گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

‌ آیا افتتاح پروژه تونل انتقال آب از سد کانی‌سیب دریاچه ارومیه را نجات می‌دهد؟

دریاچه ارومیه آب ندارد، آنقدر که محیط‌بانان با خودرو به جزایر این دریاچه رفت و آمد می‌کنند. در چنین شرایطی ‌ مسئولان از نجات دریاچه با افتتاح پروژه تونل انتقال آب از سد کانی سیب سخن به میان می‌آورند. این درحالی است که کارشناسان معتقدند احیای دریاچه فقط با مدیریت یکپارچه حوضه آبخیز امکان پذیر است و افتتاح پروژه انتقال آب در کوتاه مدت تاثیری در شرایط دریاچه ندارد.

وعده‌ها درباره احیای دریاچه ارومیه دوباره به سرتیتر خبرها باز گشته است، آن طور که از دولت خبر می‌رسد، قرار است فاز اول پروژه انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه در بهمن ماه به اتمام برسد و به این شکل ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب در سال به دریاچه برسد.

هر چند هنوز پرسش‌های زیادی در خصوص اجرای این پروژه مطرح است. اما برخی مسئولان آن را شاهکار مهندسی ایرانی می‌نامند. به همین دلیل به نظر می‌رسد، برخی می‌خواهند بی‌توجهی به احیای دریاچه ارومیه را با تبلیغات درباره این پروژه جبران کنند.

این درحالی است که برخی کارشناسان نیز معتقدند دولت سیزدهم برای احیای دریاچه ارومیه در ۱٫۵ سال گذشته اقدام قابل توجهی انجام نداده است و افتتاح پروژه انتقال آب نیز از طرح‌های دولت گذشته است که این روزها به مرحله اجرا نزدیک شده است.

البته برخی مسئولان مانند دبیر هیات تحقیق و تفحص از دریاچه ارومیه معتقدند‌ ‌دولت با وجود درگیری با مشکلات مالی‌ در تزریق اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه سنگ تمام گذاشته است.

بنابراین می‌توان گفت هنوز بسیاری از مسئولان به دریاچه نگاه تبلیغاتی دارند، زیرا برخلاف وعده‌هایی که در چند سال گذشته مطرح شده شرایط دریاچه هر سال وخیم‌تر می‌شود.

دریاچه‌ای در حال مرگ

آمارهای مختلفی درباره وضعیت دریاچه ارومیه مطرح می‌شود که برخی از آنها به ظاهر از بهبود شرایط دریاچه حکایت دارد. برای نمونه سیزدهم آذرماه بود که مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی ‌از افزایش شش سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه خبرداد و‌ گفت: تراز دریاچه به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۱۰ سانتی‌متر رسیده است‌.

این درحالی است که ‌میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ‌روندی کاهشی را نشان می‌دهد. تازه‌ترین بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان بارش‌ها در حوضه آبریز دریاچه از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۰ آذرماه ۵۱٫۶ میلی‌متر بوده است. لازم به یادآوری است که میزان بارش‌ها در این حوضه در دوره بلندمدت ۸۵٫۸ میلی‌متر ‌گزارش شده بود.

افزون بر این برخی کارشناسان معتقدند با اعلام افزایش تراز دریاچه ارومیه نباید  تصور کرد سطح آب در تمام دریاچه افزایش پیدا کرده است.

دکتر حسام احمدی بیرگانی، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه ‌ در گفت‌وگو با ما در باره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه تاکید می‌کند: می‌گویند شش سانتی‌متر به تراز دریاچه اضافه شده ‌ نکته اینجاست که وقتی گفته می‌شود، تراز دریاچه شش سانتی متر افزایش پیدا کرده برخی تصور می‌کنند که در کل دریاچه شش سانتی متر آب بالا آمده ‌ این درحالی است ‌در گودترین نقطه دریاچه اندازه گیری‌ها انجام می‌شود.

‌ عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه توضیح می‌دهد حدود ۹۰ درصد از دریاچه خشکیده است و شرایطی ایجاد شده که ‌محیط‌بانان با خودرو به جزایر دریاچه رفت و آمد می‌کنند.‌

در واقع افزایش شش سانتی‌متری تراز در‌ عمیق‌ترین نقطه دریاچه اتفاق افتاده است و نباید آن را به تمام بستر دریاچه تعمیم داد.‌

‌ تکلیف دریاچه مشخص نیست

شرایط نامناسب دریاچه ارومیه از این حکایت دارد که برخلاف وعده‌هایی که برای نجات دریاچه تاکنون مطرح شده،‌ اقدام موثری برای احیای آن انجام نشده است.

دکتر احمدی بیرگانی نیز تاکید می‌کند که در ۱٫۵ سال گذشته شاهد اجرای هیچ برنامه مشخصی نبوده‌ایم و حتی درباره نحوه مدیریت دریاچه نیز هنوز اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود دارد که سبب شده در استان نیز هنوز بین اینکه مدیریت مسائل باید از طریق ستاد احیای استانی ‌ یا مرکز آینده پژوهی  انجام شود توافقی صورت نگرفته است.

به این ترتیب می‌توان گفت هنوز مشخص نیست‌ چه تیمی و با چه برنامه‌ای قرار است برای احیای دریاچه تلاش کند؟‌

افزون بر این کارشناسان تاکید می‌کنند که برای احیای دریاچه نیاز است که در کنار پروژه‌هایی مانند انتقال آب به مسائل مهم دیگری مانند مدیریت کشاورزی و مدیریت منابع آب نیز پرداخت، زیرا بدون توجه به این مسائل نجات دریاچه امکان پذیر نیست و مدیران در این حوزه باید برنامه‌های مشخصی برای مدیریت کشاورزی، تغییر الگوی کشت و مدیریت منابع آب داشته باشند.

نجات دریاچه با یک تونل!

به این ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که افتتاح پروژه تونل انتقال آب کانی سیب چقدر در احیای دریاچه نقش خواهد داشت؟

کارشناسان معتقدند مشکل دریاچه ارومیه فقط با افتتاح پروژه انتقال آب ‌کانی سیب رفع نمی‌شود، زیرا نیاز آبی دریاچه بسیار بیشتر از مقداری است که قرار شده از طریق تونل به دریاچه برسد.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه درباره تاثیر افتتاح تونل انتقال آب در احیای دریاچه ‌ به جام جم آنلاین می‌گوید: ‌ تونل انتقال آب ‌ در بهترین حالت حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب در سال به دریاچه می‌رساند.

آن طور که او توضیح می‌دهد‌‌ با ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب در سال نمی‌توان در کوتاه مدت‌ شرایط را بهبود داد، چون دریاچه ارومیه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد مکعب آب را از دست داده است.

بنابراین با افتتاح پروژه انتقال آب در بهمن ماه در کوتاه مدت اتفاق خاصی برای دریاچه نمی‌افتد.

این درحالی است که هنوز مشخص نیست ورود آب از طریق تونل پایدار خواهد بود، زیرا ممکن است با اعتراض کشاورزان برای تامین آب وقفه‌‌ای در انتقال آب اتفاق بیفتد.

‌مساله دیگری که کارشناسان روی آن دست می‌گذارند نحوه تحویل آب به دریاچه است، زیرا وقتی حقابه‌ دریاچه از طریق سد‌ها رها می‌شود، بسیاری از کشاورزان در مسیر انتقال آب با استفاده از پمپ حقابه‌ دریاچه را برداشت می‌کنند.

دکتر احمدی بیرگانی در این خصوص توضیح می‌دهد: هنوز مشخص نیست که حجم مشخص شده آب از چه طریقی به دریاچه می‌رسد؟ زیرا اگر از طریق رودخانه‌ها انجام شود کشاورزان حقابه دریاچه را برداشت خواهند کرد.

افزون براین درباره پروژه تونل انتقال آب نیز هنوز پرسش‌هایی مطرح است. دکتر احمدی بیرگانی دراین باره می‌گوید: مشخص نیست که برای برداشت آب ‌هماهنگی‌های لازم با عراق انجام شده است یا نه؟ این نکته مهمی است،‌ چون عراق از ترکیه به دلیل جلوگیری از ورود آب شکایت کرده و ممکن است در خصوص ایران نیز چنین رویکردی در نظر گرفته شود.

او می‌افزاید: مساله دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که آیا مشکلات فنی تونل برطرف شده است؟ چون برخی نگران هستند که به دلیل تعجیل در افتتاح  پروژه مشکلات بدرستی برطرف نشود.

‌ تفکیک اراضی کشاورزی در اطراف دریاچه

کم نیستند کارشناسانی که تاکید می‌کنند که نمی‌توان به احیای دریاچه ارومیه امیدوار بود، زیرا ‌مدیریت کشاورزی به حال خود رها شده است و افزایش اراضی کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه هر سال بخش قابل توجهی از  حقابه دریاچه را می‌بلعد‌.

برای نمونه استاندار آذربایجان غربی بتازگی نسبت به افزایش اراضی کشاورزی در اطراف دریاچه ارومیه هشدار داده است. او با تاکید بر اینکه احیای دریاچه ارومیه با توسعه اراضی کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه همخوانی ندارد از افزایش وسعت اراضی کشاورزی در اطراف دریاچه ابراز نگرانی کرده و گفته  در هشت سال گذشته بیش از ۱۲۰ هزار هکتار به اراضی کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه و منجر به مصرف آبی به میزان ۲٫۵ میلیارد متر مکعب شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی نیز معتقد است،‌ تغییر الگوی کشت و تغییر معیشت مردم منطقه از دامداری و کشاورزی به سمت مشاغل دیگر جزو ضرورت‌های حفاظت از دریاچه ارومیه و احیای آن است.

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه نیز می‌گوید: شرایط برای حفر چاه‌های بیشتر در اطراف دریاچه ارومیه مهیا شده است، چون برخی  زمین‌های کشاورزی را تفکیک می‌کنند تا آن را راحت‌تر بفروشند.

آن طور که او توضیح می‌دهد این روزها ‌اراضی کشاورزی در قطعات ۵۰۰ متری ‌نیز خرید و فروش می‌شود و صاحبان این زمین‌ها نیز تلاش می‌کنند، برای دسترسی به آب در زمین‌های خود چاه حفر کنند.

