با وجود آنکه تنها چند هفته دیگر به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، اما کارشناسان حوزه سلامت بر این باورند که تاکنون هیچ کدام از نامزدهای این دوره از انتخابات، برنامه جامعی برای اصلاح و مدیریت حوزه بهداشت و درمان ارائه نکرده اند.
البته کاندیداها در همین ایام انتخابات نیز درباره حوزه سلامت و بهداشت، اظهار نظرهای کلی داشته اند، اما تاکنون برنامه ای زمان بندی شده و کاربردی برای پیشبرد سیاست های حوزه سلامت از سوی هیچ کدام از کاندیداها دیده نشده است.
درحالی که حوزه بهداشت و درمان برای بیشتر مردم در زمره اولویت های اول زندگی قرار دارد، اما نگاه به عملکرد دولت های گذشته نشان می دهد که دولتمردان برخلاف مردم به حوزه سلامت، به عنوان اولویتی ضروری نگاه نمی کنند.
همچنان سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان، چند برابر هزینه های پرداختی دولت است و حتی سال گذشته کار به جایی کشید که یک ریال از کمک بودجه 6000 میلیارد تومانی که قرار بود به حوزه بهداشت و درمان تزریق شود، محقق نشد.
حل نشدن بسیاری از مشکلات بودجه ای و غیر بودجه ای حوزه سلامت در دولت های گذشته باعث شده است که مردم و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان از انتقال این مشکلات به دولت بعدی نیز واهمه داشته باشند و به همین دلیل توقع دارند که رئیس جمهور آینده برای تامین سلامت شهروندان، برنامه ای علمی و عملی داشته باشد.
از افزایش هزینه های درمان تا توزیع نابرابر پزشکان
قرار است که امسال از محل هدفمندی یارانه ها، 5000 میلیارد تومان به بخش سلامت تزریق شود. اگرچه این رقم می تواند بخشی از بدهی های دولت در حوزه سلامت را کاهش دهد و هزینه های درمان کمتری به مردم تحمیل کند، اما حتی خود مجلسی ها هم امیدوار نیستند که امسال این میزان بودجه در بخش سلامت هزینه شود.
سال گذشته نیز قرار بود که بودجه 6000 میلیاردی از محل هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت اختصاص یابد، اما این اعتبار تنها در حد حرف باقی ماند و در سال 90 نیز 1000 میلیارد تومان از اعتبار هدفمندی یارانه ها که باید به نظام سلامت اختصاص پیدا می کرد، به نظام سلامت تزریق نشد.
به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات قانونی به نظام سلامت، شاهد هستیم که روز به روز، سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان بالاتر می رود؛ این در حالی است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه كشور، بايد سالانه 10 درصد از محل هدفمندي يارانه ها به حوزه سلامت اختصاص پیدا کند، اما تاکنون این قانون، ضمانت اجرایی چندانی نداشته است.
محمدرضا رضایی کوچی، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به «جام جم» می گوید: انتظار مردم و مجلس از رئیس جمهور آینده این است که تا می تواند سهم مردم از پرداخت هزینه های درمان را کاهش دهد، زیرا هم اکنون بسیاری از مردم برای تامین هزینه های درمان با فشار مالی شدیدی روبرو هستند.
وی می افزاید: در کشورهای توسعه یافته، بیمار بدون ترس از هزینه ها به مراکز درمانی مراجعه می کند، اما در کشور ما این مردم هستند که مجبورند بخش بزرگی از بار هزینه های درمان را به دوش بکشند.
رضایی کوچی با بیان اینکه رئیس جمهور آینده باید شناخت و تسلط کافی به حوزه سلامت و درمان داشته باشد، تاکید می کند: جدای از کاهش هزینه های درمانی مردم، رئیس جمهور آینده باید به بحث توزیع عادلانه پزشکان در نقاط مختلف کشور نیز توجه و نظارت داشته باشد، زیرا در بسیاری از نقاط محروم کشور، پزشک کافی وجود ندارد، در صورتی که در شهرهای بزرگ، پزشکان بیش از ظرفیت درمانی آن شهر مشغول به فعالیت هستند.
نظام سلامت در اولویت چندم دولت هاست؟
چندی قبل، مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت تصریح کرد: اگر کاندیداهای ریاست جمهوری سلامت و کاهش هزینه های درمانی از جیب مردم را به عنوان شعار خود انتخاب کنند بیشتر رای می آورند.
وی تاکید کرد: هم اکنون مردم 6/54 درصد از هزینه های درمان را خودشان پرداخت می کنند، اما اگر کاندیداهای ریاست جمهوری شعارشان، سلامت مردم و کاهش هزینه ها از جیب مردم باشد می توانند بیشتر رای بیاورند، زیرا مساله سلامت جزو اولویت های جامعه ما است.
اما رضایی کوچی معتقد است که برنامه های نظام سلامت و درمان مردم، همواره در اولویت های سوم و چهارم دولت ها قرار داشته است و حتی برخی اوقات، بودجه های حوزه درمانی به بخش عمران اختصاص پیدا می کند.
