گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

علاوه بر این کمبود مراکز مشاوره ژنتیک و فقر فرهنگی در کشور سبب شده ازدواج‌های فامیلی هر سال تعداد زیادی معلول مادرزاد به جامعه هدیه کند، افزون بر این هوای آلوده کلانشهرها سبب شده بسیاری از شهروندان به بیماری‌های قلبی و عروقی مبتلا شده و تعدادی از آنها گرفتار معلولیت شوند.

این در حالی است که استاندارد نبودن مواد اولیه خوراکی و نبود نظارت دقیق بر تولید آنها را نیز می‌توان از عواملی دانست که زمینه را برای افزایش سکته و معلولیت در کشور آماده کرده است.

بنابراین اگر بگوییم همه دست روی دست گذاشته‌ایم تا معلولیت در کشور ریشه بدواند بیراه نگفته‌ایم، چون اگر غیر از این بود سالانه حدود یکصد هزار نفر فقط به دلیل تصادفات معلول نمی‌شدند.

در جدیدترین اظهار نظر درباره آمار معلولیت در کشور نیز معاون توانبخشی سازمان بهزیستی به ایرنا گفته آمار معلولیت در کشور طی دو سال اخیر از 10 به 15درصد افزایش یافته است، نکته اینجاست که در این حوزه مسئولان فقط به اظهار نظر و بیان آمار بسنده کرده و برای کاهش رشد سرعت این آمار و کاهش هزینه‌های تحمیلی معلولیت به کشور تلاش جدی نکرده‌اند زیرا مرور آمار مرگ و میر سالانه تصادفات در 13 سال گذشته بیانگر این حقیقت است که هر سال حدود 20 هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده و بین پنج تا هفت برابر کشته‌شدگان نیز اشخاص دچار معلولیت شده‌اند بنابراین می‌توان گفت مسئولان برنامه‌ای برای کاهش تعداد معلولان کشور ندارند.

این در حالی است که با یک حساب سرانگشتی می‌توان هزینه سرسام‌آوری را که معلولیت به کشور تحمیل می‌کند محاسبه کرد، برای نمونه اگر برخلاف استاندارد‌های جهانی حداکثر‌ها را در نظر نگرفته و در خوشبینانه‌ترین حالت هزینه نگهداری از هر معلول را ماهانه حدود 500 هزار تومان در نظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت هزینه سالانه نگهداری از 12 میلیون معلول کشور برابر 72 هزار میلیارد تومان است. نکته اینجاست که باید هزینه‌های عاطفی معلولیت را نیز در نظر گرفت.

در شرایطی که معلولان از حداقل امکانات نیز برای تردد در شهر‌ها برخوردار نیستند، باید از مسئولان خواست دست‌کم برنامه ویژه‌ای برای مهار رشد آمار معلولیت در کشور در نظر بگیرند.

مهدی آیینی ‌- ‌گروه جامعه

تابستان زمان مناسبی برای موتورسواری است، اما عمر هر موتورسواری کفاف لذت بردن از این فصل داغ را نمی‌دهد، زیرا از حدود 5000 موتورسواری که سالانه در کشور جان خود را از دست می‌دهند، حدود 45 درصدشان در تابستان و به حکم اجل، موتورسیکلت‌سواری را برای همیشه ترک می‌کنند.

ماجرا زمانی قابل تامل تر می شود که بدانید 75 درصد این افراد زیر 40 سال دارند، به قول معروف آنها نیروهایی هستند که برای به این سن و سال رسیدنشان هزینه زیادی شده تا بتوان از توان آنها در پیشرفت کشور بهره گرفت، اما نکته اینجاست که درست زمانی که باید به ثمر بنشینند همه چیز دست به دست هم می دهد تا آنها به جای نقش داشتن در رشد جامعه، هزینه زیادی به کشور تحمیل کنند.

در واقع این افراد سبب مرگ یا آسیب دیدن خود و دیگران شده یا در خوشبینانه ترین حالت به اوج گرفتن آلودگی هوا یا زیر پا گذاشتن قانون و مقررات دامن می زنند.

