گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

خشک شدن تالاب جازموریان بیش از ۲۰۰ نفر از سرپرستان خانوار حاشیه تالاب را به کارتن خواب بدل کرده است

ساکنان مجاور تالاب جازموریان، آواره شده و برای کار به جیرفت مهاجرت کرده‌اند. تعداد آوارگان بیش از ۲۰۰ نفر است که این روزها روزگارشان کم از کارتن خوابی نیست، چرا که بیشترشان در پارک جیرفت ساکن شده‌اند، اما آنچه نمود خارجی پیدا کرده، گروهی از کارگران هستند که در این پارک می‌خوابند. افراد دیگری هم هستند که با خانواده‌های خود به شمال کرمان رفته و در گلخانه‌ها و مراکزی از این دست، سکنی گزیده‌اند. فرماندار منطقه هم در واکنش به حضور کارگران در پارک جیرفت، اعلام کرده است که این کارگران درآمد دارند و به همین دلیل باید برای خود خانه بگیرند و ما نمی‌توانیم برای آنها کاری انجام دهیم. هلیل رود که رودخانه‌ای دائمی در شرق کشور بود، حالا به لطف ساخت سد جیرفت و ۴۲ بند سیمانی آبخیزداری، تبدیل به رودخانه‌ای فصلی شده است. آب این رودخانه در پشت سد جیرفت و این بندها تبخیر می‌شود. بخش دیگری هم با پمپ‌های آب غیر‌مجاز طرح طوبی به یغما می‌رود و همان اندک آب باقی مانده در طرحی که دو سال است کلید خورده، قرار است به نام شرب، برای صنایع آب بر پتروشیمی، فولاد و مس به کرمان که مردمش با تکیه بر آب قنات زندگی می‌کردند، منتقل شود. جازموریان که بستر آن در فصول کم بارش بزرگ‌ترین مرتع خاورمیانه را می‌ساخت، خشک شده و مردمی که زندگی‌شان به کشاورزی و دامپروری متکی بود، دیگر نمی‌توانند با همان سبک گذشته به زندگی خود ادامه دهند. مردم حاشیه تالاب جازموریان، کوله بار خود را بسته و به جیرفت مهاجرت کرده‌اند، اما گویا مسؤولان برای حاشیه نشینی آنها نگران نیستند. مردم جنوب کرمان که به آوارگان امروز تبدیل شده‌اند، قربانیان تبعات تغییر اقلیم و پروژه‌های بی‌حساب و کتاب انتقال آب هستند که با لابی سیاستمداران، زندگی طبیعی آنها را دچار اختلال کرده و متاسفانه صدای این مردم هم به جایی نمی‌رسد.

گزارشگران سبز:‌ تالاب جازموریان که حالا از کانون‌های مهم تولید گرد و غبار در شرق کشور است (و زمانی معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده بود منشا ۲۵ درصد گرد و غبار کشور این تالاب است)، این روزها دچار مشکل جدیدی به نام انتقال آب شده است. آب هلیل رود به تالاب جازموریان منتهی می‌شد و در سال‌های خیلی مرطوب، باتلاقی در منطقه ایجاد می‌کرد. این باتلاق محل رویش علف‌هایی بود که خوراک دام‌ها را تامین می‌کرد و در واقع، بزرگ‌ترین مرتع خاورمیانه را می‌ساخت. به دلیل شرایط طبیعی منطقه، بخش عمده‌ای از ساکنان جنوب کرمان و مجاور تالاب جازموریان دامدار یا کشاورز بودند، اما این روزها دامدارها، دام‌هایشان را به دلیل خشک شدن تالاب جازموریان فروخته‌اند.

عیسی موریان‌زاده و از شترداران منطقه برای ما توضیح می‌دهد که از پنج سال پیش شروع به فروختن دام‌های خود به خاطر تشنگی کرده است. موریان‌زاده که در گذشته ۲۰ نفر شتر داشته، بتدریج شترهایش را می‌فروشد و سال گذشته هم با فروش چهار شتر، تعداد شترهایش به پنج شتر می‌رسد. سد جیرفت را عامل بدبختی مردم منطقه معرفی می‌کند.