به این ترتیب باید تاکید کرد که احیای دریاچه ارومیه فقط با افتتاح پروژه تونل انتقال آب امکان پذیر نیست، زیرا مسائل مختلفی باعث خشک شدن دریاچه شده است. در واقع بدون مدیریت یکپارچه حوضه آبخیز دریاچه نجات پیدا نمی‌کند و برای رسیدن به این هدف باید مدیریت مناسبی در بخش‌هایی مانند کشاورزی، تامین حقابه از سدها و فرهنگ سازی انجام شود.

مهدی آیینی

 برای عبور از ‌ بحران آب چه مسائلی باید در اولویت قرار گیرد؟

همدان آب ندارد، شهرکرد آب ندارد و…  فهرست شهرهایی که این روزها گرفتار بحران آب شده‌اند، کوتاه نیست و هر روز نام شهرهای بیشتری در این فهرست قرار می‌گیرد. این درحالی است که بحران آب مساله‌ای نیست که بتوان با اجرای پروژه‌هایی مانند انتقال ‌ بین حوضه‌ای آب آن را برطرف کرد.کارشناسان معتقدند برای رفع این مشکل باید مسائلی مانند اصلاح الگوی کشت و ایجاد شبکه‌ جمع آوری و تصفیه فاضلاب مورد توجه ‌ قرار گیرد‌.

‌ بحث بحران آب در کشورمان داستان تازه‌ای نیست، سال‌هاست که گفته می‌شود کشورمان روی کمربند خشک و نیمه  خشک جهان قرار گرفته است. با این حال برای مدیریت منابع آب اقدامات مناسبی انجام نمی‌شود. به همین دلیل تنش‌های آبی در مناطقی مانند همدان، شهرکرد و ارومیه به بحران بدل می‌شود. سرنخ چنین مشکلاتی را اگر دنبال کنید به این نتیجه می‌رسید که سال‌هاست ‌ مدیریت منابع آب در کشور رها شده است و برای پیشگیری از چنین شرایطی اقدامات لازم انجام نمی‌شود.

آب در کشاورزی می‌سوزد

‌ سال‌هاست که کارشناسان درباره هدر رفت آب در بخش کشاورزی هشدار می‌دهند و از مسئولان می‌خواهند با اصلاح الگوی ‌کشت بهره‌وری آب را در بخش کشاورزی افزایش دهند. اما به این مهم تاکنون پرداخته نشده و به نظر می‌رسد برخی از مدیران بیشتر به دنبال اجرای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای هستند. نتیجه این بی‌توجهی شرایطی است که این روزها در همدان قابل مشاهده است؛ شهروندان برای تامین آب شرب با مشکلات زیادی رو به رو هستند و حتی نمی‌توانند با قیمتی مناسب آب شرب بسته‌بندی شده تهیه کنند.

تورج فتحی، کارشناس منابع آب و محیط زیست با اشاره به اینکه دشت‌های همدان و کبودرآهنگ در شرایط بحرانی قرار دارند، به ما می‌گوید: دشت همدان را از آب خالی کرده‌ایم و فروچاله‌ای که چند سال پیش در این دشت ایجاد شده شرایط بحرانی منطقه را به تصویر کشیده است.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد در دشت همدان چاه‌های مجاز و غیر مجاز زیادی حفر شده است و کشاورزان با کشت محصولات آب‌بری مانند‌ سیب زمینی و یونجه منابع آب دشت را از بین برده‌اند.

به گفته او راهکار دائمی ‌ برطرف کردن مشکلات‌ ‌همدان  احیای دشت همدان است و این مهم فقط با اصلاح الگوی کشت به سرانجام می‌رسد، راهکاری که هزینه بسیار کمتری از اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب دارد.‌

لزوم اصلاح الگوی کشت

کشت محصولاتی که نیاز آبی بالایی دارند، همیشه مورد انتقاد کارشناسان بوده است، زیرا بخش قابل توجهی از منابع آبی کشور صرف تولید چنین محصولاتی می‌شود که ‌ برخی مواقع به دلیل بی‌توجهی به شرایط بازار در خوشبینانه‌ترین حالت خوراک دام خواهند شد.

رد پای این رویکرد نامناسب را در بیشتر استان‌های کشور می‌توان دید، برای نمونه در استان‌هایی مانند اصفهان و فارس که با مشکل آب شرب رو به رو هستند، برنج کشت می‌شود.

تورج فتحی دراین باره می‌گوید: برای مثال در حوضه زاینده‌رود بیش از دو میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

آن طور که او توضیح می‌دهد در پایان فصل زراعی سال ۱۳۵۸ وسعت زمین‌های زیر کشت برنج در محدوده سده لنجان به زحمت به حدود ۹۰۰هکتار می‌رسید. اما  در سال ۱۳۹۸ وسعت زمین‌های زیر کشت برنج به حدود ۲۱هزار هکتار رسیده است.

به این ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید در منطقه‌ای که مشکل آب زندگی را با مشکل رو به رو کرده است و مدیرانش ‌به فکر اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب هستند‌، خبری از اجرای طرح‌‌های اصلاح الگوی کشت نیست‌؟

‌فتحی درباره راهکار حل این مشکل می‌گوید: اگر وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت مناسبی تدوین کند و ‌ فهرست کشت محصولات مجاز و ‌غیر مجاز را در اختیار کشاورزان قرار دهد، بخش قابل توجهی از مساله کمبود آب برطرف می‌شود. البته برای رسیدن به این هدف باید مشوق‌های مناسبی برای کشاورزان در نظر گرفت و به درستی بر نحوه اجرای طرح نظارت کرد.

به این شکل می‌توان برای کشاورزانی که محصولات مناسب کشت می‌کنند تسهیلات ویژه‌ای نیز در نظر گرفت و شرایطی فراهم آورد که آنها بتوانند از آبیاری قطره‌ای برای کشاورزی بهره بگیرند.

برخی کارشناسان معتقدند برای بهبود شرایط منابع آب باید شرایطی ایجاد کرد که زندگی کشاورزان با تغییر الگوی کشت دست‌خوش آسیب نشود. افزون بر این باید قوانین بازدارنده مناسبی نیز در نظر گرفت تا محصولات آب‌بر کشت نشود. برای نمونه ‌ باید با کشاورزانی که اقدام به کشت محصولات غیر قانونی می‌کنند همان برخوردی را کرد که قانون برای متخلفان کشت خشخاش در نظر گرفته است.

این کارشناس منابع آب درباره نتایجی که اصلاح الگوی کشت در حوضه زاینده‌رود خواهد داشت، عنوان می‌کند: برآورد می شود اگر چنین اقدامی انجام شود در مدت سه سال حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب مازاد در حوضه زاینده‌رود خواهیم داشت.

آن طور که فتحی توضیح می‌دهد این مقدار آب‌ علاوه بر تامین‌ آب شرب تمام شهرهای اصفهان می‌تواند در احیای تالاب گاوخونی نیز نقش چشمگیری داشته باشد.

جای کمیته‌‌ مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی

بنابراین می‌توان گفت بخش قابل توجهی از بحران آبی کشور ناشی از سوء مدیریت در منابع آب است که البته در این بین نمی‌توان فقط ‌ وزارت نیرو را در  جایگاه متهم نشاند، زیرا ‌ سازمان حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی و وزارت کشور هم در ایجاد این شرایط نقش دارند. البته لازم به یادآوری است که در این بین بیشترین وظیفه به عهده وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.

فتحی می‌افزاید: پس از بررسی قوانین توسعه دولت در بخش آب و کشاورزی به این نتیجه می‌رسیم که از برنامه چهارم توسعه‌‌ به بعد وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بایکدیگر هماهنگ نبوده‌ و نتوانسته‌اند مقرارات مناسبی در این  حوزه تدوین کنند.

به همین دلیل است که جهاد کشاورزی طرح‌های آب‌بر را برای اجرا آماده می‌کند، آن‌هم بدون اینکه از وزارت نیرو بپرسد آیا آب لازم برای اجرای این طرح‌ها در دسترس است؟

‌این کارشناس منابع آب تاکید می‌کند:برای رفع این مشکل باید ‌یک کمیته‌ مشترک فنی دائمی بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی ایجاد شود.

درواقع اعضای این کمیته‌ مشترک باید بر ‌ اجرای طرح های آب‌بر نظارت کنند و نتایج برررسی‌هایشان را در اختیار دو  وزیر جهاد کشاورزی و نیرو قرار دهند تا این مدیران بتوانند با استفاده از این اطلاعات‌ تصمیم‌های مناسبی برای مدیریت منابع آب و کشاورزی بگیرند.

انتقال آب آخرین گزینه  

شرایط بحرانی منابع آب در بسیاری از  شهرهای کشور سبب شده است که مدیران به فکر انتقال آب بین حوضه‌ای‌ باشند. اقدامی که کارشناسان معتقدند باید به عنوان آخرین راهکار به آن نگاه کرد، زیرا تبعات جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد.

تورج فتحی، کارشناس منابع آب در این باره به ما می‌گوید:  این روزها کم نیستند مدیرانی که با پروژه‌های انتقال آب موافقت می‌کنند. این درحالی است که در  چنین مواقعی باید بیش از گذشته به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی پرداخت.

آن طور که او توضیح می‌دهد کارشناسان این حوزه حدود دو دهه پیش به این نتیجه رسیدند که انتقال بین‌ حوضه‌ای آب گزینه مناسبی برای عبور از بحران آب نیست. به همین دلیل ‌یونسکو دو دهه پیش اعلام کرد ‌که انتقال آب بین حوضه‌ای باید آخرین گزینه ‌ اقدامات مدیریت منابع آب باشد.

کارشناسان تاکید می‌کنند که برای رفع بحران آب باید به فکر افزایش بهره‌وری آب بود و اقدامات مناسبی برای رسیدن به این مهم انجام داد. برای نمونه باید‌ شبکه جمع آوری فاضلاب  و تصفیه خانه فاضلاب  در تمامی شهرها ایجاد شود و آب به دست آمده از این طریق در اختیار صنعت و کشاورزی قرار گیرد

‌فتحی در این باره می‌گوید: حدود۵۰ درصد از بافت جمعیتی کشور فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه فاضلاب است.

