گزارشگران سبز خبر اینجا سبز می‌شود

علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت‌ احوال کشور در این باره ​ می‌گوید: در شش ماهه اول سال رشد مثبت ازدواج به شکل نسبی رخ داد؛ هرچند هشدار داده بودیم تضمینی برای ادامه آن وجود ندارد.

وی می‌افزاید: در هشت ماه گذشته 492 هزار و 671 واقعه ازدواج ثبت شده، اما در مدت مشابه سال گذشته این آمار 495 هزار و 494 مورد بود بنابراین رشد ازدواج در این مدت 0.6ـ درصد بوده است.

در این بین، عده‌ای نیز بر اساس آماری که سازمان ثبت احوال منتشر کرده بود تحلیل‌های اشتباهی کردند و می‌خواستند آن را به سیاست‌های جمعیتی که هنوز اجرایی و عملی نشده، نسبت دهند.

هنوز مشکلات زیادی بر سر راه رشد ازدواج وجود دارد؛ زیرا وقتی ساختار جمعیتی کشور در حال تغییر است، یعنی جمعیت جوان در حال کاهش است، نمی‌توان امیدی به رشد آمار ازدواج داشت. براساس دو سرشماری اخیری که در کشور صورت گرفته، آمار جمعیت جوان از 35.4 درصد به 31.5 درصد کاهش یافته، علاوه بر این باید تغییراتی را که در سن ازدواج رخ داده، از موانع ازدواج دانست.

پیوند ازدواج و مشکلات

این درحالی است که برخی کارشناسان، کاهش آمار ازدواج را قبول نداشته و بر این باورند که اشتباه‌های آماری و کاهش جمعیت جوان کشور علت این ماجراست.

دکتر سیدحسن حسینی، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره ​ می‌گوید: باید به این مساله دقت کرد که در دهه 60 انفجار جمعیتی داشتیم، به‌همین دلیل هرم جمعیتی ما در متولدان دهه 60 متورم شد. این تورم در هرم جمعیتی در گروه‌های سنی بعدی ادامه می‌یابد و در این بین اگر به آمار جمعیت مانند گذشته اضافه نشود از پایین هرم از تورم کاسته می‌شود.

وی یادآور می‌شود: به این شکل در دهه70 با کمبود کلاس و مدرسه روبه‌رو شدیم، چون حدود 18 میلیون دانش‌آموز داشتیم، اما قبل از آن آمار دانش‌آموزان حدود 14میلیون بود. در واقع این افزایش نتیجه تورم جمعیتی در دهه 60 بود. افزون بر این اکنون تعدادی از کلاس‌های دانشگاه‌ها خالی است، اما دلیل آن کاهش تقاضا برای ورود به دانشگاه نیست بلکه جمعیت آماده ورود به دانشگاه کشور کم شده است.

به گفته دکتر حسینی، این قضیه در ماجرای ازدواج نیز صدق می‌کند. در واقع بخشی از کاهش عدد ازدواج را باید به حساب تورم جمعیتی در دهه 60 گذاشت.

این در حالی است که برای بررسی و تحلیل دقیق‌تر روند رشد ازدواج باید دید چه افرادی در سن ازدواج هستند، اما هنوز ازدواج نکرده‌اند.

حمایت از خانواده‌ها فراموش شده

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که از منظر جامعه‌شناسی برای حمایت از خانواده و تشویق جوانان برای ازدواج باید چه کرد، می‌افزاید: چند سال است در این زمینه کاری انجام نداده‌ایم. در دنیای مدرن که متفاوت با دنیای کشاورزی است مسئولیت افراد با دولت و نظام‌های حکومتی است، یعنی تحصیل شهروندان، شغل‌یابی و کسب درآمد مشروع برخلاف جامعه کشاورزی و دامداری که به عهده خانواده و قبیله بود، به عهده دولت‌هاست.

دکتر حسینی تصریح می‌کند: دولت و قانونگذاران ما تاکنون به وظیفه خود عمل نکرده و مطابق با دولت مدرن عمل نمی‌کنند، در واقع نگاه آنها به این شکل است کارمندی که در شرف بازنشستگی است هزینه عروسی و مسکن فرزندانش را تامین کند، اما این شدنی نیست.این درحالی است که باید تاکید کرد در دنیای کنونی فرزندان خانواده‌ها بیشتر به جامعه تعلق دارند تا خانواده‌ها، برای نمونه جوانان زیادی اکنون فارغ‌التحصیل شده و به جامعه خدمت می‌کنند، اما اگر والدین آنها کشاورز بودند این جوانان باید روی زمینی که به خانواده تعلق داشت کار می‌کردند و سود فعالیت آنها به خانواده‌ها برمی‌گشت، اما اکنون تمام تلاش تربیتی والدین به نفع جامعه است، بنابراین جامعه باید برای رفع مشکلات جوانان سرمایه‌گذاری کند و این ماجرا از طریق سرمایه‌گذاری دولت و قانونگذاران شکل می‌گیرد.