رضاخانی از عشایر و کشاورزان حاشیه جازموریان هم در گفت‌وگو با ما تعداد دام‌های طایفه محمد رضاخانی به عنوان یکی از طوایف ساکن در جنوب کرمان را ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار راس معرفی می‌کند، اما امروز از این تعداد دام خبری نیست.

او می‌گوید: سدسازی بی‌رویه در سرشاخه‌های هلیل رود، تالاب را خشک کرده است و نگهداری گله دیگر به صرفه نیست. خزنده‌های حاشیه تالاب به دلیل خشکسالی از بین رفته‌اند و پرندگانی که در تالاب روزگار می‌گذراندند، دیگر به این منطقه نمی‌آیند. همه چیز در حال نابودی است. بستر تالاب هم ریزگردهایی تولید می‌کند که روی علف‌ها را می‌پوشاند و دام‌ها هم با تغذیه از این علف‌های آلوده مریض می‌شوند.

آبخیزداری و سدسازی بلای جان رودخانه

خشک شدن تالاب جازموریان دامداری و کشاورزی و در واقع معیشت مردم حاشیه تالاب جازموریان را بشدت تحت تاثیر قرار داده است. فرود رفعتی از فعالان محیط‌زیست درباره دلایل خشک شدن این تالاب به ما می‌گوید: آبی که به تالاب منتهی می‌شد از سرشاخه‌های اصلی رودخانه هلیل رود واقع در بافت و راور، تامین می‌شود. اما با ساخت یک سد حدود ۴۰ میلیون متر مکعب از حقابه هلیل رود در بافت، ۴۲۰ میلیون متر‌مکعب پشت سد جیرفت و ۲۴ بند سیمانی و سنگی بالادست سد، نگه داشته می‌شود.

‌ او می‌گوید: طرح طوبی که در آنها زیتون‌کاری و گردو کاری انجام شده و زمین آنها توسط ارگان‌های دولتی به کشاورزان واگذار شده است، در سرشاخه‌های هلیل رود اجرا شد. صاحبان این باغات آب رودخانه را از طریق پمپ منتقل می‌کنند. این طرح برای رودخانه حق‌آبه دار جدید ایجاد کرده است.

به گفته رفعتی هدف سد جیرفت تولید انرژی برق‌آبی بوده است، اما به دلیل پر شدن مخزن سد از رسوب و بازنشدن دریچه سد، حتی یک مگاوات هم برق در این سد تولید نمی‌شود.

آن‌طور که او می‌گوید اگر کمی آب به بستر تالاب جازموریان برسد، علاوه بر جلوگیری از گرد و غبار، بار دیگر این تالاب به بزرگ‌ترین مرتع طبیعی خاورمیانه تبدیل خواهد شد، اما سدسازی‌های بالادست هلیل رود، همراه اجرای پروژه انتقال آب به سمت کرمان، زمینه خشک شدن این تالاب را فراهم کرده است.

به گفته فعالان محیط‌زیست خشکسالی تعدادی از طوایف ساکن در حاشیه جازموریان شامل رودبار جنوب، میل فرهاد، برجک، بامری، ناروئی و غیره را مجبور به مهاجرت کرده است و حدود ۲۰۰ نفر از کارگران و کشاورزانی که مهاجرت کرده‌اند، شب‌ها را در پارک جیرفت سپری می‌کنند.

رفعتی، ادامه می‌دهد: فرماندار در واکنش به آوارگی و کارتن خوابی مردم در پارک جیرفت، اعلام کرده است که چون این افراد کار می‌کنند باید بروند خانه اجاره کنند و ما نمی‌توانیم برای آنها کاری انجام دهیم. اما کاش فرماندار درباره این افراد نظری نمی‌داد به جای این‌که چنین نظری ارائه کند.

هنوز روزهای خوشمان است

محمدحسین افشار، کنشگر دیگر محیط‌زیست منطقه کرمان نیز در گفت‌وگو با ما  شغل ۹۰ درصد مردم منطقه را کشاورزی و دامداری اعلام می‌کند و می‌افزاید: گرچه ۱۰ درصد مردم منطقه شغل خدماتی دارند اما در صورت از بین رفتن شغل کشاورزی، دیگر این مشاغل خدماتی نیز محلی از اعراب نخواهند داشت.