با توجه به هشدارهای‌ کاشناسان باید یادآور شد که اجرای پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای آب راهکار مناسبی برای رفع  بحران آب نیست، زیرا زمانی می‌توان به حل ریشه‌ای و پایدار مشکل بحران آب ‌در شهرهایی مانند همدان امیدوار بود که با اصلاح الگوی کشت دشت همدان احیا شود و با ایجاد شبکه مناسب جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب هدر رفت آب ‌ به حداقل برسد. البته در این بین نباید نقش سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور را نیز فراموش کرد‌.

مهدی آیینی

مهدی آیینی

خشکسالی، شکارچی حیات وحش شده‌است، فلامینگوها در بختگان زمینگیر شده‌اند و دوستداران محیط‌زیست برای نجات آنها به تکاپو افتاده‌اند، اما این داستان تلخ محدود به بختگان و جوجه فلامینگوها نیست. خبرهایی که از مناطق حفاظت شده کشور مخابره می‌شود از ناگوارتر شدن شرایط حیات وحش کشور تحت تاثیر بحران آب حکایت دارد. برای نمونه محیط‌زیست خراسان‌شمالی هشدار داده که برخی گونه‌ها به دلیل خشکسالی به حاشیه روستاها و مناطق مسکونی آمده‌اند، مساله‌ای که به تعارض انسان و حیات وحش‌دامن می‌زند. اما این ماجرا به خراسان‌شمالی محدود نیست. در خراسان‌رضوی نیز شرایط همین قدر ناگوار است. چهارشنبه گذشته بود که مسؤول محیط‌زیست مشهد از مرگ آهویی آبستن خبر داد که در جست‌وجوی آب به حاشیه جاده مشهد سرخس آمده‌بود، اما بخت با   آهوی مادر یار نبود چراکه بر اثر تصادف با خودروهای عبوری بشدت آسیب دید و تلاش محیط‌بانان نیز برای نجات او و دو جنین نارسش موفقیت‌آمیز نبود.‌

با توجه به چنین رخدادهای تلخی می‌توان گفت بحران آب جان اندک حیات‌وحش باقیمانده کشور را بیش از گذشته تهدید می‌کند، بحرانی که حاصل پافشاری برخی مدیران برای اجرای سیاست‌های اشتباهی مانند سدسازی و حفرچاه‌های عمیق است، سیاست‌هایی که حاصل شان چیزی نیست جز ‌ تالاب و چشمه‌های خشکیده.

لازم به یادآوری است که بحران آب فقط جوجه فلامینگوها را تهدید نمی‌کند و گونه‌هایی که مهاجرت نمی‌کنند این روزها بیش از گذشته با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند، در این بین می‌توان  به خزندگان اشاره کرد یا از پستاندارانی نوشت که تحرک کمی دارند. شرایط اما برای سم‌داران ناگوارتر است، چراکه کل و بزها هر روز برای نوشیدن آب خود را به آبشخورهای زیستگاه‌هایشان می‌رسانند، زیستگاه‌هایی به دلیل جاده‌سازی و معدنکاوی این روزها حکم جزیره‌هایی کوچک را پیدا کرده‌اند. در چنین شرایطی خشک شدن آبشخورها می‌تواند مرگ را به گله‌های کوچک کل و بز بیش از گذشته نزدیک کند.

بحران آب پلنگ و یوزپلنگ‌ها را نیز تهدید می‌کند، چراکه منجر به کاهش جمعیت طعمه‌های آنها( گراز وخرگوش) می‌شود. این درحالی است که برای نجات یوزپلنگ‌ها از خطر انقراض تلاش‌های زیادی شده‌است؛ تلاش‌هایی که بحران آب می‌تواند آنها را به باد دهد.

در چنین شرایطی لایروبی چشمه‌ها و تعمیر آبخشورها در کنار آبرسانی با تانکر می‌تواند حکم مسکنی را برای شرایط ناگوار محیط‌زیست کشور داشته‌باشد، راهکارهایی که برای اجرای آنها نیز باید نکاتی را در نظر گرفت، زیرا اگر در زمان مناسبی انجام نشود می‌تواند تنش بیشتری به حیات وحش کشور تحمیل کند. ‌

بحران آب درحالی امسال بیش از گذشته برای محیط‌زیست کشور شاخ و شانه می‌کشد که باید یادآور شد کشورمان در طول تاریخ همواره با این مشکل روبه‌رو بوده‌است و آنچه بیش از بحران آب به بحرانی شدن شرایط دامن می‌زند سوءمدیریت است. برای نمونه حدود چهار سال پیش که عیسی کلانتری سکان هدایت محیط‌زیست کشور را در دست گرفت از آب به عنوان اولویت محیط‌زیستی کشور یاد کرد و گفت ‌۷۰درصد وقت خود را روی مساله آب خواهدگذاشت.

این روزها که عمر دوران مدیریت عیسی کلانتری در ساختمان پردیسان به روزهای پایانی‌اش نزدیک می‌شود،  می‌توان گفت رئیس سازمان حفاظت‌محیط‌زیست ۷۰درصد وقتش را به شکلی سپری کرده‌است که گرهی از مشکلات محیط زیست کشور باز نشده‌است، زیرا بیشتر زیستگاه‌های کشور این روزها شرایطی مانند بختگان دارند یا بزودی دچار آن می‌شوند.

مهدی آیینی

درخت‌ برگ برگ می‌میرد، جنگل درخت درخت جان می‌دهد، کوهستان صخره صخره آب می‌شود،  رود جرعه جرعه می‌خشکد و  دریا موج موج فاضلاب بالا می آورد؛ داستان تخریب محیط زیست کشورمان حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ است،‌ روزی در تقویم سیاه نمی شود مگر با خبر زخمی تازه بر پیکر محیط زیست کشورمان.

البته محیط زیست درهمه جا غریبه است این روزها کمتر کشوری را می‌توان یافت که در آن شهروندانش دغدغه تصمیم‌های ضد محیط زیستی مدیران‌شان را نداشته باشند، اما ماجرا در کشورمان ‌ غم انگیزتر است، چون کم نیستند‌ مدیرانی که مرغ شان یک پا دارد، افراد بر صندلی تکیه داده‌ای که محال است از تصمیم‌های اشتباه‌شان برگردند حتی اگرکارشناسان هزار و یک دلیل بیاورند، ‌آنها ‌ به مخالفان انگ سیاسی بازی می زنند و اگر فرصت مصاحبه  دست دهد آنها را توده‌ای هم می‌خوانند.

توسعه ناپایدار خیلی وقت است که مشق بسیاری از مدیران است، ‌مدیرانی که از روی دست هم تقلب می‌کنند و می خواهند به هر نحوی شده برای خود کارنامه ای دست و پا کنند، کارنامه‌ای که در سودای صندوق‌های رای به دنبال نمره قبولی است، اما این مشق پر غلط را قرار است نسلی خط بزند که سال‌های آینده درتاریخ می خواند توسعه ناپایدار، جنگل را دود کرد و دریا را خشکاند.

خیلی از مدیران هنوز نمی دانند توسعه ناپایدار گاهی جاده می‌شود و می‌راند تا انقراض ، گاهی سد می‌شود تا پای رودخانه را بشکند، درتازه ترین اتفاق نیز قرار است ‌خط لوله انتقال آب شود و رویای زندگی را از خزر بیاورد تا کویر اما قرار است در طول مسیر هزاران اصله درخت ‌را از ریشه درآورد ‌و میلیون‌ها تن خاک را قربانی کند، اتفاقی که‌ به۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و برخی از مدیران نمی دانند قرار است با اعتباری برابر با کل بودجه عمرانی کشور در یکسال‌ منافع بلند مدت کشور را گره بزنند به منافع کوتاه مدت خودشان. به نظر می رسد آنها دست کم از خودشان نپرسیده‌ اند که اگر روزی رژیم حقوقی خزر تغییر کرد برای جمعیتی که در استان سمنان جمع شده‌اند چه برنامه ای دارند؟

انتقال آب خزر به سمنان اولین و آخرین طرح ضد محیط زیستی نیست که در کشور اجرا می شود. هر سال به طور میانگین‌ فقط در اراضی جنگلی بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار اصله درخت قربانی توسعه ناپایدار می‌شود و به انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری و در نهایت به مشکلات انسان دامن می زند، به نظر می رسد‌ خیلی از مدیران هنوز نمی دانند انسانی که انقراض می‌زاید اجاقش کور ‌و چراغ خانه اش رو به خاموشی است.

مهدی‌آیینی

افزایش زمزمه‌های‌ اجرایی شدن  طرح انتقال آب از دریاچه وان به دریاچه ارومیه از خشکیدگی دیپلماسی آب ایران حکایت دارد

همه این سال‌ها که قرار بوده دریاچه ارومیه احیا شود را که بگردید فهرستی از تصمیمات و وعده‌ها می‌بینید اما دریغ از یک راهکار علمی و عملی یا گزارش درستی از عملکردی در راستای احیای دریاچه ارومیه،‌ دریاچه‌ای که حالا شده است نمادی برای فراموشی. حالا امید دریاچه ارومیه برای زنده ماندن تنها و تنها به آسمان است و لطف الهی،‌ اگر ذره‌ای شک دارید نگاه کنید به طرح‌ها و ایده‌هایی که همه این سالها قرار بود آبی باشد در دل بزرگترین دریاچه نمکی جهان اما فقط نانی شد بر سفره سیاستمدارانش. ایده انتقال آب دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه هم ایده تازه‌ای نیست اما به واسطه انتشار گفته‌هایی باز هم تازه شده است. ماجرا ازین قرار است که هفته گذشته فرهاد افشار که مدیرعامل خیریه بین الملل ایرانیان است در شورای شهر ارومیه از قطعی بودن امکان این ایده صحبت کرد، هر چند برای این قطعیتش هیچ دلیل علمی عنوان نکرده است. واقعیت این است که انتقال آب از یک حوضه به حوضه دیگر کار و تصمیم ساده‌ای نیست. به باور بسیاری از کارشناسان باید حوضه انتقال دهنده به آبی که انتقال می‌یابد نیاز نداشته باشد و در واقع آن چنان آب مازاد داشته باشد که هیچ حقی در حوضه‌های پائین دست آن ضایع نگردد. همچنین این انتقال اشکالات زیست محیطی بدنبال نداشته باشد و چنین طرحی از نظر فنی، عملیاتی، و اقتصادی امکان پذیر باشد. این موارد به خوبی نشان می‌دهد که این ایده مستلزم انجام مطالعات کافی و لازم در این زمینه توسط متخصصین و مشاورین بی‌طرف است. حالا اما هر چقدر بگردید کمتر مطالعه کارشناسانه یا اظهارنظر علمی در این زمینه می‌یابید، آنقدر کم که حرف‌های مدیرعامل یک خیریه شاید بعدها مستند تصمیمی شود که میخ آخر تابوت احیای دریاچه ارومیه است.

