقال آب زاب و استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌ها تاکنون به سرانجام نرسیده است.

در پروژه انتقال آب زاب قرار است از طریق تونل،‌ ۶۲۳ میلیون متر مکعب آب به دریاچه هدایت شود؛ البته باید گفت با توجه به شرایط ستاد احیا و پیمانکار پروژه بعید است این اتفاق امسال اجرایی شود.

‌ پروژه‌ تصفیه‌خانه‌های آب شهرهای تبریز و ارومیه نیز تاکنون به سرانجام نرسیده و می‌توان گفت تاکنون پساب تصفیه‌شده‌ای راهی دریاچه نشده است. حتی از ‌تصفیه‌خانه گلمان که فاصله چندانی با دریاچه ارومیه ندارد!

‌از اجرایی نشدن پروژه‌های بزرگ برای احیای دریاچه ارومیه که بگذریم، باید گفت دیگر طرح‌های این ستاد نیز برای نجات ارومیه راه به جایی نبرده است. برای نمونه می‌توان به طرح به‌کاشت اشاره کردکه براساس آن قرار شد میزان کشت محصولاتی مانند چغندر کاهش یابد و دست کم ‌براساس نیاز منطقه کشت شود. جالب است بدانید اراضی کشت چغندر دست کم ۱٫۵ برابر شده است.

قرار بود برای افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و بهبود زهکشی‌ها نیز تلاش شود، اما هنوز بسیاری از کشاورزان با پمپاژ حقابه دریاچه یا ساخت مسیرهای انحرافی نمی‌گذارند آن‌طور که باید آب لازم به دریاچه برسد‌.

رهاسازی آب از سدهای حوضه آبریز ارومیه نیز شاید اتفاقی باشد که برخی مدیران ستاد، ادعای آن را داشته باشند؛ اما باید گفت این سرریزها نیز به دلیل پرشدن مخزن سد‌ها بوده است‌.

جالب‌تر این‌که فقط در آذربایجان شرقی بیش از ۹۰سد وجود دارد که با هدف‌ کشاورزی ساخته ‌شده اند. از سال ۹۳ تاکنون ستاد احیای دریاچه ارومیه حتی نتوانسته یکی از این سدها را تخریب کند تا حقابه دریاچه تامین شود. به‌جز سدهایی که راه را بر نجات دریاچه بسته‌اند‌ مسوولان ستاد ‌حتی برای حذف میان‌گذری که ‌از عوامل اصلی نابودی دریاچه است نیز قدمی برنداشته‌اند.

پس این‌که ادعا شود نجات دریاچه ارومیه به دلیل برنامه‌های ستاد احیا بوده، درست نیست؛ زیرا اگر باد باران یاری نمی‌کرد مسؤولان اکنون با مطرح کردن بهانه‌هایی مانند تحریم به دنبال توجیه شکست پروژه‌هایشان بودند.

مدیرانی که چنین ادعایی می‌‌کنند شرایط تالاب ودریاچه‌های دیگری مانند هامون، بختگان، هورالعظیم و پریشان را نمی‌بینند که این روزها به دلیل بارش‌های مناسب، وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند.

چرا مدیران ادعا نمی‌کنند این تالاب‌ها را نیز آنها نجات داده‌اند؟ شاید اگر مانند دریاچه ارومیه برای آنها ستاد احیا تشکیل و دست‌کم برای هرکدام ده‌هزارمیلیارد تومان ‌هزینه شده بود، محیط زیستی‌ترین دولت این روزها ادعای نجات هامون را حتی در افغانستان نیز مطرح می‌کرد.

سازمان جنگل‌ها با آتش همدست است

مهدی آیینی

زاگرس هنوز می‌سوزد، نیروهای امدادی هنوز آسیب می‌بینند و بالگرد‌های اطفای حریق هنوز دیر می‌رسند، این چرخه‌ای نابودگر است که به زوال محیط زیست کشور ختم می‌شود،  چرخه‌ای که هرسال با افزایش دمای کشور می‌توان شاهد آن بود، تنها تفاوت در این میان تعداد حوادث آتش‌سوزی در طول سال است. هرسال آتش بیشتر به دامان زاگرس ‌می‌افتد، هرسال بلوط‌های بیشتری می‌سوزد و هرسال تصمیم‌های اشتباه بیشتری زوال زاگرس را نزدیک می‌کند.