به گفته افشار در گذشته مردم منطقه به دو گروه مالکان بزرگ و خوانین و مالکان خرد تقسیم می‌شدند. بخشی از مردم روی زمین مالکان بزرگ کار می‌کردند و یک سوم محصول برداشت شده از زمین خوانین، به آنها تعلق می‌گرفت. به این سنت «سی یک» می‌گفتند.

او با اشاره به زاغه‌نشینی مردم به دلیل خشک شدن تالاب، از مهاجرت مردم این ناحیه به استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، منطقه آزاد چابهار، شهرهای شمالی کرمان و حتی جیرفت خبر می‌دهد.

این کنشگر محیط‌زیست می‌گوید: در حال حاضر فقط تالاب خشک شده است. هنوز آب زیرزمینی و چشمه‌سارها را داریم. منبع آب استان، کوهستان‌های بالادست رودخانه هلیل رود است. خود منطقه بارندگی ندارد. منطقه بالادست بیشترین بارندگی را در جنوب شرق کشور دارد. حالا مسؤولان قصد دارند آب هلیل رود را به کرمان منتقل کنند که در گذشته با چند رشته قنات، آب مورد نیازش تامین می‌شد.

او عنوان می‌کند: مسؤولان قصد دارند کرمان را به قطب فولاد و صنایع مس تبدیل کنند. آنها این صنایع را در کرمانی که آب ندارد مستقر کرده‌اند در صورتی که قانونا نباید این کار را می‌کردند. حالا این صنایع پتروشیمی فولاد و مس بدون آب مانده‌اند. فقط فولاد ایرانیان سالیانه ۶۰ میلیون متر مکعب آب نیاز دارد. برنامه‌ریزان بدترین مدل را برای تامین آب کرمان انتخاب کرده‌اند. گفتند آب هلیل رود را انتقال می‌دهیم. برای دستیابی به این هدف هم بزرگ‌ترین تونل انتقال آب خاورمیانه را احداث کرده‌اند.

آن‌طور که افشار می‌گوید با این پروژه انتقال آب، اکوسیستم منطقه به هم می‌ریزد. در همین ابتدای آغاز این پروژه انتقال آب، وارد بحران شدیم. این همه آدم زاغه‌نشین شده‌اند. ۲۰۰ نفر در پارک جیرفت می‌خوابند. این جمعیت بجز افرادی هستند که در گلخانه‌ها و زمین‌های کشاورزی می‌خوابند و در آمار آواره‌ها به حساب نمی‌آید.

فشار لابی قدرت و تضییع حق کشاورزان

حسن موسی‌باغی، ‌از دیگر فعالان محیط‌زیست استان کرمان نیز در گفت‌وگو با ما از لابی قدرتمندی خبر می‌دهد که دنبال انتقال آب هلیل رود به کرمان است. او می‌گوید: هنوز موفق نشده‌ایم جلوی پروژه انتقال آب را بگیریم. یک دستور موقت دادند و جلوی کار را گرفتند، اما استانداری همین امسال هم برای انتقال آب هلیل رود، ردیف بودجه تعیین کرده است.

به گفته موسی‌باغی خشک شدن تالاب سبب شده بسیاری از کشاورزان کار خود را از دست بدهند و ناگزیر به مهاجرت شوند. آنها به جیرفت که فعلا شرایط بهتری دارد، کوچ کرده‌اند. امروز مردم منطقه رودبار، زه‌کلوت و جازموریان به سمت جیرفت آمدند، اما اگر این روند ادامه یابد و پروژه انتقال آب هلیل رود هم اجرایی شود، دو سال دیگر مردم جیرفت هم باید به سمت شهرهای شمالی‌تر کوچ کنند.

او ادامه می‌دهد: سدهای روی رودخانه هلیل رود سبب شده رودخانه از حالت دائمی خارج شود. از سد شهید تیموری راور، کانالی در حال احداث است که به راحتی دو اتومبیل از داخل آن عبور می‌کند و هدف از احداث آن، انتقال آب به کرمان است. با این تونل، آبی داخل هلیل رود باقی نمی‌ماند.