ازدواج پشت کوه مشکلات

مریم نجابتیان، مدیر گروه مشاوره وزارت ورزش و جوانان نیز ​ درباره دلایل منفی شدن رشد ازدواج در کشورمان عنوان می‌کند: بخشی از این مساله جهانی است و مختص کشور ما نیست، زیرا دنیا مقداری به سمت تجردگرایی می‌رود، یعنی قبلا فرهنگ جمع‌گرایی بود، اما اکنون گرایش به فردمحوری است برای زندگی راحت‌تر.

در این میان بخشی از علت کاهش آمار ازدواج ویژه کشورمان است، نجابتیان دراین باره می‌افزاید: مشکلات اقتصادی موجود سبب شده جوانان برای تهیه شغل و مسکن دچار مشکلات بیشتری شده و نسبت به ازدواج کم‌رغبت شوند.

این در حالی است که تا مدتی قبل نیز والدین نقش پررنگ‌تری در ازدواج جوانان داشته و احساس مسئولیت بیشتری می‌کردند، به این شکل که در انتخاب همسر و حمایت مالی از جوانان فروگذار نبودند، اما اکنون شرایط‌شان به‌گونه‌ای است که خانواده‌ها قادر به چنین حمایت‌هایی نیستند.

نجابتیان خاطرنشان می‌کند: در کشورمان رواج فناوری‌هایی مانند ماهواره و دنیای مجازی نیز به شکلی است که جوانان را نسبت به ازدواج دلسرد کرده، افزون بر این آمار بالای طلاق نیز در بین جوانان این نگرانی را به‌وجود آورده که ممکن است زندگی آنها نیز به طلاق ختم شود به همین دلیل در تصمیم‌گیری برای ازدواج مردد می‌شوند. علاوه بر این باید یادآور شد ازدواج در کشورمان آسان نیست، زیرا رواج چشم و همچشمی و برخی رسوم اشتباه سبب شده هزینه زیادی در ابتدای زندگی مشترک به جوانان تحمیل شود.

پای لنگ آموزش

افزون بر این، بررسی علت افزایش طلاق و کاهش آمار ازدواج از دیدگاه روان‌شناختی نیز گواهی است بر عملکرد وضعیت نظام آموزشی کشور، زیرا براساس آماری که برخی مسئولان ارائه می‌کنند بیشتر طلاق‌های زوجین در پنج سال اول زندگی مشترک آنها رقم می‌خورد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت آنها برای آغاز زندگی مشترک آماده نمی‌شوند، زیرا ساده‌ترین مسائل برای آنها تبدیل به بحران شده و تنها راه نجات را پاک کردن صورت مساله یعنی طلاق می‌دانند.

این در حالی است که چنانچه نظام آموزش کشور به معنای واقعی افراد را پرورش داده و به آنها توانایی حل مساله را آموزش دهد، آمار طلاق کاهش یافته و ازدواج‌های آگاهانه بیشتری در کشور اتفاق می‌افتد.

مجردان به روایت آمار

جمعیت افرادی که در سن ازدواج قرار دارند، اما مجرد باقی مانده‌اند، حدود 11 میلیون و 240 هزار نفر برآورد می‌شود، پنج میلیون و 570 هزار از این آمار را مردان20 تا 34 ساله تشکیل داده و خانم‌های 15 تا 29 ساله نیز پنج میلیون و 670 هزار نفر دیگر این آمار هستند، این در حالی است که براساس آمار یک میلیون و 300 هزار دختر و پسر30 تا 49 ساله نیز در کشور وجود دارند که هنوز مجردند یا حدود 152 هزار نفر نیز از سن تجرد قطعی یعنی 49 سالگی عبور کرده‌‌اند.

در این بین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روز جوانان را از ازدواج دورتر می‌کند، به همین دلیل نباید جوانان را به ازدواج‌گریزی متهم کرد، زیرا آنچه آنها را نسبت به ازدواج دلسرد کرده، مشکلاتی است که روزبه‌روز به تعداد آنها اضافه می‌شود.

بررسی شرایط خانوارهای ایرانی در دهه اخیر بیانگر تغییراتی در حوزه خانوار است که باید آنها را نگران‌کننده دانست، برای نمونه جمعیت زنان سرپرست خانوار از حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در سال 75 به حدود دو میلیون و 500 هزار نفر در سال 90 رسیده است.این درحالی است که در میان خانوارهای ایرانی شاهد تغییرات دیگری نیز هستیم، یکی از آنها کاهش بعد خانوار و افزایش خانوار های تک والد و بدون فرزند است که در این میان رشد خانوارهای تک نفره نگران کننده تر است.

ما نمی خواهیم برچسبی به زنان سرپرست خانوار بزنیم، اما میزان آسیب پذیری در بین اشخاصی که به تنهایی زندگی می کنند (به ویژه زنان و دختران) در مقایسه با افرادی که تحت حمایت خانواده هستند، بیشتر است.

گسترش آسیب هایی نظیر انزوای اجتماعی، کاهش مسئولیت اجتماعی و احساس تنهایی برخی از نگرانی هایی است که در این بین وجود دارد.