این نماینده مجلس یادآور می شود: جامعه سالم، نیازمند انسان سالم است و توقع داریم که رئیس جمهور آینده نیز به حوزه سلامت و درمان به دید حوزه های دسته چندم نگاه نکند و بخش سلامت و درمان را در اویت های اول خود قرار دهد.
بیمه هایی که به کار نمی آید
یکی از راهکارهای اصلی کاهش هزینه های درمانی مردم، پوشش های بیمه ای مناسب است که البته در کشور ما نه تنها پوشش بیمه همگانی برای همه شهروندان وجود ندارد، بلکه همان تعداد بیمه هایی نیز که خدمات درمانی را پوشش می دهند، سهم ناچیزی در تقبل هزینه های درمانی مردم بر عهده دارند.
احمد آرایی نژاد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم نیز به «جام جم» می گوید: بیمه های سلامت در کشور ما ساختار بیماری دارند و نمی توانند در تامین هزینه های درمان، خدمات قابل توجهی به مردم ارائه دهند.
وی عنوان می کند: اگر رئیس جمهور آینده می خواهد واقعا به مردم خدمت کند، باید ابتدا بیمه های خدمات درمانی را تقویت مالی کند و سپس بر آنها نیز نظارت بیشتری داشته باشد که البته این نوع نگاه مستلزم آن است که دولت آینده به نظام سلامت به دید «حوزه ای بودجه خور» و پرهزینه نگاه نکند و توجه داشته باشد که تامین بودجه سلامت مردم در اولویت نخست قرار بگیرد.
آرایی نژاد با اشاره به اینکه نباید مردم 70 درصد هزینه های درمان را پرداخت کنند، خاطرنشان می کند: درصورتی که دولت آینده به بخش پیشگیری از بیماری ها نیز توجه بیشتری داشته باشد، مطمئن باشید که بسیاری از مشکلات نظام سلامت ایران حل خواهد شد، ولی نباید توقع داشته باشیم که همه این مشکلات، یک شبه حل شود، بلکه برای رفع دغدغه های نظام سلامت باید از رئیس جمهور آینده، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت درخواست کنیم.
مطالبات کارکنان نظام سلامت از دولت آینده
راهبرد دولت آینده در موضوع بهداشت و سلامت، نه تنها دغدغه بسیاری از مردم، بلکه به عنوان یک بحث جدی میان کارکنان و فعالان نظام سلامت نیز مطرح می شود.
هم اکنون بالغ بر دو سوم ماماهاي كشور بيكار هستند، 12 هزار پزشك عمومي بيكار داریم و به دلیل ساعت کار طولانی و سختی کار پرستاری در ایران، هرساله بسیاری از پرستاران راهی کشورهای دیگر می شوند؛ در این شرایط نوع نگاه دولت آینده به مقوله سلامت می تواند زندگی این گروه از کارکنان و فعالان بخش سلامت را هم به طور مستقیم تحت تاثیر قرار دهد.
در همین راستا، رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور نیز اخیرا با مطرح کردن هشت سوال از رئیس جمهور آینده خواسته است که مواضع دولت یازدهم در بحث سلامت، روشن تر شود.
محمد میرزابیگی با مطرح کردن سوالاتی همچون «مقوله سلامت در اولویت چندم کاندیداها قرار دارد؟»، «آیا کاندیداها، سلامت را حق 100درصدی مردم می دانند، یا به آن به عنوان یک کالای قابل سرمایه گذاری و برداشت سود نگاه می کنند؟» و یا پرسش درباره اینکه «در میان خدمات سلامت که ارائه می شود، خدمات سلامت و خدمات پیشگیرانه و ارتقاء سلامت چه جایگاهی دارد؟» به دنبال پاسخ هایی است که درصورت جواب دادن کاندیداها به این سوالات، تا حدودی می توان از سیاست های کلی هر کدام از کاندیداها در حوزه نظام سلامت آگاه شد.
وی همچنین با پرسش درباره راهکار عملی کاندیداها برای کاهش هزینه های کمرشکن درمان، نحوه برخورد دولت با پوشش بیمه ای شهروندان، اعتقاد یا اعتقاد نداشتن کاندیداها به کار تیمی در حوزه سلامت و پرسش درباره لزوم بازنگری استانداردهای بخش سلامت، به نوعی دغدغه کارکنان نظام سلامت را در قالب سوالات به گوش رئیس جمهور آینده رسانده است.
علاوه بر این سوالات، موضوع دارو نیز از جمله نیازهای اساسی مردم به شمار می آید و به نظر می رسد که این حق طبیعی شهروندان باشد که بدانند دولت آینده درباره مشکلات ارز دارو، کمبود و تحریم دارو چه راهکارهایی دارد و به طور کلی، رئیس جمهور آینده می خواهد تا چهار سال آینده، کشتی نظام سلامت کشور را در کدام ساحل امن یا ناامن بنشاند.