زاگرس قربانی تصمیم‌های اشتباه است؛ تصمیم‌هایی که مدیران زاگرس‌ندیده برای حفظ و نجات آن می‌گیرند، تصمیم‌هایی که تیشه به ریشه بلوط‌ها می‌زند و شرایط را برای رقم خوردن حوادثی مثل جهنم خائیز مهیا می‌کند.

متهمان ردیف اول آتش‌سوزی خائیز دو دامدار هستند. آنها به دلیل اختلاف ملکی، اراضی مورد اختلاف را آتش ‌زده‌اند؛ اقدامی که تاکنون به نابودی ۴۰هکتار جنگل ختم شده است.

این بار اولی نیست که اختلاف دو دامدار آتش به پا کرده است. میلیون‌ها دام (بیش از۵۰ درصد دام کشور) در جنگل‌های زاگرس وجود دارد و تکرار چنین رفتاری از دامداران بعید نیست. اما دامدران فقط به شکل مستقیم جنگل را آتش نمی‌زنند، آنها با چرای دام نیز به نوعی دیگر زمینه را برای آتش‌سوزی فراهم می‌کنند. دامداران با چرای دام به تنک شدن جنگل‌های زاگرس دامن می‌زنند. دام مازاد نهال‌های جوان را می‌بلعد و فرصت ترمیم را از زاگرس می‌گیرد.

در کنار دامداران، کشاورزان نیز برای تخریب زاگرس بایکدیگر رقابت می‌کنند. کم نیستند کشاورزانی که جنگل را آتش می‌زنند تا زمین بیشتری برای کشت  گندم پیدا کنند؛ زراعتی که حدود یک میلیون هکتار وسعت دارد و ریشه‌هایش کم‌کم به قلب زاگرس نیز می‌رسد.

مدیران  در چند سال اخیر به‌جای حفظ جنگل توسعه کشت در اراضی شیبدار را در اولویت قرار داده‌اند تا آنجا که دوسال پیش وزیر وقت ‌جهاد کشاورزی برخلاف هشدار فعالان محیط زیست‌‌ نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس را به رسمیت شناخت.

توسعه کشاورزی در دل‌جنگل‌های زاگرس، ‌چرای دام مازاد و تغییر اقلیم دست به دست هم داده‌‌اند و به بیابانی شدن زاگرس سرعت بخشیده‌اند. به همین دلیل جنگل‌های زاگرس این روزها تنک‌تر ازگذشته و همین فرصت رویش را به علف‌های مرتعی داده است؛ علف‌هایی که با خشک شدن حکم انبار باروت را برای زاگرس پیدا می‌کند.

بنابراین جنگل‌ها قربانی کشاورزی و دامداری هستند و سازمان جنگل‌ها باید مانع آن شود، اما نباید از آنها انتظاری داشت. به قول معروف چاقو دسته‌اش را نمی‌برد‌. مدیران سازمان جنگل‌ها قادر نیستند از مدیران بالادستی خود در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کنند. به همین دلیل‌ سازمانی که متولی ‌۸۰درصد اراضی کشور به عنوان منابع طبیعی است، ناچار دست روی دست می‌گذارد تا توسعه ناپایدار منابع طبیعی را به کام مرگ بکشد. به همین خاطر می‌توان گفت سازمان جنگل‌ها و بالاتر از آن وزارت جهاد کشاورزی با آتشی که به جان جنگل‌های زاگرس افتاده، همدست است.

‌‌‌سازمان‌جنگل‌ها نمی‌تواند برای حفظ جنگل‌های کشور آن طور که باید قدمی بردارد، چون این سازمان  در جای درستی قرار ندارد. مدیران این سازمان نمی‌توانند از مدیران بالادستی‌ خود بخواهند اولویت‌شان حفظ جنگل باشد، چراکه اولویت آنها‌ کشاورزی و دامداری است؛ دو عاملی که مثل بختک به جان جنگل افتاده‌اند.

بنابراین نباید تعجب کرد چرا بالگردها همیشه برای اطفای حریق دیر می‌رسند. نباید تعجب کرد چرا برخی کشاورزان ناآگاه درختان بلوط را آتش می‌زنند. نباید تعجب کرد چرا ویلاها‌ی غیرقانونی در دل جنگل تخریب نمی‌شود، ‌اما آلونک‌ افرادی مانند آسیه پناهی آوار می‌شود‌.