این در حالی است که مسئولان بارها در سخنرانی هایشان به اهمیت نقش جوانان در سازندگی کشور اشاره کرده و می کنند، اما در واقعیت آنها برای حفظ این سرمایه ها تاکنون نتوانسته اند راهکار مناسبی ارائه کنند، برای نمونه براساس آمار، حدود 61 درصد این قربانیان به دلیل ضربه به سر جان خود را از دست می دهند، ولی مسئولان تاکنون نتوانسته اند اهمیت استفاده از کلاه ایمنی را برای این افراد جا بیندازند؛ زیرا تمرکز آنها بیشتر روی اعمال قانون و جریمه کردن این افراد بود است، به همین دلیل به برنامه های فرهنگی کمتر پرداخته یا برنامه هایی اجرا کرده اند که تاثیر چندانی نداشته است، برای نمونه سال گذشته پلیس راهور پایتخت علاوه بر اعمال قانون و توقیف موتورسیکلت متخلفان، آنها را مجبور به حضور در کلاس های بازآموزی قوانین کرد.

نکته اینجاست که نباید منتظر ماند موتورسیکلت سواران تخلف کرده و بعد برای آنها کلاس آموزشی تشکیل داد. در واقع این برنامه ها باید به گونه ای اجرا شود که موتورسواران با اشتیاق درآن شرکت کرده و بتوانند از آن بهره ببرند.

افزون بر این باید یادآور شد که مسئولان تجربه موفقیت آمیزی در بحث آگاه کردن شهروندان در اهمیت استفاده از کمربند ایمنی داشته اند؛ بنابراین چنانچه به اندازه همین طرح برای موتورسواران وقت و اعتبار بگذارند یا مانع تولید موتورسیکلت های غیراستاندارد شده و هشدار و طرح های خود را به خرداد و فصل تابستان محدود نکنند، می توان امیدوار بود که مساله قانون شکنی موتورسیکلت سواران و مرگ و میر آنها کاهش پیدا کند.

مهدی آیینی – گروه جامعه

میانگین نرخ باروری در کشور به 1.7 درصد رسیده است و چنانچه شرایط به این شکل ادامه پیدا کند باید گفت تا 30 سال دیگر، آمار فوت و ولادت برابر خواهد شد و به این شکل نرخ رشد جمعیت به صفر خواهد رسید.

جدیدترین آمار های منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال نیز بیانگر این واقعیت است که خانواده های ایرانی در حال کوچک تر شدن است.

چون براساس مطالعاتی که اخیرا و با توجه به سرشماری سال 90 انجام شده 14.4 درصد خانواده های ایرانی فرزند ندارند و حدود 19 درصد آنها نیز به تک فرزندی رضایت داده اند.

مرکز آمار نتیجه برخی از اطلاعات سرشماری سال 90 را منتشر کرده است و کارشناسان سازمان ثبت احوال نیز با استفاده از این اطلاعات و آماری که در اختیار داشتند، مطالعاتی انجام داده اند که بر اساس آن می توان گفت 33 درصد خانواده ها حداکثر صاحب یک فرزند هستند.

در این تحقیق اطلاعات دو درصد جمعیت کشور مورد بررسی قرار گرفته است به این شکل که کارشناسان در این پژوهش اطلاعات یک میلیون و 481 هزار و 586 نفر را بررسی کرده اند. این تعداد از جمعیت در واقع 423 هزار و 627 خانواده هستند.

علی اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال در این باره به جام جم می گوید: در این پژوهش اطلاعات خانم هایی که یک بار تجربه ازدواج داشته اند بررسی شده و نتایج این تحقیق بیانگر این است که 14.4 درصد این افراد فرزند ندارند.

محزون می افزاید: 20.9 درصد خانواده ها دو فرزند و حدود 19 درصد جامعه تحقیقی نیز یک فرزند دارند.

این در حالی است که می توان تعداد خانواده ها را نیز بر اساس تعداد فرزندانشان در مناطق شهری و روستایی بررسی کرد، زیرا با توجه به اطلاعات به دست آمده از این پژوهش، در مناطق شهری 14.7 درصد خانواده ها فرزند ندارند، 19.9 درصد صاحب یک فرزند و 22.5 درصد نیز دارای دو فرزند هستند. تعداد فرزندان بیشتر از پنج نفر در مناطق روستایی 7.3 درصد و در نقاط شهری 6.1 درصد است.

همچنین خانواده های شش فرزند 6.5 درصد در نقاط روستایی و 4.5 درصد در نقاط شهری، خانواده های هفت فرزند 5.6 در نقاط روستایی و 3.3 درصد در نقاط شهری اعلام شده است.

محزون عنوان می کند: براساس این آمار می توان گفت خانواده های تک فرزند در مناطق شهری از میانگین کشوری بالاتر است، زیرا در نقاط روستایی 13.9 درصد از خانواده ها فرزند ندارند. افزون بر این، در مناطق روستایی 16.4 درصد خانواده ها تک فرزند و 16.7 درصد خانواده ها صاحب دو فرزند هستند.