نفت در برابر آب 

ایده انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه اولین بار از زبان عیسی کلانتری عنوان شد، آن هم در زمانی که او هنوز بر بالاترین مسند حوزه محیط زیست ایران ننشسته بود و همچنان به عنوان دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه شناخته می‌شد. طرحی که کلانتری در یک نشست خبری در مرداد سال ۹۵ در توجیه آن گفت: «دریاچه وان گرفتار زیادی آب است؛ ارتفاع آب در این دریاچه به قدری بالا آمده که شرایط بی هوازی در کف دریاچه ایجاد کرده و موجودات داخل آب در حال از بین رفتن هستند». کلانتری اصرار داشت که «نه تنها همه چیز برای انتقال آب از دریاچه وان در ترکیه به دریاچه ارومیه در کشورمان مهیاست، که این اتفاق به نفع هر دو کشور است». هر چند عمر حرف‌های دبیر وقت ستاد احیای دریاچه ارومیه به یک سال هم نرسید و بعد از طرح این مسئله، اینبار مدیردفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه از نبود برنامه و طرح ستاد احیای دریاچه ارومیه برای انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه خبر داد. مسعود تجریشی این بار در گفتگو با پایگاه خبری آب ایران عنوان کرد که انتقال آب این دریاچه مد نظر ستاد احیای دریاچه ارومیه نیست و این پیشنهادی است که طرف‌های ترک به ایران ارایه کرده‌اند و یک گروه تحقیقاتی متشکل از پنج دانشگاه داخلی و خارجی ( دانشگاه وان ترکیه و یک دانشگاه اروپایی ) تشکیل و در حال بررسی علمی، فنی و اینکه انتقال آب چه آثاری ممکن است به همراه داشته باشد، هستند.

آنطور که مسعود تجریشی در آن سال اشاره کرده است پیشنهاد انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه از سوی مقامات ترکیه پیشنهاد شده است. امید شایان فر رئیس انجمن دریاچه ارومیه اما اعلام کرد هرچند ترکیه و گرجستان انتقال آب و نجات دریاچه ارومیه را پیشنهاد داده‌اند، اما در پس انتقال آب از دریاچه وان، انتقال نفت و خرید گاز نهفته است!

رییس کارگروه علمی ستاد احیای دریاچه ارومیه این بار درباره بررسی این پیشنهاد گفت: با توجه به این که قرار بود هر اقدامی که می تواند به دریاچه ارومیه کمک کند، حتی اگر ستاد مخالف آن بود، مطالعاتش انجام شود، مطالعه انتقال آب از دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه نیز انجام شده است که شامل مطالعات شیمیایی، زیست محیطی، بیولوژیکی و فنی است.

تجریشی تاکید کرد:حدود یک ماه پیش نتایج این مطالعه مشخص شد و در مطالعه شیمیایی به این جمع بندی رسیدیم که این انتقال آب به صلاح نیست.

تناقض‌های یک ایده

به نظر می‌رسید با توجه به حرف‌های دبیر و رئیس کارگروه علمی ستاد احیای دریاچه پرونده این طرح بسته شده است اما همین هفته گذشته فرهاد افشار مدیرعامل موسسه خیریه بین‌الملل ایرانیان در صحن شورای شهر ارومیه حضور پیدا کرد و به قطع از موفقیت‌آمیز بودن این طرح سخن گفت. سخنانی پر از تناقضات آشکار نسبت به حرف‌های مسئولین و کارشناسان این حوزه. به عنوان مثال او با اشاره به اینکه تمامی آزمایشات زیست‌محیطی این پروژه توسط چهاردانشگاه  بررسی و انجام شده گفته است: مخلوط شدن آب دو دریاچه موردآزمایش قرار گرفته و  از سوی این دانشگاه‌ها مورد تأیید قرار گرفت و باید مرحله مذاکرات با ترکیه در دست اجرا قرار گیرد.

این در حالی است که مسعود باقرزاده کریمی سرپرست دفتر امور تالاب‌ها در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه هنوز مطالعات مربوط به انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه انجام نشده است، گفت: این طرح هنوز به طور رسمی در ستاد احیای دریاچه ارومیه مطرح نشده و گزارش فنی برای آن تهیه نشده است!

فارغ از این تناقض روشن هنوز برای بسیاری نسبت یک خیریه با چنین پروژه زیست محیطی و کارشناسانه‌ای مشخص نیست، آن هم وقتی که بدانیم مدیرعامل این خیریه استاد جامعه شناسی دانشگاه برن آلمان است!

انتقال آب شایعه است

البته که این اولین بار نیست که پس از اعلام ملغی شدن این پروژه باز هم از سوی افرادی مطرح می‌شود. این موضوع تا به حال بارها و بارها عنوان شده است، پیش از این هم حتی عده‌ایی از مسئولین از طرح مطالعاتی این طرح خبر داده‌اند و عده ایی دیگر آن را از اساس کذب دانستند. تا اینکه اردیبهشت سال گذشته مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی خط بطلانی بر ادعاهای مطالعات انجام گرفته توسط مسئولان کشید و گفت؛ برنامه‌ای در مورد انتقال آب وان ترکیه به دریاچه ارومیه وجود ندارد و خبرهایی را که در این ارتباط منتشر شده ‌ تکذیب می‌کنم.

فرهاد سرخوش در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد دریای خزر یا دریاچه وان از لحاظ نوع آب عوامل شیمیایی سازگاری با آب دریاچه ارومیه ندارند و نمی‌توان از آب آن‌ها برای احیای این دریاچه استفاده کرد، بنابراین هر گونه طرح انتقال آب از خارج کشور از جمله ترکیه به دریاچه ارومیه صحت ندارد و فقط شایعه‌ای در بین مردم پخش شده است.

پاس گل ایرانی!

حجت میان آبادی، پژوهشگردیپلماسی آب است و بارها تلاش کرده است در میانه همه این شایعات و تایید و تکذیب‌ها از دریچه دانش و با نگاهی علمی به این موضوع بنگرد. او در این رابطه به ما می‌گوید: کسانی که بحث انتقال آب دریاچه وان به دریاچه ارومیه را مطرح می‌کنند دچار بخشی نگری جدی هستند. و به یقین می‌توانیم بگوییم که در حوزه آب یا کاملا بی دانش هستند یا اگر خیلی خوشبین باشیم کم دانش هستند. این افراد به  مسائل آب و محیط زیست نقطه‌ای نگاه می‌کنند. این پروژه کذایی قطعا ابعاد بین‌المللی و ملی دارد و بحث‌های ژئوپولیتیکی آن بسیار حساس است و وقتی ما انتقال آب از ترکیه را مطرح می‌کنیم باید نگاهی داشته باشیم به چالش‌های آب کشورهای منطقه با کشور ترکیه از جمله ایران.

این کارشناس حوزه آب به سیاست‌های آبی کشورهای منطقه می‌پردازد و می‌گوید: مساله این است که ترکیه در مورد سیاست‌های آبی‌اش دکترین «هارمون» را در پیش گرفته است. سرچشمه پیدایش چنین تفکری هم از مناقشه آبی میان آمریکا و مکزیک شکل گرفت که دادستان کل وقت آمریکا فردی به نام «هارمون» در اواخر قرن ۱۹ حکم داد که «منابع آبی مثل منابع نفتی متعلق به هر کشور است،‌ همانطور که هر کشوری نمی‌تواند به کشورهای پایین دست  بگوید که از منابع نفتی‌اش چگونه استفاده کند به همان صورت هم نمی‌تواند بگوید که از منبع آبی اش چطور استفاده کند».

آنطور که حجت میان آبادی می‌گوید این دکترین حالا سالهاست که منسوخ شده است و هیچ اعتباری ندارد و حقوق بین‌الملل آن را کاملا رد کرده است. هر چند به نظر می‌رسد کشور ترکیه هنوز به شکل خیلی جدی به این نوع نگاه یعنی دکترین هارمون باور دارند. برای مثال سلیمان دمیرل رئیس جمهور وقت ترکیه گفته بود همانطور که کشور عراق نفت دارد ما هم آب د اریم و همانطور که در نوع مصرف نفتشان ما دخالتی نداریم آنها هم نمی توانند برای آب به ما توصیه کنند! حالا با الگوگیری از چنین نگاهی افغانستان هم به چنین تفکری رسیده است و اشرف غنی رئیس جمهور این کشور هم به آن اشاره کرده است و جالب اینکه افغانستان از این مورد به عنوان یک اهرم سیاسی برای فشار به کشورهای دیگر استفاده می‌کند. همه این ها در حالی است که تقریبا تمام کنوانسیون‌های بین المللی این مساله را رد کرده‌اند و برای آنها این نگاه منسوخ شده است. به این مفهوم که هیچ قانون بین المللی چنین موردی را به رسمیت نمی شناسد.

این پژوهشگر دیپلماسی آب با اشاره به این سیاست آبی کشور ترکیه می‌گوید: این کشور اعلام کرده است که هر کشوری که بخواهد از ما آب بگیرد به ازای هر متر مکعب فلان مقدار پول یا نفت بدهد! حالا وقتی مسئولینی در رده معاون اول رئیس جمهور گزینه خرید آب از ترکیه را مطرح می‌کنند این مساله کاملا جنبه حقوقی پیدا می‌کند. به این مفهوم که ما رسما دکترین منسوخ شده هارمون را پذیرفتیم و حالا بر سر قیمت باید چانه بزنیم!