آتش بی‌توجهی دولت‌ها به جنگل

محمد درویش

محمد درویش

همیشه وقتی یک آتش‌سوزی وسیع در پهنه‌های جنگلی کشورمان رخ می‌دهد، بحث‌هایی تکراری درباره لزوم تامین امکانات، بالگرد و بودجه مطرح می‌شود و نهادهای مختلف نیز تقصیر را بر گردن هم می‌اندازند و چند روز بعد از خاموش شدن آتش نیز همه‌چیز به فراموشی سپرده می‌شود. این مساله، حاکی از وجود نوعی سهل‌انگاری ریشه‌دار میان مسؤولان دستگاه اجرایی است و ثابت می‌کند برخلاف برخی شعارهای ظاهری، دولتمردان اصولا هیچ دغدغه‌ای نسبت به محیط‌زیست و منابع طبیعی ندارند. نکته‌ای که آن را از انتخاب نحوه مسؤولان این حوزه‌ها نیز می‌توان فهمید؛ انتخاب‌هایی که نشان می‌دهد اصولا دولت به محیط‌زیست به عنوان موی دماغ توسعه نگاه می‌کند، وگرنه چرا باید شخصی به ریاست سازمان محیط‌زیست منصوب شود که خود اعتراف می‌کند به بیش از ۹۵ درصد این حوزه اشراف ندارد. کسی که درباره همین مساله آتش‌سوزی جنگل‌ها نیز سال گذشته اعلام کرد سرمایه‌گذاری برای اطفای حریق صرفه اقتصادی ندارد و با وجود این عقاید، هنوز هم این شخص بر صندلی مدیریت خود تکیه زده است.

واقعیت این است که دولت هیچ اهمیتی برای محیط‌زیست و عرصه‌های طبیعی قائل نیست و سایر صحبت‌هایی که درباره تحریم‌ها یا کسری بودجه صحبت می‌شود، صرفا نوعی بهانه‌جویی به نظر می‌رسد. زیرا ما در همین وضعیت دشوار اقتصادی در حوزه‌هایی که برایمان اهمیت داشته است به موفقیت‌های بزرگی دست یافته‌ایم، ولی هنوز برای خرید یک بالگرد مخصوص اطفای حریق مشکل داریم یا حتی نمی‌توانیم دمنده یا آتش‌کوب در اختیار جامعه محلی قرار دهیم تا آنها خودشان از جنگل‌ها محافظت کنند. همچنین ما هیچ هزینه‌ای برای ارائه آموزش‌های لازم به جوامع محلی نیز نمی‌کنیم و خیلی از مردم نمی‌دانند چطور برخی رفتارهایشان می‌تواند منجر به ایجاد آتش‌سوزی‌های وسیع در جنگل‌ها به‌خصوص در فصل تابستان شود.

از سویی دیگر، بعد از همه فجایعی که در دو هفته گذشته در پهنه‌های جنگلی ما رخ داده، سازمان برنامه و بودجه به‌تازگی ۱۵ میلیارد تومان برای اطفای حریق جنگل‌ها اختصاص داده است؛ رقمی که در مقایسه نیاز عرصه‌های طبیعی کشور در این زمینه کاملا شوخی به نظر می‌رسد. همچنین باید توجه داشت براساس تفاهم‌نامه‌ای که سال ۹۵ بین سازمان محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و نیروی مسلح امضا شد، قرار بر این بود دولت به ازای هر پرواز بالگردهای نیروهای مسلح که برای اطفای حریق جنگل‌ها انجام می‌دهند، پولی را به حساب نیروهای مسلح واریز کند. اما بخش زیادی از این مبلغ پرداخت نشده و نیروهای مسلح اعلام کرده‌اند ۳۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند. ۱۵ میلیارد تومانی هم که اخیرا در این زمینه اختصاص داده شده است، در بهترین حالت، بخشی از همان بدهی‌ها را جبران می‌کند و هیچ امکانات تازه‌ای به طبیعت کشور اضافه نمی‌کند.