محزون با تاکید بر این که براساس این آمار 33.3 درصد جمعیت افراد مورد پژوهش حداکثر یک فرزند دارند، یادآور می شود: این تعداد حدود یک سوم جمعیت آماری پژوهش را تشکیل می دهند که می توان نتیجه به دست آمده را به کل جامعه تعمیم داد. در پژوهشی که از سوی سازمان ثبت احوال انجام شده استان هایی که رشد موالید بیشتری نسبت به مدت مشابه یعنی 9ماهه اول سال گذشته داشته اند نیز مشخص شده است.

محزون بیان می کند: خراسان شمالی با 8.4 درصد تغییر و خراسان رضوی با 6.9 درصد و سیستان و بلوچستان با 6.5 درصد در جایگاه اول تا سوم این رده بندی قرار گرفته اند.

جالب اینجاست که برخی استان ها رشد موالید منفی داشته اند، وی عنوان می کند: قزوین با 1.3ـ درصد سی و یکمین استان است و قبل از آن استان های چهار محال بختیاری با 1.2ـ و اصفهان با 0.4ـ درصد در جایگاه های بعدی قرار دارند.

بودجه های افزایش جمعیت در انتظار تصویب قانون

چندی قبل، معاون رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی« نبض» عنوان کرد دولت برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان به منظور افزایش جمعیت در لایحه بودجه سال ۹۳ اختصاص داده است البته قرار است این بودجه از منابع وزارت بهداشت تامین شود، ولی با وجود کسری 8000 میلیارد تومانی بودجه وزارت بهداشت، بعید است در سال آینده، این مبلغ در راستای اجرای سیاست افزایش جمعیت قرار بگیرد.

همچنین به جای این که دولت در لایحه بودجه، اعتبار جداگانه ای برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در نظر بگیرد، قرار شده که این اعتبار از بودجه وزارت بهداشت تامین شود و با وجود این که حدود 48 درصد بودجه این وزارتخانه از مراکز درمانی و از جیب مردم تامین می شود، در صورت اجرای این قانون، بیماران باید بار مالی اجرای این قانون را به دوش بکشند.

علی محمد طاهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره در گفت وگو با جام جم خاطرنشان می کند: همچنان قانونی برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در مجلس تصویب نشده است و فقط بودجه های کنترل جمعیت را که سال های گذشته در اختیار سازمان های دولتی قرار می گرفت، برای سال 93 قطع شده است.

این نماینده مجلس خبر می دهد: هم اکنون طرحی برای اجرای سیاست افزایش جمعیت در کمیسیون فرهنگی تدوین شده که این طرح در کمیسیون هم تصویب شده است، اما هنوز به صحن علنی نرفته است. فعلا که مجلس درگیر بحث و گفت وگو درباره بودجه های سال آینده است، ولی گمان می کنم تا اسفند 92 این طرح کمیسیون در صحن علنی هم تصویب شود.

طاهری تاکید می کند که در صورت تصویب نهایی این طرح و تبدیل آن به قانونی لازم الاجرا، می توان در آن شرایط بودجه های لازم را برای اجرای این قانون در اختیار دولت و دیگر نهادهای مرتبط قرار داد.

باور کردنی نیست، اما این ماجرا که حدود 60 میلیون موش در پایتخت زندگی می‌کنند، حقیقت دارد، جالب اینجاست که اگر سیاست مسئولان شهری به همین روال ادامه پیدا کند، تعداد موش‌های تهرانی تا مدتی دیگر با جمعیت 75 میلیونی انسان‌های کل کشور برابری کرده یا از آن سبقت می‌گیرد.

از طرف دیگر اگر این تعداد موش را در مقابل جمعیت 12 میلیون نفری تهران قرار دهیم به هر تهرانی پنج موش می رسد؛ موش هایی که این روز ها آن قدر چاق و چله و نترس شده اند که با عابران قدم زده و در برخی موارد شهروندان آنها را با گربه اشتباه می گیرند. نکته اینجاست که مسئولان برای مقابله با لشکر موش ها دست به کارهای متعددی زده اند؛ کارهایی که برخلاف هزینه بر بودنشان راه به جایی نبرده اند.