این فعال محیط‌زیست اعلام می‌کند: ساخت این تونل انتقال آب، از دو سال قبل شروع شده است. عملیات احداث پنج کیلومتر از این تونل به پایان رسیده است و به کسی اجازه بازدید از پروژه نمی‌دهند.

به گفته او جمعیت ساکن در جنوب کرمان ۸۰۰ هزار نفر است و انتقال آب هلیل رود زندگی این ۸۰۰ نفر را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. زندگی مردم به کشاورزی وابسته است و از آنجا که حتی تغذیه آب‌های زیرزمینی هم به حیات هلیل رود گره خورده است، با خشک شدن رودخانه، زندگی مردم جنوب کرمان مختل خواهد شد.

لیلا مرگن

پروژه انتقال آب عمان به فلات مرکزی به هیچ شرکتی واگذار نشده است

تکیه بر تامین منابع آب از شیوه های گران تر، جدی تر از گذشته شده است. وزارت نیرو طرح کلان انتقال آب دریای عمان به ۱۷ استان واقع در مرکز ایران را در دستور کار دارد؛ اما گویا استاندار خراسان رضوی مایل است پروژه انتقال کریدور شرق زودتر از سایر نواحی ایران به سرانجام برسد. استاندار این استان با قرارگاه خاتم الانبیا وارد مذاکره شده تا به عنوان سرمایه گذار و مجری، خط انتقال آب عمان به استان های خشک شرق کشور یعنی سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی را اجرائی کند. قرارگاه خاتم نیز بر اساس اعلام وزارت نیرو، مطالعاتی را انجام داده و حجم آب مورد نیاز برای شرق کشور را ۷۵۰ میلیون مترمکعب اعلام کرده است. این در حالی است که ترابی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، آب مورد نیاز شرق کشور را کمتر از عدد اعلام شده می داند. میدانی، معاون سابق امور آب و آبفای وزارت نیرو، نیز نیاز شرق کشور در افق های آینده را ۱۲۰ میلیون مترمکعب اعلام کرده است. به این ترتیب، عدد اعلامی قرارگاه خاتم الانبیا، بیش از شش برابر نیاز واقعی منطقه است. این حجم غیرواقعی بدون شک هزینه اجرای پروژه را بالا می برد و مانور تبلیغاتی برای طرحی که هنوز خام بوده و وضعیت سرمایه گذاری و حتی اجرای آن مشخص نشده است، جای سوال دارد؛ زیرا مسئولان قرارگاه خاتم در حاشیه نمایشگاه نفت، طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی را یکی از اَبَرپروژه های خود معرفی کرده اند. طبق قانون، وزارت نیرو متولی اصلی آب کشور است و حدود ۱۷ وزارتخانه و نهاد دیگری که در بحث مدیریت آب سهیم هستند، باید با وزارت نیرو هماهنگ شوند. اگرچه وضعیت آب در بسیاری از نقاط کشور به مرزهای بحرانی نزدیک شده است؛ اما گویا استاندار خراسان رضوی با وزارت نیرو وارد مذاکره شده تا هرچه سریع تر پروژه انتقال آب دریای عمان به این استان کلید بخورد. صدیقه ترابی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، در گفت وگو با «شرق» عنوان می کند: این وزارتخانه طرح بزرگ انتقال آب دریای عمان به ۱۷ استان فلات مرکزی ایران را در دستور کار داشت. حدود دو سال پیش مرکز آب خراسان رضوی و استاندار این استان اصرار کردند به دلیل کندی انجام مطالعات وزارت نیرو، راسا برای انجام مطالعات کریدور شرق وارد عمل شوند.