درمان حیات وحش با خصوصی‌سازی اصولی

هومن ملوک‌پور 

هومن ملوک‌پور

مساله بازپروری حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت هیچ‌گاه برای مسوولان سازمان محیط‌زیست موضوع جذابی نبوده است. شاهد مثال آن هم این که با وجود پیگیری‌ها و درخواست‌های متعدد فعالان محیط‌زیست از دولت برای ایجاد چند مرکز دیگر بازپروری حیات وحش در کنار کلینیک پردیسان، این مرکز در دو دهه گذشته به عنوان تنها مرکز تخصصی تیمار حیات وحش باقی مانده است. این در حالی است که نه فقط در کشورهای پیشرفته دنیا بلکه حتی در کشورهای آفریقایی نیز مساله درمان حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت کاملا جدی گرفته می‌شود و در بسیاری از این کشورها در هر زیستگاه یک مرکز تخصصی برای درمان و بازپروری حیات وحش وجود دارد. مهم‌ترین علت این رویکرد سازمان محیط‌زیست به مساله بازپروری حیات وحش نیز چیزی نیست جز انجام اقدامات علمی در راستای درمان و نگهداری از حیوانات آسیب‌دیده در طبیعت و مسوولان این سازمان که سال‌هاست با کمبود بودجه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به نوعی می‌خواهند با به تعطیلی کشاندن کلینیک پردیسان، بخشی از هزینه‌های آن‌را بکاهند.

نکته دیگر این که بخش زیادی از حیوانات موجود در کلینیک پردیسان به علت آسیب‌های شدید وارده یا به دلیل این که از توله‌گی در این مرکز حضور داشته‌اند، قابلیت بازگشت به طبیعت را ندارند. در چنین شرایطی هم وقتی مسوولان سازمان محیط‌زیست ادعا می‌کنند قصد باغ‌وحش‌داری ندارند، باید به جای واگذاری حیوانات این مرکز به باغ‌وحش‌های غیراستاندارد، بودجه‌ای را از مجلس درخواست کنند و مراکز مجهزی را برای نگهداری از این حیوانات در خارج از محوطه پارک پردیسان ایجاد کنند. اگر هم مدیران این سازمان قصد انجام چنین کاری را ندارند، می‌توانند با ایجاد جذابیت لازم، بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در زمینه بازپروری حیات وحش ترغیب کنند. البته راه ایجاد چنین جذابیتی این است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بتوانند با انجام برنامه‌های آموزشی و راه‌اندازی کسب‌وکارهای حاشیه‌ای از بازپروری حیوانات کسب درآمد کنند.

البته ما امروز چنین باغ‌وحش‌هایی را در نقاط مختلفی از کشور داریم، اما در هیچ‌کدام آنها استانداردهای لازم برای نگهداری از حیوانات رعایت نمی‌شود. نکته این‌است که ما امروز باید همپای دیگر کشورها به جای ساخت باغ‌وحش‌های بیشتر به سمت تاسیس پارک‌های حیات وحش مدرن حرکت کنیم. یعنی به جای این که حیوانات را داخل قفس بیندازیم، آنها را در محیط نیمه‌طبیعی رها کنیم و بعد به تماشایشان برویم. در این شرایط بخش خصوصی نیز می‌تواند در کنار درآمدزایی از پارک وحش، چند مرکز اقامتی و تفریحی در کنار این پارک‌های وحش ایجاد کند و سازمان محیط‌زیست هم می‌تواند از بخش خصوصی بخواهد در ازای فرصتی که برای درآمدزایی‌اش فراهم شده است، بخشی از درآمدش را به درمان و بازپروری حیات وحش اختصاص دهد.

اما با وجود این که چنین راهکارهای متنوعی برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای تامین هزینه‌های لازم بازپروری حیات وحش در کشور وجود دارد، به نظر می‌رسد متولیان فعلی سازمان محیط‌زیست اصولا هیچ اراده‌ای برای انجام این راهکارها ندارند. مساله اصلی هم این که اساسا موضوع حیات وحش اولویت خاصی برای مدیران این سازمان ندارد و در این شرایط نیز باید منتظر روزهای تاریک‌تر برای آینده حیات وحش ایران و همچنین برای کلینیک پردیسان باشیم.