افزایش زنان سرپرست خانوار بویژه از سال 85 تا 90 در خانوار ها این نگرانی را ایجاد می کند که ما در سبک زندگی و الگوهای طبیعی فرزندان مان با مشکل روبه رو خواهیم شد.

این درحالی است که ما برای توسعه کشور نیاز داریم از همه ظرفیت های موجود بهره ببریم، اما وقتی خانواده به عنوان مهم ترین کانون تاثیرگذار در جامعه پذیری افراد دچار تغییرات شده و کم ثبات می شود، آینده اجتماعی کشور بیش از پیش تهدید می شود.

درباره خانواده های تک فرزند نیز باید گفت نگرانی که در این بخش وجود دارد این است که پشتوانه های خانوادگی و روابط خویشاوندی در آینده رنگ خواهد باخت در حالی که ساختار خانوارهای ایرانی در گذشته به شکلی بود که حمایت های خانوادگی نقش مهمی در مدیریت زندگی و کاهش آسیب ها و مشارکت اجتماعی داشت.

کاهش رغبت به داشتن فرزند در بین زوج های جوان مساله ای نگران کننده است، آن هم در شرایطی که بیش از ده سال است که آژیر افزایش جمعیت سالمند و کاهش نسل باروری در کشور به صدا در آمده است.

اینها نشانه های خوبی نیست و بی شک عوارض این وضع در سایر بخش های اجتماعی خود را نشان خواهد داد.

حسن موسوی چلک – رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

در سایه کمرنگ بودن سیاست‌های حمایتی از خانواده، هر روز پدیده‌های نوظهوری کانون خانواده را نشانه رفته‌ و خبرساز می‌شود.براساس اطلاعاتی که سازمان ثبت احوال منتشر کرده می توان گفت که روند تشکیل خانوار های تک نفره و زوجی نسبت به گذشته افزایش یافته است؛ به این شکل که خانوارهای تک نفره 7.1 درصد و خانوار های زوجی 14.64 درصد تمام خانوارهای کشور را تشکیل می دهند. نگران کننده تر این که در کشورمان تاکنون سیاست های حمایتی و راهبردی مشخصی برای حمایت از خانواده اجرایی نشده است.

حمایت از خانواده در کشورمان تاکنون چندان از مقام شعار فراتر نرفته، به همین دلیل هر روز آسیب جدیدی این اولین نهاد اجتماعی را دچار آسیب می کند.

تا دیروز کارشناسان نسبت به رشد خانوارهای تک فرزند و افزایش سالمندی هشدار می دادند، اما امروز در کنار این آسیب ها باید نگران افزایش خانوارهای تک نفره و تک والد نیز بود؛ خانوارهایی که با افزایش آنها روند گسترش آسیب های اجتماعی در کشور نیز سرعت بیشتری پیدا می کند.

علی اکبر محزون، مدیرکل اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال درباره اطلاعاتی که مطالعات پژوهشکده آمار و سازمان ثبت احوال درباره تحول در نوع خانواده ها ارائه داده در گفت وگو با جام جم اظهار می کند: 60.63 درصد خانواده ها از زن، شوهر و فرزند، 14.64 درصد فقط زن و شوهر، 3.84 درصد نیز در گروه خانواده گسترده (چند نسل کنار هم)، 6.97 درصد تک والد و 7.16 درصد نیز در گروه تک نفره قرار می گیرند. در این بین 0.24 نیز خانوارهایی هستند که فرزند سرپرست، خوانده می شوند، 6.52 درصد از خانوارها نیز در دیگر گروه ها قرار می گیرند.

به گفته وی، در چند دهه گذشته آمار خانواده های گسترده کاهش داشته به شکلی که از ۱۰ درصد به کمتر از 4 درصد رسیده است.

خانواده آب می رود

در این میان افزایش خانواده زوجی و تک نفره نگران کننده است؛ زیرا تشکیل چنین خانوارهایی نه فقط مشکلی از جامعه برطرف نکرده بلکه سبب می شود اعضای جامعه نتوانند نیازهای ابتدایی و اساسی خود را نیز برآورده کنند.

مدیرکل اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت احوال درباره پدیده های نوظهور در خانواده ها تصریح می کند: آمار خانوارهای تک نفره از 5.2 درصد در سال ۸۵ به 7.1 درصد در آخرین سرشماری (1390) رسیده است.

در تعریف خانوار تک نفره نیز می توان گفت افرادی در این گروه قرار می گیرند که به علل مختلف مانند فوت والدین، استقلال طلبی، کهنسالی یا ترک فرزندان زندگی مستقلی دارند.

افزون بر این باید یادآور شد آمار خانواده های تک والد نیز در کشور در حال افزایش است، به این شکل که با فوت یکی از والدین، طلاق، ترک خانواده و عواملی که سبب زندانی شدن یکی از والدین می شود، آمار خانواده های تک والد نیز افزایش یافته و به 7 درصد رسیده است. این درحالی است که برای حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز برنامه جامعی در کشور وجود ندارد.