وقتی افغانستان می‌گوید بیش از ٩٠درصد آب هیرمند از کشور من تأمین می‌شود، پس من حق دارم از آب خود استفاده کنم و ایران با آن نگاه نمی‌تواند اعتراض کند که سیستان خشک شده و می‌خواهم از آب هیرمند استفاده کنم. برهمین‌اساس، ترکیه می‌تواند ادعا کند آب دجله و فرات در کشور من سرچشمه می‌گیرد و تا جایی که می‌توانم با ایجاد سد از آن‌ها استفاده خواهم کرد.

حجت میان‌آبادی با انتقاد از حرف‌های غیرکارشناسانه افرادی که هیچ نسبتی با دانش در این حوزه ندارند به ما می‌گوید: خیلی عجیب است در این سیستم عریض و طویل دولت ما کسی نیست به این دوستان مشاوره بدهد که با این گفته ها آنها رسما دارند یک تئوری منسوخ شده بین‌المللی را به رسمیت می‌شناسند و به نوعی به کشورهایی مثل ترکیه و افغانستان پاس گل می‌دهند و ایران را در موضع ضعف قرار دادند.  البته که این بار اول نیست و چندی پیش هم بعضی از مسئولین موضوع خرید آب از افغانستان را مطرح کردند اما اینکه این موضع از سوی معاون اول رئیس جمهور یا رئیس سازمان محیط زیست ایران مطرح شود به نوعی یک فاجعه محسوب می‌شود.

میثم اسماعیلی

معاون  محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست‌گفت: برکناری‌ام به دلیل مخالفت با طرح انتقال آب خزر نبوده است.

پروین فرشچی در گفت‌وگو با گزارشگران سبز ‌درباره دلیل برکناری اش از سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بعید می دانم این تصمیم به دلیل‌ مخالفتم با طرح انتقال آب خزر باشد.

وی  عنوان کرد: این حق طبیعی هر مدیری است که بخواهد نیروهایش را تغییر دهد.

فرشچی با اشاره به اینکه طرح انتقال آب خزر بدون ارزیابی زیست محیطی ‌اجرایی نخواهد شد، درباره نحوه عملکرد عیسی کلانتری در سازمان حفاظت محیط زیست نیز عنوان کرد‌: انتقادی به نحوه  عملکرد عیسی کلانتری  درسازمان حفاظت محیط زیست ندارم.

در حکمی از سوی عیسی کلانتری  رییس سازمان حفاظت محیط زیست احمدرضا لاهیجان زاده به سمت سرپرست معاونت محیط زیست دریایی منصوب شد.

به دنبال اعلام خبر انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، متخصصان بی‌طرف ‌ از نگرانی‌ها و قطعیت در شکست این پروژه خبر دادند

در شرایطی که چند سالی است قریب به اتفاق متخصصان توانمند و بی‌طرف با اقامه ادله علمی مخالف اجرای طرح انتقال آب دریاچه خزر به دشت سمنان هستند، رئیس‌جمهور در سفر هفته گذشته به سمنان و در اجتماع مردم اعلام کرد کار کارشناسی پروژه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان نهایی شده و به زودی انتقال آب انجام خواهد شد.

طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه بررسی تامین آب استان سمنان در هشتم تیر ۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت و وزیر نیرو به تصویب رسید. سپس با مصوبه هیئت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۸۹ به وزارت نیرو، ابلاغ و سرانجام این طرح در سی‌ام خرداد ۹۱ به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری ابلاغ شد. قرار است این طرح به‌ صورت دو خط لوله به طول ۱۶۰ کیلومتر از سواحل دریای خزر در مجاورت نیروگاه نکا آغاز شود و پس از عبور از شالیزارها و مناطق جنگلی در استان مازندران در مسیر خط لوله نکا- ری، امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطیرکوه در استان سمنان می‌شود؛ خطوط لوله درنهایت با عبور از تونل چشمه روزبه در حوالی شهر شهمیرزاد به دو شاخه تبدیل می‌شود که یک خط لوله به سمت دامغان و شاهرود به طول ۱۷۲ کیلومتر و دیگری به سمت سمنان به طول ۱۳۲ کیلومتر کشیده خواهد شد. شرکت آب نیرو هدف از اجرای این طرح را نمک زدایی و تصفیه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای خزر در سال و انتقال آن به شهرهای فلات مرکزی در استان سمنان اعلام کرده است که قرار است صرفا به مصرف شرب و صنعت برسد.

دولت حسن روحانی با وجود آنکه با برچسب امیدوارکننده «دولت محیط‌زیستی» کار خود را آغاز کرد، در ماه‌های اخیر مسیر ضدمحیط‌زیستی و مغایر با رویکرد علمی در پیش گرفته است. اکنون به نظر می‌رسد رئیس جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و دولتمردانش از پروژه‌ای حمایت می‌کنند که در صورت پیشرفت و آشکارشدن عواقب آن به گفته کارشناسان می‌تواند امنیت کشور را به خطر بیندازد. آیا تنها راه تأمین آب شرب سمنان انتقال آب از دریاچه خزر به این استان است؟ نگرانی متخصصان دقیقا از چیست؟

دانشجویان رشته‌هایی مانند مهندسی منابع طبیعی و محیط‌زیست در سال اول تحصیل در دانشگاه می‌آموزند که دستکاری‌های بدون حساب و کتاب طبیعت، عواقب سنگین و در برخی موارد جبران‌ناپذیر برای بشریت به همراه دارد. از اصول اولیه علوم منابع‌طبیعی است که به جای نبرد با ویژگی‌های اقلیمی باید ماهیتشان را پذیرفت، سبک زندگی را با آنها سازگار کرد و در عوض از مزیت‌های اقلیمی برای غلبه بر محدودیت‌ها بهره برد. معروف است که می‌گویند «یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بربخورد.» امروز سرنوشت سدسازی‌های فراتر از ظرفیت اکولوژیک و سیمای کنونی دریاچه ارومیه به سان آینه‌ای پیش چشم ماست. در چنین شرایطی انتقال مصنوعی اب دریاچه خزر به کویر در سمنان چه توجیه منطقی می‌تواند داشته باشد؟ آیا مشکلات آبی کشورهای دیگر با انجام پروژه‌های انتقال آب برطرف شده است؟

«شکست» تجربه مشترک کشورهای جهان در انتقال آب است

دکتر حجت میان‌آبادی، استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص تجارب دیگر کشورهای جهان در زمینه انتقال آب بین حوضه‌ای به ما می‌گوید: بررسی های جامعی در این زمینه توسط همکاران ما در دانشگاه تربیت مدرس در کشور انجام شده است. آنها حدود ۱۷۰ پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای را در کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده‌اند. در جریان این مطالعه چیزی که مشخص شد این بود که اوج طرح‌های اجرایی در این حوزه و بطور کلی این رویکرد نسبت به تأمین آب مربوط به قرن نوزدهم است. بررسی طرح‌های مشابه در کشورهایی نظیر کانادا، مصر، ترکیه، روسیه، امریکا، اسپانیا و … بیانگر تجربه شکست پروژه های متعدد انتقال آب بین حوضه‌ای در این کشورها بوده و یا در میانه کار به علت عیان بودن به‌نتیجه نرسیدن آن نیمه‌کاره رها شده است.

این متخصص حوزه منابع آب می‌افزاید: باید توجه داشته باشیم که پروژه‌های انتقال آب همواره به عنوان آخرین راهکار و در شرایطی مطرح می‌شود که هیچ راه حل دیگری جواب نمی‌دهد که البته اثبات این قضیه بسیار مشکل است. متاسفانه ما در کشورمان در خصوص پیاده‌سازی طرح‌های علمی و اجرایی با تأخیر دوره‌ای نسبت به دیگر نقاط جهان وارد می‌شویم. به این ترتیب که وقتی جهان در اندیشه ملاحظات زیست‌محیطی بود، ما به فکر سازه‌ها و توجه صرف به ملاحظات فنی و مهندسی در طرح‌هایمان بودیم. حالا وقتی دنیا به این نتیجه رسیده است که بجز ملاحظات اقتصادی، مهندسی و زیست‌محیطی در طرح‌های مربوط به منابع آب باید ابعاد گسترده اجتماعی، سیاسی و هیدروپولیتیکی آن را هم مد نظر داشت، در صحبت‌های رئیس‌جمهور در بحث انتقال آب خزر می‌بینیم جوانب طرح تنها از جهت اقتصادی و نهایتا زیست‌محیطی مد نظر قرار می‌گیرد. این در حالی است که اصلی‌ترین ایراد ما این است که این طرح از منظر حقوقی، اجتماعی و هیدروپولیتیکی، چالش‌ها و ابهامات بسیار زیادی دارد.

این طرح ابهامات جدی دارد

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه در هر طرح انتقال آب باید شش اصل اساسی در قالب ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، آبی (اقلیمی)، محیط‌زیستی، سیاسی (هیدروپولیتیکی) و در نهایت ملاحظات فناوری مدنظر قرار گیرد، تصریح می‌کند: متاسفانه شواهد متعدد در خصوص طرح انتقال آب دریاچه خزر به سمنان نشان می‌دهد در هر شش اصل مورد اشاره اشکال و ابهامات جدی وجود دارد. این ابهامات مکررا مطرح شده است اما متاسفانه نه از جانب مشاور طرح و نه از جانب کارفرما مورد توجه قرار نگرفته است. حداقل پاسخ دهند با اجرای این پروژه چه مسائلی از ابعاد اجتماعی و سیاسی و حقوقی در این طرح و مطالعات و نگرانی های جدی آن دیده شده است. اینکه آقای رئیس‌جمهور می‌گوید مطالعات کارشناسی انجام شده و مسائل این طرح حل شده است، بنده از دیدگاه تخصصی با اطمینان می‌گویم این ادعا صحیح نیست.