 

حیوان کالا نیست

امیر سبزی

امیر سبزی

بدیهی است که جامعه نگهدارنده از حیوانات خانگی در ایران خیلی آگاهی کمی نسبت به حقوق حیوانات دارند، مادامی که ما حیوان را به مثابه یک کالا نگاه کنیم اتفاقات بسیار دردناکی می‌افتد از جمله اینکه ممکن است از حیوانات بهره‌کشی کنیم، در نگهداری از حیوانات قصور می‌کنیم، به عنوان یک ابزار درمانی به حیوان نگاه می‌کنیم و اتفاق‌های مشابه دیگر. چیزی که به عنوان حیوان همدم یا آن چه که به عنوان «پت» شناخته می‌شود هم شامل این موارد است.

افرادی که حیوانی را خریداری یا در بهترین حالت به سرپرستی می‌گیرند هم خیلی به شرایط زیستی و نگهداری حیوان آگاه نیستند. در این شرایط طبیعی است که وقتی یک خطر جانی مثل فراگیری ویروس کرونا پیش بیاید جان خودشان را ارجح بر نگهداری و مراقبت آن حیوان می‌دانند. ما فاصله زیادی نسبت به آن ایده‌ال یا استاندارد موجود در دنیا داریم. ماجرا ازین قرار است که در چارچوب فکری و اخلاقی در بحث حقوق حیوانات آنها آزاد فرض شده‌اند. یعنی آزادی بدون درد و رنج جزء حقوق اولیه حیوانات در این چارچوب است، بدیهی است که بخشی از درد و رنج هم معطوف به شرایط فیزیکی و ارگانیسم حیوان است و بخش دیگرش مربوط می‌شود به روان حیوان. اگر به هر دلیلی مسئول نگهداری از حیوان هستیم، چه خودخواسته و چه خودخواهانه باید به هر دو بعد این ماجرا توجه داشته باشیم.

در بعد روانی حیوان بسیار بسیار کمتر توجه شده است و همچنان کلیشه ذهنی اشتباهی وجود دارد که معتقد است حیوان برای مصرف کردن است. این موضوع نه فقط درباره حیوانات همدم که درباره اسارت‌گاه‌ها هم صدق می‌کند. اینکه مدام از این حیوانات بهره‌کشی می‌شود و وقتی سوال می‌کنیم پاسخشان این است که حیوان اینجا شرایط زیستی خوبی دارد! به این مفهوم که غذایش به وقت است و ریسک کشته‌شدن آن هم کمتر.

یعنی همه این موارد معطوف به این باور است که حیوان تنها شامل یک جسم است و همچون یک خودرو ما از آن نگهداری می‌کنیم. وقتی حیوانات خانگی را وابسته به این شرایط زیستی می‌کنیم آن هم بدون توجه به همه درد‌های روان تنی که دچارش شده است به نوعی در چرخه زندگی او دخالت کرده‌ایم و حالا اگر این حیوان را رها کنیم میزان تاب آوری حیوان بسیار پایین‌تر از حد معمول خواهد بود. رد برخی از این رفتار و نادیده گرفتن بعدهای روانی حیوان در مورد حیوانات شهری و خیابانی هم مشاهده می‌شود. به شکلی که نوع ارتباط ما با این حیوانات به جای اینکه یک رفتار محترمانه باشد یک رفتار تهاجمی است.

بخت خشکیده آب

این‌که یک مرکز رسمی در کشور حالا با شدت و شفافیت دارد تاکید می‌کند سیاست‌های اعمال شده در رابطه با مدیریت منابع آب و محیط زیست اشتباه بوده، خیلی مهم است. شاید اولین بار است که یک مرجع رسمی کشور در چنین سطحی هشدار می‌دهد که ممکن است در صورت تداوم این سیاست‌ها ما به یک مرحله غیرقابل برگشت برسیم. در این گزارش بدون تعارف اشاره شده‌است که ارگان‌های متولی در این حوزه همچون وزارت نیرو،‌ سازمان منابع طبیعی و البته محیط‌زیست قواره‌شان متناسب با این قوانین نیست. ممکن است برای کنشگران و کارشناسان این حوزه حرف تازه‌ای نداشته باشد اما مهر تایید مرکز پژوهش‌های مجلس روی وضعیت بحرانی کنونی قدم مهمی محسوب می‌شود.