به گفته محزون تعداد زنان سرپرست خانوار به 2.5 میلیون نفر رسیده و سن ۳۱ درصد آنها کمتر از ۵۰ سال است.

خانواده در آغوش آسیب

مهدی حاج اسماعیلی، روان شناس و مشاور خانواده نیز در این باره به جام جم می گوید: برای بررسی آسیب های پدیده هایی مانند خانوارهای تک نفره، تک والد و تک فرزند می توان به یکی از رویکردهای روان شناسی که به تئوری انتخاب معروف است، اشاره کرد، زیرا براساس تئوری انتخاب انسان پنج نیاز اساسی دارد؛ احساس تعلق و عشق، قدرت، آزادی، بقاء و تفریح این نیازها هستند.

این درحالی است که این پنج نیاز بیشتر در رابطه و مناسبت های انسانی شکل گرفته و برآورده می شود، بنابراین وقتی خانواده دچار چالش شود بستری که می توانست این نیازها را به شکل منطقی برآورده کند دستخوش آسیب می شود.

وی عنوان می کند: با آسیب دیدن خانواده و گسترش خانوارهای تک نفره یا تک والد، افراد از داشتن روابط انسانی چهره به چهره محروم می شوند و به این ترتیب گرایش آنها به سمت رابطه مجازی سوق پیدا می کند.

شاید در نگاه اول به نظر برسد که رابطه مجازی تا حدی نیاز چنین افرادی را برآورده می کند، اما باید گفت در عمل نیاز آنها برآورده نمی شود. به این ترتیب وقتی نیازهای افراد ارضا نشود، اشخاص دچار مشکل روانی و رفتاری مانند ناشادابی، ناخشنودی و احساس ناامیدی شده و به این ترتیب وقتی تعداد افرادی که روان آنها آسیب دیده وارد جامعه می شوند، خانواده جایگاه اصلی خود را از دست داده و انسان ها به سمت روابط برون خانوادگی گرایش پیدا می کنند.

حاج اسماعیلی تاکید می کند: در چنین شرایطی اگر اعضای جامعه مهارت های اساسی را نیاموخته باشند با مشکلات خاص رو به رو شده و زمینه آسیب های اجتماعی را فراهم می کنند. نباید فراموش کرد که چون در جامعه نهاد سرویس دهی و خدمات دهی در این خصوص وجود ندارد، در آن جامعه پدیده هایی مانند ازدواج سفید رخ می دهد که برای زنان آسیب های بیشتری دارد. به گفته وی، مسئولان باید به فکر پیشگیری باشند و با بومی سازی راهکارهای دیگر کشورها برای کاهش چنین آسیب هایی برنامه ریزی کنند.

جای خالی برنامه های جامع

بالا رفتن سن ازدواج، افزایش طلاق و افزایش جمعیت سالمندان را نیز می توان جزو عواملی دانست که سبب گسترش خانوارهای تک نفره یا تک والد در کشور می شود، بنابراین باید برای کاهش طلاق در کشور برنامه جامعی را تدارک دید، افزون براین با توجه به هشدارهایی که نسبت به پیری جمعیت در کشور داده می شود مسئولان باید برای ارائه خدمات به سالمندان از هم اکنون برنامه ریزی کنند.

حدود یک‌صد سال پیش به‌جای پلاک‌های کنونی نام و مشخصات مالک خودرو روی تابلویی نوشته می‌شد و تابلو را روی وسیله نقلیه نصب می‌کردند، چند سال بعد نیز دفتری در شهربانی سابق تشکیل شد تا اعداد جای مشخصات مالک خودرو را بگیرد به این شکل مشخصات مالک در شهربانی ثبت می‌شد و شماره‌ای را به عنوان پلاک روی خودرو نصب می‌کردند.

سرهنگ سعید روحی، رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور در گفت و گو با جام جم می افزاید: پلاک ها برای خودروهای شخصی، دولتی، کشاورزی، جانبازان، عمومی ، و تاکسی به یک اندازه طراحی شده و رنگ سفید برای خودروهای شخصی، رنگ نارنجی برای تاکسی ها، خودروهای عمومی و کشاورزی، رنگ قرمز برای خودروهای دولتی و سبز نیز برای خودروهای نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است.

به گفته رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور تاکنون حدود 32 میلیون پلاک ایران صادر شده، اما در این بین حدود 17 میلیون پلاک روی خودروها نصب است. به این ترتیب حدود 15 میلیون پلاک نیز به دلیل نقل و انتقال فک شده و به شکل فیزیکی در مراکز تعویض پلاک نگهداری می شود یا این که امحا شده و شماره آن در سیستم شماره گذاری ثبت و ضبط است.