جست وجو برای جذب سرمایه گذار بدون طی کردن مسیر قانونی
مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو می گوید: با توجه به این درخواست، ابلاغیه ای به امضای معاون امور آب وزیر در آن مقطع، برای آنها ارسال شد و از آنها خواسته شد آب منطقه ای خراسان رضوی، نیاز آبی منطقه و کمبودهای بخش شرب را با روش شناسی که به آنها اعلام شده بود، محاسبه کنند و در قالب مطالعاتی که ما در وزارت نیرو انجام می دهیم، در کمیته راهبردی مصوب کنند و بعد از کمیسیون تخصیص آب، مجوز تخصیص دریافت کنند و سپس بقیه اقدامات را انجام دهند. این کار انجام نشد. اطلاعی ندارم این مطالعات در چه سطحی انجام شد؛ اما بدون اینکه این مسیر را طی کنند، دنبال بحث سرمایه گذاری و اجرای این پروژه هستند. او تاکید می کند: در ابلاغیه ارسالی وزارت نیرو قید شده به دلیل کمبود آب در بخش صنعت، باید این پروژه با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شود و دولت امکان چنین سرمایه گذاری ای را ندارد. ترابی ادامه می دهد: استاندار خراسان رضوی بعد از اینکه شرکت آب منطقه ای مطالعاتی را از طریق شرکت مهندسین مشاور انجام می دهد، قرار بود دنبال بخش خصوصی باشند و شرکت پروژه ای را تشکیل دهند و از طریق آن سرمایه گذاری این پروژه را انجام دهند. ظاهرا مذاکراتی هم انجام شده است و ارتباطی که با قرارگاه خاتم گرفته شده است، در همین چارچوب است. به گفته او، در محاسباتی که قرارگاه خاتم الانبیا انجام داده است، قرار است در افق آینده ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب شیرین شده دریای عمان به سه استان شرق کشور منتقل شود. هنوز جزئیات اجرای این طرح به طور کامل مشخص نیست و در این پروژه، هیچ عملیات اجرائی آغاز نشده است. درحال حاضر دنبال این هستند که یک شرکتی داشته باشند و سرمایه گذاری انجام شود. مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو درباره احتمال توقف یا تعدیل در حجم پروژه اضافه می کند: هنوز مجوزی برای اجرای پروژه کریدور شرق صادر نکرده ایم. بیشترین بحث ها در این پروژه در زمینه حجم آب انتقالی است. بزرگ ترین مسئله ما این است که این کمبودها چگونه محاسبه شده است؛ زیرا کمبودهای واقعی ما در افق ۱۴۲۵ و ۱۴۵۰ بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم، کمتر از این میزان بود؛ بنابراین حجم آب انتقالی باید در رفت و برگشت هایی که داریم، تدقیق شود.

نیاز ۱۲۰ میلیون متر مکعبی شرق کشور
اگرچه قرارگاه خاتم درخواست انتقال برای ۷۵۰میلیون مترمکعب آب را مطرح کرده است؛ اما رحیم میدانی، معاون سابق آب و آبفای وزارت نیرو، حجم آب مورد نیاز برای شرق کشور را نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب برای تامین نیازهای صنعت و حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون مترمکعب -در افق های زمانی مختلف- برای تامین نیازهای شرب اعلام می‎کند.
او در گفت وگو با «شرق» به شنیده های خود اشاره کرده و عنوان می کند: گویا قرارگاه خاتم قرار است پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در پروژه کریدور شرق انجام دهد و از محل فروش آب، پول خود را دریافت کند. البته میدانی به این نکته تاکید دارد که هنوز پروژه انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی به هیچ شرکتی واگذار نشده است. معاون سابق آب و آبفای وزارت نیرو درباره مصارف آب شیرین شده دریای عمان در شرق کشور، می گوید: آب شیرین شده دریا آب پرهزینه ای است. وزارت نیرو به دنبال تامین آب شرب مردم است. قرار ما این بود که اگر صنایع شامل فولاد سنگان خواف و … که دنبال آب بودند، می توانند بیایند و از این پروژه آب مورد نیاز خود را تامین کنند، وارد عمل شده و در سرمایه گذاری برای اجرای پروژه مشارکت کنند. به گفته او، فولاد سنگان حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب آب می خواهد و اگر این پروژه اجرائی شود، وزارت نیرو هم می ‎تواند در قالب برگزاری مناقصه، آب شرب مورد نیاز مردم منطقه را از سرمایه ‎گذارانی که این آب را به کمترین قیمت می فروشند، در قالب قانون خرید تضمینی آب خریداری کنند. حال در این میان اگر کسی بگوید آبی که هر مترمکعب آن ۱۰ هزار تومان تمام می شود، برای کشاورزی مقرون به صرفه است، خودش می داند. این مسئله به دولت ربطی ندارد، زیرا پروژه با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا می شود.