 وقتی درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان اعتراض داشتیم، سازمان محیط زیست و آقای کلانتری بارها اشاره کردند که از نظر ما تنها توجه به وضعیت محیط زیست در این طرح اهمیت دارد، در صورتی تبعات چنین مواردی محدود به حوزه محیط زیست نمی‌شود و تبعات بسیار اجتماعی و البته اقتصادی به همراه دارد. در تمام دنیا یکی از مواردی که مورد ارزیابی سازمان‌های محیط زیست قرار می‌گیرد همین است که اگر جامعه محلی به هر دلیلی با هر نوع توسعه‌ای مخالفت کند، حتی اگر همه مولفه‌ها مثبت باشد به احترام جامعه محلی نباید آن توسعه صورت بگیرد. این نگاه معطوف به این نکته است که هر نوع مخالفت اینچنینی می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری به همراه داشته‌باشد. تغییر منابع آب از حوضه مبدا به مقصد هم نارضایتی شدید اجتماعی را در پی خواهد داشت. برگشت تمام سرشاخه‌های رودخانه کارون و تاثیر شگفتش روی مناطق روستایی جنوب شرق اصفهان نمونه این سیاست‌های اشتباه بوده‌است. وقتی پای حرف‌های اهالی این منطقه بنشینیم متوجه عمق بغض فروخورده آنها می‌شوید. بغض فروخفته‌ای که زمانی سر باز خواهدکرد و به طغیان و تنش‌های شدیدی منجر خواهد شد. نشانه‌های بارز این تنش‌ها هم هویداست؛ ‌اتفاقی که در ورزنه اصفهان افتاد و منجر به شکستن لوله انتقال آب شد، یا اتفاق مشابهی که در میناب رخ داد و لوله انتقال آب میناب به بندرعباس شکسته شد. همه و همه ریشه در این دارد که ما به ملاحظات محیط زیستی در چیدمان توسعه توجه نکرده ایم.

قانون‌گذار ما حوصله، وقت و دانش لازم را برای بررسی قوانینی که تاکنون نوشته شده را ندارد. ما در حال حاضر در کشور ۱۱ هزار قانون مصوب داریم؛‌ یعنی در طول یکصدسال اخیر ۱۱ هزار قانون مصوب غیر از تبصره و ماده در ایران وجود دارد. اگر این تعداد را با کشور فرانسه که مهد قانونگذاری در جهان است مقایسه کنیم، متوجه تفاوت معناداری می‌شویم؛ چرا که این کشور در طول ۲۰۰ سال اخیر تنها ۲۰۰۰ قانون مصوب دارد. این تعداد بالای قوانین باعث تناقضات بسیاری هم می‌شود. به عنوان مثال مجلس قانونی دارد که هر کسی تا سال ۱۳۸۵ چاه حفر کرد باید مجوز به آن داد! یعنی خود همین قانون اعطای مجوز بی‌قانونی است. این یعنی در شرایط حاضر شما می‌توانید به جنگل‌ها تجاوز کنید چون مطمئنید بالاخره یک قانونی برای مجوز تجاوز شما پیدا خواهد شد. همین تعدد عجیب قانون‌ها باعث پیچیدگی‌هایی می‌شود که فرش قرمزی برای سوء‌استفاده‌گران پهن می‌کند. چرا که بالاخره یک تبصره از میان ۱۱ هزار قانون پیدا می‌کنند که بتواند راه را برای اهداف خودشان باز کند وگرنه این همه ویلایی که در جنگل‌های ایران ساخته می‌شود و این همه درختی که قطع می‌شو،د غیرقانونی است؟ خیر.  چرا که همه آنها بالاخره به یک بند و ماده از یک قانون استناد کرده‌اند و راهشان را پیش گرفته‌اند.

 

محمد درویش

آتش غفلت در جنگل

حجم بالای بارندگی‌های چند هفته گذشته باعث افزایش رویش علف‌های هرز در جنگل‌های مختلف ایران شده‌است. به‌ویژه جنگل‌های زاگرس که در سال‌های اخیر حالتی تنک پیدا کرده‌اند، بیشتر در معرض رشد تراکم علف‌های هرز قرار گرفته‌اند. همچنین براساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی، تابستان امسال از سال گذشته گرم‌تر خواهد بود و همین مساله شرایط مستعد برای وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، متولیان جنگل‌ها و مراتع کشور همواره اعلام می‌کنند که بیش از ۹۰درصد آتش‌سوزی‌های جنگل‌های ایران به دست عوامل انسانی روی می‌دهد. به همین دلیل، اگر امسال با دقت بیشتری از جنگل‌هایمان مراقبت نکنیم و همچون سال‌های گذشته از این مساله غافل‌شویم، قطعا در فصل تابستان جنگل‌های ما به آتش‌سوزی‌های وسیعی دچار خواهندشد.