بی نهایت عدد، بی نهایت پلاک

این در حالی است که برخی شهروندان تصور می کنند ظرفیت برای شماره گذاری و تعیین پلاک محدود است، اما همان طور که براساس قانون هر شخصی می تواند بی نهایت وسیله نقلیه داشته باشد، برای وسایل نقلیه نیز بی نهایت پلاک وجود دارد.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور نیز درباره سرنوشت پلاک های تهران پس از تکمیل شدن کد 99 عنوان می کند: از سال 82 پیش بینی شده بود که در صورت تمام شدن این کد به ترتیب کدهای 10 تا90 در تهران صادر شود. تکمیل شدن کد 11 تا 99 حدود 11 سال زمان برد، بنابراین دست کم تکمیل شدن ظرفیت پلاک هایی با کد 10 تا 90 نیز حدود 11 سال طول می کشد و طبیعی است که تا آن زمان سیستم شماره گذاری و فناوری پلیس نیز بهتر شده و تغییراتی در این حوزه اتفاق بیفتد.

پلاک رند ساخته نمی شود

بازار شایعه درباره پلاک رند و خرید و فروش میلیونی آنها داغ است، اما جالب اینجاست که در کشورمان سیستم شماره گذاری به شکلی طراحی شده که پلاک رند صادر نمی کند.

سرهنگ روحی در این باره توضیح می دهد: پلاک رند پلاکی است که پنج شماره متوالی آن یکسان باشد، زمانی که کدهای 11 تا 55 صادر می شد ممکن بود پلاک هایی به شکل اتفاقی رند باشد، اما از کد 55 به بعد پلاک رند دیگر ساخته نشد، به عبارت دیگر از سال 86 به بعد در کشور دیگر پلاک رندی ساخته نشده است.

این در حالی است که پلاک های رند صادر شده نیز به مرور زمان جمع آوری می شوند، به این شکل که اگر مالکان این پلاک ها برای فک پلاک خود به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک رند آنها اخذ شده و پلاک دیگری برای آنها صادر می شود.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور درباره انتخاب پلاک زوج و فرد نیز یادآور می شود: تعیین پلاک کاملا شانسی بوده و به انتخاب سیستم انجام می شود. برای نمونه ممکن است سیستم پس از عدد 2 پلاکی با شماره 8 صادر کند.

مراقب پلاک خود باشید

تا پیش از صدور پلاک ایران، پلاک به نام شخص صادر نمی شد اما پلاک ایران به شخص تعلق دارد و شماره آن مادم العمر حفظ می شود. به این شکل پس از نقل و انتقال تا حدود دو سال در مراکز تعویض پلاک نگهداری می شود و چنانچه در این مدت روی وسیله نقلیه نصب نشد، امحا شده و شماره اش در سیستم شماره گذاری کشور حفظ می شود. سرهنگ روحی تاکید می کند: شهروندان باید از فروش وکالتی خودروی خود خودداری کنند، برای این کار باید خودشان به مراکز تعویض پلاک مراجعه کرده و از فک شدن پلاک اطمینان پیدا کنند، زیرا در این بین فقط موضوع جریمه و نمره منفی مطرح نیست و شخص صاحب پلاک باید پاسخگوی تخلف هایی که با پلاکش صورت گرفته باشد.

به گفته وی، شهروندان می توانند با مراجعه به مراکز پلیس +10 یا مراکز شماره گذاری از فک شدن پلاکشان اطلاع پیدا کنند.

 به همین دلیل نمی‌توانند آن طور که باید و شاید به این افراد خدمات ارائه کنند، این در حالی است که نبود آمار سبب شده مسئولان بیشتر روی افرادی که معلولیت شدید دارند، تمرکز کنند، اما باید هشدار داد وقتی معلولیت‌های خفیف جدی گرفته نشود، خیلی زود این معلولیت‌های کوچک به معلولیت‌های شدید بدل می‌شود و هزینه بیشتری به کشور تحمیل می‌کند. براساس سرشماری سال 90 و گزارش مرکز آمار ایران از جمعیت 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفری آن سال حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در کشور معلول هستند.

در این میان 98 هزار و 977 نفر نابینا، 99 هزار و 602 نفر ناشنوا، 136 هزار 829 نفر دارای اختلال در گفتار و صدا هستند، افزون بر این براساس این سرشماری 256 هزار و 15نفر قطع دست،127 هزار و 939 نفر دارای نقص در دست،47 هزار و 278 نفر قطع پا،263 هزار و142 نفر نقص پا،137 هزار و 912 نفر نقص تنه و 333 هزار و 996 نفر اختلال ذهنی دارند. این در حالی است که 74 میلیون و 132 هزار و ده نفر در سرشماری سال 90 در فرم‌های ارائه شده در این باره گزینه هیچ‌کدام را انتخاب و تائید کرده‌اند دچار هیچ کدام از معلولیت‌های ذکر شده در فرم‌های مرکز آمار نیستند؛ اما نکته اینجاست که براساس آمار سازمان بهداشت جهانی در کشورهای در حال توسعه بین 10 تا 15 درصد افراد جامعه دچار معلولیت شده و بین 4 تا 4.5 درصد اشخاص نیز دچار معلولیت سختی می‌شوند که باید به آنها خدمات ویژه‌ای ارائه کرد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت حدود 12 میلیون معلول در کشور وجود داشته و دست کم حدود سه میلیون و 200 هزار نفر به خدمات تخصصی نیاز دارند، اما نکته اینجاست که این آمار تفاوت زیادی با نتایج آخرین سرشماری در کشور دارد.