چه بر سر سمنان، مازندران و دریای خزر خواهد آمد؟

وقتی از دکتر میان‌آبادی می‌پرسم فکر می‌کنید با اجرای این طرح چه اتفاقی برای مردم دو استان سمنان و مازندران می‌افتد، در جواب می‌گوید: من بیشتر از اینکه نگران مردم و منطقه مازندران باشم نگران مردم و منطقه سمنان هستم. زیرا مطالعات بین‌المللی مکررا نشان داده است طرح‌های انتقال آب مقصد را تشنه‌تر کرده است. آیا طرح انتقال آب ورزنه اصفهان به یزد مشکل منطقه مقصد را حل کرده است یا به جای درست کردن مشکل آب یزد، مشکلی به مسائل و چالش های منطقه کویری یزد ایجاد کرده است و متأسفانه اکنون مسائل آبی آن منطقه را در شورای عالی امنیت ملی حل‌وفصل می‌کنیم؟ مطالعات علمی برآمده از تجارب قبلی انتقال بین حوضه ای آب در جهان نشان می‌دهد که اجرای طرح انتقال آب دریاچه خزر به سمنان امی تواند موجب افزایش مهاجرت، افزایش بیکاری، افزایش حاشیه‌نشینی و افزایش تبعات اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی در منطقه شده و این مسائل را در سمنان تشدید خواهد کرد.

دکتر مجید مخدوم، استاد پیشکسوت محیط‌زیست دانشگاه تهران و از بنیانگذاران گروه محیط‌زیست این دانشگاه که سال‌ها در زمینه ارزیابی محیط‌زیست به پژوهش و مطالعه پرداخته است درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان به جام‌جم می‌گوید: بطور کلی این طرح با هدف تأمین نیاز صنعت و به اسم تأمین آب شرب انجام می‌شود. اصل موضوعی که در این طرح مورد توجه قرار نگرفته این است که میزان تبخیر آب در دشت سمنان بیش از مقدار آب دریایی است که قرار است شیرینش کنند. ما هزینه فایده این طرح را حساب کرده‌ایم و متاسفانه می‌بینیم ضررهایش خیلی بیشتر از مزایای آن است. هزینه انرژی و انتقال این آب بسیار بالاست. آبزیان زیادی در جریان این طرح تلف خواهند شد و لطمات جدی به محیط‌زیست وارد می‌شود. برای من مسجل است که در صورت انجام این طرح سرنوشت دریاچه ارومیه را در سطحی بزرگ‌تر در قالب فاجعه دریاچه خزر تکرار خواهیم کرد.

موضع سازمان محیط‌زیست چیست؟

عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست در مهر ۹۶ و در گفت‌وگو با ایرنا گفت: «کشور در زمینه منابع آبی به جایی رسیده است که برای نجات آن باید تصمیم‌های سختی گرفت و اگر طرح انتقال آب بین حوضه ای ضروری تشخیص داده شود، سازمان محیط زیست با رعایت ملاحظات زیست محیطی با اجرای آن موافق است.» وی در همان گفت‌وگو اشاره کرده است: « اگر آب نداشته باشیم، در صورت نیاز باید از آب دریا استفاده کنیم. اما تاکید ما بر رعایت ضوابط زیست محیطی است. موافق نیستم که در شمال کشور آب دریا را برای انتقال به نقطه دیگر، در کنار ساحل شیرین کرده و نمک آن در همانجا رها شود. ما می گوییم اگر قرار است آبی از دریای خزر منتقل شود، آب را ببرند و در مقصد نمک زدایی شود. »

این در حالی است که کارشناسان می‌گویند سازمان محیط‌زیست با ارائه مجوزی با شرایط خاص به این طرح بدعتی را پایه‌گذاری کرده است. در حالیکه مطالعات آکادمیک نشان می‌دهد مسئله شیرین‌سازی در مقصد از نظر اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی دارای اشکالات بسیار جدی است. بعلاوه ادعاهای مربوط به دفع نمک آب و بهره‌گیری از آن نمک در مصارف صنعتی در این طرح با حقایق منطبق نیست. چه آنکه درجه شوری و نوع املاحی که در دریاچه خزر داریم با املاح منابع آبی دیگر جهان متفاوت است. از طرفی کارکرد و هزینه اقتصادی نمک‌زدایی در مقصد با شیرین‌سازی در مبدأ قابل مقایسه نیست.

دکتر مجید مخدوم در این باره می‌گوید: «در حال حاضر در سمنان افراد محلی از خود سمنان نمک استحصال می‌کنند و می‌خواهند نمک را به صنایع بفروشند و دچار مشکل هستند. حالا ما می‌خواهیم نمک بیشتری از آب دریا در سمنان استحصال کنیم و به چه کسی بفروشیم؟ اصلا کدام صنعت است که این حجم نمک نیاز داشته باشد؟»

بررسی‌ها نشان می‌دهد در این خصوص فقط یک طرح کوچک در جهان وجود دارد که شیوه شیرین‌سازی مشابهی را انجام داده است. حال آنکه خود طرح شیرین‌سازی در مقصد در حال حاضر اشکالات فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی بسیار جدی دارد. اینها در حالی است که سازمان محیط‌زیست به جای اینکه حافظ محیط‌زیست باشد شرطی را مطرح می‌کند و به جای ایستادگی در برابر اجرای طرح، از پذیرش مسئولیت و تبعات آن شانه خالی می‌کند.

آیا واقعا سمنان مسئله کمبود آب شرب دارد؟

دکتر میان‌آبادی در پاسخ این سوال می‌گوید: وقتی بحث انتقال آب و شیرین‌سازی مطرح می‌شود، باید ببینیم قرار است با این آب چکار کنیم. آن چیزی که شرکت‌های پیمانکار و شرکت‌های مشاور به اسم نیاز آبی به رؤسای جمهور و سیاستگذاران کشور تلقین می‌کنند، بیشتر تقاضای کاذب آبی و از جنس تقاضای صنایع بشدت آب بر در دل مناطق کویری است. چرا باید در استان سمنان این حجم از کارخانجات به شدت آب‌بر ساخته شود و بعد رفع نیاز آبی این کارخانه‌جات محتاج آب در دل کویر را به مهاجرت از روستاها و لزوم رونق کشاورزی در روستاها پیوند بزنند؟ در حالی که توجیه اقتصادی ندارد که آب دریای خزر را با هزینه سنگین و صرف انرژی زیاد تا ارتفاع ۲۳۰۰ متر بالاتر از سطح دریا پمپ کنیم و بعد هزینه سنگینی را برای شیرین‌سازی آن در مقصد متحمل شویم تا کشاورزی در سمنان را رونق دهیم. در حالیکه این حجم آب برای کشاورزی و آب شرب مصرف نخواهد شد و یقینا برای رونق صنایعی آب‌بری مورد استفاده قرار می‌گیرد که در کویر احداث شده‌اند. چرا صنایع آّب‌بر فولاد و مانند آن را در استان‌هایی که ظرفیت لازم برای این کار را دارند احداث نکردیم؟

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس می‌افزاید: اگر بحران آب در خراسان جنوبی جدی است، چرا باید برای این استان باید مجوز احداث چهار کارخانه فولاد (که نیاز آبی زیادی دارند) صادر شود؟ آیا این مجوز را برای سواحل دریای عمان در سیستان و بلوچستان نمی‌توانستند صادر کنند؟ این سوال‌های ساده را شرکت‌های پیمانکار و شرکت‌های مشاور و افرادی که پشت این طرح‌ها هستند پاسخ نمی‌دهند. ما مطمئنیم مشاوره‌هایی که در این زمینه به رئیس‌جمهور داده می‌شود مشورت‌های صحیحی نیست و امیدواریم بازنگری‌هایی در این زمینه صورت بگیرد و آینده ایران را به خطر نیندازند.

دکتر مخدوم، رئیس هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران می‌گوید: مشکل آب سمنان را با مدیریت منابع آب باید حل کرد. ما آب را با سامانه فرسوده لوله‌های آب‌رسانی و همین‌طور با شیوه کشاورزی غرق‌آبی و تبخیر آب هدر می‌دهیم. منابع آب را با آبیاری تحت فشار و شیوه‌های نوین آبیاری می‌توان مدیریت کرد. من همیشه گفته‌ام که ما مشکل تأمین آب در کشور داریم، اما از آن مهم‌تر این است که در مدیریت منابع آب مشکل جدی داریم.

هزینه‌های بالای شیرین‌سازی آب خزر به چه قیمت؟

دکتر سیروس ارشادی، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه هرمزگان در خصوص مشکلات استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها می‌گوید: در این گونه مباحث یکی از مسائل عمده این است که آب‌شیرین‌کن‌ها چون باعث بالارفتن شوری در منطقه می‌شوند، معضل پسابی که تولید می‌کنند بسیار جدی است. در این زمینه از سیستم‌های اسمزمعکوس (RO) یا سامانه‌های حرارتی استفاده می‌شود. در مورد سامانه‌های حرارتی برای اینکه بازدهی‌اش بالا برود سعی می‌کنند در کنار یک نیروگاه تعبیه شود تا آب هم برای کندانسورهای نیروگاه استفاده شود و پس از گرم‌شدن برای شیرین‌شدن مورد استفاده قرار بگیرد. در سامانه‌های اسمز معکوس، آب با اختلاف دمای کمتری اما با پساب غلیظ آب وارد محیط‌زیست می‌شود و می‌تواند به برخی گونه‌های دریایی آسیب وارد کند. پساب نمک حاصل از شیرین‌سازی آب باعث شورشدن خاک می‌شود.

وی در مورد ارزیابی اقتصادی‌بودن چنین طرح‌هایی می‌افزاید: باید به بحث ارزش آب توجه کنیم و ببینیم منابع آب موجود ما در منطقه چیست و ببینیم ارزش آبی که از طریق انتقال و شیرین‌سازی می‌خواهیم تأمین کنیم با توجه به هزینه‌های تاسیسات و مصرف انرژی چقدر توجیه اقتصادی دارد. در حال حاضر سامانه اسمز معکوس که در بندرعباس یک پیمانکار روی آن کار می‌کند برای شیرین سازی هر متر مکعب آب حدود ۹/۰ یورو (نزدیک به یک دلار) هزینه می‌برد. بعلاوه هزینه نگهداری فیلترهای این سامانه‌ها فوق‌العاده بالاست. مسئله بعدی انرژی بالایی است که این پمپ‌ها مصرف می‌کنند. در نهایت اینکه اقتصادی بودن چنین طرح‌هایی صرف‌نظر از تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی آنها جای بحث بسیار دارد.