البته آتش‌زدن جنگل‌ها به دست مردم با انگیزه‌های متفاوتی اتفاق می‌افتد. یعنی تعداد زیادی از این آتش‌سوزی‌ها لزوما سودجویانه نیست و برخی به علت فقر و نداشتن اراضی کشاورزی جنگل‌ها را آتش می‌زنند و برخی افراد دیگر با سهل‌انگاری خود موجب به‌آتش‌کشیده‌شدن جنگل‌ها می‌شوند.

همچنین باید توجه داشت که رفع این انگیزه‌ها و پیش‌زمینه‌ها حتما به یک استراتژی بلندمدت نیاز دارد، چراکه بیشتر این آتش‌سوزی‌ها به دست تعداد معدودی از افراد سودجو یا جوامع محلی حاشیه جنگل‌ها رخ می‌دهد. تا زمانی هم که انگیزه این افراد به‌درستی شناسایی و دغدغه‌های منطقی آنها برطرف نشود، بازهم باید منتظر وقوع چنین حوادثی باشیم. البته در این میان، قطعا افرادی هم یافت می‌شوند که فقط برای کسب منافع مادی گوناگون از منابع طبیعی کشور اقدام به آتش‌زدن جنگل‌ها می‌کنند که قطعا باید با این افراد براساس قانون برخورد شود.

علاوه‌براین، گاهی نیز سهل‌انگاری گردشگران باعث بروز آتش‌سوزی در جنگل‌ها می‌شود؛ اتفاقی که به‌خصوص در جنگل‌های شمال رخ می‌دهد و نشان می‌دهد بعضی از مردم از روی ناآگاهی باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شوند. این مردم نیز قطعا نیاز به آموزش‌های لازم دارند، ولی ما در همه این زمینه‌ها ضعیف عمل کردیم و حتی تابلوهای هشداردهنده نیز به اندازه کافی در جنگل‌ها نصب نکرده‌ایم.

با این حال، اگر همه این کارها را نیز انجام دهیم، بازهم احتمال وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌هایمان وجود دارد. بنابراین باید خودمان را برای مقابله با آن آماده کنیم. از سوی دیگر، چون سازمان جنگل‌ها تجهیزات کافی را برای اطفای حریق در پهنه‌های جنگلی ندارد، باید با استناد به ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها از ارگان‌های دیگر بخواهد که هنگام وقوع آتش‌سوزی، امکانات، نیروها و ابزارشان را در اختیار سازمان جنگل‌ها بگذارند. برای این هم که بتوانیم تابستان امسال از وقوع آتش‌سوزی‌های مهیب در جنگل‌هایمان جلوگیری کنیم، تمام نهادهای ذی‌ربط باید از الان به فکر تقویت ظرفیت خود باشند و مصرانه این مساله را پیگیری کنند تا بعدا این بهانه را نیاورند که به علت نبود تجهیزات نمی‌توانند به سازمان جنگل‌ها در اطفای حریق کمک کنند. خود سازمان جنگل‌ها نیز باید از این ظرفیت قانونی استفاده کند و دیگر اعلام ناتوانی در خاموش‌کردن به‌موقع آتش به دلیل نداشتن تجهیزات قابل قبول نیست.

همچنین باید توجه داشت که جنگل‌های زاگرس به دلیل این که پوشش گیاهان علفی متراکم‌تری دارند، برای وقوع آتش‌سوزی مستعدتر هستند. همچنین جنگل‌های غرب کشور مراتع مشجر و حالت تنکی بیشتری دارد و رطوبت آن نیز از جنگل‌های هیرکانی پایین‌تر است. مساحت پهنه‌های جنگلی زاگرس نیز حداقل سه‌برابر جنگل‌های هیرکانی است و به همین دلیل امکانات لازم برای جلوگیری از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها باید با اولویت بیشتری در غرب کشور فراهم شود.

 

دکتر هادی کیادلیری

بالا