آمارهای تخمینی

یحیی سخنگویی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی درباره آمار معلولان در کشور به جام‌جم می‌گوید: آمار دقیقی از معلولان در کشور وجود ندارد، مرکز آمار در این حوزه کاری کرده و اطلاعات آن ناقص است، دانشگاه بهزیستی نیز چند سال پیش اطلاعاتی جمع‌آوری کرد، اما بازهم جوابگوی نیازها نیست.

سخنگویی درباره آمارهایی که مسئولان این حوزه ارائه می‌کنند، می‌گوید: آمارهای ارائه شده تخمینی است، برای نمونه براساس آمارهای جهانی می‌گویند 10 تا 15 درصد افراد جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند، بنابراین مسئولان آمار، معلولان کشور را حدود 12 میلیون برآورد می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: براساس آمارهای تخمینی حدود یک میلیون ناشنوا و کم‌شنوا در سطح کشور وجود دارد، اما از این تعداد 127 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. آمار بیماران روانی مزمن نیز حدود 300 هزار نفر تخمین زده می‌شود، اما حدود ده هزار نفر آنها تحت پوشش بهزیستی هستند، آمار معلولان عقب‌مانده ذهنی نیز حدود 1.5 میلیون نفر برآورد می‌شود، اما از این تعداد حدود 35 هزار نفر در مراکز بهزیستی خدمات می‌گیرند.

این در حالی است که معلولان همیشه از تحت پوشش قرار نگرفتن و نبود خدمات گلایه داشته‌اند، نکته اینجاست که وقتی مسئولان برآورد دقیقی از تعداد جامعه هدف خود ندارند، چگونه می‌توانند به این افراد خدمات مناسبی ارائه کنند؟

افزون بر این تاکنون شدت معلولیت‌ها در کشور مشخص نشده است، برای نمونه در بین معلولان عقب‌مانده ذهنی افراد آموزش‌پذیر، دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید وجود دارد، یا در بین نابینایان، نابینای مطلق و کم‌بینا وجود دارد، اما به دلیل ضعف‌های آماری، مسئولان تعداد این افراد را فقط تخمین می‌زنند.

مریم پوررضاانور، رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران نیز درباره تفاوت اطلاعات مرکز آمار با اطلاعات سازمان بهداشت جهانی در حوزه معلولان به جام‌جم می‌گوید: به نظر می‌رسد در اطلاعات سازمان ملل بحث سنجش ناتوانی نیز مطرح است، اما براساس قانون، مرکز آمار ایران موظف است درباره معلولیت پرسش کند که با مفهوم ناتوانی متفاوت است.

رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران می‌افزاید: اطلاعات مرکز آمار براساس تعاریفی که سازمان بهزیستی از معلولیت ارائه کرده، تهیه شده و با تعریف ناتوانی متفاوت است.

وی درباره مشخص نشدن اطلاعاتی مانند تعداد معلولان ذهنی آموزش پذیر در آمار‌های این مرکز عنوان می‌کند: این موارد اطلاعات ریزتری است که محل جمع آوری آنها سرشماری‌ها نیست، اطلاعات کلان مورد نیاز دستگاه‌های برنامه‌ریز کشور به وسیله سرشماری فراهم می‌شود، اما بقیه اطلاعات به طرح‌های آماری و نمونه‌گیری نیاز دارد.

رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران درباره این‌که چنین اطلاعاتی را چگونه باید جمع‌آوری کرد، تصریح می‌کند: اگر سازمان بهزیستی به چنین اطلاعاتی نیاز دارد، باید در جلسات با ریاست مرکز آمار در میان بگذارد؛ زیرا مرکز آمار از برآورده کردن نیاز‌های آماری سازمان‌ها استقبال می‌کند.

وی درباره نحوه آمارگیری از معلولان ادامه می‌دهد: در تصمیم گیری‌های مشترکی که با سازمان بهزیستی اتخاذ شد و با توجه به تعاریف و مفاهیمی که این سازمان از معلولیت مشخص کرد، آمار‌های حوزه معلولان تهیه می‌شود.

به گفته رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران، با مشخص شدن تعاریف و مفاهیم، اقلام مورد نیاز سازمان‌ها در پرسش‌نامه‌های مرکز آمار گنجانده شده و نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام می‌شود.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی درباره اطلاعات مرکز آمار ایران از جمعیت معلولان می‌افزاید: چون مامورانی که آمارگیری کرده‌اند در حوزه معلولان کارشناس نبوده و بسیاری از معلولان و خانواده‌های آنها نیز از میزان معلولیت خود و نوع آن اطلاعی ندارند، این اطلاعات دقیق و کامل نیست به عنوان نمونه ما براساس این آمار برای معلولان ویلچر تهیه کرده و به شهرستان‌ها می‌فرستیم، اما بعد از مدتی مشخص می‌شود معلولان بیشتری وجود دارند که به این ابزار نیازمندند. رئیس گروه سرشماری مرکز آمار ایران درباره نحوه آموزش ماموران مرکز آمار ادامه می‌دهد: با ابزارهای آموزشی مانند جزوات آموزشی و اسلایدها به ماموران آموزش داده شده و به این شکل آنها اطلاعات را با تعاریف مشخص شده از مردم می پرسند.