کاظم کوکرم

زیست محیطی‌ترین دولت رکورددار محیط نیستی ترین تصمیم‌ها شد؛ حدود ۶۵ ماه پیش دولت یازدهم ‌ با شعارهای محیط زیستی کارش را شروع کرد و وعده داد آنها را در دولت دوازدهم پیگیری کند، دولتی که ‌حتی اولین مصوبه اش را ‌به نام دریاچه ارومیه زد تا ثابت کند محیط زیست برایش مهم است، اما این ادعا هیچ وقت از مقام وعده فراتر نرفت.

حال و روز دریاچه ‌ارومیه این روزها ‌تعریفی ندارد‌. چند روز پیش‌ نماینده مردم ارومیه درباره اش گفت آقای رئیس جمهور ‌ منت می گذارد و می‌گوید برای تثبیت دریاچه ارومیه کمک کرده درحالی که ایشان‌ وعده احیای دریاچه را داده بودند.

خلف وعده‌های زیست محیطی این روزها کم اتفاق نمی افتد،‌ چون تصمیم های دولت نشان می دهد‌‌اعتقادی به توسعه پایدار ندارد، آخرین نمونه اش موافقت رئیس جمهور با طرح انتقال آب خزر به سمنان است که به نگرانی و دغدغه های محیط زیستی ها دامن زده و آنها را نگران ‌کرده‌ که ممکن است خزر به سرنوشت ارومیه دچار شود‌.

تصمیم‌های محیط نیستی در زیست محیطی‌ترین دولت‌ کم گرفته نشده چند روز پیش بود که ماجرای شکایت سازمان های مردم نهاد خوزستان از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبرساز شد و فعالان محیط زیست ‌برای نجات منطقه حفاظت شده خاییز ازعواقب‌ویلا سازی ‌دست به دامان دستگاه قضا شدند.

واگذاری بخشی از منطقه حفاظت شده لشگر ‌ملایر ‌به معدن سرمک و بخشنامه جنجالی وزیر جهاد کشاورزی برای رسمیت شناخته شدن نسق زراعی اراضی زیرآشکوب زاگرس را نیز باید از دیگر تصمیم های محیط‌نیستی دانست که اخیرا از سوی دولت گرفته شده است.

دیروز تشکل‌های زیست محیطی مازندران نیز در اعتراض به اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده بیانیه‌ای صادر کردند ‌ و هشدار دادند مجریان این طرح سودای تبدیل این زیستگاه بکر را به منطقه ای مانند جزیره کیش درسردارند.

توسعه بی ضابطه گردشگری در شمال کشور نتیجه ای بجز تخریب منابع طبیعی کشور ندارد، چراکه جنگل‌های شمال این روزها به محلی برای دفن زباله بدل شده و  برای منابع آب و خاک تهدیدی جدی بشمار می رود.

موافقت با اجرای طرح گردشگری در آشوارده‌ چهار سال پیش با امضای معصومه ابتکار به جریان  افتاد تصمیمی که‌احمدعلی کیخا، معاون وقت محیط زیست طبیعی‌ سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده کنونی مجلس ‌درباره اش‌گفت امضای طرح گردشگری آشوراده بزرگترین اشتباه مدیریتی‌ام بود.

اشتباه‌های مدیریتی شاید برخی مواقع با اعتراف و  عذرخواهی قابل جبران باشد، اما تصمیم‌های اشتباهی که  محیط‌زیست کشور را قربانی می کند ‌قابل جبران و چشم پوشی نیست با مرگ ارومیه، آشوراده، زاگرس، ‌ هیرکانی و… یک سرزمین از نفس می افتد‌.

مهدی آیینی

روزنامه نگار

گزارشگران سبز واکنش‌های مجلس پس از سفر حسن روحانی به سمنان را بررسی می‌کند

حسن روحانی رئیس جمهوری که با شعارهای محیط زیستی روی کار آمد در حالی طرح مرده انتقال آب خزر به سمنان را دوباره زنده کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۹۶، ردیف مربوط به اجرای این طرح را از برنامه خارج کردند تا کسی نتواند به محیط زیست سه استان شمالی آسیب وارد کند. اما روحانی در سفر به سمنان ثابت کرد که به نظرات کارشناسی وقعی نمی‌نهد، زیرا در جمع مردم زادگاهش، از رفع مشکلات انتقال آب خزر به سمنان سخن گفت. نمایندگان خانه ملت از سخنان حسن روحانی در جمع مردم سمنان شگفت زده شده‌اند. دیروز نمایندگان سه استان شمالی، مراتب اعتراض خود را به زنده کردن این طرح مخرب انتقال آب در صحن علنی مجلس اعلام کردند و در این میان، ۱۸ نماینده استان اصفهان هم تهدید کردند که اگر رئیس جمهور به وعده‌های خود در زمینه احیای زاینده رود عمل نکند، استعفای خود را به هیات رئیسه مجلس تحویل خواهند کرد. به نظر می‌رسد، مجموعه تحولات امروز مجلس گذشته، حاصل بی توجهی روحانی به نظرات کارشناسان دلسوزی است که بارها هشدار داده‌اند، هیچ پروژه انتقال آبی برای آینده کشور مفید نخواهد بود.

روحانی در سفر به سمنان از رفع محدودیت‌ها برای اجرای پروژه انتقال آب خزر به مرکز ایران یعنی استان سمنان خبر داد. پروژه‌ای که بارها کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای آن برای حیات مردم سه استان شمالی خطر آفرین خواهد بود. عبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با گزارشگران سبز‌ عنوان می‌کند: رئیس جمهور دوباره موضوعی را مطرح کرد که پرونده‌اش بسته شده بود.

آن طور که او می گوید در برنامه ششم تلاش شده که برای اجرای این پروژه بودجه مصوب شود اما نمایندگان مجلس که همگی هم اهل شمال نیستند، به این مسئله رای ندادند و ردیف بودجه پروژه انتقال آب خزر به سمنان از برنامه‌های مالی سال جاری حذف شد.

عوامفریبی
به گفته رضیان پروژه انتقال آب خزر به سمنان یک پروژه غیر کارشناسی است و رفتار رئیس جمهور در سمنان هم نوعی عوامفریبی به شمار می‌رود زیرا انتقال آب شور دریا برای رفع نیازهای کشاورزی هزینه‌های سنگینی خواهد داشت و هزینه‌های انتقال آب، انجام این برنامه را فاقد صرفه اقتصادی می‌کند.

آن طور که او می‌گوید: شمال کشور فقط متعلق به مردم شمال نیست بلکه متعلق به همه مردم ایران است و همگان از این نعمت خداوند بهره‌ می‌برند در صورتی که تصمیم رئیس جمهور با توجه به تبعات محیط زیستی که دارد، می‌تواند به شمال کشور آسیب وارد کند.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس با اشاره به اینکه صحبت رئیس جمهور مورد انتقاد همه همکاران ما و محافل علمی است، رفتار رئیس جمهور را اقدامی در راستای تحریک احساسات مردم حاضر در محل سخنرانی و ایجاد شادی مقطعی برای مردم سمنان معرفی می‌کند.

به اعتقاد او، سمنان زادگاه رئیس جمهور است به همین دلیل با وجود همه اعتراضات کارشناسی، اصرار دارد که پروژه انتقال آب برای آن اجرا کند.

رضیان بیان می‌کند: سازمان محیط زیست در مقطعی که خانم ابتکار رئیس آن بود با این پروژه مخالف بود و در محافل خصوصی مخالفت خود را اعلامی می‌کرد زیرا دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه رئیس جمهور هستند و جرات اعتراض علنی ندارند. او تاکید می‌کند: اصلا موافق این قضیه نیستم و اجرای این پروژه را کارشناسی نمی‌دانم.

جوگیری رئیس جمهور

ولی الله نانواکناری نماینده بابلسر و فریدونکنار نیز با ابراز تاسف از سخنان رئیس جمهور به گزارشگران سبز می‌گوید: رئیس جمهور به بحث‌های کارشناسی بی توجه است. سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو با این طرح مخالف هستند. باید از تجربه‌ای که در دریاچه ارومیه داریم، درس بگیریم.

نانواکناری تاکید می‌کند: موضوع غیر کارشناسی که امروز توسط رئیس جمهور مطرح شد، همه صاحبنظران را متحیر کرد که چرا چنین اظهار نظری از زبان رئیس جمهور جاری شده است. احساس می‌کنم روحانی در جوی قرار داشته و در بیانات خود دقت نکرده است.

او با آرزوی بهروزی برای مردم سمنان، راهکار تامین آب مردم این منطقه را راهکارهای دیگری می‌داند که پایدارتر باشد و از مسیر ناامنی محیط زیست سه استان شمالی نگذرد.

نماینده مردم بابلسر عنوان می‌کند: رئیس جمهور باید پاسخ بدهد که چرا اقدام غیر کارشناسی می‌کند و مردم را ناراحت می‌کند. مردم به رئیس جمهور اعتماد کردند که عدالت را رعایت کند. انتقال آب باید از دریای آزاد باشد و همه استان‌های کویری از آن استفاده کنند از خلیج فارس و دریای عمان باید برای استان‌های کویری مثل یزد، سمنان و کرمان آب انتقال دهیم تا همه این استان‌ها منتفع شوند. در حالی که رئیس جمهور بدون توجه به این مسایل با اظهارات غیر کارشناسی خود، مردم را نگران کرده است.

او با اعلام این خبر که همه نمایندگان شمال کشور امروز در صحن مجلس نسبت به اظهارات رئیس جمهور گله کردند، بر غیر کارشناسی بودن سخنان حسن روحانی تاکید می‌کند.