برای نمونه مدتی پیش مبارزه با موش ها که حدود 40 سال است به معضلی برای پایتخت نشینان تبدیل شده اند، با طعمه و سم گذاری آغاز شد و با کشتن موش ها با تفنگ بادی ادامه پیدا کرد و کار به جایی رسید، قرار بر این شد که برای پیدا کردن پاشنه آشیل موش ها مبارزه با آنها در مجلس دنبال شود، اما از بخت خوب موش ها تاکنون این راهکارها جز اتلاف انرژی و سرمایه چیزی به همراه نداشته و بنابراین هر روز به تعداد موش ها اضافه می شود البته باید یادآور شد موش ها تنها جانوران موذی نیستند که شهر تهران را به تصرف خود درآورده اند، چون باید به میلیون ها سوسکی که در گوشه و کنار شهر زندگی می کنند نیز توجه کرد، حال فرض کنید اگر در اثر حادثه ای مانند زلزله وضع پایتخت در شرایط بحران قرار بگیرد، آنها که به دلیل بخت خوب شان از بحران جان سالم به در ببرند باید خود را برای نبرد سخت دیگری آماده کنند و آن چیزی نیست بجز جدال انسان های نجات یافته با موش ها، به همین دلیل می توان گفت اگر برخلاف پیش بینی ها، زلزله جمعیت زیادی از پایتخت نشینان را در لحظات اولیه از بین نبرد به طور حتم جانوران موذی خسارت جبران ناپذیری به شهروندان آسیب دیده وارد خواهند کرد.

به گفته دبیر علمی کنفرانس ملی مدیریت بحران(HSE) براساس آمارتا چند سال پیش فقط 20 میلیون موش در تهران زندگی می کرد، اما اکنون تعداد این جوندگان به 60 میلیون رسیده است این درحالی است که کارشناسان معتقدند از هفت نوع موشی که در تهران زندگی می کنند، فقط یک نوع ایرانی است و بقیه مهاجر هستند بنابراین باید به مسئولان هشدار داد، اگر آنها هرچه زودتر از راهکارهای کشورهای موفق در این زمینه الگوبرداری نکنند، خیلی بعید نیست که موش ها کلید پایتخت را به دست آورده و کلیددار تهران شوند.

غیر استاندارد بودن جاده ها وخودروهای تولیدی داخل کشور دست به دست فرهنگ پایین رانندگان و نظارت ضعیف پلیس داده و نتیجه تاسف بار

و مرگباری را رقم زده است تا آنجا که می توان گفت حدود 280 هزار نفر در 12 سال گذشته به دلیل تصادفات رانندگی جان خود را از دست

داده اند. این در حالی است که به گفته مسئولان کشور تا هفت برابر کشته شدگان تصادفات، اشخاص دچار معلولیت می شوند، بنابراین می توان نتیجه گرفت که در 12 سال گذشته حدود دو میلیون نفر هم به دلیل تصادفات رانندگی معلول شده اند.

اگر بخواهیم از هزینه های پنهان تصادفات مانند بی سرپرست شدن افراد و طلاق به دلیل معلولیت چشمپوشی کنیم و فقط حداقل هزینه افراد معلولی را که تصادفات به جامعه تحمیل می کند، بررسی کنیم، رقم فراوانی به دست می آید. برای نمونه اگر هزینه ماهانه هر فرد معلول را چیزی حدود 500 هزار تومان در نظر بگیریم باید گفت این معلولان سالانه هزینه ای برابر با 12 هزار میلیارد تومان به جامعه تحمیل کرده اند.

هواپیما بسیار ایمن تر از خودرو

این در حالی است که اگر آمار کشته شدگان حوادث رانندگی را با حوادث هوایی کشور مقایسه کنیم متوجه می شویم ترس بسیاری از مردم از پرواز بی دلیل است، زیرا از سال 1327 تا 1390 براساس آمار پایگاه اطلاع رسانی صنعت هواپیمایی کشور، حدود 104 سانحه هوایی رخ داده که برخی آنها تلفات جانی داشته است. جالب اینجاست که تعداد افرادی که در این حادثه ها جان خود را از دست داده اند حدود 2052 نفر است.بنابراین با توجه به آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی می توان گفت پرواز ایمنی بیشتری دارد.

علاوه بر این به گزارش ایسنا، از سال 1977 میلادی تا 2009 میلادی (1357 تا 1388 شمسی) 17 سانحه هوایی در طول تاریخ صنعت هواپیمایی در نقاط مختلف دنیا به وقوع پیوسته که این تعداد جزو بدترین و مرگبارترین سوانح محسوب می شوند. جالب اینجاست که طی این 32 سال در کشورهای جهان، 5416 نفر جان خود را از دست دادند.

جنگ امن تر از رانندگی در ایران