رسول خضری، عضو فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس نیز با تائید این‌که تحقیق و پژوهش کاملی برای مشخص شدن آمار معلولیت در کشور انجام نشده، در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار می کند: تهیه آمار معلولان مربوط به سازمان بهزیستی است، اما بسیاری از معلولان تحت‌پوشش این سازمان نیستند، چون آماری از آنها گرفته نشده برای نمونه در شهرستان کوچک پیرانشهر که دارای 130 هزار نفر جمعیت است، 640 معلول وجود دارد که تحت‌پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد نیستند.

وی تاکید می‌کند: وقتی 640 نفر در شهرستان کوچک پیرانشهر تحت‌پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد نیستند، باید گفت چند برابر این افراد در سطح کشور وجود دارند، بنابراین باید آمار دقیقی از معلولان کشور تهیه شود.

ضعف مدیریت و بودجه

عضو فراکسیون حمایت از حقوق معلولان مجلس درباره دلیل این‌که تاکنون آمار دقیقی از معلولان در کشور تهیه نشده، یادآور می‌شود: دلیل اصلی نبود مدیریت صحیح است البته کمبود بودجه نیز بی‌تاثیر نیست، در واقع کارهای بهزیستی کافی نبوده و این سازمان باید قدم‌های جدی‌تری بردارد.

بنابراین باید تاکید کرد علاوه بر این‌که آمارهای این حوزه ناقص‌اند، قدیمی نیز هستند، نکته اینجاست که سازمان بهزیستی به عنوان متولی معلولان در کشور باید این کار را انجام دهد، اما تاکنون مسئولان این سازمان تمایلی به انجام این کار نداشته‌اند.

این در حالی است که مسئولان با توجه به همین آمار تخمینی درباره ریزمعلولیت‌ها نیز آمار ارائه می‌کنند، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی در این باره اظهار می‌کند: برای نمونه می‌گوییم چند درصد از آمار کل معلولان مربوط به معلولان عقب‌مانده ذهنی است. اما وقتی آمار دقیقی در این حوزه وجود داشته باشد، مسئولان می‌توانند از بودجه محدود خود بهتر استفاده کنند، بنابراین واحد پژوهش سازمان بهزیستی باید هر چه زودتر برای تهیه آمار وارد عمل شود؛ زیرا اکنون معلولانی در کشور هستند که نمی‌دانند به چه معلولیتی دچارند یا از شدت معلولیت خود اطلاعی ندارند.

معلولیت جدی گرفته نمی‌شود

مرضیه شیرازی‌خواه، مدیر دفتر مطالعات کاربردی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی نیز در این باره به جام‌جم می‌گوید: مشکل اینجاست که ما تعریف‌های درستی از معلولیت نداریم، در واقع تعریف‌های مرکز آمار با سازمان بهزیستی درباره معلولیت متفاوت است.

وی عنوان می‌کند: بهزیستی می‌گوید یک میلیون و 111 هزار معلول تحت‌پوشش سازمان بهزیستی است، اما مرکز آمار تعداد کل معلولان کشور را حدود یک میلیون و 200 هزار نفر می‌داند، نکته اینجاست که خیلی از معلولان تحت‌پوشش سازمان نیستند.

این در حالی است که باید تاکید کرد، نبود آمار دقیق در کشور سبب شده مسئولان به معلولیت‌های شدید بیشتر بپردازند، اما نکته اینجاست که معلولیت‌های خفیف نیز اگر جدی گرفته نشوند، خیلی زود به معلولیت شدید تبدیل و سبب تحمیل هزینه به کشور می‌شوند. شیرازی‌خواه اظهار می‌کند: معلولیت‌های خفیف خیلی مهم است، زیرا بیشترین مداخله را می‌توان در این نوع معلولیت انجام داد و اگر افراد دارای معلولیت خفیف تحت‌درمان قرار نگیرند، به معلولیت شدید تبدیل می‌شوند این مساله را می‌توان عمده مشکل نبود آمار دقیق در این حوزه دانست.

بنابراین باید تاکید کرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور متولی رسیدگی به این موضوع هستند چون وقتی اطلاعات دقیقی در این حوزه وجود نداشته باشد، بهزیستی نمی‌تواند ادعا کند پشت‌نوبتی‌های این سازمان به صفر رسیده است؛ زیرا اکنون معلولان زیادی در کشور وجود دارند که تحت‌پوشش این سازمان نبوده و خدماتی دریافت نمی‌کنند، این در حالی است که مسئولان می‌توانند با آماده کردن لایحه اصلاح حمایت از قانون معلولان که چند سال است مطرح شده، گام موثری در این حوزه بردارند.

بنابراین می‌توان گفت چنانچه این آمار به همین روال ادامه پیدا کند در پایان سال بیش از 60 هزار پایتخت‌نشین با نقص عضو روبه‌رو خواهند شد.

