گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

مقایسه آمارهای تخلفات صید و شکار در شش ماهه اول سال 93 با مدت مشابه سال 92 ثابت می کند، مدیریت در حوزه صید و شکار نتوانسته سبب بهبود شرایط شود، چون در این مدت صید غیرمجاز آبزیان حدود 23درصد، شکار پرندگان 317 درصد و شکار پستانداران 4/4درصد رشد داشته است. این درحالی است که سال گذشته هیچ مجوزی برای شکار چهارپایان در کشور صادر نشد. به همین دلیل باید هشدار داد ممنوعیت شکار به تنهایی نمی تواند ضامن حفظ اندک باقیمانده حیات وحش کشور باشد، زیرا رسیدن به شرایط مناسب به فرهنگسازی نیاز دارد. علاوه بر این باید به نظر برخی کارشناسان که بر ایجاد قرق های اختصاصی شکار پافشاری می کنند بیشتر توجه و در کنار آن برای حمل سلاح های مجاز شکاری نیز محدودیت ایجاد کرد.

حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با جام جم درباره آمار سلاح های شکاری مجاز و غیرمجاز در کشور می افزاید: وجود سلاح مجاز شکاری بیش از حد در دست مردم یکی از مشکلات ماست، چون بیش از 80 درصد تخلفات صید و شکار در کشور با سلاح های مجاز انجام می شود. براساس آمار در سال 90، حدود 82 درصد تخلفات حوزه صید و شکار با سلاح مجاز انجام شده است. این آمار در سال 91 به 89 درصد، سال 92 به حدود 85 درصد و سال گذشته به حدود 84 درصد رسیده. بنابراین تا زمانی که اشخاص تصور می کنند با گرفتن مجوز سلاح شکاری می توانند دست به شکار بزنند حیات وحش کشور شرایط مناسبی پیدا نخواهد کرد.

مجوز سلاح شکاری یا مجوز شکار

اکنون بیشتر افراد به اشتباه تصور می کنند چون سلاح شکاری آنها مجوز دارد، می توانند به زیستگاه گونه های جانوری رفته، دست به شکار بزنند، شاید تعدادی از آنها ندانند که برای شکار قانونی به گرفتن پروانه شکار از سازمان حفاظت محیط زیست نیاز است، اما در این میان عده ای نیز از قوانین اطلاع دارند، اما از کمبود محیط بان در کشور سوء استفاده می کنند و قوانین را زیر پا می گذارند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست عنوان می کند: شخصی که سلاح شکاری غیرمجاز دارد کمتر جرات می کند دست به شکار بزند.

به گفته وی هرچند جلوی تولید سلاح شکاری گرفته شده، اما شرایط صدور پروانه های سلاح نیاز به بازنگری دارد.

برای رفع این مشکل خیلدار پیشنهاد می کند مجوز حمل سلاح شکاری در کشور به مجوز نگهداری از سلاح شکاری در منزل بدل شود، زیرا به این شکل شخص فقط زمانی می تواند سلاحش را از خانه خارج کند که بتواند از سازمان حفاظت محیط زیست مجوز شکار بگیرد. این درحالی است که متولی شکار و صید در کشور، سازمان حفاظت محیط زیست است. بنابراین اگر سلاح شکاری در اختیار افراد قرار می گیرد، باید با مجوز این سازمان باشد، در مرحله بعد نیز باید مجوز سلاح افرادی که مرتکب تخلف می شوند باطل و سلاح شکاری آنها به نفع دولت توقیف شود.

رشد شکار غیرمجاز

سال گذشته هیچ مجوز شکاری برای چهارپایان در کشور صادر نشد. امسال نیز قرار است تکلیف صدور مجوز برای شکار تا پایان مهر ماه روشن شود، اما مساله نگران کننده در این میان رشد تخلفات در حوزه صید و شکار است که نسبت به سال های گذشته رشد داشته است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست درباره میزان رشد تخلفات صید و شکار در شش ماه اول سال 92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته تصریح می کند: صید غیرمجاز آبزیان حدود 23درصد، شکار غیرمجاز پرندگان 317 درصد، شکار پستانداران 4/4 درصد، نگهداری و خرید و فروش حیات وحش 312 درصد و کشف سلاح غیرمجاز 15درصد رشد داشته است.

در این میان، آمار زنده گیری پرندگان 12 درصد، شروع به شکار 33 و سلاح مجاز کشف شده نیز 4 درصد کاهش داشته است.

وی درباره کمبود های یگان حفاظت محیط زیست درخصوص برخورد با شکارچیان غیر مجاز یادآور می شود: با توجه به تعریف ساختار یگان حفاظت حدود 5000 محیط بان کم داریم، زیرا اکنون 17 میلیون هکتار از اراضی کشور را فقط حدود 2500 محیط بان پوشش می دهند . علاوه براین برای محقق شدن حفاظت هوشمند و استفاده از دوربین و سنسور در مناطق به اعتبار نیاز داریم.