اجرای کریدور شرق، نیازی به طی فرایندهای قانونی واگذاری پروژه ندارد
اگرچه مسئولان وزارت نیرو واگذاری اجرای پروژه کریدور شرق را تایید نکرده اند و معتقدند پروژه هنوز در ابتدای راه است، اما شنیده ها حاکی از آن است که پیمانکار ورق های فولادی مورد نیاز برای ایجاد خط انتقال آب به شرق کشور را هم خریداری کرده است. از سوی دیگر فرایند واگذاری قانونی پروژه ها نیز فرایندی است که برای پروژه کریدور شرق طی نشده است. اصولا پروژه های عمرانی باید ردیف اجرا دریافت کنند و با مزایده و مناقصه به متقاضیان واگذار شوند، اما میدانی می گوید: چون سرمایه گذار پروژه بخش خصوصی است، ردیف اجرائی نمی خواهد، چون قرار نبود این پروژه با پول دولت ساخته شود. او ادامه می دهد: شنیده ام که قرارگاه دنبال این رفته است که با صنایع منطقه مذاکره کند و آماده شوند که در قالب یک پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی، این طرح را اجرا کنند. قرارگاه در این کار پیش قدم شده است. البته معاون سابق آب و آبفای وزارت نیرو تاکید می کند: باید مطالعات این پروژه انجام و مراحل ارزیابی زیست محیطی طی شود. درواقع این طرح هنوز اول راه است. قرارگاه اظهار تمایل کرده است. استانداری خراسان رضوی هم مایل به اجرای آن است. پروژه کوچک نیست که سرمایه گذار کوچکی بیاید. کسانی که آب موردنیازشان بالاست در قالب یک شرکت پروژه می توانند سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه را تامین کنند. ما به عنوان دولت حق نداریم شرکت پروژه تشکیل دهیم. به اعتقاد او، اجرای پروژه کریدور شرق نیاز به ۱۵هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

تکه پاره کردن یک پروژه بزرگ، هزینه ها را افزایش می دهد
اصرار استاندار خراسان رضوی برای دستیابی به آب شیرین شده دریای عمان سبب شده بخشی از یک پروژه بزرگ به جریان افتد. عباسقلی جهانی، عضو سابق شورای جهانی آب، در گفت وگو با «شرق» با تاکید بر اینکه تکه پاره کردن یک پروژه بزرگ، هزینه های اجرای آن را افزایش می دهد، عجله کردن در اجرای چنین پروژه هایی را نادرست توصیف می کند. به گفته او، باید تعریفی از مدیریت منابع آب داشته باشیم و بدانیم مدیریت منابع آب با چه کسی است. آیا نهاد دیگری می تواند وارد بحث مدیریت منابع آب و ایجاد تعادل و توازن در مصرف شود یا اینکه متولی باید مسئولیت را برعهده بگیرد؟ جهانی معتقد است که حتما متولی آب؛ یعنی وزارت نیرو باید در این قبیل طرح ها وارد شود و بر اساس قانون به وظایف ملی خود عمل کند. اگر هر نهادی خودش به این مباحث وارد شود، خودش پروژه تعریف کند و انتقال آب بدهد و …، این خیلی منطقی نیست. به گفته این کارشناس آب، باید در اجرای پروژه های گران انتقال آب بین حوضه ای، حتما حجم آب برگشتی از طریق بازچرخانی در بخش شرب و صنعت لحاظ شود تا بخشی از نیازهای آبی منطقه بدون انتقال از مبدا و در داخل خود حوضه تامین شود. او تاکید می کند: در اجرای پروژه های انتقال آب نباید عجله کرد، زیرا از صرف صدها هزار میلیارد تومان پول صحبت می کنیم. باید بازگشت سرمایه برای چنین پروژه هایی در نظر گرفته شود. این سوال بزرگی است؛ آیا صاحبان صنایع حاضر هستند از همین امروز آب شیرین شده دریای عمان را پیش خرید و بابت اجرای این پروژه پول هزینه کنند؟