این درحالی است که سال گذشته 607 هزار و 349 مورد نزاع در پزشکی قانونی‌های 31 استان کشور به ثبت رسید، در این میان پایتخت‌نشینان با 106 هزار و950 نزاع رکورددار شناخته شدند، درباره میزان نقش زنان و مردان در نزاع‌های سال گذشته نیز باید گفت در 423 هزار مورد از درگیری‌های سال گذشته مردان نقشه داشته‌اند.

افزون بر این باید تاکید کرد آمار نزاع در کشور به طور قطع بیش از آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی است، زیرا بخشی از درگیری‌ها با پادرمیانی شهروندان خاتمه یافته و کار به پزشکی قانونی و ثبت شدن نمی‌رسد.

اغلب نزاع‌های ثبت شده در کشور ریشه در خودخواهی افراد دارد، زیرا درگیری زمانی رخ می‌دهد که اشخاص به حقوق یکدیگر احترام نمی‌گذارند، با توجه به این نکته می‌توان گفت مسئولان آموزشی و فرهنگی کشور برای آگاه کردن شهروندان در این زمینه تلاش جدی نکرده‌اند.

علت دیگر آمار بالای نزاع در کلانشهر‌ها توجه نکردن به زیرساخت‌های شهری و ارائه نکردن خدمات مناسب به شهرنشینان است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در این باره به مهر گفته، نبود پارکینگ مشکلات و معضلات بسیاری را برای مردم پایتخت به‌وجود آورده، به شکلی که اکنون بسیاری از نزاع‌هایی که میان مردم در خیابان رخ می​دهد به دلیل دعوا بر سر جای پارک خودروست.

در این رابطه می‌توان به کمبود دست‌کم 60 هزار پارکینگ مسقف در تهران یا کاستی‌های حمل و نقل عمومی اشاره کرد که زمینه را برای نارضایتی شهرنشینان فراهم کرده است.

مشکل دیگری که سبب شده خشونت در جامعه ما روند صعودی داشته باشد نحوه برخورد با این مساله است، برای نمونه این روز‌ها مسئولان تمام توان خود را برای برخورد با عوامل این آسیب اجتماعی به کار می‌گیرند، در حالی که باید با آموزش، فرهنگ‌سازی و کاستن از عواملی که بستر را برای نزاع فراهم می‌کند در جامعه خشونت‌زدایی کرد.

افزون بر این می‌توان به ضمانت اجرایی نداشتن برخی قوانین نیز اشاره کرد، زیرا نادیده گرفتن قانون از سوی افراد سبب گسترش خشونت و نزاع در جامعه می‌شود.

برای نمونه روز گذشته خبرگزاری مهر از قول رئیس سازمان جنگل ها درباره آتش سوزی جنگل های کشور آماری را منتشر کرد که با اظهارنظر های پیشین مسئولان این سازمان همخوانی ندارد؛ رئیس سازمان جنگل ها گفته تعداد آتش سوزی ها نسبت به سال گذشته 11 درصد کاهش داشته است، اما مساحت مناطقی از عرصه های طبیعی که امسال تاکنون دچار حریق شده اند 5976 هکتار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که برابر 7047هکتار بوده، 18 درصد افزایش نشان می دهد.

این درحالی است که مدتی قبل قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به جام جم گفته بود آتش سوزی ها در جنگل های کشور نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد بیشتر شده است.

از مقایسه این دو آمار می توان نتیجه گرفت در اظهار نظر مسئولان این سازمان در باره آمار آتش سوزی جنگل های کشور تناقض جدی وجود دارد. افزون بر این باید تاکید کرد دسترسی نداشتن به آمار صحیح یکی از مشکلاتی است که سبب شده منابع طبیعی کشور با مشکلاتی مانند مهار نشدن بموقع آتش سوزی و گسترش بی رویه آفات و بیماری ها رو به رو شود.

علاوه بر این رئیس جامعه جنگلبانی کشور نیز همیشه گله داشته و دارد که مسئولان سازمان جنگل ها آمار دقیقی نسبت به وضع جنگل های کشور ارائه نمی دهند. این درحالی است که کارشناسان با این اطلاعات می توانند راه حل مناسبی برای مهار مشکلات پیدا کنند.

البته نباید نادیده گرفت که سازمان جنگل ها همواره با کمبود اعتبار و تجهیزات مواجه بوده است، اما این سازمان برای رفع این مشکلات تاکنون قدم های جدی برنداشته و فقط به بیان مشکلات بسنده کرده است، برای نمونه این سازمان برای آموزش نیروهای خود تلاش نمی کند به همین علت عملکرد ضعیف برخی افراد در این سازمان سبب شده زحمات افرادی که برای حفظ جنگل ها از جان مایه می گذارند نیز نادیده گرفته شده و زیر سوال برود.

بنابراین می توان گفت اراده قوی ای برای رفع مشکلات جنگل های کشور در این سازمان وجود ندارد، چون اگر غیر از این بود مسئولان این سازمان دست کم در ارائه آمار، شفاف تر عمل می کردند.