قوانین خوب، اجرای بد

این درحالی است که در کنار تلاش برای افزایش تعداد محیط بانان و به روز شدن تجهیزات آنها باید بر اجرای دقیق قوانین صید و شکار و به روز شدن آنها نیز پافشاری کرد، زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان با این که قوانین مناسبی در این حوزه در کشور وجود دارد ، اما بدرستی اجرا نمی شود و به همین دلیل بازدارنده نیست.

هوشنگ ضیایی، استاد دانشگاه و کارشناس حیات وحش نیز در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: ما در کشور مشکل قوانین داریم، اما مهم تر از آن مشکل اجرای قوانین است، چون با این که چند سال از عمر قوانین صید و شکار در کشورمان می گذرد اگر آنها به شکل کامل اجرا شوند، بازدارنده هستند. برای نمونه در قوانین برای شخصی که به شکل غیرمجاز حیوانی را شکار کند ، حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده، اما دادگاه ها فقط جریمه ریالی را در نظر می گیرند که معمولا مبلغ کمی است. ضیایی تصریح می کند: بارها محیط بانان متخلفان را دستگیر کرده اند، اما آنها زودتر از ماموران ما از دادگاه خارج شده اند، زیرا قضات حداقل ها را برای برخورد با شکارچیان غیرمجاز در نظر می گیرند. به نظر می رسد برای رفع این مشکل نیز باید دادگاه های ویژه جرایم زیست محیطی شکل بگیرد، زیرا چنانچه قضات بخوبی با مشکلات این حوزه آشنا شوند، می توانند برای متخلفان جرایم مناسبی در نظر بگیرند.

ضیایی عنوان می کند: به قوانین جدید نیز نیاز داریم. برای نمونه در آمریکا اگر شخصی شکارچی غیرمجاز یا حادثه آتش سوزی ببیند و ماجرا را به مسئولان اطلاع ندهد، جریمه می شود اما در کشورمان مردم با شکارچی ها همراه می شوند. افزون بر این اکنون برآورد می شود حدود یک میلیون سلاح شکاری دست مردم و افرادی باشد که بیشتر آنها نمی دانند چه حیواناتی حمایت شده هستند یا حتی نحوه کار با سلاح را نمی دانند. برای رفع این چالش نیز باید قبل از صدور مجوز سلاح شکاری،شخص متقاضی در دور ه های آموزش شرکت کرده و با فواید حیات وحش برای محیط زیست کشور آشنا شود .

ضیایی تاکید می کند: سال گذشته شکار چهارپایان در کشور ممنوع بود، اما به نظرم فایده ای نداشته، چون نتوانسته ایم از تخلفات این حوزه جلوگیری کنیم. نمی توان شکار را ممنوع کرد ، اما قدرت اجرایی برای مقابله با متخلفان را نداشت. به نظرم جمعیت حیات وحش کشور حدود 90درصد کاهش پیدا کرده و اگر وضع به این روال ادامه پیدا کند تا 10 سال آینده بیشتر گونه های جانوری کشور در خطر انقراض قرار خواهند گرفت.

عشق به محیط زیست رنگ باخته است

کمرنگ شدن علاقه مردم و مسئولان نسبت به محیط زیست یکی دیگر از علل بحرانی شدن وضع حیات وحش کشور است، زیرا این روزها برخی از مردم بظاهر خود را طرفدار محیط زیست می دانند و برای بهبود شرایط راضی نیستند هزینه کنند یا قدمی بردارند. علاوه براین آموزش های لازم نیز به مردم داده نمی شود، چون اغلب آنها با فواید حیات وحش آشنا نیستند یا ترس های نادرستی درباره حیات وحش در آنها وجود دارد. برای نمونه کم نیستند افرادی که جغد را شوم می دانند. به منظور تغییر چنین باورهایی مسئولان باید برای اجرای برنامه های فرهنگی سرمایه گذاری کرده و شرایطی فراهم بیاورند تا مردم نسبت به حفظ گونه های جانوری و محیط زیست علاقه مند شوند .

ضیایی درباره شرایط کنونی حیات وحش کشور و صدور پروانه شکار در سال 94 خاطرنشان می کند: زمانی که جمعیت حیات وحش به میزان مناسبی برسد، می توان از آن برداشت کرد . برای همین در خیلی از کشورها سازمان های محلی، از زیستگاه ها و حیات وحش نگهداری می کنند و زمان برداشت نیز در سود آن سهیم هستند، اما در شرایط کنونی اجازه شکار یعنی صدور مجوز برای بهره برداری از ذخایر کشور، زیرا اکنون در بسیاری از زیستگاه ها دیگر کل و بزی وجود ندارد. برای نمونه تا چند سال پیش در منطقه بیستون حدود 10 هزار راس کل و بز وجود داشت، اما حالا جمعیت آنها در این منطقه به صفر رسیده است.