تکذیب استعفا

در حالی که نمایندگان سه استان شمالی از سخنان رئیس جمهور گله مند هستند، خبر می‌رسد که ۱۸ نماینده اصفهان هم استعفا کرده‌اند. تسنیم به نقل از اکبر ترکی نماینده مردم فریدون شهر خبر تقدیم استعفای نمایندگان اصفهان به هیات رئیسه مجلس را منتشر کرده است اما حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گزارشگران سبز می‌گوید: ما استعفا ندادیم بلکه گفتیم به خاطر نبود آب استعفا خواهیم داد.

او ادامه می‌دهد: رئیس جمهور قول داد که زاینده رود را احیا می‌کند. جلسه‌ای با حضور وزیر نیرو برگزار شد اما هیچ اقدام مثبتی برای زاینده رود انجام نشد. مردم استان اصفهان از نظر تامین آب مشکل دارند و کشاورزان ما در منطقه برخوار و خیلی از مناطق مشکل دارند. حتی در برخی مناطق برای آب شرب هم مشکل داریم.

اگرچه به نظر می‌رسد واکنش نمایندگان اصفهان و استعفای آنها به دلیل اجرای طرح انتقال آب خزر به سمنان و توقف پروژه‌های انتقال آب استان اصفهان باشد اما حاجی دلیگانی از ارائه نظر درباره سخنان رئیس جمهور در سمنان خودداری می‌کند و می‌گوید که در این رابطه اطلاعات کارشناسی در اختیار ندارد.

ایران فقط سمنان نیست!

بخشی از سخنان رئیس جمهور در جمع مردم سمنان از دید همه مغفول ماند. رئیس جمهور اعلام کرد که باید آب را به مرکز ایران منتقل کنیم. این یعنی چراغ سبزی هم به پروژه‌های انتقال آب سرچشمه‌های کارون نشان داده شده است. علی ساری نماینده اهواز، بای، حمیدیه و کارون در گفتگو با خبرنگار گزارشگران سبز بیان می‎کند: از زمان مرحوم هاشمی به بعد، عمدتا زادگاه روسای جمهور در فلات مرکزی بوده و این مسئله روی تصمیمات و سیاستگزاری‌هایشان برای آب هم تاثیر داشته است.

او تاکید می‌کند: روسای جمهور وقتی به بحث انتقال آب به مرکز ایران می‎رسند، فراموش می‌کنند که رئیس جمهور کل ایران هستند و رئیس جمهور فلات مرکزی نیستند. وقتی به مناطق مرکزی و دیار خود سفر می‌کنند دچار احساسات می‌شوند و در سیاست‌های آبی به صورت عملی احساسات خود را دخالت می‌دهند.

ساری با اشاره به اینکه سیاست‌های غلط گذشته جلگه خوزستان را نابود کرده و ۲۲ استان کشور را دچار ریزگردها کرده است، طرح انتقال آب خزر به سمنان را برنامه‌ای نادرست توصیف می‌کند که می‌تواند حوضه دریای خزر را با مشکلات زیادی روبرو کند زیرا این دریا به غلط دریا نامیده می‌شود و در واقع خزر بزرگترین دریاچه کشور است.

او اضافه می‌کند: عواقب خشک شدن خزر می‌تواند مشابه عواقب نابودی دریاچه ارومیه و جلگه خوزستان باشد.

به گفته نماینده مردم اهواز، انتقال آب باید از دریاهای آزاد انجام شود که تاثیر کمتری از اجرای چنین پروژه‌هایی می‌گیرند.

او درباره دلایل استعفای نمایندگان اصفهان هم اظهار نظری نمی‌کند اما تاکید می‌کند: باید مطالبه اصلی نمایندگان اصفهان این باشد که صنایعی که به شکل غیر کارشناسی در استان اصفهان مستقر شده‌اند به مناطق مرزی و بنادر منتقل شوند.

به گفته ساری بخش عمده آب کشاورزی در صنایع اصفهان مصرف می‌شود و این مسئله باعث می‌شود که آب کشاورزی هم تحت تاثیر قرار گیرد.

لیلا مرگن   

تعداد دفعات تخریب ‌ انتقال آب‌ به یزد ‌به ۲۶ بار رسید

کشاورزان اصفهانی در حالی برای بیست و ششمین بار به خط انتقال آب شرب اصفهان به یزد آسیب وارد کردند که این لوله، نیازهای شرب مردم یزد را تامین می‌کند. دو دهه قبل دولت برای تامین نیاز صنعت و شرب یزد مصوبه‌ای را به مرحله اجرا گذاشت و خط لوله انتقال آبی را احداث کرد، اما حالا مسئولان یزدی می‌گویند که آب انتقالی صرفا صرف شرب می‌شود و برای صنعت به کار گرفته نمی‌شود. با این وجود کشاورزان اصفهانی که چند سالی است حق‌آبه قانونی خود را دریافت نکرده‌اند و شاهد اجرای فاز دوم پروژه انتقال آب به یزد هم هستند، هر بار در اعتراض به دریافت نکردن حق‌آبه‌های قانونی و عرفی خود، خط لوله آب شرب یزدی‌ها را تخریب می‌کنند.

  گزارشگران سبز: یکشنبه پنجم آذر ماه محمد مهدی جوادیان زاده مدیر عامل آب منطقه‌ای استان یزد اعلام کرد که خط لوله انتقال آب به یزد و تاسیسات مربوط به انتقال آب ۲۵ بار تخریب شده است. با اعلام خبر تخریب ۳۰ تیر برق در شب ششم آبان که توسط علیرضا کربلایی اکرمی رئیس اداره روابط عمومی آب منطقه‌ای یزد اعلام شد، تعداد دفعات تخریب این خط انتقال آب که ۹۶ درصد آب شرب یزد را تامین می‌کند، به ۲۶ بار رسید.

این در حالی است که کشاورزان شرق اصفهان هم از شیوه مدیریت منابع آب در حوضه آبریز زاینده رود ناراضی هستند و گله‌مندی‌های خاص خود را دارند. مردم ورزنه که در مجاورت تالاب گاوخونی زندگی می‌کنند از تبعات خشک شدن این تالاب رنج می‌برند. سال‌هاست که گاوخونی رنگ آب به خود ندیده است. معیشت کشاورزان به دلیل خشکی تالاب با مشکل مواجه شده است و جلسات متعدد مسئولان برای حل مشکل معیشتی مردم منطقه، نه تنها راه به جایی نمی‌‎برد، بلکه رویکردهایی است که ناپایداری بیشتری برای منطقه به ارمغان می‌آورد.

تخریب اموال عمومی برای رسیدن به حق‌آبه

معلوم نیست کدام تصمیم‌گیر با کدام محاسبات، برای حوضه آبریز زاینده رود این چنین برنامه‌ریزی کرده است که حق‌آبه داران عرفی و قدیمی این حوضه آبریز را ندیده گرفته و برای تنها رودخانه دائمی مرکز ایران، پیراهنی این چنین گشاد دوخته است. در حالی که به گفته حمید چیت‌چیان، وزیر نیروی دولت یازدهم به اندازه آورد خود رودخانه زاینده رود، از دیگر حوضه‌ها آب به این منطقه منتقل شده است، اما تقسیم حق‌آبه‌ها به نحوی بوده است که هیچ گاه کشاورزان شرق اصفهان به حق و حقوق خود نرسیده‌اند. کار به جایی رسیده که اعتراضات مسالمت آمیز کشاورزان شرق اصفهان که صرفا با رژه تراکتورها و چند تجمع آرام همراه بود، در سال‌های اخیر جای خود را به خشونت و شکستن لوله خط انتقال آب به یزد و تخریب اموال عمومی و تیرهای برق مربوط به این خط انتقال داده است. کشاورزان اصفهانی بیش از یک دهه است که حق‌آبه قانونی خود را دریافت نمی‌کنند و معیشتشان در معرض خطر جدی است. فقط در کارگروه‌های تشکیل شده برای حل مشکل حوضه زاینده رود، وعده دریافت حق‌آبه به ‌آنها داده می‌شود ولی در عمل آبی دریافت نمی‌کنند. حاصل این وعده‌ها این است که خودشان کفن پوشان به دنبال حق خود باشند. آنها که خط انتقال آب یزد را عامل دزدیده شدن حقشان می‌دانند، با لودر به جان این خط لوله می‌افتند و این رفتار آنها تامین آب شرب ساکنان یزد را با مخاطره جدی مواجه می‌کند.

دستگاه‌های امنیتی مقصرند

چه کسی مسئول ایجاد این بی‌نظمی است؟ حال که کشاورزان شرق اصفهان در انتقال آب شرب یزد اخلال ایجاد کرده‌اند و تعمیر خطوط انتقال انرژی این خط بیش از ۲۴ ساعت طول می‌کشد، مردم یزد ناگزیرند همان آب شور موجود در حوضه خود را مصرف کنند. اتفاقی که هیچ کس مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد. محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «گزارشگران سبز»، مقصر این مشکلات را دستگاه‌های امنیتی معرفی می‌کند.

او می‌گوید: اگر کشاورزان شرق اصفهان مشکل دارند، مسایل آنها باید حل شود. مسئول امنیت و جان افراد دستگاه‌های امنیتی هستند. به گفته این عضو خانه ملت، آب انتقالی به یزد صرفا صرف شرب می‌شود و تصور اینکه از این آب در بخش صنعت استفاده می‌شود، تصوری نادرست است.

تبعات پروژه‌های انتقال آب، به تدریج در ایران در حال نمایان شدن است. آنهایی که طرفدار انتقال آب به قلب کویر ایران برای حفظ جمعیت ساکن هستند، چه پاسخی به مشکلات پیش آمده برای مردم دارند؟ آیا پروژه‌های متعدد انتقال آب توانسته مشکلات حوضه آبریز زاینده رود را حل کند؟ حاصل تدبیر برخی مسئولان برای تنها رودخانه دائمی مرکز ایران این بود که با لوله‌گذاری چند صد کیلومتری در بستر زاینده رود، بخشی از رودخانه را با هدف حفظ ظاهر برای جذب گردشگر زنده نگه دارند! پروژه‌ای که جیب صاحبان کارخانه‌های فروش لوله را پر می‌کرد و حیات در تنها رودخانه دائمی مرکز ایران -به دلیل دستکاری گسترده در بستر آن- به تاریخ می‌پیوست.