 لیلا مرگن

کارشناسان نسبت به عواقب انتقال آب هشدار مي دهند، اما طرح هاي انتقال آب در شمال و جنوب کشور همچنان پيگيري مي شود و آنها که بايد نسبت به خطرات اجراي اين طرح آگاه شوند ترجيح مي دهند چشمانشان را روي آسيب هاي اين کار ببندند؛ هرچند سازمان حفاظت محيط زيست بارها نسبت به غيرقانوني بودن اجراي چنين طرح هايي هشدار داده، اما از اجرا شدن طرح هاي انتقال آب مي توان به کارساز نبودن اين هشدارها پي برد.
ديروز در نشست خبري رئيس سازمان حفاظت محيط زيست که به مناسبت هفته محيط زيست برگزار شد، بحث انتقال آب و خطرات آن دوباره از حاشيه به متن آمد؛ معصومه ابتکار با تاکيد بر اين که انتقال آب بدون مجوز محيط زيست خلاف قانون است، از لزوم تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي براي طرح هاي انتقال آب سخن به ميان آورد؛ مساله اي که به نظر مي رسد اين روزها آن طور که بايد جدي گرفته نمي شود.
اين درحالي است که کارشناسان تاکيد مي کنند بخشي از طرح هاي انتقال آب اجرا شده و کشور ديگر با اين اتفاق روبه رو شده، اما هنوز فرصت باقي است و مي توان از شدت آسيب هايي که چنين طرح هايي براي آيندگان به جاي مي گذارد، کم کرد.
آن طور که رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت براساس قانون، طرح هاي انتقال آب بايد گزارش ارزيابي زيست محيطي داشته باشند، زيرا تبعات زيست محيطي انتقال آب، ملي است.
در اين ميان کارشناسان بر اين باورند که قبل از هر کاري بايد مشخص شود چنين طرح هايي چه تاثيري بر محيط زيست کشور دارد.
ابتکار با بيان اين که قبل از انتقال آب بايد حقابه طبيعت را در نظر گرفت، سپس اگر آب باقي ماند، براي آن تصميم گيري کرد، ادامه داد: علاوه بر اين بايد با تدابيري مانند تغيير الگوي مصرف، بازچرخاني آب و اصلاح الگوي کشت از آبي که در دسترس است، بهترين استفاده را کرد.
درواقع به نظر کارشناسان بايد بهره وري آب را بالابرد و پس از آن اگر مشکل کمبود آب حل نشده بود، به بحث انتقال آب آن هم فقط براي شرب و استفاده از آب شيرين کن ها بود. به نظر مي رسد چنين طرح هايي در کشور دنبال مي شود، چون بيشتر مديران به دنبال ايجاد کارنامه درکوتاه مدت هستند، به همين دليل نسبت به طرح هاي بلند مدت که خطرات کمتري براي محيط زيست دارد، بي توجهند.

گلايه از صدا و سيما

تمامي بحث هايي که ديروز در نشست خبري رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مطرح شد، حول و حوش محيط زيست نبود، زيرا ابتکار دقايقي را نيز به گلايه و انتقاد از مديران پيشين رسانه ملي اختصاص داد و ابراز اميدواري کرد با تغيير مديريت اخير چنين مشکلاتي تکرار نشود.
اين درحالي است که بايد يادآور شد سکاندار تازه نفس رسانه ملي نيز پيش از اظهارنظر و گلايه هاي رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از اين خبر داده بود که هدفش تعامل با دولت و بر طرف شدن چنين مشکلاتي است.
ديروز ابتکار از اين گله کرد که در حوزه محيط زيست، اتفاق هاي قابل توجهي رخ داده، اما تلويزيون آنها را پوشش نداده است. به گفته او، اين اتفاق ها به شخص خاصي تعلق نداشته و به مردم مربوط است.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به ديدار اخيرش با رئيس جمهور کره جنوبي اشاره کرد و پرسيد چرا چنين اتفاقي بايد مورد بي توجهي رسانه ملي قرار گيرد.
بايد يادآور شد که گلايه هاي ابتکار از معاون سياسي و خبر تلويزيون بود، زيرا او از ديگر بخش هاي رسانه ملي قدرداني کرد و يادآور شد که با کمک رسانه ملي برنامه و اتفاقات مناسبي در حوزه محيط زيست رقم خورده است.